مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

مشروعیت از ریشه «ش‌رع» است و شرع به معنای سنت‌ها و احکام خداوند برای بندگان یا [[دین]] است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۲۵۳؛ ازهری، تهذیب اللغه، ۱/۲۷۰.</ref> مشروع به معنای روا و جایز، مطابق [[شرع]] و [[قانون]]، و در مقابل ممنوع و نامشروع است.<ref>دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۰۲.</ref> مشروعیت مصدر صناعی از مشروع به معنای منطبق‌بودن با [[احکام شرعی]] است.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۷/۷۰۴۲.</ref> مشروعیت در فلسفه سیاسی دو اصطلاح دارد:

مشروعیت حکومت از قدیمی‌ترین بحث‌ها در نظام‌های سیاسی است و متفکران و صاحب‌نظران، از زمان افلاطون و ارسطو تاکنون به این مقوله توجه ویژه‌ای کرده‌اند و ضمن بیان انواع حکومت‌ها، به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداخته‌اند<ref>خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، ۲۴۱–۲۵۷؛ کاپلستون، تاریخ فلسفه، یونان و روم، ۱/۲۶۲–۲۶۸ و ۴۰۶؛ پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ۱/۱۳۴ و ۲/۶۵۵، ۷۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۰/۵۰.</ref> چنان‌که برخی پرسش از مشروعیت را نخستین پرسش در تبیین مسائل اجتماعی دانسته‌اند.<ref>معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۱.</ref> کلمه مشروعیت هرچند در ادبیات مسلمانان [[صدر اسلام]] مطرح نشده، اما دست‌کم از زمان درگذشت [[پیامبر اکرم(ص)]] و انتخاب نخستین خلیفه در [[سقیفه بنی‌ساعده]] مضمون چنین موضوع و مفهومی در میان [[مسلمانان]] مطرح بوده‌است. [[امام‌علی(ع)]] و پیروان آن حضرت اقدام برخی از [[صحابه پیامبر اکرم(ص)]] را در انتخاب خلیفه، نامعتبر<ref>نهج البلاغه، خ۵، ۲۶–۲۷؛ جوهری بصری، احمدبن‌عبدالعزیز، السقیفة و فدک، ۴۶–۵۱؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ۱۸/۴۱۶.</ref> و حق حاکمیت را به دلایل گوناگون از آنِ خداوند دانسته‌اند که به علی(ع) عطا شده‌است؛<ref>مجلسی، ۲۱/۳۸۷؛ ۲۸/۱۸۷؛ ۳۶/۳۰ و ۳۷/۱۱۵.</ref> بر همین اساس حکومت‌هایی که به دست [[بنی‌امیه]] و [[بنی‌عباس]] و بیشتر حکومت‌هایی که پس از آنها تشکیل شدند، از نگاه [[شیعه]] غیر مشروع بوده‌اند.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۵.</ref> در کتاب‌های فقهی از این نوع حکومت‌ها با عنوان [[حکومت جائر]] یاد شده‌است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷.</ref> برخی [[روایات]]، [[فقها]] را جانشینان [[معصومان(ع)]] در [[زمان غیبت]] معرفی کرده‌اند که در حوادث پیش‌آمده باید به آنان مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶–۱۴۰؛ ← نراقی، مستند الشیعه، ۵۳۱–۵۳۶.</ref>

تنها در سده‌های اخیر، حاکمیت برخی از حاکمان شیعه [[صفویه]] و [[قاجاریه]] به شرط پیروی از [[فقیه جامع‌الشرایط|فقهای جامع شرایط]]، در سخن بعضی از فقهای برجسته این دوره همانند [[محقق کرکی]]<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱/۶۷.</ref> و [[کاشف‌الغطاء]] در برخی از کارهای حکومتی (۴/۳۳۳–۳۳۴)، مشروع شمرده شده‌اند. همچنین در [[نهضت مشروطه]] طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مشروعیت قانون‌گذاری مشروط به حضور پنج نفر از [[مجتهدان تراز اول]] که مراجع معرفی می‌کنند، شد تا قانون را تصویب نهایی کنند. [[امام‌خمینی]] هر گونه حاکمیتی ازجمله [[رژیم پهلوی]] را به جز حاکمیت فقیه جامع شرایط، فاقد [[اعتبار]] عقلی و دینی دانست و [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] را با محوریت [[ولایت فقیه]] تشکیل داد. ایشان بدون اینکه از این اصطلاح نامی ببرد، مضمون آن را در آثار گوناگون خود ازجمله [[کشف اسرار]]، [[الاجتهاد و التقلید]]، [[تحریر الوسیله]]، [[المکاسب المحرمه]]، [[کتاب البیع]]، [[کتاب ولایت فقیه|ولایت فقیه]] و نیز در سخنرانی‌های خود مطرح کرده‌است.<ref>ادامه مقاله.</ref>

{{ببینید|نظام سلطنتی|ولایت فقیه}}

موضوع مشروعیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث‌های مربوط به [[حکومت]] و دولت است؛ زیرا بسیاری از مسائل سیاسی و حکومتی با این مقوله پیوند دارند. دیدگاه‌های گوناگون متفکران دانش‌های سیاسی از همین‌جا ریشه می‌گیرند. همچنین انواع حکومت‌ها و انتخاب نوع خاصی از حکومت، قدرت قانونی و حاکمیت دولت، ضمانت اجرایی آن و ده‌ها مسئله دیگر با این مقوله پیوند دارند.<ref>مزینانی، حکومت و مشروعیت، ۲۷۳.</ref> حتی برخی معتقدند مشروعیت، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله‌ای است که همواره مطرح بوده‌است؛ اینکه چه کسی باید برای [[جامعه]] تصمیم بگیرد و چه کسی باید به برخی از کارها فرمان دهد و از برخی کارها باز بدارد؟<ref>افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ۳۱۵–۳۱۶؛ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۴.</ref>

مشروعیت دارای دو رکن [[حاکم]] و [[مردم]] است؛ فرد یا گروهی که می‌توانند فرمان دهند و انسان‌هایی که باید به آن عمل کنند<ref>مصباح یزدی، ۱/۱۰.</ref> در میان مسلمانان به مضمون این بحث همواره در کمال شدت و جدیت، توجه شده‌است، تا جایی که گفته شده در طول تاریخ اسلام هیچ شمشیری در مسائل دینی، به‌شدتِ شمشیری که بر سر حقانیت [[امامت]] و [[رهبری]] کشیده شده، نبوده‌است.<ref>شهرستانی، الملل و النحل، ۳۱.</ref> هرچند انگیزه افراد و گروه‌ها درکسب این مقام در جامعه با یکدیگر متفاوت بوده، برخی همچون [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[معصومان(ع)]] در جهت گسترش [[عدالت اجتماعی|عدالت]] و فراهم‌آوردن زمینه‌های رشد و تعالی انسان‌ها و برخی برای کسب قدرت و هوس‌های نفسانی در صدد به‌دست‌آوردن حکومت بوده‌اند؛ از این‌رو پاسخ به پرسش‌ها در باب مشروعیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از موارد همین امر موجب تمایز یک مکتب از مکتب دیگر شده‌است.<ref>ادامه مقاله.</ref>

دربارهٔ ملاک مشروعیت نیز دیدگاه‌های گوناگونی متفکران اسلامی و غیر اسلامی به دست داده‌اند. در برخی از این دیدگاه‌ها ارزش‌ها اصالت دارند؛ همانند نظریه [[عدالت]]، نظریه [[سعادت]] و [[ارزش‌های اخلاقی]] و نظریه الهی که در آن تشکیل دولت ناشی از حکمت و [[اراده الهی]] است. برخی دیگر از نظریه‌ها بر مبنای اصالت خواست مردم ارائه شده‌اند؛ همانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رضایت و نظریه اراده عمومی یا [[دموکراسی]]؛ در این نظریه‌ها رأی مردم علاوه بر [[مقبولیت]] در مشروعیت حکومت نیز دخیل است. برخی از نظریه‌ها نیز بر اساس اصالت سنت، اصالت زور یا اصالت طبیعت ارائه شده‌اند<ref>برزونی، منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام‌خمینی، ۶۸–۶۹.</ref> برخی از متفکران اسلامی این نظریه‌ها را نقل و بررسی کرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۰/۴۷؛ مصباح یزدی، ۱/۱۳–۱۹.</ref> امام‌خمینی نیز برخی از نظریه‌ها را [[انتقاد|نقد]] و رد کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹.</ref>

مشروعیت در دو حوزه فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مطرح شده‌است. مشروعیت در حوزه جامعه‌شناسی به معنای مقبولیت و رضایت مردمی است و با مفهوم اصطلاحی آن در فلسفه سیاسی متفاوت است. مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی به حق و ناحق‌بودن حاکم کاری ندارد، بلکه به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی نظر دارد<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۶–۱۰۷؛ خسروپناه، مشروعیت حکومت ولایی، ۱۱۱–۱۱۳.</ref> و در نظام‌های مردم‌سالار غیر دینی، مشروعیت و مقبولیت یکی است. چیزی مشروع و مقبول است که [[جامعه]] آن را با واسطه یا بدون واسطه تصویب کند.<ref>جوادی آملی، درس خارج، جلسه، ۵۰۷.</ref>

# '''انتصاب:''' بنابر این دیدگاه، ماهیت [[حکومت اسلامی]] در عصر حضور و [[غیبت امام مهدی(عج)|غیبت]] یکسان است و فقیهان و عالمان دینیِ برخوردار از شرایط تعیین‌شده، همانند معصومان (ع) دارای [[حق ولایت]] از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم (ع) حق برپایی [[حکومت]] و [[مدیریت|اداره جامعه]] را دارند.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.</ref> این دیدگاه از دیرباز در میان فقهای شیعه ازجمله [[شیخ مفید]]،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۸۱۰–۸۱۱)</ref> [[محقق کرکی]]،<ref>محقق کرکی، رسائل، ۱/۱۴۲.</ref> [[ملااحمد نراقی]]،<ref>نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۵۲۹ و ۵۳۶–۵۳۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ۱۲/۱۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|نجفی]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۶–۳۹۷.</ref> و بسیاری از دیگر فقها<ref>مزینانی، ولایت مطلقه فقیه، ۲۱–۲۵.</ref> مطرح بوده‌است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را الهی و بر مبنای نصب عام از سوی معصومان (ع) تبیین کرده‌اند. برخی معتقدند آنچه در آغاز میان فقهای شیعه مطرح بود، نظریه انتصاب بود؛ یعنی معصوم (ع) فقیه را برای ولایت برگزیده است؛ البته این نصب برای شخص خاصی نبود. در ولایت انتصابی، فقیه جامع شرایط والی الهی و منصوب از طرف معصوم (ع) برای امت اسلامی است، نه نایب و وکیل مردم.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۰۸؛ جوادی آملی، پیرامون وحی، ۱۵۹–۱۶۰ و ۱۶۴.</ref>

# '''انتخاب:''' پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] آرا و نظریه‌های جدیدی در میان علمای شیعه مطرح شد که این نظریه‌ها در پی نقش‌آفرینی بیشترِ آرای عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت‌اند. گروهی بر این باورند که شارع حکیم، تنها شرایط حاکم را بیان کرده‌است؛ ولی انتخاب او را از میان کسانی که شرایط [[رهبری]] و حکمرانی و اداره جامعه را دارند، به مردم واگذاشته است. این دیدگاه، [[رأی]] و [[انتخابات|انتخاب]] مردم را چه مستقیم و چه غیر مستقیم، برای مشروعیت [[حاکم اسلامی]] لازم می‌داند و برای اثبات دیدگاه خود به حکم [[عقل]] و [[سیره عقلا]] و برخی از [[قرآن|آیات]] و [[روایات]] به‌ویژه روایاتی که شیوه به‌حکومت‌رسیدن [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] را بیان کرده‌اند، استناد کرده‌است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۵۰۳–۵۰۶).</ref> از نگاه قائلان به انتخاب، این نظریه در طول نظریه نصب الهی قرار دارد و در صورتی که دلایل نصب بی‌اشکال باشد، نصب مقدم بر انتخاب است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۰۴ و ۴۰۹.</ref> این گروه بر آن‌اند که دلیل‌های نصب کافی نیست؛ بنابراین مردم از میان فقیهانی که ویژگی‌های رهبری جامعه را دارند، یکی را برمی‌گزینند و در این صورت حکومت او مشروعیت می‌یابد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۲۵ و ۴۹۳.</ref> هرچند نظریه انتخاب چنین می‌نماید که رکن اصلی در مشروعیت حکومت، مردم‌اند و گزینش حاکم با روشی دموکراتیک انجام می‌گیرد، همان‌گونه که برخی از معتقدان به این نظریه تصریح کرده‌اند، اما گفته شده شیوه ارائه‌شده در این نظریه برزخ میان انتخاب و انتصاب است و به‌طور کامل نمی‌توان برای آن ماهیتی انتخابی قائل شد؛<ref>معرفت، تحقیق عن مسألهٔ ولایهٔ الفقیه، ۱۳۴؛ معرفت، حدود و ضوابط شرعی، ۳۰.</ref> تا بدآنجاکه هر انتخابی را خارج از شرایطی که شارع معین کرده، نادرست و بی‌اثر دانسته‌اند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۹۶.</ref> در واقع نظریه انتخاب با دیدگاه‌های مبتنی بر دموکراسی غربی کاملاً متغایر است. در تفکر غربی انتخاب صرفاً جنبه بشری دارد و مشروعیت خود را از انسان‌ها کسب می‌کند؛ اما در انتخابِ مبتنی بر بینش اسلامی، حاکمیت در اصل از آنِ خداست؛ پس انتخاب در نزد معتقدان به این دیدگاه، با رنگ الهی مطرح است؛ یعنی انتخابی که از [[اراده الهی]] برخاسته و منطبق با ضوابط [[شرع]] باشد؛ بنابراین هر جا که [[مشیت الهی]] بر انتخاب صورت نگرفته باشد، آنان نیز برای انتخاب، جایگاهی قائل نیستند.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۴۸۲–۴۸۳.</ref>

# '''تلفیق انتصاب و انتخاب:''' دغدغه برجسته‌سازیِ نقش مردم در حکومت، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته که در صدد تلفیق دیدگاه انتصاب و انتخاب برآیند تا ضمن پایبندی به مشروعیت الهی حکومت [[فقیه]]، آرای مردمی را نیز در مشروعیت‌بخشی به حکومت فقیه دخیل بدانند. در این خصوص نقش مردم جزء مشروعیت‌بخش به معنای این است که فقیه جامع شرایطِ مقبول مردم، به ولایت نصب شده‌است؛ بر این اساس هر فقیه دارای شرایط، مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای مقام ولایت نخواهد بود. نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً می‌تواند اعمال ولایت کند، مگر آنکه دارای مقبولیت مردمی نیز باشد.<ref>سبحانی، مفاهیم القرآن، ۲۱۷–۲۱۸؛ طباطبایی و نوروزی، بررسی فقهی دیدگاه مشروعیت تلفیقی ولایت فقیه در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی، ۹.</ref> تفاوت این دیدگاه با دیدگاه انتصاب در آن است که لزوم مقبول‌بودن تنها بدان دلیل نیست که فقیهِ غیر مقبول در عمل، امکان اعمال ولایت را ندارد، بلکه فقیه بدون آرای عمومی شرعاً به این مقام منصوب نشده و اعمال ولایت وی مشروع نیست؛ به عبارت دیگر مقبولیت در کنار فقاهت و [[عدالت فقهی|عدالت]] جزء مشروعیت‌بخش در ثبوت و اثبات ولایت فقیه در تشکیل حکومت است.<ref>طباطبایی و نوروزی، بررسی فقهی دیدگاه مشروعیت تلفیقی ولایت فقیه در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی، ۹–۱۰.</ref> در تلفیق میان نصب و انتخاب نظریه‌ای دیگری وجود دارد که نقش مردم را نه در اصل ثبوت ولایت بلکه شرط مشروعیت حکومت‌کردن فقیه است. بر اساس این دیدگاه هرچند خداوند، فقیهان را برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب کرده‌است، اما شرط اِعمال و اجرای این ولایت وجود آرای عمومی مردم است و بدون اقبال مردم و تحقق شرط، تشکیل حکومت و در واقع تولّی و اجرای ولایت برای فقیه نامشروع خواهد بود. این دیدگاه نه تنها حکومت فقیهان، بلکه حکومت معصومان(ع) را نیز مشروط به این شرط دانسته‌است<ref>ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۴۵۰–۴۶۰؛ طباطبایی و نوروزی، بررسی فقهی دیدگاه مشروعیت تلفیقی ولایت فقیه در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی، ۱۰–۱۱.</ref>

در این میان سخنان اولیه امام‌خمینی ازجمله در مبحث فقهی [[ولایت فقیه]] گرایش ایشان به نظریه انتصاب را نشان می‌دهد؛ اما آنچه ایشان در آستانه [[پیروزی انقلاب]] و ماه‌های نخست در موارد چندی بیان کرده‌است، نشان می‌دهد ایشان به نظریه سوم و نوعی تلفیق گرایش دارد و آنچه به صورت روشن و صریح بر دیدگاه فقهی ایشان در تلفیق میان اصل ثبوت ولایت بر پایه نصب از یک سو و مشروعیت عهده‌داری و تولّی فقیه در مقام عمل و اجرا برخاست اکثریت مردم از سوی دیگر، دلالت می‌کند، پاسخ به پرسشی است که در سال ۱۳۶۶ از ایشان شده‌است و ظاهر آن محدود به ولایت فقها است و شامل امامان معصوم (ع) نمی‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۵۹؛ ادامه مقاله.</ref>

در اندیشه سیاسی [[شیعه]] نظریه‌های مختلفی دربارهٔ مبانی مشروعیت ارائه شده‌است که مهم‌ترین آنها مبنای مشروعیت الهی و مشروعیت الهی‌مردمی است که از دیدگاه نخست به دیدگاه انتصاب و از دوم به دیدگاه انتخاب یا تلفیق این دو تعبیر می‌شود. [[امام‌خمینی]] در تبیین مبنای مشروعیت حاکمیت، بر این باور است که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند تعالی است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم است و جز او هیچ‌کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای [[پیامبر(ص)]] قرار داده و پیامبر (ص) آن را به امر الهی به [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] و [[امامان معصوم(ع)]] پس از او سپرده‌است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲.</ref> ایشان [[ولایت فقیه]] را امری از جانب خدا و همانند ولایت رسول خدا(ص) دانسته‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۸.</ref> و با توجه به دلیل‌های عقلی و نقلی ولایت فقیه، فقهای جامع شرایط را منصوب از سوی معصومان (ع) شمرده‌است.<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۲–۲۴؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۲۲–۶۵۰.</ref> به تصریح ایشان ولایت فقیه از ولایت معصومان (ع) سرچشمه می‌گیرد و ولایت آنان خاستگاه الهی دارد و همه اختیارات حکومتی رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) به فقها واگذار شده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۲، ۶۳۷ و ۶۵۳.</ref>

[[امام‌خمینی]] با اشاره به روایاتی که مستند ولایت فقهاست، یادآور شده‌است که هرچند ممکن است به دلالت یا سند تک‌تک این [[روایات]] اشکال شود، روایات در مجموع بر این نکته دلالت می‌کنند که قدر متیقن از جواز ولایت، ولایت فقیه عادل است<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۲–۲۵.</ref> ازجمله ایشان در ذیل [[مقبوله عمربن‌حنظله]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶–۱۳۷.</ref> همسو با دیگر فقها<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴–۳۹۶.</ref> بخش‌های مختلف روایت را بیانگر وضع ولایت عامه برای فقیهان دانسته و اختصاص دلالت روایت را به باب [[قضا]] و [[افتا]] چنان‌که برخی از فقها مطرح کرده‌اند،<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۵۷۰؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۷۱.</ref> نپذیرفته‌است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲؛ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶–۳۰.</ref> ایشان همچنین دلالت توقیع منسوب به امام زمان(ع) و [[مشهوره ابی‌خدیجه]] را بر نصب فقها به ولایت عامه پذیرفته‌است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۷ و ۶۴۱–۶۴۲؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۸۳.</ref> و در پاسخ به این اشکال که اگر [[امام‌صادق(ع)]] شخصی را برای [[قضاوت]] یا حکومت نصب کرده باشد، اعتبار آن تنها در همان زمان است، تأیید و نصب فقها به حکم دیگر [[امامان معصوم(ع)]] را آورده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۱.</ref> ایشان همچنین پس از اظهار اینکه واجب است فقها به صورت جمعی یا فردی برای اجرای حدود و حفظ ثغور نظام، [[حکومت شرعی]] تشکیل دهند، این امر را برای فردی که امکان داشته باشد واجب عینی وگرنه [[واجب کفایی]] دانسته و یادآور شده در صورتی که فقها موفق به تشکیل حکومت نیز نشوند، باز از ولایت ساقط نمی‌شوند.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۲۴؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۴۲.</ref>

{{ببینید|ولایت فقیه}}

امام‌خمینی پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] نیز در عین تأکید فراوان بر نقش و جایگاه مردم، همچنان از مشروعیت الهی ولایت فقیه و حکومت اسلامی سخن می‌گفت؛ بنابراین سخن کسانی که پنداشته‌اند، سخنان ایشان دربارهٔ نقش [[مردم]] پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ناسخ دیدگاه ایشان دربارهٔ مشروعیت الهی ولایت فقیه پیش از پیروزی انقلاب است،<ref>موسوی خوئینی‌ها، سیدمحمد، مصاحبه، اندیشه حکومت، مجله کنگره امام‌خمینی و حکومت، ۴۵.</ref> درست نیست؛ چنان‌که ایشان به هنگام معرفی [[دولت موقت]] یادآور شد به واسطه ولایتی که از سوی [[شارع]] دارد، [[مهدی بازرگان]] را به نخست‌وزیری نصب می‌کند و پیروی از حکومتِ او را واجب و مخالفت با آن را مخالفت با شرع شمرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۵۹.</ref> همچنین در حکم [[تنفیذ]] ریاست‌جمهوری [[سیدابوالحسن بنی‌صدر]]، پس از اشاره به رأی اکثریت مردم به بنی‌صدر، یادآور شد چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه جامع شرایط باشد، رأی ملت را تنفیذ و بنی‌صدر را به ریاست‌جمهوری نصب کرد و متذکر شد تنفیذ و نصب و رأی ملت مسلمان، محدود به تخلف‌نکردن وی از احکام مقدس اسلام و تبعیت از [[قانون اساسی]] است.

امام‌خمینی سپس از بنی‌صدر خواست که [[مسئولیت|مسئولیتی]] که به موجب اراده ملت و قانون اساسی به او واگذار شده، همچون امانتی الهی از آن پاسداری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۳۹.</ref> ایشان در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری [[محمدعلی رجایی]] نیز یادآور شد چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، رأی ملت را تنفیذ و رجایی را به سِمت ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کند و یادآور شد این تنفیذ تا زمانی است که وی در خط اسلام باشد و ملت نیز در همین محدوده به او رأی داده‌اند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۶۷.</ref> چنان‌که در حکم ریاست‌جمهوری [[سیدعلی خامنه‌ای]] نیز رأی ملت را تنفیذ و او را به ریاست‌جمهوری نصب کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۷۹.</ref>

با این حال، امام‌خمینی به نظر و آرای مردم توجه کامل می‌کرد و آن را در تولی و تشکیل عملی حکومت شرط می‌دانست و در سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مصاحبه‌ها، به‌ویژه در [[پاریس]]، بیشتر به نقش مردم و چگونگی تشکیلات حکومت اسلامی در قالب [[جمهوری اسلامی]] پرداخت.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸، ۳۳۴، ۴۷۹ و ۵/۱۴۴، ۱۷۰.</ref> ایشان پس از ورود به ایران در [[بهشت زهرا(س)]] یادآور شد به واسطه اینکه ملت ایشان را قبول دارد، دولت تعیین می‌کند؛ دولتی که متکی به آرای ملت و حکم خدا باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۶–۱۷.</ref> از نگاه ایشان شکل حکومت بر خلاف محتوای آن چندان اهمیت ندارد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۴.</ref> در سخنان یادشده آمده‌است تولی و تصدیِ حکومت برای فقیهی ثابت است که اکثر مردم با او [[بیعت]] کرده باشند؛ از این‌رو امام‌خمینی خطاب به [[ارتش]] در [[۱۲ بهمن ۱۳۵۷|دوازدهم بهمن ۱۳۵۷]]<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۰.</ref> و در حکم بازرگان به نخست‌وزیری، مشروعیت تشکیل دولت موقت ـ پیش از تصویب قانون اساسی ـ را به حق ولایت شرعی و همچنین به حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملت ـ که در اجتماعات بزرگ و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران ابراز شده بود ـ مستند کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.</ref> این نوع موضع‌گیری از ایشان و توجه به حق ولایت شرعی در کنار اتکای به رأی اکثریت، در دیگر موارد ازجمله در تشکیل [[شورای انقلاب]] نیز مشاهده شده‌است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۲۶.</ref> اما ایشان به صورت روشن‌تر در ۲۹ دی ۱۳۶۶ در پاسخ به پرسش نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه دربارهٔ اینکه فقیه جامع شرایط در چه صورت بر جامعه اسلامی ولایت دارد، پاسخ داد: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده‌است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین».<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref>

از سوی دیگر، امام‌خمینی در کنار آگاهی‌بخشی به مردم در عمل به وظیفه الهی خویش، بر انتخاب و [[آزادی]] و رأی مردم تأکید می‌کرد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۴۹؛ ۶/۶۹، ۳۲۸، ۴۳۵ و ۱۱/۳۴.</ref> به گونه‌ای که هر فرد احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور را می‌سازد و چون اکثریت قاطع مردم مسلمان‌اند، موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه‌ها باید رعایت شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۴۶۷–۴۶۸؛ ۴/۳۶۷ و ۵/۴۴۹.</ref> حکومت مورد نظر امام‌خمینی حکومتی است که هم دلخواه ملت است و هم بیعت با کسی است که بیعتِ با او بیعت با خداست؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۴۶۰.</ref> به تعبیر دیگر از نگاه ایشان [[حاکم اسلامی]] مشروعیت و [[مقبولیت]] را با هم باید دارا باشد؛ زیرا اگر مقبولیت نداشته باشد، چنین حاکمی شرعاً و عملاً (در مقام اجرا) نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و در صورت تشکیل، استمرار آن با مشکل مواجه است. [[انتخابات]] و بیعت و تأکید امام‌خمینی بر آن مربوط به همین بعد است.

با این حال، شماری از نویسندگان یادآور شده‌اند درست است که امام‌خمینی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به مشروعیت الهی باور داشته، ولی در نامه‌ای که در آخرین روزهای حیات خویش به [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|شورای بازنگری قانون اساسی]] نوشته، مشروعیت را به رأی مردم واگذاشته است.<ref>مزینانی، رویکردهای گزینشی، ۱۲۱.</ref> ایشان در آن نامه اشاره کرده که از آغاز اعتقاد و اصرار داشته که شرط [[مرجعیت]] برای [[رهبری]] لازم نیست، بلکه مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] رأی دادند تا مجتهد عادلی را به رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم شده و حکمش نافذ است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۱.</ref>

این در حالی است که امام‌خمینی با اینکه به دیدگاه نصب و مشروعیت الهی [[ولی فقیه]] باور دارد، اما در مرحله عمل و اجرا به رضامندی و خواست مردم نیز اهمیت فراوان می‌دهد و میان مشروعیت الهی و خواست مردم هیچ‌گونه ناسازگاری نمی‌بیند؛ بنابراین از دیدگاه ایشان مردم در چارچوب اسلام نقشی تمام‌عیار دارند؛ زیرا ولی فقیه اگر پذیرش همگانی پیدا نکند و مورد اقبال مردم قرار نگیرد، توان به‌کاربستن ولایت را ندارد و نمی‌تواند عملاً و شرعاً حکومت تشکیل دهد؛ هرچند مشروعیت وی به حکم و نصب امامان (ع) باشد. سخن ایشان به شورای بازنگری قانون اساسی نیز در این راستا قابل تفسیر است؛<ref>مزینانی، رویکردهای گزینشی، ۱۲۱–۱۲۲.</ref> زیرا به اعتقاد ایشان حتی اگر ولی فقیه مورد پذیرش مردم نباشد، باز هم ولایت دارد و از ولایت ساقط نمی‌شود،<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۲۴؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۴۲.</ref> ولی همانند [[امام‌علی (ع)]] در ۲۵ سال خانه‌نشینی با استفاده از زور، حکومت خود را بر مردم تحمیل نمی‌کند.<ref>مصباح یزدی، ۱/۲۰–۲۱.</ref>

با توجه به وظایف و اختیارات و جایگاهی که ولیّ فقیه و حاکم اسلامی دارد، وی باید از شرایط و ویژگی‌هایی چون [[فقاهت]]، [[عدالت]] و [[تقوا]]، بینش سیاسی و اجتماعی، [[تدبیر]]، [[شجاعت]]، [[مدیریت]] و قدرت کافی برای [[رهبری]] برخوردار باشد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۶۲۳–۶۲۴.</ref> که در اصول ۵ و ۱۰۹ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] نیز به آن تصریح شده‌است و این ویژگی‌ها همان‌گونه که موجب مشروعیت اوست، در صورت نبود آنها یا تخلف او از آنها نه تنها مشروعیت خود را از دست می‌دهد که خود به خود برکنار خواهد شد و حکم وی نافذ نخواهد بود؛<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۲۳۲.</ref> چنان‌که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز آمده‌است هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ شود، یا معلوم شود از آغاز فاقد برخی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. برخی معتقدند قانون اساسی با این تعبیر خواسته‌است راه عملی و قانونی برکناری را بیان کند وگرنه کار [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] برکنارکردن نیست، بلکه اعلام برکنارشدن فقیه حاکم در صورت ناتوانی‌اش در انجام وظیفه یا نداشتن شرایط است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۴۵۴–۴۵۵.</ref>

امام‌خمینی نیز در موارد گوناگون با توجه به شرایط حاکم اسلامی یادآور شده‌است، اگر ولی فقیه یک کلمه [[دروغ]] بگوید یا یک نگاه به [[نامحرم]] داشته باشد یا یک قدم بر خلاف بگذارد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴–۴۶۵.</ref> و حتی یک [[گناه صغیره]]، او را از ولایت ساقط می‌کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۰۶.</ref> ایشان در جای دیگر پس از اشاره به اینکه ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه [[دیکتاتوری]]،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۱۰.</ref> یادآور شده‌است، اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۰.</ref> ایشان در پاسخ کسانی که ولایت فقیه را موجب دیکتاتوری می‌دانستند، ولایت فقیه را ضد دیکتاتوری و هدیه الهی خواند و افزود اگر فقیه بخواهد دیکتاتوری کند از ولایت ساقط می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۱۱.</ref> ایشان پیشتر نیز پس از اشاره به ماهیت حکومت اسلامی و حقوق متقابل دولت و مردم و همچنین وظایف سنگین حاکم یادآور شده‌است، اگر حاکم این وظایف را پایمال یا به وظایف خود عمل نکند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و خود به خود از زمامداری برکنار می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۰۹–۴۱۰.</ref>{{ببینید|دیکتاتوری}}

بنابر اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات باید با معیارهای اسلامی برابر و هماهنگ باشند. امام‌خمینی نیز معتقد است که [[حکومت اسلامی]] در همه شئون خود باید از قانون الهی سرچشمه بگیرد و هیچ‌یک از والیان در اسلام نمی‌توانند استبداد به رأی داشته باشند؛<ref>امام خمینی، البیع ۲/۶۱۸–۶۱۹.</ref> بر همین اساس امام‌خمینی در تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر یادآور شد تنفیذ و نصب و رأی ملتِ مسلمان محدود به شرایطی ازجمله تخلف‌نکردن او از احکام مقدس اسلام است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۳۹–۱۴۰.</ref>

برای تشخیص شرایط و ویژگی‌های رهبری و همچنین عمل به وظایف یا از دست‌دادن شرایط و تخلف از وظایف و در نتیجه برکناری شرعیِ حاکم اسلامی، راهکارهایی وجود دارد. ازجمله راهکارهایی که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] پیش‌بینی شده این است که تشخیص این امر بنابر اصول ۱۰۷و ۱۱۱ بر عهده [[خبرگان رهبری]] گذاشته شده‌است.<ref>مقاله مجلس خبرگان رهبری.</ref> {{ببینید|مجلس خبرگان رهبری}}