مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها

مصلحت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۹

۳۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ دی ۱۴۰۱

←‏جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت

دیداریویکی‌متن

H.Ahmadi

confirmed، emailconfirmed، templateeditor

۱٬۵۵۴

ویرایش

@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
 از سوی دیگر، در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم [[ولایت]] دارد<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۷۰۳.</ref> و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، [[نکاح]] فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.</ref> از نگاه ایشان [[ولایت فقیه]] نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.</ref> و در [[تزاحم]] میان مصالح، بنا به تشخیص [[حاکم اسلامی]] مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به [[احکام اولی]] نیست؛ بنابراین [[ولی فقیه]] می‌تواند [[مالکیت]] اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام‌خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.</ref>
 ==جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت==
-مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، [[دلیل شرعی]] و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و قیاس نباشد، از قلمرو عبادات خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست (شاطبی، ۲/۱۲۹؛ گواهی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳). نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، مالک‌بن‌انس، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود (زلمی، ۴۰۱؛ گواهی، ۱۳۳). یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref>
+مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، [[دلیل شرعی]] و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و [[قیاس]] نباشد، از قلمرو [[عبادات]] خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.<ref>شاطبی، ۲/۱۲۹؛ گواهی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، [[مالک‌بن‌انس]]، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود.<ref>زلمی، ۴۰۱؛ گواهی، ۱۳۳.</ref> یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref>
 هرچند فقهای شیعه، مصالح مرسله را [[منبع استنباط]] حکم شرعی نمی‌دانند؛ زیرا از مبانی کلامی فقه شیعه آن است که همه افعال مکلفان و آنچه می‌تواند متعلق حکم شرعی قرار گیرد، دارای حکم است و منبع تشخیص آن، [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است، اما عقل بشر بر اساس [[حسن و قبح عقلی]] توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد را دارد (به صورت موجبه جزئیه) و اگر به صورت قطعی مصلحت را یافت، حجت است و به آن عمل می‌شود. در این فرض مصلحت دلیل مستقلی در برابرعقل نخواهد بود، بلکه [[حجیت]] خود را از عقل به دست می‌آورد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۱۰؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۸؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۲۸.</ref>
 ==قلمرو مصلحت==
 [[شیعه]] به سبب اعتقاد به [[حجیت]] سخنان و [[سیره ائمه معصوم(ع)]] از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط [[شریعت]] تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> برخی گفته‌اند حوزه مصلحت‌شناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود می‌شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح‌ها حق سنجش مصلحت‌ها و صدور احکام حکومتی را دارد. [[محمدحسین نایینی]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱.</ref> [[سیدمحمدحسین طباطبایی]]<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.</ref> و [[سیدمحمدباقر صدر]]<ref>صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> این دیدگاه را پذیرفته‌اند.