۵۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
====علمای موافق==== | ====علمای موافق==== | ||
علمای بزرگ تهران مانند بهبهانی و طباطبایی که رهبری جنبش را به دست گرفتند، به دلیل ارتباط و نزدیکی با روشنفکران، به عنوان علمای متجدد در نهضت به ایفای نقش پرداختند. این روحانیان حتی در قضیه اختلاف برخی علما با افکار روشنفکران، جانب روشنفکران را می‌گرفتند و اگرچه هدف آنان نیز رواج شریعت بود، در مفاهیم و قواعد تازه‌ای که منتشر می‌شد، سختگیری رایج اهل شریعت را نداشتند<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 30 ـ 32.</ref>. قدیمی‌ترین رساله در دفاع از مشروطیت و اثبات مشروعیت آن، رساله «مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس ملی» نگارش سیدنصرالله تقوی اخوی از علمای معروف جنبش مشروطه بود<ref> زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، 259.</ref>. علاوه بر مراجع بزرگ و علمای تراز اول در حوزه، حضور و همراهی بسیاری از طلاب علوم دینی، واعظان و خطیبان، مانند محمد سلطان، ملک المتکلمین، صدرالعلما، مرتضی آشتیانی، سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و میرزامحمد ناظم‌الاسلام کرمانی، در مبارزه مشروطه‌خواهی تأثیر مهمی داشت<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 86؛ دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/6 ـ 7؛ دوانی، 2 ـ 1/114؛ براون، انقلاب مشروطیت ایران، 118 و 124.</ref>. | علمای بزرگ تهران مانند بهبهانی و طباطبایی که رهبری جنبش را به دست گرفتند، به دلیل ارتباط و نزدیکی با روشنفکران، به عنوان علمای متجدد در نهضت به ایفای نقش پرداختند. این روحانیان حتی در قضیه اختلاف برخی علما با افکار روشنفکران، جانب روشنفکران را می‌گرفتند و اگرچه هدف آنان نیز رواج شریعت بود، در مفاهیم و قواعد تازه‌ای که منتشر می‌شد، سختگیری رایج اهل شریعت را نداشتند<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 30 ـ 32.</ref>. قدیمی‌ترین رساله در دفاع از مشروطیت و اثبات مشروعیت آن، رساله «مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس ملی» نگارش سیدنصرالله تقوی اخوی از علمای معروف جنبش مشروطه بود<ref> زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، 259.</ref>. علاوه بر مراجع بزرگ و علمای تراز اول در حوزه، حضور و همراهی بسیاری از طلاب علوم دینی، واعظان و خطیبان، مانند محمد سلطان، ملک المتکلمین، صدرالعلما، مرتضی آشتیانی، سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و میرزامحمد ناظم‌الاسلام کرمانی، در مبارزه مشروطه‌خواهی تأثیر مهمی داشت<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 86؛ دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/6 ـ 7؛ دوانی، نهضت روحانیون ایران، 2 ـ 1/114؛ براون، انقلاب مشروطیت ایران، 118 و 124.</ref>. | ||
شمار بسیاری از علمای ایرانیِ مشروطه‌خواه مقیم نجف هم بودند که نقش مهمی در تمامی مراحل و مقاطع نهضت مشروطه داشتند. صدور و انتشار فتاوا، اعلامیه و تلگرام‌های متعدد این مراجع در سال‌های 1320ق تا پیش از آغاز استبداد صغیر، یکی از عوامل مهم در فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای گسترش مشارکت مردمی در این نهضت و تضعیف حکومت قاجاریه بود<ref> احمدی، 184 ـ 185؛ فیرحی، 72.</ref>. برجسته‌ترینِ این علما، محمدکاظم خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و میرزاحسین خلیلی تهرانی بودند که از ارکان رهبری مذهبی مشروطه بودند و فتواهای مذهبی‌سیاسیِ مهم معمولاً به امضای این سه مجتهد انتشار می‌یافت<ref> فیرحی، 72؛ حائری، عبدالحسین، 1/5، 11، 13 ـ 15 و 17.</ref>. | شمار بسیاری از علمای ایرانیِ مشروطه‌خواه مقیم نجف هم بودند که نقش مهمی در تمامی مراحل و مقاطع نهضت مشروطه داشتند. صدور و انتشار فتاوا، اعلامیه و تلگرام‌های متعدد این مراجع در سال‌های 1320ق تا پیش از آغاز استبداد صغیر، یکی از عوامل مهم در فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای گسترش مشارکت مردمی در این نهضت و تضعیف حکومت قاجاریه بود<ref> احمدی، نهضت بزرگ، 184 ـ 185؛ فیرحی، آستانه تجدد، 72.</ref>. برجسته‌ترینِ این علما، محمدکاظم خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و میرزاحسین خلیلی تهرانی بودند که از ارکان رهبری مذهبی مشروطه بودند و فتواهای مذهبی‌سیاسیِ مهم معمولاً به امضای این سه مجتهد انتشار می‌یافت<ref> فیرحی، آستانه تجدد، 72؛ حائری، عبدالحسین، 1/5، 11، 13 ـ 15 و 17.</ref>. | ||
از بزرگ‌ترین علمای حامی نهضت مشروطه در نجف، میرزامحمدحسین غروی نایینی بود. وی با نگارش کتاب مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله که مورد تأیید رهبران روحانی مشروطه، خراسانی و مازندرانی نیز قرار گرفت، سهم مهمی در تبیین نهضت ایفا کرد<ref> فیرحی، 4 ـ 5.</ref>. نایینی در این کتاب که هم‌زمان با استبداد صغیر و در دفاع از مشروطه نگاشته شد<ref> همان، 14.</ref>، نظام مشروطه را با تمام مقدمات و لوازم آن، مانند انتخابات و مجلس و غیر آن، چنان‌که در ادبیات سیاسی جهان رایج و شناخته‌شده است، تنها مقدمه<ref> مقدمه منحصره.</ref> برای مهار قدرت در شرایط تاریخی عصر مشروطه دانست و آن را دست‌کم جایگزین ممکن برای سلامت نظام سیاسی عصر غیبت برشمرد<ref> همان، 349.</ref>. مواضع علمای نجف در حمایت از مشروطه، به‌ویژه در دوره استبداد صغیر اهمیت فراوانی داشت<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 267 و 497؛ آجدانی، علما و انقلاب، 92.</ref>؛ چنان‌که به گفته کسروی، اگر فتواهای علمای نجف در این دوره نبود، کمتر کسی به یاری مشروطه قیام می‌کرد<ref> 730.</ref>. هم‌زمان بسیاری از علما و فضلای حوزه و نیز طلاب علوم دینی در حوزه نجف نیز در جبهه مشروطه‌خواهان قرار داشتند و نقش مهمی در مبارزه با استبداد ایفا می‌کردند؛ ازجمله این افراد می‌توان به میرزاعلی شیرازی، میرزااحمد قزوینی، عبدالکریم جزایری، سیدمحمد امام، میرزاعبدالرحیم بادکوبه‌ای و سیداسدالله خرقانی اشاره کرد<ref> رضوی، حوزه نجف، 311 ـ 326.</ref>. بسیاری از این طلاب، علاوه بر سخنرانی‌های روشنگرانه<ref> صادقی فدکی، 402؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 596.</ref>، با تشکیل انجمن‌های مختلف مانند «انجمن مخفی»، «انجمن مقدس اتحادیه طلاب»، «انجمن علمی اتحادیه»، «انجمن انصار» و «انجمن اتحادیه حسینی»<ref> فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 377؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 50، 162 ـ 165، 318، 321 و 370؛ صادقی فدکی، 400 ـ 402.</ref> و نیز انتشار نشریاتی چون «جریده دعوة الحق»، «زشت و زیبا»، «تدین»، «حبل المتین»، «الجمال»، «روزنامه مظفری»، «انتباه»، «انتقام»، «حقایق»، «غیرت» و «صدای اسلام»، در بسیج طلاب و توده مردم برای مبارزه با استبداد نقش تأثیرگذاری داشتند<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 559 ـ 561؛ صادقی فدکی، 559 ـ 561؛ رضوی، حوزه نجف، 312 ـ 313.</ref>. | از بزرگ‌ترین علمای حامی نهضت مشروطه در نجف، میرزامحمدحسین غروی نایینی بود. وی با نگارش کتاب مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله که مورد تأیید رهبران روحانی مشروطه، خراسانی و مازندرانی نیز قرار گرفت، سهم مهمی در تبیین نهضت ایفا کرد<ref> فیرحی، آستانه تجدد، 4 ـ 5.</ref>. نایینی در این کتاب که هم‌زمان با استبداد صغیر و در دفاع از مشروطه نگاشته شد<ref> همان، 14.</ref>، نظام مشروطه را با تمام مقدمات و لوازم آن، مانند انتخابات و مجلس و غیر آن، چنان‌که در ادبیات سیاسی جهان رایج و شناخته‌شده است، تنها مقدمه<ref> مقدمه منحصره.</ref> برای مهار قدرت در شرایط تاریخی عصر مشروطه دانست و آن را دست‌کم جایگزین ممکن برای سلامت نظام سیاسی عصر غیبت برشمرد<ref> همان، 349.</ref>. مواضع علمای نجف در حمایت از مشروطه، به‌ویژه در دوره استبداد صغیر اهمیت فراوانی داشت<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 267 و 497؛ آجدانی، علما و انقلاب، 92.</ref>؛ چنان‌که به گفته کسروی، اگر فتواهای علمای نجف در این دوره نبود، کمتر کسی به یاری مشروطه قیام می‌کرد<ref> 730.</ref>. هم‌زمان بسیاری از علما و فضلای حوزه و نیز طلاب علوم دینی در حوزه نجف نیز در جبهه مشروطه‌خواهان قرار داشتند و نقش مهمی در مبارزه با استبداد ایفا می‌کردند؛ ازجمله این افراد می‌توان به میرزاعلی شیرازی، میرزااحمد قزوینی، عبدالکریم جزایری، سیدمحمد امام، میرزاعبدالرحیم بادکوبه‌ای و سیداسدالله خرقانی اشاره کرد<ref> رضوی، حوزه نجف، 311 ـ 326.</ref>. بسیاری از این طلاب، علاوه بر سخنرانی‌های روشنگرانه<ref> صادقی فدکی، 402؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 596.</ref>، با تشکیل انجمن‌های مختلف مانند «انجمن مخفی»، «انجمن مقدس اتحادیه طلاب»، «انجمن علمی اتحادیه»، «انجمن انصار» و «انجمن اتحادیه حسینی»<ref> فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 377؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 50، 162 ـ 165، 318، 321 و 370؛ صادقی فدکی، 400 ـ 402.</ref> و نیز انتشار نشریاتی چون «جریده دعوة الحق»، «زشت و زیبا»، «تدین»، «حبل المتین»، «الجمال»، «روزنامه مظفری»، «انتباه»، «انتقام»، «حقایق»، «غیرت» و «صدای اسلام»، در بسیج طلاب و توده مردم برای مبارزه با استبداد نقش تأثیرگذاری داشتند<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 559 ـ 561؛ صادقی فدکی، 559 ـ 561؛ رضوی، حوزه نجف، 312 ـ 313.</ref>. | ||
====علمای مخالف مشروطه==== | ====علمای مخالف مشروطه==== | ||
علمای مخالف مشروطه در ایران، به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری از علمای تراز اول تهران، ضمن تأیید محدود کردن سلطنت و مخالفت با ظلم، درباره نفوذ افکار جدید واهمه داشتند و آن را لیبرالی و الحادی می‌خواندند. نوری بر این باور بود که پیامد استبداد کمتر از پیامدهای جو الحادی است که پس از مشروطه پدید آمده است<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 30 ـ 31 و 34؛ ترکمان، 2/194 ـ 197.</ref>. او که در آغاز کار و با هدف عدالت‌خواهی، خود از تحصن‌کنندگان و همراهان مبارزه بود، در ادامه راه، انتخاب وکلا با رأی اکثریت مردم، تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه، اصل آزادی قلم و آزادی مطبوعات و حقوق مساوی همه افراد جامعه را که در قانون ذکر شده بود، خلاف شرع و بدعت تشخیص داد و علیه آن موضع گرفت<ref> ترکمان، 1/102 ـ 114؛ فیرحی، 584 ـ 592.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}} برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی خود با نظام مشروطیت تا جایی پیش رفتند که به‌صراحت فتوا به کفر مشروطه دادند و مشروطه‌طلبان را کافر خواندند<ref> زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، 15.</ref>. | علمای مخالف مشروطه در ایران، به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری از علمای تراز اول تهران، ضمن تأیید محدود کردن سلطنت و مخالفت با ظلم، درباره نفوذ افکار جدید واهمه داشتند و آن را لیبرالی و الحادی می‌خواندند. نوری بر این باور بود که پیامد استبداد کمتر از پیامدهای جو الحادی است که پس از مشروطه پدید آمده است<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 30 ـ 31 و 34؛ ترکمان، 2/194 ـ 197.</ref>. او که در آغاز کار و با هدف عدالت‌خواهی، خود از تحصن‌کنندگان و همراهان مبارزه بود، در ادامه راه، انتخاب وکلا با رأی اکثریت مردم، تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه، اصل آزادی قلم و آزادی مطبوعات و حقوق مساوی همه افراد جامعه را که در قانون ذکر شده بود، خلاف شرع و بدعت تشخیص داد و علیه آن موضع گرفت<ref> ترکمان، 1/102 ـ 114؛ فیرحی، آستانه تجدد، 584 ـ 592.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}} برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی خود با نظام مشروطیت تا جایی پیش رفتند که به‌صراحت فتوا به کفر مشروطه دادند و مشروطه‌طلبان را کافر خواندند<ref> زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، 15.</ref>. | ||
نخستین مخالفت علما با مشروطیت را 78 تن از علما ازجمله شیخ‌زین‌الدین، سیدمحمد تفرشی، سیداکبر‌شاه، صدرالمحققین و شاگردان آنان آغاز کردند. این علما تلاش کردند با بست‌نشینی در صحن عبدالعظیم حسنی(ع) این بار مجلس را تعطیل کنند که موفق نشدند<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 226؛ کمالی، 134.</ref>. قربانعلی زنجانی از علمای زنجان نیز از مخالفان سرسخت مشروطه و از حامیان شیخ‌فضل‌الله بود<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 402 ـ 405.</ref>. برخی از علمای موافق مشروطه نیز بعدها به دلیل کمک مجلس به نشر قوانین غیر اسلامی، از مشروطه جدا و از مخالفان شدند و سیداحمد طباطبایی و سیداسدالله خرقانی از آن جمله بودند<ref> کمالی، 134؛ رضوی، حوزه نجف، 318.</ref>. | نخستین مخالفت علما با مشروطیت را 78 تن از علما ازجمله شیخ‌زین‌الدین، سیدمحمد تفرشی، سیداکبر‌شاه، صدرالمحققین و شاگردان آنان آغاز کردند. این علما تلاش کردند با بست‌نشینی در صحن عبدالعظیم حسنی(ع) این بار مجلس را تعطیل کنند که موفق نشدند<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 226؛ کمالی، 134.</ref>. قربانعلی زنجانی از علمای زنجان نیز از مخالفان سرسخت مشروطه و از حامیان شیخ‌فضل‌الله بود<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 402 ـ 405.</ref>. برخی از علمای موافق مشروطه نیز بعدها به دلیل کمک مجلس به نشر قوانین غیر اسلامی، از مشروطه جدا و از مخالفان شدند و سیداحمد طباطبایی و سیداسدالله خرقانی از آن جمله بودند<ref> کمالی، 134؛ رضوی، حوزه نجف، 318.</ref>. | ||
همچنین سیدکاظم یزدی طباطبایی یکی از مراجع تقلید نجف اشرف، علیه ماهیت غیر اسلامی مشروطه غیر مشروط موضع گرفت و از نظریه مشروعه شیخ‌فضل‌الله حمایت کرد<ref> کمالی، 134؛ احمدی، 198 ـ 204.</ref>. حمایت بسیاری از علما و طلاب حوزه نجف با یزدی طباطبایی در برابر هواداران مشروطیت در نجف، موجب ایجاد دودستگی و دشمنی میان علمای موافق و مخالف و حامیان آنان شد<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 381 ـ 382.</ref>. | همچنین سیدکاظم یزدی طباطبایی یکی از مراجع تقلید نجف اشرف، علیه ماهیت غیر اسلامی مشروطه غیر مشروط موضع گرفت و از نظریه مشروعه شیخ‌فضل‌الله حمایت کرد<ref> کمالی، 134؛ احمدی، نهضت بزرگ، 198 ـ 204.</ref>. حمایت بسیاری از علما و طلاب حوزه نجف با یزدی طباطبایی در برابر هواداران مشروطیت در نجف، موجب ایجاد دودستگی و دشمنی میان علمای موافق و مخالف و حامیان آنان شد<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 381 ـ 382.</ref>. | ||
امام‌خمینی نیز که اساس نهضت مشروطه و تصویب قانون اساسی را ثمره تلاش علما در نجف و ایران می‌دانست<ref> امام‌خمینی، صحیفه، 1/286؛ 3/242؛ 9/172 و 15/328.</ref>، براین باور بود که تأسیس حکومت اسلامی و الهی، از آغاز جزو برنامه اسلام بوده<ref> همان، 4/455.</ref>، و دفاع علما از مشروطه سلطنتی تنها به دلیل نبود امکان تأسیس حکومت اسلامی در شرایط آن روز و به عنوان تنها راه برای کم‌کردن ظلم شاهان قاجار قابل تحلیل است<ref> همان، 4/429.</ref>. | امام‌خمینی نیز که اساس نهضت مشروطه و تصویب قانون اساسی را ثمره تلاش علما در نجف و ایران می‌دانست<ref> امام‌خمینی، صحیفه، 1/286؛ 3/242؛ 9/172 و 15/328.</ref>، براین باور بود که تأسیس حکومت اسلامی و الهی، از آغاز جزو برنامه اسلام بوده<ref> همان، 4/455.</ref>، و دفاع علما از مشروطه سلطنتی تنها به دلیل نبود امکان تأسیس حکومت اسلامی در شرایط آن روز و به عنوان تنها راه برای کم‌کردن ظلم شاهان قاجار قابل تحلیل است<ref> همان، 4/429.</ref>. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
توجه به کاستی‌ها و نقائص این قانون، نمایندگان مجلس را به اندیشه تدوین متممی برای قانون اساسی واداشت و برای این منظور کمیته هفت‌نفره‌ای تشکیل و متمم قانون اساسی در ده فصل و 107 اصل تنظیم شد<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/408.</ref>. پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره این قانون دعوت کرد. برخی از علما یادآوری کردند پاره‌ای از اصول با مبانی دینی ناسازگاری دارند و همین موجب تشکیل کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای اصلاح قانون، با شرکت علمایی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و تغییر این مواد قانونی شد<ref> ترکمان، 2/179 ـ 180؛ مزینانی، چرایی رویارویی، 62.</ref>. | توجه به کاستی‌ها و نقائص این قانون، نمایندگان مجلس را به اندیشه تدوین متممی برای قانون اساسی واداشت و برای این منظور کمیته هفت‌نفره‌ای تشکیل و متمم قانون اساسی در ده فصل و 107 اصل تنظیم شد<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/408.</ref>. پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره این قانون دعوت کرد. برخی از علما یادآوری کردند پاره‌ای از اصول با مبانی دینی ناسازگاری دارند و همین موجب تشکیل کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای اصلاح قانون، با شرکت علمایی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و تغییر این مواد قانونی شد<ref> ترکمان، 2/179 ـ 180؛ مزینانی، چرایی رویارویی، 62.</ref>. | ||
یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد<ref> آجدانی، علما و انقلاب، 83؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 372.</ref>. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر 1286ش/ 29 شعبان 1325ق، به امضای وی رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 199؛ شمیم، ایران، 449؛ فیرحی، 139 ـ 140.</ref>. | یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد<ref> آجدانی، علما و انقلاب، 83؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 372.</ref>. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر 1286ش/ 29 شعبان 1325ق، به امضای وی رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 199؛ شمیم، ایران، 449؛ فیرحی، آستانه تجدد، 139 ـ 140.</ref>. | ||
با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت<ref> ترکمان، 2/188 ـ 199 و 250 ـ 259؛ آجدانی، علما و انقلاب، 83 ـ 85.</ref>. بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند<ref> مزینانی، چرایی رویارویی، 63.</ref>؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند<ref> فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402.</ref>. روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل 27، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست: | با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت<ref> ترکمان، 2/188 ـ 199 و 250 ـ 259؛ آجدانی، علما و انقلاب، 83 ـ 85.</ref>. بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند<ref> مزینانی، چرایی رویارویی، 63.</ref>؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند<ref> فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402.</ref>. روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل 27، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست: | ||
* معیار روشنی برای تشخیص مجتهدان تراز اول و تعیین مصادیق وجود ندارد؛ | * معیار روشنی برای تشخیص مجتهدان تراز اول و تعیین مصادیق وجود ندارد؛ | ||
*هیئت مجتهدانِ ناظر باید شورایی مستقل و خارج از مجلس باشد تا تصمیمات نظارتی آن مغلوب فضا و اکثریت مجلس نشود<ref> فیرحی، 374 ـ 375؛ فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402 ـ 403.</ref>. | *هیئت مجتهدانِ ناظر باید شورایی مستقل و خارج از مجلس باشد تا تصمیمات نظارتی آن مغلوب فضا و اکثریت مجلس نشود<ref> فیرحی، آستانه تجدد، 374 ـ 375؛ فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، 402 ـ 403.</ref>. | ||
آنچه در باب عملکرد علمای دین در مشروطه، چه موافق و چه مخالف، دارای اهمیت است حرکت بنیادین علما در واردکردن فقه به عرصه قانون‌گذاری اجتماع است<ref> رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، 27.</ref>. تلاش علمی گسترده علما در این دوره از هر دو گروه، در توجیه یا عدم توجیه دینی مشروطه و ارتباط یا بی‌ارتباطی آن با دین و ولایت مجتهدان که به تدوین ده‌ها رساله بزرگ و کوچک در این زمینه انجامید، اقدام مهمی در زمینه توسعه فقه سیاسی به شمار می‌آید<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 36؛ فیرحی، 277 ـ 281.</ref><ref>زرگری‌نژاد) . | آنچه در باب عملکرد علمای دین در مشروطه، چه موافق و چه مخالف، دارای اهمیت است حرکت بنیادین علما در واردکردن فقه به عرصه قانون‌گذاری اجتماع است<ref> رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، 27.</ref>. تلاش علمی گسترده علما در این دوره از هر دو گروه، در توجیه یا عدم توجیه دینی مشروطه و ارتباط یا بی‌ارتباطی آن با دین و ولایت مجتهدان که به تدوین ده‌ها رساله بزرگ و کوچک در این زمینه انجامید، اقدام مهمی در زمینه توسعه فقه سیاسی به شمار می‌آید<ref> جعفریان، بست‌نشینی، 36؛ فیرحی، آستانه تجدد، 277 ـ 281.</ref><ref>زرگری‌نژاد) . | ||
اختلاف فکری و فقهی درباره مسائل جدید و نوپیدا که میان عالمان عصر مشروطه پدید آمد، برخاسته از تفاوت نگاه آنان به اسلام و مسائل فقهی بود. دیدگاه شماری از آنان به اصول دموکراسی نزدیک بود و دیدگاه شماری دیگر بسیار دور؛ از این‌روی طبیعی بود که این اختلاف فکری میان عالمانی که نقش بنیادین در پیروزی مشروطه داشتند، به صف‌بندی‌ها و کشاکش‌های شدید سیاسی بینجامد یا زمینه آن را به وجود بیاورد<ref> رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، 28.</ref>. مهم‌ترین چالش‌های فقهی علما در آغاز دوره مشروطه و مجلس اول، در موضوعاتی چون قانون‌گذاری، اختیارات دولت و حاکم اسلامی، حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت یا تولید کالا، مالیات، سرشماری، شناسنامه و تعیین هویت، عوارض دولتی، ایجاد موزه و تئاتر، حدود آزادی، مساوات، حقوق اقلیّت‌ها و جواز کارمزد برای وکلای مجلس پدید آمد<ref> همان، 1/28 ـ 29.</ref>. | اختلاف فکری و فقهی درباره مسائل جدید و نوپیدا که میان عالمان عصر مشروطه پدید آمد، برخاسته از تفاوت نگاه آنان به اسلام و مسائل فقهی بود. دیدگاه شماری از آنان به اصول دموکراسی نزدیک بود و دیدگاه شماری دیگر بسیار دور؛ از این‌روی طبیعی بود که این اختلاف فکری میان عالمانی که نقش بنیادین در پیروزی مشروطه داشتند، به صف‌بندی‌ها و کشاکش‌های شدید سیاسی بینجامد یا زمینه آن را به وجود بیاورد<ref> رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، 28.</ref>. مهم‌ترین چالش‌های فقهی علما در آغاز دوره مشروطه و مجلس اول، در موضوعاتی چون قانون‌گذاری، اختیارات دولت و حاکم اسلامی، حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت یا تولید کالا، مالیات، سرشماری، شناسنامه و تعیین هویت، عوارض دولتی، ایجاد موزه و تئاتر، حدود آزادی، مساوات، حقوق اقلیّت‌ها و جواز کارمزد برای وکلای مجلس پدید آمد<ref> همان، 1/28 ـ 29.</ref>. | ||
پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد 1287، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر 1288 و فتح تهران به دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از تهران گریختند<ref> شمیم، ایران، 488 ـ 492 و 496 و 513؛ فیرحی، 377 ـ 378.</ref>. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد<ref> جعفریان، بررسی و تحقیق، 319؛ فیرحی، 378.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}} | پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد 1287، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر 1288 و فتح تهران به دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از تهران گریختند<ref> شمیم، ایران، 488 ـ 492 و 496 و 513؛ فیرحی، آستانه تجدد، 377 ـ 378.</ref>. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد<ref> جعفریان، بررسی و تحقیق، 319؛ فیرحی، آستانه تجدد، 378.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}} | ||
پس از آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی در 24/8/1288، انجمن ایالتی تبریز با فرستادن تلگرامی به مجلس، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را تقاضا کرد<ref> حائری، عبدالحسین، 1/9 ـ 10.</ref>. نمایندگان مجلس نیز در اجرای این اصل که تنها در همین دوره اتفاق افتاد<ref> همان، 1/13.</ref>، از میان بیست نفر مجتهدِ معرفی‌شده از سوی مراجع نجف<ref> همان، 1/13 ـ 15.</ref>، تعدادی را انتخاب و از آنان برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref> همان، 1/31 ـ 32، 52 ـ 53 و 124 ـ 130.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند<ref> همان، 1/25 ـ 29 و 39.</ref> و از میان آنان تنها سیدحسن مدرس{{ببینید|سیدحسن مدرس}} و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع شد<ref> ذاکری، 556.</ref>. | پس از آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی در 24/8/1288، انجمن ایالتی تبریز با فرستادن تلگرامی به مجلس، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را تقاضا کرد<ref> حائری، عبدالحسین، 1/9 ـ 10.</ref>. نمایندگان مجلس نیز در اجرای این اصل که تنها در همین دوره اتفاق افتاد<ref> همان، 1/13.</ref>، از میان بیست نفر مجتهدِ معرفی‌شده از سوی مراجع نجف<ref> همان، 1/13 ـ 15.</ref>، تعدادی را انتخاب و از آنان برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref> همان، 1/31 ـ 32، 52 ـ 53 و 124 ـ 130.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند<ref> همان، 1/25 ـ 29 و 39.</ref> و از میان آنان تنها سیدحسن مدرس{{ببینید|سیدحسن مدرس}} و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع شد<ref> ذاکری، 556.</ref>. | ||