عرف: تفاوت میان نسخه‌ها

واژه «عُرف» به معانی مختلفی ازجمله معروف و شناخته‌شده،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۲/۱۲۱؛ جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۰۰–۱۴۰۱.</ref> امری پسندیده در نظر [[عقل]] یا [[شرع]]،<ref>راغب، مفردات، ۵۶۱.</ref> [[صبر]] و بردباری، اقرار، جود و [[بخشش]]<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۹/۲۳۸–۲۴۰.</ref> به‌کار رفته است. [[ابن‌فارس]] با نگاهی فراگیر به مشتقات ریشه «عرف»، موارد مختلف کاربرد این واژه را به دو اصل بازگردانده است: اول، تتابع یک شیء و پی‌درپی‌بودن اجزای آن؛ دوم، سکون و [[طمأنینه]].<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۲۸۱.</ref>

«عرف» با اینکه در دانش [[فقه]] و [[اصول فقه]]، دارای نقشی برجسته و ممتاز است، اما تعریف یکسانی از آن در منابع [[شیعه]] و [[اهل سنت]] یافت نمی‌شود. در میان صاحب‌نظران اهل سنت برخی عرف را امری می‌دانند که از عقول مردم سرچشمه می‌گیرد و سرشت‌های سالم آن را پذیرفته‌اند.<ref>محمود حامد، القاموس المبین، ۲۰۷؛ راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۹۲.</ref> همچنین گفته‌اند عرف و عادت امری است که بر اثر تکرار فراوان، در نفوس انسان‌ها جای می‌گیرد و نزد صاحبان طبع سلیم مقبول است<ref>←حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۵.</ref>؛ اما باید دانست بسیاری از عرف‌ها ریشه در عقل و طبع سلیم ندارند، بلکه ممکن است از قرارهای اجتماعی یا هواهای نفسانی رواج یافته باشند.<ref>خرازی، مصاحبه، ۱۴/۱۵۲.</ref> در [[فقه شیعه]] با وجود پذیرش اعتبار و مرجعیت عرف در برخی زمینه‌ها، تعریف جامعی از آن دیده نمی‌شود. تنها در منابع معدودی به‌طور گذرا به تعریف عرف اشاره شده است. [[محقق نایینی]] معتقد است طریقه [[عقلا]] که گاهی از آن به بنای عرف عام تعبیر می‌شود، استمرار عمل عُقلا به عنوان عقلا بر چیزی است؛ خواه پیرو دین و آیین خاصی باشند یا نه.<ref>محقق نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۲.</ref> در آثار [[امام‌خمینی]] نیز تعریف صریحی برای عرف یافت نشد؛ هرچند با توجه به مواردی که ایشان به عرف استناد کرده، به نظر می‌رسد می‌توان مشابه این تعریف را به امام نیز نسبت داد.<ref>← امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۸، ۱۶۰، ۲۱۳–۲۱۴ و ۲۱۸.</ref> برخی عرف را عملی دانسته‌اند که بیشتر مردم آن را به‌طور مکرر و ارادی بدون احساس نفرت و کراهت انجام می‌دهند<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۲/۲۱۷.</ref>؛ اما این تعریف نیز به‌دلیل عدم جامعیت بر لفظ عرف، نقد شده است.<ref>واسعی، الفقه و العرف، ۱۴۸–۱۵۰.</ref>

در برخی منابع تفسیری [[شیعه]] نیز ذیل آیه «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ»<ref>اعراف، ۱۹۹.</ref> به تعریف عرف اشاره شده است. طبرسی عرف را ویژگی پسندیده‌ای می‌داند که درستی آن در پیشگاه عقل روشن است و جان‌ها در مورد آن در اطمینان‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۴/۷۸۷.</ref> [[سیدمحمدحسین طباطبایی]] عرف را سیره‌های پسندیده جاری در جامعه می‌داند که عقلای جامعه آنها را می‌شناسند.<ref>طباطبایی، المیزان، ۸/۳۸۰.</ref> ملاحظه موارد کاربرد و قلمرو اعتبار عرف نشان می‌دهد مظاهر و نمودهای عرف، منحصر به فعل و عمل نیست. عرف گاهی به صورت فهم نوعی در تشخیص مفهوم موضوعات و گاه در قالب داوری عمومی و مستمر در تشخیص و تطبیق مفاهیم و موضوعات احکام بر مصادیق ظهور می‌یابد. بر این اساس عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنان به خود نگرفته باشد.<ref>علیدوست، فقه و عرف، ۶۱.</ref>

در برخی از منابع اهل سنت، عرف و عادت به یک معنا به‌کار رفته‌اند.<ref>محمصانی، فلسفة التشریع، ۲۶۱.</ref> این دو واژه همچنین گاه در [[سخنرانی‌های امام‌خمینی|سخنان امام‌خمینی]] در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۰ و ۴/۱۸.</ref>؛ ولی با توجه به تعریف‌های یادشده، عنصر سازنده عرف، شیوع و استمرار یک امر در میان مردم (همه یا گروهی از آنان) است؛ بنابراین عادات فردی را هرچند از نظر زمانی استمرار داشته باشند، نمی‌توان عرف نامید.<ref>خرازی، مصاحبه، ۱۴/۱۵۲.</ref> از سوی دیگر، رفتار و عادتی که در یک زمان ظهور می‌یابد و بدون استمرار از میان می‌رود، خارج از تعریف عرف است. همچنین عرف گاه مترادف واژه بنای عقلا به کار می‌رود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۹۷؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۴.</ref>؛ اما در مواردی نیز این دو واژه جدای از یکدیگرند و میان آنها فرق‌هایی بیان شده است {{ببینید|بنای عقلا}}.

به باور برخی، عرف ریشه در [[فطرت]] و ارتکازات انسان‌ها دارد.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۲۱۹؛ رجبی، کاربرد عرف در استنباط، ۱۳۰.</ref> با فرض فطری‌بودن آن، عرف همپای خلقت و زندگی اجتماعی بشر خواهد بود؛ چنان‌که اکنون نیز عرف در همه نظام‌های حقوقی، مرجعی معتبر نزد حقوقدانان برای فهم مفاهیم مورد نظر قانون‌گذار است؛ هرچند به باور برخی با پیشرفت قانون‌نویسی و برتری‌ای که در نظام‌های [[دمکراتیک]] جدید برای قانون شناخته‌اند، عرف قلمرو بسیار محدودی پیدا کرده است. امروزه در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تلاش می‌شود تا حدّ امکان به متون قانونی استناد شود. در چنین شرایطی، عرفِ مستقل از قانون، نقشی بسیار فرعی دارد و جز در موارد استثنایی، عنوان منبع مستقل حقوق را از دست داده است<ref>داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ۱۲۲.</ref>؛ اما وضعیت عرف در نظام حقوقی «کامن لا»، که از قدیم به عنوان حقوق عرفی شناخته می‌شد، اندکی فرق دارد؛ گرچه امروزه نمی‌توان حقوق انگلیس را «عرفی» نامید، بلکه باید آن را حقوقی مبتنی بر آرای قضایی دانست.<ref>داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ۳۸۲–۳۸۳.</ref> در نظام [[انگلیس]]، عرف در کنار رویه قضایی و قانون، در درجه پایین‌تری قرار دارد و عرف‌های محلی به شرط باستانی‌بودن و نیز عرف‌های بازرگانی در حل مسایل حقوقی به قضات کمک می‌کنند<ref>داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ۳۸۰.</ref>؛ البته امروزه اکثر عرف‌های باستانی و بازرگانی، یا به صورت قانون درآمده‌اند یا دادگاه‌ها به آنها رأی داده‌اند و به صورت سابقه قضاییِ الزام‌آورند.<ref>محمصانی، فلسفة التشریع، ۲۶۴.</ref> همچنین امروزه به شیوه‌های مختلف در جوامع، تحت عناوین رفراندوم، هیئت منصفه، مجالس شورای قانون‌گذاری و… به عرف مراجعه می‌شود؛ از این‌رو حقوقدانان عرف را قاعده‌ای می‌دانند که به‌تدریج و خودبه‌خود میان همه یا گروه ویژه‌ای از مردم به شکلی الزام‌آور مرسوم شده است.<ref>کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۲/۴۷۴–۴۷۵.</ref>

 

 

 

 

 

بسیاری از [[فقیهان]] در آثار فقهی خود تصریح کرده‌اند که تشخیص موضوع به عهده عرف است و فقیه نیز باید به عرف و ارتکازات عرفی مراجعه کند.<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱/۹۰؛ یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۲/۵۱؛ خویی، موسوعه، ۳۰/۴۲۶.</ref> امام‌خمینی نیز با پذیرش این اصل تأکید می‌کند تشخیص موضوع، خارج از شأن و وظیفه شارع است و شارع نمی‌تواند در موضوعات عرفی تصرف کند، بلکه تنها می‌تواند در قلمرو حکم موضوعات دخل و تصرف کند؛ یعنی چیزی را از نظر حکمی، به موضوعات عرفی ملحق کند یا از آن خارج سازد؛ برای نمونه به باور ایشان شارع در مورد «مدعی و منکر» همچون سایر موضوعات، اصطلاح خاصی ندارد؛ پس برای فهم معنای واژه‌های «مدعی» و «منکر» که در زبان ادله شرعی به‌کار رفته، باید به عرف و ملاک‌های عرفی مراجعه کرد و موازین مختلفی که فقیهان برای تشخیص این دو گفته‌اند نیز اگر به معنای عرفی برگردند، قابل قبول‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۶۷ و ۵/۱۳۹.</ref> به باور [[امام‌خمینی]] آشنایی با معانی عرفی رایج میان مردم و تمییز آن از معانی دقیق عقلی یکی از مقدمات و مبادی [[اجتهاد]] است؛ زیرا کتاب و سنت در سطح فهم معمولی افراد و معانی رایج میان مردم وارد شده و برای فهم آن نباید به معانی دقیق عقلی و فلسفی که تنها گروه اندکی از آن اطلاع دارند توجه کرد، البته آن بخش از قرآن و سنت که به بحث معارف الهی و مطالب عقلی پرداخته‌اند، بالاتر از سطح فهم عموم مردم است و درک معنا و مفهوم آن نیازمند ژرف‌نگری و آگاهی از معانی بلند عقلی و فلسفی است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۸.</ref>

 

== ضوابط مراجعه به عرف ==

 

 

 

 

 

آثار مبنای «مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم و مصداقِ موضوعات» را در جای‌جای آثار فقهی و فتوایی امام‌خمینی می‌توان یافت؛ برای نمونه به باور ایشان برای تشخیص عنوان «[[عیب]]» که در نصوص به‌کار رفته، باید به عرف مراجعه کرد و در تشخیص عیب، باید محیط طرفین معامله را به حسب زمان، مکان و عادت در نظر گرفت؛ به همین دلیل ممکن است امری در محیطی عیب شمرده شود؛ ولی در محیطی دیگر عیب نباشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۸۲.</ref> همچنین برای شناخت مفهوم و مصادیق «تلف» که در نصوصِ دال بر قاعده «[[تلف المبیع قبل قبضه من مال البائع]]» وارد شده،<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> باید به عرف مراجعه کرد و از آنجاکه عرف، مواردی چون سرقت یا غرق‌شدن مال یا فرار حیوان و پرواز پرنده در صورت یأس از پیداشدن مال و برگشت حیوان را نیز مشمول عنوان تلف می‌داند، در نتیجه این موارد نیز مشمول قاعده بالا خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۴.</ref> در این زمینه سایر فقیهان نیز واژه «[[تلف]]» در روایات را بر معنای عرفی حمل کرده و موارد تلف عرفی را مشمول این روایات دانسته‌اند.<ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۲/۸۸۰؛ ← خویی، موسوعه، ۳۷/۳۲۹؛ فاضل، القواعد الفقهیه، ۱۴۴.</ref> همچنین امام‌خمینی برای تشخیص [[موسیقی مطرب]]،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۴.</ref> بلاد کبیره،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۰۶.</ref> معدن،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲.</ref> گنج،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۴.</ref> [[کثیرالشک]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۵۹؛ امام‌خمینی، نجاة العباد، ۱۱۶.</ref> تحقق غبن در معامله،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۸.</ref> تعیین مثلی و قیمی،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۷۱.</ref> مفهوم اشاعه و تقسیم،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۶۳ و ۳/۴۱۳.</ref> نظر عرف را معیار قرار می‌دهد. به باور ایشان تعیین مصادیق بر عهده [[مجتهد]] نیست و اگر در این زمینه میان مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هر یک از این دو، مدعی شوند عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل می‌کند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۱۸.</ref>

 

== تفکیک قلمرو عرف از قلمرو عقل و تعبد ==

# [[محمدحسین اصفهانی غروی]] در بحث لزوم مطابقتِ اجازه مالک با عقد (در [[عقد فضولی]])، برای اثبات نظر خود به مفهوم فلسفی ملکیت استناد کرده است<ref>اصفهانی غروی، ۲/۱۹۶.</ref>؛ ولی امام‌خمینی پس از نقل این سخن آن را غریب دانسته است؛ زیرا برای تحلیل و فهم اعتبارات عقلایی مانند عقود، باید اعتبارات عقلی را کنار گذاشت و مستقیماً به عُقلا و عرف مراجعه کرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۱۱.</ref>؛

# در موضوع تعارض اخبار، برای تشخیص اختلاف و عدم اختلافِ دو روایت باید به عرف و فهم عرفی مراجعه کرد، نه به دقت‌های عقلی؛ بنابراین اگر عرف به سبب امکان جمع میان دو دلیل یا عدم تناسب میان آنها، تعارضی میان دو دلیل نبیند، وجهی برای مراجعه به مرجحات وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷.</ref>؛

# برخی از فقها<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۰۲–۴۰۳؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۱۳–۱۱۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۰/۵۲۲.</ref> برای حکم [[ضمان]] در مثلی و قیمی، به آیه ۱۹۴ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند؛ ولی به نظر امام‌خمینی چگونگی ضمان، امری عقلایی است و شارع نیز اظهار نظر دربارهٔ چگونگی ضمان را به عقلا واگذار کرده است و تعبدی در این زمینه وجود ندارد؛ به همین دلیل علی‌رغم کثرت روایات باب غرامات و ضمانات، در مورد ضمان مثلی، نص خاصی دیده نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۸۳–۴۸۴.</ref>؛ بنابراین نه دربارهٔ چگونگی ضمان و نه در تعیین مثلی و قیمی، نیازی به تشبث به آیات و روایات نیست و باید به [[بنای عقلا]] مراجعه کرد؛ پس تشخیص مثلی و قیمی، همانند سایر موضوعات، بر عهده عرف است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۷.</ref>؛

# امام‌خمینی نیز همچون مشهور<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۵۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۸۱.</ref> [[اصل مثبت]] را حجت نمی‌داند و معتقد است اصل [[استصحاب]] از اثبات لوازم عقلی و عادی مستصحب، عاجز است؛ ولی نقش عرف در تشخیص لوازم، بسیار مهم است. برخی از لوازم عقلی و عادی، چنان با ملزومِ خود درهم‌تنیده و نزدیک‌اند که عرف ملازمه‌ای میان آن دو نمی‌بیند، بلکه آن دو را یک چیز می‌پندارد. در چنین مواردی باید نظر عرف را حاکم شمرد و در نتیجه استصحاب یکی از این دو امر، برای اثبات دیگری نیز کافی خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۵.</ref>

 

== نقش عرف در توسعه و تضییق ادله ==

بطلان [[قیاس]] در [[فقه شیعه]] موجب شده است فقیهان امامیه در تسری احکام منصوص به موضوعات غیر منصوص، دقت زیادی بکنند؛ برای نمونه الغای خصوصیت از یک روایت، در صورتی مجاز است که قرینه داخلی یا خارجی دربارهٔ آن روایت وجود داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت فقیه گرفتار قیاس خواهد شد.<ref>خویی، موسوعه، ۲۶/۲۳ و ۳۰۳–۳۰۶.</ref>

 

بررسی آثار فقهی امام‌خمینی نشان می‌دهد ایشان با نگاهی موسع به فهم و ارتکازات عرفی، در موارد زیادی به الغای خصوصیت پرداخته و در مقایسه با بسیاری دیگر از فقیهان در این زمینه، نقش پررنگ‌تری برای عرف قائل شده است. به عقیده ایشان گاهی ارتکازات عرفی و مناسبت‌های پنهان در اعماق ذهن عرف، موجب الغای خصوصیت از یک دلیل لفظی می‌شود؛ برای مثال در [[آیه تشریع]] تیمم،<ref>مائده، ۶.</ref> به بیماری یا فقدان آب در سفر اشاره شده است؛ ولی به باور ایشان، عرف از یک سو عنوان مرض در آیه را مقید می‌سازد؛ زیرا متفاهم عرفی، صرف عنوان «مرض» را مجوز تیمم نمی‌داند، بلکه تنها مرضی که به نظر عقلا عذر شمرده شود و کاربرد آب برای بیمار، زیانبار باشد، موجب تیمم است. از سوی دیگر، فهم عرف، از عنوان «مرض»، الغای خصوصیت می‌کند و این حکم را به سایر مواردی که به دلیل دیگری غیر از بیماری، کاربرد آب برای شخص زیانبار است، مانند شکستگی عضو یا دمل و جراحت نیز سرایت می‌دهد<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۶.</ref>؛ البته باید توجه کرد حکمی که با الغای خصوصیت استنباط می‌شود، در حقیقت مستند به [[دلیل شرعی]] است، نه مستند به عرف؛ به بیان دیگر عرف در چنین مواردی موجب توسعه در فهم مفاد ادله شده، نه آنکه به صورت منبع مستقلی در کشف و [[استنباط]] حکم شرعی به‌کار رفته باشد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۳۶۹.</ref> نمونه دیگر در الغای خصوصیت، استناد به روایات مربوط به مالکیت زوجین در مورد وسایل خانه، برای اثبات [[اماره ید]] در سایر موارد است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۷.</ref>

== پانویس ==

 

== منابع ==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.

* خرازی، سیدمحسن، مصاحبه، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی، ج۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

* علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.

 

== پیوند به بیرون ==

* سعید شریعتی فرانی، [https://books.khomeini.ir/10007/books/268/ عرف]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۷، ص۲۶۸–۲۷۵.