confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←ماهیت و اقسام ربا
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref> (حلی، محقق، ۲/۶۱؛ حلی، علامه، قواعد، ۲/۱۰۳؛ همو، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، ۲۵/۶ ـ ۷)</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است.<ref> (۲/۵۹) </ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref> (شهید ثانی، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶)</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد. | ۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref> (حلی، محقق، ۲/۶۱؛ حلی، علامه، قواعد، ۲/۱۰۳؛ همو، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، ۲۵/۶ ـ ۷)</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است.<ref> (۲/۵۹) </ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref> (شهید ثانی، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶)</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد. | ||
۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref> (توضیح المسائل، ۴۶۳)</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref> (توضیح المسائل، ۴۶۳)</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲)</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref> (همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴)</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد | ۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref> (توضیح المسائل، ۴۶۳)</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref> (توضیح المسائل، ۴۶۳)</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲)</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref> (همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴)</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. {{ببینید|بانک}} | ||
۳. '''جبران کاهش ارزش پول''': فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله میرزاجواد تبریزی، سیدعلی حسینی سیستانی، محمدفاضل لنکرانی و جعفر سبحانی به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.<ref> (یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹)</ref> امام‌خمینی نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته‌است.<ref> (استفتائات، ۳/۱۸۳)</ref> در برابر، بسیاری دیگر ازجمله سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی،<ref> (۳۶)</ref> محمدتقی بهجت، یوسف صانعی،<ref> (← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲)</ref> حسین نوری همدانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی،<ref> (یوسفی، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲)</ref> ناصر مکارم شیرازی،<ref> (یوسفی، ۳۱/۸۴)</ref> محمدمهدی آصفی<ref> (۲۲)</ref> و محمدهادی معرفت<ref> (فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴)</ref> معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند<ref> (گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵)</ref> و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.<ref> (← یوسفی، ۳۱/۱۰۸)</ref> | ۳. '''جبران کاهش ارزش پول''': فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله میرزاجواد تبریزی، سیدعلی حسینی سیستانی، محمدفاضل لنکرانی و جعفر سبحانی به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.<ref> (یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹)</ref> امام‌خمینی نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته‌است.<ref> (استفتائات، ۳/۱۸۳)</ref> در برابر، بسیاری دیگر ازجمله سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی،<ref> (۳۶)</ref> محمدتقی بهجت، یوسف صانعی،<ref> (← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲)</ref> حسین نوری همدانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی،<ref> (یوسفی، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲)</ref> ناصر مکارم شیرازی،<ref> (یوسفی، ۳۱/۸۴)</ref> محمدمهدی آصفی<ref> (۲۲)</ref> و محمدهادی معرفت<ref> (فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴)</ref> معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند<ref> (گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵)</ref> و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.<ref> (← یوسفی، ۳۱/۱۰۸)</ref> | ||