مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها

*'''حدود:''' به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «حد» گفته می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۴۳۰.</ref> [[امام‌خمینی]] شش مورد زنا، لواط، قذف، [[نوشیدن شراب]]، دزدی و [[محاربه]] را از جرم‌های موجب حد دانسته‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲-۴۶۷.</ref> ایشان برای موارد دیگری نیز [[حد قتل]]<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۲-۴۶۸.</ref> یا [[حد تازیانه]] ذکر کرده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۸.</ref> نوع مجازات حد در هر یک از این جرم‌ها متفاوت است که اعدام، سنگسار، تازیانه یا قطع عضو است. حدود جنبه حق‌اللهی دارند و جز در موارد خاص قابل گذشت نیستند.{{ببینید|مقاله حدود}}

*'''قصاص:''' به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۱۰، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷.</ref> و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۳-۴۸۸ و ص۵۱۳.</ref> قصاص حق ولیّ دم و کسی است که به او جنایت وارد شده‌است؛ البته آنان می‌توانند گذشت کنند یا آن را به دیه تبدیل کنند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.</ref>{{ببینید|مقاله قصاص}}

#'''تعزیرات شرعی:''' مجازاتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر [[حاکم]] واگذار شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که هر کسی که ترک واجب کند یا مرتکب حرام شود، مستحق تعزیر است، به شرطی که آن عمل از [[گناهان کبیره]] و یا از گناهانی باشد که بر حرام‌بودن آن [[اجماع]] وجود دارد. در هر جرمی اندازه تعزیر کمتر از مقدار حدّ است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۳؛ امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۵۴.</ref> بیشتر موارد تعزیر، تازیانه و حبس است.{{ببینید|مقاله تعزیرات}}

#'''تعزیرات حکومتی:''' این قسم، مجازاتی است که در قوانین شرع معین نشده و [[حاکم شرع]] برای برقراری نظم عمومی جامعه آن را تعیین می‌کند. امام‌خمینی در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد و با وضع مقررات حکومتی و احکام سلطانی مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و ممنوعیت [[احتکار]] و [[گران‌فروشی]] از آن جلوگیری می‌شود، قائل شده‌است غیر از تعزیرات شرعی، می‌توان این دسته از متخلفان را با مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد.<ref>امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۵۶ و ص۵۰۵-۵۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ج۲۰، ص۴۱۷-۴۱۸.</ref> مجازات‌های بازدارنده در قوانین [[جمهوری اسلامی ایران]] مواردی چون حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و لغو پروانه است.<ref>قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۸.</ref>{{ببینید|مقاله تعزیرات}}

*'''وجود شبهه:''' در فقه اسلامی به استناد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۶.</ref> روایات تأکید شده‌است که اگر شبهه‌ای در ثبوت مجازات و حدود وارد شود، منتفی می‌شود<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۲۴۴.</ref> که از آن در باب حدود به قاعده «درء» تعبیر می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۳۴ و ص۶۴۶.</ref> و از اسباب سقوط مجازات است.{{ببینید|مقاله حدود}}

*'''ثبوت توبه:''' در شریعت اسلامی برخی از مجازات‌ها در صورت توبه مجرم ساقط می‌شوند<ref>مائده، ۳۹؛ نساء، ۱۶؛ نور، ۴ ـ ۵.</ref> که با توجه به فلسفه مجازات که صرف انتقام و تنبیه مجرم مد نظر نیست، بلکه تربیت و اصلاح است، معنا پیدا می‌کند. قلمرو اثربخشی توبه در سقوط مجازات دنیوی، در جرم‌هایی است که به [[حق‌الله]] برگشت کند، مانند نوشیدن شراب، لواط و زنای به غیر زور و عنف که بنابر نظر [[مشهور فقها]] اگر شخص پیش از آشکارشدنِ جرم و اثبات آن در محکمه، [[توبه]] کند، مجازات و حد شرعی ساقط می‌شود<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۵۷ و ص۱۵۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۹.</ref> تا آنجاکه در روایات کسانی که مرتکب این دست گناهان شده و اقرار به آن کرده و آبروی خود را می‌برند سخت نکوهش شده‌اند و تاکید شده‌است این افراد پیش خود توبه کنند و آن را علنی نسازند؛<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۶.</ref> بلکه در کتاب‌های فقهی آمده می‌توان به مجرم مطالبی تلقین کرد که با بیان آن، حد ساقط شود؛ زیرا این موارد به گونه‌ای است که با اعتراف ثابت و با انکار ساقط می‌شوند؛<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۰ و ص۱۷۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۸.</ref> حتی در [[محارب]] اگر پیش از آنکه به مجرم غلبه پیدا کنند، توبه کند، حد او ساقط می‌شود.<ref>مائده، ۳۳ ـ ۳۴؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۸.</ref> تعزیرات نیز با توبه پیش از آشکارشدن و ثبوت جرم، ساقط می‌شوند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۱۱۸.</ref> اما اگر گناهی که مربوط به حق‌الله است، در محکمه ثابت شود، توبه حد را ساقط نمی‌کند؛<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۷۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.</ref> همچنین در جرم‌هایی که به دیگران برگشت می‌کند و پای [[حق‌الناس]] مطرح است، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تکرارنکردن جرم و گناه، ادای حق مردم و به دست آوردن رضایت آنان است و آمادگی بر اجرای قصاص یا پرداخت دیه درصورتی است که به جان و بدن دیگری آسیبی وارد آورد؛ از این‌رو توبه مجازات را ساقط نمی‌کند، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروی افراد ظاهر می‌شود.<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۱۳۸-۱۴۰.</ref>{{ببینید|مقاله توبه}}

*'''عفو حاکم:''' شریعت اسلامی در مواردی حق اجرای حدود را بر عهده حاکم قرار داده‌است؛ مانند آنکه در برخی از [[حقوق الهی]] در صورتی که جرم ثابت شود و شخص از عمل خود توبه کند، حاکم می‌تواند مجازات را اجرا نکند.<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۸۵ و ص۱۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.</ref> بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]] و برخورداری [[فقیه جامع شرایط]] از [[اختیارات امام معصوم(ع)]] اختیار بخشیدن مجرمان به [[فقیه جامع شرایط]] واگذار شده‌است؛ چنان‌که در [[جمهوری اسلامی ایران]] این امر طبق [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] به رهبری واگذار شده‌است؛ بنابراین در بسیاری از موارد مسئولان [[قوه قضاییه]] از امام‌خمینی بخشش مجرمان را درخواست می‌کردند و ایشان با آن موافقت می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ج۱۱، ص۱۴۹؛ ج۱۴، ص۴۲۵ و ج۱۸، ص۳۴۴.</ref>{{ببینید|مقاله عفو}}