بیت‌المال: تفاوت میان نسخه‌ها

به همراه رشد جوامع بشری و تأسیس حکومت، مرکزی نیز برای جمع و نگهداری اموال عمومی با نام «خزانه دولت» و در اصطلاح اسلامی، بیت‌المال شکل گرفت <ref>شب‌زنده‌دار، غارت بیت‌المال، ۳۰۶</ref>. اموال بیت‌المال به معنای اموال عمومی و شرعی <ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۴ و ۷/۲۳۱</ref>، اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در [[مسیحیت]] وجود داشته است <ref>مریم، ۳۱ و ۵۵؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۸</ref>. در زمان [[پیامبر اکرم(ص)]]، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که [[انصار]] توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های‌ اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تامین می‌شد و با نظارت پیامبر(ص) در موارد خود مصرف می‌شد <ref>رضوی، پیشینه بودجه حوزه، ۲۰۹</ref>. حکم [[وجوب پرداخت زکات]] به عنوان یکی از منابع بیت‌المال، در [[مکه]] نازل شد <ref>اعراف، ۱۵۶؛ نمل، ۳</ref> و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر(ص) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد <ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۸/۳ ـ ۴</ref>. پس از جنگ بدر نیز [[غنایم]] و [[انفال]] به طور کامل در اختیار رسول خدا(ص) قرار گرفت <ref>انفال، ۱</ref>؛ زیرا این اموال، متعلق به حکومت اسلامی است و باید در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف شود <ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۷/۱۰۷ ـ ۱۰۸</ref>. در طول دوران زندگی پیامبر اکرم(ص)، به دلیل اندک‌بودن غنیمت‌ها و نیاز مالی شدید مسلمانان، اموال در همان میدان جنگ، میان مسلمانان تقسیم می‌شد <ref>بینش، بیت‌المال و حقوق آن، ۱۹</ref>. دیگر اموال را نیز رسول خدا(ص) به‌سرعت <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸</ref> و به صورت برابر <ref>کلینی، الکافی، ۸/۶۰ ـ ۶۱</ref> در اختیار مسلمانان قرار می‌داد.<br>

‌اندیشه ایجاد بیت‌المال، هنگامی پدید آمد که دامنه فتوحات اسلامی در دوران [[خلیفه دوم]] به بیرون از [[حجاز]] کشیده شد و غنیمت‌ها، [[خراج]] و [[جزیه]]، به شکل سیل‌آسا به [[مدینه]] سرازیر شد <ref>بینش، بیت‌المال و حقوق آن، ۲۰</ref>. خلیفه دوم دیوان‌هایی برای ثبت دخل و خرج بیت‌المال به وجود آورد و پرداخت آن را از سالی به سال دیگر موکول ‌کرد <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸</ref>؛ افزون بر آنکه تقسیم برابر بیت‌المال را که رویه پیامبر(ص) بود، به تقسیم نابرابر و بر اساس امتیازاتی تغییر داد و برای نمونه سبقت‌گیرندگان در دین را بر دیگران و مهاجران قرشی را بر دیگر مهاجران و آنان را بر انصار و عرب را بر عجم برتری می‌داد <ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۳/۶۱۳ ـ ۶۱۴؛ صدوق، الخصال، ۱/۱۷۰</ref>. تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از بیت‌المال در زمان [[خلیفه سوم]]، به اوج رسید. وی خود را اختیاردار مطلق بیت‌المال می‌شمرد و می‌گفت به هر کس که بخواهد می‌دهد و از هر کس بخواهد دریغ می‌کند <ref>مقدسی، البدأ و التاریخ، ۵/۲۰۲</ref>.<br>

[[امیرالمؤمنین علی(ع)]] یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های خلیفه سوم را دست‌اندازی‌های او به بیت‌المال شمرده، همین امر را از دلایل کشته‌شدن وی معرفی کرده است <ref>صدوق، علل‌ الشرائع، ۱/۱۵۱؛ ‌مفید، الارشاد، ۱/۲۸۹</ref>. آن حضرت در دوران [[خلافت]] خود، روش تقسیم بیت‌المال را به دوران پیامبر(ص) برگرداند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸</ref> و [[سوگند]] یاد کرد که اموال غارت‌شده بیت‌المال را بازخواهد گرداند <ref>نهج البلاغه، خ۱۵، ۳۲</ref>. در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه درباره بیت‌المال وجود دارد؛ ازجمله توصیه به کارگزاران خود برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها <ref>صدوق، الخصال، ۱/۳۱۰</ref>، برخورد با برادر خود عقیل که سهم بیشتری از بیت‌المال طلب کرد <ref>صدوق، الامالی، ۶۲۱ ـ ۶۲۲</ref> و توبیخ متصدی بیت‌المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌المال به دختر ایشان <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۱</ref>.<br>

در دوران امویان، خلافت به صورت ملک موروثی درآمد و بیت‌المال بدون حسابرسی و نظارت، در جهت تحکیم پایه‌های حکومت آنان صرف می‌شد <ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، ۴۸ ـ ۴۹</ref>. معاویه، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌المال مسلمانان جدا کرد و به اموال اختصاصی خود افزود <ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۲/۲۱۷ ـ ۲۱۸</ref>. ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌المال عمومی، «بیت‌المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص خلیفه، شامل ارثیه، املاک سلطانی، مصادره‌ها و هدایا، به وجود آید <ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶۹ ـ ۱۸۶</ref>. [[خلفای بنی‌عباس]] هم بیت‌المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن [[منصور دوانقی]] که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌المال از سوی خدا خواند، آشکار می‌شود <ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۵۰ و ۵۸ ـ ۶۰</ref>. پس از خلفای عباسی نیز سوء استفاده از بیت‌المال به شکل یک رویه در دیگر حکومت‌ها ادامه یافت. امام‌خمینی با تأکید بر بی‌عدالتی و غارت [[اموال عمومی]]، به ‌دست همه پادشاهان از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن خزانه و رواج بی‌عدالتی در جامعه، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۷۳</ref>.

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به طور خاص [[زکات]]: [[خداوند متعال]] در [[قرآن کریم]]، کسانی که اموالی را انباشته کرده، انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های‌ اندوخته‌شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده است <ref>توبه، ۳۴ ـ ۳۵</ref> و [[بخل]] ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در [[روز قیامت]]، خبر داده است <ref>آل عمران، ۱۸۰</ref>؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه [[نفاق]] در دل شمرده است <ref>توبه، ۷۷</ref> و امامان معصوم(ع) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از [[ایمان]] و اسلام دانسته‌اند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۳۲ ـ ۳۴</ref>. اصل حکم زکات را [[امام‌خمینی]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۴</ref> و فقهای دیگر <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۱۳؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۶</ref> از [[ضروریات دین]] و منکر آن را [[کافر]] شمرده‌اند.

امام‌خمینی که بیت‌المال را از اموال مردم می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۹۶</ref>، معتقد بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون اجازه مقام مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات، [[حرام]] و موجب [[ضمان]] است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۷</ref>. ایشان با بیان عملکرد امیرالمؤمنین(ع) درباره بیت‌المال، آن را دستوری در طول تاریخ برای حاکمان می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌المال مسلمین، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۷۴</ref> و این امر را مصداق عدالت در حکومت اسلامی معرفی می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹ و ۴/۵۷</ref>.

ب) منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، ملک رسول خدا(ص) یا امامان معصوم(ع) است و درآمد حاصل از آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که صلاح دیدند هزینه کنند، مانند انفال و [[سهم امام]](ع) از [[خمس]]؛

امام‌خمینی خمس را که حق مالی ثابت اسلامی است <ref>محقق داماد، کتاب الخمس، ۹</ref> از منابع مهم بیت‌المال و حکومت اسلامی می‌دانست <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ ـ ۳۲، امام‌خمینی، کشف ‌اسرار، ۲۵۶ ـ ۲۵۷</ref> و معتقد بود اساساً تشریع حکم خمس، از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی است؛ زیرا نیمی از خمس اموال مسلمانان، بسیار بیشتر از نیاز همه سادات است و این نشان می‌دهد که خمس برای رفع نیازها و مشکلات حکومت اسلامی، تشریع شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ ـ ۳۳</ref>. از نظر ایشان اگر خمس به طور کامل پرداخت شود، برای اداره [[کشور]] کفایت می‌کند و نیازی به گرفتن [[مالیات]] دیگری‌ نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۸/۲۳۴ ـ ۲۳۵</ref> (مقاله [[خمس]]).

# اموال اختصاصی شاهان و اشیای گران‌بها و برگزیده غنیمت‌های جنگی؛

زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش تعلق می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۷ ـ ۲۹۸؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۸</ref>. برخی دیگر از فقها معتقدند چنان‌که پیامبر(ص)، با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادی آن روز عربستان، زکات را تنها در موارد نه‌گانه قرار داد، حاکم اسلامی نیز حق دارد بر اساس وضعیت اقتصادی کشور، اقلام مشمول زکات را تعیین کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) بر امور دیگری ازجمله اسب‌ها زکات بست <ref>بینش، بیت‌المال و حقوق آن، ۳۵</ref>. درباره لزوم و عدم لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌کردن مستقیم آن پرهیز کرد <ref>← حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۲۳۲ ـ ۲۳۴</ref>.

مالیات نیز که در [[فقه اسلامی]]، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود <ref>ایروانی، حاشیة المکاسب ، ۱/۵۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۱۸۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷۲</ref>، یکی از منابع پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی برای تأمین بودجه و بیت‌المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)، بر جواز آن دلالت دارد <ref>کلینی، الکافی، ۳/۵۳۰</ref>. امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶</ref> و برخی دیگر از فقها <ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۳۳؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳ ـ ۴؛ شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، ۸/۱۸۸؛ سبحانی، الخمس فی الشریعۀ الاسلامیۀ الغراء، ۹ ـ ۱۰</ref> بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت‌ حکومت حاکم مشروع تأکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از [[احکام اولیه اسلام]] نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب ضرورت، حکومت اسلامی می‌تواند از مردم مالیات بگیرد <ref>نجومی، نظری فقهی بر مالیات، ۱۲۲</ref>. در نگاه کلی امام‌خمینی فقها از طرف [[امام معصوم]](ع) حجت بر مردم‌اند و امور مسلمانان ازجمله گرفتن و صرف درآمدهای عمومی، به آنان واگذار شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۲</ref> و بر این اساس، وضع مالیات برای تأمین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است <ref>یزدی، وجوهات و مالیات، ۸۸ ـ ۸۹</ref>؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن مالیات باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۴</ref> و نارضایتی مالیات‌دهنده یا شک به عملکرد متصدیان مالیات <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۲۵۰ و ۱۸/۴۳۷</ref> نشود. ایشان [[اموال مجهول‌المالک]] و درآمدهای حاصل از اجراى اصل ۴۹ [[قانون اساسى]] و دیگر قوانین را نیز در اختیار [[ولى فقیه]] <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۳۶۵</ref> و در معنای عام بیت‌المال می‌دانست.

درباره اصل مالکیت دولت، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ برخی از فقها برای دولت به جهت اعتباری‌بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در حقیقت مال مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور [[اعتباری]] است <ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۳۶ ـ ۳۳۷</ref>. امام‌خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۷۰</ref> و ادله چندی بر درستی این نگاه وجود دارد <ref>← مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۶۳ ـ ۲۸۲</ref>. درباره موارد گوناگون بیت‌المال مانند انفال، خمس، زکات و غیره نیز اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد.

در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، انفال را ملک پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به [[ارث]] ‌برسد، بلکه از پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) به امام دیگر منتقل می‌شود <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۳۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳</ref>؛ اما امام‌خمینی معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷</ref> و پیامبر(ص) و امام(ع) بر انفال و تمام سهام خمس و زکات، [[مالکیت]] ندارند، بلکه ولایت یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و روایات هماهنگ است و هم [[وحدت سیاق]] را حفظ می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۸ ـ ۶۶۳؛← مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۰۴ ـ ۲۰۵</ref> (مقاله‌های [[خمس]]؛ [[انفال]])؛ بر این اساس چنین ولایتی را می‌توان بنا بر ادله اثبات ولایت فقیه، برای «[[ولی ‌فقیه]]» نیز اثبات کرد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۴ ـ ۲۵</ref>. بنابر دیدگاه امام‌خمینی میان پیامبر(ص)، ائمه(ع) و فقها در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب خداوند مسئولیت دارند تا مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۶۶ ـ ۶۷</ref>.

درباره مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام(ع) جایز نیست <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴</ref>؛ اگرچه در [[عصر غیبت]]، برای شیعیان اجازه بهره‌برداری از انفال داده شده است <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴</ref>. امام‌خمینی نیز معتقد است تمام انفال در زمان غیبت، برای [[شیعیان]] [[مباح]] است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸</ref>؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، اختیار آن با حکومت است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵</ref>.

درباره مالکیت زکات نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند [[شیخ مفید]]، [[ابوالصلاح حلبی]] و [[ابن‌براج]] بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع‌ شرایط داده شود؛ اما بیشتر فقیهان، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به فقیه را [[مستحب]] و در صورت مطالبه او، [[واجب]] شمرده‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۱۷ ـ ۴۲۵</ref>. امام‌خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است زکات به فقیه داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به پرداخت زکات حکم کند، همگان حتی کسانی که از او [[تقلید]] نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴</ref>. زکات چنان‌که برخی تأکید دارند و از آیات <ref>توبه، ۶۰ و ۱۰۳</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۲۰۹ و ۲۱۲</ref> بر می‌آید، برای رفع نیازهای جامعه اسلامی تشریع شده است و مأمور گرفتن و مصرف زکات، حکومت و حاکم صالح اسلامی است <ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳۲ ـ ۳۳</ref>.

بخش عمومی بیت‌المال بنا به صلاحدید حاکم اسلامی باید در مصالح مسلمانان صرف شود. یکی از وظایف حاکم اسلامی، پس از جمع‌آوری مالیات، آبادکردن [[کشور]] است <ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۲</ref>. علاوه بر این، در منابع فقهی، برخی موارد معین و مشخصی برای مصرف بیت‌المال بیان شده است:

# اقامه ‌و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به [[مؤذن]] <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۵۴</ref>، [[امام جماعت]]، [[معلم قرآن]] <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۵۰</ref> و پرداخت هزینه اعزام به [[حج]] و [[زیارت قبر پیامبر اسلام]](ص) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی حج و زیارت <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۴۳</ref>؛

# نیازمندی‌های مربوط به مصالح عمومی مسلمانان، مانند خرید ساز و برگ جنگی برای تقویت توان دفاعی مسلمانان <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۷۵</ref> و همچنین مصالح شخصی مربوط با مصالح عمومی مانند تأمین نیازهای خانواده شهدا <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۷۳</ref> و هزینه [[ازدواج]] نیازمندان <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۳۶۱</ref>. در مقطعی از صدر اسلام، بخشی از بیت‌المال با عنوان «[[عطاء]]» میان همه مسلمانان به مساوات تقسیم می‌شد؛ همان ‌گونه که بخشی از آن، برای تأسیسات عمومی مانند ساخت مسجدها، شهرها و کندن نهرها، خدمات عمومی و رسیدگی به محرومان و افراد نیازمند هزینه می‌شد <ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، ۱۱۰ ـ ۱۱۷</ref>.

با این حال، امام‌خمینی معتقد است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۱۵۰</ref>؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از «فی ‌سبیل ‌الله» که یکی از مصارف زکات است، مصالح عمومی اسلام و مسلمانان باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۹</ref>. ایشان خاطرنشان کرده بیت‌المال به طور کلی باید در مصالح کشور مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و فرهنگ و آبادانی و رفاه مردم و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا حفظ عظمت و استقلال بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود <ref>امام‌خمینی، کشف‌ اسرار، ۲۶۰</ref>. در بیانات و پیام‌های امام‌خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌المال در مصادیقی از نیازمندی‌های جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد اطمینان ایشان بوده است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط اضطراری و به مقدار نیاز وابسته کرده‌ است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۲۹۹؛ ۸/۳۶؛ ۹/۲۴۹؛ ۱۶/۴۵۶؛ ۱۹/۳۸۲، ۳۹۵ و ۲۱/۱۸۶، ۳۸۲، ۶۰۳</ref>.

یکی از مظاهر فساد مالی محمدرضا پهلوی و درباریان، سوء استفاده از اموال عمومی بود که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شد. محمدرضا پهلوی در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور حضور داشت و با توجه به جایگاه خود، سهم عمده‌ای در تلف‌کردن و دزدیدن بیت‌المال داشت <ref>مجتبی‌زاده، فساد در رژیم پهلوی دوم، ۱۳۹</ref>. امام‌خمینی صرف بیت‌المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان [[رژیم پهلوی]] را از نگرانی‌های جانفرسای خود می‌‌شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۱۴۱</ref> و همواره در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، درباره تاراج و دست‌اندازی نظام پهلوی به بیت‌المال و صرف درآمدها و ذخایر ملی بر ضد مصالح اسلامی و ملی و مطابق با خواسته‌های بیگانگان، هشدار می‌داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۱۴۱؛ ۳/۱۱۳، ۳۴۲ و ۴/۵۷</ref>.<br>

برخی از مصادیق این غارتگری‌ها در زمان رژیم پهلوی از نگاه امام‌خمینی که آن را مصیبت ملت ایران نامید <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۳۹۵</ref>، این موارد است: به‌یغمابردن نفت <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۳۹۵، ۴۷۰، ۵۰۶ و ۵۰۹</ref>، گاز <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۶</ref>، دادن میلیون‌ها دلار به سفیران و افراد صاحب نفوذ امریکا از طرف شخص محمدرضا پهلوی برای حفظ خود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۷۰ ـ ۴۷۱</ref> و خرید ویلاهای مجلل در کشورهای دیگر برای وی و دیگر درباریان <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۳۴۲ و ۵۰۹</ref>. ایشان معتقد بود اگر روحانیان در جامعه حضور و نفوذ داشته باشند، مانع هرج‌ و مرج در مصرف بیت‌المال می‌شوند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱/۴۱۷</ref>؛ بر این اساس، تبلیغات رژیم پهلوی علیه اسلام و روحانیت <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۴۲۸</ref> و ترویج افکاری همچون «دین افیون جامعه است»، «دین و روحانیت ساخته و پرداخته ابرقدرت‌ها هستند» و «جدایی دین و سیاست» را از سوی ابرقدرت‌ها <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۱۷</ref> زمینه‌سازی برای غارت آسان اموال مردم به شمار می‌آورد.<br>

از سوی دیگر، امام‌خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹ ـ ۵۱۰</ref> و جلوگیری از غارت بیت‌المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام ‌می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۸۱؛ ۴/۴۹۸ و ۵/۱۵۷</ref>. ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۶۶</ref> و از [[ارتش]] خواست با کمک [[ملت]]، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت امریکا شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۷۸</ref>. ایشان با اعلام حمایت از اعتصاب کارکنان شرکت نفت در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۴۹۸</ref> و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تأکید می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۵۰ و ۴۷۳</ref> (مقاله‌های [[اعتصاب]]؛ [[اعتصاب کارکنان صنعت نفت]]).

از نظر امام‌خمینی، [[اسلام]] تأکید خاصی بر جمع‌‌آوری و مصرف بیت‌المال و جلوگیری از حیف و میل از خزانه عمومی دارد؛ بر همین اساس رئیس دولت، مسئولان، متصدیان خدمات عمومی و اعضای دولت در بهره‌برداری از بیت‌المال، مساوی‌اند و هیچ امتیازی بر دیگران ندارند <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۲</ref>. صرفه‌جویی، حسابرسی و دقت در امور مالی از ویژگی‌های ممتاز امام‌خمینی بود <ref>رحیمیان، در سایه آفتاب، ۸۷</ref>. ایشان در طول دوره مرجعیت و رهبری خود، با وجود اینکه منابع بی‌شماری از بیت‌المال را در اختیار داشت، کمترین امتیاز مادی و بهره شخصی از آن نگرفت <ref>رحیمیان، در سایه آفتاب، ۸۴ ـ ۸۵</ref>. افزون بر این، ایشان ضمن اشاره چندباره به مراقبت امیرالمؤمنین علی(ع) از بیت‌المال <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۱۶۴، ۱۷۸ ـ ۱۷۹ و ۱۹/۳۷۳ ـ ۳۷۴</ref>، همواره بر دقت در نگهداری و صرف بیت‌المال و اموال شرعی تأکید می‌کرد و رعایت احتیاط را به اطرافیان، نمایندگان و کسانی که مجاز به دریافت و صرف وجوه شرعی بودند، توصیه می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۶۱، ۹۶، ۱۵۷، ۲۸۹ و ۲۱/۳۶۵</ref>؛ چنان‌که حتی به کاهش استفاده از تلفن دفتر خود به دلیل اینکه هزینه آن از سهم امام پرداخت می‌شد، توصیه می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۵۰۴</ref>.<br>

امام‌خمینی بر محاکمه غارتگران بیت‌المال در نظام پهلوی و مصادره اموال ‌آنان ‌و بازگرداندن اموال چپاول‌شده مردم‌ <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۷۸، ۵۰۴؛ ۶/۲۵، ۲۶۷، ۲۷۲ ـ ۲۷۳ و ۱۰/۳۳۶</ref>، به‌ویژه آنچه محمدرضا پهلوی از مردم غارت کرده بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۵۶ و ۴۶۷</ref> تأکید می‌کرد و خواستار تحویل فوری اموال مصادره‌‌شده به بیت‌المال شد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۲۶۷</ref> (مقاله [[مصادره اموال]]). البته ایشان در این زمینه، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، درباره تعرض به اموال مشروع نیروهای رژیم پهلوی هشدار می‌داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۷/۲۷۳ و ۱۰/۴۷۸، ۴۸۰</ref>. با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیت‌المال در نظر امام‌خمینی، ایشان با وجود اعلام [[عفو عمومی]] در سال ۱۳۵۸، سوء استفاده‌‌کنندگان از بیت‌المال به همراه قاتلان و شکنجه‌گران را مشمول عفو و بخشش قرار نداد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۲/۱۹۴</ref> (مقاله [[عفو]]).<br>