بیت‌المال: تفاوت میان نسخه‌ها

بیت‌المال به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و ‌اندوخته‌های [[حکومت اسلامی]] <ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 2/1109</ref> و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، 2/155</ref> نگهداری می‌شود. «بیت مال ‌المسلمین» و «خزانه‌داری کل»، از دیگر عناوین گفته شده برای بیت‌المال است <ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، 16</ref>؛ اما امروزه، به خود اموال یادشده نیز، بیت‌المال گفته می‌شود <ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، 3/4469؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، 2/155</ref>.

به همراه رشد جوامع بشری و تأسیس حکومت، مرکزی نیز برای جمع و نگهداری اموال عمومی با نام «خزانه دولت» و در اصطلاح اسلامی، بیت‌المال شکل گرفت <ref>شب‌زنده‌دار، غارت بیت‌المال، 306</ref>. اموال بیت‌المال به معنای اموال عمومی و شرعی <ref>کلینی، الکافی، 5/44 و 7/231</ref>، اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در [[مسیحیت]] وجود داشته است <ref>مریم، 31 و 55؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3/8</ref>. در زمان [[پیامبر اکرم(ص)]]، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که [[انصار]] توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های‌ اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تامین می‌شد و با نظارت پیامبر(ص) در موارد خود مصرف می‌شد <ref>رضوی، پیشینه بودجه حوزه، 209</ref>. حکم [[وجوب پرداخت زکات]] به عنوان یکی از منابع بیت‌المال، در [[مکه]] نازل شد <ref>اعراف، 156؛ نمل، 3</ref> و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر(ص) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد <ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 8/3 ـ 4</ref>. پس از جنگ بدر نیز [[غنایم]] و [[انفال]] به طور کامل در اختیار رسول خدا(ص) قرار گرفت <ref>انفال، 1</ref>؛ زیرا این اموال، متعلق به حکومت اسلامی است و باید در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف شود <ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 7/107 ـ 108</ref>. در طول دوران زندگی پیامبر اکرم(ص)، به دلیل اندک‌بودن غنیمت‌ها و نیاز مالی شدید مسلمانان، اموال در همان میدان جنگ، میان مسلمانان تقسیم می‌شد <ref>بینش، بیت‌المال و حقوق آن، 19</ref>. دیگر اموال را نیز رسول خدا(ص) به‌سرعت <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 15/108</ref> و به صورت برابر <ref>کلینی، الکافی، 8/60 ـ 61</ref> در اختیار مسلمانان قرار می‌داد.<br>

‌اندیشه ایجاد بیت‌المال، هنگامی پدید آمد که دامنه فتوحات اسلامی در دوران [[خلیفه دوم]] به بیرون از [[حجاز]] کشیده شد و غنیمت‌ها، [[خراج]] و [[جزیه]]، به شکل سیل‌آسا به [[مدینه]] سرازیر شد <ref>بینش، بیت‌المال و حقوق آن، 20</ref>. خلیفه دوم دیوان‌هایی برای ثبت دخل و خرج بیت‌المال به وجود آورد و پرداخت آن را از سالی به سال دیگر موکول ‌کرد <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 15/108</ref>؛ افزون بر آنکه تقسیم برابر بیت‌المال را که رویه پیامبر(ص) بود، به تقسیم نابرابر و بر اساس امتیازاتی تغییر داد و برای نمونه سبقت‌گیرندگان در دین را بر دیگران و مهاجران قرشی را بر دیگر مهاجران و آنان را بر انصار و عرب را بر عجم برتری می‌داد <ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، 3/613 ـ 614؛ صدوق، الخصال، 1/170</ref>. تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از بیت‌المال در زمان [[خلیفه سوم]]، به اوج رسید. وی خود را اختیاردار مطلق بیت‌المال می‌شمرد و می‌گفت به هر کس که بخواهد می‌دهد و از هر کس بخواهد دریغ می‌کند <ref>مقدسی، البدأ و التاریخ، 5/202</ref>.<br>

[[امیرالمؤمنین علی(ع)]] یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های خلیفه سوم را دست‌اندازی‌های او به بیت‌المال شمرده، همین امر را از دلایل کشته‌شدن وی معرفی کرده است <ref>صدوق، علل‌ الشرائع، 1/151؛ ‌مفید، الارشاد، 1/289</ref>. آن حضرت در دوران [[خلافت]] خود، روش تقسیم بیت‌المال را به دوران پیامبر(ص) برگرداند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 15/108</ref> و [[سوگند]] یاد کرد که اموال غارت‌شده بیت‌المال را بازخواهد گرداند <ref>نهج البلاغه، خ15، 32</ref>. در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه درباره بیت‌المال وجود دارد؛ ازجمله توصیه به کارگزاران خود برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها <ref>صدوق، الخصال، 1/310</ref>، برخورد با برادر خود عقیل که سهم بیشتری از بیت‌المال طلب کرد <ref>صدوق، الامالی، 621 ـ 622</ref> و توبیخ متصدی بیت‌المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌المال به دختر ایشان <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، 10/151</ref>.<br>

در دوران امویان، خلافت به صورت ملک موروثی درآمد و بیت‌المال بدون حسابرسی و نظارت، در جهت تحکیم پایه‌های حکومت آنان صرف می‌شد <ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، 48 ـ 49</ref>. معاویه، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌المال مسلمانان جدا کرد و به اموال اختصاصی خود افزود <ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، 2/217 ـ 218</ref>. ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌المال عمومی، «بیت‌المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص خلیفه، شامل ارثیه، املاک سلطانی، مصادره‌ها و هدایا، به وجود آید <ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، 169 ـ 186</ref>. [[خلفای بنی‌عباس]] هم بیت‌المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن [[منصور دوانقی]] که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌المال از سوی خدا خواند، آشکار می‌شود <ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، 50 و 58 ـ 60</ref>. پس از خلفای عباسی نیز سوء استفاده از بیت‌المال به شکل یک رویه در دیگر حکومت‌ها ادامه یافت. امام‌خمینی با تأکید بر بی‌عدالتی و غارت [[اموال عمومی]]، به ‌دست همه پادشاهان از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن خزانه و رواج بی‌عدالتی در جامعه، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 6/173</ref>.

اداره جوامع، تأسیس دولت، تشکیل قوای حکومتی و به‌عهده‌گرفتن امور اجتماعی و عمومی مردم در زمینه‌های مختلف، جز با پیش‌بینی منابع مالی متناسب و هزینه‌کردن اموال، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی و دریافت آن برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف، همواره مهم‌ترین مسئله زمامداران بوده است. اسلام نیز برای رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه، منابع مالی خاصی تعیین کرده و در کنار احکام عبادی، احکام اقتصادی و سیاسی نیز قرار داده است <ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3/3 ـ 4</ref>. اهمیت بیت‌المال در [[اسلام]]، از دو منظر قابل توجه است:

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به طور خاص [[زکات]]: [[خداوند متعال]] در [[قرآن کریم]]، کسانی که اموالی را انباشته کرده، انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های‌ اندوخته‌شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده است <ref>توبه، 34 ـ 35</ref> و [[بخل]] ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در [[روز قیامت]]، خبر داده است <ref>آل عمران، 180</ref>؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه [[نفاق]] در دل شمرده است <ref>توبه، 77</ref> و امامان معصوم(ع) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از [[ایمان]] و اسلام دانسته‌اند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 9/32 ـ 34</ref>. اصل حکم زکات را [[امام‌خمینی]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/294</ref> و فقهای دیگر <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 15/13؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، 4/6</ref> از [[ضروریات دین]] و منکر آن را [[کافر]] شمرده‌اند.

مصرف بیت‌المال و مراعات [[عدالت]] در توزیع آن: در [[صدر اسلام]] درباره چگونگی استفاده از بیت‌المال، حساسیت زیادی وجود داشت. پیامبر اکرم(ص) آن را با توجه به تعبیر قرآن <ref>نور، 33؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 15/113</ref>، مال‌الله شمرد <ref>حلبی، تقریب المعارف، 270</ref>. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بارها آن را مال‌الله خواند <ref>ثقفی، الغارات ، 1/320؛ نهج البلاغه، خ126، 178؛ ن62، 483 و ن263، 566</ref> و بر تقسیم مساوی بیت‌المال میان مسلمانان تأکید می‌کرد <ref>نهج البلاغه، خ126، 178</ref>، پرداخت حقوق آنان را به طور کامل از وظایف خود می‌شمرد <ref>ثقفی، الغارات، 1/38، نهج البلاغه، خ34، 57</ref> و تقسیم عادلانه بیت‌المال را از وظایف اصلی حاکم اسلامی می‌دانست <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، 6/227</ref>. آن حضرت مسئولان را از دست‌درازی به اموال عمومی و اختصاص بیت‌المال به خود و خویشان، پرهیز می‌داد <ref>نهج البلاغه، ن53، 470؛ مغربی، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، 1/252</ref>. در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌المال <ref>نهج البلاغه، ن71، 494</ref> و بیم‌‌دادن آنان به عقوبتی سخت <ref>نهج البلاغه، ن20، 392</ref> به چشم می‌خورد.<br>

امام‌خمینی که بیت‌المال را از اموال مردم می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 4/396</ref>، معتقد بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون اجازه مقام مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات، [[حرام]] و موجب [[ضمان]] است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 6/137</ref>. ایشان با بیان عملکرد امیرالمؤمنین(ع) درباره بیت‌المال، آن را دستوری در طول تاریخ برای حاکمان می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌المال مسلمین، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 19/374</ref> و این امر را مصداق عدالت در حکومت اسلامی معرفی می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/509 و 4/57</ref>.

الف) منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در مصالح آنان صرف می‌شوند؛ مانند [[خراج]] و [[مقاسمه]] که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است <ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 1/402؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/157؛ آشتیانی، کتاب القضاء، 1/102؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، 2/155</ref>، سهم سبیل الله از زکات <ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 1/402؛ آشتیانی، کتاب القضاء، 1/102</ref>، جزیه، اموالی که وصیت شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم مسلمانان تعلق دارد <ref>آشتیانی، کتاب القضاء، 1/102</ref>.

منابعی که مصارف خاصی دارند، مثل [[سهم سادات]] از خمس و غیر از [[سهم سبیل‌الله]] از زکات <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، 2/155 ـ 156</ref>. برخی از فقها این منابع را جزو بیت‌المال ندانسته، معتقدند دیدگاه دیگر فقها هم همین است <ref>آشتیانی، کتاب القضاء، 1/103</ref>.

امام‌خمینی جزیه، خراج، خمس، زکات <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 28</ref> و خراج [[اراضی خراجیه]] <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 52</ref> را از منابع مالی حکومت اسلامی به شمار می‌آورد.

امام‌خمینی خمس را که حق مالی ثابت اسلامی است <ref>محقق داماد، کتاب الخمس، 9</ref> از منابع مهم بیت‌المال و حکومت اسلامی می‌دانست <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 31 ـ 32، امام‌خمینی، کشف ‌اسرار، 256 ـ 257</ref> و معتقد بود اساساً تشریع حکم خمس، از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی است؛ زیرا نیمی از خمس اموال مسلمانان، بسیار بیشتر از نیاز همه سادات است و این نشان می‌دهد که خمس برای رفع نیازها و مشکلات حکومت اسلامی، تشریع شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/656؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 31 ـ 33</ref>. از نظر ایشان اگر خمس به طور کامل پرداخت شود، برای اداره [[کشور]] کفایت می‌کند و نیازی به گرفتن [[مالیات]] دیگری‌ نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 8/234 ـ 235</ref> (مقاله [[خمس]]).

# [[معادن]] بدون مالک <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/347 ـ 348</ref>(مقاله [[انفال]]).

زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش تعلق می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/297 ـ 298؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، 4/28</ref>. برخی دیگر از فقها معتقدند چنان‌که پیامبر(ص)، با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادی آن روز عربستان، زکات را تنها در موارد نه‌گانه قرار داد، حاکم اسلامی نیز حق دارد بر اساس وضعیت اقتصادی کشور، اقلام مشمول زکات را تعیین کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) بر امور دیگری ازجمله اسب‌ها زکات بست <ref>بینش، بیت‌المال و حقوق آن، 35</ref>. درباره لزوم و عدم لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌کردن مستقیم آن پرهیز کرد <ref>← حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، 3/232 ـ 234</ref>.

مالیات نیز که در [[فقه اسلامی]]، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود <ref>ایروانی، حاشیة المکاسب ، 1/58؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، 9/181؛ امام‌خمینی، البیع، 1/472</ref>، یکی از منابع پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی برای تأمین بودجه و بیت‌المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)، بر جواز آن دلالت دارد <ref>کلینی، الکافی، 3/530</ref>. امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/626</ref> و برخی دیگر از فقها <ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، 4/333؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3/3 ـ 4؛ شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، 8/188؛ سبحانی، الخمس فی الشریعۀ الاسلامیۀ الغراء، 9 ـ 10</ref> بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت‌ حکومت حاکم مشروع تأکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از [[احکام اولیه اسلام]] نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب ضرورت، حکومت اسلامی می‌تواند از مردم مالیات بگیرد <ref>نجومی، نظری فقهی بر مالیات، 122</ref>. در نگاه کلی امام‌خمینی فقها از طرف [[امام معصوم]](ع) حجت بر مردم‌اند و امور مسلمانان ازجمله گرفتن و صرف درآمدهای عمومی، به آنان واگذار شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/624 ـ 625؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 82</ref> و بر این اساس، وضع مالیات برای تأمین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است <ref>یزدی، وجوهات و مالیات، 88 ـ 89</ref>؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن مالیات باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 84</ref> و نارضایتی مالیات‌دهنده یا شک به عملکرد متصدیان مالیات <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 17/250 و 18/437</ref> نشود. ایشان [[اموال مجهول‌المالک]] و درآمدهای حاصل از اجراى اصل 49 [[قانون اساسى]] و دیگر قوانین را نیز در اختیار [[ولى فقیه]] <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 21/365</ref> و در معنای عام بیت‌المال می‌دانست.

درباره اصل مالکیت دولت، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ برخی از فقها برای دولت به جهت اعتباری‌بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در حقیقت مال مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور [[اعتباری]] است <ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، 20/336 ـ 337</ref>. امام‌خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 2/70</ref> و ادله چندی بر درستی این نگاه وجود دارد <ref>← مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، 263 ـ 282</ref>. درباره موارد گوناگون بیت‌المال مانند انفال، خمس، زکات و غیره نیز اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد.

در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، انفال را ملک پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به [[ارث]] ‌برسد، بلکه از پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) به امام دیگر منتقل می‌شود <ref>مفید، المقنعه، 278؛ طوسی، المبسوط، 1/263؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 1/166؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، 3/339؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 16/123</ref>؛ اما امام‌خمینی معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/347</ref> و پیامبر(ص) و امام(ع) بر انفال و تمام سهام خمس و زکات، [[مالکیت]] ندارند، بلکه ولایت یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و روایات هماهنگ است و هم [[وحدت سیاق]] را حفظ می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/658 ـ 663؛← مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، 204 ـ 205</ref> (مقاله‌های [[خمس]]؛ [[انفال]])؛ بر این اساس چنین ولایتی را می‌توان بنا بر ادله اثبات ولایت فقیه، برای «[[ولی ‌فقیه]]» نیز اثبات کرد <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/664 و 3/24 ـ 25</ref>. بنابر دیدگاه امام‌خمینی میان پیامبر(ص)، ائمه(ع) و فقها در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب خداوند مسئولیت دارند تا مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/624 ـ 625؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 66 ـ 67</ref>.

درباره مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام(ع) جایز نیست <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 16/134</ref>؛ اگرچه در [[عصر غیبت]]، برای شیعیان اجازه بهره‌برداری از انفال داده شده است <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 16/134</ref>. امام‌خمینی نیز معتقد است تمام انفال در زمان غیبت، برای [[شیعیان]] [[مباح]] است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/348</ref>؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، اختیار آن با حکومت است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 20/435</ref>.

درباره مالکیت زکات نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند [[شیخ مفید]]، [[ابوالصلاح حلبی]] و [[ابن‌براج]] بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع‌ شرایط داده شود؛ اما بیشتر فقیهان، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به فقیه را [[مستحب]] و در صورت مطالبه او، [[واجب]] شمرده‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 15/417 ـ 425</ref>. امام‌خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است زکات به فقیه داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به پرداخت زکات حکم کند، همگان حتی کسانی که از او [[تقلید]] نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/324</ref>. زکات چنان‌که برخی تأکید دارند و از آیات <ref>توبه، 60 و 103</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 9/209 و 212</ref> بر می‌آید، برای رفع نیازهای جامعه اسلامی تشریع شده است و مأمور گرفتن و مصرف زکات، حکومت و حاکم صالح اسلامی است <ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3/32 ـ 33</ref>.

بخش عمومی بیت‌المال بنا به صلاحدید حاکم اسلامی باید در مصالح مسلمانان صرف شود. یکی از وظایف حاکم اسلامی، پس از جمع‌آوری مالیات، آبادکردن [[کشور]] است <ref>نهج البلاغه، ن53، 452</ref>. علاوه بر این، در منابع فقهی، برخی موارد معین و مشخصی برای مصرف بیت‌المال بیان شده است:

# متصدیان برقراری نظم و [[امنیت]] در جامعه مانند حاکمان و فرمانداران <ref>طوسی، المبسوط، 2/75</ref>، قضات و منشیان آنان <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 40/51 و 54</ref> و رزمندگان <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/214</ref>؛

# اقامه ‌و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به [[مؤذن]] <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 40/54</ref>، [[امام جماعت]]، [[معلم قرآن]] <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، 13/350</ref> و پرداخت هزینه اعزام به [[حج]] و [[زیارت قبر پیامبر اسلام]](ص) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی حج و زیارت <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، 4/343</ref>؛

# نیازمندی‌های مربوط به مصالح عمومی مسلمانان، مانند خرید ساز و برگ جنگی برای تقویت توان دفاعی مسلمانان <ref>طوسی، المبسوط، 2/75</ref> و همچنین مصالح شخصی مربوط با مصالح عمومی مانند تأمین نیازهای خانواده شهدا <ref>طوسی، المبسوط، 2/73</ref> و هزینه [[ازدواج]] نیازمندان <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، 13/361</ref>. در مقطعی از صدر اسلام، بخشی از بیت‌المال با عنوان «[[عطاء]]» میان همه مسلمانان به مساوات تقسیم می‌شد؛ همان ‌گونه که بخشی از آن، برای تأسیسات عمومی مانند ساخت مسجدها، شهرها و کندن نهرها، خدمات عمومی و رسیدگی به محرومان و افراد نیازمند هزینه می‌شد <ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، 110 ـ 117</ref>.

فقها <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، 4/94</ref> و ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/318 ـ 351</ref> برای مصرف زکات بنابر قرآن‌ کریم <ref>توبه، 60</ref>، هشت مصرف ذکر کرده‌اند:

با این حال، امام‌خمینی معتقد است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 21/150</ref>؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از «فی ‌سبیل ‌الله» که یکی از مصارف زکات است، مصالح عمومی اسلام و مسلمانان باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/319</ref>. ایشان خاطرنشان کرده بیت‌المال به طور کلی باید در مصالح کشور مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و فرهنگ و آبادانی و رفاه مردم و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا حفظ عظمت و استقلال بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود <ref>امام‌خمینی، کشف‌ اسرار، 260</ref>. در بیانات و پیام‌های امام‌خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌المال در مصادیقی از نیازمندی‌های جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد اطمینان ایشان بوده است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط اضطراری و به مقدار نیاز وابسته کرده‌ است <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 2/299؛ 8/36؛ 9/249؛ 16/456؛ 19/382، 395 و 21/186، 382، 603</ref>.

یکی از مظاهر فساد مالی محمدرضا پهلوی و درباریان، سوء استفاده از اموال عمومی بود که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شد. محمدرضا پهلوی در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور حضور داشت و با توجه به جایگاه خود، سهم عمده‌ای در تلف‌کردن و دزدیدن بیت‌المال داشت <ref>مجتبی‌زاده، فساد در رژیم پهلوی دوم، 139</ref>. امام‌خمینی صرف بیت‌المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان [[رژیم پهلوی]] را از نگرانی‌های جانفرسای خود می‌‌شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 2/141</ref> و همواره در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، درباره تاراج و دست‌اندازی نظام پهلوی به بیت‌المال و صرف درآمدها و ذخایر ملی بر ضد مصالح اسلامی و ملی و مطابق با خواسته‌های بیگانگان، هشدار می‌داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 2/141؛ 3/113، 342 و 4/57</ref>.<br>

برخی از مصادیق این غارتگری‌ها در زمان رژیم پهلوی از نگاه امام‌خمینی که آن را مصیبت ملت ایران نامید <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/395</ref>، این موارد است: به‌یغمابردن نفت <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/395، 470، 506 و 509</ref>، گاز <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 4/36</ref>، دادن میلیون‌ها دلار به سفیران و افراد صاحب نفوذ امریکا از طرف شخص محمدرضا پهلوی برای حفظ خود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/470 ـ 471</ref> و خرید ویلاهای مجلل در کشورهای دیگر برای وی و دیگر درباریان <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/342 و 509</ref>. ایشان معتقد بود اگر روحانیان در جامعه حضور و نفوذ داشته باشند، مانع هرج‌ و مرج در مصرف بیت‌المال می‌شوند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 1/417</ref>؛ بر این اساس، تبلیغات رژیم پهلوی علیه اسلام و روحانیت <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 4/428</ref> و ترویج افکاری همچون «دین افیون جامعه است»، «دین و روحانیت ساخته و پرداخته ابرقدرت‌ها هستند» و «جدایی دین و سیاست» را از سوی ابرقدرت‌ها <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 4/17</ref> زمینه‌سازی برای غارت آسان اموال مردم به شمار می‌آورد.<br>

از سوی دیگر، امام‌خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/509 ـ 510</ref> و جلوگیری از غارت بیت‌المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام ‌می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/481؛ 4/498 و 5/157</ref>. ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 5/466</ref> و از [[ارتش]] خواست با کمک [[ملت]]، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت امریکا شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 5/478</ref>. ایشان با اعلام حمایت از اعتصاب کارکنان شرکت نفت در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 4/498</ref> و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تأکید می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 5/450 و 473</ref> (مقاله‌های [[اعتصاب]]؛ [[اعتصاب کارکنان صنعت نفت]]).

# تشکیل حکومت اسلامی ـ ملی و عدالت‌محور <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/470، 506، 509 و 4/57</ref>؛

# منصوب‌کردن مدیران سالم و پاکدست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/470 و 4/164</ref>؛

# قطع دست غارتگران و در رأس آنان شخص محمدرضا پهلوی <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/470</ref> که نیازمند وحدت نیروهای مبارز و نبود اختلاف و درگیری میان آنان بود؛ از این‌رو ایشان درگیری و اختلاف مبارزان و مشغول‌کردن آنان به مسائل فرعی را نقشه حساب‌شده رژیم، برای چپاول اموال مردم در کمال آرامش می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 4/236</ref>.  

# حذف بسیاری از شعبه‌های اداره‌ها که جز زحمت برای مردم و هزینه برای بیت‌المال، سودی نداشتند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/471</ref>.

از نظر امام‌خمینی، [[اسلام]] تأکید خاصی بر جمع‌‌آوری و مصرف بیت‌المال و جلوگیری از حیف و میل از خزانه عمومی دارد؛ بر همین اساس رئیس دولت، مسئولان، متصدیان خدمات عمومی و اعضای دولت در بهره‌برداری از بیت‌المال، مساوی‌اند و هیچ امتیازی بر دیگران ندارند <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 32</ref>. صرفه‌جویی، حسابرسی و دقت در امور مالی از ویژگی‌های ممتاز امام‌خمینی بود <ref>رحیمیان، در سایه آفتاب، 87</ref>. ایشان در طول دوره مرجعیت و رهبری خود، با وجود اینکه منابع بی‌شماری از بیت‌المال را در اختیار داشت، کمترین امتیاز مادی و بهره شخصی از آن نگرفت <ref>رحیمیان، در سایه آفتاب، 84 ـ 85</ref>. افزون بر این، ایشان ضمن اشاره چندباره به مراقبت امیرالمؤمنین علی(ع) از بیت‌المال <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 4/164، 178 ـ 179 و 19/373 ـ 374</ref>، همواره بر دقت در نگهداری و صرف بیت‌المال و اموال شرعی تأکید می‌کرد و رعایت احتیاط را به اطرافیان، نمایندگان و کسانی که مجاز به دریافت و صرف وجوه شرعی بودند، توصیه می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 3/61، 96، 157، 289 و 21/365</ref>؛ چنان‌که حتی به کاهش استفاده از تلفن دفتر خود به دلیل اینکه هزینه آن از سهم امام پرداخت می‌شد، توصیه می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 17/504</ref>.<br>

مراقبت‌ و نظارت امام‌خمینی بر بیت‌المال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبه عمومی و حکومتی نیز پیدا کرد و ایشان ملاک استفاده از بیت‌المال را مقررات و قوانین اعلام کرد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، 2/264</ref> و کسانی را که به‌ناحق از آن بهره برده‌اند، حتی در زمان رژیم پهلوی، مسئول شمرد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، 2/540 ـ 541 و 560</ref>. ایشان یک روز پس از پیروزی انقلاب، در 23 بهمن 1357 در پیامی به ملت ایران سفارش کرد مراقب مراکز و منابع دولتی و ملی باشند و از هدررفتن اموال ملت جلوگیری کنند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 6/128</ref>. در 25 بهمن 1357 نیز در پیامی از ملت ایران خواست تا با عده‌ای از عوامل رژیم پهلوی که با ایجاد [[اغتشاش]] و [[هرج‌ و مرج]] در پی ادامه چپاول بیت‌المال بودند، مقابله کنند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 6/139</ref>. ایشان سلاح‌هایی را که مردم در دوران انقلاب از مراکز نظامی برده بودند، متعلق به بیت‌المال اعلام کرد و ضمن حرام‌شمردن تصرف و خرید و فروش این سلاح‌ها، خواستار تحویل آن به [[کمیته‌های انقلاب]] شد. همچنین از کسانی که سلاح در اختیار داشتند، خواست که از تیراندازی بی‌مورد و هدردادن فشنگ که باعث نارضایتی مردم و اتلاف سرمایه‌های عمومی می‌گردد، خودداری کنند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 6/137</ref>.

امام‌خمینی بر محاکمه غارتگران بیت‌المال در نظام پهلوی و مصادره اموال ‌آنان ‌و بازگرداندن اموال چپاول‌شده مردم‌ <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 5/478، 504؛ 6/25، 267، 272 ـ 273 و 10/336</ref>، به‌ویژه آنچه محمدرضا پهلوی از مردم غارت کرده بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 5/456 و 467</ref> تأکید می‌کرد و خواستار تحویل فوری اموال مصادره‌‌شده به بیت‌المال شد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 6/267</ref> (مقاله [[مصادره اموال]]). البته ایشان در این زمینه، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، درباره تعرض به اموال مشروع نیروهای رژیم پهلوی هشدار می‌داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 7/273 و 10/478، 480</ref>. با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیت‌المال در نظر امام‌خمینی، ایشان با وجود اعلام [[عفو عمومی]] در سال 1358، سوء استفاده‌‌کنندگان از بیت‌المال به همراه قاتلان و شکنجه‌گران را مشمول عفو و بخشش قرار نداد <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 12/194</ref> (مقاله [[عفو]]).<br>

امام‌خمینی با تذکر این نکته که تصرف در بیت‌المال حتی به ‌اندازه یک‌ [[درهم]] نیز در حسابرسی [[خداوند]] متعال خواهد آمد، حکومت‌های اسلامی را از صرف بیت‌المال در جهات تشریفاتی، برحذر داشته است. ایشان مسئولان و کارمندان وزارتخانه‌ها را به کاهش مصارف خود در حد ضروریات سفارش می‌کرد و از مقامات مسئول می‌خواست در استخدام نیرو برای مشاوره و خدمتگزاری، به مقدار ضرورت اکتفا کنند؛ هم‌چنان‌ که رسانه‌هایی مانند [[رادیو و تلویزیون]] و برخی مطبوعات را که از بیت‌المال تأمین می‌شوند، به صرف وقت و امکانات خود در جهت مصالح مردم و خودداری از ارائه مطالب غیر مفید فرا خواند <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 19/374 ـ 375</ref>. ایشان حتی اقامه [[نماز جماعت]] در اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی را که موجب کاهش وقت کار و ضرر به بیت‌المال شود، حتی با اجازه مسئولان آنها نیز مجاز نمی‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 18/185</ref>؛ چنان‌که تأکید می‌کرد تربیت اسلامی جوانان، باعث امانتداری آنان درباره بیت‌المال می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 8/89</ref>.

* آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر ـ کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، 1425ق.

* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1372ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، 1379ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ... چاپ پنجم، 1389ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1379ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، 1388ش.

* انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، 1382ش.

* ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1406ق.

* بینش، عبدالحسین، بیت‌المال و حقوق آن، قم، پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول، 1383ش.

* ثقفی کوفی، ابراهیم‌بن‌محمد، الغارات، تحقیق جلال‌الدین حسینی، تهران، انجمن آثار ملی، چاپ اول، 1353ش.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، 1416ق.

* حلبی، ابوالصلاح، تقریب المعارف، تحقیق فارس حسون، قم، نشر الهادی، چاپ اول، 1404ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.

* دجیلی، خوله شاکر، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، ترجمه سیدمحمدصادق عارف، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1379ش.

* دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373ش.

* رحیمیان، محمدحسن، در سایه آفتاب، تهران، حضور، چاپ هفتم، 1378ش.

* رضوی، سیدعباس، پیشینه بودجه حوزه، مجله حوزه، شماره 64 ـ 63، 1373ش.

* سبحانی، جعفر، الخمس فی الشریعۀ الاسلامیۀ الغراء، قم مؤسسه امام‌صادق(ع) چاپ اول، 1420ق.

* شب‌زنده‌دار، حسین، غارت بیت‌المال، مجله معارف جعفری، شماره 2، 1342ش.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، 1413ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، الامالی، تهران، کتابچی، چاپ ‌ششم، 1376ش.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1362ش.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1385ش.

* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.

* طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث العربی، چاپ دوم، 1387ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1387ق.

* کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1422ق.

* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، 1414ق.

* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.

* مجتبی‌زاده، عبدالکاظم، فساد در رژیم پهلوی دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1386ش.

* محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الخمس، تقریر عبدالله جوادی آملی، قم، دارالاسراء للنشر، چاپ اول، 1418ق.

* مرتضوی، سیدضیاء، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1396ش.

* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، 1380ش.

* مغربی، قاضی، نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف، فیضی، قم، آل‌البیت(ع)، چاپ دوم، 1385ق.

* مفید، محمدبن‌محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.

* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.

* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج7، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و یکم، 1386ش.

* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج8، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی‌ام، 1386ش.

* منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر، چاپ اول، 1415ق.

* مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1415ق.

* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.

* نجومی، مرتضی، نظری فقهی بر مالیات، مجله نور علم، شماره 12، 1364ش.

* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، 1379ش.

* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق.

* یزدی، محمد، وجوهات و مالیات، مجله نور علم، شماره 9، 1364ش.

* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1419ق.

علیرضا سروش ـ سیدمصطفی سیدصادقی، «بیت‌المال»، دانشنامه امام خمینی، ج3، ص .