۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قضات'''، جایگاه و [[مسئولیت]] خطیر قاضیان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]]. | '''قضات'''، جایگاه و [[مسئولیت]] خطیر قاضیان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]]. | ||
قضات؛ جمع قاضی و به معنای فقیهِ دارای شرایط فتوادادن که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد. | |||
امام‌خمینی، منصب [[قضاوت]] را از مناصب گرانقدری می‌داند که خداوند برای [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، ائمه(ع) و فقها مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است. به نظر ایشان، قضاوت از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن [[مستحب]] و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، [[حرام]] است. | |||
ایشان قضات را مسئول حیثیت اسلام دانسته‌است، و در [[جمهوری اسلامی]] انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده و به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از [[بیت‌المال]] تأکید کرده؛ زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی و احیاناً رشوه‌خواری گردد. | |||
[[رضا پهلوی|رضاشاه]] پهلوی با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی، ضربه‌ای به شرع وارد کرد. محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب [[استقلال]] آنان را مخدوش ساخت. | |||
از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی [[رژیم پهلوی]]، منزوی‌کردن [[حوزه‌های علمیه]] از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند. | |||
امام‌خمینی، قائل است قاضی باید دارای اوصافی چون: بلوغ، عقل، ایمان، [[عدالت (ابهام‌زدایی)|عدالت]]، اجتهاد مطلق، مردبودن باشد، و اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند، و رفتار در چارچوب اسلام، پیشگیری جدی از تخلفات و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی را از وظایف قاضی شمرده و از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است. | |||
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی اسلام پایه‌گذاری شد؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در [[فقه]] را در خصوص قاضی مأذون، مشروع می‌دانست. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۱۹: | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:مسئولان جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده:مسئولان جمهوری اسلامی ایران]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||