پرش به محتوا

قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۸ مرداد ۱۴۰۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''قضات'''، جایگاه و [[مسئولیت]] خطیر قاضیان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]].
'''قضات'''، جایگاه و [[مسئولیت]] خطیر قاضیان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]].


قضات؛ جمع قاضی و به معنای فقیهِ دارای شرایط فتوادادن که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد.
قضات؛ جمع قاضی و به معنای فقیهِ دارای شرایط فتوادادن که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد.


امام‌خمینی، منصب [[قضاوت]] را از مناصب گرانقدری می‌داند که خداوند برای [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، ائمه(ع) و فقها مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است. به نظر ایشان، قضاوت از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن [[مستحب]] و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، [[حرام]] است.
[[امام‌خمینی]]، منصب [[قضاوت]] را از مناصب گرانقدری می‌داند که خداوند برای [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، ائمه(ع) و فقها مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است. به نظر ایشان، قضاوت از [[واجب کفایی|واجبات کفایی]] است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن [[مستحب]] و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، [[حرام]] است.


ایشان قضات را مسئول حیثیت اسلام دانسته‌است، و در [[جمهوری اسلامی]] انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده و به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از [[بیت‌المال]] تأکید کرده؛ زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی و احیاناً رشوه‌خواری گردد.
ایشان قضات را مسئول حیثیت اسلام دانسته‌است، و در [[جمهوری اسلامی]] انحراف قضات را سبب انحراف [[فرهنگ]] و نظام کشور شمرده و به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از [[بیت‌المال]] تأکید کرده؛ زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی و احیاناً رشوه‌خواری گردد.


[[رضا پهلوی|رضاشاه]] پهلوی با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی، ضربه‌ای به شرع وارد کرد. محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب [[استقلال]] آنان را مخدوش ساخت.
[[رضا پهلوی|رضاشاه پهلوی]] با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی، ضربه‌ای به شرع وارد کرد. [[محمدرضا پهلوی]] نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب [[استقلال]] آنان را مخدوش ساخت.


از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی [[رژیم پهلوی]]، منزوی‌کردن [[حوزه‌های علمیه]] از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند.
از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی [[رژیم پهلوی]]، منزوی‌کردن [[حوزه‌های علمیه]] از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند.


امام‌خمینی، قائل است قاضی باید دارای اوصافی چون: بلوغ، عقل، ایمان، [[عدالت (ابهام‌زدایی)|عدالت]]، اجتهاد مطلق، مردبودن باشد، و اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند، و رفتار در چارچوب اسلام، پیشگیری جدی از تخلفات و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی را از وظایف قاضی شمرده و از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است.
امام‌خمینی، قائل است قاضی باید دارای اوصافی چون: بلوغ، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، [[ایمان و کفر|ایمان]]، [[عدالت (ابهام‌زدایی)|عدالت]]، اجتهاد مطلق، مردبودن باشد، و اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند، و رفتار در چارچوب اسلام، پیشگیری جدی از تخلفات و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی را از وظایف قاضی شمرده و از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است.


نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی اسلام پایه‌گذاری شد؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در [[فقه]] را در خصوص قاضی مأذون، مشروع می‌دانست.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی اسلام پایه‌گذاری شد؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در [[فقه]] را در خصوص قاضی مأذون، مشروع می‌دانست.
۱۵٬۹۸۸

ویرایش