مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مقاله‌های آماده ارزیابی using HotCat) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مَصلحت''' لزوم رعایت منافع مادی و معنوی [[مسلمانان]] در راستای اهداف [[شارع]]. | '''مَصلحت''' لزوم رعایت منافع مادی و معنوی [[مسلمانان]] در راستای اهداف [[شارع]]. | ||
دو گونه حکم و مصلحت وجود دارد: احکام و مصالح ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند و احکام متغیر مصلحتی متغیر دارند که به آن [[حکم حکومتی|احکام ولایی]] و حکومتی نیز می‌گویند. | |||
در دیدگاه [[امام‌خمینی]] مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد و [[ولایت فقیه]] در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است. | |||
مصلحت در فقه [[اهل سنت]] مصالح مرسله نامیده و شامل هر منفعت ضروری است که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع باشد. | |||
[[شیعه]] به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و [[سیره امام‌خمینی|سیره ائمه(ع)]] از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. | |||
امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته و معتقد است که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه مباح‌ها نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] صادر کند. | |||
دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا [[امامان(ع)]] یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده چون: توجه به اهداف شریعت در تشریع، مقدم‌داشتن اهم بر مهم و حفظ [[اسلام]] و [[حکومت اسلامی|نظام اسلامی]]. | |||
شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است. | |||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
مصلحت ضد | مصلحت ضد مفسده و به معنای منفعت و سود است.<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۳۸۳؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۳۴۵؛ دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۶۶.</ref> در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربر می‌گیرد، به‌کار رفته‌است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴؛ طباطبایی، المیزان، ۱۴/۲۷۱.</ref> بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که به سود و خیر فرد یا [[جامعه]] مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی. مصلحت به این معنا با مکتب‌های مادی تفاوت جوهری دارد. آنان مصلحت و مفسده را در چارچوب سود و زیان‌های مادی و دنیوی تفسیر می‌کنند.<ref>مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۲۸ ـ ۲۲۹.</ref> عالمان [[اهل سنت]] نیز مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر در راستای تأمین هدف شارع که مواظبت بر پنج مقصدِ [[دین]]، جان، [[عقل]]، نسل و مال انسان است، دانسته‌اند.<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۷۴؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۲۸؛ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۳۳۰.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
از عنصر مصلحت در [[علم کلام]]، [[فلسفه]]، [[فقه]] و [[اصول فقه]] بحث شده‌است.<ref>افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۵۰ ـ ۵۱، ۵۴ و ۶۳؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۹.</ref> مصلحت در فقه، قدمتی به درازای فقه دارد و در سه حوزه | از عنصر مصلحت در [[علم کلام]]، [[فلسفه]]، [[فقه]] و [[اصول فقه]] بحث شده‌است.<ref>افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۵۰ ـ ۵۱، ۵۴ و ۶۳؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۹.</ref> مصلحت در فقه، قدمتی به درازای فقه دارد و در سه حوزه تشریع، اجرا و [[استنباط]] مطرح است. در بعد تشریع بنابر مشهور میان متکلمان و اصولیان شیعه همه احکام الهی مبتنی بر مصالحِ نهفته در ذات آن است.<ref>علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۴۷ ـ ۱۷۵؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۳؛ علی‌اکبریان، درآمدی بر فلسفه احکام، کارکردها و راه‌های شناخت، ۶۷ ـ ۱۳۵.</ref> در روایتی [[امام‌رضا(ع)]] پس از نفی قول به تعبد در احکام شرعی یادآور شده هر آنچه را خدا حلال کرده، مصلحت و بقای بندگان در آن است و هر آنچه را [[حرام]] کرده، اساسا نیازی به آن نبوده‌است.<ref>صدوق، علل الشرایع، ۲/۵۹۲.</ref> این نکته از [[امام‌باقر(ع)]]<ref> علل الشرایع، ۲/۴۸۳ ـ ۴۸۴.</ref> و [[امام‌صادق(ع)]] <ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۳.</ref> نیز نقل شده‌است. در روایتی دیگر [[امام‌رضا(ع)]] راز حلال و حرام‌بودن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را منفعت و مصلحت و زیان و مفسده آن شمرده‌است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۵.</ref> فقها نیز به نقش مصلحت در تشریع احکام توجه کرده‌اند؛ ازجمله [[محقق نجفی]] به مناسبت داد و ستدِ اشیای بی‌فایده، با استناد به [[قرآن]] <ref>نساء، ۲۹.</ref> و بعضی از [[روایات]] و [[اجماع]]، وجود مصالح را دلیل تشریع همه احکام معاملی و غیر معاملی شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴.</ref> | ||
[[ | در بعد اجرا نیز [[سیره پیامبر اکرم(ص)]] و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] در حکومت بیانگر آن است که پیشوایان دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مصالح بهره برده‌اند و به مقتضای مصلحت جامعه دستورهایی داده‌اند، مانند دستور پیامبر(ص) در جنگ با قبیله بنی‌نضیر به قطع درختان آنان با اینکه خود آن حضرت قطع درختانِ دشمن را ممنوع کرده بود<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۱؛ واحدی، اسباب النزول القرآن، ۴۳۶ ـ ۴۳۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۱/۱۲۸.</ref> و اختصاص [[غنیمت|غنایم]] این جنگ به مهاجران<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲۰/۱۷۱.</ref> و موارد فراوان دیگر<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۹/۱۸۳ و ۱۵/۱۵۸، ۱۱۷.</ref> همچنین دستور امیرالمؤمنین علی(ع) به کارگزار خود در عراق درباره تعیین مقدار [[مالیات]] بر زمین‌های سیراب‌شده از آب فرات بر اساس خوب و بد محصول، تعیین [[زکات]] بر اسب، تأسیس نهادهای امنیتی و سازمان شرطه و شهربانی.{{ببینید|حکم حکومتی}} | ||
فقهای شیعه نیز هرچند از عنصر مصلحت در بابی خاص بحث نکرده‌اند، به مناسبت‌های مختلف و در لابه‌لای مسائل فقهی از آن سخن گفته‌اند؛ ازجمله [[شیخ مفید]] در عصر [[حکومت آل‌بویه]]، نخستین فقیه شیعی است که از عنصر مصلحت در فقه و صدور حکم ولایی استفاده کرد. وی هر گونه تصمیم‌گیری درباره منافع زمین‌های «مفتوحه عنوه» (زمین‌هایی که با جهاد از کافران گرفته شده)، [[جزیه]] و [[احتکار]] را مشروط به مصلحت دانست و برخی [[روایات]] را در قالب همین نظریه تفسیر کرد <ref>شیخ مفید، المقنعه، ۲۷۳ ـ ۲۷۴ و ۲۸۷ ـ ۲۸۸.</ref> [[شیخ طوسی]] برای حل تعارض روایات، پاره‌ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشان داده‌است که [[ائمه(ع)]] در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، قضایی مصلحت را ملاک قرار می‌داده‌اند <ref>شیخ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۱۲.</ref> افزون بر این، شیخ طوسی در آثار فقهی خود موارد بسیاری از مصلحت‌سنجی‌های [[امام معصوم(ع)]] و [[حاکم اسلامی]] را بیان کرده‌است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۲۰، ۲۷، ۵۰ و ۷/۲۷۱.</ref> | |||
{{ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} | [[شهید اول]] عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰.</ref> رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیم‌های مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تک‌تک مردم ـ پای فشرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۵۲.</ref> وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحت‌ها لازم دانست<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۴۱ و ۱۴۴.</ref> و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۸.</ref> و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغی‌بودن روایتی، تبلیغی‌بودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتی‌بودن آن را اختیار کرده‌اند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۱۴ ـ ۲۱۶.</ref> [[محقق کرکی]] در [[صفویه|عصر صفویه]] در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی [[زمین]] و [[انفال]] تصرف حاکم در اصل و منافع زمین‌های [[مفتوحه عنوه]] را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانسته‌است؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۰ ـ ۴۷.</ref> همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت می‌دانست<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۵۶ ـ ۵۶۰.</ref> و کاشف‌الغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیم‌گیری‌های مختلف مسئولان جنگ تأکید می‌کرد.<ref>کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ۴/۳۳۲ ـ ۳۳۵، ۳۴۲ ـ ۴۰۶ و ۳۷۸.</ref> [[محقق نجفی]] به مناسبت‌های مختلف، به مصلحت‌اندیشی توجه کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۹ ـ ۱۶۳، ۱۷۶، ۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ ۲۸/۲۲۵ و ۴۰/۶۸.</ref> پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفته‌اند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفته‌اند.<ref>ادامه مقاله.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی]]، اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در مواردی ازجمله قانون زمین‌های شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه [[تعزیرات]] و قانون کار موجب شد که امام‌خمینی به منظور بهره‌گیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.{{ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} | ||
==جایگاه مصلحت در فقه شیعه== | ==جایگاه مصلحت در فقه شیعه== | ||
اندیشمندان [[شیعه]] از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: | اندیشمندان [[شیعه]] از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی‌شناسد.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱/۷۱ ـ ۸۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۳ ـ ۳۴۰.</ref> فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می‌چرخند. هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده‌ای توجه نشده باشد.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref> [[خواجه‌نصیرالدین طوسی]]<ref>طوسی، تجرید الاعتقاد، ۲۰۲.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، کشف المراد، ۳۱۹.</ref> همه احکام را بسته به مصلحت دانسته‌اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می‌آیند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۹.</ref> احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه‌ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند. دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. [[امام‌خمینی]] در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی‌اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه‌ای را ارائه کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵ ـ ۱۱۷.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}} | ||
از سوی دیگر، در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم [[ولایت]] دارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۰۳.</ref> و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، [[نکاح]] فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.</ref> از نگاه ایشان [[ولایت فقیه]] نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.</ref> و در [[تزاحم]] میان مصالح، بنا به تشخیص [[حاکم اسلامی]] مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به [[احکام اولی]] نیست؛ بنابراین [[ولی فقیه]] می‌تواند [[مالکیت]] اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام‌خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.</ref> | |||
==جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت== | |||
مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، فقه و زمان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و [[قیاس]] نباشد، از قلمرو [[عبادات]] خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.<ref>شاطبی، مقاصد الشریعة، ۲/۱۲۹؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، [[مالک‌بن‌انس]]، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود.<ref>زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۴۰۱؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۳.</ref> یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref> | |||
از | هرچند فقهای شیعه، مصالح مرسله را منبع استنباط حکم شرعی نمی‌دانند؛ زیرا از مبانی کلامی فقه شیعه آن است که همه افعال مکلفان و آنچه می‌تواند متعلق حکم شرعی قرار گیرد، دارای حکم است و منبع تشخیص آن، [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است، اما عقل بشر بر اساس [[حسن و قبح|حسن و قبح عقلی]] توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد را دارد (به صورت موجبه جزئیه) و اگر به صورت قطعی مصلحت را یافت، حجت است و به آن عمل می‌شود. در این فرض مصلحت دلیل مستقلی در برابرعقل نخواهد بود، بلکه حجیت خود را از عقل به دست می‌آورد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۱۰؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۸؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۲۸.</ref> | ||
==قلمرو مصلحت== | ==قلمرو مصلحت== | ||
[[شیعه]] به سبب اعتقاد به | [[شیعه]] به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط [[شریعت]] تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> برخی گفته‌اند حوزه مصلحت‌شناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود می‌شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح‌ها حق سنجش مصلحت‌ها و صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را دارد. [[محمدحسین نایینی]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱.</ref> [[سیدمحمدحسین طباطبایی]]<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.</ref> و [[سیدمحمدباقر صدر]]<ref>صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> این دیدگاه را پذیرفته‌اند. | ||
برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته‌اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه مباح‌ها نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد [[تزاحم]]، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند <ref> | برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته‌اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه [[مباح|مباح‌ها]] نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد [[تزاحم]]، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۰.</ref> [[امام‌خمینی]] حکومت را شعبه‌ای از [[ولایت مطلق رسول خدا(ص)]] و از احکام اولیه اسلام می‌داند که بر همه احکام فرعی، حتی [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] مقدم است و از کارهایی که [[حکومت اسلامی]] می‌تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه‌هایی را برشمرده است؛ مانند خراب‌کردن خانه واقع‌شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل‌کردن [[مسجد|مسجدها]] در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> بر این اساس اگر به سبب عارض‌شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> ایشان فروش [[ابزار جنگی|سلاح]] به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می‌داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی‌دادن سلاح به [[کفار]]، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref> | ||
==ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت== | ==ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت== | ||
دستورهایی که [[پیامبر اسلام(ص)]] به عنوان [[وحی]] به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة»<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸.</ref> ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده‌است: | دستورهایی که [[پیامبر اسلام(ص)]] به عنوان [[وحی]] به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة»<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸.</ref> ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده‌است: | ||
#'''توجه به اهداف شریعت در تشریع:''' حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت‌اندیشی و قانون‌هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و | #'''توجه به اهداف شریعت در تشریع:''' حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت‌اندیشی و قانون‌هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۵۵ ـ ۲۵۶.</ref> | ||
#'''مقدم‌داشتن اهم بر مهم:''' از مهم‌ترین معیارهای مصلحت‌سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.</ref> فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.</ref> در [[فقه]] گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.</ref> تأکید امام‌خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت‌ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛<ref> | #'''مقدم‌داشتن اهم بر مهم:''' از مهم‌ترین معیارهای مصلحت‌سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.</ref> فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.</ref> در [[فقه]] گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.</ref> تأکید امام‌خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت‌ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۳۵.</ref> چون ایشان حکومت به معنای [[ولایت مطلقه|ولایت مطلقه‌ای]] را که خدا به [[پیامبر اکرم(ص)]] واگذار کرد، از مهم‌ترین احکام الهی می‌داند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> دیگر اینکه گستره صدور [[احکام حکومتی]] فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونه‌ای که حاکم اسلامی در همه زمینه‌ها با مراعات اهم و مهم می‌تواند مصلحت‌سنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۳ ـ ۱۲۴.</ref> برای نمونه در [[مالکیت]] که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام‌خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می‌تواند مالکیت را محدود کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> سوم اینکه به نظر امام‌خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کرده‌است یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref> به نظر امام‌خمینی مقدم‌کردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با [[احکام اولیه]]، به معنای تعطیل کلی یا نسخ [[احکام اولیه]] یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاه‌مدت آن است. چنین حقی را [[عقل]] و [[شرع]] به [[حاکم اسلامی]] داده‌است. [[پیامبر اسلام(ص)]] و [[امیرالمؤمنین(ع)]] بارها از این حق استفاده کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] در پیام به [[مجمع تشخیص مصلحت]]، از اعضای شورای نگهبان می‌خواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] توجه کنند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> زیرا در صورت توجه‌نکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}} | ||
#'''حفظ اسلام و نظام اسلامی:''' در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم‌ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.</ref> امام‌خمینی | #'''حفظ اسلام و نظام اسلامی:''' در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم‌ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.</ref> امام‌خمینی حفظ اسلام را فریضه‌ای الهی که بالاتر از همه فرایض است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹ و ۲۱/۴۰۳.</ref> و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز [[واجب عینی]] همگانی می‌داند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref> و سکوت ۲۵ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۶۶.</ref> {{ببینید|حفظ نظام}} | ||
#'''مصالح در طول احکام شریعت:''' چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی‌تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.</ref> این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم را به مباح‌ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می‌دانند"<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام‌خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی‌داند و لازمه آن را لغو و بی‌محتوابودن عرضه | #'''مصالح در طول احکام شریعت:''' چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی‌تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.</ref> این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم را به مباح‌ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می‌دانند"<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام‌خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی‌داند و لازمه آن را لغو و بی‌محتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه داده‌شده [[پیامبر اکرم(ص)]] شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته‌های امام‌خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶.</ref> ایشان به [[مجلس شورای اسلامی]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] سفارش می‌کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳.</ref> از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام‌خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]]، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۷/۲۵۳.</ref> و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبه‌رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.</ref> | ||
==مرجع تشخیص مصلحت== | ==مرجع تشخیص مصلحت== | ||
شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و [[فقیه جامع شرایطِ]] دارای | شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و [[فقیه جامع شرایطِ]] دارای ولایت مطلقه است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۵۲.</ref> همان‌گونه که در دوره حضور، [[پیامبر اکرم(ص)]]، [[امام‌علی(ع)]] و دیگر [[امامان(ع)]]، افزون بر ابلاغ احکام الهی، بر اساس مصلحت، برابر نیازهای زمان خود، احکامی را صادر کرده‌اند، ولیّ فقیه نیز می‌تواند به چنین کاری اقدام کند. در حکومت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) احکام بسیاری بر اساس مصلحت صادر شده‌است، مانند دستور قطع و سوزاندن درختان در جنگ با بنی‌نضیر<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۳۸۷.</ref> دستور تخریب [[مسجد ضرار]]،<ref>توبه، ۱۰۷؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۶۷.</ref> نهی از اجاره‌دادن زمین کشاورزی،<ref>ترمذی، سنن الترمذی، ۲/۴۲۱.</ref> دستور قطع درخت [[سمرةبن‌جندب]]،<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲.</ref> دستور خضاب‌کردن،<ref>نهج البلاغه، ح۱۷، ۵۰۳.</ref> حرام‌کردن گوشت الاغ و [[ازدواج موقت]] در [[جنگ خیبر]]<ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۴۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۱۲.</ref> فقیهان شیعه افزون بر اینکه در کتاب‌های فقهی خود، تصریح کرده‌اند مرجع در مصلحت‌های عمومی حاکم اسلامی است.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۷۸ و ۳/۳۲، ۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴؛ ۳۲/۲۹۰ ـ ۲۹۱ و ۳۳/۳۱۶.</ref> در عمل نیز احکام بسیاری را بر اساس مصلحت صادر کرده‌اند با توجه به گستردگی حوزه حکومت و مصلحت‌شناسی، ولی فقیه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مصالح را تشخیص دهد؛ از این‌رو با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که تخصص و توانایی‌های لازم را دارند، مصلحت‌اندیشیِ این افراد یا نهادها [[مشروعیت]] می‌یابد و کارها به‌درستی سامان می‌گیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ فوزی، اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۱۵۷.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی}} | ||
{{ببینید|حکم حکومتی}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۱۲: | ||
* واحدی، علی‌بن‌احمد، اسباب النزول القرآن، تحقیق کمال بسیونی زغلول، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | * واحدی، علی‌بن‌احمد، اسباب النزول القرآن، تحقیق کمال بسیونی زغلول، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
== پیوند به بیرون == | |||
[[رده:مقاله‌های | *سیدعلی هاشمی نشلجی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/366/ مصلحت]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳. | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | |||
[[رده:مفاهیم اجتماعی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۴۰
مَصلحت لزوم رعایت منافع مادی و معنوی مسلمانان در راستای اهداف شارع.
دو گونه حکم و مصلحت وجود دارد: احکام و مصالح ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند و احکام متغیر مصلحتی متغیر دارند که به آن احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند.
در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد و ولایت فقیه در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است.
مصلحت در فقه اهل سنت مصالح مرسله نامیده و شامل هر منفعت ضروری است که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع باشد.
شیعه به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.
امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته و معتقد است که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه مباح‌ها نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند.
دستورهایی که پیامبر(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده چون: توجه به اهداف شریعت در تشریع، مقدم‌داشتن اهم بر مهم و حفظ اسلام و نظام اسلامی.
شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است.
مفهوم‌شناسی
مصلحت ضد مفسده و به معنای منفعت و سود است.[۱] در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربر می‌گیرد، به‌کار رفته‌است؛[۲] بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که به سود و خیر فرد یا جامعه مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی. مصلحت به این معنا با مکتب‌های مادی تفاوت جوهری دارد. آنان مصلحت و مفسده را در چارچوب سود و زیان‌های مادی و دنیوی تفسیر می‌کنند.[۳] عالمان اهل سنت نیز مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر در راستای تأمین هدف شارع که مواظبت بر پنج مقصدِ دین، جان، عقل، نسل و مال انسان است، دانسته‌اند.[۴]
پیشینه
از عنصر مصلحت در علم کلام، فلسفه، فقه و اصول فقه بحث شده‌است.[۵] مصلحت در فقه، قدمتی به درازای فقه دارد و در سه حوزه تشریع، اجرا و استنباط مطرح است. در بعد تشریع بنابر مشهور میان متکلمان و اصولیان شیعه همه احکام الهی مبتنی بر مصالحِ نهفته در ذات آن است.[۶] در روایتی امام‌رضا(ع) پس از نفی قول به تعبد در احکام شرعی یادآور شده هر آنچه را خدا حلال کرده، مصلحت و بقای بندگان در آن است و هر آنچه را حرام کرده، اساسا نیازی به آن نبوده‌است.[۷] این نکته از امام‌باقر(ع)[۸] و امام‌صادق(ع) [۹] نیز نقل شده‌است. در روایتی دیگر امام‌رضا(ع) راز حلال و حرام‌بودن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را منفعت و مصلحت و زیان و مفسده آن شمرده‌است.[۱۰] فقها نیز به نقش مصلحت در تشریع احکام توجه کرده‌اند؛ ازجمله محقق نجفی به مناسبت داد و ستدِ اشیای بی‌فایده، با استناد به قرآن [۱۱] و بعضی از روایات و اجماع، وجود مصالح را دلیل تشریع همه احکام معاملی و غیر معاملی شمرده‌است.[۱۲]
در بعد اجرا نیز سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در حکومت بیانگر آن است که پیشوایان دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مصالح بهره برده‌اند و به مقتضای مصلحت جامعه دستورهایی داده‌اند، مانند دستور پیامبر(ص) در جنگ با قبیله بنی‌نضیر به قطع درختان آنان با اینکه خود آن حضرت قطع درختانِ دشمن را ممنوع کرده بود[۱۳] و اختصاص غنایم این جنگ به مهاجران[۱۴] و موارد فراوان دیگر[۱۵] همچنین دستور امیرالمؤمنین علی(ع) به کارگزار خود در عراق درباره تعیین مقدار مالیات بر زمین‌های سیراب‌شده از آب فرات بر اساس خوب و بد محصول، تعیین زکات بر اسب، تأسیس نهادهای امنیتی و سازمان شرطه و شهربانی. (ببینید: حکم حکومتی)
فقهای شیعه نیز هرچند از عنصر مصلحت در بابی خاص بحث نکرده‌اند، به مناسبت‌های مختلف و در لابه‌لای مسائل فقهی از آن سخن گفته‌اند؛ ازجمله شیخ مفید در عصر حکومت آل‌بویه، نخستین فقیه شیعی است که از عنصر مصلحت در فقه و صدور حکم ولایی استفاده کرد. وی هر گونه تصمیم‌گیری درباره منافع زمین‌های «مفتوحه عنوه» (زمین‌هایی که با جهاد از کافران گرفته شده)، جزیه و احتکار را مشروط به مصلحت دانست و برخی روایات را در قالب همین نظریه تفسیر کرد [۱۶] شیخ طوسی برای حل تعارض روایات، پاره‌ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشان داده‌است که ائمه(ع) در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، قضایی مصلحت را ملاک قرار می‌داده‌اند [۱۷] افزون بر این، شیخ طوسی در آثار فقهی خود موارد بسیاری از مصلحت‌سنجی‌های امام معصوم(ع) و حاکم اسلامی را بیان کرده‌است.[۱۸]
شهید اول عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی [۱۹] رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیم‌های مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تک‌تک مردم ـ پای فشرد.[۲۰] وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحت‌ها لازم دانست[۲۱] و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد [۲۲] و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغی‌بودن روایتی، تبلیغی‌بودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتی‌بودن آن را اختیار کرده‌اند.[۲۳] محقق کرکی در عصر صفویه در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی زمین و انفال تصرف حاکم در اصل و منافع زمین‌های مفتوحه عنوه را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانسته‌است؛[۲۴] همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت می‌دانست[۲۵] و کاشف‌الغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیم‌گیری‌های مختلف مسئولان جنگ تأکید می‌کرد.[۲۶] محقق نجفی به مناسبت‌های مختلف، به مصلحت‌اندیشی توجه کرده‌است.[۲۷] پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله امام‌خمینی ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفته‌اند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفته‌اند.[۲۸] پس از انقلاب اسلامی، اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی ازجمله قانون زمین‌های شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه تعزیرات و قانون کار موجب شد که امام‌خمینی به منظور بهره‌گیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند. (ببینید: مجمع تشخیص مصلحت نظام)
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
اندیشمندان شیعه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی‌شناسد.[۲۹] فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می‌چرخند. هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده‌ای توجه نشده باشد.[۳۰] خواجه‌نصیرالدین طوسی[۳۱] و علامه حلی[۳۲] همه احکام را بسته به مصلحت دانسته‌اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می‌آیند.[۳۳] احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه‌ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند. دستورهایی که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. امام‌خمینی در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی‌اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه‌ای را ارائه کرده‌است.[۳۴] (ببینید: حکم حکومتی)
از سوی دیگر، در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد[۳۵] و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، نکاح فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده‌است.[۳۶] از نگاه ایشان ولایت فقیه نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است[۳۷] و در تزاحم میان مصالح، بنا به تشخیص حاکم اسلامی مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به احکام اولی نیست؛ بنابراین ولی فقیه می‌تواند مالکیت اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.[۳۸] اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام‌خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.[۳۹]
جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت
مصلحت در فقه اهل سنت با عنوان مصالح مرسله مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است [۴۰] هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.[۴۱] این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و قیاس نباشد، از قلمرو عبادات خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.[۴۲] نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، مالک‌بن‌انس، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود.[۴۳] یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.[۴۴]
هرچند فقهای شیعه، مصالح مرسله را منبع استنباط حکم شرعی نمی‌دانند؛ زیرا از مبانی کلامی فقه شیعه آن است که همه افعال مکلفان و آنچه می‌تواند متعلق حکم شرعی قرار گیرد، دارای حکم است و منبع تشخیص آن، کتاب، سنت، عقل و اجماع است، اما عقل بشر بر اساس حسن و قبح عقلی توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد را دارد (به صورت موجبه جزئیه) و اگر به صورت قطعی مصلحت را یافت، حجت است و به آن عمل می‌شود. در این فرض مصلحت دلیل مستقلی در برابرعقل نخواهد بود، بلکه حجیت خود را از عقل به دست می‌آورد.[۴۵]
قلمرو مصلحت
شیعه به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.[۴۶] برخی گفته‌اند حوزه مصلحت‌شناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود می‌شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح‌ها حق سنجش مصلحت‌ها و صدور احکام حکومتی را دارد. محمدحسین نایینی،[۴۷] سیدمحمدحسین طباطبایی[۴۸] و سیدمحمدباقر صدر[۴۹] این دیدگاه را پذیرفته‌اند.
برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته‌اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه مباح‌ها نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند [۵۰] امام‌خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلق رسول خدا(ص) و از احکام اولیه اسلام می‌داند که بر همه احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج مقدم است و از کارهایی که حکومت اسلامی می‌تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه‌هایی را برشمرده است؛ مانند خراب‌کردن خانه واقع‌شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل‌کردن مسجدها در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است.[۵۱] بر این اساس اگر به سبب عارض‌شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می‌شود.[۵۲] ایشان فروش سلاح به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می‌داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی‌دادن سلاح به کفار، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.[۵۳]
ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت
دستورهایی که پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة»[۵۴] ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده‌است:
- توجه به اهداف شریعت در تشریع: حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت‌اندیشی و قانون‌هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.[۵۵]
- مقدم‌داشتن اهم بر مهم: از مهم‌ترین معیارهای مصلحت‌سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده‌اند.[۵۶] فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته‌اند.[۵۷] در فقه گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده‌است.[۵۸] تأکید امام‌خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت‌ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛[۵۹] چون ایشان حکومت به معنای ولایت مطلقه‌ای را که خدا به پیامبر اکرم(ص) واگذار کرد، از مهم‌ترین احکام الهی می‌داند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد.[۶۰] دیگر اینکه گستره صدور احکام حکومتی فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونه‌ای که حاکم اسلامی در همه زمینه‌ها با مراعات اهم و مهم می‌تواند مصلحت‌سنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛[۶۱] برای نمونه در مالکیت که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام‌خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می‌تواند مالکیت را محدود کند[۶۲] سوم اینکه به نظر امام‌خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است؛[۶۳] البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کرده‌است یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.[۶۴] به نظر امام‌خمینی مقدم‌کردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با احکام اولیه، به معنای تعطیل کلی یا نسخ احکام اولیه یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاه‌مدت آن است. چنین حقی را عقل و شرع به حاکم اسلامی داده‌است. پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بارها از این حق استفاده کرده‌اند. امام‌خمینی در پیام به مجمع تشخیص مصلحت، از اعضای شورای نگهبان می‌خواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه کنند؛[۶۵] زیرا در صورت توجه‌نکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.[۶۶] (ببینید: حکم حکومتی)
- حفظ اسلام و نظام اسلامی: در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم‌ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.[۶۷] امام‌خمینی حفظ اسلام را فریضه‌ای الهی که بالاتر از همه فرایض است[۶۸] و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز واجب عینی همگانی می‌داند[۶۹] و سکوت ۲۵ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می‌کند.[۷۰] (ببینید: حفظ نظام)
- مصالح در طول احکام شریعت: چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی‌تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.[۷۱] این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم را به مباح‌ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می‌دانند"[۷۲] ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام‌خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی‌داند و لازمه آن را لغو و بی‌محتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه داده‌شده پیامبر اکرم(ص) شمرده‌است.[۷۳] از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته‌های امام‌خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است.[۷۴] ایشان به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام سفارش می‌کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند.[۷۵] از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام‌خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد[۷۶] و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبه‌رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.[۷۷]
مرجع تشخیص مصلحت
شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است.[۷۸] همان‌گونه که در دوره حضور، پیامبر اکرم(ص)، امام‌علی(ع) و دیگر امامان(ع)، افزون بر ابلاغ احکام الهی، بر اساس مصلحت، برابر نیازهای زمان خود، احکامی را صادر کرده‌اند، ولیّ فقیه نیز می‌تواند به چنین کاری اقدام کند. در حکومت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) احکام بسیاری بر اساس مصلحت صادر شده‌است، مانند دستور قطع و سوزاندن درختان در جنگ با بنی‌نضیر[۷۹] دستور تخریب مسجد ضرار،[۸۰] نهی از اجاره‌دادن زمین کشاورزی،[۸۱] دستور قطع درخت سمرةبن‌جندب،[۸۲] دستور خضاب‌کردن،[۸۳] حرام‌کردن گوشت الاغ و ازدواج موقت در جنگ خیبر[۸۴] فقیهان شیعه افزون بر اینکه در کتاب‌های فقهی خود، تصریح کرده‌اند مرجع در مصلحت‌های عمومی حاکم اسلامی است.[۸۵] در عمل نیز احکام بسیاری را بر اساس مصلحت صادر کرده‌اند با توجه به گستردگی حوزه حکومت و مصلحت‌شناسی، ولی فقیه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مصالح را تشخیص دهد؛ از این‌رو با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که تخصص و توانایی‌های لازم را دارند، مصلحت‌اندیشیِ این افراد یا نهادها مشروعیت می‌یابد و کارها به‌درستی سامان می‌گیرد.[۸۶] (ببینید: حکم حکومتی)
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۳۸۳؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۳۴۵؛ دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۶۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴؛ طباطبایی، المیزان، ۱۴/۲۷۱.
- ↑ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۲۸ ـ ۲۲۹.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۷۴؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۲۸؛ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۳۳۰.
- ↑ افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۵۰ ـ ۵۱، ۵۴ و ۶۳؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۹.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۴۷ ـ ۱۷۵؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۳؛ علی‌اکبریان، درآمدی بر فلسفه احکام، کارکردها و راه‌های شناخت، ۶۷ ـ ۱۳۵.
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ۲/۵۹۲.
- ↑ علل الشرایع، ۲/۴۸۳ ـ ۴۸۴.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۳.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۵.
- ↑ نساء، ۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴.
- ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۱؛ واحدی، اسباب النزول القرآن، ۴۳۶ ـ ۴۳۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۱/۱۲۸.
- ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲۰/۱۷۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۹/۱۸۳ و ۱۵/۱۵۸، ۱۱۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۲۷۳ ـ ۲۷۴ و ۲۸۷ ـ ۲۸۸.
- ↑ شیخ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۲۰، ۲۷، ۵۰ و ۷/۲۷۱.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۵۲.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۴۱ و ۱۴۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۸.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۱۴ ـ ۲۱۶.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۰ ـ ۴۷.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۵۵۶ ـ ۵۶۰.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ۴/۳۳۲ ـ ۳۳۵، ۳۴۲ ـ ۴۰۶ و ۳۷۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۹ ـ ۱۶۳، ۱۷۶، ۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ ۲۸/۲۲۵ و ۴۰/۶۸.
- ↑ ادامه مقاله.
- ↑ طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱/۷۱ ـ ۸۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۳ ـ ۳۴۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.
- ↑ طوسی، تجرید الاعتقاد، ۲۰۲.
- ↑ علامه حلی، کشف المراد، ۳۱۹.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵ ـ ۱۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.
- ↑ خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.
- ↑ فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، فقه و زمان، ۱۵۳.
- ↑ شاطبی، مقاصد الشریعة، ۲/۱۲۹؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.
- ↑ زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۴۰۱؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۳.
- ↑ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۱۰؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۸؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۲۸.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۵۵ ـ ۲۵۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.
- ↑ حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.
- ↑ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۳ ـ ۱۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.
- ↑ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹ و ۲۱/۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۶۶.
- ↑ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۷/۲۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.
- ↑ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۵۲.
- ↑ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۳۸۷.
- ↑ توبه، ۱۰۷؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۶۷.
- ↑ ترمذی، سنن الترمذی، ۲/۴۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲.
- ↑ نهج البلاغه، ح۱۷، ۵۰۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۶/۲۴۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۱۲.
- ↑ حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۷۸ و ۳/۳۲، ۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴؛ ۳۲/۲۹۰ ـ ۲۹۱ و ۳۳/۳۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ فوزی، اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۱۵۷.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- افتخاری، اصغر، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، تهران، دانشگاه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- ترمذی، محمدبن‌عیسی، سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت، دارالکفر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسینی، سیدعلی، ضوابط احکام حکومتی، چاپ‌شده در مجموعه مقالات امام‌خمینی و حکومت اسلامی، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- حویزی، عبدعلی‌بن‌جمعه، تفسیر نور الثقلین، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- خسروپناه، عبدالحسین، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، چاپ‌شده در مجموعه مقالات امام‌خمینی و حکومت اسلامی، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، قاهره، بی‌نا، ۱۳۶۶ش.
- خواجه‌نصیر طوسی، محمدبن‌محمد، تجرید الاعتقاد، تحقیق محمدحسین جلالی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- رحیمیان، سعید، فقه و زمان، شیراز، نوید، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- زلمی، مصطفی ابراهیم، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- شاطبی، ابراهیم‌بن‌موسی، مصر، المکتبه التجاریه الکبری، بی‌تا.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- صدوق، محمدبن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- علی‌اکبریان، حسن، درآمدی بر فلسفه احکام، کارکردها و راه‌های شناخت، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۵.
- علیدوست، ابوالقاسم، فقه مصلحت، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فخار طوسی، جواد، جایگاه مصلحت در شریعت، چاپ‌شده در مجموعه مقالات امام‌خمینی و حکومت اسلامی، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- فخر رازی، محمدبن‌عمر، المحصول فی علم الاصول، تحقیق طه جابر فیاض، بیروت، الرساله، چاپ سوم، ۱۴۱۸ق.
- فوزی تویسرکانی، یحیی، اندیشه سیاسی امام‌خمینی، قم، معارف، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، رساله قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گواهی، زهرا، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مزینانی، محمدصادق، مصلحت نظام از دیدگاه امام‌خمینی، مجله حوزه، شماره ۸۵ ـ ۸۶، ۱۳۷۷ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۴، تهران، صدرا، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- واحدی، علی‌بن‌احمد، اسباب النزول القرآن، تحقیق کمال بسیونی زغلول، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
پیوند به بیرون
- سیدعلی هاشمی نشلجی، مصلحت، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.