خطابات قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
خطابات قانونی، اصطلاح اصولی درباره عدم انحلال خطاب‌های شرعی و تشبیه آن به قانون‌گذاری عرفی.
'''خطابات قانونی'''، اصطلاح اصولی دربارهٔ عدم انحلال خطاب‌های شرعی و تشبیه آن به قانون‌گذاری [[عرف|عرفی]].
== مفهوم==
قانون در زبان عربی به معنای اصل، مقیاس و معیار<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۸۵؛ ابن‌منظور،  لسان العرب، ۱۳/۳۴۹.</ref> و هر امر کلی است که منطبق بر همه جزئیات خود و مبیّن احکام آنها باشد<ref>زبیدی، ۱۸/۴۶۶.</ref> واژه نزدیک به آن در اصول فقه «حکم» است که به قضایای فقهی که معمولاً کلّی، دایمی و مستند به دلیل شرعی و عقل‌اند، گفته می‌شود<ref>میرزای شیرازی، تقریرات، ۳/۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ جعفری، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۵۴۷.</ref> و به خطاب شارع که به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و کاشف از حکم شرعی است، خطاب شرعی گویند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۹۲؛ صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ مانند امر و نهی الهی که کاشف از دو حکم وجوب و حرمت است<ref>صدر، دروس، ۲/۳۲۷ ـ ۳۲۸.</ref> امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطابات قانونی نام‌گذاری کرده که ریشه در مقایسه این خطاب‌ها با خطاب‌های مجالس قانون‌گذاری در عرف جوامع مختلف دارد<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰ ـ ۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.</ref>
==پیشینه==
در کتاب‌های پیشین اصولی بحث حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان مطرح شده است<ref>← سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۶۱ ـ ۱۶۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۲۴۴ ـ ۲۵۱.</ref> و با گسترش علم اصول، اصولیان در کنار بررسی این مسایل، به ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند شمول خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.</ref>، گنهکاران و کافران که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۹۰ ـ ۱۹۲؛ صدر، بحوث، ۴/۲۸۱.</ref> یا تزاحم دو حکم و اجتماع امر و نهی<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵ ـ ۶۹۴.</ref>، پرداخته‌اند.


ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۱/۸۷، ۱۷۱ و ۲۲۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۵ و ۳۳۰.</ref> این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند<ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref> و در واقع موضوع حکم کلی شارع، همان یکایک افرادند و لازم است در صحت آن، حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب در نظر گرفته شود (نجفی، جواهر الکلام، ۲۶/۳۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱)؛ بنابراین امر و نهی‌کردن به جاهل، عاجز، عاصی و کسی که انگیزه‌ای بر انجام کاری ندارد، لغو و قبیح است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref>
ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند و این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند. این مبنای اصولی پیامدهایی در مسایل مختلف به دنبال داشته‌است، [[امام‌خمینی]] اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته‌است که از نوآوری‌های ایشان در [[اصول فقه|علم اصول]] به‌شمار می‌آید.


این مبنای اصولی درباره خطاب‌های شرعی، بر بحث‌های مختلف علم اصول اثرگذار بوده و پیامدهایی را در مسایل مختلف به دنبال داشته است، مانند بحث ضد، تنجز علم اجمالی با خروج یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلای مکلف<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰ ـ ۵۸.</ref>، مراتب چهارگانه حکم<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۸.</ref>، شمول خطاب‌های قرآن بر غایبان و نسل‌های آینده، تصحیح واجب مشروط پیش از تحقق شرط، اجتماع امر و نهی و اعتبار مندوحه در آن و جمع میان حکم ظاهری و واقعی<ref>خمینی، تحریرات، ۲/۳۱؛ ۳/۴۲۶ و ۴/۱۸۳، ۲۰۰.</ref> (← ادامه مقاله). به سبب اشکال‌هایی که در مسایل یادشده به وجود آمده، اصولیان راه‌حل‌هایی ارایه کرده‌اند. امام‌خمینی اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته است. ایشان ازجمله در بحث ضد و بررسی راه حل ترتب<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵ ـ ۲۸.</ref> و در ضمن مسایل مختلف پیش‌گفته<ref> امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱ ـ ۲۸ و ۶۰ ـ ۶۱.</ref>، از این نظریه استفاده کرده است.
امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به‌گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده [[حکم|حکم شرعی]] برای تمامی مکلفان‌اند، در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود. امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع [[قانون]] بر عموم دانسته‌ و برای اثبات نظریه خود به وجدان و عناوین موجود در خطاب‌ها استناد کرده‌است.


امام‌خمینی نخستین کسی است که بحث خطاب‌های قانونی را به عنوان اصل کلی مطرح و تلاش کرده است از آن در زمینه‌های مختلف بهره جوید (← ادامه مقاله). پیشینه این نظریه به نخستین کتاب اصولی ایشان<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹ و ۲/۲۱۴.</ref> و فقهی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۳ و ۳۶۰.</ref> بر می‌گردد که بعدها در تقریرات درس‌های اصولی و سایر کتاب‌های فقهی ایشان نیز مطرح شده<ref>← ادامه مقاله.</ref> و از نوآوری‌های ایشان در علم اصول به شمار می‌آید<ref>فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج، ۱/۱۶؛ خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۵ و ۵/۳۱۷.</ref> بررسی و نقد این نظریه از سوی بسیاری از اندیشمندان اصولی معاصر<ref>← مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، صفحات مختلف.</ref>، گواه بر ارزش و جایگاه این نظریه و توان علمی طراح آن است. برخی از شاگردان امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۱۲۹؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۲/۸۵.</ref> و از فقهای معاصر<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱/۴۵۰ ـ ۴۵۴، ۵۲۰، ۵۵۴ و ۵۹۱.</ref> این نظریه را نقد و اشکال‌های متعددی بر آن وارد کرده‌اند. در برخی از کتاب‌ها<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۹ ـ ۴۴۹.</ref> و مقالات اصولی<ref>ساعدی، نظریة عامة حول الخطاب القانونی، ۱۸۱؛ مقیمی، نظریة الخطابات القانونیه، ۲۴۸ ـ ۲۶۶؛ اسلامی، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، ص۱۶۲ ـ ۲۱۳.</ref>، اصل نظریه و اشکال‌های وارد بر آن، بررسی شده است.
ازجمله آثار این نظریه در علم اصول عبارتند از: اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، حل مشکل مندوحه در [[اجتماع امر و نهی]]، انکار مراتب چهارگانه حکم، فراگیری خطاب‌های قرآنی و منجّزیت علم اجمالی.


==نظریه خطاب‌های قانونی==
همچنین این نظریه در فروع فقهی نتایجی دارد چون: صحت [[وضو]] هنگام تکلیف به [[تیمم]]، سقوط ادا از شخص فاقد طهورین، نماز در لباس نجس با جهل به حکم و حکم [[نماز]] پیش از وقت.  
از نظر امام‌خمینی عدم توجه به قانونی‌بودن برخی خطاب‌ها، سبب رویکرد اصولیان به دیدگاه انحلال خطاب شرعی شده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> ایشان خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. در توجه این خطاب، مخاطب باید عالم به خطاب و قدرت بر انجام یا ترک آن را داشته باشد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶ ـ ۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref>، مانند دستور خداوند به پیامبر(ص) مبنی بر ابلاغ پیام الهی در آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّک»<ref>مائده، ۶۷.</ref> و فرمان خداوند به حضرت موسی(ع) جهت رفتن به سوی فرعون<ref>طه، ۲۴.</ref>؛ اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند و موضوع آنها عنوان عام و کلی است مانند عنوان «یا أَیهَا النَّاسُ» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و طرف خطاب، همه افرادند. در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، این‌گونه که برای هر یک از افراد، خطاب خاصی باشد، بلکه شارع با یک خطاب کلی و یک انشا، عموم مکلفان را خطاب می‌کند و آنچه انشا می‌شود (مُنشأ) مانند حرمت سرقت، حرمت آن بر هر مکلف است. پس کثرت از ناحیه مکلف است نه تکلیف و انشا که رعایت شرایط خطاب شخصی لازم باشد. در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل و امثال آنان نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵ ـ ۳۱ و ۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳ ـ ۱۲۸ و ۳/۱۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷ ـ ۴۳۹.</ref>
امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را بعث و تحریک همه افراد ندانسته، بلکه هدف را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴.</ref> در این‌گونه خطاب‌ها، تنها در صورتی که تمام مخاطبان شایسته اثرپذیری (انبعاث) نباشند یا علم و قدرت بر انجام عمل نداشته باشند، امر و نهی شارع بیهوده و خلاف عقل خواهد بود و چنانچه در میان مجموعه مورد خطاب، برخی از مخاطبان دارای این شرایط باشند یا احتمال آن داده شود که از خطاب برانگیخته شوند، از نگاه عقل، عرف و شرع مشکلی در صحت خطاب وجود نخواهد داشت<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۴۰۲؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۲.</ref>


در این نظریه گرچه خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته است، اما مراد از آن، کلی عقلی موجود در ذهن و غیر منطبق بر خارج نیست، بلکه موضوع حکم، عناوین کلی‌اند به این صورت که شارع می‌بیند تعلق حکم به انسان در خارج، محصِّل غرض اوست؛ از این‌رو شارع به واسطه‌ای برای رسیدن به این مقصود تمسک می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳، ۲۶ ـ ۲۷ و ۶۵.</ref> و آن استفاده از عناوین کلی با توجه به انطباق قهری آنها بر مصادیق خود از باب عموم استغراقی است. پس هر فرد از مکلفان به واسطه آنکه مثلاً مصداق «ناس» یا «مسلمان» است ـ که در خطاب اخذ شده ـ از افراد و مصادیق موضوع کلی خواهد بود و حکم کلی قانونی، شامل او می‌شود. به تعبیر برخی با انحلال حکمی، شمول حکم از عنوان کلی بر یکایک افراد، بدون انحلال خود خطاب و انشا به انشاهای شخصی، تصحیح می‌شود<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۰ و ۴۵۴.</ref>؛ اما در نظریه انحلال، افراد موضوع، خودشان موضوع حکم‌اند و انحلال حقیقی است و انشا نیز متعدد و برای هر مکلفی یک حکم حرمت زنا و شرب خمر، به طور ضمنی وضع شده است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶.</ref> پس افراد در هر دو نظریه، مورد خطاب شارع‌اند تا سببِ ایجاد انگیزه برای آنان باشد؛ اما نظریه خطاب قانونی برای این امر لازم نمی‌بیند انشا را به صورت حقیقی منحل کند تا دچار لوازم شخصی‌شدن خطاب مثل استهجان خطاب به عاجز شود، بلکه این امر را از راه دیگر به انجام می‌رساند<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۲ ـ ۴۵۳.</ref>
== مفهوم ==
قانون در زبان عربی به معنای اصل، مقیاس و معیار<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۸۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۳۴۹.</ref> و هر امر کلی است که منطبق بر همه جزئیات خود و مبیّن احکام آنها باشد<ref>زبیدی، ۱۸/۴۶۶.</ref> واژه نزدیک به آن در [[اصول فقه]] «حکم» است که به قضایای فقهی که معمولاً کلّی، دایمی و مستند به دلیل شرعی و عقل‌اند، گفته می‌شود<ref>میرزای شیرازی، تقریرات، ۳/۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۱–۱۷۲؛ جعفری، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۵۴۷.</ref> و به خطاب [[شارع]] که به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و کاشف از [[حکم شرعی]] است، خطاب شرعی گویند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۹۲؛ صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ مانند امر و نهی الهی که کاشف از دو حکم [[وجوب]] و [[حرمت]] است<ref>صدر، دروس، ۲/۳۲۷–۳۲۸.</ref> [[امام‌خمینی]] خطاب‌های شرعی را به خطابات قانونی نام‌گذاری کرده که ریشه در مقایسه این خطاب‌ها با خطاب‌های مجالس قانون‌گذاری در [[عرف]] جوامع مختلف دارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.</ref>


===فرق نظریه با تعلق احکام به طبایع===
== پیشینه ==
مدار بحث در تعلق اوامر به طبیعت، این است که آیا متعلق امر و نهی، خود طبیعت است یا اینکه طبیعت واسطه تعلق امر به افراد است و خصوصیات فردی در غرض شارع دخیل است<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۴؛ خویی، محاضرات، ۳/۱۹۲ ـ ۱۹۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۰.</ref>؛ اما مدار بحث در مسئله خطاب‌های قانونی در متعلق تکلیف نیست، بلکه در مخاطب به حکم و موضوع آن است و از نظر امام‌خمینی این خطاب کلی به عدد نفوس مکلفان منحل نمی‌شود، خواه متعلق این خطاب افراد باشند یا طبیعت؛ از این‌رو نزاع حتی بنابر تعلق خطاب شارع به افراد نیز جاری است؛ به این بیان که آیا این خطابِ واحد منحل شده و برای هر فردی، خطابی وجود دارد یا اینکه به صورت کلی است و انحلالی صورت نمی‌پذیرد؟<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۲۶ ـ ۴۲۷.</ref>
در کتاب‌های پیشین اصولی بحث حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان مطرح شده است<ref>← سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۲۴۴–۲۵۱.</ref> و با گسترش [[علم اصول]]، اصولیان در کنار بررسی این مسایل، به ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند شمول خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.</ref> [[گنهکاران]] و [[کافران]] که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۹۰–۱۹۲؛ صدر، بحوث، ۴/۲۸۱.</ref> یا [[تزاحم]] دو حکم و [[اجتماع امر و نهی]]،<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۴.</ref> پرداخته‌اند.


===فرق نظریه با قضایای حقیقیه===
ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۱/۸۷، ۱۷۱ و ۲۲۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۵ و ۳۳۰.</ref> این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند<ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref> و در واقع موضوع حکم کلی شارع، همان یکایک افرادند و لازم است در صحت آن، حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب در نظر گرفته شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۶/۳۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.</ref>؛ بنابراین امر و نهی‌کردن به [[جاهل]]، عاجز، عاصی و کسی که انگیزه‌ای بر انجام کاری ندارد، لغو و قبیح است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref>
در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب حج بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع قضایای شرعیه در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو قضایای حقیقیه است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸ و ۳/۳۹۳.</ref>؛ اما در نظر امام‌خمینی از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴؛ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۵.</ref>
 
== دلایل اثبات نظریه==
این مبنای اصولی دربارهٔ خطاب‌های شرعی، بر بحث‌های مختلف علم اصول اثرگذار بوده و پیامدهایی را در مسایل مختلف به دنبال داشته است، مانند بحث ضد، تنجز علم اجمالی با خروج یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلای مکلف،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸.</ref> مراتب چهارگانه حکم،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۸.</ref> شمول خطاب‌های قرآن بر غایبان و نسل‌های آینده، تصحیح واجب مشروط پیش از تحقق شرط، اجتماع امر و نهی و اعتبار مندوحه در آن و جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]].<ref>خمینی، تحریرات، ۲/۳۱؛ ۳/۴۲۶ و ۴/۱۸۳، ۲۰۰.</ref> به سبب اشکال‌هایی که در مسایل یادشده به وجود آمده، اصولیان راه‌حل‌هایی ارایه کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته است. ایشان ازجمله در بحث ضد و بررسی راه حل ترتب<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۲۸.</ref> و در ضمن مسایل مختلف پیش‌گفته،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱–۲۸ و ۶۰–۶۱.</ref> از این نظریه استفاده کرده است.
 
امام‌خمینی نخستین کسی است که بحث خطاب‌های قانونی را به عنوان اصل کلی مطرح و تلاش کرده است از آن در زمینه‌های مختلف بهره جوید. پیشینه این نظریه به نخستین کتاب اصولی ایشان<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹ و ۲/۲۱۴.</ref> و فقهی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۳ و ۳۶۰.</ref> بر می‌گردد که بعدها در تقریرات درس‌های اصولی و سایر کتاب‌های فقهی ایشان نیز مطرح شده<ref>← ادامه مقاله.</ref> و از نوآوری‌های ایشان در [[علم اصول]] به‌شمار می‌آید<ref>فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج، ۱/۱۶؛ خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۵ و ۵/۳۱۷.</ref> بررسی و نقد این نظریه از سوی بسیاری از اندیشمندان اصولی معاصر،<ref>← مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، صفحات مختلف.</ref> گواه بر ارزش و جایگاه این نظریه و توان علمی طراح آن است. برخی از [[شاگردان امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۱۲۹؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۲/۸۵.</ref> و از فقهای معاصر<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱/۴۵۰–۴۵۴، ۵۲۰، ۵۵۴ و ۵۹۱.</ref> این نظریه را نقد و اشکال‌های متعددی بر آن وارد کرده‌اند. در برخی از کتاب‌ها<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۹–۴۴۹.</ref> و مقالات اصولی،<ref>ساعدی، نظریة عامة حول الخطاب القانونی، ۱۸۱؛ مقیمی، نظریة الخطابات القانونیه، ۲۴۸–۲۶۶؛ اسلامی، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، ص۱۶۲–۲۱۳.</ref> اصل نظریه و اشکال‌های وارد بر آن، بررسی شده است.
 
== نظریه خطاب‌های قانونی ==
از نظر امام‌خمینی عدم توجه به قانونی‌بودن برخی خطاب‌ها، سبب رویکرد اصولیان به دیدگاه انحلال خطاب شرعی شده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> ایشان خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده [[حکم شرعی]] برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. در توجه این خطاب، مخاطب باید عالم به خطاب و قدرت بر انجام یا ترک آن را داشته باشد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref> مانند دستور خداوند به [[پیامبر(ص)]] مبنی بر ابلاغ پیام الهی در آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّک»<ref>مائده، ۶۷.</ref> و فرمان خداوند به [[حضرت موسی(ع)]] جهت رفتن به سوی [[فرعون]]<ref>طه، ۲۴.</ref>؛ اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند و موضوع آنها عنوان عام و کلی است مانند عنوان «یا أَیهَا النَّاسُ» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و طرف خطاب، همه افرادند. در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، این‌گونه که برای هر یک از افراد، خطاب خاصی باشد، بلکه شارع با یک خطاب کلی و یک انشا، عموم مکلفان را خطاب می‌کند و آنچه انشا می‌شود (مُنشأ) مانند حرمت سرقت، حرمت آن بر هر مکلف است. پس کثرت از ناحیه مکلف است نه تکلیف و انشا که رعایت شرایط خطاب شخصی لازم باشد. در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل و امثال آنان نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۳۱ و ۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸ و ۳/۱۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷–۴۳۹.</ref> امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را بعث و تحریک همه افراد ندانسته، بلکه هدف را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴.</ref> در این‌گونه خطاب‌ها، تنها در صورتی که تمام مخاطبان شایسته اثرپذیری (انبعاث) نباشند یا علم و قدرت بر انجام عمل نداشته باشند، امر و نهی شارع بیهوده و خلاف عقل خواهد بود و چنانچه در میان مجموعه مورد خطاب، برخی از مخاطبان دارای این شرایط باشند یا احتمال آن داده شود که از خطاب برانگیخته شوند، از نگاه [[عقل]]، [[عرف]] و [[شرع]] مشکلی در صحت خطاب وجود نخواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۴۰۲؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۲.</ref>
 
در این نظریه گرچه خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته است، اما مراد از آن، کلی عقلی موجود در ذهن و غیر منطبق بر خارج نیست، بلکه موضوع حکم، عناوین کلی‌اند به این صورت که شارع می‌بیند تعلق حکم به انسان در خارج، محصِّل غرض اوست؛ از این‌رو شارع به واسطه‌ای برای رسیدن به این مقصود تمسک می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳، ۲۶–۲۷ و ۶۵.</ref> و آن استفاده از عناوین کلی با توجه به انطباق قهری آنها بر مصادیق خود از باب عموم استغراقی است. پس هر فرد از مکلفان به واسطه آنکه مثلاً مصداق «ناس» یا «مسلمان» است ـ که در خطاب اخذ شده ـ از افراد و مصادیق موضوع کلی خواهد بود و حکم کلی قانونی، شامل او می‌شود. به تعبیر برخی با انحلال حکمی، شمول حکم از عنوان کلی بر یکایک افراد، بدون انحلال خود خطاب و انشا به انشاهای شخصی، تصحیح می‌شود<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۰ و ۴۵۴.</ref>؛ اما در نظریه انحلال، افراد موضوع، خودشان موضوع حکم‌اند و انحلال حقیقی است و انشا نیز متعدد و برای هر مکلفی یک حکم حرمت [[زنا]] و [[شرب خمر]]، به‌طور ضمنی وضع شده است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶.</ref> پس افراد در هر دو نظریه، مورد خطاب شارع‌اند تا سببِ ایجاد انگیزه برای آنان باشد؛ اما نظریه خطاب قانونی برای این امر لازم نمی‌بیند انشا را به صورت حقیقی منحل کند تا دچار لوازم شخصی‌شدن خطاب مثل استهجان خطاب به عاجز شود، بلکه این امر را از راه دیگر به انجام می‌رساند.<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۲–۴۵۳.</ref>
 
=== فرق نظریه با تعلق احکام به طبایع ===
مدار بحث در تعلق اوامر به طبیعت، این است که آیا متعلق امر و نهی، خود طبیعت است یا اینکه طبیعت واسطه تعلق امر به افراد است و خصوصیات فردی در غرض [[شارع]] دخیل است<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۴؛ خویی، محاضرات، ۳/۱۹۲–۱۹۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۰.</ref>؛ اما مدار بحث در مسئله خطاب‌های قانونی در متعلق تکلیف نیست، بلکه در مخاطب به حکم و موضوع آن است و از نظر امام‌خمینی این خطاب کلی به عدد نفوس مکلفان منحل نمی‌شود، خواه متعلق این خطاب افراد باشند یا طبیعت؛ از این‌رو نزاع حتی بنابر تعلق خطاب شارع به افراد نیز جاری است؛ به این بیان که آیا این خطابِ واحد منحل شده و برای هر فردی، خطابی وجود دارد یا اینکه به صورت کلی است و انحلالی صورت نمی‌پذیرد؟.<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۲۶–۴۲۷.</ref>
 
=== فرق نظریه با قضایای حقیقیه ===
در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب [[حج]] بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع قضایای شرعیه در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو قضایای حقیقیه است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸ و ۳/۳۹۳.</ref>؛ اما در نظر [[امام‌خمینی]] از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴؛ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۵.</ref>
 
== دلایل اثبات نظریه ==
دلایل نظریه: امام‌خمینی برای اثبات نظریه خود به وجوه مختلفی استناد کرده است:
دلایل نظریه: امام‌خمینی برای اثبات نظریه خود به وجوه مختلفی استناد کرده است:
===وجدان===
از نظر امام‌خمینی وجدان هر انسان یک خطاب کلی را برای دعوت جمعیت انبوه کافی می‌شمارد و نیازی به خطاب مستقل هرچند به صورت انحلالی که یکایک افراد را خطاب کند، نمی‌بیند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> مبنای این حالت وجدانی را می‌توان پرهیز طبع از لغویت دانست؛ زیرا وقتی برای جعل قانون و تشریع حکم برای یک مجموعه، یک خطاب کفایت کند، به کار بردن خطابات متعدد ـ هرچند تعدد آن به انحلال حاصل شود ـ امری لغو خواهد بود<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، ۱۰)؛.</ref>


===عناوین موجود در خطاب‌ها===
=== وجدان ===
امام‌خمینی در تحلیل عناوینی که در موضوع خطاب و احکام اخذ شده نیز آنها را تنها حاکی از طبیعت می‌داند و لحاظ حالات مکلف را در آنها دخیل نمی‌داند؛ زیرا این عناوین، خواه از عمومات باشند مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و یا از مطلقات مانند «المُؤمِنُ یَفی بِنَذرِه»، تنها بر موضوعی دلالت می‌کنند که برای آن وضع شده‌اند؛ در نتیجه واژه «مؤمن» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» تنها بر خصوصیت ایمان و مصادیق ذاتی طبیعت مؤمن دلالت می‌کند و بیانگر حالات و صفاتی که عارض بر «مؤمن» می‌شود ـ مانند علم، جهل، قدرت و عجز او ـ نیست و اگر علامات عموم مانند «ال» و «کل» بر آن وارد شود، تنها بر تکثیر نفس عنوان مؤمن دلالت می‌کند، نه بر افراد و خصوصیات فردی آنان<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۱.</ref> همان‌طور که برخی اصولیان، دقت در خصوصیت و حالت‌های دستورهای عرفی و عادی را بر فهم چگونگی خطاب شرعی مؤثر دانسته‌اند<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۶۴.</ref>، امام‌خمینی نیز از شیوه رایج در عرف قانون‌گذاری یاد کرده و خطابات شارع را بدان تشبیه کرده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷ ـ ۲۸.</ref>؛ به این‌گونه که مجالس قانون‌گذاری قوانین را به صورت کلی و فراگیر، شامل همه افراد جامعه، وضع می‌کنند و ناظر به یکایک افراد جامعه نیست، بلکه وضع حکم بر عناوین و موضوعات است<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۰.</ref> و به شکل طبیعی جاهل و عاجز در تخلف از این قانون معذورند<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.</ref>
از نظر امام‌خمینی وجدان هر انسان یک خطاب کلی را برای دعوت جمعیت انبوه کافی می‌شمارد و نیازی به خطاب مستقل هرچند به صورت انحلالی که یکایک افراد را خطاب کند، نمی‌بیند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> مبنای این حالت وجدانی را می‌توان پرهیز طبع از لغویت دانست؛ زیرا وقتی برای جعل قانون و تشریع حکم برای یک مجموعه، یک خطاب کفایت کند، به کار بردن خطابات متعدد ـ هرچند تعدد آن به انحلال حاصل شود ـ امری لغو خواهد بود<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، ۱۰)؛</ref>


==اشکال‌های نظریه انحلال خطاب==
=== عناوین موجود در خطاب‌ها ===
امام‌خمینی در تحلیل عناوینی که در موضوع خطاب و احکام اخذ شده نیز آنها را تنها حاکی از طبیعت می‌داند و لحاظ حالات مکلف را در آنها دخیل نمی‌داند؛ زیرا این عناوین، خواه از عمومات باشند مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» یا از مطلقات مانند «المُؤمِنُ یَفی بِنَذرِه»، تنها بر موضوعی دلالت می‌کنند که برای آن وضع شده‌اند؛ در نتیجه واژه «مؤمن» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» تنها بر خصوصیت ایمان و مصادیق ذاتی طبیعت مؤمن دلالت می‌کند و بیانگر حالات و صفاتی که عارض بر «مؤمن» می‌شود ـ مانند علم، جهل، قدرت و عجز او ـ نیست و اگر علامات عموم مانند «ال» و «کل» بر آن وارد شود، تنها بر تکثیر نفس عنوان مؤمن دلالت می‌کند، نه بر افراد و خصوصیات فردی آنان<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۱.</ref> همان‌طور که برخی اصولیان، دقت در خصوصیت و حالت‌های دستورهای عرفی و عادی را بر فهم چگونگی خطاب شرعی مؤثر دانسته‌اند،<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۶۴.</ref> امام‌خمینی نیز از شیوه رایج در عرف قانون‌گذاری یاد کرده و خطابات شارع را بدان تشبیه کرده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷–۲۸.</ref>؛ به این‌گونه که مجالس قانون‌گذاری قوانین را به صورت کلی و فراگیر، شامل همه افراد جامعه، وضع می‌کنند و ناظر به یکایک افراد جامعه نیست، بلکه وضع حکم بر عناوین و موضوعات است<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۰.</ref> و به شکل طبیعی جاهل و عاجز در تخلف از این قانون معذورند<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.</ref>
 
== اشکال‌های نظریه انحلال خطاب ==
امام‌خمینی در تأیید نظریه خطاب‌های قانونی، به چند اشکالِ مبنای انحلال اشاره می‌کند:
امام‌خمینی در تأیید نظریه خطاب‌های قانونی، به چند اشکالِ مبنای انحلال اشاره می‌کند:
# موضوع تکلیف بنابر انحلالِ خطاب به تعداد مکلفان، مکلفِ قادر است و شک در قدرت مکلف برای انجام تکلیف، منجر به شک در تحققِ موضوع تکلیف می‌شود و حکم به فعلیت نمی‌رسد و شک در قدرت فرد، به اصل تکلیف برگشت می‌کند و طبق قاعده در صورت شک در تکلیف، باید اصل برائت جاری کرد؛ در حالی‌که علمای اصول به هنگام شک در قدرت، قائل به وجوب احتیاط شده‌اند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۲۶ و ۴/۵۴ ـ ۵۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۶۳ ـ ۴۶۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی معتقد است در خطاب قانونی موضوع تکلیف، عام و کلی است و با شک در قدرت یک فرد، شک در موضوع تکلیف که وجود قدرت در میان مجموع افراد باشد، پدید نمی‌آید. پس جای جریان اصل برائت نیست، بلکه قدرت برخی از مکلفان در تحققِ موضوع، کافی است و با تحقق موضوع، تکلیف نیز ثابت می‌شود و در صورت شک در قدرتِ شخص مکلف، رعایت احتیاط لازم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref>؛
# موضوع [[تکلیف]] بنابر انحلالِ خطاب به تعداد مکلفان، مکلفِ قادر است و شک در قدرت مکلف برای انجام تکلیف، منجر به شک در تحققِ موضوع تکلیف می‌شود و حکم به فعلیت نمی‌رسد و شک در قدرت فرد، به اصل تکلیف برگشت می‌کند و طبق قاعده در صورت شک در تکلیف، باید [[اصل برائت]] جاری کرد؛ در حالی‌که علمای اصول به هنگام شک در قدرت، قائل به وجوب احتیاط شده‌اند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۲۶ و ۴/۵۴–۵۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۶۳–۴۶۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی معتقد است در خطاب قانونی موضوع تکلیف، عام و کلی است و با شک در قدرت یک فرد، شک در موضوع تکلیف که وجود قدرت در میان مجموع افراد باشد، پدید نمی‌آید. پس جای جریان اصل برائت نیست، بلکه قدرت برخی از مکلفان در تحققِ موضوع، کافی است و با تحقق موضوع، تکلیف نیز ثابت می‌شود و در صورت شک در قدرتِ شخص مکلف، رعایت احتیاط لازم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref>؛
# بنابر انحلال، نسبی‌بودن احکام وضعی لازم می‌آید؛ زیرا در این فرض حالات شخصی مکلف بر وضع حکم تأثیرگذار است؛ برای مثال نجس‌بودن مایعاتِ مست‌کننده مانند خمر به سبب آثاری است که بر آن بار می‌شود؛ مانند نوشیدن؛ بنابراین اگر این موضوع از دسترس مکلف خارج شود و مبتلابه او نباشد، باید حکم نجاست از آن برداشته شود؛ زیرا این حکم لغو و بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه خمر باید در حق برخی از مکلفان که به آن دسترسی دارند نجس باشد و برای دیگران پاک باشد و چنین حکمی غیر قابل قبول است؛ اما در نظریه خطاب‌های قانونی، حالات اشخاص در تکلیف شارع لحاظ نشده است و تکلیف پیوسته فعلی است و این اشکال وارد نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۸.</ref>
# بنابر انحلال، نسبی‌بودن احکام وضعی لازم می‌آید؛ زیرا در این فرض حالات شخصی مکلف بر وضع حکم تأثیرگذار است؛ برای مثال نجس‌بودن مایعاتِ مست‌کننده مانند خمر به سبب آثاری است که بر آن بار می‌شود؛ مانند نوشیدن؛ بنابراین اگر این موضوع از دسترس مکلف خارج شود و مبتلابه او نباشد، باید حکم [[نجاست]] از آن برداشته شود؛ زیرا این حکم لغو و بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه خمر باید در حق برخی از مکلفان که به آن دسترسی دارند نجس باشد و برای دیگران پاک باشد و چنین حکمی غیرقابل قبول است؛ اما در نظریه خطاب‌های قانونی، حالات اشخاص در تکلیف شارع لحاظ نشده است و تکلیف پیوسته فعلی است و این اشکال وارد نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۸.</ref>
# بنابر نظریه انحلالِ انشا، یک خبر دروغ نیز باید به تعداد افراد موجود در قضیه، به دروغ‌های متعدد منحل شود؛ زیرا ملاک انحلال در اخبار و انشا یکی است؛ بنابراین خبر دروغِ «آتش سرد است» باید به تعداد آتش‌های موجود در عالم تکثیر شود و التزام به این مطلب بسی دشوار است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref>
# بنابر نظریه انحلالِ انشا، یک خبر [[دروغ]] نیز باید به تعداد افراد موجود در قضیه، به دروغ‌های متعدد منحل شود؛ زیرا ملاک انحلال در اخبار و انشا یکی است؛ بنابراین خبر دروغِ «آتش سرد است» باید به تعداد آتش‌های موجود در عالم تکثیر شود و التزام به این مطلب بسی دشوار است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref>
# بنابر نظریه انحلال، خطاب شارع متوجه کافران و گنهکاران نیست؛ زیرا فرمان‌دادن به کسانی که انگیزه‌ای برای عمل و فرمانبرداری ندارند، قبیح است و از طرف دیگر مخاطب قراردادن آنان برای اتمام حجت ضروری است. در نتیجه مشهور اصولیان برای حل این مشکل، قائل به خطاب امتحانی کافران شده‌اند. بر این راه حل اشکال‌هایی وارد شده است؛ زیرا زمانی که مولا در بیان خطابِ خود جدی نباشد، چگونه خطابش درباره کافران و گنهکاران حجیت پیدا می‌کند؟ با علمِ به نبود انگیزه در آنان، اراده امر و برانگیختن (انبعاث) در نفس مولا به وجود نمی‌آید<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۱۶۵.</ref>، اما در نظریه خطاب‌های قانونی، از آنجا که خطاب کلی است و حالات و خصوصیات فردی افراد، در اراده و فرمان الهی دخالت ندارد، دیگر عدم امتثال برخی از آنان، ضرری در توجه خطاب ایجاد نمی‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶ ـ ۲۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰ و ۲۰۴.</ref>؛
# بنابر نظریه انحلال، خطاب شارع متوجه [[کافران]] و [[گنهکاران]] نیست؛ زیرا فرمان‌دادن به کسانی که انگیزه‌ای برای عمل و فرمانبرداری ندارند، قبیح است و از طرف دیگر مخاطب قراردادن آنان برای اتمام حجت ضروری است. در نتیجه مشهور اصولیان برای حل این مشکل، قائل به خطاب امتحانی کافران شده‌اند. بر این راه حل اشکال‌هایی وارد شده است؛ زیرا زمانی که مولا در بیان خطابِ خود جدی نباشد، چگونه خطابش دربارهٔ کافران و گنهکاران حجیت پیدا می‌کند؟ با علمِ به نبود انگیزه در آنان، اراده امر و برانگیختن (انبعاث) در نفس مولا به وجود نمی‌آید،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۱۶۵.</ref> اما در نظریه خطاب‌های قانونی، از آنجا که خطاب کلی است و حالات و خصوصیات فردی افراد، در اراده و فرمان الهی دخالت ندارد، دیگر عدم امتثال برخی از آنان، ضرری در توجه خطاب ایجاد نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰ و ۲۰۴.</ref>
# قائلان به مبنای انحلال، احکام را مقید به قدرت می‌دانند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷.</ref> در نظر امام‌خمینی اگر مراد آنان از تقیید، تقیید از ناحیه عقل باشد، لازمه این سخن دخالت عقل در محدوده خارج از حوزه عملش است و عقل قدرت دخالت در تشریع و حکم شارع و تقیید آن را ندارد؛ زیرا عقل و شرع دو منبع مستقل در قانون‌گذاری‌اند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و اگر مراد این است که شارع حکم خودش را مقید کرده است، لازم می‌آید مکلف بتواند از روی اختیار از خودش سلب قدرت و خود را فاقد این شرط کند تا با حصول عجز، تکلیف ساقط گردد و در صورت شک در حصول قدرت، بتواند برائت جاری کند؛ در حالی‌که این دو مطلب مورد پذیرش قائلان به انحلال نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸.</ref> افزون بر آنکه میان علم و قدرت فرقی نیست و اگر تکلیف مشروط به قدرت شود، باید مشروط به علم نیز شود و احکام مختص به عالم دانسته شود که این بر خلاف نظریه اشتراک احکام میان عالم و جاهل است که فقها در آن اتفاق نظر دارند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲.</ref> در نتیجه تکلیف مشروط به قدرت نیست و شارع تکالیف خود را از همه به صورت مطلق خواسته است؛ البته مکلفِ غیر قادر معذور است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۰.</ref> و شارع می‌تواند حکم دیگری را که موضوعش عجز و عدم قدرتِ مکلف است، انشا کند، همانند تیمم در صورت عجز از وضو<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۱.</ref>؛
# قائلان به مبنای انحلال، احکام را مقید به قدرت می‌دانند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷.</ref> در نظر امام‌خمینی اگر مراد آنان از تقیید، تقیید از ناحیه [[عقل]] باشد، لازمه این سخن دخالت عقل در محدوده خارج از حوزه عملش است و عقل قدرت دخالت در تشریع و حکم [[شارع]] و تقیید آن را ندارد؛ زیرا عقل و [[شرع]] دو منبع مستقل در قانون‌گذاری‌اند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و اگر مراد این است که شارع حکم خودش را مقید کرده است، لازم می‌آید مکلف بتواند از روی اختیار از خودش سلب قدرت و خود را فاقد این شرط کند تا با حصول عجز، تکلیف ساقط گردد و در صورت شک در حصول قدرت، بتواند برائت جاری کند؛ در حالی‌که این دو مطلب مورد پذیرش قائلان به انحلال نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸.</ref> افزون بر آنکه میان علم و قدرت فرقی نیست و اگر تکلیف مشروط به قدرت شود، باید مشروط به علم نیز شود و احکام مختص به عالم دانسته شود که این بر خلاف نظریه اشتراک احکام میان عالم و [[جاهل]] است که فقها در آن اتفاق نظر دارند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲.</ref> در نتیجه تکلیف مشروط به قدرت نیست و شارع تکالیف خود را از همه به صورت مطلق خواسته است؛ البته مکلفِ غیر قادر معذور است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۰.</ref> و شارع می‌تواند حکم دیگری را که موضوعش عجز و عدم قدرتِ مکلف است، انشا کند، همانند تیمم در صورت عجز از وضو.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۱.</ref>
# اگر کسی در تمام وقتِ نماز، خواب باشد، لازمه قول به انحلال این است که قضای نماز بر او واجب نباشد؛ زیرا امر و خطاب به شخص خوابیده که از خطاب چیزی نفهمیده و برانگیخته نمی‌شود، محال است. پس او مکلف به ادا نبوده تا فوت صادق و قضا لازم باشد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۱۱ ـ ۱۲.</ref>؛ اما این اشکال بر مبنای خطابات قانونی راه نمی‌یابد؛ زیرا بنابر این نظریه تکلیف کلی شامل همه افراد می‌شود و شخص خوابیده نیز مکلف به نماز در داخل وقت است؛ بنابراین قضا هم دارد<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۳.</ref> اشکال‌های دیگری نیز بر قول به انحلال وارد شده است<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۴۴ ـ ۴۴۷.</ref>
# اگر کسی در تمام وقتِ نماز، خواب باشد، لازمه قول به انحلال این است که قضای نماز بر او واجب نباشد؛ زیرا امر و خطاب به شخص خوابیده که از خطاب چیزی نفهمیده و برانگیخته نمی‌شود، محال است. پس او مکلف به ادا نبوده تا فوت صادق و قضا لازم باشد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۱۱–۱۲.</ref>؛ اما این اشکال بر مبنای خطابات قانونی راه نمی‌یابد؛ زیرا بنابر این نظریه تکلیف کلی شامل همه افراد می‌شود و شخص خوابیده نیز مکلف به نماز در داخل وقت است؛ بنابراین قضا هم دارد<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۳.</ref> اشکال‌های دیگری نیز بر قول به انحلال وارد شده است.<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۴۴–۴۴۷.</ref>
 
== آثار اصولی نظریه ==
از آثار مهم این نظریه به صورت عام این است که در صحت تکلیف و توجه خطاب، قدرت مکلف شرط نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود و نتایج آن در مسایل مختلف فقه و اصول آشکار می‌شود. ازجمله آثار این نظریه حل مشکلاتی است که در مسایل متعدد [[علم اصول]] ظاهر می‌شود:
 
== اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم ==
جایی که دو امر متوجه مکلف است مانند امر به [[ازاله نجاست]] از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب عدم قدرت مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (ازاله) بر دیگری ([[نماز]]) مقدم می‌شود. حال اگر مکلف ازاله را رها کرده و به نماز مشغول شود، آیا نماز او صحیح است؟ علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند. گروهی از عالمان مانند [[محقق کرکی]]<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۵/۱۳–۱۴.</ref> و [[کاشف‌الغطاء]]<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۷۱.</ref> برای حل این مشکل، فعلیت مهم را مترتب بر سرپیچی از امر به اهم و در طول آن دانسته‌اند؛ یعنی با سرپیچی از ازاله نجاست از مسجد، امر به نماز به فعلیت می‌رسد. [[میرزای نایینی|نایینی]] با بیان مقدمات پنج‌گانه، به تقویت نظریه ترتّب پرداخته است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.</ref> برخی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص ۱۴۰.</ref> با این نظریه موافقت و برخی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۴–۱۳۷.</ref> مخالفت کرده‌اند.
 
امام‌خمینی ضمن ترجیح دیدگاه مخالفان، و با تکیه بر نظریه خطاب‌های قانونی قائل شده اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود و متوجه اشخاص نیست تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، [[تزاحم]] دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال هم‌زمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به‌جا آورد و در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده، اما امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳–۲۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴)؛</ref>
 
=== حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی ===
هرگاه دو عنوان که یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه است، در یک مورد با هم جمع شوند، مانند [[نماز]] در مکان غصبی که هم امر دارد و هم به سبب غصب بودن از آن نهی شده است، اگر امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند، سبب [[اجتماع امر و نهی]] می‌شود. این تکلیف با فرض عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو با هم محال است؛ زیرا لازم می‌آید در یک زمان اراده جدی مولا هم به وجود و هم به عدم آن عمل تعلق بگیرد.
اصولیان تنها در صورت وجود راه چاره و مندوحه، یعنی اینکه مکلف بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند، اجتماع امر و نهی را ممکن دیده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳.</ref>؛ اما بر مبنای نظریه خطاب قانونی، در صورتی که اجتماع امر و نهی تنها برای برخی از مکلفان رخ داده باشد، مانع از تعلق امر به یکی از عنوان‌ها و تعلق نهی به عنوان دیگر نمی‌شود؛ اگرچه همراه با مندوحه نیز نباشد؛ زیرا آنچه مورد نظر و ملاک صحت حکم فعلی است، حالت عام مکلفان و امکان انجام تکلیف در عده‌ای از آنان است نه توانایی همه آنان؛ از این‌رو عدم مندوحه در یک فرد، مانع از تعلق خطاب کلی به وی نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴.</ref>
 
=== انکار مراتب چهارگانه حکم ===
در علم اصول برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز ترسیم شده است. شارع در مرحله اقتضا، مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی کند؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاکات، حکم انشا می‌شود. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسد یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد؛ اما با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.</ref>
امام‌خمینی همانند برخی دیگر از اصولیان،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.</ref> ضمن پذیرش مرتبه دوم و سوم، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۷.</ref>؛ زیرا مرتبه اول از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم برخاسته از حکم [[عقل]] و از لوازم و تبعات حکم است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۳.</ref> از نظر ایشان احکامی که وضع شده‌اند، اما وقت اجرای آنها نرسیده، انشایی و اگر وقت اجرای آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌ها بیان شده، فعلی‌اند؛ اما بیان چگونگی انشایی‌ماندنِ حکم یا فعلی‌شدن آن در عبارت بالا از لوازم انحلال و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳)؛</ref>
 
=== معنای حدیث رفع ===
[[پیامبر(ص)]] در [[حدیث رفع]] فرموده است که از امت ایشان نُه چیز برداشته شده است خطا، نسیان، اکراه و…<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۳۶۹.</ref> پرسش این است که در اینجا آیا واژه رفع به معنای «برداشتن‌چیزی پس از ثبوت آن» است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری و دفع می‌باشد. برخی بر این باورند که واژه «رفع» در معنای «دفع» به کار رفته است<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص۴۴۴–۴۴۵.</ref> و بدون هیچ عنایت و مجازی سازگار با ظاهر عناوینی است که در حدیث رفع ذکر شده است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۳۷.</ref>
 
امام‌خمینی نخست «رفع» را به معنای برداشتن چیزی پس از وجود آن گرفته و آنگاه بدون اینکه در حدیث رفع چیزی در تقدیر گرفته شود یا مجازی لازم آید، رفع را به عناوین موجود در روایت نسبت داده و دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و مقتضیات آن توسعه داده است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴.</ref> ایشان در ادامه در صورت تقدیرگرفتن احکام و آثار نیز رفع فال بد (طیره) و [[حسد]] و [[وسوسه]] را به معنای حقیقی دانسته و در اثبات این مدعا به وضع قانونی احکام، استناد کرده است. از نظر ایشان با توجه به ظاهر حدیث دربرداشتن نُه چیز از امت پیامبر(ص)، معلوم می‌شود این عنوان‌ها در امت‌های پیشین، احکام شرعی داشته‌اند. بر اساس وضع قانونی احکام نیز دامنه آن به سبب اطلاق یا عموم، شامل همه زمان‌ها و مکان‌هاست و بر همین پایه، حدیث رفع در صدد نسخ پاره‌ای از احکام شریعت‌های پیش از [[اسلام]] است؛ گرچه در واقع مدت زمان آنها به سر آمده است؛ بنابراین کاربرد واژه «رفع» به معنای حقیقی خود و برداشتن حکم پس از وجود آن است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲)؛</ref>


==آثار اصولی نظریه==
=== فراگیری خطاب‌های قرآنی ===
از آثار مهم این نظریه به صورت عام این است که در صحت تکلیف و توجه خطاب، قدرت مکلف شرط نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود و نتایج آن در مسایل مختلف فقه و اصول آشکار می‌شود. ازجمله آثار این نظریه حل مشکلاتی است که در مسایل متعدد علم اصول ظاهر می‌شود:
نظریه خطاب‌های قانونی در فراگیری خطاب‌های قرآنی نیز که محل بحث و گفتگو میان اصولیان است و برای آن راه‌حل‌های متعددی بیان شده<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱–۲۸۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۷–۱۳۹.</ref> کاربرد دارد؛ زیرا با توجه به وضع کلی و قانونی خطاب‌های قرآنی، این خطاب‌ها شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌شوند و نبود نسل‌های آینده و غایبان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا خطاب منحل نمی‌شود و به فرد فرد مکلفان تعلق نمی‌گیرد که تنها شامل افراد موجود شود و نیاز باشد برای حل مشکل و شمول بر غایبان و افراد غیر موجود، به [[قضیه حقیقیه]] یا اشتراک احکام تمسک جسته شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲–۳۱۹.</ref>


== اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم===
=== منجّزیت علم اجمالی ===
جایی که دو امر متوجه مکلف است مانند امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب عدم قدرت مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (ازاله) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود. حال اگر مکلف ازاله را رها کرده و به نماز مشغول شود، آیا نماز او صحیح است؟ علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند. گروهی از عالمان مانند محقق کرکی<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۵/۱۳ ـ ۱۴.</ref> و کاشف‌الغطاء<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۷۱.</ref> برای حل این مشکل، فعلیت مهم را مترتب بر سرپیچی از امر به اهم و در طول آن دانسته‌اند؛ یعنی با سرپیچی از ازاله نجاست از مسجد، امر به نماز به فعلیت می‌رسد. نایینی با بیان مقدمات پنج‌گانه، به تقویت نظریه ترتّب پرداخته است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.</ref> برخی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص ۱۴۰.</ref> با این نظریه موافقت و برخی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۴ ـ ۱۳۷.</ref> مخالفت کرده‌اند.
از نظر اصولیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی از دسترس مکلف (محل ابتلا) بیرون باشد، تکلیفی متوجه شخص نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>؛ زیرا قادر بر انجام و ارتکاب طرف خارج از دسترس نیست و دربارهٔ آن انگیزه‌ای ندارد تا تکلیفی متوجه او شود. در نتیجه با خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، [[علم اجمالی]] منحل شده، از تنجز می‌افتد. در مورد طرف دیگر نیز تنها شک بدوی به تکلیف وجود دارد که با [[اصل برائت]] برطرف می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷–۴۵۸.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، حالات شخصی افراد و قدرت و عجز آنان در نظر گرفته نمی‌شود که خطاب در طرف خارج از محل ابتلا زشت و ناروا باشد؛ بنابراین با وجود علم اجمالی، تکلیف از فردی که از محل ابتلا خارج است، ساقط نمی‌شود و علم اجمالی منحل نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۴–۲۱۸.</ref>


امام‌خمینی ضمن ترجیح دیدگاه مخالفان، و با تکیه بر نظریه خطاب‌های قانونی قائل شده اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود و متوجه اشخاص نیست تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال هم‌زمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به‌جا آورد و در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده، اما امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳ ـ ۲۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵ ـ ۱۳۴)؛.</ref>
=== واجب مشروط ===
===حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی===
برخی از اصولیان در بحث تصحیح تکلیف انسان به واجب مشروط پیش از تحقق شرط، مخاطب قراردادن کسی را که در آن هنگام مورد مطالبه نیست بی‌فایده دانسته‌اند، به‌ویژه در واجبات مشروطی که به هنگام تحقق شرط، مکلف به‌سرعت می‌تواند آن را به انجام رساند. بر این اساس اصولیان در وجوب واجب مشروط پیش از تحقق شرط، و در بحث امر مولا در صورتی که علم به انتفا شرط دارد، دچار مشکل شده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۷.</ref> این مورد نیز بر مسئله انحلال خطاب و لحاظ حالات شخصِ مکلف در صحت خطابِ شرعی مبتنی است؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی که حکم به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود، این اشکال منتفی است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۸۳.</ref>
هرگاه دو عنوان که یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه است، در یک مورد با هم جمع شوند، مانند نماز در مکان غصبی که هم امر دارد و هم به سبب غصب بودن از آن نهی شده است، اگر امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند، سبب اجتماع امر و نهی می‌شود. این تکلیف با فرض عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو با هم محال است؛ زیرا لازم می‌آید در یک زمان اراده جدی مولا هم به وجود و هم به عدم آن عمل تعلق بگیرد.
اصولیان تنها در صورت وجود راه چاره و مندوحه، یعنی اینکه مکلف بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند، اجتماع امر و نهی را ممکن دیده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳.</ref>؛ اما بر مبنای نظریه خطاب قانونی، در صورتی که اجتماع امر و نهی تنها برای برخی از مکلفان رخ داده باشد، مانع از تعلق امر به یکی از عنوان‌ها و تعلق نهی به عنوان دیگر نمی‌شود؛ اگرچه همراه با مندوحه نیز نباشد؛ زیرا آنچه مورد نظر و ملاک صحت حکم فعلی است، حالت عام مکلفان و امکان انجام تکلیف در عده‌ای از آنان است نه توانایی همه آنان؛ از این‌رو عدم مندوحه در یک فرد، مانع از تعلق خطاب کلی به وی نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴.</ref>
===انکار مراتب چهارگانه حکم===
در علم اصول برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز ترسیم شده است. شارع در مرحله اقتضا، مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی کند؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاکات، حکم انشا می‌شود. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسد یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد؛ اما با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref>
امام‌خمینی همانند برخی دیگر از اصولیان<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹ ـ ۵۰.</ref>، ضمن پذیرش مرتبه دوم و سوم، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۷.</ref>؛ زیرا مرتبه اول از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۳.</ref> از نظر ایشان احکامی که وضع شده‌اند، اما وقت اجرای آنها نرسیده، انشایی و اگر وقت اجرای آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌ها بیان شده، فعلی‌اند؛ اما بیان چگونگی انشایی‌ماندنِ حکم یا فعلی‌شدن آن در عبارت بالا از لوازم انحلال و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳)؛.</ref>
=== معنای حدیث رفع===
پیامبر(ص) در حدیث رفع فرموده است که از امت ایشان نُه چیز برداشته شده است خطا، نسیان، اکراه و...<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۳۶۹.</ref> پرسش این است که در اینجا آیا واژه رفع به معنای «برداشتن‌چیزی پس از ثبوت آن» است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری و دفع می‌باشد. برخی بر این باورند که واژه «رفع» در معنای «دفع» به کار رفته است<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص۴۴۴ ـ ۴۴۵.</ref> و بدون هیچ عنایت و مجازی سازگار با ظاهر عناوینی است که در حدیث رفع ذکر شده است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۳۷.</ref>


امام‌خمینی نخست «رفع» را به معنای برداشتن چیزی پس از وجود آن گرفته و آنگاه بدون اینکه در حدیث رفع چیزی در تقدیر گرفته شود یا مجازی لازم آید، رفع را به عناوین موجود در روایت نسبت داده و دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و مقتضیات آن توسعه داده است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴.</ref> ایشان در ادامه در صورت تقدیرگرفتن احکام و آثار نیز رفع فال بد (طیره) و حسد و وسوسه را به معنای حقیقی دانسته و در اثبات این مدعا به وضع قانونی احکام، استناد کرده است. از نظر ایشان با توجه به ظاهر حدیث در برداشتن نُه چیز از امت پیامبر(ص)، معلوم می‌شود این عنوان‌ها در امت‌های پیشین، احکام شرعی داشته‌اند. بر اساس وضع قانونی احکام نیز دامنه آن به سبب اطلاق یا عموم، شامل همه زمان‌ها و مکان‌هاست و بر همین پایه، حدیث رفع در صدد نسخ پاره‌ای از احکام شریعت‌های پیش از اسلام است؛ گرچه در واقع مدت زمان آنها به سر آمده است؛ بنابراین کاربرد واژه «رفع» به معنای حقیقی خود و برداشتن حکم پس از وجود آن است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲)؛.</ref>
=== دیگران ===
===فراگیری خطاب‌های قرآنی===
برخی از اصولیان در دلایل امتنانی مانند نفی حرج و نفی ضرر قائل‌اند اگر موردی خلاف امتنان باشد، این دلایل اطلاق ندارند و شامل آن نمی‌شوند و نفی حکم آن نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند، قائل به صحت آن‌اند<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۴ و ۲/۵۳۵–۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۴۸.</ref> [[امام‌خمینی]] در این مسئله قائل به عدم صحت است؛ زیرا امتنانی‌بودن دلیلِ نفی حرج و نفی ضرر و مانند آن، به حسب نظریه خطاب قانونی، کلی است و در تشریع آنها امتنانی‌بودن به یکایک مکلفان لحاظ نشده است، بلکه تشریع حکمی که در مورد مجموعه مکلفان امتنانی باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند موجب ضرر یا حرج برخی شود.<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۲۶–۵۲۷.</ref>
نظریه خطاب‌های قانونی در فراگیری خطاب‌های قرآنی نیز که محل بحث و گفتگو میان اصولیان است و برای آن راه‌حل‌های متعددی بیان شده<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱ ـ ۲۸۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۷ ـ ۱۳۹.</ref> کاربرد دارد؛ زیرا با توجه به وضع کلی و قانونی خطاب‌های قرآنی، این خطاب‌ها شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌شوند و نبود نسل‌های آینده و غایبان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا خطاب منحل نمی‌شود و به فرد فرد مکلفان تعلق نمی‌گیرد که تنها شامل افراد موجود شود و نیاز باشد برای حل مشکل و شمول بر غایبان و افراد غیر موجود، به قضیه حقیقیه یا اشتراک احکام تمسک جسته شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲ ـ ۳۱۹.</ref>
=== منجّزیت علم اجمالی===
از نظر اصولیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی از دسترس مکلف (محل ابتلا) بیرون باشد، تکلیفی متوجه شخص نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>؛ زیرا قادر بر انجام و ارتکاب طرف خارج از دسترس نیست و درباره آن انگیزه‌ای ندارد تا تکلیفی متوجه او شود. در نتیجه با خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، علم اجمالی منحل شده، از تنجز می‌افتد. در مورد طرف دیگر نیز تنها شک بدوی به تکلیف وجود دارد که با اصل برائت برطرف می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰ ـ ۵۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷ ـ ۴۵۸.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، حالات شخصی افراد و قدرت و عجز آنان در نظر گرفته نمی‌شود که خطاب در طرف خارج از محل ابتلا زشت و ناروا باشد؛ بنابراین با وجود علم اجمالی، تکلیف از فردی که از محل ابتلا خارج است، ساقط نمی‌شود و علم اجمالی منحل نمی‌گردد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۴ ـ ۲۱۸.</ref>
=== واجب مشروط===
برخی از اصولیان در بحث تصحیح تکلیف انسان به واجب مشروط پیش از تحقق شرط، مخاطب قراردادن کسی را که در آن هنگام مورد مطالبه نیست بی‌فایده دانسته‌اند، به‌ویژه در واجبات مشروطی که به هنگام تحقق شرط، مکلف به‌سرعت می‌تواند آن را به انجام رساند. بر این اساس اصولیان در وجوب واجب مشروط پیش از تحقق شرط، و در بحث امر مولا در صورتی که علم به انتفا شرط دارد، دچار مشکل شده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۷.</ref> این مورد نیز بر مسئله انحلال خطاب و لحاظ حالات شخصِ مکلف در صحت خطابِ شرعی مبتنی است؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی که حکم به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود، این اشکال منتفی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰ ـ ۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۸۳.</ref>
=== دیگران===
برخی از اصولیان در دلایل امتنانی مانند نفی حرج و نفی ضرر قائل‌اند اگر موردی خلاف امتنان باشد، این دلایل اطلاق ندارند و شامل آن نمی‌شوند و نفی حکم آن نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند، قائل به صحت آن‌اند<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۴ و ۲/۵۳۵ ـ ۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۴۸.</ref> امام‌خمینی در این مسئله قائل به عدم صحت است؛ زیرا امتنانی‌بودن دلیلِ نفی حرج و نفی ضرر و مانند آن، به حسب نظریه خطاب قانونی، کلی است و در تشریع آنها امتنانی‌بودن به یکایک مکلفان لحاظ نشده است، بلکه تشریع حکمی که در مورد مجموعه مکلفان امتنانی باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند موجب ضرر یا حرج برخی شود<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۲۶ ـ ۵۲۷.</ref>


برای این نظریه آثار دیگری نیز ذکر شده است، مانند جریان اصل عقلی در نسیان اجزا<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴۹.</ref>، اتحاد طلب و اراده، دفع اشکال از تکلیف کفار<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۵۷؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۱ ـ ۳۲.</ref>، و تصحیح جمع میان حکم ظاهری و واقعی<ref>خمینی، تحریرات، ۶/۲۵۰ ـ ۲۵۲.</ref>
برای این نظریه آثار دیگری نیز ذکر شده است، مانند جریان اصل عقلی در نسیان اجزا،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴۹.</ref> اتحاد طلب و اراده، دفع اشکال از تکلیف کفار،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۵۷؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۱–۳۲.</ref> و تصحیح جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]].<ref>خمینی، تحریرات، ۶/۲۵۰–۲۵۲.</ref>


==آثار فقهی نظریه==
== آثار فقهی نظریه ==
نظریه خطاب‌های قانونی در فروع فقهی نیز نتایج بسیاری را در پی دارد. به طور کلی در مواردی که بحث از دخالت قدرت و عجز یا علم و جهل مکلف یا انگیزه و داعی بر فعل و ترکِ عمل در جریانِ حکمی وجود داشته باشد، آثار این نظریه ظاهر می‌شود. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود در موارد متعددی به خطاب‌های قانونی استناد کرده است:
نظریه خطاب‌های قانونی در فروع فقهی نیز نتایج بسیاری را در پی دارد. به‌طور کلی در مواردی که بحث از دخالت قدرت و عجز یا علم و جهل مکلف یا انگیزه و داعی بر فعل و ترکِ عمل در جریانِ حکمی وجود داشته باشد، آثار این نظریه ظاهر می‌شود. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود در موارد متعددی به خطاب‌های قانونی استناد کرده است:
=== صحت وضو، هنگام تکلیف به تیمم===
از نظر برخی وضو و غسل هنگام تزاحم؛ واجبِ اهم، مثل ازاله نجاست، صحیح نیست و باطل است؛ زیرا شخص به سبب عذری که دارد، مکلف به تیمم است و غسل و وضو در حق وی امر ندارد<ref>یزدی طباطبایی، یزدی طباطبایی، ۲/۱۷۸ ـ ۱۸۰.</ref>؛ اما برخی با استناد به وجود ملاک یا مسئله ترتب قائل شده‌اند وضو و غسل در صورت سرپیچی از امر به تیمم، امر ترتبی دارد و صحیح است<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۵۲ ـ ۳۵۳.</ref> امام‌خمینی با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی و امکان تعلق امر به عاجز و اجتماع دو امر متزاحم در عرض هم، می‌گوید وضو و غسل نیز در کنار تیمم امر دارند و با ترک تیمم، وضوگرفتن صحیح است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۲ ـ ۱۲۳.</ref>
=== سقوط ادا از شخص فاقد طهورین===
نظر مشهور فقها<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱/۲۱۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۱۳۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۴/۳۱۸.</ref> درباره کسی که برای وضو و تیمم به آب و خاک دسترسی ندارد، این است که دلیل‌هایی که نماز را مشروط به طهارت کرده‌اند، شامل حال این شخص نمی‌شوند؛ زیرا تکلیف‌کردنِ عاجز غیر ممکن است<ref>جزائری، کشف الاسرار، ۲/۳۷۰؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۷۹.</ref> و از سویی با توجه به اطلاق دلیل وجوب نماز که در هیچ صورتی ترک نمی‌شود، باید نماز بر فاقد طهورین واجب باشد.


برخی برای اثبات مشروط‌بودن نماز به طهارت و سقوط وجوب نماز در نبود این شرط، دلایل شرطیت را حمل بر ارشاد کرده‌اند که در آنها قدرت بر انجام، شرط نیست، بلکه این دلایل می‌رسانند طهارت در نماز دخالت دارد و وجود آن در صحت نماز لازم است و بدون آن نماز از وجوب می‌افتد<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۳۳۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۲ ـ ۲۵۳.</ref> امام‌خمینی پس از اشکال به این راه حل، با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی، توجه خطاب کلی به عاجز را قبیح نمی‌داند؛ پس نماز در حالت عدم امکان وضو و تیمم نیز مشروط به طهارت است و با عدم امکان وضو و تیمم (شرط)، وجوب نماز (مشروط) ساقط می‌شود<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۳۶۰.</ref>
=== صحت وضو، هنگام تکلیف به تیمم ===
=== نماز در لباس نجس با جهل به حکم===
از نظر برخی [[وضو]] و [[غسل]] هنگام تزاحم؛ واجبِ اهم، مثل [[ازاله نجاست]]، صحیح نیست و باطل است؛ زیرا شخص به سبب عذری که دارد، مکلف به تیمم است و غسل و وضو در حق وی امر ندارد<ref>یزدی طباطبایی، یزدی طباطبایی، ۲/۱۷۸–۱۸۰.</ref>؛ اما برخی با استناد به وجود ملاک یا مسئله ترتب قائل شده‌اند وضو و غسل در صورت سرپیچی از امر به [[تیمم]]، امر ترتبی دارد و صحیح است<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۵۲–۳۵۳.</ref> امام‌خمینی با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی و امکان تعلق امر به عاجز و اجتماع دو امر متزاحم در عرض هم، می‌گوید وضو و غسل نیز در کنار تیمم امر دارند و با ترک تیمم، وضوگرفتن صحیح است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۲–۱۲۳.</ref>
مقتضای اطلاق دلایل شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار، باطل‌شدن نمازی است که در لباس نجس خوانده شده است؛ گرچه از روی جهل به حکم باشد؛ لکن گفته می‌شود دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل نمی‌شود؛ زیرا تعلق تکلیف به جاهل و غافل قبیح است؛ بنابراین نماز در لباس نجس با جهل به حکم صحیح است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱/۳۴۲؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۲/۳۴۴.</ref>؛ اما بر مبنای امام‌خمینی، خطاب کلی شامل غافل و جاهل هم می‌شود؛ در نتیجه دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل هم می‌شود؛ گرچه کسی که از روی عذری مانند جهل، ترک تکلیف کند، معذور است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۸۰.</ref>
=== حکم نماز پیش از وقت===
اگر کسی پیش از وقت، نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، بر صحت نمازش استدلال کرده‌اند<ref>← حلی، تذکرة الفقهاء، ۲/۳۸۱.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی و فعلیت تکلیف در مورد همه مکلفان حتی شخص ناسی و ساهی، تکلیف در مورد این شخص نیز فعلیت دارد؛ اگرچه به سبب اشتباهی که کرده در تخلف معذور است؛ اما پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد، شک می‌کند آیا با این نماز، تکلیف از گردن او ساقط شده است یا نه و با استصحاب اشتغال ذمه، نمازش را اعاده می‌کند<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶۸.</ref>


=== خیاری‌بودن معامله معاطاتی===  
=== سقوط ادا از شخص فاقد طهورین ===
اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را فسخ کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۷۴ ـ ۷۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۲۱ ـ ۱۲۴.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیر لازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه معاطات باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۳۴.</ref>
نظر مشهور فقها<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱/۲۱۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۱۳۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۴/۳۱۸.</ref> دربارهٔ کسی که برای وضو و تیمم به آب و خاک دسترسی ندارد، این است که دلیل‌هایی که نماز را مشروط به [[طهارت]] کرده‌اند، شامل حال این شخص نمی‌شوند؛ زیرا تکلیف‌کردنِ عاجز غیرممکن است<ref>جزائری، کشف الاسرار، ۲/۳۷۰؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۷۹.</ref> و از سویی با توجه به اطلاق دلیل وجوب نماز که در هیچ صورتی ترک نمی‌شود، باید نماز بر فاقد طهورین واجب باشد.


امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.</ref>، همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۴۶ ـ ۵۴۷.</ref>، و در عدم انحلال در نذر<ref>خمینی، البیع، ۲/۳۱۲.</ref>، در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند<ref>خمینی، البیع، ۲/۵۱۱.</ref>، در قادربودن شخص به انجام آنچه شرط ضمن عقد قرار داده می‌شود<ref>خمینی، البیع، ۵/۲۲۶.</ref>، در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست<ref>خمینی، البیع، ۵/۳۳۴.</ref>
برخی برای اثبات مشروط‌بودن [[نماز]] به طهارت و سقوط وجوب نماز در نبود این شرط، دلایل شرطیت را حمل بر ارشاد کرده‌اند که در آنها قدرت بر انجام، شرط نیست، بلکه این دلایل می‌رسانند طهارت در نماز دخالت دارد و وجود آن در صحت نماز لازم است و بدون آن نماز از وجوب می‌افتد<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۳۳۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۲–۲۵۳.</ref> امام‌خمینی پس از اشکال به این راه حل، با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی، توجه خطاب کلی به عاجز را قبیح نمی‌داند؛ پس نماز در حالت عدم امکان وضو و تیمم نیز مشروط به طهارت است و با عدم امکان وضو و تیمم (شرط)، وجوب نماز (مشروط) ساقط می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۳۶۰.</ref>


سیدمصطفی خمینی نیز در مسئله عقد صبی<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۹۳ ـ ۲۹۴.</ref> و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند<ref>خمینی، الصوم، ۱۴۷.</ref>، از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده است. همچنین برخی دیگر از شاگردان امام‌خمینی در مسئله اجیر عام<ref>فاضل لنکرانی، الاجاره، ۴۷۲.</ref>، استطاعت در حج<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۱۵۶ و ۲۶۴.</ref>)، وجوب حج بر کافر<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۳۰۸.</ref>، نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده است<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۴۱۹.</ref>، ارتکاب آنچه موجب کفاره است در حج از روی جهل<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۳/۴۳۶.</ref> و چگونگی نماز در ضیق وقت<ref>محقق داماد، کتاب الصلاة، ۱/۲۳۹.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند.
=== نماز در لباس نجس با جهل به حکم ===
==پانوس==
مقتضای اطلاق دلایل شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار، باطل‌شدن نمازی است که در لباس نجس خوانده شده است؛ گرچه از روی [[جهل]] به حکم باشد؛ لکن گفته می‌شود دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل نمی‌شود؛ زیرا تعلق تکلیف به جاهل و غافل قبیح است؛ بنابراین نماز در لباس نجس با جهل به حکم صحیح است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱/۳۴۲؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۲/۳۴۴.</ref>؛ اما بر مبنای امام‌خمینی، خطاب کلی شامل غافل و جاهل هم می‌شود؛ در نتیجه دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل هم می‌شود؛ گرچه کسی که از روی عذری مانند جهل، ترک تکلیف کند، معذور است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۸۰.</ref>
 
=== حکم نماز پیش از وقت ===
اگر کسی پیش از وقت، نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، بر صحت نمازش استدلال کرده‌اند<ref>← حلی، تذکرة الفقهاء، ۲/۳۸۱.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی و فعلیت تکلیف در مورد همه مکلفان حتی شخص ناسی و ساهی، تکلیف در مورد این شخص نیز فعلیت دارد؛ اگرچه به سبب اشتباهی که کرده در تخلف معذور است؛ اما پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد، شک می‌کند آیا با این نماز، تکلیف از گردن او ساقط شده است یا نه و با [[استصحاب]] اشتغال ذمه، نمازش را اعاده می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶۸.</ref>
 
=== خیاری‌بودن معامله معاطاتی ===
اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را [[فسخ]] کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۷۴–۷۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۲۱–۱۲۴.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیرلازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه [[معاطات]] باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد.<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۳۴.</ref>
 
امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود،<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.</ref> همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی،<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۴۶–۵۴۷.</ref> و در عدم انحلال در [[نذر]]،<ref>خمینی، البیع، ۲/۳۱۲.</ref> در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند،<ref>خمینی، البیع، ۲/۵۱۱.</ref> در قادربودن شخص به انجام آنچه شرط ضمن عقد قرار داده می‌شود،<ref>خمینی، البیع، ۵/۲۲۶.</ref> در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست.<ref>خمینی، البیع، ۵/۳۳۴.</ref>
 
[[سیدمصطفی خمینی]] نیز در مسئله عقد صبی<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۹۳–۲۹۴.</ref> و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند،<ref>خمینی، الصوم، ۱۴۷.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده است. همچنین برخی دیگر از [[شاگردان امام‌خمینی]] در مسئله اجیر عام،<ref>فاضل لنکرانی، الاجاره، ۴۷۲.</ref> استطاعت در حج<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۱۵۶ و ۲۶۴.</ref>)، وجوب حج بر کافر،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۳۰۸.</ref> نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده است،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۴۱۹.</ref> ارتکاب آنچه موجب [[کفاره]] است در حج از روی جهل<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۳/۴۳۶.</ref> و چگونگی نماز در ضیق وقت<ref>محقق داماد، کتاب الصلاة، ۱/۲۳۹.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند.
 
== پانوس ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
 
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، ۱۴۰۷ق
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، ۱۴۰۷ق
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق
* آشتیانی، میرزامحمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق
* آشتیانی، میرزامحمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق
* آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر، کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق
* آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر، کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق
* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق
* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق
*اسلامی، رضا، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۵۹، ۱۳۸۸ش
* اسلامی، رضا، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۵۹، ۱۳۸۸ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.  
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق
خط ۱۱۸: خط ۱۴۲:
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق
* خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش
* خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش
* خمینی، سیدمصطفی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۴۱۸ق
* خمینی، سیدمصطفی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۱۸ق
* خمینی، سیدمصطفی، کتاب الصوم، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۴۱۸ق
* خمینی، سیدمصطفی، کتاب الصوم، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۱۸ق
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
* خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
* خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
خط ۱۳۷: خط ۱۶۱:
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الاجاره، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الاجاره، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحج، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحج، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق
* فاضل لنکرانی، محمد، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش
* فاضل لنکرانی، محمد، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش
* کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
* کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق
خط ۱۵۱: خط ۱۷۵:
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
ابوالقاسم مقیمی حاجی


[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه]]
== پیوند به بیرون ==
* ابوالقاسم مقیمی حاجی، [https://books.khomeini.ir/books/10005/171/ خطابات قانونی]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۵، ص۱۷۱–۱۸۲.
 
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۰۷

خطابات قانونی، اصطلاح اصولی دربارهٔ عدم انحلال خطاب‌های شرعی و تشبیه آن به قانون‌گذاری عرفی.

ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند و این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند. این مبنای اصولی پیامدهایی در مسایل مختلف به دنبال داشته‌است، امام‌خمینی اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته‌است که از نوآوری‌های ایشان در علم اصول به‌شمار می‌آید.

امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به‌گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند، در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود. امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته‌ و برای اثبات نظریه خود به وجدان و عناوین موجود در خطاب‌ها استناد کرده‌است.

ازجمله آثار این نظریه در علم اصول عبارتند از: اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی، انکار مراتب چهارگانه حکم، فراگیری خطاب‌های قرآنی و منجّزیت علم اجمالی.

همچنین این نظریه در فروع فقهی نتایجی دارد چون: صحت وضو هنگام تکلیف به تیمم، سقوط ادا از شخص فاقد طهورین، نماز در لباس نجس با جهل به حکم و حکم نماز پیش از وقت.

مفهوم

قانون در زبان عربی به معنای اصل، مقیاس و معیار[۱] و هر امر کلی است که منطبق بر همه جزئیات خود و مبیّن احکام آنها باشد[۲] واژه نزدیک به آن در اصول فقه «حکم» است که به قضایای فقهی که معمولاً کلّی، دایمی و مستند به دلیل شرعی و عقل‌اند، گفته می‌شود[۳] و به خطاب شارع که به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و کاشف از حکم شرعی است، خطاب شرعی گویند[۴]؛ مانند امر و نهی الهی که کاشف از دو حکم وجوب و حرمت است[۵] امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطابات قانونی نام‌گذاری کرده که ریشه در مقایسه این خطاب‌ها با خطاب‌های مجالس قانون‌گذاری در عرف جوامع مختلف دارد.[۶]

پیشینه

در کتاب‌های پیشین اصولی بحث حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان مطرح شده است[۷] و با گسترش علم اصول، اصولیان در کنار بررسی این مسایل، به ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند شمول خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،[۸] گنهکاران و کافران که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند[۹] یا تزاحم دو حکم و اجتماع امر و نهی،[۱۰] پرداخته‌اند.

ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند[۱۱] این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند[۱۲] و در واقع موضوع حکم کلی شارع، همان یکایک افرادند و لازم است در صحت آن، حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب در نظر گرفته شود[۱۳]؛ بنابراین امر و نهی‌کردن به جاهل، عاجز، عاصی و کسی که انگیزه‌ای بر انجام کاری ندارد، لغو و قبیح است.[۱۴]

این مبنای اصولی دربارهٔ خطاب‌های شرعی، بر بحث‌های مختلف علم اصول اثرگذار بوده و پیامدهایی را در مسایل مختلف به دنبال داشته است، مانند بحث ضد، تنجز علم اجمالی با خروج یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلای مکلف،[۱۵] مراتب چهارگانه حکم،[۱۶] شمول خطاب‌های قرآن بر غایبان و نسل‌های آینده، تصحیح واجب مشروط پیش از تحقق شرط، اجتماع امر و نهی و اعتبار مندوحه در آن و جمع میان حکم ظاهری و واقعی.[۱۷] به سبب اشکال‌هایی که در مسایل یادشده به وجود آمده، اصولیان راه‌حل‌هایی ارایه کرده‌اند. امام‌خمینی اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته است. ایشان ازجمله در بحث ضد و بررسی راه حل ترتب[۱۸] و در ضمن مسایل مختلف پیش‌گفته،[۱۹] از این نظریه استفاده کرده است.

امام‌خمینی نخستین کسی است که بحث خطاب‌های قانونی را به عنوان اصل کلی مطرح و تلاش کرده است از آن در زمینه‌های مختلف بهره جوید. پیشینه این نظریه به نخستین کتاب اصولی ایشان[۲۰] و فقهی[۲۱] بر می‌گردد که بعدها در تقریرات درس‌های اصولی و سایر کتاب‌های فقهی ایشان نیز مطرح شده[۲۲] و از نوآوری‌های ایشان در علم اصول به‌شمار می‌آید[۲۳] بررسی و نقد این نظریه از سوی بسیاری از اندیشمندان اصولی معاصر،[۲۴] گواه بر ارزش و جایگاه این نظریه و توان علمی طراح آن است. برخی از شاگردان امام‌خمینی[۲۵] و از فقهای معاصر[۲۶] این نظریه را نقد و اشکال‌های متعددی بر آن وارد کرده‌اند. در برخی از کتاب‌ها[۲۷] و مقالات اصولی،[۲۸] اصل نظریه و اشکال‌های وارد بر آن، بررسی شده است.

نظریه خطاب‌های قانونی

از نظر امام‌خمینی عدم توجه به قانونی‌بودن برخی خطاب‌ها، سبب رویکرد اصولیان به دیدگاه انحلال خطاب شرعی شده است[۲۹] ایشان خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. در توجه این خطاب، مخاطب باید عالم به خطاب و قدرت بر انجام یا ترک آن را داشته باشد،[۳۰] مانند دستور خداوند به پیامبر(ص) مبنی بر ابلاغ پیام الهی در آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّک»[۳۱] و فرمان خداوند به حضرت موسی(ع) جهت رفتن به سوی فرعون[۳۲]؛ اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند و موضوع آنها عنوان عام و کلی است مانند عنوان «یا أَیهَا النَّاسُ» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و طرف خطاب، همه افرادند. در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، این‌گونه که برای هر یک از افراد، خطاب خاصی باشد، بلکه شارع با یک خطاب کلی و یک انشا، عموم مکلفان را خطاب می‌کند و آنچه انشا می‌شود (مُنشأ) مانند حرمت سرقت، حرمت آن بر هر مکلف است. پس کثرت از ناحیه مکلف است نه تکلیف و انشا که رعایت شرایط خطاب شخصی لازم باشد. در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل و امثال آنان نیست.[۳۳] امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را بعث و تحریک همه افراد ندانسته، بلکه هدف را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته است[۳۴] در این‌گونه خطاب‌ها، تنها در صورتی که تمام مخاطبان شایسته اثرپذیری (انبعاث) نباشند یا علم و قدرت بر انجام عمل نداشته باشند، امر و نهی شارع بیهوده و خلاف عقل خواهد بود و چنانچه در میان مجموعه مورد خطاب، برخی از مخاطبان دارای این شرایط باشند یا احتمال آن داده شود که از خطاب برانگیخته شوند، از نگاه عقل، عرف و شرع مشکلی در صحت خطاب وجود نخواهد داشت.[۳۵]

در این نظریه گرچه خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته است، اما مراد از آن، کلی عقلی موجود در ذهن و غیر منطبق بر خارج نیست، بلکه موضوع حکم، عناوین کلی‌اند به این صورت که شارع می‌بیند تعلق حکم به انسان در خارج، محصِّل غرض اوست؛ از این‌رو شارع به واسطه‌ای برای رسیدن به این مقصود تمسک می‌کند[۳۶] و آن استفاده از عناوین کلی با توجه به انطباق قهری آنها بر مصادیق خود از باب عموم استغراقی است. پس هر فرد از مکلفان به واسطه آنکه مثلاً مصداق «ناس» یا «مسلمان» است ـ که در خطاب اخذ شده ـ از افراد و مصادیق موضوع کلی خواهد بود و حکم کلی قانونی، شامل او می‌شود. به تعبیر برخی با انحلال حکمی، شمول حکم از عنوان کلی بر یکایک افراد، بدون انحلال خود خطاب و انشا به انشاهای شخصی، تصحیح می‌شود[۳۷]؛ اما در نظریه انحلال، افراد موضوع، خودشان موضوع حکم‌اند و انحلال حقیقی است و انشا نیز متعدد و برای هر مکلفی یک حکم حرمت زنا و شرب خمر، به‌طور ضمنی وضع شده است[۳۸] پس افراد در هر دو نظریه، مورد خطاب شارع‌اند تا سببِ ایجاد انگیزه برای آنان باشد؛ اما نظریه خطاب قانونی برای این امر لازم نمی‌بیند انشا را به صورت حقیقی منحل کند تا دچار لوازم شخصی‌شدن خطاب مثل استهجان خطاب به عاجز شود، بلکه این امر را از راه دیگر به انجام می‌رساند.[۳۹]

فرق نظریه با تعلق احکام به طبایع

مدار بحث در تعلق اوامر به طبیعت، این است که آیا متعلق امر و نهی، خود طبیعت است یا اینکه طبیعت واسطه تعلق امر به افراد است و خصوصیات فردی در غرض شارع دخیل است[۴۰]؛ اما مدار بحث در مسئله خطاب‌های قانونی در متعلق تکلیف نیست، بلکه در مخاطب به حکم و موضوع آن است و از نظر امام‌خمینی این خطاب کلی به عدد نفوس مکلفان منحل نمی‌شود، خواه متعلق این خطاب افراد باشند یا طبیعت؛ از این‌رو نزاع حتی بنابر تعلق خطاب شارع به افراد نیز جاری است؛ به این بیان که آیا این خطابِ واحد منحل شده و برای هر فردی، خطابی وجود دارد یا اینکه به صورت کلی است و انحلالی صورت نمی‌پذیرد؟.[۴۱]

فرق نظریه با قضایای حقیقیه

در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب حج بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع قضایای شرعیه در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو قضایای حقیقیه است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند[۴۲]؛ اما در نظر امام‌خمینی از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند.[۴۳]

دلایل اثبات نظریه

دلایل نظریه: امام‌خمینی برای اثبات نظریه خود به وجوه مختلفی استناد کرده است:

وجدان

از نظر امام‌خمینی وجدان هر انسان یک خطاب کلی را برای دعوت جمعیت انبوه کافی می‌شمارد و نیازی به خطاب مستقل هرچند به صورت انحلالی که یکایک افراد را خطاب کند، نمی‌بیند[۴۴] مبنای این حالت وجدانی را می‌توان پرهیز طبع از لغویت دانست؛ زیرا وقتی برای جعل قانون و تشریع حکم برای یک مجموعه، یک خطاب کفایت کند، به کار بردن خطابات متعدد ـ هرچند تعدد آن به انحلال حاصل شود ـ امری لغو خواهد بود[۴۵]

عناوین موجود در خطاب‌ها

امام‌خمینی در تحلیل عناوینی که در موضوع خطاب و احکام اخذ شده نیز آنها را تنها حاکی از طبیعت می‌داند و لحاظ حالات مکلف را در آنها دخیل نمی‌داند؛ زیرا این عناوین، خواه از عمومات باشند مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» یا از مطلقات مانند «المُؤمِنُ یَفی بِنَذرِه»، تنها بر موضوعی دلالت می‌کنند که برای آن وضع شده‌اند؛ در نتیجه واژه «مؤمن» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» تنها بر خصوصیت ایمان و مصادیق ذاتی طبیعت مؤمن دلالت می‌کند و بیانگر حالات و صفاتی که عارض بر «مؤمن» می‌شود ـ مانند علم، جهل، قدرت و عجز او ـ نیست و اگر علامات عموم مانند «ال» و «کل» بر آن وارد شود، تنها بر تکثیر نفس عنوان مؤمن دلالت می‌کند، نه بر افراد و خصوصیات فردی آنان[۴۶] همان‌طور که برخی اصولیان، دقت در خصوصیت و حالت‌های دستورهای عرفی و عادی را بر فهم چگونگی خطاب شرعی مؤثر دانسته‌اند،[۴۷] امام‌خمینی نیز از شیوه رایج در عرف قانون‌گذاری یاد کرده و خطابات شارع را بدان تشبیه کرده است[۴۸]؛ به این‌گونه که مجالس قانون‌گذاری قوانین را به صورت کلی و فراگیر، شامل همه افراد جامعه، وضع می‌کنند و ناظر به یکایک افراد جامعه نیست، بلکه وضع حکم بر عناوین و موضوعات است[۴۹] و به شکل طبیعی جاهل و عاجز در تخلف از این قانون معذورند[۵۰]

اشکال‌های نظریه انحلال خطاب

امام‌خمینی در تأیید نظریه خطاب‌های قانونی، به چند اشکالِ مبنای انحلال اشاره می‌کند:

  1. موضوع تکلیف بنابر انحلالِ خطاب به تعداد مکلفان، مکلفِ قادر است و شک در قدرت مکلف برای انجام تکلیف، منجر به شک در تحققِ موضوع تکلیف می‌شود و حکم به فعلیت نمی‌رسد و شک در قدرت فرد، به اصل تکلیف برگشت می‌کند و طبق قاعده در صورت شک در تکلیف، باید اصل برائت جاری کرد؛ در حالی‌که علمای اصول به هنگام شک در قدرت، قائل به وجوب احتیاط شده‌اند[۵۱]؛ اما امام‌خمینی معتقد است در خطاب قانونی موضوع تکلیف، عام و کلی است و با شک در قدرت یک فرد، شک در موضوع تکلیف که وجود قدرت در میان مجموع افراد باشد، پدید نمی‌آید. پس جای جریان اصل برائت نیست، بلکه قدرت برخی از مکلفان در تحققِ موضوع، کافی است و با تحقق موضوع، تکلیف نیز ثابت می‌شود و در صورت شک در قدرتِ شخص مکلف، رعایت احتیاط لازم است[۵۲]؛
  2. بنابر انحلال، نسبی‌بودن احکام وضعی لازم می‌آید؛ زیرا در این فرض حالات شخصی مکلف بر وضع حکم تأثیرگذار است؛ برای مثال نجس‌بودن مایعاتِ مست‌کننده مانند خمر به سبب آثاری است که بر آن بار می‌شود؛ مانند نوشیدن؛ بنابراین اگر این موضوع از دسترس مکلف خارج شود و مبتلابه او نباشد، باید حکم نجاست از آن برداشته شود؛ زیرا این حکم لغو و بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه خمر باید در حق برخی از مکلفان که به آن دسترسی دارند نجس باشد و برای دیگران پاک باشد و چنین حکمی غیرقابل قبول است؛ اما در نظریه خطاب‌های قانونی، حالات اشخاص در تکلیف شارع لحاظ نشده است و تکلیف پیوسته فعلی است و این اشکال وارد نمی‌شود.[۵۳]
  3. بنابر نظریه انحلالِ انشا، یک خبر دروغ نیز باید به تعداد افراد موجود در قضیه، به دروغ‌های متعدد منحل شود؛ زیرا ملاک انحلال در اخبار و انشا یکی است؛ بنابراین خبر دروغِ «آتش سرد است» باید به تعداد آتش‌های موجود در عالم تکثیر شود و التزام به این مطلب بسی دشوار است.[۵۴]
  4. بنابر نظریه انحلال، خطاب شارع متوجه کافران و گنهکاران نیست؛ زیرا فرمان‌دادن به کسانی که انگیزه‌ای برای عمل و فرمانبرداری ندارند، قبیح است و از طرف دیگر مخاطب قراردادن آنان برای اتمام حجت ضروری است. در نتیجه مشهور اصولیان برای حل این مشکل، قائل به خطاب امتحانی کافران شده‌اند. بر این راه حل اشکال‌هایی وارد شده است؛ زیرا زمانی که مولا در بیان خطابِ خود جدی نباشد، چگونه خطابش دربارهٔ کافران و گنهکاران حجیت پیدا می‌کند؟ با علمِ به نبود انگیزه در آنان، اراده امر و برانگیختن (انبعاث) در نفس مولا به وجود نمی‌آید،[۵۵] اما در نظریه خطاب‌های قانونی، از آنجا که خطاب کلی است و حالات و خصوصیات فردی افراد، در اراده و فرمان الهی دخالت ندارد، دیگر عدم امتثال برخی از آنان، ضرری در توجه خطاب ایجاد نمی‌کند.[۵۶]
  5. قائلان به مبنای انحلال، احکام را مقید به قدرت می‌دانند[۵۷] در نظر امام‌خمینی اگر مراد آنان از تقیید، تقیید از ناحیه عقل باشد، لازمه این سخن دخالت عقل در محدوده خارج از حوزه عملش است و عقل قدرت دخالت در تشریع و حکم شارع و تقیید آن را ندارد؛ زیرا عقل و شرع دو منبع مستقل در قانون‌گذاری‌اند[۵۸] و اگر مراد این است که شارع حکم خودش را مقید کرده است، لازم می‌آید مکلف بتواند از روی اختیار از خودش سلب قدرت و خود را فاقد این شرط کند تا با حصول عجز، تکلیف ساقط گردد و در صورت شک در حصول قدرت، بتواند برائت جاری کند؛ در حالی‌که این دو مطلب مورد پذیرش قائلان به انحلال نیست[۵۹] افزون بر آنکه میان علم و قدرت فرقی نیست و اگر تکلیف مشروط به قدرت شود، باید مشروط به علم نیز شود و احکام مختص به عالم دانسته شود که این بر خلاف نظریه اشتراک احکام میان عالم و جاهل است که فقها در آن اتفاق نظر دارند[۶۰] در نتیجه تکلیف مشروط به قدرت نیست و شارع تکالیف خود را از همه به صورت مطلق خواسته است؛ البته مکلفِ غیر قادر معذور است[۶۱] و شارع می‌تواند حکم دیگری را که موضوعش عجز و عدم قدرتِ مکلف است، انشا کند، همانند تیمم در صورت عجز از وضو.[۶۲]
  6. اگر کسی در تمام وقتِ نماز، خواب باشد، لازمه قول به انحلال این است که قضای نماز بر او واجب نباشد؛ زیرا امر و خطاب به شخص خوابیده که از خطاب چیزی نفهمیده و برانگیخته نمی‌شود، محال است. پس او مکلف به ادا نبوده تا فوت صادق و قضا لازم باشد[۶۳]؛ اما این اشکال بر مبنای خطابات قانونی راه نمی‌یابد؛ زیرا بنابر این نظریه تکلیف کلی شامل همه افراد می‌شود و شخص خوابیده نیز مکلف به نماز در داخل وقت است؛ بنابراین قضا هم دارد[۶۴] اشکال‌های دیگری نیز بر قول به انحلال وارد شده است.[۶۵]

آثار اصولی نظریه

از آثار مهم این نظریه به صورت عام این است که در صحت تکلیف و توجه خطاب، قدرت مکلف شرط نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود و نتایج آن در مسایل مختلف فقه و اصول آشکار می‌شود. ازجمله آثار این نظریه حل مشکلاتی است که در مسایل متعدد علم اصول ظاهر می‌شود:

اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم

جایی که دو امر متوجه مکلف است مانند امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب عدم قدرت مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (ازاله) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود. حال اگر مکلف ازاله را رها کرده و به نماز مشغول شود، آیا نماز او صحیح است؟ علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند. گروهی از عالمان مانند محقق کرکی[۶۶] و کاشف‌الغطاء[۶۷] برای حل این مشکل، فعلیت مهم را مترتب بر سرپیچی از امر به اهم و در طول آن دانسته‌اند؛ یعنی با سرپیچی از ازاله نجاست از مسجد، امر به نماز به فعلیت می‌رسد. نایینی با بیان مقدمات پنج‌گانه، به تقویت نظریه ترتّب پرداخته است[۶۸] برخی[۶۹] با این نظریه موافقت و برخی[۷۰] مخالفت کرده‌اند.

امام‌خمینی ضمن ترجیح دیدگاه مخالفان، و با تکیه بر نظریه خطاب‌های قانونی قائل شده اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود و متوجه اشخاص نیست تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال هم‌زمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به‌جا آورد و در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده، اما امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است.[۷۱]

حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی

هرگاه دو عنوان که یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه است، در یک مورد با هم جمع شوند، مانند نماز در مکان غصبی که هم امر دارد و هم به سبب غصب بودن از آن نهی شده است، اگر امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند، سبب اجتماع امر و نهی می‌شود. این تکلیف با فرض عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو با هم محال است؛ زیرا لازم می‌آید در یک زمان اراده جدی مولا هم به وجود و هم به عدم آن عمل تعلق بگیرد. اصولیان تنها در صورت وجود راه چاره و مندوحه، یعنی اینکه مکلف بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند، اجتماع امر و نهی را ممکن دیده‌اند[۷۲]؛ اما بر مبنای نظریه خطاب قانونی، در صورتی که اجتماع امر و نهی تنها برای برخی از مکلفان رخ داده باشد، مانع از تعلق امر به یکی از عنوان‌ها و تعلق نهی به عنوان دیگر نمی‌شود؛ اگرچه همراه با مندوحه نیز نباشد؛ زیرا آنچه مورد نظر و ملاک صحت حکم فعلی است، حالت عام مکلفان و امکان انجام تکلیف در عده‌ای از آنان است نه توانایی همه آنان؛ از این‌رو عدم مندوحه در یک فرد، مانع از تعلق خطاب کلی به وی نمی‌شود.[۷۳]

انکار مراتب چهارگانه حکم

در علم اصول برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز ترسیم شده است. شارع در مرحله اقتضا، مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی کند؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاکات، حکم انشا می‌شود. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسد یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد؛ اما با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد[۷۴] امام‌خمینی همانند برخی دیگر از اصولیان،[۷۵] ضمن پذیرش مرتبه دوم و سوم، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته[۷۶]؛ زیرا مرتبه اول از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم است[۷۷] از نظر ایشان احکامی که وضع شده‌اند، اما وقت اجرای آنها نرسیده، انشایی و اگر وقت اجرای آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌ها بیان شده، فعلی‌اند؛ اما بیان چگونگی انشایی‌ماندنِ حکم یا فعلی‌شدن آن در عبارت بالا از لوازم انحلال و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است.[۷۸]

معنای حدیث رفع

پیامبر(ص) در حدیث رفع فرموده است که از امت ایشان نُه چیز برداشته شده است خطا، نسیان، اکراه و…[۷۹] پرسش این است که در اینجا آیا واژه رفع به معنای «برداشتن‌چیزی پس از ثبوت آن» است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری و دفع می‌باشد. برخی بر این باورند که واژه «رفع» در معنای «دفع» به کار رفته است[۸۰] و بدون هیچ عنایت و مجازی سازگار با ظاهر عناوینی است که در حدیث رفع ذکر شده است[۸۱]

امام‌خمینی نخست «رفع» را به معنای برداشتن چیزی پس از وجود آن گرفته و آنگاه بدون اینکه در حدیث رفع چیزی در تقدیر گرفته شود یا مجازی لازم آید، رفع را به عناوین موجود در روایت نسبت داده و دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و مقتضیات آن توسعه داده است[۸۲] ایشان در ادامه در صورت تقدیرگرفتن احکام و آثار نیز رفع فال بد (طیره) و حسد و وسوسه را به معنای حقیقی دانسته و در اثبات این مدعا به وضع قانونی احکام، استناد کرده است. از نظر ایشان با توجه به ظاهر حدیث دربرداشتن نُه چیز از امت پیامبر(ص)، معلوم می‌شود این عنوان‌ها در امت‌های پیشین، احکام شرعی داشته‌اند. بر اساس وضع قانونی احکام نیز دامنه آن به سبب اطلاق یا عموم، شامل همه زمان‌ها و مکان‌هاست و بر همین پایه، حدیث رفع در صدد نسخ پاره‌ای از احکام شریعت‌های پیش از اسلام است؛ گرچه در واقع مدت زمان آنها به سر آمده است؛ بنابراین کاربرد واژه «رفع» به معنای حقیقی خود و برداشتن حکم پس از وجود آن است.[۸۳]

فراگیری خطاب‌های قرآنی

نظریه خطاب‌های قانونی در فراگیری خطاب‌های قرآنی نیز که محل بحث و گفتگو میان اصولیان است و برای آن راه‌حل‌های متعددی بیان شده[۸۴] کاربرد دارد؛ زیرا با توجه به وضع کلی و قانونی خطاب‌های قرآنی، این خطاب‌ها شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌شوند و نبود نسل‌های آینده و غایبان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا خطاب منحل نمی‌شود و به فرد فرد مکلفان تعلق نمی‌گیرد که تنها شامل افراد موجود شود و نیاز باشد برای حل مشکل و شمول بر غایبان و افراد غیر موجود، به قضیه حقیقیه یا اشتراک احکام تمسک جسته شود.[۸۵]

منجّزیت علم اجمالی

از نظر اصولیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی از دسترس مکلف (محل ابتلا) بیرون باشد، تکلیفی متوجه شخص نیست[۸۶]؛ زیرا قادر بر انجام و ارتکاب طرف خارج از دسترس نیست و دربارهٔ آن انگیزه‌ای ندارد تا تکلیفی متوجه او شود. در نتیجه با خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، علم اجمالی منحل شده، از تنجز می‌افتد. در مورد طرف دیگر نیز تنها شک بدوی به تکلیف وجود دارد که با اصل برائت برطرف می‌شود[۸۷]؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، حالات شخصی افراد و قدرت و عجز آنان در نظر گرفته نمی‌شود که خطاب در طرف خارج از محل ابتلا زشت و ناروا باشد؛ بنابراین با وجود علم اجمالی، تکلیف از فردی که از محل ابتلا خارج است، ساقط نمی‌شود و علم اجمالی منحل نمی‌گردد.[۸۸]

واجب مشروط

برخی از اصولیان در بحث تصحیح تکلیف انسان به واجب مشروط پیش از تحقق شرط، مخاطب قراردادن کسی را که در آن هنگام مورد مطالبه نیست بی‌فایده دانسته‌اند، به‌ویژه در واجبات مشروطی که به هنگام تحقق شرط، مکلف به‌سرعت می‌تواند آن را به انجام رساند. بر این اساس اصولیان در وجوب واجب مشروط پیش از تحقق شرط، و در بحث امر مولا در صورتی که علم به انتفا شرط دارد، دچار مشکل شده‌اند[۸۹] این مورد نیز بر مسئله انحلال خطاب و لحاظ حالات شخصِ مکلف در صحت خطابِ شرعی مبتنی است؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی که حکم به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود، این اشکال منتفی است.[۹۰]

دیگران

برخی از اصولیان در دلایل امتنانی مانند نفی حرج و نفی ضرر قائل‌اند اگر موردی خلاف امتنان باشد، این دلایل اطلاق ندارند و شامل آن نمی‌شوند و نفی حکم آن نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند، قائل به صحت آن‌اند[۹۱] امام‌خمینی در این مسئله قائل به عدم صحت است؛ زیرا امتنانی‌بودن دلیلِ نفی حرج و نفی ضرر و مانند آن، به حسب نظریه خطاب قانونی، کلی است و در تشریع آنها امتنانی‌بودن به یکایک مکلفان لحاظ نشده است، بلکه تشریع حکمی که در مورد مجموعه مکلفان امتنانی باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند موجب ضرر یا حرج برخی شود.[۹۲]

برای این نظریه آثار دیگری نیز ذکر شده است، مانند جریان اصل عقلی در نسیان اجزا،[۹۳] اتحاد طلب و اراده، دفع اشکال از تکلیف کفار،[۹۴] و تصحیح جمع میان حکم ظاهری و واقعی.[۹۵]

آثار فقهی نظریه

نظریه خطاب‌های قانونی در فروع فقهی نیز نتایج بسیاری را در پی دارد. به‌طور کلی در مواردی که بحث از دخالت قدرت و عجز یا علم و جهل مکلف یا انگیزه و داعی بر فعل و ترکِ عمل در جریانِ حکمی وجود داشته باشد، آثار این نظریه ظاهر می‌شود. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود در موارد متعددی به خطاب‌های قانونی استناد کرده است:

صحت وضو، هنگام تکلیف به تیمم

از نظر برخی وضو و غسل هنگام تزاحم؛ واجبِ اهم، مثل ازاله نجاست، صحیح نیست و باطل است؛ زیرا شخص به سبب عذری که دارد، مکلف به تیمم است و غسل و وضو در حق وی امر ندارد[۹۶]؛ اما برخی با استناد به وجود ملاک یا مسئله ترتب قائل شده‌اند وضو و غسل در صورت سرپیچی از امر به تیمم، امر ترتبی دارد و صحیح است[۹۷] امام‌خمینی با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی و امکان تعلق امر به عاجز و اجتماع دو امر متزاحم در عرض هم، می‌گوید وضو و غسل نیز در کنار تیمم امر دارند و با ترک تیمم، وضوگرفتن صحیح است.[۹۸]

سقوط ادا از شخص فاقد طهورین

نظر مشهور فقها[۹۹] دربارهٔ کسی که برای وضو و تیمم به آب و خاک دسترسی ندارد، این است که دلیل‌هایی که نماز را مشروط به طهارت کرده‌اند، شامل حال این شخص نمی‌شوند؛ زیرا تکلیف‌کردنِ عاجز غیرممکن است[۱۰۰] و از سویی با توجه به اطلاق دلیل وجوب نماز که در هیچ صورتی ترک نمی‌شود، باید نماز بر فاقد طهورین واجب باشد.

برخی برای اثبات مشروط‌بودن نماز به طهارت و سقوط وجوب نماز در نبود این شرط، دلایل شرطیت را حمل بر ارشاد کرده‌اند که در آنها قدرت بر انجام، شرط نیست، بلکه این دلایل می‌رسانند طهارت در نماز دخالت دارد و وجود آن در صحت نماز لازم است و بدون آن نماز از وجوب می‌افتد[۱۰۱] امام‌خمینی پس از اشکال به این راه حل، با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی، توجه خطاب کلی به عاجز را قبیح نمی‌داند؛ پس نماز در حالت عدم امکان وضو و تیمم نیز مشروط به طهارت است و با عدم امکان وضو و تیمم (شرط)، وجوب نماز (مشروط) ساقط می‌شود.[۱۰۲]

نماز در لباس نجس با جهل به حکم

مقتضای اطلاق دلایل شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار، باطل‌شدن نمازی است که در لباس نجس خوانده شده است؛ گرچه از روی جهل به حکم باشد؛ لکن گفته می‌شود دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل نمی‌شود؛ زیرا تعلق تکلیف به جاهل و غافل قبیح است؛ بنابراین نماز در لباس نجس با جهل به حکم صحیح است[۱۰۳]؛ اما بر مبنای امام‌خمینی، خطاب کلی شامل غافل و جاهل هم می‌شود؛ در نتیجه دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل هم می‌شود؛ گرچه کسی که از روی عذری مانند جهل، ترک تکلیف کند، معذور است.[۱۰۴]

حکم نماز پیش از وقت

اگر کسی پیش از وقت، نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، بر صحت نمازش استدلال کرده‌اند[۱۰۵]؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی و فعلیت تکلیف در مورد همه مکلفان حتی شخص ناسی و ساهی، تکلیف در مورد این شخص نیز فعلیت دارد؛ اگرچه به سبب اشتباهی که کرده در تخلف معذور است؛ اما پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد، شک می‌کند آیا با این نماز، تکلیف از گردن او ساقط شده است یا نه و با استصحاب اشتغال ذمه، نمازش را اعاده می‌کند.[۱۰۶]

خیاری‌بودن معامله معاطاتی

اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را فسخ کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است[۱۰۷]؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیرلازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه معاطات باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد.[۱۰۸]

امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود،[۱۰۹] همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی،[۱۱۰] و در عدم انحلال در نذر،[۱۱۱] در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند،[۱۱۲] در قادربودن شخص به انجام آنچه شرط ضمن عقد قرار داده می‌شود،[۱۱۳] در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست.[۱۱۴]

سیدمصطفی خمینی نیز در مسئله عقد صبی[۱۱۵] و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند،[۱۱۶] از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده است. همچنین برخی دیگر از شاگردان امام‌خمینی در مسئله اجیر عام،[۱۱۷] استطاعت در حج[۱۱۸])، وجوب حج بر کافر،[۱۱۹] نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده است،[۱۲۰] ارتکاب آنچه موجب کفاره است در حج از روی جهل[۱۲۱] و چگونگی نماز در ضیق وقت[۱۲۲] از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند.

پانوس

  1. ↑ جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۸۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۳۴۹.
  2. ↑ زبیدی، ۱۸/۴۶۶.
  3. ↑ میرزای شیرازی، تقریرات، ۳/۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۱–۱۷۲؛ جعفری، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۵۴۷.
  4. ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۹۲؛ صدر، دروس، ۱/۶۱.
  5. ↑ صدر، دروس، ۲/۳۲۷–۳۲۸.
  6. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.
  7. ↑ ← سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۲۴۴–۲۵۱.
  8. ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.
  9. ↑ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۹۰–۱۹۲؛ صدر، بحوث، ۴/۲۸۱.
  10. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۴.
  11. ↑ آشتیانی، بحر الفوائد، ۱/۸۷، ۱۷۱ و ۲۲۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۵ و ۳۳۰.
  12. ↑ ← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.
  13. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۶/۳۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.
  14. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.
  15. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸.
  16. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۸.
  17. ↑ خمینی، تحریرات، ۲/۳۱؛ ۳/۴۲۶ و ۴/۱۸۳، ۲۰۰.
  18. ↑ ← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۲۸.
  19. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱–۲۸ و ۶۰–۶۱.
  20. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹ و ۲/۲۱۴.
  21. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۳ و ۳۶۰.
  22. ↑ ← ادامه مقاله.
  23. ↑ فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج، ۱/۱۶؛ خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۵ و ۵/۳۱۷.
  24. ↑ ← مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، صفحات مختلف.
  25. ↑ امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۱۲۹؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۲/۸۵.
  26. ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱/۴۵۰–۴۵۴، ۵۲۰، ۵۵۴ و ۵۹۱.
  27. ↑ خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۹–۴۴۹.
  28. ↑ ساعدی، نظریة عامة حول الخطاب القانونی، ۱۸۱؛ مقیمی، نظریة الخطابات القانونیه، ۲۴۸–۲۶۶؛ اسلامی، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، ص۱۶۲–۲۱۳.
  29. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۷.
  30. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.
  31. ↑ مائده، ۶۷.
  32. ↑ طه، ۲۴.
  33. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۳۱ و ۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸ و ۳/۱۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷–۴۳۹.
  34. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴.
  35. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۴۰۲؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۲.
  36. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳، ۲۶–۲۷ و ۶۵.
  37. ↑ خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۰ و ۴۵۴.
  38. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶.
  39. ↑ خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۲–۴۵۳.
  40. ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۴؛ خویی، محاضرات، ۳/۱۹۲–۱۹۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۰.
  41. ↑ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۲۶–۴۲۷.
  42. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸ و ۳/۳۹۳.
  43. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴؛ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۵.
  44. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.
  45. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، ۱۰)؛
  46. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۳۱.
  47. ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۶۴.
  48. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷–۲۸.
  49. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۳۰.
  50. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.
  51. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۲۶ و ۴/۵۴–۵۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۶۳–۴۶۴.
  52. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.
  53. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۸.
  54. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.
  55. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۱۶۵.
  56. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰ و ۲۰۴.
  57. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷.
  58. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.
  59. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸.
  60. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲.
  61. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۰.
  62. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۱.
  63. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۱۱–۱۲.
  64. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۳.
  65. ↑ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۴۴–۴۴۷.
  66. ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۵/۱۳–۱۴.
  67. ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۷۱.
  68. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.
  69. ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ص ۱۴۰.
  70. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۴–۱۳۷.
  71. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳–۲۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴)؛
  72. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳.
  73. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴.
  74. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.
  75. ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.
  76. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۷.
  77. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۳.
  78. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳)؛
  79. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۳۶۹.
  80. ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ص۴۴۴–۴۴۵.
  81. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۳۷.
  82. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴.
  83. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲)؛
  84. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱–۲۸۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۷–۱۳۹.
  85. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲–۳۱۹.
  86. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.
  87. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷–۴۵۸.
  88. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۴–۲۱۸.
  89. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۷.
  90. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۸۳.
  91. ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۴ و ۲/۵۳۵–۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۴۸.
  92. ↑ خمینی، البیع، ۱/۵۲۶–۵۲۷.
  93. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴۹.
  94. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۵۷؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۱–۳۲.
  95. ↑ خمینی، تحریرات، ۶/۲۵۰–۲۵۲.
  96. ↑ یزدی طباطبایی، یزدی طباطبایی، ۲/۱۷۸–۱۸۰.
  97. ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۵۲–۳۵۳.
  98. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۲–۱۲۳.
  99. ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۱/۲۱۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۱۳۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۴/۳۱۸.
  100. ↑ جزائری، کشف الاسرار، ۲/۳۷۰؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۷۹.
  101. ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۳۳۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۲–۲۵۳.
  102. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۳۶۰.
  103. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱/۳۴۲؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۲/۳۴۴.
  104. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۸۰.
  105. ↑ ← حلی، تذکرة الفقهاء، ۲/۳۸۱.
  106. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۶۸.
  107. ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۷۴–۷۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۲۱–۱۲۴.
  108. ↑ خمینی، البیع، ۱/۲۳۴.
  109. ↑ امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.
  110. ↑ خمینی، البیع، ۱/۵۴۶–۵۴۷.
  111. ↑ خمینی، البیع، ۲/۳۱۲.
  112. ↑ خمینی، البیع، ۲/۵۱۱.
  113. ↑ خمینی، البیع، ۵/۲۲۶.
  114. ↑ خمینی، البیع، ۵/۳۳۴.
  115. ↑ خمینی، البیع، ۱/۲۹۳–۲۹۴.
  116. ↑ خمینی، الصوم، ۱۴۷.
  117. ↑ فاضل لنکرانی، الاجاره، ۴۷۲.
  118. ↑ فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۱۵۶ و ۲۶۴.
  119. ↑ فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۳۰۸.
  120. ↑ فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۴۱۹.
  121. ↑ فاضل لنکرانی، الحج، ۳/۴۳۶.
  122. ↑ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۱/۲۳۹.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، ۱۴۰۷ق
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق
  • آشتیانی، میرزامحمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق
  • آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر، کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق
  • اسلامی، رضا، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۵۹، ۱۳۸۸ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش
  • انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق
  • انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق
  • انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق
  • جزائری، سیدنعمت‌الله، کشف الاسرار فی شرح الاستبصار، تحقیق سیدطیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۰۸ق
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۲ش
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق
  • حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق
  • خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش
  • خمینی، سیدمصطفی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۱۸ق
  • خمینی، سیدمصطفی، کتاب الصوم، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۱۸ق
  • خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
  • خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق
  • زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق
  • ساعدی، جعفر، نظریة عامة حول الخطاب القانونی، مجله الفکر الاسلامی، شماره ۲۶، ۱۳۷۹ش
  • سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود جلالی مازندرانی، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت، دارالاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق
  • صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق
  • عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا
  • عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۱ق
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الاجاره، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحج، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق
  • فاضل لنکرانی، محمد، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش
  • کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
  • کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق
  • مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق
  • محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الصلاة، تقریر محمد مؤمن قمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق
  • مقیمی حاجی، ابوالقاسم، نظریة الخطابات القانونیه، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۴۲، ۱۴۲۷ق
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵ش
  • میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات، تقریر مولی‌علی روز دری، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق
  • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق
  • همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق
  • یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=خطابات_قانونی&oldid=26232»