خطابات قانونی

خطابات قانونی، اصطلاح اصولی دربارهٔ عدم انحلال خطاب‌های شرعی و تشبیه آن به قانون‌گذاری عرفی.

ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند و این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند. این مبنای اصولی پیامدهایی در مسایل مختلف به دنبال داشته‌است، امام‌خمینی اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته‌است که از نوآوری‌های ایشان در علم اصول به‌شمار می‌آید.

امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به‌گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند، در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود. امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته‌ و برای اثبات نظریه خود به وجدان و عناوین موجود در خطاب‌ها استناد کرده‌است.

ازجمله آثار این نظریه در علم اصول عبارتند از: اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی، انکار مراتب چهارگانه حکم، فراگیری خطاب‌های قرآنی و منجّزیت علم اجمالی.

همچنین این نظریه در فروع فقهی نتایجی دارد چون: صحت وضو هنگام تکلیف به تیمم، سقوط ادا از شخص فاقد طهورین، نماز در لباس نجس با جهل به حکم و حکم نماز پیش از وقت.

مفهوم

قانون در زبان عربی به معنای اصل، مقیاس و معیار و هر امر کلی است که منطبق بر همه جزئیات خود و مبیّن احکام آنها باشد واژه نزدیک به آن در اصول فقه «حکم» است که به قضایای فقهی که معمولاً کلّی، دایمی و مستند به دلیل شرعی و عقل‌اند، گفته می‌شود و به خطاب شارع که به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و کاشف از حکم شرعی است، خطاب شرعی گویند؛ مانند امر و نهی الهی که کاشف از دو حکم وجوب و حرمت است امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطابات قانونی نام‌گذاری کرده که ریشه در مقایسه این خطاب‌ها با خطاب‌های مجالس قانون‌گذاری در عرف جوامع مختلف دارد.

پیشینه

در کتاب‌های پیشین اصولی بحث حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان مطرح شده است و با گسترش علم اصول، اصولیان در کنار بررسی این مسایل، به ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند شمول خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده، گنهکاران و کافران که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند یا تزاحم دو حکم و اجتماع امر و نهی، پرداخته‌اند.

ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند و در واقع موضوع حکم کلی شارع، همان یکایک افرادند و لازم است در صحت آن، حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب در نظر گرفته شود؛ بنابراین امر و نهی‌کردن به جاهل، عاجز، عاصی و کسی که انگیزه‌ای بر انجام کاری ندارد، لغو و قبیح است.

این مبنای اصولی دربارهٔ خطاب‌های شرعی، بر بحث‌های مختلف علم اصول اثرگذار بوده و پیامدهایی را در مسایل مختلف به دنبال داشته است، مانند بحث ضد، تنجز علم اجمالی با خروج یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلای مکلف، مراتب چهارگانه حکم، شمول خطاب‌های قرآن بر غایبان و نسل‌های آینده، تصحیح واجب مشروط پیش از تحقق شرط، اجتماع امر و نهی و اعتبار مندوحه در آن و جمع میان حکم ظاهری و واقعی. به سبب اشکال‌هایی که در مسایل یادشده به وجود آمده، اصولیان راه‌حل‌هایی ارایه کرده‌اند. امام‌خمینی اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته است. ایشان ازجمله در بحث ضد و بررسی راه حل ترتب و در ضمن مسایل مختلف پیش‌گفته، از این نظریه استفاده کرده است.

امام‌خمینی نخستین کسی است که بحث خطاب‌های قانونی را به عنوان اصل کلی مطرح و تلاش کرده است از آن در زمینه‌های مختلف بهره جوید. پیشینه این نظریه به نخستین کتاب اصولی ایشان و فقهی بر می‌گردد که بعدها در تقریرات درس‌های اصولی و سایر کتاب‌های فقهی ایشان نیز مطرح شده و از نوآوری‌های ایشان در علم اصول به‌شمار می‌آید بررسی و نقد این نظریه از سوی بسیاری از اندیشمندان اصولی معاصر، گواه بر ارزش و جایگاه این نظریه و توان علمی طراح آن است. برخی از شاگردان امام‌خمینی و از فقهای معاصر این نظریه را نقد و اشکال‌های متعددی بر آن وارد کرده‌اند. در برخی از کتاب‌ها و مقالات اصولی، اصل نظریه و اشکال‌های وارد بر آن، بررسی شده است.

نظریه خطاب‌های قانونی

از نظر امام‌خمینی عدم توجه به قانونی‌بودن برخی خطاب‌ها، سبب رویکرد اصولیان به دیدگاه انحلال خطاب شرعی شده است ایشان خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. در توجه این خطاب، مخاطب باید عالم به خطاب و قدرت بر انجام یا ترک آن را داشته باشد، مانند دستور خداوند به پیامبر(ص) مبنی بر ابلاغ پیام الهی در آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّک» و فرمان خداوند به حضرت موسی(ع) جهت رفتن به سوی فرعون؛ اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند و موضوع آنها عنوان عام و کلی است مانند عنوان «یا أَیهَا النَّاسُ» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و طرف خطاب، همه افرادند. در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، این‌گونه که برای هر یک از افراد، خطاب خاصی باشد، بلکه شارع با یک خطاب کلی و یک انشا، عموم مکلفان را خطاب می‌کند و آنچه انشا می‌شود (مُنشأ) مانند حرمت سرقت، حرمت آن بر هر مکلف است. پس کثرت از ناحیه مکلف است نه تکلیف و انشا که رعایت شرایط خطاب شخصی لازم باشد. در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل و امثال آنان نیست. امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را بعث و تحریک همه افراد ندانسته، بلکه هدف را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته است در این‌گونه خطاب‌ها، تنها در صورتی که تمام مخاطبان شایسته اثرپذیری (انبعاث) نباشند یا علم و قدرت بر انجام عمل نداشته باشند، امر و نهی شارع بیهوده و خلاف عقل خواهد بود و چنانچه در میان مجموعه مورد خطاب، برخی از مخاطبان دارای این شرایط باشند یا احتمال آن داده شود که از خطاب برانگیخته شوند، از نگاه عقل، عرف و شرع مشکلی در صحت خطاب وجود نخواهد داشت.

در این نظریه گرچه خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته است، اما مراد از آن، کلی عقلی موجود در ذهن و غیر منطبق بر خارج نیست، بلکه موضوع حکم، عناوین کلی‌اند به این صورت که شارع می‌بیند تعلق حکم به انسان در خارج، محصِّل غرض اوست؛ از این‌رو شارع به واسطه‌ای برای رسیدن به این مقصود تمسک می‌کند و آن استفاده از عناوین کلی با توجه به انطباق قهری آنها بر مصادیق خود از باب عموم استغراقی است. پس هر فرد از مکلفان به واسطه آنکه مثلاً مصداق «ناس» یا «مسلمان» است ـ که در خطاب اخذ شده ـ از افراد و مصادیق موضوع کلی خواهد بود و حکم کلی قانونی، شامل او می‌شود. به تعبیر برخی با انحلال حکمی، شمول حکم از عنوان کلی بر یکایک افراد، بدون انحلال خود خطاب و انشا به انشاهای شخصی، تصحیح می‌شود؛ اما در نظریه انحلال، افراد موضوع، خودشان موضوع حکم‌اند و انحلال حقیقی است و انشا نیز متعدد و برای هر مکلفی یک حکم حرمت زنا و شرب خمر، به‌طور ضمنی وضع شده است پس افراد در هر دو نظریه، مورد خطاب شارع‌اند تا سببِ ایجاد انگیزه برای آنان باشد؛ اما نظریه خطاب قانونی برای این امر لازم نمی‌بیند انشا را به صورت حقیقی منحل کند تا دچار لوازم شخصی‌شدن خطاب مثل استهجان خطاب به عاجز شود، بلکه این امر را از راه دیگر به انجام می‌رساند.

فرق نظریه با تعلق احکام به طبایع

مدار بحث در تعلق اوامر به طبیعت، این است که آیا متعلق امر و نهی، خود طبیعت است یا اینکه طبیعت واسطه تعلق امر به افراد است و خصوصیات فردی در غرض شارع دخیل است؛ اما مدار بحث در مسئله خطاب‌های قانونی در متعلق تکلیف نیست، بلکه در مخاطب به حکم و موضوع آن است و از نظر امام‌خمینی این خطاب کلی به عدد نفوس مکلفان منحل نمی‌شود، خواه متعلق این خطاب افراد باشند یا طبیعت؛ از این‌رو نزاع حتی بنابر تعلق خطاب شارع به افراد نیز جاری است؛ به این بیان که آیا این خطابِ واحد منحل شده و برای هر فردی، خطابی وجود دارد یا اینکه به صورت کلی است و انحلالی صورت نمی‌پذیرد؟.

فرق نظریه با قضایای حقیقیه

در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب حج بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع قضایای شرعیه در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو قضایای حقیقیه است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند؛ اما در نظر امام‌خمینی از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند.

دلایل اثبات نظریه

دلایل نظریه: امام‌خمینی برای اثبات نظریه خود به وجوه مختلفی استناد کرده است:

وجدان

از نظر امام‌خمینی وجدان هر انسان یک خطاب کلی را برای دعوت جمعیت انبوه کافی می‌شمارد و نیازی به خطاب مستقل هرچند به صورت انحلالی که یکایک افراد را خطاب کند، نمی‌بیند مبنای این حالت وجدانی را می‌توان پرهیز طبع از لغویت دانست؛ زیرا وقتی برای جعل قانون و تشریع حکم برای یک مجموعه، یک خطاب کفایت کند، به کار بردن خطابات متعدد ـ هرچند تعدد آن به انحلال حاصل شود ـ امری لغو خواهد بود

عناوین موجود در خطاب‌ها

امام‌خمینی در تحلیل عناوینی که در موضوع خطاب و احکام اخذ شده نیز آنها را تنها حاکی از طبیعت می‌داند و لحاظ حالات مکلف را در آنها دخیل نمی‌داند؛ زیرا این عناوین، خواه از عمومات باشند مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» یا از مطلقات مانند «المُؤمِنُ یَفی بِنَذرِه»، تنها بر موضوعی دلالت می‌کنند که برای آن وضع شده‌اند؛ در نتیجه واژه «مؤمن» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» تنها بر خصوصیت ایمان و مصادیق ذاتی طبیعت مؤمن دلالت می‌کند و بیانگر حالات و صفاتی که عارض بر «مؤمن» می‌شود ـ مانند علم، جهل، قدرت و عجز او ـ نیست و اگر علامات عموم مانند «ال» و «کل» بر آن وارد شود، تنها بر تکثیر نفس عنوان مؤمن دلالت می‌کند، نه بر افراد و خصوصیات فردی آنان همان‌طور که برخی اصولیان، دقت در خصوصیت و حالت‌های دستورهای عرفی و عادی را بر فهم چگونگی خطاب شرعی مؤثر دانسته‌اند، امام‌خمینی نیز از شیوه رایج در عرف قانون‌گذاری یاد کرده و خطابات شارع را بدان تشبیه کرده است؛ به این‌گونه که مجالس قانون‌گذاری قوانین را به صورت کلی و فراگیر، شامل همه افراد جامعه، وضع می‌کنند و ناظر به یکایک افراد جامعه نیست، بلکه وضع حکم بر عناوین و موضوعات است و به شکل طبیعی جاهل و عاجز در تخلف از این قانون معذورند

اشکال‌های نظریه انحلال خطاب

امام‌خمینی در تأیید نظریه خطاب‌های قانونی، به چند اشکالِ مبنای انحلال اشاره می‌کند:

1. موضوع تکلیف بنابر انحلالِ خطاب به تعداد مکلفان، مکلفِ قادر است و شک در قدرت مکلف برای انجام تکلیف، منجر به شک در تحققِ موضوع تکلیف می‌شود و حکم به فعلیت نمی‌رسد و شک در قدرت فرد، به اصل تکلیف برگشت می‌کند و طبق قاعده در صورت شک در تکلیف، باید اصل برائت جاری کرد؛ در حالی‌که علمای اصول به هنگام شک در قدرت، قائل به وجوب احتیاط شده‌اند؛ اما امام‌خمینی معتقد است در خطاب قانونی موضوع تکلیف، عام و کلی است و با شک در قدرت یک فرد، شک در موضوع تکلیف که وجود قدرت در میان مجموع افراد باشد، پدید نمی‌آید. پس جای جریان اصل برائت نیست، بلکه قدرت برخی از مکلفان در تحققِ موضوع، کافی است و با تحقق موضوع، تکلیف نیز ثابت می‌شود و در صورت شک در قدرتِ شخص مکلف، رعایت احتیاط لازم است؛
2. بنابر انحلال، نسبی‌بودن احکام وضعی لازم می‌آید؛ زیرا در این فرض حالات شخصی مکلف بر وضع حکم تأثیرگذار است؛ برای مثال نجس‌بودن مایعاتِ مست‌کننده مانند خمر به سبب آثاری است که بر آن بار می‌شود؛ مانند نوشیدن؛ بنابراین اگر این موضوع از دسترس مکلف خارج شود و مبتلابه او نباشد، باید حکم نجاست از آن برداشته شود؛ زیرا این حکم لغو و بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه خمر باید در حق برخی از مکلفان که به آن دسترسی دارند نجس باشد و برای دیگران پاک باشد و چنین حکمی غیرقابل قبول است؛ اما در نظریه خطاب‌های قانونی، حالات اشخاص در تکلیف شارع لحاظ نشده است و تکلیف پیوسته فعلی است و این اشکال وارد نمی‌شود.
3. بنابر نظریه انحلالِ انشا، یک خبر دروغ نیز باید به تعداد افراد موجود در قضیه، به دروغ‌های متعدد منحل شود؛ زیرا ملاک انحلال در اخبار و انشا یکی است؛ بنابراین خبر دروغِ «آتش سرد است» باید به تعداد آتش‌های موجود در عالم تکثیر شود و التزام به این مطلب بسی دشوار است.
4. بنابر نظریه انحلال، خطاب شارع متوجه کافران و گنهکاران نیست؛ زیرا فرمان‌دادن به کسانی که انگیزه‌ای برای عمل و فرمانبرداری ندارند، قبیح است و از طرف دیگر مخاطب قراردادن آنان برای اتمام حجت ضروری است. در نتیجه مشهور اصولیان برای حل این مشکل، قائل به خطاب امتحانی کافران شده‌اند. بر این راه حل اشکال‌هایی وارد شده است؛ زیرا زمانی که مولا در بیان خطابِ خود جدی نباشد، چگونه خطابش دربارهٔ کافران و گنهکاران حجیت پیدا می‌کند؟ با علمِ به نبود انگیزه در آنان، اراده امر و برانگیختن (انبعاث) در نفس مولا به وجود نمی‌آید، اما در نظریه خطاب‌های قانونی، از آنجا که خطاب کلی است و حالات و خصوصیات فردی افراد، در اراده و فرمان الهی دخالت ندارد، دیگر عدم امتثال برخی از آنان، ضرری در توجه خطاب ایجاد نمی‌کند.
5. قائلان به مبنای انحلال، احکام را مقید به قدرت می‌دانند در نظر امام‌خمینی اگر مراد آنان از تقیید، تقیید از ناحیه عقل باشد، لازمه این سخن دخالت عقل در محدوده خارج از حوزه عملش است و عقل قدرت دخالت در تشریع و حکم شارع و تقیید آن را ندارد؛ زیرا عقل و شرع دو منبع مستقل در قانون‌گذاری‌اند و اگر مراد این است که شارع حکم خودش را مقید کرده است، لازم می‌آید مکلف بتواند از روی اختیار از خودش سلب قدرت و خود را فاقد این شرط کند تا با حصول عجز، تکلیف ساقط گردد و در صورت شک در حصول قدرت، بتواند برائت جاری کند؛ در حالی‌که این دو مطلب مورد پذیرش قائلان به انحلال نیست افزون بر آنکه میان علم و قدرت فرقی نیست و اگر تکلیف مشروط به قدرت شود، باید مشروط به علم نیز شود و احکام مختص به عالم دانسته شود که این بر خلاف نظریه اشتراک احکام میان عالم و جاهل است که فقها در آن اتفاق نظر دارند در نتیجه تکلیف مشروط به قدرت نیست و شارع تکالیف خود را از همه به صورت مطلق خواسته است؛ البته مکلفِ غیر قادر معذور است و شارع می‌تواند حکم دیگری را که موضوعش عجز و عدم قدرتِ مکلف است، انشا کند، همانند تیمم در صورت عجز از وضو.
6. اگر کسی در تمام وقتِ نماز، خواب باشد، لازمه قول به انحلال این است که قضای نماز بر او واجب نباشد؛ زیرا امر و خطاب به شخص خوابیده که از خطاب چیزی نفهمیده و برانگیخته نمی‌شود، محال است. پس او مکلف به ادا نبوده تا فوت صادق و قضا لازم باشد؛ اما این اشکال بر مبنای خطابات قانونی راه نمی‌یابد؛ زیرا بنابر این نظریه تکلیف کلی شامل همه افراد می‌شود و شخص خوابیده نیز مکلف به نماز در داخل وقت است؛ بنابراین قضا هم دارد اشکال‌های دیگری نیز بر قول به انحلال وارد شده است.

آثار اصولی نظریه

از آثار مهم این نظریه به صورت عام این است که در صحت تکلیف و توجه خطاب، قدرت مکلف شرط نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود و نتایج آن در مسایل مختلف فقه و اصول آشکار می‌شود. ازجمله آثار این نظریه حل مشکلاتی است که در مسایل متعدد علم اصول ظاهر می‌شود:

اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم

جایی که دو امر متوجه مکلف است مانند امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب عدم قدرت مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (ازاله) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود. حال اگر مکلف ازاله را رها کرده و به نماز مشغول شود، آیا نماز او صحیح است؟ علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند. گروهی از عالمان مانند محقق کرکی و کاشف‌الغطاء برای حل این مشکل، فعلیت مهم را مترتب بر سرپیچی از امر به اهم و در طول آن دانسته‌اند؛ یعنی با سرپیچی از ازاله نجاست از مسجد، امر به نماز به فعلیت می‌رسد. نایینی با بیان مقدمات پنج‌گانه، به تقویت نظریه ترتّب پرداخته است برخی با این نظریه موافقت و برخی مخالفت کرده‌اند.

امام‌خمینی ضمن ترجیح دیدگاه مخالفان، و با تکیه بر نظریه خطاب‌های قانونی قائل شده اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود و متوجه اشخاص نیست تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال هم‌زمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به‌جا آورد و در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده، اما امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است.

حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی

هرگاه دو عنوان که یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه است، در یک مورد با هم جمع شوند، مانند نماز در مکان غصبی که هم امر دارد و هم به سبب غصب بودن از آن نهی شده است، اگر امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند، سبب اجتماع امر و نهی می‌شود. این تکلیف با فرض عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو با هم محال است؛ زیرا لازم می‌آید در یک زمان اراده جدی مولا هم به وجود و هم به عدم آن عمل تعلق بگیرد. اصولیان تنها در صورت وجود راه چاره و مندوحه، یعنی اینکه مکلف بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند، اجتماع امر و نهی را ممکن دیده‌اند؛ اما بر مبنای نظریه خطاب قانونی، در صورتی که اجتماع امر و نهی تنها برای برخی از مکلفان رخ داده باشد، مانع از تعلق امر به یکی از عنوان‌ها و تعلق نهی به عنوان دیگر نمی‌شود؛ اگرچه همراه با مندوحه نیز نباشد؛ زیرا آنچه مورد نظر و ملاک صحت حکم فعلی است، حالت عام مکلفان و امکان انجام تکلیف در عده‌ای از آنان است نه توانایی همه آنان؛ از این‌رو عدم مندوحه در یک فرد، مانع از تعلق خطاب کلی به وی نمی‌شود.

انکار مراتب چهارگانه حکم

در علم اصول برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز ترسیم شده است. شارع در مرحله اقتضا، مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی کند؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاکات، حکم انشا می‌شود. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسد یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد؛ اما با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد امام‌خمینی همانند برخی دیگر از اصولیان، ضمن پذیرش مرتبه دوم و سوم، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته؛ زیرا مرتبه اول از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم است از نظر ایشان احکامی که وضع شده‌اند، اما وقت اجرای آنها نرسیده، انشایی و اگر وقت اجرای آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌ها بیان شده، فعلی‌اند؛ اما بیان چگونگی انشایی‌ماندنِ حکم یا فعلی‌شدن آن در عبارت بالا از لوازم انحلال و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است.

معنای حدیث رفع

پیامبر(ص) در حدیث رفع فرموده است که از امت ایشان نُه چیز برداشته شده است خطا، نسیان، اکراه و… پرسش این است که در اینجا آیا واژه رفع به معنای «برداشتن‌چیزی پس از ثبوت آن» است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری و دفع می‌باشد. برخی بر این باورند که واژه «رفع» در معنای «دفع» به کار رفته است و بدون هیچ عنایت و مجازی سازگار با ظاهر عناوینی است که در حدیث رفع ذکر شده است

امام‌خمینی نخست «رفع» را به معنای برداشتن چیزی پس از وجود آن گرفته و آنگاه بدون اینکه در حدیث رفع چیزی در تقدیر گرفته شود یا مجازی لازم آید، رفع را به عناوین موجود در روایت نسبت داده و دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و مقتضیات آن توسعه داده است ایشان در ادامه در صورت تقدیرگرفتن احکام و آثار نیز رفع فال بد (طیره) و حسد و وسوسه را به معنای حقیقی دانسته و در اثبات این مدعا به وضع قانونی احکام، استناد کرده است. از نظر ایشان با توجه به ظاهر حدیث دربرداشتن نُه چیز از امت پیامبر(ص)، معلوم می‌شود این عنوان‌ها در امت‌های پیشین، احکام شرعی داشته‌اند. بر اساس وضع قانونی احکام نیز دامنه آن به سبب اطلاق یا عموم، شامل همه زمان‌ها و مکان‌هاست و بر همین پایه، حدیث رفع در صدد نسخ پاره‌ای از احکام شریعت‌های پیش از اسلام است؛ گرچه در واقع مدت زمان آنها به سر آمده است؛ بنابراین کاربرد واژه «رفع» به معنای حقیقی خود و برداشتن حکم پس از وجود آن است.

فراگیری خطاب‌های قرآنی

نظریه خطاب‌های قانونی در فراگیری خطاب‌های قرآنی نیز که محل بحث و گفتگو میان اصولیان است و برای آن راه‌حل‌های متعددی بیان شده کاربرد دارد؛ زیرا با توجه به وضع کلی و قانونی خطاب‌های قرآنی، این خطاب‌ها شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌شوند و نبود نسل‌های آینده و غایبان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا خطاب منحل نمی‌شود و به فرد فرد مکلفان تعلق نمی‌گیرد که تنها شامل افراد موجود شود و نیاز باشد برای حل مشکل و شمول بر غایبان و افراد غیر موجود، به قضیه حقیقیه یا اشتراک احکام تمسک جسته شود.

منجّزیت علم اجمالی

از نظر اصولیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی از دسترس مکلف (محل ابتلا) بیرون باشد، تکلیفی متوجه شخص نیست؛ زیرا قادر بر انجام و ارتکاب طرف خارج از دسترس نیست و دربارهٔ آن انگیزه‌ای ندارد تا تکلیفی متوجه او شود. در نتیجه با خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، علم اجمالی منحل شده، از تنجز می‌افتد. در مورد طرف دیگر نیز تنها شک بدوی به تکلیف وجود دارد که با اصل برائت برطرف می‌شود؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، حالات شخصی افراد و قدرت و عجز آنان در نظر گرفته نمی‌شود که خطاب در طرف خارج از محل ابتلا زشت و ناروا باشد؛ بنابراین با وجود علم اجمالی، تکلیف از فردی که از محل ابتلا خارج است، ساقط نمی‌شود و علم اجمالی منحل نمی‌گردد.

واجب مشروط

برخی از اصولیان در بحث تصحیح تکلیف انسان به واجب مشروط پیش از تحقق شرط، مخاطب قراردادن کسی را که در آن هنگام مورد مطالبه نیست بی‌فایده دانسته‌اند، به‌ویژه در واجبات مشروطی که به هنگام تحقق شرط، مکلف به‌سرعت می‌تواند آن را به انجام رساند. بر این اساس اصولیان در وجوب واجب مشروط پیش از تحقق شرط، و در بحث امر مولا در صورتی که علم به انتفا شرط دارد، دچار مشکل شده‌اند این مورد نیز بر مسئله انحلال خطاب و لحاظ حالات شخصِ مکلف در صحت خطابِ شرعی مبتنی است؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی که حکم به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود، این اشکال منتفی است.

دیگران

برخی از اصولیان در دلایل امتنانی مانند نفی حرج و نفی ضرر قائل‌اند اگر موردی خلاف امتنان باشد، این دلایل اطلاق ندارند و شامل آن نمی‌شوند و نفی حکم آن نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند، قائل به صحت آن‌اند امام‌خمینی در این مسئله قائل به عدم صحت است؛ زیرا امتنانی‌بودن دلیلِ نفی حرج و نفی ضرر و مانند آن، به حسب نظریه خطاب قانونی، کلی است و در تشریع آنها امتنانی‌بودن به یکایک مکلفان لحاظ نشده است، بلکه تشریع حکمی که در مورد مجموعه مکلفان امتنانی باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند موجب ضرر یا حرج برخی شود.

برای این نظریه آثار دیگری نیز ذکر شده است، مانند جریان اصل عقلی در نسیان اجزا، اتحاد طلب و اراده، دفع اشکال از تکلیف کفار، و تصحیح جمع میان حکم ظاهری و واقعی.

آثار فقهی نظریه

نظریه خطاب‌های قانونی در فروع فقهی نیز نتایج بسیاری را در پی دارد. به‌طور کلی در مواردی که بحث از دخالت قدرت و عجز یا علم و جهل مکلف یا انگیزه و داعی بر فعل و ترکِ عمل در جریانِ حکمی وجود داشته باشد، آثار این نظریه ظاهر می‌شود. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود در موارد متعددی به خطاب‌های قانونی استناد کرده است:

صحت وضو، هنگام تکلیف به تیمم

از نظر برخی وضو و غسل هنگام تزاحم؛ واجبِ اهم، مثل ازاله نجاست، صحیح نیست و باطل است؛ زیرا شخص به سبب عذری که دارد، مکلف به تیمم است و غسل و وضو در حق وی امر ندارد؛ اما برخی با استناد به وجود ملاک یا مسئله ترتب قائل شده‌اند وضو و غسل در صورت سرپیچی از امر به تیمم، امر ترتبی دارد و صحیح است امام‌خمینی با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی و امکان تعلق امر به عاجز و اجتماع دو امر متزاحم در عرض هم، می‌گوید وضو و غسل نیز در کنار تیمم امر دارند و با ترک تیمم، وضوگرفتن صحیح است.

سقوط ادا از شخص فاقد طهورین

نظر مشهور فقها دربارهٔ کسی که برای وضو و تیمم به آب و خاک دسترسی ندارد، این است که دلیل‌هایی که نماز را مشروط به طهارت کرده‌اند، شامل حال این شخص نمی‌شوند؛ زیرا تکلیف‌کردنِ عاجز غیرممکن است و از سویی با توجه به اطلاق دلیل وجوب نماز که در هیچ صورتی ترک نمی‌شود، باید نماز بر فاقد طهورین واجب باشد.

برخی برای اثبات مشروط‌بودن نماز به طهارت و سقوط وجوب نماز در نبود این شرط، دلایل شرطیت را حمل بر ارشاد کرده‌اند که در آنها قدرت بر انجام، شرط نیست، بلکه این دلایل می‌رسانند طهارت در نماز دخالت دارد و وجود آن در صحت نماز لازم است و بدون آن نماز از وجوب می‌افتد امام‌خمینی پس از اشکال به این راه حل، با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی، توجه خطاب کلی به عاجز را قبیح نمی‌داند؛ پس نماز در حالت عدم امکان وضو و تیمم نیز مشروط به طهارت است و با عدم امکان وضو و تیمم (شرط)، وجوب نماز (مشروط) ساقط می‌شود.

نماز در لباس نجس با جهل به حکم

مقتضای اطلاق دلایل شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار، باطل‌شدن نمازی است که در لباس نجس خوانده شده است؛ گرچه از روی جهل به حکم باشد؛ لکن گفته می‌شود دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل نمی‌شود؛ زیرا تعلق تکلیف به جاهل و غافل قبیح است؛ بنابراین نماز در لباس نجس با جهل به حکم صحیح است؛ اما بر مبنای امام‌خمینی، خطاب کلی شامل غافل و جاهل هم می‌شود؛ در نتیجه دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل هم می‌شود؛ گرچه کسی که از روی عذری مانند جهل، ترک تکلیف کند، معذور است.

حکم نماز پیش از وقت

اگر کسی پیش از وقت، نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، بر صحت نمازش استدلال کرده‌اند؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی و فعلیت تکلیف در مورد همه مکلفان حتی شخص ناسی و ساهی، تکلیف در مورد این شخص نیز فعلیت دارد؛ اگرچه به سبب اشتباهی که کرده در تخلف معذور است؛ اما پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد، شک می‌کند آیا با این نماز، تکلیف از گردن او ساقط شده است یا نه و با استصحاب اشتغال ذمه، نمازش را اعاده می‌کند.

خیاری‌بودن معامله معاطاتی

اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را فسخ کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیرلازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه معاطات باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد.

امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود، همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی، و در عدم انحلال در نذر، در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند، در قادربودن شخص به انجام آنچه شرط ضمن عقد قرار داده می‌شود، در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست.

سیدمصطفی خمینی نیز در مسئله عقد صبی و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند، از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده است. همچنین برخی دیگر از شاگردان امام‌خمینی در مسئله اجیر عام، استطاعت در حج)، وجوب حج بر کافر، نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده است، ارتکاب آنچه موجب کفاره است در حج از روی جهل و چگونگی نماز در ضیق وقت از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند.

پیوند به بیرون

• ابوالقاسم مقیمی حاجی، خطابات قانونی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۱۷۱–۱۸۲.