۲۰٬۴۴۵
ویرایش
(اصلاح ارقام) |
|||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اقتصاد'''، سیاستها و چارچوبهای اقتصادی در [[جمهوری اسلامی ایران | '''اقتصاد'''، سیاستها و چارچوبهای اقتصادی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]]. | ||
اقتصاد در لغت به معنی میانهروی در کارها است و علم اقتصاد به دانش چگونگی [[تولید و صنعت|تولید]]، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن تعریف شده است که در دو دسته خرد و کلان دستهبندی میشود. روشی که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی میکند، نظام اقتصادی جامعه است که میتواند [[سرمایهداری]]، [[مارکسیسم|سوسیالیسم]] یا مختلط باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است. | |||
[[امامخمینی]] نظام اقتصاد اسلامی را معتدل، مستقل و در برابر دو نظام سرمایهداری و سوسیالیستی میدانست که مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است و میتواند موجب [[توسعه و پیشرفت|پیشرفت و توسعه]] کشور و ایجاد [[عدالت اجتماعی]] شود. | |||
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران نیز برای پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته است. امامخمینی اقتصاد را ابزاری مهم برای دستیابی بشر به [[سعادت و شقاوت|سعادت]] و زمینهساز آن میدید. | |||
== مفهومشناسی == | |||
[[ | اقتصاد از ریشه «قَصد»، به معنای میانهروی در کارها است،<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۳/۳۵۴؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۶۶۷.</ref> چنانکه در [[قرآن کریم]] هم به این معنا بهکار رفتهاست.<ref>مائده، ۶۶؛ لقمان، ۱۹ و ۳۲؛ فاطر، ۳۲.</ref> این واژه در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از [[افراط و تفریط]] در استفاده از اموال است،<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.</ref> و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شدهاست.<ref>محتشم دولتشاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.</ref>{{سخ}} | ||
== | علم اقتصاد را تخصیص بهینه منابع و علم انتخاب و چگونگی بهرهبرداری حداکثری از منابع محدود نیز، تعریف کردهاند.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۳۸.</ref> برخی از کارشناسان، موضوع علم اقتصاد را فعالیتهایی شمردهاند که بر کسب پول و خرج آن، متمرکز شده باشد و برخی دیگر آن را، شناخت و بررسی پدیدههای اقتصادی و روابط میان آنها میدانند که بر اثر رفتار انسان برای تأمین نیازهای مادی به وجود میآیند.<ref>آقانظری، نظریهپردازی اقتصاد اسلامی، ۸۶–۸۷.</ref>{{سخ}} | ||
علم اقتصاد به دو دسته خرد و کلان تقسیم میشود. اقتصاد خرد دربارهٔ رفتار گروههای انفرادی است و اقتصاد کلان رفتارهای اقتصادی را در سطح کلان بررسی میکند.<ref>آقانظری، نظریهپردازی اقتصاد اسلامی، ۸۷؛ محتشم دولتشاهی، مبانی علم اقتصاد، ۹.</ref> | |||
در علم اقتصاد به مطالعه موضوعات میپردازند نه بیان احکام آنها، اما دیدگاههای [[امامخمینی]] و نیز بیشتر کسانی که به اقتصاد از زاویه اسلامی مینگرند، ناظر به بیان هنجارها، خط مشیها و گرایشهای مکتبی است نه قوانین علمی اقتصاد<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۹۲.</ref> چنانکه در نگاه امامخمینی اقتصاد بهتنهایی مورد توجه نیست. ایشان با سرایتدادن مسائل اجتماعی به حوزههای دیگر ازجمله اقتصاد، معتقد بود تنها با عملکرد همسوی حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که یک نظام اجتماعی به عنوان نظام اجتماعی اسلام شکل میگیرد و در این نظام، اقتصاد وسیلهای است برای رسیدن به رشد و تعالی [[انسان]].<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۹۲–۹۳.</ref> | |||
== نظامهای اقتصادی == | |||
نظام اقتصادی روشی است که [[جامعه]] در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی میکند و از آنجاییکه هر اجتماعی با [[تولید]]، [[ثروت]] و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوهای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند.<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۸.</ref>{{سخ}} | |||
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظامهای اقتصادی بهطور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر میگردد.<ref>میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.</ref> بهطور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد: ۱. سرمایهداری؛ ۲. سوسیالیستی؛ ۳. مختلط. در هریک بر اساس دو نهاد [[مالکیت]] و مکانیسم تخصیص منابع، سازماندهی اقتصادی صورت میگیرد.{{سخ}} | |||
در [[سرمایهداری|نظام سرمایهداری]]، منابع تولید بهخصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله [[بازار]] صورت میگیرد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref> مبانی نظام سرمایهداری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرفکننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل میدهد.<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>{{سخ}} | |||
در [[سوسیالیستی|نظام سوسیالیستی]] برخلاف سرمایهداری، هم مالکیت منابع (بهویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام میدهد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref> اصول مشترک نظامهای سوسیالیستی، اصالت جمع، مالکیت عمومی و هدایت اقتصاد به دست دولت است.<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۷۵–۷۶.</ref> این دو نظام اقتصادی (اگر هم وجود خارجی داشته باشند) برای یک اقتصاد سالم (بهویژه برای کشورهای جهان سوم) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه افراط را در پیش میگیرد و دیگری در مخالفت با بخش خصوصی برخوردی تفریطآمیز از خود نشان میدهد؛ از اینرو مناسب است سازماندهیهای اقتصادی متعادلتری را انتخاب کرد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>{{سخ}} | |||
در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازماندهیهای اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایهداری و سوسیالیستی نامگذاری میشود.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref> | |||
== اقتصاد اسلامی == | |||
==توصیهها و رهنمودها== | در [[اسلام]]، مال و [[مالکیت]] و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژهای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته<ref>نساء، ۵.</ref> از بهرهمندی هر کس به مقدار تلاش خود<ref>نجم، ۳۹.</ref> و بهرسمیتشناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد [[جامعه]] اعم از [[زن]] و مرد<ref>نساء، ۳۲.</ref> سخن گفتهاست و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار دادهاست،<ref>نساء، ۲۹.</ref> همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و احترام به حلالها و حرامها قابل تفسیر است.<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref> اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]،<ref>بقره، ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹.</ref> [[رشوه]]،<ref>بقره، ۱۸۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> [[قمار]]<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را مشروع نمیداند.{{سخ}} | ||
امامخمینی هدف از تشکیل نظام اسلامی را [[تهذیب نفس]]، معنویات و [[اخلاق]] میدانست <ref>امامخمینی، صحیفه، ۷/۴۶۳ و ۵۳۱.</ref> و اقتصاد را نیز ابزاری برای دستیابی به این اهداف ارزیابی میکرد. <ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۸۵.</ref> توصیههای ایشان به مسئولان در امر اقتصاد، [[صرفهجویی]] و توجه به [[بیتالمال]]، تلفنکردن منابع عمومی جامعه <ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/ | اسلام دین [[عدالت اجتماعی]] و اعتدال در همه امور است و در امور مالی و داد و ستد قوانینی بر اساس جهانبینی الهی مقرر کرده، تا از هر گونه [[ظلم]] و بیعدالتی، افراط و تفریط و [[اسراف]] و [[بخل]] جلوگیری کند. نظام اقتصاد اسلام دربردارنده همه قواعد اساسی در زندگی اقتصادی است که به عدالت اجتماعی مربوط میشود. اسلام و اقتصاد، از دو راه با یکدیگر در ارتباطاند: یکی راه مستقیم که شامل مسائل فقه اقتصادی نظیر مالکیت، تولید، مبادله و [[مالیات]] است و دیگری راه غیر مستقیم که شامل قوانین اخلاقی ـ اقتصادی است.<ref>بیآزار شیرازی، رساله نوین، ۲/۲۲–۲۳.</ref>{{سخ}} | ||
==پانویس== | در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شدهاست که راههای صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد.<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref> اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانونمند در اقتصاد حضور دارند.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref> [[امامخمینی]] این نظام اقتصادی را معتدل و در برابر دو نظام سرمایهداری و سوسیالیستی میدانست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref> از دیدگاه ایشان اجراشدن قوانین اقتصاد اسلامی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.</ref> حفظ منافع [[مستضعفان|محرومان]] و مستمندان، گسترش مشارکت عموم مردم، مبارزه با زراندوزی، وابستگینداشتن، نفع اقتصادی همگانی و تأمین [[رفاه]] همگانی،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴۳ و ۲۰/۳۴۰.</ref> از خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است. در این نظام، پیشرفت اقتصادی بخشی از اهداف جامعه اسلامی در سیر تکاملی خود برای رسیدن به [[سعادت]] بهشمار میآید،<ref>عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امامخمینی، ۸۶–۸۷.</ref> همچنین اهداف اجتماعی و انسانی توسعه که شامل شرافت انسانی، استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی است، بر پیشرفت صرف اقتصادی اولویت دارد،<ref>عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امامخمینی، ۸۹.</ref> زیرا چنانکه امامخمینی تأکید کردهاست، اسلام مادیت را در پناه معنویت میپذیرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۷/۵۳۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| توسعه و پیشرفت}}{{سخ}} | ||
{{پانویس}} | نظام اقتصادی اسلام از نظر امامخمینی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۲–۳۰۳.</ref> مخالف با اختلاف طبقاتی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۱۱۷.</ref> و برخوردار از سلامت است که در صورت اجرای درست، موجب رفع نابرابریها،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.</ref> کمک به پیشرفت و توسعه کشور،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۴۲.</ref> و ایجاد عدالت اجتماعی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref> میشود. ایشان نتیجه اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی که مهمترین هدف [[پیامبران(ع)]]، است، میدانست و ابزارهای تحقق این عدالت از نظر ایشان [[حکومت اسلامی]]، شیوه مناسب برخورد با مالکیت خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش معنویت و [[فرهنگ اسلامی]] در جامعه و شیوه مواجهه با اقتصاد جهانی است،<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۹۵.</ref> لازمه تحقق همهجانبه اقتصاد اسلامی، پایبندی پایدار [[جامعه]] به رفتارهای مطلوب اسلامی در زمینه اقتصاد است و این پایبندی تنها با فرهنگسازی به دست میآید،<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.</ref> از اینرو امامخمینی با تکیه بر لزوم گسترش فرهنگ کار،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۷/۳۱۶ و ۸/۲۸۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|کار و کاگر}} مبارزه با [[دنیاپرستی]] و زراندوزی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان [[جهاد]]، [[عبادت]] و عمل معنوی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۲۹ و ۱۸/۱۹۰.</ref> به تشویق انگیزههای انسانی برای حمایت از دولت اسلامی، افزایش تولید و گسترش عدالت میپرداخت.<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.</ref>{{سخ}} | ||
==منابع== | امامخمینی که هدف اصلی اسلام را تشکیل حکومت برای گسترش عدالت و اجرای [[احکام]] میدانست<ref>امامخمینی، البیع، ۲/۶۱۸.</ref> و حکومت را شعبهای از [[ولایت خدا]] و [[پیامبر(ص)]]، بهشمار میآورد، حق دخالت دولت اسلامی در لغو یکجانبه قراردادهای شرعی یا هر نوع امری را که مخالف با مصالح کشور و اسلام باشد، به رسمیت میشناخت<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> بر این اساس مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی، در طول مالکیت و حاکمیت و اختیارات دولت اسلامی است.<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۹۹.</ref>{{سخ}} | ||
ایشان با اشاره به نقش تعدیلکنندگی اسلام دربارهٔ سرمایه،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۴۷۰.</ref> اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه میدانست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۴۲.</ref> از نگاه ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی با پیشگیری از انباشت سرمایه نزد گروهی خاص، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن خواهد داشت،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۳۲۳ و ۸/۴۷۰.</ref> از اینرو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بیحد و مرز از طریق مشروع را نیز نمیپذیرفت.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶–۴۷۷، ۴۸۱ و ۲۱/۴۴۴.</ref>{{سخ}} | |||
امامخمینی با تأکید بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]]، علمای اسلام را موظف به ارائه طرحها و برنامههای سازنده و دربرگیرنده منافع محرومان میدانست و البته این امر را بدون حاکمیت دولت اسلامی ممکن نمیدید،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> اگرچه در اندیشه ایشان زیربنای فکری افراد جامعه، [[توحید]] و عقاید حق الهی است نه اقتصاد،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۹/۴۵۱.</ref> اما اقتصاد نیز از جایگاه مهمی برخوردار است و ایشان به این مفهوم از منظر حفظ استقلال،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۱۲۲–۱۲۳، ۱۴۸ و ۱۰/۳۳۳، ۳۷۳، ۳۸۴.</ref> تأمین عدالت اجتماعی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۱۸۲، ۲۰۱ و ۵۰۵.</ref> و زمینهساز سعادت بشر<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۳۲۷.</ref> میپرداخت. از نگاه ایشان اگر اسلام با مجموعه قواعد خود به صورت یک مکتب منسجم به اجرا درآید، علاوه بر فقرزدایی و جلوگیری از فساد صاحبان ثروتهای نامشروع، موجب شکوفایی استعدادها و قدرت خلاقیت افراد جامعه نیز میشود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۸۲–۳۸۳.</ref> این نظام اقتصادی، حافظ منافع محرومان است و مشارکت عموم مردم را در عرصه اقتصاد گسترش میدهد،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| فقر}} همچنین با معیارهای دو نظام اقتصادی جهانی، یعنی [[سرمایهداری]] غرب و [[سوسیالیستی]] شرق، همخوانی ندارد؛ زیرا سرمایهداری بیحد و مرز، امری افراطی و مخالف عدالت اجتماعی است. همچنان که نپذیرفتن مالکیت خصوصی و تندادن به اشتراک در همه چیز، پذیرفتنی نیست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref>{{سخ}} | |||
امامخمینی مکتبهای اقتصادی وارداتی مانند [[اقتصاد مارکسیستی]] را شکستخورده میدانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۱۸۱.</ref> و معتقد بود نظام سوسیالیستی طی هفتاد سال حاکمیت خود نشان داد که نه تنها برنامهای راهگشا برای مشکلات اقتصادی جوامع بشری ندارد، بلکه خود نیز دچار گرههای کور اقتصادی شده و بهاشتباه راه حل را در نظام سرمایهداری میجوید.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۲۰–۲۲۱.</ref>{{سخ}} | |||
ایشان اقتصاد مطلوب و سالم را اقتصاد مستقل و غیر وابسته<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۷۲ و ۱۳/۲۱۰.</ref> بهویژه در زمینه [[کشاورزی]]<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۳۷۳.</ref> میدید؛{{ببینید|متن=ببینید|کشاورزی؛ تولید و صنعت}} چنین اقتصادی توان تأمین اساسیترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده را دارد و مصرفکننده صرف نیست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۷۳.</ref> ایشان که معتقد بود ملت ایران یک لحظه [[استقلال]] و عزت خود را با هزار سال [[رفاه]] وابسته به [[بیگانگان]] عوض نمیکند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۰۰–۲۰۱.</ref> رشد پایدار اقتصادی را در گرو استقلال اقتصادی میدانست و بر این باور بود که با استقلال اقتصادی، کشور بیمه میشود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۲۴۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|استقلال}} پایداری و تحمل مشکلات، وجود [[خودباوری|اعتماد به نفس]] در عرصههای تولیدی و اقتصادی، از نظر ایشان زمینهساز [[خودکفایی]] و اقتصاد مستقل بوده<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۸ و ۱۷/۲۴۳–۲۴۴.</ref> و پذیرش و محترمشمردن مالکیت خصوصی به شکل محدود و تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیز، از ویژگیهای نظام اقتصادی معتدل اسلامی است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴؛ فوزی، نگرش امامخمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بیبدیل، ۱۱۹–۱۲۰.</ref> | |||
== اقتصاد دوران پهلوی == | |||
اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی میتواند بر تصمیمگیریهای سیاستگذاران کشور تأثیر بسزایی بگذارد. شرایط اجتماعی دوره پیش از [[انقلاب اسلامی]] نیز موجب بهکارگیری خط مشی و راهبرد ویژهای شد که آثار و نتایج آن، کشور را به سوی شرایطی خاص بُرد. راهبرد توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان با شعار کمیت، کیفیت و سرعت، صنعتیشدن بیقید و شرط، صدور [[نفت]] و افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد تکمحصولی و خط مشی ژاندارمی منطقه آثار و نتایجی بر سطح [[رفاه]] مردم و میزان وابستگی در ابعاد مختلف بر جای گذاشت.<ref>دادگر، اقتصاد ایران ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ۲۷–۲۸.</ref>{{سخ}} | |||
در دوران پهلوی برنامههای متعددی در حوزه اقتصادی به اجرا درآمد که امامخمینی معتقد بود این برنامهها سبب وابستگی کشور به [[بیگانگان]] و ورشکستگی اقتصاد ملی شدهاست برنامه اصلاحات ارضی ازجمله این طرحها بود که با هدف تقسیم زمین میان کشاورزان آغاز شد؛ ولی به سوی ایجاد شرکتهای زراعی کشت و صنعت تغییر جهت داد و در نهایت موجب رکود کشاورزی، [[فقر]] و ناامنی دهقانان و مهاجرت فزاینده به شهرها شد.<ref>کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ۳۵۷–۳۵۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اصلاحات ارضی}} بهرغم اجرای پنج برنامه هفتساله و پنجساله در طول دوران پهلوی، اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت بود که زمینهای برای شکوفایی و بالندگی اقتصادی نداشت و اجرای برنامههای مذکور نیز زمینههای وابستگی را بیشتر میکرد.<ref>ناظمی اردکانی، اقتصاد ملی و آفتهای آن، ۲۵۹.</ref>{{سخ}} | |||
امامخمینی با ارزیابی اقتصاد رژیم پهلوی به اقتصادی وابسته، تکمحصولی و ورشکسته<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۵۰۶ و ۶/۳۷۷، ۴۶۰.</ref> برنامه اصلاحات ارضی پهلوی را موجب از میانرفتن کشاورزی ایران و ایجاد بازار برای [[آمریکا]] و دیگر کشورها میدانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰، ۲۵۵ و ۳۰۵.</ref> و وابستگی و نیاز همهجانبه کشور<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۷۴.</ref> فقر و مهاجرت کشاورزان را از پیامدهای آن میخواند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۶۷–۶۸.</ref>{{سخ}} | |||
در این دوره، [[نفت]] محور اقتصاد ایران بود و به جای آنکه صرف شکوفایی کشور شود، به خرید اسلحه و ساخت پایگاه برای آمریکا اختصاص داشت.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۴–۲۵.</ref> تشکیل ارتش جدید ایران در زمان [[رضاشاه پهلوی]] و سپس گسترش و تجهیز آن در دوران [[محمدرضا پهلوی]]، متکی به درآمد نفت بود<ref>حشمتزاده، ایران و نفت، ۱۵۱.</ref> و درآمدهای هنگفت نفتی بهطور عمده در راه خرید مقدارهای شگفتانگیز اسلحه و مهمات صرف میشد،<ref>هلیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایهداری در ایران، ۷۲.</ref> به گونهای که اولویتهای نظامی، بخشهای دیگر [[جامعه]] را تحت تأثیر قرار داده بود،<ref>رزاقی، آشنایی با اقتصاد ایران، ۲۳.</ref> علاوه بر این، رشد درآمدهای نفتی موجب افزایش فساد مالی و تجمیع سرمایه در دست طبقهای خاص و پس از آن خروج سرمایه از [[ایران]] شد که همین امر از دلایل مهم افزایش نارضایتی مردم از رژیم بود.<ref>کدی، ریشههای انقلاب ایران، ۲۵۹–۲۶۰.</ref>{{سخ}} | |||
امامخمینی به سیاستهای صنعتی رژیم پهلوی نیز که به توسعه صنایع مصرفی و مونتاژ و وابستهشدن به صنایع خارجی منجر شده بود، انتقاد میکرد و معتقد بود این سیاست رژیم نیز وابستگی کشور را افزایش میدهد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۵۰۶ و ۶/۳۷۷.</ref> ایشان با انتقاد از غارت منابع و ذخایر کشور به دست حکومت پهلوی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۴.</ref> معتقد بود در برابر چپاول نفت کشور به دست چند کشور بیگانه، بهای ناچیزی پرداخت میشود که آن هم به خود آنان بر میگردد.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۱۵.</ref> افزون بر این ایشان حضور سرمایهداران بزرگ آمریکایی در ایران را نه برای سرمایهگذاری، بلکه برای سودجویی سیاسی و اقتصادی میدانست و آن را نشانه خودباختگی رژیم ایران در برابر استعمار چپ و راست و موجب بدبختیهای ملت ارزیابی میکرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.</ref> ایشان معتقد بود دستگاه حاکم از هر موقعیتی حتی وقوع زلزله در نقطهای از کشور، برای کسب درآمد بهره میگیرد و در قراردادهایی که با دولتها یا شرکتهای خارجی میبندد، میلیونها تومان از پول ملت را بهیغما میبرد.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۱۵.</ref> | |||
== نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران == | |||
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، به منظور پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۳، بند۱۲.</ref> در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداختهاست. در اصل ۴۳ راههای رسیدن به استقلال اقتصادی و ضوابط آن، اصل ۴۴ نظام اقتصادی اسلامی بر مبنای دولتی، تعاونی و خصوصی، اصول ۴۶ و ۴۷ مالکیت شخصی و حدود آن و اصل ۴۹ ضبط ثروتهای نامشروع و مانند آن توجه شدهاست و در اندیشه اقتصادی امامخمینی نیز به نقش نظارتی دولت و عاملیت مردم اعم از بخش خصوصی و تعاونی تأکید شدهاست.<ref>حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امامخمینی، ۱۷۶.</ref> | |||
=== بخش دولتی === | |||
بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه فعالیتهای اقتصادی دولت همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، [[بانک|بانکداری]]، [[بیمه]] ومانند آن است؛ البته این اصل به معنای دخالتنکردن بخش خصوصی در این بخشها نیست و امکان واگذاری فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی از طریق قوانین و ضوابط مشخص وجود دارد.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۵–۱۴۶.</ref>{{سخ}} | |||
[[امامخمینی]] محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری میدانست که مردم از انجام آن ناتواناند و از دولت میخواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵.</ref> از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref> همچنین از آنجاکه ایشان معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمیشود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخصشدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴ و ۴۰۸–۴۰۹.</ref> | |||
=== بخش تعاونی === | |||
این بخش شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلامی تشکیل میشوند. تعاونیها بر اساس تولید و مصرف، به دو نوع تعاونی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تقسیم میشوند که هدف از تشکیل آنها حذف واسطهها و همکاری اعضا برای رسیدن به اهداف مشترک است.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۷.</ref> این تعاونیها دارای ویژگیهایی هستند، نظیر جایگزینی همکاری با رقابت، ارائه کمک از سوی دولت و بخشهای سرمایهداری جامعه بدون محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، حذف واسطههای غیر ضروری از زنجیره مبادلات، انسانیکردن روابط اقتصادی، به گونهای که در تعاونیها حق رأی تابع میزان سرمایه نیست و نیز صاحب سهم بودن در تعاونیهای تولید، شرط اشتغال در آن است.<ref>حسینی بهشتی، بررسی ویژگیهای مسائل اسلامی، ۱۴۲–۱۴۴.</ref>{{سخ}} | |||
امامخمینی گرچه اصول قانون اساسی را بهصورت کلی تأیید کردهاست اما سخنی در خصوص تعاونیها از ایشان دیده نشد. | |||
=== بخش خصوصی === | |||
بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شامل آن قسمت از [[کشاورزی]]، دامداری، [[صنعت]]، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. از نظر امامخمینی بخش خصوصی تنها به معنای سرمایهداران بزرگ و صاحبان قدرت اقتصادی نیست، بلکه شامل اقشار محروم فاقد سرمایه، اقشار متوسط با سرمایه کم و همه افرادی که از راههای مشروع، سرمایههایی را کسبکرده و خواهان بهکارگیری آن در امور مفیدند<ref>آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۱۰۸.</ref> نیز میشود که امامخمینی از آن به عنوان بخشهای خصوصی جوشیده از [[مستضعفان|طبقات محروم]] و مردم یاد میکند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref>{{سخ}} | |||
ایشان معتقد است در فعالیتهایی نظیر صنایع کوچک، بازرگانی و کشاورزی، دولت باید امکانات لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۳۳ و ۱۹/۴۰۹.</ref> ایشان از یک سو به صاحبان سرمایه توصیه میکرد تا ثروت خود را در راه سازندگی کشور به کار اندازند و این کار را عبادتی بزرگ میدانست و از سوی دیگر، از دولت میخواست برای اطمینان مردم به سرمایهگذاری و رساندن کشور به [[خودکفایی]]، به مالکیت و سرمایههای مشروع آنها احترام بگذارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>{{سخ}} | |||
آزادیبخش خصوصی از نظر امامخمینی تنها در حدی که به نفع طبقه محروم و مستضعف باشد، مجاز شمرده میشد و اینکه عدهای بر تمام امور مالی و تجاری مردم مسلط شوند، پذیرفته نبود؛ در عین حال ایشان معتقد بود کسانی که وارد این عرصه میشوند باید دارای ویژگیهایی نظیر تخصص و تعهد باشند و رنج محرومیت را درک کرده باشند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref> ایشان تأکید داشت که آزادیبخش خصوصی، مطلق نیست و متکی بر نظارت دولت بر آن است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۱۱۶.</ref> و این نظارت باید در این موارد باشد: جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و ایجادکننده فساد،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵ و ۲۱/۱۱۶.</ref> تضادنداشتنِ فعالیت بخش خصوصی با مصالح کشور و [[احکام شرعی]]،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴–۳۵.</ref> و اجحاف نکردن در حق [[کارگران]] و کارمندان و مانند آنها<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۴۰۹–۴۱۰.</ref> | |||
=== روابط اقتصادی با دیگر کشورها === | |||
امروزه وابستگی اقتصادی از زمینههای مهم سلطه سیاسی است. اقتصاد اسلامی همواره به حفظ حاکمیت سیاسی اسلام، در روابط با [[بیگانگان]] تأکید کردهاست. بدیهی است اهداف اقتصاد اسلامی مانند رفع فقر، ایجاد [[رفاه|رفاه عمومی]] و رشد و توسعه باید در چارچوب اهداف مهمتر حفظ حاکمیت اسلام، تحکیم ارزشهای اخلاقی و ایجاد [[عدالت اجتماعی]] در نظر گرفته شوند.<ref>موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۱۲۶–۱۲۷.</ref> امامخمینی ضمن تأکید بر روابط سالم اقتصادی با دیگر کشورها<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۸۴.</ref> روابطی را که باعث ایجاد وابستگی سیاسی مسلمانان شود، [[حرام]] و قطع آن را [[واجب]] میشمرد.<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| نفی سبیل}} ایشان اهدافی نظیر رفاه و آسایش ملت را در کنار حکومت عدل اسلامی و [[استقلال]] و حفظ ذخایر کشور دنبال میکرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۵۸.</ref> و برای کاهش آسیبپذیری در مقابل نظام جهانی، با تأکید بر استقلال اقتصادی به منزله محافظ و پشتیبان<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۳–۴۱۴؛ موسایی، امامخمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۶–۱۰۷.</ref> روابط نظام اسلامی با دیگر کشورها را بر اساس احترام متقابل تعریف میکرد و معتقد بود انعقاد قرارداد در نظام اسلامی، تنها بر مبنای مصالح نظام است،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> برهمین اساس ادعای دوستی آمریکا با کشورهای اسلامی را فریبکارانه میشمرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| امریکا}} و دربارهٔ خطر تسلط [[صهیونیسم]] بر اقتصاد کشورهای اسلامی هشدار میداد،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۲.</ref> همچنین ایشان تنها راه بینیازی از دولتهای شرق و غرب را اتحاد دولتهای اسلامی میدانست که از ذخایر سرشار برخوردارند،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۴۵۱–۴۵۲.</ref> پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] نیز امامخمینی با بیان این نکته که با فروش [[نفت]] مخالف نیست، بلکه با غارتگری مخالف است، سیاست فروش نفت را مشخص و اعلام کرد که فروش نفت به غرب با اصلاح وضع اقتصادی کشور و با قیمتی عادلانه، ادامه خواهد یافت.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۴۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| نفت؛ سیاست خارجی}} | |||
== توصیهها و رهنمودها == | |||
امامخمینی هدف از تشکیل نظام اسلامی را [[تهذیب نفس]]، معنویات و [[اخلاق]] میدانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۷/۴۶۳ و ۵۳۱.</ref> و اقتصاد را نیز ابزاری برای دستیابی به این اهداف ارزیابی میکرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۸۵.</ref> توصیههای ایشان به مسئولان در امر اقتصاد، [[صرفهجویی]] و توجه به [[بیتالمال]]، تلفنکردن منابع عمومی جامعه<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۳۷۴–۳۷۵ و ۲۱/۱۵۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| بیتالمال}} مبارزه با [[تورم]] و حل مسئله مسکن، رسیدگی به امور قشرهای کمدرآمد و ضعیف جامعه<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳–۴۶۴؛ امامخمینی، کشف اسرار، ۲۵۸–۲۵۹.</ref> و مسئولیت اولویتبندی مسائل در دوران سازندگی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۶.</ref> بود. همچنین کمک به ترمیم ویرانیهای بهجامانده از [[رژیم پهلوی]]<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۵۲۵ و ۶/۱۱۴.</ref> کمک و پشتیبانی از دولت برای دستیابی به اقتصاد سالم،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۷۷.</ref> پرهیز از کمکاری،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۲۵.</ref> دوری از [[اسراف]]، [[تبذیر]] و تجملات<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۳۸۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید| سادهزیستی}} و بهمیدانآمدن افراد متخصص هر رشته برای اصلاح اقتصاد کشور<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۴–۱۱۵.</ref> نیز از توصیههای مهم [[امامخمینی]] به مردم بود. | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* آژینی، محسن، امام و اقتصاد | * آژینی، محسن، امام و اقتصاد اسلامی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش. | ||
* آقانظری، حسن، نظریهپردازی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | * آقانظری، حسن، نظریهپردازی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | ||
* ابنمنظور، محمدبنمکرم، لسان العرب، تحقیق جمالالدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | * ابنمنظور، محمدبنمکرم، لسان العرب، تحقیق جمالالدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، کشف اسرار، تهران، محمد، بیتا. | * امامخمینی، سیدروحالله، کشف اسرار، تهران، محمد، بیتا. | ||
* بیآزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۷۹ش. | * بیآزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۷۹ش. | ||
* جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۵ش. | * جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۵ش. | ||
* حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم | * حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش. | ||
* حسینی بهشتی، سیدمحمد، بررسی ویژگیهای مسائل اسلامی، قم، ناصر، بیتا. | * حسینی بهشتی، سیدمحمد، بررسی ویژگیهای مسائل اسلامی، قم، ناصر، بیتا. | ||
* حشمتزاده، محمدباقر، ایران و نفت، جامعهشناسی سیاسی نفت در ایران ( | * حشمتزاده، محمدباقر، ایران و نفت، جامعهشناسی سیاسی نفت در ایران (۷۵–۱۳۵۷)، تهران، باز، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* دادگر، حسن، اقتصاد ایران ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران، کانون | * دادگر، حسن، اقتصاد ایران ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | ||
* دادگر، یدالله و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ هفتم، ۱۳۸۶ش. | * دادگر، یدالله و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ هفتم، ۱۳۸۶ش. | ||
* دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
خط ۶۹: | خط ۸۶: | ||
* صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش. | * صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش. | ||
* طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش. | * طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش. | ||
* عزتی، مرتضی، توسعه و عدالت از دیدگاه امامخمینی، چاپشده در مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشههای اقتصادی امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم | * عزتی، مرتضی، توسعه و عدالت از دیدگاه امامخمینی، چاپشده در مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشههای اقتصادی امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | ||
* فوزی، یحیی، نگرش امامخمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بیبدیل، چاپشده در مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشههای اقتصادی امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم | * فوزی، یحیی، نگرش امامخمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بیبدیل، چاپشده در مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشههای اقتصادی امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | ||
* کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسه پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۲ش. | * کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسه پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۲ش. | ||
* کدی، نیکی آر، ریشههای انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم، چاپ اول، ۱۳۶۹ش. | * کدی، نیکی آر، ریشههای انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم، چاپ اول، ۱۳۶۹ش. | ||
* محتشم دولتشاهی، طهماسب، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، خجسته، چاپ دوم، ۱۳۷۰ش. | * محتشم دولتشاهی، طهماسب، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، خجسته، چاپ دوم، ۱۳۷۰ش. | ||
* معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰ش. | * معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰ش. | ||
* موسایی، میثم، امامخمینی، دولت و اقتصاد، تهران، مؤسسه تنظیم | * موسایی، میثم، امامخمینی، دولت و اقتصاد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۶ش. | ||
* میرمعزی، سیدحسین، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، دانش و | * میرمعزی، سیدحسین، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
* میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (دفتر سوم: مبانی مکتبی)، تهران، کانون | * میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (دفتر سوم: مبانی مکتبی)، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش. | ||
* میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق)، قم، پژوهشگاه فرهنگ | * میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق)، قم، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش. | ||
* | * ناظمی اردکانی، محمد، اقتصاد ملی و آفتهای آن. | ||
* اقتصاد جهانی و چشمانداز ۲۰ساله، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره | * اقتصاد جهانی و چشمانداز ۲۰ساله، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره ۷–۸، ۱۳۸۲ش. | ||
* هلیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه سرمایهداری در ایران، ترجمه فضلالله نیکآیین، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸ش. | * هلیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه سرمایهداری در ایران، ترجمه فضلالله نیکآیین، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
نسرین آقابیک ـ حسن حسنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/161/ اقتصاد]»، دانشنامه | == پیوند به بیرون == | ||
* نسرین آقابیک ـ حسن حسنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/161/ اقتصاد]»، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۲، ص۱۶۱–۱۶۸. | |||
[[رده:مقالههای | [[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقالههای تأییدشده]] | |||
[[رده:مقالههای جلد دوم دانشنامه امامخمینی]] | |||
[[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مفاهیم اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |