اقتصاد

اقتصاد، سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران.

اقتصاد در لغت به معنی میانه‌روی در کارها است و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن تعریف شده ‌است که در دو دسته خرد و کلان دسته‌بندی می‌شود. روشی که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند، نظام اقتصادی جامعه است که می‌تواند سرمایه‌داری، سوسیالیسم یا مختلط باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است.

امام‌خمینی نظام اقتصاد اسلامی را معتدل، مستقل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست که مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است و می‌تواند موجب پیشرفت و توسعه کشور و ایجاد عدالت اجتماعی ‌شود.  

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته ‌است. امام‌خمینی اقتصاد را ابزاری مهم برای دستیابی بشر به سعادت و زمینه‌ساز آن می‌دید.

مفهوم‌شناسی

اقتصاد از ریشه «قَصد»، به معنای میانه‌روی در کارها است، چنان‌که در قرآن کریم هم به این معنا به‌کار رفته‌است. این واژه در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال است، و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده‌است.
علم اقتصاد را تخصیص بهینه منابع و علم انتخاب و چگونگی بهره‌برداری حداکثری از منابع محدود نیز، تعریف کرده‌اند. برخی از کارشناسان، موضوع علم اقتصاد را فعالیت‌هایی شمرده‌اند که بر کسب پول و خرج آن، متمرکز شده باشد و برخی دیگر آن را، شناخت و بررسی پدیده‌های اقتصادی و روابط میان آنها می‌دانند که بر اثر رفتار انسان برای تأمین نیازهای مادی به وجود می‌آیند.
علم اقتصاد به دو دسته خرد و کلان تقسیم می‌شود. اقتصاد خرد دربارهٔ رفتار گروه‌های انفرادی است و اقتصاد کلان رفتارهای اقتصادی را در سطح کلان بررسی می‌کند. در علم اقتصاد به مطالعه موضوعات می‌پردازند نه بیان احکام آنها، اما دیدگاه‌های امام‌خمینی و نیز بیشتر کسانی که به اقتصاد از زاویه اسلامی می‌نگرند، ناظر به بیان هنجارها، خط مشی‌ها و گرایش‌های مکتبی است نه قوانین علمی اقتصاد چنان‌که در نگاه امام‌خمینی اقتصاد به‌تنهایی مورد توجه نیست. ایشان با سرایت‌دادن مسائل اجتماعی به حوزه‌های دیگر ازجمله اقتصاد، معتقد بود تنها با عملکرد همسوی حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که یک نظام اجتماعی به عنوان نظام اجتماعی اسلام شکل می‌گیرد و در این نظام، اقتصاد وسیله‌ای است برای رسیدن به رشد و تعالی انسان.

نظام‌های اقتصادی

نظام اقتصادی روشی است که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند و از آنجایی‌که هر اجتماعی با تولید، ثروت و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند.
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد. به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد: ۱. سرمایه‌داری؛ ۲. سوسیالیستی؛ ۳. مختلط. در هریک بر اساس دو نهاد مالکیت و مکانیسم تخصیص منابع، سازماندهی اقتصادی صورت می‌گیرد.
در نظام سرمایه‌داری، منابع تولید به‌خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد. مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد.
در نظام سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد. اصول مشترک نظام‌های سوسیالیستی، اصالت جمع، مالکیت عمومی و هدایت اقتصاد به دست دولت است. این دو نظام اقتصادی (اگر هم وجود خارجی داشته باشند) برای یک اقتصاد سالم (به‌ویژه برای کشورهای جهان سوم) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه افراط را در پیش می‌گیرد و دیگری در مخالفت با بخش خصوصی برخوردی تفریط‌آمیز از خود نشان می‌دهد؛ از این‌رو مناسب است سازماندهی‌های اقتصادی متعادل‌تری را انتخاب کرد.
در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایه‌داری و سوسیالیستی نام‌گذاری می‌شود.

اقتصاد اسلامی

در اسلام، مال و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود و به‌رسمیت‌شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد سخن گفته‌است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی تجارت (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده‌است، همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب بندگی خدا و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است. اسلام درآمد حاصل از ربا، رشوه، قمار و مانند آن را مشروع نمی‌داند.
اسلام دین عدالت اجتماعی و اعتدال در همه امور است و در امور مالی و داد و ستد قوانینی بر اساس جهان‌بینی الهی مقرر کرده، تا از هر گونه ظلم و بی‌عدالتی، افراط و تفریط و اسراف و بخل جلوگیری کند. نظام اقتصاد اسلام دربردارنده همه قواعد اساسی در زندگی اقتصادی است که به عدالت اجتماعی مربوط می‌شود. اسلام و اقتصاد، از دو راه با یکدیگر در ارتباط‌اند: یکی راه مستقیم که شامل مسائل فقه اقتصادی نظیر مالکیت، تولید، مبادله و مالیات است و دیگری راه غیر مستقیم که شامل قوانین اخلاقی ـ اقتصادی است.
در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده‌است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند. امام‌خمینی این نظام اقتصادی را معتدل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست. از دیدگاه ایشان اجراشدن قوانین اقتصاد اسلامی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی، حفظ منافع محرومان و مستمندان، گسترش مشارکت عموم مردم، مبارزه با زراندوزی، وابستگی‌نداشتن، نفع اقتصادی همگانی و تأمین رفاه همگانی، از خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است. در این نظام، پیشرفت اقتصادی بخشی از اهداف جامعه اسلامی در سیر تکاملی خود برای رسیدن به سعادت به‌شمار می‌آید، همچنین اهداف اجتماعی و انسانی توسعه که شامل شرافت انسانی، استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی است، بر پیشرفت صرف اقتصادی اولویت دارد، زیرا چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده‌است، اسلام مادیت را در پناه معنویت می‌پذیرد. (ببینید: توسعه و پیشرفت)
نظام اقتصادی اسلام از نظر امام‌خمینی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است که در صورت اجرای درست، موجب رفع نابرابری‌ها، کمک به پیشرفت و توسعه کشور، و ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود. ایشان نتیجه اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی که مهم‌ترین هدف پیامبران(ع)، است، می‌دانست و ابزارهای تحقق این عدالت از نظر ایشان حکومت اسلامی، شیوه مناسب برخورد با مالکیت خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش معنویت و فرهنگ اسلامی در جامعه و شیوه مواجهه با اقتصاد جهانی است، لازمه تحقق همه‌جانبه اقتصاد اسلامی، پای‌بندی پایدار جامعه به رفتارهای مطلوب اسلامی در زمینه اقتصاد است و این پای‌بندی تنها با فرهنگ‌سازی به دست می‌آید، از این‌رو امام‌خمینی با تکیه بر لزوم گسترش فرهنگ کار، (ببینید: کار و کاگر) مبارزه با دنیاپرستی و زراندوزی حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان جهاد، عبادت و عمل معنوی به تشویق انگیزه‌های انسانی برای حمایت از دولت اسلامی، افزایش تولید و گسترش عدالت می‌پرداخت.
امام‌خمینی که هدف اصلی اسلام را تشکیل حکومت برای گسترش عدالت و اجرای احکام می‌دانست و حکومت را شعبه‌ای از ولایت خدا و پیامبر(ص)، به‌شمار می‌آورد، حق دخالت دولت اسلامی در لغو یکجانبه قراردادهای شرعی یا هر نوع امری را که مخالف با مصالح کشور و اسلام باشد، به رسمیت می‌شناخت بر این اساس مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی، در طول مالکیت و حاکمیت و اختیارات دولت اسلامی است.
ایشان با اشاره به نقش تعدیل‌کنندگی اسلام دربارهٔ سرمایه، اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه می‌دانست. از نگاه ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی با پیشگیری از انباشت سرمایه نزد گروهی خاص، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن خواهد داشت، از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز از طریق مشروع را نیز نمی‌پذیرفت.
امام‌خمینی با تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، علمای اسلام را موظف به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومان می‌دانست و البته این امر را بدون حاکمیت دولت اسلامی ممکن نمی‌دید، اگرچه در اندیشه ایشان زیربنای فکری افراد جامعه، توحید و عقاید حق الهی است نه اقتصاد، اما اقتصاد نیز از جایگاه مهمی برخوردار است و ایشان به این مفهوم از منظر حفظ استقلال، تأمین عدالت اجتماعی و زمینه‌ساز سعادت بشر می‌پرداخت. از نگاه ایشان اگر اسلام با مجموعه قواعد خود به صورت یک مکتب منسجم به اجرا درآید، علاوه بر فقرزدایی و جلوگیری از فساد صاحبان ثروت‌های نامشروع، موجب شکوفایی استعدادها و قدرت خلاقیت افراد جامعه نیز می‌شود. این نظام اقتصادی، حافظ منافع محرومان است و مشارکت عموم مردم را در عرصه اقتصاد گسترش می‌دهد، (ببینید: فقر) همچنین با معیارهای دو نظام اقتصادی جهانی، یعنی سرمایه‌داری غرب و سوسیالیستی شرق، همخوانی ندارد؛ زیرا سرمایه‌داری بی‌حد و مرز، امری افراطی و مخالف عدالت اجتماعی است. همچنان که نپذیرفتن مالکیت خصوصی و تن‌دادن به اشتراک در همه چیز، پذیرفتنی نیست.
امام‌خمینی مکتب‌های اقتصادی وارداتی مانند اقتصاد مارکسیستی را شکست‌خورده می‌دانست و معتقد بود نظام سوسیالیستی طی هفتاد سال حاکمیت خود نشان داد که نه تنها برنامه‌ای راهگشا برای مشکلات اقتصادی جوامع بشری ندارد، بلکه خود نیز دچار گره‌های کور اقتصادی شده و به‌اشتباه راه حل را در نظام سرمایه‌داری می‌جوید.
ایشان اقتصاد مطلوب و سالم را اقتصاد مستقل و غیر وابسته به‌ویژه در زمینه کشاورزی می‌دید؛ (ببینید: کشاورزی؛ تولید و صنعت) چنین اقتصادی توان تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده را دارد و مصرف‌کننده صرف نیست. ایشان که معتقد بود ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال رفاه وابسته به بیگانگان عوض نمی‌کند. رشد پایدار اقتصادی را در گرو استقلال اقتصادی می‌دانست و بر این باور بود که با استقلال اقتصادی، کشور بیمه می‌شود. (ببینید: استقلال) پایداری و تحمل مشکلات، وجود اعتماد به نفس در عرصه‌های تولیدی و اقتصادی، از نظر ایشان زمینه‌ساز خودکفایی و اقتصاد مستقل بوده و پذیرش و محترم‌شمردن مالکیت خصوصی به شکل محدود و تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیز، از ویژگی‌های نظام اقتصادی معتدل اسلامی است.

اقتصاد دوران پهلوی

اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران کشور تأثیر بسزایی بگذارد. شرایط اجتماعی دوره پیش از انقلاب اسلامی نیز موجب به‌کارگیری خط مشی و راهبرد ویژه‌ای شد که آثار و نتایج آن، کشور را به سوی شرایطی خاص بُرد. راهبرد توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان با شعار کمیت، کیفیت و سرعت، صنعتی‌شدن بی‌قید و شرط، صدور نفت و افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد تک‌محصولی و خط مشی ژاندارمی منطقه آثار و نتایجی بر سطح رفاه مردم و میزان وابستگی در ابعاد مختلف بر جای گذاشت.
در دوران پهلوی برنامه‌های متعددی در حوزه اقتصادی به اجرا درآمد که امام‌خمینی معتقد بود این برنامه‌ها سبب وابستگی کشور به بیگانگان و ورشکستگی اقتصاد ملی شده‌است برنامه اصلاحات ارضی ازجمله این طرح‌ها بود که با هدف تقسیم زمین میان کشاورزان آغاز شد؛ ولی به سوی ایجاد شرکت‌های زراعی کشت و صنعت تغییر جهت داد و در نهایت موجب رکود کشاورزی، فقر و ناامنی دهقانان و مهاجرت فزاینده به شهرها شد. (ببینید: اصلاحات ارضی) به‌رغم اجرای پنج برنامه هفت‌ساله و پنج‌ساله در طول دوران پهلوی، اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت بود که زمینه‌ای برای شکوفایی و بالندگی اقتصادی نداشت و اجرای برنامه‌های مذکور نیز زمینه‌های وابستگی را بیشتر می‌کرد.
امام‌خمینی با ارزیابی اقتصاد رژیم پهلوی به اقتصادی وابسته، تک‌محصولی و ورشکسته برنامه اصلاحات ارضی پهلوی را موجب از میان‌رفتن کشاورزی ایران و ایجاد بازار برای آمریکا و دیگر کشورها می‌دانست و وابستگی و نیاز همه‌جانبه کشور فقر و مهاجرت کشاورزان را از پیامدهای آن می‌خواند.
در این دوره، نفت محور اقتصاد ایران بود و به جای آنکه صرف شکوفایی کشور شود، به خرید اسلحه و ساخت پایگاه برای آمریکا اختصاص داشت. تشکیل ارتش جدید ایران در زمان رضاشاه پهلوی و سپس گسترش و تجهیز آن در دوران محمدرضا پهلوی، متکی به درآمد نفت بود و درآمدهای هنگفت نفتی به‌طور عمده در راه خرید مقدارهای شگفت‌انگیز اسلحه و مهمات صرف می‌شد، به گونه‌ای که اولویت‌های نظامی، بخش‌های دیگر جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود، علاوه بر این، رشد درآمدهای نفتی موجب افزایش فساد مالی و تجمیع سرمایه در دست طبقه‌ای خاص و پس از آن خروج سرمایه از ایران شد که همین امر از دلایل مهم افزایش نارضایتی مردم از رژیم بود.
امام‌خمینی به سیاست‌های صنعتی رژیم پهلوی نیز که به توسعه صنایع مصرفی و مونتاژ و وابسته‌شدن به صنایع خارجی منجر شده بود، انتقاد می‌کرد و معتقد بود این سیاست رژیم نیز وابستگی کشور را افزایش می‌دهد. ایشان با انتقاد از غارت منابع و ذخایر کشور به دست حکومت پهلوی معتقد بود در برابر چپاول نفت کشور به دست چند کشور بیگانه، بهای ناچیزی پرداخت می‌شود که آن هم به خود آنان بر می‌گردد. افزون بر این ایشان حضور سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی در ایران را نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای سودجویی سیاسی و اقتصادی می‌دانست و آن را نشانه خودباختگی رژیم ایران در برابر استعمار چپ و راست و موجب بدبختی‌های ملت ارزیابی می‌کرد. ایشان معتقد بود دستگاه حاکم از هر موقعیتی حتی وقوع زلزله در نقطه‌ای از کشور، برای کسب درآمد بهره می‌گیرد و در قراردادهایی که با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی می‌بندد، میلیون‌ها تومان از پول ملت را به‌یغما می‌برد.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته‌است. در اصل ۴۳ راه‌های رسیدن به استقلال اقتصادی و ضوابط آن، اصل ۴۴ نظام اقتصادی اسلامی بر مبنای دولتی، تعاونی و خصوصی، اصول ۴۶ و ۴۷ مالکیت شخصی و حدود آن و اصل ۴۹ ضبط ثروت‌های نامشروع و مانند آن توجه شده‌است و در اندیشه اقتصادی امام‌خمینی نیز به نقش نظارتی دولت و عاملیت مردم اعم از بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده‌است.

بخش دولتی

بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه ومانند آن است؛ البته این اصل به معنای دخالت‌نکردن بخش خصوصی در این بخش‌ها نیست و امکان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی از طریق قوانین و ضوابط مشخص وجود دارد.
امام‌خمینی محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری می‌دانست که مردم از انجام آن ناتوان‌اند و از دولت می‌خواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند. از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود همچنین از آنجاکه ایشان معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمی‌شود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخص‌شدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود.

بخش تعاونی

این بخش شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شوند. تعاونی‌ها بر اساس تولید و مصرف، به دو نوع تعاونی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقسیم می‌شوند که هدف از تشکیل آنها حذف واسطه‌ها و همکاری اعضا برای رسیدن به اهداف مشترک است. این تعاونی‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند، نظیر جایگزینی همکاری با رقابت، ارائه کمک از سوی دولت و بخش‌های سرمایه‌داری جامعه بدون محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، حذف واسطه‌های غیر ضروری از زنجیره مبادلات، انسانی‌کردن روابط اقتصادی، به گونه‌ای که در تعاونی‌ها حق رأی تابع میزان سرمایه نیست و نیز صاحب سهم بودن در تعاونی‌های تولید، شرط اشتغال در آن است.
امام‌خمینی گرچه اصول قانون اساسی را به‌صورت کلی تأیید کرده‌است اما سخنی در خصوص تعاونی‌ها از ایشان دیده نشد.

بخش خصوصی

بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. از نظر امام‌خمینی بخش خصوصی تنها به معنای سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان قدرت اقتصادی نیست، بلکه شامل اقشار محروم فاقد سرمایه، اقشار متوسط با سرمایه کم و همه افرادی که از راه‌های مشروع، سرمایه‌هایی را کسب‌کرده و خواهان به‌کارگیری آن در امور مفیدند نیز می‌شود که امام‌خمینی از آن به عنوان بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم و مردم یاد می‌کند.
ایشان معتقد است در فعالیت‌هایی نظیر صنایع کوچک، بازرگانی و کشاورزی، دولت باید امکانات لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. ایشان از یک سو به صاحبان سرمایه توصیه می‌کرد تا ثروت خود را در راه سازندگی کشور به کار اندازند و این کار را عبادتی بزرگ می‌دانست و از سوی دیگر، از دولت می‌خواست برای اطمینان مردم به سرمایه‌گذاری و رساندن کشور به خودکفایی، به مالکیت و سرمایه‌های مشروع آنها احترام بگذارد.
آزادی‌بخش خصوصی از نظر امام‌خمینی تنها در حدی که به نفع طبقه محروم و مستضعف باشد، مجاز شمرده می‌شد و اینکه عده‌ای بر تمام امور مالی و تجاری مردم مسلط شوند، پذیرفته نبود؛ در عین حال ایشان معتقد بود کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای ویژگی‌هایی نظیر تخصص و تعهد باشند و رنج محرومیت را درک کرده باشند. ایشان تأکید داشت که آزادی‌بخش خصوصی، مطلق نیست و متکی بر نظارت دولت بر آن است و این نظارت باید در این موارد باشد: جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و ایجادکننده فساد، تضادنداشتنِ فعالیت بخش خصوصی با مصالح کشور و احکام شرعی، و اجحاف نکردن در حق کارگران و کارمندان و مانند آنها

روابط اقتصادی با دیگر کشورها

امروزه وابستگی اقتصادی از زمینه‌های مهم سلطه سیاسی است. اقتصاد اسلامی همواره به حفظ حاکمیت سیاسی اسلام، در روابط با بیگانگان تأکید کرده‌است. بدیهی است اهداف اقتصاد اسلامی مانند رفع فقر، ایجاد رفاه عمومی و رشد و توسعه باید در چارچوب اهداف مهم‌تر حفظ حاکمیت اسلام، تحکیم ارزش‌های اخلاقی و ایجاد عدالت اجتماعی در نظر گرفته شوند. امام‌خمینی ضمن تأکید بر روابط سالم اقتصادی با دیگر کشورها روابطی را که باعث ایجاد وابستگی سیاسی مسلمانان شود، حرام و قطع آن را واجب می‌شمرد. (ببینید: نفی سبیل) ایشان اهدافی نظیر رفاه و آسایش ملت را در کنار حکومت عدل اسلامی و استقلال و حفظ ذخایر کشور دنبال می‌کرد و برای کاهش آسیب‌پذیری در مقابل نظام جهانی، با تأکید بر استقلال اقتصادی به منزله محافظ و پشتیبان روابط نظام اسلامی با دیگر کشورها را بر اساس احترام متقابل تعریف می‌کرد و معتقد بود انعقاد قرارداد در نظام اسلامی، تنها بر مبنای مصالح نظام است، برهمین اساس ادعای دوستی آمریکا با کشورهای اسلامی را فریبکارانه می‌شمرد (ببینید: امریکا) و دربارهٔ خطر تسلط صهیونیسم بر اقتصاد کشورهای اسلامی هشدار می‌داد، همچنین ایشان تنها راه بی‌نیازی از دولت‌های شرق و غرب را اتحاد دولت‌های اسلامی می‌دانست که از ذخایر سرشار برخوردارند، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز امام‌خمینی با بیان این نکته که با فروش نفت مخالف نیست، بلکه با غارتگری مخالف است، سیاست فروش نفت را مشخص و اعلام کرد که فروش نفت به غرب با اصلاح وضع اقتصادی کشور و با قیمتی عادلانه، ادامه خواهد یافت. (ببینید: نفت؛ سیاست خارجی)

توصیه‌ها و رهنمودها

امام‌خمینی هدف از تشکیل نظام اسلامی را تهذیب نفس، معنویات و اخلاق می‌دانست و اقتصاد را نیز ابزاری برای دستیابی به این اهداف ارزیابی می‌کرد. توصیه‌های ایشان به مسئولان در امر اقتصاد، صرفه‌جویی و توجه به بیت‌المال، تلف‌نکردن منابع عمومی جامعه (ببینید: بیت‌المال) مبارزه با تورم و حل مسئله مسکن، رسیدگی به امور قشرهای کم‌درآمد و ضعیف جامعه و مسئولیت اولویت‌بندی مسائل در دوران سازندگی بود. همچنین کمک به ترمیم ویرانی‌های به‌جامانده از رژیم پهلوی کمک و پشتیبانی از دولت برای دستیابی به اقتصاد سالم، پرهیز از کم‌کاری، دوری از اسراف، تبذیر و تجملات (ببینید: ساده‌زیستی) و به‌میدان‌آمدن افراد متخصص هر رشته برای اصلاح اقتصاد کشور نیز از توصیه‌های مهم امام‌خمینی به مردم بود.

پیوند به بیرون

• نسرین آقابیک ـ حسن حسنی، «اقتصاد»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۲، ص۱۶۱–۱۶۸.