اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۱۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۵ تیر ۱۴۰۲
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اقتصاد'''، سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی در [[جمهوری اسلامی ایران]].
'''اقتصاد'''، سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]].
 
اقتصاد در لغت به معنی میانه‌روی در کارها است و علم اقتصاد به دانش چگونگی [[تولید و صنعت|تولید]]، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن تعریف شده ‌است که در دو دسته خرد و کلان دسته‌بندی می‌شود. روشی که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند، نظام اقتصادی جامعه است که می‌تواند [[سرمایه‌داری]]، [[مارکسیسم|سوسیالیسم]] یا مختلط باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است.
 
[[امام‌خمینی]] نظام اقتصاد اسلامی را معتدل، مستقل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست که مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است و می‌تواند موجب [[توسعه و پیشرفت|پیشرفت و توسعه]] کشور و ایجاد [[عدالت اجتماعی]] ‌شود.  
 
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران نیز برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته ‌است. امام‌خمینی اقتصاد را ابزاری مهم برای دستیابی بشر به [[سعادت و شقاوت|سعادت]] و زمینه‌ساز آن می‌دید.


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
خط ۳۳: خط ۳۹:


== نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ==
== نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ==
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، به منظور پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی<ref>اصل۳، بند۱۲.</ref> در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته‌است. در اصل ۴۳ راه‌های رسیدن به استقلال اقتصادی و ضوابط آن، اصل ۴۴ نظام اقتصادی اسلامی بر مبنای دولتی، تعاونی و خصوصی، اصول ۴۶ و ۴۷ مالکیت شخصی و حدود آن و اصل ۴۹ ضبط ثروت‌های نامشروع و مانند آن توجه شده‌است و در اندیشه اقتصادی امام‌خمینی نیز به نقش نظارتی دولت و عاملیت مردم اعم از بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده‌است.<ref>حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امام‌خمینی، ۱۷۶.</ref>
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، به منظور پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۳، بند۱۲.</ref> در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته‌است. در اصل ۴۳ راه‌های رسیدن به استقلال اقتصادی و ضوابط آن، اصل ۴۴ نظام اقتصادی اسلامی بر مبنای دولتی، تعاونی و خصوصی، اصول ۴۶ و ۴۷ مالکیت شخصی و حدود آن و اصل ۴۹ ضبط ثروت‌های نامشروع و مانند آن توجه شده‌است و در اندیشه اقتصادی امام‌خمینی نیز به نقش نظارتی دولت و عاملیت مردم اعم از بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده‌است.<ref>حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امام‌خمینی، ۱۷۶.</ref>


=== بخش دولتی ===
=== بخش دولتی ===
بر پایه [[اصل ۴۴ قانون اساسی]]، حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، [[بانک|بانکداری]]، [[بیمه]] ومانند آن است؛ البته این اصل به معنای دخالت‌نکردن بخش خصوصی در این بخش‌ها نیست و امکان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی از طریق قوانین و ضوابط مشخص وجود دارد.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۵–۱۴۶.</ref>{{سخ}}
بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، [[بانک|بانکداری]]، [[بیمه]] ومانند آن است؛ البته این اصل به معنای دخالت‌نکردن بخش خصوصی در این بخش‌ها نیست و امکان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی از طریق قوانین و ضوابط مشخص وجود دارد.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۵–۱۴۶.</ref>{{سخ}}
[[امام‌خمینی]] محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری می‌دانست که مردم از انجام آن ناتوان‌اند و از دولت می‌خواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵.</ref> از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref> همچنین از آنجاکه ایشان معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمی‌شود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخص‌شدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴ و ۴۰۸–۴۰۹.</ref>
[[امام‌خمینی]] محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری می‌دانست که مردم از انجام آن ناتوان‌اند و از دولت می‌خواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵.</ref> از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref> همچنین از آنجاکه ایشان معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمی‌شود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخص‌شدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴ و ۴۰۸–۴۰۹.</ref>


خط ۹۶: خط ۱۰۲:


== پیوند به بیرون ==
== پیوند به بیرون ==
نسرین آقابیک ـ حسن حسنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/161/ اقتصاد]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۱۶۱–۱۶۸.


[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
* نسرین آقابیک ـ حسن حسنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/161/ اقتصاد]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۲، ص۱۶۱–۱۶۸.
 
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مفاهیم اقتصادی]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]
۱۵٬۹۹۴

ویرایش