بیت‌المال: تفاوت میان نسخه‌ها

به همراه رشد جوامع بشری و تأسیس حکومت، مرکزی نیز برای جمع و نگهداری اموال عمومی با نام «خزانه دولت» و در اصطلاح اسلامی، بیت‌المال شکل گرفت.<ref>شب‌زنده‌دار، غارت بیت‌المال، ۳۰۶</ref> اموال بیت‌المال به معنای اموال عمومی و شرعی،<ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۴ و ۷/۲۳۱</ref> اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در [[مسیحیت]] وجود داشته‌است.<ref>مریم، ۳۱ و ۵۵؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۸</ref> در زمان [[پیامبر اکرم(ص)]]، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که [[انصار]] توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تأمین می‌شد و با نظارت پیامبر (ص) در موارد خود مصرف می‌شد.<ref>رضوی، پیشینه بودجه حوزه، ۲۰۹</ref> حکم وجوب پرداخت [[زکات]] به عنوان یکی از منابع بیت‌المال، در [[مکه]] نازل شد<ref>اعراف، ۱۵۶؛ نمل، ۳</ref> و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی [[حکومت اسلامی]] در [[مدینه]]، پیامبر (ص) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۸/۳–۴</ref> پس از [[جنگ بدر]] نیز [[غنایم]] و [[انفال]] به‌طور کامل در اختیار رسول خدا (ص) قرار گرفت<ref>انفال، ۱</ref>؛ زیرا این اموال، متعلق به حکومت اسلامی است و باید در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۷/۱۰۷–۱۰۸</ref> در طول دوران زندگی پیامبر اکرم (ص)، به دلیل اندک‌بودن غنیمت‌ها و نیاز مالی شدید مسلمانان، اموال در همان میدان جنگ، میان مسلمانان تقسیم می‌شد.<ref>بینش، بیت‌المال و حقوق آن، ۱۹</ref> دیگر اموال را نیز رسول خدا (ص) به‌سرعت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸</ref> و به صورت برابر<ref>کلینی، الکافی، ۸/۶۰–۶۱</ref> در اختیار مسلمانان قرار می‌داد.

در دوران [[امویان]]، خلافت به صورت ملک موروثی درآمد و بیت‌المال بدون حسابرسی و نظارت، در جهت تحکیم پایه‌های حکومت آنان صرف می‌شد.<ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، ۴۸–۴۹</ref> [[معاویه]]، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌المال مسلمانان جدا کرد و به اموال اختصاصی خود افزود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۲/۲۱۷–۲۱۸</ref> ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌المال عمومی، «بیت‌المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص خلیفه، شامل ارثیه، املاک سلطانی، مصادره‌ها و هدایا، به وجود آید.<ref>دجیلی، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶۹–۱۸۶</ref> خلفای بنی‌عباس هم بیت‌المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن [[منصور دوانقی]] که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌المال از سوی خدا خواند، آشکار می‌شود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۵۰ و ۵۸–۶۰</ref> پس از [[خلفای عباسی]] نیز سوء استفاده از بیت‌المال به شکل یک رویه در دیگر حکومت‌ها ادامه یافت. [[امام‌خمینی]] با تأکید بر بی‌عدالتی و غارت [[اموال عمومی]]، به دست همه پادشاهان از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده‌است آسیبی که در [[دوره پهلوی]] به جهت خالی‌شدن خزانه و رواج بی‌عدالتی در جامعه، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۷۳</ref>

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به‌طور خاص [[زکات]]: خداوند متعال در [[قرآن کریم]]، کسانی که اموالی را انباشته کرده، انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های اندوخته‌شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده‌است<ref>توبه، ۳۴–۳۵</ref> و [[بخل]] ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در [[روز قیامت]]، خبر داده‌است<ref>آل عمران، ۱۸۰</ref>؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه [[نفاق]] در دل شمرده‌است<ref>توبه، ۷۷</ref> و [[امامان معصوم(ع)]] نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از [[ایمان]] و اسلام دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۳۲–۳۴</ref> اصل حکم زکات را [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۴</ref> و فقهای دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۱۳؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۶</ref> از [[ضروریات دین]] و منکر آن را [[کافر]] شمرده‌اند.

الف) منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در مصالح آنان صرف می‌شوند؛ مانند [[خراج]] و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است،<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۵۷؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، ۲/۱۵۵</ref> سهم سبیل الله از زکات،<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲</ref> جزیه، اموالی که وصیت شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم مسلمانان تعلق دارد.<ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲</ref>

ب) منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا [[امامت]]، ملک رسول خدا (ص) یا امامان معصوم (ع) است و درآمد حاصل از آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که صلاح دیدند هزینه کنند، مانند انفال و [[سهم امام|سهم امام (ع)]] از [[خمس]]؛

امام‌خمینی جزیه، خراج، خمس، زکات<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۸</ref> و خراج اراضی خراجیه<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۲</ref> را از منابع مالی حکومت اسلامی به‌شمار می‌آورد.

# سرزمین‌هایی که بدون جنگ فتح شده یا صاحبان آن با میل خود تسلیم کرده‌اند ([[فیء]])؛

# [[ارث]] بدون وارث؛

# معادن بدون مالک<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷–۳۴۸</ref>{{ببینید|متن=ببینید|انفال}}.

مالیات نیز که در [[فقه اسلامی]]، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود،<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۱۸۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷۲</ref> یکی از منابع پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی برای تأمین بودجه و بیت‌المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع)، بر جواز آن دلالت دارد.<ref>کلینی، الکافی، ۳/۵۳۰</ref> امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶</ref> و برخی دیگر از فقها<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۳۳؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳–۴؛ شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، ۸/۱۸۸؛ سبحانی، الخمس فی الشریعهٔ الاسلامیهٔ الغراء، ۹–۱۰</ref> بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت حکومت حاکم مشروع تأکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از احکام اولیه اسلام نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب ضرورت، [[حکومت اسلامی]] می‌تواند از مردم مالیات بگیرد.<ref>نجومی، نظری فقهی بر مالیات، ۱۲۲</ref> در نگاه کلی امام‌خمینی فقها از طرف [[امام معصوم(ع)]] حجت بر مردم‌اند و امور مسلمانان ازجمله گرفتن و صرف درآمدهای عمومی، به آنان واگذار شده‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۲</ref> و بر این اساس، وضع مالیات برای تأمین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است<ref>یزدی، وجوهات و مالیات، ۸۸–۸۹</ref>؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن مالیات باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۴</ref> و نارضایتی مالیات‌دهنده یا شک به عملکرد متصدیان مالیات<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۲۵۰ و ۱۸/۴۳۷</ref> نشود. ایشان [[مجهول‌المالک|اموال مجهول‌المالک]] و درآمدهای حاصل از اجرای اصل ۴۹ [[قانون اساسی]] و دیگر قوانین را نیز در اختیار [[ولی فقیه]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۳۶۵</ref> و در معنای عام بیت‌المال می‌دانست.

دربارهٔ اصل مالکیت دولت، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ برخی از فقها برای دولت به جهت اعتباری‌بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در حقیقت مال مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور اعتباری است.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۳۶–۳۳۷</ref> امام‌خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۷۰</ref> و ادله چندی بر درستی این نگاه وجود دارد.<ref>← مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۶۳–۲۸۲</ref> دربارهٔ موارد گوناگون بیت‌المال مانند انفال، خمس، زکات و غیره نیز اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد.

در خصوص مالکیت [[انفال]]، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، انفال را ملک پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به [[ارث]] برسد، بلکه از پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) به امام دیگر منتقل می‌شود<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۳۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳</ref>؛ اما [[امام‌خمینی]] معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷</ref> و [[پیامبر(ص)]] و امام(ع) بر انفال و تمام سهام خمس و زکات، [[مالکیت]] ندارند، بلکه ولایت یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و روایات هماهنگ است و هم وحدت سیاق را حفظ می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۸–۶۶۳؛ ← مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۰۴–۲۰۵</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انفال}}{{ببینید|متن=ببینید|خمس}}؛ بر این اساس چنین ولایتی را می‌توان بنا بر ادله اثبات ولایت فقیه، برای «[[ولی فقیه]]» نیز اثبات کرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۴–۲۵</ref> بنابر دیدگاه امام‌خمینی میان پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقها در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب خداوند مسئولیت دارند تا مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۶۶–۶۷</ref>

# اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به [[مؤذن]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۵۴</ref> [[امام جماعت]]، معلم قرآن<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۵۰</ref> و پرداخت هزینه اعزام به [[حج]] و زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی [[حج]] و [[زیارت]]<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۴۳</ref>؛

فقها<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۹۴</ref> و ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۸–۳۵۱</ref> برای مصرف زکات بنابر [[قرآن کریم]]،<ref>توبه، ۶۰</ref> هشت مصرف ذکر کرده‌اند:

# فقرا؛

# [[مسکین|مساکین]]؛

# کارگزاران زکات؛

# [[تألیف قلوب|مؤلفة القلوب]]؛

# [[فی سبیل الله]]؛

# [[ابن‌سبیل|درراه‌ماندگان]].

از سوی دیگر، امام‌خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹–۵۱۰</ref> و جلوگیری از غارت بیت‌المال را از اهداف اساسی [[انقلاب اسلامی]] اعلام می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۸۱؛ ۴/۴۹۸ و ۵/۱۵۷</ref> ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۶۶</ref> و از ارتش خواست با کمک [[ملت]]، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت آمریکا شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۷۸</ref> ایشان با اعلام حمایت از [[اعتصاب کارکنان صنعت نفت|اعتصاب کارکنان شرکت نفت]] در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۴۹۸</ref> و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تأکید می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۵۰ و ۴۷۳</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اعتصاب}}.

مراقبت و نظارت امام‌خمینی بر بیت‌المال پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، جنبه عمومی و حکومتی نیز پیدا کرد و ایشان ملاک استفاده از بیت‌المال را مقررات و قوانین اعلام کرد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۶۴</ref> و کسانی را که به‌ناحق از آن بهره برده‌اند، حتی در زمان [[رژیم پهلوی]]، مسئول شمرد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۴۰–۵۴۱ و ۵۶۰</ref> ایشان یک روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ در پیامی به ملت ایران سفارش کرد مراقب مراکز و منابع دولتی و ملی باشند و از هدررفتن اموال ملت جلوگیری کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۲۸</ref> در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ نیز در پیامی از ملت ایران خواست تا با عده‌ای از عوامل رژیم پهلوی که با ایجاد [[شورش|اغتشاش]] و [[هرج و مرج]] در پی ادامه چپاول بیت‌المال بودند، مقابله کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۹</ref> ایشان سلاح‌هایی را که مردم در دوران انقلاب از مراکز نظامی برده بودند، متعلق به بیت‌المال اعلام کرد و ضمن حرام‌شمردن تصرف و خرید و فروش این سلاح‌ها، خواستار تحویل آن به [[کمیته‌های انقلاب اسلامی|کمیته‌های انقلاب]] شد. همچنین از کسانی که سلاح در اختیار داشتند، خواست که از تیراندازی بی‌مورد و هدردادن فشنگ که باعث نارضایتی مردم و اتلاف سرمایه‌های عمومی می‌گردد، خودداری کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۷</ref>

 

* علیرضا سروش ـ سیدمصطفی سیدصادقی، [https://books.khomeini.ir/books/10003/16/ بیت‌المال]، [[دانشنامه امام خمینی|دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۳، ص۱۶–۲۵.

 

[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]

[[رده:مقاله‌های جلد سوم دانشنامه امام‌خمینی]]

[[رده:مفاهیم اقتصادی]]

[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]