دموکراسی

دموکراسی، حکومت براساس اراده مردم و منافع عمومی.

دموکراسی به معنای «قدرت مردم»، مفهومی واحد با برداشت‌های متعدد است که هر برداشتی، حاصل توجیه، تحلیل و تبیین متفاوتی از مؤلفه‌های دموکراسی است. در دموکراسی واقعی زمامداران با رأی مردم انتخاب می‌شوند و هر زمان که مردم خواستند، بدون توسل به زور یا نیرنگ کناره‌گیری می‌کنند.

واژۀ دموکراسی و دموکراتیک در کلام امام‌خمینی، بارها به نحو ایجابی و سلبی به‌کار رفته است. ایشان دموکراسی غربی را منفی و تبلیغات آن را خالی از واقعیت ارزیابی می‌کرد.

از نظر امام‌خمینی، دموکراسی مطلوب، با ویژگی‌هایی مانند نفی استبداد، تکیه بر مردم، تأمین آزادی، عدالت و نفی تبعیض، تنها در حکومت اسلامی امکان تحقق دارد؛ چنان‌که در تاریخ صدر اسلام و نیز در نظام جمهوری اسلامی می‌توان دید. از نظر ایشان در نظام «جمهوری اسلامی»، عنوان «جمهوری»، بیان‌کننده شکل حکومت و مستلزم نوعی دموکراسی است که مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و عنوان «اسلامی» محتوای آن را تعیین می‌کند.

مفهوم‌شناسی

دموکراسی برگرفته از دو واژه یونانی دموس (مردم) و کراسیا (قدرت)، به معنی حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور همگانی جامعه است. عام‌ترین مفهوم دموکراسی برابری فرصت‌ها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی و ارزش‌های اجتماعی است و در معنای محدودتر شرکت آزادانه افراد درگرفتن تصمیم‌های مهم سیاسی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم است. از منظر سیاسی برای دموکراسی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است. به عقیده برخی اندیشمندان، دموکراسی حکومت جمعی است که در آن اعضای اجتماع به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت می‌کنند یا می‌توانند شرکت داشته باشند.

در تعریفی دیگر، دموکراسی نوعی خاص از نظم نهادی برای رسیدن به تصمیمات سیاسی ـ حقوقی و اجرایی است و در آن آرمان‌هایی نظیر آزادی، عدالت و حکومت، شرافتمندانه تأمین می‌شود؛ بنابراین دموکراسی، فلسفه اجتماعی و رژیمی سیاسی است که بیش از هر نظام یا فلسفه، گوناگونی عقاید را می‌پذیرد و در آن دست به دست شدن قدرت سیاسی از راه‌های مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد و هدف آن تأمین حداقل رفاه برای همگان است. برخی در زبان فارسی، دموکراسی را به مردم‌سالاری برگردانده‌اند که نامی جدید برای محتوایی قدیمی است.

دموکراسی مفهومی واحد و جهان‌شمول است که برداشت‌های متعددی از آن امکان‌پذیر است و هر برداشتی از دموکراسی حاصل توجیه، تحلیل و تبیین متفاوتی از مؤلفه‌های دموکراسی است. این است که گفته شده این واژه، کلمه‌ای انعطاف‌پذیر است و تلقی‌ها و تفاسیر متنوعی از آن قابل ارائه است. گواه این سخن آن است که گروه‌های فکری متفاوت با اندیشه‌های متضاد، از دموکراسی حمایت می‌کنند. سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها، محافظه‌کاران و حتی فاشیست‌ها از دموکراسی سخن گفته و دموکراسی واقعی را در خود مجسم می‌دانند و مدل‌های مختلف دموکراسی ازجمله سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، دموکراسی صنعتی و دموکراسی تکثرگرا نیز نشان‌دهنده نبود تلقی بسیط و یکسان از دموکراسی است.

با وجود انتقادهای بسیاری که به این روشِ حکومت وارد است، آنچه دموکراسی را امروزه شیوه‌ای پذیرفتنی و قابل دفاع کرده است، کارایی حکومت، تأمین آزادی‌های فردی، تأمین برابری، آموزش توده‌ها، تقویت میهن‌دوستی، تأمین ثبات حکومت، نظم و پیشرفت، ارزش مردم، حکومت متخصصان و نمایندگان مردم، آموزش شهروندان، شکل معقول حکومت و تکریم‌نکردن قدرت است. در دموکراسی واقعی زمامداران با رأی مردم انتخاب می‌شوند و هر زمان که مردم خواستند، آنان بدون نیاز به قیام، شورش و توسل به زور یا نیرنگ کناره‌گیری می‌کنند.

پیشینه

دموکراسی در دولت‌شهرهای یونان باستان پدید آمد. در آتن همه مردم به‌جز زنان و بردگان به‌طور مستقیم در وضع قوانین شرکت می‌کردند و به نوبت، عهده‌دار امور اجرایی می‌شدند. در جمهوری روم نیز جنبه‌هایی از دموکراسی مستقیم وجود داشت و روش نمایندگی نیز نخستین بار در آن به کار بسته شد. در پایان سده هفدهم و آغاز سده هجدهم میلادی با شکل‌گیری لیبرالیسم، بار دیگر مفهوم دموکراسی در حوزه علوم اجتماعی مطرح شد. این روند بعدها با نظریات فیلسوفان غربی کامل شد و در نهایت به فلسفه لیبرالیسم امروزی تبدیل شد که نتیجه آن مقدم‌داشتن حق فرد بر حق جامعه بود و عناصر تازه‌ای چون آزادی بیان، تفکیک قوا، حق حاکمیت مردم و انتخابات آزاد به آن افزوده شد.

از سوی دیگر، توجه به دموکراسی در ایران، پیشینه‌ای در حدود صد سال دارد. در عصر قاجار، رویارویی با دنیای غرب، ایرانیان را با مفاهیمی چون حق حاکمیت مردم، آزادی، مساوات، عدالت و قانون آشنا کرد و ایران با انقلاب مشروطه، پا به دنیای جدید نهاد. جان‌مایه این نخستین طلیعه نیز اندیشه آزادی، دموکراسی، محدودیت قدرت مطلق و مشارکت مردم در عرصه سیاسی بود. از نگاه امام‌خمینی شکل‌گیری مشروطیت، حاصل تلاش علما برای رسیدن به آزادی و وضع قوانینی که استقلال کشور، منافع ملت و اسلام را تأمین می‌کردند بود. مهم‌ترین آرمان و خواسته در این دوره، رسیدن به دموکراسی دانسته می‌شد. در واقع نهضت مشروطه برای تغییر نظام سیاسی از استبداد به مردم‌سالاری و حکومت قانون بود. از پیامدهای مشروطه‌خواهی می‌توان به تشکیل عدالتخانه، شکل‌گیری احزاب سیاسی، تدوین قانون اساسی و متمم آن و تأسیس مجلس شورای ملی اشاره کرد. (ببینید: نهضت مشروطه)

در دوران مشروطه سبک حکومت با روش استبدادیِ دوره پیش از آن فرق چندانی نداشت. پی‌ریزی دولت درونی به دست رضاشاه پهلوی، به بهای سرکوبی پیشرفت سیاسی و تمام مظاهر آرمان‌های دموکراتیک انجام شد. در این دوره چنین تصور می‌شد که نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست‌یافتنی است. امام‌خمینی خاطرنشان کرده است که در آن دوران مطبوعات آزاد از میان رفتند، آزادی عقیده ممنوع شد و خفقان کامل شکل گرفت. از آغاز دهه بیست تا مرداد ۱۳۳۲ محدودیت‌های ناشی از قانون اساسی، قدرت بیش از اندازه مجلس، اختیارات و امتیازات نهاد سلطنت و ضعف و بی‌ثباتی کابینه‌ها، مانع پیدایش و تکامل دموکراسی پایدار در ایران گردید.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محمدرضا پهلوی سیاست تمرکز قدرت را پی گرفت و ارکان حکومت خود یعنی ارتش، بوروکراسی و دربار را به‌شدت تقویت کرد. برخی از دلایل اصلی نبودِ دموکراسی در دوران پهلوی را می‌توان، ضعف مالکیت خصوصی و نبود طبقات مستقل و نیرومند به عنوان پایگاه اجتماعی، شکل‌گیری دستگاه دولتی متمرکز، نبود احزاب سیاسی مستقل دانست؛ بنابراین با توجه به ساخت قدرت مطلقه حکومت پهلوی، بحران مشارکت و رقابت سیاسی به سرعت پدیدار شد که این خود از عوامل عمده بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی بود. با نگاهی به صحیفه امام‌خمینی به دست می‌آید که ایشان بیش از ۲۰۰ مورد از واژه دموکراسی و دموکراتیک، به گونه‌ای مثبت و ایجابی، نفی و رد دموکراسی و نیز به شکل جدلی استفاده کرده است.

دموکراسی در اسلام

قرآن کریم، حق حاکمیت و تشریع را مختص به خداوند می‌داند و دموکراسی به معنای حاکمیت محض مردم و مشروعیت مطلق نظام عرفی، با اسلام سازگاری ندارد؛ زیرا در این قرائت، حاکمیت مردم اگر بر حکم خدا ترجیح داده شود، عملاً با توحید منافات دارد؛ از این‌رو برخی از مفاهیم رایج دموکراسی در غرب چون انسان‌محوری (اومانیسم) با دین و اصول آن تفاوت دارد؛ اما اگر دموکراسی به معنای حاکمیت قانون یا نفی استبداد، مشارکت سیاسی و شرکت آزادانه مردم در انتخابات توأم با رقابت و آزادی بیان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) در نظر گرفته شود، همان معنای دموکراسی از دیدگاه اسلام است که امام‌خمینی بر آن تأکید دارد و به اعتقاد ایشان دموکراسی که در اسلام وجود دارد، کامل‌تر از دموکراسی موجود در غرب است.

در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته‌ای چون سیدعبدالرحمن کواکبی، حسن البناء، محمد عبده و میرزامحمدحسین نایینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته‌اند؛ چنان‌که مردم‌سالاری دینی نیز این است که دین حق مردم برای به دست‌گرفتن سرنوشت خویش و ادای این حق از سوی حکومت را به رسمیت می‌شناسد. در این معنا، مبنای مشروعیت نظام، انطباق با نظام تشریع الهی و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که در اسلام مردم بر سرنوشت خویش مسلط و صاحب‌اختیار خود نیستند، بلکه برعکس در اسلام انسان تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی را دارد؛ ولی این آزادی‌ها و اختیارات منطقی و معقول و در چارچوب ارزش‌های دینی و الهی بر اساس خدامحوری نه انسان‌محوری قابل پذیرش است. (ببینید: مشروعیت)

فرهنگ اسلامی نشان داده است که ضمن حفظ ارزش‌های اساسی دین، توان گسترده‌ای برای تولید و انطباق‌پذیری با بسیاری از مفاهیم دنیای مدرن ازجمله مردم‌سالاری دارد. در اسلام به مبانی و اصولی توجه شده که با آنها می‌توان مبانی «مردم‌سالاری دینی» را ترسیم و تبیین کرد. از یک سو قرآن کریم با دستور به پیامبر اکرم(ص) برای مشورت با مردم و اینکه مشورت روش و رویه‌ای ستوده در میان مؤمنان است، بر این اصل تأکید کرده و پیامبر اسلام(ص) آن را یکی از عواملی دانسته است که انسان را شایسته زندگی می‌کند. امام‌خمینی نیز حق تعیین سرنوشت خویش را یک اصل همیشگی و غیرقابل خدشه می‌داند و رأی ملت و اتکای حکومت بر آرای مردم را از اصول دموکراسی برمی‌شمرد.

از سوی دیگر، مشارکت مردم به عنوان اصلی مهم، گاهی نقشی تعیین‌کننده در امور کلان جامعه اسلامی پیدا می‌کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) یکی از علل اساسی پذیرش حکومت را حضور مردم و اتمام حجت بر خود اعلام کرد. آن حضرت رضایت مردم در شکل‌گیری حکومت خویش را معیاری بنیادین به‌شمار آورد و تأکید کرد بیعت با ایشان بدون اکراه و اجبار و همراه رضایت و خشنودی مسلمانان بود. امام‌خمینی نیز مشارکت مردم در رأی‌دادن و انتخاب وکلای مجلس را رفتاری برگرفته از اصول دموکراسی دانسته و تعیین نظام سیاسی پس از انقلاب را بدون مشارکت مردم بی‌اعتبار شمرده است. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دربارهٔ مشارکت مردم، در فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اشاره کرده و ذیل این فصل به موجب اصل ۵۶، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش را ودیعه‌ای الهی خوانده و آن را به رسمیت شناخته است.

ارزیابی و نقد دموکراسی

امام‌خمینی مفهوم دموکراسی را در سه شکل منفی، جدلی و مثبت به کار برده است:

۱. دموکراسی منفی غرب: بنیان‌های فکری امام‌خمینی دربارهٔ دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی، با آموزه‌های غربی همسو نبود و دموکراسی غربی را منفی تلقی می‌کرد. دموکراسیِ غربی از این فکر نشئت می‌گیرد که اراده و عقل انسان تنها ملاک تشخیص، خیر و صلاح امور زندگی و اداره آن است و بر اساس این رهیافت، آزادی به معنای بی‌بند و باری را نیز مجاز می‌شمرد؛ در حالی‌که امام‌خمینی آزادی غربی را سبب تباهی جامعه و جوانان می‌دانست. ایشان باوجود جنجال و هیاهوی غرب در داشتن دموکراسی، این تبلیغات را خالی از واقعیت می‌دانست و معتقد بود حکومت‌های غربی از محتوای دموکراسی واقعی بی‌بهره‌اند و در همه کشورهای مدعی دموکراسی، اعم از شرق و غرب، دیکتاتوری حاکمیت دارد؛ زیرا مؤلفه‌های مردم‌سالاری و حاکمیت مردم در آنها کم‌رنگ شده و دموکراسی دستاویزی در دست صاحبان زور و قدرت است و به نام دموکراسی، دیدگاه‌ها و گرایش‌های نفسانی عده‌ای بر سراسر جامعه تحمیل می‌شود؛ چنان‌که محمدرضا پهلوی ادعای دموکراسی داشت و در عین حال مخالفان خود را به‌شدت سرکوب می‌کرد و مانع آزادی بیان می‌شد و روزنامه‌ها را با دستگاه امنیتی اداره و کنترل می‌کرد؛ از این‌رو امام‌خمینی برای نخستین بار در ۱۳۵۴/۴/۲۰ با استفاده از واژه دموکراسی، به معیار دموکراسی پهلوی که با نبود آزادی و سرکوب مخالفان سازگار است، انتقاد کرد.

۲. دموکراسی جدلی: امام‌خمینی در بسیاری از موارد، دموکراسی نامطلوب را به صورت جدلی و در محکوم‌کردن مدعیان دموکراسی در کشورهای قدرتمند و بزرگ و همچنین دعاوی مخالفان داخلی، استفاده می‌کرد. ایشان بر این عقیده بود که غربی‌ها، وجوه منفی اندیشه‌ها و دستاوردهای تمدنی خود را با تبلیغات فراوان به کشورهای جهان سوم صادر می‌کنند که نمونه آن آزادی و دموکراسی وارداتی است؛ به این معنی که آنان خواستار جریان دموکراسی و آزادی حقیقی در این کشورها ازجمله ایران نیستند؛ زیرا باوجود ادعاهای دموکراتیک، از رژیم مستبد و دیکتاتور پهلوی حمایت می‌کردند و در حالی از آزادی دم می‌زدند که یک قلم و روزنامه آزاد به معنای حقیقی کلمه در ایران وجود نداشت؛ اما آزادی به معنای بی‌بند و باری ترویج می‌شد و از آن حمایت می‌شد و دموکراسی موجود در غرب و شرق عالم، به دلیل طرفداری از سرمایه‌داران بزرگ و ابرقدرت‌ها و در خفقان‌نگه‌داشتن مردم، فاسد است.

۳. دموکراسی مثبت: امام‌خمینی معتقد بود شکل مطلوب دموکراسی، در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ زیرا مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارند. ایشان با بیان مثال‌هایی از تاریخ صدر اسلام و رعایت حقوق مردم از سوی پیامبر اکرم(ص) و امام‌علی(ع) و خلیفه دوم، روش حکومت اسلامی را برتر از دموکراسی‌های موجود و مصداق حقیقی دموکراسی می‌شمرد و دموکراسی را در کنار عدل و قواعد و قوانین اسلام، یکی از مبانی حکومت اسلامی می‌دانست و معتقد بود ویژگی عدل برای دموکراسی اسلامی، آن را کامل‌تر از دموکراسی غربی می‌کند. از نظر ایشان آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی است و هر صلاح، خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت بشر قرار دارد، در اسلام وجود دارد و حکومت اسلامی، اصول دموکراسی را به کامل‌ترین شکل در درون خود دارد و با دموکراسی ادعایی غربی‌ها متفاوت است. اگر به‌درستی به اسلام عمل نشود و کشور تحت پرچم اسلام قرار نگیرد، رسیدن به دموکراسی نیز ممکن نخواهد بود.

ویژگی‌های دموکراسی مطلوب

امام‌خمینی برای دموکراسی آرمانی و مطلوب، مؤلفه‌های روشنی بیان کرده است:

۱. نفی استبداد و دیکتاتوری: امام‌خمینی به دلیل تناسب‌نداشتن استبداد با دموکراسی و آزادی، رژیم پهلوی را ناتوان از گرایش به آزادمنشی می‌شمرد و هدف از مبارزه خود را مقابله با دیکتاتوری پهلوی و جایگزین‌کردن دموکراسی واقعی اعلام می‌کرد. ایشان معتقد بود با خیزش انقلابی ملت، محمدرضا پهلوی خواهد رفت و حکومت دموکراسی برقرار خواهد شد.

۲. تکیه بر مردم: امام‌خمینی معتقد بود شکل نهایی حکومت باید با رأی مردم تعیین شود. ایشان مهم‌ترین ضابطه در حکومت اسلامی را متکی‌بودن بر رأی مردم و نقش یکایک مردم در انتخاب مسئولان و زمامداران حکومت اعلام می‌کرد؛ البته دخالت مردم در سرنوشت خویش در نظام اسلامی، با انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمی‌یابد، بلکه با نظارت بر عملکرد آنان و در صورت لزوم با عزل آنان ادامه پیدا می‌کند. به اعتقاد امام‌خمینی زمامداران در اسلام باید دارای شرایط ویژه‌ای در تمام دوران مسؤولیت خود باشند، در غیر این صورت خود به خود برکنار می‌شوند و مردم نیز می‌بایست آنان را برکنار کنند. (ببینید: انتخابات)

۳. تأمین آزادی: آزادی معیار اصلی جوامع و حکومت‌های مردم‌سالار است. امام‌خمینی آزادی عقیده، اندیشه و آزادی در انتخاب شغل و مسکن و غیره را از لوازم حکومت اسلامی شمرده و معتقد است همه امتیازهای دموکراسی در اسلام وجود دارد، بلکه دموکراسیِ مورد نظر اسلام در هیچ نظام دیگری یافت نمی‌شود. با این حال، در دموکراسی مطلوب ایشان، آزادی تا آنجا به رسمیت شناخته می‌شود که منجر به انحراف اذهان و سوء استفاده دشمنان جمهوری اسلامی نشود و آزادی در بیان افکار عقاید و در رفتار تا آنجا که با توطئه همراه نباشد و موجب انحراف مردم نگردد، پذیرفته‌شده است. (ببینید: آزادی)

۴. عدالت و نفی تبعیض: امام‌خمینی برپایی حکومت اسلامی برای گسترش عدالت در جامعه را ضروری و از اهداف انبیا(ع) می‌دانست. ایشان هدف از مبارزه با رژیم پهلوی را برچیدن نظام ستمکار پهلوی و برپایی نظامی بر پایه عدالت و دموکراسی می‌خواند و نظام سیاسی ایران را حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی معرفی می‌کرد و بر آن بود که در نظام اسلامی با اجرای قوانین اسلام، عدالت اجتماعی محقق خواهد شد و این نظام، مفاسد دیگر نظام‌های موجود را نخواهد داشت.

دموکراسی در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی حکومتی است که در آن، افزون بر رعایت ضوابط و خصوصیت‌های دموکراسی، اهداف و ارزش‌های متعالی دین نیز پیگیری و اجرا می‌شود؛ از این‌رو چنان‌که امام‌خمینی متذکر شده است عنوان «جمهوری»، بیان‌کننده شکل حکومت و مستلزم نوعی دموکراسی است؛ به این معنا که مردم حق دارند سرنوشت خود را در دست بگیرند و عنوان «اسلامی» محتوای آن را تعیین می‌کند. برپایی نظام دموکراتیک به معنای نفی ایدئولوژی نیست؛ بنابراین اسلامی‌بودن نظام، با اصول دموکراسی منافات ندارد و احزاب دنیا وابسته به یک مکتب و ایدئولوژی‌اند و به آن افتخار می‌کنند.

پس از پیروزی انقلاب و مطرح‌شدن مسئله تشکیل حکومت اسلامی، برخی «جمهوری دموکراتیک» را پیشنهاد کردند که از نگاه امام‌خمینی، معادل جمهوری غربی و نافی جمهوری اسلامی و مستلزم بازگشت به دوران طاغوت به شکلی دیگر بود. ایشان معتقد بود نظامی که مردم قبول دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند، همان جمهوری اسلامی است و رأی به قانون اساسی را از نشانه‌های دموکراسی در جمهوری اسلامی دانست و همگان را به پایبندی به قانون اساسی به عنوان برآیند رأی مردم فرا خواند. طبق قانون اساسی، امور کشور در جمهوری اسلامی، باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و همانند این‌ها اداره شود (اصل ششم). این قانون بر اساس دستور قرآن کریم «وَ شاوِرْهُمْ فِی الأمْر» و «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ»، نهادهای شورایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای استان و شهر را از ارکان تصمیم‌گیری اداره امور کشور معرفی می‌کند (اصل هفتم)؛ از همین‌رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام‌خمینی و نفی حکومت استبدادی، مردم ایران عملاً با شرکت در انتخابات متعدد، دخالت در تدبیر امور سیاسی اجتماعی خود و تعیین مسئولان در همه رده‌های حکومتی، جلوه‌هایی از مردم‌سالاری را به نمایش گذاشتند. (ببینید: جمهوری اسلامی)

پیوند به بیرون

• مهدی خزایی، دموکراسی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۴۲۹–۴۳۵.