انتخابات: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:مقاله‌های جدید using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''انتخابات'''، فرایند مراجعه به آراء عمومی در انتخاب نوع [[حکومت]] و تعیین مسئولان و کارگزاران. | '''انتخابات'''، فرایند مراجعه به آراء عمومی در انتخاب نوع [[حکومت]] و تعیین [[مسئولان و کارگزاران]]. | ||
انتخابات، جمع انتخاب و به معنای جریانی سازمان‌یافته برای انتخاب یک یا چند نفر به عنوان نماینده از سوی مردم است که مانند ابزاری، اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی دخالت می‌دهد. انتخابات در غرب، از پایان قرن نوزدهم به صورت همگانی آغاز شد و تاریخ آن در ایران به [[نهضت مشروطه|انقلاب مشروطه]] و تشکیل [[مجلس شورای ملی]] بازمی‌گردد. | |||
در اندیشه [[امام‌خمینی]] استقرار [[جمهوری اسلامی]] متکی به آرای عمومی است و مشارکت مردم و نظارت همگانی آنها بر حکومت منتخب خود، ضامن حفظ امنیت کشور است. شرکت در انتخابات، وظیفه‌ای شرعی و ملی و بر عهدۀ همگان است؛ چنان‌که شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، جمهوری اسلامی را به شکست خواهد رساند. | |||
در سخنان امام‌خمینی برای انتخاب اصلح، ویژگی‌های ایجابی و سلبی متعددی ذکر شده است. فرد اصلح از سویی متعهد به اسلام، آگاه از مسائل روز، قادر به درک محرومیت و غیروابسته به شرق و غرب است و از سوی دیگر باید به دور از [[اشرافیت]] و وابستگی به [[طاغوت]] باشد. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
انتخابات جمع انتخاب، به معنای جریان عمومی برگزیدن نمایندگان است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۹۵۸.</ref> همچنین به جریان سازمان‌یافته‌ای گفته می‌شود که در آن [[مردم]] یا گروهی برای انتخاب یک یا چند نفر رأی می‌دهند تا نماینده آنان باشند.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱/۵۸۶.</ref> فرایند انتخابات که همچون ابزاری، اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و عوامل آن دخالت می‌دهد.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۱۵.</ref> اقدامات و عملیات منسجم و به‌هم‌پیوسته‌ای است که در یک محدوده مشخص زمانی و مکانی انجام می‌شود و چهار عامل انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، محدوده انتخاباتی و ابزار و نیروهای برگزاری انتخابات، عوامل مورد نیاز برای رسمیت‌یافتن آن‌اند.<ref>حقیقی، انتخابات، تعاریف و اصطلاحات، ۳–۴.</ref>{{سخ}} | انتخابات جمع انتخاب، به معنای جریان عمومی برگزیدن نمایندگان است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۹۵۸.</ref> همچنین به جریان سازمان‌یافته‌ای گفته می‌شود که در آن [[مردم]] یا گروهی برای انتخاب یک یا چند نفر رأی می‌دهند تا نماینده آنان باشند.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱/۵۸۶.</ref> فرایند انتخابات که همچون ابزاری، اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و عوامل آن دخالت می‌دهد.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۱۵.</ref> اقدامات و عملیات منسجم و به‌هم‌پیوسته‌ای است که در یک محدوده مشخص زمانی و مکانی انجام می‌شود و چهار عامل انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، محدوده انتخاباتی و ابزار و نیروهای برگزاری انتخابات، عوامل مورد نیاز برای رسمیت‌یافتن آن‌اند.<ref>حقیقی، انتخابات، تعاریف و اصطلاحات، ۳–۴.</ref>{{سخ}} | ||
در تقسیم‌بندی انتخابات می‌توان آن را به «یک‌درجه‌ای» (انتخاب مستقیم نمایندگان با رأی مردم)، و «دودرجه‌ای» (انتخاب نمایندگانی که نمایندگان اصلی را از میان خود برمی‌گزینند) تقسیم کرد.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۴۴.</ref> در تقسیم دیگر، انتخابات را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در نظام‌های دموکراتیک دسته‌بندی کرده‌اند. در انتخابات به صورت مستقیم که شکل سنتی آن در دولت‌شهرهای [[یونان]] و [[روم]] وجود داشت و امروزه در برخی از کانتون‌های سوئیس نیز دیده می‌شود، مردم برای انتخاب افراد یا طرح‌ها، دور هم جمع می‌شوند و رأی خود را اعلام می‌کنند،<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۰۰.</ref> اما در دوران حاضر با توجه به گستردگی جمعیت، نوع مستقیم انتخابات در قالب‌های جدید نظیر [[رفراندوم]] (دربارهٔ موضوعات معمولی یا مرتبط با قانون اساسی)، پله بی‌سیت (دربارهٔ موضوعات سیاسی مهم)، ابتکار عام (وضع قانون با امضای جمع معینی از مردم) و بازخوانی (لغو نمایندگی فرد منتخب) دیده می‌شود.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۱۵–۳۱۹.</ref>{{سخ}} | در تقسیم‌بندی انتخابات می‌توان آن را به «یک‌درجه‌ای» (انتخاب مستقیم نمایندگان با رأی مردم)، و «دودرجه‌ای» (انتخاب نمایندگانی که نمایندگان اصلی را از میان خود برمی‌گزینند) تقسیم کرد.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۴۴.</ref> در تقسیم دیگر، انتخابات را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در نظام‌های دموکراتیک دسته‌بندی کرده‌اند. در انتخابات به صورت مستقیم که شکل سنتی آن در دولت‌شهرهای [[یونان]] و [[روم]] وجود داشت و امروزه در برخی از کانتون‌های سوئیس نیز دیده می‌شود، مردم برای انتخاب افراد یا طرح‌ها، دور هم جمع می‌شوند و رأی خود را اعلام می‌کنند،<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۰۰.</ref> اما در دوران حاضر با توجه به گستردگی جمعیت، نوع مستقیم انتخابات در قالب‌های جدید نظیر [[رفراندوم]] (دربارهٔ موضوعات معمولی یا مرتبط با قانون اساسی)، پله بی‌سیت (دربارهٔ موضوعات سیاسی مهم)، ابتکار عام (وضع قانون با امضای جمع معینی از مردم) و بازخوانی (لغو نمایندگی فرد منتخب) دیده می‌شود.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۱۵–۳۱۹.</ref>{{سخ}} | ||
همه‌پرسی یا رفراندوم به معنای عام رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل‌دهنده یک سازمان یا [[جامعه]] برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید، از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می‌گیرند.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۳۲۷.</ref> همه‌پرسی نیز به دو نوع «اجباری یا الزام‌آور» و «اختیاری و انتخابی» تقسیم می‌شود. همه‌پرسی اجباری زمانی است که برای پذیرش یا رد طرح‌های مطرح‌شده، لزوماً باید به مردم مراجعه شود؛ اما در همه‌پرسی اختیاری، قانون مصوب [[قوه مقننه]] بنا به درخواست عده معینی از شهروندان، برای نظرخواهی نهایی به مردم تسلیم می‌شود.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۱۷.</ref> | همه‌پرسی یا رفراندوم به معنای عام رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل‌دهنده یک سازمان یا [[جامعه]] برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت [[جامعه]] است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید، از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می‌گیرند.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۳۲۷.</ref> همه‌پرسی نیز به دو نوع «اجباری یا الزام‌آور» و «اختیاری و انتخابی» تقسیم می‌شود. همه‌پرسی اجباری زمانی است که برای پذیرش یا رد طرح‌های مطرح‌شده، لزوماً باید به مردم مراجعه شود؛ اما در همه‌پرسی اختیاری، قانون مصوب [[قوه مقننه]] بنا به درخواست عده معینی از شهروندان، برای نظرخواهی نهایی به مردم تسلیم می‌شود.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۱۷.</ref> | ||
گفته شده انتخاب در اصطلاح دینی با اصطلاح رایج جهان کنونی تفاوت دارد. در ادبیات دینی کلمه انتخاب در معنای نخبه‌گیری و برگزیدن است که با توّلی و پذیرش والی منصوب از سوی امت، سازگار است و با تعبیرهای رایج در میان مردم و نظام‌های رایج [[دموکراسی]] که به معنای توکیل است، هماهنگ نیست.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ۴۰۳.</ref> در [[حکومت اسلامی]] در حقیقت حاکم [[خداوند]] است و امام جامع شرایط دستورهای او را در میان مردم اجرا می‌کند؛ اما در نظام دموکراسی متداول در | گفته شده انتخاب در اصطلاح دینی با اصطلاح رایج جهان کنونی تفاوت دارد. در ادبیات دینی کلمه انتخاب در معنای نخبه‌گیری و برگزیدن است که با توّلی و پذیرش والی منصوب از سوی امت، سازگار است و با تعبیرهای رایج در میان مردم و نظام‌های رایج [[دموکراسی]] که به معنای توکیل است، هماهنگ نیست.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ۴۰۳.</ref> در [[حکومت اسلامی]] در حقیقت حاکم [[خداوند]] است و امام جامع شرایط دستورهای او را در میان مردم اجرا می‌کند؛ اما در نظام دموکراسی متداول در جهان، ملاک جلب نظر انتخاب‌کنندگان است و نهایتِ مطلوب آن، تحقق خواسته‌های آنان است. در این صورت نه انتخاب‌کننده و نه انتخاب‌شونده مقید به مقررات دینی و فضایل اخلاقی نیستند.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱/۴–۵.</ref>{{سخ}} | ||
در [[اسلام]] علاوه بر انتخابات و رأی‌گیری، بیعت وجود دارد که روشی برای تعیین سرنوشت سیاسی به دست امت اسلامی است.<ref>شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۱۹.</ref> بیعت از مصدر «بیع» است و همان گونه که | در [[اسلام]] علاوه بر انتخابات و رأی‌گیری، [[بیعت]] وجود دارد که روشی برای تعیین سرنوشت سیاسی به دست امت اسلامی است.<ref>شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۱۹.</ref> بیعت از مصدر «بیع» است و همان گونه که بیع خرید و فروش خاصی است که نتیجه آن تبادل دو مال میان خریدار و فروشنده است، بیعت نیز معامله‌ای است که میان افراد جامعه با [[رهبری|رهبر]] و امام خویش انجام می‌گیرد که طبق آن، افراد جامعه اموال و امکانات خود را در قبال تأمین مصالح خود در اختیار رهبر جامعه قرار می‌دهند،<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱/۵۲۳.</ref> با این حال، برخی بیعت را همان رأی و انتخابات و برخی دیگر آن دو را متعارض دانسته‌اند. دسته دوم معتقدند بیعت در واقع نوعی اعلام [[وفاداری]] است که بر اساس تعلق خاطر امت با ولیّ عادل شکل می‌گیرد؛ اما رأی‌گیری و انتخابات بیشتر بر اساس گرایش‌های درونی است؛ دیگر اینکه بیعت‌کننده متعهد می‌شود که از حاکم اطاعت کند؛ در صورتی که در انتخابات، وکیل و نماینده منتخب بر اساس اراده موکل عمل می‌کندف<ref>← موسویان، مبانی مشروعیت حکومت: جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، ۳۲–۳۳؛ شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۶۳–۶۴.</ref> اما موافقانِ همسانی رأی و بیعت معتقدند رأی و بیعت از لحاظ ماهیت، تفاوتی با هم ندارند و در واقع رأی، شکل تکامل‌یافته بیعت است؛ همچنان که این دو در شرایطی مانند آزادی انتخاب، [[بلوغ]]، ارادی و اختیاری‌بودن و رضایت اکثریت یکسان‌اند.<ref>← موسویان، مبانی مشروعیت حکومت: جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، ۴۰–۴۱؛ شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۶۹–۷۰.</ref> شرایط بیعت در برخی نامه‌ها و خطبه‌های [[امام علی(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]]، یعنی آزادی انتخاب، از روی اختیار و آگاه‌بودن و پذیرش اکثریت آمده‌است.<ref>نهج البلاغه، خ۱۳۶، ۱۸۹؛ ن۱، ۳۷۵؛ ن۶، ۳۷۹؛ ن۵۴، ۴۷۴.</ref>{{سخ}} | ||
شورای اهل حل و عقد شیوه دیگر انتخاب | [[شورای اهل حل و عقد]] شیوه دیگر انتخاب خلیفه یا زمامدار در اسلام است که بیشتر علمای [[اهل سنت]] به آن توجه دارند. در این شیوه، بزرگان و اُمنای امت اسلام برای تعیین خلیفه یا امام گرد هم می‌آیند و منتخب مورد نظر را به مردم برای بیعت معرفی می‌کنند. این شورا در برخی موارد با عناوینی نظیر اهل اختیار، اهل شورا و اهل رأی و اختیار نیز نامیده می‌شود.<ref>← سبزواری، معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد، ۴۰–۸۰.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
انتخابات از شاخصه‌های [[حکومت دموکراتیک]] است و مانند آن از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۵۷–۱۵۸؛ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۲۹۷.</ref> دموکراسی به «حکومت مردم بر مردم برای مردم» تعریف شده‌است که نوع مستقیم آن را می‌توان در یونان و روم باستان مشاهده کرد.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۷.</ref> | انتخابات از شاخصه‌های [[حکومت دموکراتیک]] است و مانند آن از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۵۷–۱۵۸؛ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۲۹۷.</ref> دموکراسی به «حکومت مردم بر مردم برای مردم» تعریف شده‌است که نوع مستقیم آن را می‌توان در یونان و روم باستان مشاهده کرد.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|دموکراسی}} از آنجاکه در طول تاریخ، مردم برای دخالت در امور سیاسی فاقد صلاحیت پنداشته می‌شدند و حق دخالت و انتخاب امور سیاسی، تنها به عده معدودی از افراد داده می‌شد، انتخابات و مشارکت عمومی و آزاد در عرصه سیاسی، امر نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود،<ref>عیوضی، مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ۳۵.</ref> چنان‌که در سده ششم پیش از میلاد، شهروندان آتن در یونان برای انتخاب مقامات و بحث در مورد سیاست‌های عمومی، مجلس عمومی تشکیل می‌دادند که در آن تنها مردانِ آزاد حق رأی داشتند و [[زن|زنان]] و بردگان از آن محروم بودند.<ref>استیل، تاریخچه انتخابات در جهان، ۷.</ref>{{سخ}} | ||
دموکراسی در غرب، با انقلاب ۱۶۸۸م/ ۱۰۶۷ش و از میان‌رفتن نظام سلطنتی مطلقه در [[انگلستان]] وارد مرحله جدیدی شد؛ اما در این دوره نیز حق رأی تنها متعلق به اشراف بود.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۵ و ۸۷–۸۸.</ref> به‌طور کلی تا پیش از انقلاب‌های آزادی‌خواهانه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، حق رأی همگانی وجود نداشت و این حق بر اساس میزان خاصی از [[مالیات]] بود. برای نمونه در [[فرانسه]] تا پیش از انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، تنها حدود صد هزار تن و پس از آن ۱۷۰ هزار تن، از حق رأی برخوردار بودند و تنها پس از انقلاب ۱۸۴۸م/ ۱۲۲۷ش در جمهوری دوم فرانسه بود که شمار رأی‌دهندگان به نه میلیون نفر افزایش یافت اما ویژه مردان بود. در انگلستان نیز پس از اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۸۳۲م/ ۱۲۱۱ش، هفت درصد مردم حق رأی پیدا کردند و در اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۸۶۷م/ ۱۲۴۶ش و ۱۸۸۵م/ ۱۲۶۴ش به ترتیب شانزده و ۲۸ درصد مردم به حق رأی دست یافتند.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲–۱۳.</ref> بر این اساس در بیشتر کشورها، زمان انتخابات عمومی و دادن حق رأی به مردان، به سال‌های پایانی قرن نوزدهم و [[جنگ جهانی اول]] بازمی‌گردد؛ اما تاریخ حق رأیِ برابر برای [[زن]] و | دموکراسی در غرب، با انقلاب ۱۶۸۸م/ ۱۰۶۷ش و از میان‌رفتن نظام سلطنتی مطلقه در [[انگلستان]] وارد مرحله جدیدی شد؛ اما در این دوره نیز حق رأی تنها متعلق به اشراف بود.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۵ و ۸۷–۸۸.</ref> به‌طور کلی تا پیش از انقلاب‌های آزادی‌خواهانه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، حق رأی همگانی وجود نداشت و این حق بر اساس میزان خاصی از [[مالیات]] بود. برای نمونه در [[فرانسه]] تا پیش از انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، تنها حدود صد هزار تن و پس از آن ۱۷۰ هزار تن، از حق رأی برخوردار بودند و تنها پس از انقلاب ۱۸۴۸م/ ۱۲۲۷ش در جمهوری دوم فرانسه بود که شمار رأی‌دهندگان به نه میلیون نفر افزایش یافت اما ویژه مردان بود. در انگلستان نیز پس از اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۸۳۲م/ ۱۲۱۱ش، هفت درصد مردم حق رأی پیدا کردند و در اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۸۶۷م/ ۱۲۴۶ش و ۱۸۸۵م/ ۱۲۶۴ش به ترتیب شانزده و ۲۸ درصد مردم به حق رأی دست یافتند.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲–۱۳.</ref> بر این اساس در بیشتر کشورها، زمان انتخابات عمومی و دادن حق رأی به مردان، به سال‌های پایانی قرن نوزدهم و [[جنگ جهانی اول]] بازمی‌گردد؛ اما تاریخ حق رأیِ برابر برای [[زن]] و مرد، پس از آن آغاز شد، به گونه‌ای که زنان نیوزیلند در سال ۱۸۹۳م/ ۱۲۷۲ش حق رأی کسب کردند و پس از آن این حق در فنلاند در سال ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۴ش، در [[آلمان]] در سال ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش، در سوئد ۱۹۲۰م/ ۱۲۹۹ش، در فرانسه ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۴ش، در [[بریتانیا]] ۱۹۴۸م/ ۱۳۲۷ش، در سوئیس ۱۹۷۱م/ ۱۳۵۰ و در لیختن‌اشتاین ۱۹۸۴م/ ۱۳۶۳ش داده شد.<ref>باتامور، جامعه‌شناسی سیاسی، ۳۰؛ استیل، تاریخچه انتخابات در جهان، ۳۱؛ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۳–۱۵.</ref> | ||
== آغاز انتخابات در ایران == | == آغاز انتخابات در ایران == | ||
تاریخ برگزاری انتخابات در [[ایران]]، به [[انقلاب مشروطه]] ۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م و برپایی نخستین دوره [[مجلس شورای ملی]] در ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ش بازمی‌گردد.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۱۰؛ خوشزاد، آخرین مجلس مشروطه: دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و انقلاب اسلامی، ۹.</ref> | تاریخ برگزاری انتخابات در [[ایران]]، به [[انقلاب مشروطه]] ۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م و برپایی نخستین دوره [[مجلس شورای ملی]] در ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ش بازمی‌گردد.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۱۰؛ خوشزاد، آخرین مجلس مشروطه: دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و انقلاب اسلامی، ۹.</ref> {{سخ}} | ||
نخستین قانون انتخابات تحت عنوان نظام‌نامه انتخابات در همان سال نوشته شد. در دوره نخست قانون‌گذاری، انتخابات ماهیت صنفی داشت و تنها شش گروه، شاهزادگان، علما و | نخستین قانون انتخابات تحت عنوان نظام‌نامه انتخابات در همان سال نوشته شد. در دوره نخست قانون‌گذاری، انتخابات ماهیت صنفی داشت و تنها شش گروه، شاهزادگان، علما و [[طلاب]]، اعیان و اشراف، بازرگانان، پیشه‌وران، زمین‌داران و کشاورزان حق رأی داشتند.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۷.</ref> در این دوره، کشور به ۱۵۶ حوزه انتخابیه تقسیم شد و طبق آن [[تهران]] شصت کرسی و بقیه شهرها ۹۶ کرسی در مجلس قانون‌گذاری داشتند.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۱۰.</ref> قانون انتخابات در سال ۱۲۸۸ اصلاح شد و از حالت صنفی و طبقاتی خارج شد و شرایط جدیدی نظیر داشتن ملک، مالیات‌دادن و داشتن تحصیلات برای رأی‌دهندگان وضع شد.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۸.</ref> اما در اصلاحیه بعدی انتخابات که در سال ۱۲۹۰ انجام شد، انتخابات از حالت دودرجه‌ای به مستقیم تغییر یافت و شرط برخورداری از دارایی و سواد نیز از رأی‌دهندگان برداشته شد.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۸.</ref>{{سخ}} | ||
از میان روش‌های جدید دموکراسی مستقیم، رفراندوم یا همه‌پرسی در تاریخ انتخابات ایران دارای سابقه است. در تاریخ انتخابات ایران، در پنج دوره، همه‌پرسی صورت گرفته‌است، که دو دوره آن پیش از انقلاب و سه دوره پس از انقلاب اسلامی بوده‌است. نخستین همه‌پرسی در ایران را [[محمد مصدق]] برای انحلال مجلس هفدهم در دوازدهم و هجدهم | از میان روش‌های جدید دموکراسی مستقیم، رفراندوم یا همه‌پرسی در تاریخ انتخابات ایران دارای سابقه است. در تاریخ انتخابات ایران، در پنج دوره، همه‌پرسی صورت گرفته‌است، که دو دوره آن پیش از انقلاب و سه دوره پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] بوده‌است. نخستین همه‌پرسی در ایران را [[محمد مصدق]] برای انحلال مجلس هفدهم در دوازدهم و هجدهم مرداد ۱۳۳۲ انجام داد. دومین آن را [[محمدرضا پهلوی]] در [[۶ بهمن|ششم بهمن]] ۱۳۴۱ به صورت نمایشی و برای نشان‌دادن حمایت مردم، تحت عنوان [[انقلاب سفید]] برگزار کرد. {{ببینید|متن=ببینید|انقلاب سفید}}{{سخ}} | ||
پس از | پس از انقلاب اسلامی نیز سه همه‌پرسی برگزار شد: در فروردین ۱۳۵۸ برای تعیین شکل حکومت{{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} در آذر ۱۳۵۸ همه‌پرسی قانون اساسی{{ببینید|متن=ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} و مرداد ۱۳۶۸ همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی.{{ببینید|متن=ببینید|شورای بازنگری قانون اساسی}}<ref>خدایی، همه‌پرسی‌های رژیم شاه، ۶۷–۷۰.</ref> | ||
== انتخابات در رژیم پهلوی == | == انتخابات در رژیم پهلوی == | ||
افزون بر مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۲۸ [[مجلس سنا]] نیز در ایران آغاز به فعالیت کرد که نظام‌نامه انتخاباتی آن مشتمل بر ۳۹ ماده، در همان سال در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران هفت دوره انتخابات مجلس سنا برگزار شد. اعضای مجلس سنا شصت تن بودند که سی تن از آنان به انتخاب مردم و سی نفر دیگر به انتصاب شاه بودند.<ref>ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ۲۱۲؛ موسوی عبادی، زندگینامه و نقش بانوان در ادوار مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسلامی، ۲۶۲–۲۶۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجلس سنا}}{{سخ}} | افزون بر مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۲۸ [[مجلس سنا]] نیز در ایران آغاز به فعالیت کرد که نظام‌نامه انتخاباتی آن مشتمل بر ۳۹ ماده، در همان سال در [[مجلس شورای ملی]] به تصویب رسید و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران هفت دوره انتخابات مجلس سنا برگزار شد. اعضای مجلس سنا شصت تن بودند که سی تن از آنان به انتخاب مردم و سی نفر دیگر به انتصاب شاه بودند.<ref>ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ۲۱۲؛ موسوی عبادی، زندگینامه و نقش بانوان در ادوار مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسلامی، ۲۶۲–۲۶۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجلس سنا}}{{سخ}} | ||
از دیگر تحولات قوانین برگزاری انتخابات در ایران، می‌توان به [[لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی]] و انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ اشاره کرد که در چارچوب همین اصلاحات در سال ۱۳۴۱ به زنان نیز حق رأی داده شد،<ref>مصفا، مشارکت سیاسی زنان در ایران، ۱۱۳.</ref> اما این اصلاحات با توجه به نقص‌هایش با مخالفت [[امام‌خمینی]] و علما روبه‌رو شد.{{ببینید|متن=ببینید|انجمن‌های ایالتی و ولایتی| انقلاب سفید}} امام‌خمینی کل نهاد سلطنت و مجالس وابسته به آن را غیرقانونی می‌دانست،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.</ref> از این‌رو انتخابات‌های برگزارشده، مجالس برآمده از انتخابات‌ها و مصوبات آنها را نیز به دلیل مغایرت با متمم [[قانون اساسی مشروطیت]] (نظارت علما بر مجلس) {{ببینید|متن=ببینید|نهضت مشروطه}} و قوانین عرفی و شرعی، غیرقانونی خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳؛ ۳/۲۴۲، ۴۰۵ و ۴/۳۹۴.</ref> ایشان آزادی و استقلال عمل مردم در انتخابات را از اصول دموکراسی می‌دانست که هیچ‌یک از آنها در [[رژیم پهلوی]] دیده نمی‌شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۷۱–۷۶.</ref> و مردم شاهد انتخابات فرمایشی بودند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۸۰.</ref> ایشان معتقد بود شعار انتخابات آزاد در رژیم | از دیگر تحولات قوانین برگزاری انتخابات در ایران، می‌توان به [[انجمن‌های ایالتی و ولایتی|لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی]] و انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ اشاره کرد که در چارچوب همین اصلاحات در سال ۱۳۴۱ به [[زن|زنان]] نیز حق رأی داده شد،<ref>مصفا، مشارکت سیاسی زنان در ایران، ۱۱۳.</ref> اما این اصلاحات با توجه به نقص‌هایش با مخالفت [[امام‌خمینی]] و علما روبه‌رو شد.{{ببینید|متن=ببینید|انجمن‌های ایالتی و ولایتی| انقلاب سفید}} امام‌خمینی کل نهاد سلطنت و مجالس وابسته به آن را غیرقانونی می‌دانست،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.</ref> از این‌رو انتخابات‌های برگزارشده، مجالس برآمده از انتخابات‌ها و مصوبات آنها را نیز به دلیل مغایرت با متمم [[قانون اساسی مشروطیت]] ([[نظارت]] علما بر مجلس) {{ببینید|متن=ببینید|نهضت مشروطه}} و قوانین عرفی و شرعی، غیرقانونی خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳؛ ۳/۲۴۲، ۴۰۵ و ۴/۳۹۴.</ref> ایشان [[آزادی]] و استقلال عمل مردم در انتخابات را از اصول دموکراسی می‌دانست که هیچ‌یک از آنها در [[رژیم پهلوی]] دیده نمی‌شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۷۱–۷۶.</ref> و مردم شاهد انتخابات فرمایشی بودند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۸۰.</ref> ایشان معتقد بود [[شعار]] انتخابات آزاد در [[رژیم پهلوی]]، فریبی در جهت حفظ [[محمدرضا پهلوی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۸۵.</ref> و انتخاب وکلای ملت در مجلس، در واقع انتصاب از سوی سفارتخانه‌های خارجی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۷۲ و ۸۹.</ref> بود.{{سخ}} | ||
امام‌خمینی در برهه‌ای با انتخاب زنان که در چارچوب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید تصویب شد، به دلایل نقض [[احکام شرعی]] و قانون اساسیِ مشروطیت مخالفت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۷۸، ۸۰ و ۱۴۵–۱۴۷.</ref> این اعتراض به معنای مخالفت کلی ایشان با حضور زنان در انتخابات و عرصه اجتماعی نبود؛ چنان‌که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای زنان حق انتخاب و انتخاب‌شدن قائل شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۰، ۳۵۸، ۴۰۸، ۴۳۶ و ۵۲۱.</ref> علت مخالفت علما و مراجع به سبب این بود که در آغاز دهه ۱۳۴۰، محدودیت‌هایی که آزادی عقیده مردم را مخدوش می‌ساخت، بر شرایط رأی‌دهندگان و انتخابات، حاکم بود.<ref>احمدی، انتخابات در ایران، ۳۴۲.</ref> امام‌خمینی به همراه گروهی از علما و مراجع در اعلامیه‌ای مشترک در سال ۱۳۴۱، قانونی‌نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات را صادر کردند؛ زیرا شرکت زنان با برخی از اصول قانون اساسی متناقص بود و علما و مراجع معتقد بودند این تصویب‌نامه از نظر شرعی و قانونی بی‌اعتبار است؛ بنابراین خواستار لغو این تصویب‌نامه شدند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۵–۱۵۰.</ref> امام‌خمینی این قانون را دلیل فساد و فریب [[خاندان پهلوی]] دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۲، ۱۴۹، ۱۹۱ و ۳۰۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انجمن‌های ایالتی و ولایتی| حقوق زن}} | امام‌خمینی در برهه‌ای با انتخاب زنان که در چارچوب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید تصویب شد، به دلایل نقض [[احکام شرعی]] و قانون اساسیِ مشروطیت مخالفت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۷۸، ۸۰ و ۱۴۵–۱۴۷.</ref> این اعتراض به معنای مخالفت کلی ایشان با حضور زنان در انتخابات و عرصه اجتماعی نبود؛ چنان‌که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای زنان حق انتخاب و انتخاب‌شدن قائل شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۰، ۳۵۸، ۴۰۸، ۴۳۶ و ۵۲۱.</ref> علت مخالفت علما و مراجع به سبب این بود که در آغاز دهه ۱۳۴۰، محدودیت‌هایی که آزادی عقیده مردم را مخدوش می‌ساخت، بر شرایط رأی‌دهندگان و انتخابات، حاکم بود.<ref>احمدی، انتخابات در ایران، ۳۴۲.</ref> امام‌خمینی به همراه گروهی از علما و مراجع در اعلامیه‌ای مشترک در سال ۱۳۴۱، قانونی‌نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات را صادر کردند؛ زیرا شرکت زنان با برخی از اصول قانون اساسی متناقص بود و علما و مراجع معتقد بودند این تصویب‌نامه از نظر شرعی و قانونی بی‌اعتبار است؛ بنابراین خواستار لغو این تصویب‌نامه شدند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۵–۱۵۰.</ref> امام‌خمینی این قانون را دلیل فساد و فریب [[خاندان پهلوی]] دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۲، ۱۴۹، ۱۹۱ و ۳۰۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انجمن‌های ایالتی و ولایتی| حقوق زن}} | ||
بر همین اساس بود که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان جلوگیری از شرکت زنان در انتخابات همانند زمان رژیم پهلوی بودند، خاطرنشان ساخته که آن منع به دلیل عدم مشروعیت اصل رژیم و مجلس آن دوره بود و حال که چنین محذوری نیست نمی‌توان این حق را از زنان سلب کرد.<ref>← هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۸۲.</ref>{{سخ}} | بر همین اساس بود که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر گروهی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] که خواهان جلوگیری از شرکت زنان در انتخابات همانند زمان رژیم پهلوی بودند، خاطرنشان ساخته که آن منع به دلیل عدم مشروعیت اصل رژیم و مجلس آن دوره بود و حال که چنین محذوری نیست نمی‌توان این حق را از زنان سلب کرد.<ref>← هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۸۲.</ref>{{سخ}} | ||
از وقایع مهم انتخابات پیش از انقلاب اسلامی تحریم همه‌پرسی انقلاب سفید بود که امام‌خمینی و علما آن را اعلام کردند. {{ببینید|متن=ببینید|انقلاب سفید}} ایشان همه‌پرسی پهلوی را مقدمه تخریب | از وقایع مهم انتخابات پیش از انقلاب اسلامی تحریم همه‌پرسی انقلاب سفید بود که امام‌خمینی و علما آن را اعلام کردند. {{ببینید|متن=ببینید|انقلاب سفید}} ایشان همه‌پرسی پهلوی را مقدمه تخریب مذهب می‌دانست و دربارهٔ اجرای آن هشدار داد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۳۵–۱۳۷.</ref> همچنین ایشان با اشاره به آمار غلط رأی‌دهندگان، همه‌پرسی را زیر فشار و هیاهوی تبلیغات می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۵–۳۳۶ و ۱۹/۳۵۱–۳۵۲.</ref> | ||
== انتخابات در جمهوری اسلامی ایران == | == انتخابات در جمهوری اسلامی ایران == | ||
طبق مبانی اسلامی در [[نظام جمهوری اسلامی]]، زمامدار و حاکم باید سمت و قدرت خود را از آرا و خواست مردم بگیرد و کسی این حق را دارد که برگزیده یا مورد حمایت مردم باشد.<ref>حسینی بهشتی، بررسی ویژگی‌های مسائل اسلامی، ۱۰۷.</ref> حکومت مطلوب از نظر | طبق مبانی اسلامی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]]، زمامدار و حاکم باید سمت و قدرت خود را از آرا و خواست مردم بگیرد و کسی این حق را دارد که برگزیده یا مورد حمایت مردم باشد.<ref>حسینی بهشتی، بررسی ویژگی‌های مسائل اسلامی، ۱۰۷.</ref> حکومت مطلوب از نظر [[امام‌خمینی]]، جمهوری اسلامی بود و ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه‌های متعدد، پس از نفی رژیم سلطنتی، جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی، همه‌پرسی عمومی و قانون اساسیِ مبتنی بر [[اسلام]] می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۴–۵۱۵ و ۴/۳، ۲۴۸، ۲۶۳، ۲۶۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|جمهوری اسلامی}} پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام‌خمینی توانست تعریف جدیدی از [[مردم‌سالاری دینی]] با تلفیقِ سازوکارهای دموکراتیک و مبانی دینی به دست دهد.<ref>حاجی‌احمدی، مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام‌خمینی، ۳۴–۳۵.</ref> از آنجایی‌که در حکومت اسلامی، تکیه‌گاه اصلی مردم‌اند در جمهوری اسلامی نیز محوریت اصلی با مردم است و شکل حکومت که همان جمهوری اسلامی است نیز خواست مردم است،<ref>یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی، ۲۶–۲۷.</ref> بنابراین اصل ۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی و از طریق برگزاری انتخابات در سطوح مختلف مدیریتی کشور دانسته‌است و اصل ۵۹ علاوه بر برگزیده‌شدن عمده مسئولان اصلی کشور از طریق انتخابات، سازوکارهایی را نیز جهت مراجعه به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم مشخص کرده‌است.{{سخ}} | ||
در اندیشه امام‌خمینی به مشارکت مردم به صورت یک مسئله اساسی توجه شده‌است، به گونه‌ای که ایشان استقرار جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی دانسته و آگاهی، مشارکت و نظارت همگانی مردم بر حکومت منتخبِ خود را ضامن حفظ امنیت کشور برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مردم}} بر همین اساس جمهوری اسلامی در تمام شرایط سخت سال‌های آغازین انقلاب، به‌ویژه شرایط جنگی کشور، همواره بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی {{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی | در اندیشه امام‌خمینی به مشارکت [[مردم]] به صورت یک مسئله اساسی توجه شده‌است، به گونه‌ای که ایشان استقرار جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی دانسته و آگاهی، مشارکت و [[نظارت]] همگانی مردم بر حکومت منتخبِ خود را ضامن حفظ [[امنیت]] کشور برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مردم}} بر همین اساس جمهوری اسلامی در تمام شرایط سخت سال‌های آغازین انقلاب، به‌ویژه شرایط جنگی کشور، همواره بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی {{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری و [[مجلس شورای اسلامی]] اهتمام داشت و برگزاری آزاد آن را جزو مهم‌ترین و نخستین وظیفه [[مسئولان و کارگزاران|مسئولان]] پس از سقوط رژیم پهلوی برمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۲.</ref>{{سخ}} | ||
از آنجایی‌که پس از انقلاب اسلامی، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف استکبار جهانی و عوامل داخلی آنان، دورکردن مردم از صحنه‌های انقلاب بود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹.</ref> ایشان همواره برای عملی‌نشدن این هدف، مردم را به حضور در عرصه‌های مختلف به‌ویژه انتخابات دعوت می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۹ و ۱۷/۱۰۲، ۱۰۶، ۱۲۰.</ref> و این حضور را وظیفه شرعی، الهی، ملی و اجتماعی می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۸، ۲۵۰ و ۱۸/۳۳۶.</ref> ایشان معتقد بود در صورت شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و تمام تلاش دشمن نیز این است که مردم را از این وظیفه خطیر خود دور سازد؛ از این‌رو ایشان حفظ نظام جمهوری اسلامی و شرکت در انتخابات را مهم‌ترین [[واجب]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۰.</ref> و از آنجایی‌که انتخابات سرنوشت تمامی مردم است و محدود به قشر خاصی نیست، آن را وظیفه همگان می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۸–۳۶۹.</ref>{{سخ}} | از آنجایی‌که پس از انقلاب اسلامی، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف استکبار جهانی و عوامل داخلی آنان، دورکردن مردم از صحنه‌های انقلاب بود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹.</ref> ایشان همواره برای عملی‌نشدن این هدف، مردم را به حضور در عرصه‌های مختلف به‌ویژه انتخابات دعوت می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۹ و ۱۷/۱۰۲، ۱۰۶، ۱۲۰.</ref> و این حضور را وظیفه شرعی، الهی، ملی و اجتماعی می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۸، ۲۵۰ و ۱۸/۳۳۶.</ref> ایشان معتقد بود در صورت شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و تمام تلاش دشمن نیز این است که مردم را از این وظیفه خطیر خود دور سازد؛ از این‌رو ایشان حفظ نظام جمهوری اسلامی و شرکت در انتخابات را مهم‌ترین [[واجب]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۰.</ref> و از آنجایی‌که انتخابات سرنوشت تمامی مردم است و محدود به قشر خاصی نیست، آن را وظیفه همگان می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۸–۳۶۹.</ref>{{سخ}} | ||
در نخستین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی که همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود، برخی از جریان‌های مخالف نظیر [[سازمان چریک‌های فدایی خلق]] این همه‌پرسی را تحریم کردند،{{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} اما امام‌خمینی مخالفت با انتخابات و تحریم آن را نشانه مخالفت با ملت دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۹ و ۱۰/۵۲۷.</ref> و تحریم‌کنندگان را عامل [[استعمار]] خواند که هدفشان ایجاد آشوب در کشور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۹ و ۶۳.</ref> جلوگیری از به‌ثمررسیدن انقلاب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۳ و ۵۱۹.</ref> خارج‌کردن کشور از مسیر خود و برهم‌زدن [[وحدت کلمه]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۶۳.</ref> و همچنین عدم دستیابی ملت به تعیین سرنوشت خود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۸۲.</ref> بود. | در نخستین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی که همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود، برخی از جریان‌های مخالف نظیر [[سازمان چریک‌های فدایی خلق]] این همه‌پرسی را تحریم کردند،{{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} اما امام‌خمینی مخالفت با انتخابات و تحریم آن را نشانه مخالفت با ملت دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۹ و ۱۰/۵۲۷.</ref> و تحریم‌کنندگان را عامل [[استعمار]] خواند که هدفشان ایجاد آشوب در کشور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۹ و ۶۳.</ref> جلوگیری از به‌ثمررسیدن انقلاب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۳ و ۵۱۹.</ref> خارج‌کردن کشور از مسیر خود و برهم‌زدن [[وحدت کلمه]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۶۳.</ref> و همچنین عدم دستیابی ملت به تعیین سرنوشت خود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۸۲.</ref> بود. | ||
== انواع انتخابات == | == انواع انتخابات == | ||
بنابر اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که امام‌خمینی بر مشروعیت اصول آن تأکید کرده‌است. {{ببینید|متن=ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} | بنابر اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که امام‌خمینی بر مشروعیت اصول آن تأکید کرده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و اصل ۱۰۷ اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، به صورت مستقیم با رأی مردم و رهبر نیز طبق اصل ۱۰۷ به صورت غیر مستقیم به دست خبرگان رهبری انتخاب می‌شوند. همچنین طبق اصول ۶، ۵۹ و ۱۷۷، همه‌پرسی یکی از راه‌های قانونی برای موارد خاص معرفی شده‌است: | ||
=== ریاست‌جمهوری === | === ریاست‌جمهوری === | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۸: | ||
=== مجلس خبرگان رهبری === | === مجلس خبرگان رهبری === | ||
اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بنا بر اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ قانون اساسی به سبب وظیفه آن در انتخاب و برکناری رهبر است؛ بر همین اساس امام‌خمینی این نهاد را پشتوانه کشور در زمینه حفظ [[امنیت]]، [[استقلال]] و [[آزادی]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱–۱۰۲ و ۱۱۳.</ref> و انتخابات مجلس خبرگان را به دلیل آنکه در رأس همه مسئولیت‌های کشور است، بااهمیت می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۵.</ref> همچنین ایشان از منتخبان مجلس خبرگان می‌خواست تا در انتخاب رهبر، حق و | اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بنا بر اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ قانون اساسی به سبب وظیفه آن در انتخاب و برکناری رهبر است؛ بر همین اساس امام‌خمینی این نهاد را پشتوانه کشور در زمینه حفظ [[امنیت]]، [[استقلال]] و [[آزادی]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱–۱۰۲ و ۱۱۳.</ref> و انتخابات مجلس خبرگان را به دلیل آنکه در رأس همه مسئولیت‌های کشور است، بااهمیت می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۵.</ref> همچنین ایشان از منتخبان مجلس خبرگان می‌خواست تا در انتخاب رهبر، حق و رضای خداوند را ملاک قرار دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجلس خبرگان رهبری}} | ||
=== شوراهای اسلامی === | === شوراهای اسلامی === | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۴: | ||
== آزادی انتخابات == | == آزادی انتخابات == | ||
از مسائل مهم انتخابات در نگاه امام‌خمینی، آزادی انتخابات است. ایشان برای حفظ سلامت و انگیزه حضور در انتخابات، با روش‌های قیّم‌مآبانه در انتخابات به‌شدت مخالفت ورزید و اجازه آن را به هیچ‌کس نداد.<ref>دلشاد تهرانی، عارض خورشید: مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۳۲۴–۳۲۵.</ref> ایشان تأکید می‌کرد انتخابات در انحصار هیچ گروهی نیست و مردم در انتخابشان آزادند و نیاز به [[قیّم]] ندارند و هیچ‌کس حق تحمیل کسی به مردم را ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۳؛ ۱۸/۳۳۷، ۳۶۷ و ۲۱/۱۰.</ref> این امر در سیره عملی ایشان هم دیده می‌شد؛ چنان‌که ضمن تأکید به دخالت‌نکردن خود در انتخابات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲ و ۲۰/۵۰۳.</ref> برای خود نیز تنها یک حق رأی قائل بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۲۸.</ref> همچنین ایشان از نظامیان می‌خواست در عرصه انتخابات دخالت نکرده و خود را وارد احزاب و گروه‌های سیاسی نکنند؛ زیرا این امر سبب بروز اختلاف خواهد شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۰۳؛ ۱۹/۱۲ و ۲۱/۴۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قوای مسلح}} از سوی دیگر، امام‌خمینی با هشدار به توطئه حق انحصاری دانستن انتخابات برای مجتهدان، معتقد بود همه افراد جامعه اعم از مجتهدان و دانشجویان باید در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و فرقی میان اقشار مختلف جامعه وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۷–۳۶۸.</ref>{{سخ}} | از مسائل مهم انتخابات در نگاه امام‌خمینی، آزادی انتخابات است. ایشان برای حفظ سلامت و انگیزه حضور در انتخابات، با روش‌های قیّم‌مآبانه در انتخابات به‌شدت مخالفت ورزید و اجازه آن را به هیچ‌کس نداد.<ref>دلشاد تهرانی، عارض خورشید: مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۳۲۴–۳۲۵.</ref> ایشان تأکید می‌کرد انتخابات در انحصار هیچ گروهی نیست و مردم در انتخابشان آزادند و نیاز به [[قیّم]] ندارند و هیچ‌کس حق تحمیل کسی به مردم را ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۳؛ ۱۸/۳۳۷، ۳۶۷ و ۲۱/۱۰.</ref> این امر در سیره عملی ایشان هم دیده می‌شد؛ چنان‌که ضمن تأکید به دخالت‌نکردن خود در انتخابات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲ و ۲۰/۵۰۳.</ref> برای خود نیز تنها یک حق رأی قائل بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۲۸.</ref> همچنین ایشان از نظامیان می‌خواست در عرصه انتخابات دخالت نکرده و خود را وارد [[حزب و تشکل|احزاب]] و گروه‌های سیاسی نکنند؛ زیرا این امر سبب بروز اختلاف خواهد شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۰۳؛ ۱۹/۱۲ و ۲۱/۴۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قوای مسلح}} از سوی دیگر، امام‌خمینی با هشدار به توطئه حق انحصاری دانستن انتخابات برای مجتهدان، معتقد بود همه افراد [[جامعه]] اعم از مجتهدان و دانشجویان باید در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و فرقی میان اقشار مختلف جامعه وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۷–۳۶۸.</ref>{{سخ}} | ||
ایشان در سال ۱۳۶۶، در پاسخ نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دربارهٔ حق گروه‌های سیاسی در معرفی نامزد از شهرهای مختلف و نیز مجوز استفاده از [[وجوهات شرعیه]]، [[بیت‌المال]] و اموال دولتی در تبلیغات نامزدها پرسیده بودند، با تأکید بر رشد سیاسی و دینی مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی را از دخالت در حوزه انتخابی دیگران منع کرد و نیز هر گونه هزینه از سهم امام (ع)، و اموال عمومی برای انتخابات را جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۹۴–۲۹۵.</ref> | ایشان در سال ۱۳۶۶، در پاسخ نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دربارهٔ حق گروه‌های سیاسی در معرفی نامزد از شهرهای مختلف و نیز مجوز استفاده از [[وجوهات شرعیه]]، [[بیت‌المال]] و اموال دولتی در تبلیغات نامزدها پرسیده بودند، با تأکید بر رشد سیاسی و دینی مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی را از دخالت در حوزه انتخابی دیگران منع کرد و نیز هر گونه هزینه از [[سهم امام (ع)]]، و اموال عمومی برای انتخابات را جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۹۴–۲۹۵.</ref> | ||
== شیوه تبلیغات و نظارت == | == شیوه تبلیغات و نظارت == | ||
از دغدغه‌های مهم امام‌خمینی در انتخابات، مسئله تبلیغات انتخاباتی بود. ایشان ضمن اینکه تبلیغات صحیح و قانونی را از حقوق نامزدها می‌دانست که کسی حق جلوگیری از آن را ندارد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۳۷.</ref> رعایت آداب و اخلاق اسلامی در تبلیغات و پیشگیری از هر گونه بی‌احترامی و هتک حرمت افراد را نیز از وظایف نامزدها می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۱–۱۵۲ و ۱۷/۱۳۳–۱۳۴.</ref> ایشان همچنین از آنان می‌خواست با تفاهم و برادری اسلامی، از [[تفرقه]] و اختلاف جلوگیری کنند؛ زیرا تفرقه و اختلاف، نگرانی دوستان، خوشحالی دشمنان و در نهایت تبلیغات سوء علیه کشور را به دنبال خواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲.</ref>{{سخ}} | از دغدغه‌های مهم امام‌خمینی در انتخابات، مسئله تبلیغات انتخاباتی بود. ایشان ضمن اینکه تبلیغات صحیح و قانونی را از حقوق نامزدها می‌دانست که کسی حق جلوگیری از آن را ندارد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۳۷.</ref> رعایت آداب و اخلاق اسلامی در تبلیغات و پیشگیری از هر گونه بی‌احترامی و هتک حرمت افراد را نیز از وظایف نامزدها می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۱–۱۵۲ و ۱۷/۱۳۳–۱۳۴.</ref> ایشان همچنین از آنان می‌خواست با تفاهم و برادری اسلامی، از [[تفرقه]] و اختلاف جلوگیری کنند؛ زیرا تفرقه و اختلاف، نگرانی دوستان، خوشحالی دشمنان و در نهایت تبلیغات سوء علیه کشور را به دنبال خواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲.</ref>{{سخ}} | ||
از سوی دیگر، بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده [[شورای نگهبان]] گذاشته شده‌است. [[امام‌خمینی]] با تأکید بر اهمیت | از سوی دیگر، بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده [[شورای نگهبان]] گذاشته شده‌است. [[امام‌خمینی]] با تأکید بر اهمیت [[نظارت]]، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده [[امنیت]] جامعه به‌شمار می‌آورد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> و مهم‌ترین هدف آن را پیشگیری از [[ظلم]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۵.</ref> و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی، فساد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۷.</ref> و ضررهای جبران‌ناپذیری<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۷.</ref> را به همراه می‌آورد. {{ببینید|متن=ببینید|نظارت}} از نگاه ایشان نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از [[انحراف]] باشد، نه عیبجویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۶.</ref> ایشان در جریان انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و اعتراض برخی از افراد به شورای نگهبان دربارهٔ ابطال یا تأیید برخی از حوزه‌های انتخابی، ضمن درخواست از اعضای شورای نگهبان برای قاطعیت در انجام وظایف خود، تضعیف نظارت شورای نگهبان را امری خطرناک برای کشور و سبب ایجاد انحراف خواند و با توجه‌دادن به این مطلب که، همیشه انحرافات به‌تدریج وارد یک رژیم می‌شود، اطاعت از قانون هرچند برخلاف نظر افراد باشد را ضروری شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱–۴۳۲.</ref> سفارش مهم امام‌خمینی به شورای نگهبان، ادای وظایف اسلامی و ملی با کمال دقت و قدرت، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref>{{سخ}} | ||
از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دربارهٔ چگونگی برگزاری انتخابات، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد.<ref>جهان‌محمدی، ۳۷–۴۳.</ref> با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد [[سیداحمد خمینی]] بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در انتخابات ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۳.</ref> پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.</ref> اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، [[محمدعلی انصاری]] و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.</ref> و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.</ref> ایشان در ۱۳۶۷/۲/۱۴ دوباره در نامه دیگری به [[محمد امامی کاشانی]]، عضو شورای نگهبان، دلیل دخالت خود را که اوضاع و شرایط کشور و نیز تأخیر بیش از اندازه اعلام نظر شورای نگهبان ازجمله در مقایسه با انتخابات دوره قبل شمرد و بار دیگر بر لزوم تسریع اعلام نظر تأکید کرد و به تأیید انتخابات از سوی نماینده خود و نمایندگان شورای نگهبان نیز تصریح کرد. {{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} | از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره [[مجلس شورای اسلامی]] دربارهٔ چگونگی برگزاری انتخابات، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد.<ref>جهان‌محمدی، ۳۷–۴۳.</ref> با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد [[سیداحمد خمینی]] بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در انتخابات ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۳.</ref> پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.</ref> اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، [[محمدعلی انصاری]] و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.</ref> و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.</ref> ایشان در ۱۳۶۷/۲/۱۴ دوباره در نامه دیگری به [[محمد امامی کاشانی]]، عضو شورای نگهبان، دلیل دخالت خود را که اوضاع و شرایط کشور و نیز تأخیر بیش از اندازه اعلام نظر شورای نگهبان ازجمله در مقایسه با انتخابات دوره قبل شمرد و بار دیگر بر لزوم تسریع اعلام نظر تأکید کرد و به تأیید انتخابات از سوی نماینده خود و نمایندگان شورای نگهبان نیز تصریح کرد. {{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} | ||
== معیارهای انتخاب اصلح == | == معیارهای انتخاب اصلح == | ||
انتخاب افراد شایسته برای تصدی امور یکی از مسائلی است که در اسلام به آن توجه شده‌است. در [[قرآن کریم]]، | انتخاب افراد شایسته برای تصدی امور یکی از مسائلی است که در اسلام به آن توجه شده‌است. در [[قرآن کریم]]، علم و آگاهی، تعهد و [[امانت و امانتداری|امانتداری]]<ref>یوسف، ۵۵.</ref> و [[قدرت]] و توانمندی<ref>بقره، ۲۴۷.</ref> به عنوان برخی از شروط اساسی پذیرش مسئولیت آمده‌است. در سخن [[پیامبر اکرم(ص)]]، نیز آمده‌است هر چیز آفتی دارد و آفت این دین، زمامداران بد هستند.<ref>نهج‌الفصاحه، کلمات قصار، ۶۳۲.</ref> [[امیرالمؤمنین علی(ع)]]، نیز [[مسئولیت]] را امانتی می‌دانست که باید به اهلش سپرده شود<ref>نهج البلاغه، ن۵.</ref> و تخصص و تعهد را در انتخاب [[مسئولان و کارگزاران|کارگزاران]] اصل قرار می‌داد؛ چنان‌که از نظر آن حضرت یکی از دلایل اصلی زوال دولت‌ها، ترجیح فرومایگان و اراذل بر شایستگان در اداره امور کشور است.<ref>خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ۴/ ۱۱۲ و ۶/۴۵۰–۴۵۱.</ref>{{سخ}} | ||
در سخنان امام‌خمینی برای انتخاب اصلح، ویژگی‌های ایجابی و سلبی متعددی ذکر شده‌است. از مهم‌ترین ویژگی‌های ایجابی که ایشان برای فرد اصلح ذکر کرده‌است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعهد به اسلام و قرآن، اسلام‌شناس، مطلع از مسائل روز،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۲۰–۲۲۱، ۳۰۳–۳۰۴ و ۳۳۸–۳۳۹.</ref> وابستگی‌نداشتن به شرق و غرب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۰۱ و ۵۰۸.</ref> تجربه در امور، در صراط مستقیم بودن، امین، مستقل و ملی‌بودن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۱۳ و ۸/۳۸۵.</ref> صالح،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.</ref> توانمند برای حفظ استقلال و آزادی کشور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۳۴.</ref> درک محرومیت و مظلومیت مستضعفان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.</ref> و سابقه خوب داشتن<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.</ref> همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های سلبی در فرد اصلح از نگاه ایشان، [[اشرافیت]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.</ref> [[سرمایه‌داری]]، درک‌نکردن رنج محرومان و مستضعفان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.</ref> و وابستگی به رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.</ref> است. | در سخنان امام‌خمینی برای انتخاب اصلح، ویژگی‌های ایجابی و سلبی متعددی ذکر شده‌است. از مهم‌ترین ویژگی‌های ایجابی که ایشان برای فرد اصلح ذکر کرده‌است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعهد به اسلام و قرآن، اسلام‌شناس، مطلع از مسائل روز،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۲۰–۲۲۱، ۳۰۳–۳۰۴ و ۳۳۸–۳۳۹.</ref> وابستگی‌نداشتن به شرق و غرب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۰۱ و ۵۰۸.</ref> تجربه در امور، در صراط مستقیم بودن، امین، مستقل و ملی‌بودن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۱۳ و ۸/۳۸۵.</ref> صالح،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.</ref> توانمند برای حفظ استقلال و آزادی کشور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۳۴.</ref> درک محرومیت و مظلومیت مستضعفان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.</ref> و سابقه خوب داشتن<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.</ref> همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های سلبی در فرد اصلح از نگاه ایشان، [[اشرافیت]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.</ref> [[سرمایه‌داری]]، درک‌نکردن رنج محرومان و [[مستضعفان]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.</ref> و وابستگی به [[رژیم پهلوی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.</ref> است. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۹: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
حسن حسنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/302/ انتخابات]»، دانشنامه امام | * حسن حسنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/302/ انتخابات]»، [[دانشنامه امام خمینی|دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۲، ص۳۰۲–۳۱۳. | ||
[[رده:مقاله‌های | {{نظام جمهوری اسلامی ایران}} | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
[[رده:مقاله‌های جدید]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۴۸
انتخابات، فرایند مراجعه به آراء عمومی در انتخاب نوع حکومت و تعیین مسئولان و کارگزاران.
انتخابات، جمع انتخاب و به معنای جریانی سازمان‌یافته برای انتخاب یک یا چند نفر به عنوان نماینده از سوی مردم است که مانند ابزاری، اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی دخالت می‌دهد. انتخابات در غرب، از پایان قرن نوزدهم به صورت همگانی آغاز شد و تاریخ آن در ایران به انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی بازمی‌گردد.
در اندیشه امام‌خمینی استقرار جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است و مشارکت مردم و نظارت همگانی آنها بر حکومت منتخب خود، ضامن حفظ امنیت کشور است. شرکت در انتخابات، وظیفه‌ای شرعی و ملی و بر عهدۀ همگان است؛ چنان‌که شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، جمهوری اسلامی را به شکست خواهد رساند.
در سخنان امام‌خمینی برای انتخاب اصلح، ویژگی‌های ایجابی و سلبی متعددی ذکر شده است. فرد اصلح از سویی متعهد به اسلام، آگاه از مسائل روز، قادر به درک محرومیت و غیروابسته به شرق و غرب است و از سوی دیگر باید به دور از اشرافیت و وابستگی به طاغوت باشد.
مفهوم‌شناسی
انتخابات جمع انتخاب، به معنای جریان عمومی برگزیدن نمایندگان است.[۱] همچنین به جریان سازمان‌یافته‌ای گفته می‌شود که در آن مردم یا گروهی برای انتخاب یک یا چند نفر رأی می‌دهند تا نماینده آنان باشند.[۲] فرایند انتخابات که همچون ابزاری، اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و عوامل آن دخالت می‌دهد.[۳] اقدامات و عملیات منسجم و به‌هم‌پیوسته‌ای است که در یک محدوده مشخص زمانی و مکانی انجام می‌شود و چهار عامل انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، محدوده انتخاباتی و ابزار و نیروهای برگزاری انتخابات، عوامل مورد نیاز برای رسمیت‌یافتن آن‌اند.[۴]
در تقسیم‌بندی انتخابات می‌توان آن را به «یک‌درجه‌ای» (انتخاب مستقیم نمایندگان با رأی مردم)، و «دودرجه‌ای» (انتخاب نمایندگانی که نمایندگان اصلی را از میان خود برمی‌گزینند) تقسیم کرد.[۵] در تقسیم دیگر، انتخابات را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در نظام‌های دموکراتیک دسته‌بندی کرده‌اند. در انتخابات به صورت مستقیم که شکل سنتی آن در دولت‌شهرهای یونان و روم وجود داشت و امروزه در برخی از کانتون‌های سوئیس نیز دیده می‌شود، مردم برای انتخاب افراد یا طرح‌ها، دور هم جمع می‌شوند و رأی خود را اعلام می‌کنند،[۶] اما در دوران حاضر با توجه به گستردگی جمعیت، نوع مستقیم انتخابات در قالب‌های جدید نظیر رفراندوم (دربارهٔ موضوعات معمولی یا مرتبط با قانون اساسی)، پله بی‌سیت (دربارهٔ موضوعات سیاسی مهم)، ابتکار عام (وضع قانون با امضای جمع معینی از مردم) و بازخوانی (لغو نمایندگی فرد منتخب) دیده می‌شود.[۷]
همه‌پرسی یا رفراندوم به معنای عام رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل‌دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید، از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می‌گیرند.[۸] همه‌پرسی نیز به دو نوع «اجباری یا الزام‌آور» و «اختیاری و انتخابی» تقسیم می‌شود. همه‌پرسی اجباری زمانی است که برای پذیرش یا رد طرح‌های مطرح‌شده، لزوماً باید به مردم مراجعه شود؛ اما در همه‌پرسی اختیاری، قانون مصوب قوه مقننه بنا به درخواست عده معینی از شهروندان، برای نظرخواهی نهایی به مردم تسلیم می‌شود.[۹]
گفته شده انتخاب در اصطلاح دینی با اصطلاح رایج جهان کنونی تفاوت دارد. در ادبیات دینی کلمه انتخاب در معنای نخبه‌گیری و برگزیدن است که با توّلی و پذیرش والی منصوب از سوی امت، سازگار است و با تعبیرهای رایج در میان مردم و نظام‌های رایج دموکراسی که به معنای توکیل است، هماهنگ نیست.[۱۰] در حکومت اسلامی در حقیقت حاکم خداوند است و امام جامع شرایط دستورهای او را در میان مردم اجرا می‌کند؛ اما در نظام دموکراسی متداول در جهان، ملاک جلب نظر انتخاب‌کنندگان است و نهایتِ مطلوب آن، تحقق خواسته‌های آنان است. در این صورت نه انتخاب‌کننده و نه انتخاب‌شونده مقید به مقررات دینی و فضایل اخلاقی نیستند.[۱۱]
در اسلام علاوه بر انتخابات و رأی‌گیری، بیعت وجود دارد که روشی برای تعیین سرنوشت سیاسی به دست امت اسلامی است.[۱۲] بیعت از مصدر «بیع» است و همان گونه که بیع خرید و فروش خاصی است که نتیجه آن تبادل دو مال میان خریدار و فروشنده است، بیعت نیز معامله‌ای است که میان افراد جامعه با رهبر و امام خویش انجام می‌گیرد که طبق آن، افراد جامعه اموال و امکانات خود را در قبال تأمین مصالح خود در اختیار رهبر جامعه قرار می‌دهند،[۱۳] با این حال، برخی بیعت را همان رأی و انتخابات و برخی دیگر آن دو را متعارض دانسته‌اند. دسته دوم معتقدند بیعت در واقع نوعی اعلام وفاداری است که بر اساس تعلق خاطر امت با ولیّ عادل شکل می‌گیرد؛ اما رأی‌گیری و انتخابات بیشتر بر اساس گرایش‌های درونی است؛ دیگر اینکه بیعت‌کننده متعهد می‌شود که از حاکم اطاعت کند؛ در صورتی که در انتخابات، وکیل و نماینده منتخب بر اساس اراده موکل عمل می‌کندف[۱۴] اما موافقانِ همسانی رأی و بیعت معتقدند رأی و بیعت از لحاظ ماهیت، تفاوتی با هم ندارند و در واقع رأی، شکل تکامل‌یافته بیعت است؛ همچنان که این دو در شرایطی مانند آزادی انتخاب، بلوغ، ارادی و اختیاری‌بودن و رضایت اکثریت یکسان‌اند.[۱۵] شرایط بیعت در برخی نامه‌ها و خطبه‌های امیرالمؤمنین علی(ع)، یعنی آزادی انتخاب، از روی اختیار و آگاه‌بودن و پذیرش اکثریت آمده‌است.[۱۶]
شورای اهل حل و عقد شیوه دیگر انتخاب خلیفه یا زمامدار در اسلام است که بیشتر علمای اهل سنت به آن توجه دارند. در این شیوه، بزرگان و اُمنای امت اسلام برای تعیین خلیفه یا امام گرد هم می‌آیند و منتخب مورد نظر را به مردم برای بیعت معرفی می‌کنند. این شورا در برخی موارد با عناوینی نظیر اهل اختیار، اهل شورا و اهل رأی و اختیار نیز نامیده می‌شود.[۱۷]
پیشینه
انتخابات از شاخصه‌های حکومت دموکراتیک است و مانند آن از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است.[۱۸] دموکراسی به «حکومت مردم بر مردم برای مردم» تعریف شده‌است که نوع مستقیم آن را می‌توان در یونان و روم باستان مشاهده کرد.[۱۹] (ببینید: دموکراسی) از آنجاکه در طول تاریخ، مردم برای دخالت در امور سیاسی فاقد صلاحیت پنداشته می‌شدند و حق دخالت و انتخاب امور سیاسی، تنها به عده معدودی از افراد داده می‌شد، انتخابات و مشارکت عمومی و آزاد در عرصه سیاسی، امر نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود،[۲۰] چنان‌که در سده ششم پیش از میلاد، شهروندان آتن در یونان برای انتخاب مقامات و بحث در مورد سیاست‌های عمومی، مجلس عمومی تشکیل می‌دادند که در آن تنها مردانِ آزاد حق رأی داشتند و زنان و بردگان از آن محروم بودند.[۲۱]
دموکراسی در غرب، با انقلاب ۱۶۸۸م/ ۱۰۶۷ش و از میان‌رفتن نظام سلطنتی مطلقه در انگلستان وارد مرحله جدیدی شد؛ اما در این دوره نیز حق رأی تنها متعلق به اشراف بود.[۲۲] به‌طور کلی تا پیش از انقلاب‌های آزادی‌خواهانه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، حق رأی همگانی وجود نداشت و این حق بر اساس میزان خاصی از مالیات بود. برای نمونه در فرانسه تا پیش از انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، تنها حدود صد هزار تن و پس از آن ۱۷۰ هزار تن، از حق رأی برخوردار بودند و تنها پس از انقلاب ۱۸۴۸م/ ۱۲۲۷ش در جمهوری دوم فرانسه بود که شمار رأی‌دهندگان به نه میلیون نفر افزایش یافت اما ویژه مردان بود. در انگلستان نیز پس از اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۸۳۲م/ ۱۲۱۱ش، هفت درصد مردم حق رأی پیدا کردند و در اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۸۶۷م/ ۱۲۴۶ش و ۱۸۸۵م/ ۱۲۶۴ش به ترتیب شانزده و ۲۸ درصد مردم به حق رأی دست یافتند.[۲۳] بر این اساس در بیشتر کشورها، زمان انتخابات عمومی و دادن حق رأی به مردان، به سال‌های پایانی قرن نوزدهم و جنگ جهانی اول بازمی‌گردد؛ اما تاریخ حق رأیِ برابر برای زن و مرد، پس از آن آغاز شد، به گونه‌ای که زنان نیوزیلند در سال ۱۸۹۳م/ ۱۲۷۲ش حق رأی کسب کردند و پس از آن این حق در فنلاند در سال ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۴ش، در آلمان در سال ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش، در سوئد ۱۹۲۰م/ ۱۲۹۹ش، در فرانسه ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۴ش، در بریتانیا ۱۹۴۸م/ ۱۳۲۷ش، در سوئیس ۱۹۷۱م/ ۱۳۵۰ و در لیختن‌اشتاین ۱۹۸۴م/ ۱۳۶۳ش داده شد.[۲۴]
آغاز انتخابات در ایران
تاریخ برگزاری انتخابات در ایران، به انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م و برپایی نخستین دوره مجلس شورای ملی در ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ش بازمی‌گردد.[۲۵]
نخستین قانون انتخابات تحت عنوان نظام‌نامه انتخابات در همان سال نوشته شد. در دوره نخست قانون‌گذاری، انتخابات ماهیت صنفی داشت و تنها شش گروه، شاهزادگان، علما و طلاب، اعیان و اشراف، بازرگانان، پیشه‌وران، زمین‌داران و کشاورزان حق رأی داشتند.[۲۶] در این دوره، کشور به ۱۵۶ حوزه انتخابیه تقسیم شد و طبق آن تهران شصت کرسی و بقیه شهرها ۹۶ کرسی در مجلس قانون‌گذاری داشتند.[۲۷] قانون انتخابات در سال ۱۲۸۸ اصلاح شد و از حالت صنفی و طبقاتی خارج شد و شرایط جدیدی نظیر داشتن ملک، مالیات‌دادن و داشتن تحصیلات برای رأی‌دهندگان وضع شد.[۲۸] اما در اصلاحیه بعدی انتخابات که در سال ۱۲۹۰ انجام شد، انتخابات از حالت دودرجه‌ای به مستقیم تغییر یافت و شرط برخورداری از دارایی و سواد نیز از رأی‌دهندگان برداشته شد.[۲۹]
از میان روش‌های جدید دموکراسی مستقیم، رفراندوم یا همه‌پرسی در تاریخ انتخابات ایران دارای سابقه است. در تاریخ انتخابات ایران، در پنج دوره، همه‌پرسی صورت گرفته‌است، که دو دوره آن پیش از انقلاب و سه دوره پس از انقلاب اسلامی بوده‌است. نخستین همه‌پرسی در ایران را محمد مصدق برای انحلال مجلس هفدهم در دوازدهم و هجدهم مرداد ۱۳۳۲ انجام داد. دومین آن را محمدرضا پهلوی در ششم بهمن ۱۳۴۱ به صورت نمایشی و برای نشان‌دادن حمایت مردم، تحت عنوان انقلاب سفید برگزار کرد. (ببینید: انقلاب سفید)
پس از انقلاب اسلامی نیز سه همه‌پرسی برگزار شد: در فروردین ۱۳۵۸ برای تعیین شکل حکومت (ببینید: روز جمهوری اسلامی) در آذر ۱۳۵۸ همه‌پرسی قانون اساسی (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و مرداد ۱۳۶۸ همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی. (ببینید: شورای بازنگری قانون اساسی)[۳۰]
انتخابات در رژیم پهلوی
افزون بر مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۲۸ مجلس سنا نیز در ایران آغاز به فعالیت کرد که نظام‌نامه انتخاباتی آن مشتمل بر ۳۹ ماده، در همان سال در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران هفت دوره انتخابات مجلس سنا برگزار شد. اعضای مجلس سنا شصت تن بودند که سی تن از آنان به انتخاب مردم و سی نفر دیگر به انتصاب شاه بودند.[۳۱] (ببینید: مجلس سنا)
از دیگر تحولات قوانین برگزاری انتخابات در ایران، می‌توان به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ اشاره کرد که در چارچوب همین اصلاحات در سال ۱۳۴۱ به زنان نیز حق رأی داده شد،[۳۲] اما این اصلاحات با توجه به نقص‌هایش با مخالفت امام‌خمینی و علما روبه‌رو شد. (ببینید: انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید) امام‌خمینی کل نهاد سلطنت و مجالس وابسته به آن را غیرقانونی می‌دانست،[۳۳] از این‌رو انتخابات‌های برگزارشده، مجالس برآمده از انتخابات‌ها و مصوبات آنها را نیز به دلیل مغایرت با متمم قانون اساسی مشروطیت (نظارت علما بر مجلس) (ببینید: نهضت مشروطه) و قوانین عرفی و شرعی، غیرقانونی خواند.[۳۴] ایشان آزادی و استقلال عمل مردم در انتخابات را از اصول دموکراسی می‌دانست که هیچ‌یک از آنها در رژیم پهلوی دیده نمی‌شد[۳۵] و مردم شاهد انتخابات فرمایشی بودند.[۳۶] ایشان معتقد بود شعار انتخابات آزاد در رژیم پهلوی، فریبی در جهت حفظ محمدرضا پهلوی[۳۷] و انتخاب وکلای ملت در مجلس، در واقع انتصاب از سوی سفارتخانه‌های خارجی[۳۸] بود.
امام‌خمینی در برهه‌ای با انتخاب زنان که در چارچوب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید تصویب شد، به دلایل نقض احکام شرعی و قانون اساسیِ مشروطیت مخالفت کرد.[۳۹] این اعتراض به معنای مخالفت کلی ایشان با حضور زنان در انتخابات و عرصه اجتماعی نبود؛ چنان‌که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای زنان حق انتخاب و انتخاب‌شدن قائل شد.[۴۰] علت مخالفت علما و مراجع به سبب این بود که در آغاز دهه ۱۳۴۰، محدودیت‌هایی که آزادی عقیده مردم را مخدوش می‌ساخت، بر شرایط رأی‌دهندگان و انتخابات، حاکم بود.[۴۱] امام‌خمینی به همراه گروهی از علما و مراجع در اعلامیه‌ای مشترک در سال ۱۳۴۱، قانونی‌نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات را صادر کردند؛ زیرا شرکت زنان با برخی از اصول قانون اساسی متناقص بود و علما و مراجع معتقد بودند این تصویب‌نامه از نظر شرعی و قانونی بی‌اعتبار است؛ بنابراین خواستار لغو این تصویب‌نامه شدند.[۴۲] امام‌خمینی این قانون را دلیل فساد و فریب خاندان پهلوی دانست.[۴۳] (ببینید: انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حقوق زن)
بر همین اساس بود که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان جلوگیری از شرکت زنان در انتخابات همانند زمان رژیم پهلوی بودند، خاطرنشان ساخته که آن منع به دلیل عدم مشروعیت اصل رژیم و مجلس آن دوره بود و حال که چنین محذوری نیست نمی‌توان این حق را از زنان سلب کرد.[۴۴]
از وقایع مهم انتخابات پیش از انقلاب اسلامی تحریم همه‌پرسی انقلاب سفید بود که امام‌خمینی و علما آن را اعلام کردند. (ببینید: انقلاب سفید) ایشان همه‌پرسی پهلوی را مقدمه تخریب مذهب می‌دانست و دربارهٔ اجرای آن هشدار داد،[۴۵] همچنین ایشان با اشاره به آمار غلط رأی‌دهندگان، همه‌پرسی را زیر فشار و هیاهوی تبلیغات می‌دانست.[۴۶]
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
طبق مبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، زمامدار و حاکم باید سمت و قدرت خود را از آرا و خواست مردم بگیرد و کسی این حق را دارد که برگزیده یا مورد حمایت مردم باشد.[۴۷] حکومت مطلوب از نظر امام‌خمینی، جمهوری اسلامی بود و ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه‌های متعدد، پس از نفی رژیم سلطنتی، جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی، همه‌پرسی عمومی و قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام می‌دانست.[۴۸] (ببینید: جمهوری اسلامی) پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام‌خمینی توانست تعریف جدیدی از مردم‌سالاری دینی با تلفیقِ سازوکارهای دموکراتیک و مبانی دینی به دست دهد.[۴۹] از آنجایی‌که در حکومت اسلامی، تکیه‌گاه اصلی مردم‌اند در جمهوری اسلامی نیز محوریت اصلی با مردم است و شکل حکومت که همان جمهوری اسلامی است نیز خواست مردم است،[۵۰] بنابراین اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی و از طریق برگزاری انتخابات در سطوح مختلف مدیریتی کشور دانسته‌است و اصل ۵۹ علاوه بر برگزیده‌شدن عمده مسئولان اصلی کشور از طریق انتخابات، سازوکارهایی را نیز جهت مراجعه به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم مشخص کرده‌است.
در اندیشه امام‌خمینی به مشارکت مردم به صورت یک مسئله اساسی توجه شده‌است، به گونه‌ای که ایشان استقرار جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی دانسته و آگاهی، مشارکت و نظارت همگانی مردم بر حکومت منتخبِ خود را ضامن حفظ امنیت کشور برشمرده است.[۵۱] (ببینید: مردم) بر همین اساس جمهوری اسلامی در تمام شرایط سخت سال‌های آغازین انقلاب، به‌ویژه شرایط جنگی کشور، همواره بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی (ببینید: روز جمهوری اسلامی) گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی اهتمام داشت و برگزاری آزاد آن را جزو مهم‌ترین و نخستین وظیفه مسئولان پس از سقوط رژیم پهلوی برمی‌شمرد.[۵۲]
از آنجایی‌که پس از انقلاب اسلامی، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف استکبار جهانی و عوامل داخلی آنان، دورکردن مردم از صحنه‌های انقلاب بود،[۵۳] ایشان همواره برای عملی‌نشدن این هدف، مردم را به حضور در عرصه‌های مختلف به‌ویژه انتخابات دعوت می‌کرد[۵۴] و این حضور را وظیفه شرعی، الهی، ملی و اجتماعی می‌دانست.[۵۵] ایشان معتقد بود در صورت شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و تمام تلاش دشمن نیز این است که مردم را از این وظیفه خطیر خود دور سازد؛ از این‌رو ایشان حفظ نظام جمهوری اسلامی و شرکت در انتخابات را مهم‌ترین واجب می‌دانست[۵۶] و از آنجایی‌که انتخابات سرنوشت تمامی مردم است و محدود به قشر خاصی نیست، آن را وظیفه همگان می‌شمرد.[۵۷]
در نخستین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی که همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود، برخی از جریان‌های مخالف نظیر سازمان چریک‌های فدایی خلق این همه‌پرسی را تحریم کردند، (ببینید: روز جمهوری اسلامی) اما امام‌خمینی مخالفت با انتخابات و تحریم آن را نشانه مخالفت با ملت دانست[۵۸] و تحریم‌کنندگان را عامل استعمار خواند که هدفشان ایجاد آشوب در کشور،[۵۹] جلوگیری از به‌ثمررسیدن انقلاب،[۶۰] خارج‌کردن کشور از مسیر خود و برهم‌زدن وحدت کلمه[۶۱] و همچنین عدم دستیابی ملت به تعیین سرنوشت خود[۶۲] بود.
انواع انتخابات
بنابر اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که امام‌خمینی بر مشروعیت اصول آن تأکید کرده‌است. (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و اصل ۱۰۷ اعضای مجلس خبرگان رهبری، به صورت مستقیم با رأی مردم و رهبر نیز طبق اصل ۱۰۷ به صورت غیر مستقیم به دست خبرگان رهبری انتخاب می‌شوند. همچنین طبق اصول ۶، ۵۹ و ۱۷۷، همه‌پرسی یکی از راه‌های قانونی برای موارد خاص معرفی شده‌است:
ریاست‌جمهوری
در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری دارای عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد (تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز پیش از بازنگری قانون اساسی جزو وظایف رئیس‌جمهور بوده‌است) و بنا بر اصل ۱۱۴ برای مدت حداکثر دو دوره چهارساله با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اصل ۱۱۵ ویژگی‌هایی نظیر رجل سیاسی، مذهبی، ایرانی‌الاصل، مدیر و مدبر، مؤمن، معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و غیره برای او ذکر شده‌است. امام‌خمینی مقام ریاست‌جمهوری در کشور را یک مقام مؤثر در مقدرات کشور می‌دانست و به مردم توصیه می‌کرد در انتخاب رئیس‌جمهور به همان ویژگی‌های ذکرشده در قانون اساسی توجه کنند[۶۳] و به فردی کاملاً مکتبی رأی بدهند.[۶۴]
مجلس شورای اسلامی
بنابر اصول ۶۲ و ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب نمایندگان مجلس به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم است و شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان و چگونگی انتخابات به قانون عادی واگذار شده‌است. امام‌خمینی مجلس را محل اجتماع ملت و قوای آن دانسته و آن را دارای بالاترین مقام در کشور و رأس همه امور برشمرده است[۶۵] و از همین‌رو انتخابات مجلس را نیز بسیار بااهمیت دانسته[۶۶] و رأی‌دادن به نمایندگان صالح، کاردان و مطلع را از وظایف مهم شرعی برشمرده است.[۶۷] (ببینید: مجلس شورای اسلامی)
مجلس خبرگان رهبری
اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بنا بر اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ قانون اساسی به سبب وظیفه آن در انتخاب و برکناری رهبر است؛ بر همین اساس امام‌خمینی این نهاد را پشتوانه کشور در زمینه حفظ امنیت، استقلال و آزادی می‌دانست[۶۸] و انتخابات مجلس خبرگان را به دلیل آنکه در رأس همه مسئولیت‌های کشور است، بااهمیت می‌خواند.[۶۹] همچنین ایشان از منتخبان مجلس خبرگان می‌خواست تا در انتخاب رهبر، حق و رضای خداوند را ملاک قرار دهند.[۷۰] (ببینید: مجلس خبرگان رهبری)
شوراهای اسلامی
در اصل ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب اعضای شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان پیش‌بینی شده‌است. هدف این شوراها پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و مانند آن از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی است که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی اعضای شوراها با رأی مردم همان محل انتخاب می‌شوند. شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، حدود وظایف و اختیارات آنان در قانون مشخص می‌شود. (ببینید: شورا)
آزادی انتخابات
از مسائل مهم انتخابات در نگاه امام‌خمینی، آزادی انتخابات است. ایشان برای حفظ سلامت و انگیزه حضور در انتخابات، با روش‌های قیّم‌مآبانه در انتخابات به‌شدت مخالفت ورزید و اجازه آن را به هیچ‌کس نداد.[۷۱] ایشان تأکید می‌کرد انتخابات در انحصار هیچ گروهی نیست و مردم در انتخابشان آزادند و نیاز به قیّم ندارند و هیچ‌کس حق تحمیل کسی به مردم را ندارد.[۷۲] این امر در سیره عملی ایشان هم دیده می‌شد؛ چنان‌که ضمن تأکید به دخالت‌نکردن خود در انتخابات[۷۳] برای خود نیز تنها یک حق رأی قائل بود.[۷۴] همچنین ایشان از نظامیان می‌خواست در عرصه انتخابات دخالت نکرده و خود را وارد احزاب و گروه‌های سیاسی نکنند؛ زیرا این امر سبب بروز اختلاف خواهد شد،[۷۵] (ببینید: قوای مسلح) از سوی دیگر، امام‌خمینی با هشدار به توطئه حق انحصاری دانستن انتخابات برای مجتهدان، معتقد بود همه افراد جامعه اعم از مجتهدان و دانشجویان باید در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و فرقی میان اقشار مختلف جامعه وجود ندارد.[۷۶]
ایشان در سال ۱۳۶۶، در پاسخ نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دربارهٔ حق گروه‌های سیاسی در معرفی نامزد از شهرهای مختلف و نیز مجوز استفاده از وجوهات شرعیه، بیت‌المال و اموال دولتی در تبلیغات نامزدها پرسیده بودند، با تأکید بر رشد سیاسی و دینی مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی را از دخالت در حوزه انتخابی دیگران منع کرد و نیز هر گونه هزینه از سهم امام (ع)، و اموال عمومی برای انتخابات را جایز ندانست.[۷۷]
شیوه تبلیغات و نظارت
از دغدغه‌های مهم امام‌خمینی در انتخابات، مسئله تبلیغات انتخاباتی بود. ایشان ضمن اینکه تبلیغات صحیح و قانونی را از حقوق نامزدها می‌دانست که کسی حق جلوگیری از آن را ندارد،[۷۸] رعایت آداب و اخلاق اسلامی در تبلیغات و پیشگیری از هر گونه بی‌احترامی و هتک حرمت افراد را نیز از وظایف نامزدها می‌شمرد.[۷۹] ایشان همچنین از آنان می‌خواست با تفاهم و برادری اسلامی، از تفرقه و اختلاف جلوگیری کنند؛ زیرا تفرقه و اختلاف، نگرانی دوستان، خوشحالی دشمنان و در نهایت تبلیغات سوء علیه کشور را به دنبال خواهد داشت.[۸۰]
از سوی دیگر، بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است. امام‌خمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به‌شمار می‌آورد[۸۱] و مهم‌ترین هدف آن را پیشگیری از ظلم می‌دانست[۸۲] و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی، فساد[۸۳] و ضررهای جبران‌ناپذیری[۸۴] را به همراه می‌آورد. (ببینید: نظارت) از نگاه ایشان نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیبجویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی.[۸۵] ایشان در جریان انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و اعتراض برخی از افراد به شورای نگهبان دربارهٔ ابطال یا تأیید برخی از حوزه‌های انتخابی، ضمن درخواست از اعضای شورای نگهبان برای قاطعیت در انجام وظایف خود، تضعیف نظارت شورای نگهبان را امری خطرناک برای کشور و سبب ایجاد انحراف خواند و با توجه‌دادن به این مطلب که، همیشه انحرافات به‌تدریج وارد یک رژیم می‌شود، اطاعت از قانون هرچند برخلاف نظر افراد باشد را ضروری شمرد.[۸۶] سفارش مهم امام‌خمینی به شورای نگهبان، ادای وظایف اسلامی و ملی با کمال دقت و قدرت، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده بود.[۸۷]
از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دربارهٔ چگونگی برگزاری انتخابات، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد.[۸۸] با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد سیداحمد خمینی بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در انتخابات ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند.[۸۹] پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت،[۹۰] اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، محمدعلی انصاری و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد[۹۱] و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی به کار گیرند.[۹۲] ایشان در ۱۳۶۷/۲/۱۴ دوباره در نامه دیگری به محمد امامی کاشانی، عضو شورای نگهبان، دلیل دخالت خود را که اوضاع و شرایط کشور و نیز تأخیر بیش از اندازه اعلام نظر شورای نگهبان ازجمله در مقایسه با انتخابات دوره قبل شمرد و بار دیگر بر لزوم تسریع اعلام نظر تأکید کرد و به تأیید انتخابات از سوی نماینده خود و نمایندگان شورای نگهبان نیز تصریح کرد. (ببینید: شورای نگهبان)
معیارهای انتخاب اصلح
انتخاب افراد شایسته برای تصدی امور یکی از مسائلی است که در اسلام به آن توجه شده‌است. در قرآن کریم، علم و آگاهی، تعهد و امانتداری[۹۳] و قدرت و توانمندی[۹۴] به عنوان برخی از شروط اساسی پذیرش مسئولیت آمده‌است. در سخن پیامبر اکرم(ص)، نیز آمده‌است هر چیز آفتی دارد و آفت این دین، زمامداران بد هستند.[۹۵] امیرالمؤمنین علی(ع)، نیز مسئولیت را امانتی می‌دانست که باید به اهلش سپرده شود[۹۶] و تخصص و تعهد را در انتخاب کارگزاران اصل قرار می‌داد؛ چنان‌که از نظر آن حضرت یکی از دلایل اصلی زوال دولت‌ها، ترجیح فرومایگان و اراذل بر شایستگان در اداره امور کشور است.[۹۷]
در سخنان امام‌خمینی برای انتخاب اصلح، ویژگی‌های ایجابی و سلبی متعددی ذکر شده‌است. از مهم‌ترین ویژگی‌های ایجابی که ایشان برای فرد اصلح ذکر کرده‌است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعهد به اسلام و قرآن، اسلام‌شناس، مطلع از مسائل روز،[۹۸] وابستگی‌نداشتن به شرق و غرب،[۹۹] تجربه در امور، در صراط مستقیم بودن، امین، مستقل و ملی‌بودن،[۱۰۰] صالح،[۱۰۱] توانمند برای حفظ استقلال و آزادی کشور،[۱۰۲] درک محرومیت و مظلومیت مستضعفان[۱۰۳] و سابقه خوب داشتن[۱۰۴] همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های سلبی در فرد اصلح از نگاه ایشان، اشرافیت[۱۰۵] سرمایه‌داری، درک‌نکردن رنج محرومان و مستضعفان[۱۰۶] و وابستگی به رژیم پهلوی[۱۰۷] است.
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۹۵۸.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱/۵۸۶.
- ↑ بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۱۵.
- ↑ حقیقی، انتخابات، تعاریف و اصطلاحات، ۳–۴.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۴۴.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۰۰.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۱۵–۳۱۹.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۳۲۷.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۱۷.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ۴۰۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱/۴–۵.
- ↑ شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۱۹.
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱/۵۲۳.
- ↑ ← موسویان، مبانی مشروعیت حکومت: جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، ۳۲–۳۳؛ شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۶۳–۶۴.
- ↑ ← موسویان، مبانی مشروعیت حکومت: جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، ۴۰–۴۱؛ شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۶۹–۷۰.
- ↑ نهج البلاغه، خ۱۳۶، ۱۸۹؛ ن۱، ۳۷۵؛ ن۶، ۳۷۹؛ ن۵۴، ۴۷۴.
- ↑ ← سبزواری، معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد، ۴۰–۸۰.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۵۷–۱۵۸؛ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۲۹۷.
- ↑ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۷.
- ↑ عیوضی، مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ۳۵.
- ↑ استیل، تاریخچه انتخابات در جهان، ۷.
- ↑ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۵ و ۸۷–۸۸.
- ↑ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲–۱۳.
- ↑ باتامور، جامعه‌شناسی سیاسی، ۳۰؛ استیل، تاریخچه انتخابات در جهان، ۳۱؛ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۳–۱۵.
- ↑ آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۱۰؛ خوشزاد، آخرین مجلس مشروطه: دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و انقلاب اسلامی، ۹.
- ↑ بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۷.
- ↑ آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۱۰.
- ↑ بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۸.
- ↑ بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۸.
- ↑ خدایی، همه‌پرسی‌های رژیم شاه، ۶۷–۷۰.
- ↑ ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ۲۱۲؛ موسوی عبادی، زندگینامه و نقش بانوان در ادوار مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسلامی، ۲۶۲–۲۶۳.
- ↑ مصفا، مشارکت سیاسی زنان در ایران، ۱۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳؛ ۳/۲۴۲، ۴۰۵ و ۴/۳۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۷۱–۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۷۲ و ۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۷۸، ۸۰ و ۱۴۵–۱۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۰، ۳۵۸، ۴۰۸، ۴۳۶ و ۵۲۱.
- ↑ احمدی، انتخابات در ایران، ۳۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۵–۱۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۲، ۱۴۹، ۱۹۱ و ۳۰۵.
- ↑ ← هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۳۵–۱۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۵–۳۳۶ و ۱۹/۳۵۱–۳۵۲.
- ↑ حسینی بهشتی، بررسی ویژگی‌های مسائل اسلامی، ۱۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۴–۵۱۵ و ۴/۳، ۲۴۸، ۲۶۳، ۲۶۶.
- ↑ حاجی‌احمدی، مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام‌خمینی، ۳۴–۳۵.
- ↑ یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی، ۲۶–۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۹ و ۱۷/۱۰۲، ۱۰۶، ۱۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۸، ۲۵۰ و ۱۸/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۸–۳۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۹ و ۱۰/۵۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۹ و ۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۳ و ۵۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۰؛ ۱۴/۳۷۰ و ۱۸/۲۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱–۱۰۲ و ۱۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۹.
- ↑ دلشاد تهرانی، عارض خورشید: مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۳۲۴–۳۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۳؛ ۱۸/۳۳۷، ۳۶۷ و ۲۱/۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲ و ۲۰/۵۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۰۳؛ ۱۹/۱۲ و ۲۱/۴۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۷–۳۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۹۴–۲۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۱–۱۵۲ و ۱۷/۱۳۳–۱۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱–۴۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.
- ↑ جهان‌محمدی، ۳۷–۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.
- ↑ یوسف، ۵۵.
- ↑ بقره، ۲۴۷.
- ↑ نهج‌الفصاحه، کلمات قصار، ۶۳۲.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵.
- ↑ خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ۴/ ۱۱۲ و ۶/۴۵۰–۴۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۲۰–۲۲۱، ۳۰۳–۳۰۴ و ۳۳۸–۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۰۱ و ۵۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۱۳ و ۸/۳۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.
منابع
- قرآن کریم.
- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب.
- درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران، نی، چاپ سوم، ۱۳۷۸ش.
- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶ش.
- آمدی، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق مصطفی درایتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
- احمدی، علی، انتخابات در ایران، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- ازغندی، علی‌رضا، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، تهران، سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- استیل، فیلیپ، تاریخچه انتخابات در جهان، ترجمه پرویز دلیرپور، تهران، سبزان، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- باتامور، تام، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، کیهان، چاپ چهارم، ۱۳۷۸ش.
- بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه (مجالس قانون‌گذاری ملی و ریاست جمهوری)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم و ویرایش محمد محرابی، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- حاجی‌احمدی، محمود، مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام‌خمینی، مجله پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۱۳، ۱۳۸۵ش.
- حسینی بهشتی، سیدمحمد، بررسی ویژگی‌های مسائل اسلامی، قم، کانون انتشارات ناصر، بی‌تا.
- حقیقی، محمدصادق، انتخابات، تعاریف و اصطلاحات، تهران، دفتر انتخابات وزارت کشور، ۱۳۷۰ش.
- خدایی، بهمن، همه‌پرسی‌های رژیم شاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- خوانساری، جمال‌الدین محمد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۶.
- خوشزاد، اکبر، آخرین مجلس مشروطه: دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و انقلاب اسلامی، تهران، سوره مهر، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- دلشاد تهرانی، مصطفی، عارض خورشید: مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام‌خمینی، تهران، خانه اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- سبزواری، سیدحسن، معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد، مجله امامت‌پژوهی، شماره ۱۰، ۱۳۹۲ش.
- شیرخانی، علی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ش.
- عیوضی، محمدرحیم، مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- موسوی عبادی، سیدعلی‌اصغر، زندگینامه و نقش بانوان در ادوار مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسلامی، مجله یاد، شماره ۷۵، ۱۳۸۴ش.
- موسویان، سیدابوالفضل، مبانی مشروعیت حکومت: جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، تهران، ذکر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- نقیب‌زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)، تهران، سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ش.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- نهج‌الفصاحه، مجموعه کلمات قصار، تدوین ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۲، آرامش و چالش، به کوشش مهدی هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی، قم، امام‌عصر (عج)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
پیوند به بیرون
- حسن حسنی، «انتخابات»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۲، ص۳۰۲–۳۱۳.