قاعده عدالت در فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « ==قاعده عدالت در فقه== اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. صاحب...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاعده عدالت در فقه | |||
اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. [[صاحب جواهر]] نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.</ref> [[شیخ انصاری]] نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.</ref>؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق [[ظلم]] و [[حرام]] دانسته‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.</ref> | اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. [[صاحب جواهر]] نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.</ref> [[شیخ انصاری]] نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.</ref>؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق [[ظلم]] و [[حرام]] دانسته‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ مهر ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۳۳
قاعده عدالت در فقه اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد[۱] و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. صاحب جواهر نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است.[۲] شیخ انصاری نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود[۳]؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق ظلم و حرام دانسته‌اند.[۴]
امام‌خمینی نیز بر این باور است که عدالت در تشریع احکام و اجرای قوانین، مقیاس عمل است و در کنار عقلانیت معیار آزادی، اجرای حدود الهی، مدیریت جامعه و سیاست است[۵]؛ به طوری که هر حکمی که ظالمانه باشد، دینی نیست[۶] و هیچ حکم قانونی در نظام اسلامی نیست، مگر اینکه از عدل سرچشمه گرفته باشد و عدالت در اسلام از اصولی است که تخصیص‌بردار نیست؛ از این‌رو، ایشان حیله‌های ربا را مانند خود ربا مصداق ظلم می‌شمارد و بر اساس همین قاعده، آن را جایز نمی‌داند[۷] (ببینید: ربا). ایشان فتوای ابوحنیفه در قضیه معروف ابی‌ولاد، مبنی بر عدم ضمان وی نسبت به تخلف از اجاره حیوان را خلاف عدل اسلامی و موجب تضییع حق مالک دانسته‌است.[۸]
ازجمله قواعد فقهی مرتبط با عدالت قاعده «عدل و انصاف» است که بر اساس آن، اگر ادله طرفین نزاع همانند باشد، حکم به تقسیم مال مورد نزاع می‌کنند.[۹] امام‌خمینی نیز در مواردی به این قاعده ارجاع داده‌است.[۱۰]
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.
- ↑ نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۹۷ و ۵۹۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۹۹.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ۳/۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۲۱۴ و ۲۱۷.