قاعده میسور: تفاوت میان نسخه‌ها

# ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.</ref> نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به ‌دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.</ref>

# از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.</ref> اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند [[روزه]] که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند [[نماز]] و [[حج]] با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.</ref>