قاعده میسور
قاعده میسور، عدم سقوط عمل به تکلیف به مقدار مقدور، هنگام عذر یا در حکم آن
طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود: المیسور لایترک بالمعسور.[۱]
مدارک قاعده
- اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و حج دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد.[۲]
- استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود.[۳] امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند.[۴]
امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد:
- سخن مشهور پیامبر(ص): «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید».[۵]
- سخن مشهور امام‌علی(ع): «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود».[۶]
- سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد».[۷] امام‌خمینی همانند فقهای دیگر[۸] بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود؛[۹] هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند.[۱۰] از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است.[۱۱]
نکات کاربردی
- ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها[۱۲] نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید.[۱۳]
- از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛[۱۴] اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند روزه که امر بسیط و غیرمرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند نماز و حج با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.[۱۵]
پانویس
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۴۶۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۷.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.
- ↑ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۱۴۴؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۷؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۲۶۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۹؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.
- ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۰ ـ ۳۸۶.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
- ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۵۲۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶.
- ↑ بجنوردی،القواعد الفقهیه، ۴/۱۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶ ـ ۳۹۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.