اصول عملیه

اصول عملیه، تعیین و شناخت وظیفه مکلف در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا موضوع شرعی.

تعریف

«اصل» به معنای ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند. اصل در علوم گوناگون معانی مختلفی دارد؛ ولی در اصطلاح فقها دستور عمل‌های عقلی یا شرعی است که هنگام شک و شبهه و جهل به احکام واقعی (اعم از شبهه تحریمی یا وجوبی) یا موضوع آن ثابت می‌گردد و از آنها با عبارت «قاعده اصولی» و «دلیل فقاهتی» نیز یاد می‌شود. این دستورعمل‌های کلی شامل چهار اصل استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر است که استصحاب به معنای حکم به بقای حالت پیشین (ابقاء ما کان) برائت به معنای برائت ذمه از تکلیف مشکوک و احتیاط و اشتغال به معنای حکم به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ اجمالی معلوم و تخییر به معنای حکم به تخییر مکلف در صورت دَوَران امر میان دو محذور است.

پیشینه

اصول عملی ریشه در روایات اهل بیت(ع) دارد اما مطرح‌کردن این روش‌ها به صورت دیدگاه اصولی، معاصر با تدوین دانش اصول فقه بوده‌است. متکلمان معتزلی در سده دوم هجری، از نخستین صاحب‌نظران به‌شمار می‌روند که کاربرد اصل عقلی ـ به‌ویژه مفهوم برائت ـ را به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند. علمای امامی نیز در قرن چهارم هجری قمری با اتخاذ مواضعی همسان ولی محدودتر، اصول عملی را به کار گرفته‌اند. اصل برائت و استصحاب از دو اصل اشتغال و تخییر از سابقه بیشتری برخوردارند.

بحث از اصول عملیه در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده و با قدرت‌یافتن نگرش اخباری‌گری در قرن یازدهم و دوازدهم قمری، فکر اصولی و به تبع آن بحث از اصول عملیه به حاشیه رانده شد و با ظهور وحید بهبهانی این اصول رونق خود را بازیافتند، اما به‌طور کلی چهار مرحله برای تطور اصول عملی مطرح است. در مرحله نخست این اصول ـ به‌خصوص برائت ـ به صورت یک دلیل عقلی و قطعی مطرح شده‌اند، در مرحله دوم با یک مرحله تنزل، با اینکه این اصول در ذیل دلیل‌های عقلی مطرح شده‌اند، اماره ظنی دانسته شده‌اند که مانند بقیه امارات، دلیل قطعی بر اعتبار آن اقامه شده‌است. فاضل تونی در این خصوص تنها استصحاب حال شرع را ظنی دانسته‌است. در مرحله سوم به‌تدریج این نظریه شکل گرفت که در اساس این اصول جنبه کشف حکم، مطرح نیست، بلکه حجیت آنها از روایات استفاده شده و تنها وظیفه عملی را تعیین می‌کنند که در کلمات فیض کاشانی به این مسئله اشاره شده و سپس وحید بهبهانی مفصل به تنقیح آن پرداخته‌است. در مرحله چهارم شیخ انصاری بحث از این اصول را به‌طور کامل از مباحث قطع و ظن جدا کرد. آنچه ابتکار وی و شایان توجه است، چگونگی کنار هم نهادن این اصول است که در همه ابواب فقهی نوعاً جاری می‌شوند و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شک است، به گونه‌ای که شک در وظیفه شرعی محصور در این اصول چهارگانه بوده و از آنها خارج نباشد. پس از شیخ انصاری، مشهور فقهای اصولی این نظر را برگزیده و بر مدار طراحی وی مباحث خود را تنظیم کرده‌اند.

امام‌خمینی نیز در کتاب اصولی خود همین طریق شیخ انصاری در طرح و تقسیم اصول عملی را پی گرفته‌است البته ایشان پیشنهاد جدیدی برای ارائه اصول عملیه و سایر مباحث اصولی مطرح کرده‌است؛ و در درس خارج خود نیز در تقسیم انصاری تغییر جزئی داده و اصل تخییر را به عنوان یکی از تنبیه‌های اصل برائت مطرح کرده‌است.

تقدم حکم واقعی بر اصول عملیه

تردیدی نیست حکم ظاهری در طول حکم واقعی و در رتبه متأخر از آن است، زیرا نخست باید حکمی باشد و سپس مکلف به آن شک کند و به آن جهل داشته باشد، تا نوبت به حکم ظاهری برسد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور اصولیان معتقد است با وجود علم به حکم واقعی، موضوعی برای اصول عملیه که حکم ظاهری‌اند باقی نمی‌ماند. از این مسئله تعبیر به «تقدیم از باب ورود» می‌شود، اما در چگونگی مقدم‌شدن امارات که از موارد ظن معتبرند، اختلاف زیادی شده‌است. نظر مشهور اصولیان تقدیم امارات به ملاک حکومت است که به معنای ناظربودن یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر است.

فلسفه اصول عملیه

امام‌خمینی همسو با دیگر علمای اصول در بیان فلسفه تشریع اصول عملیه در شک در حکم واقعی یا موضوع آن، به برون‌رفت از حیرت و شک در وظیفه شرعی تصریح کرده‌است، بر این اساس عقل و شارع مقدس دستورعمل‌هایی را بیان کرده‌اند، تا مکلف بر اساس آنها عمل کند و خود را از سرگردانی نجات دهد.

به نظر متأخران، اصول عملیه که ازجمله احکام ظاهری‌اند، برای کشف و نظر به واقع نیستند و تنها وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین می‌کنند، به خلاف حکم واقعی که نظر به واقع دارد و تابع مصلحت و مفسده در متعلق آن است؛ زیرا وضع این اصول تابع وجودِ مصلحت و مفسده در متعلق آنها نیست، بلکه وضعشان به سبب مصلحت تسهیل و در اصلِ برائت علاوه بر مصلحت یادشده به سبب امتنان بر مکلفان است.

موضوع اصول عملیه

موضوع اصول عملیه شامل شک در شبهات حُکمیه و موضوعیه است. در شبهات حکمیه تردید در حکمِ کلّی یک موضوع است؛ اما در شبهات موضوعیه شک در تحقق موضوع حکم واقعی است، مثلاً شخص در نماز قضا شک کند یک نماز بر عهده اوست یا چند نماز. سرگردانی و شک در شبهات حکمیه (اعم از شبهات وجوبی و تحریمی) ناشی از یکی از سه عامل است. گاهی عامل، عدم دسترسی مجتهد به علم یا دلیل علمی است که از آن به فقدان نص تعبیر می‌شود. گاهی به سبب اجمال نص (آیه و روایت) و گاهی هم به سبب تعارض نصوص است، اما سرگردانی در شبهات موضوعیه، به سبب اشتباه امور خارجیه است؛ مانند جایی که مکلف در حرمتِ خوردن مایعی شک کند، چون نمی‌داند خمر است یا سرکه، به سبب وجود همین اختلاف منشأها، بعضی قائل شده‌اند شایسته‌است شبهات حکمیه در سه مقام بررسی شوند و در مقابل، بعضی بر اساس ملاک بحث، این سه مورد را از هم جدا نکرده‌اند. امام‌خمینی با اینکه به هر سه عامل اشاره و اذعان کرده که هر کدام خصوصیت ویژه خود را دارند، با توجه به یکسانی ملاک و مناط بحث، عملکرد گروه دوم را مناسب‌تر دانسته‌است.

موضوع این اصول به سبب یکی از سه خاستگاه یادشده «شک در حکم واقعی» است و مقصود از شک، اعم از شک حقیقی و ظنِ غیر معتبر است، چون ظن غیر معتبر در حکم شک است و این شک موضوع حکم ظاهری است. امام‌خمینی با قبول نظر مشهور با استفاده از روایات شک را به معنای «عدم حجت» دانسته و فهم عرفی را مؤید برداشت خود آورده‌است.

نسبت اصول عملیه با امارات

در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت است.

امام‌خمینی این باور را نظر مشهورِ اصولیان می‌داند و با اشاره به مسامحه‌ای که در سخن آنان وجود دارد و حکومت را میان خود اماره و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد. ایشان همچنین تذکر داده‌است تقدیم امارات بر اصول یکسان نیست و با اختلاف دلیلِ حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، مختلف خواهد بود. اگر مستند امارات، امثال مفهوم آیه نبأ باشد، اماره از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که خبر واحد عمل به جهالت نیست؛ در حالی‌که موضوع اصول عملیه، عدم علم و جهل و شک در حکم واقعی است، و اگر مستند حجیتِ امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد این‌گونه نیست اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست امارات به ورود و رفع موضوع شک، مقدم بر اصول شوند.

نسبت اصول عملیه با یکدیگر

مشهور اصولیان در بررسی رابطه درونی اصول عملیه، اصول تنزیلی ـ اصولی که در مقام اعتبار آنها جنبه کشف لحاظ شده‌است ـ، را حاکم بر اصول دیگر و میان اصول تنزیلی، استصحاب را حاکم بر دیگر اصول تنزیلی مثل اصالت طهارت و اصالت حل شمرده‌اند.

امام‌خمینی از آنجاکه در دوره اول درس خارج خود استصحاب را اماره می‌دانسته، در کتاب انوار الهدایه قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده و این حکومت را ظاهرتر از حکومت امارات بر اصول عملیه دانسته‌است، هرچند در ادامه حتی بنا بر اصل‌بودن استصحاب نیز آن را حاکم بر سایر اصول عملیه دیگر معرفی کرده‌است، اما در دوره‌های بعدی درس، تقدم استصحاب بر اصول عقلی ـ یعنی برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی ـ را به ورود دانسته‌است؛ چون حکم عقل در این موارد، معلق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است. ایشان در تقدیم استصحاب بر اصول عملیِ نقلی مانند برائت شرعی نیز تفصیل داده‌است، به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود و در صورتی که موضوع برائت عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملیِ حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن «بما هو متیقَّن»، استصحاب حجت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجت باشد، استصحاب «وارد» و اگر موضوع، عدم علم وجدانی باشد، استصحاب «حاکم» بر آن خواهد بود. امام‌خمینی در جای دیگر سرّ این را که در یک جا به‌طور کلی قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده و جای دیگر تفصیل داده این‌گونه بیان کرده‌است که تقدیم هر دلیل بر دلیل دیگر منحصر در تقدم ظهوری و تقدم حکومتی است؛ زیرا یا دلیل، متعرض صورتی است که دلیل دیگر متعرض آن می‌باشد یا این‌گونه نیست که فرض اخیر حکومت است و نتیجه آن گاهی به نحو تخصیص یا تقیید یا ورود و غیر آن است.

اقسام اصول عملیه

برخی از اصولیان اصول عملیه را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یکی اصول عملیه خاص که مخصوص یک یا چند باب‌اند و کلیت ندارند؛ مانند اصل طهارت که تنها در صورت شک در طهارت و نجاست جاری می‌شود، دیگر اصولِ عملیه عام‌اند و در تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات قابل جریان‌اند؛ در برابر، بعضی دیگر اصول عملیه را منحصر در اصول عملیه عام دانسته‌اند و اصول عملیه خاص را جزو قواعد فقهی قرار داده‌اند.

اصول عملیه عام چهار اصل برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب هستند، و حصرشان از نظر ادله حصری استقرایی است و از جستجو میان دلایل، بیش از این، یافت نشده‌است، هرچند در مقام تصور و مقام ثبوت، امکان اصل پنجمی هم وجود دارد؛ برای مثال مولا می‌توانست در صورت شک میان وجوب و اباحه، به استحباب آن دستور دهد و در صورت شک میان حرمت و اباحه، به کراهت آن حکم دهد. از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود ایشان اصول عملیه را مختص به اصول چهارگانه یادشده ندانسته‌است؛ از این‌رو اصل طهارت، اصل حلیت، قاعده فراغ و… که وظیفه عملی مکلف را در هنگام شک بیان می‌کنند، جزو اصول عملیه قرار داده‌است البته ایشان تصریح کرده‌است این اصول جزو مسائل فقه‌اند، نه اصول زیرا مفاد این اصول، حکم ظاهری است؛ اما بحث در اصول از حجت و مؤاخذه و مانند آن است.

مجاری اصول عملیه

حصر اصول چهارگانه به لحاظ مجاری آنها، حصری عقلی است زیرا امرشان دایر میان نفی و اثبات است اما میان اصولیان در تعیین این مجاری اختلاف نظر وجود دارد به گونه‌ای که حتی بعضی بیش از یک تقسیم برای تعیین این مجاری ارائه کرده‌اند. اختلاف اصولیان در تعیین مجاری، از اختلاف ادله، سرچشمه گرفته‌است؛ زیرا مسئله شناختِ مجاری اصول که هر کدام از آنها در چه حالت از شک جاری می‌شوند تنها از طریق بررسی ادلّه‌ای ممکن است که این اصول را معتبر ساخته‌اند.

امام‌خمینی معتقد است هر کدام از تقسیم‌های ارائه‌شده اشکال‌هایی دارند؛ از این‌روی ایشان برای تعیین این مجاری و به‌طور کلی برای ترتیب مباحث اصولی، روش تازه‌ای پیشنهاد کرده‌است، ایشان می‌گوید مکلف در قبال یک حکم شرعی، یا دارای قطع تفصیلی یا اجمالی است که بر این اساس از اقسام قطع و برخی از مباحث اشتغال و تخییر که معلوم به علم اجمالی است، بحث می‌شود. یا اینکه دارای ظن معتبر تفصیلی یا اجمالی است که بر این اساس از اقسام ظن و اماره و برخی دیگر از مباحث اشتغال و تخییر که مظنون به ظن معتبر اجمالی هستند، مطرح می‌گردد. بحث تعادل و تراجیح هم ذیل بحث حجیت خبر واحد ذکر می‌شود. یا اینکه مکلف دارای شک است و حالت سابقِ ملاحظه‌شده دارد یا ندارد، که به ترتیب از استصحاب و برائت بحث می‌شود. امام‌خمینی در ادامه تصریح می‌کند چون غرض اصلی بیان خود مباحث است ترتیب بیان آنها چندان مهم نیست به همین جهت ایشان مطالب درسشان را طبق نظم کتاب کفایة الاصول به ترتیب برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب تنظیم کرده‌است.

شروط جاری‌شدن اصول عملیه

در شبهات حکمیه، به مجرد شک، نمی‌توان به اصول عملیه استناد کرد، بلکه نخست باید به مقدار لازم در جستجوی امارات بود و در صورت یأس از دستیابی به دلیلِ معتبر، به اصول عملیه مراجعه شود، با این حال، برخی از اصولیان صرف شک را برای جریان احتیاط، کافی دانسته‌اند.

امام‌خمینی نخست گفته مشهور در وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تبیین و نقد کرده و سرانجام قائل به عدم وجوب فحص شده‌است و تنها مانع پیش روی عدم وجوب را اختلال نظام و عسر و حرج دانسته‌است، اما ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته‌است.

امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور اصولیان که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف بر فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند، خصوصاً در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت‌اند، مانند دماء و فروج و موضوعاتی که شبهه آنها با اندک جستجویی از میان می‌رود.

نکته دیگر این است که مثبتات اصول عملیه حجت نیستند، برخلاف امارات که جمیع لوازم و ملازمات عقلی، عادی و شرعی بر آنها مترتب می‌شود؛ به عبارت دیگر مثبتات امارات حجت‌اند. (ببینید: استصحاب)

پیوند به بیرون

سیف‌الله سخائی‌فر، «اصول عملیه»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۶۵-۷۰.