اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اعانه بر اثم'''، قاعده فقهی درباره کمک به دیگران در انجام گناه. ==تعریف== اعانه به معنای کمک و یاری‌کردن <ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۶۸ ـ ۲۱۶۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۶/۲۸۵.</ref> و اثم به معنای معصیت و گناه <ref>جوهری، الصحاح، ۵/۱۸۵۷؛ ابن‌منظور، لسا...» ایجاد کرد) |
(اصلاح ارقام) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
اعانه به معنای کمک و یاری‌کردن <ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۶۸ ـ ۲۱۶۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۶/۲۸۵.</ref> و [[اثم]] به معنای [[معصیت]] و گناه <ref>جوهری، الصحاح، ۵/۱۸۵۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵.</ref> است و اعانه بر اثم در متون دینی به کمک و یاری در گناه گفته می‌شود <ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۴۰؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۶۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> و گاهی شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹ ـ ۴۵۰.</ref> فقها برای صدق این عنوان قیدها و شرط‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. | اعانه به معنای کمک و یاری‌کردن <ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۶۸ ـ ۲۱۶۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۶/۲۸۵.</ref> و [[اثم]] به معنای [[معصیت]] و گناه <ref>جوهری، الصحاح، ۵/۱۸۵۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵.</ref> است و اعانه بر اثم در متون دینی به کمک و یاری در گناه گفته می‌شود <ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۴۰؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۶۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> و گاهی شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹ ـ ۴۵۰.</ref> فقها برای صدق این عنوان قیدها و شرط‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
حرمت اعانه بر اثم یک قاعده کلی مورد توجه [[قرآن]] <ref>مائده، ۲.</ref> و احادیثی است که در ابواب مختلف ذکر شده است. این بحث دارای پیشینه‌ای طولانی و مورد استناد فقیهان متقدم است. <ref>← طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۳/۳۳۶؛ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۲/۴۷۰.</ref> [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) را می‌توان نخستین فقیهی دانست که در موارد متعدد برای اثبات برخی از فروع به این قاعده استناد کرده است. <ref>← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۲۵۶؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۳۳۱؛ ۲/۸۰۲ و ۱۰۱۰؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹ و ۷/۲۶۶.</ref> پس از وی این دلیل به عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح شد و بعضی از فقها مانند [[محقق اردبیلی]] (م۹۹۳ق) در کنار استناد به این قاعده در تبیین و تفسیر آن کوشش کرده‌اند، <ref>←اردبیلی، مجمع الفائده، ۸/۴۸؛ اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷ ـ ۲۹۸.</ref> و برخی دیگر به صورت مستقل و تفصیلی به شرح و توضیح این قاعده همت گماشته‌اند. <ref>← نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵ ـ ۸۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۷ ـ ۳۷۲؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۲ ـ ۲۹۱.</ref> | حرمت اعانه بر اثم یک قاعده کلی مورد توجه [[قرآن]] <ref>مائده، ۲.</ref> و احادیثی است که در ابواب مختلف ذکر شده است. این بحث دارای پیشینه‌ای طولانی و مورد استناد فقیهان متقدم است. <ref>← طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۳/۳۳۶؛ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۲/۴۷۰.</ref> [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) را می‌توان نخستین فقیهی دانست که در موارد متعدد برای اثبات برخی از فروع به این قاعده استناد کرده است. <ref>← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۲۵۶؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۳۳۱؛ ۲/۸۰۲ و ۱۰۱۰؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹ و ۷/۲۶۶.</ref> پس از وی این دلیل به عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح شد و بعضی از فقها مانند [[محقق اردبیلی]] (م۹۹۳ق) در کنار استناد به این قاعده در تبیین و تفسیر آن کوشش کرده‌اند، <ref>←اردبیلی، مجمع الفائده، ۸/۴۸؛ اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷ ـ ۲۹۸.</ref> و برخی دیگر به صورت مستقل و تفصیلی به شرح و توضیح این قاعده همت گماشته‌اند. <ref>← نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵ ـ ۸۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۷ ـ ۳۷۲؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۲ ـ ۲۹۱.</ref><br> | ||
عالمان [[اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح <ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۴/۲۸۳.</ref> و بسیاری از آنان در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده‌اند. <ref>کاشانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۲/۲۰۸ و ۴/۱۹۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۳/۳۱؛ رعینی، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۳/۲۴۷.</ref> | عالمان [[اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح <ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۴/۲۸۳.</ref> و بسیاری از آنان در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده‌اند. <ref>کاشانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۲/۲۰۸ و ۴/۱۹۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۳/۳۱؛ رعینی، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۳/۲۴۷.</ref><br> | ||
[[امام‌خمینی]] در کتاب [[المکاسب المحرمه]] به‌تفصیل درباره این قاعده بحث کرده است. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴ ـ ۲۰۲ و ۲۱۰ ـ ۲۱۴.</ref> ایشان در آثار دیگر در موارد متعدد به آن استناد کرده است یا فحوای بحث وی با آن تطبیق می‌کند. <ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۰، ۳۴۴ و ۲/۶۸؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰؛ ۲/۱۳۹؛ ۳/۷۶ و ۵/۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.</ref> | [[امام‌خمینی]] در کتاب [[المکاسب المحرمه]] به‌تفصیل درباره این قاعده بحث کرده است. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴ ـ ۲۰۲ و ۲۱۰ ـ ۲۱۴.</ref> ایشان در آثار دیگر در موارد متعدد به آن استناد کرده است یا فحوای بحث وی با آن تطبیق می‌کند. <ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۰، ۳۴۴ و ۲/۶۸؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰؛ ۲/۱۳۹؛ ۳/۷۶ و ۵/۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.</ref><br> | ||
این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «اثم»، در موارد بسیار شامل مفاسد اجتماعی می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی را هم دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۶ و ۱۳/۲۹۶.</ref> {{ ببینید|ولایت جائر}} کمک به تشکل‌های برانداز دین و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و مطبوعات و رسانه‌های گمراه‌کننده. این حکم جزء قواعد [[فقه سیاسی]] نیز به شمار می‌آید. <ref>شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، ۱۰۴؛ بجنوردی، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، ۲۰ ـ ۲۱.</ref> | این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «اثم»، در موارد بسیار شامل مفاسد اجتماعی می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی را هم دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۶ و ۱۳/۲۹۶.</ref> {{ ببینید|ولایت جائر}} کمک به تشکل‌های برانداز دین و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و مطبوعات و رسانه‌های گمراه‌کننده. این حکم جزء قواعد [[فقه سیاسی]] نیز به شمار می‌آید. <ref>شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، ۱۰۴؛ بجنوردی، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، ۲۰ ـ ۲۱.</ref> | ||
==شرایط تحقق== | ==شرایط تحقق== | ||
شرایطی در تحقق اعانه بر اثم فرض شده که در چهار محور قابل ارائه است: | شرایطی در تحقق اعانه بر اثم فرض شده که در چهار محور قابل ارائه است: | ||
# قصد اعانه داشتن؛ | |||
# علم کمک‌کننده به گناه؛ | |||
# قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده؛ | |||
# تحقق خارجی گناه. | |||
هیچ‌کس قصد اعانه و علم کمک‌کننده به گناه را به عنوان شرط عمومی [[فعل مکلف]] انکار نکرده است؛ زیرا کمک‌کننده در فرض جهل به گناه و نبود قصد هیچ تکلیفی نخواهد داشت. اما در خصوص دو محور دیگر آرای متفاوتی ارائه شده است. از نظر [[شیخ انصاری]] لزوم قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده را خلاف نظر اکثر فقها دانسته و بر این باور است که از نظر بیشتر فقیهان اعانه بر اثم به صرف ایجاد مقدمات گناه برای شخص دیگر تحقق می‌یابد، <ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.</ref> اما از نگاه برخی دیگر تحقق اعانه بر اثم مشروط بر این امر است که کمک‌کننده با قصد صدور گناه مقدمات گناه فرد را فراهم کند. <ref>اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷ ـ ۲۹۸.</ref> شیخ انصاری، [[محقق ثانی]] را فقیهی می‌داند که برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرده است <ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.</ref> و سپس مورد پذیرش [[محقق سبزواری]] و [[ملااحمد نراقی|نراقی]] قرار گرفته است. <ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۴۲۶؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵ ـ ۷۶.</ref> | هیچ‌کس قصد اعانه و علم کمک‌کننده به گناه را به عنوان شرط عمومی [[فعل مکلف]] انکار نکرده است؛ زیرا کمک‌کننده در فرض جهل به گناه و نبود قصد هیچ تکلیفی نخواهد داشت. اما در خصوص دو محور دیگر آرای متفاوتی ارائه شده است. از نظر [[شیخ انصاری]] لزوم قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده را خلاف نظر اکثر فقها دانسته و بر این باور است که از نظر بیشتر فقیهان اعانه بر اثم به صرف ایجاد مقدمات گناه برای شخص دیگر تحقق می‌یابد، <ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.</ref> اما از نگاه برخی دیگر تحقق اعانه بر اثم مشروط بر این امر است که کمک‌کننده با قصد صدور گناه مقدمات گناه فرد را فراهم کند. <ref>اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷ ـ ۲۹۸.</ref> شیخ انصاری، [[محقق ثانی]] را فقیهی می‌داند که برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرده است <ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.</ref> و سپس مورد پذیرش [[محقق سبزواری]] و [[ملااحمد نراقی|نراقی]] قرار گرفته است. <ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۴۲۶؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵ ـ ۷۶.</ref><br> | ||
لزوم تحقق خارجی گناه جهت صدق اعانه بر اثم یکی دیگر از شرایطی است که برخی مطرح کرده‌اند. شیخ انصاری این نظر را به برخی از فقهای زمان خود نسبت داده است، <ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲ ـ ۱۳۳.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز صرف ایجاد مقدمات و تحقق خارجی گناه را کافی دانسته‌اند. <ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۷۶ ـ ۲۷۷.</ref> | لزوم تحقق خارجی گناه جهت صدق اعانه بر اثم یکی دیگر از شرایطی است که برخی مطرح کرده‌اند. شیخ انصاری این نظر را به برخی از فقهای زمان خود نسبت داده است، <ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲ ـ ۱۳۳.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز صرف ایجاد مقدمات و تحقق خارجی گناه را کافی دانسته‌اند. <ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۷۶ ـ ۲۷۷.</ref><br> | ||
امام‌خمینی نخست با استناد به حکم عقل بر قبح اعانه بر اثم خاطرنشان می‌کند که با توجه به این دلیل، هیچ قید و شرطی در حرمت اعانه بر اثم دخیل نخواهد بود، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴ ـ ۱۹۶.</ref> زیرا از نظر عقل در همه صورت‌ها، چه قصد تحقق گناه باشد یا نه و چه گناه در خارج ایجاد شود یا نشود، ایجاد مقدمات گناه قبیح است، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> [[عرف]] نیز تحقق خارجی گناه را در صدق اعانه بر اثم شرط نمی‌داند؛ زیرا در نگاه عرف کسی که ابزاری را برای [[دزدی]] در اختیار دیگری قرار می‌دهد، او را در کارش یاری کرده، گرچه دزد موفق به دزدی نشده باشد، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۱.</ref> در نتیجه با فرض عقلی‌بودن حرمت اعانه بر اثم، وقوع گناه در خارج نقشی در صدق اعانه ندارد؛ اما در صورتی که [[کتاب]] و [[سنت]] و [[اجماع]] دلیل حرمت اعانه بر اثم قرار گیرد. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ ـ ۲۱۱.</ref> شرایط ذکرشده (قصد صدور گناه و تحقق خارجی گناه) درخور طرح است. امام‌خمینی نیز در نهایت با همین پیش‌فرض در صدق اعانه بر اثم این شرط را مطرح کرده که اعانه‌کننده باید به قصد رسیدن اعانه شونده به حرام به وی کمک کند. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ و ۲۱۳.</ref> | امام‌خمینی نخست با استناد به حکم عقل بر قبح اعانه بر اثم خاطرنشان می‌کند که با توجه به این دلیل، هیچ قید و شرطی در حرمت اعانه بر اثم دخیل نخواهد بود، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴ ـ ۱۹۶.</ref> زیرا از نظر عقل در همه صورت‌ها، چه قصد تحقق گناه باشد یا نه و چه گناه در خارج ایجاد شود یا نشود، ایجاد مقدمات گناه قبیح است، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> [[عرف]] نیز تحقق خارجی گناه را در صدق اعانه بر اثم شرط نمی‌داند؛ زیرا در نگاه عرف کسی که ابزاری را برای [[دزدی]] در اختیار دیگری قرار می‌دهد، او را در کارش یاری کرده، گرچه دزد موفق به دزدی نشده باشد، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۱.</ref> در نتیجه با فرض عقلی‌بودن حرمت اعانه بر اثم، وقوع گناه در خارج نقشی در صدق اعانه ندارد؛ اما در صورتی که [[کتاب]] و [[سنت]] و [[اجماع]] دلیل حرمت اعانه بر اثم قرار گیرد. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ ـ ۲۱۱.</ref> شرایط ذکرشده (قصد صدور گناه و تحقق خارجی گناه) درخور طرح است. امام‌خمینی نیز در نهایت با همین پیش‌فرض در صدق اعانه بر اثم این شرط را مطرح کرده که اعانه‌کننده باید به قصد رسیدن اعانه شونده به حرام به وی کمک کند. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ و ۲۱۳.</ref> | ||
==دلیل حرمت== | ==دلیل حرمت== | ||
فقها در اثبات حرمت اعانه بر اثم به حکم عقل، [[قرآن]]، روایات و اجماع استناد کرده‌اند، <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹ ـ ۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۳ ـ ۴۵۰.</ref> ازجمله دلایل حکم عقل به قبح مساعدت و کمک به دیگران جهت انجام گناه است. <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.</ref> | فقها در اثبات حرمت اعانه بر اثم به حکم عقل، [[قرآن]]، روایات و اجماع استناد کرده‌اند، <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹ ـ ۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۳ ـ ۴۵۰.</ref> ازجمله دلایل حکم عقل به قبح مساعدت و کمک به دیگران جهت انجام گناه است. <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.</ref><br> | ||
از نظر امام‌خمینی همان طوری که به حکم عقل انجام منکرات قبیح است، کمک و آماده‌کردن مقدمات گناه کسی که مرتکب منکرات می‌شود نیز قبیح است؛ به همین سبب کسی که به یک دزد کمک می‌کند و مقدمات دزدی او را فراهم می‌آورد، از نظر [[عقل]] و قوانین عرفی مجرم است، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴.</ref> و این احتمال وجود دارد که نهی قرآن و روایات از اعانه بر اثم و عدوان و منع از اجاره ملک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۵ ـ ۱۹۶.</ref> | از نظر امام‌خمینی همان طوری که به حکم عقل انجام منکرات قبیح است، کمک و آماده‌کردن مقدمات گناه کسی که مرتکب منکرات می‌شود نیز قبیح است؛ به همین سبب کسی که به یک دزد کمک می‌کند و مقدمات دزدی او را فراهم می‌آورد، از نظر [[عقل]] و قوانین عرفی مجرم است، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴.</ref> و این احتمال وجود دارد که نهی قرآن و روایات از اعانه بر اثم و عدوان و منع از اجاره ملک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۵ ـ ۱۹۶.</ref><br> | ||
ازجمله دلایل، آیه دوم [[سوره مائده]] است «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَی الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ». [[خداوند]] در این آیه به [[مؤمنان]] دستور می‌دهد در [[نیکی]] و [[تقوا]] یاور همدیگر باشند؛ و در معصیت و [[ستم]] به یکدیگر کمک نکنند. فقها با استناد به این آیه، حرمت اعانه بر اثم را ثابت کرده‌اند. <ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹.</ref> امام‌خمینی نیز همسو با آنان با استناد به آیه، حرمت اعانت بر اثم را ثابت کرده و سپس اشکالات مطرح پاسخ داده است، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۶ ـ ۲۰۲.</ref> هرچند برخی بر این باورند که از این آیه حرمت اعانه بر اثم استفاده نمی‌شود، <ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.</ref> زیرا ابتدای آیه امر به کمک در خیر و پرهیزکاری کرده است که این حکم یک حکم الزامی نیست، بلکه از [[مستحبات]] است و همین بخش از آیه قرینه و نشانه این است که دستور خداوند به پرهیز از اعانه بر اثم نیز یک حکم الزامی نمی‌باشد و در نتیجه اعانه بر اثم [[حرام]] نیست و [[مکروه]] است. <ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.</ref> | ازجمله دلایل، آیه دوم [[سوره مائده]] است «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَی الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ». [[خداوند]] در این آیه به [[مؤمنان]] دستور می‌دهد در [[نیکی]] و [[تقوا]] یاور همدیگر باشند؛ و در معصیت و [[ستم]] به یکدیگر کمک نکنند. فقها با استناد به این آیه، حرمت اعانه بر اثم را ثابت کرده‌اند. <ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹.</ref> امام‌خمینی نیز همسو با آنان با استناد به آیه، حرمت اعانت بر اثم را ثابت کرده و سپس اشکالات مطرح پاسخ داده است، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۶ ـ ۲۰۲.</ref> هرچند برخی بر این باورند که از این آیه حرمت اعانه بر اثم استفاده نمی‌شود، <ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.</ref> زیرا ابتدای آیه امر به کمک در خیر و پرهیزکاری کرده است که این حکم یک حکم الزامی نیست، بلکه از [[مستحبات]] است و همین بخش از آیه قرینه و نشانه این است که دستور خداوند به پرهیز از اعانه بر اثم نیز یک حکم الزامی نمی‌باشد و در نتیجه اعانه بر اثم [[حرام]] نیست و [[مکروه]] است. <ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.</ref><br> | ||
از نظر امام‌خمینی حکم غیر الزامی در ابتدای آیه قرینه بر غیر الزامی‌بودن حکم موجود در بخش دوم نیست؛ زیرا در آیه در کنار لفظ «اثم» از «عدوان» نیز یادشده است که کلمه «عدوان» به معنای [[ظلم]] است و حرمت اعانه بر ظلم از بدیهیات می‌باشد و روایات بسیاری <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷ ـ ۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> درباره آن وجود دارد و چون اثم و عدوان در یک سیاق و با همدیگر نهی شده‌اند، حکمشان نیز یکی خواهد بود و اعانه بر اثم هم مانند اعانه بر عدوان حرام است. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.</ref> | از نظر امام‌خمینی حکم غیر الزامی در ابتدای آیه قرینه بر غیر الزامی‌بودن حکم موجود در بخش دوم نیست؛ زیرا در آیه در کنار لفظ «اثم» از «عدوان» نیز یادشده است که کلمه «عدوان» به معنای [[ظلم]] است و حرمت اعانه بر ظلم از بدیهیات می‌باشد و روایات بسیاری <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷ ـ ۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> درباره آن وجود دارد و چون اثم و عدوان در یک سیاق و با همدیگر نهی شده‌اند، حکمشان نیز یکی خواهد بود و اعانه بر اثم هم مانند اعانه بر عدوان حرام است. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.</ref><br> | ||
دلیل دیگر روایات است که در ابواب مختلف فقهی وارد شده است؛ مانند آنچه که درباره حرمت کمک به ظالمان است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷ ـ ۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> و روایتی که درباره حرمت اجاره خانه برای فروش مشروبات الکلی است، <ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۲۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۴.</ref> همچنین از روایتی که [[پیامبر(ص)]] ده گروه را به سبب مشارکت در تولید مسکرات [[لعن]] کرده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۲۲۴.</ref> بر می‌آید سبب لعن بیشتر آنها اعانه بر اثم بوده است. <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳ ـ ۳۶۴.</ref> امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات دیگر نتیجه می‌گیرد اعانه بر گناه مانند خود آن گناه است. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.</ref> | دلیل دیگر روایات است که در ابواب مختلف فقهی وارد شده است؛ مانند آنچه که درباره حرمت کمک به ظالمان است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷ ـ ۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> و روایتی که درباره حرمت اجاره خانه برای فروش مشروبات الکلی است، <ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۲۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۴.</ref> همچنین از روایتی که [[پیامبر(ص)]] ده گروه را به سبب مشارکت در تولید مسکرات [[لعن]] کرده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۲۲۴.</ref> بر می‌آید سبب لعن بیشتر آنها اعانه بر اثم بوده است. <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳ ـ ۳۶۴.</ref> امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات دیگر نتیجه می‌گیرد اعانه بر گناه مانند خود آن گناه است. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.</ref><br> | ||
برخی فقها مانند نراقی اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حرمت اعانه بر اثم دانسته‌اند، <ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵.</ref> اما در نگاه برخی دیگر اجماع دلیل مستقلی در کنار سایر ادله تلقی نشده و به سبب وجود دلیل عقلی و کتاب و سنت، [[اجماع مدرکی]] به شمار رفته است. <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۳؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۵۰.</ref> امام‌خمینی نیز در میان ادله حرمت اعانه بر اثم اجماع را ذکر نکرده است. | برخی فقها مانند نراقی اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حرمت اعانه بر اثم دانسته‌اند، <ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵.</ref> اما در نگاه برخی دیگر اجماع دلیل مستقلی در کنار سایر ادله تلقی نشده و به سبب وجود دلیل عقلی و کتاب و سنت، [[اجماع مدرکی]] به شمار رفته است. <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۳؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۵۰.</ref> امام‌خمینی نیز در میان ادله حرمت اعانه بر اثم اجماع را ذکر نکرده است. | ||
امام‌خمینی در ادامه به بررسی اشکال‌های برخی محققان پرداخته و به آنها پاسخ داده است؛ ازجمله اینکه لازمه پذیرش حرمت اعانه بر اثم ممنوعیت بسیاری از معاملاتی است که سیره و روش مسلمانان است؛ مانند خرید و فروش و اجاره چیزهایی که در نهایت در مسیر ظلم به دیگران از آنها استفاده خواهد شد یا فروش غذا و نوشیدنی در روزهای [[ماه رمضان]] به [[کفار]] با علم به اینکه در طول روز از آن استفاده می‌شود یا فروش باغ‌های انگور به کفار؛ حال آنکه می‌داند بخشی از این انگورها برای تولید مشروبات الکلی استفاده می‌شود. <ref>عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱۲/۱۲۵ ـ ۱۲۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۲/۳۲.</ref> ایشان در پاسخ به این اشکال، سیره مسلمانان را در [[معامله]] با کسانی که آن اموال را در راه ظلم به دیگران مصرف می‌کنند، فاقد ارزش می‌داند؛ زیرا بنابر احادیث فراوانی که از اعانه در ظلم نهی کرده‌اند، این سیره و روش عملی نمی‌تواند حاکی از رضایت خداوند در این معاملات باشد. ایشان معتقد است عمل مسلمان‌ها در فروش مواد غذایی در روزهای ماه رمضان به کفار و فروش باغ‌های انگور به آنها و مانند آن درصورتی اعانه به اثم محسوب می‌شوند که عمل کفار گناه باشد؛ در حالی‌که بسیاری از کفار جاهل قاصرند و یقین به درستی آیین خودشان دارند و کسی که از یقین خودش پیروی می‌کند معذور است، گرچه در واقع مذهب و آیین او باطل باشد؛ در نتیجه معامله با چنین کسانی اعانه بر اثم نیست. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۹ ـ ۲۰۲.</ref> | امام‌خمینی در ادامه به بررسی اشکال‌های برخی محققان پرداخته و به آنها پاسخ داده است؛ ازجمله اینکه لازمه پذیرش حرمت اعانه بر اثم ممنوعیت بسیاری از معاملاتی است که سیره و روش مسلمانان است؛ مانند خرید و فروش و اجاره چیزهایی که در نهایت در مسیر ظلم به دیگران از آنها استفاده خواهد شد یا فروش غذا و نوشیدنی در روزهای [[ماه رمضان]] به [[کفار]] با علم به اینکه در طول روز از آن استفاده می‌شود یا فروش باغ‌های انگور به کفار؛ حال آنکه می‌داند بخشی از این انگورها برای تولید مشروبات الکلی استفاده می‌شود. <ref>عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱۲/۱۲۵ ـ ۱۲۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۲/۳۲.</ref> ایشان در پاسخ به این اشکال، سیره مسلمانان را در [[معامله]] با کسانی که آن اموال را در راه ظلم به دیگران مصرف می‌کنند، فاقد ارزش می‌داند؛ زیرا بنابر احادیث فراوانی که از اعانه در ظلم نهی کرده‌اند، این سیره و روش عملی نمی‌تواند حاکی از رضایت خداوند در این معاملات باشد. ایشان معتقد است عمل مسلمان‌ها در فروش مواد غذایی در روزهای ماه رمضان به کفار و فروش باغ‌های انگور به آنها و مانند آن درصورتی اعانه به اثم محسوب می‌شوند که عمل کفار گناه باشد؛ در حالی‌که بسیاری از کفار جاهل قاصرند و یقین به درستی آیین خودشان دارند و کسی که از یقین خودش پیروی می‌کند معذور است، گرچه در واقع مذهب و آیین او باطل باشد؛ در نتیجه معامله با چنین کسانی اعانه بر اثم نیست. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۹ ـ ۲۰۲.</ref> | ||
==گستره کاربرد قاعده== | ==گستره کاربرد قاعده== | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم در ابواب و مسائل مختلف فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته است و گستره وسیعی را پوشش می‌دهد؛ مانند حرمت فروش سلاح به دشمنی که در حال جنگ با مسلمانان باشد. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۰۳.</ref> {{ببینید|کافر}} فروش سنگ و چوب برای ساخت [[صلیب]] و [[بت]]، <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.</ref> {{ببینید|مجسمه}} فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی <ref>حلی، علامه، تبصره، ۹۳؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.</ref> اجاره‌دادن وسیله نقلیه و مغازه برای حمل و نقل و خرید و فروش مشروبات الکلی. <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵.</ref> در همه این امور یکی از دلیل‌های مورد استناد قاعده «حرمت اعانه بر اثم» است. در آثار فقهی امام‌خمینی نیز مصادیق متعدد استناد به این قاعده را می‌توان یافت؛ مانند وقف اموال برای انجام کارهای حرام، <ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۸.</ref> فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی، <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۷۹ و ۲۱۵.</ref> و کمک به ظالمان که ایشان مانند فقهای دیگر <ref>← ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> آن را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته است؛ زیرا ادله اثبات حرمت اعانه بر اثم را شامل حرمت کمک به ظالمان می‌داند. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲.</ref> | قاعده حرمت اعانه بر اثم در ابواب و مسائل مختلف فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته است و گستره وسیعی را پوشش می‌دهد؛ مانند حرمت فروش سلاح به دشمنی که در حال جنگ با مسلمانان باشد. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۰۳.</ref> {{ببینید|کافر}} فروش سنگ و چوب برای ساخت [[صلیب]] و [[بت]]، <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.</ref> {{ببینید|مجسمه}} فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی <ref>حلی، علامه، تبصره، ۹۳؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.</ref> اجاره‌دادن وسیله نقلیه و مغازه برای حمل و نقل و خرید و فروش مشروبات الکلی. <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵.</ref> در همه این امور یکی از دلیل‌های مورد استناد قاعده «حرمت اعانه بر اثم» است. در آثار فقهی امام‌خمینی نیز مصادیق متعدد استناد به این قاعده را می‌توان یافت؛ مانند وقف اموال برای انجام کارهای حرام، <ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۸.</ref> فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی، <ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۷۹ و ۲۱۵.</ref> و کمک به ظالمان که ایشان مانند فقهای دیگر <ref>← ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> آن را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته است؛ زیرا ادله اثبات حرمت اعانه بر اثم را شامل حرمت کمک به ظالمان می‌داند. <ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲.</ref><br> | ||
امام‌خمینی گستره عمل به این قاعده را به موارد مذکور در کتاب‌های فقهی محدود نکرده، بیانات و عملکرد ایشان چه پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] و چه پس از آن متأثر از پذیرش این اصل فقهی است. ایشان سکوت در مقابل سردمداران ظلم را تأیید [[رژیم پهلوی]] و کمک به ظلم می‌دانست، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰.</ref> و با استناد به این قاعده [[فتوا]] به حرمت عضویت در [[حزب رستاخیز]] داد، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۷۶.</ref> و خطاب به مراجع و علما سستی و سهل‌انگاری در برابر رژیم پهلوی را کمک به دستگاه ظالم دانست و موجب انهدام مصالح عالیه [[اسلام]] عنوان کرد، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۴.</ref> همچنین رابطه سیاسی و کمک به [[رژیم غاصب صهیونیستی]] را حرام و مخالف با اسلام دانسته و مسلمان‌ها را از استفاده کالاهای این رژیم منع کرده <ref>امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹.</ref> و خطاب به اقشار مختلف مردم [[عراق]]، کمک به دولت [[صدام حسین]] را از [[گناهان کبیره]] و مخالفت با خداوند اعلام کرد. <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۹.</ref> | امام‌خمینی گستره عمل به این قاعده را به موارد مذکور در کتاب‌های فقهی محدود نکرده، بیانات و عملکرد ایشان چه پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] و چه پس از آن متأثر از پذیرش این اصل فقهی است. ایشان سکوت در مقابل سردمداران ظلم را تأیید [[رژیم پهلوی]] و کمک به ظلم می‌دانست، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰.</ref> و با استناد به این قاعده [[فتوا]] به حرمت عضویت در [[حزب رستاخیز]] داد، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۷۶.</ref> و خطاب به مراجع و علما سستی و سهل‌انگاری در برابر رژیم پهلوی را کمک به دستگاه ظالم دانست و موجب انهدام مصالح عالیه [[اسلام]] عنوان کرد، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۴.</ref> همچنین رابطه سیاسی و کمک به [[رژیم غاصب صهیونیستی]] را حرام و مخالف با اسلام دانسته و مسلمان‌ها را از استفاده کالاهای این رژیم منع کرده <ref>امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹.</ref> و خطاب به اقشار مختلف مردم [[عراق]]، کمک به دولت [[صدام حسین]] را از [[گناهان کبیره]] و مخالفت با خداوند اعلام کرد. <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۹.</ref><br> | ||
عمل به این قاعده فقهی و سیاسی <ref>←امام خمینی، صحیفه، ۱/۳۳۷ و ۵/۷۶، ۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.</ref> یکی از عواملی بود که موجب شد امام‌خمینی مردم متدین و عالمان دینی را به عرصه مبارزه با رژیم جائر پهلوی دعوت کند و مردم نیز با روشنگری‌های ایشان دریافتند سکوت در برابر رژیم از مصادیق بارز اعانه بر اثم است. بر همین اساس یکی از آثار عظیم اجتماعی و سیاسی عمل به این قاعده شکل گرفت و پایه‌های انقلاب اسلامی بر آن بنا گردید. پس از پیروزی انقلاب یکی از اصولی که خط مشی روابط بین‌الملل را ترسیم می‌کرد، عمل به همین قاعده بود که در کنار عوامل دیگری چون نفی ظلم‌پذیری و قبول سلطه موجب گردید در مقاطع خاص یا پیوسته ارتباط سیاسی [[نظام اسلامی ایران]] با برخی از کشورها تحریم گردد. <ref>←امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹؛ ۵/۱۴۸، ۵۳۹ و ۱۵/۱۶۳.</ref> | عمل به این قاعده فقهی و سیاسی <ref>←امام خمینی، صحیفه، ۱/۳۳۷ و ۵/۷۶، ۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.</ref> یکی از عواملی بود که موجب شد امام‌خمینی مردم متدین و عالمان دینی را به عرصه مبارزه با رژیم جائر پهلوی دعوت کند و مردم نیز با روشنگری‌های ایشان دریافتند سکوت در برابر رژیم از مصادیق بارز اعانه بر اثم است. بر همین اساس یکی از آثار عظیم اجتماعی و سیاسی عمل به این قاعده شکل گرفت و پایه‌های انقلاب اسلامی بر آن بنا گردید. پس از پیروزی انقلاب یکی از اصولی که خط مشی روابط بین‌الملل را ترسیم می‌کرد، عمل به همین قاعده بود که در کنار عوامل دیگری چون نفی ظلم‌پذیری و قبول سلطه موجب گردید در مقاطع خاص یا پیوسته ارتباط سیاسی [[نظام اسلامی ایران]] با برخی از کشورها تحریم گردد. <ref>←امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹؛ ۵/۱۴۸، ۵۳۹ و ۱۵/۱۶۳.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
اکبر زراعتیان، | اکبر زراعتیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/103/ اعانه بر اثم]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۱۰۳-۱۰۷. | ||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۴۲
اعانه بر اثم، قاعده فقهی درباره کمک به دیگران در انجام گناه.
تعریف
اعانه به معنای کمک و یاری‌کردن [۱] و اثم به معنای معصیت و گناه [۲] است و اعانه بر اثم در متون دینی به کمک و یاری در گناه گفته می‌شود [۳] و گاهی شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد. [۴] فقها برای صدق این عنوان قیدها و شرط‌های مختلفی مطرح کرده‌اند.
پیشینه
حرمت اعانه بر اثم یک قاعده کلی مورد توجه قرآن [۵] و احادیثی است که در ابواب مختلف ذکر شده است. این بحث دارای پیشینه‌ای طولانی و مورد استناد فقیهان متقدم است. [۶] علامه حلی (م۷۲۶ق) را می‌توان نخستین فقیهی دانست که در موارد متعدد برای اثبات برخی از فروع به این قاعده استناد کرده است. [۷] پس از وی این دلیل به عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح شد و بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی (م۹۹۳ق) در کنار استناد به این قاعده در تبیین و تفسیر آن کوشش کرده‌اند، [۸] و برخی دیگر به صورت مستقل و تفصیلی به شرح و توضیح این قاعده همت گماشته‌اند. [۹]
عالمان اهل سنت نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح [۱۰] و بسیاری از آنان در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده‌اند. [۱۱]
امام‌خمینی در کتاب المکاسب المحرمه به‌تفصیل درباره این قاعده بحث کرده است. [۱۲] ایشان در آثار دیگر در موارد متعدد به آن استناد کرده است یا فحوای بحث وی با آن تطبیق می‌کند. [۱۳]
این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «اثم»، در موارد بسیار شامل مفاسد اجتماعی می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی را هم دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر [۱۴] (ببینید: ولایت جائر) کمک به تشکل‌های برانداز دین و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و مطبوعات و رسانه‌های گمراه‌کننده. این حکم جزء قواعد فقه سیاسی نیز به شمار می‌آید. [۱۵]
شرایط تحقق
شرایطی در تحقق اعانه بر اثم فرض شده که در چهار محور قابل ارائه است:
- قصد اعانه داشتن؛
- علم کمک‌کننده به گناه؛
- قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده؛
- تحقق خارجی گناه.
هیچ‌کس قصد اعانه و علم کمک‌کننده به گناه را به عنوان شرط عمومی فعل مکلف انکار نکرده است؛ زیرا کمک‌کننده در فرض جهل به گناه و نبود قصد هیچ تکلیفی نخواهد داشت. اما در خصوص دو محور دیگر آرای متفاوتی ارائه شده است. از نظر شیخ انصاری لزوم قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده را خلاف نظر اکثر فقها دانسته و بر این باور است که از نظر بیشتر فقیهان اعانه بر اثم به صرف ایجاد مقدمات گناه برای شخص دیگر تحقق می‌یابد، [۱۶] اما از نگاه برخی دیگر تحقق اعانه بر اثم مشروط بر این امر است که کمک‌کننده با قصد صدور گناه مقدمات گناه فرد را فراهم کند. [۱۷] شیخ انصاری، محقق ثانی را فقیهی می‌داند که برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرده است [۱۸] و سپس مورد پذیرش محقق سبزواری و نراقی قرار گرفته است. [۱۹]
لزوم تحقق خارجی گناه جهت صدق اعانه بر اثم یکی دیگر از شرایطی است که برخی مطرح کرده‌اند. شیخ انصاری این نظر را به برخی از فقهای زمان خود نسبت داده است، [۲۰] برخی از فقهای معاصر نیز صرف ایجاد مقدمات و تحقق خارجی گناه را کافی دانسته‌اند. [۲۱]
امام‌خمینی نخست با استناد به حکم عقل بر قبح اعانه بر اثم خاطرنشان می‌کند که با توجه به این دلیل، هیچ قید و شرطی در حرمت اعانه بر اثم دخیل نخواهد بود، [۲۲] زیرا از نظر عقل در همه صورت‌ها، چه قصد تحقق گناه باشد یا نه و چه گناه در خارج ایجاد شود یا نشود، ایجاد مقدمات گناه قبیح است، [۲۳] عرف نیز تحقق خارجی گناه را در صدق اعانه بر اثم شرط نمی‌داند؛ زیرا در نگاه عرف کسی که ابزاری را برای دزدی در اختیار دیگری قرار می‌دهد، او را در کارش یاری کرده، گرچه دزد موفق به دزدی نشده باشد، [۲۴] در نتیجه با فرض عقلی‌بودن حرمت اعانه بر اثم، وقوع گناه در خارج نقشی در صدق اعانه ندارد؛ اما در صورتی که کتاب و سنت و اجماع دلیل حرمت اعانه بر اثم قرار گیرد. [۲۵] شرایط ذکرشده (قصد صدور گناه و تحقق خارجی گناه) درخور طرح است. امام‌خمینی نیز در نهایت با همین پیش‌فرض در صدق اعانه بر اثم این شرط را مطرح کرده که اعانه‌کننده باید به قصد رسیدن اعانه شونده به حرام به وی کمک کند. [۲۶]
دلیل حرمت
فقها در اثبات حرمت اعانه بر اثم به حکم عقل، قرآن، روایات و اجماع استناد کرده‌اند، [۲۷] ازجمله دلایل حکم عقل به قبح مساعدت و کمک به دیگران جهت انجام گناه است. [۲۸]
از نظر امام‌خمینی همان طوری که به حکم عقل انجام منکرات قبیح است، کمک و آماده‌کردن مقدمات گناه کسی که مرتکب منکرات می‌شود نیز قبیح است؛ به همین سبب کسی که به یک دزد کمک می‌کند و مقدمات دزدی او را فراهم می‌آورد، از نظر عقل و قوانین عرفی مجرم است، [۲۹] و این احتمال وجود دارد که نهی قرآن و روایات از اعانه بر اثم و عدوان و منع از اجاره ملک برای فروش مشروبات الکلی و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد. [۳۰]
ازجمله دلایل، آیه دوم سوره مائده است «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَی الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ». خداوند در این آیه به مؤمنان دستور می‌دهد در نیکی و تقوا یاور همدیگر باشند؛ و در معصیت و ستم به یکدیگر کمک نکنند. فقها با استناد به این آیه، حرمت اعانه بر اثم را ثابت کرده‌اند. [۳۱] امام‌خمینی نیز همسو با آنان با استناد به آیه، حرمت اعانت بر اثم را ثابت کرده و سپس اشکالات مطرح پاسخ داده است، [۳۲] هرچند برخی بر این باورند که از این آیه حرمت اعانه بر اثم استفاده نمی‌شود، [۳۳] زیرا ابتدای آیه امر به کمک در خیر و پرهیزکاری کرده است که این حکم یک حکم الزامی نیست، بلکه از مستحبات است و همین بخش از آیه قرینه و نشانه این است که دستور خداوند به پرهیز از اعانه بر اثم نیز یک حکم الزامی نمی‌باشد و در نتیجه اعانه بر اثم حرام نیست و مکروه است. [۳۴]
از نظر امام‌خمینی حکم غیر الزامی در ابتدای آیه قرینه بر غیر الزامی‌بودن حکم موجود در بخش دوم نیست؛ زیرا در آیه در کنار لفظ «اثم» از «عدوان» نیز یادشده است که کلمه «عدوان» به معنای ظلم است و حرمت اعانه بر ظلم از بدیهیات می‌باشد و روایات بسیاری [۳۵] درباره آن وجود دارد و چون اثم و عدوان در یک سیاق و با همدیگر نهی شده‌اند، حکمشان نیز یکی خواهد بود و اعانه بر اثم هم مانند اعانه بر عدوان حرام است. [۳۶]
دلیل دیگر روایات است که در ابواب مختلف فقهی وارد شده است؛ مانند آنچه که درباره حرمت کمک به ظالمان است [۳۷] و روایتی که درباره حرمت اجاره خانه برای فروش مشروبات الکلی است، [۳۸] همچنین از روایتی که پیامبر(ص) ده گروه را به سبب مشارکت در تولید مسکرات لعن کرده [۳۹] بر می‌آید سبب لعن بیشتر آنها اعانه بر اثم بوده است. [۴۰] امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات دیگر نتیجه می‌گیرد اعانه بر گناه مانند خود آن گناه است. [۴۱]
برخی فقها مانند نراقی اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حرمت اعانه بر اثم دانسته‌اند، [۴۲] اما در نگاه برخی دیگر اجماع دلیل مستقلی در کنار سایر ادله تلقی نشده و به سبب وجود دلیل عقلی و کتاب و سنت، اجماع مدرکی به شمار رفته است. [۴۳] امام‌خمینی نیز در میان ادله حرمت اعانه بر اثم اجماع را ذکر نکرده است.
امام‌خمینی در ادامه به بررسی اشکال‌های برخی محققان پرداخته و به آنها پاسخ داده است؛ ازجمله اینکه لازمه پذیرش حرمت اعانه بر اثم ممنوعیت بسیاری از معاملاتی است که سیره و روش مسلمانان است؛ مانند خرید و فروش و اجاره چیزهایی که در نهایت در مسیر ظلم به دیگران از آنها استفاده خواهد شد یا فروش غذا و نوشیدنی در روزهای ماه رمضان به کفار با علم به اینکه در طول روز از آن استفاده می‌شود یا فروش باغ‌های انگور به کفار؛ حال آنکه می‌داند بخشی از این انگورها برای تولید مشروبات الکلی استفاده می‌شود. [۴۴] ایشان در پاسخ به این اشکال، سیره مسلمانان را در معامله با کسانی که آن اموال را در راه ظلم به دیگران مصرف می‌کنند، فاقد ارزش می‌داند؛ زیرا بنابر احادیث فراوانی که از اعانه در ظلم نهی کرده‌اند، این سیره و روش عملی نمی‌تواند حاکی از رضایت خداوند در این معاملات باشد. ایشان معتقد است عمل مسلمان‌ها در فروش مواد غذایی در روزهای ماه رمضان به کفار و فروش باغ‌های انگور به آنها و مانند آن درصورتی اعانه به اثم محسوب می‌شوند که عمل کفار گناه باشد؛ در حالی‌که بسیاری از کفار جاهل قاصرند و یقین به درستی آیین خودشان دارند و کسی که از یقین خودش پیروی می‌کند معذور است، گرچه در واقع مذهب و آیین او باطل باشد؛ در نتیجه معامله با چنین کسانی اعانه بر اثم نیست. [۴۵]
گستره کاربرد قاعده
قاعده حرمت اعانه بر اثم در ابواب و مسائل مختلف فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته است و گستره وسیعی را پوشش می‌دهد؛ مانند حرمت فروش سلاح به دشمنی که در حال جنگ با مسلمانان باشد. [۴۶] (ببینید: کافر) فروش سنگ و چوب برای ساخت صلیب و بت، [۴۷] (ببینید: مجسمه) فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی [۴۸] اجاره‌دادن وسیله نقلیه و مغازه برای حمل و نقل و خرید و فروش مشروبات الکلی. [۴۹] در همه این امور یکی از دلیل‌های مورد استناد قاعده «حرمت اعانه بر اثم» است. در آثار فقهی امام‌خمینی نیز مصادیق متعدد استناد به این قاعده را می‌توان یافت؛ مانند وقف اموال برای انجام کارهای حرام، [۵۰] فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی، [۵۱] و کمک به ظالمان که ایشان مانند فقهای دیگر [۵۲] آن را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته است؛ زیرا ادله اثبات حرمت اعانه بر اثم را شامل حرمت کمک به ظالمان می‌داند. [۵۳]
امام‌خمینی گستره عمل به این قاعده را به موارد مذکور در کتاب‌های فقهی محدود نکرده، بیانات و عملکرد ایشان چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن متأثر از پذیرش این اصل فقهی است. ایشان سکوت در مقابل سردمداران ظلم را تأیید رژیم پهلوی و کمک به ظلم می‌دانست، [۵۴] و با استناد به این قاعده فتوا به حرمت عضویت در حزب رستاخیز داد، [۵۵] و خطاب به مراجع و علما سستی و سهل‌انگاری در برابر رژیم پهلوی را کمک به دستگاه ظالم دانست و موجب انهدام مصالح عالیه اسلام عنوان کرد، [۵۶] همچنین رابطه سیاسی و کمک به رژیم غاصب صهیونیستی را حرام و مخالف با اسلام دانسته و مسلمان‌ها را از استفاده کالاهای این رژیم منع کرده [۵۷] و خطاب به اقشار مختلف مردم عراق، کمک به دولت صدام حسین را از گناهان کبیره و مخالفت با خداوند اعلام کرد. [۵۸]
عمل به این قاعده فقهی و سیاسی [۵۹] یکی از عواملی بود که موجب شد امام‌خمینی مردم متدین و عالمان دینی را به عرصه مبارزه با رژیم جائر پهلوی دعوت کند و مردم نیز با روشنگری‌های ایشان دریافتند سکوت در برابر رژیم از مصادیق بارز اعانه بر اثم است. بر همین اساس یکی از آثار عظیم اجتماعی و سیاسی عمل به این قاعده شکل گرفت و پایه‌های انقلاب اسلامی بر آن بنا گردید. پس از پیروزی انقلاب یکی از اصولی که خط مشی روابط بین‌الملل را ترسیم می‌کرد، عمل به همین قاعده بود که در کنار عوامل دیگری چون نفی ظلم‌پذیری و قبول سلطه موجب گردید در مقاطع خاص یا پیوسته ارتباط سیاسی نظام اسلامی ایران با برخی از کشورها تحریم گردد. [۶۰]
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۶۸ ـ ۲۱۶۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۶/۲۸۵.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۵/۱۸۵۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۴۰؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۶۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹ ـ ۴۵۰.
- ↑ مائده، ۲.
- ↑ ← طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۳/۳۳۶؛ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۲/۴۷۰.
- ↑ ← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۲۵۶؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۳۳۱؛ ۲/۸۰۲ و ۱۰۱۰؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹ و ۷/۲۶۶.
- ↑ ←اردبیلی، مجمع الفائده، ۸/۴۸؛ اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷ ـ ۲۹۸.
- ↑ ← نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵ ـ ۸۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۷ ـ ۳۷۲؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۲ ـ ۲۹۱.
- ↑ ابن‌قدامه، المغنی، ۴/۲۸۳.
- ↑ کاشانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۲/۲۰۸ و ۴/۱۹۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۳/۳۱؛ رعینی، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۳/۲۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴ ـ ۲۰۲ و ۲۱۰ ـ ۲۱۴.
- ↑ ←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۰، ۳۴۴ و ۲/۶۸؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰؛ ۲/۱۳۹؛ ۳/۷۶ و ۵/۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۶ و ۱۳/۲۹۶.
- ↑ شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، ۱۰۴؛ بجنوردی، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، ۲۰ ـ ۲۱.
- ↑ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.
- ↑ اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷ ـ ۲۹۸.
- ↑ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.
- ↑ سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۴۲۶؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵ ـ ۷۶.
- ↑ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲ ـ ۱۳۳.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۷۶ ـ ۲۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴ ـ ۱۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ ـ ۲۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ و ۲۱۳.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹ ـ ۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۳ ـ ۴۵۰.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۵ ـ ۱۹۶.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۶ ـ ۲۰۲.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷ ـ ۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷ ـ ۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۲۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۲۲۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳ ـ ۳۶۴.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۳؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۵۰.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱۲/۱۲۵ ـ ۱۲۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۲/۳۲.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۹ ـ ۲۰۲.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۰۳.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.
- ↑ حلی، علامه، تبصره، ۹۳؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۸.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۷۹ و ۲۱۵.
- ↑ ← ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۷۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۹.
- ↑ ←امام خمینی، صحیفه، ۱/۳۳۷ و ۵/۷۶، ۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.
- ↑ ←امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹؛ ۵/۱۴۸، ۵۳۹ و ۱۵/۱۶۳.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، مرتضوی، چاپ اول، بی‌تا.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بجنوردی، سیدمحمد، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، مجله متین، شماره ۳۳، ۱۳۸۵ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع) چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- رعینی، حطاب محمد‌بن‌محمد، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- شریعتی، روح‌الله، چیستی قواعد فقه سیاسی، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) شماره ۲۱، ۱۳۸۲ش.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- کاشانی، ابوبکربن‌مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، مکتبة الحبیبه، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
پیوند به بیرون
اکبر زراعتیان، «اعانه بر اثم»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۱۰۳-۱۰۷.