اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

اقتصاد از ریشه «قَصد»، به معنای میانه‌روی در کارها است، <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۵۴؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۶۶۷.</ref> چنان‌که در [[قرآن کریم]] هم به این معنا به‌کار رفته است. <ref>مائده، ۶۶؛ لقمان، ۱۹ و ۳۲؛ فاطر، ۳۲.</ref> این واژه در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از [[افراط و تفریط]] در استفاده از اموال است، <ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.</ref> و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده است. <ref>محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹ ـ ۲۰.</ref>

علم اقتصاد را تخصیص بهینه منابع و علم انتخاب و چگونگی بهره‌برداری حداکثری از منابع محدود نیز، تعریف کرده‌اند. <ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۳۸.</ref> برخی از کارشناسان، موضوع علم اقتصاد را فعالیت‌هایی شمرده‌اند که بر کسب [[پول]] و خرج آن، متمرکز شده باشد و برخی دیگر آن را، شناخت و بررسی پدیده‌های اقتصادی و روابط میان آنها می‌دانند که بر اثر [[رفتار انسان]] برای تأمین نیازهای مادی به وجود می‌آیند. <ref>آقانظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ۸۶ ـ ۸۷.</ref>

نظام اقتصادی روشی است که [[جامعه]] در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند و از آنجایی‌که هر اجتماعی با [[تولید]]، [[ثروت]] و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند. <ref>صدر، اقتصادنا، ۴۸.</ref>

نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد. <ref>میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.</ref> به طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد: ۱. سرمایه‌داری؛ ۲. سوسیالیستی؛ ۳. مختلط. در هریک بر اساس دو نهاد مالکیت و مکانیسم تخصیص منابع، سازماندهی اقتصادی صورت می‌گیرد.

در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به‌خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد. <ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴ ـ ۴۵.</ref> مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد. <ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>

در [[نظام سوسیالیستی]] برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد. <ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref> اصول مشترک نظام‌های سوسیالیستی، اصالت جمع، مالکیت عمومی و هدایت اقتصاد به ‌دست دولت است. <ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۷۵ ـ ۷۶.</ref> این دو نظام اقتصادی (اگر هم وجود خارجی داشته باشند) برای یک اقتصاد سالم (به‌ویژه برای [[کشورهای جهان سوم]]) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه افراط را در پیش می‌گیرد و دیگری در مخالفت با بخش خصوصی برخوردی تفریط‌آمیز از خود نشان می‌دهد؛ از این‌رو مناسب است سازماندهی‌های اقتصادی متعادل‌تری را انتخاب کرد. <ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>

در [[اسلام]]، [[مال]] و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته <ref>نساء، ۵.</ref> از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود <ref>نجم، ۳۹.</ref> و به‌رسمیت‌شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از [[زن]] و [[مرد]] <ref>نساء، ۳۲.</ref> سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده است، <ref>نساء، ۲۹.</ref> همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است. <ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref> اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]، <ref>بقره، ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹.</ref> [[رشوه]]، <ref>بقره، ۱۸۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> [[قمار]] <ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را مشروع نمی‌داند.

اسلام دین [[عدالت اجتماعی]] و اعتدال در همه امور است و در امور مالی و داد و ستد قوانینی بر اساس جهان‌بینی الهی مقرر کرده، تا از هر گونه [[ظلم]] و بی‌عدالتی، افراط و تفریط و [[اسراف]] و [[بخل]] جلوگیری کند. نظام اقتصاد اسلام دربردارنده همه قواعد اساسی در زندگی اقتصادی است که به عدالت اجتماعی مربوط می‌شود. اسلام و اقتصاد، از دو راه با یکدیگر در ارتباط‌اند: یکی راه مستقیم که شامل مسائل فقه اقتصادی نظیر مالکیت، تولید، مبادله و [[مالیات]] است و دیگری راه غیر مستقیم که شامل قوانین اخلاقی ـ اقتصادی است. <ref>بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ۲/۲۲ ـ ۲۳.</ref>

در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد. <ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵ ـ ۴۶۶.</ref> اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند. <ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref> امام‌خمینی این نظام اقتصادی را معتدل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref> از دیدگاه ایشان اجراشدن قوانین اقتصاد اسلامی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.</ref> حفظ منافع محرومان و مستمندان، گسترش مشارکت عموم مردم، مبارزه با زراندوزی، وابستگی‌نداشتن، نفع اقتصادی همگانی و تأمین رفاه همگانی، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴۳ و ۲۰/۳۴۰.</ref> از خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است. در این نظام، پیشرفت اقتصادی بخشی از اهداف جامعه اسلامی در سیر تکاملی خود برای رسیدن به [[سعادت]] به ‌شمار می‌آید، <ref>عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، ۸۶ ـ ۸۷.</ref> همچنین اهداف اجتماعی و انسانی توسعه که شامل شرافت انسانی، استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی است، بر پیشرفت صرف اقتصادی اولویت دارد، <ref>عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، ۸۹.</ref> زیرا چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است، اسلام مادیت را در پناه معنویت می‌پذیرد. <ref>امام‌خمینی، صحیفه‌، ۷/۵۳۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| توسعه و پیشرفت}}

نظام اقتصادی اسلام از نظر امام‌خمینی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۲ ـ ۳۰۳.</ref> مخالف با اختلاف طبقاتی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۱۷.</ref> و برخوردار از سلامت است که در صورت اجرای درست، موجب رفع نابرابری‌ها، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.</ref> کمک به پیشرفت و توسعه کشور، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۲.</ref> و ایجاد عدالت اجتماعی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref> می‌شود. ایشان نتیجه اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی که مهم‌ترین هدف [[پیامبران(ع)]]، است، می‌دانست و ابزارهای تحقق این عدالت از نظر ایشان [[حکومت اسلامی]]، شیوه مناسب برخورد با مالکیت خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش معنویت و [[فرهنگ اسلامی]] در جامعه و شیوه مواجهه با اقتصاد جهانی است، <ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۹۵.</ref> لازمه تحقق همه‌جانبه اقتصاد اسلامی، پای‌بندی پایدار جامعه به رفتارهای مطلوب اسلامی در زمینه اقتصاد است و این پای‌بندی تنها با فرهنگ‌سازی به ‌دست می‌آید، <ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.</ref> از این‌رو امام‌خمینی با تکیه بر لزوم گسترش فرهنگ کار، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۶ و ۸/۲۸۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|کار و کاگر}} مبارزه با [[دنیاپرستی]] و زراندوزی <ref>امام‌خمینی، صحیفه ، ۲۰/۳۴۰.</ref> حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان [[جهاد]]، [[عبادت]] و عمل معنوی <ref>امام‌خمینی، صحیفه ، ۱۴/۳۲۹‌ و ۱۸/۱۹۰.</ref> به تشویق انگیزه‌های انسانی برای حمایت از دولت اسلامی، افزایش تولید و گسترش عدالت می‌پرداخت. <ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.</ref>

امام‌خمینی که هدف اصلی اسلام را تشکیل حکومت برای گسترش عدالت و اجرای [[احکام]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸.</ref> و حکومت را شعبه‌ای از [[ولایت خدا]] و [[پیامبر(ص)]]، به ‌شمار می‌آورد، حق دخالت دولت اسلامی در لغو یکجانبه قراردادهای شرعی یا هر نوع امری را که مخالف با مصالح کشور و اسلام باشد، به رسمیت می‌شناخت <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> بر این اساس مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی، در طول مالکیت و حاکمیت و اختیارات دولت اسلامی است. <ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۹۹.</ref>

ایشان با اشاره به نقش تعدیل‌کنندگی اسلام درباره سرمایه، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۷۰.</ref> اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه می‌دانست. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۲.</ref> از نگاه ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی با پیشگیری از انباشت سرمایه نزد گروهی خاص، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن خواهد داشت، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۳ و ۸/۴۷۰.</ref> از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز از طریق مشروع را نیز نمی‌پذیرفت. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷، ۴۸۱ و ۲۱/۴۴۴.</ref>

امام‌خمینی با تأکید بر نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]]، علمای اسلام را موظف به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومان می‌دانست و البته این امر را بدون حاکمیت دولت اسلامی ممکن نمی‌دید، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> اگرچه در ‌اندیشه ایشان زیربنای فکری افراد جامعه، [[توحید]] و عقاید حق الهی است نه اقتصاد، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۵۱.</ref> اما اقتصاد نیز از جایگاه مهمی برخوردار است و ایشان به این مفهوم از منظر حفظ استقلال، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳، ۱۴۸ و ۱۰/۳۳۳، ۳۷۳، ۳۸۴.</ref> تأمین عدالت اجتماعی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۸۲، ۲۰۱ و ۵۰۵.</ref> و زمینه‌ساز سعادت بشر <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۷.</ref> می‌پرداخت. از نگاه ایشان اگر اسلام با مجموعه قواعد خود به صورت یک مکتب منسجم به اجرا درآید، علاوه بر فقر‌زدایی و جلوگیری از فساد صاحبان ثروت‌های نامشروع، موجب شکوفایی استعدادها و قدرت خلاقیت افراد جامعه نیز می‌شود. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۳.</ref> این نظام اقتصادی، حافظ منافع محرومان است و مشارکت عموم مردم را در عرصه اقتصاد گسترش می‌دهد، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| فقر}} همچنین با معیارهای دو نظام اقتصادی جهانی، یعنی سرمایه‌داری غرب و سوسیالیستی شرق، همخوانی ندارد؛ زیرا سرمایه‌داری بی‌حد و مرز، امری افراطی و مخالف عدالت اجتماعی است. همچنان که نپذیرفتن مالکیت خصوصی و تن‌دادن به اشتراک در همه چیز، پذیرفتنی نیست. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref>

امام‌خمینی مکتب‌های اقتصادی وارداتی مانند [[اقتصاد مارکسیستی]] را شکست‌خورده می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۸۱.</ref> و معتقد بود نظام سوسیالیستی طی هفتاد سال حاکمیت خود نشان داد که نه تنها برنامه‌ای راهگشا برای مشکلات اقتصادی جوامع بشری ندارد، بلکه خود نیز دچار گره‌های کور اقتصادی شده و به‌اشتباه راه حل را در نظام سرمایه‌داری می‌جوید. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۲۰ ـ ۲۲۱.</ref>

اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران کشور تأثیر بسزایی بگذارد. شرایط اجتماعی دوره پیش از [[انقلاب اسلامی]] نیز موجب به‌کارگیری خط‌ مشی و راهبرد ویژه‌ای شد که آثار و نتایج آن، کشور را به سوی شرایطی خاص بُرد. راهبرد توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان با شعار کمیت، کیفیت و سرعت، صنعتی‌شدن بی‌قید و شرط، صدور [[نفت]] و افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد تک‌محصولی و خط‌ مشی ژاندارمی منطقه آثار و نتایجی بر سطح رفاه مردم و میزان وابستگی در ابعاد مختلف بر جای گذاشت. <ref>دادگر، اقتصاد ایران ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ۲۷ ـ ۲۸.</ref>

در دوران پهلوی برنامه‌های متعددی در حوزه اقتصادی به اجرا درآمد که امام‌خمینی معتقد بود این برنامه‌ها سبب وابستگی کشور به بیگانگان و ورشکستگی [[اقتصاد ملی]] شده است برنامه اصلاحات ارضی ازجمله این طرح‌ها بود که با هدف تقسیم زمین میان کشاورزان آغاز شد؛ ولی به سوی ایجاد شرکت‌های زراعی کشت و صنعت تغییر جهت داد و در نهایت موجب رکود کشاورزی، [[فقر]] و ناامنی دهقانان و مهاجرت فزاینده به شهرها شد. <ref>کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ۳۵۷ ـ ۳۵۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اصلاحات ارضی}} به‌رغم اجرای پنج برنامه هفت‌ساله و پنج‌ساله در طول دوران پهلوی، اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت بود که زمینه‌ای برای شکوفایی و بالندگی اقتصادی نداشت و اجرای برنامه‌های مذکور نیز زمینه‌های وابستگی را بیشتر می‌کرد. <ref>ناظمی اردکانی، اقتصاد ملی و آفت‌های آن، ۲۵۹.</ref>

امام‌خمینی با ارزیابی اقتصاد رژیم پهلوی به اقتصادی وابسته، تک‌محصولی و ورشکسته <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۰۶ و ۶/۳۷۷، ۴۶۰.</ref> برنامه اصلاحات ارضی پهلوی را موجب از میان‌رفتن کشاورزی ایران و ایجاد بازار برای [[امریکا]] و دیگر کشورها می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰، ۲۵۵ و ۳۰۵.</ref> و وابستگی و نیاز همه‌جانبه کشور <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۷۴.</ref> فقر و مهاجرت کشاورزان را از پیامدهای آن می‌خواند. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۶۷ ـ ۶۸.</ref>

در این دوره، نفت محور اقتصاد ایران بود و به جای آنکه صرف شکوفایی کشور شود، به خرید اسلحه و ساخت پایگاه برای امریکا اختصاص داشت. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴ ـ ۲۵.</ref> تشکیل ارتش جدید ایران در زمان [[رضاشاه پهلوی]] و سپس گسترش و تجهیز آن در دوران [[محمدرضا پهلوی]]، متکی به درآمد نفت بود <ref>حشمت‌زاده، ایران و نفت، ۱۵۱.</ref> و درآمدهای هنگفت نفتی به طور عمده در راه خرید مقدارهای شگفت‌انگیز اسلحه و مهمات صرف می‌شد، <ref>هلیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ۷۲.</ref> به ‌گونه‌ای که اولویت‌های نظامی، بخش‌های دیگر جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود، <ref>رزاقی، آشنایی با اقتصاد ایران، ۲۳.</ref> علاوه بر این، رشد درآمدهای نفتی موجب افزایش فساد مالی و تجمیع سرمایه‌ در دست طبقه‌ای خاص و پس از آن خروج سرمایه از [[ایران]] شد که همین امر از دلایل مهم افزایش نارضایتی مردم از رژیم بود. <ref>کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ۲۵۹ ـ ۲۶۰.</ref>

بر پایه [[اصل ۴۴ قانون اساسی]]، حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، [[بیمه]] ومانند آن است؛ البته این اصل به معنای دخالت‌نکردن بخش خصوصی در این بخش‌ها نیست و امکان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی از طریق قوانین و ضوابط مشخص وجود دارد. <ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۵ ـ ۱۴۶.</ref>

این بخش شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شوند. تعاونی‌ها بر اساس تولید و مصرف، به دو نوع تعاونی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقسیم می‌شوند که هدف از تشکیل آنها حذف واسطه‌ها و همکاری اعضا برای رسیدن به اهداف مشترک است. <ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۷.</ref> این تعاونی‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند، نظیر جایگزینی همکاری با رقابت، ارائه کمک از سوی دولت و بخش‌های سرمایه‌داری جامعه بدون محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، حذف واسطه‌های غیر ضروری از زنجیره مبادلات، انسانی‌کردن روابط اقتصادی، به‌ گونه‌ای که در تعاونی‌ها حق رأی تابع میزان سرمایه نیست و نیز صاحب سهم بودن در تعاونی‌های تولید، شرط اشتغال در آن است. <ref>حسینی بهشتی، بررسی ویژگیهای مسائل اسلامی، ۱۴۲ ـ ۱۴۴.</ref>

بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. از نظر امام‌خمینی بخش خصوصی تنها به معنای سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان قدرت اقتصادی نیست، بلکه شامل اقشار محروم فاقد سرمایه، اقشار متوسط با سرمایه کم و همه افرادی که از راه‌های مشروع، سرمایه‌هایی را کسب‌کرده و خواهان به‌کارگیری آن در امور مفیدند <ref>آژینی، امام و اقتصاد اسلامى، ۱۰۸.</ref> نیز می‌شود که امام‌خمینی از آن به عنوان بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم و مردم یاد می‌کند. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref>

ایشان معتقد است در فعالیت‌هایی نظیر صنایع کوچک، بازرگانی و کشاورزی، دولت باید امکانات لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۳ و ۱۹/۴۰۹.</ref> ایشان از یک سو به صاحبان سرمایه توصیه می‌کرد تا ثروت خود را در راه سازندگی کشور به کار‌ اندازند و این کار را عبادتی بزرگ می‌دانست و از سوی دیگر، از دولت می‌خواست برای اطمینان مردم به سرمایه‌گذاری و رساندن کشور به خودکفایی، به مالکیت و سرمایه‌های مشروع آنها احترام بگذارد. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>

نسرین آقابیک ـ حسن حسنی، «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] [[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]