جبر و اختیار: تفاوت میان نسخه‌ها

==پیشینه==

مسئله جبر و اختیار یکی از مسائل مهم اعتقادی است که پیشینه تاریخی طولانی دارد و ارسطو از نخستین کسانی است که این مسئله را طرح کرد.<ref>ارسطو، علم الاخلاق الی نیقوماخوس، ۱/۲۷۵ و ۲۸۶.</ref> آموزه‌های دینی در ادیان ابراهیمی غالباً بر اساس آزادی و اختیار است. اگرچه در تورات برخی آیات دال بر تقدیر و علم پیشین الهی‌ است،<ref>کتاب مقدس، کتاب اشعیا، ب۱۴، ۲۴.</ref> آیات دیگری نیز وجود دارد که دال بر آزادی و اختیار انسان‌اند.<ref>کتاب مقدس، یوشع، ب۲۴، ۱۵.</ref> در [[مسیحیت]] نیز هر دو آموزه جبر و اختیار وجود دارند؛ از همین‌روی [[علمای مسیحی]] در این زمینه اختلاف نظر دارند.<ref>کتاب مقدس، یوشع، ب۲۴، ۱۵؛ کتاب رومیان، ب۹، ۱۸ـ۲۲ و قرنتیان، ب۹، ۱ـ۷.</ref><br>

[[مشرکان عرب]] پیش از [[اسلام]] به جبر و قدر قائل بودند؛ چنان‌که بعضی [[آیه|آیات]] از عقیده مشرکان به جبر حکایت می‌کند و آنان می‌کوشیده‌اند شرک و سایر افعال خود را با این عقیده توجیه و از خود سلب مسئولیت کنند.<ref>بقره، ۲۵۳؛ زخرف ۲۰؛ جصاص، احکام القرآن، ۵/۲۶۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲۱/۴۵.</ref><br>

عقیده به جبر در اسلام ریشه در برداشت‌ها از برخی آیات دارد که اراده و مشیت انسان را تابع اراده و مشیت حق معرفی می‌کند<ref>انسان، ۳۰؛ تکویر، ۲۹.</ref> و در مواردی افعال را به خداوند نسبت می‌دهد.<ref>انفال، ۱۷.</ref> از سوی دیگر، برداشت از آیاتی که افعال انسان را بر اساس کسب خود او می‌شمارد و بر اساس آن جزا داده می‌شود،<ref>بقره، ۲۸۶.</ref> سبب قول به تفویض شده است. در روایات نیز به مسئله جبر و اختیار اشاره شده<ref>طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ۲/۴۱۴.</ref> و جبر و تفویض نفی شده و بر امر بین این دو امر تأکید شده است؛<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۶۰.</ref> چنان‌که بعضی روایات، قدریه را نکوهش کرده‌اند و آنان را مجوس این امت شمرده‌اند.<ref>صدوق، التوحید، ۳۸۲.</ref><br>

این بحث در زمان حیات [[پیامبر اکرم(ص)]] در میان صحابه مطرح بوده است،<ref>جهانگیری، مجموعه مقالات کلام اسلامی، ۳۸۷ـ۳۸۸.</ref> ولی مانند سایر مسائل اعتقادی به یک بحث رایجی تبدیل نشده بود و پس از وفات پیامبر(ص) بر اثر ارتباط مسلمانان با سایر ملل و [[ادیان]] و به سبب بروز حوادث سخت در [[جامعه اسلامی]] و عوامل دیگر در میان مسلمانان رواج پیدا کرد<ref>ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه، ۹۴ ـ ۹۶.</ref> و در همان قرن اول و دوم هجری یک دغدغه مهم فکری شد. مسئله جبر و اختیار از مسائل مهم عقیدتی است که آرای گوناگونی در جانب افراط و تفریط آن شکل گرفت.<ref>برزگر، مبانی تصمیم‌گیری سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی، ۳۹ـ۴۰.</ref><br>

عقیده به جبر و اختیار در متون کلامی با عقیده به [[قضا و قدر]] پیوند خورده و از سویی دیگر با لوح محفوظ، قدرت مطلق، علم بی‌نهایت الهی و اراده و مشیت او مرتبط است.<ref>حلی، کشف المراد، ۳۱۵ـ۳۱۷؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۶۵؛ لاهیجی، گوهر مراد، ۳۱۸ـ۳۲۲.</ref> در متون فلسفی بیشتر با مسائلی چون وجوب و امکان، اصل علیت و عدم تخلف معلول از علت تامه پیوند دارد. به باور فلاسفه ضرورت نظام هستی و [[اصل علیت]]، نه‌تنها با اختیار و آزادی انسان ناسازگاری ندارد بلکه مؤید آن نیز می‌باشد.<ref>فارابی، فصوص الحکم، ۹۰ـ۹۱؛ سبزواری، شرح المنظومه، ۳/۶۱۹ـ۶۲۴.</ref><br>

عارفان نیز هر یک از جبر محض و اختیار محض را مردود دانسته و امری بین این دو را اثبات می‌کنند.<ref>ابن‌عربی، الفتوحات المکیه، ۲/۷۰.</ref> با تأکید بر مسئله وحدت وجود حق‌تعالی را یگانه آفریدگار، خالق انسان و افعال او می‌دانند؛ در عین حال انسان را در افعال خود مختار و صاحب اراده می‌شمارند.<ref>ابن‌عربی، الفتوحات المکیه، ۱/۶۸۷ـ۶۸۸ و ۷۲۶ـ۷۲۸؛ جامی، الدرة الفاخرة، ۳۹ـ۴۰.</ref> امامیه به پیروی از سخنان [[امامان معصوم(ع)]] به نظریه «[[امر بین ‌الامرین]]» معتقد است.<ref>ملاصدرا، شرح اصول الکافی، ۴/۲۷۵؛ فیض کاشانی، اصول المعارف، ۱۳۹ـ۱۴۰؛ حمود، ابهی المداد فی شرح مؤتمر علماء البغداد، ۱/۶۱۶ـ۶۱۷.</ref>

امام‌خمینی نیز به بحث از جبر و اختیار پرداخته و معتقد است با اینکه این بحث در علم کلام مطرح است، از فروع عقلی مسائل [[علم کلام]] به شمار می‌رود.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۲۹.</ref> ایشان درباره نظریه جبر و تفویض بحث و تحلیل کرده و با دلایل فراوانی به ابطال آنها پرداخته و نظریه «امر بین‌ الامرین» را بهترین نظر می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۵.</ref>

==دیدگاه تفویض==

برخی روایات اعتقاد به تفویض و اختیار را قدر دانسته‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۵۹.</ref> فرقه‌ای از مسلمانان که در زبان [[ائمه(ع)]] به «قدریه» معروف‌اند، ذات انسان‌ها را مخلوق و مقدور حق می‌دانند و در تأثیر و مبدئیت، مستقل می‌شمارند. این فرقه به «[[معتزله]]» نیز مشهورند؛<ref>آشتیانی، مقدمه مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایه، ۹۷.</ref> اگرچه معتزله خود کاربرد عنوان قدریه را بر [[اشاعره]] منطبق می‌دانند که قائل به جبر و تشبیه شده‌اند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ۵۲۳ـ۵۲۴.</ref>

برخی بر این باورند از نخستین کسانی که اعتقاد به قَدَر را مطرح کرد غیلان دمشقی و معبد جُهنی بوده و نقل شده که جهنی عقیده قدر را از یک مسیحی به نام «[[سنسویه اسواری]]» اخذ کرده است.<ref>بیهقی، القضاء و القدر، ۴۸.</ref> بیشتر [[مستشرقان]]، با توجه به اینکه یکی از مراکز قدریه [[شام]] و [[دمشق]] بوده و [[فیلسوفان نصرانی]] و یونانی در آنجا حضور داشته‌اند، معتقدند قدریه اعتقاد خویش را از متکلمان نصرانی یا [[فیلسوفان یونانی]] گرفته‌اند.<ref>عطوان، الفرق الاسلامیة فی بلاد الشام فی العصر الاموی، ۲۷.</ref>

مفوضه بر این باورند که خداوند انسان را آفریده و به انسان‌ها اختیار داده و کارها و افعال را به آنها واگذار کرده و آنها در این امر مستقل عمل می‌کنند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۸/۳؛ خواجه‌نصیر، تلخیص ‌المحصل، ۳۲۵؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۱۹۳.</ref> بنابر این قول، افعالِ بندگان به آنها انتساب می‌یابد و [[اراده الهی]] در آن نقشی ندارد.<ref>فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۷/۱۴۳ـ۱۴۴؛ نیشابوری، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ۲/۱۰۷.</ref>

===نقد دیدگاه مفوضه===

امام‌خمینی در ردّ گفته مفوضه و تفویض باطل سه دلیل ارائه کرده است:

# استقلال در ایجاد طبق قانون علیت زمانی است که معلول طبق قاعده «[[قاعده الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد|الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد]]» به حد وجوب برسد؛ به این معنا که تمام راه‌های عدم [[معلول]] بسته شود و یکی از راه‌های عدم معلول، عدم علت است. پس فاعل ممکن باید بتواند عدم خودش را برطرف کند تا در فاعلیت استقلال داشته باشد؛ در حالی‌که هیچ موجود ممکنی نمی‌تواند عدم خود را برطرف کند؛ زیرا این امر مستلزم انقلاب امکان ذاتی به وجوب ذاتی است و بطلان آن روشن است.<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۶۴۴ـ۶۴۷؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۱ـ۳۲.</ref>

# استقلال در ایجاد مستلزم استقلال در وجود است؛ زیرا ایجاد فرع وجود است و نمی‌تواند از آن برتر و اشرف باشد. بنابراین تفویض به معنای استقلال در فاعلیت، مستلزم این است که موجود مادی یا مجرد، در وجود مستقل از غیر باشد و این مستلزم انقلاب ممکن به واجب است؛ زیرا موجود ممکن دایماً در وجود خود به غیر محتاج است.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۲.</ref>

==دیدگاه جبر==

عقیده به جبر و تسلیم محض‌بودن، در میان مسلمانان نخست در [[بصره]]<ref>سبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ۳/۱۵۷.</ref> و یا در شام<ref>جهانگیری، مجموعه مقالات کلام اسلامی، ۳۸۹.</ref> پیدا شده است. در آغاز، این عقیده صرفاً دینی بود اما خیلی زود رنگ سیاسی گرفت و امویان آن را با روش سیاسی خود سازگار یافتند و نخستین کسی که عقیده به جبر را مطرح ساخت، جهم‌بن‌صفوان بود.<ref>شرفی، شرح الاساس الکبیر، ۲/۲۸ـ۳۰.</ref> دلیل معتقدان به جبر را می‌توان در این امور خلاصه کرد:

# توحید در خالقیت و اینکه در جهان خالقی جز خدا نیست.<ref>حمود، ابهی المداد فی شرح مؤتمر علماء البغداد، ۲/۱۵۵؛ سبحانی، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>

# خداوند به کائنات، ازجمله افعال انسان علم پیشین و ازلی دارد.<ref>جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۵۵ـ ۱۵۶.</ref>

# قضا و قدر و اینکه سرنوشت هر انسانی از پیش در کتابی نوشته شده است؛<ref>حسینی تهرانی، توضیح المراد، ۵۶۹.</ref>

===دیدگاه‌های معتقدان به جبر===

# خداوند فعل بنده را ایجاد می‌کند و بنده هیچ دخالتی در فعلش ندارد و افعال بندگان منتسب به خداست؛ همان‏طور که گیاه با حرکت باد حرکت می‌کند. این نظریه «[[جهم‌بن‌صفوان]]» است.

# خداوند فعل بندگان را خلق می‏کند و فعل بندگان همراه با استطاعتی است که متقدّم بر فعل عبد می‌باشد که قول «[[ضراربن‌عمر غطفانی]]» است.

# خدا خالق افعال بندگان است و افعال بندگان همراه با استطاعت و قدرتی است که در حال فعل و مقارن با آن ایجاد می‏شود و از آن به کسب تعبیر می‌شود؛ اگرچه این قدرت در تحقق فعل مؤثر نیست و این عقیده برخی متکلّمان جبرگرا از قبیل اشاعره است.<ref>قاضی‌عبدالجبار، شرح الاصول، ۲۱۸؛ قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۸/۱؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۱ـ۲۲۱.</ref> مراد آنان از کسب به این معناست که چون بنده تصمیم بر اطاعت یا معصیت می‌گیرد، در پی عزم او خداوند طاعت و معصیت را خلق می‌کند؛ از این جهت امر و نهی متوجه بنده گردیده است.<ref>سبزواری، اسرار الحکم، ۱۸۶.</ref>

‌اندیشه خلق افعال انسان از جانب خداوند و جبر که حاکمان جائر در جامعه ترویج می‌کردند،<ref>اردبیلی، حدیقة الشیعه، ۱/۴۹۱.</ref> پیامدهای ناگواری ازجمله منزه نبودن خداوند از ظلم را به دنبال داشت و قائلان به این نظریه برای فرار از این نوع پیامد قائل به نظریه کسب شدند؛ به این بیان که خداوند خالق افعال بشر است و انسان کسب‌کننده کارهای خود است و قلمرو خدا غیر از قلمرو انسان می‌باشد؛<ref>اشعری، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ۵۳۸ـ۵۴۲.</ref> به این معنا که خداوند فعل بنده را خلق می‌کند و بنده ظرف تحقق این فعل است و قدرت بنده مقارن فعل حاصل می‌شود.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۵؛ حمود، ابهی المداد فی شرح مؤتمر علماء البغداد، ۲/۱۵۳.</ref> قائلان به جبر و اشاعره با استناد به آیات<ref>صافات، ۹۶؛ رعد، ۱۶؛ زمر، ۶۲.</ref> علیت میان اشیا را منکر شده و معتقدند مبدأ همه امور یکی بیش نیست.<ref>غزالی، تهافت الفلاسفه، ۲۲۵؛ دینانی، قواعد کلی فلسفی، ۱/۱۴۸.</ref>

===دیدگاه ‌امام‌خمینی===

امام‌خمینی خاستگاه جبر را این می‌داند که برخی از متکلمان براى تنزیه و تقدیس حق از شرک در افعال و به دلیل ظواهر بسیاری از آیات<ref>انفال، ۱۷؛ فاطر، ۸.</ref> و روایات مانند «لاحول و لاقوة الّا بالله»<ref>راوندی، الدعوات، ۲۹۷.</ref> معتقدند میان اشیا، رابطه علیت و معلولیت نیست و مبدأ همه چیز خداوند است که از سایر اشیا سلب قدرت کرده در نتیجه هیچ فعلى را منتسب به انسان نمى‏دانند.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۱۰.</ref> در نظریه جبر، هیچ‌کدام از وسایط وجودی در ایجاد موجودات دخالت ندارد؛ بلکه آثار هر چیزی بر اساس «عادة الله» جاری شده‌ است و ذات مقدس حق‌تعالی مباشر تمام افعال مکلفان و آثار موجودات است.<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۶۴۵.</ref>

# قائلان به جبر برای تنزیه حق‌تعالی از نقائص و شرور به چنین عقیده‌ای روی آورده‌اند؛ که خداوند مباشر همه افعال مکلفان و آثار موجودات است، در حالی‌که تمامی نقائص و تحدیدها به ممکن بر می‌گردد، نه نقصان در فاعلیت و موجدیت و حق‌تعالی وجود صرف و کمال مطلق است و وجود ناقص از او صادر نمی‌شود؛ بلکه آنچه از ممکن و معلول به حق‌تعالی مرتبط است، وجود مطلق است که از ناحیه او صادر می‌شود و ممکن نیست وجود محدود و ناقص از آن ذات مقدس صادر شود. پس جبر و نفی وسایط وجودیه در سلسله موجودات امکان ندارد.<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۶۴۵ـ۶۴۶.</ref>

# اگر علّتى به تمام معنا واحد باشد و در آن هیچ جهت کثرتى نباشد، معلول و اثرى هم که بى‏واسطه از آن به وجود مى‌‏آید، واحد است. مطابق این قاعده صدور بیش از یک معلول در عرض هم از علّت واحد محال است و نشانه تکثّر و ترکیب در آن علّت است.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۳۶.</ref> این قاعده مذهب جبر را ابطال مى‏‌کند؛ زیرا از مبدأ واحد بسیط، به تمام جهات، نمى‌‏تواند اشیای متکثر و متضاد و متباین بدون واسطه صادر شود. بنابراین نمی‌توان نقائص و شرور را بی‌واسطه به حق نسبت داد؛ بلکه این امور به وسایط بر می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۱۲ـ۳۱۳.</ref>

# اشیایی که چگونگی وجود آنها و تمام ذاتشان ربط و تعلق است، اگر به جهتی از جهات ربط و تعلق نداشته باشند، اصلاً وجود خاص خود را ندارند، بلکه وجود دیگری خواهند داشت؛ چون از ربط و تعلق خارج شده‌اند. در حالی‌که اهل جبر که به علیت و معلولیت بدون واسطه میان مبدأ مطلق و تمام موجودات قائل‌اند، دلیلی بر آن ندارند. از این‌روی نمی‌توان چگونگی وجود شیء متأخر را که تماماً تعلق و صرف ربط است، معلول بدون واسطه برای مبدأ نور دانست. امری مانند تکلم در انسان که متأخر از اوست و به واسطه تعلق به انسان صادر می‌شود، اگر بخواهد مستقیماً از خداوند صادر شود، لازمه‌اش این است که هم‌اکنون صادر شود و متأخر از انسان نباشد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۱۲ـ۳۱۳.</ref>

# حق‌تعالی وجودی صرف و [[وجود بسیط|بسیط]] است و اگر امور زمانی و متغیر مانند افعال مستقیماً از حق‌تعالی صادر شود، لازمه‌اش تغیر و تجدد در ذات است؛ زیرا صدور این اشیا مستقیماً به ذات بر می‌گردد. اراده حق‌تعالی نیز از آنجا‌ که عین ذات است همه امور به ذات بازگشت می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۳ـ۳۴.</ref>

# صفت حقیقت وجود، منشأ بودن برای آثار است و این از صفات ذاتی آن است که قابل سلب از آن نیست و هر کجا که وجودی باشد، این صفت برای آن ثابت است. بنابراین هر وجودی جهت فاعلیت و منشأ آثار بودن را دارد و اگر این صفت را بتوان از آن سلب کرد، باید سلب این صفت در همه مراتب حتی مرتبه واجب هم ممکن باشد؛ زیرا ذاتیّ وجود است. بنابراین با اسناد فاعلیت به موجودات، اعتقاد به جبر باطل خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۵.</ref>

==دیدگاه امر بین الامرین==

طبق روایات متعددی خداوند نه بندگان را به فعل مجبور می‌کند و نه آنان را به خود وا می‌نهد تا هرچه بخواهند انجام دهند و این همان معنای «امر بین الامرین» است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۵۵ـ۱۶۰؛ صدوق، التوحید، ۳۶۰ و ۳۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۵/۲ـ۶۸.</ref> در برخی روایات نظریه امر بین الامرین ‌اندیشه‌ای ظریف و دقیق قلمداد شده است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۵۹.</ref><br>

اهل عرفان که بر اساس نظریه عرفانی وحدتِ وجود، همه اسباب را در مسبب‌الاسباب فانی می‌دانند و تمام موجودات را تجلیات و مظاهر خدا می‌بینند، در بیان اختیار انسان تفسیری نزدیک به «امر بین الامرین» ارائه کرده‌اند.<ref>مستملی، شرح التعرف لمذهب التصوف، ۱/۴۰۹ـ۴۲۹؛ کاشانی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه، ۲۸ـ۳۵.</ref> [[ملاصدرا]] نیز با انتخاب نظریه امر بین الامرین به حل بسیاری از اشکالات و شبهاتی که در مسئله خلق اعمال مطرح شده پرداخته و آن را با روایات وارده در این زمینه منطبق می‌داند.<ref>ملاصدرا، مجموعه رسائل، ۲۷۴ـ۲۷۶.</ref><br>

به اعتقاد ملاصدرا تفسیر حقیقی حدیث «لاجبر و لاتفویض» این نیست که عمل بنده دارای اختیار ناقص و اضطرار ناقص باشد یا از یک جهت دارای اختیار و از جهت دیگر دارای اضطرار باشد و نه اینکه انسان مضطری است در صورت اختیار؛ بلکه به این معناست که انسان از همان حیث که مختار است، از همان حیث نیز مجبور است و بالعکس؛ به این معنا که اختیار او عین [[اضطرار]] است.<ref>ملاصدرا، مجموعه رسائل،۲۷۶.</ref><br>

امام‌خمینی نیز با کمک‌گرفتن از احادیث اهل بیت(ع) بر نظریه «امر بین الامرین» تأکید می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۵.</ref> ایشان خاطرنشان کرده است در روایاتی که بر «امر بین‌ الامرین» تأکید می‌کنند، تعریف روشنی از آن نیامده است و این امر سبب اختلاف در تفسیر این روایت شده است. افزون بر اینکه پس از نفی قول به جبر و تفویض با دلیل و برهان نیز قهراً «امر بین الامرین» ثابت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۰۹.</ref><br>

به اعتقاد ایشان برای موجودات امکانی مؤثریت وجود دارد، نه به نحو استقلال؛ زیرا در عالم هستی فاعل مستقلی جز خدای متعال نیست و دیگر موجودات ربط محض‌اند. پس جهان از آن جهت که ربط صرف و تعلق محض است، ظهور قدرت، اراده و فعل خداوند است و این همان «امر بین الامرین» است. ایشان با استناد به آیات الهی،<ref>انفال، ۱۷؛ انسان، ۳۰.</ref> در عین اینکه مشیت را برای خلق ثابت می‌کند، وابستگی آن را به مشیت الهی نیز بیان می‌کند؛ به این معنا که مشیت مخلوق را ظهور مشیت خدا و در طول آن می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۶ـ۳۷؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۱۴ـ۳۱۵.</ref><br>

امام‌خمینی جهت نزدیک ساختن موضوع به ذهن و فهم مقوله «امر بین الامرین» و اینکه فعل بنده هم به حق‌تعالی و هم به بنده انتساب دارد، به آینه مثال می‌زند؛ چنان‌که نور خورشید که از آینه منعکس می‌شود، برای افراد مختلف برداشت‌های گوناگون بروز می‌کند؛ برخی آن نور را از آینه دانسته و حمل آن را بر خورشید مجاز می‌شمارند، برخی آن را از خورشید دانسته و حمل آن را بر آینه مجاز می‌دانند و برخی دیگر وجود نور را هم از خورشید و هم از آینه می‌دانند؛ زیرا چگونگی آینه در نور تأثیر می‌کند و از این‌روی اسناد تأثیر به آینه نیز صحیح است؛ اگرچه به نحو استقلال نیست.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۲۳ـ۳۲۴.</ref><br>

حل مسئله جبر و اختیار در اراده انسان ارتباط مستقیم با عین ثابت اشیا در علم ازلی حق و سرّالقدر دارد. امام‌خمینی بر این باور است که هدایت و ضلالت و سعادت و شقاوت مقتضای عین ثابت هر شخصی بوده و اقتضای عین ثابت اشیا نسبت به تقدیرات خود می‌باشد؛<ref>امام‌خمینی، تعلیقات فصوص، ۱۷۷؛ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۹۰.</ref> و هر شیئی در مرتبه عین ثابت و حضرت علمیه، استعداد خاص خود را دارد<ref>امام‌خمینی، مصباح الهدایه، ۳۱.</ref> و با این استعداد درخواست ظهور وجودی و کمالاتش را می‌کند.<ref>امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۲۷.</ref><br>

بنابراین احوال و تجلیاتی که بر مخلوقات می‌گذرد همگی طبق درخواست و طلب خود آنهاست و سعادت و شقاوت هر کسی اقتضای عین ثابت او و از تقدیرات حضرت علمیه و عالم ربوبی است.<ref>امام‌خمینی، تعلیقات فصوص، ۱۱۹ و ۱۷۷.</ref> البته این معنای جبر نیست؛ بلکه در عین ثابت شخص شقیّ تقدیر شده که او با اختیار و اراده خود [[شقاوت]] را انتخاب می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تعلیقات فصوص، ۱۱۷.</ref> بنابراین تمام افعال و آثار کمالیه که به خلق نسبت داده می‌شود، به همان نسبت به حق نیز منتسب است؛ زیرا تمام مراتب وجود صورت فیض مقدس حق‌تعالی و اضافه اشراقی اوست و اضافه اشراقی محض ربط است و صور آن هم عین ربط می‌باشند و از خود استقلالی ندارند.<ref>امام‌خمینی، آداب ‌الصلاة، ۳۱۹ـ۳۲۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|سرّالقدر|اعیان ثابته}}

==شبهات در جبر و اختیار==

یکی از شبهه‌ها در مسئله جبر و اختیار آن است که اراده انسان یا معلول عامل بیرونی است یا عامل درونی. در صورتِ نخست این اراده نیازمند به اراده دیگری است تا تحقق یابد و در نهایت این اراده‌ها باید به اراده قدیم حق‌تعالی منتهی ‌شود که در این صورت تحققِ این اراده ضروری خواهد بود و انسان دیگر دخالتی نخواهد داشت و اراده او [[مضطر]] و مجبور است. در صورت دوم این سخن درباره اراده پیشین گفته می‌شود که آیا آن اراده معلول علل بیرونی است یا معلول اراده دیگری است که در این صورت یا [[تسلسل]] یا جبر و اضطرار لازم می‌آید.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۹ ـ ۲۳۰؛ جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۴۹ـ۱۵۱.</ref>

امام‌خمینی پاسخ‌های مختلفی را که برخی اندیشمندان همچون [[میرداماد]]،<ref>میرداماد، القبسات، ۴۷۳ـ۴۷۴.</ref> [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۶۷ ـ۶۸.</ref> و [[حائری یزدی]]<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۳۷ـ۳۳۸.</ref> ذکر کرده‌اند، بررسی و نقد کرده و خود راه حل دیگری به دست داده است.

# قسم دیگر بدون واسطه انجام می‌شود؛ مانند تصوراتی که نفس با فعالیتش ایجاد می‌کند و نفس در آن فاعل به تجلی و عنایت است؛<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۳ـ۵۴.</ref> زیرا نفس امری بسیط است و همه قوای او از شئونش محسوب می‌شوند و نفس به وجود واحد، جامع همه این قواست و به آنها علم دارد و این علم، علم ارتسامی نیست.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۲۸۹ـ۲۹۰.</ref> از طرفی نفس در ایجاد چنین افعالی نیاز به اراده زایدی ندارد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. اموری مانند اراده، عزم و قصد از قسم دوم‌اند که در تحقق آنها نفس نیاز به واسطه ندارد و این‌گونه نیست که نفس در تحقق اراده به اراده دیگری نیاز داشته باشد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. پس برای ایجاد اراده نیز به اراده دیگری نیاز ندارد و به این ترتیب مشکل تسلسل پیش نمی‌آید.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۳ـ۵۶.</ref>

شبهه دیگر شبهه ناسازگاری این مسئله با قاعده فلسفی «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد؛ تا وجود شیء ممکن به حدّ ضرورت نرسد، تحقق نمی‌یابد» است{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فلسفی}} و چون این قاعده عام است و افعال فاعل‌های مختار را نیز دربر می‌گیرد، لازم می‌آید که هر فاعلی در انجام فعلش مضطر و مجبور باشد؛ زیرا انجام فعل باید ضروری و عدم تحقق آن ممتنع باشد تا محقق شود. برخی از متکلمان برای گریز از این محذور، فراگیری قاعده را درباره فاعل‌های مختار انکار کرده‌اند.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۹ـ۲۳۱؛ جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۵۰ـ۱۵۲.</ref><br>

امام‌خمینی این دیدگاه را نقد کرده، قائل است این قاعده معتبر و مبتنی بر اولیات است و با اختیار فاعل مختار منافاتی ندارد؛ زیرا تحقق هر معلولی به اقتضای علت تامه خود، ضروری است و علت تامه در عمل اختیاری انسان جز با اراده او محقق نمی‌شود و این خود مستلزم اختیار است؛ زیرا در فاعل اختیاری، فاعل با اراده و اختیارش فعل را ضروری و ایجاد می‌کند و این نه‌تنها اختیار فاعل را نفی نمی‌کند، بلکه مؤکد آن است و ایجاد اختیاری هیچ‌گاه موجب اضطرار فاعل نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۶ـ۶۲.</ref><br>

همچنین این قاعده منافاتی با استحاله ترجیح بلامرجح یا جواز آن ندارد؛ زیرا در جایی که شخص مختار یکی از دو طرف مساوی را که ترجیحی بر یکدیگر ندارند، با اختیار خود انتخاب می‌کند، در حقیقت با اختیار و اراده خود آن طرف را ضروری و واجب می‌کند؛ بنابراین اعتقاد به محال‌بودن ترجیح بلامرجح به معنای موجب و مضطرشدن انسان نیست.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۱ـ۶۲.</ref><br>

ازجمله اشکالات، تابعیت نظام عالم با قضا و قدر الهی و مطابقت آن با علم ازلی خداوند است؛ زیرا آنچه در عالم واقع می‌شود، از اراده حق‌تعالی ناشی می‌شود. همچنین افعالی که از بنده صادر می‌شود، باید از قضای سابق الهی نشئت بگیرد. بنابراین لازم می‌آید بنده در افعال خود مضطر باشد. پاسخ این شبهه با آنچه در تحقیق امر بین الامرین بیان شد، روشن می‌شود؛ زیرا علم حق‌تعالی به نظام اتمّ بر همان ترتیب نظام علت و معلول تعلق گرفته است و این‌چنین نیست که علم به معلول بدون واسطه علت تعلق گرفته باشد.<br>

از این جهت تعلق علم الهی به فعل بندگان با وجود مبادی اختیاری آن است و این منافاتی با اختیار انسان ندارد؛ زیرا علم و اراده حق‌تعالی به تحقق افعال انسان، با اراده و اختیار تعلق گرفته و می‌داند که انسان با اراده خود کدام یک از خیر یا شرّ را انتخاب می‌کند و اراده حق‌تعالی به تحقق و صدور آن به همان ترتیب تعلق می‌گیرد. بنابراین اراده حق‌تعالی به نظام عالم، بر همان ترتیب سبب و مسببی است و اراده انسان نیز به عنوان فاعل مختار، ظل و سایه [[فاعلیت حق‌تعالی]] است؛ چنان‌که بعضی آیات<ref>تکویر، ۲۹.</ref> به آن اشاره دارند.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۳ ـ ۶۵.</ref>

==منابع==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت«ع»، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* جامی، عبدالرحمن، الدرة الفاخرة فی تحقیق مذهب الصوفیة و المتکلمین و الحکماء المتقدمین، تحقیق نیکو لاهیر و علی موسوی تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، ‌۱۳۵۸ش.

* جصاص، احمد‌بن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت«ع»، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حسینی تهرانی، سید‌هاشم، توضیح المراد، تهران، مفید، چاپ سوم، ۱۳۶۵ش.

* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، الدعوات، سلوة الحزین، قم، مدرسه امام‌مهدی(عجل‌الله‌تعالی فرجه الشریف)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، قم، مؤسسه امام‌صادق«ع»، بی‌تا.

* شرفی، احمدبن‌محمد‌بن‌صلاح شرفی، شرح الاساس الکبیر، صنعاء، دارالحکمة الیمانیة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.

* طبرسی، احمد‌بن‌علی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.

* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار«ع»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

==پیوند به بیرون==

حسین الهی‌نژاد، دانشنامه امام‌خمینی، ج۴، ص...