اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

علم اقتصاد را تخصیص بهینه منابع و علم انتخاب و چگونگی بهره‌برداری حداکثری از منابع محدود نیز، تعریف کرده‌اند.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۳۸.</ref> برخی از کارشناسان، موضوع علم اقتصاد را فعالیت‌هایی شمرده‌اند که بر کسب [[پول]] و خرج آن، متمرکز شده باشد و برخی دیگر آن را، شناخت و بررسی پدیده‌های اقتصادی و روابط میان آنها می‌دانند که بر اثر [[رفتار انسان]] برای تأمین نیازهای مادی به وجود می‌آیند.<ref>آقانظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ۸۶–۸۷.</ref>{{سخ}}

نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد.<ref>میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.</ref> به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد: ۱. سرمایه‌داری؛ ۲. سوسیالیستی؛ ۳. مختلط. در هریک بر اساس دو نهاد مالکیت و مکانیسم تخصیص منابع، سازماندهی اقتصادی صورت می‌گیرد.{{سخ}}

در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به‌خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref> مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد.<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>{{سخ}}

در [[نظام سوسیالیستی]] برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref> اصول مشترک نظام‌های سوسیالیستی، اصالت جمع، مالکیت عمومی و هدایت اقتصاد به دست دولت است.<ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۷۵–۷۶.</ref> این دو نظام اقتصادی (اگر هم وجود خارجی داشته باشند) برای یک اقتصاد سالم (به‌ویژه برای [[کشورهای جهان سوم]]) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه افراط را در پیش می‌گیرد و دیگری در مخالفت با بخش خصوصی برخوردی تفریط‌آمیز از خود نشان می‌دهد؛ از این‌رو مناسب است سازماندهی‌های اقتصادی متعادل‌تری را انتخاب کرد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>{{سخ}}

در [[نظام مختلط اقتصادی]] و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایه‌داری و سوسیالیستی نام‌گذاری می‌شود.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>

در [[اسلام]]، [[مال]] و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته<ref>نساء، ۵.</ref> از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود<ref>نجم، ۳۹.</ref> و به‌رسمیت‌شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از [[زن]] و [[مرد]]<ref>نساء، ۳۲.</ref> سخن گفته‌است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده‌است،<ref>نساء، ۲۹.</ref> همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است.<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref> اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]،<ref>بقره، ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹.</ref> [[رشوه]]،<ref>بقره، ۱۸۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> [[قمار]]<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را مشروع نمی‌داند.{{سخ}}

در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده‌است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد.<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref> اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref> امام‌خمینی این نظام اقتصادی را معتدل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref> از دیدگاه ایشان اجراشدن قوانین اقتصاد اسلامی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.</ref> حفظ منافع محرومان و مستمندان، گسترش مشارکت عموم مردم، مبارزه با زراندوزی، وابستگی‌نداشتن، نفع اقتصادی همگانی و تأمین رفاه همگانی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴۳ و ۲۰/۳۴۰.</ref> از خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است. در این نظام، پیشرفت اقتصادی بخشی از اهداف جامعه اسلامی در سیر تکاملی خود برای رسیدن به [[سعادت]] به‌شمار می‌آید،<ref>عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، ۸۶–۸۷.</ref> همچنین اهداف اجتماعی و انسانی توسعه که شامل شرافت انسانی، استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی است، بر پیشرفت صرف اقتصادی اولویت دارد،<ref>عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، ۸۹.</ref> زیرا چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده‌است، اسلام مادیت را در پناه معنویت می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| توسعه و پیشرفت}}{{سخ}}

نظام اقتصادی اسلام از نظر امام‌خمینی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۲–۳۰۳.</ref> مخالف با اختلاف طبقاتی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۱۷.</ref> و برخوردار از سلامت است که در صورت اجرای درست، موجب رفع نابرابری‌ها،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.</ref> کمک به پیشرفت و توسعه کشور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۲.</ref> و ایجاد عدالت اجتماعی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref> می‌شود. ایشان نتیجه اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی که مهم‌ترین هدف [[پیامبران(ع)]]، است، می‌دانست و ابزارهای تحقق این عدالت از نظر ایشان [[حکومت اسلامی]]، شیوه مناسب برخورد با مالکیت خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش معنویت و [[فرهنگ اسلامی]] در جامعه و شیوه مواجهه با اقتصاد جهانی است،<ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۹۵.</ref> لازمه تحقق همه‌جانبه اقتصاد اسلامی، پای‌بندی پایدار جامعه به رفتارهای مطلوب اسلامی در زمینه اقتصاد است و این پای‌بندی تنها با فرهنگ‌سازی به دست می‌آید،<ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.</ref> از این‌رو امام‌خمینی با تکیه بر لزوم گسترش فرهنگ کار،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۶ و ۸/۲۸۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|کار و کاگر}} مبارزه با [[دنیاپرستی]] و زراندوزی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان [[جهاد]]، [[عبادت]] و عمل معنوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۲۹ و ۱۸/۱۹۰.</ref> به تشویق انگیزه‌های انسانی برای حمایت از دولت اسلامی، افزایش تولید و گسترش عدالت می‌پرداخت.<ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی با تأکید بر نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]]، علمای اسلام را موظف به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومان می‌دانست و البته این امر را بدون حاکمیت دولت اسلامی ممکن نمی‌دید،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> اگرچه در اندیشه ایشان زیربنای فکری افراد جامعه، [[توحید]] و عقاید حق الهی است نه اقتصاد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۵۱.</ref> اما اقتصاد نیز از جایگاه مهمی برخوردار است و ایشان به این مفهوم از منظر حفظ استقلال،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۲–۱۲۳، ۱۴۸ و ۱۰/۳۳۳، ۳۷۳، ۳۸۴.</ref> تأمین عدالت اجتماعی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۸۲، ۲۰۱ و ۵۰۵.</ref> و زمینه‌ساز سعادت بشر<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۷.</ref> می‌پرداخت. از نگاه ایشان اگر اسلام با مجموعه قواعد خود به صورت یک مکتب منسجم به اجرا درآید، علاوه بر فقرزدایی و جلوگیری از فساد صاحبان ثروت‌های نامشروع، موجب شکوفایی استعدادها و قدرت خلاقیت افراد جامعه نیز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۲–۳۸۳.</ref> این نظام اقتصادی، حافظ منافع محرومان است و مشارکت عموم مردم را در عرصه اقتصاد گسترش می‌دهد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| فقر}} همچنین با معیارهای دو نظام اقتصادی جهانی، یعنی سرمایه‌داری غرب و سوسیالیستی شرق، همخوانی ندارد؛ زیرا سرمایه‌داری بی‌حد و مرز، امری افراطی و مخالف عدالت اجتماعی است. همچنان که نپذیرفتن مالکیت خصوصی و تن‌دادن به اشتراک در همه چیز، پذیرفتنی نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.</ref>{{سخ}}

ایشان اقتصاد مطلوب و سالم را اقتصاد مستقل و غیر وابسته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۷۲ و ۱۳/۲۱۰.</ref> به‌ویژه در زمینه کشاورزی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۷۳.</ref> می‌دید؛{{ببینید|متن=ببینید|کشاورزی؛ تولید و صنعت}} چنین اقتصادی توان تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده را دارد و مصرف‌کننده صرف نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۷۳.</ref> ایشان که معتقد بود ملت ایران یک لحظه [[استقلال]] و [[عزت]] خود را با هزار سال رفاه وابسته به بیگانگان عوض نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۰۰–۲۰۱.</ref> رشد پایدار اقتصادی را در گرو استقلال اقتصادی می‌دانست و بر این باور بود که با استقلال اقتصادی، کشور بیمه می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۴۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|استقلال}} پایداری و تحمل مشکلات، وجود [[خودباوری|اعتماد به نفس]] در عرصه‌های تولیدی و اقتصادی، از نظر ایشان زمینه‌ساز خودکفایی و اقتصاد مستقل بوده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۸ و ۱۷/۲۴۳–۲۴۴.</ref> و پذیرش و محترم‌شمردن مالکیت خصوصی به شکل محدود و تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیز، از ویژگی‌های نظام اقتصادی معتدل اسلامی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴؛ فوزی، نگرش امام‌خمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بی‌بدیل، ۱۱۹–۱۲۰.</ref>

اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران کشور تأثیر بسزایی بگذارد. شرایط اجتماعی دوره پیش از [[انقلاب اسلامی]] نیز موجب به‌کارگیری خط مشی و راهبرد ویژه‌ای شد که آثار و نتایج آن، کشور را به سوی شرایطی خاص بُرد. راهبرد توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان با شعار کمیت، کیفیت و سرعت، صنعتی‌شدن بی‌قید و شرط، صدور [[نفت]] و افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد تک‌محصولی و خط مشی ژاندارمی منطقه آثار و نتایجی بر سطح رفاه مردم و میزان وابستگی در ابعاد مختلف بر جای گذاشت.<ref>دادگر، اقتصاد ایران ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ۲۷–۲۸.</ref>{{سخ}}

در دوران پهلوی برنامه‌های متعددی در حوزه اقتصادی به اجرا درآمد که امام‌خمینی معتقد بود این برنامه‌ها سبب وابستگی کشور به بیگانگان و ورشکستگی [[اقتصاد ملی]] شده‌است برنامه اصلاحات ارضی ازجمله این طرح‌ها بود که با هدف تقسیم زمین میان کشاورزان آغاز شد؛ ولی به سوی ایجاد شرکت‌های زراعی کشت و صنعت تغییر جهت داد و در نهایت موجب رکود کشاورزی، [[فقر]] و ناامنی دهقانان و مهاجرت فزاینده به شهرها شد.<ref>کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ۳۵۷–۳۵۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اصلاحات ارضی}} به‌رغم اجرای پنج برنامه هفت‌ساله و پنج‌ساله در طول دوران پهلوی، اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت بود که زمینه‌ای برای شکوفایی و بالندگی اقتصادی نداشت و اجرای برنامه‌های مذکور نیز زمینه‌های وابستگی را بیشتر می‌کرد.<ref>ناظمی اردکانی، اقتصاد ملی و آفت‌های آن، ۲۵۹.</ref>{{سخ}}

در این دوره، نفت محور اقتصاد ایران بود و به جای آنکه صرف شکوفایی کشور شود، به خرید اسلحه و ساخت پایگاه برای آمریکا اختصاص داشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴–۲۵.</ref> تشکیل ارتش جدید ایران در زمان [[رضاشاه پهلوی]] و سپس گسترش و تجهیز آن در دوران [[محمدرضا پهلوی]]، متکی به درآمد نفت بود<ref>حشمت‌زاده، ایران و نفت، ۱۵۱.</ref> و درآمدهای هنگفت نفتی به‌طور عمده در راه خرید مقدارهای شگفت‌انگیز اسلحه و مهمات صرف می‌شد،<ref>هلیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ۷۲.</ref> به گونه‌ای که اولویت‌های نظامی، بخش‌های دیگر جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود،<ref>رزاقی، آشنایی با اقتصاد ایران، ۲۳.</ref> علاوه بر این، رشد درآمدهای نفتی موجب افزایش فساد مالی و تجمیع سرمایه در دست طبقه‌ای خاص و پس از آن خروج سرمایه از [[ایران]] شد که همین امر از دلایل مهم افزایش نارضایتی مردم از رژیم بود.<ref>کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ۲۵۹–۲۶۰.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی به سیاست‌های صنعتی رژیم پهلوی نیز که به توسعه صنایع مصرفی و مونتاژ و وابسته‌شدن به صنایع خارجی منجر شده بود، انتقاد می‌کرد و معتقد بود این سیاست رژیم نیز وابستگی کشور را افزایش می‌دهد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۰۶ و ۶/۳۷۷.</ref> ایشان با انتقاد از غارت منابع و ذخایر کشور به دست حکومت پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴.</ref> معتقد بود در برابر چپاول نفت کشور به دست چند کشور بیگانه، بهای ناچیزی پرداخت می‌شود که آن هم به خود آنان بر می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۵.</ref> افزون بر این ایشان حضور سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی در ایران را نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای سودجویی سیاسی و اقتصادی می‌دانست و آن را نشانه خودباختگی رژیم ایران در برابر استعمار چپ و راست و موجب بدبختی‌های ملت ارزیابی می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.</ref> ایشان معتقد بود دستگاه حاکم از هر موقعیتی حتی وقوع [[زلزله]] در نقطه‌ای از کشور، برای کسب درآمد بهره می‌گیرد و در قراردادهایی که با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی می‌بندد، میلیون‌ها تومان از پول ملت را به‌یغما می‌برد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۵.</ref>

بر پایه [[اصل ۴۴ قانون اساسی]]، حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، [[بیمه]] ومانند آن است؛ البته این اصل به معنای دخالت‌نکردن بخش خصوصی در این بخش‌ها نیست و امکان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی از طریق قوانین و ضوابط مشخص وجود دارد.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۵–۱۴۶.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری می‌دانست که مردم از انجام آن ناتوان‌اند و از دولت می‌خواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵.</ref> از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref> همچنین از آنجاکه ایشان معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمی‌شود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخص‌شدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴ و ۴۰۸–۴۰۹.</ref>

بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. از نظر امام‌خمینی بخش خصوصی تنها به معنای سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان قدرت اقتصادی نیست، بلکه شامل اقشار محروم فاقد سرمایه، اقشار متوسط با سرمایه کم و همه افرادی که از راه‌های مشروع، سرمایه‌هایی را کسب‌کرده و خواهان به‌کارگیری آن در امور مفیدند<ref>آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۱۰۸.</ref> نیز می‌شود که امام‌خمینی از آن به عنوان بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم و مردم یاد می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref>{{سخ}}

ایشان معتقد است در فعالیت‌هایی نظیر صنایع کوچک، بازرگانی و کشاورزی، دولت باید امکانات لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۳ و ۱۹/۴۰۹.</ref> ایشان از یک سو به صاحبان سرمایه توصیه می‌کرد تا ثروت خود را در راه سازندگی کشور به کار اندازند و این کار را عبادتی بزرگ می‌دانست و از سوی دیگر، از دولت می‌خواست برای اطمینان مردم به سرمایه‌گذاری و رساندن کشور به خودکفایی، به مالکیت و سرمایه‌های مشروع آنها احترام بگذارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>{{سخ}}

آزادی‌بخش خصوصی از نظر امام‌خمینی تنها در حدی که به نفع طبقه محروم و مستضعف باشد، مجاز شمرده می‌شد و اینکه عده‌ای بر تمام امور مالی و تجاری مردم مسلط شوند، پذیرفته نبود؛ در عین حال ایشان معتقد بود کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای ویژگی‌هایی نظیر تخصص و تعهد باشند و رنج محرومیت را درک کرده باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.</ref> ایشان تأکید داشت که آزادی‌بخش خصوصی، مطلق نیست و متکی بر نظارت دولت بر آن است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۱۶.</ref> و این نظارت باید در این موارد باشد: جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و ایجادکننده فساد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵ و ۲۱/۱۱۶.</ref> تضادنداشتنِ فعالیت بخش خصوصی با مصالح کشور و [[احکام شرعی]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴–۳۵.</ref> و اجحاف نکردن در حق کارگران و کارمندان و مانند آنها<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۰۹–۴۱۰.</ref>

امروزه وابستگی اقتصادی از زمینه‌های مهم سلطه سیاسی است. اقتصاد اسلامی همواره به حفظ حاکمیت سیاسی اسلام، در روابط با بیگانگان تأکید کرده‌است. بدیهی است اهداف اقتصاد اسلامی مانند رفع فقر، ایجاد رفاه عمومی و رشد و توسعه باید در چارچوب اهداف مهم‌تر حفظ حاکمیت اسلام، تحکیم ارزش‌های اخلاقی و ایجاد عدالت اجتماعی در نظر گرفته شوند.<ref>موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۲۶–۱۲۷.</ref> امام‌خمینی ضمن تأکید بر روابط سالم اقتصادی با دیگر کشورها<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۴.</ref> روابطی را که باعث ایجاد وابستگی سیاسی مسلمانان شود، [[حرام]] و قطع آن را [[واجب]] می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| نفی سبیل}} ایشان اهدافی نظیر [[رفاه]] و [[آسایش]] ملت را در کنار حکومت عدل اسلامی و استقلال{{ببینید|متن=ببینید| استقلال}} و حفظ ذخایر کشور دنبال می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۵۸.</ref> و برای کاهش آسیب‌پذیری در مقابل نظام جهانی، با تأکید بر استقلال اقتصادی به منزله محافظ و پشتیبان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۳–۴۱۴؛ موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۶–۱۰۷.</ref> روابط نظام اسلامی با دیگر کشورها را بر اساس احترام متقابل تعریف می‌کرد و معتقد بود انعقاد قرارداد در نظام اسلامی، تنها بر مبنای مصالح نظام است،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> برهمین اساس ادعای دوستی آمریکا با کشورهای اسلامی را فریبکارانه می‌شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| امریکا}} و دربارهٔ خطر تسلط [[صهیونیسم]] بر اقتصاد کشورهای اسلامی هشدار می‌داد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲.</ref> همچنین ایشان تنها راه بی‌نیازی از دولت‌های شرق و غرب را اتحاد دولت‌های اسلامی می‌دانست که از ذخایر سرشار برخوردارند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۵۱–۴۵۲.</ref> پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] نیز امام‌خمینی با بیان این نکته که با فروش نفت مخالف نیست، بلکه با غارتگری مخالف است، سیاست فروش نفت را مشخص و اعلام کرد که فروش نفت به غرب با اصلاح وضع اقتصادی کشور و با قیمتی عادلانه، ادامه خواهد یافت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۴۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| نفت؛ سیاست خارجی}}

امام‌خمینی هدف از تشکیل نظام اسلامی را [[تهذیب نفس]]، معنویات و [[اخلاق]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۶۳ و ۵۳۱.</ref> و اقتصاد را نیز ابزاری برای دستیابی به این اهداف ارزیابی می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۸۵.</ref> توصیه‌های ایشان به مسئولان در امر اقتصاد، [[صرفه‌جویی]] و توجه به [[بیت‌المال]]، تلف‌نکردن منابع عمومی جامعه<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۷۴–۳۷۵ و ۲۱/۱۵۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| بیت‌المال}} مبارزه با [[تورم]] و حل مسئله مسکن، رسیدگی به امور قشرهای کم‌درآمد و ضعیف جامعه<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳–۴۶۴؛ امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۵۸–۲۵۹.</ref> و مسئولیت اولویت‌بندی مسائل در دوران سازندگی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۶.</ref> بود. همچنین کمک به ترمیم ویرانی‌های به‌جامانده از [[رژیم پهلوی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۵۲۵ و ۶/۱۱۴.</ref> کمک و پشتیبانی از دولت برای دستیابی به اقتصاد سالم،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۷۷.</ref> پرهیز از کم‌کاری،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۲۵.</ref> دوری از [[اسراف]]، [[تبذیر]] و تجملات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۸۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| ساده‌زیستی}} و به‌میدان‌آمدن افراد متخصص هر رشته برای اصلاح اقتصاد کشور<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۴–۱۱۵.</ref> نیز از توصیه‌های مهم امام‌خمینی به مردم بود.