۲۱٬۳۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداختهاند، این است که از نگاه [[عقل]] پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی علم الهدی|سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کردهاند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شدهاست.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه [[عوالم هستی|عالم هستی]]-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند میدانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح میپنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امامخمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت تکوینی ناتمام میداند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> | از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداختهاند، این است که از نگاه [[عقل]] پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی علم الهدی|سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کردهاند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شدهاست.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه [[عوالم هستی|عالم هستی]]-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند میدانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح میپنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امامخمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت تکوینی ناتمام میداند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> | ||
در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و [[احتیاط]] اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهولبودن حکم شرعیِ فعل است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.</ref> گروهی از اصولیان این نظر را قبول کردهاند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.</ref> ظاهر عبارات امامخمینی نیز همین است.<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> | در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و [[احتیاط]] اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهولبودن حکم شرعیِ فعل است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.</ref> گروهی از اصولیان این نظر را قبول کردهاند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.</ref> ظاهر عبارات امامخمینی نیز همین است.<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> | ||
=== اباحه عقلی یا شرعی === | === اباحه عقلی یا شرعی === |