احتکار

احتکار، ذخیره‌کردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف گران‌فروشی.

معنای لغوی و اصطلاحی

احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران‌شدن آن است و «حکره» که اسم مصدر احتکار است به همین معنا آمده است. واژه حکر علاوه بر معنای حبس، در معانی دیگر مانند ستم‌کردن، سوء معاشرت، ضرر به دیگران و استبداد نیز به‌کار رفته است. احتکار در کاربرد فقها نیز در همان معنای لغوی‌ به‌کار رفته و تنها قیود و شرایطی در ترتّب حکم فقهی آن، اضافه شده است؛ از این‌رو آن را به حبس و نگهداری قوت مردم به امید گران‌شدن معنا کرده‌اند. امام‌خمینی نیز همین تعریف را آورده است.

پیشینه

پیش از اسلام، قبایلی که در شهرهای حجاز زندگی می‌کردند به انگیزه حفظ استقلال از همدیگر، از حکومت و سازمان اداری عام برخوردار نبودند و در میان آنان قوانینی مانند ممنوعیت احتکار وجود نداشت و برخی افراد غذا، پوشاک و کالاهای ضروری دیگر را به صورت عمده و گاه کل مجموعه یک کاروان را خریده و انبار می‌کردند و سپس به قیمت دلخواه خود می‌فروختند؛ اما با ظهور اسلام و ایجاد حکومت اسلامی و ابلاغ احکام و قوانین قضایی، حکم شرعی احتکار نیز ابلاغ شد.

در قرآن از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در منابع روایی امامیه و اهل سنت وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است. با رشد و توسعه مباحث فقهی، این بحث نیز به کمال رسیده است.

امام‌خمینی نخست در رساله نجاة العباد و کتاب تحریر الوسیله ضمن مسائل مکاسب محرمه، به‌اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده است. سپس در خاتمه کتاب البیع به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداخته است.

پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز افکار عمومی مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی مجازات می‌کردند. نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراین‌باره به تصویب رسید. قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به ایران به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود. پس از استقرار جمهوری اسلامی نیز در قانون اساسی و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلات جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران، و درگیرشدن جامعه با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و ‌اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تالیف کردند که از آن جمله می‌توان به: منتظری، رسالة فی الاحتکار؛ محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار؛ محمد یزدی، احتکار در متون فقهی و روایی؛ احمد آذری قمی، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد.

حکم احتکار

در میان فقها اجمالاً دو حکم کراهت و حرمت احتکار وجود دارد. برخی با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و اصل اباحه و برائت و ظاهر برخی از روایات، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر و نیز امام‌خمینی قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند.

بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از قرآن استناد کرده‌اند که به آنان اشکال شده است. برخی از فقهای اهل سنت و گروهی از مفسران، یکی از مصادیق الحاد در آیه ۲۵ سوره حج را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه ۳۵ سوره توبه را که درباره ذخیره طلا و نقره و وعده عذاب شدید برای آن است، شامل عموم محتکران می‌دانند. در برخی از روایات نیز پیامبر اکرم(ص) مردم را از احتکار نهی کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و محتکر را همانند انسان ملحد و ملعون و منفور درگاه الهی شمرده است.

امام‌خمینی در تحریر الوسیله پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده و در کتاب البیع روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت را بر حرمت احتکار پذیرفته است. ایشان در ادامه مجموعه‌ای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کرده است لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای حرمت به‌کار رفته است.

امام‌خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند حکم پیامبر اکرم(ص) مبنی بر نهی از احتکار، حکم حکومتی و مخصوص آن زمان و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و شهر مدینه نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است؛ چنان‌که در روایت دیگری امیرالمؤمنین(ع) نیز به مالک اشتر دستور می‌دهد از احتکار منع کند، همچنان‌که رسول خدا(ص) منع می‌کرد. آن حضرت در ادامه تاکید می‌کند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید مجازات شود تا مایه عبرت دیگران گردد. ایشان کلام حضرت علی(ع) در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا(ص) را شاهدی بر دایمی‌بودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر(ص) می‌داند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به کیفر و مجازات محتکر، بدون اشکال می‌خواند. امام‌خمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان حکم اولی احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل می‌شود. بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود. از نظر امام‌خمینی نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند. اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شده است. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید.

شروط حرمت احتکار

برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده است. شرط اول که امری اجماعی است یا در آن ادعای عدم خلاف شده این است که احتکار برای بالا‌رفتن قیمت کالا باشد؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود حرام نیست و حتی برخی آن را از مصادیق احتکار نمی‌دانند. امام‌خمینی تصریح می‌کند اگر انسان در زمان فراوانی و عدم نیاز ضروری به کالا، آن را ذخیره کند تا در زمان بعد مثلاً در غیر فصل طبیعی برداشت غله، با قیمت بیشتری بفروشد، اشکال ندارد و اگر در زمان نیاز و ضرورت مردم هم برای رفع نیازمندی شخصی خود، کالا را ذخیره کند، حرام نبوده، مکروه هم نمی‌باشد؛

شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد. امام‌خمینی در کتاب البیع ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار به شرط دوم نیز اشاره می‌کند و از روایت حلبی و حذیفه این شرط را استظهار می‌کند. ایشان در رساله نجاة العباد و تحریر الوسیله نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد اضطرار برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از این‌رو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است. صاحب جواهر که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خوانده است؛

سومین شرط که برخی از فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است بدون اشکال می‌دانند؛ ‌اما امام‌خمینی همانند بسیاری از فقیهان دیگر این شرط را نمی‌پذیرد و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌داند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد. ایشان در تایید این امر روایت حلبی را که لازمه احتکار را بی‌غذاشدن مردم معرفی کرده شاهد می‌گیرد و اگر هم در روایاتی واژه خرید (اشتراء) آمده باشد، آن را از جهت غلبه می‌داند؛ زیرا غالب کالاهای احتکارشده خریداری می‌شوند.

برخی همچنین برای احتکار، شرط زمانی قائل شده‌اند و شرط تحقق احتکار را در زمان قحطی، حبس کالا به مدت سه روز و در زمان فراوانی، به مدت چهل روز دانسته‌اند. مستند این گفته موثقه سکونی است. امام‌خمینی شرط زمانی را نمی‌پذیرد و در دلالت این روایت مناقشه می‌کند و صحیحه حلبی را منافی آن می‌داند؛ زیرا حکمِ صحیحه موافق با اعتبار و مناسب با موضوع است. ایشان در ادامه موثقه را حمل بر موارد غالب می‌کند و معیار را تنها احتیاج مردم و نبود کالا می‌داند.

کالاهای موضوع احتکار

در حرمت یا کراهت احتکار مواد غذایی، اختلاف نظری نیست و در تعابیر فقها احتکار طعام، قوت مردم و احتکار غلات آمده است. ثبوت حکم احتکار در غلات چهارگانه «گندم، جو، خرما و کشمش» و روغن حیوانی مورد اتفاق نظر فقهاست. عمده اختلاف فقها در انحصار حکم احتکار در پنج مورد بالاست که نظریه مشهور، انحصار است. برخی از فقیهان روغن زیتون یا نمک یا هر دو را به این موارد اضافه کرده‌اند و برخی دیگر حکم احتکار را به غیر غذا مانند لباس نیز گسترش داده‌اند؛ البته برخی از فقها آن را منحصر در مطلق طعام و مواد غذایی دانسته‌اند.

امام‌خمینی با استناد به برخی احادیث که به‌صراحت بر انحصار دلالت دارند، احتکار را منحصر در غلات چهارگانه، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته است و اذعان می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد؛ هرچند احتکار را در هر آنچه مورد نیاز مردم است مکروه می‌شمرد.

مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت مصلحت جامعه، حاکم اسلامی حق دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنان‌که امام‌خمینی بر حق دخالت حاکم در هر آنچه در نظام جامعه دخالت دارد، تصریح می‌کند. بر اساس نظریه ولایت فقیه نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است. (ببینید: ولایت فقیه (۱)) امام‌خمینی درباره محدوده اختیارات ولی فقیه تاکید می‌کند طبق برداشت محدود از حکومت اسلامی و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب احکام اسلامی خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالی‌که چنین حکومتی، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح می‌کند حکومت می‌تواند از هر امر عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، جلوگیری کند.

بنابراین بیشتر مواردی که امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب در نهی از احتکار ذکر می‌کند، منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شده است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ مصلحت عمومی و اسلام، مقدم بر حفظ مصلحت شخص است و تا زمانی که مصلحت اقتضا کند، احکام حکومتی اقتضای بقا دارند. برخی از فقهای معاصر نیز حکم شرعی احتکار را در قوت غالب هر منطقه‌ای نسبت به خودش دانسته‌اند و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم مردم باشد، گسترش داده‌اند.

مجازات محتکر

در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده است:

• اجبار بر فروش: امام‌خمینی همانند سایر فقیهان قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود. بر این امر ادعای اجماع نیز شده است؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است. امام‌خمینی برای اجبار بر فروش به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر استناد می‌کند که در آن، امام(ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار می‌کند، مجازات کند. امام‌خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی اکراه و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شده است؛

• قیمت‌گذاری: درباره تعیین نرخ فروش، شیخ مفید و سلار دیلمی، قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا (تسعیر) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است.

امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد. مستند این حکم، روایتی از رسول خدا(ص) است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.

البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که درباره منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا(ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب حکم حکومتی، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند. بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد؛

• تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی تعزیرات شرعی، حاکم شرع می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از حد شرعی مجازات کند. از آنجاکه به نظر امام‌خمینی حکم اولی احتکار حرمت است، شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد؛ البته نوع و‌اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است؛ اما در مواردی امام‌خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت قوه قضاییه مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با احتیاط می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی می‌داند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و گران‌فروشی مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند. (ببینید: تعزیرات) در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده است.

توصیه‌های امام‌خمینی

امام‌خمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، مردم را به روحیه تعاون و برادری، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد و به همه ازجمله کارگزاران رژیم پهلوی، درباره مواد نفتی هشدار می‌داد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه تحمیل جنگ از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیر انسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد. ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر مستضعف جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده اسلام معرفی می‌کرد و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد.

پیوند به بیرون

ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۴۸۵-۴۹۲.