عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
عقد، قرارداد و پیمان میان دو یا چند تن از نگاه فقهی.
'''عقد'''، قرارداد و پیمان میان دو یا چند تن از نگاه [[فقه|فقهی]].
==معنی==
 
عقد به‌ معنای‌ بستن، بافتن، گره‌زدن‌ ریسمان و محکم‌کردن است <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۳/۲۹۶؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۰۳.</ref> و در معنای عهد و عقد در [[معاملات]] نیز به‌کار رفته است <ref>فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱.</ref>. در [[زبان فارسی|فارسی]] واژه قرارداد به معنای قول و پیمان <ref>دهخدا، لغتنامه، ۱۰/۱۵۴۱۹.</ref>، معادل عقد به کار می‌رود <ref>آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۴۴۸.</ref>. در کاربرد فقهی نیز هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای است که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد <ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۳؛ نایینی، المکاسب و البیع، ‌۱/۸۲.</ref>. عقد از [[امور اعتباری]] به شمار می‌آید <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.</ref>. [[امام‌خمینی]] درباره علت نام‌گذاری قراردادها به «عقد»، بر این باور است عقد نخست در امور محسوس و به معنای طنابی که در آن گره ایجاد شده یا به معنای قلاده به‌‌کار رفت؛ ولی‌ بعداً به طور استعاره‌ در مورد امور معنوی و معاملاتی‌ از قبیل‌ [[بیع‌]] و [[اجاره‌]] و امثال‌ آن‌ که میان‌ مردم‌ رایج‌ بوده، به‌کار گرفته شد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲، ۱۰۶ و ۴/۲۵ ـ ۲۶.</ref>؛ زیرا نسبت اعتباری هر شخص به اموال و حقوق خود، همچون طناب است و در تبادل این نسبت‌ها نیز گره‌ای شبیه به گره در طناب، ایجاد می‌شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۱۰۲.</ref>. ایشان برای این مدعا، همراهی فهم [[عرف]] و شواهدی از ظواهر آیات [[قرآن کریم]] <ref>بقره، ۲۳۵ و ۲۳۷.</ref> و سخن [[زمخشری]] <ref>زمخشری، الکشاف، ۱/۶۰۰.</ref> و [[طبرسی]] <ref>طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۳۲.</ref> را ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۱۰۲ ـ ۱۰۳.</ref>.
عقد؛ قرارداد و هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد.
 
عقدها و [[معاملات]]  برخلاف [[عبادات]] از [[امور امضایی]] است که شارع آنها را امضا کرده، [[امام‌خمینی]] نیز تصریح کرده‌است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد [[عرف]] و عقلا رواج داشته، امضا کرده‌است.
 
برخی عقود را توقیفی و متوقف بر اذن شارع دانسته‌اند، اما امام‌خمینی ادعای توقیفی‌بودن را نظری نادرست می‌داند.
 
عقد انواعی دارد چون: معاوضی و غیر معاوضی؛ عهدی و اذنی؛ و احکام مشترکی دارند، چون: اصل لزوم، [[صحت]] و [[فساد]] و تعلیق و تنجیز.
 
امام‌خمینی، تقسیم عقد به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و از نگاه ایشان نهی تنزیهی، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما نهی تحریمی، موجب فساد معامله خواهد بود.
 
عقد دارای ارکانی است چون: ۱) صیغه: شرایطی دارد چون: صراحت‌داشتن لفظ ایجاب و قبول، عربی‌بودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول؛ امام‌خمینی الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانسته‌است.
 
۲) دو طرف عقد: شرایطی دارد، چون: [[بلوغ]]، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، قصد، مالکیت بر عین و محجورنبودن.
 
۳) عوض و معوّض: شرایطی دارد، چون: مالیت‌داشتن، مملوک‌بودن و قدرت بر تسلیم؛ امام‌خمینی معتقداست اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به دست آوردن آن را داشته باشد، معامله صحیح است.
 
فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار جایز نخواهد بود. امام‌خمینی خیار را به‌معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده‌است، و منشأ خیار را سه امر دانسته: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا و تعداد خیارها را هفت مورد برشمرده‌است.
 
در [[حکومت اسلامی]] پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد؛ اما به تصریح امام‌خمینی حکومت در صورت لزوم، می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد منعقد می‌شود را یک‌جانبه لغو کند.
 
== معنی ==
عقد به معنای بستن، بافتن، گره‌زدن ریسمان و محکم‌کردن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۲۹۶؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۰۳.</ref> و در معنای عهد و عقد در [[معاملات]] نیز به‌کار رفته است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱.</ref> در فارسی واژه قرارداد به معنای قول و پیمان،<ref>دهخدا، لغتنامه، ۱۰/۱۵۴۱۹.</ref> معادل عقد به کار می‌رود.<ref>آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۴۴۸.</ref> در کاربرد فقهی نیز هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای است که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد.<ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۳؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲.</ref> عقد از [[اعتبار|امور اعتباری]] به‌شمار می‌آید.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.</ref> [[امام‌خمینی]] دربارهٔ علت نام‌گذاری قراردادها به «عقد»، بر این باور است عقد نخست در امور محسوس و به معنای طنابی که در آن گره ایجاد شده یا به معنای قلاده به‌کار رفت؛ ولی بعداً به‌طور استعاره در مورد امور معنوی و معاملاتی از قبیل [[بیع]] و [[اجاره]] و امثال آن که میان مردم رایج بوده، به‌کار گرفته شد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲، ۱۰۶ و ۴/۲۵–۲۶.</ref>؛ زیرا نسبت اعتباری هر شخص به اموال و حقوق خود، همچون طناب است و در تبادل این نسبت‌ها نیز گره‌ای شبیه به گره در طناب، ایجاد می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲.</ref> ایشان برای این مدعا، همراهی فهم [[عرف]] و شواهدی از ظواهر آیات [[قرآن کریم]]<ref>بقره، ۲۳۵ و ۲۳۷.</ref> و سخن زمخشری<ref>زمخشری، الکشاف، ۱/۶۰۰.</ref> و طبرسی<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۳۲.</ref> را ذکر کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲–۱۰۳.</ref>


در اصطلاح عقد دارای دو نوع کاربرد است:
در اصطلاح عقد دارای دو نوع کاربرد است:
خط ۷: خط ۲۸:
# کاربرد عقد در مقابل [[ایقاع]].
# کاربرد عقد در مقابل [[ایقاع]].


عقد در مقابل ایقاع قراردادی است که انشای آن با اراده‌‌ دو تن محقق می‌شود <ref>مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۴۲؛ حکیم طباطبایی، مستمسک العروه، ۱۳/۵۰.</ref>؛ اما ایقاع با یک‌ اراده‌ تحقق‌ می‌یابد و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد <ref>کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۸۶؛ میرزای قمی، رسائل، ۱/۳۳۸.</ref>. ضابطه این تقسیم این‌گونه بیان شده است که در عقود، قوام ایجاد مضمون معامله، با تصرف در سلطه دیگری است؛ بنابراین تحقق آن وابسته به پذیرش دیگری است؛ اما در ایقاعات، مضمون آن تصرف در سلطنت دیگری نیست؛ از این‌رو در تحقق آن نیازی به قبول آن دیگری نیست <ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.</ref>. عهد نیز ازجمله واژگان مرتبط با عقد است؛ و اعم از آن است. از این‌رو هر عقدی عهد است؛ ولی هر عهدی عقد نیست؛ زیرا عقد در معنای خاص همواره میان دو تن تحقق می‌یابد، بر‌خلاف عهد که ممکن است یک تن آن را انجام دهد. همچنین در مفهوم عقد شدت و تأکید بیشتری نهفته است <ref>نراقی، عوائد الایام، ۷.</ref>.
عقد در مقابل ایقاع قراردادی است که انشای آن با اراده دو تن محقق می‌شود<ref>مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۴۲؛ حکیم طباطبایی، مستمسک العروه، ۱۳/۵۰.</ref>؛ اما ایقاع با یک اراده تحقق می‌یابد و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد.<ref>کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۸۶؛ میرزای قمی، رسائل، ۱/۳۳۸.</ref> ضابطه این تقسیم این‌گونه بیان شده است که در عقود، قوام ایجاد مضمون معامله، با تصرف در سلطه دیگری است؛ بنابراین تحقق آن وابسته به پذیرش دیگری است؛ اما در ایقاعات، مضمون آن تصرف در سلطنت دیگری نیست؛ از این‌رو در تحقق آن نیازی به قبول آن دیگری نیست.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.</ref> عهد نیز ازجمله واژگان مرتبط با عقد است؛ و اعم از آن است. از این‌رو هر عقدی عهد است؛ ولی هر عهدی عقد نیست؛ زیرا عقد در معنای خاص همواره میان دو تن تحقق می‌یابد، برخلاف عهد که ممکن است یک تن آن را انجام دهد. همچنین در مفهوم عقد شدت و تأکید بیشتری نهفته است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۷.</ref>
==پیشینه==
از دیرباز در میان اقوام و ملت‌ها انواع عقدها و قراردادها مانند انواع معاملات و [[نکاح]] با شرایط مختلف مرسوم بوده است <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۱۰۸؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.</ref>. انسان‌ها در آغاز با انجام معاملاتی ابتدایی و ساده نیازمندی خود را بر طرف می‌کردند <ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref>؛ اما به‌تدریج همراه با نیاز جوامع بشری و اختراع سکه در زمان کروزس، پادشاه سرزمین لیدی (۵۵۸ ـ ۶۰۸ ق. م)، قراردادها دستخوش تغییر و تنوع فراوانی شدند <ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref>. در تورات نیز به برخی معاملات اشاره شده و از کم‌فروشی و نیرنگ در معامله نهی شده است <ref>تورات، سفر لاویان، ب۲۵، ۱۴؛ تورات، کتاب عاموس نبی، ب۸، ۴ ـ ۷.</ref>.


در عصر پیش از [[اسلام]] و زمان عرب جاهلی نیز بسیاری از قراردادها در میان مردم آن زمان متداول بود و برخی به تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف مشغول بودند. اسلام نیز به داد و ستد میان مسلمانان توجه کرد و بعضی از عقودی را که پیش از اسلام متعارف بود، تأیید کرد یا شروطی به آن افزود؛ همچنین از برخی که دارای مفسده بودند مثل [[ربا]]، نهی کرد؛ مانند آیه ۲۷۵ [[سوره بقره]] که خداوند در آن [[بیع]] را [[حلال]] و ربا را [[حرام]] دانسته است: «و اَحَلَّ اللهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبا»؛ همچنین در آیه اول سوره مائده مؤمنان را امر می‌کند که به قراردادهای خود وفا کنند: «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». گواه بر امضایی‌بودن عقود روایات فراوان از [[رسول اکرم(ص)]] و [[اهل بیت(ع)]] است <ref>←حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج ۱۷ ـ ۲۵.</ref>. پیامبر(ص) قراردادهای اقتصادی با اقوام مختلف انجام می‌داد؛ مانند قراردادی که با یهودیان خیبر امضا کرد <ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۴۶۴ ـ ۴۶۵.</ref> و مبنای عقد مزارعه و مساقات گردید <ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۷۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۹۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۰/۱۸۱؛ نجفی، جواهر، ۲۷/۶۱.</ref>.
== پیشینه ==
از دیرباز در میان اقوام و ملت‌ها انواع عقدها و قراردادها مانند انواع معاملات و [[نکاح]] با شرایط مختلف مرسوم بوده است.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۱۰۸؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.</ref> انسان‌ها در آغاز با انجام معاملاتی ابتدایی و ساده نیازمندی خود را بر طرف می‌کردند<ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref>؛ اما به‌تدریج همراه با نیاز جوامع بشری و اختراع سکه در زمان کروزس، پادشاه سرزمین لیدی (۵۵۸–۶۰۸ ق. م)، قراردادها دستخوش تغییر و تنوع فراوانی شدند.<ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref> در [[تورات]] نیز به برخی معاملات اشاره شده و از [[کم‌فروشی]] و نیرنگ در معامله نهی شده است.<ref>تورات، سفر لاویان، ب۲۵، ۱۴؛ تورات، کتاب عاموس نبی، ب۸، ۴–۷.</ref>


[[فقها]] نیز در کتاب‌های فقهی خود همواره بر معرفی معاملات و قراردادها و بیان حد و مرز آنها همت گماشته و [[احکام]] مختلف آن را بررسی کرده‌اند؛ چنان‌که [[محقق حلی]] بحث از عقود و [[ایقاعات]] را در کنار [[عبادات]] و احکام به صورت مستقل مطرح کرده <ref>محقق حلی، ۱/۲؛ ۲/۲؛ ۳/۲ و ۴/۱۵۳.</ref> و این روش در عموم کتاب‌های بعدی رعایت شده است <ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۴۱؛ ۲/۲۴۵ و ۴/۴۷، ۴۴۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۳ ـ ۴ و ۶/۵.</ref> تا اینکه در زمان [[شیخ انصاری]] که تحلیل و بررسی احکام [[معاملات]] شاهد رشد و شکوفایی فراوانی شد <ref>گرجی، ۲۶۴.</ref>. پس از وی فقها به بررسی مفصل احکام معاملات توجه نشان دادند و حواشی متعددی بر [[کتاب المکاسب]] وی نگاشته شد، مانند حاشیه [[آخوند محمدکاظم خراسانی]]، [[میرزاحبیب‌الله رشتی]]، [[سیدکاظم طباطبایی]] و [[محمدحسین اصفهانی]] و کتاب‌های مستقلی نیز در بررسی احکام انواع عقود نگاشته شد، مانند [[بیع]] <ref>←حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه؛ خویی، مصباح الفقاهه؛ و....</ref>، [[اجاره]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و [[رهن]] تألیف <ref>حکیم طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲ ـ ۱۴؛ خویی، موسوعه، ج۳۰ ـ ۳۱.</ref>.
در عصر پیش از [[اسلام]] و زمان عرب جاهلی نیز بسیاری از قراردادها در میان مردم آن زمان متداول بود و برخی به [[تجارت]] و خرید و فروش کالاهای مختلف مشغول بودند. اسلام نیز به داد و ستد میان مسلمانان توجه کرد و بعضی از عقودی را که پیش از اسلام متعارف بود، تأیید کرد یا شروطی به آن افزود؛ همچنین از برخی که دارای مفسده بودند مثل [[ربا]]، نهی کرد؛ مانند آیه ۲۷۵ [[سوره بقره]] که خداوند در آن [[بیع]] را [[حلال]] و ربا را [[حرام]] دانسته است: «و اَحَلَّ اللهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبا»؛ همچنین در آیه اول سوره مائده مؤمنان را امر می‌کند که به قراردادهای خود وفا کنند: «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». گواه بر امضایی‌بودن عقود روایات فراوان از [[رسول اکرم(ص)]] و [[اهل بیت(ع)]] است.<ref>←حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج ۱۷–۲۵.</ref> پیامبر(ص) قراردادهای اقتصادی با اقوام مختلف انجام می‌داد؛ مانند قراردادی که با یهودیان خیبر امضا کرد<ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۴۶۴–۴۶۵.</ref> و مبنای عقد [[مزارعه]] و مساقات گردید.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۷۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۹۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۰/۱۸۱؛ نجفی، جواهر، ۲۷/۶۱.</ref>


[[امام‌خمینی]] نیز به صورت مفصل در دو [[کتاب المکاسب المحرمه]] و [[کتاب البیع]] احکام مشترک میان عقدها و قراردادها و احکام [[خرید و فروش]] و دلایل آنها را بررسی کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود نیز برخی از احکام مهم و مورد نیاز انواع عقود معاملی را ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹ ـ ۶۱۸ و ۲/۵ ـ ۵۹؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴ ـ ۶۱۵.</ref>.
فقها نیز در کتاب‌های فقهی خود همواره بر معرفی معاملات و قراردادها و بیان حد و مرز آنها همت گماشته و [[احکام]] مختلف آن را بررسی کرده‌اند؛ چنان‌که [[محقق حلی]] بحث از عقود و [[ایقاعات]] را در کنار [[عبادات]] و احکام به صورت مستقل مطرح کرده<ref>محقق حلی، ۱/۲؛ ۲/۲؛ ۳/۲ و ۴/۱۵۳.</ref> و این روش در عموم کتاب‌های بعدی رعایت شده است<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۴۱؛ ۲/۲۴۵ و ۴/۴۷، ۴۴۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۳–۴ و ۶/۵.</ref> تا اینکه در زمان [[شیخ انصاری]] که تحلیل و بررسی احکام [[معاملات]] شاهد رشد و شکوفایی فراوانی شد.<ref>گرجی، ۲۶۴.</ref> پس از وی فقها به بررسی مفصل احکام معاملات توجه نشان دادند و حواشی متعددی بر کتاب المکاسب وی نگاشته شد، مانند حاشیه [[آخوند محمدکاظم خراسانی]]، [[میرزاحبیب‌الله رشتی]]، [[سیدکاظم طباطبایی]] و [[محمدحسین اصفهانی]] و کتاب‌های مستقلی نیز در بررسی احکام انواع عقود نگاشته شد، مانند [[بیع]]،<ref>←حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه؛ خویی، مصباح الفقاهه؛ و…</ref> [[اجاره]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و [[رهن]] تألیف.<ref>حکیم طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲–۱۴؛ خویی، موسوعه، ج۳۰–۳۱.</ref>
==امضایی‌بودن عقدها==
[[فقها]] عقدها و [[معاملات]] را برخلاف [[عبادات]] <ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۳۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ‏۱/۸۱.</ref> از امور امضایی دانسته‌اند که از گذشته در میان [[عقلا]] رایج بوده و شارع آنها را تأیید و امضا کرده است <ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۲/۳۶۸؛ میرزای رشتی، ۶ ـ ۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸ ـ ۵۰.</ref>. امام‌خمینی با تأکید بر این مطلب تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۷۵، ۷۸ و ۸۳.</ref>. ایشان حتی در مثل [[طلاق خلع|طلاق خُلع]] و مبارات نیز قائل به تأسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در متعه احتمال تأسیسی‌بودن را مطرح کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸.</ref>. البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تأسیسی و امضایی را درست نمی‌داند و امضای شارع را جعل [[حکم]] نمی‌شمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم عقل یا [[عقلا]] را کافی دانسته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref> {{ببینید|حکم}}.
==توقیفی یا غیر توقیفی‌بودن عقدها==
مشهور فقهای پیشین <ref>←شهید ثانی، تمهید القواعد، ۳۵۴.</ref> عقود را توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع دانسته‌اند <ref>شهید اول، غایة المراد، ۳/۱۰۸؛ صیمری، غایة المرام، ‌۲/۳۱۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ‌۷/۸۳ و ۱۲/۷۳؛ ← مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۲۴ و ۲۶۱.</ref>؛ از این‌رو تنها در عقودی که در زمان شارع بوده است، مانند [[بیع]] و [[اجاره]]، مشروعیت و [[لزوم وفا]] را پذیرفته‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۱۳.</ref>. در برابر عده‏ای از [[فقها]] <ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۷۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۰ ـ ۱۴۳.</ref> و بیشتر فقها در سده‌های اخیر <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ‌۵/۱۷ ـ ۱۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ‌۱/۲؛ نایینی، منیة الطالب، ‌۱/۵۲ و ۱۰۴؛ خویی، موسوعه، ۳۱/۲۴۰ ـ ۲۴۱.</ref> بر این باورند که عمومات و اطلاقات عقود، ناظر به همه قراردادهایی است که از جهت عرفی عقد بر آنها صدق می‌کند، هرچند در زمان [[شارع]] وجود نداشته و بعدها بر اساس نیاز به وجود آمده باشند <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ‌۶/۶۰؛ خویی، موسوعه، ‌۳۶/۷۱ ـ ۷۳؛ ← مرتضوی، ۲۵۳ ـ ۲۶۲.</ref>.


امام‌خمینی نیز پس از ذکر احتمالات‏ مختلف ذیل آیه «‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۴ ـ ۲۶.</ref>، ادعای توقیفی‌بودن و انحصار این‏گونه عمومات را در معاملات متداول در زمان [[وحی]] و تشریع، حملی نادرست و جمودی ناصواب دانسته که از ساحت مقدس شریعتی که آسان می‌گیرد، به دور است <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۱/۲۴ ـ ۲۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸ ـ ۲۸۹.</ref>. ایشان در ادامه، خطور چنین احتمالی را از افراد آشنای به زبان [[عرف]]، بسیار بعید دانسته است؛ زیرا آیات [[قرآن کریم]] در مقام قانون‌گذاری پایدار تا [[قیامت]] نازل شده و در تنگنای عقدها و معامله‏های متداول در آن زمان محدود نمی‌شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۵ ـ ۲۶.</ref>.
[[امام‌خمینی]] نیز به صورت مفصل در دو [[کتاب المکاسب المحرمه]] و [[کتاب البیع]] احکام مشترک میان عقدها و قراردادها و احکام [[خرید و فروش]] و دلایل آنها را بررسی کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود نیز برخی از احکام مهم و مورد نیاز انواع عقود معاملی را ذکر کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹–۶۱۸ و ۲/۵–۵۹؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴–۶۱۵.</ref>
==انواع عقد==
 
== امضایی‌بودن عقدها ==
فقها عقدها و [[معاملات]] را برخلاف [[عبادات]]<ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۳۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ‏۱/۸۱.</ref> از امور امضایی دانسته‌اند که از گذشته در میان عقلا رایج بوده و شارع آنها را تأیید و امضا کرده است.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۲/۳۶۸؛ میرزای رشتی، ۶–۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸–۵۰.</ref> امام‌خمینی با تأکید بر این مطلب تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد [[عرف]] و عقلا رواج داشته، امضا کرده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۷۵، ۷۸ و ۸۳.</ref> ایشان حتی در مثل [[طلاق خلع|طلاق خُلع]] و مبارات نیز قائل به تأسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در متعه احتمال تأسیسی‌بودن را مطرح کرده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸.</ref> البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تأسیسی و امضایی را درست نمی‌داند و امضای شارع را جعل [[حکم]] نمی‌شمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم [[عقل (اصول فقه)|عقل]] یا عقلا را کافی دانسته است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref> {{ببینید|حکم}}.
 
== توقیفی یا غیر توقیفی‌بودن عقدها ==
مشهور فقهای پیشین<ref>←شهید ثانی، تمهید القواعد، ۳۵۴.</ref> عقود را توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع دانسته‌اند<ref>شهید اول، غایة المراد، ۳/۱۰۸؛ صیمری، غایة المرام، ۲/۳۱۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۸۳ و ۱۲/۷۳؛ ← مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۲۴ و ۲۶۱.</ref>؛ از این‌رو تنها در عقودی که در زمان شارع بوده است، مانند [[بیع]] و [[اجاره]]، [[مشروعیت]] و لزوم وفا را پذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۱۳.</ref> در برابر عده‌ای از فقها<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۷۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۰–۱۴۳.</ref> و بیشتر فقها در سده‌های اخیر<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۷–۱۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۵۲ و ۱۰۴؛ خویی، موسوعه، ۳۱/۲۴۰–۲۴۱.</ref> بر این باورند که عمومات و اطلاقات عقود، ناظر به همه قراردادهایی است که از جهت عرفی عقد بر آنها صدق می‌کند، هرچند در زمان [[شارع]] وجود نداشته و بعدها بر اساس نیاز به وجود آمده باشند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۶/۶۰؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۷۱–۷۳؛ ← مرتضوی، ۲۵۳–۲۶۲.</ref>
 
امام‌خمینی نیز پس از ذکر احتمالات مختلف ذیل آیه «‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،<ref>مائده، ۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۴–۲۶.</ref> ادعای توقیفی‌بودن و انحصار این‌گونه عمومات را در معاملات متداول در زمان [[وحی]] و تشریع، حملی نادرست و جمودی ناصواب دانسته که از ساحت مقدس شریعتی که آسان می‌گیرد، به دور است.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۱/۲۴–۲۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸–۲۸۹.</ref> ایشان در ادامه، خطور چنین احتمالی را از افراد آشنای به زبان [[عرف]]، بسیار بعید دانسته است؛ زیرا آیات [[قرآن کریم]] در مقام قانون‌گذاری پایدار تا [[قیامت]] نازل شده و در تنگنای عقدها و معامله‌های متداول در آن زمان محدود نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۵–۲۶.</ref>
 
== انواع عقد ==
در کتاب‌های فقهی برای عقد به اعتبارهای مختلف تقسیماتی ذکر شده است که عبارت‌اند از:
در کتاب‌های فقهی برای عقد به اعتبارهای مختلف تقسیماتی ذکر شده است که عبارت‌اند از:
===معاوضی و غیر معاوضی===
 
عقود به عقود معاوضی مثل [[بیع]] و [[اجاره]] و عقودِ غیرمعاوضی مانند رهن و [[هبه]] غیر معوّضه تقسیم می‌شوند <ref>←امامی خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ۱۱۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‌۵/۲۳۰.</ref>. برخی از فقها [[صلح]] را نیز عقد مستقلی دانسته‌اند و عقودِ غیر معاوضی را به سه قسم افزایش داده‌اند <ref>نایینی، المکاسب و البیع، ‌۱/۲۸۵.</ref>. عقدهای معاوضی عقودی‌اند که بر حسب طبیعت خود دارای دو طرف‌اند و هر طرف در برابرِ مال یا تعهدی که می‏دهد، مال یا تعهد دیگری را برای خود حاصل می‏کند، مانند بیع <ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/‌۸۲ ـ ۸۴ و ۲۹۰.</ref> و در مقابل در عقد غیر معوّض، یک یا چند شخص تعهد بر امری می‌کنند، بدون اینکه برای آنان عوض و التزام ایجاد شود، مانند هبه و [[جعاله]] <ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/‌۸۲ ـ ۸۴ و ۲۹۰؛ امام‌خمینی، الرسائل‌ العشره، ۲۱۳ ـ ۲۱۴.</ref>.
=== معاوضی و غیر معاوضی ===
===عهدی و اذنی===
عقود به عقود معاوضی مثل [[بیع]] و [[اجاره]] و عقودِ غیرمعاوضی مانند [[رهن]] و [[هبه]] غیر معوّضه تقسیم می‌شوند.<ref>←امامی خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ۱۱۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۲۳۰.</ref> برخی از فقها [[صلح]] را نیز عقد مستقلی دانسته‌اند و عقودِ غیر معاوضی را به سه قسم افزایش داده‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۲۸۵.</ref> عقدهای معاوضی عقودی‌اند که بر حسب طبیعت خود دارای دو طرف‌اند و هر طرف در برابرِ مال یا تعهدی که می‌دهد، مال یا تعهد دیگری را برای خود حاصل می‌کند، مانند بیع<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰.</ref> و در مقابل در عقد غیر معوّض، یک یا چند شخص تعهد بر امری می‌کنند، بدون اینکه برای آنان عوض و التزام ایجاد شود، مانند هبه و [[جعاله]].<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۳–۲۱۴.</ref>
عقودی‌ را عهدی‌ گویند که‌ حقیقت آن عهد و التزام مؤکدی از طرفین باشد که در آن برخی شرایط ویژه مانند ایجاب و قبول معتبر است؛ اما عقود اذنی‌، عقود صوری‌‌اند و در آنها هیچ‌گونه تعهد و التزام طرفینی وجود ندارد، بلکه صرفاً از قبیل اذن و [[اباحه]] تصرف‌اند مانند [[وکالت]] <ref>همدانی، مصباح الفقیه، ‌۱۴/۵۵۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸.</ref>؛ بر این اساس این‌گونه امور از نظر کاربرد عرفی، عقد نیستند <ref>نایینی، منیة الطالب، ‌۱/۳۳.</ref>؛ هرچند از آنجا که اذن، به صورت ایجاب، و رضایت طرف دیگر، به صورت قبول واقع می‌شود، در تعابیر برخی فقها به آن عقد گفته شده است <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸ و ۲۱۱.</ref>. [[امام‌خمینی]] بر این باور است که هیچ معنای معقولی برای عقود اذنی وجود ندارد؛ از این‌رو تقسیم عقود به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و وکالت و مانند آن را جزو عقود عهدی و مشروط به قبول می‌داند؛ در نتیجه اگر وکیل قبول وکالت نکند و در عین حال عمل مورد وکالت را انجام دهد، نافذ نخواهد بود، اما مأذون این‌گونه نیست <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۳۳۸ ـ ۳۳۹.</ref>.
 
==احکام کلی عقدها==
=== عهدی و اذنی ===
عقودی را عهدی گویند که حقیقت آن عهد و التزام مؤکدی از طرفین باشد که در آن برخی شرایط ویژه مانند ایجاب و قبول معتبر است؛ اما عقود اذنی، عقود صوری‌اند و در آنها هیچ‌گونه تعهد و التزام طرفینی وجود ندارد، بلکه صرفاً از قبیل اذن و [[اباحه]] تصرف‌اند مانند [[وکالت]]<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۵۵۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸.</ref>؛ بر این اساس این‌گونه امور از نظر کاربرد عرفی، عقد نیستند<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳.</ref>؛ هرچند از آنجا که اذن، به صورت ایجاب، و رضایت طرف دیگر، به صورت قبول واقع می‌شود، در تعابیر برخی فقها به آن عقد گفته شده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸ و ۲۱۱.</ref> [[امام‌خمینی]] بر این باور است که هیچ معنای معقولی برای عقود اذنی وجود ندارد؛ از این‌رو تقسیم عقود به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و وکالت و مانند آن را جزو عقود عهدی و مشروط به قبول می‌داند؛ در نتیجه اگر وکیل قبول وکالت نکند و در عین حال عمل مورد وکالت را انجام دهد، نافذ نخواهد بود، اما مأذون این‌گونه نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۳۸–۳۳۹.</ref>
 
== احکام کلی عقدها ==
در میان عقدها احکام مشترک و کلی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در میان عقدها احکام مشترک و کلی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
===اصل لزوم===
عقود به دو قسم لازم و جایز تقسیم شده‌اند. در عقد لازم جز در موارد خاص هیچ‌یک از طرفین معامله بدون رضایت دیگری حق [[فسخ]] ندارند مانند [[بیع]]، اجاره و [[رهن]] <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۵۷۰؛ شهید اول، غایة المراد، ۲/۵۳۴.</ref>؛ اما در عقد جایز معامله‌کننده هرگاه بخواهد می‌تواند عقد خود را فسخ کند، مانند [[وکالت]]، [[ودیعه]] و [[عاریه]] <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۲۱۷؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۷/۴۷.</ref>. امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم‌بندی عقود را به لازم و جایز تقسیم کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۲ و ۴/۱۷.</ref>.


هرگاه در لزوم و جواز عقدی [[شک]] شود، اصل در عقود بر لازم‌بودن آنهاست <ref>صیمری، غایة المرام، ۲/۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۳.</ref>. مشهور [[فقها]] <ref>شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۵.</ref> این اصل را قاعده‌ای دانسته‌اند که از عموماتی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱.</ref> و «المسلمون عند شروطهم» <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۱۶.</ref> قابل استفاده است <ref>کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۵.</ref>؛ البته احتمالات دیگری نیز ذکر شده است، مانند استناد به قاعده اکل مال به باطل در آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» <ref>بقره، ۱۸۸؛ نساء، ۲۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۹ ـ ۲۰؛ شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۳.</ref>.
=== اصل لزوم ===
عقود به دو قسم لازم و جایز تقسیم شده‌اند. در عقد لازم جز در موارد خاص هیچ‌یک از طرفین معامله بدون رضایت دیگری حق [[فسخ]] ندارند مانند [[بیع]]، اجاره و [[رهن]]<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۵۷۰؛ شهید اول، غایة المراد، ۲/۵۳۴.</ref>؛ اما در عقد جایز معامله‌کننده هرگاه بخواهد می‌تواند عقد خود را فسخ کند، مانند [[وکالت]]، [[ودیعه]] و [[عاریه]].<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۲۱۷؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۷/۴۷.</ref> امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم‌بندی عقود را به لازم و جایز تقسیم کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۲ و ۴/۱۷.</ref>


[[امام‌خمینی]] در ضمن مباحثی چون [[بیع]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۲.</ref>، [[صلح]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۳۵.</ref>، [[اجاره]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶.</ref>، [[مزارعه]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۶.</ref> و [[کفالت]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴.</ref> بر لزوم این عقدها تصریح کرده است. ایشان ذیل بحث معاطات که آن را یکی از اسباب انشایی بیع می‌داند، برای اثبات لزوم [[معاطات]] به هشت دلیل اشاره کرده و آنها را نقد و بررسی کرده است که برخی از آنها عام و شامل همه عقودند؛ مانند آیه «لاتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ» <ref>نساء، ۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۰ ـ ۱۷۸.</ref> و آیه «أوفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱.</ref> که تا به امروز برای اثبات لزوم عقدها به این آیه استناد شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۵ ـ ۲۰۷ و ۴/۲۴ ـ ۲۶.</ref>؛ همچنین حدیث «المؤمنون عند شروطهم» <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۷۱.</ref> که بر لزوم پایبندی مؤمنان بر شرط‌های خود دلالت دارد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۷ ـ ۲۰۹.</ref> و [[حدیث سلطنت]] <ref>احسائی، ۱/۲۲۲.</ref> که تسلط مردم بر اموال خود را بیان می‌کند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۸ ـ ۱۶۴.</ref> و [[حدیث لایحل|حدیث «لایحل»]] <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۵/۱۲۰.</ref> که درباره حلال‌نبودن مال مسلمان مگر در صورت رضایت او سخن می‌گوید <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۶۵ ـ ۱۷۰.</ref>، از جمله این دلایل‌اند. افزون بر این ایشان در ادامه با چشم‌پوشی از دلایل لفظی برای اثبات لزوم، اصل استصحاب را قابل استناد دانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۴ ـ ۱۵۸ و ۴/۳۵ ـ ۳۶.</ref>؛ اما [[بنای عقلا]] را قابل استناد نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۳ ـ ۲۴.</ref>.
هرگاه در لزوم و جواز عقدی [[شک]] شود، اصل در عقود بر لازم‌بودن آنهاست.<ref>صیمری، غایة المرام، ۲/۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۳.</ref> مشهور فقها<ref>شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۵.</ref> این اصل را قاعده‌ای دانسته‌اند که از عموماتی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> و «المسلمون عند شروطهم»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۱۶.</ref> قابل استفاده است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۵.</ref>؛ البته احتمالات دیگری نیز ذکر شده است، مانند استناد به قاعده اکل مال به باطل در آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».<ref>بقره، ۱۸۸؛ نساء، ۲۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۹–۲۰؛ شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۳.</ref>
===صحت و فساد===
درباره صحت و فساد در عقود دو بحث مهم مطرح شده است:
# وضع الفاظ برای صحیح یا اعم: بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که الفاظ معاملات، حقیقت در معامله صحیح‌اند؛ زیرا نشانه‌های شناخت موضوع‌له، مثل تبادر و صحیح‌نبودن سلب در اینجا وجود دارد؛ از این‌رو اقرار به انجام بیع، بر معنای صحیح آن حمل می‌شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۲۶۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۰.</ref>. در مقابل، بعضی قائل به وضع الفاظِ معاملات برای اعم از صحیح و فاسدند <ref>خویی، موسوعه، ‌۳۶/۶۰ ـ ۶۸.</ref>. فایده این دو قول این‌ است که در فرض اول، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری در قرارداد، اطلاق‌هایی از قبیل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» <ref>بقره، ۲۷۵.</ref> مجمل خواهند بود و نمی‌توان به آنها استناد کرد <ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۹ ـ ۲۰.</ref>؛ زیرا صدق [[بیع]] بر موردی که جزء یا شرط مورد نظر را ندارد، آشکار نیست تا به اطلاق دلیل استناد شود <ref>خویی، موسوعه، ‌۳۶/۶۰.</ref>؛ اما اگر لفظ برای اعم وضع شده باشد، استناد به اطلاق صحیح است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۱۴.</ref>.


امام‌خمینی نخست همسو با برخی از علما <ref>آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۳۲ ـ ۳۳؛ حائری، درر الفوائد، ۵۴ ـ ۵۵.</ref> تذکر می‌دهد در موضوع‌له الفاظ [[معاملات]]، دو مبنا وجود دارد: اگر اسامی معاملات بر مسببات و اموری وضع شده باشند که مترتب بر این معاملات‌اند، نزاعِ صحیح و اعم جاری نخواهد بود؛ زیرا مسببات اموری بسیطه‌اند که امر آنها دایر میان بود و نبود است، نه اینکه به شکل فاسد موجود باشند؛ هرچند ایشان در ادامه برای مسببات نیز فرضی را تصویر می‌کند که بر اساس آن، نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷.</ref>؛ اما اگر موضوع‌له آنها اسباب باشد، نزاع در آن جریان می‌یابد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۷۰.</ref> و نظریه وضع معاملات برای اعم بی‌اشکال است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷؛ امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۷۵.</ref>؛ اما حق آن است که الفاظ معاملات، برای مسببات وضع شده‌اند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و مراد از مسبب، تبادلی است که به واسطه اسباب معاملات حاصل می‌شود نه ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳.</ref>. مستند این [[حکم]] تبادر است و اتصاف الفاظ معاملات بر [[صحت]] و [[فساد]] دلیل بر این نیست که برای اسباب وضع شده باشند؛ زیرا مسببات انشائی نیز متصف به صحت و فساد می‌شوند <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۸۴.</ref>؛ هرچند ایشان در حاشیه مناهج الوصول تقسیم معاملات به صحیح و فاسد را نشانه‌ای می‌داند که معاملات برای اسباب وضع شده‌اند نه مسببات <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۴.</ref>.
[[امام‌خمینی]] در ضمن مباحثی چون [[بیع]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۲.</ref> [[صلح]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۳۵.</ref> [[اجاره]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶.</ref> [[مزارعه]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۶.</ref> و [[کفالت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴.</ref> بر لزوم این عقدها تصریح کرده است. ایشان ذیل بحث معاطات که آن را یکی از اسباب انشایی بیع می‌داند، برای اثبات لزوم [[معاطات]] به هشت دلیل اشاره کرده و آنها را نقد و بررسی کرده است که برخی از آنها عام و شامل همه عقودند؛ مانند آیه «لاتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ»<ref>نساء، ۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۰–۱۷۸.</ref> و آیه «أوفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> که تا به امروز برای اثبات لزوم عقدها به این آیه استناد شده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۵–۲۰۷ و ۴/۲۴–۲۶.</ref>؛ همچنین حدیث «المؤمنون عند شروطهم»<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۷۱.</ref> که بر لزوم پایبندی مؤمنان بر شرط‌های خود دلالت دارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۷–۲۰۹.</ref> و [[حدیث سلطنت]]<ref>احسائی، ۱/۲۲۲.</ref> که تسلط مردم بر اموال خود را بیان می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۸–۱۶۴.</ref> و [[حدیث لایحل|حدیث «لایحل»]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۵/۱۲۰.</ref> که دربارهٔ حلال‌نبودن مال مسلمان مگر در صورت رضایت او سخن می‌گوید،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۶۵–۱۷۰.</ref> از جمله این دلایل‌اند. افزون بر این ایشان در ادامه با چشم‌پوشی از دلایل لفظی برای اثبات لزوم، اصل [[استصحاب]] را قابل استناد دانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۴–۱۵۸ و ۴/۳۵–۳۶.</ref>؛ اما [[بنای عقلا]] را قابل استناد نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۳–۲۴.</ref>


# اصالت صحت و فساد: هرگاه به سبب شک در تحقق شرطی، در صحت معامله‌ای تردید شود، با استناد به اصل فساد و عدم ترتّب اثر، حکم به بطلان آن می‌شود <ref>وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۲۹۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۱۴۱ ـ ۱۴۲.</ref>؛ البته فقها در تقدیم [[اصالةالصحه]] بر [[اصالةالفساد]] <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۶۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۱۹۹ ـ ۲۰۰.</ref> و به عکس <ref>مجاهد طباطبایی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید، ۵۳۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۱۳.</ref> اختلاف نظر دارند. امام‌خمینی ضمن پذیرش اصل فساد، آن را مقدم بر اصالة‌الصحه دانسته است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۴۴.</ref>؛ اما هرگاه شک در شرط‌بودن چیزی باشد، اصل بر شرط‌نبودنِ آن است <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۵۵.</ref>.
=== صحت و فساد ===
دربارهٔ صحت و فساد در عقود دو بحث مهم مطرح شده است:
# وضع الفاظ برای صحیح یا اعم: بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که الفاظ معاملات، حقیقت در معامله صحیح‌اند؛ زیرا نشانه‌های شناخت موضوع‌له، مثل تبادر و صحیح‌نبودن سلب در اینجا وجود دارد؛ از این‌رو اقرار به انجام بیع، بر معنای صحیح آن حمل می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۲۶۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۰.</ref> در مقابل، بعضی قائل به وضع الفاظِ معاملات برای اعم از صحیح و فاسدند.<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۶۰–۶۸.</ref> فایده این دو قول این است که در فرض اول، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری در قرارداد، اطلاق‌هایی از قبیل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»<ref>بقره، ۲۷۵.</ref> مجمل خواهند بود و نمی‌توان به آنها استناد کرد<ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۹–۲۰.</ref>؛ زیرا صدق [[بیع]] بر موردی که جزء یا شرط مورد نظر را ندارد، آشکار نیست تا به اطلاق دلیل استناد شود<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۶۰.</ref>؛ اما اگر لفظ برای اعم وضع شده باشد، استناد به اطلاق صحیح است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۱۴.</ref>


# نهی از معاملات: از نگاه امام‌خمینی نهی از [[معاملات]] در صورتی که [[نهی تنزیهی]] یا [[نهی غیری|غیری]] باشد، موجب فساد [[معامله]] نخواهد شد؛ اما اگر نهی تحریمی باشد، تنها در صورتی که دلیل تعلق نهی مبغوضیت ترتیب آثار بر معامله باشد، موجب فساد معامله خواهد بود <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۸۰ ـ ۸۲.</ref> و اگر روشن نشود که نهی، تحریمی، تنزیهی یا غیری است به باور ایشان چنین نهیی دلالت بر فساد معامله می‌کند؛ زیرا [[عرف]] از آن فساد معامله را می‌فهمد و این نهی ارشاد به این امر است که اثرِ مورد توقع از این معامله بر آن مترتب نیست و معامله فاسد است؛ از این‌رو وقتی شارع از فروش مصحف به کافر نهی می‌کند، عرف آن را ارشاد به صحیح‌نبودن [[بیع]] می‌گیرد و معامله را باطل می‌داند <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۶ ـ ۷۷.</ref>. این بحث پیوسته به صورت مفصل در کتاب‌های اصولی بحث و بررسی شده است <ref>←آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۸ ـ ۱۸۹؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۳ ـ ۴۱۳.</ref>.
امام‌خمینی نخست همسو با برخی از علما<ref>آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۳۲–۳۳؛ حائری، درر الفوائد، ۵۴–۵۵.</ref> تذکر می‌دهد در موضوع‌له الفاظ [[معاملات]]، دو مبنا وجود دارد: اگر اسامی معاملات بر مسببات و اموری وضع شده باشند که مترتب بر این معاملات‌اند، نزاعِ صحیح و اعم جاری نخواهد بود؛ زیرا مسببات اموری بسیطه‌اند که امر آنها دایر میان بود و نبود است، نه اینکه به شکل فاسد موجود باشند؛ هرچند ایشان در ادامه برای مسببات نیز فرضی را تصویر می‌کند که بر اساس آن، نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷.</ref>؛ اما اگر موضوع‌له آنها اسباب باشد، نزاع در آن جریان می‌یابد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۷۰.</ref> و نظریه وضع معاملات برای اعم بی‌اشکال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۷۵.</ref>؛ اما حق آن است که الفاظ معاملات، برای مسببات وضع شده‌اند<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و مراد از مسبب، تبادلی است که به واسطه اسباب معاملات حاصل می‌شود نه ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳.</ref> مستند این [[حکم]] تبادر است و اتصاف الفاظ معاملات بر صحت و فساد دلیل بر این نیست که برای اسباب وضع شده باشند؛ زیرا مسببات انشائی نیز متصف به صحت و فساد می‌شوند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۴.</ref>؛ هرچند ایشان در حاشیه [[مناهج الوصول الی علم الاصول (کتاب)|مناهج الوصول]] تقسیم معاملات به صحیح و فاسد را نشانه‌ای می‌داند که معاملات برای اسباب وضع شده‌اند نه مسببات.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۴.</ref>
===تعلیق و تنجیز===
# اصالت صحت و فساد: هرگاه به سبب شک در تحقق شرطی، در صحت معامله‌ای تردید شود، با استناد به اصل فساد و عدم ترتّب اثر، حکم به بطلان آن می‌شود<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۲۹۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۱۴۱–۱۴۲.</ref>؛ البته فقها در تقدیم [[اصالةالصحه]] بر اصالةالفساد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۶۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۱۹۹–۲۰۰.</ref> و به عکس<ref>مجاهد طباطبایی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید، ۵۳۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۱۳.</ref> اختلاف نظر دارند. امام‌خمینی ضمن پذیرش اصل فساد، آن را مقدم بر اصالةالصحه دانسته است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۴۴.</ref>؛ اما هرگاه شک در شرط‌بودن چیزی باشد، اصل بر شرط‌نبودنِ آن است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۵۵.</ref>
منجزبودن نیز از شرایط عقد است <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۹/۳۰۶، فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.</ref> و عقد منجز عقدی است که آثار آن به مجرد انشا، بر آن بار شود و معلَّق بر هیچ شرطی نباشد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۲.</ref>؛ زیرا در صورت تعلیق، هیچ عقدی شکل نمی‌گیرد <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.</ref>. بسیاری از فقها <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۹۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۸۵؛ شهید اول، الدروس، ۲/۲۶۳.</ref> به طور کلی تعلیق در عقد را چه مربوط به انشا باشد یا مُنشَأ (چیزی که انشا به آن تعلق گرفته) باطل‌کننده معامله شمرده‌اند <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰.</ref> و حتی بر این [[حکم]] ادعای [[اجماع]] هم شده است <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۳ ـ ۱۶۶.</ref>.
# نهی از معاملات: از نگاه امام‌خمینی نهی از [[معاملات]] در صورتی که نهی تنزیهی یا غیری باشد، موجب فساد [[معامله]] نخواهد شد؛ اما اگر نهی تحریمی باشد، تنها در صورتی که دلیل تعلق نهی مبغوضیت ترتیب آثار بر معامله باشد، موجب فساد معامله خواهد بود<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۸۰–۸۲.</ref> و اگر روشن نشود که نهی، تحریمی، تنزیهی یا غیری است به باور ایشان چنین نهیی دلالت بر فساد معامله می‌کند؛ زیرا [[عرف]] از آن فساد معامله را می‌فهمد و این نهی ارشاد به این امر است که اثرِ مورد توقع از این معامله بر آن مترتب نیست و معامله فاسد است؛ از این‌رو وقتی شارع از فروش مصحف به [[کافر]] نهی می‌کند، عرف آن را ارشاد به صحیح‌نبودن [[بیع]] می‌گیرد و معامله را باطل می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۶–۷۷.</ref> این بحث پیوسته به صورت مفصل در کتاب‌های اصولی بحث و بررسی شده است.<ref>←آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۸–۱۸۹؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۳–۴۱۳.</ref>


امام‌خمینی نیز در ابواب مختلف فقهی مانند [[ضمان]]، [[حواله]] و [[کفالت]]، [[وقف]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] بنابر احتیاط یا به صورت الزام، قائل به شرطیت تنجیز شده و تعلیق را باطل‌کننده دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵، ۳۰، ۳۳، ۶۰، ۲۲۵ و ۳۰۹.</ref>. ایشان در [[کتاب البیع]] نیز همسو با نظر مشهور، تعلیق مُنشَأ را باطل‌کننده دانسته است. تعلیق مُنشأ یعنی همان‌گونه که عقد فعلاً تلفظ می‌شود، انشای تملیک نیز در زمان عقد تحقق یابد، اما عاقد تملیک را به زمان پس از تحقق شرط موکول کند؛ برای مثال کسی در زمان حال بگوید: «فروختم این کالا را در ازای چیز دیگر، در روز جمعه» <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.</ref>؛ اما اگر تعلیق در انشا باشد، یعنی اگرچه عقد فعلاً تلفظ می‌شود، ولی انشا در آن زمان به وجود نمی‌آید، بلکه اصل انشا مانند مُنشأ به تحقق شرط معلق شده است؛ برای مثال فروشنده بگوید: «این کالا را در مقابل فلان چیز فروختم، اگر روز جمعه بیاید» <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.</ref>. ایشان این قسم را مانند واجبات مشروط که اصل آن را در امور اختیاری جایز می‌داند، صحیح شمرده و در دیگر ادله‌ای که بر بطلان آن اقامه شده <ref>نایینی، منیۀ الطالب، ۱/۱۱۲.</ref> مناقشه کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۷ ـ ۳۴۹.</ref>.
=== تعلیق و تنجیز ===
==ارکان و شرایط عقود==
منجزبودن نیز از شرایط عقد است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۹/۳۰۶، فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.</ref> و عقد منجز عقدی است که آثار آن به مجرد انشا، بر آن بار شود و معلَّق بر هیچ شرطی نباشد<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۲.</ref>؛ زیرا در صورت تعلیق، هیچ عقدی شکل نمی‌گیرد.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.</ref> بسیاری از فقها<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۹۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۸۵؛ شهید اول، الدروس، ۲/۲۶۳.</ref> به‌طور کلی تعلیق در عقد را چه مربوط به انشا باشد یا مُنشَأ (چیزی که انشا به آن تعلق گرفته) باطل‌کننده معامله شمرده‌اند<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰.</ref> و حتی بر این [[حکم]] ادعای [[اجماع]] هم شده است.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۳–۱۶۶.</ref>
بیشتر عقدها دارای سه رکن صیغه، دو طرف قرارداد و عوض و معوض‌اند <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۶؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۴.</ref>؛ البته عقدهای غیر معاوضی، دارای عوض نیستند:
===صیغه عقد و شرایط آن===
هر معامله‌ای از انشای ایجاب و قبول تشکیل می‌شود که به آن عقد گویند <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۷.</ref>. عقد یا لفظی است یا فعلی که جایگزین لفظ می‌شود؛ مانند استفاده از اشاره برای فروشنده و خریداری که لال‌اند <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۸ ـ ۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ‌۳/۱۵۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۵۲۶.</ref> و اگر قدرت بر اشاره هم نداشته باشند، نوشتن به گونه‌ای که رضایت شخص را برساند، برای انشای عقد کافی خواهد بود <ref>شهید اول، الدروس، ۳/۱۹۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۱۸.</ref>؛ البته بعضی از [[فقها]] نوشتن را در عرض اشاره دانسته‌اند، نه در طول آن <ref>حلی، علامه، قواعد الأحکام، ‌۲/۱۰۸؛ نجفی، جواهر، ‌۲۲/۲۵۱ و ۳۲/۶۱.</ref> و بعضی نیز به استناد روایاتی <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ‌۲۲/۴۷‌ ـ ۴۸.</ref> نوشتن را مقدم بر اشاره دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ‌۲/۶۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ‌۲۵/۲۱۶.</ref>.


[[امام‌خمینی]] الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار [[عقلا]] دانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵، ۳۳۸ و ۴/۱۶۶.</ref>؛ از این‌رو لفظ نسبت به معنا، سببیت حقیقی ندارد، بلکه سببیت اعتباری است که از سوی عقلا برای برخی الفاظ قرار داده شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴ ـ ۱۵ و ۲/۴۰۰.</ref>.
امام‌خمینی نیز در ابواب مختلف فقهی مانند [[ضمان]]، [[حواله]] و [[کفالت]]، [[وقف]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] بنابر احتیاط یا به صورت الزام، قائل به شرطیت تنجیز شده و تعلیق را باطل‌کننده دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵، ۳۰، ۳۳، ۶۰، ۲۲۵ و ۳۰۹.</ref> ایشان در [[کتاب البیع]] نیز همسو با نظر مشهور، تعلیق مُنشَأ را باطل‌کننده دانسته است. تعلیق مُنشأ یعنی همان‌گونه که عقد فعلاً تلفظ می‌شود، انشای تملیک نیز در زمان عقد تحقق یابد، اما عاقد تملیک را به زمان پس از تحقق شرط موکول کند؛ برای مثال کسی در زمان حال بگوید: «فروختم این کالا را در ازای چیز دیگر، در روز جمعه»<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.</ref>؛ اما اگر تعلیق در انشا باشد، یعنی اگرچه عقد فعلاً تلفظ می‌شود، ولی انشا در آن زمان به وجود نمی‌آید، بلکه اصل انشا مانند مُنشأ به تحقق شرط معلق شده است؛ برای مثال فروشنده بگوید: «این کالا را در مقابل فلان چیز فروختم، اگر روز جمعه بیاید».<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.</ref> ایشان این قسم را مانند واجبات مشروط که اصل آن را در امور اختیاری جایز می‌داند، صحیح شمرده و در دیگر ادله‌ای که بر بطلان آن اقامه شده<ref>نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۱۱۲.</ref> مناقشه کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۷–۳۴۹.</ref>


بنابر اعتبار صیغه، شرایطی برای آن ذکر شده است که عبارت‌اند از: صراحت‌داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی‌بودن، عربی‌بودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول <ref>طوسی، الخلاف، ۳/۳۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۲ ـ ۱۵۴ و ۶/۹؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۹ ـ ۶۰؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۹.</ref>؛ البته به‌جز شرط آخر، در اعتبار و عدم اعتبار بقیه شرایط اختلاف نظر وجود دارد <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۴ ـ ۲۵۶.</ref>.
== ارکان و شرایط عقود ==
بیشتر عقدها دارای سه رکن صیغه، دو طرف قرارداد و عوض و معوض‌اند<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۶؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۴.</ref>؛ البته عقدهای غیر معاوضی، دارای عوض نیستند:


به باور امام‌خمینی [[معامله]] و عقد با ایجاب تمام می‌شود و قبول به منزله اجازه است و آنچه در این میان اعتبار دارد، تعهد و قرار میان فروشنده و خریدار است که در صورت بقا، ایجاب حاصل می‌شود و تا از این ایجاب رویگردانی نشود، این تعهد باقی است و ضمیمه‌شدن قبول به آن بی‌اشکال است؛ از این‌رو اگر فروشنده بگوید «این کالا را به تو فروختم برو و دراین‌باره تصمیم بگیر» و مشتری پس از یک روز یا دو روز معامله را قبول کند، بر این معامله عقد صدق می‌کند و شرعاً‌ و عرفاً واجب است به آن وفا شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۴ ـ ۳۴۵.</ref>؛ البته امام‌خمینی در مقام [[فتوا]]، [[موالات]] را شرط دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۱.</ref>. مبنای ایشان در این بحث آثاری را به دنبال دارد؛ ازجمله اینکه عقد با ایجاب انشا می‌شود و قبول تنها اعلام رضایت است و عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست؛ از این‌رو در وکیل طرفین، ایجابْ قبول نمی‌خواهد.
=== صیغه عقد و شرایط آن ===
هر معامله‌ای از انشای ایجاب و قبول تشکیل می‌شود که به آن عقد گویند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۷.</ref> عقد یا لفظی است یا فعلی که جایگزین لفظ می‌شود؛ مانند استفاده از اشاره برای فروشنده و خریداری که لال‌اند<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۸–۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۳/۱۵۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۵۲۶.</ref> و اگر قدرت بر اشاره هم نداشته باشند، نوشتن به گونه‌ای که رضایت شخص را برساند، برای انشای عقد کافی خواهد بود<ref>شهید اول، الدروس، ۳/۱۹۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۱۸.</ref>؛ البته بعضی از فقها نوشتن را در عرض اشاره دانسته‌اند، نه در طول آن<ref>حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۲/۱۰۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۵۱ و ۳۲/۶۱.</ref> و بعضی نیز به استناد روایاتی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۴۷–۴۸.</ref> نوشتن را مقدم بر اشاره دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۶.</ref>


از سوی دیگر، امام‌خمینی منافاتی میان صحیح‌بودن [[معاطات]] و اعتبار بعضی از خصوصیات در صیغه نمی‌بیند؛ زیرا احتمال دارد شارع در خصوص صیغه [[بیع]] (مثلاً) شرایطی را معتبر شمرده باشد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۰۱.</ref>. ایشان شرط عربی‌بودن، صراحت‌داشتن و ماضی‌بودن را نپذیرفته است و حتی بر این باور است که صرف اینکه الفاظ مقصود را برساند، کافی است؛ اگرچه از نظر حرکات و اعراب لفظ، غلط ادا شود، به شرط آنکه معنا را تغییر ندهد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۰.</ref>؛ اما تطابق میان ایجاب و قبول و موالات میان آنها را معتبر دانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۵۳.</ref>. ایشان در بحث استدلالی خود، اعتبار موالات و شرط فاصله نینداختن با سخن دیگر را نپذیرفته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۱.</ref>.
[[امام‌خمینی]] الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵، ۳۳۸ و ۴/۱۶۶.</ref>؛ از این‌رو لفظ نسبت به معنا، سببیت حقیقی ندارد، بلکه سببیت اعتباری است که از سوی عقلا برای برخی الفاظ قرار داده شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴–۱۵ و ۲/۴۰۰.</ref>


[[امام‌خمینی]] و بسیاری از [[فقها]] <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۳ ـ ۱۴۴؛ ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۳.</ref> شرط‌بودن لفظ در [[عقد بیع]] را نپذیرفته‌اند و صرف دادن مبیع به قصد تملیک از سوی بایع و گرفتن مبیع به قصد تملّک از سوی مشتری ـ که از آن تعبیر به معاطات می‌شود ـ را کافی دانسته‌اند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷ ـ ۸۹.</ref>؛ هرچند نظر معروف میان فقها <ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۴ و ۳۸.</ref> این است که نتیجه معاطات [[اباحه]] تصرف است، نه ملکیت <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸۷؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۵۰.</ref>؛ از این‌رو کاربرد لفظ بیع بر آن حقیقی نیست <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴.</ref>. بسیاری از [[فقهای معاصر]]، معاطات را مختص به بیع ندانسته، در دیگر عقدها نیز توسعه داده‌اند، به‌جز عقدهای خاصی مثل [[نکاح]]، [[طلاق]]، [[عتق]]، [[نذر]] و [[یمین]] <ref>نایینی، منیة الطالب، ‌۱/۸۰ ـ ۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ‌۲/۲۳؛ تبریزی، إرشاد الطالب، ‌۲/۸۶.</ref>.
بنابر اعتبار صیغه، شرایطی برای آن ذکر شده است که عبارت‌اند از: صراحت‌داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی‌بودن، عربی‌بودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۳۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۲–۱۵۴ و ۶/۹؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۹–۶۰؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۹.</ref>؛ البته به‌جز شرط آخر، در اعتبار و عدم اعتبار بقیه شرایط اختلاف نظر وجود دارد.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۴–۲۵۶.</ref>


امام‌خمینی با استناد به دلایل متعددی، ازجمله [[سیره عقلا]]، متشرعه و عموماتی از قبیل [[آیه حل]] <ref>بقره، ۲۷۵.</ref>، [[آیه تجارت]] <ref>نساء، ۲۹.</ref> و [[آیه وفا]] <ref>مائده، ۱.</ref> ثابت می‌کند که لزومی‌ به‌ تنظیم‌ قرارداد لفظی‌ یا کتبی‌ نیست، بلکه‌ همین‌ که‌ از نظر [[عرف‌]] و عقلا دال‌ بر توافق‌ و وقوع‌ عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام [[بیع]] محسوب می‌شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۹ ـ ۱۴۲.</ref>. ایشان سپس با استناد به دلایلی ازجمله استصحاب بقای ملکیت، [[حدیث سلطنت]]، آیه تجارت <ref>نساء، ۲۹.</ref> و اخبار [[خیار مجلس]] <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۶.</ref> لزوم‌ِ چنین عقدی را برداشت کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۳ ـ ۲۱۰.</ref>؛ افزون بر اینکه ایشان در بحث استدلالی خود معاطات را در تمامی عقد و ایقاع‌هایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی [[نکاح]] و [[طلاق]]، قابل جریان دانسته <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷.</ref> و تنها در وصیت یا بعضی از اقسام آن که قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح‌بودن معاطات را نپذیرفته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷.</ref>؛ هرچند در مقام [[فتوا]] در نکاح و طلاق بر کفایت [[معاطات]] فتوا نداده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴ و ۳۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۹۵.</ref>.
به باور امام‌خمینی [[معامله]] و عقد با ایجاب تمام می‌شود و قبول به منزله [[اجازه]] است و آنچه در این میان اعتبار دارد، تعهد و قرار میان فروشنده و خریدار است که در صورت بقا، ایجاب حاصل می‌شود و تا از این ایجاب رویگردانی نشود، این تعهد باقی است و ضمیمه‌شدن قبول به آن بی‌اشکال است؛ از این‌رو اگر فروشنده بگوید «این کالا را به تو فروختم برو و دراین‌باره تصمیم بگیر» و مشتری پس از یک روز یا دو روز معامله را قبول کند، بر این معامله عقد صدق می‌کند و شرعاً و عرفاً واجب است به آن وفا شود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۴–۳۴۵.</ref>؛ البته امام‌خمینی در مقام [[فتوا]]، [[موالات]] را شرط دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۱.</ref> مبنای ایشان در این بحث آثاری را به دنبال دارد؛ ازجمله اینکه عقد با ایجاب انشا می‌شود و قبول تنها اعلام رضایت است و عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست؛ از این‌رو در وکیل طرفین، ایجابْ قبول نمی‌خواهد.
===دو طرف عقد و شرایط آن===
[[فقها]] برای دو طرف عقد که از آن به متعاقدان تعبیر می‌شود، شرایطی ذکر کرده‌اند، مانند [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد]]، [[اختیار]]، [[مالکیت]] بر عین و منفعت و تصرف در آن و محجورنبودن <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۸ ـ ۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۱ ـ ۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۴ ـ ۱۵۷.</ref>؛ البته سه شرط آخر از شرایط نفوذ عقد به شمار می‌روند نه از شرایط صحت آن <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۶۰ ـ ۲۷۲.</ref>؛ از ‌این‌رو در معامله فضولی که فروشنده مالک کالا نیست، نفوذ عقد معلق بر اجازه مالک است و در معامله شخص مفلس (ورشکسته)، معلق بر اجازه طلبکاران می‌باشد <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۷۳.</ref>. امور یادشده از شرایط عام در عقود معاوضی است؛ اما در برخی از انواع مبیع، شرایط خاصی ذکر شده است؛ برای نمونه در مبیعی همچون قرآن، بنابر نظر مشهور <ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۴؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۳۸.</ref> {{ببینید|کافر}} خریدار باید مسلمان باشد و با نبود شرط [[اسلام]]، معامله باطل است <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۷؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۲۷.</ref>.


[[امام‌خمینی]] از میان شروطی که برای متعاقدان ذکر شده، پنج شرطِ بلوغ، عقل، قصد، اختیار، ملکیت تصرف را برگزیده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۳ ـ ۴۸۵.</ref> که دو شرط آخر از شرایط نفوذ عقدند. ایشان در مباحث استدلالی نیز بلوغ را دخیل در صحیح‌بودن معامله می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸ و ۱۳.</ref>؛ از ‌این‌رو هر گونه معامله مستقلِ کودک (شخص صغیر) را هرچند به نحو اذنِ ولی یا قبول [[وکالت]]، جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴ و ۲۱.</ref>؛ البته ایشان قبول وکالت و اذن در خصوص اجرای صیغه را صحیح می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۳.</ref>؛ همچنین انجام معاملات کم‌بها و غیر خطیر را به دلالت [[سیره]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵.</ref> و [[نفی حرج|قاعده نفی حرج]] و روایت موثق سکونی <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۳.</ref> می‌پذیرد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶.</ref>. ایشان قصد مدلول عقد را نیز از شرایط معتبر <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱.</ref> و از شروط تحقق حقیقت معامله می‌داند، نه شرط عقد یا متعاقدین <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱ ـ ۵۲.</ref>؛ درباره اختیار نیز ضمن تفسیر آن به رضایتمندی و طیب نفس <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۵.</ref> اعتبار آن را می‌پذیرد و در ادامه مانعیت اکراه یا شرطیت عدم آن را قابل بررسی می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۷.</ref>. ایشان پس از ذکر تفاصیلی درباره تحقق اکراه <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶ ـ ۸۱.</ref> مانند صورت امکان توریه و ترس نداشتن از افشاشدن آن، موضوع اکراه واردِ در حدیث رفع را محقق ندانسته و حکم به لزوم [[توریه]] کرده <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸۵.</ref> و تصریح کرده است عقد اکراهی، عقدی صحیح است که وفای به آن لازم نیست؛ ولی اگر رضایت به آن ملحق شود مانند دیگر معاملات لازم‌الوفا خواهد بود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۳ ـ ۱۲۶.</ref>. ایشان نافذبودن تصرف را از دیگر شروط متعاقدین دانسته و طبق آن معتقد است طرفین عقد یا باید مالکِ غیر محجور باشند یا ولی شرعی مالک <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۷.</ref>؛ ولی این شرط را شرط نفوذ عقد می‌داند، نه شرط صحیح‌بودن اصل عقد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۲.</ref>.
از سوی دیگر، امام‌خمینی منافاتی میان صحیح‌بودن [[معاطات]] و اعتبار بعضی از خصوصیات در صیغه نمی‌بیند؛ زیرا احتمال دارد شارع در خصوص صیغه [[بیع]] (مثلاً) شرایطی را معتبر شمرده باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۰۱.</ref> ایشان شرط عربی‌بودن، صراحت‌داشتن و ماضی‌بودن را نپذیرفته است و حتی بر این باور است که صرف اینکه الفاظ مقصود را برساند، کافی است؛ اگرچه از نظر حرکات و اعراب لفظ، غلط ادا شود، به شرط آنکه معنا را تغییر ندهد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۰.</ref>؛ اما تطابق میان ایجاب و قبول و موالات میان آنها را معتبر دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۵۳.</ref> ایشان در بحث استدلالی خود، اعتبار موالات و شرط فاصله نینداختن با سخن دیگر را نپذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۱.</ref>
===عوض و معوّض و شرایط آن===
 
[[امام‌خمینی]] و بسیاری از فقها<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۳–۱۴۴؛ ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۳.</ref> شرط‌بودن لفظ در عقد بیع را نپذیرفته‌اند و صرف دادن مبیع به قصد تملیک از سوی بایع و گرفتن مبیع به قصد تملّک از سوی مشتری ـ که از آن تعبیر به معاطات می‌شود ـ را کافی دانسته‌اند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷–۸۹.</ref>؛ هرچند نظر معروف میان فقها<ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۴ و ۳۸.</ref> این است که نتیجه معاطات [[اباحه]] تصرف است، نه ملکیت<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸۷؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۵۰.</ref>؛ از این‌رو کاربرد لفظ بیع بر آن حقیقی نیست.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴.</ref> بسیاری از فقهای معاصر، معاطات را مختص به بیع ندانسته، در دیگر عقدها نیز توسعه داده‌اند، به‌جز عقدهای خاصی مثل [[نکاح]]، [[طلاق]]، [[عتق]]، [[نذر]] و [[یمین]].<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۸۰–۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۳؛ تبریزی، إرشاد الطالب، ۲/۸۶.</ref>
 
امام‌خمینی با استناد به دلایل متعددی، ازجمله [[سیره عقلا]]، متشرعه و عموماتی از قبیل [[آیه حل]]،<ref>بقره، ۲۷۵.</ref> [[آیه تجارت]]<ref>نساء، ۲۹.</ref> و [[آیه وفا]]<ref>مائده، ۱.</ref> ثابت می‌کند که لزومی به تنظیم قرارداد لفظی یا کتبی نیست، بلکه همین که از نظر [[عرف]] و عقلا دال بر توافق و وقوع عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام [[بیع]] محسوب می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۹–۱۴۲.</ref> ایشان سپس با استناد به دلایلی ازجمله [[استصحاب]] بقای ملکیت، [[حدیث سلطنت]]، آیه تجارت<ref>نساء، ۲۹.</ref> و اخبار [[خیار مجلس]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۶.</ref> لزومِ چنین عقدی را برداشت کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۳–۲۱۰.</ref>؛ افزون بر اینکه ایشان در بحث استدلالی خود معاطات را در تمامی عقد و ایقاع‌هایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی [[نکاح]] و [[طلاق]]، قابل جریان دانسته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷.</ref> و تنها در [[وصیت]] یا بعضی از اقسام آن که قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح‌بودن معاطات را نپذیرفته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷.</ref>؛ هرچند در مقام [[فتوا]] در نکاح و طلاق بر کفایت [[معاطات]] فتوا نداده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴ و ۳۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۹۵.</ref>
 
=== دو طرف عقد و شرایط آن ===
فقها برای دو طرف عقد که از آن به متعاقدان تعبیر می‌شود، شرایطی ذکر کرده‌اند، مانند [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد]]، [[اختیار]]، [[مالکیت]] بر عین و منفعت و تصرف در آن و محجورنبودن<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۸–۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۱–۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۴–۱۵۷.</ref>؛ البته سه شرط آخر از شرایط نفوذ عقد به‌شمار می‌روند نه از شرایط صحت آن<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۶۰–۲۷۲.</ref>؛ از این‌رو در معامله فضولی که فروشنده مالک کالا نیست، نفوذ عقد معلق بر اجازه مالک است و در معامله شخص مفلس (ورشکسته)، معلق بر اجازه طلبکاران می‌باشد.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۷۳.</ref> امور یادشده از شرایط عام در عقود معاوضی است؛ اما در برخی از انواع مبیع، شرایط خاصی ذکر شده است؛ برای نمونه در مبیعی همچون [[قرآن]]، بنابر نظر مشهور<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۴؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۳۸.</ref> {{ببینید|کافر}} خریدار باید مسلمان باشد و با نبود شرط [[اسلام]]، معامله باطل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۷؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۲۷.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] از میان شروطی که برای متعاقدان ذکر شده، پنج شرطِ بلوغ، عقل، [[قصد]]، اختیار، [[ملکیت]] تصرف را برگزیده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۳–۴۸۵.</ref> که دو شرط آخر از شرایط نفوذ عقدند. ایشان در مباحث استدلالی نیز بلوغ را دخیل در صحیح‌بودن معامله می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸ و ۱۳.</ref>؛ از این‌رو هر گونه معامله مستقلِ کودک (شخص صغیر) را هرچند به نحو اذنِ ولی یا قبول [[وکالت]]، جایز ندانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴ و ۲۱.</ref>؛ البته ایشان قبول وکالت و اذن در خصوص اجرای صیغه را صحیح می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۳.</ref>؛ همچنین انجام معاملات کم‌بها و غیر خطیر را به دلالت سیره<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵.</ref> و [[نفی حرج|قاعده نفی حرج]] و روایت موثق سکونی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۳.</ref> می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶.</ref> ایشان قصد مدلول عقد را نیز از شرایط معتبر<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱.</ref> و از شروط تحقق حقیقت معامله می‌داند، نه شرط عقد یا متعاقدین<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱–۵۲.</ref>؛ دربارهٔ اختیار نیز ضمن تفسیر آن به رضایتمندی و طیب نفس<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۵.</ref> اعتبار آن را می‌پذیرد و در ادامه مانعیت اکراه یا شرطیت عدم آن را قابل بررسی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۷.</ref> ایشان پس از ذکر تفاصیلی دربارهٔ تحقق اکراه<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶–۸۱.</ref> مانند صورت امکان توریه و ترس نداشتن از افشاشدن آن، موضوع اکراه واردِ در [[حدیث رفع]] را محقق ندانسته و حکم به لزوم [[توریه]] کرده<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸۵.</ref> و تصریح کرده است عقد اکراهی، عقدی صحیح است که وفای به آن لازم نیست؛ ولی اگر رضایت به آن ملحق شود مانند دیگر معاملات لازم‌الوفا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۳–۱۲۶.</ref> ایشان نافذبودن تصرف را از دیگر شروط متعاقدین دانسته و طبق آن معتقد است طرفین عقد یا باید مالکِ غیر محجور باشند یا ولی شرعی مالک<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۷.</ref>؛ ولی این شرط را شرط نفوذ عقد می‌داند، نه شرط صحیح‌بودن اصل عقد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۲.</ref>
 
=== عوض و معوّض و شرایط آن ===
فقها برای معوض (کالای مورد معامله) و عوض (بهای آن کالا) شرایطی ذکر کرده‌اند:
فقها برای معوض (کالای مورد معامله) و عوض (بهای آن کالا) شرایطی ذکر کرده‌اند:
# مالیت‌داشتن: منافع حلال باید مورد اعتنای [[عقلا]] داشته باشد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹؛ روحانی، منهاج الفقاهه، ۴/۳۳۴ ـ ۳۳۵.</ref>؛ از این‌رو آنچه از نظر [[شرع]] یا [[عرف]] مالیت نداشته باشد، صلاحیت این را که عوض یا معوّض واقع شود، ندارد <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۵ ـ ۳۷؛ حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه، ۲۹۱ ـ ۲۹۲.</ref>. مالیت عرفی نداشتن مانند یک یا دو دانه گندم که به سبب کم‌بودن، مالیت ندارد <ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۹۰ ـ ۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۸.</ref> و مالیت شرعی نداشتن مانند مالیت‌نداشتن شراب و خوک <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹.</ref>؛ اما [[امام‌خمینی]] شرط مالیت‌داشتن (در عوض و معوّض) را نپذیرفته است؛ زیرا عقد می‌تواند اغراض مختلفی داشته باشد مانند خرید حشرات برای نابودکردن آنها <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۷ ـ ۸.</ref>. ایشان در [[تحریر الوسیله]] نیز مالیت‌داشتن را احتیاط واجب می‌داند <ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۰.</ref>.
# مالیت‌داشتن: منافع حلال باید مورد اعتنای عقلا داشته باشد<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹؛ روحانی، منهاج الفقاهه، ۴/۳۳۴–۳۳۵.</ref>؛ از این‌رو آنچه از نظر [[شرع]] یا [[عرف]] مالیت نداشته باشد، صلاحیت این را که عوض یا معوّض واقع شود، ندارد.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۵–۳۷؛ حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه، ۲۹۱–۲۹۲.</ref> مالیت عرفی نداشتن مانند یک یا دو دانه گندم که به سبب کم‌بودن، مالیت ندارد<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۹۰–۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۸.</ref> و مالیت شرعی نداشتن مانند مالیت‌نداشتن شراب و خوک<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹.</ref>؛ اما [[امام‌خمینی]] شرط مالیت‌داشتن (در عوض و معوّض) را نپذیرفته است؛ زیرا عقد می‌تواند اغراض مختلفی داشته باشد مانند خرید حشرات برای نابودکردن آنها.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۷–۸.</ref> ایشان در [[تحریر الوسیله]] نیز مالیت‌داشتن را احتیاط واجب می‌داند.<ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۰.</ref>
# مملوک‌بودن: چیزی می‌تواند در معامله عوض واقع شود که ملک باشد <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۰؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۹.</ref>؛ از این‌رو [[مباحات]] و آنچه استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است، مانند آب دریا و نیز ماهی موجود در آن پیش از صید، صلاحیت ندارند که عوض واقع شوند <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۴۳ ـ ۳۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۱.</ref>. امام‌خمینی با اینکه در [[تدریس امام‌خمینی|درس خارج فقه]] خود اشتراط ملکیت بایع را در صدق [[بیع]] نپذیرفته است، زیرا بیع [[وقف عام]]، اجناس داده شده برای زکات و بیع کلی، صحیح است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲.</ref>، در تحریر الوسیله برای خروج بیع مباحات، شرطیت آن را قبول کرده است <ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>.
# مملوک‌بودن: چیزی می‌تواند در معامله عوض واقع شود که ملک باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۰؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۹.</ref>؛ از این‌رو [[مباحات]] و آنچه استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است، مانند آب دریا و نیز ماهی موجود در آن پیش از صید، صلاحیت ندارند که عوض واقع شوند.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۴۳–۳۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۱.</ref> امام‌خمینی با اینکه در درس خارج فقه خود اشتراط ملکیت بایع را در صدق [[بیع]] نپذیرفته است، زیرا بیع وقف عام، اجناس داده شده برای زکات و بیع کلی، صحیح است،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲.</ref> در تحریر الوسیله برای خروج بیع مباحات، شرطیت آن را قبول کرده است.<ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>
# آزاد و تام‌بودن: عوض نباید متعلق حق دیگری باشد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷.</ref>؛ مانند مال وقفی، امّ‌ولد و مال مورد [[رهن]] که متعلق حق دیگران است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۱؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۳۸.</ref>. برخی بیش از بیست مصداق برای آنجایی که متعلق حق دیگری است، برشمرده‌اند <ref>کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۰ ـ ۳۱.</ref>؛ البته به عمومیت این شرط اشکال شده و در موارد فراوانی تخصیص خورده است؛ جز در مواردی که تعلق حقِ غیر به آن، با بیع منافات داشته باشد مانند مال وقفی <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref>. [[امام‌خمینی]] نخست تذکر می‌دهد که برخی از فقها طِلق‌بودن (آزادبودن) را به تمام‌بودن ملکیت <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۲۳؛ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹.</ref> و برخی به تمام‌بودن سلطنت <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۴۴.</ref> معنا کرده‌اند؛ سپس با اشاره به نظر [[شیخ انصاری]] که شرط‌بودن طلقیت را انکار و مصادیق یادشده را از باب نبود مانع دانسته <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹ ـ ۳۰.</ref>، خود نیز شرطیت طلق‌بودن را نمی‌پذیرد و در عین حال تفسیر شیخ انصاری در بازگشت شرطیت به نبود مانع را نیز قبول نمی‌کند. ایشان سپس به نظر آخوند خراسانی در جعل مانعیت توسط مجموع مصادیق پرداخته و مانعیت مجموع را بی‌حاصل دانسته و معتقد است مانعیت هر مورد باید جداگانه بررسی شود که مانعیت جداگانه نیز مورد نقد است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷ ـ ۱۲۰.</ref>؛ اما در تحریر الوسیله این شرط را پذیرفته و به آن فتوا داده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>.
# آزاد و تام‌بودن: عوض نباید متعلق حق دیگری باشد<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷.</ref>؛ مانند مال وقفی، امّ‌ولد و مال مورد [[رهن]] که متعلق حق دیگران است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۱؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۳۸.</ref> برخی بیش از بیست مصداق برای آنجایی که متعلق حق دیگری است، برشمرده‌اند<ref>کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۰–۳۱.</ref>؛ البته به عمومیت این شرط اشکال شده و در موارد فراوانی تخصیص خورده است؛ جز در مواردی که تعلق حقِ غیر به آن، با بیع منافات داشته باشد مانند مال وقفی.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۵۶–۳۵۷.</ref> [[امام‌خمینی]] نخست تذکر می‌دهد که برخی از فقها طِلق‌بودن (آزادبودن) را به تمام‌بودن ملکیت<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۲۳؛ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹.</ref> و برخی به تمام‌بودن سلطنت<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۴۴.</ref> معنا کرده‌اند؛ سپس با اشاره به نظر [[شیخ انصاری]] که شرط‌بودن طلقیت را انکار و مصادیق یادشده را از باب نبود مانع دانسته،<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹–۳۰.</ref> خود نیز شرطیت طلق‌بودن را نمی‌پذیرد و در عین حال تفسیر شیخ انصاری در بازگشت شرطیت به نبود مانع را نیز قبول نمی‌کند. ایشان سپس به نظر آخوند خراسانی در جعل مانعیت توسط مجموع مصادیق پرداخته و مانعیت مجموع را بی‌حاصل دانسته و معتقد است مانعیت هر مورد باید جداگانه بررسی شود که مانعیت جداگانه نیز مورد نقد است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷–۱۲۰.</ref>؛ اما در تحریر الوسیله این شرط را پذیرفته و به آن فتوا داده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>
# قدرت بر تسلیم: کالا هنگام تحویل باید موجود و تحویل آن مقدور باشد <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۵۷؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۱.</ref>؛ از این‌رو در صورت نبود قدرت حسی مانند فروختن برده فراری یا در نبود قدرت شرعی مانند فروش مال رهنی، [[بیع]] صحیح نخواهد بود <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند جمعی دیگر <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۲۰؛ کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۲۵۹.</ref> بر این باور است که اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به ‌دست ‌آوردن آن را داشته باشد، کفایت می‌کند و معامله صحیح است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۹۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳.</ref>.
# قدرت بر تسلیم: کالا هنگام تحویل باید موجود و تحویل آن مقدور باشد<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۵۷؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۱.</ref>؛ از این‌رو در صورت نبود قدرت حسی مانند فروختن برده فراری یا در نبود قدرت شرعی مانند فروش مال رهنی، [[بیع]] صحیح نخواهد بود<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۸۳–۳۸۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند جمعی دیگر<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۲۰؛ کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۲۵۹.</ref> بر این باور است که اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به دست آوردن آن را داشته باشد، کفایت می‌کند و معامله صحیح است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۹۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳.</ref>
# معلوم‌بودن: عوض یا معوض باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف مؤثر بر قیمت، معلوم باشند <ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۶۲؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۴۰۵ ـ ۴۰۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۴۵.</ref>. شناخت عوض و معوض، یا با مشاهده آنها حاصل می‌شود یا با وصف که جهل به آن را از بین می‌برد و در خصوص برخی اوصاف که در شرایط عادی دستخوش تغییر نمی‌شوند، می‌توان به مشاهده قبلی بسنده کرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۱ ـ ۴۹۲.</ref>.
# معلوم‌بودن: عوض یا معوض باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف مؤثر بر قیمت، معلوم باشند.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۶۲؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۴۰۵–۴۰۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۴۵.</ref> شناخت عوض و معوض، یا با مشاهده آنها حاصل می‌شود یا با وصف که جهل به آن را از بین می‌برد و در خصوص برخی اوصاف که در شرایط عادی دستخوش تغییر نمی‌شوند، می‌توان به مشاهده قبلی بسنده کرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۱–۴۹۲.</ref>
# طهارت: در برخی از انواع معاملات [[طهارت]] نیز شرط دانسته شده است <ref>مفید، المقنعه، ۵۸۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵.</ref>؛ از این‌رو خرید و فروش عین نجس مانند خوک، [[شراب]]، [[خون]] و شیء متنجِس غیرقابل تطهیر را صحیح نمی‌دانند، مگر در مواردی که استثنا شده باشد، مانند سگ شکاری و روغن نجس <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵ ـ ۲۷ و ۳۲ ـ ۳۳.</ref>. در برابر، بعضی صرف نجاست را مانع صحت ندانسته‌اند و معتقدند ملاک صحیح‌بودن بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا نزد عقلاست <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳.</ref>.
# طهارت: در برخی از انواع معاملات [[طهارت]] نیز شرط دانسته شده است<ref>مفید، المقنعه، ۵۸۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵.</ref>؛ از این‌رو خرید و فروش [[عین نجس]] مانند خوک، [[شراب]]، [[خرید و فروش خون|خون]] و شیء متنجِس غیرقابل تطهیر را صحیح نمی‌دانند، مگر در مواردی که استثنا شده باشد، مانند سگ شکاری و روغن نجس.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵–۲۷ و ۳۲–۳۳.</ref> در برابر، بعضی صرف نجاست را مانع صحت ندانسته‌اند و معتقدند ملاک صحیح‌بودن بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا نزد عقلاست.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳.</ref>
امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حکم جایز نبودن بیعِ نجاسات، به عمومیت آن اشکال کرده است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۲۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>؛ اما احتیاط را در ترک معاوضه بر آنها دانسته و حتی بخشیدن و صلح‌ بدون عوض و هر نوع کسب با آنها را جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹ ـ ۴۷۰.</ref>؛ در عین حال سگ شکاری و بلکه سگ گله و سگ زراعت و باغ و خانه و برخی دیگر را از این حکم استثنا کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>.
امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حکم جایز نبودن بیعِ [[نجاسات]]، به عمومیت آن اشکال کرده است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۲۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>؛ اما احتیاط را در ترک معاوضه بر آنها دانسته و حتی بخشیدن و صلح بدون عوض و هر نوع کسب با آنها را جایز ندانسته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹–۴۷۰.</ref>؛ در عین حال سگ شکاری و بلکه سگ گله و سگ زراعت و باغ و خانه و برخی دیگر را از این حکم استثنا کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>
==حق فسخ در عقود لازم==
 
فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال [[خیار]] در موارد ثبوت خیار جایز نخواهد بود <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ‌۱۰/۶۲‌.</ref>. منشأ [[خیار فسخ]] معاملات، یا جعل شارع است، مانند [[خیار مجلس]] و [[خیار حیوان|حیوان]]، یا جعل طرفین قرارداد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref>. خیار بر اساس [[نظر مشهور]]، سلطنت بر ابقای عقد یا زایل‌کردن آن است و برای طرفین معامله یا شخص ثالث قرار داده می‌شود و اِعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود <ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۳؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱/۴۸۰ ـ ۴۸۱؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۱ ـ ۱۶.</ref> که دارای انواع مختلفی مانند خیار مجلس، حیوان، [[غبن]] و [[تدلیس]] است <ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>. برخی تعداد آن را تا چهارده مورد نیز شمرده‌اند که در معاملات مختلف دیده می‌شود <ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۱۸.</ref>؛ اما [[علامه حلی]] <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷.</ref>، [[شیخ انصاری]] <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref> و مشهور علما <ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۱۵۰؛ اصفهانی، نخبة الازهار، ‌۴/۵۶ ـ ۵۹ و ۶۲؛ نایینی، منیة الطالب، ‌۲/۱۲ ـ ۹۳.</ref> این تعداد را نپذیرفته و برخی از آنها را به برخی دیگر بازگردانده‌اند.
== حق فسخ در عقود لازم ==
فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال [[خیار]] در موارد ثبوت خیار جایز نخواهد بود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۰/۶۲.</ref> منشأ [[خیار فسخ]] معاملات، یا جعل شارع است، مانند [[خیار مجلس]] و [[خیار حیوان|حیوان]]، یا جعل طرفین قرارداد.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref> خیار بر اساس نظر مشهور، سلطنت بر ابقای عقد یا زایل‌کردن آن است و برای طرفین معامله یا شخص ثالث قرار داده می‌شود و اِعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۳؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱/۴۸۰–۴۸۱؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۱–۱۶.</ref> که دارای انواع مختلفی مانند خیار مجلس، حیوان، [[غبن]] و [[تدلیس]] است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۹۲–۳۹۳.</ref> برخی تعداد آن را تا چهارده مورد نیز شمرده‌اند که در معاملات مختلف دیده می‌شود<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۱۸.</ref>؛ اما [[علامه حلی]]،<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷.</ref> [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref> و مشهور علما<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۱۵۰؛ اصفهانی، نخبة الازهار، ۴/۵۶–۵۹ و ۶۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۲/۱۲–۹۳.</ref> این تعداد را نپذیرفته و برخی از آنها را به برخی دیگر بازگردانده‌اند.
 
[[امام‌خمینی]] برخلاف نظر مشهور، معنای اصطلاحی خیار را همسو با معنای لغوی، به معنای برگزیدن و انتخاب<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۵۱–۶۵۲؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۸۵.</ref> دانسته است؛ از این‌رو خیار را به معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده است، نه مِلک فسخ عقد یا حق فسخ عقد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۹–۱۲.</ref> و منشأ خیار را سه امر دانسته است: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا مثل خیار تخلف شرط.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱.</ref> ایشان تعداد خیارها را هفت مورد دانسته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱.</ref> و اعمال خیار و فسخ قرارداد را منافی با [[آیه وفای به عقد]]<ref>مائده، ۱.</ref> ندانسته است؛ زیرا مراد از وفای به عقد تسلیم عوض و معوض است، نه اینکه حق فسخ نداشته باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۹.</ref>


[[امام‌خمینی]] برخلاف نظر مشهور، معنای اصطلاحی خیار را همسو با معنای لغوی، به معنای برگزیدن و انتخاب <ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۵۱ ـ ۶۵۲؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۸۵.</ref> دانسته است؛ از این‌رو خیار را به معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده است، نه مِلک فسخ عقد یا حق فسخ عقد <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۴/۹ ـ ۱۲.</ref> و منشأ خیار را سه امر دانسته است: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا مثل خیار تخلف شرط <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱.</ref>. ایشان تعداد خیارها را هفت مورد دانسته <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱.</ref> و اعمال خیار و فسخ قرارداد را منافی با [[آیه وفای به عقد]] <ref>مائده، ۱.</ref> ندانسته است؛ زیرا مراد از وفای به عقد تسلیم عوض و معوض است، نه اینکه حق فسخ نداشته باشد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۹.</ref>.
از سوی دیگر، در [[حکومت اسلامی]] نیز پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، وفای به آنها لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۸۴–۴۸۵ و ۴۹۵.</ref>؛ اما به تصریح [[امام‌خمینی]] از آنجا که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه [[پیامبر اکرم(ص)|رسول‌الله(ص)]] و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد می‌شود، یک‌جانبه لغو کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی|فقه حکومتی}}.


از سوی دیگر، در [[حکومت اسلامی]] نیز پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، وفای به آنها لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۸۴ ـ ۴۸۵ و ۴۹۵.</ref>؛ اما به تصریح [[امام‌خمینی]] از آنجا که حکومت، شعبه‏ای از ولایت مطلقه [[رسول‌الله(ص)]] و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد می‌شود، یک‌جانبه لغو کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی|فقه حکومتی}}.
== پانویس ==
==پانویس==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
 
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
خط ۹۳: خط ۱۲۹:
* آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
* آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
* احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
خط ۱۰۲: خط ۱۳۸:
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بیمه از دیدگاه امام‌خمینی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۱، ۱۳۷۲ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بیمه از دیدگاه امام‌خمینی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۱، ۱۳۷۲ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امامی خوانساری، محمد، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
* امامی خوانساری، محمد، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
خط ۱۲۴: خط ۱۶۰:
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، نهج الفقاهه، قم، ۲۲ بهمن، چاپ اول، بی‌تا.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، نهج الفقاهه، قم، ۲۲ بهمن، چاپ اول، بی‌تا.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
خط ۱۳۵: خط ۱۷۱:
* دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب الاجاره، بی‌جا، چاپ اول، ۱۳۱۱ق.
* رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب الاجاره، بی‌جا، چاپ اول، ۱۳۱۱ق.
* روحانی، سیدصادق حسینی، منهاج الفقاهه، قم، انوار الهدی، چاپ پنجم، ‌۱۴۲۹ق‌.
* روحانی، سیدصادق حسینی، منهاج الفقاهه، قم، انوار الهدی، چاپ پنجم، ۱۴۲۹ق.
* زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، تحقیق مصطفی حسین احمد، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
* زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، تحقیق مصطفی حسین احمد، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، ‌‌غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ‌‌۱۴۱۴ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ‌۱۴۱۶ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* شیخ‌الشریعه اصفهانی، فتح‌الله‌بن‌محمدجواد، نخبة الازهار فی احکام الخیار، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
* شیخ‌الشریعه اصفهانی، فتح‌الله‌بن‌محمدجواد، نخبة الازهار فی احکام الخیار، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
* صیمری، مفلح‌بن‌حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق جعفر کوثرانی عاملی، بیروت، دارالهادی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* صیمری، مفلح‌بن‌حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق جعفر کوثرانی عاملی، بیروت، دارالهادی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
خط ۱۴۸: خط ۱۸۴:
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
* عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
* فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
* کاشف‌الغطاء، علی‌بن‌جعفر‌، شرح خیارات اللمعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* کاشف‌الغطاء، علی‌بن‌جعفر، شرح خیارات اللمعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* کاظمی تستری، اسدالله، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاطهار، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ‌بی‌تا.
* کاظمی تستری، اسدالله، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاطهار، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوّم، ۱۴۲۱ق.
* گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوّم، ۱۴۲۱ق.
خط ۱۶۳: خط ۱۹۹:
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تحقیق مرتضی رضوی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تحقیق مرتضی رضوی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* میرزای قمی، ابوالقاسم، رسائل المیرزا القمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی ـ شعبه خراسان‌، چاپ اول، ‌۱۴۲۷ق.
* میرزای قمی، ابوالقاسم، رسائل المیرزا القمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی ـ شعبه خراسان، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
خط ۱۷۴: خط ۲۱۰:
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
==پیوند به بیرون==
 
* سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/10007/books/350/ عقد]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۳۵۰-۳۶۱.
== پیوند به بیرون ==
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
* سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10007/350/ عقد]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۷، ص۳۵۰–۳۶۱.
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:فقه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۵۷

عقد، قرارداد و پیمان میان دو یا چند تن از نگاه فقهی.

عقد؛ قرارداد و هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد.

عقدها و معاملات  برخلاف عبادات از امور امضایی است که شارع آنها را امضا کرده، امام‌خمینی نیز تصریح کرده‌است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده‌است.

برخی عقود را توقیفی و متوقف بر اذن شارع دانسته‌اند، اما امام‌خمینی ادعای توقیفی‌بودن را نظری نادرست می‌داند.

عقد انواعی دارد چون: معاوضی و غیر معاوضی؛ عهدی و اذنی؛ و احکام مشترکی دارند، چون: اصل لزوم، صحت و فساد و تعلیق و تنجیز.

امام‌خمینی، تقسیم عقد به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و از نگاه ایشان نهی تنزیهی، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما نهی تحریمی، موجب فساد معامله خواهد بود.

عقد دارای ارکانی است چون: ۱) صیغه: شرایطی دارد چون: صراحت‌داشتن لفظ ایجاب و قبول، عربی‌بودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول؛ امام‌خمینی الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانسته‌است.

۲) دو طرف عقد: شرایطی دارد، چون: بلوغ، عقل، قصد، مالکیت بر عین و محجورنبودن.

۳) عوض و معوّض: شرایطی دارد، چون: مالیت‌داشتن، مملوک‌بودن و قدرت بر تسلیم؛ امام‌خمینی معتقداست اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به دست آوردن آن را داشته باشد، معامله صحیح است.

فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار جایز نخواهد بود. امام‌خمینی خیار را به‌معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده‌است، و منشأ خیار را سه امر دانسته: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا و تعداد خیارها را هفت مورد برشمرده‌است.

در حکومت اسلامی پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد؛ اما به تصریح امام‌خمینی حکومت در صورت لزوم، می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد منعقد می‌شود را یک‌جانبه لغو کند.

معنی

عقد به معنای بستن، بافتن، گره‌زدن ریسمان و محکم‌کردن است[۱] و در معنای عهد و عقد در معاملات نیز به‌کار رفته است.[۲] در فارسی واژه قرارداد به معنای قول و پیمان،[۳] معادل عقد به کار می‌رود.[۴] در کاربرد فقهی نیز هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای است که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد.[۵] عقد از امور اعتباری به‌شمار می‌آید.[۶] امام‌خمینی دربارهٔ علت نام‌گذاری قراردادها به «عقد»، بر این باور است عقد نخست در امور محسوس و به معنای طنابی که در آن گره ایجاد شده یا به معنای قلاده به‌کار رفت؛ ولی بعداً به‌طور استعاره در مورد امور معنوی و معاملاتی از قبیل بیع و اجاره و امثال آن که میان مردم رایج بوده، به‌کار گرفته شد[۷]؛ زیرا نسبت اعتباری هر شخص به اموال و حقوق خود، همچون طناب است و در تبادل این نسبت‌ها نیز گره‌ای شبیه به گره در طناب، ایجاد می‌شود.[۸] ایشان برای این مدعا، همراهی فهم عرف و شواهدی از ظواهر آیات قرآن کریم[۹] و سخن زمخشری[۱۰] و طبرسی[۱۱] را ذکر کرده است.[۱۲]

در اصطلاح عقد دارای دو نوع کاربرد است:

  1. کاربرد اعم؛
  2. کاربرد عقد در مقابل ایقاع.

عقد در مقابل ایقاع قراردادی است که انشای آن با اراده دو تن محقق می‌شود[۱۳]؛ اما ایقاع با یک اراده تحقق می‌یابد و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد.[۱۴] ضابطه این تقسیم این‌گونه بیان شده است که در عقود، قوام ایجاد مضمون معامله، با تصرف در سلطه دیگری است؛ بنابراین تحقق آن وابسته به پذیرش دیگری است؛ اما در ایقاعات، مضمون آن تصرف در سلطنت دیگری نیست؛ از این‌رو در تحقق آن نیازی به قبول آن دیگری نیست.[۱۵] عهد نیز ازجمله واژگان مرتبط با عقد است؛ و اعم از آن است. از این‌رو هر عقدی عهد است؛ ولی هر عهدی عقد نیست؛ زیرا عقد در معنای خاص همواره میان دو تن تحقق می‌یابد، برخلاف عهد که ممکن است یک تن آن را انجام دهد. همچنین در مفهوم عقد شدت و تأکید بیشتری نهفته است.[۱۶]

پیشینه

از دیرباز در میان اقوام و ملت‌ها انواع عقدها و قراردادها مانند انواع معاملات و نکاح با شرایط مختلف مرسوم بوده است.[۱۷] انسان‌ها در آغاز با انجام معاملاتی ابتدایی و ساده نیازمندی خود را بر طرف می‌کردند[۱۸]؛ اما به‌تدریج همراه با نیاز جوامع بشری و اختراع سکه در زمان کروزس، پادشاه سرزمین لیدی (۵۵۸–۶۰۸ ق. م)، قراردادها دستخوش تغییر و تنوع فراوانی شدند.[۱۹] در تورات نیز به برخی معاملات اشاره شده و از کم‌فروشی و نیرنگ در معامله نهی شده است.[۲۰]

در عصر پیش از اسلام و زمان عرب جاهلی نیز بسیاری از قراردادها در میان مردم آن زمان متداول بود و برخی به تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف مشغول بودند. اسلام نیز به داد و ستد میان مسلمانان توجه کرد و بعضی از عقودی را که پیش از اسلام متعارف بود، تأیید کرد یا شروطی به آن افزود؛ همچنین از برخی که دارای مفسده بودند مثل ربا، نهی کرد؛ مانند آیه ۲۷۵ سوره بقره که خداوند در آن بیع را حلال و ربا را حرام دانسته است: «و اَحَلَّ اللهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبا»؛ همچنین در آیه اول سوره مائده مؤمنان را امر می‌کند که به قراردادهای خود وفا کنند: «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». گواه بر امضایی‌بودن عقود روایات فراوان از رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است.[۲۱] پیامبر(ص) قراردادهای اقتصادی با اقوام مختلف انجام می‌داد؛ مانند قراردادی که با یهودیان خیبر امضا کرد[۲۲] و مبنای عقد مزارعه و مساقات گردید.[۲۳]

فقها نیز در کتاب‌های فقهی خود همواره بر معرفی معاملات و قراردادها و بیان حد و مرز آنها همت گماشته و احکام مختلف آن را بررسی کرده‌اند؛ چنان‌که محقق حلی بحث از عقود و ایقاعات را در کنار عبادات و احکام به صورت مستقل مطرح کرده[۲۴] و این روش در عموم کتاب‌های بعدی رعایت شده است[۲۵] تا اینکه در زمان شیخ انصاری که تحلیل و بررسی احکام معاملات شاهد رشد و شکوفایی فراوانی شد.[۲۶] پس از وی فقها به بررسی مفصل احکام معاملات توجه نشان دادند و حواشی متعددی بر کتاب المکاسب وی نگاشته شد، مانند حاشیه آخوند محمدکاظم خراسانی، میرزاحبیب‌الله رشتی، سیدکاظم طباطبایی و محمدحسین اصفهانی و کتاب‌های مستقلی نیز در بررسی احکام انواع عقود نگاشته شد، مانند بیع،[۲۷] اجاره، مضاربه، مزارعه و رهن تألیف.[۲۸]

امام‌خمینی نیز به صورت مفصل در دو کتاب المکاسب المحرمه و کتاب البیع احکام مشترک میان عقدها و قراردادها و احکام خرید و فروش و دلایل آنها را بررسی کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود نیز برخی از احکام مهم و مورد نیاز انواع عقود معاملی را ذکر کرده است.[۲۹]

امضایی‌بودن عقدها

فقها عقدها و معاملات را برخلاف عبادات[۳۰] از امور امضایی دانسته‌اند که از گذشته در میان عقلا رایج بوده و شارع آنها را تأیید و امضا کرده است.[۳۱] امام‌خمینی با تأکید بر این مطلب تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است.[۳۲] ایشان حتی در مثل طلاق خُلع و مبارات نیز قائل به تأسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در متعه احتمال تأسیسی‌بودن را مطرح کرده است.[۳۳] البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تأسیسی و امضایی را درست نمی‌داند و امضای شارع را جعل حکم نمی‌شمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم عقل یا عقلا را کافی دانسته است[۳۴] (ببینید: حکم).

توقیفی یا غیر توقیفی‌بودن عقدها

مشهور فقهای پیشین[۳۵] عقود را توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع دانسته‌اند[۳۶]؛ از این‌رو تنها در عقودی که در زمان شارع بوده است، مانند بیع و اجاره، مشروعیت و لزوم وفا را پذیرفته‌اند.[۳۷] در برابر عده‌ای از فقها[۳۸] و بیشتر فقها در سده‌های اخیر[۳۹] بر این باورند که عمومات و اطلاقات عقود، ناظر به همه قراردادهایی است که از جهت عرفی عقد بر آنها صدق می‌کند، هرچند در زمان شارع وجود نداشته و بعدها بر اساس نیاز به وجود آمده باشند.[۴۰]

امام‌خمینی نیز پس از ذکر احتمالات مختلف ذیل آیه «‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،[۴۱] ادعای توقیفی‌بودن و انحصار این‌گونه عمومات را در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، حملی نادرست و جمودی ناصواب دانسته که از ساحت مقدس شریعتی که آسان می‌گیرد، به دور است.[۴۲] ایشان در ادامه، خطور چنین احتمالی را از افراد آشنای به زبان عرف، بسیار بعید دانسته است؛ زیرا آیات قرآن کریم در مقام قانون‌گذاری پایدار تا قیامت نازل شده و در تنگنای عقدها و معامله‌های متداول در آن زمان محدود نمی‌شود.[۴۳]

انواع عقد

در کتاب‌های فقهی برای عقد به اعتبارهای مختلف تقسیماتی ذکر شده است که عبارت‌اند از:

معاوضی و غیر معاوضی

عقود به عقود معاوضی مثل بیع و اجاره و عقودِ غیرمعاوضی مانند رهن و هبه غیر معوّضه تقسیم می‌شوند.[۴۴] برخی از فقها صلح را نیز عقد مستقلی دانسته‌اند و عقودِ غیر معاوضی را به سه قسم افزایش داده‌اند.[۴۵] عقدهای معاوضی عقودی‌اند که بر حسب طبیعت خود دارای دو طرف‌اند و هر طرف در برابرِ مال یا تعهدی که می‌دهد، مال یا تعهد دیگری را برای خود حاصل می‌کند، مانند بیع[۴۶] و در مقابل در عقد غیر معوّض، یک یا چند شخص تعهد بر امری می‌کنند، بدون اینکه برای آنان عوض و التزام ایجاد شود، مانند هبه و جعاله.[۴۷]

عهدی و اذنی

عقودی را عهدی گویند که حقیقت آن عهد و التزام مؤکدی از طرفین باشد که در آن برخی شرایط ویژه مانند ایجاب و قبول معتبر است؛ اما عقود اذنی، عقود صوری‌اند و در آنها هیچ‌گونه تعهد و التزام طرفینی وجود ندارد، بلکه صرفاً از قبیل اذن و اباحه تصرف‌اند مانند وکالت[۴۸]؛ بر این اساس این‌گونه امور از نظر کاربرد عرفی، عقد نیستند[۴۹]؛ هرچند از آنجا که اذن، به صورت ایجاب، و رضایت طرف دیگر، به صورت قبول واقع می‌شود، در تعابیر برخی فقها به آن عقد گفته شده است.[۵۰] امام‌خمینی بر این باور است که هیچ معنای معقولی برای عقود اذنی وجود ندارد؛ از این‌رو تقسیم عقود به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و وکالت و مانند آن را جزو عقود عهدی و مشروط به قبول می‌داند؛ در نتیجه اگر وکیل قبول وکالت نکند و در عین حال عمل مورد وکالت را انجام دهد، نافذ نخواهد بود، اما مأذون این‌گونه نیست.[۵۱]

احکام کلی عقدها

در میان عقدها احکام مشترک و کلی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

اصل لزوم

عقود به دو قسم لازم و جایز تقسیم شده‌اند. در عقد لازم جز در موارد خاص هیچ‌یک از طرفین معامله بدون رضایت دیگری حق فسخ ندارند مانند بیع، اجاره و رهن[۵۲]؛ اما در عقد جایز معامله‌کننده هرگاه بخواهد می‌تواند عقد خود را فسخ کند، مانند وکالت، ودیعه و عاریه.[۵۳] امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم‌بندی عقود را به لازم و جایز تقسیم کرده است.[۵۴]

هرگاه در لزوم و جواز عقدی شک شود، اصل در عقود بر لازم‌بودن آنهاست.[۵۵] مشهور فقها[۵۶] این اصل را قاعده‌ای دانسته‌اند که از عموماتی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۵۷] و «المسلمون عند شروطهم»[۵۸] قابل استفاده است[۵۹]؛ البته احتمالات دیگری نیز ذکر شده است، مانند استناد به قاعده اکل مال به باطل در آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».[۶۰]

امام‌خمینی در ضمن مباحثی چون بیع،[۶۱] صلح،[۶۲] اجاره،[۶۳] مزارعه[۶۴] و کفالت[۶۵] بر لزوم این عقدها تصریح کرده است. ایشان ذیل بحث معاطات که آن را یکی از اسباب انشایی بیع می‌داند، برای اثبات لزوم معاطات به هشت دلیل اشاره کرده و آنها را نقد و بررسی کرده است که برخی از آنها عام و شامل همه عقودند؛ مانند آیه «لاتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ»[۶۶] و آیه «أوفُوا بِالْعُقُودِ»[۶۷] که تا به امروز برای اثبات لزوم عقدها به این آیه استناد شده است[۶۸]؛ همچنین حدیث «المؤمنون عند شروطهم»[۶۹] که بر لزوم پایبندی مؤمنان بر شرط‌های خود دلالت دارد[۷۰] و حدیث سلطنت[۷۱] که تسلط مردم بر اموال خود را بیان می‌کند[۷۲] و حدیث «لایحل»[۷۳] که دربارهٔ حلال‌نبودن مال مسلمان مگر در صورت رضایت او سخن می‌گوید،[۷۴] از جمله این دلایل‌اند. افزون بر این ایشان در ادامه با چشم‌پوشی از دلایل لفظی برای اثبات لزوم، اصل استصحاب را قابل استناد دانسته است[۷۵]؛ اما بنای عقلا را قابل استناد نمی‌داند.[۷۶]

صحت و فساد

دربارهٔ صحت و فساد در عقود دو بحث مهم مطرح شده است:

  1. وضع الفاظ برای صحیح یا اعم: بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که الفاظ معاملات، حقیقت در معامله صحیح‌اند؛ زیرا نشانه‌های شناخت موضوع‌له، مثل تبادر و صحیح‌نبودن سلب در اینجا وجود دارد؛ از این‌رو اقرار به انجام بیع، بر معنای صحیح آن حمل می‌شود.[۷۷] در مقابل، بعضی قائل به وضع الفاظِ معاملات برای اعم از صحیح و فاسدند.[۷۸] فایده این دو قول این است که در فرض اول، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری در قرارداد، اطلاق‌هایی از قبیل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»[۷۹] مجمل خواهند بود و نمی‌توان به آنها استناد کرد[۸۰]؛ زیرا صدق بیع بر موردی که جزء یا شرط مورد نظر را ندارد، آشکار نیست تا به اطلاق دلیل استناد شود[۸۱]؛ اما اگر لفظ برای اعم وضع شده باشد، استناد به اطلاق صحیح است.[۸۲]

امام‌خمینی نخست همسو با برخی از علما[۸۳] تذکر می‌دهد در موضوع‌له الفاظ معاملات، دو مبنا وجود دارد: اگر اسامی معاملات بر مسببات و اموری وضع شده باشند که مترتب بر این معاملات‌اند، نزاعِ صحیح و اعم جاری نخواهد بود؛ زیرا مسببات اموری بسیطه‌اند که امر آنها دایر میان بود و نبود است، نه اینکه به شکل فاسد موجود باشند؛ هرچند ایشان در ادامه برای مسببات نیز فرضی را تصویر می‌کند که بر اساس آن، نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود[۸۴]؛ اما اگر موضوع‌له آنها اسباب باشد، نزاع در آن جریان می‌یابد[۸۵] و نظریه وضع معاملات برای اعم بی‌اشکال است[۸۶]؛ اما حق آن است که الفاظ معاملات، برای مسببات وضع شده‌اند[۸۷] و مراد از مسبب، تبادلی است که به واسطه اسباب معاملات حاصل می‌شود نه ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع.[۸۸] مستند این حکم تبادر است و اتصاف الفاظ معاملات بر صحت و فساد دلیل بر این نیست که برای اسباب وضع شده باشند؛ زیرا مسببات انشائی نیز متصف به صحت و فساد می‌شوند[۸۹]؛ هرچند ایشان در حاشیه مناهج الوصول تقسیم معاملات به صحیح و فاسد را نشانه‌ای می‌داند که معاملات برای اسباب وضع شده‌اند نه مسببات.[۹۰]

  1. اصالت صحت و فساد: هرگاه به سبب شک در تحقق شرطی، در صحت معامله‌ای تردید شود، با استناد به اصل فساد و عدم ترتّب اثر، حکم به بطلان آن می‌شود[۹۱]؛ البته فقها در تقدیم اصالةالصحه بر اصالةالفساد[۹۲] و به عکس[۹۳] اختلاف نظر دارند. امام‌خمینی ضمن پذیرش اصل فساد، آن را مقدم بر اصالةالصحه دانسته است[۹۴]؛ اما هرگاه شک در شرط‌بودن چیزی باشد، اصل بر شرط‌نبودنِ آن است.[۹۵]
  2. نهی از معاملات: از نگاه امام‌خمینی نهی از معاملات در صورتی که نهی تنزیهی یا غیری باشد، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما اگر نهی تحریمی باشد، تنها در صورتی که دلیل تعلق نهی مبغوضیت ترتیب آثار بر معامله باشد، موجب فساد معامله خواهد بود[۹۶] و اگر روشن نشود که نهی، تحریمی، تنزیهی یا غیری است به باور ایشان چنین نهیی دلالت بر فساد معامله می‌کند؛ زیرا عرف از آن فساد معامله را می‌فهمد و این نهی ارشاد به این امر است که اثرِ مورد توقع از این معامله بر آن مترتب نیست و معامله فاسد است؛ از این‌رو وقتی شارع از فروش مصحف به کافر نهی می‌کند، عرف آن را ارشاد به صحیح‌نبودن بیع می‌گیرد و معامله را باطل می‌داند.[۹۷] این بحث پیوسته به صورت مفصل در کتاب‌های اصولی بحث و بررسی شده است.[۹۸]

تعلیق و تنجیز

منجزبودن نیز از شرایط عقد است[۹۹] و عقد منجز عقدی است که آثار آن به مجرد انشا، بر آن بار شود و معلَّق بر هیچ شرطی نباشد[۱۰۰]؛ زیرا در صورت تعلیق، هیچ عقدی شکل نمی‌گیرد.[۱۰۱] بسیاری از فقها[۱۰۲] به‌طور کلی تعلیق در عقد را چه مربوط به انشا باشد یا مُنشَأ (چیزی که انشا به آن تعلق گرفته) باطل‌کننده معامله شمرده‌اند[۱۰۳] و حتی بر این حکم ادعای اجماع هم شده است.[۱۰۴]

امام‌خمینی نیز در ابواب مختلف فقهی مانند ضمان، حواله و کفالت، وقف، نکاح و طلاق بنابر احتیاط یا به صورت الزام، قائل به شرطیت تنجیز شده و تعلیق را باطل‌کننده دانسته است.[۱۰۵] ایشان در کتاب البیع نیز همسو با نظر مشهور، تعلیق مُنشَأ را باطل‌کننده دانسته است. تعلیق مُنشأ یعنی همان‌گونه که عقد فعلاً تلفظ می‌شود، انشای تملیک نیز در زمان عقد تحقق یابد، اما عاقد تملیک را به زمان پس از تحقق شرط موکول کند؛ برای مثال کسی در زمان حال بگوید: «فروختم این کالا را در ازای چیز دیگر، در روز جمعه»[۱۰۶]؛ اما اگر تعلیق در انشا باشد، یعنی اگرچه عقد فعلاً تلفظ می‌شود، ولی انشا در آن زمان به وجود نمی‌آید، بلکه اصل انشا مانند مُنشأ به تحقق شرط معلق شده است؛ برای مثال فروشنده بگوید: «این کالا را در مقابل فلان چیز فروختم، اگر روز جمعه بیاید».[۱۰۷] ایشان این قسم را مانند واجبات مشروط که اصل آن را در امور اختیاری جایز می‌داند، صحیح شمرده و در دیگر ادله‌ای که بر بطلان آن اقامه شده[۱۰۸] مناقشه کرده است.[۱۰۹]

ارکان و شرایط عقود

بیشتر عقدها دارای سه رکن صیغه، دو طرف قرارداد و عوض و معوض‌اند[۱۱۰]؛ البته عقدهای غیر معاوضی، دارای عوض نیستند:

صیغه عقد و شرایط آن

هر معامله‌ای از انشای ایجاب و قبول تشکیل می‌شود که به آن عقد گویند.[۱۱۱] عقد یا لفظی است یا فعلی که جایگزین لفظ می‌شود؛ مانند استفاده از اشاره برای فروشنده و خریداری که لال‌اند[۱۱۲] و اگر قدرت بر اشاره هم نداشته باشند، نوشتن به گونه‌ای که رضایت شخص را برساند، برای انشای عقد کافی خواهد بود[۱۱۳]؛ البته بعضی از فقها نوشتن را در عرض اشاره دانسته‌اند، نه در طول آن[۱۱۴] و بعضی نیز به استناد روایاتی[۱۱۵] نوشتن را مقدم بر اشاره دانسته‌اند.[۱۱۶]

امام‌خمینی الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانسته است[۱۱۷]؛ از این‌رو لفظ نسبت به معنا، سببیت حقیقی ندارد، بلکه سببیت اعتباری است که از سوی عقلا برای برخی الفاظ قرار داده شده است.[۱۱۸]

بنابر اعتبار صیغه، شرایطی برای آن ذکر شده است که عبارت‌اند از: صراحت‌داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی‌بودن، عربی‌بودن، رعایت ترتیب و موالات میان ایجاب و قبول[۱۱۹]؛ البته به‌جز شرط آخر، در اعتبار و عدم اعتبار بقیه شرایط اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲۰]

به باور امام‌خمینی معامله و عقد با ایجاب تمام می‌شود و قبول به منزله اجازه است و آنچه در این میان اعتبار دارد، تعهد و قرار میان فروشنده و خریدار است که در صورت بقا، ایجاب حاصل می‌شود و تا از این ایجاب رویگردانی نشود، این تعهد باقی است و ضمیمه‌شدن قبول به آن بی‌اشکال است؛ از این‌رو اگر فروشنده بگوید «این کالا را به تو فروختم برو و دراین‌باره تصمیم بگیر» و مشتری پس از یک روز یا دو روز معامله را قبول کند، بر این معامله عقد صدق می‌کند و شرعاً و عرفاً واجب است به آن وفا شود[۱۲۱]؛ البته امام‌خمینی در مقام فتوا، موالات را شرط دانسته است.[۱۲۲] مبنای ایشان در این بحث آثاری را به دنبال دارد؛ ازجمله اینکه عقد با ایجاب انشا می‌شود و قبول تنها اعلام رضایت است و عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست؛ از این‌رو در وکیل طرفین، ایجابْ قبول نمی‌خواهد.

از سوی دیگر، امام‌خمینی منافاتی میان صحیح‌بودن معاطات و اعتبار بعضی از خصوصیات در صیغه نمی‌بیند؛ زیرا احتمال دارد شارع در خصوص صیغه بیع (مثلاً) شرایطی را معتبر شمرده باشد.[۱۲۳] ایشان شرط عربی‌بودن، صراحت‌داشتن و ماضی‌بودن را نپذیرفته است و حتی بر این باور است که صرف اینکه الفاظ مقصود را برساند، کافی است؛ اگرچه از نظر حرکات و اعراب لفظ، غلط ادا شود، به شرط آنکه معنا را تغییر ندهد[۱۲۴]؛ اما تطابق میان ایجاب و قبول و موالات میان آنها را معتبر دانسته است.[۱۲۵] ایشان در بحث استدلالی خود، اعتبار موالات و شرط فاصله نینداختن با سخن دیگر را نپذیرفته است.[۱۲۶]

امام‌خمینی و بسیاری از فقها[۱۲۷] شرط‌بودن لفظ در عقد بیع را نپذیرفته‌اند و صرف دادن مبیع به قصد تملیک از سوی بایع و گرفتن مبیع به قصد تملّک از سوی مشتری ـ که از آن تعبیر به معاطات می‌شود ـ را کافی دانسته‌اند[۱۲۸]؛ هرچند نظر معروف میان فقها[۱۲۹] این است که نتیجه معاطات اباحه تصرف است، نه ملکیت[۱۳۰]؛ از این‌رو کاربرد لفظ بیع بر آن حقیقی نیست.[۱۳۱] بسیاری از فقهای معاصر، معاطات را مختص به بیع ندانسته، در دیگر عقدها نیز توسعه داده‌اند، به‌جز عقدهای خاصی مثل نکاح، طلاق، عتق، نذر و یمین.[۱۳۲]

امام‌خمینی با استناد به دلایل متعددی، ازجمله سیره عقلا، متشرعه و عموماتی از قبیل آیه حل،[۱۳۳] آیه تجارت[۱۳۴] و آیه وفا[۱۳۵] ثابت می‌کند که لزومی به تنظیم قرارداد لفظی یا کتبی نیست، بلکه همین که از نظر عرف و عقلا دال بر توافق و وقوع عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام بیع محسوب می‌شود.[۱۳۶] ایشان سپس با استناد به دلایلی ازجمله استصحاب بقای ملکیت، حدیث سلطنت، آیه تجارت[۱۳۷] و اخبار خیار مجلس[۱۳۸] لزومِ چنین عقدی را برداشت کرده است[۱۳۹]؛ افزون بر اینکه ایشان در بحث استدلالی خود معاطات را در تمامی عقد و ایقاع‌هایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی نکاح و طلاق، قابل جریان دانسته[۱۴۰] و تنها در وصیت یا بعضی از اقسام آن که قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح‌بودن معاطات را نپذیرفته است[۱۴۱]؛ هرچند در مقام فتوا در نکاح و طلاق بر کفایت معاطات فتوا نداده است.[۱۴۲]

دو طرف عقد و شرایط آن

فقها برای دو طرف عقد که از آن به متعاقدان تعبیر می‌شود، شرایطی ذکر کرده‌اند، مانند بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت بر عین و منفعت و تصرف در آن و محجورنبودن[۱۴۳]؛ البته سه شرط آخر از شرایط نفوذ عقد به‌شمار می‌روند نه از شرایط صحت آن[۱۴۴]؛ از این‌رو در معامله فضولی که فروشنده مالک کالا نیست، نفوذ عقد معلق بر اجازه مالک است و در معامله شخص مفلس (ورشکسته)، معلق بر اجازه طلبکاران می‌باشد.[۱۴۵] امور یادشده از شرایط عام در عقود معاوضی است؛ اما در برخی از انواع مبیع، شرایط خاصی ذکر شده است؛ برای نمونه در مبیعی همچون قرآن، بنابر نظر مشهور[۱۴۶] (ببینید: کافر) خریدار باید مسلمان باشد و با نبود شرط اسلام، معامله باطل است.[۱۴۷]

امام‌خمینی از میان شروطی که برای متعاقدان ذکر شده، پنج شرطِ بلوغ، عقل، قصد، اختیار، ملکیت تصرف را برگزیده است[۱۴۸] که دو شرط آخر از شرایط نفوذ عقدند. ایشان در مباحث استدلالی نیز بلوغ را دخیل در صحیح‌بودن معامله می‌داند[۱۴۹]؛ از این‌رو هر گونه معامله مستقلِ کودک (شخص صغیر) را هرچند به نحو اذنِ ولی یا قبول وکالت، جایز ندانسته است[۱۵۰]؛ البته ایشان قبول وکالت و اذن در خصوص اجرای صیغه را صحیح می‌داند[۱۵۱]؛ همچنین انجام معاملات کم‌بها و غیر خطیر را به دلالت سیره[۱۵۲] و قاعده نفی حرج و روایت موثق سکونی[۱۵۳] می‌پذیرد.[۱۵۴] ایشان قصد مدلول عقد را نیز از شرایط معتبر[۱۵۵] و از شروط تحقق حقیقت معامله می‌داند، نه شرط عقد یا متعاقدین[۱۵۶]؛ دربارهٔ اختیار نیز ضمن تفسیر آن به رضایتمندی و طیب نفس[۱۵۷] اعتبار آن را می‌پذیرد و در ادامه مانعیت اکراه یا شرطیت عدم آن را قابل بررسی می‌داند.[۱۵۸] ایشان پس از ذکر تفاصیلی دربارهٔ تحقق اکراه[۱۵۹] مانند صورت امکان توریه و ترس نداشتن از افشاشدن آن، موضوع اکراه واردِ در حدیث رفع را محقق ندانسته و حکم به لزوم توریه کرده[۱۶۰] و تصریح کرده است عقد اکراهی، عقدی صحیح است که وفای به آن لازم نیست؛ ولی اگر رضایت به آن ملحق شود مانند دیگر معاملات لازم‌الوفا خواهد بود.[۱۶۱] ایشان نافذبودن تصرف را از دیگر شروط متعاقدین دانسته و طبق آن معتقد است طرفین عقد یا باید مالکِ غیر محجور باشند یا ولی شرعی مالک[۱۶۲]؛ ولی این شرط را شرط نفوذ عقد می‌داند، نه شرط صحیح‌بودن اصل عقد.[۱۶۳]

عوض و معوّض و شرایط آن

فقها برای معوض (کالای مورد معامله) و عوض (بهای آن کالا) شرایطی ذکر کرده‌اند:

  1. مالیت‌داشتن: منافع حلال باید مورد اعتنای عقلا داشته باشد[۱۶۴]؛ از این‌رو آنچه از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد، صلاحیت این را که عوض یا معوّض واقع شود، ندارد.[۱۶۵] مالیت عرفی نداشتن مانند یک یا دو دانه گندم که به سبب کم‌بودن، مالیت ندارد[۱۶۶] و مالیت شرعی نداشتن مانند مالیت‌نداشتن شراب و خوک[۱۶۷]؛ اما امام‌خمینی شرط مالیت‌داشتن (در عوض و معوّض) را نپذیرفته است؛ زیرا عقد می‌تواند اغراض مختلفی داشته باشد مانند خرید حشرات برای نابودکردن آنها.[۱۶۸] ایشان در تحریر الوسیله نیز مالیت‌داشتن را احتیاط واجب می‌داند.[۱۶۹]
  2. مملوک‌بودن: چیزی می‌تواند در معامله عوض واقع شود که ملک باشد[۱۷۰]؛ از این‌رو مباحات و آنچه استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است، مانند آب دریا و نیز ماهی موجود در آن پیش از صید، صلاحیت ندارند که عوض واقع شوند.[۱۷۱] امام‌خمینی با اینکه در درس خارج فقه خود اشتراط ملکیت بایع را در صدق بیع نپذیرفته است، زیرا بیع وقف عام، اجناس داده شده برای زکات و بیع کلی، صحیح است،[۱۷۲] در تحریر الوسیله برای خروج بیع مباحات، شرطیت آن را قبول کرده است.[۱۷۳]
  3. آزاد و تام‌بودن: عوض نباید متعلق حق دیگری باشد[۱۷۴]؛ مانند مال وقفی، امّ‌ولد و مال مورد رهن که متعلق حق دیگران است.[۱۷۵] برخی بیش از بیست مصداق برای آنجایی که متعلق حق دیگری است، برشمرده‌اند[۱۷۶]؛ البته به عمومیت این شرط اشکال شده و در موارد فراوانی تخصیص خورده است؛ جز در مواردی که تعلق حقِ غیر به آن، با بیع منافات داشته باشد مانند مال وقفی.[۱۷۷] امام‌خمینی نخست تذکر می‌دهد که برخی از فقها طِلق‌بودن (آزادبودن) را به تمام‌بودن ملکیت[۱۷۸] و برخی به تمام‌بودن سلطنت[۱۷۹] معنا کرده‌اند؛ سپس با اشاره به نظر شیخ انصاری که شرط‌بودن طلقیت را انکار و مصادیق یادشده را از باب نبود مانع دانسته،[۱۸۰] خود نیز شرطیت طلق‌بودن را نمی‌پذیرد و در عین حال تفسیر شیخ انصاری در بازگشت شرطیت به نبود مانع را نیز قبول نمی‌کند. ایشان سپس به نظر آخوند خراسانی در جعل مانعیت توسط مجموع مصادیق پرداخته و مانعیت مجموع را بی‌حاصل دانسته و معتقد است مانعیت هر مورد باید جداگانه بررسی شود که مانعیت جداگانه نیز مورد نقد است[۱۸۱]؛ اما در تحریر الوسیله این شرط را پذیرفته و به آن فتوا داده است.[۱۸۲]
  4. قدرت بر تسلیم: کالا هنگام تحویل باید موجود و تحویل آن مقدور باشد[۱۸۳]؛ از این‌رو در صورت نبود قدرت حسی مانند فروختن برده فراری یا در نبود قدرت شرعی مانند فروش مال رهنی، بیع صحیح نخواهد بود[۱۸۴]؛ اما امام‌خمینی مانند جمعی دیگر[۱۸۵] بر این باور است که اگر فروشنده قادر به تسلیم کالا نباشد، اما مشتری توانایی به دست آوردن آن را داشته باشد، کفایت می‌کند و معامله صحیح است.[۱۸۶]
  5. معلوم‌بودن: عوض یا معوض باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف مؤثر بر قیمت، معلوم باشند.[۱۸۷] شناخت عوض و معوض، یا با مشاهده آنها حاصل می‌شود یا با وصف که جهل به آن را از بین می‌برد و در خصوص برخی اوصاف که در شرایط عادی دستخوش تغییر نمی‌شوند، می‌توان به مشاهده قبلی بسنده کرد.[۱۸۸]
  6. طهارت: در برخی از انواع معاملات طهارت نیز شرط دانسته شده است[۱۸۹]؛ از این‌رو خرید و فروش عین نجس مانند خوک، شراب، خون و شیء متنجِس غیرقابل تطهیر را صحیح نمی‌دانند، مگر در مواردی که استثنا شده باشد، مانند سگ شکاری و روغن نجس.[۱۹۰] در برابر، بعضی صرف نجاست را مانع صحت ندانسته‌اند و معتقدند ملاک صحیح‌بودن بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا نزد عقلاست.[۱۹۱]

امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حکم جایز نبودن بیعِ نجاسات، به عمومیت آن اشکال کرده است[۱۹۲]؛ اما احتیاط را در ترک معاوضه بر آنها دانسته و حتی بخشیدن و صلح بدون عوض و هر نوع کسب با آنها را جایز ندانسته است[۱۹۳]؛ در عین حال سگ شکاری و بلکه سگ گله و سگ زراعت و باغ و خانه و برخی دیگر را از این حکم استثنا کرده است.[۱۹۴]

حق فسخ در عقود لازم

فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار در موارد ثبوت خیار جایز نخواهد بود.[۱۹۵] منشأ خیار فسخ معاملات، یا جعل شارع است، مانند خیار مجلس و حیوان، یا جعل طرفین قرارداد.[۱۹۶] خیار بر اساس نظر مشهور، سلطنت بر ابقای عقد یا زایل‌کردن آن است و برای طرفین معامله یا شخص ثالث قرار داده می‌شود و اِعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود[۱۹۷] که دارای انواع مختلفی مانند خیار مجلس، حیوان، غبن و تدلیس است.[۱۹۸] برخی تعداد آن را تا چهارده مورد نیز شمرده‌اند که در معاملات مختلف دیده می‌شود[۱۹۹]؛ اما علامه حلی،[۲۰۰] شیخ انصاری[۲۰۱] و مشهور علما[۲۰۲] این تعداد را نپذیرفته و برخی از آنها را به برخی دیگر بازگردانده‌اند.

امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، معنای اصطلاحی خیار را همسو با معنای لغوی، به معنای برگزیدن و انتخاب[۲۰۳] دانسته است؛ از این‌رو خیار را به معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده است، نه مِلک فسخ عقد یا حق فسخ عقد[۲۰۴] و منشأ خیار را سه امر دانسته است: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا مثل خیار تخلف شرط.[۲۰۵] ایشان تعداد خیارها را هفت مورد دانسته[۲۰۶] و اعمال خیار و فسخ قرارداد را منافی با آیه وفای به عقد[۲۰۷] ندانسته است؛ زیرا مراد از وفای به عقد تسلیم عوض و معوض است، نه اینکه حق فسخ نداشته باشد.[۲۰۸]

از سوی دیگر، در حکومت اسلامی نیز پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، وفای به آنها لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد[۲۰۹]؛ اما به تصریح امام‌خمینی از آنجا که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد می‌شود، یک‌جانبه لغو کند[۲۱۰] (ببینید: حکم حکومتی و فقه حکومتی).

پانویس

  1. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۲۹۶؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۰۳.
  2. ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱.
  3. ↑ دهخدا، لغتنامه، ۱۰/۱۵۴۱۹.
  4. ↑ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۴۴۸.
  5. ↑ ←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۳؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲.
  6. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.
  7. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲، ۱۰۶ و ۴/۲۵–۲۶.
  8. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲.
  9. ↑ بقره، ۲۳۵ و ۲۳۷.
  10. ↑ زمخشری، الکشاف، ۱/۶۰۰.
  11. ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۳۲.
  12. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲–۱۰۳.
  13. ↑ مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۴۲؛ حکیم طباطبایی، مستمسک العروه، ۱۳/۵۰.
  14. ↑ کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۸۶؛ میرزای قمی، رسائل، ۱/۳۳۸.
  15. ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.
  16. ↑ نراقی، عوائد الایام، ۷.
  17. ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۱۰۸؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.
  18. ↑ توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.
  19. ↑ توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.
  20. ↑ تورات، سفر لاویان، ب۲۵، ۱۴؛ تورات، کتاب عاموس نبی، ب۸، ۴–۷.
  21. ↑ ←حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج ۱۷–۲۵.
  22. ↑ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۴۶۴–۴۶۵.
  23. ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۷۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۹۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۰/۱۸۱؛ نجفی، جواهر، ۲۷/۶۱.
  24. ↑ محقق حلی، ۱/۲؛ ۲/۲؛ ۳/۲ و ۴/۱۵۳.
  25. ↑ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۴۱؛ ۲/۲۴۵ و ۴/۴۷، ۴۴۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۳–۴ و ۶/۵.
  26. ↑ گرجی، ۲۶۴.
  27. ↑ ←حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه؛ خویی، مصباح الفقاهه؛ و…
  28. ↑ حکیم طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲–۱۴؛ خویی، موسوعه، ج۳۰–۳۱.
  29. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹–۶۱۸ و ۲/۵–۵۹؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴–۶۱۵.
  30. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۳۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ‏۱/۸۱.
  31. ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۲/۳۶۸؛ میرزای رشتی، ۶–۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸–۵۰.
  32. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۷۵، ۷۸ و ۸۳.
  33. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸.
  34. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.
  35. ↑ ←شهید ثانی، تمهید القواعد، ۳۵۴.
  36. ↑ شهید اول، غایة المراد، ۳/۱۰۸؛ صیمری، غایة المرام، ۲/۳۱۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۸۳ و ۱۲/۷۳؛ ← مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۲۴ و ۲۶۱.
  37. ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۱۳.
  38. ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۷۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۰–۱۴۳.
  39. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۷–۱۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۵۲ و ۱۰۴؛ خویی، موسوعه، ۳۱/۲۴۰–۲۴۱.
  40. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۶/۶۰؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۷۱–۷۳؛ ← مرتضوی، ۲۵۳–۲۶۲.
  41. ↑ مائده، ۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۴–۲۶.
  42. ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۱/۲۴–۲۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸–۲۸۹.
  43. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۵–۲۶.
  44. ↑ ←امامی خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ۱۱۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۲۳۰.
  45. ↑ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۲۸۵.
  46. ↑ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰.
  47. ↑ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۳–۲۱۴.
  48. ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۵۵۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸.
  49. ↑ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳.
  50. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸ و ۲۱۱.
  51. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۳۸–۳۳۹.
  52. ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۵۷۰؛ شهید اول، غایة المراد، ۲/۵۳۴.
  53. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۲۱۷؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۷/۴۷.
  54. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۲ و ۴/۱۷.
  55. ↑ صیمری، غایة المرام، ۲/۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۳.
  56. ↑ شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۵.
  57. ↑ مائده، ۱.
  58. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۱۶.
  59. ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۵.
  60. ↑ بقره، ۱۸۸؛ نساء، ۲۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۹–۲۰؛ شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۳.
  61. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۲.
  62. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۳۵.
  63. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶.
  64. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۶.
  65. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴.
  66. ↑ نساء، ۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۰–۱۷۸.
  67. ↑ مائده، ۱.
  68. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۵–۲۰۷ و ۴/۲۴–۲۶.
  69. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۷۱.
  70. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۷–۲۰۹.
  71. ↑ احسائی، ۱/۲۲۲.
  72. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۸–۱۶۴.
  73. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۵/۱۲۰.
  74. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۶۵–۱۷۰.
  75. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۴–۱۵۸ و ۴/۳۵–۳۶.
  76. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۳–۲۴.
  77. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۲۶۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۰.
  78. ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۶۰–۶۸.
  79. ↑ بقره، ۲۷۵.
  80. ↑ ←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۹–۲۰.
  81. ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۶۰.
  82. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۱۴.
  83. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۳۲–۳۳؛ حائری، درر الفوائد، ۵۴–۵۵.
  84. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷.
  85. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۷۰.
  86. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۷۵.
  87. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۱۳۰.
  88. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳.
  89. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۴.
  90. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۴.
  91. ↑ وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۲۹۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۱۴۱–۱۴۲.
  92. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۶۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۱۹۹–۲۰۰.
  93. ↑ مجاهد طباطبایی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید، ۵۳۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۱۳.
  94. ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۴۴.
  95. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۵۵.
  96. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۸۰–۸۲.
  97. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۶–۷۷.
  98. ↑ ←آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۸–۱۸۹؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۳–۴۱۳.
  99. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۹/۳۰۶، فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.
  100. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۲.
  101. ↑ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.
  102. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۳۹۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۸۵؛ شهید اول، الدروس، ۲/۲۶۳.
  103. ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰.
  104. ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۳–۱۶۶.
  105. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵، ۳۰، ۳۳، ۶۰، ۲۲۵ و ۳۰۹.
  106. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.
  107. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.
  108. ↑ نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۱۱۲.
  109. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۷–۳۴۹.
  110. ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۶؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۴.
  111. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۷.
  112. ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۸–۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۳/۱۵۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۵۲۶.
  113. ↑ شهید اول، الدروس، ۳/۱۹۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۱۸.
  114. ↑ حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۲/۱۰۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۵۱ و ۳۲/۶۱.
  115. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۴۷–۴۸.
  116. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۶.
  117. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵، ۳۳۸ و ۴/۱۶۶.
  118. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴–۱۵ و ۲/۴۰۰.
  119. ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۳۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۲–۱۵۴ و ۶/۹؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۵۹–۶۰؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۹.
  120. ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۴–۲۵۶.
  121. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۴–۳۴۵.
  122. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۱.
  123. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۰۱.
  124. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۰.
  125. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۵۳.
  126. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۱.
  127. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۳–۱۴۴؛ ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۳.
  128. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷–۸۹.
  129. ↑ ←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۴ و ۳۸.
  130. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۸۷؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۵۰.
  131. ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴.
  132. ↑ نایینی، منیة الطالب، ۱/۸۰–۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۳؛ تبریزی، إرشاد الطالب، ۲/۸۶.
  133. ↑ بقره، ۲۷۵.
  134. ↑ نساء، ۲۹.
  135. ↑ مائده، ۱.
  136. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۹–۱۴۲.
  137. ↑ نساء، ۲۹.
  138. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۶.
  139. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۳–۲۱۰.
  140. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷.
  141. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷.
  142. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴ و ۳۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۹۵.
  143. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۸–۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۱–۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۴–۱۵۷.
  144. ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۶۰–۲۷۲.
  145. ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۷۳.
  146. ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۴؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۳۸.
  147. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۷؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۲۷.
  148. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۳–۴۸۵.
  149. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۸ و ۱۳.
  150. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴ و ۲۱.
  151. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۳.
  152. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵.
  153. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۳.
  154. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶.
  155. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱.
  156. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱–۵۲.
  157. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۵.
  158. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۷.
  159. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶–۸۱.
  160. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۸۵.
  161. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۳–۱۲۶.
  162. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۷.
  163. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۲.
  164. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹؛ روحانی، منهاج الفقاهه، ۴/۳۳۴–۳۳۵.
  165. ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۵–۳۷؛ حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه، ۲۹۱–۲۹۲.
  166. ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۹۰–۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۸.
  167. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹.
  168. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۷–۸.
  169. ↑ امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۰.
  170. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۰؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۹.
  171. ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۴۳–۳۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۱.
  172. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲.
  173. ↑ امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.
  174. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷.
  175. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۱؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۳۸.
  176. ↑ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۰–۳۱.
  177. ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۵۶–۳۵۷.
  178. ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۲۳؛ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹.
  179. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۴۴.
  180. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹–۳۰.
  181. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷–۱۲۰.
  182. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.
  183. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۵۷؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۱.
  184. ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۸۳–۳۸۴.
  185. ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۲۰؛ کاشف‌الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۲۵۹.
  186. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۹۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳.
  187. ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۶۲؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۴۰۵–۴۰۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۴۵.
  188. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۱–۴۹۲.
  189. ↑ مفید، المقنعه، ۵۸۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵.
  190. ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵–۲۷ و ۳۲–۳۳.
  191. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳.
  192. ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۲۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.
  193. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹–۴۷۰.
  194. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.
  195. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۰/۶۲.
  196. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.
  197. ↑ نجفی، جواهر، ۲۳/۳؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱/۴۸۰–۴۸۱؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۱–۱۶.
  198. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۹۲–۳۹۳.
  199. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۱۸.
  200. ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷.
  201. ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.
  202. ↑ آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۱۵۰؛ اصفهانی، نخبة الازهار، ۴/۵۶–۵۹ و ۶۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۲/۱۲–۹۳.
  203. ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۶۵۱–۶۵۲؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۸۵.
  204. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۹–۱۲.
  205. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱.
  206. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱.
  207. ↑ مائده، ۱.
  208. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۹.
  209. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۸۴–۴۸۵ و ۴۹۵.
  210. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بیمه از دیدگاه امام‌خمینی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۱، ۱۳۷۲ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • امامی خوانساری، محمد، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
  • انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • تبریزی، میرزاجواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
  • توین بی، آرنولد، تاریخ تمدن (تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی، چاپ سوم، ۱۳۶۸ش.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، نهج الفقاهه، قم، ۲۲ بهمن، چاپ اول، بی‌تا.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۳۶ و ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، المضاربة و المساقاة، ج۳۱، تقریر سیدمحمدتقی خویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، الاجاره، ج۳۰، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب الاجاره، بی‌جا، چاپ اول، ۱۳۱۱ق.
  • روحانی، سیدصادق حسینی، منهاج الفقاهه، قم، انوار الهدی، چاپ پنجم، ۱۴۲۹ق.
  • زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، تحقیق مصطفی حسین احمد، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • شیخ‌الشریعه اصفهانی، فتح‌الله‌بن‌محمدجواد، نخبة الازهار فی احکام الخیار، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
  • صیمری، مفلح‌بن‌حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق جعفر کوثرانی عاملی، بیروت، دارالهادی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • کاشف‌الغطاء، علی‌بن‌جعفر، شرح خیارات اللمعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • کاظمی تستری، اسدالله، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاطهار، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
  • گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوّم، ۱۴۲۱ق.
  • مامقانی، محمدحسن‌بن‌ملاعبدالله، غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، قم، مجمع الذخائر الإسلامیه، چاپ اول، ۱۳۱۶ق.
  • مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید (مفاتیح الاصول)، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
  • مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تحقیق مرتضی رضوی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، رسائل المیرزا القمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی ـ شعبه خراسان، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
  • وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الفقهیه، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=عقد&oldid=29289»