خمس: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
خمس، وظیفه عبادیِ پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد و غنیمت در جنگ. | خمس، وظیفه عبادیِ پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد و غنیمت در جنگ. | ||
خمس؛ حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم که عوض از [[زکات]] است و پس از غزوه بدر تشریع شد. | |||
[[امام‌خمینی]]، خمس را شامل هر فایده و دستاورد مالی دانسته و خمس را نه برای شخص [[امام‌معصوم(ع)]] یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی می‌داند. | |||
خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. | |||
امام‌خمینی مصرف خمس را برای شش مورد دانسته‌است: خدا، [[پیامبر اکرم(ص)|رسول(ص)]]، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول به [[سهم امام]] و سه سهم دوم به [[سهم سادات]] معروف است. | |||
امام‌خمینی محل مصرف سهم امام را [[حوزه‌های علمیه]]، ترویج دین و علو کلمه حق دانسته و تولیت اخذ خمس و زکات را از شئون ولایت معصوم(ع) و در عصر غیبت [[فقیه جامع شرایط]] را عهده‌دار تولیت خمس می‌داند. | |||
در فرض تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته‌است، اما نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد. | |||
== مفهوم == | == مفهوم == | ||
خمس، به معنای یک‌پنجم و به فتح خاء به معنای گرفتن یکی از پنج‌تا است.<ref>فراهیدی، العین، ۴/۲۰۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۲۱۷.</ref> فقهای گذشته به سبب وضوح مفهوم خمس، به جای تعریف آن، به بیان حکم آن پرداخته‌اند.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۱۹.</ref> تنها از زمان شهید اول است که خمس به حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم تعریف شده که عوض از زکات است<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۲۵۸.</ref> و فقهای بعدی اجمالاً این تعریف را پذیرفته‌اند.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۸؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۵/۳۵۹؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰.</ref> امام‌خمینی نیز خمس را یک‌جا مالی معرفی کرده‌است که خداوند به عوض زکات برای حضرت محمد (ص) و نسل ایشان واجب کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۶۶۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> و در جای دیگر مال حکومت. | خمس، به معنای یک‌پنجم و به فتح خاء به معنای گرفتن یکی از پنج‌تا است.<ref>فراهیدی، العین، ۴/۲۰۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۲۱۷.</ref> فقهای گذشته به سبب وضوح مفهوم خمس، به جای تعریف آن، به بیان حکم آن پرداخته‌اند.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۱۹.</ref> تنها از زمان [[شهید اول]] است که خمس به حقِ مالیِ مختص به [[بنی‌هاشم]] تعریف شده که عوض از [[زکات]] است<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۲۵۸.</ref> و فقهای بعدی اجمالاً این تعریف را پذیرفته‌اند.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۸؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۵/۳۵۹؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز خمس را یک‌جا مالی معرفی کرده‌است که خداوند به عوض زکات برای [[حضرت محمد (ص)]] و نسل ایشان واجب کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۶۶۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> و در جای دیگر مال حکومت. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در میان ادیان پیشین پرداخت مال به صورت عملی عبادی برای مصرف‌های خاص گزارش شده‌است<ref>کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۱۸، ۸–۲۹، ← انجیل متی، ب۲۳، ۲۴.</ref> و برخی از | در میان ادیان پیشین پرداخت مال به صورت عملی عبادی برای مصرف‌های خاص گزارش شده‌است<ref>کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۱۸، ۸–۲۹، ← انجیل متی، ب۲۳، ۲۴.</ref> و برخی از [[حدیث|روایات]]، تشریع خمس را به زمان [[حضرت ابراهیم (ع)]] می‌رسانند<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۵۷.</ref> سنت عبدالمطلب در پرداخت خمس گنج نیز گزارش شده‌است.<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۳۶۵.</ref> برخی گزارش‌های تاریخی از وجود قانونی در [[جاهلیت|دوران جاهلیت]] خبر می‌دهد که طبق آن برای امیر سپاه از غنیمت‌های جنگی سهمی معادل یک‌چهارم بوده‌است.<ref>زبیدی، تاج العروس، ۸/۲۶۴.</ref> در اسلام در سال دوم هجری پس از [[غزوه بدر]]، آیه تشریع خمس<ref>انفال، ۴۱.</ref> نازل شد.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۹ و ۲۵۵؛ جرجانی، تفسیر شاهی، ۱/۳۱۶.</ref> در زمان خلفا پرداخت خمس غنایم جنگی رواج داشت و بر همین اساس میان [[صحابه]] در پنج یک کردن اراضی مفتوحه ایران و عراق اختلاف به وجود آمد.<ref>قطان، تاریخ التشریع الاسلامی، ۱۱۸.</ref> در منابع حدیثی شیعه<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۲۳.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>بخاری، صحیح البخاری، ۲/۱۳۶–۱۳۷.</ref> روایات فراوانی دربارهٔ خمس و احکام آن یافت می‌شود. حرانی متن رساله‌ای از [[امام‌صادق (ع)]] را می‌آورده که در موضوع خمس است.<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ۳۳۹ و ۳۴۱.</ref> کلینی نیز آن را در باب‌الحجه ذکر کرده‌است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳۸.</ref> | ||
در میان آثار فقهی از زمان فقیهانی مانند ابن‌ابی‌عقیل عمانی که غیبت صغری را درک کرده‌اند<ref>← حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.</ref> تا دوره‌های بعد از آن، احکام خمس ضمن مسائل یا باب خاصی<ref>صدوق، المقنع، ۱۷۱؛ مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵.</ref> یا ضمن کتابی مستقل<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۲–۱۸۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰–۳۱۶.</ref> بررسی شده‌است. با توجه به جایگاه ویژه امام معصوم (ع) در تولیت خمس، بحث‌هایی چون بحث از حفظ سهم امام در خمس یا مصرف آن در عصر غیبت مطرح شده‌است.<ref>مفید، المقنعه، ۲۸۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۴۰.</ref> علمای اهل سنت عمدتاً به صورت مستقل از خمس بحث نکرده‌اند، بلکه در کتاب جهاد ذیل مباحث غنیمت‌های جنگی<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳.</ref> یا در زکات زیر عنوان معدن و رکاز (گنج به جامانده از جاهلیت)<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۲۰۷؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۴.</ref> از آن بحث کرده‌اند. | در میان آثار فقهی از زمان فقیهانی مانند ابن‌ابی‌عقیل عمانی که غیبت صغری را درک کرده‌اند<ref>← حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.</ref> تا دوره‌های بعد از آن، احکام خمس ضمن مسائل یا باب خاصی<ref>صدوق، المقنع، ۱۷۱؛ مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵.</ref> یا ضمن کتابی مستقل<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۲–۱۸۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰–۳۱۶.</ref> بررسی شده‌است. با توجه به جایگاه ویژه [[امام معصوم (ع)]] در تولیت خمس، بحث‌هایی چون بحث از حفظ [[سهم امام]] در خمس یا مصرف آن در [[عصر غیبت]] مطرح شده‌است.<ref>مفید، المقنعه، ۲۸۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۴۰.</ref> علمای اهل سنت عمدتاً به صورت مستقل از خمس بحث نکرده‌اند، بلکه در کتاب جهاد ذیل مباحث [[غنیمت جنگی|غنیمت‌های جنگی]]<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳.</ref> یا در زکات زیر عنوان معدن و رکاز (گنج به جامانده از جاهلیت)<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۲۰۷؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۴.</ref> از آن بحث کرده‌اند. | ||
امام‌خمینی از بخشی از احکام خمس به صورت استدلالی در کتاب البیع به مناسبت بحث ولایت فقیه<ref> | امام‌خمینی از بخشی از احکام خمس به صورت استدلالی در [[کتاب البیع]] به مناسبت بحث [[ولایت فقیه]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵–۶۶۵.</ref> و نیز در ضمن برخی مسائل دیگر<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴.</ref> بحث کرده‌است. ایشان در آثار فتوایی خود در تعلیقه بر [[وسیلة النجاه]]<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۰۱.</ref> و [[التعلیقة علی العروة الوثقی (کتاب)|العروة الوثقی]]<ref>امام‌خمینی، تعلیقه علی العروة الوثقی، ۶۶۴.</ref> و به صورت منسجم‌تر در [[تحریر الوسیله]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> همچنین در [[نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، نجاة العباد، ۱۹۱.</ref> و [[توضیح المسائل امام‌خمینی|توضیح المسائل]]<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲۶۷.</ref> به بیان احکام خمس پرداخته و در [[استفتائات امام‌خمینی|استفتائات]] نیز به مسائل جدید آن پاسخ گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۴۶–۴۳۱ و ۳/۱۴–۱۸</ref> | ||
== جایگاه و ماهیت خمس == | == جایگاه و ماهیت خمس == | ||
خمس ازجمله فرایض اسلامی و عبادت‌های مالی است که قرآن کریم در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده‌است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ»<ref> | خمس ازجمله فرایض اسلامی و عبادت‌های مالی است که [[قرآن|قرآن کریم]] در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار [[جهاد]] قرار داده‌است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ»<ref>انفال، ۴۱.</ref> و عدم پرداخت آن از نگاه فقهی موجب تصرف غاصبانه خواهد بود<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۲/۳۳۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> که مانع از قبولی نماز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۱۵.</ref> طبق برخی روایات، وقتی امام (ع) خمس را دریافت می‌کند موجب پاکی مال می‌شود<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۴.</ref> و از آنجا که امری عبادی است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۵/۴.</ref> همانند امور عبادیِ دیگر موجب تقرب و تقویت [[اخلاص]] است.<ref>هاشمی خویی، منهاج البراعة، ۲۱/۲۰۹.</ref> | ||
از ظاهر عبارات برخی از فقها بر می‌آید که خمس که به سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌شود، ملک شخصی آنان است<ref>← منتظری، کتاب الخمس، ۱۱–۱۲.</ref>؛ هرچند میان عالمان پیشین شیعه می‌توان افرادی مانند کلینی را یافت که بحث خمس را در پایان مباحث امامت و حجت در کتاب کافی آورده‌اند.<ref> | از ظاهر عبارات برخی از فقها بر می‌آید که خمس که به سهم امام و [[سهم سادات]] تقسیم می‌شود، ملک شخصی آنان است<ref>← منتظری، کتاب الخمس، ۱۱–۱۲.</ref>؛ هرچند میان عالمان پیشین شیعه می‌توان افرادی مانند کلینی را یافت که بحث خمس را در پایان مباحث امامت و حجت در کتاب کافی آورده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳۸.</ref> این امر نشانگر این است که کلینی خمس را از شئون [[امامت]] می‌دانسته‌است.<ref>منتظری، دراسات، ۳/۱۱۵.</ref> [[امام‌خمینی]] با استناد به برخی روایات که به چگونگی هزینه‌کردن و اداره حکومت با خمس پرداخته‌اند،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۹۰.</ref> هدف از تشریع خمس را مصارف حکومت اسلامی دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۷.</ref> تا در نهایت هدفی که برای [[انبیا (ع)]] ترسیم شده،<ref>حدید، ۲۵.</ref> یعنی برقراری نظام اجتماعی عادلانه، تحقق یابد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۷۰.</ref> افزون بر آن ایشان در اثبات حکومتی‌بودن ماهیت خمس، به میزان درآمد ناشی از آن اشاره کرده که در صورتی که همه افراد واجد شرایط خمس خود را پرداخت کنند، مبلغ به دست‌آمده، بسیار بیشتر از نیاز و مصرف در مثل کمک به فقرای سادات و مانند آن است و متناسب با تشکیل و اداره یک حکومت بزرگ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان خمس را همانند [[انفال]] نه برای شخص امام معصوم (ع) یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی دانسته‌است{{ببینید|انفال}} برخی دیگر نیز با توجه به اینکه مصرف خمس تنها حقی برای منصب امامت است، برای خمس ماهیت حکومتی قائل شده‌اند.<ref>منتظری، دراسات، ۳/۱۱۰؛ منتظری، کتاب الخمس، ۱۲.</ref> | ||
== موارد وجوب خمس == | == موارد وجوب خمس == | ||
طبق آیه ۴۱ سوره انفال یک‌پنجم غنیمت‌ها، حق خدا و رسول و ذی‌القربی و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی شیعه و سنی از پیامبر (ص) نقل شده که بر وجوب خمس دلالت می‌کنند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۹/۲۷۹؛ بیهقی، السنن الکبری، ۴/۱۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۵/۱۶–۱۸.</ref>؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲.</ref>؛ هرچند در خصوص گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. به باور اهل سنت وجوب خمس اجمالاً شامل غنیمت جنگی و آن چیزی می‌گردد که از کشتگان کافر گرفته می‌شود، مانند لباس، مال و مرکب (سَلَب) و فیء ـ اموالی که بدون جنگ با کفار به تصرف درآمده باشد ـ و دفینه (رکاز)<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲–۲۱.</ref>؛ اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. منشأ این اختلاف چگونگی تفسیر «غنیمت» در آیه یادشده و وجود برخی روایات است. با وجود اینکه مورد نزول آیه، غنیمت جنگی بوده، در مفهوم غنیمت میان مفسران اختلاف شده که آیا مختص غنایم جنگی است یا شامل هر فایده و دستاورد مالی می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ طبرسی، ۴/۸۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.</ref> نظر اول را عالمان سنی<ref>ابن‌العربی، احکام القرآن، ۲/۸۵۵؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۱۵/۴۸۴.</ref> و برخی عالمان شیعه<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵–۶.</ref> پذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز آن را تقویت کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴.</ref> | طبق آیه ۴۱ [[سوره انفال]] یک‌پنجم غنیمت‌ها، حق [[خدا]] و [[رسول خدا|رسول]] و [[ذی‌القربی]] و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی شیعه و سنی از پیامبر (ص) نقل شده که بر وجوب خمس دلالت می‌کنند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۹/۲۷۹؛ بیهقی، السنن الکبری، ۴/۱۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۵/۱۶–۱۸.</ref>؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق [[شیعه]] و [[اهل سنت]] است<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲.</ref>؛ هرچند در خصوص گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. به باور اهل سنت وجوب خمس اجمالاً شامل غنیمت جنگی و آن چیزی می‌گردد که از کشتگان کافر گرفته می‌شود، مانند لباس، مال و مرکب (سَلَب) و [[فیء]] ـ اموالی که بدون جنگ با کفار به تصرف درآمده باشد ـ و دفینه (رکاز)<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲–۲۱.</ref>؛ اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. منشأ این اختلاف چگونگی تفسیر «غنیمت» در آیه یادشده و وجود برخی روایات است. با وجود اینکه مورد نزول آیه، [[غنیمت جنگی]] بوده، در مفهوم غنیمت میان مفسران اختلاف شده که آیا مختص غنایم جنگی است یا شامل هر فایده و دستاورد مالی می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ طبرسی، ۴/۸۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.</ref> نظر اول را عالمان سنی<ref>ابن‌العربی، احکام القرآن، ۲/۸۵۵؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۱۵/۴۸۴.</ref> و برخی عالمان شیعه<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵–۶.</ref> پذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز آن را تقویت کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴.</ref> | ||
بر اساس نظریه دوم، همه موارد خمس مانند معدن مشمول آیه‌اند و مصادیق غنیمت خواهند بود.<ref>منتظری، کتاب الخمس، ۳۹۴–۳۹۹.</ref> با این حال، امام‌خمینی، همانند دیگر فقها<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۵/۲۲۷ و ۲۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵ و ۱۴.</ref> با توجه به روایات فراوانی که دربارهٔ وجوب خمس در دیگر موارد وارد شده<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۰۵</ref> تعمیم را پذیرفته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref>؛ چنان‌که به رغم ظاهر برخی روایات که خمس را در دوره غیبت بر شیعیان حلال نشان می‌دهد<ref>← حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۴۳–۵۵۴.</ref> و نیز اختلافی که از گذشته دربارهٔ حکم آن در دوره غیبت وجود داشته‌است،<ref>← بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۲/۴۳۷–۴۴۴.</ref> نوع فقها، به‌ویژه فقهای متاخر و ازجمله امام‌خمینی با توجه به مفاد آیه و نیز روایات متعدد دیگر وجوب آن را مطلق و عام شمرده‌اند. امام‌خمینی روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته‌ای از اموالی می‌داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می‌شود و ربطی به سایر موارد ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۴.</ref> | بر اساس نظریه دوم، همه موارد خمس مانند معدن مشمول آیه‌اند و مصادیق غنیمت خواهند بود.<ref>منتظری، کتاب الخمس، ۳۹۴–۳۹۹.</ref> با این حال، امام‌خمینی، همانند دیگر فقها<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۵/۲۲۷ و ۲۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵ و ۱۴.</ref> با توجه به روایات فراوانی که دربارهٔ وجوب خمس در دیگر موارد وارد شده<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۰۵.</ref> تعمیم را پذیرفته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref>؛ چنان‌که به رغم ظاهر برخی روایات که خمس را در [[دوره غیبت]] بر شیعیان حلال نشان می‌دهد<ref>← حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۴۳–۵۵۴.</ref> و نیز اختلافی که از گذشته دربارهٔ حکم آن در دوره غیبت وجود داشته‌است،<ref>← بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۲/۴۳۷–۴۴۴.</ref> نوع فقها، به‌ویژه فقهای متاخر و ازجمله امام‌خمینی با توجه به مفاد آیه و نیز روایات متعدد دیگر وجوب آن را مطلق و عام شمرده‌اند. امام‌خمینی روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته‌ای از اموالی می‌داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می‌شود و ربطی به سایر موارد ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۴.</ref> | ||
از نگاه فقهای شیعه خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خریداری کند، خمس بر ذمی واجب می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵، ۱۳–۶۵؛ امام‌خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۹۱.</ref>؛ اما اهل سنت تنها در غنایم جنگی و گنج با شیعه اتفاق نظر دارند<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در معدن نیز قائل به وجوب پرداخت خمس شده‌اند.<ref>جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> امام‌خمینی با ذکر موارد هفت‌گانه،<ref> | از نگاه فقهای شیعه خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر [[کافر ذمی]] زمینی را از مسلمان خریداری کند، خمس بر ذمی واجب می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵، ۱۳–۶۵؛ امام‌خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۹۱.</ref>؛ اما اهل سنت تنها در غنایم جنگی و گنج با شیعه اتفاق نظر دارند<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در معدن نیز قائل به وجوب پرداخت خمس شده‌اند.<ref>جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> امام‌خمینی با ذکر موارد هفت‌گانه،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱–۳۴۴.</ref> دربارهٔ معدن که در تفسیر آن اختلاف وجود دارد<ref>← انصاری، کتاب الخمس، ۲۶.</ref> معیار را صدق عرفی معدن می‌داند و مواردی چون طلا و نقره را از معادن برمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲.</ref> از نظر ایشان اگر بدون غواصی‌کردن و با استفاده از ابزار، از دریا گوهر استخراج شود، بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس آن لازم است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۴.</ref> ایشان مانند دیگر فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۴۷.</ref> دارا بودن نصاب را در وجوب خمس در معدن، گنج و غواصی (فرورفتن در آب برای بیرون‌آوردن جواهر) لازم دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲–۳۳۵.</ref> | ||
فقهای شیعه بر وجوب خارج‌کردن خمس از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر مصرف سالیانه خود و عیالش است، اتفاق نظر دارند.<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۵.</ref> در این مورد امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها، معیار را صرف اکتساب دانسته‌اند، نه صرف حصول فایده<ref>← انصاری، کتاب الخمس، ۸۲.</ref>؛ پس مواردی مثل هدیه، شهریه طلاب و مبلغی را که نهادهایی چون بنیاد | فقهای شیعه بر وجوب خارج‌کردن خمس از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر مصرف سالیانه خود و عیالش است، اتفاق نظر دارند.<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۵.</ref> در این مورد امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها، معیار را صرف اکتساب دانسته‌اند، نه صرف حصول فایده<ref>← انصاری، کتاب الخمس، ۸۲.</ref>؛ پس مواردی مثل هدیه، [[شهریه|شهریه طلاب]] و مبلغی را که نهادهایی چون [[بنیاد شهید]]، به [[جانباز|جانبازان]] یا خانوداه‌های شهدا پرداخت می‌کنند،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۱۰–۴۱۲.</ref> به دلیل اینکه در آنها اکتساب و تحصیل مال وجود ندارد، از دایره موضوع خمس خارج دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۵؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۲۲۵ و ۲۲۹–۲۳۰.</ref> به نظر امام‌خمینی گرچه هدیه‌ای که دریافت می‌شود مشمول خمس نیست، اما اگر کسی بخواهد با هدیه‌دادن از پرداخت خمس فرار کند، جایز نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۰۴–۴۰۵.</ref> | ||
در خمس درآمد پس از کسر هزینه‌های تحصیل سود و کسر مئونه زندگی و نیازهای متعارف در همان سال، از باقیمانده درآمد به مقدار یک‌پنجم پرداخت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۶.</ref> امام‌خمینی معتقد است استنثای مئونه زندگی مادامی است که مئونه باقی بماند و در فرض اینکه پس از سال از مئونه‌بودن خارج شود، خمس آن واجب فوری خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۸۱–۴۸۲.</ref> بر این اساس خانه‌ای که شخص از آن استفاده می‌کند، اگر پس از سال فروخته شود، فوراً مشمول خمس می‌شود؛ حتی اگر شخص بنا داشته باشد با پول آن خانه دیگری که نیاز دارد، تهیه کند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۶۵–۳۶۷.</ref> اما برخی از فقها وجوب خمس را فوری ندانسته و آن را منوط به رسیدن سال خمسی جدید دانسته‌اند.<ref>بهجت، استفتائات، ۳/۱۵؛ صافی، جامع الاحکام، ۱/۱۹۷.</ref> امام‌خمینی سرمایه را جزو مئونه زندگی و از موارد استثنا نمی‌داند و قائل است به آن خمس تعلق می‌گیرد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۸۲.</ref> | در خمس درآمد پس از کسر هزینه‌های تحصیل سود و کسر مئونه زندگی و نیازهای متعارف در همان سال، از باقیمانده درآمد به مقدار یک‌پنجم پرداخت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۶.</ref> امام‌خمینی معتقد است استنثای مئونه زندگی مادامی است که مئونه باقی بماند و در فرض اینکه پس از سال از مئونه‌بودن خارج شود، خمس آن واجب فوری خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۸۱–۴۸۲.</ref> بر این اساس خانه‌ای که شخص از آن استفاده می‌کند، اگر پس از سال فروخته شود، فوراً مشمول خمس می‌شود؛ حتی اگر شخص بنا داشته باشد با پول آن خانه دیگری که نیاز دارد، تهیه کند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۶۵–۳۶۷.</ref> اما برخی از فقها وجوب خمس را فوری ندانسته و آن را منوط به رسیدن سال خمسی جدید دانسته‌اند.<ref>بهجت، استفتائات، ۳/۱۵؛ صافی، جامع الاحکام، ۱/۱۹۷.</ref> امام‌خمینی سرمایه را جزو مئونه زندگی و از موارد استثنا نمی‌داند و قائل است به آن خمس تعلق می‌گیرد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۸۲.</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۲: | ||
== مصارف خمس == | == مصارف خمس == | ||
امام‌خمینی همانند برخی از فقها<ref>سید مرتضی، رسائل، ۱/۲۲۶؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۰۹.</ref> بر اساس ظاهر آیه ۴۱ سوره انفال و روایات،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۰۹–۵۱۹.</ref> مصرف خمس را برای شش مورد دانسته‌است: خدا، رسول (ص)، | امام‌خمینی همانند برخی از فقها<ref>سید مرتضی، رسائل، ۱/۲۲۶؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۰۹.</ref> بر اساس ظاهر آیه ۴۱ [[سوره انفال]] و روایات،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۰۹–۵۱۹.</ref> مصرف خمس را برای شش مورد دانسته‌است: خدا، رسول (ص)، [[ذوی‌القربی]]، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول در میان شیعه معروف به [[سهم امام]] و سه سهم دیگر معروف به [[سهم سادات]] است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴–۳۴۵.</ref> با وجود صراحت آیه بر پرداخت سهمی به ذوی‌القربی پس از وفات پیامبر (ص) عملاً سهم آنان قطع شد<ref>مسلم، ۵/۱۵۳؛ بیهقی، السنن الکبری، ۶/۳۰۰ و ۷/۶۵.</ref> اما قریب به اتفاق شیعه قائل به استمرار حق ذی‌القربی هستند و آن را متعین در [[امام معصوم (ع)]] می‌دانند<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۶؛ نجفی، ۱۶/۸۴.</ref> که علاوه بر روایات فراوان،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۱۰–۵۱۵.</ref> به خود آیه خمس نیز استناد شده‌است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۶.</ref> | ||
دربارهٔ وجوب و چگونگی هزینه‌کردن خمس در دوره غیبت امام زمان (ع) میان فقهای شیعه اختلاف فراوانی گزارش شده‌است. بحرانی چهارده نظر<ref> | دربارهٔ وجوب و چگونگی هزینه‌کردن خمس در [[غیبت امام زمان (ع)|دوره غیبت امام زمان (ع)]] میان فقهای شیعه اختلاف فراوانی گزارش شده‌است. بحرانی چهارده نظر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۲/۴۳۷–۴۴۴.</ref> و برخی دیگر بیش از این شمرده‌اند.<ref>← منتظری، کتاب الخمس، ۲۹۸–۳۰۷.</ref> طبق نظر مشهور در میان فقهای معاصر سهم امام (ع) باید در اموری صرف شود که رضایت امام (ع) دربارهٔ آن محرز باشد مانند مصالح عامه، تقویت [[دین]] و شرع مقدس، نشر و تبلیغ اسلام و احکام الهی که یکی از روشن‌ترین مصادیق آن اداره شئون [[حوزه‌های علمیه]]، علما و مبلغان است.<ref>هاشمی شاهرودی، کتاب الخمس، ۲/۴۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز محل مصرف سهم امام را (در وضع کنونی) حوزه‌های علمیه، ترویج دین و علو کلمه حق دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۵، ۶۲، ۱۲۸ و….</ref> برخلاف [[اهل سنت]] که سه سهم اخیر در آیه را متعلق به فقرا، ایتام و در راه ماندگان از عموم مسلمانان دانسته‌اند،<ref>← طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۷.</ref> فقیهان شیعه<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱/۲۶۹؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۹۲.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.</ref> انتساب این گروه‌ها را به عبدالمطلب لازم دانسته‌اند؛ همان‌طور که فقر نزد مشهور متأخران ازجمله امام‌خمینی، شرط استحقاق سهم [[سادات]] شمرده شده‌است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۱۰۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴–۳۴۵).</ref> | ||
== مالکیت و ولایت بر خمس == | == مالکیت و ولایت بر خمس == | ||
فقها در اینکه گروه‌های شش‌گانه ذکرشده در آیه مالک سهم خود هستند یا اینکه برخی از آنان تنها ولایت بر تصرف در خمس دارند و برخی دیگر محل مصرف خمس‌اند، اختلاف نظر دارند. طبق نظر مشهور<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۰۹–۲۱۴؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة، ۳/۳۳۴–۳۳۶.</ref> همه آنان در عرض واحد، مالک سهم خود می‌شوند. مستند این نظر، ظهور آیه خمس در مالکیت گروه‌های شش‌گانه بیان شده‌است.<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۲/۴۱۶.</ref> ازجمله آثار نظریه | فقها در اینکه گروه‌های شش‌گانه ذکرشده در آیه مالک سهم خود هستند یا اینکه برخی از آنان تنها ولایت بر تصرف در خمس دارند و برخی دیگر محل مصرف خمس‌اند، اختلاف نظر دارند. طبق نظر مشهور<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۰۹–۲۱۴؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة، ۳/۳۳۴–۳۳۶.</ref> همه آنان در عرض واحد، مالک سهم خود می‌شوند. مستند این نظر، ظهور آیه خمس در مالکیت گروه‌های شش‌گانه بیان شده‌است.<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۲/۴۱۶.</ref> ازجمله آثار نظریه [[ملکیت]]، این است که تصرف در سهم امام (ع) ممنوع است؛ چون ملک ایشان است<ref>انصاری، کتاب الخمس، ۳۳۳؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۲.</ref>؛ از این‌رو قائلان به این نظر برای اثبات جواز تصرف، احراز رضایت امام زمان (ع) را شرط دانسته‌اند.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۱۳۳؛ نجفی، ۱۶/۱۷۷، عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۴۸.</ref> | ||
امام‌خمینی از اساس مالکیت بر خمس در این موارد شش‌گانه را قبول ندارد. به باور ایشان اگر سهم امام (ع) ملک ایشان باشد، در این صورت دلیلی بر جواز تصرفِ فقیه در آن وجود نخواهد داشت. برخی برای رفع این مشکل مدعی احراز رضایت امام (ع) شده‌اند، به این بیان که می‌توان سهم امام را در مصارف متعارف حوزه‌های علمیه خرج کرد و امام زمان (ع) راضی به چنین تصرفی است.<ref> | امام‌خمینی از اساس مالکیت بر خمس در این موارد شش‌گانه را قبول ندارد. به باور ایشان اگر سهم امام (ع) ملک ایشان باشد، در این صورت دلیلی بر جواز تصرفِ فقیه در آن وجود نخواهد داشت. برخی برای رفع این مشکل مدعی احراز رضایت امام (ع) شده‌اند، به این بیان که می‌توان سهم امام را در مصارف متعارف حوزه‌های علمیه خرج کرد و [[امام زمان(ع)|امام زمان (ع)]] راضی به چنین تصرفی است.<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۲.</ref> امام‌خمینی چنین احراز رضایتی را با توجه به احتمال وجود بعضی جهات ارجح مانند صرف‌کردن سهم امام (ع) برای مبارزه با [[کتب ضاله|کتاب‌های ضاله]] و نیز دفاع از کیان اسلام، ادعایی گزاف و غیرقابل پذیرش می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵–۶۶۶.</ref> | ||
امام‌خمینی نظریه ملک‌بودن خمس برای منصب امامت را جز در برخی آثار خود<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.</ref> بعید دانسته و صرفاً ولایت بر تصرف را موافق با سیاق آیه خمس شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref> ایشان در رد نظریه ملکیت شخصی می‌گوید با توجه به اینکه سه مورد خداوند، رسول او و ذی‌القربی در سیاق واحد ذکر شده‌اند و از طرفی ملکیت خداوند چه اعتباری و چه تکوینی، مخالف ظهور عرفی آیه است، چنین ملکیتی حتی دربارهٔ رسول اکرم (ص) و ذی‌القربی نیز نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون مخالف وحدت سیاق است. ایشان ولایت بر تصرف را حتی در مورد خداوند، موافق اعتبار عقلا تلقی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref> | امام‌خمینی نظریه ملک‌بودن خمس برای منصب [[امامت]] را جز در برخی آثار خود<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.</ref> بعید دانسته و صرفاً ولایت بر تصرف را موافق با سیاق آیه خمس شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref> ایشان در رد نظریه ملکیت شخصی می‌گوید با توجه به اینکه سه مورد خداوند، رسول او و ذی‌القربی در سیاق واحد ذکر شده‌اند و از طرفی ملکیت خداوند چه اعتباری و چه تکوینی، مخالف ظهور عرفی آیه است، چنین ملکیتی حتی دربارهٔ [[رسول اکرم (ص)]] و ذی‌القربی نیز نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون مخالف وحدت سیاق است. ایشان ولایت بر تصرف را حتی در مورد خداوند، موافق اعتبار عقلا تلقی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref> | ||
دربارهٔ سه گروه دوم (یتامی، مساکین و ابن‌سبیل) گروهی از فقها ملکیت را نفی کرده‌اند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۰۸؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۲۴–۲۲۵.</ref> امام‌خمینی این سه گروه را تنها موارد مصرف خمس دانسته‌است؛ زیرا با توجه به شرط فقر در این گروه‌ها، در فرض افزونی خمس از مقدار مئونه و هزینه زندگی، طبق برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳۹–۵۴۰.</ref> مال زاید به ولی امر بازگردانده می‌شود؛ چنان‌که در صورت نقصان نیز ولی امر باید آن را جبران کند؛ علاوه بر این، تقسیم سهام خمس میان این گروه‌ها، به حسب صلاحدید ولی امر است و لازم نیست به‌طور مساوی تقسیم شود؛ در صورتی که اگر خمس ملک آنان می‌بود هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نمی‌افتاد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.</ref>؛ بنابراین اگر امام‌خمینی تقسیم شش‌گانه را پذیرفته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.</ref> به معنای پذیرفتن تقسیم به‌طور مساوی و قول به ملکیت گروه‌ها نیست. | دربارهٔ سه گروه دوم (یتامی، مساکین و ابن‌سبیل) گروهی از فقها ملکیت را نفی کرده‌اند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۰۸؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۲۴–۲۲۵.</ref> امام‌خمینی این سه گروه را تنها موارد مصرف خمس دانسته‌است؛ زیرا با توجه به شرط فقر در این گروه‌ها، در فرض افزونی خمس از مقدار مئونه و هزینه زندگی، طبق برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳۹–۵۴۰.</ref> مال زاید به ولی امر بازگردانده می‌شود؛ چنان‌که در صورت نقصان نیز ولی امر باید آن را جبران کند؛ علاوه بر این، تقسیم سهام خمس میان این گروه‌ها، به حسب صلاحدید ولی امر است و لازم نیست به‌طور مساوی تقسیم شود؛ در صورتی که اگر خمس ملک آنان می‌بود هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نمی‌افتاد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.</ref>؛ بنابراین اگر امام‌خمینی تقسیم شش‌گانه را پذیرفته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.</ref> به معنای پذیرفتن تقسیم به‌طور مساوی و قول به ملکیت گروه‌ها نیست. | ||
== متولی خمس == | == متولی خمس == | ||
دربارهٔ متولی دریافت و هزینه خمس در عصر غیبت، بیشتر فقها<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۷.</ref> نظریه تولیت حاکم شرع در سهم امام را مطرح کرده‌اند،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۷۶.</ref> و فرقی میان مسلک ملکیت شش گروه و غیر آن نیست.<ref>هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷.</ref> ازجمله مستندات این نظر، علاوه بر استناد به اطلاق ادله ولایت | دربارهٔ متولی دریافت و هزینه خمس در عصر غیبت، بیشتر فقها<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۷.</ref> نظریه تولیت حاکم شرع در سهم امام را مطرح کرده‌اند،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۷۶.</ref> و فرقی میان مسلک ملکیت شش گروه و غیر آن نیست.<ref>هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷.</ref> ازجمله مستندات این نظر، علاوه بر استناد به اطلاق ادله [[ولایت فقیه]]،<ref>میلانی، ۲۷۷.</ref> شک در برائت ذمه مدیون است که قدر متیقن از برائت ادای آن از طریق [[فقیه جامع شرایط]] است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۸–۱۷۹.</ref> بنا بر نظر امام‌خمینی در ولایت ولی امر در خمس، تولیت اخذ خمس و زکات از شئون ولایت معصوم (ع) است و در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۲–۵۳ و ۷۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان آن را از مختصات حاکم شرع دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷–۴۹.</ref> | ||
دربارهٔ سهم سادات با وجود اینکه عده‌ای از فقها قائل به شرط‌نبودن اذن فقیه در تحویل آن به سادات فقیر شده‌اند<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۹۱–۲۹۲؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۵–۵۸۶.</ref> یا آن را مطابق احتیاط دیده‌اند<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۰۸–۳۰۹.</ref>؛ فقهایی چون امام‌خمینی که کل این سهام را مربوط به مقام امامت به حساب آورده‌اند،<ref> | دربارهٔ سهم سادات با وجود اینکه عده‌ای از فقها قائل به شرط‌نبودن اذن فقیه در تحویل آن به سادات فقیر شده‌اند<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۹۱–۲۹۲؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۵–۵۸۶.</ref> یا آن را مطابق احتیاط دیده‌اند<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۰۸–۳۰۹.</ref>؛ فقهایی چون امام‌خمینی که کل این سهام را مربوط به مقام امامت به حساب آورده‌اند،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶–۶۵۸.</ref> فقیه جامع شرایط را عهده‌دار تولیت آن می‌دانند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۵–۳۴۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۲۸؛ ← خلخالی، فقه الشیعه، ۲/۴۱۵؛ منتظری، العروة الوثقی، ۲/۱۰۱۲.</ref> در فرض تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته‌است و نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد؛ با این حال، برخی متولی خمس را ولی فقیه شمرده‌اند.<ref>← مشکینی، الفقه المأثور، ۴۳–۴۴؛ هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷–۱۱۸؛ یزدی، الاموال الشرعیه، ۱۰۲؛ یزدی، من الذی بیده، ۱۵۲–۱۵۳.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۴۳: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* محمدجواد ادرکنی، [https://books.khomeini.ir/books/10005/217/ خمس]، دانشنامه | * محمدجواد ادرکنی، [https://books.khomeini.ir/books/10005/217/ خمس]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۵، ص۲۱۷–۲۲۴. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۸
خمس، وظیفه عبادیِ پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد و غنیمت در جنگ.
خمس؛ حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم که عوض از زکات است و پس از غزوه بدر تشریع شد.
امام‌خمینی، خمس را شامل هر فایده و دستاورد مالی دانسته و خمس را نه برای شخص امام‌معصوم(ع) یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی می‌داند.
خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود.
امام‌خمینی مصرف خمس را برای شش مورد دانسته‌است: خدا، رسول(ص)، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول به سهم امام و سه سهم دوم به سهم سادات معروف است.
امام‌خمینی محل مصرف سهم امام را حوزه‌های علمیه، ترویج دین و علو کلمه حق دانسته و تولیت اخذ خمس و زکات را از شئون ولایت معصوم(ع) و در عصر غیبت فقیه جامع شرایط را عهده‌دار تولیت خمس می‌داند.
در فرض تشکیل حکومت اسلامی به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته‌است، اما نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد.
مفهوم
خمس، به معنای یک‌پنجم و به فتح خاء به معنای گرفتن یکی از پنج‌تا است.[۱] فقهای گذشته به سبب وضوح مفهوم خمس، به جای تعریف آن، به بیان حکم آن پرداخته‌اند.[۲] تنها از زمان شهید اول است که خمس به حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم تعریف شده که عوض از زکات است[۳] و فقهای بعدی اجمالاً این تعریف را پذیرفته‌اند.[۴] امام‌خمینی نیز خمس را یک‌جا مالی معرفی کرده‌است که خداوند به عوض زکات برای حضرت محمد (ص) و نسل ایشان واجب کرده‌است[۵] و در جای دیگر مال حکومت.
پیشینه
در میان ادیان پیشین پرداخت مال به صورت عملی عبادی برای مصرف‌های خاص گزارش شده‌است[۶] و برخی از روایات، تشریع خمس را به زمان حضرت ابراهیم (ع) می‌رسانند[۷] سنت عبدالمطلب در پرداخت خمس گنج نیز گزارش شده‌است.[۸] برخی گزارش‌های تاریخی از وجود قانونی در دوران جاهلیت خبر می‌دهد که طبق آن برای امیر سپاه از غنیمت‌های جنگی سهمی معادل یک‌چهارم بوده‌است.[۹] در اسلام در سال دوم هجری پس از غزوه بدر، آیه تشریع خمس[۱۰] نازل شد.[۱۱] در زمان خلفا پرداخت خمس غنایم جنگی رواج داشت و بر همین اساس میان صحابه در پنج یک کردن اراضی مفتوحه ایران و عراق اختلاف به وجود آمد.[۱۲] در منابع حدیثی شیعه[۱۳] و اهل سنت[۱۴] روایات فراوانی دربارهٔ خمس و احکام آن یافت می‌شود. حرانی متن رساله‌ای از امام‌صادق (ع) را می‌آورده که در موضوع خمس است.[۱۵] کلینی نیز آن را در باب‌الحجه ذکر کرده‌است.[۱۶]
در میان آثار فقهی از زمان فقیهانی مانند ابن‌ابی‌عقیل عمانی که غیبت صغری را درک کرده‌اند[۱۷] تا دوره‌های بعد از آن، احکام خمس ضمن مسائل یا باب خاصی[۱۸] یا ضمن کتابی مستقل[۱۹] بررسی شده‌است. با توجه به جایگاه ویژه امام معصوم (ع) در تولیت خمس، بحث‌هایی چون بحث از حفظ سهم امام در خمس یا مصرف آن در عصر غیبت مطرح شده‌است.[۲۰] علمای اهل سنت عمدتاً به صورت مستقل از خمس بحث نکرده‌اند، بلکه در کتاب جهاد ذیل مباحث غنیمت‌های جنگی[۲۱] یا در زکات زیر عنوان معدن و رکاز (گنج به جامانده از جاهلیت)[۲۲] از آن بحث کرده‌اند.
امام‌خمینی از بخشی از احکام خمس به صورت استدلالی در کتاب البیع به مناسبت بحث ولایت فقیه[۲۳] و نیز در ضمن برخی مسائل دیگر[۲۴] بحث کرده‌است. ایشان در آثار فتوایی خود در تعلیقه بر وسیلة النجاه[۲۵] و العروة الوثقی[۲۶] و به صورت منسجم‌تر در تحریر الوسیله،[۲۷] همچنین در نجاة العباد[۲۸] و توضیح المسائل[۲۹] به بیان احکام خمس پرداخته و در استفتائات نیز به مسائل جدید آن پاسخ گفته‌است.[۳۰]
جایگاه و ماهیت خمس
خمس ازجمله فرایض اسلامی و عبادت‌های مالی است که قرآن کریم در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده‌است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ»[۳۱] و عدم پرداخت آن از نگاه فقهی موجب تصرف غاصبانه خواهد بود[۳۲] که مانع از قبولی نماز می‌شود.[۳۳] طبق برخی روایات، وقتی امام (ع) خمس را دریافت می‌کند موجب پاکی مال می‌شود[۳۴] و از آنجا که امری عبادی است[۳۵] همانند امور عبادیِ دیگر موجب تقرب و تقویت اخلاص است.[۳۶]
از ظاهر عبارات برخی از فقها بر می‌آید که خمس که به سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌شود، ملک شخصی آنان است[۳۷]؛ هرچند میان عالمان پیشین شیعه می‌توان افرادی مانند کلینی را یافت که بحث خمس را در پایان مباحث امامت و حجت در کتاب کافی آورده‌اند.[۳۸] این امر نشانگر این است که کلینی خمس را از شئون امامت می‌دانسته‌است.[۳۹] امام‌خمینی با استناد به برخی روایات که به چگونگی هزینه‌کردن و اداره حکومت با خمس پرداخته‌اند،[۴۰] هدف از تشریع خمس را مصارف حکومت اسلامی دانسته‌است[۴۱] تا در نهایت هدفی که برای انبیا (ع) ترسیم شده،[۴۲] یعنی برقراری نظام اجتماعی عادلانه، تحقق یابد.[۴۳] افزون بر آن ایشان در اثبات حکومتی‌بودن ماهیت خمس، به میزان درآمد ناشی از آن اشاره کرده که در صورتی که همه افراد واجد شرایط خمس خود را پرداخت کنند، مبلغ به دست‌آمده، بسیار بیشتر از نیاز و مصرف در مثل کمک به فقرای سادات و مانند آن است و متناسب با تشکیل و اداره یک حکومت بزرگ است[۴۴]؛ از این‌رو ایشان خمس را همانند انفال نه برای شخص امام معصوم (ع) یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی دانسته‌است (ببینید: انفال) برخی دیگر نیز با توجه به اینکه مصرف خمس تنها حقی برای منصب امامت است، برای خمس ماهیت حکومتی قائل شده‌اند.[۴۵]
موارد وجوب خمس
طبق آیه ۴۱ سوره انفال یک‌پنجم غنیمت‌ها، حق خدا و رسول و ذی‌القربی و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی شیعه و سنی از پیامبر (ص) نقل شده که بر وجوب خمس دلالت می‌کنند[۴۶]؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است[۴۷]؛ هرچند در خصوص گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. به باور اهل سنت وجوب خمس اجمالاً شامل غنیمت جنگی و آن چیزی می‌گردد که از کشتگان کافر گرفته می‌شود، مانند لباس، مال و مرکب (سَلَب) و فیء ـ اموالی که بدون جنگ با کفار به تصرف درآمده باشد ـ و دفینه (رکاز)[۴۸]؛ اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. منشأ این اختلاف چگونگی تفسیر «غنیمت» در آیه یادشده و وجود برخی روایات است. با وجود اینکه مورد نزول آیه، غنیمت جنگی بوده، در مفهوم غنیمت میان مفسران اختلاف شده که آیا مختص غنایم جنگی است یا شامل هر فایده و دستاورد مالی می‌شود.[۴۹] نظر اول را عالمان سنی[۵۰] و برخی عالمان شیعه[۵۱] پذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز آن را تقویت کرده‌است.[۵۲]
بر اساس نظریه دوم، همه موارد خمس مانند معدن مشمول آیه‌اند و مصادیق غنیمت خواهند بود.[۵۳] با این حال، امام‌خمینی، همانند دیگر فقها[۵۴] با توجه به روایات فراوانی که دربارهٔ وجوب خمس در دیگر موارد وارد شده[۵۵] تعمیم را پذیرفته‌است[۵۶]؛ چنان‌که به رغم ظاهر برخی روایات که خمس را در دوره غیبت بر شیعیان حلال نشان می‌دهد[۵۷] و نیز اختلافی که از گذشته دربارهٔ حکم آن در دوره غیبت وجود داشته‌است،[۵۸] نوع فقها، به‌ویژه فقهای متاخر و ازجمله امام‌خمینی با توجه به مفاد آیه و نیز روایات متعدد دیگر وجوب آن را مطلق و عام شمرده‌اند. امام‌خمینی روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته‌ای از اموالی می‌داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می‌شود و ربطی به سایر موارد ندارد.[۵۹]
از نگاه فقهای شیعه خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خریداری کند، خمس بر ذمی واجب می‌شود[۶۰]؛ اما اهل سنت تنها در غنایم جنگی و گنج با شیعه اتفاق نظر دارند[۶۱] و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در معدن نیز قائل به وجوب پرداخت خمس شده‌اند.[۶۲] امام‌خمینی با ذکر موارد هفت‌گانه،[۶۳] دربارهٔ معدن که در تفسیر آن اختلاف وجود دارد[۶۴] معیار را صدق عرفی معدن می‌داند و مواردی چون طلا و نقره را از معادن برمی‌شمرد.[۶۵] از نظر ایشان اگر بدون غواصی‌کردن و با استفاده از ابزار، از دریا گوهر استخراج شود، بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس آن لازم است.[۶۶] ایشان مانند دیگر فقها[۶۷] دارا بودن نصاب را در وجوب خمس در معدن، گنج و غواصی (فرورفتن در آب برای بیرون‌آوردن جواهر) لازم دانسته‌است.[۶۸]
فقهای شیعه بر وجوب خارج‌کردن خمس از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر مصرف سالیانه خود و عیالش است، اتفاق نظر دارند.[۶۹] در این مورد امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها، معیار را صرف اکتساب دانسته‌اند، نه صرف حصول فایده[۷۰]؛ پس مواردی مثل هدیه، شهریه طلاب و مبلغی را که نهادهایی چون بنیاد شهید، به جانبازان یا خانوداه‌های شهدا پرداخت می‌کنند،[۷۱] به دلیل اینکه در آنها اکتساب و تحصیل مال وجود ندارد، از دایره موضوع خمس خارج دانسته‌اند.[۷۲] به نظر امام‌خمینی گرچه هدیه‌ای که دریافت می‌شود مشمول خمس نیست، اما اگر کسی بخواهد با هدیه‌دادن از پرداخت خمس فرار کند، جایز نخواهد بود.[۷۳]
در خمس درآمد پس از کسر هزینه‌های تحصیل سود و کسر مئونه زندگی و نیازهای متعارف در همان سال، از باقیمانده درآمد به مقدار یک‌پنجم پرداخت می‌شود.[۷۴] امام‌خمینی معتقد است استنثای مئونه زندگی مادامی است که مئونه باقی بماند و در فرض اینکه پس از سال از مئونه‌بودن خارج شود، خمس آن واجب فوری خواهد بود.[۷۵] بر این اساس خانه‌ای که شخص از آن استفاده می‌کند، اگر پس از سال فروخته شود، فوراً مشمول خمس می‌شود؛ حتی اگر شخص بنا داشته باشد با پول آن خانه دیگری که نیاز دارد، تهیه کند.[۷۶] اما برخی از فقها وجوب خمس را فوری ندانسته و آن را منوط به رسیدن سال خمسی جدید دانسته‌اند.[۷۷] امام‌خمینی سرمایه را جزو مئونه زندگی و از موارد استثنا نمی‌داند و قائل است به آن خمس تعلق می‌گیرد.[۷۸]
خمس در همه اقسام و مصادیقِ ذکرشده به عین تعلق می‌گیرد و به باور برخی، مالک مخیر است خمس عین مال را پرداخت کند یا قیمت آن را.[۷۹] امام‌خمینی ضمن پذیرش این سخن، تنها در مال مخلوط به حرام بر این باور است که باید از باب احتیاط، خمس از عین مال پرداخت شود.[۸۰] همچنین مکلف نمی‌تواند جهت تصرف در مال، خمس را به ذمّه بگیرد، مگر در صورتی که حاکم شرع با او مصالحه کند و خمس را به ذمّه وی منتقل سازد.[۸۱]
مصارف خمس
امام‌خمینی همانند برخی از فقها[۸۲] بر اساس ظاهر آیه ۴۱ سوره انفال و روایات،[۸۳] مصرف خمس را برای شش مورد دانسته‌است: خدا، رسول (ص)، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول در میان شیعه معروف به سهم امام و سه سهم دیگر معروف به سهم سادات است.[۸۴] با وجود صراحت آیه بر پرداخت سهمی به ذوی‌القربی پس از وفات پیامبر (ص) عملاً سهم آنان قطع شد[۸۵] اما قریب به اتفاق شیعه قائل به استمرار حق ذی‌القربی هستند و آن را متعین در امام معصوم (ع) می‌دانند[۸۶] که علاوه بر روایات فراوان،[۸۷] به خود آیه خمس نیز استناد شده‌است.[۸۸]
دربارهٔ وجوب و چگونگی هزینه‌کردن خمس در دوره غیبت امام زمان (ع) میان فقهای شیعه اختلاف فراوانی گزارش شده‌است. بحرانی چهارده نظر[۸۹] و برخی دیگر بیش از این شمرده‌اند.[۹۰] طبق نظر مشهور در میان فقهای معاصر سهم امام (ع) باید در اموری صرف شود که رضایت امام (ع) دربارهٔ آن محرز باشد مانند مصالح عامه، تقویت دین و شرع مقدس، نشر و تبلیغ اسلام و احکام الهی که یکی از روشن‌ترین مصادیق آن اداره شئون حوزه‌های علمیه، علما و مبلغان است.[۹۱] امام‌خمینی نیز محل مصرف سهم امام را (در وضع کنونی) حوزه‌های علمیه، ترویج دین و علو کلمه حق دانسته‌است.[۹۲] برخلاف اهل سنت که سه سهم اخیر در آیه را متعلق به فقرا، ایتام و در راه ماندگان از عموم مسلمانان دانسته‌اند،[۹۳] فقیهان شیعه[۹۴] و امام‌خمینی[۹۵] انتساب این گروه‌ها را به عبدالمطلب لازم دانسته‌اند؛ همان‌طور که فقر نزد مشهور متأخران ازجمله امام‌خمینی، شرط استحقاق سهم سادات شمرده شده‌است.[۹۶]
مالکیت و ولایت بر خمس
فقها در اینکه گروه‌های شش‌گانه ذکرشده در آیه مالک سهم خود هستند یا اینکه برخی از آنان تنها ولایت بر تصرف در خمس دارند و برخی دیگر محل مصرف خمس‌اند، اختلاف نظر دارند. طبق نظر مشهور[۹۷] همه آنان در عرض واحد، مالک سهم خود می‌شوند. مستند این نظر، ظهور آیه خمس در مالکیت گروه‌های شش‌گانه بیان شده‌است.[۹۸] ازجمله آثار نظریه ملکیت، این است که تصرف در سهم امام (ع) ممنوع است؛ چون ملک ایشان است[۹۹]؛ از این‌رو قائلان به این نظر برای اثبات جواز تصرف، احراز رضایت امام زمان (ع) را شرط دانسته‌اند.[۱۰۰]
امام‌خمینی از اساس مالکیت بر خمس در این موارد شش‌گانه را قبول ندارد. به باور ایشان اگر سهم امام (ع) ملک ایشان باشد، در این صورت دلیلی بر جواز تصرفِ فقیه در آن وجود نخواهد داشت. برخی برای رفع این مشکل مدعی احراز رضایت امام (ع) شده‌اند، به این بیان که می‌توان سهم امام را در مصارف متعارف حوزه‌های علمیه خرج کرد و امام زمان (ع) راضی به چنین تصرفی است.[۱۰۱] امام‌خمینی چنین احراز رضایتی را با توجه به احتمال وجود بعضی جهات ارجح مانند صرف‌کردن سهم امام (ع) برای مبارزه با کتاب‌های ضاله و نیز دفاع از کیان اسلام، ادعایی گزاف و غیرقابل پذیرش می‌داند.[۱۰۲]
امام‌خمینی نظریه ملک‌بودن خمس برای منصب امامت را جز در برخی آثار خود[۱۰۳] بعید دانسته و صرفاً ولایت بر تصرف را موافق با سیاق آیه خمس شمرده‌است.[۱۰۴] ایشان در رد نظریه ملکیت شخصی می‌گوید با توجه به اینکه سه مورد خداوند، رسول او و ذی‌القربی در سیاق واحد ذکر شده‌اند و از طرفی ملکیت خداوند چه اعتباری و چه تکوینی، مخالف ظهور عرفی آیه است، چنین ملکیتی حتی دربارهٔ رسول اکرم (ص) و ذی‌القربی نیز نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون مخالف وحدت سیاق است. ایشان ولایت بر تصرف را حتی در مورد خداوند، موافق اعتبار عقلا تلقی کرده‌است.[۱۰۵]
دربارهٔ سه گروه دوم (یتامی، مساکین و ابن‌سبیل) گروهی از فقها ملکیت را نفی کرده‌اند.[۱۰۶] امام‌خمینی این سه گروه را تنها موارد مصرف خمس دانسته‌است؛ زیرا با توجه به شرط فقر در این گروه‌ها، در فرض افزونی خمس از مقدار مئونه و هزینه زندگی، طبق برخی روایات[۱۰۷] مال زاید به ولی امر بازگردانده می‌شود؛ چنان‌که در صورت نقصان نیز ولی امر باید آن را جبران کند؛ علاوه بر این، تقسیم سهام خمس میان این گروه‌ها، به حسب صلاحدید ولی امر است و لازم نیست به‌طور مساوی تقسیم شود؛ در صورتی که اگر خمس ملک آنان می‌بود هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نمی‌افتاد[۱۰۸]؛ بنابراین اگر امام‌خمینی تقسیم شش‌گانه را پذیرفته‌است[۱۰۹] به معنای پذیرفتن تقسیم به‌طور مساوی و قول به ملکیت گروه‌ها نیست.
متولی خمس
دربارهٔ متولی دریافت و هزینه خمس در عصر غیبت، بیشتر فقها[۱۱۰] نظریه تولیت حاکم شرع در سهم امام را مطرح کرده‌اند،[۱۱۱] و فرقی میان مسلک ملکیت شش گروه و غیر آن نیست.[۱۱۲] ازجمله مستندات این نظر، علاوه بر استناد به اطلاق ادله ولایت فقیه،[۱۱۳] شک در برائت ذمه مدیون است که قدر متیقن از برائت ادای آن از طریق فقیه جامع شرایط است.[۱۱۴] بنا بر نظر امام‌خمینی در ولایت ولی امر در خمس، تولیت اخذ خمس و زکات از شئون ولایت معصوم (ع) است و در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است[۱۱۵]؛ از این‌رو ایشان آن را از مختصات حاکم شرع دانسته‌است.[۱۱۶]
دربارهٔ سهم سادات با وجود اینکه عده‌ای از فقها قائل به شرط‌نبودن اذن فقیه در تحویل آن به سادات فقیر شده‌اند[۱۱۷] یا آن را مطابق احتیاط دیده‌اند[۱۱۸]؛ فقهایی چون امام‌خمینی که کل این سهام را مربوط به مقام امامت به حساب آورده‌اند،[۱۱۹] فقیه جامع شرایط را عهده‌دار تولیت آن می‌دانند.[۱۲۰] در فرض تشکیل حکومت اسلامی به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته‌است و نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد؛ با این حال، برخی متولی خمس را ولی فقیه شمرده‌اند.[۱۲۱]
پانویس
- ↑ فراهیدی، العین، ۴/۲۰۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۲۱۷.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۱۹.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۲۵۸.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۸؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۵/۳۵۹؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۶۶۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
- ↑ کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۱۸، ۸–۲۹، ← انجیل متی، ب۲۳، ۲۴.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۵۷.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۴/۳۶۵.
- ↑ زبیدی، تاج العروس، ۸/۲۶۴.
- ↑ انفال، ۴۱.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۹ و ۲۵۵؛ جرجانی، تفسیر شاهی، ۱/۳۱۶.
- ↑ قطان، تاریخ التشریع الاسلامی، ۱۱۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۲۳.
- ↑ بخاری، صحیح البخاری، ۲/۱۳۶–۱۳۷.
- ↑ ابن‌شعبه، تحف العقول، ۳۳۹ و ۳۴۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۳۸.
- ↑ ← حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.
- ↑ صدوق، المقنع، ۱۷۱؛ مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۲–۱۸۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰–۳۱۶.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۸۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۴۰.
- ↑ قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳.
- ↑ قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۲۰۷؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵–۶۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقه علی العروة الوثقی، ۶۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، نجاة العباد، ۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۴۶–۴۳۱ و ۳/۱۴–۱۸
- ↑ انفال، ۴۱.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۲/۳۳۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۵/۴.
- ↑ هاشمی خویی، منهاج البراعة، ۲۱/۲۰۹.
- ↑ ← منتظری، کتاب الخمس، ۱۱–۱۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۳۸.
- ↑ منتظری، دراسات، ۳/۱۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۷.
- ↑ حدید، ۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۲.
- ↑ منتظری، دراسات، ۳/۱۱۰؛ منتظری، کتاب الخمس، ۱۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۹/۲۷۹؛ بیهقی، السنن الکبری، ۴/۱۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۵/۱۶–۱۸.
- ↑ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲.
- ↑ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲–۲۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ طبرسی، ۴/۸۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.
- ↑ ابن‌العربی، احکام القرآن، ۲/۸۵۵؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۱۵/۴۸۴.
- ↑ طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵–۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴.
- ↑ منتظری، کتاب الخمس، ۳۹۴–۳۹۹.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۵/۲۲۷ و ۲۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵ و ۱۴.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
- ↑ ← حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۴۳–۵۵۴.
- ↑ ← بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۲/۴۳۷–۴۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵، ۱۳–۶۵؛ امام‌خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۹۱.
- ↑ قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.
- ↑ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱–۳۴۴.
- ↑ ← انصاری، کتاب الخمس، ۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲–۳۳۵.
- ↑ طوسی، التبیان، ۵/۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۵.
- ↑ ← انصاری، کتاب الخمس، ۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۱۰–۴۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۵؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۲۲۵ و ۲۲۹–۲۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۰۴–۴۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۸۱–۴۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۶۵–۳۶۷.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۳/۱۵؛ صافی، جامع الاحکام، ۱/۱۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۸۲.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۰.
- ↑ سید مرتضی، رسائل، ۱/۲۲۶؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۰۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۰۹–۵۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴–۳۴۵.
- ↑ مسلم، ۵/۱۵۳؛ بیهقی، السنن الکبری، ۶/۳۰۰ و ۷/۶۵.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۶؛ نجفی، ۱۶/۸۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۱۰–۵۱۵.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۶.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۲/۴۳۷–۴۴۴.
- ↑ ← منتظری، کتاب الخمس، ۲۹۸–۳۰۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، کتاب الخمس، ۲/۴۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۵، ۶۲، ۱۲۸ و….
- ↑ ← طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۷.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱/۲۶۹؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۱۰۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴–۳۴۵).
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۲۰۹–۲۱۴؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة، ۳/۳۳۴–۳۳۶.
- ↑ خلخالی، فقه الشیعه، ۲/۴۱۶.
- ↑ انصاری، کتاب الخمس، ۳۳۳؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۲.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۱۳۳؛ نجفی، ۱۶/۱۷۷، عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۴۸.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵–۶۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۰۸؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۲۴–۲۲۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۳۹–۵۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۷۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷.
- ↑ میلانی، ۲۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۸–۱۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۲–۵۳ و ۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷–۴۹.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۹۱–۲۹۲؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۵–۵۸۶.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۰۸–۳۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶–۶۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۵–۳۴۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۲۸؛ ← خلخالی، فقه الشیعه، ۲/۴۱۵؛ منتظری، العروة الوثقی، ۲/۱۰۱۲.
- ↑ ← مشکینی، الفقه المأثور، ۴۳–۴۴؛ هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷–۱۱۸؛ یزدی، الاموال الشرعیه، ۱۰۲؛ یزدی، من الذی بیده، ۱۵۲–۱۵۳.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌العربی، محمدبن‌عبدالله، احکام القرآن، تحقیق علی محمد بجاوی، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول (ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بخاری، محمدبن‌اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- جرجانی، سیدامیر ابوالفتح حسینی، تفسیر شاهی او آیات الاحکام، تحقیق ولی‌الله اشراقی، تهران، نوید، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الأربعه، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حر عاملی، وسائل الشیعة، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعه، کتاب الخمس و الأنفال، قم، دارالبشیر، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، الخمس، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع الاحکام، قم، نشر حضرت معصومه (س)، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، شرح تبصرة المتعلمین، تحقیق محمد حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌اول، ۱۴۱۴ق.
- فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- قرطبی، محمدبن‌احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تحقیق خالد العطار، بیروت، دارالفکر، چاپ اوّل، ۱۴۱۵ق.
- قطان، مناع‌بن‌خلیل، تاریخ التشریع الاسلامی (التشریع و الفقه)، بیروت، مؤسسة الرساله، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- متقی هندی، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مسلم نیشابوری، مسلم‌بن‌حجاج قشیری، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- مشکینی، میرزاعلی، الفقه المأثور، قم، الهادی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- منتظری، حسینعلی، العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، بی‌جا، بی‌تا.
- منتظری، حسینعلی، کتاب الخمس، قم، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
- میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه، البیع، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الإمامیة (الخمس)، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۱–۲۳، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، ۱۴۰۴–۱۴۲۷ق.
- هاشمی خویی، میرزاحبیب‌الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، تهران، مکتبة الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الاموال الشرعیة من الحکومة الاسلامیه، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره ۱۲، ۱۴۱۷ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الخمس، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۵ق.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- یزدی، محمد، الاموال الشرعیة من الحکومة الاسلامیه، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره ۱۲، ۱۴۱۷ق.
- یزدی، محمد، من الذی بیده امر الخمس، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره ۱۹، ۱۴۲۱ق.
پیوند به بیرون
- محمدجواد ادرکنی، خمس، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۲۱۷–۲۲۴.