عام و خاص: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح اصولی درباره شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی.
'''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح [[اصول فقه|اصولی]] دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی.
==معنی==
کلمه عامّ از ریشه «عمم» به معنای کثرت و علوّ <ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۱۵.</ref> و برگرفته از «عموم» <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۲/۴۲۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.</ref> است و از آنجاکه عموم به معنای شمول و فراگیری است <ref>راغب، مفردات، ۵۸۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.</ref>، معنای عامّ باید شامل، فراگیر و در برگیرنده همه افراد باشد <ref>فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۴؛ حمیری، شمس العلوم، ۷/۴۳۰۹.</ref>. در برابر آن، کلمه خاص از ریشه «خصص» است <ref>فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.</ref> که به معنای غیر شامل و ضیق است <ref>فراهیدی، کتاب العین، ‏۴/۱۳۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ ← طریحی، مجمع البحرین، ۶/۱۲۴.</ref>. عام و خاص‌بودن را باید اضافی و نسبی دانست؛ زیرا چه بسا کلمه‌ای از جهت زمان، مکان یا افراد عام باشد، ولی از جهت دیگر یا نسبت به کلمه‌ای دیگر خاص شمرده شود <ref>فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.</ref>.


دو واژه عام و خاص در [[عرف]]، مفهوم روشنی دارند که برخی آن را نیازمند به تعریف ندانسته‌اند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱.</ref> و هر گونه تعریفی از آن را شرح لفظ شمرده‌اند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۵.</ref> و همین معنای عرفی را مد نظر علمای اصول دانسته‌اند <ref>خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.</ref>؛ اما تعریف‌های متعددی نیز اصولیان برای این دو واژه ارائه کرده‌اند <ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳ ـ ۲۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۲/۱۰۹ و ۲۰۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۵۸.</ref>. در یک تعریف کلی، عام یا عموم واژه‌ای است که بر سریان و شمول معنای آن بر همه افرادی دلالت می‌کند که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۰۴.</ref>. در مقابل، «خاص» لفظی است که معنایش شمول و سریان ندارد، بلکه بر بعضی از افرادِ موضوع خود دلالت می‌کند <ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۰۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰.</ref>.
برای عام سه قسم ذکر شده‌است: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی.


امام‌خمینی به سبب کمی فایده، از تعریف عام و خاص صرف نظر کرده و موشکافی درباره آن را شایسته ندانسته است؛ اما با ذکر نکته‌ای درباره اسامی مانند اسم جنس که برای حکایت از طبع‌ها وضع شده‌اند، تعریف خود از عام را بیان کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۹ ـ ۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۵.</ref>. ایشان برخلاف برخی اصولیان که اسم جنس و دیگر اسامی وضع‌شده بر طبایع را نمایانگر همه افراد و مصادیق می‌دانند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۶۴.</ref>، بر این باور است که این اسامی تنها برای ماهیت و طبیعت وضع شده‌اند و هیچ‌گونه حکایتی از همه مصادیق و افراد ندارند و عموم و شمول را باید از الفاظ دیگری مثل «کل» و «جمیع» برداشت کرد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.</ref>؛ بنابراین در تعریف عام باید گفت لفظی است که بر تمام مصادیق مدخولش که قابلیت تطبیق بر آنها را دارد، دلالت می‌کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.</ref> و موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲.</ref>؛ بنابراین فرق عام با مطلق در این است که در لفظ مطلق، طبیعت مأموربه، بدون قید و شرط، تمام موضوع حکم قرار می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۰.</ref>، بر‌خلاف عام که موضوع، افراد طبیعت‌اند؛ همچنین در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.</ref> {{ببینید|مطلق و مقید}}.
برای عموم، الفاظ مخصوصی ذکر شده، چون: لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام.  
==پیشینه==
بحث عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب‌های اصولی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده است <ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱.</ref>؛ ولی در کتاب‌های نخست اصولی، در ذیل مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می‌شده است و مراد از عام و خاص اعم از این دو بوده است، تا قرن هشتم که شیوه علامه حلی در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو مبحث شد <ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۳۷۸.</ref>. وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید اختصاص داد <ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref>. پس از وی، شهید اول این تفکیک را به‌خوبی سامان بخشید و سخن درباره مطلق و مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ‌۱/۲۰۹.</ref>. این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند <ref>فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۵۵؛ عاملی، معالم الدین، ۱۴۹؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۳.</ref> و برخی با دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۷۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۲۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۱.</ref>.


بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده است. گاه با نگاهی نوآورانه فصل‌هایی را بدان افزوده‌اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی <ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۱۹۳.</ref> و لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام <ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۲۳۰.</ref> و میرزای قمی تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۱۳۸.</ref> را اضافه کرده‌اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته‌اند؛ برای مثال در نخستین نوشته‌های اصولی بحث از احکام جمله شرطیه و تخصیص عموم با جمله شرطیه <ref>سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۷۳؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۲۶؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۳.</ref> و بررسی تخصیص عموم به گفته‌های صحابه، عادت‌های مردم و به قول راوی <ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۸۸، ۳۰۶ و ۳۱۲؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۶۰؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۸.</ref> وجود داشت که در کتاب‌های اصولیان متأخر از آن خبری نیست. امام‌خمینی در کتاب اصولی خود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۷ ـ ۳۱۰.</ref> و در تقریرات درس خارج ایشان <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۲۶۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۱۷.</ref> با تفاوت‌هایی در تنظیم و فصل‌بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده است و در ضمن بحث‌های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ‌۱/۲۷۹ و ۲۹۶؛ امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۱۸۰؛ ۲/۵۱۶ و ۳/۹۰.</ref>.
[[امام‌خمینی]]، لفظ «کل» و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است و لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.
==اقسام عام==
برای عام سه قسم ذکر شده است:
===عام استغراقی (استیعابی و شمولی)===
این عام جایی است که حکم در عرض واحد، شامل تک‌تک افراد می‌شود، به طوری که هر یک از آنها مستقلاً موضوع حکم‌اند <ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۱ ـ ۱۵۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.</ref>؛ برای مثال اگر افراد علما در «اکرم العلماء» صد نفر باشند، عموم تبدیل به صد خطاب می‌گردد و این حکم برای یک‌یک افراد به طور مستقل موجود می‌شود <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ‏۱/۶۳۱ ـ ۶۳۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.</ref>؛ این فراگیری بدین جهت است که در عام استغراقی هر یک از افراد دارای حکم امتثال و عصیان مستقل‌اند <ref>مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰ ـ ۱۹۱؛ سبحانی، ارشاد العقول، ‏۲/۴۷۶.</ref> و اعتبار اجتماع آنها با هم نشده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.</ref>.
===عام مجموعی===
هرگاه شمول حکم برای افراد به طور اجتماع و بدون تفکیک میان مصادیق باشد <ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.</ref>، به گونه‌ای که مجموع آنها موضوع واحدی اعتبار شوند، به آن عام مجموعی گویند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.</ref>؛ بنابراین در صورتی می‌توان گفت امتثال وجود دارد که تمامی افراد، موضوع امتثال شده باشند؛ اما به صرف امتثال‌نکردن یک فرد، عصیان محقق است <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.</ref>.
برای عام مجموعی دو قسم ذکر شده است: گاه اعضای آن عامّ، افراد آن هستند، مثل «اکرم مجموع العلماء» که هر یک از زید، عمرو و بکر، از افراد آن شمرده می‌شوند و گاه اعضای آن عام، اجزای آن هستند، مثل «اقرء کلّ سورة البقرة» که هر آیه این سوره، جزء آن است <ref>←اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۳/۲۲۶؛ صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۷/۱۸ ـ ۱۹.</ref>.
===عام بدلی===
لفظی که شمول حکم بر همه افراد آن، در عرض واحد نباشد، بلکه در طول یکدیگر و به صورت علی‌البدل باشد، به آن عام بدلی گویند <ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.</ref>؛ به دیگر سخن صرف‌الوجود آن طلب شده است <ref>خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.</ref> و با ایجاد یک فرد، امتثال محقق می‌شود <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.</ref>، مانند اکرم رجلاً <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۴.</ref>.


برخی از اصولیان در این تقسیم مناقشه کرده‌اند و عام بدلی را از اقسام عموم ندانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در عموم بدلی، فرد واحدی است که همان فرد منتشر است و عام نیست و مؤید این سخن این است که در این‌گونه عموم غالباً از اطلاق متعلق استفاده می‌شود؛ از این‌رو این قسم داخل در مطلق است نه عام <ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۴.</ref>؛ امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و بر این باور است که وجود این الفاظ، گواهی می‌دهد که در نظر عرف و عقلا، تقسیم صحیح است و باید آن را پذیرفت <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸.</ref>، ولی در ادامه تذکر داده است تقسیم عام به موارد سه‌گانه یادشده، با استناد به الفاظ مذکور و تبادر آن در لغت عرب است که موضوع قرار گرفته و در رتبه بعد، حکم به این موضوع با سعه و ضیقی که دارد، تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو معقول نیست که استغراق، یا مجموعی و بدلی‌بودن را از چگونگی تعلق حکم به صورت مطلق یا غیر مطلق استفاده کرد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶ ـ ۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۵ ـ ۱۶۶.</ref>.
به نظر امام‌خمینی دلالت نکره در سیاق نفی و نهی برعموم به واسطه جریان مقدمات حکمت و دلالت جمع با الف و لام بر عموم به حکم ارتکاز عرفی است.
==الفاظ عموم==
با وجود مخالفت برخی <ref>سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۰۱.</ref>، مشهور اصولیان برای عموم، الفاظ مخصوصی را ذکر کرده‌اند <ref>طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴؛ حلّی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶.</ref> که از این میان لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام بیش از دیگر الفاظ شهرت دارند <ref>طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴ ـ ۲۷۵؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۴ ـ ۱۲۵؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۷ ـ ۴۵۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶ ـ ۲۱۷.</ref>. برخی الفاظ دیگری نیز مانند مفرد محلی به الف و لام <ref>طوسی، العدّه، ۱/۲۷۶.</ref>، جمع مضاف <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۷۳.</ref>، «متی»، أین، «مهما»، «إذما»، «أیّان» و «أنّی» را ملحق کرده‌اند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۹.</ref>.
===لفظ کل و مرادف‌های آن===
درباره چگونگی دلالت لفظ «کل» و مرادف‌های آن با اینکه عده‌ای قائل به دلالت وضعی آن بر عموم شده‌اند <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۱۰؛ ‌روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۴۵.</ref>، برخی دلالت آن را متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخول آن دانسته‌اند <ref>نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۱.</ref>. امام‌خمینی این لفظ و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸ ـ ۳۴۰.</ref> و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>. ایشان دلالت کل بر عموم را به برکت جریان مقدمات حکمت در مدخولش نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۳.</ref>، بلکه به باور ایشان متکلم با به‌کارگیری الفاظ عموم در صدد بیان موضوع است که همان جمیع افراد ‌و مدلول این الفاظ است. با وجود چنین دلالتی تنها موضع شک، شک در گستره موضوع است که ناشی از احتمال خطا در ذکرنشدن قید است و چنین احتمالی با اصل نبود خطا دفع می‌شود و عموم و سعه مدخول ثابت می‌شود <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۵.</ref>. ایشان لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴ ـ ۲۳۵.</ref>.
===نکره در سیاق نفی و نهی===
درباره چگونگی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی، سه دیدگاه مطرح شده است. برخی دلالت آن را به ظهور وضعی <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۴۳۶ ـ ۴۳۷.</ref> و بعضی دیگر به مقدمات حکمت <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۵ ـ ۳۳۶.</ref> و برخی به حکم عقل <ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۲.</ref> مستند کرده‌اند. امام‌خمینی با نپذیرفتن نظر مشهور در الفاظ عموم شمردنِ این موارد و دلالت وضعی آنها بر عموم <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۶.</ref>، و نفی نظر استاد خود ‌عبدالکریم حائری یزدی (۲۱۰) مبنی بر دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۵.</ref>، دلالت آن را به واسطه جریان مقدمات حکمت می‌داند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۶ ـ ۳۴۷.</ref>.
===جمع با الف و لام===
علمای اصول همگی جمع با الف و لام را از الفاظ عموم دانسته‌اند <ref>سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۸۹.</ref>؛ اما برخی در دلالت ذاتی آن بر عموم تردید کرده <ref>سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۹۰.</ref> و دلالت آن را مستند به جریان مقدمات حکمت دانسته‌اند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷.</ref>. به نظر امام‌خمینی جمع با الف و لام مانند «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>، به حکم ارتکاز عرفی دلالت بر عموم می‌کند <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>. به باور ایشان ارتکاز عرفی از ناحیه الف و لام یا جمع نیست، بلکه به نوعی تعین و تعریف که در جمع وجود دارد، بازگشت می‌کند؛ زیرا بر اساس آنچه برخی گفته‌اند <ref>نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۴.</ref>، بالاترین مرتبه جمع، امری معین و شناخته‌شده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷.</ref>؛ اما جمع غیر معرف به الف و لام را که برخی از الفاظ عموم دانسته‌اند، نپذیرفته و معتقد است تنها در صورت تمام‌بودن مقدمات حکمت، این جمع، اطلاق را می‌رساند <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>؛ همچنین به نظر ایشان مفرد معرّف به الف و لام نیز دلالت وضعی بر عموم ندارد و میان «أحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» و «أحلّ اللَّه کلّ بیع» فرق است <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>؛ زیرا نهایت استفاده‌ای که از مفرد معرف با الف و لام می‌شود، تعریف جنس است، نه استغراق و شمول آن بر همه افراد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>.
==تمسک به عام پس از فحص==
اصولیان اتفاق نظر دارند که پیش از جستجو از وجود مخصّص، تمسک به عام جایز نیست <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸ ـ ۲۰۹.</ref> و بر این مطلب دلیل‌های متفاوتی اقامه کرده‌اند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۷۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۱.</ref>؛ اما در میان آنان، در مقدار لازم برای فحص، اختلاف نظر وجود دارد <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۷۹.</ref>؛ برای مثال کسانی که دلیل لزوم فحص را علم اجمالی دانسته‌اند، قائل شده‌اند که باید آن‌قدر جستجو کرد که علم اجمالی به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر که مجرای اصل برائت است، منحل شود <ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۴۵.</ref>. برخی دیگر معتقدند دلیل وجوب فحص در معرض تخصیص بودن است؛ بنابراین باید آن‌قدر فحص کرد تا عام از در معرض تخصیص بودن بیرون آید <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref>. برخی نیز توان شخص را معیار دانسته‌اند، به اینکه در جاهایی که گمان وجود مخصِّص در آنها می‌رود، جستجو کند تا اطمینان به نبود مخصص پیدا کند <ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۸ ـ ۴۸۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸ ـ ۲۰۹؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۲۸.</ref>.


به باور امام‌خمینی پس از فراغت از حجیت اصالةالعموم از باب ظن نوعی و حجیت آن در مورد مشافهان و غیر آنان، بحث درباره اثبات لزوم فحص از مخصص منفصل است نه متصل، آن هم جایی که تخصیص عام تفصیلاً یا اجمالاً اثبات نشده باشد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۰۹ ـ ۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۰۱.</ref>؛ البته ایشان همسو با آخوند خراسانی <ref>کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> بر این باور است که ظهور لفظی و استعمالی عام حجیت ندارد، مگر آنکه آشکار شود مطابق مراد جدی است؛ بنابراین در موارد احتمال تخصیص، باید فحص شود. در این میان دلیلی بر جریان اصل عقلاییِ تطابق اراده استعمالی و جدی نیز تا زمانی که فحص نشود، وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۴ ـ ۴۳۵.</ref>.
امام‌خمینی، بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در [[شریعت]] را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است. ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص، حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است


امام‌خمینی بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۱۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref>؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷۵ ـ ۲۷۶.</ref>. ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص‏ نیز مبانی مختلف در لزوم اصل فحص را تعیین‌کننده دانسته است <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۴۴.</ref> و بر اساس مبنای خود، خروج از در معرض تخصیص‌بودن و حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۸۱.</ref>.
امام‌خمینی، قائل است عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست.
==حجیت عام مخصص==
اگر بر لفظ عام، تخصیصی متصل یا منفصل وارد ‌شود، اگر دانسته شود فردی به سبب تخصیص از تحت عام خارج نشده است، بدون تردید حجیت عام بر آن همچنان باقی است <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۱۹۳.</ref>؛ اما در صورت شک در تخصیص، حجیت عام محل اختلاف است؛ برای مثال اگر از عام «کلُّ ماءٍ طاهرٌ» به دلیل متصل یا منفصل «آب تغییریافته با نجاست» خارج شود، سپس شک شود که این عام در آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و تغییر نیافته، حجت است و حکم به طهارت آن می‌شود یا نه <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref>، بر اساس نظر مشهور فقهای متقدم <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‌۲/۴۸.</ref>، تخصیص کشف می‌کند که عام در معنای مجازی و در غیر معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته است <ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۰۷؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۴۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۳.</ref> و از آنجاکه مراتب مجاز متعدد است و قرینه‌ای بر تعیین این مرتبه خاص (تمام الباقی) وجود ندارد، لفظ عام مجمل و ناتوان از فراگیری فرد مشکوک خواهد بود <ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۸.</ref>. در برابر، برخی دیگر به‌کار رفتن این عام را به صورت حقیقی و در تمام افراد موضوع‌له خود می‌دانند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲.</ref>؛ در عین حال در حجیت چنین عامی اختلاف کرده‌اند: برخی راه تفصیل را پیش گرفته <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref> و برخی دیگر به طور مطلق حجیت آن را پذیرفته‌اند <ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref>.


امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در باب حقیقت و مجاز یعنی استعمال در حقیقتِ ادعایی <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۰۵.</ref>، تأکید کرده است که عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۰.</ref>؛ برای مثال وقتی مولا می‌گوید «أوفوا بالعقود»، تمام الفاظ آن ـ أوفوا، الف و لام در العقود و خود واژه عقود ـ در معانی‌ و موضوع‌له خودشان به‌کار رفته‌اند؛ ولی مدلول هیئت «أوفوا» که بعث است، درباره افراد تخصیص خورده، به صورت جدی و با داعی انبعاث نیست، بلکه به داعی انشا و جعل قانون بر عناوین کلی است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.</ref>؛ نظیر روش مولاهای عرفی در قانون‌گذاری‌های عقلایی <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۲/۳۳۸.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی برخلاف برخی دیگر <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۸.</ref> اراده استعمالی عام را در مقابل اراده جدی، پذیرفته <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰ ـ ۲۴۱.</ref> و قائل شده است عام در تمام افرادِ معنای حقیقی خود به‌کار رفته است و تا زمانی که حجت قوی‌تری در مقابل عام قرار نگیرد و آن را تخصیص نزند، بر اساس اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، عام حجت خواهد بود، و تنها در مقداری که مخصِّص وارد شده و حاکی از عدم مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی باشد، از دایره شمول عام خارج می‌شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰.</ref>.
امام‌خمینی، در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است؛ اما در مخصص منفصل قائل به تفصیل شده‌است.
==سرایت اجمال خاص به عام==
علمای پیشینِ علم اصول اتفاق نظر دارند، اگر پس از عام، خاص مجملی وارد شود، اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و حجیت عام مخدوش می‌گردد <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۵۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۹۹.</ref>؛ اما فقهای متأخر دیدگاه تفصیل را پذیرفته‌اند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۰ ـ ۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳ ـ ۵۲۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲ ـ ۵۱۸.</ref>؛ زیرا اجمال گاه ناشی از واضح‌نبودن مفهوم است که به آن شبهه مفهومی گفته می‌شود و گاه ناشی از تردید در انطباق موضوع بر افراد و مصادیق است که در اصطلاح شبهه مصداقیه نام دارد <ref>عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰.</ref>؛ همچنان‌که شبهه مفهومی به شبهه حاصل از دَوَران امر میان اقل و اکثر و دوران امر میان متباینین تقسیم می‌شود <ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۵۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.</ref>. هر کدام از این موارد یا مخصص متصل است یا منفصل که حجیت عام، به تفکیک این صورت‌ها، در سخنان اصولیان بررسی شده است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.</ref>.


امام‌خمینی در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۵.</ref>؛ اما در مخصص منفصل مانند اصولیان متأخر <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰ ـ ۲۰۲.</ref> قائل به تفصیل شده است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.</ref>. به باور ایشان در مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داشته و اجمالش هم مردد میان متباینین باشد، اجمال خاص موجب اجمال حکمی عام می‌شود و آن را از صلاحیت برای احتجاج خارج می‌کند <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref>. اجمال حکمی یعنی با اینکه واقعاً عام در یکی از طرفین حجت است، اما از جهت ظاهری به سبب تساوی دو احتمال و نبود مرجع، قابل تمسک نیست <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۶۹.</ref>؛ بدین ترتیب تنها راه، اعمال قواعد علم اجمالی خواهد بود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref>؛ اما در صورتی که اجمال مفهومی خاص، مردد میان اقل و اکثر باشد، اجمال آن به عام سرایت نمی‌کند و عام بر حجیت خود باقی می‌ماند <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.</ref>، مگر اینکه خاص به لسان حکومت تفسیری و تشریحی باشد که در این صورت بعید نیست که موجب اجمال عام شود <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref>.
== معنی ==
کلمه عامّ از ریشه «عمم» به معنای کثرت و علوّ<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۱۵.</ref> و برگرفته از «عموم»<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۲/۴۲۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.</ref> است و از آنجاکه عموم به معنای شمول و فراگیری است،<ref>راغب، مفردات، ۵۸۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.</ref> معنای عامّ باید شامل، فراگیر و در برگیرنده همه افراد باشد.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۴؛ حمیری، شمس العلوم، ۷/۴۳۰۹.</ref> در برابر آن، کلمه خاص از ریشه «خصص» است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.</ref> که به معنای غیر شامل و ضیق است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ‏۴/۱۳۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ ← طریحی، مجمع البحرین، ۶/۱۲۴.</ref> عام و خاص‌بودن را باید اضافی و نسبی دانست؛ زیرا چه بسا کلمه‌ای از جهت زمان، مکان یا افراد عام باشد، ولی از جهت دیگر یا نسبت به کلمه‌ای دیگر خاص شمرده شود.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.</ref>


امام‌خمینی در شبهه مصداقی مخصِّص، برخلاف برخی از اصولیان که در مخصص لبّی در مواردی تمسک به عام را جایز دانسته‌اند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۲.</ref>، تصریح می‌کند به طور مطلق در مخصص لفظی و لبّی، تمسک به عام جایز نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۸ و ۲۵۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۸۵.</ref> و برخلاف برخی <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۳۶ ـ ۵۳۷.</ref> بر این باور است که میان مخصص‌های لبی نیز از جهت جایزنبودن اخذ به عام، میان مخصصی که مقید موضوع باشد یا کاشف از ملاک، فرقی وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۴.</ref>؛ همچنین فرقی نمی‌کند مخصص در قضیه حقیقیه وارد شده باشد یا در قضیه خارجیه و خواه تطبیق مصداق بر موضوع بر عهده مکلف باشد یا بر عهده مولا و متکلم، به عام نمی‌توان تمسک کرد <ref>← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴ ـ ۳۷۵.</ref>. ایشان یادآور شده است ذیل تفصیل‌هایی که در کلام بعضی از اصولیان <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۲۵.</ref> ذکر شده، میان عام و خاص و مطلق و مقید خلط شده است <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴.</ref>.
دو واژه عام و خاص در [[عرف]]، مفهوم روشنی دارند که برخی آن را نیازمند به تعریف ندانسته‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱.</ref> و هر گونه تعریفی از آن را شرح لفظ شمرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۵.</ref> و همین معنای عرفی را مد نظر علمای اصول دانسته‌اند<ref>خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.</ref>؛ اما تعریف‌های متعددی نیز اصولیان برای این دو واژه ارائه کرده‌اند.<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳–۲۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۲/۱۰۹ و ۲۰۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۵۸.</ref> در یک تعریف کلی، عام یا عموم واژه‌ای است که بر سریان و شمول معنای آن بر همه افرادی دلالت می‌کند که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۰۴.</ref> در مقابل، «خاص» لفظی است که معنایش شمول و سریان ندارد، بلکه بر بعضی از افرادِ موضوع خود دلالت می‌کند.<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۰۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰.</ref>
==برگشت ضمیر به افراد عام==
هرگاه پس از عام، ضمیری باشد که به بعض افراد عام بازگردد، مانند «المطلّقات» در آیه دوم سوره طلاق «المُطلّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء» که عام است و شامل مطلقه رجعی و بائن می‌شود <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۰.</ref> و حکم لزوم عده را برای همه مطلّقات ثابت می‌کند <ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref>؛ آن گاه در آخر آیه آمده است: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدّهِنَّ؛ شوهرانشان برای برگشتن به آنان، سزاوارتر از دیگران‌اند»؛ یعنی اگر شوهرانشان خواستند بدون عقد جدید می‌توانند به آنان رجوع کنند <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۹۹.</ref>. اکنون از آنجاکه به ضرورت فقه، مرجع ضمیر در «بعولتهن» تنها مطلقه رجعی است <ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref>، این بحث میان علمای اصول مطرح شده است که آیا «مطلّقات» عمومیت دارد و ضمیر به بخشی از آن بر می‌گردد که به آن استخدام گفته می‌شود <ref>بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۱ ـ ۱۴۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> یا اینکه از واژه «مطلّقات» بعض اراده شده و تنها مربوط به «مطلقه رجعی» است؟ <ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۲۶.</ref>


مشهور فقهای شیعه با حفظ اصالةالعموم و تن‌دادن به استخدام، بازگشت ضمیر را به بعض مدلول واژه عام می‌دانند <ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref>. برخی دیگر با قبول تخصیص، اصل را استفاده‌نکردن از استخدام دانسته‌اند و با ظهور عام در عموم به مخالفت پرداخته‌اند <ref>←حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref>. در برابر، گروهی نیز هیچ یک از دو اصل را جاری ندانسته و ضمن پذیرش توقف، مرجع را اصل عملی قرار داده‌اند <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۷؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۲.</ref>.
[[امام‌خمینی]] به سبب کمی فایده، از تعریف عام و خاص صرف نظر کرده و موشکافی دربارهٔ آن را شایسته ندانسته‌است؛ اما با ذکر نکته‌ای دربارهٔ اسامی مانند اسم جنس که برای حکایت از طبع‌ها وضع شده‌اند، تعریف خود از عام را بیان کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۹–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۵.</ref> ایشان برخلاف برخی اصولیان که اسم جنس و دیگر اسامی وضع‌شده بر طبایع را نمایانگر همه افراد و مصادیق می‌دانند،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۶۴.</ref> بر این باور است که این اسامی تنها برای ماهیت و طبیعت وضع شده‌اند و هیچ‌گونه حکایتی از همه مصادیق و افراد ندارند و عموم و شمول را باید از الفاظ دیگری مثل «کل» و «جمیع» برداشت کرد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.</ref>؛ بنابراین در تعریف عام باید گفت لفظی است که بر تمام مصادیق مدخولش که قابلیت تطبیق بر آنها را دارد، دلالت می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.</ref> و موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲.</ref>؛ بنابراین فرق عام با مطلق در این است که در لفظ مطلق، طبیعت مأموربه، بدون قید و شرط، تمام موضوع حکم قرار می‌گیرد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۰.</ref> برخلاف عام که موضوع، افراد طبیعت‌اند؛ همچنین در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.</ref> {{ببینید|مطلق و مقید}}.


امام‌خمینی عنوان پیشنهادی مشهور اصولیان برای این بحث خالی را از مسامحه ندانسته است؛ زیرا بازگشت ضمیر به بعض مدلولِ واژه عام، مفروغ‌عنه نیست، بلکه تنها چیزی که مسلم است، اختصاص حکم به بعض افراد است، نه بازگشت ضمیر به بعض آنها <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۳.</ref>؛ بنابراین در این بحث قائل به تفصیل شده‌ است. ایشان در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از راه دلیل نقلی منفصل باشد، مثل آیه شریفه طلاق، برخلاف نظر مشهور فقها تصریح کرده است اصلاً دَوَران میان تخصیص و استخدام، و تعارض دو اصالةالظهور (اصالةالعموم و اصالة عدم استخدام) مطرح نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.</ref>. به باور ایشان غفلت از نکته تفکیک میان اراده استعمالی و اراده جدی و اینکه معیار حقیقت و مجاز، تصرف در اراده استعمالی است نه جدی، موجب این اختلاف شده است <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.</ref>؛ بنابراین راه حل صحیح آن است که گفته شود «المطلّقات» جمع محلّای به الف و لام است و ظهور استعمالی در جمیع مطلّقات اعم از رجعی و بائن دارد؛ همچنان‌که ضمیر در «بعولتهنّ» نیز در جمیع مطلّقات به‌کار رفته است؛ ولی قرینه خارجی گواه بر تعلق اراده جدی، به بعضی از موارد در «بعولتهن» است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.</ref> و دیگر جای احتمال استخدام و مجاز در کلمه یا اسناد نیست و اصالةالعموم بدون هیچ معارضی جریان می‌یابد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.</ref>.
== پیشینه ==
بحث عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب‌های اصولی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده‌است<ref>مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱.</ref>؛ ولی در کتاب‌های نخست اصولی، در ذیل مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می‌شده‌است و مراد از عام و خاص اعم از این دو بوده‌است، تا قرن هشتم که شیوه [[علامه حلی]] در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو مبحث شد.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۳۷۸.</ref> وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید اختصاص داد.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref> پس از وی، [[شهید اول]] این تفکیک را به‌خوبی سامان بخشید و سخن دربارهٔ مطلق و مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۰۹.</ref> این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند<ref>فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۵۵؛ عاملی، معالم الدین، ۱۴۹؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۳.</ref> و برخی با دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۷۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۲۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۱.</ref>


در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از عقل یا نقل متصل به کلام به دست آید، مثل آنکه مولا بگوید «أهِنِ الفُسّاق و اقتُلهم: به فاسقان اهانت کن و آنان را بکش» <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۶.</ref> که به ضرورت شرع صرف فسق، سبب جواز کشتن نیست، در نتیجه ضمیر در «و اقتلهم» به برخی از افراد عام (فساق) برگشت می‌کند و مراد فاسقی است که مثلاً مرتد یا کافر محارب باشد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۴.</ref>؛ بنابراین از آنجاکه در کلام متکلم، ضمیری است که صلاحیت برای قرینیت دارد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶.</ref>، عقلا اصل تطابق میان اراده جدی و استعمالی را در این‌گونه موارد جاری نمی‌دانند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۶.</ref>؛ بدین ترتیب چنین کلامی مجمل است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۴.</ref> و باید به اصول عملی رجوع شود <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۲۱.</ref>.
بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است. گاه با نگاهی نوآورانه فصل‌هایی را بدان افزوده‌اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۱۹۳.</ref> و لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۲۳۰.</ref> و [[میرزای قمی]] تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۱۳۸.</ref> را اضافه کرده‌اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته‌اند؛ برای مثال در نخستین نوشته‌های اصولی بحث از احکام جمله شرطیه و تخصیص عموم با جمله شرطیه<ref>سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۷۳؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۲۶؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۳.</ref> و بررسی تخصیص عموم به گفته‌های صحابه، عادت‌های مردم و به قول راوی<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۸۸، ۳۰۶ و ۳۱۲؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۶۰؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۸.</ref> وجود داشت که در کتاب‌های اصولیان متأخر از آن خبری نیست. امام‌خمینی در کتاب اصولی خود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۷–۳۱۰.</ref> و در تقریرات درس خارج ایشان<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۲۶۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۱۷.</ref> با تفاوت‌هایی در تنظیم و فصل‌بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده‌است و در ضمن بحث‌های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۷۹ و ۲۹۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۰؛ ۲/۵۱۶ و ۳/۹۰.</ref>
==وقوع یک مخصص پس از چند عام==
اگر در سخنی عمومات متعددی در پی هم ذکر شوند، سپس مخصّصی به صورت استثنا بیاید <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۴.</ref>، مانند آیه چهار و پنج سوره نور که می‌فرماید «کسانی که به زن‌ها نسبت زنا می‌دهند، اگر چهار نفر شاهد عادل نیاورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید و شهادت آنان را نپذیرید و آنان فاسق‌اند» و در ادامه پس از این چند عام، یک استثنا آمده است «مگر کسانی که توبه کرده و خود را اصلاح نمایند» <ref>←مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲ ـ ۲۱۳.</ref>، بعضی اصولیان بر این باورند که این استثنا به همه عام‌ها باز می‌گردد و همه را تخصیص می‌زند <ref>←طوسی، العدّه، ۱/۳۲۱.</ref>؛ از این‌رو اگر این افراد توبه کنند، دیگر فاسق نیستند و همه کیفرها نیز از ایشان برداشته می‌شود <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲ ـ ۲۱۳.</ref>. در برابر، برخی رجوع به جمله آخر را ظاهر دانسته‌اند <ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۴۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۰۷.</ref> و برخی دیگر با نفی اصل ظهور، قائل به اجمال چنین جمله‌هایی شده‌اند، جز آنکه در جمله قرینه‌ای باشد که مقصود را برساند <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۲۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۵.</ref>؛ عده‌ای هم پیمودنِ راه تفصیل را برگزیده‌اند <ref>حلی، علامه، تهذیب الوصول، ۱۴۲ ـ ۱۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۶۷ ـ ۴۶۸.</ref>.


امام‌خمینی در آغاز به بحث از اصل امکان رجوع یک استثنا به چند جمله پرداخته <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۹.</ref> و برخلاف برخی <ref>←بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۳.</ref> اشکال از ناحیه تأثیر بحث معانی حرفی و جایزنبودن استعمال لفظ در اکثر از معنا را پاسخ داده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۸۰ و ۲/۳۰۶.</ref> و در ادامه در مقام اثبات، راه تفصیل را پیش گرفته و اذعان کرده است اگر در جمله نخست اسم ظاهری ذکر شود و دیگر جمله‌ها دارای ضمیری باشند که به آن بازگشت کند، استثنا را باید برای تمامی جمله‌ها دانست؛ مثل «أکرم العلماء، و سلِّمْ علیهم، و ألْبِسهم، إلّا الفُسّاق منهم» <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۷.</ref> و در صورتی که موضوع در جمله‌ها به صورت اسم ظاهر یا تلفیقی از اسم ظاهر و ضمیر تکرار شود، مثل «أکرم العلماء، و سلّم علیهم، أضف التجّار، و أکرمهم، إلّا الفسّاق منهم» هیچ‌گونه ظهوری برای کلام نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که محتمل است استثنا به جمله آخر باز گردد، ممکن است به دیگر جمله‌ها نیز برگردد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۸.</ref>.
== اقسام عام ==
==تخصیص عام با مفهوم==
برای عام سه قسم ذکر شده‌است:
علمای اصول قائل‌اند مفهوم موافق، عام را تخصیص می‌زند <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۳۹ ـ ۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۳.</ref>؛ برای مثال اگر در عامی گفته شود «هیچ فاسقی را اکرام مکن» و در ادامه با جمله «مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد» تخصیص زده شود، جمله مخصص مفهوم موافق دارد، این‌گونه که «اکرام خود دانشمندان، به طریق اولی لازم است. در نتیجه دانشمندان نیز از عام خارج می‌شوند» <ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.</ref>.


امام‌خمینی در آغاز با اشاره به چند احتمال در تفسیر مفهوم موافق و ارائه تفسیری جامع از آن <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹.</ref>، برخلاف برخی از اصولیان <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۵۶.</ref> محل بحث را در خصوص مواردی می‌داند که مفهوم، اَخص مطلق از عام باشد که در این صورت می‌تواند عام را تخصیص بزند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۷۲.</ref>؛ اما در صورتی که رابطه به صورت عموم و خصوص من وجه باشد، باید با آنها معامله دو متعارض را کرد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۰ ـ ۱۰۵.</ref>.
=== عام استغراقی (استیعابی و شمولی) ===
این عام جایی است که حکم در عرض واحد، شامل تک‌تک افراد می‌شود، به طوری که هر یک از آنها مستقلاً موضوع حکم‌اند<ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۱–۱۵۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.</ref>؛ برای مثال اگر افراد علما در «اکرم العلماء» صد نفر باشند، عموم تبدیل به صد خطاب می‌گردد و این حکم برای یک‌یک افراد به‌طور مستقل موجود می‌شود<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ‏۱/۶۳۱–۶۳۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.</ref>؛ این فراگیری بدین جهت است که در عام استغراقی هر یک از افراد دارای حکم امتثال و عصیان مستقل‌اند<ref>مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰–۱۹۱؛ سبحانی، ارشاد العقول، ‏۲/۴۷۶.</ref> و اعتبار اجتماع آنها با هم نشده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.</ref>


از سوی دیگر، اصولیان درباره صلاحیت مفهوم مخالف برای تخصیص عام، و میزان آن، اختلاف نظر دارند <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۴۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۷ ـ ۵۵۹.</ref>. بسیاری از آنان این امر را به طور مطلق برای مفهوم مخالف پذیرفته‌اند <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۴۲.</ref>؛ مثلاً اگر عامی وارد شد که «فقرا را یاری کن»، سپس خطابی آمد که «فقرا را به شرط مؤمن‌بودن یاری کن»، نتیجه پذیرش تخصیص عام به وسیله مفهومِ مخالف این است که «فقرای غیر مؤمن را یاری نکن» <ref>حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.</ref>. امام‌خمینی در آغاز بحث از تخصیص عام به مفهوم مخالف، تذکر داده که برخی از فقها <ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۰.</ref> این بحث را همان بحث مطلق و مقید در کلام متقدمان دانسته‌اند که صحیح نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۳.</ref>؛ سپس اذعان کرده است از آنجاکه دلالت عام بالوضع است، اگر دلالت مفهوم نیز بالوضع باشد، دو ظهور با هم تعارض می‌کنند که در صورت نبود ترجیح، به اخبار علاجی رجوع می‌شود و یا حکم به اجمال خطاب می‌شود و اگر دلالت عام به وضع و حصول مفهوم به‌سبب مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، در صورتی که در یک کلام باشند، ظهور عام اخذ می‌شود و مفهوم کنار گذاشته می‌شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲ ـ ۳۰۳.</ref>؛ زیرا عام بیانیت یا صلاحیت برای بیان را دارد و بدین ترتیب مقدمات حکمت تمام نخواهند بود <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۴.</ref>؛ همچنان‌که اگر عام به اطلاق و خاص به صورت وضعی باشد، خاص مقدم خواهد بود <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۸۰.</ref> و اگر عام و خاص در دو کلام باشند، برخلاف نظر برخی <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۰.</ref> این دو با هم تعارض می‌کنند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۳.</ref>.
=== عام مجموعی ===
==پانویس==
هرگاه شمول حکم برای افراد به‌طور اجتماع و بدون تفکیک میان مصادیق باشد،<ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.</ref> به گونه‌ای که مجموع آنها موضوع واحدی اعتبار شوند، به آن عام مجموعی گویند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.</ref>؛ بنابراین در صورتی می‌توان گفت امتثال وجود دارد که تمامی افراد، موضوع امتثال شده باشند؛ اما به صرف امتثال‌نکردن یک فرد، عصیان محقق است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.</ref>
برای عام مجموعی دو قسم ذکر شده‌است: گاه اعضای آن عامّ، افراد آن هستند، مثل «اکرم مجموع العلماء» که هر یک از زید، عمرو و بکر، از افراد آن شمرده می‌شوند و گاه اعضای آن عام، اجزای آن هستند، مثل «اقرء کلّ سورة البقرة» که هر آیه این سوره، جزء آن است.<ref>←اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۳/۲۲۶؛ صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۷/۱۸–۱۹.</ref>
 
=== عام بدلی ===
لفظی که شمول حکم بر همه افراد آن، در عرض واحد نباشد، بلکه در طول یکدیگر و به صورت علی‌البدل باشد، به آن عام بدلی گویند<ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.</ref>؛ به دیگر سخن صرف‌الوجود آن طلب شده‌است<ref>خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.</ref> و با ایجاد یک فرد، امتثال محقق می‌شود،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.</ref> مانند اکرم رجلاً.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۴.</ref>
 
برخی از اصولیان در این تقسیم مناقشه کرده‌اند و عام بدلی را از اقسام عموم ندانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در عموم بدلی، فرد واحدی است که همان فرد منتشر است و عام نیست و مؤید این سخن این است که در این‌گونه عموم غالباً از اطلاق متعلق استفاده می‌شود؛ از این‌رو این قسم داخل در مطلق است نه عام<ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۴.</ref>؛ امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و بر این باور است که وجود این الفاظ، گواهی می‌دهد که در نظر [[عرف]] و عقلا، تقسیم صحیح است و باید آن را پذیرفت،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸.</ref> ولی در ادامه تذکر داده‌است تقسیم عام به موارد سه‌گانه یادشده، با استناد به الفاظ مذکور و تبادر آن در لغت عرب است که موضوع قرار گرفته و در رتبه بعد، حکم به این موضوع با سعه و ضیقی که دارد، تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو معقول نیست که استغراق، یا مجموعی و بدلی‌بودن را از چگونگی تعلق حکم به صورت مطلق یا غیر مطلق استفاده کرد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶–۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۵–۱۶۶.</ref>
 
== الفاظ عموم ==
با وجود مخالفت برخی،<ref>سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۰۱.</ref> مشهور اصولیان برای عموم، الفاظ مخصوصی را ذکر کرده‌اند<ref>طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴؛ حلّی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶.</ref> که از این میان لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام بیش از دیگر الفاظ شهرت دارند.<ref>طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴–۲۷۵؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۴–۱۲۵؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۷–۴۵۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶–۲۱۷.</ref> برخی الفاظ دیگری نیز مانند مفرد محلی به الف و لام،<ref>طوسی، العدّه، ۱/۲۷۶.</ref> جمع مضاف،<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۷۳.</ref> «متی»، أین، «مهما»، «إذما»، «أیّان» و «أنّی» را ملحق کرده‌اند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۹.</ref>
 
=== لفظ کل و مرادف‌های آن ===
دربارهٔ چگونگی دلالت لفظ «کل» و مرادف‌های آن با اینکه عده‌ای قائل به دلالت وضعی آن بر عموم شده‌اند،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۱۰؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۴۵.</ref> برخی دلالت آن را متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخول آن دانسته‌اند.<ref>نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۱.</ref> [[امام‌خمینی]] این لفظ و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸–۳۴۰.</ref> و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref> ایشان دلالت کل بر عموم را به برکت جریان مقدمات حکمت در مدخولش نمی‌داند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۳.</ref> بلکه به باور ایشان متکلم با به‌کارگیری الفاظ عموم در صدد بیان موضوع است که همان جمیع افراد و مدلول این الفاظ است. با وجود چنین دلالتی تنها موضع شک، شک در گستره موضوع است که ناشی از احتمال خطا در ذکرنشدن قید است و چنین احتمالی با اصل نبود خطا دفع می‌شود و عموم و سعه مدخول ثابت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۵.</ref> ایشان لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.</ref>
 
=== نکره در سیاق نفی و نهی ===
دربارهٔ چگونگی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی، سه دیدگاه مطرح شده‌است. برخی دلالت آن را به ظهور وضعی<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۴۳۶–۴۳۷.</ref> و بعضی دیگر به مقدمات حکمت<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۵–۳۳۶.</ref> و برخی به حکم عقل<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۲.</ref> مستند کرده‌اند. امام‌خمینی با نپذیرفتن نظر مشهور در الفاظ عموم شمردنِ این موارد و دلالت وضعی آنها بر عموم،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۶.</ref> و نفی نظر استاد خود [[عبدالکریم حائری یزدی]] <ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰.</ref> مبنی بر دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۵.</ref> دلالت آن را به واسطه جریان مقدمات حکمت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۶–۳۴۷.</ref>
 
=== جمع با الف و لام ===
علمای اصول همگی جمع با الف و لام را از الفاظ عموم دانسته‌اند<ref>سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۸۹.</ref>؛ اما برخی در دلالت ذاتی آن بر عموم تردید کرده<ref>سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۹۰.</ref> و دلالت آن را مستند به جریان مقدمات حکمت دانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷.</ref> به نظر امام‌خمینی جمع با الف و لام مانند «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref> به حکم ارتکاز عرفی دلالت بر عموم می‌کند.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref> به باور ایشان ارتکاز عرفی از ناحیه الف و لام یا جمع نیست، بلکه به نوعی تعین و تعریف که در جمع وجود دارد، بازگشت می‌کند؛ زیرا بر اساس آنچه برخی گفته‌اند،<ref>نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۴.</ref> بالاترین مرتبه جمع، امری معین و شناخته‌شده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷.</ref>؛ اما جمع غیر معرف به الف و لام را که برخی از الفاظ عموم دانسته‌اند، نپذیرفته و معتقد است تنها در صورت تمام‌بودن مقدمات حکمت، این جمع، اطلاق را می‌رساند<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>؛ همچنین به نظر ایشان مفرد معرّف به الف و لام نیز دلالت وضعی بر عموم ندارد و میان «أحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» و «أحلّ اللَّه کلّ بیع» فرق است<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>؛ زیرا نهایت استفاده‌ای که از مفرد معرف با الف و لام می‌شود، تعریف جنس است، نه استغراق و شمول آن بر همه افراد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.</ref>
 
== تمسک به عام پس از فحص ==
اصولیان اتفاق نظر دارند که پیش از جستجو از وجود مخصّص، تمسک به عام جایز نیست<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹.</ref> و بر این مطلب دلیل‌های متفاوتی اقامه کرده‌اند<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۷۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۱.</ref>؛ اما در میان آنان، در مقدار لازم برای فحص، اختلاف نظر وجود دارد<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۷۹.</ref>؛ برای مثال کسانی که دلیل لزوم فحص را علم اجمالی دانسته‌اند، قائل شده‌اند که باید آن‌قدر جستجو کرد که علم اجمالی به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر که مجرای اصل برائت است، منحل شود.<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۴۵.</ref> برخی دیگر معتقدند دلیل وجوب فحص در معرض تخصیص بودن است؛ بنابراین باید آن‌قدر فحص کرد تا عام از در معرض تخصیص بودن بیرون آید.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> برخی نیز توان شخص را معیار دانسته‌اند، به اینکه در جاهایی که گمان وجود مخصِّص در آنها می‌رود، جستجو کند تا اطمینان به نبود مخصص پیدا کند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۸–۴۸۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۲۸.</ref>
 
به باور امام‌خمینی پس از فراغت از حجیت [[اصالةالعموم]] از باب ظن نوعی و حجیت آن در مورد مشافهان و غیر آنان، بحث دربارهٔ اثبات لزوم فحص از مخصص منفصل است نه متصل، آن هم جایی که تخصیص عام تفصیلاً یا اجمالاً اثبات نشده باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۰۹–۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۰۱.</ref>؛ البته ایشان همسو با [[آخوند خراسانی]]<ref>کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> بر این باور است که ظهور لفظی و استعمالی عام حجیت ندارد، مگر آنکه آشکار شود مطابق مراد جدی است؛ بنابراین در موارد احتمال تخصیص، باید فحص شود. در این میان دلیلی بر جریان اصل عقلاییِ تطابق اراده استعمالی و جدی نیز تا زمانی که فحص نشود، وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۴–۴۳۵.</ref>
 
امام‌خمینی بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۱۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۵–۴۳۶.</ref>؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷۵–۲۷۶.</ref> ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص نیز مبانی مختلف در لزوم اصل فحص را تعیین‌کننده دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۴۴.</ref> و بر اساس مبنای خود، خروج از در معرض تخصیص‌بودن و حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۸۱.</ref>
 
== حجیت عام مخصص ==
اگر بر لفظ عام، تخصیصی متصل یا منفصل وارد شود، اگر دانسته شود فردی به سبب تخصیص از تحت عام خارج نشده‌است، بدون تردید حجیت عام بر آن همچنان باقی است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۱۹۳.</ref>؛ اما در صورت شک در تخصیص، حجیت عام محل اختلاف است؛ برای مثال اگر از عام «کلُّ ماءٍ طاهرٌ» به دلیل متصل یا منفصل «آب تغییریافته با نجاست» خارج شود، سپس شک شود که این عام در آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و تغییر نیافته، حجت است و حکم به طهارت آن می‌شود یا نه،<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۷–۱۹۸.</ref> بر اساس نظر مشهور فقهای متقدم،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۴۸.</ref> تخصیص کشف می‌کند که عام در معنای مجازی و در غیر معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته‌است<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۰۷؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۴۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۳.</ref> و از آنجاکه مراتب مجاز متعدد است و قرینه‌ای بر تعیین این مرتبه خاص (تمام الباقی) وجود ندارد، لفظ عام مجمل و ناتوان از فراگیری فرد مشکوک خواهد بود.<ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۸.</ref> در برابر، برخی دیگر به‌کار رفتن این عام را به صورت حقیقی و در تمام افراد موضوع‌له خود می‌دانند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲.</ref>؛ در عین حال در حجیت چنین عامی اختلاف کرده‌اند: برخی راه تفصیل را پیش گرفته<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸–۲۱۹.</ref> و برخی دیگر به‌طور مطلق حجیت آن را پذیرفته‌اند.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۱۲–۳۱۳.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] بر اساس مبنای خود در باب [[حقیقت و مجاز]] یعنی استعمال در حقیقتِ ادعایی،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۰۵.</ref> تأکید کرده‌است که عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۰.</ref>؛ برای مثال وقتی مولا می‌گوید «أوفوا بالعقود»، تمام الفاظ آن ـ أوفوا، الف و لام در العقود و خود واژه عقود ـ در معانی و موضوع‌له خودشان به‌کار رفته‌اند؛ ولی مدلول هیئت «أوفوا» که بعث است، دربارهٔ افراد تخصیص خورده، به صورت جدی و با داعی انبعاث نیست، بلکه به داعی انشا و جعل قانون بر عناوین کلی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.</ref>؛ نظیر روش مولاهای عرفی در قانون‌گذاری‌های عقلایی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۲/۳۳۸.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی برخلاف برخی دیگر<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۸.</ref> اراده استعمالی عام را در مقابل اراده جدی، پذیرفته<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰–۲۴۱.</ref> و قائل شده‌است عام در تمام افرادِ معنای حقیقی خود به‌کار رفته‌است و تا زمانی که حجت قوی‌تری در مقابل عام قرار نگیرد و آن را تخصیص نزند، بر اساس اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، عام حجت خواهد بود، و تنها در مقداری که مخصِّص وارد شده و حاکی از عدم مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی باشد، از دایره شمول عام خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰.</ref>
 
== سرایت اجمال خاص به عام ==
علمای پیشینِ علم اصول اتفاق نظر دارند، اگر پس از عام، خاص مجملی وارد شود، اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و حجیت عام مخدوش می‌گردد<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۵۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۹۹.</ref>؛ اما فقهای متأخر دیدگاه تفصیل را پذیرفته‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۰–۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳–۵۲۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲–۵۱۸.</ref>؛ زیرا اجمال گاه ناشی از واضح‌نبودن مفهوم است که به آن شبهه مفهومی گفته می‌شود و گاه ناشی از تردید در انطباق موضوع بر افراد و مصادیق است که در اصطلاح شبهه مصداقیه نام دارد<ref>عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰.</ref>؛ همچنان‌که شبهه مفهومی به شبهه حاصل از دَوَران امر میان اقل و اکثر و دوران امر میان متباینین تقسیم می‌شود.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۵۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.</ref> هر کدام از این موارد یا مخصص متصل است یا منفصل که حجیت عام، به تفکیک این صورت‌ها، در سخنان اصولیان بررسی شده‌است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.</ref>
 
امام‌خمینی در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۵.</ref>؛ اما در مخصص منفصل مانند اصولیان متأخر<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰–۲۰۲.</ref> قائل به تفصیل شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.</ref> به باور ایشان در مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داشته و اجمالش هم مردد میان متباینین باشد، اجمال خاص موجب اجمال حکمی عام می‌شود و آن را از صلاحیت برای احتجاج خارج می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref> اجمال حکمی یعنی با اینکه واقعاً عام در یکی از طرفین حجت است، اما از جهت ظاهری به سبب تساوی دو احتمال و نبود مرجع، قابل تمسک نیست<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۶۹.</ref>؛ بدین ترتیب تنها راه، اعمال قواعد علم اجمالی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref>؛ اما در صورتی که اجمال مفهومی خاص، مردد میان اقل و اکثر باشد، اجمال آن به عام سرایت نمی‌کند و عام بر حجیت خود باقی می‌ماند،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.</ref> مگر اینکه خاص به لسان حکومت تفسیری و تشریحی باشد که در این صورت بعید نیست که موجب اجمال عام شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.</ref>
 
امام‌خمینی در شبهه مصداقی مخصِّص، برخلاف برخی از اصولیان که در مخصص لبّی در مواردی تمسک به عام را جایز دانسته‌اند،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۲.</ref> تصریح می‌کند به‌طور مطلق در مخصص لفظی و لبّی، تمسک به عام جایز نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۸ و ۲۵۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۸۵.</ref> و برخلاف برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۳۶–۵۳۷.</ref> بر این باور است که میان مخصص‌های لبی نیز از جهت جایزنبودن اخذ به عام، میان مخصصی که مقید موضوع باشد یا کاشف از ملاک، فرقی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۴.</ref>؛ همچنین فرقی نمی‌کند مخصص در قضیه حقیقیه وارد شده باشد یا در قضیه خارجیه و خواه تطبیق مصداق بر موضوع بر عهده مکلف باشد یا بر عهده مولا و متکلم، به عام نمی‌توان تمسک کرد.<ref>← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴–۳۷۵.</ref> ایشان یادآور شده‌است ذیل تفصیل‌هایی که در کلام بعضی از اصولیان<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۲۵.</ref> ذکر شده، میان عام و خاص و [[مطلق و مقید]] خلط شده‌است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴.</ref>
 
== برگشت ضمیر به افراد عام ==
هرگاه پس از عام، ضمیری باشد که به بعض افراد عام بازگردد، مانند «المطلّقات» در آیه دوم [[سوره طلاق]] «المُطلّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء» که عام است و شامل مطلقه رجعی و بائن می‌شود<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۰.</ref> و حکم لزوم [[عده]] را برای همه مطلّقات ثابت می‌کند<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref>؛ آن گاه در آخر آیه آمده‌است: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدّهِنَّ؛ شوهرانشان برای برگشتن به آنان، سزاوارتر از دیگران‌اند»؛ یعنی اگر شوهرانشان خواستند بدون عقد جدید می‌توانند به آنان رجوع کنند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۹۹.</ref> اکنون از آنجاکه به ضرورت فقه، مرجع ضمیر در «بعولتهن» تنها مطلقه رجعی است،<ref>طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> این بحث میان علمای اصول مطرح شده‌است که آیا «مطلّقات» عمومیت دارد و ضمیر به بخشی از آن بر می‌گردد که به آن استخدام گفته می‌شود<ref>بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۱–۱۴۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> یا اینکه از واژه «مطلّقات» بعض اراده شده و تنها مربوط به «مطلقه رجعی» است؟<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۲۶.</ref>
 
مشهور فقهای شیعه با حفظ اصالةالعموم و تن‌دادن به استخدام، بازگشت ضمیر را به بعض مدلول واژه عام می‌دانند.<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.</ref> برخی دیگر با قبول تخصیص، اصل را استفاده‌نکردن از استخدام دانسته‌اند و با ظهور عام در عموم به مخالفت پرداخته‌اند.<ref>←حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.</ref> در برابر، گروهی نیز هیچ‌یک از دو اصل را جاری ندانسته و ضمن پذیرش توقف، مرجع را اصل عملی قرار داده‌اند.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۷؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۲.</ref>
 
امام‌خمینی عنوان پیشنهادی مشهور اصولیان برای این بحث خالی را از مسامحه ندانسته‌است؛ زیرا بازگشت ضمیر به بعض مدلولِ واژه عام، مفروغ‌عنه نیست، بلکه تنها چیزی که مسلم است، اختصاص حکم به بعض افراد است، نه بازگشت ضمیر به بعض آنها<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۳.</ref>؛ بنابراین در این بحث قائل به تفصیل شده‌است. ایشان در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از راه دلیل نقلی منفصل باشد، مثل آیه شریفه طلاق، برخلاف نظر مشهور فقها تصریح کرده‌است اصلاً دَوَران میان تخصیص و استخدام، و تعارض دو اصالةالظهور (اصالةالعموم و اصالة عدم استخدام) مطرح نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.</ref> به باور ایشان غفلت از نکته تفکیک میان اراده استعمالی و اراده جدی و اینکه معیار [[حقیقت و مجاز]]، تصرف در اراده استعمالی است نه جدی، موجب این اختلاف شده‌است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.</ref>؛ بنابراین راه حل صحیح آن است که گفته شود «المطلّقات» جمع محلّای به الف و لام است و ظهور استعمالی در جمیع مطلّقات اعم از رجعی و بائن دارد؛ همچنان‌که ضمیر در «بعولتهنّ» نیز در جمیع مطلّقات به‌کار رفته‌است؛ ولی قرینه خارجی گواه بر تعلق اراده جدی، به بعضی از موارد در «بعولتهن» است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.</ref> و دیگر جای احتمال استخدام و مجاز در کلمه یا اسناد نیست و اصالةالعموم بدون هیچ معارضی جریان می‌یابد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.</ref>
 
در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از عقل یا نقل متصل به کلام به دست آید، مثل آنکه مولا بگوید «أهِنِ الفُسّاق و اقتُلهم: به فاسقان اهانت کن و آنان را بکش»<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۶.</ref> که به ضرورت شرع صرف [[فسق]]، سبب جواز کشتن نیست، در نتیجه ضمیر در «و اقتلهم» به برخی از افراد عام (فساق) برگشت می‌کند و مراد فاسقی است که مثلاً [[ارتداد|مرتد]] یا کافر محارب باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۴.</ref>؛ بنابراین از آنجاکه در کلام متکلم، ضمیری است که صلاحیت برای قرینیت دارد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶.</ref> عقلا اصل تطابق میان اراده جدی و استعمالی را در این‌گونه موارد جاری نمی‌دانند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۶.</ref>؛ بدین ترتیب چنین کلامی مجمل است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۴.</ref> و باید به اصول عملی رجوع شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۲۱.</ref>
 
== وقوع یک مخصص پس از چند عام ==
اگر در سخنی عمومات متعددی در پی هم ذکر شوند، سپس مخصّصی به صورت استثنا بیاید،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۴.</ref> مانند آیه چهار و پنج سوره نور که می‌فرماید «کسانی که به زن‌ها نسبت زنا می‌دهند، اگر چهار نفر شاهد عادل نیاورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید و شهادت آنان را نپذیرید و آنان فاسق‌اند» و در ادامه پس از این چند عام، یک استثنا آمده‌است «مگر کسانی که توبه کرده و خود را اصلاح نمایند»،<ref>←مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲–۲۱۳.</ref> بعضی اصولیان بر این باورند که این استثنا به همه عام‌ها بازمی‌گردد و همه را تخصیص می‌زند<ref>←طوسی، العدّه، ۱/۳۲۱.</ref>؛ از این‌رو اگر این افراد توبه کنند، دیگر فاسق نیستند و همه کیفرها نیز از ایشان برداشته می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲–۲۱۳.</ref> در برابر، برخی رجوع به جمله آخر را ظاهر دانسته‌اند<ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۴۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۰۷.</ref> و برخی دیگر با نفی اصل ظهور، قائل به اجمال چنین جمله‌هایی شده‌اند، جز آنکه در جمله قرینه‌ای باشد که مقصود را برساند<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۲۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۵.</ref>؛ عده‌ای هم پیمودنِ راه تفصیل را برگزیده‌اند.<ref>حلی، علامه، تهذیب الوصول، ۱۴۲–۱۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۶۷–۴۶۸.</ref>
 
امام‌خمینی در آغاز به بحث از اصل امکان رجوع یک استثنا به چند جمله پرداخته<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۹.</ref> و برخلاف برخی<ref>←بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۳.</ref> اشکال از ناحیه تأثیر بحث معانی حرفی و جایزنبودن استعمال لفظ در اکثر از معنا را پاسخ داده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۸۰ و ۲/۳۰۶.</ref> و در ادامه در مقام اثبات، راه تفصیل را پیش گرفته و اذعان کرده‌است اگر در جمله نخست اسم ظاهری ذکر شود و دیگر جمله‌ها دارای ضمیری باشند که به آن بازگشت کند، استثنا را باید برای تمامی جمله‌ها دانست؛ مثل «أکرم العلماء، و سلِّمْ علیهم، و ألْبِسهم، إلّا الفُسّاق منهم»<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۷.</ref> و در صورتی که موضوع در جمله‌ها به صورت اسم ظاهر یا تلفیقی از اسم ظاهر و ضمیر تکرار شود، مثل «أکرم العلماء، و سلّم علیهم، أضف التجّار، و أکرمهم، إلّا الفسّاق منهم» هیچ‌گونه ظهوری برای کلام نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که محتمل است استثنا به جمله آخر بازگردد، ممکن است به دیگر جمله‌ها نیز برگردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۸.</ref>
 
== تخصیص عام با مفهوم ==
علمای اصول قائل‌اند مفهوم موافق، عام را تخصیص می‌زند<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۳۹–۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۳.</ref>؛ برای مثال اگر در عامی گفته شود «هیچ فاسقی را اکرام مکن» و در ادامه با جمله «مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد» تخصیص زده شود، جمله مخصص مفهوم موافق دارد، این‌گونه که «اکرام خود دانشمندان، به طریق اولی لازم است. در نتیجه دانشمندان نیز از عام خارج می‌شوند».<ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.</ref>
 
امام‌خمینی در آغاز با اشاره به چند احتمال در تفسیر مفهوم موافق و ارائه تفسیری جامع از آن،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹.</ref> برخلاف برخی از اصولیان<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۵۶.</ref> محل بحث را در خصوص مواردی می‌داند که مفهوم، اَخص مطلق از عام باشد که در این صورت می‌تواند عام را تخصیص بزند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۷۲.</ref>؛ اما در صورتی که رابطه به صورت عموم و خصوص من وجه باشد، باید با آنها معامله دو متعارض را کرد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۰–۱۰۵.</ref>
 
از سوی دیگر، اصولیان دربارهٔ صلاحیت مفهوم مخالف برای تخصیص عام، و میزان آن، اختلاف نظر دارند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۴۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۷–۵۵۹.</ref> بسیاری از آنان این امر را به‌طور مطلق برای مفهوم مخالف پذیرفته‌اند<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۴۲.</ref>؛ مثلاً اگر عامی وارد شد که «فقرا را یاری کن»، سپس خطابی آمد که «فقرا را به شرط مؤمن‌بودن یاری کن»، نتیجه پذیرش تخصیص عام به وسیله مفهومِ مخالف این است که «فقرای غیر مؤمن را یاری نکن».<ref>حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.</ref> [[امام‌خمینی]] در آغاز بحث از تخصیص عام به مفهوم مخالف، تذکر داده که برخی از فقها<ref>بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۰.</ref> این بحث را همان بحث [[مطلق و مقید]] در کلام متقدمان دانسته‌اند که صحیح نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۳.</ref>؛ سپس اذعان کرده‌است از آنجاکه دلالت عام بالوضع است، اگر دلالت مفهوم نیز بالوضع باشد، دو ظهور با هم تعارض می‌کنند که در صورت نبود ترجیح، به اخبار علاجی رجوع می‌شود یا حکم به اجمال خطاب می‌شود و اگر دلالت عام به وضع و حصول مفهوم به‌سبب مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، در صورتی که در یک‌کلام باشند، ظهور عام اخذ می‌شود و مفهوم کنار گذاشته می‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲–۳۰۳.</ref>؛ زیرا عام بیانیت یا صلاحیت برای بیان را دارد و بدین ترتیب مقدمات حکمت تمام نخواهند بود<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۴.</ref>؛ همچنان‌که اگر عام به اطلاق و خاص به صورت وضعی باشد، خاص مقدم خواهد بود<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۸۰.</ref> و اگر عام و خاص در دو کلام باشند، برخلاف نظر برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۰.</ref> این دو با هم تعارض می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۳.</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
 
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
* اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...،، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
خط ۸۸: خط ۱۲۰:
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی کشمیری، لندن، مؤسسه امام‌علی علیه‌السلام، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی کشمیری، لندن، مؤسسه امام‌علی علیه‌السلام، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی اریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی آریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق‌‌.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت، دارالاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت، دارالاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
* طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
خط ۱۱۵: خط ۱۴۷:
* نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
{{پایان}}
{{پایان}}
==پیوند به بیرون==
 
* سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/10007/books/179/ عام و خاص]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۱۷۹-۱۸۹.
== پیوند به بیرون ==
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
* سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10007/179/ عام و خاص]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۷، ص۱۷۹–۱۸۹.
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۳

عامّ و خاصّ، اصطلاح اصولی دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی.

برای عام سه قسم ذکر شده‌است: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی.

برای عموم، الفاظ مخصوصی ذکر شده، چون: لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام.

امام‌خمینی، لفظ «کل» و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است و لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.

به نظر امام‌خمینی دلالت نکره در سیاق نفی و نهی برعموم به واسطه جریان مقدمات حکمت و دلالت جمع با الف و لام بر عموم به حکم ارتکاز عرفی است.

امام‌خمینی، بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است. ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص، حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است

امام‌خمینی، قائل است عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست.

امام‌خمینی، در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است؛ اما در مخصص منفصل قائل به تفصیل شده‌است.

معنی

کلمه عامّ از ریشه «عمم» به معنای کثرت و علوّ[۱] و برگرفته از «عموم»[۲] است و از آنجاکه عموم به معنای شمول و فراگیری است،[۳] معنای عامّ باید شامل، فراگیر و در برگیرنده همه افراد باشد.[۴] در برابر آن، کلمه خاص از ریشه «خصص» است[۵] که به معنای غیر شامل و ضیق است.[۶] عام و خاص‌بودن را باید اضافی و نسبی دانست؛ زیرا چه بسا کلمه‌ای از جهت زمان، مکان یا افراد عام باشد، ولی از جهت دیگر یا نسبت به کلمه‌ای دیگر خاص شمرده شود.[۷]

دو واژه عام و خاص در عرف، مفهوم روشنی دارند که برخی آن را نیازمند به تعریف ندانسته‌اند[۸] و هر گونه تعریفی از آن را شرح لفظ شمرده‌اند[۹] و همین معنای عرفی را مد نظر علمای اصول دانسته‌اند[۱۰]؛ اما تعریف‌های متعددی نیز اصولیان برای این دو واژه ارائه کرده‌اند.[۱۱] در یک تعریف کلی، عام یا عموم واژه‌ای است که بر سریان و شمول معنای آن بر همه افرادی دلالت می‌کند که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد.[۱۲] در مقابل، «خاص» لفظی است که معنایش شمول و سریان ندارد، بلکه بر بعضی از افرادِ موضوع خود دلالت می‌کند.[۱۳]

امام‌خمینی به سبب کمی فایده، از تعریف عام و خاص صرف نظر کرده و موشکافی دربارهٔ آن را شایسته ندانسته‌است؛ اما با ذکر نکته‌ای دربارهٔ اسامی مانند اسم جنس که برای حکایت از طبع‌ها وضع شده‌اند، تعریف خود از عام را بیان کرده‌است.[۱۴] ایشان برخلاف برخی اصولیان که اسم جنس و دیگر اسامی وضع‌شده بر طبایع را نمایانگر همه افراد و مصادیق می‌دانند،[۱۵] بر این باور است که این اسامی تنها برای ماهیت و طبیعت وضع شده‌اند و هیچ‌گونه حکایتی از همه مصادیق و افراد ندارند و عموم و شمول را باید از الفاظ دیگری مثل «کل» و «جمیع» برداشت کرد[۱۶]؛ بنابراین در تعریف عام باید گفت لفظی است که بر تمام مصادیق مدخولش که قابلیت تطبیق بر آنها را دارد، دلالت می‌کند[۱۷] و موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است[۱۸]؛ بنابراین فرق عام با مطلق در این است که در لفظ مطلق، طبیعت مأموربه، بدون قید و شرط، تمام موضوع حکم قرار می‌گیرد،[۱۹] برخلاف عام که موضوع، افراد طبیعت‌اند؛ همچنین در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد[۲۰] (ببینید: مطلق و مقید).

پیشینه

بحث عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب‌های اصولی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده‌است[۲۱]؛ ولی در کتاب‌های نخست اصولی، در ذیل مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می‌شده‌است و مراد از عام و خاص اعم از این دو بوده‌است، تا قرن هشتم که شیوه علامه حلی در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو مبحث شد.[۲۲] وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید اختصاص داد.[۲۳] پس از وی، شهید اول این تفکیک را به‌خوبی سامان بخشید و سخن دربارهٔ مطلق و مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد.[۲۴] این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند[۲۵] و برخی با دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند.[۲۶]

بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است. گاه با نگاهی نوآورانه فصل‌هایی را بدان افزوده‌اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی[۲۷] و لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام[۲۸] و میرزای قمی تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص[۲۹] را اضافه کرده‌اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته‌اند؛ برای مثال در نخستین نوشته‌های اصولی بحث از احکام جمله شرطیه و تخصیص عموم با جمله شرطیه[۳۰] و بررسی تخصیص عموم به گفته‌های صحابه، عادت‌های مردم و به قول راوی[۳۱] وجود داشت که در کتاب‌های اصولیان متأخر از آن خبری نیست. امام‌خمینی در کتاب اصولی خود[۳۲] و در تقریرات درس خارج ایشان[۳۳] با تفاوت‌هایی در تنظیم و فصل‌بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده‌است و در ضمن بحث‌های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده‌است.[۳۴]

اقسام عام

برای عام سه قسم ذکر شده‌است:

عام استغراقی (استیعابی و شمولی)

این عام جایی است که حکم در عرض واحد، شامل تک‌تک افراد می‌شود، به طوری که هر یک از آنها مستقلاً موضوع حکم‌اند[۳۵]؛ برای مثال اگر افراد علما در «اکرم العلماء» صد نفر باشند، عموم تبدیل به صد خطاب می‌گردد و این حکم برای یک‌یک افراد به‌طور مستقل موجود می‌شود[۳۶]؛ این فراگیری بدین جهت است که در عام استغراقی هر یک از افراد دارای حکم امتثال و عصیان مستقل‌اند[۳۷] و اعتبار اجتماع آنها با هم نشده‌است.[۳۸]

عام مجموعی

هرگاه شمول حکم برای افراد به‌طور اجتماع و بدون تفکیک میان مصادیق باشد،[۳۹] به گونه‌ای که مجموع آنها موضوع واحدی اعتبار شوند، به آن عام مجموعی گویند[۴۰]؛ بنابراین در صورتی می‌توان گفت امتثال وجود دارد که تمامی افراد، موضوع امتثال شده باشند؛ اما به صرف امتثال‌نکردن یک فرد، عصیان محقق است.[۴۱] برای عام مجموعی دو قسم ذکر شده‌است: گاه اعضای آن عامّ، افراد آن هستند، مثل «اکرم مجموع العلماء» که هر یک از زید، عمرو و بکر، از افراد آن شمرده می‌شوند و گاه اعضای آن عام، اجزای آن هستند، مثل «اقرء کلّ سورة البقرة» که هر آیه این سوره، جزء آن است.[۴۲]

عام بدلی

لفظی که شمول حکم بر همه افراد آن، در عرض واحد نباشد، بلکه در طول یکدیگر و به صورت علی‌البدل باشد، به آن عام بدلی گویند[۴۳]؛ به دیگر سخن صرف‌الوجود آن طلب شده‌است[۴۴] و با ایجاد یک فرد، امتثال محقق می‌شود،[۴۵] مانند اکرم رجلاً.[۴۶]

برخی از اصولیان در این تقسیم مناقشه کرده‌اند و عام بدلی را از اقسام عموم ندانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در عموم بدلی، فرد واحدی است که همان فرد منتشر است و عام نیست و مؤید این سخن این است که در این‌گونه عموم غالباً از اطلاق متعلق استفاده می‌شود؛ از این‌رو این قسم داخل در مطلق است نه عام[۴۷]؛ امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و بر این باور است که وجود این الفاظ، گواهی می‌دهد که در نظر عرف و عقلا، تقسیم صحیح است و باید آن را پذیرفت،[۴۸] ولی در ادامه تذکر داده‌است تقسیم عام به موارد سه‌گانه یادشده، با استناد به الفاظ مذکور و تبادر آن در لغت عرب است که موضوع قرار گرفته و در رتبه بعد، حکم به این موضوع با سعه و ضیقی که دارد، تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو معقول نیست که استغراق، یا مجموعی و بدلی‌بودن را از چگونگی تعلق حکم به صورت مطلق یا غیر مطلق استفاده کرد.[۴۹]

الفاظ عموم

با وجود مخالفت برخی،[۵۰] مشهور اصولیان برای عموم، الفاظ مخصوصی را ذکر کرده‌اند[۵۱] که از این میان لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام بیش از دیگر الفاظ شهرت دارند.[۵۲] برخی الفاظ دیگری نیز مانند مفرد محلی به الف و لام،[۵۳] جمع مضاف،[۵۴] «متی»، أین، «مهما»، «إذما»، «أیّان» و «أنّی» را ملحق کرده‌اند.[۵۵]

لفظ کل و مرادف‌های آن

دربارهٔ چگونگی دلالت لفظ «کل» و مرادف‌های آن با اینکه عده‌ای قائل به دلالت وضعی آن بر عموم شده‌اند،[۵۶] برخی دلالت آن را متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخول آن دانسته‌اند.[۵۷] امام‌خمینی این لفظ و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده[۵۸] و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است.[۵۹] ایشان دلالت کل بر عموم را به برکت جریان مقدمات حکمت در مدخولش نمی‌داند،[۶۰] بلکه به باور ایشان متکلم با به‌کارگیری الفاظ عموم در صدد بیان موضوع است که همان جمیع افراد و مدلول این الفاظ است. با وجود چنین دلالتی تنها موضع شک، شک در گستره موضوع است که ناشی از احتمال خطا در ذکرنشدن قید است و چنین احتمالی با اصل نبود خطا دفع می‌شود و عموم و سعه مدخول ثابت می‌شود.[۶۱] ایشان لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.[۶۲]

نکره در سیاق نفی و نهی

دربارهٔ چگونگی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی، سه دیدگاه مطرح شده‌است. برخی دلالت آن را به ظهور وضعی[۶۳] و بعضی دیگر به مقدمات حکمت[۶۴] و برخی به حکم عقل[۶۵] مستند کرده‌اند. امام‌خمینی با نپذیرفتن نظر مشهور در الفاظ عموم شمردنِ این موارد و دلالت وضعی آنها بر عموم،[۶۶] و نفی نظر استاد خود عبدالکریم حائری یزدی [۶۷] مبنی بر دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم،[۶۸] دلالت آن را به واسطه جریان مقدمات حکمت می‌داند.[۶۹]

جمع با الف و لام

علمای اصول همگی جمع با الف و لام را از الفاظ عموم دانسته‌اند[۷۰]؛ اما برخی در دلالت ذاتی آن بر عموم تردید کرده[۷۱] و دلالت آن را مستند به جریان مقدمات حکمت دانسته‌اند.[۷۲] به نظر امام‌خمینی جمع با الف و لام مانند «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»،[۷۳] به حکم ارتکاز عرفی دلالت بر عموم می‌کند.[۷۴] به باور ایشان ارتکاز عرفی از ناحیه الف و لام یا جمع نیست، بلکه به نوعی تعین و تعریف که در جمع وجود دارد، بازگشت می‌کند؛ زیرا بر اساس آنچه برخی گفته‌اند،[۷۵] بالاترین مرتبه جمع، امری معین و شناخته‌شده‌است[۷۶]؛ اما جمع غیر معرف به الف و لام را که برخی از الفاظ عموم دانسته‌اند، نپذیرفته و معتقد است تنها در صورت تمام‌بودن مقدمات حکمت، این جمع، اطلاق را می‌رساند[۷۷]؛ همچنین به نظر ایشان مفرد معرّف به الف و لام نیز دلالت وضعی بر عموم ندارد و میان «أحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» و «أحلّ اللَّه کلّ بیع» فرق است[۷۸]؛ زیرا نهایت استفاده‌ای که از مفرد معرف با الف و لام می‌شود، تعریف جنس است، نه استغراق و شمول آن بر همه افراد.[۷۹]

تمسک به عام پس از فحص

اصولیان اتفاق نظر دارند که پیش از جستجو از وجود مخصّص، تمسک به عام جایز نیست[۸۰] و بر این مطلب دلیل‌های متفاوتی اقامه کرده‌اند[۸۱]؛ اما در میان آنان، در مقدار لازم برای فحص، اختلاف نظر وجود دارد[۸۲]؛ برای مثال کسانی که دلیل لزوم فحص را علم اجمالی دانسته‌اند، قائل شده‌اند که باید آن‌قدر جستجو کرد که علم اجمالی به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر که مجرای اصل برائت است، منحل شود.[۸۳] برخی دیگر معتقدند دلیل وجوب فحص در معرض تخصیص بودن است؛ بنابراین باید آن‌قدر فحص کرد تا عام از در معرض تخصیص بودن بیرون آید.[۸۴] برخی نیز توان شخص را معیار دانسته‌اند، به اینکه در جاهایی که گمان وجود مخصِّص در آنها می‌رود، جستجو کند تا اطمینان به نبود مخصص پیدا کند.[۸۵]

به باور امام‌خمینی پس از فراغت از حجیت اصالةالعموم از باب ظن نوعی و حجیت آن در مورد مشافهان و غیر آنان، بحث دربارهٔ اثبات لزوم فحص از مخصص منفصل است نه متصل، آن هم جایی که تخصیص عام تفصیلاً یا اجمالاً اثبات نشده باشد[۸۶]؛ البته ایشان همسو با آخوند خراسانی[۸۷] بر این باور است که ظهور لفظی و استعمالی عام حجیت ندارد، مگر آنکه آشکار شود مطابق مراد جدی است؛ بنابراین در موارد احتمال تخصیص، باید فحص شود. در این میان دلیلی بر جریان اصل عقلاییِ تطابق اراده استعمالی و جدی نیز تا زمانی که فحص نشود، وجود ندارد.[۸۸]

امام‌خمینی بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند[۸۹]؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است.[۹۰] ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص نیز مبانی مختلف در لزوم اصل فحص را تعیین‌کننده دانسته‌است[۹۱] و بر اساس مبنای خود، خروج از در معرض تخصیص‌بودن و حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است.[۹۲]

حجیت عام مخصص

اگر بر لفظ عام، تخصیصی متصل یا منفصل وارد شود، اگر دانسته شود فردی به سبب تخصیص از تحت عام خارج نشده‌است، بدون تردید حجیت عام بر آن همچنان باقی است[۹۳]؛ اما در صورت شک در تخصیص، حجیت عام محل اختلاف است؛ برای مثال اگر از عام «کلُّ ماءٍ طاهرٌ» به دلیل متصل یا منفصل «آب تغییریافته با نجاست» خارج شود، سپس شک شود که این عام در آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و تغییر نیافته، حجت است و حکم به طهارت آن می‌شود یا نه،[۹۴] بر اساس نظر مشهور فقهای متقدم،[۹۵] تخصیص کشف می‌کند که عام در معنای مجازی و در غیر معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته‌است[۹۶] و از آنجاکه مراتب مجاز متعدد است و قرینه‌ای بر تعیین این مرتبه خاص (تمام الباقی) وجود ندارد، لفظ عام مجمل و ناتوان از فراگیری فرد مشکوک خواهد بود.[۹۷] در برابر، برخی دیگر به‌کار رفتن این عام را به صورت حقیقی و در تمام افراد موضوع‌له خود می‌دانند[۹۸]؛ در عین حال در حجیت چنین عامی اختلاف کرده‌اند: برخی راه تفصیل را پیش گرفته[۹۹] و برخی دیگر به‌طور مطلق حجیت آن را پذیرفته‌اند.[۱۰۰]

امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در باب حقیقت و مجاز یعنی استعمال در حقیقتِ ادعایی،[۱۰۱] تأکید کرده‌است که عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست[۱۰۲]؛ برای مثال وقتی مولا می‌گوید «أوفوا بالعقود»، تمام الفاظ آن ـ أوفوا، الف و لام در العقود و خود واژه عقود ـ در معانی و موضوع‌له خودشان به‌کار رفته‌اند؛ ولی مدلول هیئت «أوفوا» که بعث است، دربارهٔ افراد تخصیص خورده، به صورت جدی و با داعی انبعاث نیست، بلکه به داعی انشا و جعل قانون بر عناوین کلی است[۱۰۳]؛ نظیر روش مولاهای عرفی در قانون‌گذاری‌های عقلایی[۱۰۴]؛ از این‌رو امام‌خمینی برخلاف برخی دیگر[۱۰۵] اراده استعمالی عام را در مقابل اراده جدی، پذیرفته[۱۰۶] و قائل شده‌است عام در تمام افرادِ معنای حقیقی خود به‌کار رفته‌است و تا زمانی که حجت قوی‌تری در مقابل عام قرار نگیرد و آن را تخصیص نزند، بر اساس اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، عام حجت خواهد بود، و تنها در مقداری که مخصِّص وارد شده و حاکی از عدم مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی باشد، از دایره شمول عام خارج می‌شود.[۱۰۷]

سرایت اجمال خاص به عام

علمای پیشینِ علم اصول اتفاق نظر دارند، اگر پس از عام، خاص مجملی وارد شود، اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و حجیت عام مخدوش می‌گردد[۱۰۸]؛ اما فقهای متأخر دیدگاه تفصیل را پذیرفته‌اند[۱۰۹]؛ زیرا اجمال گاه ناشی از واضح‌نبودن مفهوم است که به آن شبهه مفهومی گفته می‌شود و گاه ناشی از تردید در انطباق موضوع بر افراد و مصادیق است که در اصطلاح شبهه مصداقیه نام دارد[۱۱۰]؛ همچنان‌که شبهه مفهومی به شبهه حاصل از دَوَران امر میان اقل و اکثر و دوران امر میان متباینین تقسیم می‌شود.[۱۱۱] هر کدام از این موارد یا مخصص متصل است یا منفصل که حجیت عام، به تفکیک این صورت‌ها، در سخنان اصولیان بررسی شده‌است.[۱۱۲]

امام‌خمینی در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است[۱۱۳]؛ اما در مخصص منفصل مانند اصولیان متأخر[۱۱۴] قائل به تفصیل شده‌است.[۱۱۵] به باور ایشان در مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داشته و اجمالش هم مردد میان متباینین باشد، اجمال خاص موجب اجمال حکمی عام می‌شود و آن را از صلاحیت برای احتجاج خارج می‌کند.[۱۱۶] اجمال حکمی یعنی با اینکه واقعاً عام در یکی از طرفین حجت است، اما از جهت ظاهری به سبب تساوی دو احتمال و نبود مرجع، قابل تمسک نیست[۱۱۷]؛ بدین ترتیب تنها راه، اعمال قواعد علم اجمالی خواهد بود[۱۱۸]؛ اما در صورتی که اجمال مفهومی خاص، مردد میان اقل و اکثر باشد، اجمال آن به عام سرایت نمی‌کند و عام بر حجیت خود باقی می‌ماند،[۱۱۹] مگر اینکه خاص به لسان حکومت تفسیری و تشریحی باشد که در این صورت بعید نیست که موجب اجمال عام شود.[۱۲۰]

امام‌خمینی در شبهه مصداقی مخصِّص، برخلاف برخی از اصولیان که در مخصص لبّی در مواردی تمسک به عام را جایز دانسته‌اند،[۱۲۱] تصریح می‌کند به‌طور مطلق در مخصص لفظی و لبّی، تمسک به عام جایز نیست[۱۲۲] و برخلاف برخی[۱۲۳] بر این باور است که میان مخصص‌های لبی نیز از جهت جایزنبودن اخذ به عام، میان مخصصی که مقید موضوع باشد یا کاشف از ملاک، فرقی وجود ندارد[۱۲۴]؛ همچنین فرقی نمی‌کند مخصص در قضیه حقیقیه وارد شده باشد یا در قضیه خارجیه و خواه تطبیق مصداق بر موضوع بر عهده مکلف باشد یا بر عهده مولا و متکلم، به عام نمی‌توان تمسک کرد.[۱۲۵] ایشان یادآور شده‌است ذیل تفصیل‌هایی که در کلام بعضی از اصولیان[۱۲۶] ذکر شده، میان عام و خاص و مطلق و مقید خلط شده‌است.[۱۲۷]

برگشت ضمیر به افراد عام

هرگاه پس از عام، ضمیری باشد که به بعض افراد عام بازگردد، مانند «المطلّقات» در آیه دوم سوره طلاق «المُطلّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء» که عام است و شامل مطلقه رجعی و بائن می‌شود[۱۲۸] و حکم لزوم عده را برای همه مطلّقات ثابت می‌کند[۱۲۹]؛ آن گاه در آخر آیه آمده‌است: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدّهِنَّ؛ شوهرانشان برای برگشتن به آنان، سزاوارتر از دیگران‌اند»؛ یعنی اگر شوهرانشان خواستند بدون عقد جدید می‌توانند به آنان رجوع کنند.[۱۳۰] اکنون از آنجاکه به ضرورت فقه، مرجع ضمیر در «بعولتهن» تنها مطلقه رجعی است،[۱۳۱] این بحث میان علمای اصول مطرح شده‌است که آیا «مطلّقات» عمومیت دارد و ضمیر به بخشی از آن بر می‌گردد که به آن استخدام گفته می‌شود[۱۳۲] یا اینکه از واژه «مطلّقات» بعض اراده شده و تنها مربوط به «مطلقه رجعی» است؟[۱۳۳]

مشهور فقهای شیعه با حفظ اصالةالعموم و تن‌دادن به استخدام، بازگشت ضمیر را به بعض مدلول واژه عام می‌دانند.[۱۳۴] برخی دیگر با قبول تخصیص، اصل را استفاده‌نکردن از استخدام دانسته‌اند و با ظهور عام در عموم به مخالفت پرداخته‌اند.[۱۳۵] در برابر، گروهی نیز هیچ‌یک از دو اصل را جاری ندانسته و ضمن پذیرش توقف، مرجع را اصل عملی قرار داده‌اند.[۱۳۶]

امام‌خمینی عنوان پیشنهادی مشهور اصولیان برای این بحث خالی را از مسامحه ندانسته‌است؛ زیرا بازگشت ضمیر به بعض مدلولِ واژه عام، مفروغ‌عنه نیست، بلکه تنها چیزی که مسلم است، اختصاص حکم به بعض افراد است، نه بازگشت ضمیر به بعض آنها[۱۳۷]؛ بنابراین در این بحث قائل به تفصیل شده‌است. ایشان در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از راه دلیل نقلی منفصل باشد، مثل آیه شریفه طلاق، برخلاف نظر مشهور فقها تصریح کرده‌است اصلاً دَوَران میان تخصیص و استخدام، و تعارض دو اصالةالظهور (اصالةالعموم و اصالة عدم استخدام) مطرح نیست.[۱۳۸] به باور ایشان غفلت از نکته تفکیک میان اراده استعمالی و اراده جدی و اینکه معیار حقیقت و مجاز، تصرف در اراده استعمالی است نه جدی، موجب این اختلاف شده‌است[۱۳۹]؛ بنابراین راه حل صحیح آن است که گفته شود «المطلّقات» جمع محلّای به الف و لام است و ظهور استعمالی در جمیع مطلّقات اعم از رجعی و بائن دارد؛ همچنان‌که ضمیر در «بعولتهنّ» نیز در جمیع مطلّقات به‌کار رفته‌است؛ ولی قرینه خارجی گواه بر تعلق اراده جدی، به بعضی از موارد در «بعولتهن» است[۱۴۰] و دیگر جای احتمال استخدام و مجاز در کلمه یا اسناد نیست و اصالةالعموم بدون هیچ معارضی جریان می‌یابد.[۱۴۱]

در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از عقل یا نقل متصل به کلام به دست آید، مثل آنکه مولا بگوید «أهِنِ الفُسّاق و اقتُلهم: به فاسقان اهانت کن و آنان را بکش»[۱۴۲] که به ضرورت شرع صرف فسق، سبب جواز کشتن نیست، در نتیجه ضمیر در «و اقتلهم» به برخی از افراد عام (فساق) برگشت می‌کند و مراد فاسقی است که مثلاً مرتد یا کافر محارب باشد[۱۴۳]؛ بنابراین از آنجاکه در کلام متکلم، ضمیری است که صلاحیت برای قرینیت دارد،[۱۴۴] عقلا اصل تطابق میان اراده جدی و استعمالی را در این‌گونه موارد جاری نمی‌دانند[۱۴۵]؛ بدین ترتیب چنین کلامی مجمل است[۱۴۶] و باید به اصول عملی رجوع شود.[۱۴۷]

وقوع یک مخصص پس از چند عام

اگر در سخنی عمومات متعددی در پی هم ذکر شوند، سپس مخصّصی به صورت استثنا بیاید،[۱۴۸] مانند آیه چهار و پنج سوره نور که می‌فرماید «کسانی که به زن‌ها نسبت زنا می‌دهند، اگر چهار نفر شاهد عادل نیاورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید و شهادت آنان را نپذیرید و آنان فاسق‌اند» و در ادامه پس از این چند عام، یک استثنا آمده‌است «مگر کسانی که توبه کرده و خود را اصلاح نمایند»،[۱۴۹] بعضی اصولیان بر این باورند که این استثنا به همه عام‌ها بازمی‌گردد و همه را تخصیص می‌زند[۱۵۰]؛ از این‌رو اگر این افراد توبه کنند، دیگر فاسق نیستند و همه کیفرها نیز از ایشان برداشته می‌شود.[۱۵۱] در برابر، برخی رجوع به جمله آخر را ظاهر دانسته‌اند[۱۵۲] و برخی دیگر با نفی اصل ظهور، قائل به اجمال چنین جمله‌هایی شده‌اند، جز آنکه در جمله قرینه‌ای باشد که مقصود را برساند[۱۵۳]؛ عده‌ای هم پیمودنِ راه تفصیل را برگزیده‌اند.[۱۵۴]

امام‌خمینی در آغاز به بحث از اصل امکان رجوع یک استثنا به چند جمله پرداخته[۱۵۵] و برخلاف برخی[۱۵۶] اشکال از ناحیه تأثیر بحث معانی حرفی و جایزنبودن استعمال لفظ در اکثر از معنا را پاسخ داده‌است[۱۵۷] و در ادامه در مقام اثبات، راه تفصیل را پیش گرفته و اذعان کرده‌است اگر در جمله نخست اسم ظاهری ذکر شود و دیگر جمله‌ها دارای ضمیری باشند که به آن بازگشت کند، استثنا را باید برای تمامی جمله‌ها دانست؛ مثل «أکرم العلماء، و سلِّمْ علیهم، و ألْبِسهم، إلّا الفُسّاق منهم»[۱۵۸] و در صورتی که موضوع در جمله‌ها به صورت اسم ظاهر یا تلفیقی از اسم ظاهر و ضمیر تکرار شود، مثل «أکرم العلماء، و سلّم علیهم، أضف التجّار، و أکرمهم، إلّا الفسّاق منهم» هیچ‌گونه ظهوری برای کلام نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که محتمل است استثنا به جمله آخر بازگردد، ممکن است به دیگر جمله‌ها نیز برگردد.[۱۵۹]

تخصیص عام با مفهوم

علمای اصول قائل‌اند مفهوم موافق، عام را تخصیص می‌زند[۱۶۰]؛ برای مثال اگر در عامی گفته شود «هیچ فاسقی را اکرام مکن» و در ادامه با جمله «مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد» تخصیص زده شود، جمله مخصص مفهوم موافق دارد، این‌گونه که «اکرام خود دانشمندان، به طریق اولی لازم است. در نتیجه دانشمندان نیز از عام خارج می‌شوند».[۱۶۱]

امام‌خمینی در آغاز با اشاره به چند احتمال در تفسیر مفهوم موافق و ارائه تفسیری جامع از آن،[۱۶۲] برخلاف برخی از اصولیان[۱۶۳] محل بحث را در خصوص مواردی می‌داند که مفهوم، اَخص مطلق از عام باشد که در این صورت می‌تواند عام را تخصیص بزند[۱۶۴]؛ اما در صورتی که رابطه به صورت عموم و خصوص من وجه باشد، باید با آنها معامله دو متعارض را کرد.[۱۶۵]

از سوی دیگر، اصولیان دربارهٔ صلاحیت مفهوم مخالف برای تخصیص عام، و میزان آن، اختلاف نظر دارند.[۱۶۶] بسیاری از آنان این امر را به‌طور مطلق برای مفهوم مخالف پذیرفته‌اند[۱۶۷]؛ مثلاً اگر عامی وارد شد که «فقرا را یاری کن»، سپس خطابی آمد که «فقرا را به شرط مؤمن‌بودن یاری کن»، نتیجه پذیرش تخصیص عام به وسیله مفهومِ مخالف این است که «فقرای غیر مؤمن را یاری نکن».[۱۶۸] امام‌خمینی در آغاز بحث از تخصیص عام به مفهوم مخالف، تذکر داده که برخی از فقها[۱۶۹] این بحث را همان بحث مطلق و مقید در کلام متقدمان دانسته‌اند که صحیح نیست[۱۷۰]؛ سپس اذعان کرده‌است از آنجاکه دلالت عام بالوضع است، اگر دلالت مفهوم نیز بالوضع باشد، دو ظهور با هم تعارض می‌کنند که در صورت نبود ترجیح، به اخبار علاجی رجوع می‌شود یا حکم به اجمال خطاب می‌شود و اگر دلالت عام به وضع و حصول مفهوم به‌سبب مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، در صورتی که در یک‌کلام باشند، ظهور عام اخذ می‌شود و مفهوم کنار گذاشته می‌شود[۱۷۱]؛ زیرا عام بیانیت یا صلاحیت برای بیان را دارد و بدین ترتیب مقدمات حکمت تمام نخواهند بود[۱۷۲]؛ همچنان‌که اگر عام به اطلاق و خاص به صورت وضعی باشد، خاص مقدم خواهد بود[۱۷۳] و اگر عام و خاص در دو کلام باشند، برخلاف نظر برخی[۱۷۴] این دو با هم تعارض می‌کنند.[۱۷۵]

پانویس

  1. ↑ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۱۵.
  2. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۲/۴۲۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.
  3. ↑ راغب، مفردات، ۵۸۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.
  4. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۴؛ حمیری، شمس العلوم، ۷/۴۳۰۹.
  5. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.
  6. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ‏۴/۱۳۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ ← طریحی، مجمع البحرین، ۶/۱۲۴.
  7. ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.
  8. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱.
  9. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۵.
  10. ↑ خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.
  11. ↑ مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳–۲۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۲/۱۰۹ و ۲۰۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۵۸.
  12. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۰۴.
  13. ↑ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۰۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰.
  14. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۹–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۵.
  15. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۶۴.
  16. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.
  17. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.
  18. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲.
  19. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۰.
  20. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.
  21. ↑ مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱.
  22. ↑ علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۳۷۸.
  23. ↑ علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.
  24. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۰۹.
  25. ↑ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۵۵؛ عاملی، معالم الدین، ۱۴۹؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۳.
  26. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۷۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۲۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۱.
  27. ↑ علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۱۹۳.
  28. ↑ علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۲۳۰.
  29. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۱۳۸.
  30. ↑ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۷۳؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۲۶؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۳.
  31. ↑ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۸۸، ۳۰۶ و ۳۱۲؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۶۰؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۸.
  32. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۷–۳۱۰.
  33. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۲۶۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۱۷.
  34. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۷۹ و ۲۹۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۰؛ ۲/۵۱۶ و ۳/۹۰.
  35. ↑ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۱–۱۵۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.
  36. ↑ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ‏۱/۶۳۱–۶۳۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.
  37. ↑ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰–۱۹۱؛ سبحانی، ارشاد العقول، ‏۲/۴۷۶.
  38. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.
  39. ↑ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.
  40. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.
  41. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.
  42. ↑ ←اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۳/۲۲۶؛ صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۷/۱۸–۱۹.
  43. ↑ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.
  44. ↑ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.
  45. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.
  46. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۴.
  47. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۴.
  48. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸.
  49. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶–۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۵–۱۶۶.
  50. ↑ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۰۱.
  51. ↑ طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴؛ حلّی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶.
  52. ↑ طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴–۲۷۵؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۴–۱۲۵؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۷–۴۵۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶–۲۱۷.
  53. ↑ طوسی، العدّه، ۱/۲۷۶.
  54. ↑ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۷۳.
  55. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۹.
  56. ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۱۰؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۴۵.
  57. ↑ نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۱.
  58. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸–۳۴۰.
  59. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  60. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۳.
  61. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۵.
  62. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.
  63. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۴۳۶–۴۳۷.
  64. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۵–۳۳۶.
  65. ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۲.
  66. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۶.
  67. ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰.
  68. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۵.
  69. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۶–۳۴۷.
  70. ↑ سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۸۹.
  71. ↑ سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۹۰.
  72. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷.
  73. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  74. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  75. ↑ نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۴.
  76. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷.
  77. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  78. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  79. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  80. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹.
  81. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۷۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۱.
  82. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۷۹.
  83. ↑ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۴۵.
  84. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.
  85. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۸–۴۸۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۲۸.
  86. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۰۹–۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۰۱.
  87. ↑ کفایة الاصول، ۲۲۶.
  88. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۴–۴۳۵.
  89. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۱۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۵–۴۳۶.
  90. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷۵–۲۷۶.
  91. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۴۴.
  92. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۸۱.
  93. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۱۹۳.
  94. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۷–۱۹۸.
  95. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۴۸.
  96. ↑ طوسی، العدّه، ۱/۳۰۷؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۴۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۳.
  97. ↑ ←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۸.
  98. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲.
  99. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸–۲۱۹.
  100. ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۱۲–۳۱۳.
  101. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۰۵.
  102. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۰.
  103. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.
  104. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۲/۳۳۸.
  105. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۸.
  106. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰–۲۴۱.
  107. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰.
  108. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۵۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۹۹.
  109. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۰–۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳–۵۲۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲–۵۱۸.
  110. ↑ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰.
  111. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۵۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.
  112. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.
  113. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۵.
  114. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰–۲۰۲.
  115. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.
  116. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.
  117. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۶۹.
  118. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.
  119. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.
  120. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.
  121. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۲.
  122. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۸ و ۲۵۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۸۵.
  123. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۳۶–۵۳۷.
  124. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۴.
  125. ↑ ← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴–۳۷۵.
  126. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۲۵.
  127. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴.
  128. ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۰.
  129. ↑ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.
  130. ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۴۹۹.
  131. ↑ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.
  132. ↑ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۱–۱۴۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.
  133. ↑ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۲۶.
  134. ↑ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.
  135. ↑ ←حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.
  136. ↑ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۷؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۲.
  137. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۳.
  138. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.
  139. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.
  140. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.
  141. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.
  142. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۶.
  143. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۴.
  144. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶.
  145. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۶.
  146. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۴.
  147. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۲۱.
  148. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۴.
  149. ↑ ←مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲–۲۱۳.
  150. ↑ ←طوسی، العدّه، ۱/۳۲۱.
  151. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲–۲۱۳.
  152. ↑ حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۴۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۰۷.
  153. ↑ عاملی، معالم الدین، ۱۲۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۵.
  154. ↑ حلی، علامه، تهذیب الوصول، ۱۴۲–۱۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۶۷–۴۶۸.
  155. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۹.
  156. ↑ ←بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۳.
  157. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۸۰ و ۲/۳۰۶.
  158. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۷.
  159. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۸.
  160. ↑ عاملی، معالم الدین، ۱۳۹–۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۳.
  161. ↑ ←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.
  162. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹.
  163. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۵۶.
  164. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۷۲.
  165. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۰–۱۰۵.
  166. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۴۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۷–۵۵۹.
  167. ↑ عاملی، معالم الدین، ۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۴۲.
  168. ↑ حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.
  169. ↑ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۰.
  170. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۳.
  171. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲–۳۰۳.
  172. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۴.
  173. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۸۰.
  174. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۰.
  175. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۳.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
  • بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی کشمیری، لندن، مؤسسه امام‌علی علیه‌السلام، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی آریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت، دارالاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، تقریر محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، مختصر التذکره، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=عام_و_خاص&oldid=26238»