انفال: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''انفال'''، بخشی از اموال عمومی در اختیار حاکم یا دولت اسلامی. ==مفهوم‌شناسی== انفال واژه‌ای عربی و جمع «نَفل» است که به معانی غنیمت، مال بخشیده‌شده، چیزی که افزون بر مقرری به سرباز داده می‌شود و برخی معانی دیگر به‌کار رفته است. <ref>فراهیدی،...» ایجاد کرد) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''انفال'''، بخشی از اموال عمومی در اختیار [[ | '''انفال'''، بخشی از اموال عمومی در اختیار حاکم یا [[حکومت اسلامی|دولت اسلامی]]. | ||
انفال؛ اموالی که به [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، و جانشینانش، به سبب داشتن منصب [[امامت]] و رهبری اختصاص دارد. | |||
در رویکرد سنتی؛ انفال، مجموعه مشخصی از اموال است که طبق آیات و روایات به پیامبر(ص)، و امامان(ع)، اختصاص دارد و دیگران مجاز به تصرف در آن نیستند. و دررویکرد جدید؛ انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و موارد ضروری هزینه شود. | |||
[[امام‌خمینی]]، قائل به رویکرد جدید است، از این‌رو انفال را از [[بیت‌المال]] دانسته و پیامبر(ص)، و [[ائمه(ع)]]، متولی تصرّف در آن بودند و از آنجاکه ولایت بر انفال از شئون اصل ولایت است، نه مربوط به شخص امام(ع)، چنین حق و ولایتی در [[عصر غیبت]] به فقها منتقل می‌شود. | |||
امام‌خمینی، پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] قائل بود با وجود اجازه عمومی، هر نوع تصرف در انفال، بی‌نیاز از اذن حاکم شرعی است و افراد هر گونه که بخواهند، می‌توانند منابع طبیعی را تملک کنند، و پس از پیروزی انقلاب قائل شد: تصرف در انفال حق حکومت است و دولت اسلامی می‌تواند در زمینه بهره‌برداری از آن [[قانون]] وضع کند. | |||
== مفهوم‌شناسی == | |||
انفال واژه‌ای عربی و جمع «نَفل» است که به معانی غنیمت، مال بخشیده‌شده، چیزی که افزون بر مقرری به سرباز داده می‌شود و برخی معانی دیگر به‌کار رفته است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۸/۳۲۵؛ جوهری، الصحاح، ۵/۱۸۳۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۶۷۰–۶۷۳.</ref> از نظر عدّه‌ای، انفال به معنای زیادی است و سایر معانی به آن بازمی‌گردد.<ref>عسکری، الفروق فی اللغه، ۱۶۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۶۷۱.</ref>{{سخ}} | |||
در فقه [[اهل سنت]] تعریف‌های مختلفی برای انفال ذکر شده است؛ مانند غنایم جنگی، اموالی که بدون جنگ به دست می‌آید، خمس غنایم یا چیزی که افزون بر سهم لشکریان به آنان می‌دهند.<ref>قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.</ref> در فقه [[شیعه|امامیه]]، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به [[پیامبر اکرم(ص)]]، و جانشینانش، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب [[امامت]] و رهبری اختصاص یافته است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۴؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۳۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز به این معنا تصریح کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶–۲۷.</ref> | |||
== پیشینه == | |||
از دیرباز بهره‌برداری و تملک منابع طبیعی اهمیت داشته؛ زیرا انسان‌های نخستین برای ادامه حیات خود به [[کشاورزی]] و پرورش چارپایان می‌پرداختند. به همین دلیل به مناطقی می‌رفتند که حاصل‌خیز، سرسبز و پرآب باشد.<ref>ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۱۵۱.</ref> در اعراب جاهلی این مناطق به شکل‌های گوناگون، مانند منطقه اختصاصی به نام حِما (قرق‌گاه) برای رئیس قبیله وجود داشته است.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۱۸۶.</ref> همه اینها علاوه بر مرباع (یک چهارم از غنایم جنگی) و صفوةالغنایم (غنایم برگزیده و ناب) بود که به شخص رئیس قبیله اختصاص داشت.<ref>واقدی، المغازی، ۱/۱۷؛ علی، عرب کهن در آستانه بعثت، ۲۳۵.</ref>{{سخ}} | |||
آغاز حکومت اسلامی در [[مدینه]] با بروز جنگ‌ها، موضوع غنایم و تقسیم و مصارف آن مورد توجه جامعه اسلامی قرار گرفت. نخستین بار در تاریخ شبه جزیره حجاز، غنایم سَریه نَخله بر پایه [[خمس]] میان رزمندگان اسلام توزیع شد.<ref>واقدی، المغازی، ۱/۱۷.</ref> اندکی بعد در [[جنگ بدر]]، مسلمانان در تقسیم غنایم، دچار اختلاف شدند. در همین باره آیه نخست [[سوره انفال]] نازل شد که در آن برای نخستین بار از غنایم جنگی با نام انفال یاد شد و همه آن به [[خدا]] و [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، اختصاص یافت، اگرچه پس از آرام‌شدن جوّ جامعه در آیه ۴۱ همین سوره، تقسیم غنایم با پرداخت خمس آنها به خدا و پیامبر(ص)، مطرح گردید.<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۴/۸۳۵.</ref> به‌تدریج با گسترش حکومت اسلامی، علاوه بر غنایم، اموال غیرمنقول نیز بر آن افزوده شد. نخستین نمونه از این دست، زمین‌ها و اموال غیرمنقول بنی‌نضیر بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد<ref>طوسی، التبیان، ۹/۵۶۲.</ref> و [[قرآن|قرآن کریم]] از آنها با نام «[[فیء]]» یاد کرد.<ref>حشر، ۶–۷.</ref>{{سخ}} | |||
عالمان [[اهل سنت]]، انفال را از محدوده [[غنایم جنگی]] خارج نمی‌دانستند<ref>قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷–۳۲۲؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.</ref> به همین سبب انفال به عنوان موضوعی جدا از خمس و غنیمت جنگی مورد توجه آنها قرار نگرفت؛ ولی در میان امامیه احادیث فراوانی در زمینه [[تفسیر]] آیه انفال، قلمرو، [[مالکیت]] و مصارفش وجود دارد<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۵۲۳–۵۳۷ و ۵۴۳ به بعد.</ref> و از همان آغاز به سبب حساسیت [[شیعه]] به انفال، علاوه بر طرح مسائل اصلی آن، در ابواب گوناگونی، مانند جهاد، بیع، احیای موات و ارث مطرح می‌شد، هرچند بیشترین مباحث مربوط به آن، زیر عنوان انفال، به صورت بابی مستقل به بحث خمس ضمیمه گردید.<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱/۳۶۴.</ref> گویا دلیل انضمام این دو بحث این است که هر دو به نوعی مربوط به حق [[امام معصوم(ع)]]، و در اختیار اوست که در خمس، نصف آن و در انفال همه آن در اختیار امام(ع)، است.<ref>خویی، موسوعه، ۲۵/۳۵۶.</ref> به نظر می‌رسد نخستین بار [[شیخ طوسی]] موضوع زمین انفال را علاوه بر باب انفال<ref>طوسی، النهایه، ۱۹۹–۲۰۰.</ref> در کتاب تجارت نیز مطرح کرد<ref>طوسی، النهایه، ۴۱۹.</ref> و فقیهان پس از وی از او پیروی کردند.<ref>سبزواری، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، ۱/۲۲۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۸/۲۹۴ و ۳۲۱؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷.</ref>{{سخ}} | |||
امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله|کتاب تحریر الوسیله]] پس از بحث خمس<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و نیز در [[کتاب البیع]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۲ به بعد.</ref> در بحث شرط ملکیت، انواع زمین‌ها، زمین انفال و ملکیت و احیای آن را بررسی کرده است. ایشان افزون بر این در بحث [[ولایت فقیه]] نیز مباحث مربوط به [[ولایت ائمه(ع)]]، و نیز [[ولایت فقیه]] بر انفال را مطرح کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۷.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] نیز سؤالات مطرح دربارهٔ انفال در [[استفتائات امام‌خمینی|استفتائات]] ایشان گردآوری شده است.<ref>←امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۳۷–۳۳۸ و ۲/۵۵۷–۵۵۸.</ref> در این میان قلمرو، مالکیت و مصارف انفال همواره از مهم‌ترین محورهای بحث میان فقها بوده است. | |||
== قلمرو انفال == | |||
با توجه به ظاهر عبارت فقها در مباحث انفال دو رویکرد وجود دارد: | با توجه به ظاهر عبارت فقها در مباحث انفال دو رویکرد وجود دارد: | ||
===رویکرد سنتی=== | === رویکرد سنتی === | ||
رویکرد سنتی که از [[عصر غیبت]] به بعد آغاز شده است و در آن، انفال موضوعی شرعی و مجموعه مشخصی از اموال بود که طبق ظاهر آیات و [[حدیث|روایات]] به [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، و امامان معصوم(ع)، اختصاص داشت و دیگران مجاز به تصرف در آن نبودند.<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹.</ref> در این دیدگاه که بیشتر فقهای دوره‌های بعد نیز قائل به آن بودند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۳–۱۳۴.</ref> هر یک از موارد پیش‌گفته یا بیشتر آنها بر اساس دلیل خاصی، جزء انفال است؛ از این‌رو آنان برای هر مورد به دنبال دلیل مخصوصی بودند و پیرو آن، به انفال‌بودن چیزهایی، مانند دریاها که دلیل معتبری دربارهٔ آن وجود نداشت، [[انتقاد]] کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۱.</ref> | |||
رویکرد | در این رویکرد با استناد به احادیث، مواردی بر قلمرو انفال افزوده شده است که در بیشتر آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند جنگل‌ها و بیشه‌ها (آجام) بلندی و قله کوه‌ها، سینه دشت‌ها و بستر رودها (بطون الاودیه)، زمین‌هایی که از آغاز موات بوده‌اند و نیز زمین‌هایی که بایر شده و صاحبشان از آن اعراض کرده است، اموالی که بدون نبرد از [[کفار]] به دست آید (فیء)، اموال اختصاصی پادشاهان اعم از منقول و غیرمنقول به شرط آنکه غصبی نباشد، غنایم ناب جنگی (صفوة الغنائم) و ارث بی‌وارث<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹–۴۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۲/۴۷۴–۴۸۱؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶–۳۷۰ به بعد.</ref> میان فقیهان در شرح و تفسیر یا محدوده یا معیار در انفال‌بودن برخی از این موارد، اختلاف نظر وجود دارد؛ همچنین در مواردی، مانند غنیمتی که در جنگ‌های بدون اجازه [[امام معصوم(ع)]]، به دست آمده است، معادن و زمین‌هایی که از آغاز آباد بوده‌اند و مالک نداشته یا مالک داشته، اما تبدیل به خرابه و موات شده‌اند، به سبب اختلاف در مستندات هر یک از آنها، آرای مختلفی پدید آمده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۱۶–۱۲۸؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷–۳۶۶.</ref> | ||
=== رویکرد جدید === | |||
رویکرد جدید که [[امام‌خمینی]] با توجه به آن به موضوع انفال پرداخته است. بر اساس این رویکرد، انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و حفظ استقلال [[جامعه]] و دیگر موارد ضروری هزینه شود. ایشان در اختیار حاکم قراردادن برخی اموال را روش همه عقلا دانسته است که در میان جوامع وجود دارد و جامعه اسلامی نیز از آن مستثنا نیست. ایشان چنین رویکردی را مورد توجه فقهای عصر صدور روایات می‌داند،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶–۲۷.</ref> ولی بعدها در عصر غیبت کم‌رنگ و گاه به فراموشی سپرده شد، تا اینکه در عصر کنونی دوباره این نگرش مورد توجه قرار گرفت.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۵۱۳؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱/۲۰۷–۲۰۸.</ref>{{سخ}} | |||
بی‌شک امام‌خمینی، بر خلاف بیشتر فقها، ازجمله فقیهانی است که چه در بحث قلمرو انفال و چه در بحث‌های بعدی، مانند [[مالکیت]] و مصرف انفال به آن به عنوان موضوعی عقلایی و نه صرفاً شرعی نگریسته و روایات را بازگوکننده ابعاد آن دانسته است. از نظر ایشان از مجموعه روایات این مطلب به دست می‌آید که همه موارد انفال و اموال امام(ع)، که در روایات از آنها نام برده شده است، تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و بر موارد فراوانی تطبیق میشوند و آن عنوان مال بدون مالک است که باید در اختیار حاکم قرار گیرد و این شیوه‌ای است که در میان همه دولت‌ها رواج دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶.</ref>{{سخ}} | |||
این نظریه، افزون بر تأثیر در مالکیت انفال، در قلمرو آن نیز اثرگذار است؛ بنابراین انفال منحصر به مواردی نیست که نام آنها در روایات آمده است، بلکه اگر موارد جدیدی، مانند دریاها یا فضا یافت شود که در گذشته چندان اهمیت مالی نداشت، جزء انفال به‌شمار می‌آید.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۱.</ref> ایشان در همین زمینه به مالکیت اشخاص و محدوده آن، عرفی و عقلایی نگریسته است؛ بنابراین در بحث معادن که مورد اختلاف نظر فقهاست، ایشان همسو با بسیاری از فقها، تنها معادنی را از انفال می‌داند که زمینش مالک خاص نداشته باشد. بر این اساس، همه معادنی که در املاک شخصی قرار دارند، خارج از محدوده انفال هستند،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۴۲؛ گلپایگانی، وسیلة النجاة المحشی، ۱/۳۲۴.</ref> اما امام‌خمینی پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]]، در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]]، به این نکته تصریح می‌کند که تبعیت معادن و منابع از زمین شخصی، به مقدار عرفی است؛ بنابراین معادن زیرزمینی و منابعی، چون [[نفت]] و گاز، معادن ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲–۴۰۳.</ref> و تحت ملکیت اشخاص قرار نمی‌گیرد. {{ببینید|متن=ببینید|مالکیت}}{{سخ}} | |||
دربارهٔ زمین‌های آبادی که ملک شخصی افرادند و به حالت خرابه و موات درآمده‌اند و اعراض مالکان آن ثابت نشده است، گفته‌های چندی وجود دارد: بیشتر قدما و برخی متأخران قائل به بقای ملک هستند.<ref>طوسی، المبسوط، ۳/۲۶۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۸۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۳/۵۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۸/۲۱.</ref> نظریه مشهور عصر [[علامه حلی]]<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۱۷؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۹۶–۴۰۰.</ref> تا عصر حاضر اعتقاد به تفصیل است؛ با این توضیح که اگر مالکِ اول، به‌احیا، زمین را مالک شده باشد، زمین با خرابه‌شدن جزء انفال می‌شود و اگر به غیر احیا، مانند [[خرید و فروش]] یا بخشش مالک شده باشد، بر ملک او باقی است.<ref>برای نمونه، ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۹۶؛ سبزواری، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، ۲/۵۴۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۱.</ref>{{سخ}} | |||
امام‌خمینی هیچ‌یک از این گفته‌ها را صحیح ندانسته و بر این باور است که بر اساس روش عقلایی، در چنین موردی باید میان جایی که مالک از ملکش اعراض کرده و جایی که هنوز از آن اعراض نکرده است، فرق گذاشت و تنها در صورت اعراضِ مالک است که عنوان مال بدون مالک که معیار در انفال است، صدق می‌کند. ایشان بدین‌گونه اختلاف روایات مختلف را برطرف می‌سازد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۹–۵۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۷.</ref> ایشان و برخی دیگر، زمین‌های بدون مالکی را که از آغاز آباد بوده‌اند، جزء انفال دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۰؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶.</ref> نیز امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور میان فقها<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۰؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۵۱.</ref> [[غنایم جنگی]] را که مسلمان‌ها بدون اجازه امام معصوم(ع)، شروع کرده‌اند، جزء انفال دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.</ref> | |||
== | == مالکیت انفال == | ||
با توجه به انواع [[مالکیت]] (عمومی و خصوصی و دولتی) در [[اسلام]] یکی از موضوعات مورد توجه دربارهٔ انفال، نوع مالکیت آن است. بیشتر فقها این بحث را ضمن مطالب دیگری مطرح کرده‌اند. تعابیر برخی فقها با مالکیت شخصی برای امام معصوم(ع)، یا برای منصب امام(ع)، سازگار است؛ مانند مسئله انتقال [[ارث]] بی‌وارث از یک امام(ع)، به امام(ع)، بعدی،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۲۸؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۲۶۵–۲۶۶.</ref> لزوم رساندن انفال به دست امام(ع)، و وصیت دربارهٔ آن هنگام [[مرگ]]،<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۲–۱۷۴.</ref> جایزنبودن ارتزاق امام(ع)، از [[بیت‌المال]] به سبب اختصاص انفال به او،<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸۵.</ref> عدم اشتراک دیگران با امام(ع)، در انفال و جایزنبودن تصرفشان مگر با اجازه امام(ع)،<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۹؛ طوسی، النهایه، ۲۰۰؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۱۳۳، ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۴ و ۲۹۳.</ref>{{سخ}} | |||
[[امام‌خمینی]] بر این باور است که فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع)، چنین برداشتی نداشتند و نظریه ملکیت شخصی امام(ع)، بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۵.</ref> ایشان از کنار هم قرارگرفتن و عطف واژه «رسول» به «الله» در نخستین آیه [[سوره انفال]]، چنین نتیجه می‌گیرد ملکیتی که برای [[خدا]] و [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، در این آیه اثبات شده، از یک نوع است و آن ولایت بر تصرف است، نه ملکیت شخصی یا ملکیت برای [[امامت|منصب امامت]]. ایشان همچنین با تکیه بر این آیه، روایات را نیز همین‌گونه تفسیر می‌کند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع)، از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولت‌ها در زمینه مالکیت منابع طبیعی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۳ و ۳/۲۲–۲۵.</ref>{{سخ}} | |||
مهم‌ترین بازتاب بحث ملکیت انفال و نوع ارتباط امام(ع)، با آن را می‌توان در مسئله محدوده تصرف [[ولی فقیه]] دید. بر اساس دیدگاهی که انفال و [[خمس]] را ملک امام(ع)، یا ملک منصب امامت می‌داند، فقها دربارهٔ چگونگی مصرف و اختیار فقیه، چند نظر به دست داده‌اند؛ ازجمله حفظ و نگه‌داری تا رساندن آن به دست امام(ع)، مصرف در راهی که یقین به رضایت امام(ع)، دارد (مانند امور تبلیغی و اداره حوزه‌های دینی)، صدقه‌دادن به عنوان [[مجهول‌المالک]] و مباح‌بودن برای [[شیعیان]].<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳–۲۶۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۷۷؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۲۹–۳۳۲.</ref>{{سخ}} | |||
امام‌خمینی انفال و خمس را از [[بیت‌المال]] دانسته است و رسول اکرم(ص)، و نیز [[ائمه اطهار(ع)]]، هر یک در عصر خویش، متولی تصرّف در آن بودند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۲ و ۳/۲۷.</ref> از آنجاکه ولایت بر انفال از شئون اصل ولایت و حاکمیت امام(ع)، است، نه مربوط به شخص امام(ع)، بر اساس ادله ولایت فقیه، چنین حق و ولایتی در [[عصر غیبت]] به فقها منتقل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref> | |||
== مصرف انفال == | |||
بر اساس برخی آیات قرآن، انفال در اختیار رسول اکرم(ص)، است<ref>انفال، ۱.</ref> و آن را هر گونه که درست بداند، هزینه می‌کند،<ref>طوسی، التبیان، ۵/۷۱.</ref> اگرچه برای برخی مصادیق آن<ref>طوسی، التبیان، ۹/۵۶۴.</ref> مانند فیء، مصارفی با هدف جلوگیری از انحصار گردش سرمایه میان ثروتمندان ذکر شده است.<ref>حشر، ۷–۸؛ طوسی، التبیان، ۹/۵۶۴.</ref> سیره عملی پیامبر(ص)، نیز آن بود که انفال و ثروت‌های عمومی را عادلانه و در راه آبادانی [[جامعه اسلامی]]، مانند واگذاری زمین‌ها و تقسیم اموال [[بنی‌نضیر]] میان [[مهاجران]] و برخی [[انصار]] تنگدست هزینه می‌کرد<ref>واقدی، المغازی، ۱/۳۷۹؛ بلاذری، فتوح البلدان، ۲۷–۳۱ و ۳۸–۳۹.</ref> و گاه به همه مردم اجازه میداد زمین‌های موات را احیا کنند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲–۴۱۳.</ref> پس از رحلت آن حضرت، به‌ویژه در زمان [[خلیفه سوم]]، بسیاری از این منابع به صورت سرمایه شخصی گروه‌های خاص درآمد و گاه مردم یک شهر، حق استفاده از مراتع را برای حیوانات خود نداشتند.<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۱۹۸–۱۹۹ و ۲/۱۲۹.</ref>{{سخ}} | |||
[[امیرالمؤمنین علی(ع)]]، پس از به دست‌گرفتن حکومت فرمان داد همه بخشش‌ها و زمین‌هایی که پیش از ایشان به‌ناحق واگذار شده بود، به [[بیت‌المال]] بازگردانند.<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۲۶۹؛ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ۲/۳۵۳.</ref> پس از شهادت آن حضرت و خارج‌شدن حکومت از دست [[امام‌حسن مجتبی(ع)]]، همان روش نادرست پیش از امام‌علی(ع)، با شدت بیشتری ادامه یافت.<ref>ابن‌عقیل، النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه، ۱۲۹.</ref> تنها چیزی که از ائمه اطهار(ع)، در این دوران یافت می‌شود، مجموعه روایاتی است که برخی از آنها بیانگر حق امام معصوم(ع)، بر انفال و برخی دیگر حاکی از حلال‌شدن این حق به صورت کلّی یا جزئی است و نیز روایاتی که بازگوکننده همان حکم نبوی(ص)، در زمینه جواز احیای موات یا [[حیازت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲–۴۱۳.</ref>{{سخ}} | |||
وجود روایات مختلف و نیز برداشت‌های متفاوت از آیات و روایات موجب اختلاف نظر فقها دربارهٔ مسائلی، مانند جواز تصرف، نیاز به اذن امام(ع)، و محدوده تحلیل انفال شده است. بیشتر فقها با رویکردی غیر حکومتی، انفال را متعلق به شخص امام(ع)، یا دست‌کم در اختیار شخص او می‌دانستند. بر این اساس تصرف در آن را نیازمند اذن خاص یا عام امام(ع)، می‌دیدند و ملکیت دیگران بر انفال را در طول ملکیت امام می‌دانستند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۲.</ref> برخی فقها با حفظ حق شخص امام(ع)، بر انفال قائل شدند که در عصر غیبت، ائمه(ع)، به صورت عام، اجازه تصرف و تملک انفال را به دیگران داده‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۷/۱۳۵.</ref> آنان اطلاق روایات مربوط به جواز احیای موات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲–۴۱۳.</ref> و نیز روایات تحلیل<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۵۴۳–۵۵۴.</ref> را دلیل بر این اجازه گرفته‌اند،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۸/۱۶.</ref> از این‌رو بسیاری از موارد ذکرشده در انفال را جزء [[مباحات]] شمرده‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵–۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳ و ۲۲/۳۵۶؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۷۵.</ref>{{سخ}} | |||
فقها معمولاً بر مسئله نیابت فقیه جامع شرایط، در اموال و امور متعلق به امام معصوم(ع)، تأکید کرده‌اند،<ref>← محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۷۷–۱۷۸؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۰۸.</ref> ولی در خصوص انفال با تمسک به اجازه عام امام معصوم(ع)، به عموم مردم اجازه تصرف داده‌اند<ref>← شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵.</ref> که با وجود آن دیگر نیازی به اذن خاص نبود؛ به گونه‌ای که بعضی در این زمینه معتقدند ولایت عامه فقیه نیز باعث محدودیت تصرف در اراضی انفال نمی‌شود،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۰۱.</ref> البته فقها دربارهٔ محدوده این اجازه، از جهت نوع انفال و تصرفات و نیز افرادی که برایشان انفال حلال شده است، اختلاف نظر دارند. بیشتر فقیهان بر این باورند که انفال، به صورت [[مالکیت]] یا جواز تصرف در آن، تنها برای شیعیان [[حلال]] است.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۴۱–۱۴۲.</ref>{{سخ}} | |||
امام‌خمینی همسو با برخی فقها<ref>خویی، موسوعه، ۲۵/۳۷۰–۳۷۱.</ref> با اشکال در سند یا دلالت روایاتی که حلال‌بودن انفال را مخصوص شیعیان می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۸–۳۸.</ref> بر این باور است که تصرف و تملک اراضی انفال و منابع موجود در آن، برای همه مردم جایز است. ایشان برای اثبات این نظر به ادله متعددی استناد کرده است: شمول ادله حیازت و احیای موات، سیره قطعی شرعی و [[سیره عقلاء|سیره عقلایی]] که در زمان [[پیامبران(ع)|انبیا(ع)]]، و [[امامان معصوم(ع)]]، وجود داشته و مورد منع ایشان قرار نگرفته است، روایاتی که همسو با [[قرآن|قرآن کریم]]<ref>هود(ع)، ۶۱.</ref> انسان را مأمور آبادانی زمین می‌داند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۹/۳۵.</ref> و روایاتی که تعمیر و کار در زمین را باعث ایجاد حق ملک می‌شمارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۴–۳۹، ۴۵ و ۴۸.</ref>{{سخ}} | |||
نگاه ابتدایی به مطالب موجودی که امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود پیش از [[انقلاب اسلامی]] نگاشته، این گمان را تقویت می‌کند که ایشان نیز همانند بسیاری از فقها<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۵.</ref> با وجود اجازه عمومی، هر نوع تصرف در انفال، به‌ویژه در اراضی و منابع طبیعی را بی‌نیاز از اذن حاکم شرعی می‌داند و افراد هر گونه که بخواهند، می‌توانند منابع طبیعی را تملک کنند؛ در صورتی که چنین برداشتی با مبانی فقهی و نیز سخنان ایشان در کتاب‌های فقهی؛ به‌ویژه با مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌صراحت بیان کرده، ناسازگار است؛ زیرا ایشان [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] را نایب امام(ع)، در همه کارهای مربوط به رهبری و اداره جامعه می‌داند؛ بنابراین روشن است که تصرف در انفال را نیازمند اذن ولی فقیه در عصر غیبت بداند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۷.</ref> با توجه به فتواهای امام‌خمینی روشن می‌شود از نظر ایشان دلایل تحلیل انفال، مربوط به زمانی است که [[حکومت اسلامی]] در میان نباشد، نه جایی که فقیه جامع شرایط بتواند قدرت را به دست گیرد؛ از این‌رو ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها بر این نکته تأکید می‌کند که تصرف در انفال حق حکومت است و دولت اسلامی می‌تواند در زمینه بهره‌برداری از آن قانون وضع کند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۶ و ۳/۵۵۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵.</ref>{{سخ}} | |||
از طرف دیگر [[امام‌خمینی]] با توجه به نقش زمان و مکان، به این نکته اشاره می‌کند که اباحه گسترده انفال مربوط به دوره‌ای بود که بهره‌برداری از منابع طبیعی محدود بود و با فلسفه تشریع انفال که همانا بهره‌مندی همه افراد [[جامعه]] از موهبت‌های طبیعی، همراه با عمران و آبادانی زمین و حفظ [[محیط زیست]] است، تعارضی نداشت؛ اما امروزه که فناوری، بهره‌برداری بسیار گسترده از منابع طبیعی را برای یک نفر ممکن ساخته است، به گونه‌ای که افزون بر محروم‌ساختن دیگران باعث نابودی منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود، دیگر نمی‌توان هر گونه تصرف در انفال را جایز دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۰–۱۵۱.</ref> در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جریان انفال به مسیر اصلی خود بازگشت و با دستور امام‌خمینی زمینه تصویب و اصلاح قوانین مختلف دربارهٔ انفال، مانند قانون معادن، جنگل‌ها و مراتع بر اساس اصل چهلوپنجم [[قانون اساسی]] فراهم شد،<ref>← یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۹ و ۳۶۳.</ref> چنان‌که بسیاری از اموال و منابع طبیعی و انفال غارت‌شده به [[بیت‌المال]] بازگشت و دست بسیاری از غارتگران از منابع طبیعی کوتاه و برای واگذاری زمین‌ها، هیئت ویژه‌ای تعیین شد و تلاش شده است از آنها در مسیر منافع عمومی بهره‌برداری کند. | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
==منابع== | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، | * ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | * ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
* ابن‌حمزه، | * ابن‌حمزه، محمدبنعلی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق. | ||
* ابن‌خلدون، عبدالرحمن‌بن‌محمد، تاریخ ابن‌خلدون، تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | * ابن‌خلدون، عبدالرحمن‌بن‌محمد، تاریخ ابن‌خلدون، تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
* ابن‌زهره، | * ابن‌زهره، سیدحمزةبنعلی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* ابن‌عقیل، سیدمحمد، النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه، قم، دارالثقافه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * ابن‌عقیل، سیدمحمد، النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه، قم، دارالثقافه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، | * ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکردار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، البیع، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، البیع، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق. | * بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق. | ||
| خط ۷۳: | خط ۸۰: | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، الخمس، ج۲۵، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخوئی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، الخمس، ج۲۵، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخوئی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق. | ||
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* شهید اول، | * شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. | * طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | ||
* عسکری، حسن‌بن‌عبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت، دارالآفاق الجدیده، چاپ اول، ۱۴۰۰ق. | * عسکری، حسن‌بن‌عبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت، دارالآفاق الجدیده، چاپ اول، ۱۴۰۰ق. | ||
| خط ۹۴: | خط ۱۰۱: | ||
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* واقدی، محمدبن‌عمر، المغازی، تحقیق دکتر مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، چاپ سوم، ۱۴۰۹ق. | * واقدی، محمدبن‌عمر، المغازی، تحقیق دکتر مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، چاپ سوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، | * وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، ۱۴۰۴–۱۴۲۷ق. | ||
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر(عج)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | * یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر (عج)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
احمد مهدی‌زاده آری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/396/ انفال]»، دانشنامه امام | == پیوند به بیرون == | ||
[[رده:مقاله‌های | * احمد مهدی‌زاده آری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/396/ انفال]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۲، ص۳۹۶–۴۰۲. | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۴۰
انفال، بخشی از اموال عمومی در اختیار حاکم یا دولت اسلامی.
انفال؛ اموالی که به پیامبر(ص)، و جانشینانش، به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص دارد.
در رویکرد سنتی؛ انفال، مجموعه مشخصی از اموال است که طبق آیات و روایات به پیامبر(ص)، و امامان(ع)، اختصاص دارد و دیگران مجاز به تصرف در آن نیستند. و دررویکرد جدید؛ انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و موارد ضروری هزینه شود.
امام‌خمینی، قائل به رویکرد جدید است، از این‌رو انفال را از بیت‌المال دانسته و پیامبر(ص)، و ائمه(ع)، متولی تصرّف در آن بودند و از آنجاکه ولایت بر انفال از شئون اصل ولایت است، نه مربوط به شخص امام(ع)، چنین حق و ولایتی در عصر غیبت به فقها منتقل می‌شود.
امام‌خمینی، پیش از انقلاب قائل بود با وجود اجازه عمومی، هر نوع تصرف در انفال، بی‌نیاز از اذن حاکم شرعی است و افراد هر گونه که بخواهند، می‌توانند منابع طبیعی را تملک کنند، و پس از پیروزی انقلاب قائل شد: تصرف در انفال حق حکومت است و دولت اسلامی می‌تواند در زمینه بهره‌برداری از آن قانون وضع کند.
مفهوم‌شناسی
انفال واژه‌ای عربی و جمع «نَفل» است که به معانی غنیمت، مال بخشیده‌شده، چیزی که افزون بر مقرری به سرباز داده می‌شود و برخی معانی دیگر به‌کار رفته است.[۱] از نظر عدّه‌ای، انفال به معنای زیادی است و سایر معانی به آن بازمی‌گردد.[۲]
در فقه اهل سنت تعریف‌های مختلفی برای انفال ذکر شده است؛ مانند غنایم جنگی، اموالی که بدون جنگ به دست می‌آید، خمس غنایم یا چیزی که افزون بر سهم لشکریان به آنان می‌دهند.[۳] در فقه امامیه، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به پیامبر اکرم(ص)، و جانشینانش، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است.[۴] امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده[۵] و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است.[۶]
پیشینه
از دیرباز بهره‌برداری و تملک منابع طبیعی اهمیت داشته؛ زیرا انسان‌های نخستین برای ادامه حیات خود به کشاورزی و پرورش چارپایان می‌پرداختند. به همین دلیل به مناطقی می‌رفتند که حاصل‌خیز، سرسبز و پرآب باشد.[۷] در اعراب جاهلی این مناطق به شکل‌های گوناگون، مانند منطقه اختصاصی به نام حِما (قرق‌گاه) برای رئیس قبیله وجود داشته است.[۸] همه اینها علاوه بر مرباع (یک چهارم از غنایم جنگی) و صفوةالغنایم (غنایم برگزیده و ناب) بود که به شخص رئیس قبیله اختصاص داشت.[۹]
آغاز حکومت اسلامی در مدینه با بروز جنگ‌ها، موضوع غنایم و تقسیم و مصارف آن مورد توجه جامعه اسلامی قرار گرفت. نخستین بار در تاریخ شبه جزیره حجاز، غنایم سَریه نَخله بر پایه خمس میان رزمندگان اسلام توزیع شد.[۱۰] اندکی بعد در جنگ بدر، مسلمانان در تقسیم غنایم، دچار اختلاف شدند. در همین باره آیه نخست سوره انفال نازل شد که در آن برای نخستین بار از غنایم جنگی با نام انفال یاد شد و همه آن به خدا و پیامبر(ص)، اختصاص یافت، اگرچه پس از آرام‌شدن جوّ جامعه در آیه ۴۱ همین سوره، تقسیم غنایم با پرداخت خمس آنها به خدا و پیامبر(ص)، مطرح گردید.[۱۱] به‌تدریج با گسترش حکومت اسلامی، علاوه بر غنایم، اموال غیرمنقول نیز بر آن افزوده شد. نخستین نمونه از این دست، زمین‌ها و اموال غیرمنقول بنی‌نضیر بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد[۱۲] و قرآن کریم از آنها با نام «فیء» یاد کرد.[۱۳]
عالمان اهل سنت، انفال را از محدوده غنایم جنگی خارج نمی‌دانستند[۱۴] به همین سبب انفال به عنوان موضوعی جدا از خمس و غنیمت جنگی مورد توجه آنها قرار نگرفت؛ ولی در میان امامیه احادیث فراوانی در زمینه تفسیر آیه انفال، قلمرو، مالکیت و مصارفش وجود دارد[۱۵] و از همان آغاز به سبب حساسیت شیعه به انفال، علاوه بر طرح مسائل اصلی آن، در ابواب گوناگونی، مانند جهاد، بیع، احیای موات و ارث مطرح می‌شد، هرچند بیشترین مباحث مربوط به آن، زیر عنوان انفال، به صورت بابی مستقل به بحث خمس ضمیمه گردید.[۱۶] گویا دلیل انضمام این دو بحث این است که هر دو به نوعی مربوط به حق امام معصوم(ع)، و در اختیار اوست که در خمس، نصف آن و در انفال همه آن در اختیار امام(ع)، است.[۱۷] به نظر می‌رسد نخستین بار شیخ طوسی موضوع زمین انفال را علاوه بر باب انفال[۱۸] در کتاب تجارت نیز مطرح کرد[۱۹] و فقیهان پس از وی از او پیروی کردند.[۲۰]
امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله پس از بحث خمس[۲۱] و نیز در کتاب البیع[۲۲] در بحث شرط ملکیت، انواع زمین‌ها، زمین انفال و ملکیت و احیای آن را بررسی کرده است. ایشان افزون بر این در بحث ولایت فقیه نیز مباحث مربوط به ولایت ائمه(ع)، و نیز ولایت فقیه بر انفال را مطرح کرده است.[۲۳] پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سؤالات مطرح دربارهٔ انفال در استفتائات ایشان گردآوری شده است.[۲۴] در این میان قلمرو، مالکیت و مصارف انفال همواره از مهم‌ترین محورهای بحث میان فقها بوده است.
قلمرو انفال
با توجه به ظاهر عبارت فقها در مباحث انفال دو رویکرد وجود دارد:
رویکرد سنتی
رویکرد سنتی که از عصر غیبت به بعد آغاز شده است و در آن، انفال موضوعی شرعی و مجموعه مشخصی از اموال بود که طبق ظاهر آیات و روایات به پیامبر(ص)، و امامان معصوم(ع)، اختصاص داشت و دیگران مجاز به تصرف در آن نبودند.[۲۵] در این دیدگاه که بیشتر فقهای دوره‌های بعد نیز قائل به آن بودند.[۲۶] هر یک از موارد پیش‌گفته یا بیشتر آنها بر اساس دلیل خاصی، جزء انفال است؛ از این‌رو آنان برای هر مورد به دنبال دلیل مخصوصی بودند و پیرو آن، به انفال‌بودن چیزهایی، مانند دریاها که دلیل معتبری دربارهٔ آن وجود نداشت، انتقاد کرده‌اند.[۲۷]
در این رویکرد با استناد به احادیث، مواردی بر قلمرو انفال افزوده شده است که در بیشتر آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند جنگل‌ها و بیشه‌ها (آجام) بلندی و قله کوه‌ها، سینه دشت‌ها و بستر رودها (بطون الاودیه)، زمین‌هایی که از آغاز موات بوده‌اند و نیز زمین‌هایی که بایر شده و صاحبشان از آن اعراض کرده است، اموالی که بدون نبرد از کفار به دست آید (فیء)، اموال اختصاصی پادشاهان اعم از منقول و غیرمنقول به شرط آنکه غصبی نباشد، غنایم ناب جنگی (صفوة الغنائم) و ارث بی‌وارث[۲۸] میان فقیهان در شرح و تفسیر یا محدوده یا معیار در انفال‌بودن برخی از این موارد، اختلاف نظر وجود دارد؛ همچنین در مواردی، مانند غنیمتی که در جنگ‌های بدون اجازه امام معصوم(ع)، به دست آمده است، معادن و زمین‌هایی که از آغاز آباد بوده‌اند و مالک نداشته یا مالک داشته، اما تبدیل به خرابه و موات شده‌اند، به سبب اختلاف در مستندات هر یک از آنها، آرای مختلفی پدید آمده است.[۲۹]
رویکرد جدید
رویکرد جدید که امام‌خمینی با توجه به آن به موضوع انفال پرداخته است. بر اساس این رویکرد، انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و حفظ استقلال جامعه و دیگر موارد ضروری هزینه شود. ایشان در اختیار حاکم قراردادن برخی اموال را روش همه عقلا دانسته است که در میان جوامع وجود دارد و جامعه اسلامی نیز از آن مستثنا نیست. ایشان چنین رویکردی را مورد توجه فقهای عصر صدور روایات می‌داند،[۳۰] ولی بعدها در عصر غیبت کم‌رنگ و گاه به فراموشی سپرده شد، تا اینکه در عصر کنونی دوباره این نگرش مورد توجه قرار گرفت.[۳۱]
بی‌شک امام‌خمینی، بر خلاف بیشتر فقها، ازجمله فقیهانی است که چه در بحث قلمرو انفال و چه در بحث‌های بعدی، مانند مالکیت و مصرف انفال به آن به عنوان موضوعی عقلایی و نه صرفاً شرعی نگریسته و روایات را بازگوکننده ابعاد آن دانسته است. از نظر ایشان از مجموعه روایات این مطلب به دست می‌آید که همه موارد انفال و اموال امام(ع)، که در روایات از آنها نام برده شده است، تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و بر موارد فراوانی تطبیق میشوند و آن عنوان مال بدون مالک است که باید در اختیار حاکم قرار گیرد و این شیوه‌ای است که در میان همه دولت‌ها رواج دارد.[۳۲]
این نظریه، افزون بر تأثیر در مالکیت انفال، در قلمرو آن نیز اثرگذار است؛ بنابراین انفال منحصر به مواردی نیست که نام آنها در روایات آمده است، بلکه اگر موارد جدیدی، مانند دریاها یا فضا یافت شود که در گذشته چندان اهمیت مالی نداشت، جزء انفال به‌شمار می‌آید.[۳۳] ایشان در همین زمینه به مالکیت اشخاص و محدوده آن، عرفی و عقلایی نگریسته است؛ بنابراین در بحث معادن که مورد اختلاف نظر فقهاست، ایشان همسو با بسیاری از فقها، تنها معادنی را از انفال می‌داند که زمینش مالک خاص نداشته باشد. بر این اساس، همه معادنی که در املاک شخصی قرار دارند، خارج از محدوده انفال هستند،[۳۴] اما امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در پاسخ به استفتای شورای نگهبان، به این نکته تصریح می‌کند که تبعیت معادن و منابع از زمین شخصی، به مقدار عرفی است؛ بنابراین معادن زیرزمینی و منابعی، چون نفت و گاز، معادن ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است.[۳۵] و تحت ملکیت اشخاص قرار نمی‌گیرد. (ببینید: مالکیت)
دربارهٔ زمین‌های آبادی که ملک شخصی افرادند و به حالت خرابه و موات درآمده‌اند و اعراض مالکان آن ثابت نشده است، گفته‌های چندی وجود دارد: بیشتر قدما و برخی متأخران قائل به بقای ملک هستند.[۳۶] نظریه مشهور عصر علامه حلی[۳۷] تا عصر حاضر اعتقاد به تفصیل است؛ با این توضیح که اگر مالکِ اول، به‌احیا، زمین را مالک شده باشد، زمین با خرابه‌شدن جزء انفال می‌شود و اگر به غیر احیا، مانند خرید و فروش یا بخشش مالک شده باشد، بر ملک او باقی است.[۳۸]
امام‌خمینی هیچ‌یک از این گفته‌ها را صحیح ندانسته و بر این باور است که بر اساس روش عقلایی، در چنین موردی باید میان جایی که مالک از ملکش اعراض کرده و جایی که هنوز از آن اعراض نکرده است، فرق گذاشت و تنها در صورت اعراضِ مالک است که عنوان مال بدون مالک که معیار در انفال است، صدق می‌کند. ایشان بدین‌گونه اختلاف روایات مختلف را برطرف می‌سازد.[۳۹] ایشان و برخی دیگر، زمین‌های بدون مالکی را که از آغاز آباد بوده‌اند، جزء انفال دانسته‌اند.[۴۰] نیز امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور میان فقها[۴۱] غنایم جنگی را که مسلمان‌ها بدون اجازه امام معصوم(ع)، شروع کرده‌اند، جزء انفال دانسته است.[۴۲]
مالکیت انفال
با توجه به انواع مالکیت (عمومی و خصوصی و دولتی) در اسلام یکی از موضوعات مورد توجه دربارهٔ انفال، نوع مالکیت آن است. بیشتر فقها این بحث را ضمن مطالب دیگری مطرح کرده‌اند. تعابیر برخی فقها با مالکیت شخصی برای امام معصوم(ع)، یا برای منصب امام(ع)، سازگار است؛ مانند مسئله انتقال ارث بی‌وارث از یک امام(ع)، به امام(ع)، بعدی،[۴۳] لزوم رساندن انفال به دست امام(ع)، و وصیت دربارهٔ آن هنگام مرگ،[۴۴] جایزنبودن ارتزاق امام(ع)، از بیت‌المال به سبب اختصاص انفال به او،[۴۵] عدم اشتراک دیگران با امام(ع)، در انفال و جایزنبودن تصرفشان مگر با اجازه امام(ع)،[۴۶]
امام‌خمینی بر این باور است که فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع)، چنین برداشتی نداشتند و نظریه ملکیت شخصی امام(ع)، بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است.[۴۷] ایشان از کنار هم قرارگرفتن و عطف واژه «رسول» به «الله» در نخستین آیه سوره انفال، چنین نتیجه می‌گیرد ملکیتی که برای خدا و پیامبر(ص)، در این آیه اثبات شده، از یک نوع است و آن ولایت بر تصرف است، نه ملکیت شخصی یا ملکیت برای منصب امامت. ایشان همچنین با تکیه بر این آیه، روایات را نیز همین‌گونه تفسیر می‌کند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع)، از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولت‌ها در زمینه مالکیت منابع طبیعی می‌داند.[۴۸]
مهم‌ترین بازتاب بحث ملکیت انفال و نوع ارتباط امام(ع)، با آن را می‌توان در مسئله محدوده تصرف ولی فقیه دید. بر اساس دیدگاهی که انفال و خمس را ملک امام(ع)، یا ملک منصب امامت می‌داند، فقها دربارهٔ چگونگی مصرف و اختیار فقیه، چند نظر به دست داده‌اند؛ ازجمله حفظ و نگه‌داری تا رساندن آن به دست امام(ع)، مصرف در راهی که یقین به رضایت امام(ع)، دارد (مانند امور تبلیغی و اداره حوزه‌های دینی)، صدقه‌دادن به عنوان مجهول‌المالک و مباح‌بودن برای شیعیان.[۴۹]
امام‌خمینی انفال و خمس را از بیت‌المال دانسته است و رسول اکرم(ص)، و نیز ائمه اطهار(ع)، هر یک در عصر خویش، متولی تصرّف در آن بودند.[۵۰] از آنجاکه ولایت بر انفال از شئون اصل ولایت و حاکمیت امام(ع)، است، نه مربوط به شخص امام(ع)، بر اساس ادله ولایت فقیه، چنین حق و ولایتی در عصر غیبت به فقها منتقل می‌شود.[۵۱]
مصرف انفال
بر اساس برخی آیات قرآن، انفال در اختیار رسول اکرم(ص)، است[۵۲] و آن را هر گونه که درست بداند، هزینه می‌کند،[۵۳] اگرچه برای برخی مصادیق آن[۵۴] مانند فیء، مصارفی با هدف جلوگیری از انحصار گردش سرمایه میان ثروتمندان ذکر شده است.[۵۵] سیره عملی پیامبر(ص)، نیز آن بود که انفال و ثروت‌های عمومی را عادلانه و در راه آبادانی جامعه اسلامی، مانند واگذاری زمین‌ها و تقسیم اموال بنی‌نضیر میان مهاجران و برخی انصار تنگدست هزینه می‌کرد[۵۶] و گاه به همه مردم اجازه میداد زمین‌های موات را احیا کنند.[۵۷] پس از رحلت آن حضرت، به‌ویژه در زمان خلیفه سوم، بسیاری از این منابع به صورت سرمایه شخصی گروه‌های خاص درآمد و گاه مردم یک شهر، حق استفاده از مراتع را برای حیوانات خود نداشتند.[۵۸]
امیرالمؤمنین علی(ع)، پس از به دست‌گرفتن حکومت فرمان داد همه بخشش‌ها و زمین‌هایی که پیش از ایشان به‌ناحق واگذار شده بود، به بیت‌المال بازگردانند.[۵۹] پس از شهادت آن حضرت و خارج‌شدن حکومت از دست امام‌حسن مجتبی(ع)، همان روش نادرست پیش از امام‌علی(ع)، با شدت بیشتری ادامه یافت.[۶۰] تنها چیزی که از ائمه اطهار(ع)، در این دوران یافت می‌شود، مجموعه روایاتی است که برخی از آنها بیانگر حق امام معصوم(ع)، بر انفال و برخی دیگر حاکی از حلال‌شدن این حق به صورت کلّی یا جزئی است و نیز روایاتی که بازگوکننده همان حکم نبوی(ص)، در زمینه جواز احیای موات یا حیازت است.[۶۱]
وجود روایات مختلف و نیز برداشت‌های متفاوت از آیات و روایات موجب اختلاف نظر فقها دربارهٔ مسائلی، مانند جواز تصرف، نیاز به اذن امام(ع)، و محدوده تحلیل انفال شده است. بیشتر فقها با رویکردی غیر حکومتی، انفال را متعلق به شخص امام(ع)، یا دست‌کم در اختیار شخص او می‌دانستند. بر این اساس تصرف در آن را نیازمند اذن خاص یا عام امام(ع)، می‌دیدند و ملکیت دیگران بر انفال را در طول ملکیت امام می‌دانستند.[۶۲] برخی فقها با حفظ حق شخص امام(ع)، بر انفال قائل شدند که در عصر غیبت، ائمه(ع)، به صورت عام، اجازه تصرف و تملک انفال را به دیگران داده‌اند.[۶۳] آنان اطلاق روایات مربوط به جواز احیای موات[۶۴] و نیز روایات تحلیل[۶۵] را دلیل بر این اجازه گرفته‌اند،[۶۶] از این‌رو بسیاری از موارد ذکرشده در انفال را جزء مباحات شمرده‌اند.[۶۷]
فقها معمولاً بر مسئله نیابت فقیه جامع شرایط، در اموال و امور متعلق به امام معصوم(ع)، تأکید کرده‌اند،[۶۸] ولی در خصوص انفال با تمسک به اجازه عام امام معصوم(ع)، به عموم مردم اجازه تصرف داده‌اند[۶۹] که با وجود آن دیگر نیازی به اذن خاص نبود؛ به گونه‌ای که بعضی در این زمینه معتقدند ولایت عامه فقیه نیز باعث محدودیت تصرف در اراضی انفال نمی‌شود،[۷۰] البته فقها دربارهٔ محدوده این اجازه، از جهت نوع انفال و تصرفات و نیز افرادی که برایشان انفال حلال شده است، اختلاف نظر دارند. بیشتر فقیهان بر این باورند که انفال، به صورت مالکیت یا جواز تصرف در آن، تنها برای شیعیان حلال است.[۷۱]
امام‌خمینی همسو با برخی فقها[۷۲] با اشکال در سند یا دلالت روایاتی که حلال‌بودن انفال را مخصوص شیعیان می‌داند[۷۳] بر این باور است که تصرف و تملک اراضی انفال و منابع موجود در آن، برای همه مردم جایز است. ایشان برای اثبات این نظر به ادله متعددی استناد کرده است: شمول ادله حیازت و احیای موات، سیره قطعی شرعی و سیره عقلایی که در زمان انبیا(ع)، و امامان معصوم(ع)، وجود داشته و مورد منع ایشان قرار نگرفته است، روایاتی که همسو با قرآن کریم[۷۴] انسان را مأمور آبادانی زمین می‌داند[۷۵] و روایاتی که تعمیر و کار در زمین را باعث ایجاد حق ملک می‌شمارد.[۷۶]
نگاه ابتدایی به مطالب موجودی که امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود پیش از انقلاب اسلامی نگاشته، این گمان را تقویت می‌کند که ایشان نیز همانند بسیاری از فقها[۷۷] با وجود اجازه عمومی، هر نوع تصرف در انفال، به‌ویژه در اراضی و منابع طبیعی را بی‌نیاز از اذن حاکم شرعی می‌داند و افراد هر گونه که بخواهند، می‌توانند منابع طبیعی را تملک کنند؛ در صورتی که چنین برداشتی با مبانی فقهی و نیز سخنان ایشان در کتاب‌های فقهی؛ به‌ویژه با مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌صراحت بیان کرده، ناسازگار است؛ زیرا ایشان ولی فقیه را نایب امام(ع)، در همه کارهای مربوط به رهبری و اداره جامعه می‌داند؛ بنابراین روشن است که تصرف در انفال را نیازمند اذن ولی فقیه در عصر غیبت بداند.[۷۸] با توجه به فتواهای امام‌خمینی روشن می‌شود از نظر ایشان دلایل تحلیل انفال، مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی در میان نباشد، نه جایی که فقیه جامع شرایط بتواند قدرت را به دست گیرد؛ از این‌رو ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها بر این نکته تأکید می‌کند که تصرف در انفال حق حکومت است و دولت اسلامی می‌تواند در زمینه بهره‌برداری از آن قانون وضع کند.[۷۹]
از طرف دیگر امام‌خمینی با توجه به نقش زمان و مکان، به این نکته اشاره می‌کند که اباحه گسترده انفال مربوط به دوره‌ای بود که بهره‌برداری از منابع طبیعی محدود بود و با فلسفه تشریع انفال که همانا بهره‌مندی همه افراد جامعه از موهبت‌های طبیعی، همراه با عمران و آبادانی زمین و حفظ محیط زیست است، تعارضی نداشت؛ اما امروزه که فناوری، بهره‌برداری بسیار گسترده از منابع طبیعی را برای یک نفر ممکن ساخته است، به گونه‌ای که افزون بر محروم‌ساختن دیگران باعث نابودی منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود، دیگر نمی‌توان هر گونه تصرف در انفال را جایز دانست.[۸۰] در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جریان انفال به مسیر اصلی خود بازگشت و با دستور امام‌خمینی زمینه تصویب و اصلاح قوانین مختلف دربارهٔ انفال، مانند قانون معادن، جنگل‌ها و مراتع بر اساس اصل چهلوپنجم قانون اساسی فراهم شد،[۸۱] چنان‌که بسیاری از اموال و منابع طبیعی و انفال غارت‌شده به بیت‌المال بازگشت و دست بسیاری از غارتگران از منابع طبیعی کوتاه و برای واگذاری زمین‌ها، هیئت ویژه‌ای تعیین شد و تلاش شده است از آنها در مسیر منافع عمومی بهره‌برداری کند.
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۸/۳۲۵؛ جوهری، الصحاح، ۵/۱۸۳۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۶۷۰–۶۷۳.
- ↑ عسکری، الفروق فی اللغه، ۱۶۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۶۷۱.
- ↑ قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۴؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶–۲۷.
- ↑ ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۱۵۱.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۱۸۶.
- ↑ واقدی، المغازی، ۱/۱۷؛ علی، عرب کهن در آستانه بعثت، ۲۳۵.
- ↑ واقدی، المغازی، ۱/۱۷.
- ↑ طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۴/۸۳۵.
- ↑ طوسی، التبیان، ۹/۵۶۲.
- ↑ حشر، ۶–۷.
- ↑ قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷–۳۲۲؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۵۲۳–۵۳۷ و ۵۴۳ به بعد.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱/۳۶۴.
- ↑ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۵۶.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۹۹–۲۰۰.
- ↑ طوسی، النهایه، ۴۱۹.
- ↑ سبزواری، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، ۱/۲۲۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۸/۲۹۴ و ۳۲۱؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۲ به بعد.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۷.
- ↑ ←امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۳۷–۳۳۸ و ۲/۵۵۷–۵۵۸.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۳–۱۳۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹–۴۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۲/۴۷۴–۴۸۱؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶–۳۷۰ به بعد.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۱۶–۱۲۸؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷–۳۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶–۲۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۵۱۳؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱/۲۰۷–۲۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۴۲؛ گلپایگانی، وسیلة النجاة المحشی، ۱/۳۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲–۴۰۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۳/۲۶۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۸۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۳/۵۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۸/۲۱.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۱۷؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۹۶–۴۰۰.
- ↑ برای نمونه، ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۹۶؛ سبزواری، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، ۲/۵۴۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۹–۵۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۰؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۰؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۲۸؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۲۶۵–۲۶۶.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۲–۱۷۴.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۸۵.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۹؛ طوسی، النهایه، ۲۰۰؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۱۳۳، ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۴ و ۲۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۳ و ۳/۲۲–۲۵.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳–۲۶۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۷۷؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۲۹–۳۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۲ و ۳/۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.
- ↑ انفال، ۱.
- ↑ طوسی، التبیان، ۵/۷۱.
- ↑ طوسی، التبیان، ۹/۵۶۴.
- ↑ حشر، ۷–۸؛ طوسی، التبیان، ۹/۵۶۴.
- ↑ واقدی، المغازی، ۱/۳۷۹؛ بلاذری، فتوح البلدان، ۲۷–۳۱ و ۳۸–۳۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۱۹۸–۱۹۹ و ۲/۱۲۹.
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۲۶۹؛ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ۲/۳۵۳.
- ↑ ابن‌عقیل، النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه، ۱۲۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۷/۱۳۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۵۴۳–۵۵۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۸/۱۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵–۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳ و ۲۲/۳۵۶؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۷۵.
- ↑ ← محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۷۷–۱۷۸؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۰۸.
- ↑ ← شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۰۱.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۴۱–۱۴۲.
- ↑ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۷۰–۳۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۸–۳۸.
- ↑ هود(ع)، ۶۱.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۹/۳۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۴–۳۹، ۴۵ و ۴۸.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۶ و ۳/۵۵۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۰–۱۵۱.
- ↑ ← یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۹ و ۳۶۳.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌حمزه، محمدبنعلی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- ابن‌خلدون، عبدالرحمن‌بن‌محمد، تاریخ ابن‌خلدون، تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبنعلی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌عقیل، سیدمحمد، النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه، قم، دارالثقافه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکردار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، البیع، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بلاذری، احمدبن‌یحیی، فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۱م.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، الخمس، ج۲۵، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخوئی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عسکری، حسن‌بن‌عبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت، دارالآفاق الجدیده، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
- علی، صالح احمد، عرب کهن در آستانه بعثت، ترجمه هادی انصاری، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- قرطبی، محمدبن‌احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تحقیق خالد العطار، بیروت، دارالفکر، چاپ اوّل، ۱۴۱۵ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، وسیلة النجاة المحشی، قم، مهر، چاپ اول، ۱۳۹۳ق.
- ماوردی، علی‌بن‌محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- مسعودی، علی‌بن‌حسین، مروج الذهب و معادن الجواهر، تحقیق اسعد داغر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- واقدی، محمدبن‌عمر، المغازی، تحقیق دکتر مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، چاپ سوم، ۱۴۰۹ق.
- وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، ۱۴۰۴–۱۴۲۷ق.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر (عج)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
پیوند به بیرون
- احمد مهدی‌زاده آری، «انفال»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۳۹۶–۴۰۲.