نفی سبیل

نفی سبیل، قاعده فقهی در نفی تسلط کفار بر مسلمانان.

اصل این قاعده به آیه ۱۴۱ سوره نساء بازمی‌گردد که خداوند سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده‌است.

امام‌خمینی، دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته‌است و از نظر ایشان «مؤمنین» در آیه نفی سبیل شامل عموم مسلمانان است.

بر اساس این قاعده، فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان مانند قرآن را ممنوع دانسته‌اند، اما امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده‌است.

امام‌خمینی قاعده نفی سبیل را بر سایر ادله اولیه احکام مقدم دانسته و در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته‌است؛ از این‌رو در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده‌است.

از نظر امام‌خمینی این قاعده از حصار مسایل فردی خارج می‌شود و صبغه سیاسی و حکومتی پیدا می‌کند. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون فتوای خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل صادر کرد.

در تنظیم قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده‌است؛ به همین جهت اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند.

معنای لغوی و اصطلاحی

سبیل واژه‌ای عربی به معنای طریق و راه است. نفی سبیل در اصطلاح به معنای نفی سلطه کفار بر مسلمانان و حاکی از این است که در اسلام هیچ حکم و قانونی که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده‌است؛ برای مثال به مقتضای ادله جواز بیع، خرید و فروش برده مسلمان جایز است؛ اما اگر بر اثر آن، زمینه تسلط کافر بر برده مسلمان ایجاد شود، به مقتضای قاعده نفی سبیل چنین معامله‌ای لغو است و منعقد نخواهد شد. امام‌خمینی نیز همین تعریف را پذیرفته و در جاهای مختلف به این قاعده استناد کرده‌است.

پیشینه

اصل این قاعده در اسلام به آیه ۱۴۱ سوره نساء بازمی‌گردد که خداوند سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده‌است:

«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». امامان شیعه به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند. استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده‌است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده و استفاده از آن در سخنان عالمان شیعه و سنی به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، محدث بحرانی(۱۱۸۶ق) است. پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(۱۲۵۰ق) در العناوین الفقهیه به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی و القواعد الفقهیه فاضل لنکرانی یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو اشاره کرد. (ببینید: نهضت تحریم تنباکو)

امام‌خمینی برای نخستین بار(۱۳۷۶ق) در کتاب الطهاره برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد. ایشان همچنین با سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به ولایت پدر بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده‌است. ایشان همچنین پذیرفته‌است، کافر مالک برده مسلمان نمی‌شود و اگر برده از طریق ارث به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند. اما به‌طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته‌است. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در ایران) در ۴ آبان ۱۳۴۳ فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد اروپایی خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل صادر کرد.

مدرک قاعده

عموم فقها اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و برای اثبات و اعتبار آن، به ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها قرآن و سنت است. محور اصلی استدلال آنان به قرآن که خداوند در آن تصریح می‌کند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده‌است. امام‌خمینی نیز دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته و بارها در مسائل و مباحث مختلف از آن یاد کرده‌است.

فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته دربارهٔ معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت. مهم‌ترین آنها حجت و برهان در دنیا، مطلق حجت و برهان، استیلای در قیامت، سلطه خارجی و تسلط در دنیا و آخرت و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد است.

امام‌خمینی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن صدر آیه که در آن تعبیر «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» وجود دارد، «سَبیل» در همان معنای لغوی خودش یعنی راه و طریق به‌کار رفته‌است؛ بنابراین بر نفی مطلق طریق (اعم از تکوینی و تشریعی) دلالت دارد؛ زیرا خداوند در مراحل و موارد مختلف با تأییدهای فراوان مادی و معنوی، پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان را یاری کرده‌است، همچنین پیامبر(ص)، ائمه(ع) و سپس علما را ولی و سلطان بر مردم قرار داده تا کفار بر مؤمنان مسلط نشوند؛ اما اگر صدر و ذیل آیه در نظر گرفته شود و تناسب میان صدر؛ «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» و ذیل؛ «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ» رعایت گردد، «سبیل» به این معنا خواهد بود که خداوند هیچ نصیبی از فتح به کفار نداده و پیروزی ظاهری آنان را از نگاه خود فتح ندانسته‌است. امام‌خمینی در ادامه تذکر می‌دهد وجود این مناسبت موجب نمی‌شود آیه به نفی سبیل تکوینی انصراف یابد، بلکه بعید نیست مفاد این آیه بیانگر مطلق نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنان، اعم از تکوینی و تشریعی، باشد.

بعضی از فقها به آیات دیگری استناد جسته‌اند که واژه عزت و مشتقات آن در آنها به‌کار رفته‌است. این آیات که بالغ بر ۱۴۰ موردند، بیانگر عزت و برتری خدا و پیامبر اسلام و مؤمنان بوده، نشان می‌دهند اسلام با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران مخالف است.

از دیگر دلایلی که برای اثبات قاعده به آن استناد شده روایتی است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است:

«الإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لا یُعْلَی عَلَیهِ: اسلام برتر است و هیچ چیز بر اسلام برتری ندارد». این حدیث به حدیث اعتلا معروف است و فقهای متعدد در فروع مختلفی به آن استناد کرده‌اند. امام‌خمینی با اینکه سند این حدیث را معتبر می‌داند، دلالت آن را بر قاعده نفی سبیل به سبب وجود احتمال‌های مختلف در معنای آن، نپذیرفته‌است.

دلیل دیگر حکم قطعی عقل است که به دو بیان ارایه شده‌است:

الف) به حکم عقل، مسلمانان از آن جهت که پیرو دینی هستند که به سبب علوّ شأن، رفعت مقام، حقانیت و برتری براهین و ادله، بر ادیان دیگر شرافت و برتری دارد، از دیگر انسان‌ها، برتر و شرافتمندترند؛ بنابراین بدیهی است در اسلام حکمی که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد، باطل است.

ب) شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است.

برخی برای اثبات حجیت این قاعده به اجماع و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند؛ اما از آنجاکه این اجماع مدرکی و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد.

مفاد و قلمرو قاعده

فقها در مفاد و قلمرو این قاعده چند امر را بررسی کرده‌اند:

شمول قاعده بر تمامی مسلمانان

در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل چه کسانی‌اند، میان فقها اختلاف است. نظر مشهور فقها این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته دربارهٔ حکم خوارج و نواصب اختلاف شده‌است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند، و بعضی آنان را داخل می‌دانند.

با توجه به اینکه امام‌خمینی در کتاب الطهاره اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده و برخی روایات‌ را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته‌است و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است.

شمول قاعده بر مقدسات دین

مشهور فقها حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند. این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند. از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد.

امام‌خمینی و برخی دیگر مانند سیدابوالقاسم خویی این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده‌است. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به‌شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده‌است.

رافع و دافع‌بودن قاعده نفی سبیل

طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده‌است. امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده‌است که اگر مرد پس از ازدواج و دخول مرتد فطری شود، عقد فسخ می‌شود و اگر مرتد ملی شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست.

شمول قاعده به جهت نفی و اثبات

فقها جنبه نفی‌کننده‌بودن این قاعده را ترجیح داده و غالباً آن را جهت باطل‌کردن معاملاتی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان است، به کار گرفته‌اند. گواه بر این مطلب، موارد استفاده این قاعده در کتاب‌های ایشان است.

امام‌خمینی در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده ظاهراً جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته‌است؛ از این‌رو ایشان در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده‌است. به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش همین جنبه اثباتی است که ایشان بارها در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید کرده برای دست‌یافتن به استقلال و آزادی، همه باید جهت دستیابی به خودکفایی در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از سلطه بیگانگان تلاش کنند و این تلاش وظیفه‌ای شرعی است؛ هرچند ممکن است این سخنانِ ایشان مستند به ادله‌ای مانند «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» باشد نه قاعده نفی سبیل.

شمول قاعده بر عرصه سیاسی و حکومتی

موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقه بسیار است؛ اما در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده‌است، مانند عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر، سفیه یا مجنون، نبود حق شفعه برای کافر در قبال مشتری مسلمان، عدم لزوم اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند، جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان و عدم لزوم اذن دختر از ولی کافر.

از نظر امام‌خمینی این قاعده از حصار مسایل فردی خارج می‌شود و صبغه سیاسی و حکومتی پیدا می‌کند. ایشان قائل است مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند و به نظر می‌رسد از این‌روست که در پیامی به دانشجویان، استقلال و آزادی از دام دو قطب شرق و غرب را از امانت‌های الهی برمی‌شمارد. ایشان در مقام فتوا نیز به این قاعده توجه داشته و گفته‌است اگر کفار بر مسلمانان غلبه ظاهری پیدا کرده، حاکمیت را به دست گیرند یا قراردادهایی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان باشد بر مسلمانان تحمیل کنند، خروج از سلطه کفار و دفاع به هر وسیله ممکن لازم است.

در تنظیم قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده‌است؛ به همین جهت اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز به این قاعده توجه شده‌است؛ برای نمونه می‌توان به ماده ۱۱۹۲ در باب ارث اشاره کرد که تصریح کرده‌است ولی مسلمان نمی‌تواند برای مولّی‌علیه خود وصی غیر مسلمان معین کند.

نسبت قاعده با سایر ادله

قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود؛ به همین جهت اگر در موردی از ادله اولیه مانند دلایل بیع، ازدواج، ولایت پدر و جد و ارث، سلطه کافر بر مسلمان پدید آید، به موجب جریان این قاعده، آن سلطه برداشته خواهد شد؛ مثلاً از اطلاق آیه ارث استفاده می‌شود که کافر نیز از مسلمان ارث می‌برد؛ ولی از آنجاکه از این طریق، نوعی سلطه و سبیل برای کافر ثابت می‌شود، قاعده نفی سبیل آن سلطه را برمی‌دارد و محدوده دلالت آیه ارث را محدود به وارث مسلمان می‌کند.

از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر احکام اولیه به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله ولایت پدر استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر کافر بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد مسلمان استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب حکومت است یا تخصیص.

پیوند به بیرون

• سیف‌الله سخائی‌فر، نفی سبیل، دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱۰، ص۸۱–۷۶.