اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری. ==تعریف== اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است. <ref>فراهیدی، ال...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری.
'''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری.
==تعریف==
 
اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است. <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷؛ جوهری، الصحاح، ۲/۷۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۴۸۳ ـ ۴۸۴.</ref>
فقها، اضطرار را بر بیم و ترس از تلف نفس تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه حرام است، مباح می‌شود، [[امام‌خمینی]] نیز باور دارد اکراه و [[تقیه]] در شخصی که ترس از تلف نفس، مال و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن محرمات می‌شود، ایشان حتی ترس بر نفس محترمی غیر از خود را نیز محل اضطرار می‌داند.
فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف [[فقه]]، بیشتر در صدد بحث از [[حکم شرعی]] آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود. <ref>مفید، الاعلام، ۲۵ و ۳۱؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۳۵.</ref> برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند. <ref>قزوینی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۲/۳۸ ـ ۳۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز آن را همانند دیگر فقها به کار گرفته است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۶ و ۲/۹۱ ـ ۹۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۶ ـ ۱۲۲ و ۳۹۴.</ref>
 
از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند، <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۱۰؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴/۶۴۵.</ref> و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست، <ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۷۵.</ref> یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست. <ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۶۳۶.</ref> درباره فرق میان [[اکراه]] و اضطرار گفته شده هرچند در هر دو، عمل مکلف ناشی از قصد است، در اکراه بر خلاف اضطرار، رضایت باطنی به عمل وجود ندارد و مکلف بر اثر فشار و تهدید دیگری مرتکب عمل می‌شود. <ref>← انصاری، المکاسب، ۳/۳۱۱ ـ ۳۱۲.</ref>
فقها، اضطرار را سبب رفع حرمت تکلیفی و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند. هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست، اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند.
==پیشینه==
 
از برخی آیات <ref>بقره، ۲۸۶.</ref> و روایات ازجمله [[حدیث رفع]] که در آن [[پیامبر اکرم(ص)]] اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر کرده است، <ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> بر می‌آید اجمالاً در امت‌های پیشین تکلیف ساقط نمی‌شده است؛ مانند پاره‌ای تکالیف حرجی درباره [[بنی‌اسرائیل]] که بر آنان تکلیف شده بود. <ref>← جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۸۰؛ ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، ۲/۷۶۵؛ حقی بروسوی، تفسیر روح البیان، ۱/۴۴۹.</ref>
اضطرار تابع شرایطی است چون: بسنده‌کردن به قدر ضرورت و رعایت مراتب حرمت. به باور امام‌خمینی، اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که اضطرار به سبب کار حرام به وجود نیامده باشد.
در [[قرآن کریم]] آیات چندی درباره حکم اضطرار وجود دارد. <ref>بقره، ۱۷۳؛ انعام، ۱۱۹ و ۱۴۵؛ نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> در متون روایی نیز روایاتی ناظر به اضطرار و احکام آن گزارش شده است. <ref>برای نمونه: ← کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۴۹ و ۱۵/۳۷۰.</ref>
 
دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده است و قاعده اضطرار در باب طهارت تا دیات کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی <ref>← صدوق، المقنع، ۲۳۱ و ۲۴۴؛ مفید، المقنعه، ۶۸ ـ ۶۹؛ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴ ـ ۲۸۵.</ref> تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳ ـ ۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶ ـ ۴۴۷.</ref> و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت <ref>مفید، المقنعه، ۶۸ ـ ۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲/۲۴۲ ـ ۲۴۴؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۲/۱۸۴ و ۳۴۸.</ref> و نماز <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۵ ـ ۱۴۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۵۷.</ref> مطرح شده است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته است. <ref>فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۱/۱۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۴۲۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۳۵.</ref>
امام‌خمینی، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های ذاتاً حرام را در فرض اضطرار جایز می‌داند. برای رفع تشنگی به مقدار رفع ضرورت جایز و برای درمان تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد.
در [[علم اصول فقه]] نیز در بحث‌هایی مانند [[إجزا]]، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۱۶ ـ ۱۱۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷ ـ ۱۵۶.</ref> و در بحث [[اجتماع امر و نهی]]، در مسئله [[نماز در مکان غصبی]] <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۷۱ ـ ۳۸۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۸۴ ـ ۹۰.</ref> و در [[اصول عملیه]] در بحث اضطرار به یکی از اطراف [[علم اجمالی]] و لزوم [[احتیاط]] در آن <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۲۶۴ ـ ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۷۰ ـ ۲۸۲.</ref> ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده است.
 
امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۵۵.</ref> و در کتاب [[مکاسب محرمه]] <ref>امام‌خمینی، مکاسب محرمه، ۱/۴۰، ۱۴۱ و ۳۵۶.</ref> و کتاب [[البیع]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۹۱ ـ ۹۳.</ref> به صورت مبسوط بحث اضطرار را آورده است. ایشان همچنین در ضمن استفتائات به مسایلی در این خصوص پاسخ داده <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۳۲ و ۳/۲۶۹.</ref> و در تنبیهات بحث [[برائت]] <ref>←امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۶ ـ ۲۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۲ ـ ۲۴۴.</ref> و اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی، <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۰۴ ـ ۴۰۹.</ref> و بحث اجزا و اجتماع امر و نهی به این بحث پرداخته است. {{ ببینید|اجتماع امر و نهی؛ اجزا}}
امام‌خمینی، قائل است با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود و در مسئله وجوب دفاع از نفس یا ناموس یا اموال، قتل مهاجم و دزد را بدون اشکال دانسته‌؛ گرچه احتیاط را در رعایت مراتب دفاع دانسته‌است.
==منشأ و قلمرو اضطرار==
 
فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و [[ترس]] از تلف [[نفس]] تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه [[حرام]] است، [[مباح]] می‌شود، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱ ـ ۴۳۲.</ref> اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و [[تقیه]] را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند. <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، [[مال]] و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن [[محرمات]] می‌شود. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱.</ref>
== تعریف ==
میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه [[ضرر جانی]] و [[ضرر بدنی|بدنی]] خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳.</ref> و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود، <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶ ـ ۴۲۸.</ref> از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳؛ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲/۳۲۲؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۰.</ref> با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند.
اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده<ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است.<ref>فراهیدی، العین، ۷/۷؛ جوهری، الصحاح، ۲/۷۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۴۸۳–۴۸۴.</ref>{{سخ}}
امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ ← مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، ۴/۳۹۳.</ref> بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند [[زن حامله‌]] یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛ <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، ‌مکاسب، ۲/۲۳۸.</ref> بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده است.
فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف [[فقه]]، بیشتر در صدد بحث از [[حکم شرعی]] آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود.<ref>مفید، الاعلام، ۲۵ و ۳۱؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۳۵.</ref> برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند.<ref>قزوینی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۲/۳۸–۳۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز آن را همانند دیگر فقها به کار گرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۶ و ۲/۹۱–۹۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۶–۱۲۲ و ۳۹۴.</ref>{{سخ}}
==حکم اضطرار==
از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۱۰؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴/۶۴۵.</ref> و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست،<ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۷۵.</ref> یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست.<ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۶۳۶.</ref> دربارهٔ فرق میان اکراه و اضطرار گفته شده هرچند در هر دو، عمل مکلف ناشی از قصد است، در اکراه بر خلاف اضطرار، رضایت باطنی به عمل وجود ندارد و مکلف بر اثر فشار و تهدید دیگری مرتکب عمل می‌شود.<ref>← انصاری، المکاسب، ۳/۳۱۱–۳۱۲.</ref>
فقها اضطرار را سبب رفع [[حرمت تکلیفی]] و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست، <ref>← طوسی، الخلاف، ۶/۹۵.</ref> اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند [[شرب خمر]] و [[زنا]]، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴/۳۳۰ ـ ۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۶۵ ـ ۲۶۶.</ref> یا برداشته‌شدن ضمان اتلاف از شخص مضطر در فرضی که اضطرار ناشی از اکراه باشد <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۸.</ref> و مانند منتفی‌شدن صحت عقد در صورتی که معامله اکراهی و از روی اجبار باشد. <ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۱۵۷.</ref>
 
فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند. در این آیه [[خوردن مردار]]، [[خون]]، [[گوشت خوک]] و آنچه نام غیر خدا به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده [[حرام]] شمرده شده است؛ اما در صورت اضطرار و ناچاری و در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست، <ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱.</ref> تفسیرهای مختلفی از دو قید ستمگر و متجاوز در کتاب‌های تفسیری و فقهی آمده است. در برخی دیگر از آیات نیز مصادیقی از اضطرار و جواز ارتکاب آنها بیان شده است، <ref>نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> دراین‌باره به روایات <ref>صدوق، من ‌لایحضر، ۳/۳۴۳ ـ ۳۴۴، حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۳۶۹ و ۲۴/۲۱۵ ـ ۲۱۷.</ref> نیز استدلال شده است. <ref>عراقی، بدائع الافکار فی الاصول، ۲۷۰؛ آملی، تقریرات الاصول، ۳۷۰.</ref> برخی در صورت ترس از جان، به عقل و وجوب دفع زیان استناد کرده و خوردن برخی چیزها مانند گوشت خوک و خون به مقداری که فرد را از مرگ نجات دهد واجب دانسته‌اند. <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵.</ref>
== پیشینه ==
امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت و یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده است؛ ازجمله آنها حدیث رفع است که در آن نُه چیز از امت پیامبر(ص) برداشته شده که یکی نیز امر اضطراری است. <ref>صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۴۵ ـ ۵۴۶.</ref>
از برخی آیات<ref>بقره، ۲۸۶.</ref> و [[حدیث|روایات]] ازجمله [[حدیث رفع]] که در آن [[پیامبر اکرم(ص)]] اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر کرده‌است،<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> بر می‌آید اجمالاً در امت‌های پیشین تکلیف ساقط نمی‌شده‌است؛ مانند پاره‌ای تکالیف حرجی دربارهٔ [[بنی‌اسرائیل]] که بر آنان تکلیف شده بود.<ref>← جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۸۰؛ ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، ۲/۷۶۵؛ حقی بروسوی، تفسیر روح البیان، ۱/۴۴۹.</ref>
==گستره رفع حکم==
 
در [[قرآن کریم]] آیات چندی دربارهٔ حکم اضطرار وجود دارد.<ref>بقره، ۱۷۳؛ انعام، ۱۱۹ و ۱۴۵؛ نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> در متون روایی نیز روایاتی ناظر به اضطرار و احکام آن گزارش شده‌است.<ref>برای نمونه: ← کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۴۹ و ۱۵/۳۷۰.</ref>{{سخ}}
دامنه بحث اضطرار در [[فقه]] گسترده‌است و قاعده اضطرار در باب [[طهارت]] تا [[دیه|دیات]] کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی<ref>← صدوق، المقنع، ۲۳۱ و ۲۴۴؛ مفید، المقنعه، ۶۸–۶۹؛ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴–۲۸۵.</ref> تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳–۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶–۴۴۷.</ref> و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت<ref>مفید، المقنعه، ۶۸–۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲/۲۴۲–۲۴۴؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۲/۱۸۴ و ۳۴۸.</ref> و [[نماز]]<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۵–۱۴۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۵۷.</ref> مطرح شده‌است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته‌است.<ref>فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۱/۱۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۴۲۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۳۵.</ref>{{سخ}}
در [[علم اصول فقه]] نیز در بحث‌هایی مانند [[اجزا|إجزا]]، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۱۶–۱۱۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷–۱۵۶.</ref> و در بحث [[اجتماع امر و نهی]]، در مسئله [[نماز در مکان غصبی]]<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۷۱–۳۸۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۸۴–۹۰.</ref> و در [[اصول عملیه]] در بحث اضطرار به یکی از اطراف [[علم اجمالی]] و لزوم [[احتیاط]] در آن<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۲۶۴–۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۷۰–۲۸۲.</ref> ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده‌است.{{سخ}}
امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۵۵.</ref> و در [[کتاب مکاسب محرمه]]<ref>امام‌خمینی، مکاسب محرمه، ۱/۴۰، ۱۴۱ و ۳۵۶.</ref> و کتاب [[البیع]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۹۱–۹۳.</ref> به صورت مبسوط بحث اضطرار را آورده‌است. ایشان همچنین در ضمن استفتائات به مسایلی در این خصوص پاسخ داده<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۳۲ و ۳/۲۶۹.</ref> و در تنبیهات بحث [[برائت]]<ref>←امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۶–۲۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۲–۲۴۴.</ref> و اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۰۴–۴۰۹.</ref> و بحث اجزا و اجتماع امر و نهی به این بحث پرداخته‌است. {{ببینید|اجتماع امر و نهی| اجزا}}
 
== منشأ و قلمرو اضطرار ==
فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و [[ترس]] از تلف [[نفس]] تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه [[حرام]] است، [[مباح]] می‌شود،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱–۴۳۲.</ref> اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و [[تقیه]] را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، مال و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن [[محرمات]] می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱.</ref>{{سخ}}
میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه ضرر جانی و بدنی خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳.</ref> و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶–۴۲۸.</ref> از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳؛ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲/۳۲۲؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۰.</ref> با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند.{{سخ}}
[[امام‌خمینی]] مانند گروهی از فقیهان<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ ← مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، ۴/۳۹۳.</ref> بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند زن حامله یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۸.</ref> بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده‌است.
 
== حکم اضطرار ==
فقها اضطرار را سبب رفع [[حرمت تکلیفی]] و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن [[احکام وضعی]] نیست،<ref>← طوسی، الخلاف، ۶/۹۵.</ref> اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند [[شرب خمر]] و [[زنا]]،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴/۳۳۰–۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۶۵–۲۶۶.</ref> یا برداشته‌شدن ضمان اتلاف از شخص مضطر در فرضی که اضطرار ناشی از اکراه باشد<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۸.</ref> و مانند منتفی‌شدن صحت [[عقد]] در صورتی که معامله اکراهی و از روی اجبار باشد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۱۵۷.</ref>{{سخ}}
فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند. در این آیه [[خوردن مردار]]، [[خون]]، [[گوشت خوک]] و آنچه نام غیر خدا به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده [[حرام]] شمرده شده‌است؛ اما در صورت اضطرار و ناچاری و در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست،<ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱.</ref> تفسیرهای مختلفی از دو قید ستمگر و متجاوز در کتاب‌های تفسیری و فقهی آمده‌است. در برخی دیگر از آیات نیز مصادیقی از اضطرار و جواز ارتکاب آنها بیان شده‌است،<ref>نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> دراین‌باره به روایات<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۳۴۳–۳۴۴، حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۳۶۹ و ۲۴/۲۱۵–۲۱۷.</ref> نیز استدلال شده‌است.<ref>عراقی، بدائع الافکار فی الاصول، ۲۷۰؛ آملی، تقریرات الاصول، ۳۷۰.</ref> برخی در صورت ترس از جان، به [[عقل]] و وجوب دفع زیان استناد کرده و خوردن برخی چیزها مانند گوشت خوک و خون به مقداری که فرد را از [[مرگ]] نجات دهد واجب دانسته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵.</ref>{{سخ}}
امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده‌است؛ ازجمله آنها [[حدیث رفع]] است که در آن نُه چیز از امت [[پیامبر (ص)]] برداشته شده که یکی نیز امر اضطراری است.<ref>صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۴۵–۵۴۶.</ref>
 
== گستره رفع حکم ==
برداشته‌شدن احکام در صورت اضطرار تابع محدودیت‌ها و شرایطی است که از آن جمله عبارت‌اند از:
برداشته‌شدن احکام در صورت اضطرار تابع محدودیت‌ها و شرایطی است که از آن جمله عبارت‌اند از:
===بسنده‌کردن به قدر ضرورت===
 
احکام اولیه اشیا به اندازه رفع ضرورت برداشته شده‌اند. این حکم عام است و شامل همه ابواب فقهی می‌شود؛ مانند [[محل سجده]]، <ref>روحانی، فقه الصادق(ع) ۴/۲۸۱.</ref> و [[جهت قبله]] در نماز، <ref>فیض کاشانی، معتصم الشیعه، ۲/۳۴۶.</ref> [[مصارف زکات]]، <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۱۷۶.</ref> عدول از [[حج تمتع]] به غیر آن، <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) ۱۴/۳۲۷.</ref> [[شرایط ذبح]]، <ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۲۸.</ref> که نزد فقها محل بحث و نظر است؛ اما در صورت ترس از تلف و اضطرار به خوردن مردار، فقها اتفاق نظر دارند شخص مضطر می‌تواند به اندازه سد رمق، از آن استفاده کند. <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ طوسی، الخلاف، ۶/۹۳ ـ ۹۴؛ ← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بنابراین تجاوز از قدر کفایت (سد رمق) حرام است؛ زیرا هدف از آن حفظ نفس بوده که حاصل شده است. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۲، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> [[شیخ طوسی]] این حرمت را اجماعی دانسته است. <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۳ ـ ۹۴.</ref>
=== بسنده‌کردن به قدر ضرورت ===
امام‌خمینی نیز تصریح می‌کند اگر شخصی مضطر به حرامی شد، باید به اندازه ضرورت بسنده کند و زیاده از آن جایز نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> زیرا به حکم عقل «الضرورة تتقدّر بقَدَرها»، هر فعل یا ترکی که به سبب ضرورت جایز شمرده شده، تجویز آن به اندازه ضرورت است. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> البته این اباحه، در صورت برداشته‌شدن اضطرار، از میان می‌رود. در غیر خوردن نیز بسنده‌کردن به اندازه ضرورت امری لازم است. امام‌خمینی در بحث اضطرارِ شخصِ «هاشمی» به استفاده از [[زکات]]، به این نکته اشاره کرده که احتیاط در این است که نیازمندی خود را روز به روز بردارد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۲.</ref> نیز در موارد اضطرار به [[لمس نامحرم]] و نظر به او نباید به بیش از اندازه لازم تعدی کرد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲.</ref>
[[احکام اولیه]] اشیا به اندازه رفع ضرورت برداشته شده‌اند. این حکم عام است و شامل همه ابواب فقهی می‌شود؛ مانند محل [[سجده]]،<ref>روحانی، فقه الصادق (ع) ۴/۲۸۱.</ref> و جهت [[قبله]] در نماز،<ref>فیض کاشانی، معتصم الشیعه، ۲/۳۴۶.</ref> [[مصارف زکات]]،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۱۷۶.</ref> عدول از [[حج تمتع]] به غیر آن،<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱۴/۳۲۷.</ref> شرایط ذبح،<ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۲۸.</ref> که نزد فقها محل بحث و نظر است؛ اما در صورت ترس از تلف و اضطرار به خوردن مردار، فقها اتفاق نظر دارند شخص مضطر می‌تواند به اندازه سد رمق، از آن استفاده کند.<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ طوسی، الخلاف، ۶/۹۳–۹۴؛ ← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بنابراین تجاوز از قدر کفایت (سد رمق) حرام است؛ زیرا هدف از آن حفظ نفس بوده که حاصل شده‌است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۲، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> [[شیخ طوسی]] این حرمت را اجماعی دانسته‌است.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۳–۹۴.</ref>
===رعایت مراتب حرمت===
امام‌خمینی نیز تصریح می‌کند اگر شخصی مضطر به حرامی شد، باید به اندازه ضرورت بسنده کند و زیاده از آن جایز نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> زیرا به حکم عقل «الضرورة تتقدّر بقَدَرها»، هر فعل یا ترکی که به سبب ضرورت جایز شمرده شده، تجویز آن به اندازه ضرورت است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> البته این اباحه، در صورت برداشته‌شدن اضطرار، از میان می‌رود. در غیر خوردن نیز بسنده‌کردن به اندازه ضرورت امری لازم است. امام‌خمینی در بحث اضطرارِ شخصِ «هاشمی» به استفاده از [[زکات]]، به این نکته اشاره کرده که احتیاط در این است که نیازمندی خود را روز به روز بردارد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۲.</ref> نیز در موارد اضطرار به لمس نامحرم و نظر به او نباید به بیش از اندازه لازم تعدی کرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲.</ref>
برخی فقیهان متقدم <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸.</ref> و نیز متأخر <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، [[ناموس]] یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به نامحرم به آن اشاره کرده است.
 
===شرط جریان اضطرار===
=== رعایت مراتب حرمت ===
به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود. <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۸ ـ ۴۲۹؛ خویی، ۲/۳۴۸.</ref> برخی بر این شرط ادعای اجماع کرده‌اند. <ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۳.</ref>
برخی فقیهان متقدم<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸.</ref> و نیز متأخر<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، ناموس یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به [[نامحرم]] به آن اشاره کرده‌است.
امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب [[المکاسب المحرمه]] در بحث احکام [[آلات لهوی]] به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ [[سوره نحل]] استناد کرده است که در آن [[خداوند]] تأثیر اضطرار و رفع تکلیف را به کسی مقیده کرده که «غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» باشد؛ یعنی قصد ارتکاب معصیت نکرده باشد، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۶ ـ ۳۵۹.</ref> اگرچه در آیات دیگر نیز قیود مشابهی مانند «غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» وجود دارد <ref>مائده، ۳.</ref> درباره این قیود تفاسیر مختلفی وجود دارد. <ref>طوسی، التبیان، ۲/۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۶۶۲.</ref> امام‌خمینی تفاسیر ارائه‌شده مانند تفسیر «باغی» به خروج‌کننده علیه امام عادل یا تفسیر به فرد ظالم و نیز تفسیر «عادی» به شخص غاصب و مانند آن را از مصادیق باغی و عادی می‌داند نه معنای آن و معتقد است آوردن باغی و عادی در قرآن از باب مثال برای مطلق معصیتکار و متجاوز است. <ref>امام‌خمینی، ‌مکاسب، ۱/۳۵۷.</ref>
 
اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب [[اجتماع امر و نهی]] آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد. <ref>← بروجردی، نهایة الاصول، ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۹۰ ـ ۹۲.</ref> {{ ببینید|اجتماع امر و نهی}} امام‌خمینی در مسئله معروف خروج از زمین غصبی برای کسی که به سوء اختیار وارد آن شده، قائل به حرمت خروج شده است. ایشان در عین توجه به اینکه شخص مضطر دارای قدرت نیست، چنین توضیح داده است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه و عدم انحلال خطاب شرعی به عدد مکلفان، فرقی میان قادر و غیر قادر در شمول خطاب نیست. نهایتاً کسی که عذر موجه دارد، مستثنا از تکلیف می‌شود؛ اما کسی که اضطرارش به سبب سوء اختیارش بوده معذور نیست و چنین اضطراری رافع اصل حکم حرمت برای وی نیست. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۰.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}}
=== شرط جریان اضطرار ===
==موارد اضطرار==
به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود.<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۸–۴۲۹؛ خویی، ۲/۳۴۸.</ref> برخی بر این شرط ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۳.</ref>{{سخ}}
برای اضطرار مواردی ذکر شده است که شامل اضطرار به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، اضطرار به لمس و [[نظر حرام]] و اضطرار به قتل نفس می‌شود:
امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب [[المکاسب المحرمه]] در بحث احکام [[آلات لهوی]] به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ [[سوره نحل]] استناد کرده‌است که در آن [[خداوند]] تأثیر اضطرار و رفع تکلیف را به کسی مقیده کرده که «غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» باشد؛ یعنی قصد ارتکاب معصیت نکرده باشد،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۶–۳۵۹.</ref> اگرچه در آیات دیگر نیز قیود مشابهی مانند «غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» وجود دارد<ref>مائده، ۳.</ref> دربارهٔ این قیود تفاسیر مختلفی وجود دارد.<ref>طوسی، التبیان، ۲/۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۶۶۲.</ref> امام‌خمینی تفاسیر ارائه‌شده مانند تفسیر «باغی» به خروج‌کننده علیه امام عادل یا تفسیر به فرد ظالم و نیز تفسیر «عادی» به شخص غاصب و مانند آن را از مصادیق باغی و عادی می‌داند نه معنای آن و معتقد است آوردن باغی و عادی در [[قرآن]] از باب مثال برای مطلق معصیتکار و متجاوز است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۷.</ref>
===خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام===
 
اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب [[اجتماع امر و نهی]] آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد.<ref>← بروجردی، نهایة الاصول، ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۹۰–۹۲.</ref> {{ببینید|اجتماع امر و نهی}} امام‌خمینی در مسئله معروف خروج از زمین غصبی برای کسی که به سوء اختیار وارد آن شده، قائل به حرمت خروج شده‌است. ایشان در عین توجه به اینکه شخص مضطر دارای [[قدرت]] نیست، چنین توضیح داده‌است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه و عدم انحلال خطاب شرعی به عدد مکلفان، فرقی میان قادر و غیر قادر در شمول خطاب نیست. نهایتاً کسی که عذر موجه دارد، مستثنا از تکلیف می‌شود؛ اما کسی که اضطرارش به سبب سوء اختیارش بوده معذور نیست و چنین اضطراری رافع اصل حکم حرمت برای وی نیست.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۰.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}}
 
== موارد اضطرار ==
برای اضطرار مواردی ذکر شده‌است که شامل اضطرار به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، اضطرار به لمس و نظر حرام و اضطرار به قتل نفس می‌شود:
 
=== خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام ===
حرمت خوردن و نوشیدن دو گونه است:
حرمت خوردن و نوشیدن دو گونه است:
====صورت اول====
 
اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب خمر، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز کرده است. این حکم مورد اجماع فقهاست <ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> و آن را از مصادیق وجوب دفع ضرر و حفظ نفس دانسته‌اند، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> امام‌خمینی نیز به این حکم تصریح کرده است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref>
==== صورت اول ====
فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود. <ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۰؛ طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۳/۲۶۵.</ref> در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح بوده است؛ ازجمله اینکه آیا بر صاحب مال واجب است که آن را در اختیار مضطر قرار دهد یا نه؟ با قطع نظر از تفصیل‌های موجود در این بحث <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲ ـ ۴۳۴.</ref> عمده فقهای متقدم و متأخر ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> با استناد به حرمت کمک بر قتل نفسِ محترم، بذل مال را واجب شمرده‌اند، <ref>← طوسی، المبسوط، ‌۶/۲۸۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲ ـ ۴۳۳.</ref> هرچند تعداد محدودی نیز آن را واجب ندانسته‌اند. <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶.</ref> دیگر اینکه برخی بر این باورند در فرض ممانعت صاحب مال، مضطر می‌تواند با اِعمال قدرت و به‌زور، غذا را از او بگیرد <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۴.</ref> فتوای امام‌خمینی همسو با این نظر است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> اما اضطرار موجب جواز تصرف مجانی نمی‌شود؛ بلکه مضطر ضامن آن مال است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲ ـ ۱۶۳.</ref> زیرا اضطرار به تصرف مجانی نبوده تا مجوز مجانیت گردد. <ref>‌ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۷.</ref> این فتوا همسو با آرای دیگر فقهاست <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۵۴۵؛ ‌نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۵.</ref>
اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب [[خمر]]، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ [[سوره بقره]] برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز کرده‌است. این حکم مورد [[اجماع]] فقهاست<ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> و آن را از مصادیق وجوب دفع ضرر و حفظ نفس دانسته‌اند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> امام‌خمینی نیز به این حکم تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref>
در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان شده است:
فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۰؛ طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۳/۲۶۵.</ref> در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح بوده‌است؛ ازجمله اینکه آیا بر صاحب مال واجب است که آن را در اختیار مضطر قرار دهد یا نه؟ با قطع نظر از تفصیل‌های موجود در این بحث<ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵–۲۸۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲–۴۳۴.</ref> عمده فقهای متقدم و متأخر ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> با استناد به حرمت کمک بر قتل نفسِ محترم، بذل مال را واجب شمرده‌اند،<ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲–۴۳۳.</ref> هرچند تعداد محدودی نیز آن را واجب ندانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶.</ref> دیگر اینکه برخی بر این باورند در فرض ممانعت صاحب مال، مضطر می‌تواند با اِعمال قدرت و به‌زور، غذا را از او بگیرد<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۴.</ref> فتوای امام‌خمینی همسو با این نظر است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> اما اضطرار موجب جواز تصرف مجانی نمی‌شود؛ بلکه مضطر ضامن آن مال است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲–۱۶۳.</ref> زیرا اضطرار به تصرف مجانی نبوده تا مجوز مجانیت گردد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۷.</ref> این فتوا همسو با آرای دیگر فقهاست<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸–۱۱۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۵۴۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۵.</ref>{{سخ}}
صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به [[اجماع]] و نیز روایت ابوبصیر از [[امام‌صادق(ع)]] که شراب را موجب افزایش عطش شمرده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۸.</ref> قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند، <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۵۷.</ref> این گفته به مشهور <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۱.</ref> و اکثر فقیهان نسبت داده شده است. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷.</ref> امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که به طور خاص بر جواز شرب خمر در صورت اضطرار دلالت دارند. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref>
در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان شده‌است:
====صورت دوم====
صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به [[اجماع]] و نیز روایت ابوبصیر از [[امام‌صادق(ع)]] که شراب را موجب افزایش عطش شمرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۸.</ref> قائل به عدم جواز شده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند،<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۵۷.</ref> این گفته به مشهور<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۱.</ref> و اکثر فقیهان نسبت داده شده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷.</ref>{{سخ}}
صورت دوم اضطرار به شراب و سایر مسکرات جهت درمان برخی بیماری‌هاست.
امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که به‌طور خاص بر جواز شرب خمر در صورت اضطرار دلالت دارند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref>
فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۳.</ref> این گفته نه تنها به مشهور نسبت داده‌ شده <ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۳.</ref> بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده است. <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷.</ref> مستند این گفته عمومات و اطلاقاتی است که مایعات مست‌کننده را حرام دانسته‌اند؛ مانند سخن امام‌صادق(ع) در پاسخ کسی که از درمان با دارویی پرسید که با شراب مخلوط شده است: «من دوست ندارم به آن نگاه کنم. چطور با آن خود را درمان کنم؟» سپس حضرت آن را در ردیف گوشت یا چربی خوک قرار داد. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲.</ref>
 
در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ ‌مانند اینکه مداواکردن بیماری با مسکرات تنها در مورد ترس تلف جان مجاز است، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۹؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۹.</ref> پس در مواردی که ترس هلاک نباشد، خوردن آن جایز نیست یا اینکه علاج‌پذیری بیماری با خمر باید عادتاً معلوم باشد و تحمل بیماری برای بیمار شاق باشد. <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز جواز خوردن مسکرات را تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک یا قریب به آن، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> قائلان به جواز، ‌روایات منع را بر مواردی مانند عدم انحصار درمان به خمر حمل کرده‌اند، <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و این حمل را وجه جمع میان روایاتِ معارض دانسته‌اند. <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref>
==== صورت دوم ====
===اضطرار به لمس و نظر حرام===
صورت دوم اضطرار به [[شراب]] و سایر [[مسکرات]] جهت درمان برخی بیماری‌هاست.
در [[قرآن کریم]] <ref>نور، ۳۰ ـ ۳۱.</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۱۹۰ ـ ۱۹۶.</ref> بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیر قابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۹/۸۷.</ref> [[شهید ثانی]] برای این جواز ادعای اجماع کرده است. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۴۹.</ref> از آنجاکه حرمت در موارد اضطرار به طور تدریجی برداشته می‌شود، اگر ممکن باشد بدن زن را زن دیگر یا مرد مَحرَمی لمس کند و به پزشک گزارش دهد، پزشک نمی‌تواند مستقیم این کار را انجام دهد. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) ۲۳/۶۳.</ref>
فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند<ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۳.</ref> این گفته نه تنها به مشهور نسبت داده شده<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۳.</ref> بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده‌است.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷.</ref> مستند این گفته عمومات و اطلاقاتی است که مایعات مست‌کننده را [[حرام]] دانسته‌اند؛ مانند سخن امام‌صادق (ع) در پاسخ کسی که از درمان با دارویی پرسید که با شراب مخلوط شده‌است: «من دوست ندارم به آن نگاه کنم. چطور با آن خود را درمان کنم؟» سپس حضرت آن را در ردیف گوشت یا چربی خوک قرار داد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲.</ref>{{سخ}}
امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۷۰.</ref> چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۸۵.</ref>
در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ مانند اینکه مداواکردن بیماری با مسکرات تنها در مورد ترس تلف جان مجاز است،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۹؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۹.</ref> پس در مواردی که ترس هلاک نباشد، خوردن آن جایز نیست یا اینکه علاج‌پذیری بیماری با خمر باید عادتاً معلوم باشد و تحمل بیماری برای بیمار شاق باشد.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز جواز خوردن مسکرات را تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک یا قریب به آن، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> قائلان به جواز، روایات منع را بر مواردی مانند عدم انحصار درمان به خمر حمل کرده‌اند،<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و این حمل را وجه جمع میان روایاتِ معارض دانسته‌اند.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref>
===اضطرار به قتل نفس===
 
امام‌خمینی و گروهی از فقها <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۵۸۲ ـ ۵۸۹.</ref> در مسئله وجوب دفاع از [[نفس]] یا [[ناموس]] یا اموال، قتل مهاجم و دزدی را که حمله کرده، بدون اشکال دانسته‌اند؛ گرچه ایشان احتیاط را در رعایت مراتب دفاع دانسته است؛ یعنی اگر شخص بتواند مهاجم یا دزد را با هشدار و ایجاد سر و صدا یا تهدید فراری دهد، نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد؛ در غیر این صورت باید با زدن با دست یا چوب یا در مرحله بعد با مجروح‌کردنِ با [[شمشیر]] یا وسیله‌ای دیگر او را منصرف کند و اگر ممکن نشد قتل مهاجم جایز است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.</ref>
=== اضطرار به لمس و نظر حرام ===
==پانویس==
در [[قرآن کریم]]<ref>نور، ۳۰–۳۱.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۱۹۰–۱۹۶.</ref> بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده‌است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیرقابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۹/۸۷.</ref> [[شهید ثانی]] برای این جواز ادعای اجماع کرده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۴۹.</ref> از آنجاکه حرمت در موارد اضطرار به‌طور تدریجی برداشته می‌شود، اگر ممکن باشد بدن [[زن]] را زن دیگر یا مرد مَحرَمی لمس کند و به پزشک گزارش دهد، پزشک نمی‌تواند مستقیم این کار را انجام دهد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۲۳/۶۳.</ref>{{سخ}}
{{پانویس}}
امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۷۰.</ref> چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۸۵.</ref>
==منابع==
 
=== اضطرار به قتل نفس ===
امام‌خمینی و گروهی از فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۵۸۲–۵۸۹.</ref> در مسئله وجوب دفاع از [[نفس]] یا ناموس یا اموال، قتل مهاجم و دزدی را که حمله کرده، بدون اشکال دانسته‌اند؛ گرچه ایشان احتیاط را در رعایت مراتب دفاع دانسته‌است؛ یعنی اگر شخص بتواند مهاجم یا دزد را با هشدار و ایجاد سر و صدا یا تهدید فراری دهد، نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد؛ در غیر این صورت باید با زدن با دست یا چوب یا در مرحله بعد با مجروح‌کردنِ با شمشیر یا وسیله‌ای دیگر او را منصرف کند و اگر ممکن نشد قتل مهاجم جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
خط ۶۲: خط ۹۱:
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* جصاص، احمد‌بن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
* حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع) چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع) چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع) چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
خط ۸۶: خط ۱۱۵:
* خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق(ع) قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (ع) قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
* سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
* صدوق، محمدبن‌علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، من ‌لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* طباطبایی قمی، سیدتقی، دراساتنا من الفقه الجعفری، تحقیق علی مروجی قزوینی، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
* طباطبایی قمی، سیدتقی، دراساتنا من الفقه الجعفری، تحقیق علی مروجی قزوینی، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق.
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق.
* فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فیض کاشانی، ملامحسن، معتصم الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق مسیح توحیدی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
* فیض کاشانی، ملامحسن، معتصم الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق مسیح توحیدی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
* فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ اول، بی‌تا.
* فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ اول، بی‌تا.
* قزوینی موسوی، سیدعلی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، تحقیق سیدعلی علوی قزوینی و سیدعبدالرحیم جزمئی قزوینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* قزوینی موسوی، سیدعلی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، تحقیق سیدعلی علوی قزوینی و سیدعبدالرحیم جزمئی قزوینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱‌ق.
* مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، ‌الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام‌، تحقیق محمد حسون، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول‌، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام، تحقیق محمد حسون، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یکم، ۱۳۸۶ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یکم، ۱۳۸۶ش.
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
==پیوند به بیرون==


سیدابراهیم صباغیان، «اضطرار»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص.
== پیوند به بیرون ==
*سیدابراهیم صباغیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/95/ اضطرار]»، [[دانشنامه امام خمینی|دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۲، ص۹۵–۱۰۲.


[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] [[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:فقه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۱۲

اضطرار، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری.

فقها، اضطرار را بر بیم و ترس از تلف نفس تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه حرام است، مباح می‌شود، امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، مال و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن محرمات می‌شود، ایشان حتی ترس بر نفس محترمی غیر از خود را نیز محل اضطرار می‌داند.

فقها، اضطرار را سبب رفع حرمت تکلیفی و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند. هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست، اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند.

اضطرار تابع شرایطی است چون: بسنده‌کردن به قدر ضرورت و رعایت مراتب حرمت. به باور امام‌خمینی، اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که اضطرار به سبب کار حرام به وجود نیامده باشد.

امام‌خمینی، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های ذاتاً حرام را در فرض اضطرار جایز می‌داند. برای رفع تشنگی به مقدار رفع ضرورت جایز و برای درمان تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد.

امام‌خمینی، قائل است با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود و در مسئله وجوب دفاع از نفس یا ناموس یا اموال، قتل مهاجم و دزد را بدون اشکال دانسته‌؛ گرچه احتیاط را در رعایت مراتب دفاع دانسته‌است.

تعریف

اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده[۱] و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است.[۲]
فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف فقه، بیشتر در صدد بحث از حکم شرعی آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود.[۳] برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند.[۴] امام‌خمینی نیز آن را همانند دیگر فقها به کار گرفته‌است.[۵]
از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند،[۶] و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست،[۷] یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست.[۸] دربارهٔ فرق میان اکراه و اضطرار گفته شده هرچند در هر دو، عمل مکلف ناشی از قصد است، در اکراه بر خلاف اضطرار، رضایت باطنی به عمل وجود ندارد و مکلف بر اثر فشار و تهدید دیگری مرتکب عمل می‌شود.[۹]

پیشینه

از برخی آیات[۱۰] و روایات ازجمله حدیث رفع که در آن پیامبر اکرم(ص) اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر کرده‌است،[۱۱] بر می‌آید اجمالاً در امت‌های پیشین تکلیف ساقط نمی‌شده‌است؛ مانند پاره‌ای تکالیف حرجی دربارهٔ بنی‌اسرائیل که بر آنان تکلیف شده بود.[۱۲]

در قرآن کریم آیات چندی دربارهٔ حکم اضطرار وجود دارد.[۱۳] در متون روایی نیز روایاتی ناظر به اضطرار و احکام آن گزارش شده‌است.[۱۴]
دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده‌است و قاعده اضطرار در باب طهارت تا دیات کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی[۱۵] تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه[۱۶] و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت[۱۷] و نماز[۱۸] مطرح شده‌است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته‌است.[۱۹]
در علم اصول فقه نیز در بحث‌هایی مانند إجزا، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی[۲۰] و در بحث اجتماع امر و نهی، در مسئله نماز در مکان غصبی[۲۱] و در اصول عملیه در بحث اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی و لزوم احتیاط در آن[۲۲] ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده‌است.
امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه[۲۳] و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای[۲۴] و در کتاب مکاسب محرمه[۲۵] و کتاب البیع[۲۶] به صورت مبسوط بحث اضطرار را آورده‌است. ایشان همچنین در ضمن استفتائات به مسایلی در این خصوص پاسخ داده[۲۷] و در تنبیهات بحث برائت[۲۸] و اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی،[۲۹] و بحث اجزا و اجتماع امر و نهی به این بحث پرداخته‌است. (ببینید: اجتماع امر و نهی و اجزا)

منشأ و قلمرو اضطرار

فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و ترس از تلف نفس تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه حرام است، مباح می‌شود،[۳۰] اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و تقیه را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند.[۳۱] امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، مال و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن محرمات می‌شود.[۳۲]
میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه ضرر جانی و بدنی خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند،[۳۳] و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود،[۳۴] از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند.[۳۵] با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند.
امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان[۳۶] بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند زن حامله یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛[۳۷] بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده‌است.

حکم اضطرار

فقها اضطرار را سبب رفع حرمت تکلیفی و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند،[۳۸] بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند،[۳۹] هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست،[۴۰] اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند شرب خمر و زنا،[۴۱] یا برداشته‌شدن ضمان اتلاف از شخص مضطر در فرضی که اضطرار ناشی از اکراه باشد[۴۲] و مانند منتفی‌شدن صحت عقد در صورتی که معامله اکراهی و از روی اجبار باشد.[۴۳]
فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ سوره بقره استناد کرده‌اند. در این آیه خوردن مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده حرام شمرده شده‌است؛ اما در صورت اضطرار و ناچاری و در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست،[۴۴] تفسیرهای مختلفی از دو قید ستمگر و متجاوز در کتاب‌های تفسیری و فقهی آمده‌است. در برخی دیگر از آیات نیز مصادیقی از اضطرار و جواز ارتکاب آنها بیان شده‌است،[۴۵] دراین‌باره به روایات[۴۶] نیز استدلال شده‌است.[۴۷] برخی در صورت ترس از جان، به عقل و وجوب دفع زیان استناد کرده و خوردن برخی چیزها مانند گوشت خوک و خون به مقداری که فرد را از مرگ نجات دهد واجب دانسته‌اند.[۴۸]
امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده‌است؛ ازجمله آنها حدیث رفع است که در آن نُه چیز از امت پیامبر (ص) برداشته شده که یکی نیز امر اضطراری است.[۴۹] ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند.[۵۰]

گستره رفع حکم

برداشته‌شدن احکام در صورت اضطرار تابع محدودیت‌ها و شرایطی است که از آن جمله عبارت‌اند از:

بسنده‌کردن به قدر ضرورت

احکام اولیه اشیا به اندازه رفع ضرورت برداشته شده‌اند. این حکم عام است و شامل همه ابواب فقهی می‌شود؛ مانند محل سجده،[۵۱] و جهت قبله در نماز،[۵۲] مصارف زکات،[۵۳] عدول از حج تمتع به غیر آن،[۵۴] شرایط ذبح،[۵۵] که نزد فقها محل بحث و نظر است؛ اما در صورت ترس از تلف و اضطرار به خوردن مردار، فقها اتفاق نظر دارند شخص مضطر می‌تواند به اندازه سد رمق، از آن استفاده کند.[۵۶] بنابراین تجاوز از قدر کفایت (سد رمق) حرام است؛ زیرا هدف از آن حفظ نفس بوده که حاصل شده‌است.[۵۷] شیخ طوسی این حرمت را اجماعی دانسته‌است.[۵۸] امام‌خمینی نیز تصریح می‌کند اگر شخصی مضطر به حرامی شد، باید به اندازه ضرورت بسنده کند و زیاده از آن جایز نیست[۵۹] زیرا به حکم عقل «الضرورة تتقدّر بقَدَرها»، هر فعل یا ترکی که به سبب ضرورت جایز شمرده شده، تجویز آن به اندازه ضرورت است.[۶۰] البته این اباحه، در صورت برداشته‌شدن اضطرار، از میان می‌رود. در غیر خوردن نیز بسنده‌کردن به اندازه ضرورت امری لازم است. امام‌خمینی در بحث اضطرارِ شخصِ «هاشمی» به استفاده از زکات، به این نکته اشاره کرده که احتیاط در این است که نیازمندی خود را روز به روز بردارد[۶۱] نیز در موارد اضطرار به لمس نامحرم و نظر به او نباید به بیش از اندازه لازم تعدی کرد.[۶۲]

رعایت مراتب حرمت

برخی فقیهان متقدم[۶۳] و نیز متأخر[۶۴] رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود.[۶۵] امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، ناموس یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به نامحرم به آن اشاره کرده‌است.

شرط جریان اضطرار

به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود.[۶۶] برخی بر این شرط ادعای اجماع کرده‌اند.[۶۷]
امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب المکاسب المحرمه در بحث احکام آلات لهوی به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ سوره نحل استناد کرده‌است که در آن خداوند تأثیر اضطرار و رفع تکلیف را به کسی مقیده کرده که «غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» باشد؛ یعنی قصد ارتکاب معصیت نکرده باشد،[۶۸] اگرچه در آیات دیگر نیز قیود مشابهی مانند «غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» وجود دارد[۶۹] دربارهٔ این قیود تفاسیر مختلفی وجود دارد.[۷۰] امام‌خمینی تفاسیر ارائه‌شده مانند تفسیر «باغی» به خروج‌کننده علیه امام عادل یا تفسیر به فرد ظالم و نیز تفسیر «عادی» به شخص غاصب و مانند آن را از مصادیق باغی و عادی می‌داند نه معنای آن و معتقد است آوردن باغی و عادی در قرآن از باب مثال برای مطلق معصیتکار و متجاوز است.[۷۱]

اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب اجتماع امر و نهی آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد.[۷۲] (ببینید: اجتماع امر و نهی) امام‌خمینی در مسئله معروف خروج از زمین غصبی برای کسی که به سوء اختیار وارد آن شده، قائل به حرمت خروج شده‌است. ایشان در عین توجه به اینکه شخص مضطر دارای قدرت نیست، چنین توضیح داده‌است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه و عدم انحلال خطاب شرعی به عدد مکلفان، فرقی میان قادر و غیر قادر در شمول خطاب نیست. نهایتاً کسی که عذر موجه دارد، مستثنا از تکلیف می‌شود؛ اما کسی که اضطرارش به سبب سوء اختیارش بوده معذور نیست و چنین اضطراری رافع اصل حکم حرمت برای وی نیست.[۷۳] (ببینید: خطابات قانونی)

موارد اضطرار

برای اضطرار مواردی ذکر شده‌است که شامل اضطرار به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، اضطرار به لمس و نظر حرام و اضطرار به قتل نفس می‌شود:

خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام

حرمت خوردن و نوشیدن دو گونه است:

صورت اول

اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب خمر، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز کرده‌است. این حکم مورد اجماع فقهاست[۷۴] و آن را از مصادیق وجوب دفع ضرر و حفظ نفس دانسته‌اند،[۷۵] امام‌خمینی نیز به این حکم تصریح کرده‌است.[۷۶] فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود.[۷۷] در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح بوده‌است؛ ازجمله اینکه آیا بر صاحب مال واجب است که آن را در اختیار مضطر قرار دهد یا نه؟ با قطع نظر از تفصیل‌های موجود در این بحث[۷۸] عمده فقهای متقدم و متأخر ازجمله امام‌خمینی[۷۹] با استناد به حرمت کمک بر قتل نفسِ محترم، بذل مال را واجب شمرده‌اند،[۸۰] هرچند تعداد محدودی نیز آن را واجب ندانسته‌اند.[۸۱] دیگر اینکه برخی بر این باورند در فرض ممانعت صاحب مال، مضطر می‌تواند با اِعمال قدرت و به‌زور، غذا را از او بگیرد[۸۲] فتوای امام‌خمینی همسو با این نظر است[۸۳] اما اضطرار موجب جواز تصرف مجانی نمی‌شود؛ بلکه مضطر ضامن آن مال است[۸۴] زیرا اضطرار به تصرف مجانی نبوده تا مجوز مجانیت گردد.[۸۵] این فتوا همسو با آرای دیگر فقهاست[۸۶]
در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان شده‌است: صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به اجماع و نیز روایت ابوبصیر از امام‌صادق(ع) که شراب را موجب افزایش عطش شمرده[۸۷] قائل به عدم جواز شده‌اند[۸۸] در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند،[۸۹] این گفته به مشهور[۹۰] و اکثر فقیهان نسبت داده شده‌است.[۹۱]
امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است.[۹۲] فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که به‌طور خاص بر جواز شرب خمر در صورت اضطرار دلالت دارند.[۹۳]

صورت دوم

صورت دوم اضطرار به شراب و سایر مسکرات جهت درمان برخی بیماری‌هاست. فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند[۹۴] این گفته نه تنها به مشهور نسبت داده شده[۹۵] بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده‌است.[۹۶] مستند این گفته عمومات و اطلاقاتی است که مایعات مست‌کننده را حرام دانسته‌اند؛ مانند سخن امام‌صادق (ع) در پاسخ کسی که از درمان با دارویی پرسید که با شراب مخلوط شده‌است: «من دوست ندارم به آن نگاه کنم. چطور با آن خود را درمان کنم؟» سپس حضرت آن را در ردیف گوشت یا چربی خوک قرار داد.[۹۷]
در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند[۹۸] و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ مانند اینکه مداواکردن بیماری با مسکرات تنها در مورد ترس تلف جان مجاز است،[۹۹] پس در مواردی که ترس هلاک نباشد، خوردن آن جایز نیست یا اینکه علاج‌پذیری بیماری با خمر باید عادتاً معلوم باشد و تحمل بیماری برای بیمار شاق باشد.[۱۰۰] امام‌خمینی نیز جواز خوردن مسکرات را تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک یا قریب به آن، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد.[۱۰۱] قائلان به جواز، روایات منع را بر مواردی مانند عدم انحصار درمان به خمر حمل کرده‌اند،[۱۰۲] و این حمل را وجه جمع میان روایاتِ معارض دانسته‌اند.[۱۰۳]

اضطرار به لمس و نظر حرام

در قرآن کریم[۱۰۴] و روایات[۱۰۵] بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده‌است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیرقابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود.[۱۰۶] شهید ثانی برای این جواز ادعای اجماع کرده‌است.[۱۰۷] از آنجاکه حرمت در موارد اضطرار به‌طور تدریجی برداشته می‌شود، اگر ممکن باشد بدن زن را زن دیگر یا مرد مَحرَمی لمس کند و به پزشک گزارش دهد، پزشک نمی‌تواند مستقیم این کار را انجام دهد.[۱۰۸]
امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود[۱۰۹] چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند.[۱۱۰]

اضطرار به قتل نفس

امام‌خمینی و گروهی از فقها[۱۱۱] در مسئله وجوب دفاع از نفس یا ناموس یا اموال، قتل مهاجم و دزدی را که حمله کرده، بدون اشکال دانسته‌اند؛ گرچه ایشان احتیاط را در رعایت مراتب دفاع دانسته‌است؛ یعنی اگر شخص بتواند مهاجم یا دزد را با هشدار و ایجاد سر و صدا یا تهدید فراری دهد، نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد؛ در غیر این صورت باید با زدن با دست یا چوب یا در مرحله بعد با مجروح‌کردنِ با شمشیر یا وسیله‌ای دیگر او را منصرف کند و اگر ممکن نشد قتل مهاجم جایز است.[۱۱۲]

پانویس

  1. ↑ فراهیدی، العین، ۷/۷.
  2. ↑ فراهیدی، العین، ۷/۷؛ جوهری، الصحاح، ۲/۷۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۴۸۳–۴۸۴.
  3. ↑ مفید، الاعلام، ۲۵ و ۳۱؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۳۵.
  4. ↑ قزوینی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۲/۳۸–۳۹.
  5. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۶ و ۲/۹۱–۹۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۶–۱۲۲ و ۳۹۴.
  6. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۱۰؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴/۶۴۵.
  7. ↑ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۷۵.
  8. ↑ اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۶۳۶.
  9. ↑ ← انصاری، المکاسب، ۳/۳۱۱–۳۱۲.
  10. ↑ بقره، ۲۸۶.
  11. ↑ کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.
  12. ↑ ← جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۸۰؛ ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، ۲/۷۶۵؛ حقی بروسوی، تفسیر روح البیان، ۱/۴۴۹.
  13. ↑ بقره، ۱۷۳؛ انعام، ۱۱۹ و ۱۴۵؛ نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.
  14. ↑ برای نمونه: ← کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۴۹ و ۱۵/۳۷۰.
  15. ↑ ← صدوق، المقنع، ۲۳۱ و ۲۴۴؛ مفید، المقنعه، ۶۸–۶۹؛ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴–۲۸۵.
  16. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳–۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶–۴۴۷.
  17. ↑ مفید، المقنعه، ۶۸–۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲/۲۴۲–۲۴۴؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۲/۱۸۴ و ۳۴۸.
  18. ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۵–۱۴۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۵۷.
  19. ↑ فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۱/۱۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۴۲۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۳۵.
  20. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۱۶–۱۱۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷–۱۵۶.
  21. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۷۱–۳۸۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۸۴–۹۰.
  22. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۲۶۴–۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۷۰–۲۸۲.
  23. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.
  24. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۵۵.
  25. ↑ امام‌خمینی، مکاسب محرمه، ۱/۴۰، ۱۴۱ و ۳۵۶.
  26. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۹۱–۹۳.
  27. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۳۲ و ۳/۲۶۹.
  28. ↑ ←امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۶–۲۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۲–۲۴۴.
  29. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۰۴–۴۰۹.
  30. ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱–۴۳۲.
  31. ↑ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۰.
  32. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱.
  33. ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳.
  34. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶–۴۲۸.
  35. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳؛ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲/۳۲۲؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۰.
  36. ↑ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ ← مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، ۴/۳۹۳.
  37. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۸.
  38. ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.
  39. ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.
  40. ↑ ← طوسی، الخلاف، ۶/۹۵.
  41. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴/۳۳۰–۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۶۵–۲۶۶.
  42. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۸.
  43. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۱۵۷.
  44. ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱/۶۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱.
  45. ↑ نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.
  46. ↑ صدوق، من لایحضر، ۳/۳۴۳–۳۴۴، حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۳۶۹ و ۲۴/۲۱۵–۲۱۷.
  47. ↑ عراقی، بدائع الافکار فی الاصول، ۲۷۰؛ آملی، تقریرات الاصول، ۳۷۰.
  48. ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵.
  49. ↑ صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.
  50. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۴۵–۵۴۶.
  51. ↑ روحانی، فقه الصادق (ع) ۴/۲۸۱.
  52. ↑ فیض کاشانی، معتصم الشیعه، ۲/۳۴۶.
  53. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۱۷۶.
  54. ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱۴/۳۲۷.
  55. ↑ کلینی، الکافی، ۶/۲۲۸.
  56. ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ طوسی، الخلاف، ۶/۹۳–۹۴؛ ← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.
  57. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۲، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.
  58. ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۹۳–۹۴.
  59. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.
  60. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.
  61. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۲.
  62. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲.
  63. ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸.
  64. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.
  65. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.
  66. ↑ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۸–۴۲۹؛ خویی، ۲/۳۴۸.
  67. ↑ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۳.
  68. ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۶–۳۵۹.
  69. ↑ مائده، ۳.
  70. ↑ طوسی، التبیان، ۲/۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۶۶۲.
  71. ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۷.
  72. ↑ ← بروجردی، نهایة الاصول، ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۹۰–۹۲.
  73. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۰.
  74. ↑ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.
  75. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.
  76. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.
  77. ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۰؛ طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۳/۲۶۵.
  78. ↑ ← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵–۲۸۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲–۴۳۴.
  79. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.
  80. ↑ ← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲–۴۳۳.
  81. ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶.
  82. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۴.
  83. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.
  84. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲–۱۶۳.
  85. ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۷.
  86. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸–۱۱۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۵۴۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۵.
  87. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۸.
  88. ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۹۷؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.
  89. ↑ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۵۷.
  90. ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۱.
  91. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷.
  92. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.
  93. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.
  94. ↑ ← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۳.
  95. ↑ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۳.
  96. ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۹۷.
  97. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲.
  98. ↑ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.
  99. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۹؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۹.
  100. ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.
  101. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.
  102. ↑ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.
  103. ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.
  104. ↑ نور، ۳۰–۳۱.
  105. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۱۹۰–۱۹۶.
  106. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۹/۸۷.
  107. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۴۹.
  108. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۲۳/۶۳.
  109. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۷۰.
  110. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۸۵.
  111. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۵۸۲–۵۸۹.
  112. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آملی، میرزاهاشم، تقریرات الاصول، تقریر ضیاءالدین نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، فرهانی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • ابوحیان اندلسی، محمدبن‌یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق صدقی محمد جمیل، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، مرتضوی، چاپ اول، بی‌تا.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، بحوث فی الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع) چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (ع) قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
  • صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • طباطبایی قمی، سیدتقی، دراساتنا من الفقه الجعفری، تحقیق علی مروجی قزوینی، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق.
  • فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فیض کاشانی، ملامحسن، معتصم الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق مسیح توحیدی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
  • فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ اول، بی‌تا.
  • قزوینی موسوی، سیدعلی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، تحقیق سیدعلی علوی قزوینی و سیدعبدالرحیم جزمئی قزوینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  • کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام، تحقیق محمد حسون، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یکم، ۱۳۸۶ش.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=اضطرار&oldid=26163»