قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب فقهی. == مفهوم‌شناسی == قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است؛<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۲۹؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۵۱۰.</ref> مانن...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب فقهی.
'''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب [[فقه|فقهی]].
 
قواعد فقهی و اصولی، فرق‌هایی دارند، ازجمله: به‌کارگیری قواعد اصولی در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است و متعلق قواعد فقهی عمل مقلدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.
 
قواعد فقهی تقسیماتی دارند چون؛ تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است: قواعد جاری در [[عبادات]]، جاری در معاملات به معنای خاص، جاری در معاملات به معنای عام و جاری در تمام ابواب [[فقه]].
 
قواعد فقهی که در [[تألیفات و آثار امام‌خمینی|آثار امام‌خمینی]] مورد بحث قرار گرفته عبارتنداز:
 
قاعده احترام: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است.
 
قاعده اقدام: اگر کسی با علم، قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود. مدرک قاعده، [[حدیث|روایات]] و [[بنای عقلا|سیره عقلا]] است.
 
قاعده امکان: هر خون مشکوکی که زن در سن حیض ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف نباشد، آن خون، حیض به‌شمار می‌رود. هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.
 
قاعده تجاوز: هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. مدرک قاعده روایات، [[اجماع]] و سیره عقلا است.
 
قاعده تلف مبیع در زمان خیار: مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست. مدرک قاعده روایات است و موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است.
 
قاعده تلف مبیع قبل از قبض: چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد. مدرک قاعده روایات است.
 
قاعده الخراج بالضمان: هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. این قاعده بیانگر [[حکم حکومتی]] کلی است نه قاعده‌ای فقهی.
 
قاعده سلطنت: تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است. مدرک قاعده روایات و بنای عقلا است.
 
قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است.
 
قاعده لاتعاد: خللِ غیر عمدی در [[نماز]] موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است.
 
قاعده من ادرک: اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است. مدرک قاعده [[اجماع]] است و موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.
 
قاعده من ملک: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.
 
قاعده میسور: در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود. مدرک قاعاعده روایات است.
 
قاعده اتلاف: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارد‌شده را باید جبران کند.
 
قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.
 
قاعده استیمان: چنانچه مال غیر به صورت [[امانت و امانتداری|امانت]] در اختیار شخص امین باشد، در فرض تلف مال، وی در قبال مالک ضامن نیست.
 
اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.
 
اصل لزوم: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.
 
قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.
 
قاعده اعانه بر اثم: یاری‌کردن دیگری در ارتکاب [[گناه|معصیت]]، حرام است.
 
قاعده بدل حیلوله: چنانچه شخصی سبب جدایی میان مال و مالک آن گردد، هرچند عین آن مال موجود باشد، وی ضامن مثل یا قیمت آن است.
 
قاعده تسبیب: اگر عمل شخصی به طور غیر مستقیم سبب تلف مال غیر شود، ضامن است.
 
قاعده درء: حدود با شبهات برداشته می‌شوند.
 
قاعده سوق مسلمین: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است.
 
قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.
 
قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید.
 
[[نفی حرج|قاعده لاحرج]]: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.
 
[[نفی ضرر|قاعده لاضرر]]: حکم ضرری در شریعت اسلام تشریع نشده است.
 
قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود.
 
قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند.
 
[[نفی سبیل|قاعده نفی سبیل]]: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.
 
قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر [[مالکیت]] اوست.


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
خط ۱۵: خط ۸۵:
برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته، پیشینه‌ای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند [[قاعده اقرار]] که در روایت نبوی مشهور آمده،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> [[قاعده الخراج بالضمان]]،<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۲۱۹.</ref> [[قاعده فراغ]]،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷.</ref> [[قاعده تجاوز]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳۷ ـ ۲۳۸.</ref> و قواعد بسیار دیگر.
برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته، پیشینه‌ای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند [[قاعده اقرار]] که در روایت نبوی مشهور آمده،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> [[قاعده الخراج بالضمان]]،<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۲۱۹.</ref> [[قاعده فراغ]]،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷.</ref> [[قاعده تجاوز]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳۷ ـ ۲۳۸.</ref> و قواعد بسیار دیگر.


در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵، ۱۳۰، ۱۴۸، ۴/۲۰۵ و ۵/۲۹۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.</ref> قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر منسوب به یحیی‌بن‌سعید حلی آغاز شد و کتاب القواعد و الفوائد شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲، ۲۴/۱۴۶ و ۲۶/۳۷۲.</ref> از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق [[شیخ انصاری]] علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ و ۷۰۶ ـ ۷۰۹.</ref> پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، فراغ و تجاوز انجام شد.<ref>← مرکز مطالعات، جم.</ref> [[امام‌خمینی]] در ضمن آثار فقهی و اصولی به تناسب، قواعد مختلفی را بررسی کرده و برخی از قواعد را در قالب رساله‌ای مستقل مطرح کرده است؛<ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی.</ref> مانند قاعده لاضرر و تقیه. در میان فقیهان [[اهل سنت]] نیز برخی به جمع‌آوری و تدوین آثار دراین‌باره پرداخته‌اند؛ مانند حافظ‌بن‌رجب حنبلی در القواعد الفقهیه، احمدبن‌محمد زرقاء در شرح القواعد الفقهیه و ابوبکربن‌ابی‌القاسم الاهدل در الفرائد البهیة فی نظم القواعد الفقهیه.
در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵، ۱۳۰، ۱۴۸، ۴/۲۰۵ و ۵/۲۹۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.</ref> قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر منسوب به یحیی‌بن‌سعید حلی آغاز شد و کتاب القواعد و الفوائد شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲، ۲۴/۱۴۶ و ۲۶/۳۷۲.</ref> از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق [[شیخ انصاری]] علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ و ۷۰۶ ـ ۷۰۹.</ref> پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، فراغ و تجاوز انجام شد.<ref>← مرکز مطالعات، جم.</ref> [[امام‌خمینی]] در ضمن آثار فقهی و اصولی به تناسب، قواعد مختلفی را بررسی کرده و برخی از قواعد را در قالب رساله‌ای مستقل مطرح کرده است؛<ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی.</ref> مانند قاعده لاضرر و تقیه. در میان فقیهان [[اهل سنت]] نیز برخی به جمع‌آوری و تدوین آثار دراین‌باره پرداخته‌اند؛ مانند حافظ‌بن‌رجب حنبلی در القواعد الفقهیه، احمدبن‌محمد زرقاء در شرح القواعد الفقهیه و ابوبکربن‌ابی‌القاسم الاهدل در الفرائد البهیة فی نظم القواعد الفقهیه.{{ببینید|تقیه|نفی ضرر|بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر}}
:{{ببینید|تقیه|نفی ضرر|بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر}}
 
==اقسام قواعد فقهی==
==اقسام قواعد فقهی==
قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیم‌اند؛ مانند تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی‌بودن قواعد ـ که به آن دسته از قواعدی که در [[قرآن]] یا [[سنت]] به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته می‌شود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کرده‌اند، قواعد اصطیادی گویند<ref>← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۴۴.</ref> ـ و تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است:
قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیم‌اند؛ مانند تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی‌بودن قواعد ـ که به آن دسته از قواعدی که در [[قرآن]] یا [[سنت]] به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته می‌شود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کرده‌اند، قواعد اصطیادی گویند<ref>← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۴۴.</ref> ـ و تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است:
خط ۳۱: خط ۹۹:
اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. در اثبات این حکم از اصل «عصمةالمال» نیز یادشده است.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۸۷.</ref> برخی معتقدند در صورت تلف مال و عمل او، تلف‌کننده ضامن است و استیفای منافع مال، علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب ضمان نیز می‌گردد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۶ و ۷/۱۱۶؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۷ ـ ۱۲۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰ و ۴۷۵؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.</ref>
اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. در اثبات این حکم از اصل «عصمةالمال» نیز یادشده است.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۸۷.</ref> برخی معتقدند در صورت تلف مال و عمل او، تلف‌کننده ضامن است و استیفای منافع مال، علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب ضمان نیز می‌گردد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۶ و ۷/۱۱۶؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۷ ـ ۱۲۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰ و ۴۷۵؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.</ref>


'''مدرک قاعده:''' محور استدلال فقها<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۲/۲۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۶؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.</ref> و امام‌خمینی [[موثقه ابوبصیر]]<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۵۹ ـ ۳۶۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۲/۲۹۷.</ref> است که در آن احترام دارایی و اموال مسلمان به احترام جان وی [[تشبیه و تنزیه|تشبیه]] شده است: «حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمِة دَمِه». بنابراین هر حکمی اعم از وضعی و تکلیفی که در خصوص احترام جان مؤمن مقرر گردیده، در احترام به اموال وی نیز لحاظ شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۷.</ref>
'''مدرک قاعده:''' محور استدلال فقها<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۲/۲۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۶؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.</ref> و امام‌خمینی موثقه ابوبصیر<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۵۹ ـ ۳۶۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۲/۲۹۷.</ref> است که در آن احترام دارایی و اموال مسلمان به احترام جان وی تشبیه شده است: «حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمِة دَمِه». بنابراین هر حکمی اعم از وضعی و تکلیفی که در خصوص احترام جان مؤمن مقرر گردیده، در احترام به اموال وی نیز لحاظ شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۷.</ref>


'''قلمرو و کاربرد:''' فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته‌اند.<ref>تبریزی، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ۲/۲۲۰.</ref> بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته‌اند؛ اما بر این عقیده‌اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است؛<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۳۱ ـ ۳۲.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰.</ref> در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به [[قاعده احترام]]، عامل مستحق اجرت است.<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷.</ref>
'''قلمرو و کاربرد:''' فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته‌اند.<ref>تبریزی، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ۲/۲۲۰.</ref> بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته‌اند؛ اما بر این عقیده‌اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است؛<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۳۱ ـ ۳۲.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰.</ref> در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به [[قاعده احترام]]، عامل مستحق اجرت است.<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷.</ref>


=== قاعده اقدام ===
=== قاعده اقدام ===
اگر کسی با علم و قصد و [[رضا]]، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۷ ـ ۴۸۸؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۳ ـ ۱۰۴ و ۷/۱۱۷.</ref>
اگر کسی با علم و قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۷ ـ ۴۸۸؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۳ ـ ۱۰۴ و ۷/۱۱۷.</ref>
 
'''مدارک قاعده:'''


'''مدارک قاعده:''' ۱. روایات: از روایات متعدد در ابواب مختلف فقه که بر مشروعیت ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.</ref> که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.</ref> ۲. سیره عقلا: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.</ref> ۳. ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.</ref> بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.</ref>
# روایات: از [[حدیث|روایات]] متعدد در ابواب مختلف فقه که بر [[مشروعیت]] ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.</ref> که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.</ref>  
# [[سیره عقلا]]: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.</ref>  
# ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.</ref> بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.</ref>


'''نکات کاربردی:''' امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از [[قاعده اقدام]] پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به [[ضمان]]. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا بنای عقلا موافق با این امر نیست؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.</ref> اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در مقابل، برخی چون [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.</ref> و [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.</ref> اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.
'''نکات کاربردی:''' امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از [[قاعده اقدام]] پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به [[ضمان]]. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا [[بنای عقلا]] موافق با این امر نیست؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.</ref> اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در مقابل، برخی چون [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.</ref> و [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.</ref> اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.


=== قاعده امکان ===
=== قاعده امکان ===
این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی) ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹.</ref>
این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از [[یائسگی]]) ببیند و احتمال داده شود که [[خون حیض]] است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹.</ref>
 
'''مدارک قاعده:''' برای اثبات این قاعده به دلیل‌های مختلفی استناد شده است که عبارت‌اند از:


'''مدارک قاعده:''' برای اثبات این قاعده به دلیل‌های مختلفی استناد شده است که عبارت‌اند از: ۱. اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت زن و سالم‌بودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه می‌بیند و مانعی از حیض‌بودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض می‌شود.<ref>← مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۷۴.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیض‌بودن خونِ مشکوک به سبب ملاک‌ها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در شرع برای خون حیض بیان شده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۳ ـ ۵۴.</ref> ۲. روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکان‌اند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۲۹ ـ ۳۳۰.</ref> و روایاتی که بر حائض‌شدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۰۰ ـ ۳۰۱.</ref> و نیز روایاتی که می‌گویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب می‌شود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۲۸۹.</ref> امام‌خمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۵ ـ ۶۴.</ref> ۳. اجماع: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر امام‌خمینی به سبب مدرکی‌بودن قابل پذیرش نیست.
# اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت [[زن]] و سالم‌بودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه می‌بیند و مانعی از حیض‌بودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض می‌شود.<ref>← مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۷۴.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیض‌بودن خونِ مشکوک به سبب ملاک‌ها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در [[شرع]] برای خون حیض بیان شده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۳ ـ ۵۴.</ref>  
# روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکان‌اند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۲۹ ـ ۳۳۰.</ref> و روایاتی که بر حائض‌شدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۰۰ ـ ۳۰۱.</ref> و نیز روایاتی که می‌گویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب می‌شود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۲۸۹.</ref> امام‌خمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۵ ـ ۶۴.</ref>  
# [[اجماع]]: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر امام‌خمینی به سبب مدرکی‌بودن قابل پذیرش نیست.


با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، اماره خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان [[قاعده امکان]] را تابع مدارک<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref>
با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، [[اماره]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref>


=== قاعده تجاوز ===
=== قاعده تجاوز ===
هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. از نظر بعضی اگرچه فقهای متقدّم در احکام جزئی در ابواب [[طهارت]] و [[نماز]] به این قاعده استناد کرده‌اند، اما آن‌قدر که نزد متأخران شهرت دارد، نزد آنان معروف نبوده است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۲.</ref>
هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. از نظر بعضی اگرچه فقهای متقدّم در احکام جزئی در ابواب [[طهارت]] و [[نماز]] به این قاعده استناد کرده‌اند، اما آن‌قدر که نزد متأخران شهرت دارد، نزد آنان معروف نبوده است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۲.</ref>


درباره رابطه [[قاعده تجاوز]] با [[قاعده فراغ]] در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳.</ref> برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۹۰.</ref> قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶.</ref> از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲.</ref> امام‌خمینی با رد اماره یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۷ ـ ۳۳۸.</ref> آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۸ ـ ۳۴۱.</ref>
درباره رابطه قاعده تجاوز با قاعده فراغ در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳.</ref> برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۹۰.</ref> قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶.</ref> از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲.</ref> امام‌خمینی با رد [[اماره]] یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۷ ـ ۳۳۸.</ref> آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۸ ـ ۳۴۱.</ref>


'''مدارک قاعده''': در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به اجماع و سیره عقلا نیز استناد شده است: ۱. اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲.</ref> هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد. ۲. سیره عُقلا: از نظر بعضی فقها، سیره عقلا بر حکم به صحت عمل پس از گذشت آن، جاری است<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.</ref> و این سیره را برگرفته از اصل صحت دانسته‌اند، بر این مبنا که اصل صحت علاوه بر فعل غیر، فعل خود شخص را نیز شامل می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.</ref>
'''مدارک قاعده''': در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به [[اجماع]] و [[سیره عقلا]] نیز استناد شده است:  


امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱.</ref> ازجمله در صحیحه زراره آمده است [[امام‌صادق(ع)]] شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸.</ref> از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به نماز است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب عبادات جاری است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰.</ref>
# اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲.</ref> هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد.
# سیره عُقلا: از نظر بعضی فقها، سیره عقلا بر حکم به صحت عمل پس از گذشت آن، جاری است<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.</ref> و این سیره را برگرفته از اصل صحت دانسته‌اند، بر این مبنا که اصل صحت علاوه بر فعل غیر، فعل خود شخص را نیز شامل می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.</ref>


'''نکات کاربردی:''' ۱. مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰.</ref> امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> ۲. امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.</ref> بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم عرف و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز [[موالات]] در افعال [[وضو]] مختل نشده، باید پای چپ را مسح کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.</ref> ۳. امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا [[فلسفه]] تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در [[سجود]] پیش از [[قیام]].<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۹ ـ ۳۳۳.</ref> ۴. برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.</ref>  
امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱.</ref> ازجمله در صحیحه زراره آمده است [[امام‌صادق(ع)]] شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸.</ref> از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به [[نماز]] است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب [[عبادات]] جاری است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰.</ref>


امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه [[رخصت]]؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.</ref> ۵. از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل استصحاب مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.</ref>
'''نکات کاربردی:'''
 
# مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰.</ref> امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref>
# امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.</ref> بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم [[عرف]] و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز [[موالات]] در افعال [[وضو]] مختل نشده، باید پای چپ را [[مسح]] کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.</ref>
# امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا [[فلسفه]] تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در [[سجود]] پیش از قیام.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۹ ـ ۳۳۳.</ref>
# برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.</ref>  
# از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل [[استصحاب]] مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.</ref>


=== قاعده تلف مبیع در زمان خیار ===
=== قاعده تلف مبیع در زمان خیار ===
خط ۶۷: خط ۱۵۰:
'''مدارک قاعده:''' فقها برای اثبات این قاعده به این دلایل استناد کرده‌اند: ۱. [[اجماع]]؛<ref>عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۴/۵۹۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵.</ref> ۲. [[شهرت]]؛<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۱۷۵.</ref> ۳. [[سیره عقلا]]؛<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۰.</ref> ۴. [[روایات]]: عنوان قاعده ازجمله عناوین اصطیادی است که مستفاد از روایات است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹ ـ ۱۷۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴ ـ ۱۵.</ref> فقیهان از مجموع این روایات عمومیت را استفاده کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵ ـ ۸۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۱ ـ ۳۹۴.</ref>
'''مدارک قاعده:''' فقها برای اثبات این قاعده به این دلایل استناد کرده‌اند: ۱. [[اجماع]]؛<ref>عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۴/۵۹۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵.</ref> ۲. [[شهرت]]؛<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۱۷۵.</ref> ۳. [[سیره عقلا]]؛<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۰.</ref> ۴. [[روایات]]: عنوان قاعده ازجمله عناوین اصطیادی است که مستفاد از روایات است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹ ـ ۱۷۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴ ـ ۱۵.</ref> فقیهان از مجموع این روایات عمومیت را استفاده کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵ ـ ۸۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۱ ـ ۳۹۴.</ref>


از نگاه امام‌خمینی با وجود روایاتی که در این باب وارد شده، اجماع و شهرت با این عنوان که دلیل مستقل باشند جایگاهی ندارند، همان‌گونه که [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز عرفی]] به لحاظ خلاف اصل بودنِ قاعده، از ادله این قاعده خارج‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲.</ref> مهم‌ترین روایتی که امام‌خمینی به آن توجه کرده، صحیحه ابن‌سنان از [[امام‌صادق(ع)]] است که در خصوص حیوان، ضمان را در مدت سه روز حق خیار، بر عهده بایع دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲؛ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴.</ref> امام‌خمینی نخست به دو بیان از این روایات، مفاد کلی قاعده را تقریب و تبیین کرده است: یکی حیوان‌بودن مبیع خصوصیتی ندارد و دیگر اینکه تمام علت ثبوت ضمان، نفس خیاری‌بودن عقد است. ایشان سپس با توجه به اینکه مفاد قاعده را خلاف قواعد عقلایی و شرعی می‌داند، استفاده عموم از آن را مشکل، بلکه غیر ممکن دانسته و این روایات را مختص به حیوان بیان کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۲ ـ ۴۶۴.</ref>
از نگاه امام‌خمینی با وجود روایاتی که در این باب وارد شده، اجماع و شهرت با این عنوان که دلیل مستقل باشند جایگاهی ندارند، همان‌گونه که [[سیره عقلا]] و ارتکاز عرفی به لحاظ خلاف اصل بودنِ قاعده، از ادله این قاعده خارج‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲.</ref> مهم‌ترین روایتی که امام‌خمینی به آن توجه کرده، صحیحه ابن‌سنان از [[امام‌صادق(ع)]] است که در خصوص حیوان، ضمان را در مدت سه روز حق خیار، بر عهده بایع دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲؛ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴.</ref> امام‌خمینی نخست به دو بیان از این روایات، مفاد کلی قاعده را تقریب و تبیین کرده است: یکی حیوان‌بودن مبیع خصوصیتی ندارد و دیگر اینکه تمام علت ثبوت ضمان، نفس خیاری‌بودن عقد است. ایشان سپس با توجه به اینکه مفاد قاعده را خلاف قواعد عقلایی و شرعی می‌داند، استفاده عموم از آن را مشکل، بلکه غیر ممکن دانسته و این روایات را مختص به حیوان بیان کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۲ ـ ۴۶۴.</ref>


'''نکات کاربردی و قلمرو:''' ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است؛ بنابراین مبیع کلی هرچند حیوان باشد، مشمول قاعده نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۰ ـ ۴۷۱.</ref> ۲. ضمان موضوع این قاعده، ضمان معاملی (تعهد طرفین به رد ثمن و مثمن) است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۲ ـ ۴۷۳ و ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> اگرچه بعضی به ضمان واقعی نظر داده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۶۴ ـ ۲۶۵.</ref> ۳. برخی بر این عقیده‌اند که در صورت تلف جزء یا وصف در زمان خیار، عقد در جزء یا وصفِ مفقود شده منفسخ می‌شود؛<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۴۳.</ref> اما امام‌خمینی با توجه به اینکه موضوع قاعده را ویژه حیوان می‌داند و ثمن حیوان قابل تقسیم به اجزا نیست، نظر یادشده را مردود دانسته و در چنین شرایطی خیار عیب را ثابت می‌داند که از موضوع این قاعده خارج است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۸.</ref> ۴. این قاعده در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد، جاری است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۷ ـ ۴۶۸.</ref>
'''نکات کاربردی و قلمرو:'''  
 
# از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است؛ بنابراین مبیع کلی هرچند حیوان باشد، مشمول قاعده نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۰ ـ ۴۷۱.</ref>  
# ضمان موضوع این قاعده، ضمان معاملی (تعهد طرفین به رد ثمن و مثمن) است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۲ ـ ۴۷۳ و ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> اگرچه بعضی به ضمان واقعی نظر داده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۶۴ ـ ۲۶۵.</ref>  
# برخی بر این عقیده‌اند که در صورت تلف جزء یا وصف در زمان خیار، عقد در جزء یا وصفِ مفقود شده منفسخ می‌شود؛<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۴۳.</ref> اما امام‌خمینی با توجه به اینکه موضوع قاعده را ویژه حیوان می‌داند و ثمن حیوان قابل تقسیم به اجزا نیست، نظر یادشده را مردود دانسته و در چنین شرایطی خیار عیب را ثابت می‌داند که از موضوع این قاعده خارج است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۸.</ref>  
# این قاعده در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد، جاری است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۷ ـ ۴۶۸.</ref>


=== قاعده تلف مبیع قبل از قبض ===
=== قاعده تلف مبیع قبل از قبض ===
چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۶.</ref> از دیدگاه امام‌خمینی نیز بیع در چنین شرایطی لحظه‌ای پیش از تلف به صورت قهری منفسخ می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۷۲.</ref>
چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۶.</ref> از دیدگاه امام‌خمینی نیز بیع در چنین شرایطی لحظه‌ای پیش از تلف به صورت قهری منفسخ می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۷۲.</ref>


'''مدارک قاعده:''' ۱. اجماع: برخی فقها<ref>طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۴۰۰؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰.</ref> مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند؛<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۳.</ref> البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است. ۲. روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است.<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۳/۲۱۲؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵.</ref>
'''مدارک قاعده:'''  


'''مباحث کاربردی:''' ۱. از دیدگاه [[امام‌خمینی]] همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۴۸ ـ ۵۵۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۵.</ref> ۲. مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۰۸.</ref> ۳. چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.</ref> ۴. با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای [[قاعده تلف در زمان خیار]] باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.</ref>
# اجماع: برخی فقها<ref>طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۴۰۰؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰.</ref> مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند؛<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۳.</ref> البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است.
# روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است.<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۳/۲۱۲؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵.</ref>
 
'''مباحث کاربردی:'''  
 
# از دیدگاه [[امام‌خمینی]] همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۴۸ ـ ۵۵۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۵.</ref>
# مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۰۸.</ref>  
# چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.</ref>  
# با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای [[قاعده تلف در زمان خیار]] باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.</ref>


=== قاعده الخراج بالضمان ===
=== قاعده الخراج بالضمان ===
مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۱ ـ ۲۰۳، ۵/۱۴۱ و ۶/۱۷۰؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۸۴.</ref> امام‌خمینی به حکومتی‌بودن مفاد قاعده تمایل پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح [[دولت اسلامی]] دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸ ـ ۴۷۱، ۴/۶۱۸ و ۵/۴۵۷.</ref> این احتمال از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است.
مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۱ ـ ۲۰۳، ۵/۱۴۱ و ۶/۱۷۰؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۸۴.</ref> امام‌خمینی به حکومتی‌بودن مفاد قاعده تمایل پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح دولت اسلامی دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸ ـ ۴۷۱، ۴/۶۱۸ و ۵/۴۵۷.</ref> این احتمال از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است.


'''مدرک قاعده:''' عنوان قاعده از [[نص نبوی]] مشهوری گرفته شده که در کتاب‌های روایی [[فریقین]] نقل شده است؛ با این بیان که «قضی رسول‌الله(ص) بأنّ الخراج بالضمان».<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۵/۳۲۱ ـ ۳۲۲؛ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۲۱۹.</ref> گروهی از فقها این حدیث نبوی را پذیرفته‌اند؛<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۶؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.</ref> اما از نظر امام‌خمینی سند این حدیث [[مرسل]] است و صرف استناد [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌حمزه]]<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.</ref> ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸.</ref> و بر فرض که سند حدیث مشکلی نداشته باشد، بیانگر حکم حکومتی کلی مذکور است نه قاعده‌ای فقهی.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref>
'''مدرک قاعده:''' عنوان قاعده از نص نبوی مشهوری گرفته شده که در کتاب‌های روایی [[فریقین]] نقل شده است؛ با این بیان که «قضی رسول‌الله(ص) بأنّ الخراج بالضمان».<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۵/۳۲۱ ـ ۳۲۲؛ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۲۱۹.</ref> گروهی از فقها این حدیث نبوی را پذیرفته‌اند؛<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۶؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.</ref> اما از نظر امام‌خمینی سند این حدیث [[حدیث مرسل|مرسل]] است و صرف استناد [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌حمزه]]<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.</ref> ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸.</ref> و بر فرض که سند [[حدیث]] مشکلی نداشته باشد، بیانگر حکم حکومتی کلی مذکور است نه قاعده‌ای فقهی.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref>


'''نکات کاربردی:''' ۱. مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است<ref>روحانی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، ۱/۴۰۹.</ref> و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref> ۲. از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۶ ـ ۶۱۹.</ref>
'''نکات کاربردی:'''  
 
# مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است<ref>روحانی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، ۱/۴۰۹.</ref> و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref>
# از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۶ ـ ۶۱۹.</ref>


=== قاعده سلطنت ===
=== قاعده سلطنت ===
مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به‌ گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۸ ـ ۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۶/۳۸۱؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۳۶.</ref> جریان این قاعده فرع مالکیت است و پس از احراز مالکیت، مفاد قاعده جاری است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۸.</ref>
مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به‌ گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۸ ـ ۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۶/۳۸۱؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۳۶.</ref> جریان این قاعده فرع مالکیت است و پس از احراز [[مالکیت]]، مفاد قاعده جاری است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۸.</ref>
 
'''مدارک قاعده''':
 
# روایات: مشهورترین حدیثی که فقها آن را مبنای فقهی قاعده قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، حدیث نبوی معروف «اِنّ الناس مسلطون علی اموالهم»<ref>مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۲۷۲.</ref> است.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۷۶ ـ ۱۷۷.</ref> در صراحت و کامل‌بودن دلالت حدیث مذکور بر مفاد کلی قاعده، اختلاف نظری وجود ندارد و تنها به ضعف سندی و مرسل‌بودن آن اشکال شده است. بعضی مشکل سندی را با عمل فقها بر طبق آن، قابل جبران دانسته‌اند<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱.</ref> و برخی آن را کافی ندانسته‌اند؛ از این‌رو باید به سایر روایات و ادله استناد کرد.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۶/۸۰ ـ ۸۲ و ۱۰۴ ـ ۱۰۵.</ref> از نظر امام‌خمینی دلالت این [[روایت مرسل|روایت مرسله]] بر مفاد قاعده کامل و صریح است؛ اما سند آن ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲، ۱۲۷ و ۱۶۴.</ref>
# [[بنای عقلا]]: از نظر امام‌خمینی قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، شرع نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۷.</ref> در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.


'''مدارک قاعده''': ۱. روایات: مشهورترین حدیثی که فقها آن را مبنای فقهی قاعده قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، حدیث نبوی معروف «اِنّ الناس مسلطون علی اموالهم»<ref>مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۲۷۲.</ref> است.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۷۶ ـ ۱۷۷.</ref> در صراحت و کامل‌بودن دلالت حدیث مذکور بر مفاد کلی قاعده، اختلاف نظری وجود ندارد و تنها به ضعف سندی و مرسل‌بودن آن اشکال شده است. بعضی مشکل سندی را با عمل فقها بر طبق آن، قابل جبران دانسته‌اند<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱.</ref> و برخی آن را کافی ندانسته‌اند؛ از این‌رو باید به سایر روایات و ادله استناد کرد.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۶/۸۰ ـ ۸۲ و ۱۰۴ ـ ۱۰۵.</ref> از نظر امام‌خمینی دلالت این روایت مرسله بر مفاد قاعده کامل و صریح است؛ اما سند آن ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲، ۱۲۷ و ۱۶۴.</ref> ۲. بنای عقلا: از نظر امام‌خمینی قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، شرع نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۷.</ref> در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.
'''نکات کاربردی:'''  


'''نکات کاربردی:''' ۱. بعضی تصرفاتی را که منجر به زوال مالکیت شود مانند اعراض، از موضوع این قاعده خارج دانسته‌اند؛<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۷۲ و ۷۷؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۱۱۲.</ref> اما [[امام‌خمینی]] با ذکر پنج دلیل، تصرفات موجب زوال مالکیت را از بارزترین مصادیق سلطنت بر اموال برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۹ و ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> ۲. در خصوص جریان قاعده در شک در اسباب متداول در عرف، امام‌خمینی بر این نظر است که مفاد این قاعده بر سلطنت بر اسباب نقل، دلالت ندارد و تنها بیانگر سلطنت بر خود نقل است نه اسباب آن.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳ و ۱۲۶ ـ ۱۲۸.</ref> ۳. بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموالش ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیر ـ دانسته‌اند؛<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۸.</ref> اما امام‌خمینی مفاد قاعده را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموالش برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از [[امر وجودی]] است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۶۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۸.</ref> ۴. برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند؛<ref>نایینی، رساله، ۲۰۹.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷.</ref> ۵. از نظر امام‌خمینی در تعارض میان [[قاعده سلطنت]] و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتی‌اش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹.</ref>
# بعضی تصرفاتی را که منجر به زوال مالکیت شود مانند اعراض، از موضوع این قاعده خارج دانسته‌اند؛<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۷۲ و ۷۷؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۱۱۲.</ref> اما [[امام‌خمینی]] با ذکر پنج دلیل، تصرفات موجب زوال مالکیت را از بارزترین مصادیق سلطنت بر اموال برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۹ و ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref>  
# در خصوص جریان قاعده در شک در اسباب متداول در [[عرف]]، امام‌خمینی بر این نظر است که مفاد این قاعده بر سلطنت بر اسباب نقل، دلالت ندارد و تنها بیانگر سلطنت بر خود نقل است نه اسباب آن.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳ و ۱۲۶ ـ ۱۲۸.</ref>  
# بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموالش ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیر ـ دانسته‌اند؛<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۸.</ref> اما امام‌خمینی مفاد قاعده را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموالش برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از امر وجودی است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۶۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۸.</ref>  
# برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند؛<ref>نایینی، رساله، ۲۰۹.</ref> در حالی‌که از نظر [[امام‌خمینی]] این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷.</ref>  
# از نظر امام‌خمینی در تعارض میان [[قاعده سلطنت]] و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتی‌اش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹.</ref>


=== قاعده قرعه ===
=== قاعده قرعه ===
این قاعده، روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل».<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۳۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۳۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۵۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴.</ref>
این قاعده، روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل».<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۳۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۳۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۵۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴.</ref>


'''مدارک قاعده:''' ۱. روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد [[تواتر معنوی]] دانسته‌اند.<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.</ref> امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: [[شیخ طوسی]] با سند خود از محمدبن‌حکیم از [[امام‌کاظم(ع)]] نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.</ref> از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.</ref> ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.</ref> و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.</ref> ۲. سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>
'''مدارک قاعده:'''  


'''نکات کاربردی:''' ۱. بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان [[قاعده قرعه]] منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.</ref> ۲. از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref> ۳. با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه [[حجیت]] دارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.</ref> ۴. امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت [[عموم و خصوص من وجه]] است. ایشان نظر شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.</ref> و [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.</ref> را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.</ref>
# روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد [[تواتر معنوی]] دانسته‌اند.<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.</ref> امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: [[شیخ طوسی]] با سند خود از محمدبن‌حکیم از [[امام‌کاظم(ع)]] نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.</ref> از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.</ref> ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.</ref> و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.</ref>
# سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>
 
'''نکات کاربردی:'''  
 
# بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان [[قاعده قرعه]] منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.</ref>  
# از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>  
# با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و [[اماره]] بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.</ref>  
# امام‌خمینی ادله [[استصحاب]] را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.</ref> و [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.</ref> را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.</ref>


=== قاعده لاتعاد ===
=== قاعده لاتعاد ===
خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: [[طهارت]]، [[وقت]]، [[قبله]]، رکوع، سجود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳؛ بروجردی، نهایة التقریر، ۱/۲۸۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۲.</ref> مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۳.</ref> از دیدگاه امام‌خمینی عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان حکم مولوی منتفی است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸.</ref>
خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: [[طهارت]]، [[وقت]]، [[قبله]]، رکوع، سجود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳؛ بروجردی، نهایة التقریر، ۱/۲۸۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۲.</ref> مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۳.</ref> از دیدگاه امام‌خمینی عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان [[حکم مولوی]] منتفی است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸.</ref>


مدارک قاعده: مبنای این قاعده متن صحیحه زراره از [[امام‌باقر(ع)]] است که حضرت تصریح می‌کند نماز اعاده نمی‌شود مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱/۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۶/۹۱.</ref> امام‌خمینی نیز به این حدیث استناد کرده است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸ و ۴۱ ـ ۴۲.</ref>
مدارک قاعده: مبنای این قاعده متن صحیحه زراره از [[امام‌باقر(ع)]] است که حضرت تصریح می‌کند نماز اعاده نمی‌شود مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱/۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۶/۹۱.</ref> امام‌خمینی نیز به این حدیث استناد کرده است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸ و ۴۱ ـ ۴۲.</ref>


نکات کاربردی: ۱. [[امام‌خمینی]] همسو با مشهور فقها<ref>← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳ ـ ۸۴.</ref> مفاد قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده خارج است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۸ ـ ۳۱.</ref> ۲. امام‌خمینی همانند برخی از فقها<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۹۱.</ref> موضوع قاعده را منحصر به خلل به نحو نقیصه ندانسته و با رد ادله قائلان به نقیصه با استناد به حدیث «لاتعاد» موارد زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۸ ـ ۴۲.</ref> ۳. از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۱.</ref> تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹.</ref> ۴. از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس [[قاعده لاتعاد]]، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۵۵.</ref>
نکات کاربردی:
 
# [[امام‌خمینی]] همسو با مشهور فقها<ref>← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳ ـ ۸۴.</ref> مفاد قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده خارج است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۸ ـ ۳۱.</ref>  
# امام‌خمینی همانند برخی از فقها<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۹۱.</ref> موضوع قاعده را منحصر به خلل به نحو نقیصه ندانسته و با رد ادله قائلان به نقیصه با استناد به حدیث «لاتعاد» موارد زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۸ ـ ۴۲.</ref>  
# از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۱.</ref> تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹.</ref>  
# از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس قاعده لاتعاد، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۵۵.</ref>


=== قاعده من ادرک ===
=== قاعده من ادرک ===
بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن [[قاعده من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة|من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة]] است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷۷.</ref> بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref>
بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة است، اگر یک رکعت از [[نماز]] در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷۷.</ref> بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref>


مدارک قاعده: صاحب جواهر مضمون قاعده من ادرک را میان فقها مشهور می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷.</ref> برخی نیز در خصوص آن ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۲؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۴/۶۱ و ۱۰۸.</ref> فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref> استناد کرده‌اند؛<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳.</ref> اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۳.</ref> از نظر امام‌خمینی [[فتوا|فتوای]] فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۳.</ref>
مدارک قاعده: [[صاحب جواهر]] مضمون قاعده من ادرک را میان فقها مشهور می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷.</ref> برخی نیز در خصوص آن ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۲؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۴/۶۱ و ۱۰۸.</ref> فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref> استناد کرده‌اند؛<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳.</ref> اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۳.</ref> از نظر امام‌خمینی [[فتوا|فتوای]] فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۳.</ref>


نکات کاربردی: ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۷۸ ـ ۱۷۹.</ref> ۲. موضوع قاعده شامل تمام [[نمازهای پنج‌گانه]] می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۰ ـ ۱۸۳.</ref> ۳. چنانچه ادراک یک رکعت متوقف بر [[تیمم]] باشد، این مورد نیز مشمول قاعده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۳ ـ ۱۸۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۹۳.</ref>
نکات کاربردی:  
 
# از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۷۸ ـ ۱۷۹.</ref>  
# موضوع قاعده شامل تمام [[نمازهای یومیه|نمازهای پنج‌گانه]] می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۰ ـ ۱۸۳.</ref>  
# چنانچه ادراک یک رکعت متوقف بر [[تیمم]] باشد، این مورد نیز مشمول قاعده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۳ ـ ۱۸۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۹۳.</ref>


=== قاعده من ملک ===
=== قاعده من ملک ===
[[قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به]] درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.</ref>
[[قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)|قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به]] درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.</ref>


مدارک قاعده: ۱. حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند [[وصیت]] به معروف و [[صدقه]]، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.</ref> ۲. بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت [[ولایت]] یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.<ref>همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶.</ref>
مدارک قاعده:  
 
# حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند [[وصیت]] به معروف و [[صدقه]]، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.</ref>  
# بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت ولایت یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.<ref>همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶.</ref>


از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶.</ref> در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:
از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶.</ref> در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:


۱. به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref> اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده [[تباین]] است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده [[اعم مطلق]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۰.</ref> ۲. شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref> ۳. از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود).<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref> ۴. بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref>
# به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref> اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده [[تباین]] است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده اعم مطلق خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۰.</ref>  
:{{ببینید|من ملک شیئاً ملک الاقرار به}}
# شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref>  
# از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود).<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref>  
# بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref> {{ببینید|قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)}}


=== قاعده میسور ===
=== قاعده میسور ===
طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود: [[قاعده المیسور لایترک بالمعسور|المیسور لایترک بالمعسور]].<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۴۶۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۷.</ref>
طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود: [[قاعده المیسور لایترک بالمعسور|المیسور لایترک بالمعسور]].<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۴۶۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۷.</ref>


مدارک قاعده: ۱. اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و [[حج]] دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.</ref> ۲. استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود.<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۱۴۴؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۷؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۲۶۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۹؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.</ref> امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند.<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۰ ـ ۳۸۶.</ref>
مدارک قاعده:  
 
# اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و [[حج]] دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.</ref>  
# استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود.<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۱۴۴؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۷؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۲۶۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۹؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.</ref> امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند.<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۰ ـ ۳۸۶.</ref>
 
امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد:
 
# سخن مشهور [[پیامبر(ص)]]: «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref>
# سخن مشهور [[امام‌علی(ع)]]: «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref>
# سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref> امام‌خمینی همانند فقهای دیگر<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۵۲۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۸.</ref> بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود؛<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶.</ref> هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند.<ref>بجنوردی،القواعد الفقهیه،  ۴/۱۳۶.</ref> از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶ ـ ۳۹۴.</ref>


امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد: ۱. سخن مشهور [[پیامبر(ص)]]: «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref> ۲. سخن مشهور [[امام‌علی(ع)]]: «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref> ۳. سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref> امام‌خمینی همانند فقهای دیگر<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۵۲۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۸.</ref> بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود؛<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶.</ref> هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند.<ref>بجنوردی،القواعد الفقهیه،  ۴/۱۳۶.</ref> از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶ ـ ۳۹۴.</ref>
نکات کاربردی:


نکات کاربردی: ۱. ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.</ref> نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به ‌دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.</ref> ۲. از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.</ref> اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند [[روزه]] که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند نماز و حج با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.</ref>
# ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.</ref> نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به ‌دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.</ref>
# از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.</ref> اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند [[روزه]] که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند [[نماز]] و [[حج]] با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.</ref>


=== دیگر قواعد ===
=== دیگر قواعد ===
خط ۱۳۸: خط ۲۷۸:
# اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ بنابراین تمام آثارِ عملِ صحیح بر آن مترتب می‌شود.<ref>←اصالة الصحه.</ref>
# اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ بنابراین تمام آثارِ عملِ صحیح بر آن مترتب می‌شود.<ref>←اصالة الصحه.</ref>
# اصل لزوم (لزوم وفای به عقد): اصل در عقود این است که طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات [[خیار]].<ref>←عقد.</ref>
# اصل لزوم (لزوم وفای به عقد): اصل در عقود این است که طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات [[خیار]].<ref>←عقد.</ref>
# قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.<ref>← اضطرار .</ref>
# قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، [[حکم تکلیفی]] آن برداشته می‌شود.<ref>← اضطرار .</ref>
# قاعده اعانه بر اثم: بر اساس این قاعده، یاری‌کردن دیگری در ارتکاب [[معصیت]]، [[حرام]] است.<ref>←اعانه بر اثم.</ref>
# قاعده اعانه بر اثم: بر اساس این قاعده، یاری‌کردن دیگری در ارتکاب [[معصیت]]، [[حرام]] است.<ref>←اعانه بر اثم.</ref>
# قاعده اقرار.<ref>← قاعده من ملک.</ref>
# قاعده اقرار.<ref>← قاعده من ملک.</ref>
خط ۱۴۵: خط ۲۸۵:
# قاعده تسلیط.<ref>←قاعده سلطنت.</ref>
# قاعده تسلیط.<ref>←قاعده سلطنت.</ref>
# قاعده تلازم میان نماء و درک.<ref>← قاعده الخراج بالضمان.</ref>
# قاعده تلازم میان نماء و درک.<ref>← قاعده الخراج بالضمان.</ref>
# قاعده درء: بر اساس این قاعده، [[حدود]] با شبهات برداشته می‌شوند و در مواردی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی تردیدی وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای مجازات‌های حدی منتفی می‌شود.<ref>← حدود.</ref>
# قاعده درء: بر اساس این قاعده، [[حدود]] با شبهات برداشته می‌شوند و در مواردی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا [[مسئولیت]] و استحقاق مجازات وی تردیدی وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای مجازات‌های حدی منتفی می‌شود.<ref>← حدود.</ref>
# قاعده سوق مسلمین: بر پایه این قاعده گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود.<ref>← سوق مسلمین.</ref>
# قاعده سوق مسلمین: بر پایه این قاعده گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در [[سوق مسلمین|بازار مسلمانان]] خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود.<ref>← سوق مسلمین.</ref>
# قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.<ref>← ضمان.</ref>
# قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.<ref>← ضمان.</ref>
# قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید.<ref>←ضمان.</ref>
# قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید.<ref>←ضمان.</ref>
خط ۱۵۴: خط ۲۹۴:
# قاعده ما لایدرک کله لایترک کله.<ref>← قاعده میسور.</ref>
# قاعده ما لایدرک کله لایترک کله.<ref>← قاعده میسور.</ref>
# قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود.<ref>← ضمان.</ref>
# قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود.<ref>← ضمان.</ref>
# قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند.<ref>← عقد.</ref>
# قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف [[کتاب]] و [[سنت|سنت‌اند]].<ref>← عقد.</ref>
# قاعده من له الغنم فعلیه الغرم.<ref>← الخراج بالضمان.</ref>
# قاعده من له الغنم فعلیه الغرم.<ref>← الخراج بالضمان.</ref>
# قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.<ref>← قاعده سلطنت.</ref>
# قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.<ref>← قاعده سلطنت.</ref>
# قاعده النعمة بقدر النقمه.<ref>← قاعده الخراج بالضمان.</ref>
# قاعده النعمة بقدر النقمه.<ref>← قاعده الخراج بالضمان.</ref>
# قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.<ref>← نفی سبیل.</ref>
# قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.<ref>← نفی سبیل.</ref>
# قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به ‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.<ref>← مالکیت.</ref>
# قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به ‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر [[مالکیت]] اوست.<ref>← مالکیت.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
خط ۲۲۳: خط ۳۶۳:
*  نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
*  نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
*  نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
*  نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
* نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
حمیدرضا نوحی
 
==پیوند به بیرون==
*حمیدرضا نوحی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/252/ قواعد فقهی]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۸، ص۲۵۲-۲۶۶.
 
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:قواعد فقهی]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۳۶

قواعد فقهی، احکام کلی جاری در یک یا چند باب فقهی.

قواعد فقهی و اصولی، فرق‌هایی دارند، ازجمله: به‌کارگیری قواعد اصولی در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است و متعلق قواعد فقهی عمل مقلدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.

قواعد فقهی تقسیماتی دارند چون؛ تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است: قواعد جاری در عبادات، جاری در معاملات به معنای خاص، جاری در معاملات به معنای عام و جاری در تمام ابواب فقه.

قواعد فقهی که در آثار امام‌خمینی مورد بحث قرار گرفته عبارتنداز:

قاعده احترام: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است.

قاعده اقدام: اگر کسی با علم، قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود. مدرک قاعده، روایات و سیره عقلا است.

قاعده امکان: هر خون مشکوکی که زن در سن حیض ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف نباشد، آن خون، حیض به‌شمار می‌رود. هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.

قاعده تجاوز: هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. مدرک قاعده روایات، اجماع و سیره عقلا است.

قاعده تلف مبیع در زمان خیار: مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست. مدرک قاعده روایات است و موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است.

قاعده تلف مبیع قبل از قبض: چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد. مدرک قاعده روایات است.

قاعده الخراج بالضمان: هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. این قاعده بیانگر حکم حکومتی کلی است نه قاعده‌ای فقهی.

قاعده سلطنت: تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است. مدرک قاعده روایات و بنای عقلا است.

قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است.

قاعده لاتعاد: خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است.

قاعده من ادرک: اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است. مدرک قاعده اجماع است و موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.

قاعده من ملک: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.

قاعده میسور: در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود. مدرک قاعاعده روایات است.

قاعده اتلاف: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارد‌شده را باید جبران کند.

قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.

قاعده استیمان: چنانچه مال غیر به صورت امانت در اختیار شخص امین باشد، در فرض تلف مال، وی در قبال مالک ضامن نیست.

اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.

اصل لزوم: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.

قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.

قاعده اعانه بر اثم: یاری‌کردن دیگری در ارتکاب معصیت، حرام است.

قاعده بدل حیلوله: چنانچه شخصی سبب جدایی میان مال و مالک آن گردد، هرچند عین آن مال موجود باشد، وی ضامن مثل یا قیمت آن است.

قاعده تسبیب: اگر عمل شخصی به طور غیر مستقیم سبب تلف مال غیر شود، ضامن است.

قاعده درء: حدود با شبهات برداشته می‌شوند.

قاعده سوق مسلمین: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است.

قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.

قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید.

قاعده لاحرج: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.

قاعده لاضرر: حکم ضرری در شریعت اسلام تشریع نشده است.

قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود.

قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند.

قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.

قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.

مفهوم‌شناسی

قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است؛[۱] مانند پایه‌های ساختمان[۲] و گاه امور دیگری نیز به آن تشبیه شده است، همانند «قواعد السحاب» به معنای پایه‌های ابرها.[۳] به‌مرور از این تعبیر در امور معنوی نیز استفاده شده است؛ مانند پایه‌های علم و پایه‌های دین که در دعاها و روایات به‌کار رفته است.[۴] درباره اصطلاح فقهیِ قاعده اتفاق نظری وجود ندارد. شهید اول آن را ضابطه کلی فرعی (فقهی) دانسته که احکام شرعی از آن استنباط می‌شود.[۵] برخی آن را حکم شرعی فرعی دانسته‌اند که بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر افرادش منطبق شده و در طریق اثبات چیزی قرار نمی‌گیرد.[۶] برخی نیز آن را از احکام عام فقهی دانسته‌اند که در ابواب مختلف جریان دارد.[۷]

امام‌خمینی اگرچه تعریف صریحی ارائه نکرده، در ضمن تعریفِ علم اصول آن را حکم شرعی الهی می‌داند که به صورت استقلالی در آن نظر می‌شود نه آلی.[۸] ایشان در تبیین تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی، مسائل اصولی را بر خلاف قواعد فقهی مسائلی می‌داند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار‌ می‌گیرند و خود آنها مورد عمل مکلف نیستند؛ در نتیجه مطلوب مکلف از مسائل اصولی نتایج این مسائل است؛ اما مقصود از قواعد کلی فقهی، مصادیق آن است.[۹]

برای مرزبندی میان قواعد فقهی و اصولی، فرق‌هایی ذکر شده است، ازجمله:

  1. به‌کارگیری قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای بعضی قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است.[۱۰]
  2. قاعده فقهی واسطه در اثبات احکام جزئی است؛ در حالی‌که قاعده اصولی واسطه در اثبات احکام کلی است.[۱۱]
  3. قاعده فقهی خودش حکم شرعی است، بر خلاف قاعده اصولی که واسطه در اثبات حکم شرعی است[۱۲]
  4. متعلق قواعد فقهی از اول عمل مقلدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.[۱۳]

پیشینه

برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته، پیشینه‌ای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند قاعده اقرار که در روایت نبوی مشهور آمده،[۱۴] قاعده الخراج بالضمان،[۱۵] قاعده فراغ،[۱۶] قاعده تجاوز[۱۷] و قواعد بسیار دیگر.

در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود.[۱۸] قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر منسوب به یحیی‌بن‌سعید حلی آغاز شد و کتاب القواعد و الفوائد شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.[۱۹] از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق شیخ انصاری علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.[۲۰] پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند قاعده لاضرر، لاحرج، فراغ و تجاوز انجام شد.[۲۱] امام‌خمینی در ضمن آثار فقهی و اصولی به تناسب، قواعد مختلفی را بررسی کرده و برخی از قواعد را در قالب رساله‌ای مستقل مطرح کرده است؛[۲۲] مانند قاعده لاضرر و تقیه. در میان فقیهان اهل سنت نیز برخی به جمع‌آوری و تدوین آثار دراین‌باره پرداخته‌اند؛ مانند حافظ‌بن‌رجب حنبلی در القواعد الفقهیه، احمدبن‌محمد زرقاء در شرح القواعد الفقهیه و ابوبکربن‌ابی‌القاسم الاهدل در الفرائد البهیة فی نظم القواعد الفقهیه. (ببینید: تقیه، نفی ضرر، و بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر)

اقسام قواعد فقهی

قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیم‌اند؛ مانند تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی‌بودن قواعد ـ که به آن دسته از قواعدی که در قرآن یا سنت به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته می‌شود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کرده‌اند، قواعد اصطیادی گویند[۲۳] ـ و تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است:

  1. قواعد جاری در باب عبادات مانند قاعده «تجاوز» و «امکان»؛
  2. قواعد جاری در معاملات به معنای خاص، مانند «تلف مبیع» و «ما یضمن»؛
  3. قواعد جاری در معاملات به معنای عام، مانند قاعده «لزوم» و «سلطنت»؛
  4. قواعد جاری در تمام ابواب فقه، مانند قاعده «لاحرج».[۲۴]

قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی

فقها در آثار فقهی‌شان، قواعد فراوانی را بررسی کرده‌اند؛ امام‌خمینی نیز اگرچه دراین‌‎باره کتاب مستقلی ندارد، اما به تناسب در لابه‌لای مباحث فقهی به این قواعد پرداخته است. ایشان برخی از قواعد را به صورت مفصل بررسی کرده و به برخی دیگر اشاره‌ای کوتاه کرده است. در اینجا تنها از قواعد و اصولی فقهی بحث شده که در آثار امام‌خمینی آمده باشند و به تناسبِ تفصیل و اجمال آنها و به ترتیب حروف الفبا ارائه و شرح برخی به مقاله‌های مستقل آن ارجاع شده است.

قاعده احترام

اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. در اثبات این حکم از اصل «عصمةالمال» نیز یادشده است.[۲۵] برخی معتقدند در صورت تلف مال و عمل او، تلف‌کننده ضامن است و استیفای منافع مال، علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب ضمان نیز می‌گردد.[۲۶]

مدرک قاعده: محور استدلال فقها[۲۷] و امام‌خمینی موثقه ابوبصیر[۲۸] است که در آن احترام دارایی و اموال مسلمان به احترام جان وی تشبیه شده است: «حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمِة دَمِه». بنابراین هر حکمی اعم از وضعی و تکلیفی که در خصوص احترام جان مؤمن مقرر گردیده، در احترام به اموال وی نیز لحاظ شده است.[۲۹]

قلمرو و کاربرد: فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته‌اند.[۳۰] بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته‌اند؛ اما بر این عقیده‌اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است؛[۳۱] در حالی‌که از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است.[۳۲] در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به قاعده احترام، عامل مستحق اجرت است.[۳۳]

قاعده اقدام

اگر کسی با علم و قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است.[۳۴]

مدارک قاعده:

  1. روایات: از روایات متعدد در ابواب مختلف فقه که بر مشروعیت ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»[۳۵] که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.[۳۶]
  2. سیره عقلا: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.[۳۷]
  3. ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،[۳۸] بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.[۳۹]

نکات کاربردی: امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از قاعده اقدام پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به ضمان. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا بنای عقلا موافق با این امر نیست؛[۴۰] اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری[۴۱] و امام‌خمینی[۴۲] قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛[۴۳] در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛[۴۴] در مقابل، برخی چون شهید ثانی[۴۵] و صاحب جواهر[۴۶] اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.

قاعده امکان

این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی) ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود.[۴۷]

مدارک قاعده: برای اثبات این قاعده به دلیل‌های مختلفی استناد شده است که عبارت‌اند از:

  1. اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت زن و سالم‌بودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه می‌بیند و مانعی از حیض‌بودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض می‌شود.[۴۸] از نظر امام‌خمینی اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیض‌بودن خونِ مشکوک به سبب ملاک‌ها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در شرع برای خون حیض بیان شده است.[۴۹]
  2. روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکان‌اند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند[۵۰] و روایاتی که بر حائض‌شدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند[۵۱] و نیز روایاتی که می‌گویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب می‌شود.[۵۲] امام‌خمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است.[۵۳]
  3. اجماع: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر امام‌خمینی به سبب مدرکی‌بودن قابل پذیرش نیست.

با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.[۵۴] ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا اجماع باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، اماره خواهد بود.[۵۵] ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک[۵۶] و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر استصحاب می‌داند.[۵۷]

قاعده تجاوز

هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. از نظر بعضی اگرچه فقهای متقدّم در احکام جزئی در ابواب طهارت و نماز به این قاعده استناد کرده‌اند، اما آن‌قدر که نزد متأخران شهرت دارد، نزد آنان معروف نبوده است.[۵۸]

درباره رابطه قاعده تجاوز با قاعده فراغ در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است.[۵۹] برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند.[۶۰] قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند.[۶۱] از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد.[۶۲] امام‌خمینی با رد اماره یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز[۶۳] آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.[۶۴]

مدارک قاعده: در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به اجماع و سیره عقلا نیز استناد شده است:

  1. اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است؛[۶۵] هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد.
  2. سیره عُقلا: از نظر بعضی فقها، سیره عقلا بر حکم به صحت عمل پس از گذشت آن، جاری است[۶۶] و این سیره را برگرفته از اصل صحت دانسته‌اند، بر این مبنا که اصل صحت علاوه بر فعل غیر، فعل خود شخص را نیز شامل می‌شود.[۶۷]

امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛[۶۸] ازجمله در صحیحه زراره آمده است امام‌صادق(ع) شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند.[۶۹] از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به نماز است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب عبادات جاری است.[۷۰]

نکات کاربردی:

  1. مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند.[۷۱] امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل.[۷۲]
  2. امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر[۷۳] بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم عرف و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز موالات در افعال وضو مختل نشده، باید پای چپ را مسح کند.[۷۴]
  3. امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا فلسفه تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در سجود پیش از قیام.[۷۵]
  4. برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.[۷۶] امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.[۷۷]
  5. از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل استصحاب مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.[۷۸]

قاعده تلف مبیع در زمان خیار

در عقد بیع، هرگاه مبیع پس از قبض و پیش از انقضای مهلتِ حق خیاری که مخصوص به یکی از متعاملان است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهده کسی است که حق خیار ندارد.[۷۹] این حکم موافق نظر مشهور فقهاست؛[۸۰] اما امام‌خمینی بر این باور است که مفاد این قاعده بر خلاف اصل ضمانِ هر کسی نسبت به اموال خود می‌باشد؛ زیرا ایشان بر این نظر است که مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست.[۸۱]

مدارک قاعده: فقها برای اثبات این قاعده به این دلایل استناد کرده‌اند: ۱. اجماع؛[۸۲] ۲. شهرت؛[۸۳] ۳. سیره عقلا؛[۸۴] ۴. روایات: عنوان قاعده ازجمله عناوین اصطیادی است که مستفاد از روایات است.[۸۵] فقیهان از مجموع این روایات عمومیت را استفاده کرده‌اند.[۸۶]

از نگاه امام‌خمینی با وجود روایاتی که در این باب وارد شده، اجماع و شهرت با این عنوان که دلیل مستقل باشند جایگاهی ندارند، همان‌گونه که سیره عقلا و ارتکاز عرفی به لحاظ خلاف اصل بودنِ قاعده، از ادله این قاعده خارج‌اند.[۸۷] مهم‌ترین روایتی که امام‌خمینی به آن توجه کرده، صحیحه ابن‌سنان از امام‌صادق(ع) است که در خصوص حیوان، ضمان را در مدت سه روز حق خیار، بر عهده بایع دانسته است.[۸۸] امام‌خمینی نخست به دو بیان از این روایات، مفاد کلی قاعده را تقریب و تبیین کرده است: یکی حیوان‌بودن مبیع خصوصیتی ندارد و دیگر اینکه تمام علت ثبوت ضمان، نفس خیاری‌بودن عقد است. ایشان سپس با توجه به اینکه مفاد قاعده را خلاف قواعد عقلایی و شرعی می‌داند، استفاده عموم از آن را مشکل، بلکه غیر ممکن دانسته و این روایات را مختص به حیوان بیان کرده است.[۸۹]

نکات کاربردی و قلمرو:

  1. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است؛ بنابراین مبیع کلی هرچند حیوان باشد، مشمول قاعده نمی‌شود.[۹۰]
  2. ضمان موضوع این قاعده، ضمان معاملی (تعهد طرفین به رد ثمن و مثمن) است؛[۹۱] اگرچه بعضی به ضمان واقعی نظر داده‌اند.[۹۲]
  3. برخی بر این عقیده‌اند که در صورت تلف جزء یا وصف در زمان خیار، عقد در جزء یا وصفِ مفقود شده منفسخ می‌شود؛[۹۳] اما امام‌خمینی با توجه به اینکه موضوع قاعده را ویژه حیوان می‌داند و ثمن حیوان قابل تقسیم به اجزا نیست، نظر یادشده را مردود دانسته و در چنین شرایطی خیار عیب را ثابت می‌داند که از موضوع این قاعده خارج است.[۹۴]
  4. این قاعده در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد، جاری است.[۹۵]

قاعده تلف مبیع قبل از قبض

چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.[۹۶] از دیدگاه امام‌خمینی نیز بیع در چنین شرایطی لحظه‌ای پیش از تلف به صورت قهری منفسخ می‌شود.[۹۷]

مدارک قاعده:

  1. اجماع: برخی فقها[۹۸] مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند؛[۹۹] البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است.
  2. روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است.[۱۰۰] از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود.[۱۰۱]

مباحث کاربردی:

  1. از دیدگاه امام‌خمینی همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است.[۱۰۲]
  2. مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است.[۱۰۳]
  3. چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.[۱۰۴]
  4. با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای قاعده تلف در زمان خیار باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.[۱۰۵]

قاعده الخراج بالضمان

مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود.[۱۰۶] امام‌خمینی به حکومتی‌بودن مفاد قاعده تمایل پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح دولت اسلامی دارد.[۱۰۷] این احتمال از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است.

مدرک قاعده: عنوان قاعده از نص نبوی مشهوری گرفته شده که در کتاب‌های روایی فریقین نقل شده است؛ با این بیان که «قضی رسول‌الله(ص) بأنّ الخراج بالضمان».[۱۰۸] گروهی از فقها این حدیث نبوی را پذیرفته‌اند؛[۱۰۹] اما از نظر امام‌خمینی سند این حدیث مرسل است و صرف استناد شیخ طوسی و ابن‌حمزه[۱۱۰] ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند[۱۱۱] و بر فرض که سند حدیث مشکلی نداشته باشد، بیانگر حکم حکومتی کلی مذکور است نه قاعده‌ای فقهی.[۱۱۲]

نکات کاربردی:

  1. مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است[۱۱۳] و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد.[۱۱۴]
  2. از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.[۱۱۵]

قاعده سلطنت

مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به‌ گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند.[۱۱۶] جریان این قاعده فرع مالکیت است و پس از احراز مالکیت، مفاد قاعده جاری است.[۱۱۷]

مدارک قاعده:

  1. روایات: مشهورترین حدیثی که فقها آن را مبنای فقهی قاعده قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، حدیث نبوی معروف «اِنّ الناس مسلطون علی اموالهم»[۱۱۸] است.[۱۱۹] در صراحت و کامل‌بودن دلالت حدیث مذکور بر مفاد کلی قاعده، اختلاف نظری وجود ندارد و تنها به ضعف سندی و مرسل‌بودن آن اشکال شده است. بعضی مشکل سندی را با عمل فقها بر طبق آن، قابل جبران دانسته‌اند[۱۲۰] و برخی آن را کافی ندانسته‌اند؛ از این‌رو باید به سایر روایات و ادله استناد کرد.[۱۲۱] از نظر امام‌خمینی دلالت این روایت مرسله بر مفاد قاعده کامل و صریح است؛ اما سند آن ضعیف است.[۱۲۲]
  2. بنای عقلا: از نظر امام‌خمینی قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، شرع نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست،[۱۲۳] در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.

نکات کاربردی:

  1. بعضی تصرفاتی را که منجر به زوال مالکیت شود مانند اعراض، از موضوع این قاعده خارج دانسته‌اند؛[۱۲۴] اما امام‌خمینی با ذکر پنج دلیل، تصرفات موجب زوال مالکیت را از بارزترین مصادیق سلطنت بر اموال برشمرده است.[۱۲۵]
  2. در خصوص جریان قاعده در شک در اسباب متداول در عرف، امام‌خمینی بر این نظر است که مفاد این قاعده بر سلطنت بر اسباب نقل، دلالت ندارد و تنها بیانگر سلطنت بر خود نقل است نه اسباب آن.[۱۲۶]
  3. بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموالش ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیر ـ دانسته‌اند؛[۱۲۷] اما امام‌خمینی مفاد قاعده را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموالش برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از امر وجودی است.[۱۲۸]
  4. برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند؛[۱۲۹] در حالی‌که از نظر امام‌خمینی این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند.[۱۳۰]
  5. از نظر امام‌خمینی در تعارض میان قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتی‌اش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.[۱۳۱]

قاعده قرعه

این قاعده، روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل».[۱۳۲]

مدارک قاعده:

  1. روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد تواتر معنوی دانسته‌اند.[۱۳۳] امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: شیخ طوسی با سند خود از محمدبن‌حکیم از امام‌کاظم(ع) نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.[۱۳۴] از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.[۱۳۵] ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است[۱۳۶] و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.[۱۳۷]
  2. سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.[۱۳۸]

نکات کاربردی:

  1. بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.[۱۳۹]
  2. از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.[۱۴۰]
  3. با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد.[۱۴۱]
  4. امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری[۱۴۲] و آخوند خراسانی[۱۴۳] را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.[۱۴۴]

قاعده لاتعاد

خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود.[۱۴۵] مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است.[۱۴۶] از دیدگاه امام‌خمینی عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان حکم مولوی منتفی است.[۱۴۷]

مدارک قاعده: مبنای این قاعده متن صحیحه زراره از امام‌باقر(ع) است که حضرت تصریح می‌کند نماز اعاده نمی‌شود مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود.[۱۴۸] امام‌خمینی نیز به این حدیث استناد کرده است.[۱۴۹]

نکات کاربردی:

  1. امام‌خمینی همسو با مشهور فقها[۱۵۰] مفاد قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده خارج است.[۱۵۱]
  2. امام‌خمینی همانند برخی از فقها[۱۵۲] موضوع قاعده را منحصر به خلل به نحو نقیصه ندانسته و با رد ادله قائلان به نقیصه با استناد به حدیث «لاتعاد» موارد زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته است.[۱۵۳]
  3. از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»[۱۵۴] تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد.[۱۵۵]
  4. از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس قاعده لاتعاد، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.[۱۵۶]

قاعده من ادرک

بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.[۱۵۷] بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.[۱۵۸]

مدارک قاعده: صاحب جواهر مضمون قاعده من ادرک را میان فقها مشهور می‌داند.[۱۵۹] برخی نیز در خصوص آن ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۶۰] فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند[۱۶۱] استناد کرده‌اند؛[۱۶۲] اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند.[۱۶۳] از نظر امام‌خمینی فتوای فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند.[۱۶۴]

نکات کاربردی:

  1. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.[۱۶۵]
  2. موضوع قاعده شامل تمام نمازهای پنج‌گانه می‌شود.[۱۶۶]
  3. چنانچه ادراک یک رکعت متوقف بر تیمم باشد، این مورد نیز مشمول قاعده می‌شود.[۱۶۷]

قاعده من ملک

قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.[۱۶۸] برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.[۱۶۹]

مدارک قاعده:

  1. حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:[۱۷۰] شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند وصیت به معروف و صدقه، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند.[۱۷۱]
  2. بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت ولایت یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.[۱۷۲]

از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است[۱۷۳] از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛[۱۷۴] در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:

  1. به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛[۱۷۵] اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده تباین است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده اعم مطلق خواهد بود.[۱۷۶]
  2. شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛[۱۷۷] در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.[۱۷۸]
  3. از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود).[۱۷۹]
  4. بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.[۱۸۰] (ببینید: قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله))

قاعده میسور

طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود: المیسور لایترک بالمعسور.[۱۸۱]

مدارک قاعده:

  1. اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و حج دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد.[۱۸۲]
  2. استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود.[۱۸۳] امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند.[۱۸۴]

امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد:

  1. سخن مشهور پیامبر(ص): «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید».[۱۸۵]
  2. سخن مشهور امام‌علی(ع): «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود».[۱۸۶]
  3. سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد».[۱۸۷] امام‌خمینی همانند فقهای دیگر[۱۸۸] بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود؛[۱۸۹] هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند.[۱۹۰] از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است.[۱۹۱]

نکات کاربردی:

  1. ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها[۱۹۲] نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به ‌دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید.[۱۹۳]
  2. از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛[۱۹۴] اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند روزه که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند نماز و حج با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.[۱۹۵]

دیگر قواعد

  1. قاعده اتلاف: این قاعده بیانگر آن است که هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارد‌شده را باید جبران کند.[۱۹۶]
  2. قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.[۱۹۷]
  3. قاعده استیمان (الامین لایضمن): طبق این قاعده چنانچه مال غیر به صورت امانت در اختیار شخص امین باشد، در فرض تلف مال، وی در قبال مالک ضامن نیست. این قاعده در واقع استثنایی است بر قاعده ضمان ید، مگر آنکه مال یادشده بر اثر تعدی یا تفریطِ شخص امین تلف شده باشد.[۱۹۸]
  4. اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ بنابراین تمام آثارِ عملِ صحیح بر آن مترتب می‌شود.[۱۹۹]
  5. اصل لزوم (لزوم وفای به عقد): اصل در عقود این است که طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.[۲۰۰]
  6. قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.[۲۰۱]
  7. قاعده اعانه بر اثم: بر اساس این قاعده، یاری‌کردن دیگری در ارتکاب معصیت، حرام است.[۲۰۲]
  8. قاعده اقرار.[۲۰۳]
  9. قاعده بدل حیلوله: چنانچه شخصی سبب جدایی میان مال و مالک آن گردد، هرچند عین آن مال موجود باشد، وی ضامن مثل یا قیمت آن است.[۲۰۴]
  10. قاعده تسبیب: اگر عمل شخصی به طور غیر مستقیم سبب تلف مال غیر شود، ضامن است. تسبیب از اقسام اتلاف و از اسباب ضمان است. در اتلاف گاه شخص به طور مستقیم و با مباشرت موجب اتلاف مالی دیگری می‌گردد و گاه با تسبیب.[۲۰۵]
  11. قاعده تسلیط.[۲۰۶]
  12. قاعده تلازم میان نماء و درک.[۲۰۷]
  13. قاعده درء: بر اساس این قاعده، حدود با شبهات برداشته می‌شوند و در مواردی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی تردیدی وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای مجازات‌های حدی منتفی می‌شود.[۲۰۸]
  14. قاعده سوق مسلمین: بر پایه این قاعده گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود.[۲۰۹]
  15. قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.[۲۱۰]
  16. قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید.[۲۱۱]
  17. قاعده فراغ.[۲۱۲]
  18. قاعده لاحرج (نفی حرج): حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.[۲۱۳]
  19. قاعده لاضرر (نفی ضرر): این قاعده بیانگر نفی حکم ضرری در شریعت اسلام است.[۲۱۴]
  20. قاعده ما لایدرک کله لایترک کله.[۲۱۵]
  21. قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود.[۲۱۶]
  22. قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند.[۲۱۷]
  23. قاعده من له الغنم فعلیه الغرم.[۲۱۸]
  24. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.[۲۱۹]
  25. قاعده النعمة بقدر النقمه.[۲۲۰]
  26. قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.[۲۲۱]
  27. قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به ‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.[۲۲۲]

پانویس

  1. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۲۹؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۵۱۰.
  2. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۴۳؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۵۱۰.
  3. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۱.
  4. ↑ ابن‌طاووس، الاقبال بالاعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنه، ۱/۵۰۸؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۹۹/۵۳، ۸۷ و ۱۰۷.
  5. ↑ ←شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، ۱/۱۲.
  6. ↑ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱/۱۰ و ۲/۲۹۳.
  7. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۳.
  8. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۹ ـ ۲۰.
  9. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵.
  10. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ ـ ۵۴۵.
  11. ↑ عراقی، بدائع الافکار، ۱/۲۴.
  12. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۸ ـ ۱۹.
  13. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴؛ حکیم، ۳۷.
  14. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.
  15. ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۲۱۹.
  16. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷.
  17. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳۷ ـ ۲۳۸.
  18. ↑ مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵، ۱۳۰، ۱۴۸، ۴/۲۰۵ و ۵/۲۹۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.
  19. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲، ۲۴/۱۴۶ و ۲۶/۳۷۲.
  20. ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ و ۷۰۶ ـ ۷۰۹.
  21. ↑ ← مرکز مطالعات، جم.
  22. ↑ ← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی.
  23. ↑ ← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۴۴.
  24. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶.
  25. ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۸۷.
  26. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۶ و ۷/۱۱۶؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۷ ـ ۱۲۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰ و ۴۷۵؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.
  27. ↑ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۲/۲۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۶؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.
  28. ↑ کلینی، الکافی، ۲/۳۵۹ ـ ۳۶۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۲/۲۹۷.
  29. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۷.
  30. ↑ تبریزی، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ۲/۲۲۰.
  31. ↑ آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۳۱ ـ ۳۲.
  32. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰.
  33. ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷.
  34. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۷ ـ ۴۸۸؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۳ ـ ۱۰۴ و ۷/۱۱۷.
  35. ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.
  36. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.
  37. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.
  38. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.
  39. ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.
  40. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.
  41. ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.
  42. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.
  43. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.
  44. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.
  45. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.
  46. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.
  47. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹.
  48. ↑ ← مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۷۴.
  49. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۳ ـ ۵۴.
  50. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۲۹ ـ ۳۳۰.
  51. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۰۰ ـ ۳۰۱.
  52. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۲۸۹.
  53. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۵ ـ ۶۴.
  54. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.
  55. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.
  56. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.
  57. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.
  58. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۲.
  59. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳.
  60. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۹۰.
  61. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶.
  62. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲.
  63. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۷ ـ ۳۳۸.
  64. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۸ ـ ۳۴۱.
  65. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲.
  66. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.
  67. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.
  68. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱.
  69. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸.
  70. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰.
  71. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰.
  72. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳.
  73. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.
  74. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.
  75. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۹ ـ ۳۳۳.
  76. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.
  77. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.
  78. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.
  79. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۹۸.
  80. ↑ ← مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۸۹ ـ ۳۹۰.
  81. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۱ و ۴۶۱.
  82. ↑ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۴/۵۹۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵.
  83. ↑ انصاری، المکاسب، ۶/۱۷۵.
  84. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۰.
  85. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹ ـ ۱۷۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴ ـ ۱۵.
  86. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵ ـ ۸۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۱ ـ ۳۹۴.
  87. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲.
  88. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲؛ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴.
  89. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۲ ـ ۴۶۴.
  90. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۰ ـ ۴۷۱.
  91. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۲ ـ ۴۷۳ و ۴۷۶ ـ ۴۷۷.
  92. ↑ آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۶۴ ـ ۲۶۵.
  93. ↑ نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۴۳.
  94. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۸.
  95. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۷ ـ ۴۶۸.
  96. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۶.
  97. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۷۲.
  98. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۴۰۰؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰.
  99. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۳.
  100. ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۳/۲۱۲؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۳۰۳.
  101. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵.
  102. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۴۸ ـ ۵۵۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۵.
  103. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۰۸.
  104. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.
  105. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.
  106. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۱ ـ ۲۰۳، ۵/۱۴۱ و ۶/۱۷۰؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۸۴.
  107. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸ ـ ۴۷۱، ۴/۶۱۸ و ۵/۴۵۷.
  108. ↑ بیهقی، السنن الکبری، ۵/۳۲۱ ـ ۳۲۲؛ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۲۱۹.
  109. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۶؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.
  110. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.
  111. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸.
  112. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.
  113. ↑ روحانی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، ۱/۴۰۹.
  114. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.
  115. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۶ ـ ۶۱۹.
  116. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۸ ـ ۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۶/۳۸۱؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۳۶.
  117. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۸.
  118. ↑ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۲۷۲.
  119. ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۷۶ ـ ۱۷۷.
  120. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱.
  121. ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۶/۸۰ ـ ۸۲ و ۱۰۴ ـ ۱۰۵.
  122. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲، ۱۲۷ و ۱۶۴.
  123. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۷.
  124. ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۷۲ و ۷۷؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۱۱۲.
  125. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۹ و ۱۵۹ ـ ۱۶۰.
  126. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳ و ۱۲۶ ـ ۱۲۸.
  127. ↑ نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۸.
  128. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۶۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۸.
  129. ↑ نایینی، رساله، ۲۰۹.
  130. ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷.
  131. ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹.
  132. ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۳۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۳۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۵۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴.
  133. ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.
  134. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.
  135. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.
  136. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.
  137. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.
  138. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
  139. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.
  140. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
  141. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.
  142. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.
  143. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.
  144. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.
  145. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳؛ بروجردی، نهایة التقریر، ۱/۲۸۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۲.
  146. ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۳.
  147. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸.
  148. ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱/۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۶/۹۱.
  149. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸ و ۴۱ ـ ۴۲.
  150. ↑ ← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳ ـ ۸۴.
  151. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۲۸ ـ ۳۱.
  152. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۹۱.
  153. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۳۸ ـ ۴۲.
  154. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۱.
  155. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹.
  156. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۵۵.
  157. ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷۷.
  158. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.
  159. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷.
  160. ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۲؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۴/۶۱ و ۱۰۸.
  161. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴/۲۱۷ ـ ۲۱۸.
  162. ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳.
  163. ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۳.
  164. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۳.
  165. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۷۸ ـ ۱۷۹.
  166. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۰ ـ ۱۸۳.
  167. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۳ ـ ۱۸۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۹۳.
  168. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.
  169. ↑ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.
  170. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.
  171. ↑ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.
  172. ↑ همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶.
  173. ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.
  174. ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶.
  175. ↑ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.
  176. ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۰.
  177. ↑ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.
  178. ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.
  179. ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.
  180. ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.
  181. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۴۶۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۷.
  182. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.
  183. ↑ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۱۴۴؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۷؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۲۶۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۹؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.
  184. ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۰ ـ ۳۸۶.
  185. ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
  186. ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
  187. ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
  188. ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۵۲۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۸.
  189. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶.
  190. ↑ بجنوردی،القواعد الفقهیه، ۴/۱۳۶.
  191. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶ ـ ۳۹۴.
  192. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.
  193. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.
  194. ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.
  195. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.
  196. ↑ ←ضمان.
  197. ↑ ←ضمان.
  198. ↑ ← ضمان.
  199. ↑ ←اصالة الصحه.
  200. ↑ ←عقد.
  201. ↑ ← اضطرار .
  202. ↑ ←اعانه بر اثم.
  203. ↑ ← قاعده من ملک.
  204. ↑ ← ضمان.
  205. ↑ ←ضمان.
  206. ↑ ←قاعده سلطنت.
  207. ↑ ← قاعده الخراج بالضمان.
  208. ↑ ← حدود.
  209. ↑ ← سوق مسلمین.
  210. ↑ ← ضمان.
  211. ↑ ←ضمان.
  212. ↑ ← قاعده تجاوز.
  213. ↑ ← نفی حرج.
  214. ↑ ← نفی ضرر.
  215. ↑ ← قاعده میسور.
  216. ↑ ← ضمان.
  217. ↑ ← عقد.
  218. ↑ ← الخراج بالضمان.
  219. ↑ ← قاعده سلطنت.
  220. ↑ ← قاعده الخراج بالضمان.
  221. ↑ ← نفی سبیل.
  222. ↑ ← مالکیت.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
  • ابن‌طاووس، سیدعلی‌بن‌موسی، الاقبال بالاعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنه، تحقیق جواد قیومی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل‌سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
  • انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • بروجردی، سیدحسین، نهایة التقریر، تقریر محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
  • بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
  • تبریزی شهیدی، میرزافتاح، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم،‌ مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح، المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • روحانی، سیدمحمد حسینی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، تهران، مؤسسة الجلیل، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • سبزواری، سیدعبدالاعلی، تهذیب الاصول، مؤسسه منار، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • صدوق، محمد‌بن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مجاهد طباطبایی، سیدمحمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
  • مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
  • مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، مأخذشناسی قواعد فقهی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
  • مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ سوّم، ۱۴۱۱ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، رسالة فی قاعده نفی الضرر، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، تهران، محمدیه، چاپ اول، ۱۳۷۳ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
  • نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
  • یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=قواعد_فقهی&oldid=26184»