قاعده قرعه
قاعده قرعه، روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل در صورتی که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل».[۱]
مدارک قاعده
- روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد تواتر معنوی دانسته‌اند.[۲] امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: شیخ طوسی با سند خود از محمدبن‌حکیم از امام‌کاظم(ع) نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.[۳] از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.[۴] ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است[۵] و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.[۶]
- سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.[۷]
نکات کاربردی
- بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.[۸]
- از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.[۹]
- با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد.[۱۰]
- امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری[۱۱] و آخوند خراسانی[۱۲] را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.[۱۳]
پانویس
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۳۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۳۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۵۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.