مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها

مصلحت ضد مفسده و به معنای منفعت و سود است.<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۳۸۳؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۳۴۵؛ دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۶۶.</ref> در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربر می‌گیرد، به‌کار رفته‌است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴؛ طباطبایی، المیزان، ۱۴/۲۷۱.</ref> بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که به سود و خیر فرد یا [[جامعه]] مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی. مصلحت به این معنا با مکتب‌های مادی تفاوت جوهری دارد. آنان مصلحت و مفسده را در چارچوب سود و زیان‌های مادی و دنیوی تفسیر می‌کنند.<ref>مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۲۸ ـ ۲۲۹.</ref> عالمان [[اهل سنت]] نیز مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر در راستای تأمین هدف شارع که مواظبت بر پنج مقصدِ [[دین]]، جان، [[عقل]]، نسل و مال انسان است، دانسته‌اند.<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۷۴؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۲۸؛ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۳۳۰.</ref>

از عنصر مصلحت در [[علم کلام]]، [[فلسفه]]، [[فقه]] و [[اصول فقه]] بحث شده‌است.<ref>افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۵۰ ـ ۵۱، ۵۴ و ۶۳؛ نوحی،  قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۹.</ref> مصلحت در فقه، قدمتی به درازای فقه دارد و در سه حوزه تشریع، اجرا و [[استنباط]] مطرح است. در بعد تشریع بنابر مشهور میان متکلمان و اصولیان شیعه همه احکام الهی مبتنی بر مصالحِ نهفته در ذات آن است.<ref>علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۴۷ ـ ۱۷۵؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۳؛ علی‌اکبریان، درآمدی بر فلسفه احکام، کارکردها و راه‌های شناخت، ۶۷ ـ ۱۳۵.</ref> در روایتی [[امام‌رضا(ع)]] پس از نفی قول به تعبد در احکام شرعی یادآور شده هر آنچه را خدا حلال کرده، مصلحت و بقای بندگان در آن است و هر آنچه را [[حرام]] کرده، اساسا نیازی به آن نبوده‌است.<ref>صدوق، علل الشرایع، ۲/۵۹۲.</ref> این نکته از [[امام‌باقر(ع)]]<ref> علل الشرایع، ۲/۴۸۳ ـ ۴۸۴.</ref> و [[امام‌صادق(ع)]] <ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۳.</ref> نیز نقل شده‌است. در روایتی دیگر [[امام‌رضا(ع)]] راز حلال و حرام‌بودن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را منفعت و مصلحت و زیان و مفسده آن شمرده‌است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۵.</ref> فقها نیز به نقش مصلحت در تشریع احکام توجه کرده‌اند؛ ازجمله [[محقق نجفی]] به مناسبت داد و ستدِ اشیای بی‌فایده، با استناد به [[قرآن]] <ref>نساء، ۲۹.</ref> و بعضی از [[روایات]] و [[اجماع]]، وجود مصالح را دلیل تشریع همه احکام معاملی و غیر معاملی شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴.</ref>

در بعد اجرا نیز [[سیره پیامبر اکرم(ص)]] و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] در حکومت بیانگر آن است که پیشوایان دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مصالح بهره برده‌اند و به مقتضای مصلحت جامعه دستورهایی داده‌اند، مانند دستور پیامبر(ص) در جنگ با قبیله بنی‌نضیر به قطع درختان آنان با اینکه خود آن حضرت قطع درختانِ دشمن را ممنوع کرده بود<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۱؛ واحدی، اسباب النزول القرآن، ۴۳۶ ـ ۴۳۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۱/۱۲۸.</ref> و اختصاص [[غنیمت|غنایم]] این جنگ به مهاجران<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲۰/۱۷۱.</ref> و موارد فراوان دیگر<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۹/۱۸۳ و ۱۵/۱۵۸، ۱۱۷.</ref> همچنین دستور امیرالمؤمنین علی(ع) به کارگزار خود در عراق درباره تعیین مقدار [[مالیات]] بر زمین‌های سیراب‌شده از آب فرات بر اساس خوب و بد محصول، تعیین [[زکات]] بر اسب، تأسیس نهادهای امنیتی و سازمان شرطه و شهربانی.{{ببینید|حکم حکومتی}}

فقهای شیعه نیز هرچند از عنصر مصلحت در بابی خاص بحث نکرده‌اند، به مناسبت‌های مختلف و در لابه‌لای مسائل فقهی از آن سخن گفته‌اند؛ ازجمله [[شیخ مفید]] در عصر [[حکومت آل‌بویه]]، نخستین فقیه شیعی است که از عنصر مصلحت در فقه و صدور حکم ولایی استفاده کرد. وی هر گونه تصمیم‌گیری درباره منافع زمین‌های «مفتوحه عنوه» (زمین‌هایی که با جهاد از کافران گرفته شده)، [[جزیه]] و [[احتکار]] را مشروط به مصلحت دانست و برخی [[روایات]] را در قالب همین نظریه تفسیر کرد <ref>شیخ مفید، المقنعه، ۲۷۳ ـ ۲۷۴ و ۲۸۷ ـ ۲۸۸.</ref> [[شیخ طوسی]] برای حل تعارض روایات، پاره‌ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشان داده‌است که [[ائمه(ع)]] در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، قضایی مصلحت را ملاک قرار می‌داده‌اند <ref>شیخ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۱۲.</ref> افزون بر این، شیخ طوسی در آثار فقهی خود موارد بسیاری از مصلحت‌سنجی‌های [[امام معصوم(ع)]] و [[حاکم اسلامی]] را بیان کرده‌است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۲۰، ۲۷، ۵۰ و ۷/۲۷۱.</ref>

[[شهید اول]] عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰.</ref> رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیم‌های مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تک‌تک مردم ـ پای فشرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۵۲.</ref> وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحت‌ها لازم دانست<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۴۱ و ۱۴۴.</ref> و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۸.</ref> و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغی‌بودن روایتی، تبلیغی‌بودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتی‌بودن آن را اختیار کرده‌اند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۱۴ ـ ۲۱۶.</ref> [[محقق کرکی]] در [[صفویه|عصر صفویه]] در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی [[زمین]] و [[انفال]] تصرف حاکم در اصل و منافع زمین‌های [[مفتوحه عنوه]] را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانسته‌است؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۰ ـ ۴۷.</ref> همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت می‌دانست<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۵۶ ـ ۵۶۰.</ref> و کاشف‌الغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیم‌گیری‌های مختلف مسئولان جنگ تأکید می‌کرد.<ref>کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ۴/۳۳۲ ـ ۳۳۵، ۳۴۲ ـ ۴۰۶ و ۳۷۸.</ref> [[محقق نجفی]] به مناسبت‌های مختلف، به مصلحت‌اندیشی توجه کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۹ ـ ۱۶۳، ۱۷۶، ۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ ۲۸/۲۲۵ و ۴۰/۶۸.</ref> پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفته‌اند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفته‌اند.<ref>ادامه مقاله.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی]]، اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در مواردی ازجمله قانون زمین‌های شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه [[تعزیرات]] و قانون کار موجب شد که امام‌خمینی به منظور بهره‌گیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.{{ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}}

اندیشمندان [[شیعه]] از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی‌شناسد.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱/۷۱ ـ ۸۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۳ ـ ۳۴۰.</ref> فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می‌چرخند. هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده‌ای توجه نشده باشد.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref> [[خواجه‌نصیرالدین طوسی]]<ref>طوسی، تجرید الاعتقاد، ۲۰۲.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، کشف المراد، ۳۱۹.</ref> همه احکام را بسته به مصلحت دانسته‌اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می‌آیند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۹.</ref> احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه‌ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند. دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. [[امام‌خمینی]] در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی‌اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه‌ای را ارائه کرده‌است.<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵ ـ ۱۱۷.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}}

مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، فقه و زمان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و [[قیاس]] نباشد، از قلمرو [[عبادات]] خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.<ref>شاطبی، مقاصد الشریعة، ۲/۱۲۹؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، [[مالک‌بن‌انس]]، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود.<ref>زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۴۰۱؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۳.</ref> یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref>

هرچند فقهای شیعه، مصالح مرسله را منبع استنباط حکم شرعی نمی‌دانند؛ زیرا از مبانی کلامی فقه شیعه آن است که همه افعال مکلفان و آنچه می‌تواند متعلق حکم شرعی قرار گیرد، دارای حکم است و منبع تشخیص آن، [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است، اما عقل بشر بر اساس [[حسن و قبح|حسن و قبح عقلی]] توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد را دارد (به صورت موجبه جزئیه) و اگر به صورت قطعی مصلحت را یافت، حجت است و به آن عمل می‌شود. در این فرض مصلحت دلیل مستقلی در برابرعقل نخواهد بود، بلکه حجیت خود را از عقل به دست می‌آورد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۱۰؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۸؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۲۸.</ref>

[[شیعه]] به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط [[شریعت]] تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> برخی گفته‌اند حوزه مصلحت‌شناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود می‌شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح‌ها حق سنجش مصلحت‌ها و صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را دارد. [[محمدحسین نایینی]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱.</ref> [[سیدمحمدحسین طباطبایی]]<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.</ref> و [[سیدمحمدباقر صدر]]<ref>صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> این دیدگاه را پذیرفته‌اند.

برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته‌اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه [[مباح|مباح‌ها]] نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد [[تزاحم]]، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند <ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۰.</ref> [[امام‌خمینی]] حکومت را شعبه‌ای از [[ولایت مطلق رسول خدا(ص)]] و از احکام اولیه اسلام می‌داند که بر همه احکام فرعی، حتی [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] مقدم است و از کارهایی که [[حکومت اسلامی]] می‌تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه‌هایی را برشمرده است؛ مانند خراب‌کردن خانه واقع‌شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل‌کردن [[مسجد|مسجدها]] در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> بر این اساس اگر به سبب عارض‌شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> ایشان فروش [[ابزار جنگی|سلاح]] به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می‌داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی‌دادن سلاح به [[کفار]]، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref>

#'''توجه به اهداف شریعت در تشریع:''' حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت‌اندیشی و قانون‌هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۵۵ ـ ۲۵۶.</ref>

#'''مقدم‌داشتن اهم بر مهم:''' از مهم‌ترین معیارهای مصلحت‌سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.</ref> فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.</ref> در [[فقه]] گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.</ref> تأکید امام‌خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت‌ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۳۵.</ref> چون ایشان حکومت به معنای [[ولایت مطلقه|ولایت مطلقه‌ای]] را که خدا به [[پیامبر اکرم(ص)]] واگذار کرد، از مهم‌ترین احکام الهی می‌داند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> دیگر اینکه گستره صدور [[احکام حکومتی]] فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونه‌ای که حاکم اسلامی در همه زمینه‌ها با مراعات اهم و مهم می‌تواند مصلحت‌سنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۳ ـ ۱۲۴.</ref> برای نمونه در [[مالکیت]] که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام‌خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می‌تواند مالکیت را محدود کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۰/۴۸۱.</ref> سوم اینکه به نظر امام‌خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کرده‌است یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref> به نظر امام‌خمینی مقدم‌کردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با [[احکام اولیه]]، به معنای تعطیل کلی یا نسخ [[احکام اولیه]] یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاه‌مدت آن است. چنین حقی را [[عقل]] و [[شرع]] به [[حاکم اسلامی]] داده‌است. [[پیامبر اسلام(ص)]] و [[امیرالمؤمنین(ع)]] بارها از این حق استفاده کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] در پیام به [[مجمع تشخیص مصلحت]]، از اعضای شورای نگهبان می‌خواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] توجه کنند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> زیرا در صورت توجه‌نکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}}

#'''حفظ اسلام و نظام اسلامی:''' در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم‌ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.</ref> امام‌خمینی حفظ اسلام را فریضه‌ای الهی که بالاتر از همه فرایض است<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۵/۳۲۹ و ۲۱/۴۰۳.</ref> و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز [[واجب عینی]] همگانی می‌داند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref> و سکوت ۲۵ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می‌کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۶۶.</ref> {{ببینید|حفظ نظام}}

#'''مصالح در طول احکام شریعت:''' چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی‌تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.</ref> این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم را به مباح‌ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می‌دانند"<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام‌خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی‌داند و لازمه آن را لغو و بی‌محتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه داده‌شده [[پیامبر اکرم(ص)]] شمرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته‌های امام‌خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶.</ref> ایشان به [[مجلس شورای اسلامی]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] سفارش می‌کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳.</ref> از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام‌خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]]، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۷/۲۵۳.</ref> و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبه‌رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.</ref>

شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و [[فقیه جامع شرایطِ]] دارای ولایت مطلقه است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۵۲.</ref> همان‌گونه که در دوره حضور، [[پیامبر اکرم(ص)]]، [[امام‌علی(ع)]] و دیگر [[امامان(ع)]]، افزون بر ابلاغ احکام الهی، بر اساس مصلحت، برابر نیازهای زمان خود، احکامی را صادر کرده‌اند، ولیّ فقیه نیز می‌تواند به چنین کاری اقدام کند. در حکومت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) احکام بسیاری بر اساس مصلحت صادر شده‌است، مانند دستور قطع و سوزاندن درختان در جنگ با بنی‌نضیر<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ‏۹/۳۸۷.</ref> دستور تخریب [[مسجد ضرار]]،<ref>توبه، ۱۰۷؛ حویزی‏، تفسیر نور الثقلین، ‏۲/۲۶۷.</ref> نهی از اجاره‌دادن زمین کشاورزی،<ref>ترمذی، سنن الترمذی، ۲/۴۲۱.</ref> دستور قطع درخت [[سمرةبن‌جندب]]،<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲.</ref> دستور خضاب‌کردن،<ref>نهج البلاغه، ح۱۷، ۵۰۳.</ref> حرام‌کردن گوشت الاغ و [[ازدواج موقت]] در [[جنگ خیبر]]<ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۴۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۱۲.</ref> فقیهان شیعه افزون بر اینکه در کتاب‌های فقهی خود، تصریح کرده‌اند مرجع در مصلحت‌های عمومی حاکم اسلامی است.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۷۸ و ۳/۳۲، ۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴؛ ۳۲/۲۹۰ ـ ۲۹۱ و ۳۳/۳۱۶.</ref> در عمل نیز احکام بسیاری را بر اساس مصلحت صادر کرده‌اند با توجه به گستردگی حوزه حکومت و مصلحت‌شناسی، ولی فقیه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مصالح را تشخیص دهد؛ از این‌رو با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که تخصص و توانایی‌های لازم را دارند، مصلحت‌اندیشیِ این افراد یا نهادها [[مشروعیت]] می‌یابد و کارها به‌درستی سامان می‌گیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ فوزی، اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۱۵۷.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی}}