استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مقاله‌های جلد اول دانشنامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''استصحاب'''، حکم به بقای حالت پیشین به هنگام | '''استصحاب'''، حکم به بقای حالت پیشین به هنگام شک در موضوع یا [[حکم شرعی]]. | ||
==معنای لغوی و اصطلاحی== | ==معنای لغوی و اصطلاحی== | ||
استصحاب از ریشه «صحب»، مصدر باب استفعال، به معنای با خود داشتن، به همراهی طلبیدن چیزی یا همراهی دو چیز با یکدیگر است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۲۴؛ ابن‌فارس، معجم، ۳/۳۳۵؛ فیروزآبادی، محمد، القاموس المحیط، ۱/۱۲۲.</ref> همین معنای لغوی، در کاربرد اصولی نیز برای پیوسته‌انگاشتن وضعیتِ گذشته و حال حفظ شده است<ref>عجم، موسوعة، ۱/۱۴۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۳؛ هلال، ۲۴.</ref>؛ بدین ترتیب هرگاه درباره وضعیت کنونیِ چیزی از جهت بقای [[حکم]] یا موضوع، شک شود، اگر به وضعیت گذشته آن یقین باشد، ماندگاری وضعیت گذشته استصحاب می‌شود.<ref>حلی، محقق، حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۲؛ عجم، موسوعة ، ۱/۱۴۶.</ref> [[شیخ انصاری]] استصحاب را ابقای «ما کان»، یعنی باقی‌انگاشتن آنچه پیش‌تر بوده، دانسته است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۴۱.</ref> و [[آخوند خراسانی]] استصحاب را حکم به بقای حکم یا موضوعِ دارای حکم شرعی در صورت شک در بقا<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴.</ref> و [[نایینی]] و برخی دیگر آن را حکم [[شارع]] به ابقای عملی یقینِ سابق در ظرف شک<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴.</ref> تعبیر کرده‌اند. | استصحاب از ریشه «صحب»، مصدر باب استفعال، به معنای با خود داشتن، به همراهی طلبیدن چیزی یا همراهی دو چیز با یکدیگر است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۲۴؛ ابن‌فارس، معجم، ۳/۳۳۵؛ فیروزآبادی، محمد، القاموس المحیط، ۱/۱۲۲.</ref> همین معنای لغوی، در کاربرد اصولی نیز برای پیوسته‌انگاشتن وضعیتِ گذشته و حال حفظ شده است<ref>عجم، موسوعة، ۱/۱۴۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۳؛ هلال، ۲۴.</ref>؛ بدین ترتیب هرگاه درباره وضعیت کنونیِ چیزی از جهت بقای [[حکم]] یا موضوع، شک شود، اگر به وضعیت گذشته آن یقین باشد، ماندگاری وضعیت گذشته استصحاب می‌شود.<ref>حلی، محقق، حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۲؛ عجم، موسوعة ، ۱/۱۴۶.</ref> [[شیخ انصاری]] استصحاب را ابقای «ما کان»، یعنی باقی‌انگاشتن آنچه پیش‌تر بوده، دانسته است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۴۱.</ref> و [[آخوند خراسانی]] استصحاب را حکم به بقای حکم یا موضوعِ دارای حکم شرعی در صورت شک در بقا<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴.</ref> و [[میرزای نایینی|نایینی]] و برخی دیگر آن را حکم [[شارع]] به ابقای عملی یقینِ سابق در ظرف شک<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴.</ref> تعبیر کرده‌اند. | ||
[[امام‌خمینی]] با اشاره به مبانی گوناگون در استصحاب، تعریف جامعی را برای آن امکان‌پذیر نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴.</ref>؛ اما خود، تعریف معروف شیخ انصاری از استصحاب را در صورتی می‌پذیرد که استصحاب | [[امام‌خمینی]] با اشاره به مبانی گوناگون در استصحاب، تعریف جامعی را برای آن امکان‌پذیر نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴.</ref>؛ اما خود، تعریف معروف شیخ انصاری از استصحاب را در صورتی می‌پذیرد که استصحاب اصل عملی دانسته شود و وظیفه عملی مکلف را در مقام شک بیان کند، نه اینکه حجت بر واقع باشد. در واقع استصحاب در این صورت همانند [[اصالةالحل]] و [[اصالةالطهاره]] است که حجت بر واقع نیست<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱.</ref>؛ اما اگر استصحاب حجت بر واقع باشد، چه اصلی مانند [[اصالةالاحتیاط]] و چه [[اماره]] باشد، آن را وجود سابقی که کاشف از بقای آن در زمان شک است، تعریف کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
ماهیت کنونی استصحاب و نیز حجیت آن در منابع اصولی، رهاورد تحول و تطورهایی است که دانش [[اصول فقه]] در گذر زمان تجربه کرده است. در [[قرآن]] و | ماهیت کنونی استصحاب و نیز حجیت آن در منابع اصولی، رهاورد تحول و تطورهایی است که دانش [[اصول فقه]] در گذر زمان تجربه کرده است. در [[قرآن]] و [[حدیث|روایات اهل‌بیت(ع)]] اثری از واژه استصحاب اصطلاحی دیده نمی‌شود<ref>کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱۵۴.</ref>؛ اما بهره‌گیری از مضمون استصحاب به صورت یک قاعده فقهی و با استناد به روایاتی چند ازجمله این سخن [[امام‌علی(ع)]] که شک [[یقین]] را نقض نمی‌کند: «فانّ الشک لاینقض الیقین»، <ref>صدوق، الخصال، ۲/۶۱۹؛ مفید، الارشاد، ۱/۳۰۲.</ref> همواره مورد توجه فقیهان بوده است. به‌کارگیری این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی در دوره شکل‌گیری فقه امامیه، به‌ویژه در سخنان [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]]، کاملاً چشمگیر است.<ref>← کلینی، الکافی، ۳/۳۵۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۵۰ و ۴۱۳.</ref> | ||
در قرن دوم هجری، متکلمان معتزلی با بهره‌گیری از اصل عقلی در هنگام نیافتن دلیلی از کتاب و [[سنت]]، استصحاب را دلیلی عقلی برشمرده‌اند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال، ۱/۲۳۴.</ref> گفته [[شیخ مفید]]، <ref>← مفید، التذکره، ۴۵.</ref> [[سید مرتضی]]<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱-۳۵۲.</ref> و [[ابن‌زهره]] <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۰-۴۲۱. </ref> از | در قرن دوم هجری، متکلمان معتزلی با بهره‌گیری از اصل عقلی در هنگام نیافتن دلیلی از [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]]، استصحاب را دلیلی عقلی برشمرده‌اند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال، ۱/۲۳۴.</ref> گفته [[شیخ مفید]]، <ref>← مفید، التذکره، ۴۵.</ref> [[سید مرتضی]]<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱-۳۵۲.</ref> و [[ابن‌زهره]] <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۰-۴۲۱. </ref> از فقهای امامیه نشان می‌دهد که آنان استصحاب را ذیل عنوان دلیل عقل، که در شمار [[ادله چهارگانه]] تفقه در دین است، <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱/۴۶.</ref> جای داده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳؛ صدر، بحوث، ۵/۹-۱۰.</ref> موافقان و مخالفان حجیت استصحاب به روایات استناد نمی‌کردند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.</ref> و به تصریح [[شیخ طوسی]]، (۳۸۵-۴۶۰ق.) استصحاب به لحاظ دلیل و اماره‌بودن، محل بحث و گفتگو بوده است.<ref>شیخ طوسی، العده، ۲/۷۵۶.</ref> نظریه‌پردازی‌های پسینی تا قرن پنجم هجری، آن را در قالب اصطلاح «استصحاب حال» نهادینه کرد و مفاد آن، «حکم‌کردن در یک امر شرعی پس از رخ‌دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر» بوده است<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۲.</ref> و استصحاب به این معنا را عالمانی چون [[ابواسحاق شیرازی]]<ref>شیرازی، التبصره، ۵۲۶-۵۲۹.</ref> و سید مرتضی، نفی<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱-۳۵۲.</ref> و عالمانی چون شیخ مفید<ref>مفید، التذکره، ۴۵.</ref> اثبات می‌کردند. | ||
از قرن دهم هجری با گسترش [[اخباری گری|رویکرد اخباری]] در میان برخی از | از قرن دهم هجری با گسترش [[اخباری گری|رویکرد اخباری]] در میان برخی از علمای شیعه ادله احکام منحصر در کتاب و سنت دانسته و در توانایی [[عقل (اصول فقه)|عقل]] در استنباط [[حکم شرعی|احکام شرعی]] تردید شد.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۳۷.</ref> در نگاه اخباریان عمل به استصحاب محدود به شبهات موضوعی شد و اجرای آن در شبهات حکمی، عملی بدون دلیل به حساب آمد.<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۸۹-۲۹۹.</ref> استصحاب که تا پیش از آن، به صورت یک دلیل و اماره عقلی شناخته می‌شد، به عنوان یک اماره نقلی شهرت یافت<ref>کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱۵۹.</ref> و فقهایی مانند صاحب معالم<ref>عاملی، معالم الدین، ۹۵۹-۱۰۱۱ق.</ref> با محدودکردن کاربرد استصحاب به اینکه اصلی عقلی است، در کنار سید مرتضی قرار گرفتند.<ref>عاملی، معالم الدین، ۲۳۱-۲۳۶؛ کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱/۱۵۱.</ref> | ||
شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) جایگاه استصحاب را از اماره نقلی به اصل عملی نقلی تغییر داد و ماهیت آن را دگرگون کرد.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۳۳۵-۳۳۹.</ref> در این چارچوب، چنان‌که [[امام‌خمینی]] نیز خاطرنشان کرده است استصحاب اصلی عملی است و از آن انتظار نمی‌رود که به صورت یک دلیل، حکم واقعی را کشف کند، بلکه تنها کارکرد آن روشن‌کردن جایگاه عملی به جای حکم واقعی، هنگام نبود امکان اثبات آن با دلیل است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۹۶.</ref> | شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) جایگاه استصحاب را از اماره نقلی به اصل عملی نقلی تغییر داد و ماهیت آن را دگرگون کرد.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۳۳۵-۳۳۹.</ref> در این چارچوب، چنان‌که [[امام‌خمینی]] نیز خاطرنشان کرده است استصحاب اصلی عملی است و از آن انتظار نمی‌رود که به صورت یک دلیل، [[حکم واقعی]] را کشف کند، بلکه تنها کارکرد آن روشن‌کردن جایگاه عملی به جای حکم واقعی، هنگام نبود امکان اثبات آن با دلیل است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۹۶.</ref> | ||
اثرپذیری امام‌خمینی از مکتب اصولی شیخ انصاری و شاگردان مکتب وی مانند آخوند خراسانی، (۱۲۵۵-۱۳۲۹ق.) میرزای نایینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق)، [[آقاضیاء عراقی]] (۱۲۷۸-۱۳۶۱ق) و [[محقق اصفهانی]] (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) در کتاب‌های اصولی ایشان ازجمله [[الاستصحاب]]، [[انوار الهدایه]]، [[مناهج الوصول]] به‌روشنی دیده می‌شود. امام‌خمینی در کتاب استصحاب به ترتیب مباحث | اثرپذیری امام‌خمینی از مکتب اصولی شیخ انصاری و شاگردان مکتب وی مانند آخوند خراسانی، (۱۲۵۵-۱۳۲۹ق.) میرزای نایینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق)، [[آقاضیاء عراقی]] (۱۲۷۸-۱۳۶۱ق) و [[محقق اصفهانی]] (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) در کتاب‌های اصولی ایشان ازجمله [[الاستصحاب (کتاب)|الاستصحاب]]، [[انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه (کتاب)|انوار الهدایه]]، [[مناهج الوصول]] به‌روشنی دیده می‌شود. امام‌خمینی در کتاب استصحاب به ترتیب مباحث کفایة الاصول آخوند خراسانی، مباحث استصحاب و فروع آن را در چهار فصل و نُه تنبیه و خاتمه‌ای که دارای سه بخش است، تدوین کرده است و در اینجا به مهم‌ترین مباحث اشاره می‌شود. | ||
==ماهیت استصحاب== | ==ماهیت استصحاب== | ||
از مسائل مطرح در دوره شیخ انصاری مسئله فقهی یا اصولی‌بودن استصحاب بود. انصاری با تکیه بر این مبنا که ویژگی مسئله اصولی، این است که اجرای آن اختصاص به | از مسائل مطرح در دوره شیخ انصاری مسئله فقهی یا اصولی‌بودن استصحاب بود. انصاری با تکیه بر این مبنا که ویژگی مسئله اصولی، این است که اجرای آن اختصاص به مجتهد دارد، استصحاب جاری در [[شبهات حکمیه|شبهات حکمی]] را اصولی و استصحاب جاری در [[شبهات موضوعیه|شبهات موضوعی]] را فقهی دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۱۷-۱۸.</ref> شاگرد وی آخوند خراسانی آن را مسئله‌ای اصولی می‌داند و دلیل آن را نیز مقدمه‌بودن آن برای استنباط احکام فرعی بیان می‌کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۵.</ref> امام‌خمینی ملاک مسئله اصولی را ابزاربودن برای دریافت تکلیف دانسته و اصول را به قواعدی که ممکن است وسیله برای استنباط احکام کلی یا مقدمه برای وظیفه عملی مکلف باشند، معنا کرده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱-۵۲.</ref>؛ بر این اساس استصحاب را مسئله‌ای اصولی دانسته<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹.</ref> و آن را از [[ادله اربعه]] نشمرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶-۷.</ref> | ||
از سوی دیگر، بر اساس دیدگاه اصولیانِ پیشین که ملاک حجیت استصحاب را حکم (دلیل) عقل می‌دانستند<ref>حلی، علامه، اجوبة المسائل، ۱۵۴؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۷.</ref> و استصحاب در نگاه آنان از باب | از سوی دیگر، بر اساس دیدگاه اصولیانِ پیشین که ملاک حجیت استصحاب را حکم (دلیل) عقل می‌دانستند<ref>حلی، علامه، اجوبة المسائل، ۱۵۴؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۷.</ref> و استصحاب در نگاه آنان از باب ظن نوعی، حجت بود، <ref>← قمی، مقدمه المختصر النافع، ۳۳.</ref> لازمه این برداشت آن است که استصحاب گونه‌ای از [[اماره|امارات]] به شمار آید؛ اما از زمان [[شیخ انصاری]] که حجیت استصحاب، با روایات ثابت شد، استصحاب اصلی عملی به شمار می‌آید<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.</ref>؛ البته بر اساس بررسی وی، استناد به اخبار برای حجیت استصحاب از قرن دهم هجری در میان فقهای امامیه آغاز شد، و [[حسین‌بن‌عبدالصمد حارثی]] (۹۱۸-۹۸۴ق) از شاگردان [[شهید ثانی]] (۹۱۱-۹۶۶ق) برای نخستین بار برای حجیت استصحاب به اخبار استناد کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۴۳.</ref> پس از وی [[محقق سبزواری]] (۱۰۱۷-۱۰۹۰ق). و [[محقق خوانساری]] (۱۰۱۶-۱۰۹۸ق). در این رویکرد از او پیروی کردند.<ref>سبزواری، ذخیرة المعاد، ۱/۶۳، ۱۱۹؛ خوانساری، تکمیل مشارق الشموس، ۱/۱۸۳-۱۸۴.</ref> اگرچه بیشتر دانشمندانِ پس از شیخ انصاری این ملاک را پذیرفته‌اند، اما اماره‌دانستن استصحاب در میان این دانشمندان نیز طرفدارانی دارد<ref>فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ۵/۱۴.</ref>؛ امام‌خمینی در دوره نخست تدریس [[اصول فقه]]، در مبحث [[قطع]]، استصحاب را از امارات دانسته، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰.</ref> سپس در مبحث [[اصول عملیه]] از این نظریه برگشته و با تکیه بر مفاد اخبار، استصحاب را اصل تعبدی محض دانسته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰، پاورقی؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹-۴۰.</ref> | ||
از زاویه‌ای دیگر در میان اصولیان این بحث مطرح است که استصحاب اصلی محرِز است یا غیر محرِز. | از زاویه‌ای دیگر در میان اصولیان این بحث مطرح است که استصحاب اصلی محرِز است یا غیر محرِز. اصل محرز یا اصل احرازی و تنزیلی، <ref>بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۳۱۹؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۴۰۳.</ref> اصلی است که وظیفه عملی مکلف را نازل منزله واقع می‌کند.<ref>صدر، دروس، ۲/۳۰۴-۳۰۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۵۹.</ref> برخی اصل محرز را اماره<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۹.</ref> و اصل محرز بر غیر محرز را حاکم می‌دانند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱ و ۲۵.</ref> به نظر عده‌ای از علما ازجمله نایینی استصحاب اماره است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۸.</ref> برخی اصولیان معتقدند در خصوص تطبیق شاخص‌های اصل محرز در استصحاب آنچه جعل شده، یکی از دو ویژگی را دارد: | ||
* کاشف و طریق به واقع است؛ پس اماره یا اصل محرز خواهد بود. | * کاشف و طریق به واقع است؛ پس اماره یا اصل محرز خواهد بود. | ||
* وظیفه عملیه در حال شک را بیان می‌کند که اصل غیر محرز می‌شود. ویژگی اول در استصحاب وجود دارد؛ بنابراین اماره است؛ زیرا در واقع [[شارع]] با «لاتنقض الیقین بالشک» می‌گوید در اعتبار او، شخص شاک هنوز یقین دارد با اینکه وجداناً یقین به وجود شکوک وجود ندارد؛ همان طور که در [[قاعده تجاوز و فراغ]] این‌گونه است.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۴۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۸۵-۱۸۶.</ref> [[امام‌خمینی]] اصل محرز را اصلی شرعی می‌داند که به مقصود حفظ واقع جعل شده است؛ ولی اماره به سوی واقع نیست<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷-۸.</ref>؛ به تعبیر دیگر نه کاشف است مانند اماره و نه حکم ظاهری بلکه برزخ میان اصل و اماره است. | * وظیفه عملیه در حال شک را بیان می‌کند که اصل غیر محرز می‌شود. ویژگی اول در استصحاب وجود دارد؛ بنابراین اماره است؛ زیرا در واقع [[شارع]] با «لاتنقض الیقین بالشک» می‌گوید در اعتبار او، شخص شاک هنوز یقین دارد با اینکه وجداناً یقین به وجود شکوک وجود ندارد؛ همان طور که در [[قاعده تجاوز و فراغ]] این‌گونه است.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۴۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۸۵-۱۸۶.</ref> [[امام‌خمینی]] اصل محرز را اصلی شرعی می‌داند که به مقصود حفظ واقع جعل شده است؛ ولی اماره به سوی واقع نیست<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷-۸.</ref>؛ به تعبیر دیگر نه کاشف است مانند اماره و نه [[حکم ظاهری]] بلکه برزخ میان اصل و اماره است. | ||
==ارکان استصحاب== | ==ارکان استصحاب== | ||
بهره‌گیری از استصحاب، مشروط به وجود اموری است که برخی آن را «رکن»<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷؛ صدر، دروس، ۲/۴۷۶.</ref> و بعضی آن را «شرط»، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۹۰.</ref> و عده‌ای نیز آن را «مقوّم»<ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۸.</ref> نامیده‌اند. مهم‌ترین آنها دو چیز است؛ نخست، یقین سابق درباره وجود [[حکم]] یا | بهره‌گیری از استصحاب، مشروط به وجود اموری است که برخی آن را «رکن»<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷؛ صدر، دروس، ۲/۴۷۶.</ref> و بعضی آن را «شرط»، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۹۰.</ref> و عده‌ای نیز آن را «مقوّم»<ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۸.</ref> نامیده‌اند. مهم‌ترین آنها دو چیز است؛ نخست، یقین سابق درباره وجود [[حکم]] یا موضوع؛ دوم شک لاحق درباره ماندگاری آن حکم یا موضوع<ref>بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۰۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴-۳۸۵؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۹.</ref>؛ البته مقصود از یقین اعم از این است که از راه علم یا ظن معتبر به دست آمده باشد. در غیر این دو حالت، باور شخص درباره بقای وضعیت گذشته، نابجا خواهد بود و دیگر جایی برای استصحاب نیست؛ زیرا حالت سابقی نخواهد بود تا در زمان کنونی معتبر دانسته شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۷.</ref> | ||
از دیگر شرایط استصحاب فعلیت‌داشتن یقین و شک است؛ بنابراین شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۷.</ref>؛ مانند آنکه مکلف پس از نماز بفهمد که پیش از [[نماز]] [[طهارت]] نداشته است، اما از آن غفلت کرد و نماز گزارد و اکنون در اینکه برای نماز طهارت گرفته یا نه شک کرده است. در فرض التفات به حالت خود پیش از نماز و شک در طهارت، استصحاب طهارت‌نداشتن ( | از دیگر شرایط استصحاب فعلیت‌داشتن یقین و شک است؛ بنابراین شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۷.</ref>؛ مانند آنکه مکلف پس از [[نماز]] بفهمد که پیش از [[نماز]] [[طهارت]] نداشته است، اما از آن غفلت کرد و نماز گزارد و اکنون در اینکه برای نماز طهارت گرفته یا نه شک کرده است. در فرض التفات به حالت خود پیش از نماز و شک در طهارت، استصحاب طهارت‌نداشتن (حدث) در حق او جاری می‌شود. اگر شک و یقین تقدیری کفایت کند، مکلف پس از نماز و زمان التفات، حدث مشکوکِ پیش از نماز را که در فرض التفات پیش از نماز این شک برای وی حاصل می‌شد، استصحاب می‌کند و در نتیجه نماز را باید اعاده کند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۸۲.</ref> در نظر امام‌خمینی نیز فعلیت شک و یقین، به معنای التفات انسان به یقین سابق و شک لاحق، از ارکان استصحاب است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷.</ref>؛ چنان‌که وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه نیز از مقومات استصحاب است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۰۳-۲۰۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۸۰.</ref>؛ بدین معنا که یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته باشد؛ یقین به وجود و شک به بقای آن باشد. برخلاف قاعده مقتضی و مانع که در آن متعلق یقین وجود مقتضی و متعلق شک حصول مانع از تاثیر مقتضی است.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۵۵-۴۵۶.</ref> امام‌خمینی استصحاب بقای خون در صورت زوالِ عین و باقی‌ماندن رنگ را به جهت یکی‌نبودن قضیه متیقن و مشکوک نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۸۸.</ref> | ||
اتصال زمان | اتصال زمان شک به [[یقین]] از دیگر شرایط استصحاب در نظر امام‌خمینی است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷۲.</ref>؛ همچنین حالت تردید نیز باید پس از یقین پیشینی باشد؛ پس اگر درباره گذشته وضع موجود تردید شود، نمی‌توان به صورت استصحاب قهقری (مقلوب)، حالت کنونی را بر گذشته بار کرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۱۶-۳۱۷.</ref> اصولیان استصحاب قهقری را تنها در اثبات معنای لغوی لفظ با تکیه بر [[بنای عقلا]] و نبود منع شارع، حجت دانسته‌اند<ref>خویی، مصباح الاصول، ۳/۸-۹؛ صدر، بحوث، ۶/۱۴-۱۵؛ مؤسسه تنظیم، ۴.</ref> و در دیگر موارد حجت نیست.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۲۴۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۳۹.</ref> استصحاب تا وقتی کارآمد است که دلیلی حاکم در میان نباشد<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۳/۲۱۷؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.</ref>؛ بنابراین با وجود اماره یا اصل عملی حاکم بر استصحاب، مانند وجود [[بینه]] بر از میان‌رفتن حالت سابق یا جریان اصل سببی و موضوعی یا قاعده فراغ، موضوع استصحاب (شک در بقا) منتفی می‌شود و جا برای استصحاب باقی نمی‌ماند.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۲۰۸؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۵-۷۰۸.</ref> | ||
==دلایل حجیت استصحاب== | ==دلایل حجیت استصحاب== | ||
اصولیان امامیه از چهار دلیل اساسی برای حجیت استصحاب، یاد کرده‌اند: | اصولیان امامیه از چهار دلیل اساسی برای حجیت استصحاب، یاد کرده‌اند: | ||
* [[عقل]] به رجحان «بقاء ما کان» حکم می‌کند و لازمه‌اش آن است که شرع هم به آن حکم کند؛ به عبارت دیگر ثبوت امری در زمان سابق همراه با شک در بقای آن در زمان بعد، موجب تقویت ظن به بقای آن می‌شود؛ بنابراین هرجا چنین ظنی حاصل شد، باید بدان عمل کرد.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱، ۵۴۳-۵۴۴.</ref> | * [[عقل (اصول فقه)|عقل]] به رجحان «بقاء ما کان» حکم می‌کند و لازمه‌اش آن است که شرع هم به آن حکم کند؛ به عبارت دیگر ثبوت امری در زمان سابق همراه با شک در بقای آن در زمان بعد، موجب تقویت ظن به بقای آن می‌شود؛ بنابراین هرجا چنین ظنی حاصل شد، باید بدان عمل کرد.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱، ۵۴۳-۵۴۴.</ref> | ||
* [[سیره عقلا]] مبتنی بر این است که در مقام عمل، همواره به یقین سابق تکیه می‌کنند و به شک لاحق اعتنایی نمی‌کنند و شارع که رئیس عقلاست، با سکوت خود این سیره و روش را تایید کرده است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۱-۳۳۲.</ref> | * [[سیره عقلا]] مبتنی بر این است که در مقام عمل، همواره به یقین سابق تکیه می‌کنند و به شک لاحق اعتنایی نمی‌کنند و شارع که رئیس عقلاست، با سکوت خود این سیره و روش را تایید کرده است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۱-۳۳۲.</ref> | ||
* شماری از | * شماری از فقهای امامیه برای حجیت استصحاب به [[اجماع]] استناد کرده‌اند.<ref>حلی، علامه، مبادی الاصول، ۲۵۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۸؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۷۰.</ref> | ||
* روایات مهم‌ترین دلیل برای استصحاب‌اند که به‌ویژه اصولیان متاخر امامیه به آن توجه کرده‌اند. این روایات گاهی مانند روایات صحیحه | * [[حدیث|روایات]] مهم‌ترین دلیل برای استصحاب‌اند که به‌ویژه اصولیان متاخر امامیه به آن توجه کرده‌اند. این روایات گاهی مانند روایات صحیحه زراره در نقض‌نکردنِ یقین به شک<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۲۴۵ و ۸/۲۱۷.</ref> و نیز آنچه با عنوان حدیث اربعماة آمده، به صورت کلی بیان شده است<ref>صدوق، الخصال، ۲/۶۱۱ و ۶۱۹.</ref> و گاهی مانند روایت عبدالله‌بن‌سنان و موثقه عمار در موارد خاص آمده است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۳۶۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۳/۴۶۷.</ref> دلالت این مجموعه از اخبار آن است که هرگاه شخصی به وجود امری یقین داشت، تا وقتی که یقین به از میان‌رفتن آن نکند، باید آن را باقی بدارد. نوع بیان تعلیلی که در این اخبار وجود دارد، مستند روشن و محکمی برای تاسیس اصل استصحاب است.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۳۰۲-۳۰۳؛ محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۳/۴۹.</ref> | ||
امام‌خمینی دلیل استصحاب را منحصر در روایات می‌داند و استصحاب را حکمی تعبدی از ناحیه شرع می‌شمارد. ایشان بر این باور است که استصحابِ گفته شده در اخبار، چیزی غیر از آن است که نزد عقلا و بر اساس حکم عقل عمل می‌شود؛ زیرا اخبار در مقام بیان یک حکم تعبدی، یعنی وجوب عمل به مقتضای یقین سابق وارد شده‌اند و ملاک آنها تعبد شرعیِ فارغ از حصول وثوق و اطمینان است؛ اما اینکه عقلا بنا را بر حفظ وضع سابق می‌گذارند، از باب اندک‌بودن وجود رافع است که به طور عرفی منجر به نوعی اطمینان به باقی‌بودن وضع پیشین می‌شود و اعتبار شرعی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۴۰.</ref> | [[امام‌خمینی]] دلیل استصحاب را منحصر در روایات می‌داند و استصحاب را حکمی تعبدی از ناحیه شرع می‌شمارد. ایشان بر این باور است که استصحابِ گفته شده در اخبار، چیزی غیر از آن است که نزد عقلا و بر اساس حکم عقل عمل می‌شود؛ زیرا اخبار در مقام بیان یک حکم تعبدی، یعنی وجوب عمل به مقتضای یقین سابق وارد شده‌اند و ملاک آنها تعبد شرعیِ فارغ از حصول وثوق و اطمینان است؛ اما اینکه عقلا بنا را بر حفظ وضع سابق می‌گذارند، از باب اندک‌بودن وجود رافع است که به طور عرفی منجر به نوعی اطمینان به باقی‌بودن وضع پیشین می‌شود و اعتبار شرعی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۴۰.</ref> | ||
==اقسام استصحاب== | ==اقسام استصحاب== | ||
برای استصحاب با توجه به یقین سابق و شک لاحق اقسامی برشمرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۹.</ref> که برخی از مهم‌ترین آنها بیان می‌شود: | برای استصحاب با توجه به یقین سابق و شک لاحق اقسامی برشمرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۹.</ref> که برخی از مهم‌ترین آنها بیان می‌شود: | ||
===استصحاب حکمی و موضوعی=== | ===استصحاب حکمی و موضوعی=== | ||
گاهی وجود یک حکم در گذشته معلوم است و بر اثر حادثه‌ای در بقای آن تردید می‌شود. در این حالت اگر حکم به دلیل حالت سابق آن، باقی گذاشته شود، این استصحاب، | گاهی وجود یک حکم در گذشته معلوم است و بر اثر حادثه‌ای در بقای آن تردید می‌شود. در این حالت اگر [[حکم]] به دلیل حالت سابق آن، باقی گذاشته شود، این استصحاب، حکمی نامیده می‌شود؛ اما اگر تردید در موضوع یک حکم باشد و حالت یقینی، باقی گذاشته شود، این استصحاب موضوعی است. استصحاب حکمی خود به اعتبار اینکه حکم، جزئی یا کلی و تکلیفی یا وضعی باشد، به اقسام گوناگونی تقسیم شده است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۲-۵۵۴.</ref> این حکم می‌تواند حکم عقل به معنای ادراک عقلی یا حکم شرع باشد. استصحاب حکم واقعی و نیز استصحاب احکام شرایع گذشته هنگام شک در [[نسخ]] آنها، از مصادیق استصحاب حکم شرعی است. شیخ انصاری استصحاب حکم عقلی را ممکن نمی‌داند؛ زیرا عقل در جایی که به قطع و یقین رسیده، هیچ‌گاه دچار تردید و شک نمی‌شود تا موضوعی برای اصل استصحاب ایجاد شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۵.</ref>؛ اما [[میرزای نایینی]] که عقل عملی را محور این بحث قرار داده، بر این باور است که در زمان‌های مختلف، برداشت عقلیِ عرف از موضوعات و احکام تغییر می‌کند و می‌تواند در مورد یقین گذشته، دچار شک و تردید شود؛ بنابراین حکم عقلی می‌تواند موضوع استصحاب قرار بگیرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶-۴۵۷.</ref> | ||
عالمانِ پس از [[شیخ انصاری]] به دیدگاه وی در این مسئله اشکال‌های گوناگونی وارد کرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۳۰۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۵۱-۳۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۲-۲۳.</ref>؛ اما امام‌خمینی هیچ یک از اشکال‌های وارد بر دیدگاه شیخ انصاری را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۲-۱۴.</ref> و با تکیه بر روایات، استصحاب را در احکام و موضوعات حجت می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵۹ و ۱۶۵.</ref> و ضمن تاکید بر درستی جریان استصحاب در حکم شرعیِ برگرفته از حکم عقل، استدلال می‌کند که یک عنوان اگرچه به‌تنهایی و بدون در نظرگرفتن عوارض خارجی، عقل را در داوری سرگردان نمی‌سازد، ولی گاهی یک موضوع خارجی مصداق چند عنوان متزاحم واقع می‌شود که هر یک به‌تنهایی بر او صدق می‌کند. در این موارد عقل به سود عنوان قوی‌تر داوری می‌کند؛ برای مثال دروغ گرچه قبیح است، در تزاحم با نجات مؤمن، قبح آن از میان می‌رود؛ برای مثال حکم عقل به وجوب نجات مؤمن به استصحاب بقای [[ایمان]] به هنگام شک در ایمان وی، باقی است؛ ولی اگر او دشنام‌دهنده [[خدا]] و [[ | عالمانِ پس از [[شیخ انصاری]] به دیدگاه وی در این مسئله اشکال‌های گوناگونی وارد کرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۳۰۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۵۱-۳۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۲-۲۳.</ref>؛ اما امام‌خمینی هیچ یک از اشکال‌های وارد بر دیدگاه شیخ انصاری را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۲-۱۴.</ref> و با تکیه بر روایات، استصحاب را در احکام و موضوعات حجت می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵۹ و ۱۶۵.</ref> و ضمن تاکید بر درستی جریان استصحاب در حکم شرعیِ برگرفته از حکم عقل، استدلال می‌کند که یک عنوان اگرچه به‌تنهایی و بدون در نظرگرفتن عوارض خارجی، عقل را در داوری سرگردان نمی‌سازد، ولی گاهی یک موضوع خارجی مصداق چند عنوان متزاحم واقع می‌شود که هر یک به‌تنهایی بر او صدق می‌کند. در این موارد عقل به سود عنوان قوی‌تر داوری می‌کند؛ برای مثال دروغ گرچه قبیح است، در تزاحم با نجات مؤمن، قبح آن از میان می‌رود؛ برای مثال حکم عقل به وجوب نجات مؤمن به استصحاب بقای [[ایمان]] به هنگام شک در ایمان وی، باقی است؛ ولی اگر او دشنام‌دهنده [[خدا]] و [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر]] باشد، عقل در وجوب نجات وی شک می‌کند. در این مورد اگر عارض‌شدن عنوان جدید، به بقای موضوعِ گذشته زیان وارد نکند، استصحاب حکم گذشته باقی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵-۱۶.</ref> | ||
===استصحاب وجودی و عدمی=== | ===استصحاب وجودی و عدمی=== | ||
استصحاب وجودی ناظر به وضعیتی است که وجود چیزی در گذشته ثابت باشد و درباره ازبین‌رفتن آن، تردید شود؛ مثلاً در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بقای آن است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. استصحاب عدمی مبتنی بر این است که وجود هر حادثی، دلیل می‌خواهد و در صورت تردید، باید عدم یقینیِ سابق را اکنون نیز باقی دانست. مثلاً مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن روی برگردانده، مالِ کسی است که آن را بیرون بیاورد؛ اما اگر در اینکه مالک رویگردان شده، تردید شود، استصحابِ اعراض‌نکردن مالک، به یابنده مال اجازه تصرف در آن را نمی‌دهد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۹-۵۵۰؛ امامی، حقوق مدنی، ۶/۲۵۳-۲۵۴.</ref> بسیاری از فقها و اصولیان، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۹-۲۲۰؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۵۵؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۶۸.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۹.</ref> هر دو قسم استصحاب وجودی و عدمی را جاری می‌دانند. از استصحاب عدمی به اصل عدم نیز تعبیر شده است. | |||
===استصحاب عدم ازلی=== | ===استصحاب عدم ازلی=== | ||
استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده است؛ مانند اینکه شک شود آیا زن قرشی است یا نه، استصحاب عدم وجود زن و قرشی‌بودن از پیش اجرا می‌شود، یا آنکه شک شود ذمه مکلف به تکالیف شرعی یا دینی مشغول شده یا نه، آنگاه چنین حکم شود که از ازل این تکلیف نبود، اکنون نیز همان عدم ازلی استصحاب می‌شود.<ref>صدر، دروس، ۲/۵۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۹۷.</ref> | |||
امام‌خمینی استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۶۲.</ref> و قضایای سالبه از نکاتی است که [[امام‌خمینی]] آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان | امام‌خمینی استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۶۲.</ref> و قضایای سالبه از نکاتی است که [[امام‌خمینی]] آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آنگاه سلب این ثبوت لازم آید.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶-۱۰۱.</ref> | ||
===شک در مقتضی و رافع=== | ===شک در مقتضی و رافع=== | ||
تردیدی که در بقای حالت سابق پیدا می‌شود دو گونه است: گاهی مستصحب، استعداد بقا دارد، ولی تردید در آن است که آیا رخدادی سبب از میان‌رفتن آن شده است یا خیر. این‌گونه از شک را شک در رافع می‌نامند؛ برای مثال هرگاه در وقوع طلاق بین زن و شوهری اختلاف حاصل شود، از آنجایی‌که زوجیت، مقتضی بقاست و در مورد تحقق رافعِ آن یعنی طلاق تردید وجود دارد، استصحاب زوجیت جاری می‌شود؛ اما گاهی شک در بقای شی به سبب شک در استعداد بقای آن چیز است که آن را شک در مقتضی می‌نامند.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۷.</ref> اصولیان متاخر جریان | تردیدی که در بقای حالت سابق پیدا می‌شود دو گونه است: گاهی مستصحب، استعداد بقا دارد، ولی تردید در آن است که آیا رخدادی سبب از میان‌رفتن آن شده است یا خیر. این‌گونه از شک را شک در رافع می‌نامند؛ برای مثال هرگاه در وقوع [[طلاق]] بین زن و شوهری اختلاف حاصل شود، از آنجایی‌که زوجیت، مقتضی بقاست و در مورد تحقق رافعِ آن یعنی طلاق تردید وجود دارد، استصحاب زوجیت جاری می‌شود؛ اما گاهی شک در بقای شی به سبب شک در استعداد بقای آن چیز است که آن را شک در مقتضی می‌نامند.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۷.</ref> اصولیان متاخر جریان استصحاب شک در رافع را اجمالاً پذیرفته‌اند؛ اما درباره اجرای استصحاب در شک در مقتضی، اختلاف نظر وجود دارد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۹.</ref> و تفاوت آرای فقها دراین‌باره پیامدهای مهمی را دربر دارد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷.</ref> و بر مباحث حقوقی نیز اثرگذار بوده است؛ به عنوان نمونه در صورت تحقق خیار عیب در معامله، و زوال عیب پیش از اِعمال خیار، با ایجاد تردید در بقای حق خیار عیب که تردید از نوع شک در مقتضی است، برخی از حقوقدانان استصحاب را جاری دانسته‌اند<ref>امامی، حقوق مدنی، ۱/۵۰۹.</ref> و برخی آن را به دلیل شک در مقتضی، صحیح ندانسته‌اند.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، ۵/۲۹۶-۲۹۷.</ref> شیخ انصاری با تکیه بر ظهور اخبار عام استصحاب، قائل به جاری‌نشدن استصحاب در شک در مقتضی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۷۴-۵۷۶.</ref> شاگردان وی نیز در صدد نفی یا اثبات این دیدگاه برآمده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۷-۳۹۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۱.</ref> | ||
امام‌خمینی تفصیل شیخ انصاری را نمی‌پذیرد و برای جاری‌ساختن استصحاب، فرقی میان شک در مقتضی و شک در رافع نمی‌بیند. ایشان پس از بررسی احادیث و روایات عام استصحاب نتیجه گرفته است که شک از این‌رو نمی‌تواند یقین را بشکند که اساساً ذات یقین به سبب پیوستگی با خارج، از پایداری و ماندگاری برخوردار است و روایاتی که راهکار نقض‌نشدن یقین با شک را ارائه کرده‌اند، از حیث پیوستگیِ ذات یقین با خارج نمی‌توانند ناظر به تفاوتی میان شک در رافع و شک در مقتضی باشند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۳۳.</ref> | امام‌خمینی تفصیل [[شیخ انصاری]] را نمی‌پذیرد و برای جاری‌ساختن استصحاب، فرقی میان شک در مقتضی و شک در رافع نمی‌بیند. ایشان پس از بررسی [[حدیث|احادیث]] و روایات عام استصحاب نتیجه گرفته است که شک از این‌رو نمی‌تواند یقین را بشکند که اساساً ذات یقین به سبب پیوستگی با خارج، از پایداری و ماندگاری برخوردار است و روایاتی که راهکار نقض‌نشدن یقین با شک را ارائه کرده‌اند، از حیث پیوستگیِ ذات یقین با خارج نمی‌توانند ناظر به تفاوتی میان شک در رافع و شک در مقتضی باشند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۳۳.</ref> | ||
==اصل مُثبِت== | ==اصل مُثبِت== | ||
جاری‌کردن استصحاب به معنای پذیرش پیامدهای شرعی است که به صورت مستقیم بر باقی‌انگاشتن یک حکم یا موضوع مترتب می‌شود؛ اما اگر میان مستصحَب و اثر شرعی، امری عقلی یا عادی واسطه شود، جریان استصحاب برای پذیرش آن امر عقلی یا عادی و سپس پذیرش آثار شرعی آن، ذیل عنوان اصل مُثبت بررسی شده است؛ به عنوان نمونه اگر زندهبودن کسی که حیات پیشینی او یقینی بوده است، استصحاب شود، تمام آثار شرعی مستقیم آن مانند حق مالکیت اموال و برقراری رابطه زوجیت با همسر نیز باقی خواهد بود؛ اما آیا رشد جسمانی یا تپش قلب وی نیز با این استصحاب، اثبات می‌شود تا بر اساس آن، آثار شرعی دیگری نیز مترتب و پذیرفته شود؟ به نظر می‌رسد برای نخستین بار [[وحید بهبهانی]] (۱۱۱۸-۱۲۰۵ق) <ref>سبحانی، ارشاد العقول، ۴/۱۹۰؛ قزوینی، تعلیقة، ۶/۳۹۳-۳۹۴.</ref> یا [[جعفر کاشف‌الغطاء]] (۱۱۵۶-۱۲۲۷ق) اصل مثبت و انکار آن را مطرح کرده است.<ref>کاشف الغطاء، الحق المبین، ۱۷؛ ← آشتیانی، بحر الفوائد، ۷/۱۲۷.</ref> | جاری‌کردن استصحاب به معنای پذیرش پیامدهای شرعی است که به صورت مستقیم بر باقی‌انگاشتن یک حکم یا موضوع مترتب می‌شود؛ اما اگر میان مستصحَب و اثر شرعی، امری عقلی یا عادی واسطه شود، جریان استصحاب برای پذیرش آن امر عقلی یا عادی و سپس پذیرش آثار شرعی آن، ذیل عنوان [[اصل مثبت|اصل مُثبت]] بررسی شده است؛ به عنوان نمونه اگر زندهبودن کسی که حیات پیشینی او یقینی بوده است، استصحاب شود، تمام آثار شرعی مستقیم آن مانند حق مالکیت اموال و برقراری رابطه زوجیت با همسر نیز باقی خواهد بود؛ اما آیا رشد جسمانی یا تپش قلب وی نیز با این استصحاب، اثبات می‌شود تا بر اساس آن، آثار شرعی دیگری نیز مترتب و پذیرفته شود؟ به نظر می‌رسد برای نخستین بار [[وحید بهبهانی]] (۱۱۱۸-۱۲۰۵ق) <ref>سبحانی، ارشاد العقول، ۴/۱۹۰؛ قزوینی، تعلیقة، ۶/۳۹۳-۳۹۴.</ref> یا [[جعفر کاشف‌الغطاء]] (۱۱۵۶-۱۲۲۷ق) اصل مثبت و انکار آن را مطرح کرده است.<ref>کاشف الغطاء، الحق المبین، ۱۷؛ ← آشتیانی، بحر الفوائد، ۷/۱۲۷.</ref> | ||
شیخ انصاری اختلاف در حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت را مبنایی دانسته و معتقد است اگر استصحاب از باب ظن نوعیِ برگرفته از دلیل (حکم) عقل حجت باشد، گریزی از لوازم آن و پذیرش اصل مثبت نیست؛ اما اگر مستند اخبار باشد، چنان‌که نظر او چنین است، اصل مثبت حجت نخواهد بود؛ زیرا اخبار، تنها آثار شرعی مترتب بر مستصحب را حجت می‌دانند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۵۹ و ۶۶۱.</ref> بیشتر اصولیان معاصر | شیخ انصاری اختلاف در حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت را مبنایی دانسته و معتقد است اگر استصحاب از باب ظن نوعیِ برگرفته از دلیل (حکم) عقل حجت باشد، گریزی از لوازم آن و پذیرش اصل مثبت نیست؛ اما اگر مستند اخبار باشد، چنان‌که نظر او چنین است، اصل مثبت حجت نخواهد بود؛ زیرا اخبار، تنها آثار شرعی مترتب بر مستصحب را حجت می‌دانند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۵۹ و ۶۶۱.</ref> بیشتر اصولیان معاصر امامیه حجیت اصل مثبت را نپذیرفته‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۵.</ref>؛ مگر آنکه واسطه عقلی یا عادی به گونه‌ای پنهان باشد یا چنان آشکار باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۶۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۶.</ref> که [[عرف]] آن را به حساب نیاورد. | ||
امام‌خمینی نیز پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که وقتی واقع با امارات ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما مثبتات [[اصول عملیه]] ازجمله اصل استصحاب حجت نیست<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۹-۱۷۰.</ref> و در توضیح آن یادآور شده است با استصحاب زندهبودن فرد، لازمه عادی آن مثل رشد اندام ثابت نمی‌شود؛ زیرا جاری‌کردن استصحاب، یا به معنای آن است که مشکوک را به منزله متیقن قرار دهد یا به معنای آن است که یقین را باقی بداند؛ اما در هر صورت، قلمرو این استصحاب تنها شامل آثار متیقن می‌شود، نه آثاری که بر اثر عقلی یا عادی آن بار می‌شود. از سوی دیگر، لازم عادی و حتی لازم شرعی در پرتو تعبد و اعتبار تحقق می‌یابد؛ پس ممکن نیست همان دلیلی که مکلف را به یک اثر و پیامد، متعبد می‌سازد، هم‌زمان به اثر آن پیامد نیز متعبد کند؛ بر این اساس، دلیل استصحاب زمانی که زندهبودن فرد را تحقق اعتباری می‌بخشد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد می‌کند، نمی‌تواند رویش موی او را هم تحقق اعتباری بدهد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد سازد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۳-۱۵۷.</ref> | امام‌خمینی نیز پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که وقتی واقع با [[اماره|امارات]] ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما مثبتات [[اصول عملیه]] ازجمله اصل استصحاب حجت نیست<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۹-۱۷۰.</ref> و در توضیح آن یادآور شده است با استصحاب زندهبودن فرد، لازمه عادی آن مثل رشد اندام ثابت نمی‌شود؛ زیرا جاری‌کردن استصحاب، یا به معنای آن است که مشکوک را به منزله متیقن قرار دهد یا به معنای آن است که یقین را باقی بداند؛ اما در هر صورت، قلمرو این استصحاب تنها شامل آثار متیقن می‌شود، نه آثاری که بر اثر عقلی یا عادی آن بار می‌شود. از سوی دیگر، لازم عادی و حتی لازم شرعی در پرتو تعبد و [[اعتبار]] تحقق می‌یابد؛ پس ممکن نیست همان دلیلی که مکلف را به یک اثر و پیامد، متعبد می‌سازد، هم‌زمان به اثر آن پیامد نیز متعبد کند؛ بر این اساس، دلیل استصحاب زمانی که زندهبودن فرد را تحقق اعتباری می‌بخشد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد می‌کند، نمی‌تواند رویش موی او را هم تحقق اعتباری بدهد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد سازد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۳-۱۵۷.</ref> | ||
==استصحاب کلی== | ==استصحاب کلی== | ||
مستصحب گاهی یک فرد جزئی و غیر قابل صدق بر افراد بسیار است<ref>محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۳/۲۸.</ref> که استصحاب جاری درباره آن، استصحاب جزئی نامیده می‌شود و گاهی یک مفهوم کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد است. بر این اساس استصحاب کلی آن است که هرگاه وجود کلی در ضمن فردی از افرادش یقینی باشد و آنگاه در بقای آن کلی، شک شود، پس به بقای آن، حکم می‌شود. برای استصحاب کلی بر اساس شکی که درباره آن کلی پدید می‌آید، سه حالت تصور شده است: <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۳۸.</ref> | مستصحب گاهی یک فرد جزئی و غیر قابل صدق بر افراد بسیار است<ref>محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۳/۲۸.</ref> که استصحاب جاری درباره آن، استصحاب جزئی نامیده می‌شود و گاهی یک مفهوم کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد است. بر این اساس استصحاب کلی آن است که هرگاه وجود کلی در ضمن فردی از افرادش یقینی باشد و آنگاه در بقای آن کلی، شک شود، پس به بقای آن، حکم می‌شود. برای استصحاب کلی بر اساس شکی که درباره آن کلی پدید می‌آید، سه حالت تصور شده است: <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۳۸.</ref> | ||
* شک در بقای کلی، برآمده از شک در بقای همان فرد متیقن‌الوجود باشد؛ مانند تحقق کلی | * شک در بقای کلی، برآمده از شک در بقای همان فرد متیقن‌الوجود باشد؛ مانند تحقق کلی حدث با خروج منی از فرد و سپس شک در بقای حدث به دلیل احتمال تحصیل [[طهارت]]. در این قسم، هم می‌توان بقای فرد معین مانند جنابت را استصحاب کرد که پیامدهایی مانند حرمت ماندن در [[مسجد]] را به دنبال دارد و هم می‌توان بقای کلی حدث را که جامع میان جنابت و دیگر افراد است استصحاب کرد که آثاری مانند [[حرمت]] مسّ [[قرآن]] را در پی دارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۴-۸۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۱/۴۲۵.</ref> مشهور اصولیان، این‌گونه از استصحاب کلی را پذیرفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۷.</ref> امام‌خمینی ضمن پذیرش دیدگاه مشهور، به این نکته نیز اشاره می‌کند که استصحاب کلی، از استصحاب فرد کفایت نمی‌کند و لزوماً به معنای پذیرش بقای فرد خاص نیست؛ زیرا حیثیت کلی در عالم اعتبار و در مقام تعلق احکام به موضوعات، غیر از حیثیت ویژگی‌های فردی است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۴.</ref> و صرف اتحاد آنها در خارج، موجب کفایت استصحاب هر یک از آنها نسبت به دیگری نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹۹.</ref> | ||
* شک در بقای کلی، برخاسته از شک در تعیین فرد و مصداقی از آن است که مردد است میان فردی که قطعاً باقی است و فردی که مرتفع شده است؛ مانند اینکه انسان به تحقق کلیِ حدث از طریق خروج رطوبتی که مردد میان بول و منی است، یقین دارد؛ اما با گرفتن [[وضو]] در بقای کلی حدث شک می‌کند؛ زیرا اگر آن حدث، ناشی از بول باشد، با وضو رفع می‌شود و اگر منی بوده باشد، همچنان باقی است؛ زیرا [[حدث اکبر]] با وضو رفع نمی‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۱/۴۲۵.</ref> دیدگاه مشهور اصولیان در این قسم، حجیت استصحاب کلی است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۳۸.</ref> آنچه جریان استصحاب در کلی قسم دوم را با تردید روبه‌رو ساخته، شبهه یکی‌نبودن قضیه متیقنه و مشکوکه است. امام‌خمینی یکی‌بودن قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه را که از ارکان استصحاب است، در کلی قسم دوم بر اساس قول به | * شک در بقای کلی، برخاسته از شک در تعیین فرد و مصداقی از آن است که مردد است میان فردی که قطعاً باقی است و فردی که مرتفع شده است؛ مانند اینکه انسان به تحقق کلیِ حدث از طریق خروج رطوبتی که مردد میان بول و منی است، یقین دارد؛ اما با گرفتن [[وضو]] در بقای کلی حدث شک می‌کند؛ زیرا اگر آن حدث، ناشی از بول باشد، با [[وضو]] رفع می‌شود و اگر منی بوده باشد، همچنان باقی است؛ زیرا [[حدث اکبر]] با وضو رفع نمی‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۱/۴۲۵.</ref> دیدگاه مشهور اصولیان در این قسم، حجیت استصحاب کلی است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۳۸.</ref> آنچه جریان استصحاب در کلی قسم دوم را با تردید روبه‌رو ساخته، شبهه یکی‌نبودن قضیه متیقنه و مشکوکه است. امام‌خمینی یکی‌بودن قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه را که از ارکان استصحاب است، در کلی قسم دوم بر اساس قول به وحدت عرفیه می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۵-۸۶.</ref> و تاکید می‌کند با جاری‌شدن استصحاب در کلی قسم دوم، اثر فرد و لازم و ملزوم آن، بار نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۷.</ref> و از این راه شبهه معروف عبائیه<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۴/۱۳۰-۱۳۱.</ref> را برای به‌چالش‌کشیدن استصحاب کلی قسم دوم، حل می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۷-۹۰.</ref> | ||
* شک در بقای کلی، زمانی پدید آمده است که فرد متیقن‌الحدوث آن از میان رفته است؛ اما احتمال وجود فرد دیگری که کلی در ضمن آن باقی باشد، داده شود. پیدایش فرد دوم ممکن است هم‌زمان با حدوث فرد نخست، یا هم‌زمان با زوال آن باشد. دیدگاه مشهور اصولیان حجت‌نبودن این قسم از استصحاب کلی است؛ زیرا آن کلی موجود در فرد متیقن‌الحدوث، از میان رفته است و احتمال وجود فرد دیگری به جای آن موجب نمی‌شود که کلی سابق باقی باشد.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۲۳.</ref> [[شیخ انصاری]] قائل به تفصیل است و می‌گوید در فرض اول (احتمال معیت)، استصحاب کلی جاری است و در فرض دوم (احتمال تاخر)، در صورت شک در مصادیق، مثل وجود کلی در ضمن زید یا عمرو، استصحاب کلی جاری نمی‌شود؛ اما در صورت شک در مراتب، استصحاب کلی جاری می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۴۰-۶۴۱.</ref> | * شک در بقای کلی، زمانی پدید آمده است که فرد متیقن‌الحدوث آن از میان رفته است؛ اما احتمال وجود فرد دیگری که کلی در ضمن آن باقی باشد، داده شود. پیدایش فرد دوم ممکن است هم‌زمان با حدوث فرد نخست، یا هم‌زمان با زوال آن باشد. دیدگاه مشهور اصولیان حجت‌نبودن این قسم از استصحاب کلی است؛ زیرا آن کلی موجود در فرد متیقن‌الحدوث، از میان رفته است و احتمال وجود فرد دیگری به جای آن موجب نمی‌شود که کلی سابق باقی باشد.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۲۳.</ref> [[شیخ انصاری]] قائل به تفصیل است و می‌گوید در فرض اول (احتمال معیت)، استصحاب کلی جاری است و در فرض دوم (احتمال تاخر)، در صورت شک در مصادیق، مثل وجود کلی در ضمن زید یا عمرو، استصحاب کلی جاری نمی‌شود؛ اما در صورت شک در مراتب، استصحاب کلی جاری می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۴۰-۶۴۱.</ref> | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
[[امام‌خمینی]] حجیت جریان استصحاب در کلی نوع سوم را به چگونگی لحاظ [[عرف]] در مورد ویژگی‌های فردی یا قدر مشترک افراد باز می‌گرداند و کلی قسم سوم را بر این اساس تبیین می‌کند؛ بدین ترتیب در کلی قسم سوم اگر عرف به ویژگی‌های شخصی توجه کرده، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی اگر آنچه عرف لحاظ کرده، قدر جامع افراد باشد، استصحاب جریان خواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱-۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۱۶.</ref> اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، استصحاب کلی در هر سه قسم آن اجمالاً جاری می‌شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش‌آفرین است. پس اگر در خطاب [[شارع]] چنین آمده باشد که «یقین با شک شکسته نمی‌شود»، این خطاب، قضیه‌ای است که مفهوم و مصداقش را عرف تعیین می‌کند؛ البته روشن است که در اینجا مراد از عرف، نه عرف مسامحه‌گر، بلکه آن عرفی است که در مقابل دقت‌های عقلی و فلسفی قرار می‌گیرد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱-۹۴ و ۱۵۹.</ref> | [[امام‌خمینی]] حجیت جریان استصحاب در کلی نوع سوم را به چگونگی لحاظ [[عرف]] در مورد ویژگی‌های فردی یا قدر مشترک افراد باز می‌گرداند و کلی قسم سوم را بر این اساس تبیین می‌کند؛ بدین ترتیب در کلی قسم سوم اگر عرف به ویژگی‌های شخصی توجه کرده، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی اگر آنچه عرف لحاظ کرده، قدر جامع افراد باشد، استصحاب جریان خواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱-۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۱۶.</ref> اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، استصحاب کلی در هر سه قسم آن اجمالاً جاری می‌شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش‌آفرین است. پس اگر در خطاب [[شارع]] چنین آمده باشد که «یقین با شک شکسته نمی‌شود»، این خطاب، قضیه‌ای است که مفهوم و مصداقش را عرف تعیین می‌کند؛ البته روشن است که در اینجا مراد از عرف، نه عرف مسامحه‌گر، بلکه آن عرفی است که در مقابل دقت‌های عقلی و فلسفی قرار می‌گیرد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱-۹۴ و ۱۵۹.</ref> | ||
==قلمرو اجرای استصحاب== | ==قلمرو اجرای استصحاب== | ||
مراجعه به منابع [[فقه]]، نیازمند قواعد و اصولی است که بتواند روش و شیوه برداشت درست از منابع چهارگانه [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] را بیان کند.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۹ و ۶۹.</ref> بهره‌مندی دانش اصول فقه از مجموعه قواعد ابزاری، <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.</ref> آن را برای عهده‌داری و تبیین روش استنباط، توانمند ساخته است<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۲۷-۲۹؛ صدر، دروس، ۲/۹.</ref>؛ اما موضوع‌هایی نیز وجود دارد که با مراجعه به [[منابع چهارگانه]]، حکم شرعی آنها روشن نمی‌شود. سازوکار پیش‌بینی‌شده برای خروج مکلف از سرگردانی، دستیازی به [[اصول عملیه]] است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۶۹-۲۷۰.</ref> بر اساس قرائت موجود از اصول عملیه، هرگاه | مراجعه به منابع [[فقه]]، نیازمند قواعد و اصولی است که بتواند روش و شیوه برداشت درست از منابع چهارگانه [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] را بیان کند.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۹ و ۶۹.</ref> بهره‌مندی دانش اصول فقه از مجموعه قواعد ابزاری، <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.</ref> آن را برای عهده‌داری و تبیین روش استنباط، توانمند ساخته است<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۲۷-۲۹؛ صدر، دروس، ۲/۹.</ref>؛ اما موضوع‌هایی نیز وجود دارد که با مراجعه به [[منابع چهارگانه]]، حکم شرعی آنها روشن نمی‌شود. سازوکار پیش‌بینی‌شده برای خروج مکلف از سرگردانی، دستیازی به [[اصول عملیه]] است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۶۹-۲۷۰.</ref> بر اساس قرائت موجود از اصول عملیه، هرگاه فقیه در مراجعه به منابع، به [[علم]] یا ظن معتبر نرسد و گرفتار شک باشد، برای رهایی از تردید به سراغ اصول عملیه می‌رود و در صورت جریان استصحاب، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳-۷۳۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۰.</ref>؛ زیرا استصحاب اصل محرز است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۴ و ۶۸۰.</ref> و وسیله‌‌ای برای احراز واقع به شمار می‌رود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴-۱۷.</ref> و موضوع دیگر اصول را بر می‌دارد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۷-۱۸.</ref> به تعبیر امام‌خمینی تقدم آن بر دیگر اصول از باب حکومت که نتیجه آن ورود است، خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۱.</ref> | ||
اما گاهی اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارند و حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید، با هم جمع نمی‌شوند. در این حالت اگر تردید در هر یک از دو موضوع، سبب جداگانه داشته باشد، هر دو استصحاب کنار گذاشته می‌شود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۵۶-۲۵۷.</ref>؛ ولی اگر شک در دو موضوع به گونه‌ای باشد که یکی از آنها، علت و سبب ایجاد شک دیگر به شمار آید و با برطرف‌شدن شک اول، شک دوم نیز از بین برود، در این حالت به استصحابی که در مورد شک اول جاری می‌شود، | اما گاهی اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارند و حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید، با هم جمع نمی‌شوند. در این حالت اگر تردید در هر یک از دو موضوع، سبب جداگانه داشته باشد، هر دو استصحاب کنار گذاشته می‌شود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۵۶-۲۵۷.</ref>؛ ولی اگر شک در دو موضوع به گونه‌ای باشد که یکی از آنها، علت و سبب ایجاد شک دیگر به شمار آید و با برطرف‌شدن شک اول، شک دوم نیز از بین برود، در این حالت به استصحابی که در مورد شک اول جاری می‌شود، استصحاب سببی می‌گویند و به استصحابی که در مورد شک دوم جاری می‌شود، استصحاب مسببی گفته می‌شود. استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۸۲.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که تقدم اصل سببی بر مسببی، نه به سبب حکومت اصل سببی بر اصل مسببی، بلکه برای حکومت اصل سببی بر دلیل اجتهادی است؛ زیرا موضوع آن را تبیین می‌کند و آنگاه این دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حکومت دارد که نتیجه‌اش ورود است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۳-۲۴۶.</ref> | ||
==نسبت استصحاب با دیگر قواعد== | ==نسبت استصحاب با دیگر قواعد== | ||
امام‌خمینی به پیروی از شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۶-۷۰۹.</ref> به تناسب بحث، از نسبت اصل استصحاب با دیگر قواعد، از چهار قاعده فقهی به صورت مفصل بحث کرده است: <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۳-۴۱۱.</ref> | امام‌خمینی به پیروی از شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۶-۷۰۹.</ref> به تناسب بحث، از نسبت اصل استصحاب با دیگر قواعد، از چهار قاعده فقهی به صورت مفصل بحث کرده است: <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۳-۴۱۱.</ref> | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
حمید فاضل قانع، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/657/ استصحاب]»، دانشنامه امام‌خمینی | |||
* حمید فاضل قانع، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/657/ استصحاب]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۱، ص۶۵۷-۶۶۷. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه]] | ||
نسخهٔ ۲۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۴۰
استصحاب، حکم به بقای حالت پیشین به هنگام شک در موضوع یا حکم شرعی.
معنای لغوی و اصطلاحی
استصحاب از ریشه «صحب»، مصدر باب استفعال، به معنای با خود داشتن، به همراهی طلبیدن چیزی یا همراهی دو چیز با یکدیگر است.[۱] همین معنای لغوی، در کاربرد اصولی نیز برای پیوسته‌انگاشتن وضعیتِ گذشته و حال حفظ شده است[۲]؛ بدین ترتیب هرگاه درباره وضعیت کنونیِ چیزی از جهت بقای حکم یا موضوع، شک شود، اگر به وضعیت گذشته آن یقین باشد، ماندگاری وضعیت گذشته استصحاب می‌شود.[۳] شیخ انصاری استصحاب را ابقای «ما کان»، یعنی باقی‌انگاشتن آنچه پیش‌تر بوده، دانسته است[۴] و آخوند خراسانی استصحاب را حکم به بقای حکم یا موضوعِ دارای حکم شرعی در صورت شک در بقا[۵] و نایینی و برخی دیگر آن را حکم شارع به ابقای عملی یقینِ سابق در ظرف شک[۶] تعبیر کرده‌اند.
امام‌خمینی با اشاره به مبانی گوناگون در استصحاب، تعریف جامعی را برای آن امکان‌پذیر نمی‌داند[۷]؛ اما خود، تعریف معروف شیخ انصاری از استصحاب را در صورتی می‌پذیرد که استصحاب اصل عملی دانسته شود و وظیفه عملی مکلف را در مقام شک بیان کند، نه اینکه حجت بر واقع باشد. در واقع استصحاب در این صورت همانند اصالةالحل و اصالةالطهاره است که حجت بر واقع نیست[۸]؛ اما اگر استصحاب حجت بر واقع باشد، چه اصلی مانند اصالةالاحتیاط و چه اماره باشد، آن را وجود سابقی که کاشف از بقای آن در زمان شک است، تعریف کرده است.[۹]
پیشینه
ماهیت کنونی استصحاب و نیز حجیت آن در منابع اصولی، رهاورد تحول و تطورهایی است که دانش اصول فقه در گذر زمان تجربه کرده است. در قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) اثری از واژه استصحاب اصطلاحی دیده نمی‌شود[۱۰]؛ اما بهره‌گیری از مضمون استصحاب به صورت یک قاعده فقهی و با استناد به روایاتی چند ازجمله این سخن امام‌علی(ع) که شک یقین را نقض نمی‌کند: «فانّ الشک لاینقض الیقین»، [۱۱] همواره مورد توجه فقیهان بوده است. به‌کارگیری این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی در دوره شکل‌گیری فقه امامیه، به‌ویژه در سخنان امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع)، کاملاً چشمگیر است.[۱۲]
در قرن دوم هجری، متکلمان معتزلی با بهره‌گیری از اصل عقلی در هنگام نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، استصحاب را دلیلی عقلی برشمرده‌اند.[۱۳] گفته شیخ مفید، [۱۴] سید مرتضی[۱۵] و ابن‌زهره [۱۶] از فقهای امامیه نشان می‌دهد که آنان استصحاب را ذیل عنوان دلیل عقل، که در شمار ادله چهارگانه تفقه در دین است، [۱۷] جای داده‌اند.[۱۸] موافقان و مخالفان حجیت استصحاب به روایات استناد نمی‌کردند[۱۹] و به تصریح شیخ طوسی، (۳۸۵-۴۶۰ق.) استصحاب به لحاظ دلیل و اماره‌بودن، محل بحث و گفتگو بوده است.[۲۰] نظریه‌پردازی‌های پسینی تا قرن پنجم هجری، آن را در قالب اصطلاح «استصحاب حال» نهادینه کرد و مفاد آن، «حکم‌کردن در یک امر شرعی پس از رخ‌دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر» بوده است[۲۱] و استصحاب به این معنا را عالمانی چون ابواسحاق شیرازی[۲۲] و سید مرتضی، نفی[۲۳] و عالمانی چون شیخ مفید[۲۴] اثبات می‌کردند. از قرن دهم هجری با گسترش رویکرد اخباری در میان برخی از علمای شیعه ادله احکام منحصر در کتاب و سنت دانسته و در توانایی عقل در استنباط احکام شرعی تردید شد.[۲۵] در نگاه اخباریان عمل به استصحاب محدود به شبهات موضوعی شد و اجرای آن در شبهات حکمی، عملی بدون دلیل به حساب آمد.[۲۶] استصحاب که تا پیش از آن، به صورت یک دلیل و اماره عقلی شناخته می‌شد، به عنوان یک اماره نقلی شهرت یافت[۲۷] و فقهایی مانند صاحب معالم[۲۸] با محدودکردن کاربرد استصحاب به اینکه اصلی عقلی است، در کنار سید مرتضی قرار گرفتند.[۲۹]
شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) جایگاه استصحاب را از اماره نقلی به اصل عملی نقلی تغییر داد و ماهیت آن را دگرگون کرد.[۳۰] در این چارچوب، چنان‌که امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده است استصحاب اصلی عملی است و از آن انتظار نمی‌رود که به صورت یک دلیل، حکم واقعی را کشف کند، بلکه تنها کارکرد آن روشن‌کردن جایگاه عملی به جای حکم واقعی، هنگام نبود امکان اثبات آن با دلیل است.[۳۱] اثرپذیری امام‌خمینی از مکتب اصولی شیخ انصاری و شاگردان مکتب وی مانند آخوند خراسانی، (۱۲۵۵-۱۳۲۹ق.) میرزای نایینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق)، آقاضیاء عراقی (۱۲۷۸-۱۳۶۱ق) و محقق اصفهانی (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) در کتاب‌های اصولی ایشان ازجمله الاستصحاب، انوار الهدایه، مناهج الوصول به‌روشنی دیده می‌شود. امام‌خمینی در کتاب استصحاب به ترتیب مباحث کفایة الاصول آخوند خراسانی، مباحث استصحاب و فروع آن را در چهار فصل و نُه تنبیه و خاتمه‌ای که دارای سه بخش است، تدوین کرده است و در اینجا به مهم‌ترین مباحث اشاره می‌شود.
ماهیت استصحاب
از مسائل مطرح در دوره شیخ انصاری مسئله فقهی یا اصولی‌بودن استصحاب بود. انصاری با تکیه بر این مبنا که ویژگی مسئله اصولی، این است که اجرای آن اختصاص به مجتهد دارد، استصحاب جاری در شبهات حکمی را اصولی و استصحاب جاری در شبهات موضوعی را فقهی دانست.[۳۲] شاگرد وی آخوند خراسانی آن را مسئله‌ای اصولی می‌داند و دلیل آن را نیز مقدمه‌بودن آن برای استنباط احکام فرعی بیان می‌کند.[۳۳] امام‌خمینی ملاک مسئله اصولی را ابزاربودن برای دریافت تکلیف دانسته و اصول را به قواعدی که ممکن است وسیله برای استنباط احکام کلی یا مقدمه برای وظیفه عملی مکلف باشند، معنا کرده است[۳۴]؛ بر این اساس استصحاب را مسئله‌ای اصولی دانسته[۳۵] و آن را از ادله اربعه نشمرده است.[۳۶]
از سوی دیگر، بر اساس دیدگاه اصولیانِ پیشین که ملاک حجیت استصحاب را حکم (دلیل) عقل می‌دانستند[۳۷] و استصحاب در نگاه آنان از باب ظن نوعی، حجت بود، [۳۸] لازمه این برداشت آن است که استصحاب گونه‌ای از امارات به شمار آید؛ اما از زمان شیخ انصاری که حجیت استصحاب، با روایات ثابت شد، استصحاب اصلی عملی به شمار می‌آید[۳۹]؛ البته بر اساس بررسی وی، استناد به اخبار برای حجیت استصحاب از قرن دهم هجری در میان فقهای امامیه آغاز شد، و حسین‌بن‌عبدالصمد حارثی (۹۱۸-۹۸۴ق) از شاگردان شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ق) برای نخستین بار برای حجیت استصحاب به اخبار استناد کرد.[۴۰] پس از وی محقق سبزواری (۱۰۱۷-۱۰۹۰ق). و محقق خوانساری (۱۰۱۶-۱۰۹۸ق). در این رویکرد از او پیروی کردند.[۴۱] اگرچه بیشتر دانشمندانِ پس از شیخ انصاری این ملاک را پذیرفته‌اند، اما اماره‌دانستن استصحاب در میان این دانشمندان نیز طرفدارانی دارد[۴۲]؛ امام‌خمینی در دوره نخست تدریس اصول فقه، در مبحث قطع، استصحاب را از امارات دانسته، [۴۳] سپس در مبحث اصول عملیه از این نظریه برگشته و با تکیه بر مفاد اخبار، استصحاب را اصل تعبدی محض دانسته است.[۴۴]
از زاویه‌ای دیگر در میان اصولیان این بحث مطرح است که استصحاب اصلی محرِز است یا غیر محرِز. اصل محرز یا اصل احرازی و تنزیلی، [۴۵] اصلی است که وظیفه عملی مکلف را نازل منزله واقع می‌کند.[۴۶] برخی اصل محرز را اماره[۴۷] و اصل محرز بر غیر محرز را حاکم می‌دانند.[۴۸] به نظر عده‌ای از علما ازجمله نایینی استصحاب اماره است.[۴۹] برخی اصولیان معتقدند در خصوص تطبیق شاخص‌های اصل محرز در استصحاب آنچه جعل شده، یکی از دو ویژگی را دارد:
- کاشف و طریق به واقع است؛ پس اماره یا اصل محرز خواهد بود.
- وظیفه عملیه در حال شک را بیان می‌کند که اصل غیر محرز می‌شود. ویژگی اول در استصحاب وجود دارد؛ بنابراین اماره است؛ زیرا در واقع شارع با «لاتنقض الیقین بالشک» می‌گوید در اعتبار او، شخص شاک هنوز یقین دارد با اینکه وجداناً یقین به وجود شکوک وجود ندارد؛ همان طور که در قاعده تجاوز و فراغ این‌گونه است.[۵۰] امام‌خمینی اصل محرز را اصلی شرعی می‌داند که به مقصود حفظ واقع جعل شده است؛ ولی اماره به سوی واقع نیست[۵۱]؛ به تعبیر دیگر نه کاشف است مانند اماره و نه حکم ظاهری بلکه برزخ میان اصل و اماره است.
ارکان استصحاب
بهره‌گیری از استصحاب، مشروط به وجود اموری است که برخی آن را «رکن»[۵۲] و بعضی آن را «شرط»، [۵۳] و عده‌ای نیز آن را «مقوّم»[۵۴] نامیده‌اند. مهم‌ترین آنها دو چیز است؛ نخست، یقین سابق درباره وجود حکم یا موضوع؛ دوم شک لاحق درباره ماندگاری آن حکم یا موضوع[۵۵]؛ البته مقصود از یقین اعم از این است که از راه علم یا ظن معتبر به دست آمده باشد. در غیر این دو حالت، باور شخص درباره بقای وضعیت گذشته، نابجا خواهد بود و دیگر جایی برای استصحاب نیست؛ زیرا حالت سابقی نخواهد بود تا در زمان کنونی معتبر دانسته شود.[۵۶]
از دیگر شرایط استصحاب فعلیت‌داشتن یقین و شک است؛ بنابراین شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند[۵۷]؛ مانند آنکه مکلف پس از نماز بفهمد که پیش از نماز طهارت نداشته است، اما از آن غفلت کرد و نماز گزارد و اکنون در اینکه برای نماز طهارت گرفته یا نه شک کرده است. در فرض التفات به حالت خود پیش از نماز و شک در طهارت، استصحاب طهارت‌نداشتن (حدث) در حق او جاری می‌شود. اگر شک و یقین تقدیری کفایت کند، مکلف پس از نماز و زمان التفات، حدث مشکوکِ پیش از نماز را که در فرض التفات پیش از نماز این شک برای وی حاصل می‌شد، استصحاب می‌کند و در نتیجه نماز را باید اعاده کند.[۵۸] در نظر امام‌خمینی نیز فعلیت شک و یقین، به معنای التفات انسان به یقین سابق و شک لاحق، از ارکان استصحاب است[۵۹]؛ چنان‌که وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه نیز از مقومات استصحاب است[۶۰]؛ بدین معنا که یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته باشد؛ یقین به وجود و شک به بقای آن باشد. برخلاف قاعده مقتضی و مانع که در آن متعلق یقین وجود مقتضی و متعلق شک حصول مانع از تاثیر مقتضی است.[۶۱] امام‌خمینی استصحاب بقای خون در صورت زوالِ عین و باقی‌ماندن رنگ را به جهت یکی‌نبودن قضیه متیقن و مشکوک نمی‌پذیرد.[۶۲]
اتصال زمان شک به یقین از دیگر شرایط استصحاب در نظر امام‌خمینی است[۶۳]؛ همچنین حالت تردید نیز باید پس از یقین پیشینی باشد؛ پس اگر درباره گذشته وضع موجود تردید شود، نمی‌توان به صورت استصحاب قهقری (مقلوب)، حالت کنونی را بر گذشته بار کرد.[۶۴] اصولیان استصحاب قهقری را تنها در اثبات معنای لغوی لفظ با تکیه بر بنای عقلا و نبود منع شارع، حجت دانسته‌اند[۶۵] و در دیگر موارد حجت نیست.[۶۶] استصحاب تا وقتی کارآمد است که دلیلی حاکم در میان نباشد[۶۷]؛ بنابراین با وجود اماره یا اصل عملی حاکم بر استصحاب، مانند وجود بینه بر از میان‌رفتن حالت سابق یا جریان اصل سببی و موضوعی یا قاعده فراغ، موضوع استصحاب (شک در بقا) منتفی می‌شود و جا برای استصحاب باقی نمی‌ماند.[۶۸]
دلایل حجیت استصحاب
اصولیان امامیه از چهار دلیل اساسی برای حجیت استصحاب، یاد کرده‌اند:
- عقل به رجحان «بقاء ما کان» حکم می‌کند و لازمه‌اش آن است که شرع هم به آن حکم کند؛ به عبارت دیگر ثبوت امری در زمان سابق همراه با شک در بقای آن در زمان بعد، موجب تقویت ظن به بقای آن می‌شود؛ بنابراین هرجا چنین ظنی حاصل شد، باید بدان عمل کرد.[۶۹]
- سیره عقلا مبتنی بر این است که در مقام عمل، همواره به یقین سابق تکیه می‌کنند و به شک لاحق اعتنایی نمی‌کنند و شارع که رئیس عقلاست، با سکوت خود این سیره و روش را تایید کرده است.[۷۰]
- شماری از فقهای امامیه برای حجیت استصحاب به اجماع استناد کرده‌اند.[۷۱]
- روایات مهم‌ترین دلیل برای استصحاب‌اند که به‌ویژه اصولیان متاخر امامیه به آن توجه کرده‌اند. این روایات گاهی مانند روایات صحیحه زراره در نقض‌نکردنِ یقین به شک[۷۲] و نیز آنچه با عنوان حدیث اربعماة آمده، به صورت کلی بیان شده است[۷۳] و گاهی مانند روایت عبدالله‌بن‌سنان و موثقه عمار در موارد خاص آمده است.[۷۴] دلالت این مجموعه از اخبار آن است که هرگاه شخصی به وجود امری یقین داشت، تا وقتی که یقین به از میان‌رفتن آن نکند، باید آن را باقی بدارد. نوع بیان تعلیلی که در این اخبار وجود دارد، مستند روشن و محکمی برای تاسیس اصل استصحاب است.[۷۵]
امام‌خمینی دلیل استصحاب را منحصر در روایات می‌داند و استصحاب را حکمی تعبدی از ناحیه شرع می‌شمارد. ایشان بر این باور است که استصحابِ گفته شده در اخبار، چیزی غیر از آن است که نزد عقلا و بر اساس حکم عقل عمل می‌شود؛ زیرا اخبار در مقام بیان یک حکم تعبدی، یعنی وجوب عمل به مقتضای یقین سابق وارد شده‌اند و ملاک آنها تعبد شرعیِ فارغ از حصول وثوق و اطمینان است؛ اما اینکه عقلا بنا را بر حفظ وضع سابق می‌گذارند، از باب اندک‌بودن وجود رافع است که به طور عرفی منجر به نوعی اطمینان به باقی‌بودن وضع پیشین می‌شود و اعتبار شرعی ندارد.[۷۶]
اقسام استصحاب
برای استصحاب با توجه به یقین سابق و شک لاحق اقسامی برشمرده‌اند[۷۷] که برخی از مهم‌ترین آنها بیان می‌شود:
استصحاب حکمی و موضوعی
گاهی وجود یک حکم در گذشته معلوم است و بر اثر حادثه‌ای در بقای آن تردید می‌شود. در این حالت اگر حکم به دلیل حالت سابق آن، باقی گذاشته شود، این استصحاب، حکمی نامیده می‌شود؛ اما اگر تردید در موضوع یک حکم باشد و حالت یقینی، باقی گذاشته شود، این استصحاب موضوعی است. استصحاب حکمی خود به اعتبار اینکه حکم، جزئی یا کلی و تکلیفی یا وضعی باشد، به اقسام گوناگونی تقسیم شده است.[۷۸] این حکم می‌تواند حکم عقل به معنای ادراک عقلی یا حکم شرع باشد. استصحاب حکم واقعی و نیز استصحاب احکام شرایع گذشته هنگام شک در نسخ آنها، از مصادیق استصحاب حکم شرعی است. شیخ انصاری استصحاب حکم عقلی را ممکن نمی‌داند؛ زیرا عقل در جایی که به قطع و یقین رسیده، هیچ‌گاه دچار تردید و شک نمی‌شود تا موضوعی برای اصل استصحاب ایجاد شود[۷۹]؛ اما میرزای نایینی که عقل عملی را محور این بحث قرار داده، بر این باور است که در زمان‌های مختلف، برداشت عقلیِ عرف از موضوعات و احکام تغییر می‌کند و می‌تواند در مورد یقین گذشته، دچار شک و تردید شود؛ بنابراین حکم عقلی می‌تواند موضوع استصحاب قرار بگیرد.[۸۰] عالمانِ پس از شیخ انصاری به دیدگاه وی در این مسئله اشکال‌های گوناگونی وارد کرده‌اند[۸۱]؛ اما امام‌خمینی هیچ یک از اشکال‌های وارد بر دیدگاه شیخ انصاری را نمی‌پذیرد[۸۲] و با تکیه بر روایات، استصحاب را در احکام و موضوعات حجت می‌داند[۸۳] و ضمن تاکید بر درستی جریان استصحاب در حکم شرعیِ برگرفته از حکم عقل، استدلال می‌کند که یک عنوان اگرچه به‌تنهایی و بدون در نظرگرفتن عوارض خارجی، عقل را در داوری سرگردان نمی‌سازد، ولی گاهی یک موضوع خارجی مصداق چند عنوان متزاحم واقع می‌شود که هر یک به‌تنهایی بر او صدق می‌کند. در این موارد عقل به سود عنوان قوی‌تر داوری می‌کند؛ برای مثال دروغ گرچه قبیح است، در تزاحم با نجات مؤمن، قبح آن از میان می‌رود؛ برای مثال حکم عقل به وجوب نجات مؤمن به استصحاب بقای ایمان به هنگام شک در ایمان وی، باقی است؛ ولی اگر او دشنام‌دهنده خدا و پیامبر باشد، عقل در وجوب نجات وی شک می‌کند. در این مورد اگر عارض‌شدن عنوان جدید، به بقای موضوعِ گذشته زیان وارد نکند، استصحاب حکم گذشته باقی است.[۸۴]
استصحاب وجودی و عدمی
استصحاب وجودی ناظر به وضعیتی است که وجود چیزی در گذشته ثابت باشد و درباره ازبین‌رفتن آن، تردید شود؛ مثلاً در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بقای آن است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. استصحاب عدمی مبتنی بر این است که وجود هر حادثی، دلیل می‌خواهد و در صورت تردید، باید عدم یقینیِ سابق را اکنون نیز باقی دانست. مثلاً مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن روی برگردانده، مالِ کسی است که آن را بیرون بیاورد؛ اما اگر در اینکه مالک رویگردان شده، تردید شود، استصحابِ اعراض‌نکردن مالک، به یابنده مال اجازه تصرف در آن را نمی‌دهد.[۸۵] بسیاری از فقها و اصولیان، [۸۶] ازجمله امام‌خمینی[۸۷] هر دو قسم استصحاب وجودی و عدمی را جاری می‌دانند. از استصحاب عدمی به اصل عدم نیز تعبیر شده است.
استصحاب عدم ازلی
استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده است؛ مانند اینکه شک شود آیا زن قرشی است یا نه، استصحاب عدم وجود زن و قرشی‌بودن از پیش اجرا می‌شود، یا آنکه شک شود ذمه مکلف به تکالیف شرعی یا دینی مشغول شده یا نه، آنگاه چنین حکم شود که از ازل این تکلیف نبود، اکنون نیز همان عدم ازلی استصحاب می‌شود.[۸۸] امام‌خمینی استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد[۸۹] و قضایای سالبه از نکاتی است که امام‌خمینی آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آنگاه سلب این ثبوت لازم آید.[۹۰]
شک در مقتضی و رافع
تردیدی که در بقای حالت سابق پیدا می‌شود دو گونه است: گاهی مستصحب، استعداد بقا دارد، ولی تردید در آن است که آیا رخدادی سبب از میان‌رفتن آن شده است یا خیر. این‌گونه از شک را شک در رافع می‌نامند؛ برای مثال هرگاه در وقوع طلاق بین زن و شوهری اختلاف حاصل شود، از آنجایی‌که زوجیت، مقتضی بقاست و در مورد تحقق رافعِ آن یعنی طلاق تردید وجود دارد، استصحاب زوجیت جاری می‌شود؛ اما گاهی شک در بقای شی به سبب شک در استعداد بقای آن چیز است که آن را شک در مقتضی می‌نامند.[۹۱] اصولیان متاخر جریان استصحاب شک در رافع را اجمالاً پذیرفته‌اند؛ اما درباره اجرای استصحاب در شک در مقتضی، اختلاف نظر وجود دارد[۹۲] و تفاوت آرای فقها دراین‌باره پیامدهای مهمی را دربر دارد[۹۳] و بر مباحث حقوقی نیز اثرگذار بوده است؛ به عنوان نمونه در صورت تحقق خیار عیب در معامله، و زوال عیب پیش از اِعمال خیار، با ایجاد تردید در بقای حق خیار عیب که تردید از نوع شک در مقتضی است، برخی از حقوقدانان استصحاب را جاری دانسته‌اند[۹۴] و برخی آن را به دلیل شک در مقتضی، صحیح ندانسته‌اند.[۹۵] شیخ انصاری با تکیه بر ظهور اخبار عام استصحاب، قائل به جاری‌نشدن استصحاب در شک در مقتضی است.[۹۶] شاگردان وی نیز در صدد نفی یا اثبات این دیدگاه برآمده‌اند.[۹۷]
امام‌خمینی تفصیل شیخ انصاری را نمی‌پذیرد و برای جاری‌ساختن استصحاب، فرقی میان شک در مقتضی و شک در رافع نمی‌بیند. ایشان پس از بررسی احادیث و روایات عام استصحاب نتیجه گرفته است که شک از این‌رو نمی‌تواند یقین را بشکند که اساساً ذات یقین به سبب پیوستگی با خارج، از پایداری و ماندگاری برخوردار است و روایاتی که راهکار نقض‌نشدن یقین با شک را ارائه کرده‌اند، از حیث پیوستگیِ ذات یقین با خارج نمی‌توانند ناظر به تفاوتی میان شک در رافع و شک در مقتضی باشند.[۹۸]
اصل مُثبِت
جاری‌کردن استصحاب به معنای پذیرش پیامدهای شرعی است که به صورت مستقیم بر باقی‌انگاشتن یک حکم یا موضوع مترتب می‌شود؛ اما اگر میان مستصحَب و اثر شرعی، امری عقلی یا عادی واسطه شود، جریان استصحاب برای پذیرش آن امر عقلی یا عادی و سپس پذیرش آثار شرعی آن، ذیل عنوان اصل مُثبت بررسی شده است؛ به عنوان نمونه اگر زندهبودن کسی که حیات پیشینی او یقینی بوده است، استصحاب شود، تمام آثار شرعی مستقیم آن مانند حق مالکیت اموال و برقراری رابطه زوجیت با همسر نیز باقی خواهد بود؛ اما آیا رشد جسمانی یا تپش قلب وی نیز با این استصحاب، اثبات می‌شود تا بر اساس آن، آثار شرعی دیگری نیز مترتب و پذیرفته شود؟ به نظر می‌رسد برای نخستین بار وحید بهبهانی (۱۱۱۸-۱۲۰۵ق) [۹۹] یا جعفر کاشف‌الغطاء (۱۱۵۶-۱۲۲۷ق) اصل مثبت و انکار آن را مطرح کرده است.[۱۰۰]
شیخ انصاری اختلاف در حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت را مبنایی دانسته و معتقد است اگر استصحاب از باب ظن نوعیِ برگرفته از دلیل (حکم) عقل حجت باشد، گریزی از لوازم آن و پذیرش اصل مثبت نیست؛ اما اگر مستند اخبار باشد، چنان‌که نظر او چنین است، اصل مثبت حجت نخواهد بود؛ زیرا اخبار، تنها آثار شرعی مترتب بر مستصحب را حجت می‌دانند.[۱۰۱] بیشتر اصولیان معاصر امامیه حجیت اصل مثبت را نپذیرفته‌اند[۱۰۲]؛ مگر آنکه واسطه عقلی یا عادی به گونه‌ای پنهان باشد یا چنان آشکار باشد[۱۰۳] که عرف آن را به حساب نیاورد. امام‌خمینی نیز پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که وقتی واقع با امارات ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما مثبتات اصول عملیه ازجمله اصل استصحاب حجت نیست[۱۰۴] و در توضیح آن یادآور شده است با استصحاب زندهبودن فرد، لازمه عادی آن مثل رشد اندام ثابت نمی‌شود؛ زیرا جاری‌کردن استصحاب، یا به معنای آن است که مشکوک را به منزله متیقن قرار دهد یا به معنای آن است که یقین را باقی بداند؛ اما در هر صورت، قلمرو این استصحاب تنها شامل آثار متیقن می‌شود، نه آثاری که بر اثر عقلی یا عادی آن بار می‌شود. از سوی دیگر، لازم عادی و حتی لازم شرعی در پرتو تعبد و اعتبار تحقق می‌یابد؛ پس ممکن نیست همان دلیلی که مکلف را به یک اثر و پیامد، متعبد می‌سازد، هم‌زمان به اثر آن پیامد نیز متعبد کند؛ بر این اساس، دلیل استصحاب زمانی که زندهبودن فرد را تحقق اعتباری می‌بخشد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد می‌کند، نمی‌تواند رویش موی او را هم تحقق اعتباری بدهد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد سازد.[۱۰۵]
استصحاب کلی
مستصحب گاهی یک فرد جزئی و غیر قابل صدق بر افراد بسیار است[۱۰۶] که استصحاب جاری درباره آن، استصحاب جزئی نامیده می‌شود و گاهی یک مفهوم کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد است. بر این اساس استصحاب کلی آن است که هرگاه وجود کلی در ضمن فردی از افرادش یقینی باشد و آنگاه در بقای آن کلی، شک شود، پس به بقای آن، حکم می‌شود. برای استصحاب کلی بر اساس شکی که درباره آن کلی پدید می‌آید، سه حالت تصور شده است: [۱۰۷]
- شک در بقای کلی، برآمده از شک در بقای همان فرد متیقن‌الوجود باشد؛ مانند تحقق کلی حدث با خروج منی از فرد و سپس شک در بقای حدث به دلیل احتمال تحصیل طهارت. در این قسم، هم می‌توان بقای فرد معین مانند جنابت را استصحاب کرد که پیامدهایی مانند حرمت ماندن در مسجد را به دنبال دارد و هم می‌توان بقای کلی حدث را که جامع میان جنابت و دیگر افراد است استصحاب کرد که آثاری مانند حرمت مسّ قرآن را در پی دارد.[۱۰۸] مشهور اصولیان، این‌گونه از استصحاب کلی را پذیرفته‌اند.[۱۰۹] امام‌خمینی ضمن پذیرش دیدگاه مشهور، به این نکته نیز اشاره می‌کند که استصحاب کلی، از استصحاب فرد کفایت نمی‌کند و لزوماً به معنای پذیرش بقای فرد خاص نیست؛ زیرا حیثیت کلی در عالم اعتبار و در مقام تعلق احکام به موضوعات، غیر از حیثیت ویژگی‌های فردی است[۱۱۰] و صرف اتحاد آنها در خارج، موجب کفایت استصحاب هر یک از آنها نسبت به دیگری نمی‌شود.[۱۱۱]
- شک در بقای کلی، برخاسته از شک در تعیین فرد و مصداقی از آن است که مردد است میان فردی که قطعاً باقی است و فردی که مرتفع شده است؛ مانند اینکه انسان به تحقق کلیِ حدث از طریق خروج رطوبتی که مردد میان بول و منی است، یقین دارد؛ اما با گرفتن وضو در بقای کلی حدث شک می‌کند؛ زیرا اگر آن حدث، ناشی از بول باشد، با وضو رفع می‌شود و اگر منی بوده باشد، همچنان باقی است؛ زیرا حدث اکبر با وضو رفع نمی‌شود.[۱۱۲] دیدگاه مشهور اصولیان در این قسم، حجیت استصحاب کلی است.[۱۱۳] آنچه جریان استصحاب در کلی قسم دوم را با تردید روبه‌رو ساخته، شبهه یکی‌نبودن قضیه متیقنه و مشکوکه است. امام‌خمینی یکی‌بودن قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه را که از ارکان استصحاب است، در کلی قسم دوم بر اساس قول به وحدت عرفیه می‌پذیرد[۱۱۴] و تاکید می‌کند با جاری‌شدن استصحاب در کلی قسم دوم، اثر فرد و لازم و ملزوم آن، بار نمی‌شود[۱۱۵] و از این راه شبهه معروف عبائیه[۱۱۶] را برای به‌چالش‌کشیدن استصحاب کلی قسم دوم، حل می‌کند.[۱۱۷]
- شک در بقای کلی، زمانی پدید آمده است که فرد متیقن‌الحدوث آن از میان رفته است؛ اما احتمال وجود فرد دیگری که کلی در ضمن آن باقی باشد، داده شود. پیدایش فرد دوم ممکن است هم‌زمان با حدوث فرد نخست، یا هم‌زمان با زوال آن باشد. دیدگاه مشهور اصولیان حجت‌نبودن این قسم از استصحاب کلی است؛ زیرا آن کلی موجود در فرد متیقن‌الحدوث، از میان رفته است و احتمال وجود فرد دیگری به جای آن موجب نمی‌شود که کلی سابق باقی باشد.[۱۱۸] شیخ انصاری قائل به تفصیل است و می‌گوید در فرض اول (احتمال معیت)، استصحاب کلی جاری است و در فرض دوم (احتمال تاخر)، در صورت شک در مصادیق، مثل وجود کلی در ضمن زید یا عمرو، استصحاب کلی جاری نمی‌شود؛ اما در صورت شک در مراتب، استصحاب کلی جاری می‌شود.[۱۱۹]
امام‌خمینی حجیت جریان استصحاب در کلی نوع سوم را به چگونگی لحاظ عرف در مورد ویژگی‌های فردی یا قدر مشترک افراد باز می‌گرداند و کلی قسم سوم را بر این اساس تبیین می‌کند؛ بدین ترتیب در کلی قسم سوم اگر عرف به ویژگی‌های شخصی توجه کرده، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی اگر آنچه عرف لحاظ کرده، قدر جامع افراد باشد، استصحاب جریان خواهد داشت.[۱۲۰] اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، استصحاب کلی در هر سه قسم آن اجمالاً جاری می‌شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش‌آفرین است. پس اگر در خطاب شارع چنین آمده باشد که «یقین با شک شکسته نمی‌شود»، این خطاب، قضیه‌ای است که مفهوم و مصداقش را عرف تعیین می‌کند؛ البته روشن است که در اینجا مراد از عرف، نه عرف مسامحه‌گر، بلکه آن عرفی است که در مقابل دقت‌های عقلی و فلسفی قرار می‌گیرد.[۱۲۱]
قلمرو اجرای استصحاب
مراجعه به منابع فقه، نیازمند قواعد و اصولی است که بتواند روش و شیوه برداشت درست از منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل را بیان کند.[۱۲۲] بهره‌مندی دانش اصول فقه از مجموعه قواعد ابزاری، [۱۲۳] آن را برای عهده‌داری و تبیین روش استنباط، توانمند ساخته است[۱۲۴]؛ اما موضوع‌هایی نیز وجود دارد که با مراجعه به منابع چهارگانه، حکم شرعی آنها روشن نمی‌شود. سازوکار پیش‌بینی‌شده برای خروج مکلف از سرگردانی، دستیازی به اصول عملیه است.[۱۲۵] بر اساس قرائت موجود از اصول عملیه، هرگاه فقیه در مراجعه به منابع، به علم یا ظن معتبر نرسد و گرفتار شک باشد، برای رهایی از تردید به سراغ اصول عملیه می‌رود و در صورت جریان استصحاب، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند[۱۲۶]؛ زیرا استصحاب اصل محرز است[۱۲۷] و وسیله‌‌ای برای احراز واقع به شمار می‌رود[۱۲۸] و موضوع دیگر اصول را بر می‌دارد.[۱۲۹] به تعبیر امام‌خمینی تقدم آن بر دیگر اصول از باب حکومت که نتیجه آن ورود است، خواهد بود.[۱۳۰]
اما گاهی اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارند و حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید، با هم جمع نمی‌شوند. در این حالت اگر تردید در هر یک از دو موضوع، سبب جداگانه داشته باشد، هر دو استصحاب کنار گذاشته می‌شود[۱۳۱]؛ ولی اگر شک در دو موضوع به گونه‌ای باشد که یکی از آنها، علت و سبب ایجاد شک دیگر به شمار آید و با برطرف‌شدن شک اول، شک دوم نیز از بین برود، در این حالت به استصحابی که در مورد شک اول جاری می‌شود، استصحاب سببی می‌گویند و به استصحابی که در مورد شک دوم جاری می‌شود، استصحاب مسببی گفته می‌شود. استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است.[۱۳۲] امام‌خمینی بر این باور است که تقدم اصل سببی بر مسببی، نه به سبب حکومت اصل سببی بر اصل مسببی، بلکه برای حکومت اصل سببی بر دلیل اجتهادی است؛ زیرا موضوع آن را تبیین می‌کند و آنگاه این دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حکومت دارد که نتیجه‌اش ورود است.[۱۳۳]
نسبت استصحاب با دیگر قواعد
امام‌خمینی به پیروی از شیخ انصاری[۱۳۴] به تناسب بحث، از نسبت اصل استصحاب با دیگر قواعد، از چهار قاعده فقهی به صورت مفصل بحث کرده است: [۱۳۵]
- قاعده ید: امام‌خمینی که ماهیت ید را استیلای عرفی به حسب موارد و اماره مالکیت می‌داند، بر حجیت آن به سیره عقلا و احادیث استدلال کرده است.[۱۳۶] ایشان با بررسی گونه‌های مختلف قاعده، آن را حاکم بر استصحاب شمرده است.[۱۳۷] (ببینید: قواعد فقهی)
- قاعده فراغ و تجاوز: امام‌خمینی قاعده فراغ و تجاوز را مقدم بر استصحاب می‌داند و مستفاد از روایاتِ فراغ و تجاوز را مربوط به یک قاعده می‌داند.[۱۳۸] (ببینید: قواعد فقهی)
- اصالة‌الصحّه: امام‌خمینی اصالة‌الصحه را اجمالاً مقدم بر استصحاب می‌داند[۱۳۹] و بر این باور است که سیره مسلمانان از زمان رسول‌الله(ص) و ائمه(ع)، تاکنون حمل بر صحت بوده است و عمل معصومان(ع) در عمل بر اساس اصالة‌الصحه، مانند عمل دیگر عقلاست.[۱۴۰] ایشان جریان اصالة‌الصحّه را در هر چیزی به حسب همان چیز می‌داند؛ چنان‌که صحت در هر چیزی متناسب با خودش است.[۱۴۱] (ببینید: اصالة الصحه)
- قاعده قرعه: در این بخش نیز پس از نقل روایات مربوط، جریان قاعده قرعه به موارد «تزاحم حقوق» اختصاص یافته، بدون آنکه طرفین بر یکدیگر ترجیح داشته باشند. امام‌خمینی قاعده قرعه را نه در نظر عقلا و نه در نگاه شرع، اماره بر واقع نمی‌شمارد[۱۴۲] و دلیل استصحاب را مقدم بر ادله قرعه می‌داند.[۱۴۳] (ببینید: قواعد فقهی)
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۲۴؛ ابن‌فارس، معجم، ۳/۳۳۵؛ فیروزآبادی، محمد، القاموس المحیط، ۱/۱۲۲.
- ↑ عجم، موسوعة، ۱/۱۴۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۳؛ هلال، ۲۴.
- ↑ حلی، محقق، حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۲؛ عجم، موسوعة ، ۱/۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۴۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳.
- ↑ کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱۵۴.
- ↑ صدوق، الخصال، ۲/۶۱۹؛ مفید، الارشاد، ۱/۳۰۲.
- ↑ ← کلینی، الکافی، ۳/۳۵۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۵۰ و ۴۱۳.
- ↑ قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال، ۱/۲۳۴.
- ↑ ← مفید، التذکره، ۴۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱-۳۵۲.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۰-۴۲۱.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۱/۴۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳؛ صدر، بحوث، ۵/۹-۱۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.
- ↑ شیخ طوسی، العده، ۲/۷۵۶.
- ↑ سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۲.
- ↑ شیرازی، التبصره، ۵۲۶-۵۲۹.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱-۳۵۲.
- ↑ مفید، التذکره، ۴۵.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۳۷.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۸۹-۲۹۹.
- ↑ کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱۵۹.
- ↑ عاملی، معالم الدین، ۹۵۹-۱۰۱۱ق.
- ↑ عاملی، معالم الدین، ۲۳۱-۲۳۶؛ کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱/۱۵۱.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۳۳۵-۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۱۷-۱۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱-۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶-۷.
- ↑ حلی، علامه، اجوبة المسائل، ۱۵۴؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۷.
- ↑ ← قمی، مقدمه المختصر النافع، ۳۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۴۳.
- ↑ سبزواری، ذخیرة المعاد، ۱/۶۳، ۱۱۹؛ خوانساری، تکمیل مشارق الشموس، ۱/۱۸۳-۱۸۴.
- ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ۵/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰، پاورقی؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹-۴۰.
- ↑ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۳۱۹؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۴۰۳.
- ↑ صدر، دروس، ۲/۳۰۴-۳۰۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۹.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱ و ۲۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۸.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۴۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۸۵-۱۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷-۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷؛ صدر، دروس، ۲/۴۷۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۹۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۸.
- ↑ بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۰۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴-۳۸۵؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۷.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۰۳-۲۰۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۸۰.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۵۵-۴۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷۲.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۱۶-۳۱۷.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۳/۸-۹؛ صدر، بحوث، ۶/۱۴-۱۵؛ مؤسسه تنظیم، ۴.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۲۴۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۳۹.
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۳/۲۱۷؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۲۰۸؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۵-۷۰۸.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱، ۵۴۳-۵۴۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۱-۳۳۲.
- ↑ حلی، علامه، مبادی الاصول، ۲۵۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۸؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۷۰.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۲۴۵ و ۸/۲۱۷.
- ↑ صدوق، الخصال، ۲/۶۱۱ و ۶۱۹.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۳۶۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۳/۴۶۷.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۳۰۲-۳۰۳؛ محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۳/۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۴۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۲-۵۵۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶-۴۵۷.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۳۰۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۵۱-۳۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۲-۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۲-۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵۹ و ۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵-۱۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۹-۵۵۰؛ امامی، حقوق مدنی، ۶/۲۵۳-۲۵۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۹-۲۲۰؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۵۵؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۹.
- ↑ صدر، دروس، ۲/۵۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶-۱۰۱.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۷.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۱/۵۰۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۵/۲۹۶-۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۷۴-۵۷۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۷-۳۹۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۳۳.
- ↑ سبحانی، ارشاد العقول، ۴/۱۹۰؛ قزوینی، تعلیقة، ۶/۳۹۳-۳۹۴.
- ↑ کاشف الغطاء، الحق المبین، ۱۷؛ ← آشتیانی، بحر الفوائد، ۷/۱۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۵۹ و ۶۶۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۶۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۹-۱۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۳-۱۵۷.
- ↑ محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۳/۲۸.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۴-۸۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۱/۴۲۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۱/۴۲۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۵-۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۷.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۱۳۰-۱۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۷-۹۰.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۲۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۴۰-۶۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱-۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱-۹۴ و ۱۵۹.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۹ و ۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۲۷-۲۹؛ صدر، دروس، ۲/۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۶۹-۲۷۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳-۷۳۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۰.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۴ و ۶۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴-۱۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۷-۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۵۶-۲۵۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۳-۲۴۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۶-۷۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۳-۴۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۴-۲۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۹۶-۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۵-۳۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۷.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، بحر الفوائد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد‌هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۶ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- عبدالکریم حائری یزدی، درر الفوائد، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، اجوبة المسائل المهنّائیه، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الاصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خوانساری، رضی‌الدین، تکمیل مشارق الشموس فی شرح الدروس، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۱۱ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۴۷ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شیرازی، ابواسحاق، ابراهیم، التبصره، تحقیق محمدحسن هینتو، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۳ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیدة للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- صدوق، محمد‌بن‌علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، نقش نیروهای بیگانه در پاگیری و گسترش تئوری توطئه در ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عجم، رفیق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، ۱۹۹۸م.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل تونی، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
- فیروزآبادی، محمدبن‌یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- قاضی‌عبدالجبار همدانی، ابوالحسن، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد سیدتونس، دارالتونسیه للنشر، ۱۳۹۳ق.
- قزوینی، سیدعلی، تعلیقة علی معالم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- قمی، محمدتقی، مقدمه المختصر النافع فی فقه الامامیه، تالیف محقق حلی، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن، چاپ چهارم، ۱۳۷۶ش.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، الحق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین، تهران، شیخ‌احمد شیرازی، چاپ اول، ۱۳۱۹ش.
- کاویانی‌فرد، حمید، ادوار استصحاب در حقوق امامیه، مجله علمی پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، سال دوم، شماره ۳، ۱۳۸۵ش.
- کلینی، الکافی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوّم، ۱۴۲۱ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران، علوم اسلامی، ۱۳۶۲ش.
- مشکینی، اصطلاحات الاصول، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل‌البیت، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الاستصحاب، تالیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- هلال، هیثم، معجم مصطلحات الاصول، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
پیوند به بیرون
- حمید فاضل قانع، مقاله «استصحاب»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۶۵۷-۶۶۷.