بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بیمه'''، قراردادی مبنی بر تعهد جبران | '''بیمه'''، قراردادی مبنی بر تعهد جبران خسارت یا پرداخت وجه در برابر مبلغ دریافتی. | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
بیمه در یک احتمال برگرفته از لغت | بیمه در یک احتمال برگرفته از لغت فارسی «بیم» به معنای ترس و خطر<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۷–۹</ref> و به معنای اطمینان در برابر حادثه یا خطری است که وقوعش احتمال داده می‌شود.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۴۵۸۸</ref> برخی آن را مشتق از ریشه «بیما» در زبان هندی و به معنای [[ضمانت]] مخصوص از جان و مال می‌دانند<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۴۵۸۸</ref> که در زبان عربی از آن به «التأمین» به معنای اطمینان و آرامش‌دادن و در امان قراردادن تعبیر. | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
بیمه در اصطلاح عقدی است که بر اساس آن | بیمه در اصطلاح عقدی است که بر اساس آن بیمه‌گر در برابر دریافت مبلغ معیّنی از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود در صورت بروز خسارت جانی یا مالی برای وی یا فرارسیدن موعد خاص، مبلغی را که در قرارداد لحاظ شده، به بیمه‌گذار بپردازد.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱؛ ← جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۲۲؛ مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله، ۱۱</ref> گرچه قید «فرارسیدن موعد خاص» در بسیاری از تعریف‌ها بیمه نیامده، به نظر می‌رسد لازمه برخی از انواع بیمه‌ها مانند بیمه عمر و بازنشستگی و بیکاری، قبول این قید است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه بیمه، به | پیشینه بیمه، به قانون حمورابی [[بابل]] در حدود دو هزار سال پیش از میلاد و قوانین شهر لوان واقع در جزیره رودس منطقه مدیترانه شرقی، در حدود هشت قرن پیش از میلاد می‌رسد.<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۴–۱۵</ref> بعدها در قرن پنجم و ششم پیش از میلاد میان بازرگانان دریایی اژه و قاره‌های اروپا و آسیا و آفریقا، نوع خاصی از بیمه مرسوم شد.<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران ،۱۵</ref> قدیمی‌ترین سند موجود از بیمه باربری، در سال ۱۳۴۷م در شهر «ژن» [[ایتالیا]] صادر شده‌است.<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۹؛ جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸</ref> بیمه‌های اجتماعی به صورت امروزی از قرن نوزدهم میلادی، در اروپا شکل گرفت و موضوع نخستین آنها تضمین کارگران و تأمین احتیاجات زندگی آنان بود.<ref>جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۲</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
آغاز عملیات بیمه‌گری در [[ایران]] به آغاز سلطنت [[احمدشاه قاجار]] در ۱۲۸۹ بازمی‌گردد که شرکت‌های خارجی آن را اجرا می‌کردند.<ref>جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۶</ref> در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۸ امتیازنامه تأسیس اداره حمل و نقل و | آغاز عملیات بیمه‌گری در [[ایران]] به آغاز سلطنت [[احمدشاه قاجار]] در ۱۲۸۹ بازمی‌گردد که شرکت‌های خارجی آن را اجرا می‌کردند.<ref>جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۶</ref> در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۸ امتیازنامه تأسیس اداره حمل و نقل و سازمان بیمه به لازارپولیاکوف روسی واگذار شد که به اجرا درنیامد.<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۴–۲۵؛ حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۲</ref> در سال ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با سرمایه دولت تأسیس شد<ref>جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۵۷؛ حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۳</ref> و در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ قانون بیمه مشتمل بر ۳۶ ماده به تصویب [[مجلس شورای ملی]] رسید.<ref>حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۳؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۷</ref> | ||
عقد بیمه از مسائل نوپیدای | عقد بیمه از [[مسائل مستحدثه|مسائل نوپیدای فقه اسلامی]] است و در آثار فقهی گذشته، بررسی نشده‌است، هرچند برخی سعی کرده‌اند آن را با بعضی از مسائلی که در [[فقه]] مطرح بوده مانند [[عقد صلح]]، [[ضمان]] یا هبه معوّضه تطبیق دهند. حتی برخی از اندیشمندان، بحث [[ضمان جریره]] را که در منابع فقهی پیوسته مطرح بوده‌است<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۲۶۵؛ حلی، محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۳۳–۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۴۵</ref> از اقسام بیمه دانسته‌اند<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۸۳</ref>؛ زیرا بر اساس آن، دو نفر با یکدیگر قرارداد می‌بندند اگر یکی از آنان خسارتی را به شخص ثالثی وارد کرد، دیگری آن [[خسارت]] را بپردازد یا در پرداخت آن سهیم باشد.<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۸۳</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
ابن‌عابدین حنفی در قرن سیزدهم هجری، در شمار نخستین فقیهان سنّی است که دربارهٔ بیمه بحث کرده و با طرح چند دلیل، قائل به [[حرمت]] عقد بیمه دریایی شده‌است.<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۷۱–۷۲</ref> فقیهان [[مذهب حنفیه|حنفی]] هنگامی که عقد بیمه در [[امپراتوری عثمانی]] مطرح شد، آن را نوعی [[قمار]] دانستند و به باطل و حرام‌بودن آن [[فتوا]] دادند.<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۵؛ الزرقاء، ۲۷</ref> دربارهٔ بیمه عمر نیز به دلیل مخالفت شدید آنان سخنی گفته نشد.<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۵</ref> در این میان [[اهل سنت]] از بیمه تعاونی (تبادلی) استقبال کردند<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۶–۳۷</ref>؛ بیمه‌ای که در آن عده‌ای با ایجاد سرمایه‌ای مشترک، متعهد می‌شوند خسارت احتمالی وارد بر هر عضو، از آن مال مشترک جبران شود<ref>روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۲</ref> و از آن به بیمه تقابلی نیز تعبیر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref> بیشتر [[مذاهب اهل سنت]] بیمه تبادلی را جایز دانسته‌اند و به منع بیمه تجاری پرداخته‌اند. این دیدگاه هنوز هم دیدگاه رایج در میان آنان است.<ref>طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۱</ref> | |||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
در میان عالمان [[شیعه]] [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] از نخستین فقیهانی است که بیمه را در ضمن یکی از مسائل [[ضمان]] مطرح کرده‌است.<ref>یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۱۸۸</ref> پس از وی [[حسین حلی]] در اواخر | در میان عالمان [[شیعه]] [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] از نخستین فقیهانی است که بیمه را در ضمن یکی از مسائل [[ضمان]] مطرح کرده‌است.<ref>یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۱۸۸</ref> پس از وی [[حسین حلی]] در اواخر قرن چهاردهم این بحث را برای نخستین بار به صورت یک مسئله فقهیِ مستقل با نام «التأمین» مفصل بررسی کرده‌است.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۱۳</ref> مباحث مطرح‌شده در [[کتاب الاسلام و قضایا الساعة]] [[موسی عزالدین]] و تحقیقات برخی از فقیهان معاصر<ref>روحانی، المسائل المستحدثه، ۹۱–۱۰۶</ref> از مهم‌ترین آثاری است که دراین‌باره نوشته شده‌است.<ref>طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۳</ref> | ||
امام‌خمینی در [[کتاب تحریر الوسیله]] انواع بیمه و احکام آن را مطرح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸</ref> ایشان اصل | امام‌خمینی در [[کتاب تحریر الوسیله]] انواع بیمه و احکام آن را مطرح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸</ref> ایشان اصل مشروعیت عقد بیمه را در تعطیلات تابستانی سال ۱۳۴۳ش/ ۱۳۸۴ق بررسی تحلیلی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۵–۳۲</ref> پس از آن نیز دربارهٔ موضوعاتی چون بیمه اجباری، استفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران و مطالبه حق بیمه از کارفرما، از ایشان [[استفتا]] شده‌است.<ref>←امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref> | ||
== مشروعیت بیمه == | == مشروعیت بیمه == | ||
برخی از فقیهان بیمه را در هر صورت باطل دانسته‌اند و عده‌ای دیگر درستی آن را مشروط به این دانسته‌اند که بیمه در یکی از [[عقود شرعی]] داخل شود. برخی نیز آن را عقد مستقلی دانسته‌اند که [[مشروعیت]] دارد. در این میان مخالفان صحت عقد بیمه به دلایلی مانند جهالت، عدم سابقه، [[غرر]]، | برخی از فقیهان بیمه را در هر صورت باطل دانسته‌اند و عده‌ای دیگر درستی آن را مشروط به این دانسته‌اند که بیمه در یکی از [[عقود شرعی]] داخل شود. برخی نیز آن را عقد مستقلی دانسته‌اند که [[مشروعیت]] دارد. در این میان مخالفان صحت عقد بیمه به دلایلی مانند جهالت، عدم سابقه، [[غرر]]، ضمانت شیء غیر محقّق و [[اکل مال به باطل]]،<ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۳۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۰–۱۰۲؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۸۸–۱۱۱</ref> [[بیع معدوم]]<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۱۴</ref> و [[ربا|ربابودن]]<ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۰۲؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۷۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۳</ref> استناد کرده‌اند. قائلان به مشروعیت بیمه، به ادله مخالفین پاسخ داده‌اند.<ref>← حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۱–۴۶؛ امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۳۲؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۵۱–۳۸۰؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۹۵–۱۰۲</ref> جمعی از فقیهان شیعه بیمه را عقد مستقل دانسته‌اند و برای [[مشروعیت]] آن به دلایل عام صحتِ عقود استدلال کرده‌اند<ref>← حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۲/۱۶۹</ref> و برخی آن را بر [[عقد صلح]]،<ref>یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۱۸۸؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳</ref> هبه معوّضه<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۳۸–۳۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۱۸؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴</ref> یا [[عقد ضمان]]<ref>صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳</ref> تطبیق داده‌اند. | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
[[امام‌خمینی]] از پیشگامان | [[امام‌خمینی]] از پیشگامان نظریه استقلال عقد بیمه است. ایشان عقد بیمه را از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری دانسته، به گونه‌ای که ردّ آن را نوعی سفاهت و اشتیاق به آن را، نوعی دوراندیشی خوانده‌است. طبق نظر ایشان، بیمه از عقدهای متعارفی است که عُقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها در آثار و نتایج نمی‌بینند.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۴</ref> از این‌رو عمومات دلالت‌کننده بر [[وفای به عقد]] و التزام به شرط مثل آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱</ref> و [[حدیث]] «المؤمنون عند شروطهم»<ref>طوسی، ۷/۳۷۱</ref> و دیگر عمومات مرتبط با تعهدات و ضمانت‌ها، شامل بیمه می‌شوند و شارع چنین عقدی را امضا کرده و به آن رضایت دارد.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۴</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
برخی دیگر از فقیهان که بیمه را عقد مستقلی نمی‌دانند، از راه‌های دیگر به مشروعیت آن پرداخته‌اند و آن را مشمول برخی از دلایل خاص و مصداق آن دانسته‌اند؛ برای مثال برخی از فقیهان معاصر، بیمه را | برخی دیگر از فقیهان که بیمه را عقد مستقلی نمی‌دانند، از راه‌های دیگر به مشروعیت آن پرداخته‌اند و آن را مشمول برخی از دلایل خاص و مصداق آن دانسته‌اند؛ برای مثال برخی از فقیهان معاصر، بیمه را هبه مشروطه دانسته‌اند<ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۳۲؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴</ref> و برخی دیگر [[احتیاط]] را در این شمرده‌اند که عقد بیمه در قالب [[صلح]] یا هبه معوّض یا ضمان معوّض واقع شود.<ref>منتظری، توضیح المسائل، ۴۰۱</ref> البته قائلان به استقلال عقد بیمه، انجام‌دادن آن را در ضمن عقود دیگر هم جایز می‌دانند.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ صدر، سیدمحمد، منهج الصالحین، ۳/۶۲۸</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
امام‌خمینی با اذعان به مشروعیت بیمه به عنوان عقد مستقل، آن را از باب التزام به جبران خسارت می‌داند نه ضمان عهده، هرچند ایشان انجام‌دادن بیمه را در قالب صلح، هبه معوّض و ضمان معوّض نیز می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref> ایشان در تحکیم نظریه خود مجموعه‌ای از اشکال‌هایی را که بر صحت عقد بیمه وارد شده یا امکان طرح آن وجود دارد، ذکر کرده و به آنها پاسخ گفته‌است.<ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۳۲</ref> امام‌خمینی نخست این اشکال را مطرح می‌کند که بیمه دارای سابقه نیست و در زمان [[ائمه(ع)]] نبوده‌است؛ بنابراین عموماتی که بر وفای به عقدها و شرط‌ها، دلالت می‌کند، شامل بیمه نمی‌شود. ایشان پس از طرح این اشکال این‌گونه پاسخ می‌دهد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و عمومات مانند آن در مقام | امام‌خمینی با اذعان به مشروعیت بیمه به عنوان عقد مستقل، آن را از باب التزام به جبران خسارت می‌داند نه ضمان عهده، هرچند ایشان انجام‌دادن بیمه را در قالب صلح، هبه معوّض و ضمان معوّض نیز می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref> ایشان در تحکیم نظریه خود مجموعه‌ای از اشکال‌هایی را که بر صحت عقد بیمه وارد شده یا امکان طرح آن وجود دارد، ذکر کرده و به آنها پاسخ گفته‌است.<ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۳۲</ref> امام‌خمینی نخست این اشکال را مطرح می‌کند که بیمه دارای سابقه نیست و در زمان [[ائمه(ع)]] نبوده‌است؛ بنابراین عموماتی که بر وفای به عقدها و شرط‌ها، دلالت می‌کند، شامل بیمه نمی‌شود. ایشان پس از طرح این اشکال این‌گونه پاسخ می‌دهد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و عمومات مانند آن در مقام قانون‌گذاری پایدار، همه عقود را تا [[قیامت]] شامل می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۲۷</ref> اشکال دیگر وجود نوعی جهالت و خطر ([[غرر]]) عقد بیمه است. با توجه به نهی از معامله‌های غرری و باطل‌بودن این نوع از معاملات، عقد بیمه نیز فاسد خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۷؛ ← طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۱</ref> امام‌خمینی پس از اشکال در سند روایت نهی از غرر، دلالت روایت بر بطلان به سبب غرر را تنها در [[خرید و فروش]] صادق می‌داند.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۷–۲۸</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
اشکال دیگری که بر عقد بیمه بر مبنای ضمان مطرح شده، این است که بیمه نوعی تعهد بلاموجب (بدون دلیل) است و معنا ندارد که بیمه‌گر مال موجود در نزدِ صاحبش را ضمانت کند؛ زیرا باطل‌بودن چنین تعهدی، اجماعی<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۱۳۵</ref> است.<ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۷</ref> امام‌خمینی ادعای [[اجماع]] بر باطل‌بودن ضمانی را که نسبت به اموال نزد مالک واقع می‌شود، نادرست می‌داند و با استناد به شمول عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» چنین ضمانی را صحیح می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۴</ref> | اشکال دیگری که بر عقد بیمه بر مبنای ضمان مطرح شده، این است که بیمه نوعی تعهد بلاموجب (بدون دلیل) است و معنا ندارد که بیمه‌گر مال موجود در نزدِ صاحبش را ضمانت کند؛ زیرا باطل‌بودن چنین تعهدی، اجماعی<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۱۳۵</ref> است.<ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۷</ref> امام‌خمینی ادعای [[اجماع]] بر باطل‌بودن ضمانی را که نسبت به اموال نزد مالک واقع می‌شود، نادرست می‌داند و با استناد به شمول عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» چنین ضمانی را صحیح می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۴</ref> | ||
از دیگر اشکال‌های برخی از اقسام عقد بیمه، احتمالی‌بودن آن است؛ زیرا بیمه‌گر در صورتی جبران | از دیگر اشکال‌های برخی از اقسام عقد بیمه، احتمالی‌بودن آن است؛ زیرا بیمه‌گر در صورتی جبران خسارت می‌کند که برای بیمه‌شده حادثه‌ای رخ دهد و اگر حادثه‌ای واقع نشود، عوض در معامله محقق نمی‌شود؛ بنابراین چنین عقدی مصداق عمومات نیست و دریافت وجه از طرف بیمه‌شونده «[[اکل مال به باطل]]» است.<ref>←امام‌خمینی، بیمه، ۲۸؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۱</ref> امام‌خمینی در پاسخ، ملاک حلال‌بودن عوض در معاملات را بهره‌وری از معوّض نمی‌داند و با مطرح‌کردن اشکالی نقضی، به مسئله‌ای در اجاره اشاره می‌کند که مستأجر از روی اتفاق، از مکان اجاره استفاده نمی‌کند. در این فرض بی‌تردید، [[عقد اجاره]] صحیح است و آنچه موجر دریافت می‌کند، مصداق «تجارةً عَنْ تراضٍ»<ref>نساء، ۲۹</ref> است. ایشان در ادامه یادآور می‌شود تعهد بیمه‌گر و شرکت بیمه، بسیار مهم است و خردمندان به آن رغبت دارند.<ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۸</ref> | ||
آنچه از [[امام‌خمینی]] در تقریرات | آنچه از [[امام‌خمینی]] در تقریرات درس خارج ایشان آمده، بیشتر ناظر به اثبات [[مشروعیت]] عقد بیمه است و در کتاب [[تحریر الوسیله]] نیز این بحث به شکل فتوایی آمده و ایشان در آنجا پس از بیان مشروعیت بیمه، به شرایط، انواع و دیگر احکام بیمه پرداخته‌است. | ||
== شرایط عقد بیمه == | == شرایط عقد بیمه == | ||
امام‌خمینی در تحریر الوسیله و برخی از فقیهان معاصر،<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ منتظری، الأحکام الشرعیه، ۴۰۲؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref> شرایطی برای درست‌بودن قرار داده‌اند: | امام‌خمینی در تحریر الوسیله و برخی از فقیهان معاصر،<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ منتظری، الأحکام الشرعیه، ۴۰۲؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref> شرایطی برای درست‌بودن قرار داده‌اند: | ||
# معلوم‌بودن شخص، مال یا هر چیز دیگری که بیمه به آن تعلق گرفته‌است؛ | # معلوم‌بودن شخص، مال یا هر چیز دیگری که بیمه به آن تعلق گرفته‌است؛ | ||
# تعیین طرفین | # تعیین طرفین قرارداد اعم از شخص، شرکت و دولت؛ | ||
# معلوم‌بودن مبلغ پرداختی | # معلوم‌بودن مبلغ پرداختی بیمه‌گر به بیمه‌گذار؛ | ||
# تعیین نوع خطر خسارت‌بار مانند | # تعیین نوع خطر خسارت‌بار مانند آتش‌سوزی، غرق‌شدن، [[سرقت]]، بیماری، وفات و مانند آن؛ | ||
# تعیین مبلغ و زمان بازپرداخت هر قسط در صورت قسطی‌بودن پرداخت حق بیمه به بیمه‌گذار؛ | # تعیین مبلغ و زمان بازپرداخت هر قسط در صورت قسطی‌بودن پرداخت حق بیمه به بیمه‌گذار؛ | ||
# تعیین زمان شروع و پایان بیمه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸</ref>؛ البته برخی از فقیهان شرایطی مانند | # تعیین زمان شروع و پایان بیمه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸</ref>؛ البته برخی از فقیهان شرایطی مانند ایجاب و قبول و مورد متعلق بیمه را از ارکان بیمه دانسته‌اند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۱۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref> برخی نیز به ذکر پنج شرط بسنده کرده‌اند و به شرط تعیین طرفین عقد تصریح نکرده‌اند.<ref>وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰</ref> | ||
== انواع بیمه == | == انواع بیمه == | ||
از نظر امام‌خمینی در درستی عقد بیمه میان اقسام مختلف آن، مانند بیمه عمر، | از نظر امام‌خمینی در درستی عقد بیمه میان اقسام مختلف آن، مانند بیمه عمر، بیمه وسایل نقلیه مختلف، بیمه کالاهای تجاری مختلف که از مسیر زمینی، دریایی و هوایی نقل می‌شوند، بیمه کارگران شرکتی یا دولتی، بیمه خانواده، شهر و جمعیت ساکن در شهر، تفاوتی وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref> ایشان و دیگر فقیهان معاصر<ref>← حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۱۸/۲۳۱؛ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۴۸</ref> بیمه تقابلی را نیز صحیح می‌دانند. امام‌خمینی تصویر صحیح این نوع بیمه را به سه صورت محتمل می‌داند: | ||
# اول آنکه معامله مستقل باشد و التزام به جبران خسارت از مال مشترک، در مقابل التزامی دیگر مانند آن، قرار گیرد. | # اول آنکه معامله مستقل باشد و التزام به جبران خسارت از مال مشترک، در مقابل التزامی دیگر مانند آن، قرار گیرد. | ||
# دوم آنکه به صورت [[عقد ضمان]] باشد و هر یک از اعضا خسارتِ شریکان خود را به نسبت، در برابر | # دوم آنکه به صورت [[عقد ضمان]] باشد و هر یک از اعضا خسارتِ شریکان خود را به نسبت، در برابر ضمانت آن شریک، ضمانت کند و پرداخت از مال مشترک صورت گیرد. ایشان میان این دو احتمال، احتمال اول را أظهر می‌داند. ضمن آنکه این [[عقد]] را عقد لازم می‌داند. | ||
# احتمال سوم آن است که | # احتمال سوم آن است که عقد شرکتی منعقد شود که هر یک از آنان در ضمن عقد، خسارت دیگر شریکان را ضامن شوند که در این فرض، عقد جایز خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹–۵۸۰</ref> | ||
نوع دیگری از بیمه، | نوع دیگری از بیمه، بیمه مختلط با اشتراک در سود حاصل است. شرکت بیمه با سرمایه‌های مشترکان در بیمه مختلط تجارت می‌کند و بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه‌گذار یا سررسید زمان معین، مبلغ تأمین را به همراه سود حاصل از آن پرداخت کند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۴</ref> امام‌خمینی این بیمه را همراه با اشتراک در سود حاصل از تجارت در سرمایه‌های مشترکان، به‌طور مطلق جایز می‌داند، چه بیمه عمر باشد و چه بیمه بر جبران خسارت. از نظر ایشان بیمه مختلط نوعی شراکت است که بر شرط یا شرایطی شرعی و جایز استوار شده‌است؛ حتی اگر در این نوع بیمه سرمایه از برخی و کار از برخی دیگر باشد و قراردادی شبیه به [[مضاربه]] ایجاد شود، باز هم صحیح خواهد بود؛ در نهایت اگر از مصادیق مضاربه باشد، عقد جایز خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹–۵۸۰</ref> بعضی دیگر از فقیهان نیز درستی برخی از فرض‌های بیمه مختلط را تأیید کرده‌اند.<ref>تبریزی، صراط النجاة، ۲/۳۰۵</ref> از نظر امام‌خمینی شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند خود را نزد شرکت‌های بزرگ‌تر بیمه کنند که از آن به «اعاده تأمین» یادشده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۰</ref> | ||
در میان موافقان درست‌بودن عقد بیمه، اگرچه برخی به بیمه به شرط حیات و بیمه به شرط فوت، به علت تعلیقی‌بودن، اشکال کرده‌اند<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۷۷</ref> یا بعضی از اقسام بیمه عمر را به سبب شبهه [[ربا]] جایز ندانسته‌اند،<ref>منتظری، توضیح المسائل، ۴۰۲</ref> اما مشهور معاصران، میان اقسام بیمه در صورت رعایت شروط و ارکان آن، فرق نگذاشته‌اند و همه آنها را صحیح دانسته‌اند.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۲/۲۹۳؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰–۷۶۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref> | در میان موافقان درست‌بودن عقد بیمه، اگرچه برخی به بیمه به شرط حیات و بیمه به شرط فوت، به علت تعلیقی‌بودن، اشکال کرده‌اند<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۷۷</ref> یا بعضی از اقسام بیمه عمر را به سبب شبهه [[ربا]] جایز ندانسته‌اند،<ref>منتظری، توضیح المسائل، ۴۰۲</ref> اما مشهور معاصران، میان اقسام بیمه در صورت رعایت شروط و ارکان آن، فرق نگذاشته‌اند و همه آنها را صحیح دانسته‌اند.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۲/۲۹۳؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰–۷۶۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref> | ||
== لزوم عقد بیمه == | == لزوم عقد بیمه == | ||
امام‌خمینی و بیشتر فقیهان معاصر بیمه را | امام‌خمینی و بیشتر فقیهان معاصر بیمه را عقدی لازم دانسته‌اند؛ بر این اساس هیچ‌کدام از طرفین [[حق فسخ]] ندارند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref> بعضی از فقیهان به این مورد تصریح کرده‌اند<ref>سیستانی، المسائل المنتخبه، ۵۶۶؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۰</ref> و برخی دیگر که به آن تصریح نکرده‌اند، طبق اصل اولیه در عقود<ref>← شهید ثانی، الروضة البهیه، ۴/۵۷۵؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۴۶۹؛ انصاری، ۵/۱۳</ref> نظر آنان نیز حمل بر لزوم بیمه می‌شود.<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۶۵</ref> همچنین مقتضای نظر کسانی که عقد بیمه را از باب هبه معوّض می‌دانند،<ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۳۲، تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴</ref> لزوم عقد بیمه است؛ زیرا حکم هبه معوّض پس از عمل به شرط، لزوم آن است.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۹/۱۲۹؛ شهید ثانی، مسالک، ۶/۳۲؛ ← یزدی طباطبایی، تکملة العروه، ۱/۱۷۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۵؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۱۳۳–۱۳۴</ref> | ||
== بیمه در قوانین جمهوری اسلامی ایران == | == بیمه در قوانین جمهوری اسلامی ایران == | ||
پس از [[انقلاب اسلامی]] در | پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] در اصل ۲۹ قانون اساسی به بیمه تأمین اجتماعی و انواع آن اشاره شده‌است. در این قانون بیمه بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیر آن، حقی همگانی دانسته شده که دولت مکلف است مقدمات آن را فراهم کند. | ||
در اجرای این اصل، پرسش‌هایی برای شرکت‌های بیمه‌گر و افراد بیمه‌شده، مطرح می‌شد که از امام‌خمینی، در جایگاه حاکم اسلامی یا [[مرجع تقلید]]، [[استفتا]] می‌شد. در این میان پرسش دارای اهمیت دربارهٔ بیمه اجباری کارگران است. امام‌خمینی اجبار کارفرمایان به بیمه کارمندان و کارگران را صحیح نمی‌داند؛ ولی در صورتی که به‌کارگرفتن کارگر مبتنی بر پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرما باشد، عمل به آن را لازم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref> ایشان مطالبه مبلغ بیمه را از کارفرما، در صورتی صحیح می‌داند که قرارداد میان کارمند و کارگر و کارفرما ناظر به آن باشد، ضمن آنکه مراعات مقررات | در اجرای این اصل، پرسش‌هایی برای شرکت‌های بیمه‌گر و افراد بیمه‌شده، مطرح می‌شد که از امام‌خمینی، در جایگاه حاکم اسلامی یا [[مرجعیت|مرجع تقلید]]، [[استفتا]] می‌شد. در این میان پرسش دارای اهمیت دربارهٔ بیمه اجباری کارگران است. امام‌خمینی اجبار کارفرمایان به بیمه کارمندان و کارگران را صحیح نمی‌داند؛ ولی در صورتی که به‌کارگرفتن [[کار و کارگر|کارگر]] مبتنی بر پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرما باشد، عمل به آن را لازم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref> ایشان مطالبه مبلغ بیمه را از کارفرما، در صورتی صحیح می‌داند که قرارداد میان کارمند و کارگر و کارفرما ناظر به آن باشد، ضمن آنکه مراعات مقررات دولت اسلامی الزامی است. ایشان در فرضی که قراردادی مبنی بر کسر حق بیمه از حقوق منعقد گردد، کم‌کردن مبلغ بیمه را جایز دانسته‌است، حتی اگر در قرارداد اسمی از حق بیمه برده نشده باشد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۳</ref> | ||
به نظر امام‌خمینی شخصی غیر از فرد بیمه‌شده، هرچند [[مضطر]] باشد، نمی‌تواند از دفترچه درمانیِ بیمه‌شده استفاده کند؛ حتی اگر فرد بیمه‌شده در قبال حق بیمه‌ای که پرداخته، از دفترچه‌اش استفاده نکرده باشد؛ زیرا طلبی از مؤسسه بیمه ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref> | به نظر امام‌خمینی شخصی غیر از فرد بیمه‌شده، هرچند [[مضطر]] باشد، نمی‌تواند از دفترچه درمانیِ بیمه‌شده استفاده کند؛ حتی اگر فرد بیمه‌شده در قبال حق بیمه‌ای که پرداخته، از دفترچه‌اش استفاده نکرده باشد؛ زیرا طلبی از مؤسسه بیمه ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۴۰
بیمه، قراردادی مبنی بر تعهد جبران خسارت یا پرداخت وجه در برابر مبلغ دریافتی.
مفهوم‌شناسی
بیمه در یک احتمال برگرفته از لغت فارسی «بیم» به معنای ترس و خطر[۱] و به معنای اطمینان در برابر حادثه یا خطری است که وقوعش احتمال داده می‌شود.[۲] برخی آن را مشتق از ریشه «بیما» در زبان هندی و به معنای ضمانت مخصوص از جان و مال می‌دانند[۳] که در زبان عربی از آن به «التأمین» به معنای اطمینان و آرامش‌دادن و در امان قراردادن تعبیر.
بیمه در اصطلاح عقدی است که بر اساس آن بیمه‌گر در برابر دریافت مبلغ معیّنی از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود در صورت بروز خسارت جانی یا مالی برای وی یا فرارسیدن موعد خاص، مبلغی را که در قرارداد لحاظ شده، به بیمه‌گذار بپردازد.[۴] گرچه قید «فرارسیدن موعد خاص» در بسیاری از تعریف‌ها بیمه نیامده، به نظر می‌رسد لازمه برخی از انواع بیمه‌ها مانند بیمه عمر و بازنشستگی و بیکاری، قبول این قید است.
پیشینه
پیشینه بیمه، به قانون حمورابی بابل در حدود دو هزار سال پیش از میلاد و قوانین شهر لوان واقع در جزیره رودس منطقه مدیترانه شرقی، در حدود هشت قرن پیش از میلاد می‌رسد.[۵] بعدها در قرن پنجم و ششم پیش از میلاد میان بازرگانان دریایی اژه و قاره‌های اروپا و آسیا و آفریقا، نوع خاصی از بیمه مرسوم شد.[۶] قدیمی‌ترین سند موجود از بیمه باربری، در سال ۱۳۴۷م در شهر «ژن» ایتالیا صادر شده‌است.[۷] بیمه‌های اجتماعی به صورت امروزی از قرن نوزدهم میلادی، در اروپا شکل گرفت و موضوع نخستین آنها تضمین کارگران و تأمین احتیاجات زندگی آنان بود.[۸]
آغاز عملیات بیمه‌گری در ایران به آغاز سلطنت احمدشاه قاجار در ۱۲۸۹ بازمی‌گردد که شرکت‌های خارجی آن را اجرا می‌کردند.[۹] در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۸ امتیازنامه تأسیس اداره حمل و نقل و سازمان بیمه به لازارپولیاکوف روسی واگذار شد که به اجرا درنیامد.[۱۰] در سال ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با سرمایه دولت تأسیس شد[۱۱] و در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ قانون بیمه مشتمل بر ۳۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۱۲]
عقد بیمه از مسائل نوپیدای فقه اسلامی است و در آثار فقهی گذشته، بررسی نشده‌است، هرچند برخی سعی کرده‌اند آن را با بعضی از مسائلی که در فقه مطرح بوده مانند عقد صلح، ضمان یا هبه معوّضه تطبیق دهند. حتی برخی از اندیشمندان، بحث ضمان جریره را که در منابع فقهی پیوسته مطرح بوده‌است[۱۳] از اقسام بیمه دانسته‌اند[۱۴]؛ زیرا بر اساس آن، دو نفر با یکدیگر قرارداد می‌بندند اگر یکی از آنان خسارتی را به شخص ثالثی وارد کرد، دیگری آن خسارت را بپردازد یا در پرداخت آن سهیم باشد.[۱۵]
ابن‌عابدین حنفی در قرن سیزدهم هجری، در شمار نخستین فقیهان سنّی است که دربارهٔ بیمه بحث کرده و با طرح چند دلیل، قائل به حرمت عقد بیمه دریایی شده‌است.[۱۶] فقیهان حنفی هنگامی که عقد بیمه در امپراتوری عثمانی مطرح شد، آن را نوعی قمار دانستند و به باطل و حرام‌بودن آن فتوا دادند.[۱۷] دربارهٔ بیمه عمر نیز به دلیل مخالفت شدید آنان سخنی گفته نشد.[۱۸] در این میان اهل سنت از بیمه تعاونی (تبادلی) استقبال کردند[۱۹]؛ بیمه‌ای که در آن عده‌ای با ایجاد سرمایه‌ای مشترک، متعهد می‌شوند خسارت احتمالی وارد بر هر عضو، از آن مال مشترک جبران شود[۲۰] و از آن به بیمه تقابلی نیز تعبیر می‌شود.[۲۱] بیشتر مذاهب اهل سنت بیمه تبادلی را جایز دانسته‌اند و به منع بیمه تجاری پرداخته‌اند. این دیدگاه هنوز هم دیدگاه رایج در میان آنان است.[۲۲]
در میان عالمان شیعه سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی از نخستین فقیهانی است که بیمه را در ضمن یکی از مسائل ضمان مطرح کرده‌است.[۲۳] پس از وی حسین حلی در اواخر قرن چهاردهم این بحث را برای نخستین بار به صورت یک مسئله فقهیِ مستقل با نام «التأمین» مفصل بررسی کرده‌است.[۲۴] مباحث مطرح‌شده در کتاب الاسلام و قضایا الساعة موسی عزالدین و تحقیقات برخی از فقیهان معاصر[۲۵] از مهم‌ترین آثاری است که دراین‌باره نوشته شده‌است.[۲۶]
امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله انواع بیمه و احکام آن را مطرح کرده‌است.[۲۷] ایشان اصل مشروعیت عقد بیمه را در تعطیلات تابستانی سال ۱۳۴۳ش/ ۱۳۸۴ق بررسی تحلیلی کرده‌است.[۲۸] پس از آن نیز دربارهٔ موضوعاتی چون بیمه اجباری، استفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران و مطالبه حق بیمه از کارفرما، از ایشان استفتا شده‌است.[۲۹]
مشروعیت بیمه
برخی از فقیهان بیمه را در هر صورت باطل دانسته‌اند و عده‌ای دیگر درستی آن را مشروط به این دانسته‌اند که بیمه در یکی از عقود شرعی داخل شود. برخی نیز آن را عقد مستقلی دانسته‌اند که مشروعیت دارد. در این میان مخالفان صحت عقد بیمه به دلایلی مانند جهالت، عدم سابقه، غرر، ضمانت شیء غیر محقّق و اکل مال به باطل،[۳۰] بیع معدوم[۳۱] و ربابودن[۳۲] استناد کرده‌اند. قائلان به مشروعیت بیمه، به ادله مخالفین پاسخ داده‌اند.[۳۳] جمعی از فقیهان شیعه بیمه را عقد مستقل دانسته‌اند و برای مشروعیت آن به دلایل عام صحتِ عقود استدلال کرده‌اند[۳۴] و برخی آن را بر عقد صلح،[۳۵] هبه معوّضه[۳۶] یا عقد ضمان[۳۷] تطبیق داده‌اند.
امام‌خمینی از پیشگامان نظریه استقلال عقد بیمه است. ایشان عقد بیمه را از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری دانسته، به گونه‌ای که ردّ آن را نوعی سفاهت و اشتیاق به آن را، نوعی دوراندیشی خوانده‌است. طبق نظر ایشان، بیمه از عقدهای متعارفی است که عُقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها در آثار و نتایج نمی‌بینند.[۳۸] از این‌رو عمومات دلالت‌کننده بر وفای به عقد و التزام به شرط مثل آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۳۹] و حدیث «المؤمنون عند شروطهم»[۴۰] و دیگر عمومات مرتبط با تعهدات و ضمانت‌ها، شامل بیمه می‌شوند و شارع چنین عقدی را امضا کرده و به آن رضایت دارد.[۴۱]
برخی دیگر از فقیهان که بیمه را عقد مستقلی نمی‌دانند، از راه‌های دیگر به مشروعیت آن پرداخته‌اند و آن را مشمول برخی از دلایل خاص و مصداق آن دانسته‌اند؛ برای مثال برخی از فقیهان معاصر، بیمه را هبه مشروطه دانسته‌اند[۴۲] و برخی دیگر احتیاط را در این شمرده‌اند که عقد بیمه در قالب صلح یا هبه معوّض یا ضمان معوّض واقع شود.[۴۳] البته قائلان به استقلال عقد بیمه، انجام‌دادن آن را در ضمن عقود دیگر هم جایز می‌دانند.[۴۴]
امام‌خمینی با اذعان به مشروعیت بیمه به عنوان عقد مستقل، آن را از باب التزام به جبران خسارت می‌داند نه ضمان عهده، هرچند ایشان انجام‌دادن بیمه را در قالب صلح، هبه معوّض و ضمان معوّض نیز می‌پذیرد.[۴۵] ایشان در تحکیم نظریه خود مجموعه‌ای از اشکال‌هایی را که بر صحت عقد بیمه وارد شده یا امکان طرح آن وجود دارد، ذکر کرده و به آنها پاسخ گفته‌است.[۴۶] امام‌خمینی نخست این اشکال را مطرح می‌کند که بیمه دارای سابقه نیست و در زمان ائمه(ع) نبوده‌است؛ بنابراین عموماتی که بر وفای به عقدها و شرط‌ها، دلالت می‌کند، شامل بیمه نمی‌شود. ایشان پس از طرح این اشکال این‌گونه پاسخ می‌دهد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و عمومات مانند آن در مقام قانون‌گذاری پایدار، همه عقود را تا قیامت شامل می‌شوند.[۴۷] اشکال دیگر وجود نوعی جهالت و خطر (غرر) عقد بیمه است. با توجه به نهی از معامله‌های غرری و باطل‌بودن این نوع از معاملات، عقد بیمه نیز فاسد خواهد بود.[۴۸] امام‌خمینی پس از اشکال در سند روایت نهی از غرر، دلالت روایت بر بطلان به سبب غرر را تنها در خرید و فروش صادق می‌داند.[۴۹]
اشکال دیگری که بر عقد بیمه بر مبنای ضمان مطرح شده، این است که بیمه نوعی تعهد بلاموجب (بدون دلیل) است و معنا ندارد که بیمه‌گر مال موجود در نزدِ صاحبش را ضمانت کند؛ زیرا باطل‌بودن چنین تعهدی، اجماعی[۵۰] است.[۵۱] امام‌خمینی ادعای اجماع بر باطل‌بودن ضمانی را که نسبت به اموال نزد مالک واقع می‌شود، نادرست می‌داند و با استناد به شمول عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» چنین ضمانی را صحیح می‌خواند.[۵۲]
از دیگر اشکال‌های برخی از اقسام عقد بیمه، احتمالی‌بودن آن است؛ زیرا بیمه‌گر در صورتی جبران خسارت می‌کند که برای بیمه‌شده حادثه‌ای رخ دهد و اگر حادثه‌ای واقع نشود، عوض در معامله محقق نمی‌شود؛ بنابراین چنین عقدی مصداق عمومات نیست و دریافت وجه از طرف بیمه‌شونده «اکل مال به باطل» است.[۵۳] امام‌خمینی در پاسخ، ملاک حلال‌بودن عوض در معاملات را بهره‌وری از معوّض نمی‌داند و با مطرح‌کردن اشکالی نقضی، به مسئله‌ای در اجاره اشاره می‌کند که مستأجر از روی اتفاق، از مکان اجاره استفاده نمی‌کند. در این فرض بی‌تردید، عقد اجاره صحیح است و آنچه موجر دریافت می‌کند، مصداق «تجارةً عَنْ تراضٍ»[۵۴] است. ایشان در ادامه یادآور می‌شود تعهد بیمه‌گر و شرکت بیمه، بسیار مهم است و خردمندان به آن رغبت دارند.[۵۵]
آنچه از امام‌خمینی در تقریرات درس خارج ایشان آمده، بیشتر ناظر به اثبات مشروعیت عقد بیمه است و در کتاب تحریر الوسیله نیز این بحث به شکل فتوایی آمده و ایشان در آنجا پس از بیان مشروعیت بیمه، به شرایط، انواع و دیگر احکام بیمه پرداخته‌است.
شرایط عقد بیمه
امام‌خمینی در تحریر الوسیله و برخی از فقیهان معاصر،[۵۶] شرایطی برای درست‌بودن قرار داده‌اند:
- معلوم‌بودن شخص، مال یا هر چیز دیگری که بیمه به آن تعلق گرفته‌است؛
- تعیین طرفین قرارداد اعم از شخص، شرکت و دولت؛
- معلوم‌بودن مبلغ پرداختی بیمه‌گر به بیمه‌گذار؛
- تعیین نوع خطر خسارت‌بار مانند آتش‌سوزی، غرق‌شدن، سرقت، بیماری، وفات و مانند آن؛
- تعیین مبلغ و زمان بازپرداخت هر قسط در صورت قسطی‌بودن پرداخت حق بیمه به بیمه‌گذار؛
- تعیین زمان شروع و پایان بیمه[۵۷]؛ البته برخی از فقیهان شرایطی مانند ایجاب و قبول و مورد متعلق بیمه را از ارکان بیمه دانسته‌اند.[۵۸] برخی نیز به ذکر پنج شرط بسنده کرده‌اند و به شرط تعیین طرفین عقد تصریح نکرده‌اند.[۵۹]
انواع بیمه
از نظر امام‌خمینی در درستی عقد بیمه میان اقسام مختلف آن، مانند بیمه عمر، بیمه وسایل نقلیه مختلف، بیمه کالاهای تجاری مختلف که از مسیر زمینی، دریایی و هوایی نقل می‌شوند، بیمه کارگران شرکتی یا دولتی، بیمه خانواده، شهر و جمعیت ساکن در شهر، تفاوتی وجود ندارد.[۶۰] ایشان و دیگر فقیهان معاصر[۶۱] بیمه تقابلی را نیز صحیح می‌دانند. امام‌خمینی تصویر صحیح این نوع بیمه را به سه صورت محتمل می‌داند:
- اول آنکه معامله مستقل باشد و التزام به جبران خسارت از مال مشترک، در مقابل التزامی دیگر مانند آن، قرار گیرد.
- دوم آنکه به صورت عقد ضمان باشد و هر یک از اعضا خسارتِ شریکان خود را به نسبت، در برابر ضمانت آن شریک، ضمانت کند و پرداخت از مال مشترک صورت گیرد. ایشان میان این دو احتمال، احتمال اول را أظهر می‌داند. ضمن آنکه این عقد را عقد لازم می‌داند.
- احتمال سوم آن است که عقد شرکتی منعقد شود که هر یک از آنان در ضمن عقد، خسارت دیگر شریکان را ضامن شوند که در این فرض، عقد جایز خواهد بود.[۶۲]
نوع دیگری از بیمه، بیمه مختلط با اشتراک در سود حاصل است. شرکت بیمه با سرمایه‌های مشترکان در بیمه مختلط تجارت می‌کند و بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه‌گذار یا سررسید زمان معین، مبلغ تأمین را به همراه سود حاصل از آن پرداخت کند.[۶۳] امام‌خمینی این بیمه را همراه با اشتراک در سود حاصل از تجارت در سرمایه‌های مشترکان، به‌طور مطلق جایز می‌داند، چه بیمه عمر باشد و چه بیمه بر جبران خسارت. از نظر ایشان بیمه مختلط نوعی شراکت است که بر شرط یا شرایطی شرعی و جایز استوار شده‌است؛ حتی اگر در این نوع بیمه سرمایه از برخی و کار از برخی دیگر باشد و قراردادی شبیه به مضاربه ایجاد شود، باز هم صحیح خواهد بود؛ در نهایت اگر از مصادیق مضاربه باشد، عقد جایز خواهد بود.[۶۴] بعضی دیگر از فقیهان نیز درستی برخی از فرض‌های بیمه مختلط را تأیید کرده‌اند.[۶۵] از نظر امام‌خمینی شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند خود را نزد شرکت‌های بزرگ‌تر بیمه کنند که از آن به «اعاده تأمین» یادشده است.[۶۶] در میان موافقان درست‌بودن عقد بیمه، اگرچه برخی به بیمه به شرط حیات و بیمه به شرط فوت، به علت تعلیقی‌بودن، اشکال کرده‌اند[۶۷] یا بعضی از اقسام بیمه عمر را به سبب شبهه ربا جایز ندانسته‌اند،[۶۸] اما مشهور معاصران، میان اقسام بیمه در صورت رعایت شروط و ارکان آن، فرق نگذاشته‌اند و همه آنها را صحیح دانسته‌اند.[۶۹]
لزوم عقد بیمه
امام‌خمینی و بیشتر فقیهان معاصر بیمه را عقدی لازم دانسته‌اند؛ بر این اساس هیچ‌کدام از طرفین حق فسخ ندارند.[۷۰] بعضی از فقیهان به این مورد تصریح کرده‌اند[۷۱] و برخی دیگر که به آن تصریح نکرده‌اند، طبق اصل اولیه در عقود[۷۲] نظر آنان نیز حمل بر لزوم بیمه می‌شود.[۷۳] همچنین مقتضای نظر کسانی که عقد بیمه را از باب هبه معوّض می‌دانند،[۷۴] لزوم عقد بیمه است؛ زیرا حکم هبه معوّض پس از عمل به شرط، لزوم آن است.[۷۵]
بیمه در قوانین جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب اسلامی در اصل ۲۹ قانون اساسی به بیمه تأمین اجتماعی و انواع آن اشاره شده‌است. در این قانون بیمه بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیر آن، حقی همگانی دانسته شده که دولت مکلف است مقدمات آن را فراهم کند. در اجرای این اصل، پرسش‌هایی برای شرکت‌های بیمه‌گر و افراد بیمه‌شده، مطرح می‌شد که از امام‌خمینی، در جایگاه حاکم اسلامی یا مرجع تقلید، استفتا می‌شد. در این میان پرسش دارای اهمیت دربارهٔ بیمه اجباری کارگران است. امام‌خمینی اجبار کارفرمایان به بیمه کارمندان و کارگران را صحیح نمی‌داند؛ ولی در صورتی که به‌کارگرفتن کارگر مبتنی بر پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرما باشد، عمل به آن را لازم می‌داند.[۷۶] ایشان مطالبه مبلغ بیمه را از کارفرما، در صورتی صحیح می‌داند که قرارداد میان کارمند و کارگر و کارفرما ناظر به آن باشد، ضمن آنکه مراعات مقررات دولت اسلامی الزامی است. ایشان در فرضی که قراردادی مبنی بر کسر حق بیمه از حقوق منعقد گردد، کم‌کردن مبلغ بیمه را جایز دانسته‌است، حتی اگر در قرارداد اسمی از حق بیمه برده نشده باشد.[۷۷] به نظر امام‌خمینی شخصی غیر از فرد بیمه‌شده، هرچند مضطر باشد، نمی‌تواند از دفترچه درمانیِ بیمه‌شده استفاده کند؛ حتی اگر فرد بیمه‌شده در قبال حق بیمه‌ای که پرداخته، از دفترچه‌اش استفاده نکرده باشد؛ زیرا طلبی از مؤسسه بیمه ندارد.[۷۸]
پانویس
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۷–۹
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۴۵۸۸
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۴۵۸۸
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱؛ ← جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۲۲؛ مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله، ۱۱
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۴–۱۵
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران ،۱۵
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۹؛ جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸
- ↑ جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۲
- ↑ جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۶
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۴–۲۵؛ حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۲
- ↑ جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۵۷؛ حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۳
- ↑ حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۳؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۷
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۲۶۵؛ حلی، محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۳۳–۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۴۵
- ↑ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۸۳
- ↑ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۸۳
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۷۱–۷۲
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۵؛ الزرقاء، ۲۷
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۵
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۶–۳۷
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۲
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹
- ↑ طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۱
- ↑ یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۱۸۸
- ↑ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۱۳
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه، ۹۱–۱۰۶
- ↑ طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۳
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۵–۳۲
- ↑ ←امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱
- ↑ ← امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۳۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۰–۱۰۲؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۸۸–۱۱۱
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۱۴
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۰۲؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۷۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۳
- ↑ ← حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۱–۴۶؛ امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۳۲؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۵۱–۳۸۰؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۹۵–۱۰۲
- ↑ ← حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۲/۱۶۹
- ↑ یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۱۸۸؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳
- ↑ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۳۸–۳۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۱۸؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴
- ↑ صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۴
- ↑ مائده، ۱
- ↑ طوسی، ۷/۳۷۱
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۴
- ↑ خویی، توضیح المسائل، ۵۳۲؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴
- ↑ منتظری، توضیح المسائل، ۴۰۱
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ صدر، سیدمحمد، منهج الصالحین، ۳/۶۲۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹
- ↑ ← امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۳۲
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۶–۲۷
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۷؛ ← طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۱
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۷–۲۸
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۱۳۵
- ↑ ← امام‌خمینی، بیمه، ۲۷
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۴
- ↑ ←امام‌خمینی، بیمه، ۲۸؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۱
- ↑ نساء، ۲۹
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۸
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ منتظری، الأحکام الشرعیه، ۴۰۲؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸
- ↑ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۱۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱
- ↑ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹
- ↑ ← حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۱۸/۲۳۱؛ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۴۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹–۵۸۰
- ↑ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹–۵۸۰
- ↑ تبریزی، صراط النجاة، ۲/۳۰۵
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۰
- ↑ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۷۷
- ↑ منتظری، توضیح المسائل، ۴۰۲
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۲/۲۹۳؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰–۷۶۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹
- ↑ سیستانی، المسائل المنتخبه، ۵۶۶؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۰
- ↑ ← شهید ثانی، الروضة البهیه، ۴/۵۷۵؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۴۶۹؛ انصاری، ۵/۱۳
- ↑ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۶۵
- ↑ خویی، توضیح المسائل، ۵۳۲، تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴
- ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۹/۱۲۹؛ شهید ثانی، مسالک، ۶/۳۲؛ ← یزدی طباطبایی، تکملة العروه، ۱/۱۷۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۵؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۱۳۳–۱۳۴
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۳
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱
منابع
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بیمه از دیدگاه امام‌خمینی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۱، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بصری بحرانی، محمد امین، کلمة التقوی، قم، تصحیح سیدجواد وداعی، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
- تبریزی، میرزاجواد، توضیح المسائل، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش.
- جمالی‌زاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- حاجی‌زوار، ایمان، اصول بیمه، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حلی، حسین، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، بیروت، چاپ دوم، ۱۳۹۳ق.
- الزرقاء، مصطفی احمد، نظام التأمین، بیروت، مؤسسة الرساله، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد)، انتشارات اسلام، چاپ سوم، ۱۳۸۰ش.
- سیستانی، سیدعلی، المسائل المنتخبه، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ نهم، ۱۴۲۲ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سیدمحمد، منهج الصالحین، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۴۲ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، بر طبق فتاوی آیت‌الله سیدمحسن حکیم، ج ۲، بیروت، بی‌نا، ۱۴۰۰ق.
- طلعتی، محمدهادی، مأخذشناسی بیمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران، کیهان، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، تحقیق علی کریمی جهرمی و دیگران، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، قم، استاد مطهری، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۰، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- منتظری، حسینعلی، الاحکام الشرعیة علی مذهب اهل البیت (ع)، قم، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله توضیح المسائل، قم، تفکر، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌باقر (ع)، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، سؤال و جواب، تهران، مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون
مصطفی گیلانیان، بیمه، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۵۴–۵۹.