نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 2 categories; ± 2 categories using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
سبیل واژه‌ای عربی به معنای طریق و راه است<ref> جوهری، الصحاح، ۵/۱۷۲۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۱۹.</ref> | سبیل واژه‌ای عربی به معنای طریق و راه است.<ref>جوهری، الصحاح، ۵/۱۷۲۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۱۹.</ref> نفی سبیل در اصطلاح به معنای نفی سلطه کفار بر مسلمانان و حاکی از این است که در [[اسلام]] هیچ حکم و [[قانون|قانونی]] که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده‌است<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷–۱۸۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۴۲–۲۴۳.</ref>؛ برای مثال به مقتضای ادله جواز بیع، خرید و فروش برده مسلمان جایز است؛ اما اگر بر اثر آن، زمینه تسلط کافر بر برده مسلمان ایجاد شود، به مقتضای قاعده نفی سبیل چنین معامله‌ای لغو است و منعقد نخواهد شد.<ref>حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۱–۵۸۲.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز همین تعریف را پذیرفته و در جاهای مختلف به این قاعده استناد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲ و ۷۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۱۷.</ref> | ||
==پیشینه== | == پیشینه == | ||
اصل این قاعده در اسلام به آیه ۱۴۱ سوره نساء بازمی‌گردد که [[خداوند]] سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده‌است: | |||
«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». [[امامان شیعه]] به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند.<ref>صدوق، عیون اخبار، ۲/۲۰۴؛ ابن‌اشعث، الجعفریات، ۱۷۸؛ بحرانی، سیدهاشم، ۲/۱۹۱.</ref> استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده‌است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۵۲.</ref> و استفاده از آن در سخنان عالمان [[شیعه]]<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹–۲۳؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۰ و ۳۵۱.</ref> و [[سنی]]<ref>جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۷۹؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۱.</ref> به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، [[محدث بحرانی]](۱۱۸۶ق) است.<ref>بحرانی، یوسف، ۱۸/۴۲۲–۴۲۸.</ref> پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(۱۲۵۰ق) در العناوین الفقهیه<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۴۹–۳۶۰.</ref> به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۵–۲۰۷.</ref> و القواعد الفقهیه [[فاضل لنکرانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۳۳–۲۵۶.</ref> یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای [[میرزای شیرازی]] در [[تحریم تنباکو]] اشاره کرد. {{ببینید|نهضت تحریم تنباکو}} | |||
امام‌خمینی برای نخستین بار(۱۳۷۶ق) در [[کتاب الطهارة|کتاب الطهاره]] برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۱.</ref> ایشان همچنین با [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به [[ولایت پدر]] بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۷۴۵.</ref> ایشان همچنین پذیرفته‌است، کافر مالک برده [[مسلمان]] نمی‌شود و اگر برده از طریق [[ارث]] به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۷۸.</ref> اما به‌طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۰–۷۲۶.</ref> ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه [[کاپیتولاسیون]] (مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در ایران) در ۴ آبان ۱۳۴۳ فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد اروپایی خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل<ref>نساء، ۱۴۱.</ref> صادر کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۹ و ۴۱۵.</ref> | |||
== مدرک قاعده == | |||
عموم فقها اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و برای اثبات و اعتبار آن، به ادله چهارگانه [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]]<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷–۱۹۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۴–۲۴۱، ۲۳۳ و ۲۳۴.</ref> استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها قرآن و سنت است. محور اصلی استدلال آنان به قرآن که خداوند در آن تصریح می‌کند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده‌است.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۹/۲۶؛ کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۲.</ref> امام‌خمینی نیز دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۰–۷۲۲.</ref> و بارها در مسائل و مباحث مختلف از آن یاد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۹ و ۴/۹۱، ۳۱۷.</ref> | |||
فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۸.</ref>؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۷.</ref> تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته دربارهٔ معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۸.</ref> مهم‌ترین آنها حجت و برهان در [[دنیا]]،<ref>طوسی، التبیان، ۳/۳۶۴.</ref> مطلق حجت و برهان،<ref>بحرانی، یوسف، ۱۸/۴۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۶.</ref> استیلای در [[قیامت]]،<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۴؛ حکیم، مستمسک، ۱۴/۴۸۳.</ref> سلطه خارجی و تسلط در [[دنیا و آخرت]]<ref>طباطبایی، المیزان، ۵/۱۱۶.</ref> و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد<ref>قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۰.</ref> است. | |||
امام‌خمینی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن صدر آیه که در آن تعبیر «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» وجود دارد، «سَبیل» در همان معنای لغوی خودش یعنی راه و طریق به‌کار رفته‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۱–۷۲۳.</ref>؛ بنابراین بر نفی مطلق طریق (اعم از تکوینی و تشریعی) دلالت دارد<ref>قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۲/۷۲۲.</ref>؛ زیرا خداوند در مراحل و موارد مختلف با تأییدهای فراوان مادی و معنوی، پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان را یاری کرده‌است،<ref>آل عمران، ۱۲۳–۱۲۵؛ توبه، ۲۵؛ فتح، ۱.</ref> همچنین [[پیامبر(ص)]]، [[ائمه(ع)]] و سپس علما را ولی و سلطان بر مردم قرار داده تا [[کافر|کفار]] بر مؤمنان مسلط نشوند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۳.</ref>؛ اما اگر صدر و ذیل آیه در نظر گرفته شود و تناسب میان صدر؛ «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» و ذیل؛ «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ» رعایت گردد، «سبیل» به این معنا خواهد بود که خداوند هیچ نصیبی از فتح به کفار نداده و پیروزی ظاهری آنان را از نگاه خود فتح ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.</ref> [[امام‌خمینی]] در ادامه تذکر می‌دهد وجود این مناسبت موجب نمی‌شود آیه به نفی سبیل تکوینی انصراف یابد، بلکه بعید نیست مفاد این آیه بیانگر مطلق نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنان، اعم از تکوینی و تشریعی، باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.</ref> | |||
فقها | بعضی از فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۲۸۴.</ref> به آیات دیگری استناد جسته‌اند که واژه عزت و مشتقات آن در آنها به‌کار رفته‌است.<ref>منافقون، ۸؛ فاطر، ۱۰؛ یونس، ۶۵.</ref> این آیات که بالغ بر ۱۴۰ موردند، بیانگر عزت و برتری خدا و پیامبر اسلام و مؤمنان بوده، نشان می‌دهند اسلام با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران مخالف است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۲.</ref> | ||
از دیگر دلایلی که برای اثبات قاعده به آن استناد شده<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۰.</ref> روایتی است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است: | |||
«الإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لا یُعْلَی عَلَیهِ: اسلام برتر است و هیچ چیز بر اسلام برتری ندارد».<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۴.</ref> این حدیث به [[حدیث اعتلا]] معروف است و فقهای متعدد<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۴۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۶؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۳.</ref> در فروع مختلفی به آن استناد کرده‌اند. امام‌خمینی با اینکه سند این حدیث را معتبر می‌داند،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶.</ref> دلالت آن را بر قاعده نفی سبیل به سبب وجود احتمال‌های مختلف در معنای آن، نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۱.</ref> | |||
دلیل دیگر حکم قطعی عقل است که به دو بیان ارایه شده‌است: | |||
الف) به [[حکم عقل]]، مسلمانان از آن جهت که پیرو دینی هستند که به سبب علوّ شأن، رفعت مقام، حقانیت و برتری براهین و ادله، بر ادیان دیگر شرافت و برتری دارد،<ref>خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ۳۷/۲۰۰–۲۰۱.</ref> از دیگر انسان‌ها، برتر و شرافتمندترند<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.</ref>؛ بنابراین بدیهی است در اسلام حکمی که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد، باطل است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.</ref> | |||
ب) شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۴۱.</ref> | |||
برخی برای اثبات حجیت این قاعده به [[اجماع]] و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.</ref>؛ اما از آنجاکه این اجماع مدرکی و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.</ref> یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد،<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۴.</ref> بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.</ref> امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.</ref> | |||
برخی برای اثبات حجیت این قاعده به [[اجماع]] و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، | |||
== مفاد و قلمرو قاعده == | |||
فقها در مفاد و قلمرو این قاعده چند امر را بررسی کرده‌اند: | فقها در مفاد و قلمرو این قاعده چند امر را بررسی کرده‌اند: | ||
===شمول قاعده بر تمامی مسلمانان=== | === شمول قاعده بر تمامی مسلمانان === | ||
در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل<ref>نساء، ۱۴۱.</ref> چه کسانی‌اند، میان فقها اختلاف است. نظر مشهور فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۲–۲۵۳.</ref> این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته دربارهٔ حکم [[خوارج]] و [[نواصب]] اختلاف شده‌است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۹۰.</ref> و بعضی آنان را داخل می‌دانند.<ref>کاشف‌الغطاء، النکاح، ۳۴.</ref> | |||
با توجه به اینکه امام‌خمینی در [[کتاب الطهاره]] اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۶.</ref> و برخی روایات<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۵.</ref> را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶ و ۴۲۸.</ref> و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است. | |||
=== شمول قاعده بر مقدسات دین === | |||
مشهور فقها<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۶۰۱.</ref> حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۶۶؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۱۶۱.</ref> و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۹؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۲–۷۴۳.</ref> و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند.<ref>کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۳.</ref> این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۶۵.</ref> و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند.<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۶۵؛ کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۳.</ref> از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳۹.</ref> | |||
امام‌خمینی و برخی دیگر مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۱۹؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۲.</ref> امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به [[کافر|کفار]] حکم کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵–۷۲۷.</ref> ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر [[قرآن]] و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به‌شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴–۷۲۵.</ref> همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref> | |||
مشهور | === رافع و دافع‌بودن قاعده نفی سبیل === | ||
طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده‌است.<ref>حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹–۲۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۱؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ۳۷/۱۹۴–۱۹۵.</ref> امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده‌است که اگر مرد پس از [[ازدواج]] و دخول [[مرتد فطری]] شود، عقد فسخ می‌شود و اگر [[مرتد ملی]] شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲.</ref>؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست. | |||
=== شمول قاعده به جهت نفی و اثبات === | |||
فقها جنبه نفی‌کننده‌بودن این قاعده را ترجیح داده و غالباً آن را جهت باطل‌کردن معاملاتی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان است، به کار گرفته‌اند.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.</ref> گواه بر این مطلب، موارد استفاده این قاعده در کتاب‌های ایشان است.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۰.</ref> | |||
امام‌خمینی در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲.</ref> ظاهراً جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته‌است؛ از این‌رو ایشان در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref> به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش همین جنبه اثباتی است که ایشان بارها در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید کرده برای دست‌یافتن به [[استقلال]] و [[آزادی]]، همه باید جهت دستیابی به [[خودکفایی]] در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از سلطه [[اجانب|بیگانگان]] تلاش کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۳۶، ۴۳۸؛ ۱۱/۴۰۲؛ ۱۲/۷۷ و ۱۳/۳۹۶.</ref> و این تلاش وظیفه‌ای شرعی است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۵.</ref>؛ هرچند ممکن است این سخنانِ ایشان مستند به ادله‌ای مانند «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»<ref>انفال، ۶۰.</ref> باشد نه قاعده نفی سبیل. | |||
=== شمول قاعده بر عرصه سیاسی و حکومتی === | |||
موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف [[فقه]] بسیار است<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷.</ref>؛ اما در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده‌است،<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۰–۲۳؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۰ و ۳۵۱.</ref> مانند عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر، سفیه یا مجنون،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۰۴.</ref> نبود [[شفعه|حق شفعه]] برای کافر در قبال مشتری مسلمان،<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۵۳.</ref> عدم لزوم اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند،<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۰۵.</ref> جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸.</ref> و عدم لزوم اذن دختر از ولی [[کافر]].<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۴.</ref> | |||
از نظر امام‌خمینی این قاعده از حصار مسایل فردی خارج می‌شود و صبغه سیاسی و حکومتی پیدا می‌کند. ایشان قائل است مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref> و به نظر می‌رسد از این‌روست که در پیامی به دانشجویان، استقلال و آزادی از دام دو قطب شرق و غرب را از امانت‌های الهی برمی‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۴۷.</ref> ایشان در مقام [[فتوا]] نیز به این قاعده توجه داشته و گفته‌است اگر کفار بر مسلمانان غلبه ظاهری پیدا کرده، حاکمیت را به دست گیرند یا قراردادهایی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان باشد بر مسلمانان تحمیل کنند، خروج از سلطه کفار و دفاع به هر وسیله ممکن لازم است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۶.</ref> | |||
در تنظیم قوانین [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده‌است؛ به همین جهت اصل ۱۵۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، [[سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران|سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]] را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز به این قاعده توجه شده‌است؛ برای نمونه می‌توان به ماده ۱۱۹۲ در باب [[ارث]] اشاره کرد که تصریح کرده‌است ولی مسلمان نمی‌تواند برای مولّی‌علیه خود وصی غیر مسلمان معین کند. | |||
=== نسبت قاعده با سایر ادله === | |||
قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود؛ به همین جهت اگر در موردی از ادله اولیه مانند دلایل بیع، ازدواج، ولایت پدر و جد و [[ارث]]، سلطه کافر بر مسلمان پدید آید، به موجب جریان این قاعده، آن سلطه برداشته خواهد شد؛ مثلاً از اطلاق آیه ارث<ref>نساء، ۷.</ref> استفاده می‌شود که کافر نیز از مسلمان ارث می‌برد؛ ولی از آنجاکه از این طریق، نوعی سلطه و سبیل برای [[کافر]] ثابت می‌شود، قاعده نفی سبیل آن سلطه را برمی‌دارد و محدوده دلالت آیه ارث را محدود به وارث مسلمان می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۳؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۴۳.</ref> | |||
از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر [[احکام اولیه]] به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله [[ولایت پدر]] استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر [[کافر]] بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۴.</ref> یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد [[مسلمان]] استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸.</ref>؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب [[حکومت (اصول فقه)|حکومت]] است یا [[تخصیص]]. | |||
از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر [[احکام اولیه]] به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله [[ولایت پدر]] استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر [[کافر]] بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۴.</ref> یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد [[مسلمان]] استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸.</ref>؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب [[حکومت (اصول فقه)|حکومت]] است یا [[تخصیص]]. | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
*قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
*ابن‌اشعث، محمدبن‌محمد، الجعفریات (الاشعثیات)، چاپ شده در ضمن کتاب قرب الاسناد، تهران، نینوا، چاپ اول، بی‌تا | * ابن‌اشعث، محمدبن‌محمد، الجعفریات (الاشعثیات)، چاپ شده در ضمن کتاب قرب الاسناد، تهران، نینوا، چاپ اول، بی‌تا | ||
*ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | * ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | ||
*اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | * اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
*امام‌خمینی، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
*امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش. | ||
*امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش. | ||
*امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
*امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
*امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
*امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | ||
*انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
*ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
*بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | * بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
*بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
*بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
*جصاص، | * جصاص، احمدبنعلی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
*جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
*حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
*حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
*حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
*خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | ||
*خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | ||
*شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
*صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، عیون اخبار الرضا (ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق. | ||
*صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
*طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | * طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | ||
*طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
*طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
*طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
*فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
*قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، دیدار، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۳ش. | * قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، دیدار، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۳ش. | ||
*قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش. | * قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش. | ||
*کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | * کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
*مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
*نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | == پیوند به بیرون == | ||
* سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10010/76/ نفی سبیل]، [[دانشنامه امام‌خمینی|دانشنامه امام‌خمینی (ره)]]، ج۱۰، ص۸۱–۷۶. | |||
* سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10010/76/ نفی سبیل]، [[دانشنامه امام‌خمینی|دانشنامه امام‌خمینی(ره)]]، ج۱۰، | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد دهم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد دهم دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۵۷
نفی سبیل، قاعده فقهی در نفی تسلط کفار بر مسلمانان.
معنای لغوی و اصطلاحی
سبیل واژه‌ای عربی به معنای طریق و راه است.[۱] نفی سبیل در اصطلاح به معنای نفی سلطه کفار بر مسلمانان و حاکی از این است که در اسلام هیچ حکم و قانونی که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده‌است[۲]؛ برای مثال به مقتضای ادله جواز بیع، خرید و فروش برده مسلمان جایز است؛ اما اگر بر اثر آن، زمینه تسلط کافر بر برده مسلمان ایجاد شود، به مقتضای قاعده نفی سبیل چنین معامله‌ای لغو است و منعقد نخواهد شد.[۳] امام‌خمینی نیز همین تعریف را پذیرفته و در جاهای مختلف به این قاعده استناد کرده‌است.[۴]
پیشینه
اصل این قاعده در اسلام به آیه ۱۴۱ سوره نساء بازمی‌گردد که خداوند سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده‌است:
«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». امامان شیعه به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند.[۵] استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده‌است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده[۶] و استفاده از آن در سخنان عالمان شیعه[۷] و سنی[۸] به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، محدث بحرانی(۱۱۸۶ق) است.[۹] پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(۱۲۵۰ق) در العناوین الفقهیه[۱۰] به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی[۱۱] و القواعد الفقهیه فاضل لنکرانی[۱۲] یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو اشاره کرد. (ببینید: نهضت تحریم تنباکو)
امام‌خمینی برای نخستین بار(۱۳۷۶ق) در کتاب الطهاره برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد.[۱۳] ایشان همچنین با سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به ولایت پدر بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده‌است.[۱۴] ایشان همچنین پذیرفته‌است، کافر مالک برده مسلمان نمی‌شود و اگر برده از طریق ارث به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند.[۱۵] اما به‌طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته‌است.[۱۶] ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در ایران) در ۴ آبان ۱۳۴۳ فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد اروپایی خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل[۱۷] صادر کرد.[۱۸]
مدرک قاعده
عموم فقها اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و برای اثبات و اعتبار آن، به ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع[۱۹] استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها قرآن و سنت است. محور اصلی استدلال آنان به قرآن که خداوند در آن تصریح می‌کند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده‌است.[۲۰] امام‌خمینی نیز دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته[۲۱] و بارها در مسائل و مباحث مختلف از آن یاد کرده‌است.[۲۲]
فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند[۲۳]؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند[۲۴] تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته دربارهٔ معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت.[۲۵] مهم‌ترین آنها حجت و برهان در دنیا،[۲۶] مطلق حجت و برهان،[۲۷] استیلای در قیامت،[۲۸] سلطه خارجی و تسلط در دنیا و آخرت[۲۹] و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد[۳۰] است.
امام‌خمینی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن صدر آیه که در آن تعبیر «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» وجود دارد، «سَبیل» در همان معنای لغوی خودش یعنی راه و طریق به‌کار رفته‌است[۳۱]؛ بنابراین بر نفی مطلق طریق (اعم از تکوینی و تشریعی) دلالت دارد[۳۲]؛ زیرا خداوند در مراحل و موارد مختلف با تأییدهای فراوان مادی و معنوی، پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان را یاری کرده‌است،[۳۳] همچنین پیامبر(ص)، ائمه(ع) و سپس علما را ولی و سلطان بر مردم قرار داده تا کفار بر مؤمنان مسلط نشوند[۳۴]؛ اما اگر صدر و ذیل آیه در نظر گرفته شود و تناسب میان صدر؛ «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» و ذیل؛ «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ» رعایت گردد، «سبیل» به این معنا خواهد بود که خداوند هیچ نصیبی از فتح به کفار نداده و پیروزی ظاهری آنان را از نگاه خود فتح ندانسته‌است.[۳۵] امام‌خمینی در ادامه تذکر می‌دهد وجود این مناسبت موجب نمی‌شود آیه به نفی سبیل تکوینی انصراف یابد، بلکه بعید نیست مفاد این آیه بیانگر مطلق نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنان، اعم از تکوینی و تشریعی، باشد.[۳۶]
بعضی از فقها[۳۷] به آیات دیگری استناد جسته‌اند که واژه عزت و مشتقات آن در آنها به‌کار رفته‌است.[۳۸] این آیات که بالغ بر ۱۴۰ موردند، بیانگر عزت و برتری خدا و پیامبر اسلام و مؤمنان بوده، نشان می‌دهند اسلام با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران مخالف است.[۳۹]
از دیگر دلایلی که برای اثبات قاعده به آن استناد شده[۴۰] روایتی است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است:
«الإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لا یُعْلَی عَلَیهِ: اسلام برتر است و هیچ چیز بر اسلام برتری ندارد».[۴۱] این حدیث به حدیث اعتلا معروف است و فقهای متعدد[۴۲] در فروع مختلفی به آن استناد کرده‌اند. امام‌خمینی با اینکه سند این حدیث را معتبر می‌داند،[۴۳] دلالت آن را بر قاعده نفی سبیل به سبب وجود احتمال‌های مختلف در معنای آن، نپذیرفته‌است.[۴۴]
دلیل دیگر حکم قطعی عقل است که به دو بیان ارایه شده‌است:
الف) به حکم عقل، مسلمانان از آن جهت که پیرو دینی هستند که به سبب علوّ شأن، رفعت مقام، حقانیت و برتری براهین و ادله، بر ادیان دیگر شرافت و برتری دارد،[۴۵] از دیگر انسان‌ها، برتر و شرافتمندترند[۴۶]؛ بنابراین بدیهی است در اسلام حکمی که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد، باطل است.[۴۷]
ب) شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است.[۴۸]
برخی برای اثبات حجیت این قاعده به اجماع و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند[۴۹]؛ اما از آنجاکه این اجماع مدرکی و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است[۵۰] یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد،[۵۱] بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود.[۵۲] امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد.[۵۳]
مفاد و قلمرو قاعده
فقها در مفاد و قلمرو این قاعده چند امر را بررسی کرده‌اند:
شمول قاعده بر تمامی مسلمانان
در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل[۵۴] چه کسانی‌اند، میان فقها اختلاف است. نظر مشهور فقها[۵۵] این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته دربارهٔ حکم خوارج و نواصب اختلاف شده‌است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند،[۵۶] و بعضی آنان را داخل می‌دانند.[۵۷]
با توجه به اینکه امام‌خمینی در کتاب الطهاره اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده[۵۸] و برخی روایات[۵۹] را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته‌است[۶۰] و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است.
شمول قاعده بر مقدسات دین
مشهور فقها[۶۱] حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن[۶۲] و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند[۶۳] و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند.[۶۴] این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته[۶۵] و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند.[۶۶] از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد.[۶۷]
امام‌خمینی و برخی دیگر مانند سیدابوالقاسم خویی این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند.[۶۸] امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده‌است.[۶۹] ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به‌شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است.[۷۰] همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده‌است.[۷۱]
رافع و دافع‌بودن قاعده نفی سبیل
طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده‌است.[۷۲] امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده‌است که اگر مرد پس از ازدواج و دخول مرتد فطری شود، عقد فسخ می‌شود و اگر مرتد ملی شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است[۷۳]؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست.
شمول قاعده به جهت نفی و اثبات
فقها جنبه نفی‌کننده‌بودن این قاعده را ترجیح داده و غالباً آن را جهت باطل‌کردن معاملاتی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان است، به کار گرفته‌اند.[۷۴] گواه بر این مطلب، موارد استفاده این قاعده در کتاب‌های ایشان است.[۷۵]
امام‌خمینی در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده[۷۶] ظاهراً جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته‌است؛ از این‌رو ایشان در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده‌است.[۷۷] به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش همین جنبه اثباتی است که ایشان بارها در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید کرده برای دست‌یافتن به استقلال و آزادی، همه باید جهت دستیابی به خودکفایی در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از سلطه بیگانگان تلاش کنند[۷۸] و این تلاش وظیفه‌ای شرعی است[۷۹]؛ هرچند ممکن است این سخنانِ ایشان مستند به ادله‌ای مانند «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»[۸۰] باشد نه قاعده نفی سبیل.
شمول قاعده بر عرصه سیاسی و حکومتی
موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقه بسیار است[۸۱]؛ اما در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده‌است،[۸۲] مانند عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر، سفیه یا مجنون،[۸۳] نبود حق شفعه برای کافر در قبال مشتری مسلمان،[۸۴] عدم لزوم اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند،[۸۵] جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان[۸۶] و عدم لزوم اذن دختر از ولی کافر.[۸۷]
از نظر امام‌خمینی این قاعده از حصار مسایل فردی خارج می‌شود و صبغه سیاسی و حکومتی پیدا می‌کند. ایشان قائل است مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند[۸۸] و به نظر می‌رسد از این‌روست که در پیامی به دانشجویان، استقلال و آزادی از دام دو قطب شرق و غرب را از امانت‌های الهی برمی‌شمارد.[۸۹] ایشان در مقام فتوا نیز به این قاعده توجه داشته و گفته‌است اگر کفار بر مسلمانان غلبه ظاهری پیدا کرده، حاکمیت را به دست گیرند یا قراردادهایی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان باشد بر مسلمانان تحمیل کنند، خروج از سلطه کفار و دفاع به هر وسیله ممکن لازم است.[۹۰]
در تنظیم قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده‌است؛ به همین جهت اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز به این قاعده توجه شده‌است؛ برای نمونه می‌توان به ماده ۱۱۹۲ در باب ارث اشاره کرد که تصریح کرده‌است ولی مسلمان نمی‌تواند برای مولّی‌علیه خود وصی غیر مسلمان معین کند.
نسبت قاعده با سایر ادله
قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود؛ به همین جهت اگر در موردی از ادله اولیه مانند دلایل بیع، ازدواج، ولایت پدر و جد و ارث، سلطه کافر بر مسلمان پدید آید، به موجب جریان این قاعده، آن سلطه برداشته خواهد شد؛ مثلاً از اطلاق آیه ارث[۹۱] استفاده می‌شود که کافر نیز از مسلمان ارث می‌برد؛ ولی از آنجاکه از این طریق، نوعی سلطه و سبیل برای کافر ثابت می‌شود، قاعده نفی سبیل آن سلطه را برمی‌دارد و محدوده دلالت آیه ارث را محدود به وارث مسلمان می‌کند.[۹۲]
از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر احکام اولیه به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله ولایت پدر استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر کافر بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت[۹۳] یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد مسلمان استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد[۹۴]؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب حکومت است یا تخصیص.
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۵/۱۷۲۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۱۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷–۱۸۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۴۲–۲۴۳.
- ↑ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۱–۵۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲ و ۷۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۱۷.
- ↑ صدوق، عیون اخبار، ۲/۲۰۴؛ ابن‌اشعث، الجعفریات، ۱۷۸؛ بحرانی، سیدهاشم، ۲/۱۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۵۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹–۲۳؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۰ و ۳۵۱.
- ↑ جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۷۹؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۱.
- ↑ بحرانی، یوسف، ۱۸/۴۲۲–۴۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۴۹–۳۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۵–۲۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۳۳–۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۷۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۰–۷۲۶.
- ↑ نساء، ۱۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۹ و ۴۱۵.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷–۱۹۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۴–۲۴۱، ۲۳۳ و ۲۳۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۹/۲۶؛ کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۰–۷۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۹ و ۴/۹۱، ۳۱۷.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۸.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۷.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۸.
- ↑ طوسی، التبیان، ۳/۳۶۴.
- ↑ بحرانی، یوسف، ۱۸/۴۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۶.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۴؛ حکیم، مستمسک، ۱۴/۴۸۳.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۵/۱۱۶.
- ↑ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۱–۷۲۳.
- ↑ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۲/۷۲۲.
- ↑ آل عمران، ۱۲۳–۱۲۵؛ توبه، ۲۵؛ فتح، ۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۲۸۴.
- ↑ منافقون، ۸؛ فاطر، ۱۰؛ یونس، ۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۲.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۰.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۴۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۶؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۱.
- ↑ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ۳۷/۲۰۰–۲۰۱.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۴۱.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.
- ↑ نساء، ۱۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۲–۲۵۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۹۰.
- ↑ کاشف‌الغطاء، النکاح، ۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶ و ۴۲۸.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۶۰۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۶۶؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۱۶۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۹؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۲–۷۴۳.
- ↑ کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۳.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۶۵.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۶۵؛ کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۱۹؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵–۷۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴–۷۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.
- ↑ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹–۲۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۱؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ۳۷/۱۹۴–۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۳۶، ۴۳۸؛ ۱۱/۴۰۲؛ ۱۲/۷۷ و ۱۳/۳۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۵.
- ↑ انفال، ۶۰.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۰–۲۳؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۰ و ۳۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۰۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۵۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۰۵.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۶.
- ↑ نساء، ۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۳؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌اشعث، محمدبن‌محمد، الجعفریات (الاشعثیات)، چاپ شده در ضمن کتاب قرب الاسناد، تهران، نینوا، چاپ اول، بی‌تا
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جصاص، احمدبنعلی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمدبنعلی، عیون اخبار الرضا (ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
- صدوق، محمدبنعلی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، دیدار، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۳ش.
- قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
- کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
پیوند به بیرون
- سیف‌الله سخائی‌فر، نفی سبیل، دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱۰، ص۸۱–۷۶.