الاستصحاب (کتاب)

الاستصحاب (کتاب)

اطلاعات کتاب
عنوان	الاستصحاب
نویسنده	امام‌خمینی
تاریخ نگارش	۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش
موضوع	اصول فقه
زبان	عربی
به کوشش	مجتبی تهرانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
تعداد جلد	۱
اطلاعات نشر
مجموعه	موسوعة الامام‌الخمینی
ناشر	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی

الاستصحاب، کتابی دربارهٔ اصل عملی استصحاب از امام‌خمینی؛ عربی.

مقدمه

اصل «استصحاب» یکی از مسائل پرسابقه دانش اصول فقه است که عموم فقها و اصولیان از آن سخن به میان آورده‌اند. از آغاز ورود این مبحث در اصول فقه امامیه توسط شیخ مفید (م۴۱۳ق) تاکنون، این مبحث رو به تطور و تکامل بوده‌است. کتاب الذریعة الی اصول الشریعه نوشته سید مرتضی (م۴۳۶ق) به عنوان نخستین اثر اصولی مستقل امامیه، دربردارنده مبحث استصحاب است. اهمیت این مبحث موجب شده از قرن سیزدهم قمری به بعد، برخی فقیهان به نگارش رساله‌های مستقل در این زمینه روی آورند؛ چنان‌که آقابزرگ تهرانی از هجده عنوان یاد کرده‌است. محقق بهبهانی (م۱۲۰۶ق) نخستین اثر مستقل را با عنوان «الاستصحاب و اثبات حجیته و ما یتعلق به» نوشته‌است. پس از او آثار مستقل دیگری را فقها و اصولیان ازجمله امام‌خمینی عرضه کرده‌اند. ایشان در دوران اقامت در قم و هنگامی که در تعطیلات به شهر محلات مسافرت کرده بود، نگارش رساله الاستصحاب را که بخشی از تدریس خارج اصول ایشان بوده، آغاز کرده و در همان‌جا در سال ۱۳۷۰ق به پایان برده‌است.

از دوره شیخ‌مرتضی انصاری به بعد، مطالب استصحاب ذیل چهار مبحث تعریف، ادله و حجیت، قلمرو و انطباق طبقه‌بندی گشته و هر کدام از این مباحث، خود به چندین بحث فرعی تقسیم شده‌است. امام‌خمینی در این کتاب به‌ترتیب مباحث کتاب کفایة الاصول آخوند محمدکاظم خراسانی، تمامی مباحث مزبور و فروع آن را در چهار فصل و نه تنبیه و خاتمه‌ای دربردارنده سه بخش ساماندهی کرده‌است.

گزارش محتوا

امام‌خمینی در این کتاب، همانند بسیاری از اصولیان پس از شیخ انصاری، استصحاب را از اصول عملیه شمرده و با تکیه بر روایات، آن را در احکام و موضوعات حجت دانسته‌است. ایشان در دوره اول تدریس خارج اصول، استصحاب را از امارات می‌دانسته؛ اما بعدها از این نظر برگشته است. ایشان در تعریف استصحاب، تعریف معروف شیخ انصاری را بنا بر اصل عملی‌بودن آن، مانند اصالةالحل و اصالةالطهاره که حجت بر واقع نیستند و کاربرد حجت بر آنها صحیح نیست، بلامانع دانسته‌است و اگر استصحاب حجت بر واقع باشد، چه اصلی مانند اصالةالاحتیاط و چه اماره باشد، آن را وجود سابقی که کاشف از بقای آن در زمان شک است، تعریف کرده‌است. مباحث کتاب را می‌توان به ترتیب مطرح‌شده چنین تقسیم کرد:

• مباحث مقدماتی شامل تعریف استصحاب، بررسی اصولی‌بودن بحث استصحاب و اینکه در کدام شاخه علم اصول (امارات و اصول عملیه) قرار می‌گیرد؛
• بررسی دو تفصیل شیخ انصاری در احکام عقلیه و احکام شرعیه و تفصیل میان شک در رافع و مقتضی که در این تفصیل متعرض ادله حجیت استصحاب می‌شود؛
• بررسی احکام وضعی، ماهیت و چگونگی جعل آنها.

امام‌خمینی هنگام بیان احکام وضعی، این نکته را یادآوری کرده که زمام امور اعتباری به دست اعتبارکننده است؛ بنابراین نباید آنها را با امور تکوینی در هم آمیخت؛ زیرا احکام امور اعتباری با توجه به چگونگی اعتبار و قرارداد است؛ برخلاف امور تکوینی که احکامی متفاوت با امور اعتباری دارند. ازجمله موارد خلط‌شده در تکوین و تشریع، سببیت است که تکویناً و تشریعاً، اصالتاً و تبعاً نمی‌توان آن را جعل کرد و آنچه جعل‌شدنی است، ذات سبب است. ایشان این سخن را ناشی از یکسان‌پنداشتن احکام سبب‌های تشریعی و اعتباری و سبب‌های تکوینی دانسته‌است.

بیان قضایای سالبه و اثر آن در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، یکی دیگر از نکاتی است که امام‌خمینی به آن پرداخته‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید. سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان فوق به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، صدق و کذب در هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.

«تنبیهات» نُه‌گانه استصحاب عنوان بخش بعدی کتاب است. موضوع و محتوای مباحث مطرح‌شده در این تنبیهات عبارت‌اند از:

• فعلیت یقین و شک و عدم جواز رفع ید از آنها؛
• اقسام استصحاب کلی و اصل عدم تذکیه؛
• استصحاب در متصرّمات، یعنی زمان و زمانیات که امام‌خمینی قائل به جریان استصحاب در آنها شده‌است؛
• استصحاب تعلیقی که ایشان جریان استصحاب تعلیقی شرعی را بی‌اشکال می‌داند؛
• استصحاب احکام سایر شرایع که ایشان آن را جاری نمی‌داند؛
• اصول مثبته که ایشان پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که وقتی واقع با امارات ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما اصول که عمده آن اصل استصحاب است، مثبتات آن حجت نیست؛
• استصحاب در دو موضوع مرتبط که هر دو تاریخی نامعلوم دارند؛
• موارد تمسّک به عموم و استصحاب حکم مخصّص؛
• مراد از شک در ادله استصحاب.

امام‌خمینی در خاتمه کتاب، در قالب سه امر به بررسی اموری که وجود آنها در جریان استصحاب شرط است، مانند وحدت قضیه متیقن و مشکوک، شمول یا عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به استصحاب یا قاعده یقین و مقتضی و مانع و تقدم امارات بر استصحاب می‌پردازد و تعلیق یقین و شک را به مفاد قضایا و امور تصدیقیه می‌داند و در همین‌باره مراد از عرف را عرف غیر مسامح می‌داند که تشخیص مفاهیم و مصادیق به آن موکول شده‌است. ایشان اخبار باب را در مقام استظهار، تنها شامل استصحاب می‌داند و در تقدّم امارات بر استصحاب، ادله امارات را مقدم می‌داند؛ زیرا از ادله لفظیه اخذ شده‌است. نسبت ادله استصحاب با ادله امارات، وجه تقدم امارات بر ادله برائت شرعی، وجه تقدم بر ادله حِلّ و برائت شرعی و تعارض استصحاب سببی و مسببی بحث‌های بعدی کتاب است. در بحث اخیر، ایشان قائل به تقدّم استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی است.

قواعد مطرح شده در کتاب

امام‌خمینی به تناسب بحث از نسبت اصل استصحاب با سایر قواعد و به پیروی شیخ انصاری، از چهار قاعده فقهی به‌تفصیل بحث کرده‌است:

• قاعده ید: امام‌خمینی که ماهیت ید را در این قاعده، استیلای عرفی می‌داند، با تأکید بر معتبربودن ید، آن را از نظر عقلا اماره مالکیت می‌داند که علاوه بر سیره عقلا، احادیث فراوانی بر آن دلالت می‌کند. ایشان فروض مختلف دعوای ذوالید با مدعی ملکیت را در جهت ثالثه بررسی کرده و معتقد به حکومت قاعده بر استصحاب است. (ببینید: قاعده علی الید)
• نسبت قاعده فراغ و تجاوز با اصل استصحاب: امام‌خمینی قاعده فراغ و تجاوز را مقدم بر استصحاب می‌داند و مستفاد از روایات فراغ و تجاوز را مربوط به یک قاعده می‌داند، نه دو قاعده مستقل. آن یک قاعده هم قاعده «تجاوز بعد از محل» است که در جمیع ابواب سیّال است.
• نسبت اصالةالصحّه با اصل استصحاب: امام‌خمینی اصالةالصحه را مقدم بر استصحاب می‌داند و بر این باور است که از زمان رسول‌الله(ص) و ائمه(ع)، حمل بر صحت جاری بوده‌است و عمل معصومان(ع) در عمل بر اساس اصالةالصحه، مانند عمل دیگر عقلاست. ایشان جریان اصالةالصحّه را در هر چیزی به حسب همان چیز می‌داند؛ چنان‌که صحت در هر چیزی متناسب با خودش است.
• نسبت استصحاب با قاعده قرعه: در این بخش نیز پس از نقل روایات مربوط، جریان قاعده قرعه به موارد «تزاحم حقوق» اختصاص یافته، بدون آنکه طرفین بر یکدیگر ترجیح داشته باشند. امام‌خمینی قاعده قرعه را اماره بر واقع نمی‌شمارد، نه در نظر عقلا و نه در نگاه شرع و دلیل استصحاب را مقدم بر ادله قرعه می‌داند.

وضعیت چاپ

این کتاب که نسخه خطی آن در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی موجود است، نخست در سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش به همت مجتبی تهرانی و با پانوشت‌های وی، همراه با تعدادی دیگر از رساله‌های اصولی و قواعد فقهی امام‌خمینی با عنوان الرسائل در ۲۹۰ صفحه وزیری منتشر شده‌است (ببینید: الرسائل امام‌خمینی) و جداگانه در سال ۱۴۱۷ق/ ۱۳۷۵ش به‌وسیله مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در ۴۷۴ صفحه وزیری انتشار یافته‌است. مؤسسه در مقدمه تحقیق، به مسئله استصحاب از نگاهی تاریخی و کتاب‌هایی که دربارهٔ آن نگاشته شده، اشاره کرده و به اهتمام امام‌خمینی به تمایز دقت‌های عقلی و دقت‌های عرفی در علم اصول، با ذکر نمونه‌هایی پرداخته‌است. فهرست‌های گوناگونی در آخر اضافه شده و در پانوشت، علاوه بر نشانی آیات و روایات و گفته‌ها، زندگی‌نامه مختصر راویان احادیث و اعلامی که به مناسبت نامشان در متن آورده شده، آمده‌است. این کتاب در جلد ۵ «موسوعة الامام‌الخمینی» همراه با تحقیق جدید در سال ۱۳۹۲ منتشر شده‌است.

پیوند به بیرون

• علی‌جان کریمی، مقاله «الاستصحاب»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۶۶۸–۶۷۰.