کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶۵: خط ۶۵:


ج) برخی افزون بر توثیق آنان و صحت روایاتشان، توثیق واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) را نیز ثابت دانسته‌اند. ثمره این قول توثیق استادانِ باواسطه و بی‌واسطه اصحاب اجماع است. لازمه این قول توثیق تعداد زیادی از راویان ضعیف، مهمل و مجهول است که اصحاب اجماع از آنان روایت نقل کرده‌اند؛ بنابراین در دیگر روایات هم که این استادان اصحاب اجماع واقع شده باشند، از جانب آنان روایت معتبر است اگر دیگر راویان توثیق شده باشند. به اعتقاد محدث نوری با پذیرش این معنا برای اصحاب اجماع، هزاران حدیث معتبر خواهد بود.<ref> (۷/۷ ـ ۲۰)</ref>
ج) برخی افزون بر توثیق آنان و صحت روایاتشان، توثیق واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) را نیز ثابت دانسته‌اند. ثمره این قول توثیق استادانِ باواسطه و بی‌واسطه اصحاب اجماع است. لازمه این قول توثیق تعداد زیادی از راویان ضعیف، مهمل و مجهول است که اصحاب اجماع از آنان روایت نقل کرده‌اند؛ بنابراین در دیگر روایات هم که این استادان اصحاب اجماع واقع شده باشند، از جانب آنان روایت معتبر است اگر دیگر راویان توثیق شده باشند. به اعتقاد محدث نوری با پذیرش این معنا برای اصحاب اجماع، هزاران حدیث معتبر خواهد بود.<ref> (۷/۷ ـ ۲۰)</ref>
مفصل‌ترین بحث رجالی امام‌خمینی، بحث اصحاب اجماع است.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰)</ref> ایشان این بحث را در هنگام بررسی حرمت یا حلیت «عصیر زبیبی» بیان کرده و چون ایشان معتقد به حلیت است، به ادله قائلان به حرمت یعنی محمدباقر مجلسی و سیدمهدی بحرالعلوم طباطبایی پرداخته و آن را نقد کرده‌است. مستند اصلی دلیل حرمت روایت زید نرسی است که توثیق نشده‌است. بحرالعلوم به کمک چند دلیل حرمت را ثابت کرده‌است؛ ازجمله اینکه ابن‌ابی‌عمیر از اصحاب اجماع است و نقل وی از زید نرسی دلیل بر وثاقت اوست؛ زیرا این گروه از غیر ثقه نقل نمی‌کنند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۳۱)</ref> امام‌خمینی به مناسبت نقد و رد همین دلیل، به صورت مفصل بحث اصحاب اجماع را مطرح کرده‌است.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰)</ref> بر اساس پذیرش این مبنا باید قائل به توثیق صدها نفر از راویانی بود که در سلسله سند اصحاب اجماع واقع شده‌اند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰)</ref> ایشان در اینجا درباره متعلق این اجماع و اعتبار آن و چگونگی برخورد دیگر رجالیان با آن بحث کرده و خود دیدگاه اول را پذیرفته و معتقد است نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا ضعیف دلیل وثاقت او نمی‌شود. در این بحث، عمده مباحث ایشان، رد و نقد دیگر دیدگاه‌هاست.<ref> (الطهاره، ۳/۳۳۱ ـ ۳۳۵)</ref>
مفصل‌ترین بحث رجالی امام‌خمینی، بحث اصحاب اجماع است.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰)</ref> ایشان این بحث را در هنگام بررسی حرمت یا حلیت «عصیر زبیبی» بیان کرده و چون ایشان معتقد به حلیت است، به ادله قائلان به حرمت یعنی محمدباقر مجلسی و سیدمهدی بحرالعلوم طباطبایی پرداخته و آن را نقد کرده‌است. مستند اصلی دلیل حرمت روایت زید نرسی است که توثیق نشده‌است. بحرالعلوم به کمک چند دلیل حرمت را ثابت کرده‌است؛ ازجمله اینکه ابن‌ابی‌عمیر از اصحاب اجماع است و نقل وی از زید نرسی دلیل بر وثاقت اوست؛ زیرا این گروه از غیر ثقه نقل نمی‌کنند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۳۱)</ref> امام‌خمینی به مناسبت نقد و رد همین دلیل، به صورت مفصل بحث اصحاب اجماع را مطرح کرده‌است.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰)</ref> بر اساس پذیرش این مبنا باید قائل به توثیق صدها نفر از راویانی بود که در سلسله سند اصحاب اجماع واقع شده‌اند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۲۷ ـ ۳۵۰)</ref> ایشان در اینجا درباره متعلق این اجماع و اعتبار آن و چگونگی برخورد دیگر رجالیان با آن بحث کرده و خود دیدگاه اول را پذیرفته و معتقد است نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا ضعیف دلیل وثاقت او نمی‌شود. در این بحث، عمده مباحث ایشان، رد و نقد دیگر دیدگاه‌هاست.<ref> (الطهاره، ۳/۳۳۱ ـ ۳۳۵)</ref>


از بحث مفصل امام‌خمینی درباه اصحاب اجماع برداشت می‌شود که ادعای اجماع بر توثیق اصحاب اجماع در حکایاتشان است نه روایاتشان؛ مثلاً عبارت «عن محمدبن‌ابی‌عمیر عن عمربن‌اذینه» معنایش این است که محمدبن‌ابی‌عمیر انسان راستگویی است و دروغ نمی‌گوید و حتماً از ابن‌اُذینه حدیث را شنیده که نقل کرده‌است. از این ادعای اجماع نمی‌توان به صحت همه اخبار اصحاب اجماع پی برد؛ همچنین از این ادعا نمی‌توان توثیق مشایخ همه اصحاب اجماع را فهمید؛ زیرا در میان آنان افراد ضعیفی وجود دارند که به روایاتشان اعتنایی نمی‌شود؛ مثلاً ایشان نقل کرده‌است که محمدبن‌ابی‌عمیر که مشهورترین راوی در میان این گروه است، از یونس‌بن‌ظبیان روایت نقل می‌کند؛ در حالی‌که نجاشی درباره او گفته‌است: «ضعیف جدا لا یلتفت الی ما رواه و کل کتبه تخلیط». ابن‌غضائری و دیگر رجالیان نیز او را غالی و دروغگوی مشهور شمرده‌اند و نیز محمدبن‌ابی‌عمیر از عبدالله‌بن‌قاسم حضرمی، علی‌بن‌حمزه بطائنی، علی‌بن‌حدید و حسین‌بن‌احمد منقری که رجالیان آنان را تضعیف کرده‌اند، روایاتی نقل کرده‌است.<ref> (الطهاره، ۳/۳۳۷ ـ ۳۳۹)</ref>
از بحث مفصل امام‌خمینی درباه اصحاب اجماع برداشت می‌شود که ادعای اجماع بر توثیق اصحاب اجماع در حکایاتشان است نه روایاتشان؛ مثلاً عبارت «عن محمدبن‌ابی‌عمیر عن عمربن‌اذینه» معنایش این است که محمدبن‌ابی‌عمیر انسان راستگویی است و دروغ نمی‌گوید و حتماً از ابن‌اُذینه حدیث را شنیده که نقل کرده‌است. از این ادعای اجماع نمی‌توان به صحت همه اخبار اصحاب اجماع پی برد؛ همچنین از این ادعا نمی‌توان توثیق مشایخ همه اصحاب اجماع را فهمید؛ زیرا در میان آنان افراد ضعیفی وجود دارند که به روایاتشان اعتنایی نمی‌شود؛ مثلاً ایشان نقل کرده‌است که محمدبن‌ابی‌عمیر که مشهورترین راوی در میان این گروه است، از یونس‌بن‌ظبیان روایت نقل می‌کند؛ در حالی‌که نجاشی درباره او گفته‌است: «ضعیف جدا لا یلتفت الی ما رواه و کل کتبه تخلیط». ابن‌غضائری و دیگر رجالیان نیز او را غالی و دروغگوی مشهور شمرده‌اند و نیز محمدبن‌ابی‌عمیر از عبدالله‌بن‌قاسم حضرمی، علی‌بن‌حمزه بطائنی، علی‌بن‌حدید و حسین‌بن‌احمد منقری که رجالیان آنان را تضعیف کرده‌اند، روایاتی نقل کرده‌است.<ref> (الطهاره، ۳/۳۳۷ ـ ۳۳۹)</ref>


امام‌خمینی افزون بر ابن‌ابی‌عمیر افراد دیگری از اصحاب اجماع را آورده که آنان نیز از افراد ضعیف روایت نقل کرده‌اند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۳۸ ـ ۳۴۲)</ref> ایشان پس از اشاره به نمونه‌های بسیار، یادآور شده این اجماع ادعایی مدرکی و معیوب است؛ زیرا به‌خلاف آنچه آنان یافته و یا ادعا کرده‌اند، وجود دارد؛ بنابراین تکیه بر اجماع آنان درست نیست (الطهاره، ۳/۳۴۲).<ref></ref>
امام‌خمینی افزون بر ابن‌ابی‌عمیر افراد دیگری از اصحاب اجماع را آورده که آنان نیز از افراد ضعیف روایت نقل کرده‌اند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۳۸ ـ ۳۴۲)</ref> ایشان پس از اشاره به نمونه‌های بسیار، یادآور شده این اجماع ادعایی مدرکی و معیوب است؛ زیرا به‌خلاف آنچه آنان یافته و یا ادعا کرده‌اند، وجود دارد؛ بنابراین تکیه بر اجماع آنان درست نیست.<ref> (الطهاره، ۳/۳۴۲)</ref>


۲. '''نقل مشایخ ثقات'''‏: مراد از مشایخ ثقات گروهی‌اند که شیخ طوسی گفته‌است آنان تنها از افراد ثقه نقل می‌کنند؛ از این‌رو مرسلات آنان مانند مسندات دیگران است. وی سه نفر از آنان را نام برده‌است: صفوان‌بن‌یحیی (م۲۱۰ق)، ابن‌أبی‌عمیر (م۲۱۷ق) و بزنطی (م۲۲۱ق).<ref> (طوسی، العده، ۱/۱۵۴)</ref> پذیرش این نکته دو فایده مهم دارد:  
۲. '''نقل مشایخ ثقات'''‏: مراد از مشایخ ثقات گروهی‌اند که شیخ طوسی گفته‌است آنان تنها از افراد ثقه نقل می‌کنند؛ از این‌رو مرسلات آنان مانند مسندات دیگران است. وی سه نفر از آنان را نام برده‌است: صفوان‌بن‌یحیی (م۲۱۰ق)، ابن‌أبی‌عمیر (م۲۱۷ق) و بزنطی (م۲۲۱ق).<ref> (طوسی، العده، ۱/۱۵۴)</ref> پذیرش این نکته دو فایده مهم دارد:  
خط ۷۹: خط ۸۰:
امام‌خمینی این بحث را در اصحاب اجماع مطرح کرده‌است و نقل مشایخ از راویان را نیز دلیل وثاقت آنان نمی‌داند و مرسلات آنان را نیز معتبر نمی‌شمارد. عمده دلیل ایشان وجود نقض بر این قاعده است؛ یعنی افراد ضعیف در میان استادان این سه نفر وجود دارند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۴۲)</ref> ظاهر بعضی از عبارت‌های امام‌خمینی حجیت‌نداشتن همه مرسله‌های اصحاب اجماع است؛<ref> (الطهاره، ۱/۹۲ ـ ۹۳)</ref> اما برخی عبارت‌ها بر حجیت مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر دلالت دارند.<ref> (الطهاره، ۱/۲۷۲ و ۲۷۴؛ البیع، ۲/۶۳۱)</ref> ایشان دلالت کلام نجاشی بر اعتبار مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر ـ نه مسندات او ـ را رد نمی‌کند و متیقن از آن را مرسله‌هایی می‌داند که حدیث مرفوع باشند و واسطه‌ها حذف شده باشند، نه اینکه به لفظ مبهم «رجل» یا «بعض اصحابنا» باشند؛<ref> (الطهاره، ۳/۳۴۶ ـ ۳۴۷)</ref> چنان‌که در بحث لزوم ادامه نماز با یافتن آب پس از تکبیرةالاحرام، ممدوح‌بودن مشایخ ابن‌ابی‌عمیر را می‌پذیرد.<ref> (الطهاره، ۲/۳۷۸ ـ ۳۸۰)</ref> ایشان همچنین نقل ابن‌ابی‌عمیر از کتابی را سبب حجیت آن کتاب نمی‌داند.<ref> (مکاسب، ۱/۱۱۴)</ref>
امام‌خمینی این بحث را در اصحاب اجماع مطرح کرده‌است و نقل مشایخ از راویان را نیز دلیل وثاقت آنان نمی‌داند و مرسلات آنان را نیز معتبر نمی‌شمارد. عمده دلیل ایشان وجود نقض بر این قاعده است؛ یعنی افراد ضعیف در میان استادان این سه نفر وجود دارند.<ref> (الطهاره، ۳/۳۴۲)</ref> ظاهر بعضی از عبارت‌های امام‌خمینی حجیت‌نداشتن همه مرسله‌های اصحاب اجماع است؛<ref> (الطهاره، ۱/۹۲ ـ ۹۳)</ref> اما برخی عبارت‌ها بر حجیت مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر دلالت دارند.<ref> (الطهاره، ۱/۲۷۲ و ۲۷۴؛ البیع، ۲/۶۳۱)</ref> ایشان دلالت کلام نجاشی بر اعتبار مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر ـ نه مسندات او ـ را رد نمی‌کند و متیقن از آن را مرسله‌هایی می‌داند که حدیث مرفوع باشند و واسطه‌ها حذف شده باشند، نه اینکه به لفظ مبهم «رجل» یا «بعض اصحابنا» باشند؛<ref> (الطهاره، ۳/۳۴۶ ـ ۳۴۷)</ref> چنان‌که در بحث لزوم ادامه نماز با یافتن آب پس از تکبیرةالاحرام، ممدوح‌بودن مشایخ ابن‌ابی‌عمیر را می‌پذیرد.<ref> (الطهاره، ۲/۳۷۸ ـ ۳۸۰)</ref> ایشان همچنین نقل ابن‌ابی‌عمیر از کتابی را سبب حجیت آن کتاب نمی‌داند.<ref> (مکاسب، ۱/۱۱۴)</ref>


۳. مشایخ احمدبن‌محمد بن‌عیسی: افراد دیگری هم هستند که ادعا شده‌است آنان از غیر ثقه نقل نمی‌کنند؛ بر این اساس تمام افرادی که مروی‌عنه این افرادند، توثیق می‌شوند، ازجمله احمدبن‌محمدبن‌عیسی که از فقها و راویان بزرگ شیعه و مورد وثوق همگان و از اصحاب امام‌رضا(ع)، امام‌جواد و امام‌هادی(ع) است.<ref> (← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶)</ref> شماری از علمای شیعه،<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶ ـ ۶۷؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۶)</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref> (الطهاره، ۴/۸۷ ـ ۸۸)</ref> ثقه‌بودن تمام کسانی را که وی از آنان روایت کرده، نپذیرفته‌اند.
۳. '''مشایخ احمدبن‌محمد بن‌عیسی''': افراد دیگری هم هستند که ادعا شده‌است آنان از غیر ثقه نقل نمی‌کنند؛ بر این اساس تمام افرادی که مروی‌عنه این افرادند، توثیق می‌شوند، ازجمله احمدبن‌محمدبن‌عیسی که از فقها و راویان بزرگ شیعه و مورد وثوق همگان و از اصحاب امام‌رضا(ع)، امام‌جواد و امام‌هادی(ع) است.<ref> (← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶)</ref> شماری از علمای شیعه،<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶ ـ ۶۷؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۶)</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref> (الطهاره، ۴/۸۷ ـ ۸۸)</ref> ثقه‌بودن تمام کسانی را که وی از آنان روایت کرده، نپذیرفته‌اند.


۴. صاحب «اصل» بودن راوی: داشتن اصل (یا کتاب یا تصنیف) نیز دلیل بر وثاقت مؤلف آن شمرده شده‌است. محمدتقی مجلسی<ref> (۱/۸۶)</ref> و محمدباقر مجلسی<ref> (مرآة العقول، ۱۰/۱۲۴؛ بحار الانوار، ۱/۴۳)</ref> آن را دالّ بر توثیق و اعتبار روایات صاحب اصل دانسته‌اند. سیدمحمدمهدی بحرالعلوم نیز یادآور شده‌است که از کلام اصحاب فهمیده می‌شود صاحب اصل‌بودن دلالت بر مدح صاحبش و دلیلی بر اعتماد به آنچه در اصل است، می‌باشد و اصحاب روایت را به سبب نبود آن در اصلی تضعیف می‌کردند؛<ref> (۲/۳۶۷)</ref> اما عده‌ای از علما دلالت اصل را بر وثاقت یا حسن صاحبش نپذیرفته‌اند.<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۲۳؛ حکیم، ۱/۴۲۶ ـ ۴۲۷)</ref>
۴. '''صاحب «اصل» بودن راوی''': داشتن اصل (یا کتاب یا تصنیف) نیز دلیل بر وثاقت مؤلف آن شمرده شده‌است. محمدتقی مجلسی<ref> (۱/۸۶)</ref> و محمدباقر مجلسی<ref> (مرآة العقول، ۱۰/۱۲۴؛ بحار الانوار، ۱/۴۳)</ref> آن را دالّ بر توثیق و اعتبار روایات صاحب اصل دانسته‌اند. سیدمحمدمهدی بحرالعلوم نیز یادآور شده‌است که از کلام اصحاب فهمیده می‌شود صاحب اصل‌بودن دلالت بر مدح صاحبش و دلیلی بر اعتماد به آنچه در اصل است، می‌باشد و اصحاب روایت را به سبب نبود آن در اصلی تضعیف می‌کردند؛<ref> (۲/۳۶۷)</ref> اما عده‌ای از علما دلالت اصل را بر وثاقت یا حسن صاحبش نپذیرفته‌اند.<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۲۳؛ حکیم، ۱/۴۲۶ ـ ۴۲۷)</ref>


امام‌خمینی چندین دلیل بر دلالت‌نکردن اصل بر توثیق صاحبش شمرده‌است، ازجمله اینکه اصل به معنای کتابِ معتمدعلیه نزد گذشتگان نیست؛ بنابراین دلالت بر مدح و حسن صاحب آن ندارد تا موجب حجت‌شدن روایت گردد؛<ref> (الطهاره، ۳/۳۵۳ ـ ۳۵۴)</ref> چنان‌که به نظر ایشان کتاب و تصنیف‌داشتن هم دلالت بر مدحی برای صاحبش ندارد.<ref> (الطهاره، ۳/۳۶۲ ـ ۳۶۳)</ref> ایشان در معنای اصل دو احتمال می‌دهد:  
امام‌خمینی چندین دلیل بر دلالت‌نکردن اصل بر توثیق صاحبش شمرده‌است، ازجمله اینکه اصل به معنای کتابِ معتمدعلیه نزد گذشتگان نیست؛ بنابراین دلالت بر مدح و حسن صاحب آن ندارد تا موجب حجت‌شدن روایت گردد؛<ref> (الطهاره، ۳/۳۵۳ ـ ۳۵۴)</ref> چنان‌که به نظر ایشان کتاب و تصنیف‌داشتن هم دلالت بر مدحی برای صاحبش ندارد.<ref> (الطهاره، ۳/۳۶۲ ـ ۳۶۳)</ref> ایشان در معنای اصل دو احتمال می‌دهد:  
# کتاب مربوط به اصول عقاید باشد و دلیل آن را بعضی قراین و تعبیرات ذکر می‌کند؛  
# کتاب مربوط به اصول عقاید باشد و دلیل آن را بعضی قراین و تعبیرات ذکر می‌کند؛  
# کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده‌است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref> (همان، ۳/۳۵۸ ـ ۳۶۲)</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک کتب اربعه از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان درباره این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref> (همان، ۳/۳۶۳ ـ ۳۶۴)</ref>
# کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده‌است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref> (الطهاره، ۳/۳۵۸ ـ ۳۶۲)</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک کتب اربعه از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان درباره این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref> (الطهاره، ۳/۳۶۳ ـ ۳۶۴)</ref>


۵. شیخ اِجازه بودن راوی: شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref> (سبحانی، کلیات، ۳۳۵)</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref> (میرداماد، ۱۰۵)</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳)</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref> (مکاسب، ۱/۳۵۹؛ الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵)</ref>
۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref> (سبحانی، کلیات، ۳۳۵)</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref> (میرداماد، ۱۰۵)</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳)</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref> (مکاسب، ۱/۳۵۹؛ الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵)</ref>


۶. کثرت نقل از امام معصوم(ع): کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref> (کشی، ۱/۵)</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref> (مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، ۳۴۰ ـ ۳۴۱)</ref> از مخالفان این نظریه سیدابوالقاسم خویی است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref> (معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶)</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref> (مکاسب، ۲/۱۷۹؛ الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹)</ref>
۶. کثرت نقل از امام معصوم(ع): کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref> (کشی، ۱/۵)</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref> (مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، ۳۴۰ ـ ۳۴۱)</ref> از مخالفان این نظریه سیدابوالقاسم خویی است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref> (معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶)</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref> (مکاسب، ۲/۱۷۹؛ الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹)</ref>
خط ۹۷: خط ۹۸:
امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref> (الخلل، ۱۳۵؛ الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸ ـ ۲۲۰)</ref>
امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref> (الخلل، ۱۳۵؛ الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸ ـ ۲۲۰)</ref>


۹. طاطریون: طاطریون ازجمله راویانی‌اند که علما بر روایات آنان تکیه کرده‌اند و از «واقفیه» به شمار می‌آیند.<ref> (طوسی، رجال الطوسی، ۳۴۱؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۲/۳۷۷)</ref> این گروه درباره امامت امام‌رضا(ع) دچار شبهه شدند و در امامت موسی‌بن‌جعفر(ع) توقف کردند.<ref> (صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۳)</ref> در میان آنان علی‌بن‌حسن طاطری از راویان معروف است. شیخ طوسی در شرح حال او جمله‌ای آورده‌است<ref> (الفهرست، ۲۷۲)</ref> که برای وثاقت راویانی که از آنها روایت می‌کند، به آن استناد شده‌است<ref> (اردبیلی، ۱/۵۶۸؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۵۱ و ۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۰)</ref> و شیخ طوسی در جای دیگر عمل به اخبار همه طاطریون را به طایفه امامیه نسبت داده‌است (العده، ۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱).<ref></ref> گروهی ازجمله وحید بهبهانی با توجه به سخنان شیخ طوسی تمام [مشایخ و راویان باواسطه و بی‌واسطه طاطریون تا معصوم] را ثقه دانسته‌اند.<ref> (استرآبادی محمدبن‌علی، ۷/۳۶۴)</ref> برخی نیز گفته‌اند در آنچه علی‌بن‌حسن طاطری در کتاب‌های فقهی خود نقل می‌کند، اگر او راوی اول باشد، تمام واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) توثیق می‌شوند، به شرط اینکه تضعیف نشده باشند؛ اما آنجا که علی‌بن‌حسن طاطری از راویان میانه در سند است، کلام شیخ بر توثیق راویان بعدی تا امام(ع) دلالت نمی‌کند.<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۱)</ref> امام‌خمینی در فروش کنیز آوازه‌خوان، سخن شیخ طوسی درباره عمل شیعیان به اخبار طاطریون را نقل می‌کند و اشکال نمی‌کند و این بیانگر پذیرش آن است.<ref> (مکاسب، ۱/۳۱۶)</ref>
۹. طاطریون: طاطریون ازجمله راویانی‌اند که علما بر روایات آنان تکیه کرده‌اند و از «واقفیه» به شمار می‌آیند.<ref> (طوسی، رجال الطوسی، ۳۴۱؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۲/۳۷۷)</ref> این گروه درباره امامت امام‌رضا(ع) دچار شبهه شدند و در امامت موسی‌بن‌جعفر(ع) توقف کردند.<ref> (صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۳)</ref> در میان آنان علی‌بن‌حسن طاطری از راویان معروف است. شیخ طوسی در شرح حال او جمله‌ای آورده‌است<ref> (الفهرست، ۲۷۲)</ref> که برای وثاقت راویانی که از آنها روایت می‌کند، به آن استناد شده‌است<ref> (اردبیلی، ۱/۵۶۸؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۵۱ و ۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۰)</ref> و شیخ طوسی در جای دیگر عمل به اخبار همه طاطریون را به طایفه امامیه نسبت داده‌است.<ref> (العده، ۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱)</ref> گروهی ازجمله وحید بهبهانی با توجه به سخنان شیخ طوسی تمام [مشایخ و راویان باواسطه و بی‌واسطه طاطریون تا معصوم] را ثقه دانسته‌اند.<ref> (استرآبادی محمدبن‌علی، ۷/۳۶۴)</ref> برخی نیز گفته‌اند در آنچه علی‌بن‌حسن طاطری در کتاب‌های فقهی خود نقل می‌کند، اگر او راوی اول باشد، تمام واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) توثیق می‌شوند، به شرط اینکه تضعیف نشده باشند؛ اما آنجا که علی‌بن‌حسن طاطری از راویان میانه در سند است، کلام شیخ بر توثیق راویان بعدی تا امام(ع) دلالت نمی‌کند.<ref> (خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۱)</ref> امام‌خمینی در فروش کنیز آوازه‌خوان، سخن شیخ طوسی درباره عمل شیعیان به اخبار طاطریون را نقل می‌کند و اشکال نمی‌کند و این بیانگر پذیرش آن است.<ref> (مکاسب، ۱/۳۱۶)</ref>


۱۰. مرسلات صدوق: شیخ صدوق در نقل روایات برای اختصار، در۲۰۵۰ مورد از مجموع ۵۹۶۳ حدیثِ کتاب من لایحضره الفقیه، آنها را به صورت مرسل آورده‌است و تمام راویان واسطه میان خودش و صاحب کتاب را حذف کرده و از صاحب کتاب تا معصوم(ع) نام راویان را ذکر کرده‌است و در مواردی هم تمام واسطه‌ها را حذف و حدیث را به صورت مرسله نقل کرده‌است. بعضی همانند تفرشی (ملامراد)، شیخ بهایی (محمدبن‌حسین) و میرداماد (سیدمحمدباقر) و دیگران تمام اقسام مرسلات صدوق را حجت می‌دانند (سبحانی، کلیات، ۳۸۳ ـ ۳۸۴).<ref></ref> برخی بر آن‌اند که مرسله‌های صدوق در من لایحضره الفقیه حجت‌اند.<ref> (نوری، ۴/۶)</ref> سیدابوالقاسم خویی نیز در دوره‌های نخست معتقد بود اگر صدوق به صورت جزمی چیزی را به صورت مرسل به معصوم نسبت داد، حجت است؛<ref> (مصباح الاصول، ۱/۶۰۲ ـ ۶۰۳)</ref> ولی در دوره اخیر تمایل به حجیت‌نداشتن تمام مرسلات صدوق پیدا کرد و وجه آن را این دانست که حجیت روایتی نزد فقیهی به سبب اختلاف در ملاک حجیت، مستلزم حجیت آن نزد دیگران نیست.<ref> (همان، ۱/۶۰۳)</ref>
۱۰. مرسلات صدوق: شیخ صدوق در نقل روایات برای اختصار، در۲۰۵۰ مورد از مجموع ۵۹۶۳ حدیثِ کتاب من لایحضره الفقیه، آنها را به صورت مرسل آورده‌است و تمام راویان واسطه میان خودش و صاحب کتاب را حذف کرده و از صاحب کتاب تا معصوم(ع) نام راویان را ذکر کرده‌است و در مواردی هم تمام واسطه‌ها را حذف و حدیث را به صورت مرسله نقل کرده‌است. بعضی همانند تفرشی (ملامراد)، شیخ بهایی (محمدبن‌حسین) و میرداماد (سیدمحمدباقر) و دیگران تمام اقسام مرسلات صدوق را حجت می‌دانند.<ref> (سبحانی، کلیات، ۳۸۳ ـ ۳۸۴)</ref> برخی بر آن‌اند که مرسله‌های صدوق در من لایحضره الفقیه حجت‌اند.<ref> (نوری، ۴/۶)</ref> سیدابوالقاسم خویی نیز در دوره‌های نخست معتقد بود اگر صدوق به صورت جزمی چیزی را به صورت مرسل به معصوم نسبت داد، حجت است؛<ref> (مصباح الاصول، ۱/۶۰۲ ـ ۶۰۳)</ref> ولی در دوره اخیر تمایل به حجیت‌نداشتن تمام مرسلات صدوق پیدا کرد و وجه آن را این دانست که حجیت روایتی نزد فقیهی به سبب اختلاف در ملاک حجیت، مستلزم حجیت آن نزد دیگران نیست.<ref> (مصباح الاصول، ۱/۶۰۳)</ref>


امام‌خمینی به نظرات رجالی و کتاب‌های شیخ صدوق توجه داشته و توثیقات او را کمتر از توثیق نجاشی و دیگر علمای رجال نمی‌داند<ref> (البیع، ۲/۶۲۸؛ مکاسب، ۱/۱۱۶؛ الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۴۶۸)</ref> و به اشکال خویی نیز پاسخ داده‌است؛<ref> (الطهاره، ۴۶۸)</ref> البته از نگاه ایشان قبول مرسلات صدوق در موردی است که در جای دیگر برای مرسله سند ضعیفی ذکر نکرده باشد، وگرنه با ضعف سند نزد امام‌خمینی، مرسله حجت نمی‌شود؛ به همین سبب مرسله صدوق از امام‌صادق(ع) درباره اشیای طاهر از میته، «لبن میته» را قبول نمی‌کند.<ref> (الطهاره، ۳/۱۵۴ ـ ۱۵۵)</ref>
امام‌خمینی به نظرات رجالی و کتاب‌های شیخ صدوق توجه داشته و توثیقات او را کمتر از توثیق نجاشی و دیگر علمای رجال نمی‌داند<ref> (البیع، ۲/۶۲۸؛ مکاسب، ۱/۱۱۶؛ الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۴۶۸)</ref> و به اشکال خویی نیز پاسخ داده‌است؛<ref> (الطهاره، ۴۶۸)</ref> البته از نگاه ایشان قبول مرسلات صدوق در موردی است که در جای دیگر برای مرسله سند ضعیفی ذکر نکرده باشد، وگرنه با ضعف سند نزد امام‌خمینی، مرسله حجت نمی‌شود؛ به همین سبب مرسله صدوق از امام‌صادق(ع) درباره اشیای طاهر از میته، «لبن میته» را قبول نمی‌کند.<ref> (الطهاره، ۳/۱۵۴ ـ ۱۵۵)</ref>
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸

ویرایش