خطابات قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها

در کتاب‌های پیشین اصولی بحث حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان مطرح شده‌است<ref>← سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۲۴۴–۲۵۱.</ref> و با گسترش [[علم اصول]]، اصولیان در کنار بررسی این مسایل، به ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند شمول خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.</ref> [[گنهکاران]] و [[کافران]] که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۹۰–۱۹۲؛ صدر، بحوث، ۴/۲۸۱.</ref> یا [[تزاحم]] دو حکم و [[اجتماع امر و نهی]]،<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۴.</ref> پرداخته‌اند.

این مبنای اصولی دربارهٔ خطاب‌های شرعی، بر بحث‌های مختلف علم اصول اثرگذار بوده و پیامدهایی را در مسایل مختلف به دنبال داشته‌است، مانند بحث ضد، تنجز علم اجمالی با خروج یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلای مکلف،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸.</ref> مراتب چهارگانه حکم،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۸.</ref> شمول خطاب‌های قرآن بر غایبان و نسل‌های آینده، تصحیح واجب مشروط پیش از تحقق شرط، اجتماع امر و نهی و اعتبار مندوحه در آن و جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]].<ref>خمینی، تحریرات، ۲/۳۱؛ ۳/۴۲۶ و ۴/۱۸۳، ۲۰۰.</ref> به سبب اشکال‌هایی که در مسایل یادشده به وجود آمده، اصولیان راه‌حل‌هایی ارایه کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته‌است. ایشان ازجمله در بحث ضد و بررسی راه حل ترتب<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۲۸.</ref> و در ضمن مسایل مختلف پیش‌گفته،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱–۲۸ و ۶۰–۶۱.</ref> از این نظریه استفاده کرده‌است.

امام‌خمینی نخستین کسی است که بحث خطاب‌های قانونی را به عنوان اصل کلی مطرح و تلاش کرده‌است از آن در زمینه‌های مختلف بهره جوید. پیشینه این نظریه به نخستین کتاب اصولی ایشان<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹ و ۲/۲۱۴.</ref> و فقهی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۳ و ۳۶۰.</ref> بر می‌گردد که بعدها در تقریرات درس‌های اصولی و سایر کتاب‌های فقهی ایشان نیز مطرح شده<ref>← ادامه مقاله.</ref> و از نوآوری‌های ایشان در [[علم اصول]] به‌شمار می‌آید<ref>فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج، ۱/۱۶؛ خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۵ و ۵/۳۱۷.</ref> بررسی و نقد این نظریه از سوی بسیاری از اندیشمندان اصولی معاصر،<ref>← مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، صفحات مختلف.</ref> گواه بر ارزش و جایگاه این نظریه و توان علمی طراح آن است. برخی از [[شاگردان امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۱۲۹؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۲/۸۵.</ref> و از فقهای معاصر<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱/۴۵۰–۴۵۴، ۵۲۰، ۵۵۴ و ۵۹۱.</ref> این نظریه را نقد و اشکال‌های متعددی بر آن وارد کرده‌اند. در برخی از کتاب‌ها<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۹–۴۴۹.</ref> و مقالات اصولی،<ref>ساعدی، نظریة عامة حول الخطاب القانونی، ۱۸۱؛ مقیمی، نظریة الخطابات القانونیه، ۲۴۸–۲۶۶؛ اسلامی، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، ص۱۶۲–۲۱۳.</ref> اصل نظریه و اشکال‌های وارد بر آن، بررسی شده‌است.

از نظر امام‌خمینی عدم توجه به قانونی‌بودن برخی خطاب‌ها، سبب رویکرد اصولیان به دیدگاه انحلال خطاب شرعی شده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> ایشان خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده [[حکم شرعی]] برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. در توجه این خطاب، مخاطب باید عالم به خطاب و قدرت بر انجام یا ترک آن را داشته باشد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref> مانند دستور خداوند به [[پیامبر (ص)]] مبنی بر ابلاغ پیام الهی در آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّک»<ref>مائده، ۶۷.</ref> و فرمان خداوند به [[حضرت موسی (ع)]] جهت رفتن به سوی [[فرعون]]<ref>طه، ۲۴.</ref>؛ اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند و موضوع آنها عنوان عام و کلی است مانند عنوان «یا أَیهَا النَّاسُ» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و طرف خطاب، همه افرادند. در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، این‌گونه که برای هر یک از افراد، خطاب خاصی باشد، بلکه شارع با یک خطاب کلی و یک انشا، عموم مکلفان را خطاب می‌کند و آنچه انشا می‌شود (مُنشأ) مانند حرمت سرقت، حرمت آن بر هر مکلف است. پس کثرت از ناحیه مکلف است نه تکلیف و انشا که رعایت شرایط خطاب شخصی لازم باشد. در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل و امثال آنان نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۳۱ و ۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸ و ۳/۱۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷–۴۳۹.</ref> امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را بعث و تحریک همه افراد ندانسته، بلکه هدف را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴.</ref> در این‌گونه خطاب‌ها، تنها در صورتی که تمام مخاطبان شایسته اثرپذیری (انبعاث) نباشند یا علم و قدرت بر انجام عمل نداشته باشند، امر و نهی شارع بیهوده و خلاف عقل خواهد بود و چنانچه در میان مجموعه مورد خطاب، برخی از مخاطبان دارای این شرایط باشند یا احتمال آن داده شود که از خطاب برانگیخته شوند، از نگاه [[عقل]]، [[عرف]] و [[شرع]] مشکلی در صحت خطاب وجود نخواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۴۰۲؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۲.</ref>

در این نظریه گرچه خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته‌است، اما مراد از آن، کلی عقلی موجود در ذهن و غیر منطبق بر خارج نیست، بلکه موضوع حکم، عناوین کلی‌اند به این صورت که شارع می‌بیند تعلق حکم به انسان در خارج، محصِّل غرض اوست؛ از این‌رو شارع به واسطه‌ای برای رسیدن به این مقصود تمسک می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳، ۲۶–۲۷ و ۶۵.</ref> و آن استفاده از عناوین کلی با توجه به انطباق قهری آنها بر مصادیق خود از باب عموم استغراقی است. پس هر فرد از مکلفان به واسطه آنکه مثلاً مصداق «ناس» یا «مسلمان» است ـ که در خطاب اخذ شده ـ از افراد و مصادیق موضوع کلی خواهد بود و حکم کلی قانونی، شامل او می‌شود. به تعبیر برخی با انحلال حکمی، شمول حکم از عنوان کلی بر یکایک افراد، بدون انحلال خود خطاب و انشا به انشاهای شخصی، تصحیح می‌شود<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۰ و ۴۵۴.</ref>؛ اما در نظریه انحلال، افراد موضوع، خودشان موضوع حکم‌اند و انحلال حقیقی است و انشا نیز متعدد و برای هر مکلفی یک حکم حرمت [[زنا]] و [[شرب خمر]]، به‌طور ضمنی وضع شده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶.</ref> پس افراد در هر دو نظریه، مورد خطاب شارع‌اند تا سببِ ایجاد انگیزه برای آنان باشد؛ اما نظریه خطاب قانونی برای این امر لازم نمی‌بیند انشا را به صورت حقیقی منحل کند تا دچار لوازم شخصی‌شدن خطاب مثل استهجان خطاب به عاجز شود، بلکه این امر را از راه دیگر به انجام می‌رساند.<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۲–۴۵۳.</ref>

دلایل نظریه: امام‌خمینی برای اثبات نظریه خود به وجوه مختلفی استناد کرده‌است:

امام‌خمینی در تحلیل عناوینی که در موضوع خطاب و احکام اخذ شده نیز آنها را تنها حاکی از طبیعت می‌داند و لحاظ حالات مکلف را در آنها دخیل نمی‌داند؛ زیرا این عناوین، خواه از عمومات باشند مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» یا از مطلقات مانند «المُؤمِنُ یَفی بِنَذرِه»، تنها بر موضوعی دلالت می‌کنند که برای آن وضع شده‌اند؛ در نتیجه واژه «مؤمن» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» تنها بر خصوصیت ایمان و مصادیق ذاتی طبیعت مؤمن دلالت می‌کند و بیانگر حالات و صفاتی که عارض بر «مؤمن» می‌شود ـ مانند علم، جهل، قدرت و عجز او ـ نیست و اگر علامات عموم مانند «ال» و «کل» بر آن وارد شود، تنها بر تکثیر نفس عنوان مؤمن دلالت می‌کند، نه بر افراد و خصوصیات فردی آنان<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۱.</ref> همان‌طور که برخی اصولیان، دقت در خصوصیت و حالت‌های دستورهای عرفی و عادی را بر فهم چگونگی خطاب شرعی مؤثر دانسته‌اند،<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۶۴.</ref> امام‌خمینی نیز از شیوه رایج در عرف قانون‌گذاری یاد کرده و خطابات شارع را بدان تشبیه کرده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷–۲۸.</ref>؛ به این‌گونه که مجالس قانون‌گذاری قوانین را به صورت کلی و فراگیر، شامل همه افراد جامعه، وضع می‌کنند و ناظر به یکایک افراد جامعه نیست، بلکه وضع حکم بر عناوین و موضوعات است<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۰.</ref> و به شکل طبیعی جاهل و عاجز در تخلف از این قانون معذورند<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.</ref>

# بنابر انحلال، نسبی‌بودن احکام وضعی لازم می‌آید؛ زیرا در این فرض حالات شخصی مکلف بر وضع حکم تأثیرگذار است؛ برای مثال نجس‌بودن مایعاتِ مست‌کننده مانند خمر به سبب آثاری است که بر آن بار می‌شود؛ مانند نوشیدن؛ بنابراین اگر این موضوع از دسترس مکلف خارج شود و مبتلابه او نباشد، باید حکم [[نجاست]] از آن برداشته شود؛ زیرا این حکم لغو و بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه خمر باید در حق برخی از مکلفان که به آن دسترسی دارند نجس باشد و برای دیگران پاک باشد و چنین حکمی غیرقابل قبول است؛ اما در نظریه خطاب‌های قانونی، حالات اشخاص در تکلیف شارع لحاظ نشده‌است و تکلیف پیوسته فعلی است و این اشکال وارد نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۸.</ref>

# بنابر نظریه انحلال، خطاب شارع متوجه [[کافران]] و [[گنهکاران]] نیست؛ زیرا فرمان‌دادن به کسانی که انگیزه‌ای برای عمل و فرمانبرداری ندارند، قبیح است و از طرف دیگر مخاطب قراردادن آنان برای اتمام حجت ضروری است. در نتیجه مشهور اصولیان برای حل این مشکل، قائل به خطاب امتحانی کافران شده‌اند. بر این راه حل اشکال‌هایی وارد شده‌است؛ زیرا زمانی که مولا در بیان خطابِ خود جدی نباشد، چگونه خطابش دربارهٔ کافران و گنهکاران حجیت پیدا می‌کند؟ با علمِ به نبود انگیزه در آنان، اراده امر و برانگیختن (انبعاث) در نفس مولا به وجود نمی‌آید،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۱۶۵.</ref> اما در نظریه خطاب‌های قانونی، از آنجا که خطاب کلی است و حالات و خصوصیات فردی افراد، در اراده و فرمان الهی دخالت ندارد، دیگر عدم امتثال برخی از آنان، ضرری در توجه خطاب ایجاد نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰ و ۲۰۴.</ref>

# قائلان به مبنای انحلال، احکام را مقید به قدرت می‌دانند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷.</ref> در نظر امام‌خمینی اگر مراد آنان از تقیید، تقیید از ناحیه [[عقل]] باشد، لازمه این سخن دخالت عقل در محدوده خارج از حوزه عملش است و عقل قدرت دخالت در تشریع و حکم [[شارع]] و تقیید آن را ندارد؛ زیرا عقل و [[شرع]] دو منبع مستقل در قانون‌گذاری‌اند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و اگر مراد این است که شارع حکم خودش را مقید کرده‌است، لازم می‌آید مکلف بتواند از روی اختیار از خودش سلب قدرت و خود را فاقد این شرط کند تا با حصول عجز، تکلیف ساقط گردد و در صورت شک در حصول قدرت، بتواند برائت جاری کند؛ در حالی‌که این دو مطلب مورد پذیرش قائلان به انحلال نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸.</ref> افزون بر آنکه میان علم و قدرت فرقی نیست و اگر تکلیف مشروط به قدرت شود، باید مشروط به علم نیز شود و احکام مختص به عالم دانسته شود که این بر خلاف نظریه اشتراک احکام میان عالم و [[جاهل]] است که فقها در آن اتفاق نظر دارند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲.</ref> در نتیجه تکلیف مشروط به قدرت نیست و شارع تکالیف خود را از همه به صورت مطلق خواسته‌است؛ البته مکلفِ غیر قادر معذور است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۰.</ref> و شارع می‌تواند حکم دیگری را که موضوعش عجز و عدم قدرتِ مکلف است، انشا کند، همانند تیمم در صورت عجز از وضو.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۱.</ref>

# اگر کسی در تمام وقتِ نماز، خواب باشد، لازمه قول به انحلال این است که قضای نماز بر او واجب نباشد؛ زیرا امر و خطاب به شخص خوابیده که از خطاب چیزی نفهمیده و برانگیخته نمی‌شود، محال است. پس او مکلف به ادا نبوده تا فوت صادق و قضا لازم باشد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۱۱–۱۲.</ref>؛ اما این اشکال بر مبنای خطابات قانونی راه نمی‌یابد؛ زیرا بنابر این نظریه تکلیف کلی شامل همه افراد می‌شود و شخص خوابیده نیز مکلف به نماز در داخل وقت است؛ بنابراین قضا هم دارد<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۳.</ref> اشکال‌های دیگری نیز بر قول به انحلال وارد شده‌است.<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۴۴–۴۴۷.</ref>

جایی که دو امر متوجه مکلف است مانند امر به [[ازاله نجاست]] از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب عدم قدرت مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (ازاله) بر دیگری ([[نماز]]) مقدم می‌شود. حال اگر مکلف ازاله را رها کرده و به نماز مشغول شود، آیا نماز او صحیح است؟ علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند. گروهی از عالمان مانند [[محقق کرکی]]<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۵/۱۳–۱۴.</ref> و [[کاشف‌الغطاء]]<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۷۱.</ref> برای حل این مشکل، فعلیت مهم را مترتب بر سرپیچی از امر به اهم و در طول آن دانسته‌اند؛ یعنی با سرپیچی از ازاله نجاست از مسجد، امر به نماز به فعلیت می‌رسد. [[میرزای نایینی|نایینی]] با بیان مقدمات پنج‌گانه، به تقویت نظریه ترتّب پرداخته‌است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.</ref> برخی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص ۱۴۰.</ref> با این نظریه موافقت و برخی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۴–۱۳۷.</ref> مخالفت کرده‌اند.

هرگاه دو عنوان که یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه است، در یک مورد با هم جمع شوند، مانند [[نماز]] در مکان غصبی که هم امر دارد و هم به سبب غصب بودن از آن نهی شده‌است، اگر امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند، سبب [[اجتماع امر و نهی]] می‌شود. این تکلیف با فرض عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو با هم محال است؛ زیرا لازم می‌آید در یک زمان اراده جدی مولا هم به وجود و هم به عدم آن عمل تعلق بگیرد.

در علم اصول برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز ترسیم شده‌است. شارع در مرحله اقتضا، مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی کند؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاکات، حکم انشا می‌شود. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسد یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد؛ اما با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.</ref>

[[پیامبر (ص)]] در [[حدیث رفع]] فرموده‌است که از امت ایشان نُه چیز برداشته شده‌است خطا، نسیان، اکراه و…<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۳۶۹.</ref> پرسش این است که در اینجا آیا واژه رفع به معنای «برداشتن‌چیزی پس از ثبوت آن» است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری و دفع می‌باشد. برخی بر این باورند که واژه «رفع» در معنای «دفع» به کار رفته‌است<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص۴۴۴–۴۴۵.</ref> و بدون هیچ عنایت و مجازی سازگار با ظاهر عناوینی است که در حدیث رفع ذکر شده‌است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۳۷.</ref>

امام‌خمینی نخست «رفع» را به معنای برداشتن چیزی پس از وجود آن گرفته و آنگاه بدون اینکه در حدیث رفع چیزی در تقدیر گرفته شود یا مجازی لازم آید، رفع را به عناوین موجود در روایت نسبت داده و دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و مقتضیات آن توسعه داده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴.</ref> ایشان در ادامه در صورت تقدیرگرفتن احکام و آثار نیز رفع فال بد (طیره) و [[حسد]] و [[وسوسه]] را به معنای حقیقی دانسته و در اثبات این مدعا به وضع قانونی احکام، استناد کرده‌است. از نظر ایشان با توجه به ظاهر حدیث دربرداشتن نُه چیز از امت پیامبر (ص)، معلوم می‌شود این عنوان‌ها در امت‌های پیشین، احکام شرعی داشته‌اند. بر اساس وضع قانونی احکام نیز دامنه آن به سبب اطلاق یا عموم، شامل همه زمان‌ها و مکان‌هاست و بر همین پایه، حدیث رفع در صدد نسخ پاره‌ای از احکام شریعت‌های پیش از [[اسلام]] است؛ گرچه در واقع مدت زمان آنها به سر آمده‌است؛ بنابراین کاربرد واژه «رفع» به معنای حقیقی خود و برداشتن حکم پس از وجود آن است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲)؛</ref>

برخی از اصولیان در دلایل امتنانی مانند نفی حرج و نفی ضرر قائل‌اند اگر موردی خلاف امتنان باشد، این دلایل اطلاق ندارند و شامل آن نمی‌شوند و نفی حکم آن نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند، قائل به صحت آن‌اند<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۴ و ۲/۵۳۵–۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۴۸.</ref> [[امام‌خمینی]] در این مسئله قائل به عدم صحت است؛ زیرا امتنانی‌بودن دلیلِ نفی حرج و نفی ضرر و مانند آن، به حسب نظریه خطاب قانونی، کلی است و در تشریع آنها امتنانی‌بودن به یکایک مکلفان لحاظ نشده‌است، بلکه تشریع حکمی که در مورد مجموعه مکلفان امتنانی باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند موجب ضرر یا حرج برخی شود.<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۲۶–۵۲۷.</ref>

برای این نظریه آثار دیگری نیز ذکر شده‌است، مانند جریان اصل عقلی در نسیان اجزا،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴۹.</ref> اتحاد طلب و اراده، دفع اشکال از تکلیف کفار،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۵۷؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۱–۳۲.</ref> و تصحیح جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]].<ref>خمینی، تحریرات، ۶/۲۵۰–۲۵۲.</ref>

نظریه خطاب‌های قانونی در فروع فقهی نیز نتایج بسیاری را در پی دارد. به‌طور کلی در مواردی که بحث از دخالت قدرت و عجز یا علم و جهل مکلف یا انگیزه و داعی بر فعل و ترکِ عمل در جریانِ حکمی وجود داشته باشد، آثار این نظریه ظاهر می‌شود. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود در موارد متعددی به خطاب‌های قانونی استناد کرده‌است:

مقتضای اطلاق دلایل شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار، باطل‌شدن نمازی است که در لباس نجس خوانده شده‌است؛ گرچه از روی [[جهل]] به حکم باشد؛ لکن گفته می‌شود دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل نمی‌شود؛ زیرا تعلق تکلیف به جاهل و غافل قبیح است؛ بنابراین نماز در لباس نجس با جهل به حکم صحیح است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱/۳۴۲؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۲/۳۴۴.</ref>؛ اما بر مبنای امام‌خمینی، خطاب کلی شامل غافل و جاهل هم می‌شود؛ در نتیجه دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل هم می‌شود؛ گرچه کسی که از روی عذری مانند جهل، ترک تکلیف کند، معذور است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۸۰.</ref>

اگر کسی پیش از وقت، نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، بر صحت نمازش استدلال کرده‌اند<ref>← حلی، تذکرة الفقهاء، ۲/۳۸۱.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی و فعلیت تکلیف در مورد همه مکلفان حتی شخص ناسی و ساهی، تکلیف در مورد این شخص نیز فعلیت دارد؛ اگرچه به سبب اشتباهی که کرده در تخلف معذور است؛ اما پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد، شک می‌کند آیا با این نماز، تکلیف از گردن او ساقط شده‌است یا نه و با [[استصحاب]] اشتغال ذمه، نمازش را اعاده می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶۸.</ref>

اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده‌است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را [[فسخ]] کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۷۴–۷۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۲۱–۱۲۴.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیرلازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه [[معاطات]] باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد.<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۳۴.</ref>

امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته‌است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود،<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.</ref> همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی،<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۴۶–۵۴۷.</ref> و در عدم انحلال در [[نذر]]،<ref>خمینی، البیع، ۲/۳۱۲.</ref> در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند،<ref>خمینی، البیع، ۲/۵۱۱.</ref> در قادربودن شخص به انجام آنچه شرط ضمن عقد قرار داده می‌شود،<ref>خمینی، البیع، ۵/۲۲۶.</ref> در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست.<ref>خمینی، البیع، ۵/۳۳۴.</ref>

[[سیدمصطفی خمینی]] نیز در مسئله عقد صبی<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۹۳–۲۹۴.</ref> و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند،<ref>خمینی، الصوم، ۱۴۷.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده‌است. همچنین برخی دیگر از [[شاگردان امام‌خمینی]] در مسئله اجیر عام،<ref>فاضل لنکرانی، الاجاره، ۴۷۲.</ref> استطاعت در حج<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۱۵۶ و ۲۶۴.</ref>)، وجوب حج بر کافر،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۳۰۸.</ref> نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده‌است،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۴۱۹.</ref> ارتکاب آنچه موجب [[کفاره]] است در حج از روی جهل<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۳/۴۳۶.</ref> و چگونگی نماز در ضیق وقت<ref>محقق داماد، کتاب الصلاة، ۱/۲۳۹.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند.

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق

* سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود جلالی مازندرانی، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق

* عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۱ق

* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الاجاره، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق

* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق

* مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق

* مقیمی حاجی، ابوالقاسم، نظریة الخطابات القانونیه، مجله فقه اهل‌البیت (ع)، شماره ۴۲، ۱۴۲۷ق

* مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق

* میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات، تقریر مولی‌علی روز دری، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق