عام و خاص: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح [[اصول فقه|اصولی]] دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی.
'''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح [[اصول فقه|اصولی]] دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی.


برای عام سه قسم ذکر شده‌است: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی.
برای عام سه قسم ذکر شده‌است: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی.

نسخهٔ ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۳

عامّ و خاصّ، اصطلاح اصولی دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی.

برای عام سه قسم ذکر شده‌است: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی.

برای عموم، الفاظ مخصوصی ذکر شده، چون: لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام.

امام‌خمینی، لفظ «کل» و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است و لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.

به نظر امام‌خمینی دلالت نکره در سیاق نفی و نهی برعموم به واسطه جریان مقدمات حکمت و دلالت جمع با الف و لام بر عموم به حکم ارتکاز عرفی است.

امام‌خمینی، بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است. ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص، حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است

امام‌خمینی، قائل است عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست.

امام‌خمینی، در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است؛ اما در مخصص منفصل قائل به تفصیل شده‌است.

معنی

کلمه عامّ از ریشه «عمم» به معنای کثرت و علوّ[۱] و برگرفته از «عموم»[۲] است و از آنجاکه عموم به معنای شمول و فراگیری است،[۳] معنای عامّ باید شامل، فراگیر و در برگیرنده همه افراد باشد.[۴] در برابر آن، کلمه خاص از ریشه «خصص» است[۵] که به معنای غیر شامل و ضیق است.[۶] عام و خاص‌بودن را باید اضافی و نسبی دانست؛ زیرا چه بسا کلمه‌ای از جهت زمان، مکان یا افراد عام باشد، ولی از جهت دیگر یا نسبت به کلمه‌ای دیگر خاص شمرده شود.[۷]

دو واژه عام و خاص در عرف، مفهوم روشنی دارند که برخی آن را نیازمند به تعریف ندانسته‌اند[۸] و هر گونه تعریفی از آن را شرح لفظ شمرده‌اند[۹] و همین معنای عرفی را مد نظر علمای اصول دانسته‌اند[۱۰]؛ اما تعریف‌های متعددی نیز اصولیان برای این دو واژه ارائه کرده‌اند.[۱۱] در یک تعریف کلی، عام یا عموم واژه‌ای است که بر سریان و شمول معنای آن بر همه افرادی دلالت می‌کند که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد.[۱۲] در مقابل، «خاص» لفظی است که معنایش شمول و سریان ندارد، بلکه بر بعضی از افرادِ موضوع خود دلالت می‌کند.[۱۳]

امام‌خمینی به سبب کمی فایده، از تعریف عام و خاص صرف نظر کرده و موشکافی دربارهٔ آن را شایسته ندانسته‌است؛ اما با ذکر نکته‌ای دربارهٔ اسامی مانند اسم جنس که برای حکایت از طبع‌ها وضع شده‌اند، تعریف خود از عام را بیان کرده‌است.[۱۴] ایشان برخلاف برخی اصولیان که اسم جنس و دیگر اسامی وضع‌شده بر طبایع را نمایانگر همه افراد و مصادیق می‌دانند،[۱۵] بر این باور است که این اسامی تنها برای ماهیت و طبیعت وضع شده‌اند و هیچ‌گونه حکایتی از همه مصادیق و افراد ندارند و عموم و شمول را باید از الفاظ دیگری مثل «کل» و «جمیع» برداشت کرد[۱۶]؛ بنابراین در تعریف عام باید گفت لفظی است که بر تمام مصادیق مدخولش که قابلیت تطبیق بر آنها را دارد، دلالت می‌کند[۱۷] و موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است[۱۸]؛ بنابراین فرق عام با مطلق در این است که در لفظ مطلق، طبیعت مأموربه، بدون قید و شرط، تمام موضوع حکم قرار می‌گیرد،[۱۹] برخلاف عام که موضوع، افراد طبیعت‌اند؛ همچنین در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد[۲۰] (ببینید: مطلق و مقید).

پیشینه

بحث عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب‌های اصولی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده‌است[۲۱]؛ ولی در کتاب‌های نخست اصولی، در ذیل مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می‌شده‌است و مراد از عام و خاص اعم از این دو بوده‌است، تا قرن هشتم که شیوه علامه حلی در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو مبحث شد.[۲۲] وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید اختصاص داد.[۲۳] پس از وی، شهید اول این تفکیک را به‌خوبی سامان بخشید و سخن دربارهٔ مطلق و مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد.[۲۴] این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند[۲۵] و برخی با دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند.[۲۶]

بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است. گاه با نگاهی نوآورانه فصل‌هایی را بدان افزوده‌اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی[۲۷] و لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام[۲۸] و میرزای قمی تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص[۲۹] را اضافه کرده‌اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته‌اند؛ برای مثال در نخستین نوشته‌های اصولی بحث از احکام جمله شرطیه و تخصیص عموم با جمله شرطیه[۳۰] و بررسی تخصیص عموم به گفته‌های صحابه، عادت‌های مردم و به قول راوی[۳۱] وجود داشت که در کتاب‌های اصولیان متأخر از آن خبری نیست. امام‌خمینی در کتاب اصولی خود[۳۲] و در تقریرات درس خارج ایشان[۳۳] با تفاوت‌هایی در تنظیم و فصل‌بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده‌است و در ضمن بحث‌های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده‌است.[۳۴]

اقسام عام

برای عام سه قسم ذکر شده‌است:

عام استغراقی (استیعابی و شمولی)

این عام جایی است که حکم در عرض واحد، شامل تک‌تک افراد می‌شود، به طوری که هر یک از آنها مستقلاً موضوع حکم‌اند[۳۵]؛ برای مثال اگر افراد علما در «اکرم العلماء» صد نفر باشند، عموم تبدیل به صد خطاب می‌گردد و این حکم برای یک‌یک افراد به‌طور مستقل موجود می‌شود[۳۶]؛ این فراگیری بدین جهت است که در عام استغراقی هر یک از افراد دارای حکم امتثال و عصیان مستقل‌اند[۳۷] و اعتبار اجتماع آنها با هم نشده‌است.[۳۸]

عام مجموعی

هرگاه شمول حکم برای افراد به‌طور اجتماع و بدون تفکیک میان مصادیق باشد،[۳۹] به گونه‌ای که مجموع آنها موضوع واحدی اعتبار شوند، به آن عام مجموعی گویند[۴۰]؛ بنابراین در صورتی می‌توان گفت امتثال وجود دارد که تمامی افراد، موضوع امتثال شده باشند؛ اما به صرف امتثال‌نکردن یک فرد، عصیان محقق است.[۴۱] برای عام مجموعی دو قسم ذکر شده‌است: گاه اعضای آن عامّ، افراد آن هستند، مثل «اکرم مجموع العلماء» که هر یک از زید، عمرو و بکر، از افراد آن شمرده می‌شوند و گاه اعضای آن عام، اجزای آن هستند، مثل «اقرء کلّ سورة البقرة» که هر آیه این سوره، جزء آن است.[۴۲]

عام بدلی

لفظی که شمول حکم بر همه افراد آن، در عرض واحد نباشد، بلکه در طول یکدیگر و به صورت علی‌البدل باشد، به آن عام بدلی گویند[۴۳]؛ به دیگر سخن صرف‌الوجود آن طلب شده‌است[۴۴] و با ایجاد یک فرد، امتثال محقق می‌شود،[۴۵] مانند اکرم رجلاً.[۴۶]

برخی از اصولیان در این تقسیم مناقشه کرده‌اند و عام بدلی را از اقسام عموم ندانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در عموم بدلی، فرد واحدی است که همان فرد منتشر است و عام نیست و مؤید این سخن این است که در این‌گونه عموم غالباً از اطلاق متعلق استفاده می‌شود؛ از این‌رو این قسم داخل در مطلق است نه عام[۴۷]؛ امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و بر این باور است که وجود این الفاظ، گواهی می‌دهد که در نظر عرف و عقلا، تقسیم صحیح است و باید آن را پذیرفت،[۴۸] ولی در ادامه تذکر داده‌است تقسیم عام به موارد سه‌گانه یادشده، با استناد به الفاظ مذکور و تبادر آن در لغت عرب است که موضوع قرار گرفته و در رتبه بعد، حکم به این موضوع با سعه و ضیقی که دارد، تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو معقول نیست که استغراق، یا مجموعی و بدلی‌بودن را از چگونگی تعلق حکم به صورت مطلق یا غیر مطلق استفاده کرد.[۴۹]

الفاظ عموم

با وجود مخالفت برخی،[۵۰] مشهور اصولیان برای عموم، الفاظ مخصوصی را ذکر کرده‌اند[۵۱] که از این میان لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام بیش از دیگر الفاظ شهرت دارند.[۵۲] برخی الفاظ دیگری نیز مانند مفرد محلی به الف و لام،[۵۳] جمع مضاف،[۵۴] «متی»، أین، «مهما»، «إذما»، «أیّان» و «أنّی» را ملحق کرده‌اند.[۵۵]

لفظ کل و مرادف‌های آن

دربارهٔ چگونگی دلالت لفظ «کل» و مرادف‌های آن با اینکه عده‌ای قائل به دلالت وضعی آن بر عموم شده‌اند،[۵۶] برخی دلالت آن را متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخول آن دانسته‌اند.[۵۷] امام‌خمینی این لفظ و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده[۵۸] و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است.[۵۹] ایشان دلالت کل بر عموم را به برکت جریان مقدمات حکمت در مدخولش نمی‌داند،[۶۰] بلکه به باور ایشان متکلم با به‌کارگیری الفاظ عموم در صدد بیان موضوع است که همان جمیع افراد و مدلول این الفاظ است. با وجود چنین دلالتی تنها موضع شک، شک در گستره موضوع است که ناشی از احتمال خطا در ذکرنشدن قید است و چنین احتمالی با اصل نبود خطا دفع می‌شود و عموم و سعه مدخول ثابت می‌شود.[۶۱] ایشان لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است.[۶۲]

نکره در سیاق نفی و نهی

دربارهٔ چگونگی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی، سه دیدگاه مطرح شده‌است. برخی دلالت آن را به ظهور وضعی[۶۳] و بعضی دیگر به مقدمات حکمت[۶۴] و برخی به حکم عقل[۶۵] مستند کرده‌اند. امام‌خمینی با نپذیرفتن نظر مشهور در الفاظ عموم شمردنِ این موارد و دلالت وضعی آنها بر عموم،[۶۶] و نفی نظر استاد خود عبدالکریم حائری یزدی [۶۷] مبنی بر دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم،[۶۸] دلالت آن را به واسطه جریان مقدمات حکمت می‌داند.[۶۹]

جمع با الف و لام

علمای اصول همگی جمع با الف و لام را از الفاظ عموم دانسته‌اند[۷۰]؛ اما برخی در دلالت ذاتی آن بر عموم تردید کرده[۷۱] و دلالت آن را مستند به جریان مقدمات حکمت دانسته‌اند.[۷۲] به نظر امام‌خمینی جمع با الف و لام مانند «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»،[۷۳] به حکم ارتکاز عرفی دلالت بر عموم می‌کند.[۷۴] به باور ایشان ارتکاز عرفی از ناحیه الف و لام یا جمع نیست، بلکه به نوعی تعین و تعریف که در جمع وجود دارد، بازگشت می‌کند؛ زیرا بر اساس آنچه برخی گفته‌اند،[۷۵] بالاترین مرتبه جمع، امری معین و شناخته‌شده‌است[۷۶]؛ اما جمع غیر معرف به الف و لام را که برخی از الفاظ عموم دانسته‌اند، نپذیرفته و معتقد است تنها در صورت تمام‌بودن مقدمات حکمت، این جمع، اطلاق را می‌رساند[۷۷]؛ همچنین به نظر ایشان مفرد معرّف به الف و لام نیز دلالت وضعی بر عموم ندارد و میان «أحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» و «أحلّ اللَّه کلّ بیع» فرق است[۷۸]؛ زیرا نهایت استفاده‌ای که از مفرد معرف با الف و لام می‌شود، تعریف جنس است، نه استغراق و شمول آن بر همه افراد.[۷۹]

تمسک به عام پس از فحص

اصولیان اتفاق نظر دارند که پیش از جستجو از وجود مخصّص، تمسک به عام جایز نیست[۸۰] و بر این مطلب دلیل‌های متفاوتی اقامه کرده‌اند[۸۱]؛ اما در میان آنان، در مقدار لازم برای فحص، اختلاف نظر وجود دارد[۸۲]؛ برای مثال کسانی که دلیل لزوم فحص را علم اجمالی دانسته‌اند، قائل شده‌اند که باید آن‌قدر جستجو کرد که علم اجمالی به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر که مجرای اصل برائت است، منحل شود.[۸۳] برخی دیگر معتقدند دلیل وجوب فحص در معرض تخصیص بودن است؛ بنابراین باید آن‌قدر فحص کرد تا عام از در معرض تخصیص بودن بیرون آید.[۸۴] برخی نیز توان شخص را معیار دانسته‌اند، به اینکه در جاهایی که گمان وجود مخصِّص در آنها می‌رود، جستجو کند تا اطمینان به نبود مخصص پیدا کند.[۸۵]

به باور امام‌خمینی پس از فراغت از حجیت اصالةالعموم از باب ظن نوعی و حجیت آن در مورد مشافهان و غیر آنان، بحث دربارهٔ اثبات لزوم فحص از مخصص منفصل است نه متصل، آن هم جایی که تخصیص عام تفصیلاً یا اجمالاً اثبات نشده باشد[۸۶]؛ البته ایشان همسو با آخوند خراسانی[۸۷] بر این باور است که ظهور لفظی و استعمالی عام حجیت ندارد، مگر آنکه آشکار شود مطابق مراد جدی است؛ بنابراین در موارد احتمال تخصیص، باید فحص شود. در این میان دلیلی بر جریان اصل عقلاییِ تطابق اراده استعمالی و جدی نیز تا زمانی که فحص نشود، وجود ندارد.[۸۸]

امام‌خمینی بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند[۸۹]؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است.[۹۰] ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص نیز مبانی مختلف در لزوم اصل فحص را تعیین‌کننده دانسته‌است[۹۱] و بر اساس مبنای خود، خروج از در معرض تخصیص‌بودن و حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است.[۹۲]

حجیت عام مخصص

اگر بر لفظ عام، تخصیصی متصل یا منفصل وارد شود، اگر دانسته شود فردی به سبب تخصیص از تحت عام خارج نشده‌است، بدون تردید حجیت عام بر آن همچنان باقی است[۹۳]؛ اما در صورت شک در تخصیص، حجیت عام محل اختلاف است؛ برای مثال اگر از عام «کلُّ ماءٍ طاهرٌ» به دلیل متصل یا منفصل «آب تغییریافته با نجاست» خارج شود، سپس شک شود که این عام در آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و تغییر نیافته، حجت است و حکم به طهارت آن می‌شود یا نه،[۹۴] بر اساس نظر مشهور فقهای متقدم،[۹۵] تخصیص کشف می‌کند که عام در معنای مجازی و در غیر معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته‌است[۹۶] و از آنجاکه مراتب مجاز متعدد است و قرینه‌ای بر تعیین این مرتبه خاص (تمام الباقی) وجود ندارد، لفظ عام مجمل و ناتوان از فراگیری فرد مشکوک خواهد بود.[۹۷] در برابر، برخی دیگر به‌کار رفتن این عام را به صورت حقیقی و در تمام افراد موضوع‌له خود می‌دانند[۹۸]؛ در عین حال در حجیت چنین عامی اختلاف کرده‌اند: برخی راه تفصیل را پیش گرفته[۹۹] و برخی دیگر به‌طور مطلق حجیت آن را پذیرفته‌اند.[۱۰۰]

امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در باب حقیقت و مجاز یعنی استعمال در حقیقتِ ادعایی،[۱۰۱] تأکید کرده‌است که عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست[۱۰۲]؛ برای مثال وقتی مولا می‌گوید «أوفوا بالعقود»، تمام الفاظ آن ـ أوفوا، الف و لام در العقود و خود واژه عقود ـ در معانی و موضوع‌له خودشان به‌کار رفته‌اند؛ ولی مدلول هیئت «أوفوا» که بعث است، دربارهٔ افراد تخصیص خورده، به صورت جدی و با داعی انبعاث نیست، بلکه به داعی انشا و جعل قانون بر عناوین کلی است[۱۰۳]؛ نظیر روش مولاهای عرفی در قانون‌گذاری‌های عقلایی[۱۰۴]؛ از این‌رو امام‌خمینی برخلاف برخی دیگر[۱۰۵] اراده استعمالی عام را در مقابل اراده جدی، پذیرفته[۱۰۶] و قائل شده‌است عام در تمام افرادِ معنای حقیقی خود به‌کار رفته‌است و تا زمانی که حجت قوی‌تری در مقابل عام قرار نگیرد و آن را تخصیص نزند، بر اساس اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، عام حجت خواهد بود، و تنها در مقداری که مخصِّص وارد شده و حاکی از عدم مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی باشد، از دایره شمول عام خارج می‌شود.[۱۰۷]

سرایت اجمال خاص به عام

علمای پیشینِ علم اصول اتفاق نظر دارند، اگر پس از عام، خاص مجملی وارد شود، اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و حجیت عام مخدوش می‌گردد[۱۰۸]؛ اما فقهای متأخر دیدگاه تفصیل را پذیرفته‌اند[۱۰۹]؛ زیرا اجمال گاه ناشی از واضح‌نبودن مفهوم است که به آن شبهه مفهومی گفته می‌شود و گاه ناشی از تردید در انطباق موضوع بر افراد و مصادیق است که در اصطلاح شبهه مصداقیه نام دارد[۱۱۰]؛ همچنان‌که شبهه مفهومی به شبهه حاصل از دَوَران امر میان اقل و اکثر و دوران امر میان متباینین تقسیم می‌شود.[۱۱۱] هر کدام از این موارد یا مخصص متصل است یا منفصل که حجیت عام، به تفکیک این صورت‌ها، در سخنان اصولیان بررسی شده‌است.[۱۱۲]

امام‌خمینی در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است[۱۱۳]؛ اما در مخصص منفصل مانند اصولیان متأخر[۱۱۴] قائل به تفصیل شده‌است.[۱۱۵] به باور ایشان در مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داشته و اجمالش هم مردد میان متباینین باشد، اجمال خاص موجب اجمال حکمی عام می‌شود و آن را از صلاحیت برای احتجاج خارج می‌کند.[۱۱۶] اجمال حکمی یعنی با اینکه واقعاً عام در یکی از طرفین حجت است، اما از جهت ظاهری به سبب تساوی دو احتمال و نبود مرجع، قابل تمسک نیست[۱۱۷]؛ بدین ترتیب تنها راه، اعمال قواعد علم اجمالی خواهد بود[۱۱۸]؛ اما در صورتی که اجمال مفهومی خاص، مردد میان اقل و اکثر باشد، اجمال آن به عام سرایت نمی‌کند و عام بر حجیت خود باقی می‌ماند،[۱۱۹] مگر اینکه خاص به لسان حکومت تفسیری و تشریحی باشد که در این صورت بعید نیست که موجب اجمال عام شود.[۱۲۰]

امام‌خمینی در شبهه مصداقی مخصِّص، برخلاف برخی از اصولیان که در مخصص لبّی در مواردی تمسک به عام را جایز دانسته‌اند،[۱۲۱] تصریح می‌کند به‌طور مطلق در مخصص لفظی و لبّی، تمسک به عام جایز نیست[۱۲۲] و برخلاف برخی[۱۲۳] بر این باور است که میان مخصص‌های لبی نیز از جهت جایزنبودن اخذ به عام، میان مخصصی که مقید موضوع باشد یا کاشف از ملاک، فرقی وجود ندارد[۱۲۴]؛ همچنین فرقی نمی‌کند مخصص در قضیه حقیقیه وارد شده باشد یا در قضیه خارجیه و خواه تطبیق مصداق بر موضوع بر عهده مکلف باشد یا بر عهده مولا و متکلم، به عام نمی‌توان تمسک کرد.[۱۲۵] ایشان یادآور شده‌است ذیل تفصیل‌هایی که در کلام بعضی از اصولیان[۱۲۶] ذکر شده، میان عام و خاص و مطلق و مقید خلط شده‌است.[۱۲۷]

برگشت ضمیر به افراد عام

هرگاه پس از عام، ضمیری باشد که به بعض افراد عام بازگردد، مانند «المطلّقات» در آیه دوم سوره طلاق «المُطلّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء» که عام است و شامل مطلقه رجعی و بائن می‌شود[۱۲۸] و حکم لزوم عده را برای همه مطلّقات ثابت می‌کند[۱۲۹]؛ آن گاه در آخر آیه آمده‌است: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدّهِنَّ؛ شوهرانشان برای برگشتن به آنان، سزاوارتر از دیگران‌اند»؛ یعنی اگر شوهرانشان خواستند بدون عقد جدید می‌توانند به آنان رجوع کنند.[۱۳۰] اکنون از آنجاکه به ضرورت فقه، مرجع ضمیر در «بعولتهن» تنها مطلقه رجعی است،[۱۳۱] این بحث میان علمای اصول مطرح شده‌است که آیا «مطلّقات» عمومیت دارد و ضمیر به بخشی از آن بر می‌گردد که به آن استخدام گفته می‌شود[۱۳۲] یا اینکه از واژه «مطلّقات» بعض اراده شده و تنها مربوط به «مطلقه رجعی» است؟[۱۳۳]

مشهور فقهای شیعه با حفظ اصالةالعموم و تن‌دادن به استخدام، بازگشت ضمیر را به بعض مدلول واژه عام می‌دانند.[۱۳۴] برخی دیگر با قبول تخصیص، اصل را استفاده‌نکردن از استخدام دانسته‌اند و با ظهور عام در عموم به مخالفت پرداخته‌اند.[۱۳۵] در برابر، گروهی نیز هیچ‌یک از دو اصل را جاری ندانسته و ضمن پذیرش توقف، مرجع را اصل عملی قرار داده‌اند.[۱۳۶]

امام‌خمینی عنوان پیشنهادی مشهور اصولیان برای این بحث خالی را از مسامحه ندانسته‌است؛ زیرا بازگشت ضمیر به بعض مدلولِ واژه عام، مفروغ‌عنه نیست، بلکه تنها چیزی که مسلم است، اختصاص حکم به بعض افراد است، نه بازگشت ضمیر به بعض آنها[۱۳۷]؛ بنابراین در این بحث قائل به تفصیل شده‌است. ایشان در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از راه دلیل نقلی منفصل باشد، مثل آیه شریفه طلاق، برخلاف نظر مشهور فقها تصریح کرده‌است اصلاً دَوَران میان تخصیص و استخدام، و تعارض دو اصالةالظهور (اصالةالعموم و اصالة عدم استخدام) مطرح نیست.[۱۳۸] به باور ایشان غفلت از نکته تفکیک میان اراده استعمالی و اراده جدی و اینکه معیار حقیقت و مجاز، تصرف در اراده استعمالی است نه جدی، موجب این اختلاف شده‌است[۱۳۹]؛ بنابراین راه حل صحیح آن است که گفته شود «المطلّقات» جمع محلّای به الف و لام است و ظهور استعمالی در جمیع مطلّقات اعم از رجعی و بائن دارد؛ همچنان‌که ضمیر در «بعولتهنّ» نیز در جمیع مطلّقات به‌کار رفته‌است؛ ولی قرینه خارجی گواه بر تعلق اراده جدی، به بعضی از موارد در «بعولتهن» است[۱۴۰] و دیگر جای احتمال استخدام و مجاز در کلمه یا اسناد نیست و اصالةالعموم بدون هیچ معارضی جریان می‌یابد.[۱۴۱]

در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از عقل یا نقل متصل به کلام به دست آید، مثل آنکه مولا بگوید «أهِنِ الفُسّاق و اقتُلهم: به فاسقان اهانت کن و آنان را بکش»[۱۴۲] که به ضرورت شرع صرف فسق، سبب جواز کشتن نیست، در نتیجه ضمیر در «و اقتلهم» به برخی از افراد عام (فساق) برگشت می‌کند و مراد فاسقی است که مثلاً مرتد یا کافر محارب باشد[۱۴۳]؛ بنابراین از آنجاکه در کلام متکلم، ضمیری است که صلاحیت برای قرینیت دارد،[۱۴۴] عقلا اصل تطابق میان اراده جدی و استعمالی را در این‌گونه موارد جاری نمی‌دانند[۱۴۵]؛ بدین ترتیب چنین کلامی مجمل است[۱۴۶] و باید به اصول عملی رجوع شود.[۱۴۷]

وقوع یک مخصص پس از چند عام

اگر در سخنی عمومات متعددی در پی هم ذکر شوند، سپس مخصّصی به صورت استثنا بیاید،[۱۴۸] مانند آیه چهار و پنج سوره نور که می‌فرماید «کسانی که به زن‌ها نسبت زنا می‌دهند، اگر چهار نفر شاهد عادل نیاورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید و شهادت آنان را نپذیرید و آنان فاسق‌اند» و در ادامه پس از این چند عام، یک استثنا آمده‌است «مگر کسانی که توبه کرده و خود را اصلاح نمایند»،[۱۴۹] بعضی اصولیان بر این باورند که این استثنا به همه عام‌ها بازمی‌گردد و همه را تخصیص می‌زند[۱۵۰]؛ از این‌رو اگر این افراد توبه کنند، دیگر فاسق نیستند و همه کیفرها نیز از ایشان برداشته می‌شود.[۱۵۱] در برابر، برخی رجوع به جمله آخر را ظاهر دانسته‌اند[۱۵۲] و برخی دیگر با نفی اصل ظهور، قائل به اجمال چنین جمله‌هایی شده‌اند، جز آنکه در جمله قرینه‌ای باشد که مقصود را برساند[۱۵۳]؛ عده‌ای هم پیمودنِ راه تفصیل را برگزیده‌اند.[۱۵۴]

امام‌خمینی در آغاز به بحث از اصل امکان رجوع یک استثنا به چند جمله پرداخته[۱۵۵] و برخلاف برخی[۱۵۶] اشکال از ناحیه تأثیر بحث معانی حرفی و جایزنبودن استعمال لفظ در اکثر از معنا را پاسخ داده‌است[۱۵۷] و در ادامه در مقام اثبات، راه تفصیل را پیش گرفته و اذعان کرده‌است اگر در جمله نخست اسم ظاهری ذکر شود و دیگر جمله‌ها دارای ضمیری باشند که به آن بازگشت کند، استثنا را باید برای تمامی جمله‌ها دانست؛ مثل «أکرم العلماء، و سلِّمْ علیهم، و ألْبِسهم، إلّا الفُسّاق منهم»[۱۵۸] و در صورتی که موضوع در جمله‌ها به صورت اسم ظاهر یا تلفیقی از اسم ظاهر و ضمیر تکرار شود، مثل «أکرم العلماء، و سلّم علیهم، أضف التجّار، و أکرمهم، إلّا الفسّاق منهم» هیچ‌گونه ظهوری برای کلام نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که محتمل است استثنا به جمله آخر بازگردد، ممکن است به دیگر جمله‌ها نیز برگردد.[۱۵۹]

تخصیص عام با مفهوم

علمای اصول قائل‌اند مفهوم موافق، عام را تخصیص می‌زند[۱۶۰]؛ برای مثال اگر در عامی گفته شود «هیچ فاسقی را اکرام مکن» و در ادامه با جمله «مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد» تخصیص زده شود، جمله مخصص مفهوم موافق دارد، این‌گونه که «اکرام خود دانشمندان، به طریق اولی لازم است. در نتیجه دانشمندان نیز از عام خارج می‌شوند».[۱۶۱]

امام‌خمینی در آغاز با اشاره به چند احتمال در تفسیر مفهوم موافق و ارائه تفسیری جامع از آن،[۱۶۲] برخلاف برخی از اصولیان[۱۶۳] محل بحث را در خصوص مواردی می‌داند که مفهوم، اَخص مطلق از عام باشد که در این صورت می‌تواند عام را تخصیص بزند[۱۶۴]؛ اما در صورتی که رابطه به صورت عموم و خصوص من وجه باشد، باید با آنها معامله دو متعارض را کرد.[۱۶۵]

از سوی دیگر، اصولیان دربارهٔ صلاحیت مفهوم مخالف برای تخصیص عام، و میزان آن، اختلاف نظر دارند.[۱۶۶] بسیاری از آنان این امر را به‌طور مطلق برای مفهوم مخالف پذیرفته‌اند[۱۶۷]؛ مثلاً اگر عامی وارد شد که «فقرا را یاری کن»، سپس خطابی آمد که «فقرا را به شرط مؤمن‌بودن یاری کن»، نتیجه پذیرش تخصیص عام به وسیله مفهومِ مخالف این است که «فقرای غیر مؤمن را یاری نکن».[۱۶۸] امام‌خمینی در آغاز بحث از تخصیص عام به مفهوم مخالف، تذکر داده که برخی از فقها[۱۶۹] این بحث را همان بحث مطلق و مقید در کلام متقدمان دانسته‌اند که صحیح نیست[۱۷۰]؛ سپس اذعان کرده‌است از آنجاکه دلالت عام بالوضع است، اگر دلالت مفهوم نیز بالوضع باشد، دو ظهور با هم تعارض می‌کنند که در صورت نبود ترجیح، به اخبار علاجی رجوع می‌شود یا حکم به اجمال خطاب می‌شود و اگر دلالت عام به وضع و حصول مفهوم به‌سبب مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، در صورتی که در یک‌کلام باشند، ظهور عام اخذ می‌شود و مفهوم کنار گذاشته می‌شود[۱۷۱]؛ زیرا عام بیانیت یا صلاحیت برای بیان را دارد و بدین ترتیب مقدمات حکمت تمام نخواهند بود[۱۷۲]؛ همچنان‌که اگر عام به اطلاق و خاص به صورت وضعی باشد، خاص مقدم خواهد بود[۱۷۳] و اگر عام و خاص در دو کلام باشند، برخلاف نظر برخی[۱۷۴] این دو با هم تعارض می‌کنند.[۱۷۵]

پانویس

  1. ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۱۵.
  2. ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۲/۴۲۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.
  3. راغب، مفردات، ۵۸۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.
  4. فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۴؛ حمیری، شمس العلوم، ۷/۴۳۰۹.
  5. فراهیدی، کتاب العین، ‏۱/۹۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ‏۶/۱۲۴.
  6. فراهیدی، کتاب العین، ‏۴/۱۳۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۷/۲۵؛ ← طریحی، مجمع البحرین، ۶/۱۲۴.
  7. فیومی، المصباح المنیر، ۴۳۰.
  8. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱.
  9. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۵.
  10. خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.
  11. مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳–۲۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۲/۱۰۹ و ۲۰۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۵۸.
  12. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۰۴.
  13. بروجردی، لمحات الاصول، ۳۰۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰.
  14. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۹–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۵.
  15. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۶۴.
  16. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.
  17. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۰.
  18. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲.
  19. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۰.
  20. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.
  21. مفید، مختصر التذکره، ۳۳؛ سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۱۹۷؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۲۷۳؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱.
  22. علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۳۷۸.
  23. علامه حلی، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.
  24. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۰۹.
  25. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۵۵؛ عاملی، معالم الدین، ۱۴۹؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۳.
  26. میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۷۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۲۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۱.
  27. علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۱۹۳.
  28. علامه حلی، نهایة الوصول، ‏۲/۲۳۰.
  29. میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۱۳۸.
  30. سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۷۳؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۲۶؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۳.
  31. سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۸۸، ۳۰۶ و ۳۱۲؛ طوسی، العدّه، ‏۱/۳۶۰؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۸.
  32. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۲۷–۳۱۰.
  33. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۵۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۲۶۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۱۷.
  34. امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۷۹ و ۲۹۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۰؛ ۲/۵۱۶ و ۳/۹۰.
  35. اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۱–۱۵۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.
  36. اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ‏۱/۶۳۱–۶۳۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۲۹۹.
  37. مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۰–۱۹۱؛ سبحانی، ارشاد العقول، ‏۲/۴۷۶.
  38. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.
  39. اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.
  40. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴.
  41. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.
  42. ←اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۳/۲۲۶؛ صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۷/۱۸–۱۹.
  43. اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۱۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۲۲.
  44. خویی، محاضرات، ‏۴/۳۰۰.
  45. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۱/۱۹۱.
  46. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۴.
  47. نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۱۴.
  48. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸.
  49. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶–۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۵–۱۶۶.
  50. سید مرتضی، الذریعة، ‏۱/۲۰۱.
  51. طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴؛ حلّی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶.
  52. طوسی، العدّه، ۱/۲۷۴–۲۷۵؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۴–۱۲۵؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۷–۴۵۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۶–۲۱۷.
  53. طوسی، العدّه، ۱/۲۷۶.
  54. حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۲۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۷۳.
  55. میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۱/۴۴۹.
  56. عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۱۰؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۴۵.
  57. نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۱.
  58. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۳۸–۳۴۰.
  59. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  60. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۳.
  61. امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۵.
  62. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.
  63. میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۴۳۶–۴۳۷.
  64. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۳۵–۳۳۶.
  65. حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۲.
  66. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۶.
  67. حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۰.
  68. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۵.
  69. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۶–۳۴۷.
  70. سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۸۹.
  71. سبحانی، ارشاد العقول، ۲/۴۹۰.
  72. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۷.
  73. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  74. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  75. نایینی، أجود التقریرات، ۱/۴۴۴.
  76. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷.
  77. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  78. امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  79. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۴۷.
  80. انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹.
  81. میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۷۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۱.
  82. انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۷۹.
  83. بروجردی، لمحات الاصول، ۳۴۵.
  84. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.
  85. نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸۸–۴۸۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۸–۲۰۹؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۲۸.
  86. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۰۹–۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۰۱.
  87. کفایة الاصول، ۲۲۶.
  88. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۴–۴۳۵.
  89. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۱۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۳۵–۴۳۶.
  90. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷۵–۲۷۶.
  91. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۴۴.
  92. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۸۱.
  93. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۱۹۳.
  94. مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۷–۱۹۸.
  95. میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۴۸.
  96. طوسی، العدّه، ۱/۳۰۷؛ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۴۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۳.
  97. ←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۹۸.
  98. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲.
  99. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۱۸–۲۱۹.
  100. حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۲؛ خویی، محاضرات، ‏۴/۳۱۲–۳۱۳.
  101. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۰۵.
  102. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷۰.
  103. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۰.
  104. امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۲/۳۳۸.
  105. نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۴۸.
  106. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰–۲۴۱.
  107. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۴۰.
  108. میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۲/۵۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۹۹.
  109. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۰–۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳–۵۲۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲–۵۱۸.
  110. عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۱۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰.
  111. نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۵۵؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.
  112. نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۲۳؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ‏۳/۲۸۷.
  113. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۵.
  114. مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰۰–۲۰۲.
  115. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.
  116. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.
  117. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۶۹.
  118. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.
  119. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۷.
  120. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۷۸؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۶.
  121. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۲.
  122. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۴۸ و ۲۵۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۱۸۵.
  123. نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۳۶–۵۳۷.
  124. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۴.
  125. ← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴–۳۷۵.
  126. نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۲۵.
  127. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۳۷۴.
  128. حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۳۰.
  129. طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.
  130. طوسی، الخلاف، ۴/۴۹۹.
  131. طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.
  132. بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۱–۱۴۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.
  133. سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۲۶.
  134. سید مرتضی، الذریعة، ۱/۳۰۳؛ طوسی، العدّه، ۱/۳۸۵.
  135. ←حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۱.
  136. حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۷؛ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۲.
  137. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۳.
  138. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.
  139. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.
  140. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۶۴.
  141. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۵.
  142. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۶.
  143. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۴.
  144. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۶.
  145. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۶.
  146. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۴.
  147. امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۳۲۱.
  148. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۴.
  149. ←مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲–۲۱۳.
  150. ←طوسی، العدّه، ۱/۳۲۱.
  151. مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۱۲–۲۱۳.
  152. حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۴۱؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۰۷.
  153. عاملی، معالم الدین، ۱۲۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۵.
  154. حلی، علامه، تهذیب الوصول، ۱۴۲–۱۴۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۶۷–۴۶۸.
  155. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۹.
  156. ←بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۳.
  157. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۸۰ و ۲/۳۰۶.
  158. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۷.
  159. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۸.
  160. عاملی، معالم الدین، ۱۳۹–۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۳.
  161. ←نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۵؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.
  162. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۹.
  163. نایینی، فوائد الاصول، ‏۲/۵۵۶.
  164. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۷۲.
  165. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۳۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۰–۱۰۵.
  166. انصاری، مطارح الانظار، ۲/۲۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۲/۵۴۶؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۷–۵۵۹.
  167. عاملی، معالم الدین، ۱۴۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۲۱۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۲/۱۴۲.
  168. حیدری، اصول الاستنباط، ۱۵۵.
  169. بروجردی، لمحات الاصول، ۳۶۰.
  170. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۳.
  171. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۲–۳۰۳.
  172. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۲/۲۴۴.
  173. امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۴۸۰.
  174. نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۰.
  175. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۳۰۳.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
  • بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی کشمیری، لندن، مؤسسه امام‌علی علیه‌السلام، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی آریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت، دارالاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، تقریر محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، مختصر التذکره، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

پیوند به بیرون