اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصول فقه'''، دانش قواعد ابزاری اجتهاد و کبرای استنباط احکام کلی الهی یا وظیفه عملی مکلف. ==تعریف== اصول جمع «اصل» و اصل به معنى ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند. <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۰۹؛ ابن‌منظور،...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصول فقه'''، دانش قواعد ابزاری [[اجتهاد]] و کبرای استنباط احکام کلی الهی یا وظیفه عملی مکلف. | '''اصول فقه'''، دانش قواعد ابزاری [[اجتهاد]] و کبرای استنباط احکام کلی الهی یا وظیفه عملی مکلف. | ||
==تعریف== | |||
اصول جمع «اصل» و اصل به | == تعریف == | ||
واژه «[[فقه]]» برگرفته از معنای شکافتن و گشودن بوده <ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵؛ ← ابن‌منظور، لسان العرب، | اصول جمع «اصل» و اصل به معنی ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند.<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۰۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۱۶؛ فیومی، ۱۶.</ref> اصل در علوم گوناگون معانی مختلفی دارد و در اصطلاح فقها به معنای قاعده نیز به کار رفته‌است.<ref>کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ۲/۹۳.</ref> | ||
===تعریف مشهور=== | |||
اصول فقه بر اساس نظر مشهور، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی فراهم آمده باشد. <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/ | واژه «[[فقه]]» برگرفته از معنای شکافتن و گشودن بوده<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵؛ ← ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲.</ref> همچنین در معنای فهم، علم و فراست نیز به کار رفته‌است،<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ← ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲–۵۲۳؛.</ref> اما در اصطلاح، فقه به معنای آگاهی بر [[احکام شرعی فرعی]] است که مستند به ادله تفصیلی باشد.<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۷؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱/۳۱.</ref> {{ببینید|علم فقه}} | ||
===تعریف آخوند خراسانی=== | |||
[[محمدکاظم خراسانی]] در تعریفی جدید علم اصول را صناعتی | === تعریف مشهور === | ||
===تعریف امام‌خمینی=== | اصول فقه بر اساس نظر مشهور، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی فراهم آمده باشد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۳–۳۴؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۱/۹۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۹.</ref> مراد از استنباط احکام شرعی فرعی، اعم از [[حکم واقعی]] و [[حکم ظاهری|ظاهری]] است؛ با این حال، بر این تعریف اشکالات پرشمار وارد شده‌است؛ زیرا شامل بسیاری از مسائل اصولی نمی‌گردد؛ ازجمله بحث از حجیت ظن مطلق بنا بر مبنای حکومت عقل به حجیت آن در صورت انسداد و مسائل اصول عملیه در [[شبهات حکمیه]] و غیر آن، که در راستای استنباط احکام شرعی قرار نمی‌گیرد و تنها، [[مجتهد]] در مقام تعیین وظیفه عملی به آنها مراجعه می‌کند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۵.</ref> و از سوی دیگر، مانع اغیار هم نبوده، شامل قواعد فقهی می‌شود،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۸.</ref> از این‌رو علمای اصول در صدد ارائه تعریفی جامع برآمده‌اند. | ||
امام‌خمینی در مقام بیان ضابطه مسئله اصولی در دوره نخست درس‌های اصولی خود، بیان می‌دارد هر مسئله‌ای که در کبرای قیاس استنباط واقع شده و نسبت آن به نتیجه، نسبت کلی به مصادیق باشد، از مسائل اصولی است، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/ | |||
امام‌خمینی در دوره‌های بعدی درس‌های اصولی خود، علم اصول را قواعد ابزاری | === تعریف آخوند خراسانی === | ||
==پیشینه== | [[محمدکاظم خراسانی]] در تعریفی جدید علم اصول را صناعتی دانسته‌است که به واسطه آن، قواعدی که ممکن است در استنباط احکام به کار رود یا آنچه [[فقیه]] (در نبود [[اماره]]) در مقام عمل به آن می‌رسد، شناخته می‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۹.</ref> [[امام‌خمینی]] این تعریف را بدترین تعریف دانسته‌است؛ زیرا علم یا نفس مسائل است یا مسائل به انضمام مبادی آن، و علم تنها مبادی نیست و این تعریف تنها شامل مبادی علم اصول می‌شود و شامل مسائل و قواعد اصولی نمی‌شود؛ از سوی دیگر، شامل قواعد فقهی نیز می‌گردد. همچنین ایشان بر سایر تعاریفی که [[محمدحسین نایینی]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۹–۲۹.</ref> و [[ضیاءالدین عراقی]]<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲–۲۳؛ عراقی، مقالات الاصول، ۱/۱۰–۱۱.</ref> و استاد خود [[عبدالکریم حائری یزدی]]<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۱–۳۲.</ref> ذکر کرده‌اند، اشکال کرده، آنها را کامل ندانسته، تصریح می‌کند بر اساس مسائلی که در حال حاضر در علم اصول مطرح است، تعریف جامع امکان‌پذیر نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۰.</ref> | ||
===چگونگی تدوین اصول فقه=== | |||
با رحلت [[پیامبر اکرم(ص)]] و انقطاع [[وحی]] و ایجاد محدودیت در دسترسی عموم مردم به [[امامان اهل بیت(ع)]] و پیدایش مسائل جدید، نیاز به سازوکاری برای فهم [[شریعت]] و احکام فقهی نمود پیدا کرد <ref>← صدر، المعالم الجدیده، | === تعریف امام‌خمینی === | ||
از این‌رو نخستین کسانی که علم اصول را پایه‌گذاری کرده‌اند و مؤسس قواعد اصولی به حساب می‌آیند، امامان معصوم(ع) به‌ویژه [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]] بوده‌اند. <ref>صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۰.</ref> مجموعه این قواعد روایی را برخی علمای متأخر، مانند [[سیدشریف | امام‌خمینی در مقام بیان ضابطه مسئله اصولی در دوره نخست درس‌های اصولی خود، بیان می‌دارد هر مسئله‌ای که در کبرای قیاس استنباط واقع شده و نسبت آن به نتیجه، نسبت کلی به مصادیق باشد، از مسائل اصولی است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۶۷–۲۶۸.</ref> اما ایشان اذعان می‌دارد بر این اساس، بسیاری از مسائل مطرح در علم اصول، از آن خارج می‌شوند؛ مانند بحث از وضع لغت، مفاهیم جمله‌ها، الفاظ و مدلول مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات، مشتق، همچنین دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، الفاظ عموم و غیر آن، و تنها باید گفت علمای اصول به سبب نیاز به این مباحث در استدلال‌های فقهی آن را به صورت منسجم خارج از مباحث اجتهادی فقهی، در علم اصول بررسی می‌کنند؛ همان‌گونه که برخی مباحث فقهی را ذیل برخی مسائل اصولی مطرح می‌کنند؛ مانند بحث از [[اصالة الحلیه]]، [[قاعده فراغ]] و تجاوز و غیر آن.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۵.</ref> | ||
===تقدم اهل‌سنت در تدوین اصول فقه=== | |||
بر اساس کتاب‌های موجود، اگر [[اهل سنت]] در تدوین مجموعه‌ای جامع از مسائل مختلف اصولی مانند کتاب [[اصول الرساله]] [[شافعی]] (م۱۸۲ق) بر شیعیان مقدم باشند، باید در نظر داشت تدوین‌نشدن جامع مسائل به | امام‌خمینی در دوره‌های بعدی درس‌های اصولی خود، علم اصول را قواعد ابزاری دانسته‌است که می‌تواند کبری استنباط احکام کلی الهی واقع شود یا وظیفه عملی مکلف را تعیین کند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.</ref> سپس وجه جامع افراد و مانع اغیار بودن این تعریف بر اساس مسائلی که جزء علم اصول می‌دانست را بیان کرده، در ادامه تصریح کرده‌است این تعریف، بهترین و سالم‌ترین تعریف است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۲–۵۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۹–۲۰.</ref> ایشان تصریح می‌کند این تعریف، مباحث پرشماری که در تعریف پیشین شامل نبود، برطرف کرده، تنها مباحثی که دربارهٔ وضع لغت، تشخیص مفاهیم جمله‌ها و الفاظ، مدلول مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات بوده را شامل نشده‌است، و این موارد خارج از علم اصول است و اگر هم در علم اصول مطرح شده، از این جهت است که این مباحث ادبی در [[علم فقه]] کاربرد داشته، درون مباحث فقهی جای طرح آن نبوده و بهتر است در جایی به صورت کلی بررسی شود و به جهت نیاز، در علم اصول بررسی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۰–۵۱.</ref> | ||
===دوره تدوین مسائل اصولی=== | |||
== پیشینه == | |||
=== چگونگی تدوین اصول فقه === | |||
با رحلت [[پیامبر اکرم(ص)]] و انقطاع [[وحی]] و ایجاد محدودیت در دسترسی عموم مردم به [[امامان اهل بیت(ع)]] و پیدایش مسائل جدید، نیاز به سازوکاری برای فهم [[شریعت]] و احکام فقهی نمود پیدا کرد<ref>← صدر، المعالم الجدیده، ۱/۷۰.</ref> در این راستا به‌کاربستن نهایت تلاش برای به دست آوردن احکام شرعی که از آن به «اجتهاد» تعبیر می‌شود، در میان مذاهب فقهی شایع گردید و در این میان به برخی شیوه‌ها و منبع‌واره‌ها مانند [[اجتهاد الرأی]]، [[قیاس]] و [[استحسان]] تمسک شده بود که امامان شیعه از آنها انتقاد کرده بودند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳–۵۸.</ref> بیان این مباحث و تعیین ضوابط و قواعد استنباط صحیح احکام از منابع معتبر از سوی امامان شیعه، مانند [[حجیت قرآن]]<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۵۹.</ref> ابطال قیاس<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۵۸.</ref> چگونگی استظهار از نصوص و فهم معانی آن<ref>طوسی، الاستبصار، ۱/۷۷–۷۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۴۶۹.</ref> چگونگی ارجاع متشابه به [[محکمات قرآن]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۵.</ref> چگونگی رفع اختلاف میان احادیث<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۰۶.</ref> و قواعد عام اصولی دیگر، مانند [[استصحاب]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۲۴۵.</ref> و رفع تکلیف و [[برائت]]<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱/۵۹.</ref> به‌مرور، مجموعه‌ای تشکیل داد که بعدها علم اصول فقه نام گرفت. | |||
از این‌رو نخستین کسانی که علم اصول را پایه‌گذاری کرده‌اند و مؤسس قواعد اصولی به حساب می‌آیند، امامان معصوم (ع) به‌ویژه [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]] بوده‌اند.<ref>صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۰.</ref> مجموعه این قواعد روایی را برخی علمای متأخر، مانند [[سیدشریف موسوی خوانساری]] در [[اصول آل الرسول]] و [[سیدعبدالله شبر]] در [[الاصول الاصلیة]] و [[حر عاملی]] در [[الفصول المهمّه]] گردآوری کرده‌اند. شاگردان امامان (ع) نیز به نگارش و تصنیف رساله‌های اصولی پرداختند. [[هشام‌بن‌حکم]] (م۱۷۹ق) شاگرد امام‌صادق (ع) و [[امام‌کاظم(ع)]] کتاب [[الالفاظ و مباحثها]] را تصنیف کرده‌است،<ref>آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۲/۲۹۱.</ref> و پس از او [[یونس‌بن‌عبدالرحمن]] (م۲۰۸ق) در کنار نگارش بیش از سی کتاب و رساله، کتاب [[اختلاف الحدیث و مسائله]]<ref>طوسی، الفهرست، ۷۶۶.</ref> را که همان مبحث تعادل و ترجیح است، از امام‌موسی‌بن‌جعفر (ع) روایت کرده‌است<ref>صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۱.</ref> از محتوای بسیاری از آثار این افراد گزارشی به دست نرسیده‌است. | |||
=== تقدم اهل‌سنت در تدوین اصول فقه === | |||
بر اساس کتاب‌های موجود، اگر [[اهل سنت]] در تدوین مجموعه‌ای جامع از مسائل مختلف اصولی مانند کتاب [[اصول الرساله]] [[شافعی]] (م۱۸۲ق) بر شیعیان مقدم باشند، باید در نظر داشت تدوین‌نشدن جامع مسائل به دست شیعیان، به سبب حضور امامان شیعه و دسترسی به نصوص و بی‌نیازی آنان به همه مباحث علم اصول و قواعد عام آن بوده‌است؛ اما نزد اهل سنت، عصر نصوص با ارتحال پیامبر اکرم (ص) آغاز شده بود و آنان با عدم دسترسی به نصوص، نیازمند این ضوابط و قواعد عام استنباط بودند،<ref>صدر، سیدمحمدباقر، معالم الجدیده، ۱/۷۳.</ref> همچنین عالمان پرشماری در این زمینه به تألیف کتاب پرداخته‌اند که ازجمله این افراد، [[محمدبن‌ابی‌عمیر]] (م۲۱۷ق) از اصحاب امام‌کاظم (ع) اختلاف الحدیث<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۳۲۷.</ref> و [[یعقوب‌بن‌اسحاق]] (م۲۴۴ق) از اصحاب [[امام‌جواد(ع)]] و [[امام‌هادی(ع)]] کتاب الالفاظ و کتاب [[ما اتفق لفظه و اختلف معناه]]<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۴۴۹.</ref> و [[حسن‌بن‌موسی نوبختی]] (م۳۱۰ ق) که نزدیک به ۳۳ کتاب از او برشمرده‌اند، کتاب [[الخصوص و العموم]] و کتاب [[فی خبر الواحد و العمل به]]<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۶۳.</ref> را نگاشته‌اند. پس از اینان، [[ابن‌جنید]] (م۳۸۱ ق) کتاب‌های پرشماری نگاشته‌است که ازجمله آنها کتاب‌های الاصول، العقل و [[کشف التمویه]] و [[الالتباس فی ابطال القیاس]] است.<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۳۸۵–۳۸۷؛ صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۲.</ref> | |||
=== دوره تدوین مسائل اصولی === | |||
پس از این دوره، نگارش جامع مسائل مهم اصولی و تدوین منظم و استدلالی این مباحث آغاز شد که ازجمله آنها می‌توان به کتاب اصولی [[شیخ مفید]] و خلاصه آن از [[کراجکی]] به نام [[تذکرة فی الاصول]] و کتاب [[الذریعه]] [[سید مرتضی]] و [[التقریب فی اصول الفقه]] از [[سلّار دیلمی]] اشاره کرد. | پس از این دوره، نگارش جامع مسائل مهم اصولی و تدوین منظم و استدلالی این مباحث آغاز شد که ازجمله آنها می‌توان به کتاب اصولی [[شیخ مفید]] و خلاصه آن از [[کراجکی]] به نام [[تذکرة فی الاصول]] و کتاب [[الذریعه]] [[سید مرتضی]] و [[التقریب فی اصول الفقه]] از [[سلّار دیلمی]] اشاره کرد. | ||
[[شیخ طوسی]] با نگارش کتاب [[عدة الاصول]] همانند کتاب [[المبسوط]] خود در فقه، پایه‌گذار دوره‌ای جدید و گذار اصول شیعه از دوره آغازین به دوره کمال شد. <ref>صدر، معالم الجدیده، ۱/ | |||
[[شیخ طوسی]] با نگارش کتاب [[عدة الاصول]] همانند کتاب [[المبسوط]] خود در فقه، پایه‌گذار دوره‌ای جدید و گذار اصول شیعه از دوره آغازین به دوره کمال شد.<ref>صدر، معالم الجدیده، ۱/۷۵–۷۶.</ref> این روند در دوره‌های بعد ادامه یافت و [[محقق حلی]] کتاب‌های [[نهج الوصول إلی معرفة الاصول]]، و [[معارج الاصول]] و علامه حلی کتاب‌های [[تهذیب الوصول إلی علم الاصول]] و [[مبادی الوصول إلی علم الاصول]] و غیر این دو را نگاشته‌اند و چندین عالم اصولی با کتاب‌های خود، به نقد و بررسی دیدگاه‌ها پرداخته، به صورت استدلالی این مباحث را غنا بخشیده‌اند تا اینکه در اوایل [[قرن]] یازدهم هجری با پیدایش [[اخباری‌گری]]<ref>صدر، معالم الجدیده، ۱/۶۰.</ref> نقدهای جدی بر مشروعیت علم اصول و متأثربودن آن از اصول اهل سنت و انحصار ضوابط و قواعد اصولی به مواردی محدود، مطرح شد<ref>← صدر، معالم الجدیده، ۱/۹۸–۱۰۱.</ref> و روند رو به رشد این علم را تحت تأثیر قرار داد. | |||
با ظهور [[وحید بهبهانی]] و دفاع وی از جریان اجتهادی شیعه، دوباره علم اصول با زبان و ادبیاتی مستقل، در حوزه شیعه رواج بیشتری یافت. پس از آن [[شیخ‌مرتضی انصاری]] که با نبوغ و ابداعات اصولی خود، باب جدیدی در اصول فقه شیعه گشوده شد که در دوره بعد، موجب رشد و ظهور مسالک مختلف اصولی در [[حوزه نجف]] و [[حوزه قم|قم]] گشت. | با ظهور [[وحید بهبهانی]] و دفاع وی از جریان اجتهادی شیعه، دوباره علم اصول با زبان و ادبیاتی مستقل، در حوزه شیعه رواج بیشتری یافت. پس از آن [[شیخ‌مرتضی انصاری]] که با نبوغ و ابداعات اصولی خود، باب جدیدی در اصول فقه شیعه گشوده شد که در دوره بعد، موجب رشد و ظهور مسالک مختلف اصولی در [[حوزه نجف]] و [[حوزه قم|قم]] گشت. | ||
===امام‌خمینی و اصول فقه=== | |||
امام‌خمینی ازجمله علمای اصولی در [[قم]] است که بر اساس مشربی متمایز از دیگران به آموزش و نگارش در زمینه علم اصول فقه | === امام‌خمینی و اصول فقه === | ||
==موضوع و مسائل== | امام‌خمینی ازجمله علمای اصولی در [[قم]] است که بر اساس مشربی متمایز از دیگران به آموزش و نگارش در زمینه علم اصول فقه پرداخته‌است. دوره نخست تدریس اصول ایشان، از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰، شامل مباحث أمارات و [[اصول عملیه]] و دوره دوم از ۱۳۳۰–۱۳۳۷ مشتمل بر کل مباحث اصول، دوره سوم از ۱۳۳۷–۱۳۴۲ از اول اصول آغاز شد، اما در میانه بحث از [[اشتغال]]<ref>سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.</ref> با آغاز مبارزات و دستگیری و تبعید ایشان ناتمام ماند<ref>فراهانی، سلسله موی دوست، ۳۲.</ref> ایشان همراه با تدریس، به قلم خود یک دوره اصول را به نگارش درآورده که به ترتیب، مباحث اصول به نام‌های [[مناهج الوصول]]، [[انوار الهدایه]]، [[الاستصحاب]] و [[التعادل و الترجیح]] می‌باشند. به قلم برخی شاگردان امام‌خمینی نیز چندین تقریر اصولی از درس‌های خارج اصول ایشان باقی مانده. | ||
علمای اصول، پیش از تبیین موضوع علم اصول، از نیازمندی و چیستی موضوع علوم بحث می‌کنند. ظاهر کلمات علما، این است که هر علمی نیازمند موضوع است؛ زیرا علم دارای مسائل پرشمار است و هر مسئله موضوع خاص خودش بوده که موضوع عام آن علم، دربرگیرنده همه آن موضوعات بوده، منطبق بر موضوعات مسائل است <ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، | |||
امام‌خمینی نخست، موضوع علم اصول را «الحجة فی الفقه» معرفی کرده و همین نظر را موافق نظر مشهور علمای اصول | == موضوع و مسائل == | ||
از سوی دیگر، این علم دربردارنده مسائل و مباحث پرشماری است که طی قرون متمادی به سامان رسیده، در نخستین کتاب‌های اصولی از | علمای اصول، پیش از تبیین موضوع علم اصول، از نیازمندی و چیستی موضوع علوم بحث می‌کنند. ظاهر کلمات علما، این است که هر علمی نیازمند موضوع است؛ زیرا علم دارای مسائل پرشمار است و هر مسئله موضوع خاص خودش بوده که موضوع عام آن علم، دربرگیرنده همه آن موضوعات بوده، منطبق بر موضوعات مسائل است<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱/۳۷.</ref> بنا بر نظر مشهور علمای اصول، موضوع علم اصول «ادله اربعه بما هی ادله»<ref>کتاب، سنت، اجماع، عقل با وصف دلیل بودن.</ref> است،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۴۷.</ref> اما بر این نظر اشکال شده که موضوع هر علم، آن چیزی است که در علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود. حال در بیشتر مسائل علم اصول از وجود موضوع (دلیل) بحث می‌شود، نه از عوارض آن؛ از این‌رو بیشتر مسائل علم اصول مانند بحث از [[حجیت خبر واحد]]، شهرت، ظواهر، مسائل تعادل و تراجیح و غیر آن، از علم اصول خارج می‌شود. پس بحث از موضوع (دلیل) بحث از مبادی علم می‌شود، نه از مسائل و عوارض آن.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۱–۱۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸.</ref> از این‌رو شیخ انصاری برای رفع اشکال تلاش کرده ثابت کند بحث از ثبوت سنت به واسطه خبر واحد، بحث از عوارض دلیل و عوارض موضوع است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۸.</ref> در این پاسخ نیز آخوند خراسانی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸–۹.</ref> حائری یزدی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۳.</ref> و دیگران مناقشه کرده‌اند. آخوند خراسانی موضوع علم اصول را یک امر کلی دانسته که برخی مصادیق آن [[ادله اربعه]] و برخی از مصادیق دیگر آن، امور دیگری است که در اصول مطرح می‌شود و این موضوع جامع، شامل همه موضوعات مسائل می‌شود، گرچه برای آن، نتوان عنوان مشخص قرار داد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸.</ref> | ||
==نقش و جایگاه== | |||
امام‌خمینی پیش‌نیازهای پرشماری برای اجتهاد بیان | امام‌خمینی نخست، موضوع علم اصول را «الحجة فی الفقه» معرفی کرده و همین نظر را موافق نظر مشهور علمای اصول دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۶۹.</ref> که قائل بودند موضوع «الادلة بما هی أدلة» است. از این‌رو اشکال فرزند ایشان [[سیدمصطفی خمینی]] وارد نیست که به ایشان نسبت داده که نظر خود را، غیر از نظر مشهور می‌دانست،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴.</ref> البته امام‌خمینی مانند برخی دیگر<ref>خویی، محاضرات، ۱/۱۶.</ref> در دوره‌های بعدی تدریس خود، اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع را که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده‌است، انکار کرده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۳–۱۵.</ref> و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۰.</ref> | ||
امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اهمیت دانش اصول فقه، آن را از مهم‌ترین مقدمات اجتهاد دانسته که در استنباط احکام شرعی دخیل است. ایشان با ذکر شواهدی مبنی بر سابقه اجتهاد در عصر معصومان(ع) <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، | |||
==هدف== | از سوی دیگر، این علم دربردارنده مسائل و مباحث پرشماری است که طی قرون متمادی به سامان رسیده، در نخستین کتاب‌های اصولی از عدة الاصول شیخ طوسی و الذریعه سید مرتضی تا معارج الاصول محقق حلی، این روند تکاملی دیده می‌شود. این علم به‌مرور در قالب ساختار مقبولی تنظیم شده‌است و در [[کفایة الاصول]] آخوند خراسانی دیده می‌شود که به دو بخش اصلی مباحث الفاظ و امارات تقسیم شده‌است. آثار قلمی و تقریر درس‌های امام‌خمینی نیز همانند دیگر اصولیان متأخر، بر اساس نظم کفایة الاصول است. وی در کفایه در آغاز پیش از مسائل علم اصول سیزده مقدمه ذکر می‌کند، سپس مسائل علم اصول را در هشت مقصد دسته‌بندی می‌کند: ۱. اوامر، ۲. نواهی، ۳. مفاهیم، ۴. عام و خاص، ۵. مطلق و مقید و مجمل و مبین، ۶. امارات معتبر شرعی و عقلی، ۷. اصول عملیه، ۸. تعارض ادله و امارات، و در پایان، مبحث اجتهاد و تقلید را بیان می‌کند. امام‌خمینی دربارهٔ ساختار کلی علم اصول نظری نداده‌است، اما دربارهٔ ساختار و نظم داخلی بحث [[قطع و ظن]]، نظم و دسته‌بندی جدیدی ارائه می‌دهد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲.</ref> | ||
با توجه به تعریف علم اصول و موضوع آن، روشن می‌شود اصول فقه علمی ابزاری برای تبیین قواعد استنباط احکام شرعی و تعیین تکلیف و وظیفه عملی مکلفان است، <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/ | |||
امام‌خمینی علم اصول فقه را مقدمه علم فقه دانسته، هدف آن را فهم و استنباط احکام شرعی تبیین | == نقش و جایگاه == | ||
امام‌خمینی در کنار تأکید بر ضرورت پرداختن به اصول فقه و تدوین و آموزش جداگانه آن، همواره بر مقدمه علم فقه بودن آن توجه داشته، در تدریس مباحث علم اصول و تدوین آن، از همین شیوه پیروی | امام‌خمینی پیش‌نیازهای پرشماری برای اجتهاد بیان کرده‌است؛ مانند آگاهی به علوم [[ادبیات عرب]]، [[علم منطق]]، [[علم رجال]]، اصول فقه، انس با محاورات عرفی و شناخت موضوعات عرفی به منظور جلوگیری از خلط معانی عرفی با اصطلاحات علمی و جستجو در کلمات فقیهان به‌ویژه قدمای آنها، نیز قرآن‌شناسی و سنت‌شناسی و انس با روایات اهل‌بیت (ع)<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹–۱۷.</ref> {{ببینید| اجتهاد}} در میان مقدمات اجتهاد، اصول فقه جایگاه مهم و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که با سایر مقدمات، قابل مقایسه نیست. وحید بهبهانی پس از تأکیدهای چندباره بر اهمیت و جایگاه والای این علم، آن را دانشی معرفی می‌کند که بدون اطلاع و احاطه بر قواعد آن، اجتهاد فقهی و صدور فتوا، ممکن نخواهد بود.<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۲۶–۳۲۷.</ref> محمدحسین نایینی با بیان ضابطه و معیار تبیین جایگاه علم اصول و تفاوت آن با دخالت سایر دانش‌ها، آن را کبریاتی دانسته که در طریق استنباط احکام کلی شرعی واقع می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۸.</ref> | ||
==مشروعیت== | |||
علم اصول فقه، با اینکه ریشه در عصر معصومان(ع) دارد و سال‌ها مورد اقبال دانشمندان بوده، نقش مهمّی در اجتهاد داشته، طی دوره‌ای با نقد جدّی روبه‌رو | امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اهمیت دانش اصول فقه، آن را از مهم‌ترین مقدمات اجتهاد دانسته که در استنباط احکام شرعی دخیل است. ایشان با ذکر شواهدی مبنی بر سابقه اجتهاد در عصر معصومان (ع)<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۷۰–۷۶.</ref> به بررسی و نقد دیگر دیدگاه‌ها و تبیین جایگاه علم اصول پرداخته و انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی و برخوردار از زیاده‌روی در این امر دانسته‌است؛ زیرا استنباط بسیاری از احکام در این زمان، متوقف بر به‌کارگیری قواعد اصولی است و مقایسه استنباط احکام در [[عصر غیبت]] با زمان حضور امامان معصوم (ع) را که اجتهاد از پیچیدگی‌های کنونی برخوردار نبوده، قیاسی مع الفارق شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰–۱۱.</ref> | ||
در برابر گرایش | |||
امام‌خمینی انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی دانسته، شدت انکار اخباری‌ها نسبت به تدوین علم اصول را ناشی از شباهت استدلال و نقض و ابرام‌های برخی کتب اصولی، به کتاب‌های اهل سنت | == هدف == | ||
ایشان توهم استغنا از علم اصول را با این استدلال که در زمان معصومان(ع) متداول نبوده <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) ۹/۳۶۲.</ref> سخیف | با توجه به تعریف علم اصول و موضوع آن، روشن می‌شود اصول فقه علمی ابزاری برای تبیین قواعد استنباط احکام شرعی و تعیین تکلیف و وظیفه عملی مکلفان است،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۳–۳۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۹.</ref> در این راستا، برخی اصولیان برای تهذیب علم اصول از مباحث غیر کاربردی و بسندگی به مقدار مورد نیاز، تلاش‌هایی کرده‌اند که ازجمله آن می‌توان به تلاش آخوند خراسانی در نگارش کتاب کفایة الاصول و عبدالکریم حائری یزدی در کتاب [[درر الفوائد]] اشاره کرد که مباحث پرشماری که از گذشته در کتاب‌های اصولی مرسوم شده بود را مطرح نساخته‌اند و در حد اختصار به ذکر مباحث پرداخته‌اند. [[سیدحسین بروجردی]] نیز قائل به همین شیوه بوده، در بحث‌های اصولی خود به بیان مطالب زاید و کم‌فایده نپرداخته، از طرح مسائل جنبی و حاشیه‌ای پرهیز کرده‌است.<ref>منتظری، مقدمه نهایة الأصول، ۸.</ref> | ||
همچنین امام‌خمینی در نقد منکران تمسک به ظواهر قرآن، حجیت آن را مطابق فرایند اعتماد عقلا به ظاهر | |||
امام‌خمینی علم اصول فقه را مقدمه علم فقه دانسته، هدف آن را فهم و استنباط احکام شرعی تبیین کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۹.</ref> ایشان نگاه استقلالی به علم اصول و غرق‌شدن در مباحث آن و این نگاه که تحصیل و احاطه بر مباحث اصولی، موجب تمرین ذهن و بالارفتن دقت‌های ذهنی می‌شود را غیر موجه دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۲.</ref> زیرا انسان عاقل از صرف عمر در اموری که بی‌فایده باشد، پرهیز می‌کند و به دنبال چیزی می‌رود که در دنیا و آخرت نافع باشد، و در این بحث، هدف اصلی، خود علم فقه است که قانون زندگی دنیا و آخرت است و با به‌کارگیری و عمل به آن می‌توان به قرب حضرت حق رسید، و علم اصول تنها با عنوان مقدمه علم فقه ارزش پیدا می‌کند که اگر مباحثی از آن کاربردی نبوده، در استنباط فقهی اثری نداشته باشد، پرداختن به آن بی‌فایده خواهد بود و باید از آن پرهیز کرد و به مقدار نیاز در فقه باید به آن اهتمام داشت.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref> | |||
امام‌خمینی در کنار تأکید بر ضرورت پرداختن به اصول فقه و تدوین و آموزش جداگانه آن، همواره بر مقدمه علم فقه بودن آن توجه داشته، در تدریس مباحث علم اصول و تدوین آن، از همین شیوه پیروی کرده‌است. ایشان در سال‌های ۱۳۲۴–۱۳۴۲ حدوداً سه دوره خارج اصول تدریس کرده‌است. مدت دوره درس خارج اصول ایشان، حدود پنج تا هفت سال بوده‌است<ref>سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۳۲.</ref> ایشان در کتاب‌های [[مناهج الوصول]] و انوار الهدایه نیز به بیان مباحث کاربردی بسنده، از ذکر مباحث غیر کاربردی پرهیز کرده‌است،<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.</ref> و در حجم مناسبی، بیشتر مباحث علم اصول را به نگارش درآورده، سعی در تهذیب آن کرده‌است؛ از این‌رو به‌درستی دو تقریر از درس‌های ایشان [[تهذیب الاصول]] و [[تنقیح الاصول]] نام گرفته‌است. | |||
ایشان همچنین خطابات قرآنی را طبق سیره عقلا و ادله دیگر، برای مقصود بالافهام و غیر آن، و در خطابات شفاهی و غیر شفاهی، حجت می‌داند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲.</ref> نیز نصوصی که قرآن را دور از عقول انسان‌ها معرفی کرده و مانند آن را <ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۱۱ و ۲۲۱.</ref> ناظر به معانی ژرف باطن قرآن و مراتب فهم | == مشروعیت == | ||
البته امام‌خمینی یکی از مقدمات بسیار مهم اجتهاد را شناخت چگونگی استدلال و تفسیر ائمه(ع) به [[آیات قرآن]] می‌داند <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، | علم اصول فقه، با اینکه ریشه در عصر معصومان (ع) دارد و سال‌ها مورد اقبال دانشمندان بوده، نقش مهمّی در اجتهاد داشته، طی دوره‌ای با نقد جدّی روبه‌رو شده‌است. در میان ادوار مختلف علم فقه و اصول، از دهه‌های آخر قرن دهم، دو رویکرد متضاد آغاز شده، تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم استمرار داشته‌است. در گرایشی عقل‌گرا، اهتمام به علم اصول فقه، سختگیری به حجیت احادیث و روایات، تمسک به اصول و قواعد کلی عقلی و به‌کارگیری روش عقلی و فلسفی و استفاده از عمومات و اطلاقات [[قرآن کریم]] گسترش یافت.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.</ref> از شخصیت‌های این دوره، [[محقق اردبیلی]] و دو شاگرد وی [[سیدمحمد عاملی]] صاحب [[مدارک الاحکام]] و [[حسن‌بن‌زین‌الدین]] صاحب معالم و نیز پسر او محمدبنحسن هستند.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.</ref> | ||
==منابع اصول فقه== | |||
در برابر گرایش عقل‌گرای یادشده، در همین دوره، گرایش اخباری‌گری به دست محدث [[محمدامین استرآبادی]] (م۱۰۲۱) ظهور کرد. [[ملامحسن فیض کاشانی]]، محمدبنحسن حر عاملی، [[محمدباقر مجلسی]] و [[یوسف بحرانی]] نیز به این امر گرایش داشته‌اند.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۰۵.</ref> گرایش اخباری در مشروعیت برخی قواعد اصول فقه تردید کرده، منشأ آن قواعد را [[اهل سنت]] دانسته<ref>← استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۵؛ صدر، المعالم الجدیده، ۱۰۰.</ref> به باورهایی قائل شده‌است؛ ازجمله: انکار حجیت ظواهر آیات الاحکام قرآن، در صورت نبود حدیثی در تفسیر آن<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۹–۲۷۱.</ref> انکار حجیت اجماع و اینکه اجماع یکی از منابع تشریع در فقه عامه است،<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۵–۲۶۷.</ref> عدم حجیت استدلال‌های عقلی در اثبات احکام شرعی<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۶–۲۶۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱/۱۲۵ و ۱۳۱–۱۳۳.</ref> و قطعی‌بودن تمام روایات [[کتب اربعه]]<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۳۷۱.</ref> در این میان، بحرانی صاحب کتاب [[الحدائق الناضره]] با برگیری روشی معتدل و وسعت نظر خود و بازگشت از برخی اصول پذیرفته‌شده اخباریان<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱/۱۶۷.</ref> سبب شد افراط‌گرایی اخباری پایان یافته، با تلاش وحید بهبهانی (م۱۲۰۶ق) این حرکت فروکش کند،<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۰۷–۱۰۸.</ref> البته این دو وجه افراطی و تفریطی که دامنگیر فقه و اصول شیعه شد، حالتی گذرا و استثنایی بود که به‌سرعت از میان رفت؛ چنان‌که در دوره‌های بعدی، فقه و اصول امامیه به روش اصیل و شیوه معتدل و استوار خود بازگشت.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۳.</ref> | |||
امام‌خمینی انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی دانسته، شدت انکار اخباری‌ها نسبت به تدوین علم اصول را ناشی از شباهت استدلال و نقض و ابرام‌های برخی کتب اصولی، به کتاب‌های اهل سنت دانسته‌است؛ چنان‌که این امر سبب شد آنان گمان کنند اصولیان در مبانی استنباط احکام در حجیت عقل و اجماع و غیر آن نیز مانند آنها هستند؛ در حالی‌که چنین نبوده و ذکر برخی استدلال‌های مشابه نیز به سبب اقتضای برخی مصالح آن روزگار بوده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰–۱۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۹۰.</ref> | |||
ایشان توهم استغنا از علم اصول را با این استدلال که در زمان معصومان (ع) متداول نبوده<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۹/۳۶۲.</ref> سخیف دانسته‌است؛ زیرا شرایط استنباط عصر حضور با پس از آن متفاوت بوده‌است؛ افزون بر آنکه با مراجعه به مصادر روایی روشن می‌شود برخی از این قواعد وجود داشته‌است و مدارک بیشتر مسائل اصولی در قرآن و روایات اهل بیت (ع) موجود بوده، یا از مرتکزات فطری و عقلایی است یا عقل بر آن قاعده، مانند امتناع [[اجتماع امر و نهی]] دلالت دارد که حتی اخباری هم مجبور به پذیرش آن است، و نمی‌توان صرف تدوین این مسائل در کتاب مستقل را [[بدعت]] و [[حرام]] به‌شمار آورد. ایشان تأکید می‌کند استنباط فقهی متوقف بر مسائل اصولی است؛ زیرا بدون بررسی مسائلی مانند [[حجیت خبر واحد]] و صحت عمل به ظواهر الفاظ و [[عام و خاص]] و [[مطلق و مقید]] و مفاد امر و نهی، استنباط احکام ممکن نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۹–۵۷۰.</ref> | |||
همچنین امام‌خمینی در نقد منکران تمسک به ظواهر قرآن، حجیت آن را مطابق فرایند اعتماد عقلا به ظاهر یک‌کلام از این موارد می‌داند: | |||
# اثبات اصل صدور کلام؛ | |||
# تعیین ظهور کلام؛ | |||
# اثبات اراده این ظهور از سوی متکلم (اراده استعمالی)؛ | |||
# هماهنگی اراده جدی و اراده استعمالی.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹–۲۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳–۴۱۵.</ref> | |||
ایشان همچنین خطابات قرآنی را طبق سیره عقلا و ادله دیگر، برای مقصود بالافهام و غیر آن، و در خطابات شفاهی و غیر شفاهی، حجت می‌داند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲.</ref> نیز نصوصی که قرآن را دور از عقول انسان‌ها معرفی کرده و مانند آن را<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۱۱ و ۲۲۱.</ref> ناظر به معانی ژرف باطن قرآن و مراتب فهم دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵–۱۳۷.</ref> {{ببینید| کتاب(۲)}} | |||
البته امام‌خمینی یکی از مقدمات بسیار مهم اجتهاد را شناخت چگونگی استدلال و تفسیر ائمه (ع) به [[آیات قرآن]] می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲–۱۳.</ref> و تصریح می‌کند از مهم‌ترین مدارک استنباط احکام شرعی، سنت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت (ع) است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۹۴؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۹۳–۳۹۴.</ref> اهل سنّت [[اجماع]] را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند؛ تا آنجاکه برخی در مقام تعارض اجماع با کتاب و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند،<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۷۴–۳۷۵.</ref> اما امام‌خمینی همانند دیگر علمای شیعه<ref>مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ۱۲۱؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۸۰–۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.</ref> تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی برابر کتاب و سنّت نبوده، به سنّت و قول معصوم (ع) بازمی‌گردد و به عنوان کاشف از قول امام معصوم (ع) حجت است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴–۲۵۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱–۴۲۲.</ref> و آنچه به عنوان دلیل عقل در اصول فقه ذکر می‌گردد، تنها درک قطعی عقل در دستیابی به حکم شرعی از راه‌های تعریف شده‌است<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۱۹.</ref> و با استحسان و قیاس اهل سنت، متفاوت است و منع عمل به این دو، دلیل خاص خودش را دارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۳.</ref> | |||
== منابع اصول فقه == | |||
برای استنباط مسائل اصولی و احکام شرعی، به ادله مختلفی استناد می‌شود. آنچه در اصول فقه از حجیت این ادله بحث می‌شود، بیشتر ناظر به ادله استنباط احکام فقهی است؛ اما همین موارد در استنباط مسائل اصول فقه نیز به عنوان منبع استنباط کاربرد داشته، اصولیان در حل مسئله اصولی به آنها تمسک کرده‌اند: | برای استنباط مسائل اصولی و احکام شرعی، به ادله مختلفی استناد می‌شود. آنچه در اصول فقه از حجیت این ادله بحث می‌شود، بیشتر ناظر به ادله استنباط احکام فقهی است؛ اما همین موارد در استنباط مسائل اصول فقه نیز به عنوان منبع استنباط کاربرد داشته، اصولیان در حل مسئله اصولی به آنها تمسک کرده‌اند: | ||
===کتاب=== | |||
در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، قرآن کریم است <ref>علامه حلی، | === کتاب === | ||
===سنت=== | در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، قرآن کریم است<ref>علامه حلی، نهایهٔ الوصول، ۱/۳۳۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.</ref> قرآن دربرگیرنده آیاتی دربارهٔ تشریع احکام است که فقها برای استنباط احکام شرعی به آنها استناد می‌کنند. {{ببینید| آیات الاحکام}} امام‌خمینی حجیت ظهورات قرآنی را پذیرفته، خطابات قرآنی را برای همگان حجت می‌داند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲.</ref> که با تسلط به قواعد و علوم لازم<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref> قابل تمسک در استنباط مسائل مرتبط اصولی و فقهی است. ایشان اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و متعارف‌بودن در قانون‌گذاری پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> {{ببینید| کتاب(۲)}} اصولیان در موارد پرشماری ازجمله بحث از حجیت خبر واحد و برائت شرعی، به آیات قرآن تمسک کرده‌اند،<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۸۴–۲۸۵، ۳۰۶–۳۰۷ و ۲/۲۱، ۲۷.</ref> چنان‌که در موارد بسیاری از مباحث باب الفاظ، آیات را گواه گرفته‌اند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۵، ۷۶، ۸۹، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۴۶ و ۲۹۴.</ref> | ||
اصولیان شیعه، سنت را به قول، فعل و تقریر و امضا (تأیید) پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تعریف | |||
ایشان در مسائل اصولی پرشماری مانند برائت شرعی به [[حدیث رفع]]، سعه و حجب و غیر آن <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳، ۷۰ و ۷۲</ref> و در استصحاب به حدیث زراره <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | === سنت === | ||
===اجماع=== | اصولیان شیعه، سنت را به قول، فعل و تقریر و امضا (تأیید) پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تعریف کرده‌اند،<ref>بهایی، زبدة الاصول، ۸۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۳/۲۱۶؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۳۸؛ مامقانی، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، ۱/۵۸.</ref> زیرا قرآن کریم به اطاعت و برگیری دین از پیامبر (ص) امر کرده‌است.<ref>حشر، ۷.</ref> امام‌خمینی برای حجیت سنت اهل بیت (ع) نیز به [[آیه تطهیر]]<ref>احزاب، ۳۳.</ref> و [[حدیث ثقلین]] استناد کرده‌است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.</ref> از راه‌های دستیابی به سنت در عصر غیبت، خبر متواتر مفید علم یا خبر واحد معتبر است،<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۱۴۱–۱۴۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۹۳.</ref> همواره حجیت خبر واحد و دلایل آن محل بحث بوده‌است.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۱؛ طوسی، العدة، ۱/۹۷.</ref> امام‌خمینی نیز ضمن پذیرش اصل حجیت خبر واحد، در دلالت آیات مورد تمسک برای حجیت خبر واحد و سیره متشرعه خدشه وارد ساخته، عمده دلیل حجیت را بنای عقلا دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۸۳–۲۸۶ و ۳۰۸–۳۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۰–۱۹۱.</ref> {{ببینید| سنت | خبر واحد}} | ||
اجماع در اصطلاح، فی‌الجمله به معنای اتفاق نظر علما بر امری است <ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۲۴۳.</ref> امام‌خمینی پس از بررسی مبانی [[اجماع لطفی]]، [[اجماع دخولی|دخولی]]، [[اجماع کشفی|کشفی]] (کشف از دلیل معتبر)، و حدس از رأی معصوم(ع) در [[اجماع محصل|اجماع محصَّل]] <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/ | |||
ایشان در [[اجماع منقول]]، با توجه به دلایل حجیت خبر واحد که شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند، مانند دیگر اصولی‌ها، نقل اجماع در نقل حکم مسئله (نقل مسبّب) را نپذیرفته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/ | ایشان در مسائل اصولی پرشماری مانند برائت شرعی به [[حدیث رفع]]، سعه و حجب و غیر آن<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳، ۷۰ و ۷۲.</ref> و در استصحاب به حدیث زراره<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۹–۵۱.</ref> و در تعارض ادله و تعیین مرّجحات به برخی روایات<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۹–۱۴۱.</ref> استدلال کرده‌است. | ||
===عقل=== | |||
عقل گاهی در مقام درک و اثبات وجود [[شارع]] و اصل شریعت و حجت‌بودن کتاب و سنت بر می‌آید <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰</ref> و گاهی ابزار فهم نصوص و ظواهر دینی است که حجیت آن انکارناپذیر است. <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> پس از اثبات کتاب و سنت و احکام الهی نیز عقل به لزوم امتثال و اطاعت از آن حکم صادر می‌کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۶ و ۱۶۹</ref> و در این موارد حجت است. آنچه در اصول فقه دلیل عقل نام برده می‌شود، درک قطعی عقل است که گاهی در صدد کشف یک حکم شارع از حکم دیگر او، پس از وجود ملازمه میان آن دو است؛ مانند بحث مقدمه واجب و امر به شیء و نهی از ضدّ که در بحث‌های ملازمات عقلی اصول فقه به این درک عقل تمسک می‌شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۳ و ۲/۷</ref> و گاهی در صدد کشف حکم شارع با کمک درک حُسن و قبح عقلی یک شیء و اثبات ملازمه میان حکم عقل به حسن یا قبح آن و حکم شرع به وجوب یا حرمت آن است. در صورت اخیر، عقل منبع درک حکم شرعی و کشف آن در فقه است. <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/ | === اجماع === | ||
امام‌خمینی ادراک حسن و قبح با قوه عقل را ممکن دانسته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.</ref> اما در بیشتر موارد، | اجماع در اصطلاح، فی‌الجمله به معنای اتفاق نظر علما بر امری است<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۲۴۳.</ref> امام‌خمینی پس از بررسی مبانی [[اجماع لطفی]]، [[اجماع دخولی|دخولی]]، [[اجماع کشفی|کشفی]] (کشف از دلیل معتبر)، و حدس از رأی معصوم (ع) در [[اجماع محصل|اجماع محصَّل]]<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶–۲۵۷.</ref> در دوره اول بحث‌های اصولی خود، بر دو راه کشف از دلیل و حدس رأی معصوم (ع) صحه گذاشته‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷–۲۵۸.</ref> اما در دوره‌های بعد، تنها طریق مورد اعتماد را کشف اجماع از رأی معصوم (ع) از راه ملازمه عادیه دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.</ref> مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به قانون رایجی برخورد کند که مورد قبول همه اجزای دولت است، به یقین می‌رسد این قانون، مورد قبول قانون‌گذار و رئیس آن دولت نیز می‌باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.</ref> | ||
===بنای عقلا=== | ایشان در [[اجماع منقول]]، با توجه به دلایل حجیت خبر واحد که شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند، مانند دیگر اصولی‌ها، نقل اجماع در نقل حکم مسئله (نقل مسبّب) را نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵–۲۵۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳.</ref> در حکایت خود اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است (نقل سبب)، آن را پذیرفته‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶.</ref> {{ببینید| اجماع}} گذشتگان در موارد بسیاری از مسائل اصولی، به اجماع تمسک کرده‌اند<ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۹۶ و ۲/۱۳۵.</ref> اما اصولیان متأخر تنها با توجه به اینکه اجماع کاشف [[قول معصوم(ع)]] است، تنها در مباحث تعبدی، مانند حجیت خبر واحد با عنوان ظن خاص به اجماع استناد کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه تهذیب الاصول، ۲/۴۳۷.</ref> | ||
در اصطلاح، استمرار عادت عموم خردمندان و بنای عملی آنان بر انجام یا ترک یک فعل است، بدون آنکه اختلاف [[فرهنگ]]، [[دین]] و [[مذهب]] آنان، در بروز این رفتار تأثیری داشته باشد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۲؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۱۹۱.</ref> از آن به [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز عقلا]] نیز یاد می‌شود. <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> در حجیت بنای عقلا که کارکرد آن کشف حکم شرعی است، در میان ادله شرعی، دلیلی یافت نمی‌شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند، <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵.</ref> از این‌رو برای اعتبار بنای عقلا در هر مورد جداگانه باید امضا و موافقت شارع احراز گردد. <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/ | |||
امام‌خمینی در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، به موافقت و امضای شارع رسید، شرایطی مانند احراز اتصال به زمان معصوم(ع) <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/ | === عقل === | ||
===عرف=== | عقل گاهی در مقام درک و اثبات وجود [[شارع]] و اصل شریعت و حجت‌بودن کتاب و سنت بر می‌آید<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.</ref> و گاهی ابزار فهم نصوص و ظواهر دینی است که حجیت آن انکارناپذیر است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> پس از اثبات کتاب و سنت و احکام الهی نیز عقل به لزوم امتثال و اطاعت از آن حکم صادر می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۶ و ۱۶۹.</ref> و در این موارد حجت است. آنچه در اصول فقه دلیل عقل نام برده می‌شود، درک قطعی عقل است که گاهی در صدد کشف یک حکم شارع از حکم دیگر او، پس از وجود ملازمه میان آن دو است؛ مانند بحث مقدمه واجب و امر به شیء و نهی از ضدّ که در بحث‌های ملازمات عقلی اصول فقه به این درک عقل تمسک می‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۳ و ۲/۷.</ref> و گاهی در صدد کشف حکم شارع با کمک درک حُسن و قبح عقلی یک شیء و اثبات ملازمه میان حکم عقل به حسن یا قبح آن و حکم شرع به وجوب یا حرمت آن است. در صورت اخیر، عقل منبع درک حکم شرعی و کشف آن در فقه است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳۲–۱۳۷، ۲۶۳–۲۶۴ و ۳۰۰.</ref> | ||
در اصطلاح، [[عرف]] امری است که بر اثر تکرار فراوان، در نفوس انسان‌ها و عموم مردم جای می‌گیرد و نزد صاحبان طبع سلیم، پذیرفته می‌شود. <ref>← حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۵.</ref> امام‌خمینی برای عرف در بحث حق تقنین، نقشی مستقل قائل نشده، این امر را از آنِ [[خداوند]] | امام‌خمینی ادراک حسن و قبح با قوه عقل را ممکن دانسته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.</ref> اما در بیشتر موارد، دربارهٔ اصل قبول قاعده ملازمه نظر صریحی نداده‌است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۲، ۲۶ و ۴/۱۵.</ref> و در صورت حکم عقل، جایز دانسته شارع به همین حکم عقل بسنده کرده، خطابی طبق آن انشا نکند، و تنها می‌توان ادعا کرد میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref> البته از ظاهر برخی عبارات ایشان، قبول قاعده ملازمه فهمیده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.</ref> {{ببینید| عقل (۱)}} | ||
==کتاب‌های اصولی امام‌خمینی== | |||
از امام‌خمینی دو دسته آثار اصولی برجای | === بنای عقلا === | ||
===آثار قلمی=== | در اصطلاح، استمرار عادت عموم خردمندان و بنای عملی آنان بر انجام یا ترک یک فعل است، بدون آنکه اختلاف [[فرهنگ]]، [[دین]] و [[مذهب]] آنان، در بروز این رفتار تأثیری داشته باشد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۲؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۱۹۱.</ref> از آن به [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز عقلا]] نیز یاد می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> در حجیت بنای عقلا که کارکرد آن کشف حکم شرعی است، در میان ادله شرعی، دلیلی یافت نمی‌شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵.</ref> از این‌رو برای اعتبار بنای عقلا در هر مورد جداگانه باید امضا و موافقت شارع احراز گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۹–۴۲۰؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹–۲۸۰.</ref> | ||
امام‌خمینی در کنار تدریس خارج اصول فقه، کتاب‌ها و رساله‌های پرشماری در اصول به قلم خود می‌نوشت و در تعطیلات [[ماه رمضان]] | |||
====انوار الهدایه فی التعلیقة علی الکفایه==== | امام‌خمینی در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، به موافقت و امضای شارع رسید، شرایطی مانند احراز اتصال به زمان معصوم (ع)<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۰–۲۵۱.</ref> و جریان سیره در حیطه وظایف شارع<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۹.</ref> و امکان ردع او<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۳–۴۷۴.</ref> و غیر آن را لازم دانسته‌است. {{ببینید|بنای عقلا}} در مباحث مختلف اصول فقه، مانند امارات و حجیت خبر واحد<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۷۷ و ۳۱۳.</ref> و قول لغوی<ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۹.</ref> و چگونگی خطاب شارع به مردم<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۷–۲۸.</ref> به سیره عقلا استدلال شده‌است. | ||
این کتاب، تعلیقه‌ای استدلالی بر مباحث عقلی جلد دوم کفایة الاصول است و جزء نخستین تألیفات امام‌خمینی و حاصل دوره اول درس خارج اصول ایشان است. <ref>بروجردی، آشنایی با | |||
====فی موضوع علم الاصول==== | === عرف === | ||
یکی از رساله‌های مجموعه [[الرسائل العشره]]، | در اصطلاح، [[عرف]] امری است که بر اثر تکرار فراوان، در نفوس انسان‌ها و عموم مردم جای می‌گیرد و نزد صاحبان طبع سلیم، پذیرفته می‌شود.<ref>← حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۵.</ref> امام‌خمینی برای عرف در بحث حق تقنین، نقشی مستقل قائل نشده، این امر را از آنِ [[خداوند]] دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۸.</ref> مگر مراد از عرف، عرف عقلا باشد که تنها در همان چارچوب و شرایط بنای عقلا به کار گرفته می‌شود،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۹–۱۷۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۸۲.</ref> البته سایر کارکردهای عرف، همانند مرجعیت آن در کشف مدلول‌های الفاظ، نیازمند امضای [[شارع]] نیست؛ زیرا شارع مقدس در القای خطابات خود به مردم، زبان و اصطلاح خاص و جداگانه‌ای ندارد،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۰.</ref> امام‌خمینی بر خلاف برخی اصولیان<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۵۷؛ خویی، محاضرات، ۳/۳۸۰–۳۸۱.</ref> در اعتبار عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، معتقد است در اینجا نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۱۹–۲۲۰.</ref> البته مسامحات عرفی در تشخیص مصادیق پذیرفته نیست.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۱۹.</ref> {{ببینید|عرف}} | ||
====بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر==== | |||
رساله‌ای | == کتاب‌های اصولی امام‌خمینی == | ||
====الاستصحاب==== | از امام‌خمینی دو دسته آثار اصولی برجای مانده‌است که همه به زبان عربی است: الف) آثار قلمی؛ ب) تقریرات. | ||
کتابی در بررسی ابعاد و مسائل اصل عملی استصحاب است که امام‌خمینی | |||
====التعادل و الترجیح==== | === آثار قلمی === | ||
عنوان رساله‌ای اصولی از امام‌خمینی، در بررسی تعارض ادله و صور مختلف آنها و بیان مرحجات است که در [[شب جمعه]]، نهم [[جمادی الاولی]] ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش در قم پایان یافته، پاکنویس آن در روز بیست و سوم رمضان همان سال در شهر محلات پایان | امام‌خمینی در کنار تدریس خارج اصول فقه، کتاب‌ها و رساله‌های پرشماری در اصول به قلم خود می‌نوشت و در تعطیلات [[ماه رمضان]] یا [[تابستان]]، آنها را بازنویسی و تنظیم می‌کرد،<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۴۳؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۹.</ref> که به ترتیب تاریخ نگارش، عبارتند از: | ||
====الإجتهاد و التقلید==== | |||
مباحث کتاب در دوره نخست درس‌های خارج اصول امام‌خمینی در قم ایراد و قلمی گردیده، سپس دو فصل تقلید اعلم افضل و تقلید میت نیز در دوره دوم به آن اضافه | ==== انوار الهدایه فی التعلیقة علی الکفایه ==== | ||
====مناهج الوصول الی علم الاصول==== | این کتاب، تعلیقه‌ای استدلالی بر مباحث عقلی جلد دوم کفایة الاصول است و جزء نخستین تألیفات امام‌خمینی و حاصل دوره اول درس خارج اصول ایشان است.<ref>بروجردی، آشنایی با اندیشه‌های امام‌خمینی: اندیشه‌های اصولی امام، ۳.</ref> ایشان در برخی نظریات خود در دوره‌های بعد، تجدید نظر کرده، در پاورقی به آنها اشاره کرده‌است<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۳۱ و ۲/۱۸۵.</ref> تاریخ پایان نگارش و تنظیم کتاب، یازدهم رمضان ۱۳۶۸ ق/ ۱۵ تیر ۱۳۲۸ش است. {{ببینید|انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه}} | ||
این کتاب دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم امام‌خمینی است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش ـ ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته، شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت | |||
====لمحات الاصول==== | ==== فی موضوع علم الاصول ==== | ||
تقریرات امام‌خمینی از درس خارج اصول فقه سیدحسین بروجردی در سال‌های | یکی از رساله‌های مجموعه [[الرسائل العشره]]، دربارهٔ تعریف موضوع علم اصول و وجه تمایز علوم است. تاریخی برای نگارش این نوشته بیان نشده، اما ناشر آن را از نخستین نوشته‌های فقهی و اصولی امام‌خمینی دانسته‌است. در این رساله، دیدگاه ایشان در موضوع علم اصول «الحجة بما هو حجة» است،<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشرة، ۱۹۱–۱۹۴.</ref> که بعدها در مناهج الوصول از این نظر عدول کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۲.</ref> {{ببینید|فی موضوع علم الاصول}} | ||
====الطلب و الاراده==== | |||
امام‌خمینی در دوره دوم تدریس خارج اصول فقه، ذیل مبحث اوامر به مناسبت، به تدریس مبحث طلب و اراده و تبیین حقیقت آن با رویکرد کلامی ـ فلسفی پرداخته، سپس همان مباحث را در رساله‌ای جداگانه با این عنوان تألیف | ==== بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر ==== | ||
====فروع العلم الاجمالی==== | رساله‌ای دربارهٔ قاعده فقهی «نفی ضرر» که امام‌خمینی آن را در [[جمادی‌الاولی]] سال ۱۳۶۸ق/ [[اسفند]] ۱۳۲۷ش نگاشته‌است. ایشان در این اثر از نظر سابق خود مبنی بر نفی حکم به لسان نفی موضوع که همان نظر آخوند خراسانی است، عدول کرده، قائل شده‌است نفی ضرر، حکمی سلطانی از سوی پیامبر (ص) است.<ref>بدائع الدرر، امام‌خمینی، ۱۰۵–۱۲۱.</ref> {{ببینید|بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر}} | ||
این رساله که بر اساس فروعی از کتاب [[العروة الوثقی]] نوشته سیدمحمدکاظم یزدی تنظیم شده، حاصل درس‌های امام‌خمینی است که پس از اتمام مباحث الفاظ در سال ۱۳۷۵ق/ ۱۳۳۵ش آنها را تدریس و تألیف | |||
====فی تداخل الاسباب==== | ==== الاستصحاب ==== | ||
عبدالکریم حائری یزدی، نخست قائل به مبنای تداخل چند سبب در مسبب واحد | کتابی در بررسی ابعاد و مسائل اصل عملی استصحاب است که امام‌خمینی به‌طور کامل و تفصیلی به بررسی مسائل آن پرداخته، آن را الاستصحاب نام نهاده، در نهم رمضان ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش آن را تنظیم و بازنویسی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۹.</ref> {{ببینید|الاستصحاب}} | ||
====فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه==== | |||
موضوع این رساله، نقد قیاس [[اوامر تشریعی]] با [[علل تکوینی]] است که حائری یزدی در کتاب الصلاة آن را مطرح | ==== التعادل و الترجیح ==== | ||
===تقریرات=== | عنوان رساله‌ای اصولی از امام‌خمینی، در بررسی تعارض ادله و صور مختلف آنها و بیان مرحجات است که در [[شب جمعه]]، نهم [[جمادی الاولی]] ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش در قم پایان یافته، پاکنویس آن در روز بیست و سوم رمضان همان سال در شهر محلات پایان یافته‌است<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۹.</ref> این رساله در دوره نخست تدریس خارج اصول فقه ایشان، در سال ۱۳۷۰ق پس از تألیف رساله‌های نفی ضرر و الاستصحاب تألیف شده‌است. {{ببینید|التعادل و الترجیح}} | ||
==== الإجتهاد و التقلید ==== | |||
مباحث کتاب در دوره نخست درس‌های خارج اصول امام‌خمینی در قم ایراد و قلمی گردیده، سپس دو فصل تقلید اعلم افضل و تقلید میت نیز در دوره دوم به آن اضافه شده‌است<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه الإجتهاد و التقلید، ۱۸.</ref> و در مجموع، دربردارنده پنج مسئله از مسائل اجتهاد و تقلید است. تاریخ پایان نگارش آن، [[عید فطر]] ۱۳۷۰ق/ ۱۲ تیر ۱۳۳۰ش در شهرستان محلات است.<ref>امام‌خمینی، الإجتهاد و التقلید، ۱۴۷.</ref> {{ببینید|الإجتهاد و التقلید}} | |||
==== مناهج الوصول الی علم الاصول ==== | |||
این کتاب دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم امام‌خمینی است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش ـ ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته، شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت شده‌است<ref>← سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.</ref> در میان مطالب ارائه‌شده، چندین نظریه وجود دارد که از نوآوری‌های امام‌خمینی به‌شمار می‌آید و در مقدمه کتاب به این موارد اشاره شده‌است. امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را شنبه، ۲۴ [[شوال]] ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۹.</ref> نگارش این اثر پس از نوشتن قسمت امارات و اصول و دیگر مباحث پس از آن بود که در دوره اول تدریس شده بود. برخی مطالب کتاب نیز گواه این است که ایشان این کتاب را پس از کتاب انوار الهدایة و رساله‌های الاستصحاب، الاجتهاد و التقلید، التعادل و الترجیح و رساله الطلب و الاراده نگاشته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۲، ۲۴۶، ۳۲۰ و ۳۲۲؛ ۲/۲۵۹ و ۲۷۶–۲۷۷.</ref> {{ببینید|مناهج الوصول الی علم الاصول}} | |||
==== لمحات الاصول ==== | |||
تقریرات امام‌خمینی از درس خارج اصول فقه سیدحسین بروجردی در سال‌های ۱۳۶۴–۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۴–۱۳۳۰ش است که ایشان به احترام و برای ترویج بروجردی و اطلاع از مبانی علمی و استفاده از ایشان، در درس وی شرکت می‌جست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۷.</ref> درس اصول بروجردی، یک دوره کامل نبوده‌است؛ از این‌رو این کتاب تنها شامل مباحث الفاظ و مباحث قطع و ظن تا حجیت ظن است. {{ببینید|لمحات الاصول}} | |||
==== الطلب و الاراده ==== | |||
امام‌خمینی در دوره دوم تدریس خارج اصول فقه، ذیل مبحث اوامر به مناسبت، به تدریس مبحث طلب و اراده و تبیین حقیقت آن با رویکرد کلامی ـ فلسفی پرداخته، سپس همان مباحث را در رساله‌ای جداگانه با این عنوان تألیف کرده‌است. ایشان در این رساله، ضمن تبیین اراده و طلب نفسانی، ارتباط این بحث با کلام نفسی، مسئله [[جبر و تفویض]]، سعادت و شقاوت ذاتی و موجبات آن دو را بررسی کرده‌است. ایشان نگارش این رساله را در ۲۵ رمضان ۱۳۷۱ق/ ۱۳۳۱ش در شهر همدان به پایان رسانده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۸۹.</ref> {{ببینید|الطلب و الاراده}} | |||
==== فروع العلم الاجمالی ==== | |||
این رساله که بر اساس فروعی از کتاب [[العروة الوثقی]] نوشته سیدمحمدکاظم یزدی تنظیم شده، حاصل درس‌های امام‌خمینی است که پس از اتمام مباحث الفاظ در سال ۱۳۷۵ق/ ۱۳۳۵ش آنها را تدریس و تألیف کرده‌است<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه الرسائل العشره، ۲.</ref> در این رساله هفت فرع از ۳۶ صورت فرض فقهی علم اجمالی در مسائل مربوط به نماز بررسی شده‌است.<ref>←امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۹۵–۱۵۳.</ref> {{ببینید|فروع العلم الاجمالی}} | |||
==== فی تداخل الاسباب ==== | |||
عبدالکریم حائری یزدی، نخست قائل به مبنای تداخل چند سبب در مسبب واحد بوده‌است<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۷۴.</ref> اما در اواخر عمر، از نظر پیشین خود عدول و اصل عدم تداخل اسباب را اختیار کرده‌است،<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> امام‌خمینی با نگارش [[رساله فی تداخل الاسباب]] مبنای قبلی استاد خود حائری یزدی را استوار دانسته، در مبنای جدید او مناقشه کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۷–۱۸۱.</ref> {{ببینید|فی تداخل الاسباب}} | |||
==== فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه ==== | |||
موضوع این رساله، نقد قیاس [[اوامر تشریعی]] با [[علل تکوینی]] است که حائری یزدی در کتاب الصلاة آن را مطرح کرده‌است. وی به مضیّق‌بودن زمان ایفای نمازهای قضاشده حکم کرده، به واجب فوری‌بودن آن [[فتوا]] داده‌است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> امام‌خمینی این فتوا را که از قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی می‌شود، رد می‌کند و می‌گوید این صورت تحلیل و تعلیل صحیحی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۵–۱۸۸.</ref> {{ببینید|فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه}} | |||
=== تقریرات === | |||
از دوره‌های مختلف تدریس امام‌خمینی در اصول فقه که تنها در دوره دوم آن، اصول فقه از آغاز تا پایان تدریس شد، شاگردان ایشان تقریرات مختلفی نوشتند{{ببینید|تقریرات اصولی و فقهی}} که به ترتیب تاریخ انتشار، عبارت‌اند از: | از دوره‌های مختلف تدریس امام‌خمینی در اصول فقه که تنها در دوره دوم آن، اصول فقه از آغاز تا پایان تدریس شد، شاگردان ایشان تقریرات مختلفی نوشتند{{ببینید|تقریرات اصولی و فقهی}} که به ترتیب تاریخ انتشار، عبارت‌اند از: | ||
# تهذیب الاصول: تقریر [[جعفر سبحانی]]{{ببینید|جعفر سبحانی}} که نخستین و تنها تقریری است که در زمان حیات امام‌خمینی و با تقریظ ایشان، در سال ۱۳۸۰ق/ ۱۳۳۹ش منتشر | # تهذیب الاصول: تقریر [[جعفر سبحانی]]{{ببینید|جعفر سبحانی}} که نخستین و تنها تقریری است که در زمان حیات امام‌خمینی و با تقریظ ایشان، در سال ۱۳۸۰ق/ ۱۳۳۹ش منتشر شده‌است.<ref>سبحانی، مقدمه تهذیب الاصول، ۱/۸.</ref> این تقریر حاصل بخشی از نخستین و تمام دومین دوره درس خارج اصول ایشان است.<ref>سبحانی، مقدمه تهذیب الاصول، ۱/۵.</ref> این کتاب به جز بخش استصحاب و تعادل و ترجیح که از پیش، امام‌خمینی منتشر کرده بود، دربردارنده سایر مباحث اصول فقه است. | ||
# تنقیح الاصول: تقریر [[حسین تقوی اشتهاردی]] که حاصل یک دوره کامل درس خارج امام‌خمینی است و پس از فوت ایشان، منتشر | # تنقیح الاصول: تقریر [[حسین تقوی اشتهاردی]] که حاصل یک دوره کامل درس خارج امام‌خمینی است و پس از فوت ایشان، منتشر شده‌است. مقرر با حضور در درس امام‌خمینی، به تقریر دوره دوم درس ایشان پرداخته<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تنقیح الاصول، ۱/۶.</ref> نگارش آن را در ۱۶ [[ذی‌القعده]] ۱۳۷۷ق/ ۱۳۳۷ش به پایان برده‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۰۱.</ref> | ||
# [[جواهر الاصول]]: تقریر [[سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی]] و مربوط به دوره سوم درس اصول امام‌خمینی است که در سال ۱۳۷۸ق/ ۱۳۳۷ش شروع شده بود <ref>لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۲۲.</ref> اما به سبب به‌پایان‌نرسیدن این دوره، تا میانه بحث برائت نگارش | # [[جواهر الاصول]]: تقریر [[سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی]] و مربوط به دوره سوم درس اصول امام‌خمینی است که در سال ۱۳۷۸ق/ ۱۳۳۷ش شروع شده بود<ref>لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۲۲.</ref> اما به سبب به‌پایان‌نرسیدن این دوره، تا میانه بحث برائت نگارش شده‌است. بخش‌هایی از تقریر نیز با استفاده از مباحث دیگر شاگردان تنظیم و تدوین شده‌است. | ||
# [[معتمد الاصول]]: تقریر [[محمدفاضل لنکرانی]]{{ ببینید| محمد فاضل لنکرانی}} از بخشی از مباحث درس خارج اصول فقه امام‌خمینی مربوط به دوره دوم تدریس که در دو مجلد تنظیم | # [[معتمد الاصول]]: تقریر [[محمدفاضل لنکرانی]]{{ببینید| محمد فاضل لنکرانی}} از بخشی از مباحث درس خارج اصول فقه امام‌خمینی مربوط به دوره دوم تدریس که در دو مجلد تنظیم شده‌است و شامل مبحث [[مقدمه واجب]] تا پایان مسئله اجتهاد و [[تقلید]] است. | ||
# [[محاضرات فی الاصول]]: تقریر [[حسینعلی منتظری]]{{ ببینید| حسینعلی منتظری}} و حاصل دوره نخست تدریس امام‌خمینی است. این تقریر دربردارنده مباحث تنبیهات استصحاب، تعارض ادله و اجتهاد و تقلید است. تاریخ ثبت پایان آن ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش است. | # [[محاضرات فی الاصول]]: تقریر [[حسینعلی منتظری]]{{ببینید| حسینعلی منتظری}} و حاصل دوره نخست تدریس امام‌خمینی است. این تقریر دربردارنده مباحث تنبیهات استصحاب، تعارض ادله و اجتهاد و تقلید است. تاریخ ثبت پایان آن ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش است. | ||
# [[تحریر الاصول]]: تقریری کامل از [[عبدالله جوادی آملی]]{{ ببینید|عبدالله جوادی آملی}} و حاصل نصف دوره دوم و نصف آخر دوره سوم تدریس اصول امام‌خمینی است و در چهار مجلد سامان | # [[تحریر الاصول]]: تقریری کامل از [[عبدالله جوادی آملی]]{{ببینید|عبدالله جوادی آملی}} و حاصل نصف دوره دوم و نصف آخر دوره سوم تدریس اصول امام‌خمینی است و در چهار مجلد سامان یافته‌است. | ||
===ویژگی‌ها و روش=== | |||
=== ویژگی‌ها و روش === | |||
کتاب‌ها و درس‌های امام‌خمینی در اصول فقه از ویژگی‌های علمی و روشی برخوردار است که بررسی آنها به شناخت مبانی و رویکرد ایشان در اصول فقه کمک می‌کند: | کتاب‌ها و درس‌های امام‌خمینی در اصول فقه از ویژگی‌های علمی و روشی برخوردار است که بررسی آنها به شناخت مبانی و رویکرد ایشان در اصول فقه کمک می‌کند: | ||
====پرهیز از مباحث فلسفی==== | |||
از قرن دهم و با ظهور [[ملااحمد اردبیلی]] و به دست شاگردان وی، | ==== پرهیز از مباحث فلسفی ==== | ||
امام‌خمینی بر [[فلسفه]] تسلط داشت و | از قرن دهم و با ظهور [[ملااحمد اردبیلی]] و به دست شاگردان وی، به‌کارگیری روش عقلی در اثبات پاره‌ای از مسائل علم اصول، چنان‌که نمونه آن در [[معالم الدین]] و وافیه [[فاضل تونی]] دیده می‌شود، آغاز گردید.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.</ref> این رویکرد در کتاب [[هدایة المسترشدین]] نیز مشاهده می‌گردد. سپس توسط شیخ‌مرتضی انصاری که گفته شده با [[ملاهادی سبزواری]] دیداری داشته و از ایشان تأثیر پذیرفته<ref>← مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۹/۲۳۱.</ref> ادامه یافته و در کفایة الاصول آخوند خراسانی به صورت پررنگ‌تری ظهور پیدا کرده‌است؛ بنابراین در موارد پرشماری به قواعد فلسفی تمسک شده‌است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: بحث از امتناع صدور کثیر از واحد و بالعکس،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۱ و ۲۰۱.</ref> امتناع توارد علتین بر معلول واحد،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۰۱.</ref> [[اصالت وجود]] و [[ماهیت]]،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹ و ۱۵۹.</ref> الطبیعة بما هی هی لیست الا هی،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹.</ref> و الذاتی لایعلَّل.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۶۸ و ۲۶۱.</ref> در ادامه، اصول فلسفی به [[نهایة الدرایه]] [[محمدحسین اصفهانی]] نیز انتقال پیدا کرد و [[آقاضیاء عراقی]] نیز در آثار خود رویکرد تحلیلی و عقلی را دنبال کرد. | ||
====خلط‌نکردن میان قواعد تکوین با تشریع==== | |||
مکتب اصولی آخوند خراسانی و نایینی، حتی مبنای حائری یزدی، به دلیل خلط میان قواعد حاکم بر عالم تکوین و عالم تشریع و خلط میان وحدت حقیقی و اعتباری در اصول فقه، مورد نقد امام‌خمینی قرار | امام‌خمینی بر [[فلسفه]] تسلط داشت و طبعاً می‌توانست به‌خوبی آن را در اصول فقه به کار بگیرد و بیش از دیگران از قواعد فلسفی بهره جوید؛ اما بر خلاف انتظار، ایشان به‌کارگیری قواعد فلسفی در اصول را، صحیح نمی‌دانست<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۱.</ref> و به شاگردان حاضر در بحث توصیه می‌کرد مباحث عقلی را با مباحث اصولی نیامیزند و از راهیابی مباحثی فلسفی به علم اصول انتقاد می‌کرد.<ref>لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.</ref> ایشان بر این باور بود که این قواعد با آن مجرایی که در فلسفه برای آنها تعریف و برهانی شده، در اصول فقه که بر آن رویکرد عرفی و تمسک به سیره عقلا و مانند آن حاکم بوده و با اعتبارات همراه است، کاربرد ندارد<ref>←لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷.</ref> از این‌رو در موارد پرشماری از مباحث اصولی، بر این امر تأکید کرده‌است؛ ازجمله: تمسک به قاعده اَلْواحد، در اثبات وحدت موضوع اصول فقه<ref>← مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۱/۴۸ و ۵۱.</ref> و در تبیین جامع بین افراد صحیح<ref>مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۱/۱۶۴.</ref> و تعدد شرط.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۰۱.</ref> ایشان در این موارد اشکال کرده که [[قاعده الواحد]] مربوط به بسیط الحقیقة من جمیع الجهات است که در آن هیچ شائبه کثرت راه ندارد، نه در [[واحد]] و [[بسیط خارجی]] و نه در [[واحد اعتباری]]؛ از این‌رو تمسک به آن در مباحث علم اصول صحیح نیست،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۲ و ۱۴۸.</ref> همچنین برخی اصولیان به قاعده «الماهیة من حیث هی لیست لا هی» استدلال کرده‌اند تا اثبات کنند احکام تکلیفی به این ماهیت تعلق نمی‌گیرد،<ref>← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.</ref> ولی امام‌خمینی به اصل برداشت اصولیان از این قاعده و تأثیر آن در بحث اشکال می‌کند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۳–۶۴ و ۶۷.</ref> همچنین در بحث [[مشتق]] و [[صفات الهی]]<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۳۱.</ref> قاعده «الذّاتِی لایعَلّل»<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۴.</ref> و بحث نسبت طبیعی و افراد، مانند نسبت آبا و اولاد از رجل همدانی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۷۰.</ref> تعلق اراده ازلی الهی به ایجاد آنچه موجود نبوده و نظام اصلح<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۶۰.</ref> و اضافه به معدوم<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۳۸ و ۲/۱۱.</ref> مباحث فلسفی مطرح می‌شود که مورد نقد ایشان است. | ||
====توجه به عرف==== | |||
رویکرد امام‌خمینی در بسیاری مباحث و استدلال‌های مسائل اصول فقه، توجه و مراجعه به عرف، برای طرح و تبیین مسائل است. ایشان قائل است شارع در القای خطابات خود به مردم، همانند یکی از آنان است و شیوه و زبان خاص و جداگانه‌ای در خطابات خود ندارد و مانند عرف مردم عمل می‌کند و در جایگاه یک قانون‌گذار، به همان روش‌ها و قواعد عرفیِ قانون‌گذاری پایبند است، <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۰.</ref> برای نمونه، در ترسیم تفاوت و مرز سه بحث اصولی [[تعارض]]، [[تزاحم]] و [[اجتماع امر و نهی]] <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/ | ==== خلط‌نکردن میان قواعد تکوین با تشریع ==== | ||
====دقت در مباحث زیربنایی==== | مکتب اصولی آخوند خراسانی و نایینی، حتی مبنای حائری یزدی، به دلیل خلط میان قواعد حاکم بر عالم تکوین و عالم تشریع و خلط میان وحدت حقیقی و اعتباری در اصول فقه، مورد نقد امام‌خمینی قرار گرفته‌است. امام‌خمینی افزون بر نقد آنها در کتاب‌های اصولی خود، رساله [[قیاس العلل التشریعیة بالتکوینیه]] را در همین موضوع نگاشته‌است. ایشان در موارد پرشماری تمسک اصولیان به برخی قواعد را از باب خلط میان این دو قلمداد کرده، بر این باور است قواعد جاری در عالم تکوین، مانند اینکه می‌گویند امور انتزاعی در عالم تکوین رفع و جعل‌اش تنها از طریق منشأ انتزاع آن ممکن است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۷.</ref> از همین باب می‌باشد؛ در حالی‌که در امور اعتباری تابع کیفیت اعتبار و جعل آن است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸.</ref> امام‌خمینی همین نقد را در مقایسه اوامر با علل تکوینی از سوی استاد خود حائری یزدی مطرح کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۴۴–۲۴۵.</ref> و در بحث تداخل اسباب و مسببّات نیز به همین خلط اشاره دارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۲۵.</ref> برخی به سبب اینکه در امور انتزاعی تکوینی، رفع و وضع آن، جز با تصرف در منشأ انتزاع آن، ممکن نمی‌باشد، در اجزا و شرایط واجبات شرعی نیز جعل مستقل آن را ممکن نمی‌دانند؛ اما امام‌خمینی این امر را ناشی از قیاس تشریع به تکوین دانسته، در اعتبارات شرعی، آن را تابع کیفیت اعتبار شارع دانسته، جعل مستقل را ممکن می‌داند،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸–۶۹.</ref> از این‌رو بر خلاف مشهور، در بعث و زجر و انشا که از امور اعتباری است، تعلیق را ممکن می‌داند.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۶۹–۷۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۸.</ref> | ||
در مباحث مختلفی که در اصول مطرح شده، امام‌خمینی به مبانی و ریشه‌های علمی آن بحث توجه | |||
====تأکید بر مباحث کاربردی==== | ==== توجه به عرف ==== | ||
از ویژگی‌های دانش اصول امام‌خمینی، تهذیب مطالب و حذف مباحث غیرضروری است و در حدّ نیاز به نقد و بررسی اقوال علما و مشایخ عصر خود می‌پردازد، <ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه امام‌خمینی، انوار الهدایه، | رویکرد امام‌خمینی در بسیاری مباحث و استدلال‌های مسائل اصول فقه، توجه و مراجعه به عرف، برای طرح و تبیین مسائل است. ایشان قائل است شارع در القای خطابات خود به مردم، همانند یکی از آنان است و شیوه و زبان خاص و جداگانه‌ای در خطابات خود ندارد و مانند عرف مردم عمل می‌کند و در جایگاه یک قانون‌گذار، به همان روش‌ها و قواعد عرفیِ قانون‌گذاری پایبند است،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۰.</ref> برای نمونه، در ترسیم تفاوت و مرز سه بحث اصولی [[تعارض]]، [[تزاحم]] و [[اجتماع امر و نهی]]<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷–۱۱۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۸.</ref> و اظهار نظر در مورد داخل‌بودن غایت در مغیّی<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.</ref> نظر عرف را ملاک دانسته‌است. همچنین، ایشان در تحلیل مفاد امارات و مجعول در آن، مبانی مرسومی چون «تتمیم کشف» و «تنزیل مؤدی به منزله واقع» را بر خلاف فهم و روش عرف، در اعتباربخشی به امارات می‌داند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref> | ||
====بیان دیدگاه‌های مهم==== | |||
امام‌خمینی در بررسی علمی یک مسئله، آرای مهم و مطرح در آن را طرح می‌کند؛ به گونه‌ای که محقق از مراجعه به دیگر کتاب‌ها بی‌نیاز می‌گردد. <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷.</ref> ایشان در درس اصول خود، عمدتاً به دیدگاه‌های محمدحسین اصفهانی، محمدحسین نایینی و آقاضیاءالدین عراقی نظر داشته <ref>گرامی، خاطرات آیت‌الله محمدعلی گرامی، | ==== دقت در مباحث زیربنایی ==== | ||
====بیان روشن و گویا==== | در مباحث مختلفی که در اصول مطرح شده، امام‌خمینی به مبانی و ریشه‌های علمی آن بحث توجه کرده‌است. از این‌رو ایشان در موارد پرشماری به جای پرداختن به شاخ و برگ‌ها و فروعات یک مبنا، به نکته کلیدی بحث و خاستگاه آن توجه کرده‌است که نزد دیگران مسلم انگاشته شده‌است، و آن را بررسی و نقد می‌کند و این امر مسیر علمی بحث را تغییر اساسی می‌دهد،<ref>فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، ۱/۱۶.</ref> در همین راستا، ایشان به تبیین مبانی و بناها و تفکیک مسائل اصلی از مسائل مقدماتی و خارج از بحث که باید اصل موضوعی تلقی شوند، توجه می‌کند؛ برای نمونه ایشان در بحث صحیح و اعم<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۱۴۰.</ref> مشتق<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۱۸۷.</ref> [[اجزا]]<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۲۹۷.</ref> مقدمه واجب<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۳۲۳.</ref> و اجتماع امر و نهی<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۱۰۹.</ref> در آغاز بحث، در قالب مقدمات پرشمار به تبیین مبانی و پیش‌فرض‌های دخیل در بحث می‌پردازد و بر اساس آنها وارد بررسی مسئله می‌گردد. | ||
امام‌خمینی در القای مطالب دشوار اصولی و ارائه آن، از بیانی گویا و رسا برخوردار | |||
==آرای مهم اصولی امام‌خمینی== | ==== تأکید بر مباحث کاربردی ==== | ||
امام‌خمینی در مجموع مسائل اصولی، دیدگاه‌های مختلفی طرح | از ویژگی‌های دانش اصول امام‌خمینی، تهذیب مطالب و حذف مباحث غیرضروری است و در حدّ نیاز به نقد و بررسی اقوال علما و مشایخ عصر خود می‌پردازد،<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۱–۲۲.</ref> برای نمونه ایشان در بحث برائت، از طرح بحث مفاد نهی و جریان اصل بعد از ترک یک‌بار، و بحث دوران امر میان تعیین و تخییر و دوران میان [[واجب عینی]] و [[واجب کفایی|کفایی]] و بحث از مقتضای اصل در آن، در دوره دوم اصول خودداری کرده‌است،<ref>سبحانی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵۹ و ۲۷۸، پاورقی.</ref> با اینکه در دوره نخست به‌تفصیل به تحقیق این مباحث پرداخته‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵۱–۱۷۲.</ref> همچنین در بحث عام و خاص اشاره دارد که صرف وقت در بیان تعاریف این دو، به علت بی‌فایدگی علمی سزاوار نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۹.</ref> در بحث مفاهیم نیز از پاره‌ای مباحث به سبب نداشتن فایده صرف نظر کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۵.</ref> | ||
===موضوع علم و تمایز علوم=== | |||
امام‌خمینی مانند برخی دیگر <ref>خویی، محاضرات، ۱/ | ==== بیان دیدگاه‌های مهم ==== | ||
امام‌خمینی در بررسی علمی یک مسئله، آرای مهم و مطرح در آن را طرح می‌کند؛ به گونه‌ای که محقق از مراجعه به دیگر کتاب‌ها بی‌نیاز می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷.</ref> ایشان در درس اصول خود، عمدتاً به دیدگاه‌های محمدحسین اصفهانی، محمدحسین نایینی و آقاضیاءالدین عراقی نظر داشته<ref>گرامی، خاطرات آیت‌الله محمدعلی گرامی، ۱۷۲–۱۷۳.</ref> در طرح آرا و دیدگاه‌ها، تنها به نکته اساسی آن توجه داشته‌است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷.</ref> به همین سبب، تدریس یک دوره اصول ایشان با آنکه بر خلاف برخی اصولیان، به آرای دیگر اصولیان نیز توجه داشته، به نقل و نقد آنها می‌پرداخت، طولانی نمی‌شد.<ref>سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.</ref> | |||
==== بیان روشن و گویا ==== | |||
امام‌خمینی در القای مطالب دشوار اصولی و ارائه آن، از بیانی گویا و رسا برخوردار بوده‌است؛ به گونه‌ای که توضیح مطالب علمی آن، برای اهل فضل، همچنین افراد متوسط، حتی مبتدی نیز قابل فهم بوده‌است،<ref>لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷.</ref> از این‌رو در درس‌های ایشان، افراد بسیاری شرکت می‌کردند<ref>آشتیانی، مصاحبه، ۳/۱۹۵؛ روحانی، نهضت امام‌خمینی، ۱/۵۸.</ref> و با اینکه این درس‌ها از محتوای غنی و نقد و بررسی اقوال علما و مشایخ عصر برخوردار بود، در حد اعتدال قرار داشت.<ref>لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.</ref> | |||
== آرای مهم اصولی امام‌خمینی == | |||
امام‌خمینی در مجموع مسائل اصولی، دیدگاه‌های مختلفی طرح کرده‌است که در میان آنها برخی بر خلاف نظر مشهور یا دیدگاهی جدید بوده‌است. افزون بر دیدگاه‌هایی که در مباحث پیشین بیان شد، مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: | |||
=== موضوع علم و تمایز علوم === | |||
امام‌خمینی مانند برخی دیگر<ref>خویی، محاضرات، ۱/۲۵–۲۸.</ref> اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده‌است را انکار<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۳–۱۵.</ref> و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۳.</ref> در مجموع، ایشان در این بحث، در چند نکته با نظر مشهور همراهی نکرده‌است: | |||
* آنچه مشهور شده موضوع هر علم آن چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود، اصل و اساسی ندارد. | * آنچه مشهور شده موضوع هر علم آن چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود، اصل و اساسی ندارد. | ||
* هر علم به موضوع واحدی که جامع موضوعات مسائل باشد، نیاز ندارد. | * هر علم به موضوع واحدی که جامع موضوعات مسائل باشد، نیاز ندارد. | ||
* آنچه گفته می‌شود که مسائل علوم از قضایای حقیقی است، صحیح نمی‌باشد، بلکه از امور اعتباری است. | * آنچه گفته می‌شود که مسائل علوم از قضایای حقیقی است، صحیح نمی‌باشد، بلکه از امور اعتباری است. | ||
* موضوعات مسائل در بیشتر علوم، همان موضوع علم در خارج نیست؛ به گونه‌ای که با آن، مانند اتحاد طبیعی با افرادش و کلی با مصادیق خود متحد است. | * موضوعات مسائل در بیشتر علوم، همان موضوع علم در خارج نیست؛ به گونه‌ای که با آن، مانند اتحاد طبیعی با افرادش و کلی با مصادیق خود متحد است. | ||
* منشأ وحدت در علم، وجود سنخیت میان قضایای پرشمار آن است و از | * منشأ وحدت در علم، وجود سنخیت میان قضایای پرشمار آن است و از همین‌جا تمایز علوم شکل می‌گیرد که به ذات همین قضاوت بر می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۳.</ref> | ||
===موضوع‌له الفاظ=== | |||
امام‌خمینی در تبیین اقسام [[وضع]] و [[موضوع‌له]]، پس از بیان [[وضع خاص]] و [[موضوع‌له خاص]]، در اینکه وضع اعلام شخصی از این قسم باشد، اشکال می‌کند؛ بلکه موضوع‌له عَلَم شخصی مثل «زید» را ماهیت کلی می‌داند که جز بر یک نفر منطبق نمی‌شود، <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۶۷.</ref> همچنین ایشان قائل است الفاظ برای روح معانی و حقیقت آنها وضع | === موضوع‌له الفاظ === | ||
===حقیقت و مجاز=== | امام‌خمینی در تبیین اقسام [[وضع]] و [[موضوع‌له]]، پس از بیان [[وضع خاص]] و [[موضوع‌له خاص]]، در اینکه وضع اعلام شخصی از این قسم باشد، اشکال می‌کند؛ بلکه موضوع‌له عَلَم شخصی مثل «زید» را ماهیت کلی می‌داند که جز بر یک نفر منطبق نمی‌شود،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۶۷.</ref> همچنین ایشان قائل است الفاظ برای روح معانی و حقیقت آنها وضع شده‌است<ref>امام‌خمینی، مصباح الهدایه، ۳۹.</ref> و موضوع‌له در ظاهر گرچه مصادیق خارجی همراه با مقارنات مختلف است، موضوع‌له واقعی الفاظ همان معانی مجرده مطلقه بدون تقید به قیدی است.<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۴۹–۲۵۰.</ref> {{ببینید|روح معانی}} با پذیرش چنین توسعه مفهومی در موضوع‌له و عام‌شدن آن، بسیاری از کاربردها که در بدو امر مجازی به نظر می‌رسند، به‌ویژه در کاربردهای قرآنی، به کاربرد حقیقی تبدیل خواهند شد؛ برای مثال استفاده از واژه «میزان» برای ترازو، [[منطق]]، [[صرف]]، [[نحو]]، [[عروض]]، [[موسیقی]]، [[عدل]]، قرآن و… یک کاربرد حقیقی خواهد بود نه مجازی؛ زیرا در حقیقت هر کدام از آنها در جای خود، اندازه‌گیری می‌کند.<ref>آشتیانی، تعلیقة رشیقة علی شرح المنظومه، ۸.</ref> | ||
مشهور اصولیان، «حقیقت» را کاربرد لفظ در موضوع‌له خود و «مجاز» را کاربرد لفظ در غیر موضوع‌له دانسته‌اند، <ref>علامه حلی، مبادی الوصول، ۷۶ و ۷۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴.</ref> اما [[سکاکی]] دیدگاه دیگری ضمن مباحث استعاره مطرح کرد <ref>سکاکی، مفتاح العلوم، ۱۵۷؛ ← امام‌خمینی، تنقیح | |||
امام‌خمینی، نظر استاد خود [[ابوالمجد اصفهانی]] ( | === حقیقت و مجاز === | ||
===حقیقت حکم=== | مشهور اصولیان، «حقیقت» را کاربرد لفظ در موضوع‌له خود و «مجاز» را کاربرد لفظ در غیر موضوع‌له دانسته‌اند،<ref>علامه حلی، مبادی الوصول، ۷۶ و ۷۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴.</ref> اما [[سکاکی]] دیدگاه دیگری ضمن مباحث استعاره مطرح کرد<ref>سکاکی، مفتاح العلوم، ۱۵۷؛ ← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۶۲.</ref> طبق این نظر، «مجاز» نیز در موضوع‌له به کار رفته‌است؛ با این تفاوت که در این کاربری، کاربر در ابتدا با ادّعای توسعه در دایره مصادیق مفهوم حقیقیِ لفظ «اسد»، آن را به «زید شجاع» توسعه می‌دهد و به ادعا، او را از مصادیق موضوع‌له دانسته، سپس لفظ را در موضوع‌له ادعایی به کار می‌برد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۶۱.</ref> | ||
بحث از حقیقت حکم، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح | |||
امام‌خمینی [[حکم تکلیفی]] را امری اعتباری | امام‌خمینی، نظر استاد خود [[ابوالمجد اصفهانی]] (۱۲۸۷–۱۳۶۲ق) را پذیرفته‌است؛ به این معنی که در تمامی اقسام [[مجاز]] از [[مرسل]]، [[استعاره]] و غیر آن و نیز در [[کنایه]]، کاربرد لفظ در همان موضوع‌له حقیقی بوده، از این ناحیه مجاز و عنایتی رخ نداده‌است،<ref>ابوالمجد اصفهانی، وقایة الأذهان، ۱۰۲–۱۰۳.</ref> اما متکلم پس از کاربرد لفظ در موضوع‌له خود، مانند کاربرد لفظ «اسد» برای «حیوان معروف»، به سبب علاقه شجاعت، ادعا می‌کند «زید» مصداق همان حیوان معروف است؛ بنابراین در مقام اراده کاربرد لفظ حقیقت و مجاز فرقی ندارد و در مقام اراده جدی ادعا می‌کند فرد غیر واقعی، مصداق معنی موضوع‌له است و فارق حقیقت و مجاز در تطابق اراده جدی با اراده استعمالی، در حقیقت و عدم تطابق آن دو در مجاز است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۰۵–۱۰۶.</ref> | ||
===تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد=== | |||
عالمان اصولی، جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲.</ref> البته مصالح و مفاسد، علت جعل شارع بوده، نمی‌توان آن را علت حکم قلمداد کرد و آنچه با عنوان مصالح و مفاسد حکم ذکر می‌شود، در واقع [[حکمت]] نام دارد. <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۵۴.</ref> نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلّقات احکام است، <ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۲۷.</ref> اما امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلّق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در اتیان مقدمات مأموربه است که در واقع، متعلق حکم محسوب نمی‌شود. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/ | === حقیقت حکم === | ||
===قاعده عدم خلو واقعه از حکم=== | بحث از حقیقت حکم، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح شده‌است که دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را اراده و کراهت شارع<ref>عراقی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.</ref> یا اراده ابرازشده<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.</ref> دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکم امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.</ref> اما در احکام وضعی، برخی آن را خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه‌اش برخی احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند،<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref> شیخ انصاری آن را امر انتزاعی برگرفته از تکالیف دانسته‌است،<ref>شیخ انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴–۱۶۵.</ref> نایینی آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته‌است که متضمن بعث و زجر نبوده، در ابتدا به افعال عباد تعلق نمی‌گیرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.</ref> | ||
مشهور در نزد علمای اصول این است که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد <ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۱۵.</ref> مراد از این قاعده، عدم خلو وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.</ref> به باور امام‌خمینی [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم]]، دلیلی نداشته، بلکه بر خلافش دلیل وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته باشد و جعل [[اباحه]] نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از [[اباحه عقلی]] وجود نداشته باشد. <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/ | |||
===جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه=== | امام‌خمینی [[حکم تکلیفی]] را امری اعتباری دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.</ref> ایشان بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله [[مولی]] به عمل خود او تعلق می‌گیرد، نه به عمل دیگری<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref> از این‌رو نمی‌توان [[اراده تشریعی]] را اراده نفس عمل غیر و اراده انجام مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با [[اراده الهی]] به صدور فعل از مکلف، [[عصیان]] ممکن نباشد و مکلف قهراً فعل را انجام دهد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.</ref> ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی، از طرف مولا می‌داند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref> از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع دانسته‌است؛ به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم باشد، نه از مقومات آن.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵ و ۲/۱۳۸.</ref> {{ببینید|حکم}} | ||
امام‌خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به نحو [[قضایای حقیقیه]]، سخن نایینی در بازگشت آن به [[قضیه شرطیه]] <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۹</ref> را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع | |||
ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت | === تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد === | ||
===خطابات قانونی=== | عالمان اصولی، جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲.</ref> البته مصالح و مفاسد، علت جعل شارع بوده، نمی‌توان آن را علت حکم قلمداد کرد و آنچه با عنوان مصالح و مفاسد حکم ذکر می‌شود، در واقع [[حکمت]] نام دارد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۵۴.</ref> نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلّقات احکام است،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۲۷.</ref> اما امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلّق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در اتیان مقدمات مأموربه است که در واقع، متعلق حکم محسوب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶–۱۵۸.</ref> | ||
در چگونگی جعل احکام به صورت انحلال یا کلی بر مخاطبان آن، بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی | |||
امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم | === قاعده عدم خلو واقعه از حکم === | ||
===مراتب حکم شرعی=== | مشهور در نزد علمای اصول این است که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۱۵.</ref> مراد از این قاعده، عدم خلو وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.</ref> به باور امام‌خمینی [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم]]، دلیلی نداشته، بلکه بر خلافش دلیل وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته باشد و جعل [[اباحه]] نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از [[اباحه عقلی]] وجود نداشته باشد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸–۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۲۴.</ref> | ||
آخوند خراسانی برای حکم، چهار مرتبه [[اقتضا]] (مصالح و مفاسد حکم) [[انشا]] و [[جعل]]، [[فعلیت]] (بعث و زجر و علنی‌شدن حکم) و مرتبه [[تنجّز]] (آگاه‌شدن مکلف به حکم و قطع عذر مکلّف در مخالفت) ذکر می‌کند. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، | |||
===عدم تقید احکام شرعی به قدرت مکلف و تزاحم احکام=== | === جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه === | ||
اصولیان در اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، مانند جایی که دو امر متوجه مکلف باشد امری به [[ازاله نجاست]] از [[مسجد]] و امری به [[نماز]] با وسعت وقت، به سبب فقدان شرط قدرت مکلف بر امتثال همزمان آن دو، قائل به تزاحم آن دو در مقام امتثال شده‌اند. در این صورت به‌ناچار امر مهم‌تر (مانند ازاله) را بر دیگری (مانند نماز) مقدم دانسته‌اند. حال اگر مکلف ازاله را رها کند و به مهم عبادی، مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به | امام‌خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به نحو [[قضایای حقیقیه]]، سخن نایینی در بازگشت آن به [[قضیه شرطیه]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۹.</ref> را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده‌است و قضیه حقیقیه را منحل به قضیه شرطیه دانسته‌است و در مقابل، در [[قضایای خارجیه]] حکم تنها بر افراد خارجی و موجود وضع شده‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴–۱۴۶.</ref> به باور ایشان قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی (جزمی) هستند، نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.</ref> | ||
امام‌خمینی قائل | |||
===تضاد احکام=== | ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته‌است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد معدوم در ظرف عدم‌شان، حکمی نمی‌شود و از سوی دیگر، عدم مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود؛ بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم بار می‌شود؛ در نتیجه، قضیه حقیقیه متضمن شرط نمی‌باشد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵–۲۸۶.</ref> | ||
نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، | |||
===حکم ارشادی و مولوی=== | === خطابات قانونی === | ||
امام‌خمینی [[حکم ارشادی]] را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته، معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار می‌رود و دلالت بر بعث و زجر می‌کند؛ مانند امر به سجده در نماز و نهی از نماز در اجزای غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد، و از این جهت ایشان میان [[حکم مولوی]] و [[حکم ارشادی|ارشادی]] تفاوتی قائل | در چگونگی جعل احکام به صورت انحلال یا کلی بر مخاطبان آن، بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به‌شمار مکلفان منحل می‌شود و در واقع تک‌تک افراد موضوع حکم کلی شارع هستند،<ref>← امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref> از آنجاکه هر خطاب متوجه شخص مکلف بوده، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل [[علم]]، [[قدرت]] و [[انگیزه]] بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.</ref> | ||
===حکم امضایی و تأسیسی=== | |||
حکم نسبت به منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم | امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است؛ به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌گردد، اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنها نیست؛ بلکه هدف اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.</ref> و خطاب شارع، به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}} | ||
===حکم تکلیفی اباحه=== | |||
امام‌خمینی [[حکم تکلیفی]] را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref> ایشان متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، [[اباحه عقلی]] نامیده می‌شود، <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref> این اباحه از نگاه دانشمندان مشهور اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود، <ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/ | === مراتب حکم شرعی === | ||
===حکم اولی و ثانوی=== | آخوند خراسانی برای حکم، چهار مرتبه [[اقتضا]] (مصالح و مفاسد حکم) [[انشا]] و [[جعل]]، [[فعلیت]] (بعث و زجر و علنی‌شدن حکم) و مرتبه [[تنجّز]] (آگاه‌شدن مکلف به حکم و قطع عذر مکلّف در مخالفت) ذکر می‌کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.</ref> امام‌خمینی مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته، مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از [[حکم عقل]] و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌است. از نظر ایشان [[احکام انشایی]]، احکامی هستند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آنها نمی‌بیند؛ مانند احکامی که وقت اجرای آنها، [[زمان ظهور ولی عصر]] (ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند، اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آنها بیان نشده‌است؛ مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیودات و مخصص‌های آنها نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref> از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف واصل نشود یا مکلف به سبب [[عجز]] و [[اضطرار]] نتواند [[تکلیف]] را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و انشایی نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵–۴۳۶.</ref> در برخی تقریرات بحث امام‌خمینی تصریح شده این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود، نه خود حکم.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۷.</ref> {{ببینید|حکم}} | ||
احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع گردند، [[حکم اولی]] و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل [[ضرر]]، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، [[حرج]]، [[نسیان]]، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع | |||
امام‌خمینی حکومت برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> برخی عناوین، مانند شرط را جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح | === عدم تقید احکام شرعی به قدرت مکلف و تزاحم احکام === | ||
===حکم حکومتی و غیر حکومتی=== | اصولیان در اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، مانند جایی که دو امر متوجه مکلف باشد امری به [[ازاله نجاست]] از [[مسجد]] و امری به [[نماز]] با وسعت وقت، به سبب فقدان شرط قدرت مکلف بر امتثال همزمان آن دو، قائل به تزاحم آن دو در مقام امتثال شده‌اند. در این صورت به‌ناچار امر مهم‌تر (مانند ازاله) را بر دیگری (مانند نماز) مقدم دانسته‌اند. حال اگر مکلف ازاله را رها کند و به مهم عبادی، مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و [[نهی در عبادت]] موجب فساد آن می‌شود، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند و راه‌حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.</ref> | ||
حکمی که از طرف [[خداوند]] | امام‌خمینی قائل شده‌است اوامر الهی به صورت قانونی و فراگیر وضع می‌شوند و متوجه اشخاص نیستند تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال همزمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به جا آورد و در صورت ترک، اگرچه گناه کرده، امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳–۲۹.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}} | ||
===خبر واحد=== | |||
امام‌خمینی با اشاره به بنای عقلا در عمل به [[خبر واحد]]، روایات مذکور را در حکم امضای شارع می‌داند و تأسیس حجیت با این روایات را انکار می‌کند. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان بر خلاف دیگر اصولیان <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲؛ یزدی طباطبایی، حاشیة فرائد الاُصول، ۱/۴۸۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۳۶</ref> تواتر در تمام طبقات راویان این روایات را | === تضاد احکام === | ||
ایشان در استدلال به [[سیره متشرعه]] خدشه وارد کرده <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/ | نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.</ref> اما امام‌خمینی در مقابل این دیدگاه، تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد بین دو امر وجودی است که در نهایت اختلاف قرار داشته باشد و اجتماع‌شان قابل تصور نباشد. افزون بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی بوده، داخل یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۳–۳۷۶.</ref> و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارد. همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۵۰–۵۳.</ref> | ||
===نسبت امارات با اصول عملیه=== | |||
در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت است. <ref>انصاری، فرائد الاصول، | === حکم ارشادی و مولوی === | ||
===شرایط جریان اصول عملیه=== | امام‌خمینی [[حکم ارشادی]] را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته، معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار می‌رود و دلالت بر بعث و زجر می‌کند؛ مانند امر به سجده در نماز و نهی از نماز در اجزای غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد، و از این جهت ایشان میان [[حکم مولوی]] و [[حکم ارشادی|ارشادی]] تفاوتی قائل نشده‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۰۵–۵۰۶.</ref> تنها تفاوت بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در [[حکم مولوی]]، [[غرض شارع]]، حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است، ولی در [[بعث ارشادی]]، گاهی غرض شارع، ارشاد به حکم عقل و گاهی تعلق به آن چیزی است که در مطلوب دخیل بوده‌است؛ مانند اوامر طبیب که ارشاد به دخالت مأمور، به بازگشت سلامتی منجر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ امام‌خمینی، معتمد الأصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.</ref> | ||
امام‌خمینی | |||
===تقدم استصحاب بر اصول دیگر=== | === حکم امضایی و تأسیسی === | ||
امام‌خمینی تقدم استصحاب بر [[برائت عقلی]]، [[تخییر عقلی]] و [[احتیاط عقلی]] را به ورود | حکم نسبت به منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده‌است،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref> اگر میان عقلا حکمی مستقل از شرع، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل، اگر شارع، حکمی را مستقل جعل کند؛ به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، حکم تأسیسی گفته می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref> امام‌خمینی این تقسیم‌بندی را صحیح ندانسته، معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود؛ بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا، جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref> | ||
===استصحاب عدم ازلی=== | |||
استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا | === حکم تکلیفی اباحه === | ||
===استصحاب کلی=== | امام‌خمینی [[حکم تکلیفی]] را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref> ایشان متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، [[اباحه عقلی]] نامیده می‌شود،<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref> این اباحه از نگاه دانشمندان مشهور اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود،<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref> امام‌خمینی این اباحه را جزء احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی، یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref> از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از [[احکام وضعی]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref> {{ببینید|اباحه}} | ||
امام‌خمینی حجیت جریان استصحاب در کلی نوع سوم را به چگونگی لحاظ عرف در مورد ویژگی‌های فردی یا قدر مشترک افراد | |||
===تعارض ادله=== | === حکم اولی و ثانوی === | ||
امام‌خمینی تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر عرف معنا | احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع گردند، [[حکم اولی]] و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل [[ضرر]]، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، [[حرج]]، [[نسیان]]، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده‌است، [[حکم ثانوی]] نامیده شده‌است.<ref>مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲.</ref> دلیل حکم ثانوی نیز بر حکم اولی حکومت داشته، بر آن مقدم می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵.</ref> حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به خودی خود، لغو می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | ||
ایشان با اشاره به عدم تعارض مستقر میان [[نص]] و [[ظاهر]]، و [[اظهر]] و ظاهر با وجود جمع عرفی، تعارض مستقر را تعارضی می‌داند که با تأمل و توجه زایل نمی‌گردد. <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/ | |||
نظر علمای مشهور [[شیعه]] در فرض تعادل (تکافی) ادلّه، تخییر شرعی ظاهری است <ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۴۵</ref> و این نظر مستند به [[احادیث متواتر]] است. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۲.</ref> امام‌خمینی با نقل احادیث مورد استناد، در تواتر آنها تشکیک می‌کند. <ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، | امام‌خمینی حکومت برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> برخی عناوین، مانند شرط را جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> نکته مهم در دیدگاه ایشان، گسترش جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام{{ببینید|حفظ نظام}} ضرورت جلوگیری از فساد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه با عنوان عناوین ثانوی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.</ref> {{ببینید|حکم ثانوی}} | ||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | === حکم حکومتی و غیر حکومتی === | ||
==منابع== | حکمی که از طرف [[خداوند]] برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد، حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است{{ببینید|حکم}} اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی، به [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[حاکم اسلامی]] داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، حکمی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صادر کند، به آن حکم حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> حکم فرعی از سوی خدا و به صورت دایمی تشریع شده و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است، اما [[حکم حکومتی]] از سوی حاکم در صورت مصلحت کشور یا [[اسلام]]، وضع می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی}} | ||
=== خبر واحد === | |||
امام‌خمینی با اشاره به بنای عقلا در عمل به [[خبر واحد]]، روایات مذکور را در حکم امضای شارع می‌داند و تأسیس حجیت با این روایات را انکار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان بر خلاف دیگر اصولیان<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲؛ یزدی طباطبایی، حاشیة فرائد الاُصول، ۱/۴۸۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۳۶.</ref> تواتر در تمام طبقات راویان این روایات را نپذیرفته‌است؛ از این‌رو استدلال به این اخبار را برای حجیت خبر واحد نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۱–۳۱۳.</ref> ایشان برای اثبات حجیت مطلق [[خبر ثقه]]، راه حلی پیشنهاد می‌کند که شکل‌گرفته از روایات به ضمیمه بنای عقلاست؛ به این بیان که قدر متیقن از بنای عقلا عمل به خبری است که دارای سند عالی و راویان مورد تأیید جمعی عادل باشد؛ حال در میان احادیثی که به حجیت مطلق خبر ثقه دلالت دارند، چنین روایاتی وجود دارند؛ مانند [[صحیحه احمدبن‌اسحاق]] که راویان آن از مشایخ بزرگوار و مورد تأییدند و عمل به خبر ثقه را مطلقاً تجویز می‌کند،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۲، پاورقی.</ref> در نتیجه به کمک سیره و خبر احمدبن‌اسحاق حجیت مطلق خبر ثقه ثابت می‌شود. | |||
ایشان در استدلال به [[سیره متشرعه]] خدشه وارد کرده<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۰–۱۹۱.</ref> در نهایت عمده دلیل حجیت خبر واحد را [[بنای عقلا]] دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۱.</ref> ایشان با پذیرش مبنای وثوق خبری، عمل قدمای مشهور طبق روایت را جابر ضعف سند آن<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۹۸.</ref> و اعراض آنان را سبب وهن روایت<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۳۲۴.</ref> دانسته‌است. به باور ایشان، امور دیگری که موجب وثوق به خبر و جابر ضعف سند می‌شوند، ازجمله کثرت روایات هم‌مضمون،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۸–۱۱۹.</ref> قوت متن<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۱۰۳.</ref> و وجود مضامین عالی<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۵۴.</ref> می‌باشند.{{ببینید|خبر واحد}} | |||
=== نسبت امارات با اصول عملیه === | |||
در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰ و ۲/۷۵۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۱۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵–۱۹۶.</ref> امام‌خمینی این باور را نظر مشهور در میان اصولیان دانسته، ضمن اشاره به مسامحه‌ای که در کلام علما وجود دارد و حکومت را میان خود [[اماره]] و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> همچنین تذکر داده‌است تقدیم امارات بر اصول یکسان نبوده، با اختلاف دلیل حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، متفاوت خواهد بود. اگر مستند امارات امثال مفهوم [[آیه نبأ]]<ref>حجرات، ۶.</ref> باشد، از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که خبر واحد عمل به جهالت نیست؛ در حالی که موضوع اصول عملیه، عدم علم و [[جهل]] و [[شک]] در حکم واقعی است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵–۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۷۹–۲۸۰.</ref> و اگر مستند حجیت امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد این گونه نیست،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.</ref> اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست بر ورود و رفع موضوع شک، مقدم شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.</ref> | |||
=== شرایط جریان اصول عملیه === | |||
امام‌خمینی دربارهٔ لزوم فحص در جریان اصول عملیه در [[شبهات حکمیه]]، نخست قول مشهور در لزوم وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تقریب و نقد کرده<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۵۸.</ref> در نهایت قائل به عدم وجوب فحص شده‌است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۶۵.</ref> و تنها مانع پیش روی آن را اختلال نظام و [[عسر و حرج]] می‌داند،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۷.</ref> اما ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۲۵–۴۵۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱۱–۴۳۸.</ref> ایشان بر خلاف نظر مشهور در میان اصولیان<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۸۲.</ref> که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند؛ به‌ویژه در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت می‌باشند؛ مانند [[دماء]] و [[فروج]] و همچنین در خصوص موضوعاتی که شبهه آنها با اندک تفحصی زایل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۳۳.</ref> {{ببینید|اصول عملیه}} | |||
=== تقدم استصحاب بر اصول دیگر === | |||
امام‌خمینی تقدم استصحاب بر [[برائت عقلی]]، [[تخییر عقلی]] و [[احتیاط عقلی]] را به ورود دانسته‌است؛ چون حکم عقل در این موارد معلّق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱.</ref> و در تقدیم استصحاب بر اصول عملی نقلی، مانند برائت شرعی نیز تفصیل داده‌است؛ به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد، و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود، و در صورتی که موضوع برائت عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref> و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملی حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن بما هو متیقَّن، استصحاب حجّت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجّت باشد، استصحاب وارد است، و اگر موضوع عدم علم وجدانی باشد، استصحاب بر آن حاکم خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref> ایشان در کتاب الاستصحاب دربارهٔ اینکه در یک جا به‌طور کلی قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.</ref> و جای دیگر تفصیل داده<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱–۲۸۳.</ref> بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۶–۲۳۷.</ref> {{ببینید|استصحاب}} | |||
=== استصحاب عدم ازلی === | |||
استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده‌است؛ مانند اینکه شک شود آیا زن قرشیه است یا خیر؛ استصحاب عدم وجود زن و قرشیت او از قبل و ازل اجرا می‌شود.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۵۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۹۷.</ref> امام‌خمینی استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۶۲.</ref> و [[قضایای سالبه]] از نکاتی است که ایشان آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان [[موضوع]] و [[محمول]] است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶–۱۰۱.</ref> سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان یادشده به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، صدق و کذب هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۰۱–۱۰۴.</ref> | |||
=== استصحاب کلی === | |||
امام‌خمینی حجیت جریان استصحاب در کلی نوع سوم را به چگونگی لحاظ عرف در مورد ویژگی‌های فردی یا قدر مشترک افراد بازمی‌گرداند و کلی قسم سوم را بر این اساس تبیین می‌کند؛ بدین ترتیب در کلی قسم سوم، اگر عرف به ویژگی‌های شخصی توجه کرده، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی اگر آنچه عرف لحاظ کرده، قدر جامع افراد باشد، استصحاب جریان خواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱–۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۱۶.</ref> ایشان اشاره دارد اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، استصحاب کلی در هر سه قسم آن، اجمالاً جاری می‌شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش‌آفرین است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱–۹۴ و ۱۵۹.</ref> | |||
=== تعارض ادله === | |||
امام‌خمینی تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر عرف معنا کرده‌است؛ به گونه‌ای که موجب تحیر عرف شده، عرف برای آن وجه جمع مورد قبول عقلایی نیابد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۴.</ref> | |||
ایشان با اشاره به عدم تعارض مستقر میان [[نص]] و [[ظاهر]]، و [[اظهر]] و ظاهر با وجود جمع عرفی، تعارض مستقر را تعارضی می‌داند که با تأمل و توجه زایل نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۴۱–۳۴۲.</ref> دربارهٔ ماهیت جمع عرفی (دلالی) میان [[حکم عام]] و [[حکم خاص]] آرای مختلفی مطرح شده‌است. امام‌خمینی با مناقشه در تمامی وجوه یادشده اصولیان<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶–۴۶.</ref> معتقد است وجه تقدم خاص بر عام، جدا بیان‌شدن عمومات و اطلاقات از مخصصات و مقیدات است؛ از این‌رو عرف میان آنها تعارضی نمی‌بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می‌داند. به تعبیر دیگر، «اصالة الجدّ» در عامِ صادر از مقنّن برابر اصالة الجدّ در خاص ضعیف است و تاب مقاومت ندارد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵–۳۶.</ref> به نظر ایشان تعارض «مستقر» آن است که دو دلیل یا بیشتر در محیط تشریع و قانون‌گذاری، عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها، روش عقلایی پذیرفته‌شده نداشته باشد و در عمل متحیر شود. به باور ایشان، ذکر مطلق یا عام در موضعی و ذکر مخصّص و مقید آنها در مواضعی دیگر، در مقام قانون‌گذاری، عرفی است؛ زیرا بیان اصول و قواعد کلّی و سپس بیان مخصّصات و شرایط و اجزا و قیود آن رواج دارد، و عرف در اینجا تناقضی نمی‌بیند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۲–۳۴.</ref> | |||
نظر علمای مشهور [[شیعه]] در فرض تعادل (تکافی) ادلّه، تخییر شرعی ظاهری است<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۴۵.</ref> و این نظر مستند به [[احادیث متواتر]] است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۲.</ref> امام‌خمینی با نقل احادیث مورد استناد، در تواتر آنها تشکیک می‌کند.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۹–۱۳۲.</ref> ایشان در فرض عدم تعادل (تکافی) ادلّه و تعارض آنها، مهم‌ترین مستند مرجحاتِ منصوص را، [[مقبوله عمربن‌حنظله]] دانسته، از میان مرجّحات ذکر شده در حدیث، تنها دو مرجّح، یعنی «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» را مرتبط با باب تعارض ادله دانسته‌است. بر این اساس، به نظر ایشان مرجحاتی چون «اعدلیت»، افقهیت» و «اورعیت» که در هیچ حدیث دیگر نیامده، مرجّحات منصوصِ در اخبار متعارض به‌شمار نمی‌روند.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۸–۱۷۹.</ref> به نظر ایشان، هر یک از دو مرجح موافقت کتاب و مخالفت عامه، می‌تواند مرجّح صدوری یا جهتی باشند.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۵–۲۱۸.</ref> ایشان با استفاده از برخی احادیث، در فرض تعارض دو مرجح یاد شده، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه مقدم دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۸.</ref> {{ببینید|تعارض ادله}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* آشتیانی، سیدجلال‌الدین، مصاحبه، چاپ‌شده در پابه‌پای آفتاب، تدوین امیررضا ستوده، تهران، پنجره، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | * آشتیانی، سیدجلال‌الدین، مصاحبه، چاپ‌شده در پابه‌پای آفتاب، تدوین امیررضا ستوده، تهران، پنجره، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | ||
* آشتیانی، میرزامهدی، تعلیقة رشیقة علی شرح المنظومه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. | * آشتیانی، میرزامهدی، تعلیقة رشیقة علی شرح المنظومه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. | ||
| خط ۱۹۱: | خط ۲۸۳: | ||
* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | * اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
* استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. | * استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. | ||
* اصفهانی، ابوالمجد، محمدرضا، وقایة | * اصفهانی، ابوالمجد، محمدرضا، وقایة الأذهان، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق. | * اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ‌شانزدهم، ۱۳۸۸ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ‌شانزدهم، ۱۳۸۸ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الاصول، تقریر عبدالله جوادی طبری آملی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الاصول، تقریر عبدالله جوادی طبری آملی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۹۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایه، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ‌ششم، ۱۳۸۶ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | * انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | ||
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش. | * انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش. | ||
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* بروجردی، مسیح، آشنایی با | * بروجردی، مسیح، آشنایی با اندیشه‌های امام‌خمینی: اندیشه‌های اصولی امام، قم، آرشیو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی. | ||
* بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* حائری یزدی، | * حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌ششم، ۱۴۱۸ق. | ||
* حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع) چاپ دوم، ۱۳۷۹ش. | * حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع) چاپ دوم، ۱۳۷۹ش. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع) چاپ اول، ۱۴۲۵ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۵ق. | ||
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع) چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی (ع) چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم | * خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، | * خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
* روحانی، سیدحمید، نهضت امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۱ش. | * روحانی، سیدحمید، نهضت امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۱ش. | ||
* سبحانی، جعفر، مقدمه تهذیب الاصول، تألیف امام‌خمینی، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم | * سبحانی، جعفر، مقدمه تهذیب الاصول، تألیف امام‌خمینی، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* سبحانی، | * سبحانی، جعفر، مقدمه لمحات الاصول، تألیف سیدحسین بروجردی، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* سکاکی، یوسف، مفتاح العلوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا. | * سکاکی، یوسف، مفتاح العلوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا. | ||
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | * سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
* صدر، سیدحسن، تأسیس الشیعه، شرکة النشر و الطباعة العراقیة المحدوده، ۱۳۷۰ش. | * صدر، سیدحسن، تأسیس الشیعه، شرکة النشر و الطباعة العراقیة المحدوده، ۱۳۷۰ش. | ||
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | * صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* صدر، | * صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق. | ||
* صدر، | * صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیدة للأصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش. | ||
* صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
* طوسی، محمدبنحسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، | * طوسی، محمدبنحسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق. | ||
* طوسی، محمدبنحسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * طوسی، محمدبنحسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* طوسی، محمدبنحسن، الفهرست، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * طوسی، محمدبنحسن، الفهرست، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا. | * عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا. | ||
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، الاصول، تقریر میرزاابوالفضل نجم‌آبادی، قم، مؤسسه آیت‌الله العظمی بروجردی لنشر معالم اهل البیت(ع) چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، الاصول، تقریر میرزاابوالفضل نجم‌آبادی، قم، مؤسسه آیت‌الله العظمی بروجردی لنشر معالم اهل البیت (ع) چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | ||
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم | * فاضل لنکرانی، محمد، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* فراهانی، مجتبی، سلسله موی دوست. | * فراهانی، مجتبی، سلسله موی دوست. | ||
* خاطرات دوران تدریس امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم | * خاطرات دوران تدریس امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۳ش. | ||
* فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. | * فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. | ||
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* گرامی، محمدعلی، خاطرات آیت‌الله محمدعلی گرامی، تدوین محمدرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | * گرامی، محمدعلی، خاطرات آیت‌الله محمدعلی گرامی، تدوین محمدرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
* لنگرودی، سیدمحمدحسن، مقدمه جواهر الاصول، تألیف امام‌خمینی، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم | * لنگرودی، سیدمحمدحسن، مقدمه جواهر الاصول، تألیف امام‌خمینی، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
* مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | * مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق. | * مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق. | ||
* مشکینی، میرزاابوالحسن، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، تحقیق سامی خفاجی، قم، لقمان، چاپ اوّل، ۱۴۱۳ق. | * مشکینی، میرزاابوالحسن، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، تحقیق سامی خفاجی، قم، لقمان، چاپ اوّل، ۱۴۱۳ق. | ||
| خط ۲۶۳: | خط ۳۵۵: | ||
* مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق. | * مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، مقدمه نهایة الأصول، تألیف سیدحسین | * منتظری، حسینعلی، مقدمه نهایة الأصول، تألیف سیدحسین بروجردی، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه الاجتهاد و التقلید، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش. | * مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه الاجتهاد و التقلید، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش. | ||
* مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | * مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
| خط ۲۷۱: | خط ۳۶۳: | ||
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | * نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
* نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | * نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
* نجاشی، | * نجاشی، احمدبنعلی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | ||
* وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة فرائد الاُصول، قم، دارالهدی، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة فرائد الاُصول، قم، دارالهدی، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
== پیوند به بیرون == | |||
ابوالقاسم مقیمی حاجی، «اصول فقه»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص. | ابوالقاسم مقیمی حاجی، «اصول فقه»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص. | ||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] [[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]] | |||
نسخهٔ ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۰۶
اصول فقه، دانش قواعد ابزاری اجتهاد و کبرای استنباط احکام کلی الهی یا وظیفه عملی مکلف.
تعریف
اصول جمع «اصل» و اصل به معنی ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند.[۱] اصل در علوم گوناگون معانی مختلفی دارد و در اصطلاح فقها به معنای قاعده نیز به کار رفته‌است.[۲]
واژه «فقه» برگرفته از معنای شکافتن و گشودن بوده[۳] همچنین در معنای فهم، علم و فراست نیز به کار رفته‌است،[۴] اما در اصطلاح، فقه به معنای آگاهی بر احکام شرعی فرعی است که مستند به ادله تفصیلی باشد.[۵] (ببینید: علم فقه)
تعریف مشهور
اصول فقه بر اساس نظر مشهور، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی فراهم آمده باشد.[۶] مراد از استنباط احکام شرعی فرعی، اعم از حکم واقعی و ظاهری است؛ با این حال، بر این تعریف اشکالات پرشمار وارد شده‌است؛ زیرا شامل بسیاری از مسائل اصولی نمی‌گردد؛ ازجمله بحث از حجیت ظن مطلق بنا بر مبنای حکومت عقل به حجیت آن در صورت انسداد و مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه و غیر آن، که در راستای استنباط احکام شرعی قرار نمی‌گیرد و تنها، مجتهد در مقام تعیین وظیفه عملی به آنها مراجعه می‌کند،[۷] و از سوی دیگر، مانع اغیار هم نبوده، شامل قواعد فقهی می‌شود،[۸] از این‌رو علمای اصول در صدد ارائه تعریفی جامع برآمده‌اند.
تعریف آخوند خراسانی
محمدکاظم خراسانی در تعریفی جدید علم اصول را صناعتی دانسته‌است که به واسطه آن، قواعدی که ممکن است در استنباط احکام به کار رود یا آنچه فقیه (در نبود اماره) در مقام عمل به آن می‌رسد، شناخته می‌شود[۹] امام‌خمینی این تعریف را بدترین تعریف دانسته‌است؛ زیرا علم یا نفس مسائل است یا مسائل به انضمام مبادی آن، و علم تنها مبادی نیست و این تعریف تنها شامل مبادی علم اصول می‌شود و شامل مسائل و قواعد اصولی نمی‌شود؛ از سوی دیگر، شامل قواعد فقهی نیز می‌گردد. همچنین ایشان بر سایر تعاریفی که محمدحسین نایینی[۱۰] و ضیاءالدین عراقی[۱۱] و استاد خود عبدالکریم حائری یزدی[۱۲] ذکر کرده‌اند، اشکال کرده، آنها را کامل ندانسته، تصریح می‌کند بر اساس مسائلی که در حال حاضر در علم اصول مطرح است، تعریف جامع امکان‌پذیر نیست.[۱۳]
تعریف امام‌خمینی
امام‌خمینی در مقام بیان ضابطه مسئله اصولی در دوره نخست درس‌های اصولی خود، بیان می‌دارد هر مسئله‌ای که در کبرای قیاس استنباط واقع شده و نسبت آن به نتیجه، نسبت کلی به مصادیق باشد، از مسائل اصولی است،[۱۴] اما ایشان اذعان می‌دارد بر این اساس، بسیاری از مسائل مطرح در علم اصول، از آن خارج می‌شوند؛ مانند بحث از وضع لغت، مفاهیم جمله‌ها، الفاظ و مدلول مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات، مشتق، همچنین دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، الفاظ عموم و غیر آن، و تنها باید گفت علمای اصول به سبب نیاز به این مباحث در استدلال‌های فقهی آن را به صورت منسجم خارج از مباحث اجتهادی فقهی، در علم اصول بررسی می‌کنند؛ همان‌گونه که برخی مباحث فقهی را ذیل برخی مسائل اصولی مطرح می‌کنند؛ مانند بحث از اصالة الحلیه، قاعده فراغ و تجاوز و غیر آن.[۱۵]
امام‌خمینی در دوره‌های بعدی درس‌های اصولی خود، علم اصول را قواعد ابزاری دانسته‌است که می‌تواند کبری استنباط احکام کلی الهی واقع شود یا وظیفه عملی مکلف را تعیین کند،[۱۶] سپس وجه جامع افراد و مانع اغیار بودن این تعریف بر اساس مسائلی که جزء علم اصول می‌دانست را بیان کرده، در ادامه تصریح کرده‌است این تعریف، بهترین و سالم‌ترین تعریف است.[۱۷] ایشان تصریح می‌کند این تعریف، مباحث پرشماری که در تعریف پیشین شامل نبود، برطرف کرده، تنها مباحثی که دربارهٔ وضع لغت، تشخیص مفاهیم جمله‌ها و الفاظ، مدلول مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات بوده را شامل نشده‌است، و این موارد خارج از علم اصول است و اگر هم در علم اصول مطرح شده، از این جهت است که این مباحث ادبی در علم فقه کاربرد داشته، درون مباحث فقهی جای طرح آن نبوده و بهتر است در جایی به صورت کلی بررسی شود و به جهت نیاز، در علم اصول بررسی می‌شود.[۱۸]
پیشینه
چگونگی تدوین اصول فقه
با رحلت پیامبر اکرم(ص) و انقطاع وحی و ایجاد محدودیت در دسترسی عموم مردم به امامان اهل بیت(ع) و پیدایش مسائل جدید، نیاز به سازوکاری برای فهم شریعت و احکام فقهی نمود پیدا کرد[۱۹] در این راستا به‌کاربستن نهایت تلاش برای به دست آوردن احکام شرعی که از آن به «اجتهاد» تعبیر می‌شود، در میان مذاهب فقهی شایع گردید و در این میان به برخی شیوه‌ها و منبع‌واره‌ها مانند اجتهاد الرأی، قیاس و استحسان تمسک شده بود که امامان شیعه از آنها انتقاد کرده بودند.[۲۰] بیان این مباحث و تعیین ضوابط و قواعد استنباط صحیح احکام از منابع معتبر از سوی امامان شیعه، مانند حجیت قرآن[۲۱] ابطال قیاس[۲۲] چگونگی استظهار از نصوص و فهم معانی آن[۲۳] چگونگی ارجاع متشابه به محکمات قرآن[۲۴] چگونگی رفع اختلاف میان احادیث[۲۵] و قواعد عام اصولی دیگر، مانند استصحاب[۲۶] و رفع تکلیف و برائت[۲۷] به‌مرور، مجموعه‌ای تشکیل داد که بعدها علم اصول فقه نام گرفت.
از این‌رو نخستین کسانی که علم اصول را پایه‌گذاری کرده‌اند و مؤسس قواعد اصولی به حساب می‌آیند، امامان معصوم (ع) به‌ویژه امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) بوده‌اند.[۲۸] مجموعه این قواعد روایی را برخی علمای متأخر، مانند سیدشریف موسوی خوانساری در اصول آل الرسول و سیدعبدالله شبر در الاصول الاصلیة و حر عاملی در الفصول المهمّه گردآوری کرده‌اند. شاگردان امامان (ع) نیز به نگارش و تصنیف رساله‌های اصولی پرداختند. هشام‌بن‌حکم (م۱۷۹ق) شاگرد امام‌صادق (ع) و امام‌کاظم(ع) کتاب الالفاظ و مباحثها را تصنیف کرده‌است،[۲۹] و پس از او یونس‌بن‌عبدالرحمن (م۲۰۸ق) در کنار نگارش بیش از سی کتاب و رساله، کتاب اختلاف الحدیث و مسائله[۳۰] را که همان مبحث تعادل و ترجیح است، از امام‌موسی‌بن‌جعفر (ع) روایت کرده‌است[۳۱] از محتوای بسیاری از آثار این افراد گزارشی به دست نرسیده‌است.
تقدم اهل‌سنت در تدوین اصول فقه
بر اساس کتاب‌های موجود، اگر اهل سنت در تدوین مجموعه‌ای جامع از مسائل مختلف اصولی مانند کتاب اصول الرساله شافعی (م۱۸۲ق) بر شیعیان مقدم باشند، باید در نظر داشت تدوین‌نشدن جامع مسائل به دست شیعیان، به سبب حضور امامان شیعه و دسترسی به نصوص و بی‌نیازی آنان به همه مباحث علم اصول و قواعد عام آن بوده‌است؛ اما نزد اهل سنت، عصر نصوص با ارتحال پیامبر اکرم (ص) آغاز شده بود و آنان با عدم دسترسی به نصوص، نیازمند این ضوابط و قواعد عام استنباط بودند،[۳۲] همچنین عالمان پرشماری در این زمینه به تألیف کتاب پرداخته‌اند که ازجمله این افراد، محمدبن‌ابی‌عمیر (م۲۱۷ق) از اصحاب امام‌کاظم (ع) اختلاف الحدیث[۳۳] و یعقوب‌بن‌اسحاق (م۲۴۴ق) از اصحاب امام‌جواد(ع) و امام‌هادی(ع) کتاب الالفاظ و کتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه[۳۴] و حسن‌بن‌موسی نوبختی (م۳۱۰ ق) که نزدیک به ۳۳ کتاب از او برشمرده‌اند، کتاب الخصوص و العموم و کتاب فی خبر الواحد و العمل به[۳۵] را نگاشته‌اند. پس از اینان، ابن‌جنید (م۳۸۱ ق) کتاب‌های پرشماری نگاشته‌است که ازجمله آنها کتاب‌های الاصول، العقل و کشف التمویه و الالتباس فی ابطال القیاس است.[۳۶]
دوره تدوین مسائل اصولی
پس از این دوره، نگارش جامع مسائل مهم اصولی و تدوین منظم و استدلالی این مباحث آغاز شد که ازجمله آنها می‌توان به کتاب اصولی شیخ مفید و خلاصه آن از کراجکی به نام تذکرة فی الاصول و کتاب الذریعه سید مرتضی و التقریب فی اصول الفقه از سلّار دیلمی اشاره کرد.
شیخ طوسی با نگارش کتاب عدة الاصول همانند کتاب المبسوط خود در فقه، پایه‌گذار دوره‌ای جدید و گذار اصول شیعه از دوره آغازین به دوره کمال شد.[۳۷] این روند در دوره‌های بعد ادامه یافت و محقق حلی کتاب‌های نهج الوصول إلی معرفة الاصول، و معارج الاصول و علامه حلی کتاب‌های تهذیب الوصول إلی علم الاصول و مبادی الوصول إلی علم الاصول و غیر این دو را نگاشته‌اند و چندین عالم اصولی با کتاب‌های خود، به نقد و بررسی دیدگاه‌ها پرداخته، به صورت استدلالی این مباحث را غنا بخشیده‌اند تا اینکه در اوایل قرن یازدهم هجری با پیدایش اخباری‌گری[۳۸] نقدهای جدی بر مشروعیت علم اصول و متأثربودن آن از اصول اهل سنت و انحصار ضوابط و قواعد اصولی به مواردی محدود، مطرح شد[۳۹] و روند رو به رشد این علم را تحت تأثیر قرار داد.
با ظهور وحید بهبهانی و دفاع وی از جریان اجتهادی شیعه، دوباره علم اصول با زبان و ادبیاتی مستقل، در حوزه شیعه رواج بیشتری یافت. پس از آن شیخ‌مرتضی انصاری که با نبوغ و ابداعات اصولی خود، باب جدیدی در اصول فقه شیعه گشوده شد که در دوره بعد، موجب رشد و ظهور مسالک مختلف اصولی در حوزه نجف و قم گشت.
امام‌خمینی و اصول فقه
امام‌خمینی ازجمله علمای اصولی در قم است که بر اساس مشربی متمایز از دیگران به آموزش و نگارش در زمینه علم اصول فقه پرداخته‌است. دوره نخست تدریس اصول ایشان، از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰، شامل مباحث أمارات و اصول عملیه و دوره دوم از ۱۳۳۰–۱۳۳۷ مشتمل بر کل مباحث اصول، دوره سوم از ۱۳۳۷–۱۳۴۲ از اول اصول آغاز شد، اما در میانه بحث از اشتغال[۴۰] با آغاز مبارزات و دستگیری و تبعید ایشان ناتمام ماند[۴۱] ایشان همراه با تدریس، به قلم خود یک دوره اصول را به نگارش درآورده که به ترتیب، مباحث اصول به نام‌های مناهج الوصول، انوار الهدایه، الاستصحاب و التعادل و الترجیح می‌باشند. به قلم برخی شاگردان امام‌خمینی نیز چندین تقریر اصولی از درس‌های خارج اصول ایشان باقی مانده.
موضوع و مسائل
علمای اصول، پیش از تبیین موضوع علم اصول، از نیازمندی و چیستی موضوع علوم بحث می‌کنند. ظاهر کلمات علما، این است که هر علمی نیازمند موضوع است؛ زیرا علم دارای مسائل پرشمار است و هر مسئله موضوع خاص خودش بوده که موضوع عام آن علم، دربرگیرنده همه آن موضوعات بوده، منطبق بر موضوعات مسائل است[۴۲] بنا بر نظر مشهور علمای اصول، موضوع علم اصول «ادله اربعه بما هی ادله»[۴۳] است،[۴۴] اما بر این نظر اشکال شده که موضوع هر علم، آن چیزی است که در علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود. حال در بیشتر مسائل علم اصول از وجود موضوع (دلیل) بحث می‌شود، نه از عوارض آن؛ از این‌رو بیشتر مسائل علم اصول مانند بحث از حجیت خبر واحد، شهرت، ظواهر، مسائل تعادل و تراجیح و غیر آن، از علم اصول خارج می‌شود. پس بحث از موضوع (دلیل) بحث از مبادی علم می‌شود، نه از مسائل و عوارض آن.[۴۵] از این‌رو شیخ انصاری برای رفع اشکال تلاش کرده ثابت کند بحث از ثبوت سنت به واسطه خبر واحد، بحث از عوارض دلیل و عوارض موضوع است.[۴۶] در این پاسخ نیز آخوند خراسانی[۴۷] حائری یزدی[۴۸] و دیگران مناقشه کرده‌اند. آخوند خراسانی موضوع علم اصول را یک امر کلی دانسته که برخی مصادیق آن ادله اربعه و برخی از مصادیق دیگر آن، امور دیگری است که در اصول مطرح می‌شود و این موضوع جامع، شامل همه موضوعات مسائل می‌شود، گرچه برای آن، نتوان عنوان مشخص قرار داد.[۴۹]
امام‌خمینی نخست، موضوع علم اصول را «الحجة فی الفقه» معرفی کرده و همین نظر را موافق نظر مشهور علمای اصول دانسته‌است[۵۰] که قائل بودند موضوع «الادلة بما هی أدلة» است. از این‌رو اشکال فرزند ایشان سیدمصطفی خمینی وارد نیست که به ایشان نسبت داده که نظر خود را، غیر از نظر مشهور می‌دانست،[۵۱] البته امام‌خمینی مانند برخی دیگر[۵۲] در دوره‌های بعدی تدریس خود، اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع را که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده‌است، انکار کرده[۵۳] و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده‌است.[۵۴]
از سوی دیگر، این علم دربردارنده مسائل و مباحث پرشماری است که طی قرون متمادی به سامان رسیده، در نخستین کتاب‌های اصولی از عدة الاصول شیخ طوسی و الذریعه سید مرتضی تا معارج الاصول محقق حلی، این روند تکاملی دیده می‌شود. این علم به‌مرور در قالب ساختار مقبولی تنظیم شده‌است و در کفایة الاصول آخوند خراسانی دیده می‌شود که به دو بخش اصلی مباحث الفاظ و امارات تقسیم شده‌است. آثار قلمی و تقریر درس‌های امام‌خمینی نیز همانند دیگر اصولیان متأخر، بر اساس نظم کفایة الاصول است. وی در کفایه در آغاز پیش از مسائل علم اصول سیزده مقدمه ذکر می‌کند، سپس مسائل علم اصول را در هشت مقصد دسته‌بندی می‌کند: ۱. اوامر، ۲. نواهی، ۳. مفاهیم، ۴. عام و خاص، ۵. مطلق و مقید و مجمل و مبین، ۶. امارات معتبر شرعی و عقلی، ۷. اصول عملیه، ۸. تعارض ادله و امارات، و در پایان، مبحث اجتهاد و تقلید را بیان می‌کند. امام‌خمینی دربارهٔ ساختار کلی علم اصول نظری نداده‌است، اما دربارهٔ ساختار و نظم داخلی بحث قطع و ظن، نظم و دسته‌بندی جدیدی ارائه می‌دهد.[۵۵]
نقش و جایگاه
امام‌خمینی پیش‌نیازهای پرشماری برای اجتهاد بیان کرده‌است؛ مانند آگاهی به علوم ادبیات عرب، علم منطق، علم رجال، اصول فقه، انس با محاورات عرفی و شناخت موضوعات عرفی به منظور جلوگیری از خلط معانی عرفی با اصطلاحات علمی و جستجو در کلمات فقیهان به‌ویژه قدمای آنها، نیز قرآن‌شناسی و سنت‌شناسی و انس با روایات اهل‌بیت (ع)[۵۶] (ببینید: اجتهاد) در میان مقدمات اجتهاد، اصول فقه جایگاه مهم و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که با سایر مقدمات، قابل مقایسه نیست. وحید بهبهانی پس از تأکیدهای چندباره بر اهمیت و جایگاه والای این علم، آن را دانشی معرفی می‌کند که بدون اطلاع و احاطه بر قواعد آن، اجتهاد فقهی و صدور فتوا، ممکن نخواهد بود.[۵۷] محمدحسین نایینی با بیان ضابطه و معیار تبیین جایگاه علم اصول و تفاوت آن با دخالت سایر دانش‌ها، آن را کبریاتی دانسته که در طریق استنباط احکام کلی شرعی واقع می‌شود.[۵۸]
امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اهمیت دانش اصول فقه، آن را از مهم‌ترین مقدمات اجتهاد دانسته که در استنباط احکام شرعی دخیل است. ایشان با ذکر شواهدی مبنی بر سابقه اجتهاد در عصر معصومان (ع)[۵۹] به بررسی و نقد دیگر دیدگاه‌ها و تبیین جایگاه علم اصول پرداخته و انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی و برخوردار از زیاده‌روی در این امر دانسته‌است؛ زیرا استنباط بسیاری از احکام در این زمان، متوقف بر به‌کارگیری قواعد اصولی است و مقایسه استنباط احکام در عصر غیبت با زمان حضور امامان معصوم (ع) را که اجتهاد از پیچیدگی‌های کنونی برخوردار نبوده، قیاسی مع الفارق شمرده‌است.[۶۰]
هدف
با توجه به تعریف علم اصول و موضوع آن، روشن می‌شود اصول فقه علمی ابزاری برای تبیین قواعد استنباط احکام شرعی و تعیین تکلیف و وظیفه عملی مکلفان است،[۶۱] در این راستا، برخی اصولیان برای تهذیب علم اصول از مباحث غیر کاربردی و بسندگی به مقدار مورد نیاز، تلاش‌هایی کرده‌اند که ازجمله آن می‌توان به تلاش آخوند خراسانی در نگارش کتاب کفایة الاصول و عبدالکریم حائری یزدی در کتاب درر الفوائد اشاره کرد که مباحث پرشماری که از گذشته در کتاب‌های اصولی مرسوم شده بود را مطرح نساخته‌اند و در حد اختصار به ذکر مباحث پرداخته‌اند. سیدحسین بروجردی نیز قائل به همین شیوه بوده، در بحث‌های اصولی خود به بیان مطالب زاید و کم‌فایده نپرداخته، از طرح مسائل جنبی و حاشیه‌ای پرهیز کرده‌است.[۶۲]
امام‌خمینی علم اصول فقه را مقدمه علم فقه دانسته، هدف آن را فهم و استنباط احکام شرعی تبیین کرده‌است[۶۳] ایشان نگاه استقلالی به علم اصول و غرق‌شدن در مباحث آن و این نگاه که تحصیل و احاطه بر مباحث اصولی، موجب تمرین ذهن و بالارفتن دقت‌های ذهنی می‌شود را غیر موجه دانسته‌است،[۶۴] زیرا انسان عاقل از صرف عمر در اموری که بی‌فایده باشد، پرهیز می‌کند و به دنبال چیزی می‌رود که در دنیا و آخرت نافع باشد، و در این بحث، هدف اصلی، خود علم فقه است که قانون زندگی دنیا و آخرت است و با به‌کارگیری و عمل به آن می‌توان به قرب حضرت حق رسید، و علم اصول تنها با عنوان مقدمه علم فقه ارزش پیدا می‌کند که اگر مباحثی از آن کاربردی نبوده، در استنباط فقهی اثری نداشته باشد، پرداختن به آن بی‌فایده خواهد بود و باید از آن پرهیز کرد و به مقدار نیاز در فقه باید به آن اهتمام داشت.[۶۵]
امام‌خمینی در کنار تأکید بر ضرورت پرداختن به اصول فقه و تدوین و آموزش جداگانه آن، همواره بر مقدمه علم فقه بودن آن توجه داشته، در تدریس مباحث علم اصول و تدوین آن، از همین شیوه پیروی کرده‌است. ایشان در سال‌های ۱۳۲۴–۱۳۴۲ حدوداً سه دوره خارج اصول تدریس کرده‌است. مدت دوره درس خارج اصول ایشان، حدود پنج تا هفت سال بوده‌است[۶۶] ایشان در کتاب‌های مناهج الوصول و انوار الهدایه نیز به بیان مباحث کاربردی بسنده، از ذکر مباحث غیر کاربردی پرهیز کرده‌است،[۶۷] و در حجم مناسبی، بیشتر مباحث علم اصول را به نگارش درآورده، سعی در تهذیب آن کرده‌است؛ از این‌رو به‌درستی دو تقریر از درس‌های ایشان تهذیب الاصول و تنقیح الاصول نام گرفته‌است.
مشروعیت
علم اصول فقه، با اینکه ریشه در عصر معصومان (ع) دارد و سال‌ها مورد اقبال دانشمندان بوده، نقش مهمّی در اجتهاد داشته، طی دوره‌ای با نقد جدّی روبه‌رو شده‌است. در میان ادوار مختلف علم فقه و اصول، از دهه‌های آخر قرن دهم، دو رویکرد متضاد آغاز شده، تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم استمرار داشته‌است. در گرایشی عقل‌گرا، اهتمام به علم اصول فقه، سختگیری به حجیت احادیث و روایات، تمسک به اصول و قواعد کلی عقلی و به‌کارگیری روش عقلی و فلسفی و استفاده از عمومات و اطلاقات قرآن کریم گسترش یافت.[۶۸] از شخصیت‌های این دوره، محقق اردبیلی و دو شاگرد وی سیدمحمد عاملی صاحب مدارک الاحکام و حسن‌بن‌زین‌الدین صاحب معالم و نیز پسر او محمدبنحسن هستند.[۶۹]
در برابر گرایش عقل‌گرای یادشده، در همین دوره، گرایش اخباری‌گری به دست محدث محمدامین استرآبادی (م۱۰۲۱) ظهور کرد. ملامحسن فیض کاشانی، محمدبنحسن حر عاملی، محمدباقر مجلسی و یوسف بحرانی نیز به این امر گرایش داشته‌اند.[۷۰] گرایش اخباری در مشروعیت برخی قواعد اصول فقه تردید کرده، منشأ آن قواعد را اهل سنت دانسته[۷۱] به باورهایی قائل شده‌است؛ ازجمله: انکار حجیت ظواهر آیات الاحکام قرآن، در صورت نبود حدیثی در تفسیر آن[۷۲] انکار حجیت اجماع و اینکه اجماع یکی از منابع تشریع در فقه عامه است،[۷۳] عدم حجیت استدلال‌های عقلی در اثبات احکام شرعی[۷۴] و قطعی‌بودن تمام روایات کتب اربعه[۷۵] در این میان، بحرانی صاحب کتاب الحدائق الناضره با برگیری روشی معتدل و وسعت نظر خود و بازگشت از برخی اصول پذیرفته‌شده اخباریان[۷۶] سبب شد افراط‌گرایی اخباری پایان یافته، با تلاش وحید بهبهانی (م۱۲۰۶ق) این حرکت فروکش کند،[۷۷] البته این دو وجه افراطی و تفریطی که دامنگیر فقه و اصول شیعه شد، حالتی گذرا و استثنایی بود که به‌سرعت از میان رفت؛ چنان‌که در دوره‌های بعدی، فقه و اصول امامیه به روش اصیل و شیوه معتدل و استوار خود بازگشت.[۷۸]
امام‌خمینی انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی دانسته، شدت انکار اخباری‌ها نسبت به تدوین علم اصول را ناشی از شباهت استدلال و نقض و ابرام‌های برخی کتب اصولی، به کتاب‌های اهل سنت دانسته‌است؛ چنان‌که این امر سبب شد آنان گمان کنند اصولیان در مبانی استنباط احکام در حجیت عقل و اجماع و غیر آن نیز مانند آنها هستند؛ در حالی‌که چنین نبوده و ذکر برخی استدلال‌های مشابه نیز به سبب اقتضای برخی مصالح آن روزگار بوده‌است.[۷۹]
ایشان توهم استغنا از علم اصول را با این استدلال که در زمان معصومان (ع) متداول نبوده[۸۰] سخیف دانسته‌است؛ زیرا شرایط استنباط عصر حضور با پس از آن متفاوت بوده‌است؛ افزون بر آنکه با مراجعه به مصادر روایی روشن می‌شود برخی از این قواعد وجود داشته‌است و مدارک بیشتر مسائل اصولی در قرآن و روایات اهل بیت (ع) موجود بوده، یا از مرتکزات فطری و عقلایی است یا عقل بر آن قاعده، مانند امتناع اجتماع امر و نهی دلالت دارد که حتی اخباری هم مجبور به پذیرش آن است، و نمی‌توان صرف تدوین این مسائل در کتاب مستقل را بدعت و حرام به‌شمار آورد. ایشان تأکید می‌کند استنباط فقهی متوقف بر مسائل اصولی است؛ زیرا بدون بررسی مسائلی مانند حجیت خبر واحد و صحت عمل به ظواهر الفاظ و عام و خاص و مطلق و مقید و مفاد امر و نهی، استنباط احکام ممکن نیست.[۸۱] همچنین امام‌خمینی در نقد منکران تمسک به ظواهر قرآن، حجیت آن را مطابق فرایند اعتماد عقلا به ظاهر یک‌کلام از این موارد می‌داند:
- اثبات اصل صدور کلام؛
- تعیین ظهور کلام؛
- اثبات اراده این ظهور از سوی متکلم (اراده استعمالی)؛
- هماهنگی اراده جدی و اراده استعمالی.[۸۲]
ایشان همچنین خطابات قرآنی را طبق سیره عقلا و ادله دیگر، برای مقصود بالافهام و غیر آن، و در خطابات شفاهی و غیر شفاهی، حجت می‌داند[۸۳] نیز نصوصی که قرآن را دور از عقول انسان‌ها معرفی کرده و مانند آن را[۸۴] ناظر به معانی ژرف باطن قرآن و مراتب فهم دانسته‌است.[۸۵] (ببینید: کتاب(۲))
البته امام‌خمینی یکی از مقدمات بسیار مهم اجتهاد را شناخت چگونگی استدلال و تفسیر ائمه (ع) به آیات قرآن می‌داند[۸۶] و تصریح می‌کند از مهم‌ترین مدارک استنباط احکام شرعی، سنت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت (ع) است.[۸۷] اهل سنّت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند؛ تا آنجاکه برخی در مقام تعارض اجماع با کتاب و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند،[۸۸] اما امام‌خمینی همانند دیگر علمای شیعه[۸۹] تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی برابر کتاب و سنّت نبوده، به سنّت و قول معصوم (ع) بازمی‌گردد و به عنوان کاشف از قول امام معصوم (ع) حجت است[۹۰] و آنچه به عنوان دلیل عقل در اصول فقه ذکر می‌گردد، تنها درک قطعی عقل در دستیابی به حکم شرعی از راه‌های تعریف شده‌است[۹۱] و با استحسان و قیاس اهل سنت، متفاوت است و منع عمل به این دو، دلیل خاص خودش را دارد.[۹۲]
منابع اصول فقه
برای استنباط مسائل اصولی و احکام شرعی، به ادله مختلفی استناد می‌شود. آنچه در اصول فقه از حجیت این ادله بحث می‌شود، بیشتر ناظر به ادله استنباط احکام فقهی است؛ اما همین موارد در استنباط مسائل اصول فقه نیز به عنوان منبع استنباط کاربرد داشته، اصولیان در حل مسئله اصولی به آنها تمسک کرده‌اند:
کتاب
در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، قرآن کریم است[۹۳] قرآن دربرگیرنده آیاتی دربارهٔ تشریع احکام است که فقها برای استنباط احکام شرعی به آنها استناد می‌کنند. (ببینید: آیات الاحکام) امام‌خمینی حجیت ظهورات قرآنی را پذیرفته، خطابات قرآنی را برای همگان حجت می‌داند[۹۴] که با تسلط به قواعد و علوم لازم[۹۵] قابل تمسک در استنباط مسائل مرتبط اصولی و فقهی است. ایشان اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و متعارف‌بودن در قانون‌گذاری پذیرفته‌است.[۹۶] (ببینید: کتاب(۲)) اصولیان در موارد پرشماری ازجمله بحث از حجیت خبر واحد و برائت شرعی، به آیات قرآن تمسک کرده‌اند،[۹۷] چنان‌که در موارد بسیاری از مباحث باب الفاظ، آیات را گواه گرفته‌اند.[۹۸]
سنت
اصولیان شیعه، سنت را به قول، فعل و تقریر و امضا (تأیید) پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تعریف کرده‌اند،[۹۹] زیرا قرآن کریم به اطاعت و برگیری دین از پیامبر (ص) امر کرده‌است.[۱۰۰] امام‌خمینی برای حجیت سنت اهل بیت (ع) نیز به آیه تطهیر[۱۰۱] و حدیث ثقلین استناد کرده‌است،[۱۰۲] از راه‌های دستیابی به سنت در عصر غیبت، خبر متواتر مفید علم یا خبر واحد معتبر است،[۱۰۳] همواره حجیت خبر واحد و دلایل آن محل بحث بوده‌است.[۱۰۴] امام‌خمینی نیز ضمن پذیرش اصل حجیت خبر واحد، در دلالت آیات مورد تمسک برای حجیت خبر واحد و سیره متشرعه خدشه وارد ساخته، عمده دلیل حجیت را بنای عقلا دانسته‌است.[۱۰۵] (ببینید: سنت و خبر واحد)
ایشان در مسائل اصولی پرشماری مانند برائت شرعی به حدیث رفع، سعه و حجب و غیر آن[۱۰۶] و در استصحاب به حدیث زراره[۱۰۷] و در تعارض ادله و تعیین مرّجحات به برخی روایات[۱۰۸] استدلال کرده‌است.
اجماع
اجماع در اصطلاح، فی‌الجمله به معنای اتفاق نظر علما بر امری است[۱۰۹] امام‌خمینی پس از بررسی مبانی اجماع لطفی، دخولی، کشفی (کشف از دلیل معتبر)، و حدس از رأی معصوم (ع) در اجماع محصَّل[۱۱۰] در دوره اول بحث‌های اصولی خود، بر دو راه کشف از دلیل و حدس رأی معصوم (ع) صحه گذاشته‌است،[۱۱۱] اما در دوره‌های بعد، تنها طریق مورد اعتماد را کشف اجماع از رأی معصوم (ع) از راه ملازمه عادیه دانسته‌است،[۱۱۲] مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به قانون رایجی برخورد کند که مورد قبول همه اجزای دولت است، به یقین می‌رسد این قانون، مورد قبول قانون‌گذار و رئیس آن دولت نیز می‌باشد.[۱۱۳] ایشان در اجماع منقول، با توجه به دلایل حجیت خبر واحد که شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند، مانند دیگر اصولی‌ها، نقل اجماع در نقل حکم مسئله (نقل مسبّب) را نپذیرفته[۱۱۴] در حکایت خود اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است (نقل سبب)، آن را پذیرفته‌است،[۱۱۵] (ببینید: اجماع) گذشتگان در موارد بسیاری از مسائل اصولی، به اجماع تمسک کرده‌اند[۱۱۶] اما اصولیان متأخر تنها با توجه به اینکه اجماع کاشف قول معصوم(ع) است، تنها در مباحث تعبدی، مانند حجیت خبر واحد با عنوان ظن خاص به اجماع استناد کرده‌اند.[۱۱۷]
عقل
عقل گاهی در مقام درک و اثبات وجود شارع و اصل شریعت و حجت‌بودن کتاب و سنت بر می‌آید[۱۱۸] و گاهی ابزار فهم نصوص و ظواهر دینی است که حجیت آن انکارناپذیر است.[۱۱۹] پس از اثبات کتاب و سنت و احکام الهی نیز عقل به لزوم امتثال و اطاعت از آن حکم صادر می‌کند[۱۲۰] و در این موارد حجت است. آنچه در اصول فقه دلیل عقل نام برده می‌شود، درک قطعی عقل است که گاهی در صدد کشف یک حکم شارع از حکم دیگر او، پس از وجود ملازمه میان آن دو است؛ مانند بحث مقدمه واجب و امر به شیء و نهی از ضدّ که در بحث‌های ملازمات عقلی اصول فقه به این درک عقل تمسک می‌شود[۱۲۱] و گاهی در صدد کشف حکم شارع با کمک درک حُسن و قبح عقلی یک شیء و اثبات ملازمه میان حکم عقل به حسن یا قبح آن و حکم شرع به وجوب یا حرمت آن است. در صورت اخیر، عقل منبع درک حکم شرعی و کشف آن در فقه است.[۱۲۲] امام‌خمینی ادراک حسن و قبح با قوه عقل را ممکن دانسته[۱۲۳] اما در بیشتر موارد، دربارهٔ اصل قبول قاعده ملازمه نظر صریحی نداده‌است[۱۲۴] و در صورت حکم عقل، جایز دانسته شارع به همین حکم عقل بسنده کرده، خطابی طبق آن انشا نکند، و تنها می‌توان ادعا کرد میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد[۱۲۵] البته از ظاهر برخی عبارات ایشان، قبول قاعده ملازمه فهمیده می‌شود.[۱۲۶] (ببینید: عقل (۱))
بنای عقلا
در اصطلاح، استمرار عادت عموم خردمندان و بنای عملی آنان بر انجام یا ترک یک فعل است، بدون آنکه اختلاف فرهنگ، دین و مذهب آنان، در بروز این رفتار تأثیری داشته باشد[۱۲۷] از آن به سیره عقلا و ارتکاز عقلا نیز یاد می‌شود.[۱۲۸] در حجیت بنای عقلا که کارکرد آن کشف حکم شرعی است، در میان ادله شرعی، دلیلی یافت نمی‌شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند،[۱۲۹] از این‌رو برای اعتبار بنای عقلا در هر مورد جداگانه باید امضا و موافقت شارع احراز گردد.[۱۳۰]
امام‌خمینی در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، به موافقت و امضای شارع رسید، شرایطی مانند احراز اتصال به زمان معصوم (ع)[۱۳۱] و جریان سیره در حیطه وظایف شارع[۱۳۲] و امکان ردع او[۱۳۳] و غیر آن را لازم دانسته‌است. (ببینید: بنای عقلا) در مباحث مختلف اصول فقه، مانند امارات و حجیت خبر واحد[۱۳۴] و قول لغوی[۱۳۵] و چگونگی خطاب شارع به مردم[۱۳۶] به سیره عقلا استدلال شده‌است.
عرف
در اصطلاح، عرف امری است که بر اثر تکرار فراوان، در نفوس انسان‌ها و عموم مردم جای می‌گیرد و نزد صاحبان طبع سلیم، پذیرفته می‌شود.[۱۳۷] امام‌خمینی برای عرف در بحث حق تقنین، نقشی مستقل قائل نشده، این امر را از آنِ خداوند دانسته‌است،[۱۳۸] مگر مراد از عرف، عرف عقلا باشد که تنها در همان چارچوب و شرایط بنای عقلا به کار گرفته می‌شود،[۱۳۹] البته سایر کارکردهای عرف، همانند مرجعیت آن در کشف مدلول‌های الفاظ، نیازمند امضای شارع نیست؛ زیرا شارع مقدس در القای خطابات خود به مردم، زبان و اصطلاح خاص و جداگانه‌ای ندارد،[۱۴۰] امام‌خمینی بر خلاف برخی اصولیان[۱۴۱] در اعتبار عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، معتقد است در اینجا نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است،[۱۴۲] البته مسامحات عرفی در تشخیص مصادیق پذیرفته نیست.[۱۴۳] (ببینید: عرف)
کتاب‌های اصولی امام‌خمینی
از امام‌خمینی دو دسته آثار اصولی برجای مانده‌است که همه به زبان عربی است: الف) آثار قلمی؛ ب) تقریرات.
آثار قلمی
امام‌خمینی در کنار تدریس خارج اصول فقه، کتاب‌ها و رساله‌های پرشماری در اصول به قلم خود می‌نوشت و در تعطیلات ماه رمضان یا تابستان، آنها را بازنویسی و تنظیم می‌کرد،[۱۴۴] که به ترتیب تاریخ نگارش، عبارتند از:
انوار الهدایه فی التعلیقة علی الکفایه
این کتاب، تعلیقه‌ای استدلالی بر مباحث عقلی جلد دوم کفایة الاصول است و جزء نخستین تألیفات امام‌خمینی و حاصل دوره اول درس خارج اصول ایشان است.[۱۴۵] ایشان در برخی نظریات خود در دوره‌های بعد، تجدید نظر کرده، در پاورقی به آنها اشاره کرده‌است[۱۴۶] تاریخ پایان نگارش و تنظیم کتاب، یازدهم رمضان ۱۳۶۸ ق/ ۱۵ تیر ۱۳۲۸ش است. (ببینید: انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه)
فی موضوع علم الاصول
یکی از رساله‌های مجموعه الرسائل العشره، دربارهٔ تعریف موضوع علم اصول و وجه تمایز علوم است. تاریخی برای نگارش این نوشته بیان نشده، اما ناشر آن را از نخستین نوشته‌های فقهی و اصولی امام‌خمینی دانسته‌است. در این رساله، دیدگاه ایشان در موضوع علم اصول «الحجة بما هو حجة» است،[۱۴۷] که بعدها در مناهج الوصول از این نظر عدول کرده‌است.[۱۴۸] (ببینید: فی موضوع علم الاصول)
بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر
رساله‌ای دربارهٔ قاعده فقهی «نفی ضرر» که امام‌خمینی آن را در جمادی‌الاولی سال ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش نگاشته‌است. ایشان در این اثر از نظر سابق خود مبنی بر نفی حکم به لسان نفی موضوع که همان نظر آخوند خراسانی است، عدول کرده، قائل شده‌است نفی ضرر، حکمی سلطانی از سوی پیامبر (ص) است.[۱۴۹] (ببینید: بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر)
الاستصحاب
کتابی در بررسی ابعاد و مسائل اصل عملی استصحاب است که امام‌خمینی به‌طور کامل و تفصیلی به بررسی مسائل آن پرداخته، آن را الاستصحاب نام نهاده، در نهم رمضان ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش آن را تنظیم و بازنویسی کرده‌است.[۱۵۰] (ببینید: الاستصحاب)
التعادل و الترجیح
عنوان رساله‌ای اصولی از امام‌خمینی، در بررسی تعارض ادله و صور مختلف آنها و بیان مرحجات است که در شب جمعه، نهم جمادی الاولی ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش در قم پایان یافته، پاکنویس آن در روز بیست و سوم رمضان همان سال در شهر محلات پایان یافته‌است[۱۵۱] این رساله در دوره نخست تدریس خارج اصول فقه ایشان، در سال ۱۳۷۰ق پس از تألیف رساله‌های نفی ضرر و الاستصحاب تألیف شده‌است. (ببینید: التعادل و الترجیح)
الإجتهاد و التقلید
مباحث کتاب در دوره نخست درس‌های خارج اصول امام‌خمینی در قم ایراد و قلمی گردیده، سپس دو فصل تقلید اعلم افضل و تقلید میت نیز در دوره دوم به آن اضافه شده‌است[۱۵۲] و در مجموع، دربردارنده پنج مسئله از مسائل اجتهاد و تقلید است. تاریخ پایان نگارش آن، عید فطر ۱۳۷۰ق/ ۱۲ تیر ۱۳۳۰ش در شهرستان محلات است.[۱۵۳] (ببینید: الإجتهاد و التقلید)
مناهج الوصول الی علم الاصول
این کتاب دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم امام‌خمینی است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش ـ ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته، شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت شده‌است[۱۵۴] در میان مطالب ارائه‌شده، چندین نظریه وجود دارد که از نوآوری‌های امام‌خمینی به‌شمار می‌آید و در مقدمه کتاب به این موارد اشاره شده‌است. امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را شنبه، ۲۴ شوال ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است،[۱۵۵] نگارش این اثر پس از نوشتن قسمت امارات و اصول و دیگر مباحث پس از آن بود که در دوره اول تدریس شده بود. برخی مطالب کتاب نیز گواه این است که ایشان این کتاب را پس از کتاب انوار الهدایة و رساله‌های الاستصحاب، الاجتهاد و التقلید، التعادل و الترجیح و رساله الطلب و الاراده نگاشته‌است.[۱۵۶] (ببینید: مناهج الوصول الی علم الاصول)
لمحات الاصول
تقریرات امام‌خمینی از درس خارج اصول فقه سیدحسین بروجردی در سال‌های ۱۳۶۴–۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۴–۱۳۳۰ش است که ایشان به احترام و برای ترویج بروجردی و اطلاع از مبانی علمی و استفاده از ایشان، در درس وی شرکت می‌جست[۱۵۷] درس اصول بروجردی، یک دوره کامل نبوده‌است؛ از این‌رو این کتاب تنها شامل مباحث الفاظ و مباحث قطع و ظن تا حجیت ظن است. (ببینید: لمحات الاصول)
الطلب و الاراده
امام‌خمینی در دوره دوم تدریس خارج اصول فقه، ذیل مبحث اوامر به مناسبت، به تدریس مبحث طلب و اراده و تبیین حقیقت آن با رویکرد کلامی ـ فلسفی پرداخته، سپس همان مباحث را در رساله‌ای جداگانه با این عنوان تألیف کرده‌است. ایشان در این رساله، ضمن تبیین اراده و طلب نفسانی، ارتباط این بحث با کلام نفسی، مسئله جبر و تفویض، سعادت و شقاوت ذاتی و موجبات آن دو را بررسی کرده‌است. ایشان نگارش این رساله را در ۲۵ رمضان ۱۳۷۱ق/ ۱۳۳۱ش در شهر همدان به پایان رسانده‌است.[۱۵۸] (ببینید: الطلب و الاراده)
فروع العلم الاجمالی
این رساله که بر اساس فروعی از کتاب العروة الوثقی نوشته سیدمحمدکاظم یزدی تنظیم شده، حاصل درس‌های امام‌خمینی است که پس از اتمام مباحث الفاظ در سال ۱۳۷۵ق/ ۱۳۳۵ش آنها را تدریس و تألیف کرده‌است[۱۵۹] در این رساله هفت فرع از ۳۶ صورت فرض فقهی علم اجمالی در مسائل مربوط به نماز بررسی شده‌است.[۱۶۰] (ببینید: فروع العلم الاجمالی)
فی تداخل الاسباب
عبدالکریم حائری یزدی، نخست قائل به مبنای تداخل چند سبب در مسبب واحد بوده‌است[۱۶۱] اما در اواخر عمر، از نظر پیشین خود عدول و اصل عدم تداخل اسباب را اختیار کرده‌است،[۱۶۲] امام‌خمینی با نگارش رساله فی تداخل الاسباب مبنای قبلی استاد خود حائری یزدی را استوار دانسته، در مبنای جدید او مناقشه کرده‌است.[۱۶۳] (ببینید: فی تداخل الاسباب)
فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه
موضوع این رساله، نقد قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی است که حائری یزدی در کتاب الصلاة آن را مطرح کرده‌است. وی به مضیّق‌بودن زمان ایفای نمازهای قضاشده حکم کرده، به واجب فوری‌بودن آن فتوا داده‌است.[۱۶۴] امام‌خمینی این فتوا را که از قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی می‌شود، رد می‌کند و می‌گوید این صورت تحلیل و تعلیل صحیحی ندارد.[۱۶۵] (ببینید: فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه)
تقریرات
از دوره‌های مختلف تدریس امام‌خمینی در اصول فقه که تنها در دوره دوم آن، اصول فقه از آغاز تا پایان تدریس شد، شاگردان ایشان تقریرات مختلفی نوشتند (ببینید: تقریرات اصولی و فقهی) که به ترتیب تاریخ انتشار، عبارت‌اند از:
- تهذیب الاصول: تقریر جعفر سبحانی (ببینید: جعفر سبحانی) که نخستین و تنها تقریری است که در زمان حیات امام‌خمینی و با تقریظ ایشان، در سال ۱۳۸۰ق/ ۱۳۳۹ش منتشر شده‌است.[۱۶۶] این تقریر حاصل بخشی از نخستین و تمام دومین دوره درس خارج اصول ایشان است.[۱۶۷] این کتاب به جز بخش استصحاب و تعادل و ترجیح که از پیش، امام‌خمینی منتشر کرده بود، دربردارنده سایر مباحث اصول فقه است.
- تنقیح الاصول: تقریر حسین تقوی اشتهاردی که حاصل یک دوره کامل درس خارج امام‌خمینی است و پس از فوت ایشان، منتشر شده‌است. مقرر با حضور در درس امام‌خمینی، به تقریر دوره دوم درس ایشان پرداخته[۱۶۸] نگارش آن را در ۱۶ ذی‌القعده ۱۳۷۷ق/ ۱۳۳۷ش به پایان برده‌است.[۱۶۹]
- جواهر الاصول: تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی و مربوط به دوره سوم درس اصول امام‌خمینی است که در سال ۱۳۷۸ق/ ۱۳۳۷ش شروع شده بود[۱۷۰] اما به سبب به‌پایان‌نرسیدن این دوره، تا میانه بحث برائت نگارش شده‌است. بخش‌هایی از تقریر نیز با استفاده از مباحث دیگر شاگردان تنظیم و تدوین شده‌است.
- معتمد الاصول: تقریر محمدفاضل لنکرانی (ببینید: محمد فاضل لنکرانی) از بخشی از مباحث درس خارج اصول فقه امام‌خمینی مربوط به دوره دوم تدریس که در دو مجلد تنظیم شده‌است و شامل مبحث مقدمه واجب تا پایان مسئله اجتهاد و تقلید است.
- محاضرات فی الاصول: تقریر حسینعلی منتظری (ببینید: حسینعلی منتظری) و حاصل دوره نخست تدریس امام‌خمینی است. این تقریر دربردارنده مباحث تنبیهات استصحاب، تعارض ادله و اجتهاد و تقلید است. تاریخ ثبت پایان آن ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش است.
- تحریر الاصول: تقریری کامل از عبدالله جوادی آملی (ببینید: عبدالله جوادی آملی) و حاصل نصف دوره دوم و نصف آخر دوره سوم تدریس اصول امام‌خمینی است و در چهار مجلد سامان یافته‌است.
ویژگی‌ها و روش
کتاب‌ها و درس‌های امام‌خمینی در اصول فقه از ویژگی‌های علمی و روشی برخوردار است که بررسی آنها به شناخت مبانی و رویکرد ایشان در اصول فقه کمک می‌کند:
پرهیز از مباحث فلسفی
از قرن دهم و با ظهور ملااحمد اردبیلی و به دست شاگردان وی، به‌کارگیری روش عقلی در اثبات پاره‌ای از مسائل علم اصول، چنان‌که نمونه آن در معالم الدین و وافیه فاضل تونی دیده می‌شود، آغاز گردید.[۱۷۱] این رویکرد در کتاب هدایة المسترشدین نیز مشاهده می‌گردد. سپس توسط شیخ‌مرتضی انصاری که گفته شده با ملاهادی سبزواری دیداری داشته و از ایشان تأثیر پذیرفته[۱۷۲] ادامه یافته و در کفایة الاصول آخوند خراسانی به صورت پررنگ‌تری ظهور پیدا کرده‌است؛ بنابراین در موارد پرشماری به قواعد فلسفی تمسک شده‌است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: بحث از امتناع صدور کثیر از واحد و بالعکس،[۱۷۳] امتناع توارد علتین بر معلول واحد،[۱۷۴] اصالت وجود و ماهیت،[۱۷۵] الطبیعة بما هی هی لیست الا هی،[۱۷۶] و الذاتی لایعلَّل.[۱۷۷] در ادامه، اصول فلسفی به نهایة الدرایه محمدحسین اصفهانی نیز انتقال پیدا کرد و آقاضیاء عراقی نیز در آثار خود رویکرد تحلیلی و عقلی را دنبال کرد.
امام‌خمینی بر فلسفه تسلط داشت و طبعاً می‌توانست به‌خوبی آن را در اصول فقه به کار بگیرد و بیش از دیگران از قواعد فلسفی بهره جوید؛ اما بر خلاف انتظار، ایشان به‌کارگیری قواعد فلسفی در اصول را، صحیح نمی‌دانست[۱۷۸] و به شاگردان حاضر در بحث توصیه می‌کرد مباحث عقلی را با مباحث اصولی نیامیزند و از راهیابی مباحثی فلسفی به علم اصول انتقاد می‌کرد.[۱۷۹] ایشان بر این باور بود که این قواعد با آن مجرایی که در فلسفه برای آنها تعریف و برهانی شده، در اصول فقه که بر آن رویکرد عرفی و تمسک به سیره عقلا و مانند آن حاکم بوده و با اعتبارات همراه است، کاربرد ندارد[۱۸۰] از این‌رو در موارد پرشماری از مباحث اصولی، بر این امر تأکید کرده‌است؛ ازجمله: تمسک به قاعده اَلْواحد، در اثبات وحدت موضوع اصول فقه[۱۸۱] و در تبیین جامع بین افراد صحیح[۱۸۲] و تعدد شرط.[۱۸۳] ایشان در این موارد اشکال کرده که قاعده الواحد مربوط به بسیط الحقیقة من جمیع الجهات است که در آن هیچ شائبه کثرت راه ندارد، نه در واحد و بسیط خارجی و نه در واحد اعتباری؛ از این‌رو تمسک به آن در مباحث علم اصول صحیح نیست،[۱۸۴] همچنین برخی اصولیان به قاعده «الماهیة من حیث هی لیست لا هی» استدلال کرده‌اند تا اثبات کنند احکام تکلیفی به این ماهیت تعلق نمی‌گیرد،[۱۸۵] ولی امام‌خمینی به اصل برداشت اصولیان از این قاعده و تأثیر آن در بحث اشکال می‌کند،[۱۸۶] همچنین در بحث مشتق و صفات الهی[۱۸۷] قاعده «الذّاتِی لایعَلّل»[۱۸۸] و بحث نسبت طبیعی و افراد، مانند نسبت آبا و اولاد از رجل همدانی[۱۸۹] تعلق اراده ازلی الهی به ایجاد آنچه موجود نبوده و نظام اصلح[۱۹۰] و اضافه به معدوم[۱۹۱] مباحث فلسفی مطرح می‌شود که مورد نقد ایشان است.
خلط‌نکردن میان قواعد تکوین با تشریع
مکتب اصولی آخوند خراسانی و نایینی، حتی مبنای حائری یزدی، به دلیل خلط میان قواعد حاکم بر عالم تکوین و عالم تشریع و خلط میان وحدت حقیقی و اعتباری در اصول فقه، مورد نقد امام‌خمینی قرار گرفته‌است. امام‌خمینی افزون بر نقد آنها در کتاب‌های اصولی خود، رساله قیاس العلل التشریعیة بالتکوینیه را در همین موضوع نگاشته‌است. ایشان در موارد پرشماری تمسک اصولیان به برخی قواعد را از باب خلط میان این دو قلمداد کرده، بر این باور است قواعد جاری در عالم تکوین، مانند اینکه می‌گویند امور انتزاعی در عالم تکوین رفع و جعل‌اش تنها از طریق منشأ انتزاع آن ممکن است[۱۹۲] از همین باب می‌باشد؛ در حالی‌که در امور اعتباری تابع کیفیت اعتبار و جعل آن است.[۱۹۳] امام‌خمینی همین نقد را در مقایسه اوامر با علل تکوینی از سوی استاد خود حائری یزدی مطرح کرده‌است[۱۹۴] و در بحث تداخل اسباب و مسببّات نیز به همین خلط اشاره دارد.[۱۹۵] برخی به سبب اینکه در امور انتزاعی تکوینی، رفع و وضع آن، جز با تصرف در منشأ انتزاع آن، ممکن نمی‌باشد، در اجزا و شرایط واجبات شرعی نیز جعل مستقل آن را ممکن نمی‌دانند؛ اما امام‌خمینی این امر را ناشی از قیاس تشریع به تکوین دانسته، در اعتبارات شرعی، آن را تابع کیفیت اعتبار شارع دانسته، جعل مستقل را ممکن می‌داند،[۱۹۶] از این‌رو بر خلاف مشهور، در بعث و زجر و انشا که از امور اعتباری است، تعلیق را ممکن می‌داند.[۱۹۷]
توجه به عرف
رویکرد امام‌خمینی در بسیاری مباحث و استدلال‌های مسائل اصول فقه، توجه و مراجعه به عرف، برای طرح و تبیین مسائل است. ایشان قائل است شارع در القای خطابات خود به مردم، همانند یکی از آنان است و شیوه و زبان خاص و جداگانه‌ای در خطابات خود ندارد و مانند عرف مردم عمل می‌کند و در جایگاه یک قانون‌گذار، به همان روش‌ها و قواعد عرفیِ قانون‌گذاری پایبند است،[۱۹۸] برای نمونه، در ترسیم تفاوت و مرز سه بحث اصولی تعارض، تزاحم و اجتماع امر و نهی[۱۹۹] و اظهار نظر در مورد داخل‌بودن غایت در مغیّی[۲۰۰] نظر عرف را ملاک دانسته‌است. همچنین، ایشان در تحلیل مفاد امارات و مجعول در آن، مبانی مرسومی چون «تتمیم کشف» و «تنزیل مؤدی به منزله واقع» را بر خلاف فهم و روش عرف، در اعتباربخشی به امارات می‌داند.[۲۰۱]
دقت در مباحث زیربنایی
در مباحث مختلفی که در اصول مطرح شده، امام‌خمینی به مبانی و ریشه‌های علمی آن بحث توجه کرده‌است. از این‌رو ایشان در موارد پرشماری به جای پرداختن به شاخ و برگ‌ها و فروعات یک مبنا، به نکته کلیدی بحث و خاستگاه آن توجه کرده‌است که نزد دیگران مسلم انگاشته شده‌است، و آن را بررسی و نقد می‌کند و این امر مسیر علمی بحث را تغییر اساسی می‌دهد،[۲۰۲] در همین راستا، ایشان به تبیین مبانی و بناها و تفکیک مسائل اصلی از مسائل مقدماتی و خارج از بحث که باید اصل موضوعی تلقی شوند، توجه می‌کند؛ برای نمونه ایشان در بحث صحیح و اعم[۲۰۳] مشتق[۲۰۴] اجزا[۲۰۵] مقدمه واجب[۲۰۶] و اجتماع امر و نهی[۲۰۷] در آغاز بحث، در قالب مقدمات پرشمار به تبیین مبانی و پیش‌فرض‌های دخیل در بحث می‌پردازد و بر اساس آنها وارد بررسی مسئله می‌گردد.
تأکید بر مباحث کاربردی
از ویژگی‌های دانش اصول امام‌خمینی، تهذیب مطالب و حذف مباحث غیرضروری است و در حدّ نیاز به نقد و بررسی اقوال علما و مشایخ عصر خود می‌پردازد،[۲۰۸] برای نمونه ایشان در بحث برائت، از طرح بحث مفاد نهی و جریان اصل بعد از ترک یک‌بار، و بحث دوران امر میان تعیین و تخییر و دوران میان واجب عینی و کفایی و بحث از مقتضای اصل در آن، در دوره دوم اصول خودداری کرده‌است،[۲۰۹] با اینکه در دوره نخست به‌تفصیل به تحقیق این مباحث پرداخته‌است،[۲۱۰] همچنین در بحث عام و خاص اشاره دارد که صرف وقت در بیان تعاریف این دو، به علت بی‌فایدگی علمی سزاوار نیست.[۲۱۱] در بحث مفاهیم نیز از پاره‌ای مباحث به سبب نداشتن فایده صرف نظر کرده‌است.[۲۱۲]
بیان دیدگاه‌های مهم
امام‌خمینی در بررسی علمی یک مسئله، آرای مهم و مطرح در آن را طرح می‌کند؛ به گونه‌ای که محقق از مراجعه به دیگر کتاب‌ها بی‌نیاز می‌گردد.[۲۱۳] ایشان در درس اصول خود، عمدتاً به دیدگاه‌های محمدحسین اصفهانی، محمدحسین نایینی و آقاضیاءالدین عراقی نظر داشته[۲۱۴] در طرح آرا و دیدگاه‌ها، تنها به نکته اساسی آن توجه داشته‌است[۲۱۵] به همین سبب، تدریس یک دوره اصول ایشان با آنکه بر خلاف برخی اصولیان، به آرای دیگر اصولیان نیز توجه داشته، به نقل و نقد آنها می‌پرداخت، طولانی نمی‌شد.[۲۱۶]
بیان روشن و گویا
امام‌خمینی در القای مطالب دشوار اصولی و ارائه آن، از بیانی گویا و رسا برخوردار بوده‌است؛ به گونه‌ای که توضیح مطالب علمی آن، برای اهل فضل، همچنین افراد متوسط، حتی مبتدی نیز قابل فهم بوده‌است،[۲۱۷] از این‌رو در درس‌های ایشان، افراد بسیاری شرکت می‌کردند[۲۱۸] و با اینکه این درس‌ها از محتوای غنی و نقد و بررسی اقوال علما و مشایخ عصر برخوردار بود، در حد اعتدال قرار داشت.[۲۱۹]
آرای مهم اصولی امام‌خمینی
امام‌خمینی در مجموع مسائل اصولی، دیدگاه‌های مختلفی طرح کرده‌است که در میان آنها برخی بر خلاف نظر مشهور یا دیدگاهی جدید بوده‌است. افزون بر دیدگاه‌هایی که در مباحث پیشین بیان شد، مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
موضوع علم و تمایز علوم
امام‌خمینی مانند برخی دیگر[۲۲۰] اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده‌است را انکار[۲۲۱] و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده‌است.[۲۲۲] در مجموع، ایشان در این بحث، در چند نکته با نظر مشهور همراهی نکرده‌است:
- آنچه مشهور شده موضوع هر علم آن چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود، اصل و اساسی ندارد.
- هر علم به موضوع واحدی که جامع موضوعات مسائل باشد، نیاز ندارد.
- آنچه گفته می‌شود که مسائل علوم از قضایای حقیقی است، صحیح نمی‌باشد، بلکه از امور اعتباری است.
- موضوعات مسائل در بیشتر علوم، همان موضوع علم در خارج نیست؛ به گونه‌ای که با آن، مانند اتحاد طبیعی با افرادش و کلی با مصادیق خود متحد است.
- منشأ وحدت در علم، وجود سنخیت میان قضایای پرشمار آن است و از همین‌جا تمایز علوم شکل می‌گیرد که به ذات همین قضاوت بر می‌گردد.[۲۲۳]
موضوع‌له الفاظ
امام‌خمینی در تبیین اقسام وضع و موضوع‌له، پس از بیان وضع خاص و موضوع‌له خاص، در اینکه وضع اعلام شخصی از این قسم باشد، اشکال می‌کند؛ بلکه موضوع‌له عَلَم شخصی مثل «زید» را ماهیت کلی می‌داند که جز بر یک نفر منطبق نمی‌شود،[۲۲۴] همچنین ایشان قائل است الفاظ برای روح معانی و حقیقت آنها وضع شده‌است[۲۲۵] و موضوع‌له در ظاهر گرچه مصادیق خارجی همراه با مقارنات مختلف است، موضوع‌له واقعی الفاظ همان معانی مجرده مطلقه بدون تقید به قیدی است.[۲۲۶] (ببینید: روح معانی) با پذیرش چنین توسعه مفهومی در موضوع‌له و عام‌شدن آن، بسیاری از کاربردها که در بدو امر مجازی به نظر می‌رسند، به‌ویژه در کاربردهای قرآنی، به کاربرد حقیقی تبدیل خواهند شد؛ برای مثال استفاده از واژه «میزان» برای ترازو، منطق، صرف، نحو، عروض، موسیقی، عدل، قرآن و… یک کاربرد حقیقی خواهد بود نه مجازی؛ زیرا در حقیقت هر کدام از آنها در جای خود، اندازه‌گیری می‌کند.[۲۲۷]
حقیقت و مجاز
مشهور اصولیان، «حقیقت» را کاربرد لفظ در موضوع‌له خود و «مجاز» را کاربرد لفظ در غیر موضوع‌له دانسته‌اند،[۲۲۸] اما سکاکی دیدگاه دیگری ضمن مباحث استعاره مطرح کرد[۲۲۹] طبق این نظر، «مجاز» نیز در موضوع‌له به کار رفته‌است؛ با این تفاوت که در این کاربری، کاربر در ابتدا با ادّعای توسعه در دایره مصادیق مفهوم حقیقیِ لفظ «اسد»، آن را به «زید شجاع» توسعه می‌دهد و به ادعا، او را از مصادیق موضوع‌له دانسته، سپس لفظ را در موضوع‌له ادعایی به کار می‌برد.[۲۳۰]
امام‌خمینی، نظر استاد خود ابوالمجد اصفهانی (۱۲۸۷–۱۳۶۲ق) را پذیرفته‌است؛ به این معنی که در تمامی اقسام مجاز از مرسل، استعاره و غیر آن و نیز در کنایه، کاربرد لفظ در همان موضوع‌له حقیقی بوده، از این ناحیه مجاز و عنایتی رخ نداده‌است،[۲۳۱] اما متکلم پس از کاربرد لفظ در موضوع‌له خود، مانند کاربرد لفظ «اسد» برای «حیوان معروف»، به سبب علاقه شجاعت، ادعا می‌کند «زید» مصداق همان حیوان معروف است؛ بنابراین در مقام اراده کاربرد لفظ حقیقت و مجاز فرقی ندارد و در مقام اراده جدی ادعا می‌کند فرد غیر واقعی، مصداق معنی موضوع‌له است و فارق حقیقت و مجاز در تطابق اراده جدی با اراده استعمالی، در حقیقت و عدم تطابق آن دو در مجاز است.[۲۳۲]
حقیقت حکم
بحث از حقیقت حکم، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح شده‌است که دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را اراده و کراهت شارع[۲۳۳] یا اراده ابرازشده[۲۳۴] دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکم امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است،[۲۳۵] اما در احکام وضعی، برخی آن را خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه‌اش برخی احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند،[۲۳۶] شیخ انصاری آن را امر انتزاعی برگرفته از تکالیف دانسته‌است،[۲۳۷] نایینی آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته‌است که متضمن بعث و زجر نبوده، در ابتدا به افعال عباد تعلق نمی‌گیرد.[۲۳۸]
امام‌خمینی حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته‌است.[۲۳۹] ایشان بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولی به عمل خود او تعلق می‌گیرد، نه به عمل دیگری[۲۴۰] از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عمل غیر و اراده انجام مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، عصیان ممکن نباشد و مکلف قهراً فعل را انجام دهد.[۲۴۱] ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی، از طرف مولا می‌داند،[۲۴۲] از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع دانسته‌است؛ به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم باشد، نه از مقومات آن.[۲۴۳] (ببینید: حکم)
تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد
عالمان اصولی، جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند،[۲۴۴] البته مصالح و مفاسد، علت جعل شارع بوده، نمی‌توان آن را علت حکم قلمداد کرد و آنچه با عنوان مصالح و مفاسد حکم ذکر می‌شود، در واقع حکمت نام دارد.[۲۴۵] نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلّقات احکام است،[۲۴۶] اما امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلّق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در اتیان مقدمات مأموربه است که در واقع، متعلق حکم محسوب نمی‌شود.[۲۴۷]
قاعده عدم خلو واقعه از حکم
مشهور در نزد علمای اصول این است که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد[۲۴۸] مراد از این قاعده، عدم خلو وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی.[۲۴۹] به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی نداشته، بلکه بر خلافش دلیل وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته باشد و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد.[۲۵۰]
جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه
امام‌خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه، سخن نایینی در بازگشت آن به قضیه شرطیه[۲۵۱] را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده‌است و قضیه حقیقیه را منحل به قضیه شرطیه دانسته‌است و در مقابل، در قضایای خارجیه حکم تنها بر افراد خارجی و موجود وضع شده‌است.[۲۵۲] به باور ایشان قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی (جزمی) هستند، نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند.[۲۵۳]
ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته‌است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد معدوم در ظرف عدم‌شان، حکمی نمی‌شود و از سوی دیگر، عدم مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود؛ بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم بار می‌شود؛ در نتیجه، قضیه حقیقیه متضمن شرط نمی‌باشد.[۲۵۴]
خطابات قانونی
در چگونگی جعل احکام به صورت انحلال یا کلی بر مخاطبان آن، بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به‌شمار مکلفان منحل می‌شود و در واقع تک‌تک افراد موضوع حکم کلی شارع هستند،[۲۵۵] از آنجاکه هر خطاب متوجه شخص مکلف بوده، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود.[۲۵۶]
امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است؛ به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌گردد، اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنها نیست؛ بلکه هدف اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است[۲۵۷] و خطاب شارع، به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد.[۲۵۸] (ببینید: خطابات قانونی)
مراتب حکم شرعی
آخوند خراسانی برای حکم، چهار مرتبه اقتضا (مصالح و مفاسد حکم) انشا و جعل، فعلیت (بعث و زجر و علنی‌شدن حکم) و مرتبه تنجّز (آگاه‌شدن مکلف به حکم و قطع عذر مکلّف در مخالفت) ذکر می‌کند.[۲۵۹] امام‌خمینی مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته، مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌است. از نظر ایشان احکام انشایی، احکامی هستند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آنها نمی‌بیند؛ مانند احکامی که وقت اجرای آنها، زمان ظهور ولی عصر (ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند، اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آنها بیان نشده‌است؛ مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۲۶۰] اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیودات و مخصص‌های آنها نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند،[۲۶۱] از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف واصل نشود یا مکلف به سبب عجز و اضطرار نتواند تکلیف را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و انشایی نمی‌گردد.[۲۶۲] در برخی تقریرات بحث امام‌خمینی تصریح شده این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود، نه خود حکم.[۲۶۳] (ببینید: حکم)
عدم تقید احکام شرعی به قدرت مکلف و تزاحم احکام
اصولیان در اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، مانند جایی که دو امر متوجه مکلف باشد امری به ازاله نجاست از مسجد و امری به نماز با وسعت وقت، به سبب فقدان شرط قدرت مکلف بر امتثال همزمان آن دو، قائل به تزاحم آن دو در مقام امتثال شده‌اند. در این صورت به‌ناچار امر مهم‌تر (مانند ازاله) را بر دیگری (مانند نماز) مقدم دانسته‌اند. حال اگر مکلف ازاله را رها کند و به مهم عبادی، مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند و راه‌حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند.[۲۶۴] امام‌خمینی قائل شده‌است اوامر الهی به صورت قانونی و فراگیر وضع می‌شوند و متوجه اشخاص نیستند تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال همزمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به جا آورد و در صورت ترک، اگرچه گناه کرده، امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است.[۲۶۵] (ببینید: خطابات قانونی)
تضاد احکام
نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است[۲۶۶] اما امام‌خمینی در مقابل این دیدگاه، تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد بین دو امر وجودی است که در نهایت اختلاف قرار داشته باشد و اجتماع‌شان قابل تصور نباشد. افزون بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی بوده، داخل یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند،[۲۶۷] و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارد. همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند.[۲۶۸]
حکم ارشادی و مولوی
امام‌خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته، معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار می‌رود و دلالت بر بعث و زجر می‌کند؛ مانند امر به سجده در نماز و نهی از نماز در اجزای غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد، و از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی تفاوتی قائل نشده‌است،[۲۶۹] تنها تفاوت بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع، حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است، ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع، ارشاد به حکم عقل و گاهی تعلق به آن چیزی است که در مطلوب دخیل بوده‌است؛ مانند اوامر طبیب که ارشاد به دخالت مأمور، به بازگشت سلامتی منجر می‌شود.[۲۷۰]
حکم امضایی و تأسیسی
حکم نسبت به منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده‌است،[۲۷۱] اگر میان عقلا حکمی مستقل از شرع، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل، اگر شارع، حکمی را مستقل جعل کند؛ به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، حکم تأسیسی گفته می‌شود.[۲۷۲] امام‌خمینی این تقسیم‌بندی را صحیح ندانسته، معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود؛ بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا، جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته‌است.[۲۷۳]
حکم تکلیفی اباحه
امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد.[۲۷۴] ایشان متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد،[۲۷۵] و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود،[۲۷۶] این اباحه از نگاه دانشمندان مشهور اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود،[۲۷۷] امام‌خمینی این اباحه را جزء احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی، یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد،[۲۷۸] از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند.[۲۷۹] (ببینید: اباحه)
حکم اولی و ثانوی
احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع گردند، حکم اولی و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، اضطرار، اکراه، حرج، نسیان، تقیه، نذر و مانند آن وضع شده‌است، حکم ثانوی نامیده شده‌است.[۲۸۰] دلیل حکم ثانوی نیز بر حکم اولی حکومت داشته، بر آن مقدم می‌شود.[۲۸۱] حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به خودی خود، لغو می‌شود.[۲۸۲]
امام‌خمینی حکومت برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته[۲۸۳] برخی عناوین، مانند شرط را جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته‌است[۲۸۴] نکته مهم در دیدگاه ایشان، گسترش جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام (ببینید: حفظ نظام) ضرورت جلوگیری از فساد[۲۸۵] و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه با عنوان عناوین ثانوی است.[۲۸۶] (ببینید: حکم ثانوی)
حکم حکومتی و غیر حکومتی
حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد، حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است (ببینید: حکم) اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی، به پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، حکمی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صادر کند، به آن حکم حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود.[۲۸۷] حکم فرعی از سوی خدا و به صورت دایمی تشریع شده و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است، اما حکم حکومتی از سوی حاکم در صورت مصلحت کشور یا اسلام، وضع می‌گردد.[۲۸۸] (ببینید: حکم حکومتی)
خبر واحد
امام‌خمینی با اشاره به بنای عقلا در عمل به خبر واحد، روایات مذکور را در حکم امضای شارع می‌داند و تأسیس حجیت با این روایات را انکار می‌کند.[۲۸۹] ایشان بر خلاف دیگر اصولیان[۲۹۰] تواتر در تمام طبقات راویان این روایات را نپذیرفته‌است؛ از این‌رو استدلال به این اخبار را برای حجیت خبر واحد نمی‌پذیرد.[۲۹۱] ایشان برای اثبات حجیت مطلق خبر ثقه، راه حلی پیشنهاد می‌کند که شکل‌گرفته از روایات به ضمیمه بنای عقلاست؛ به این بیان که قدر متیقن از بنای عقلا عمل به خبری است که دارای سند عالی و راویان مورد تأیید جمعی عادل باشد؛ حال در میان احادیثی که به حجیت مطلق خبر ثقه دلالت دارند، چنین روایاتی وجود دارند؛ مانند صحیحه احمدبن‌اسحاق که راویان آن از مشایخ بزرگوار و مورد تأییدند و عمل به خبر ثقه را مطلقاً تجویز می‌کند،[۲۹۲] در نتیجه به کمک سیره و خبر احمدبن‌اسحاق حجیت مطلق خبر ثقه ثابت می‌شود.
ایشان در استدلال به سیره متشرعه خدشه وارد کرده[۲۹۳] در نهایت عمده دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقلا دانسته‌است.[۲۹۴] ایشان با پذیرش مبنای وثوق خبری، عمل قدمای مشهور طبق روایت را جابر ضعف سند آن[۲۹۵] و اعراض آنان را سبب وهن روایت[۲۹۶] دانسته‌است. به باور ایشان، امور دیگری که موجب وثوق به خبر و جابر ضعف سند می‌شوند، ازجمله کثرت روایات هم‌مضمون،[۲۹۷] قوت متن[۲۹۸] و وجود مضامین عالی[۲۹۹] می‌باشند. (ببینید: خبر واحد)
نسبت امارات با اصول عملیه
در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت است.[۳۰۰] امام‌خمینی این باور را نظر مشهور در میان اصولیان دانسته، ضمن اشاره به مسامحه‌ای که در کلام علما وجود دارد و حکومت را میان خود اماره و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد،[۳۰۱] همچنین تذکر داده‌است تقدیم امارات بر اصول یکسان نبوده، با اختلاف دلیل حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، متفاوت خواهد بود. اگر مستند امارات امثال مفهوم آیه نبأ[۳۰۲] باشد، از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که خبر واحد عمل به جهالت نیست؛ در حالی که موضوع اصول عملیه، عدم علم و جهل و شک در حکم واقعی است،[۳۰۳] و اگر مستند حجیت امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد این گونه نیست،[۳۰۴] اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست بر ورود و رفع موضوع شک، مقدم شود.[۳۰۵]
شرایط جریان اصول عملیه
امام‌خمینی دربارهٔ لزوم فحص در جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه، نخست قول مشهور در لزوم وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تقریب و نقد کرده[۳۰۶] در نهایت قائل به عدم وجوب فحص شده‌است[۳۰۷] و تنها مانع پیش روی آن را اختلال نظام و عسر و حرج می‌داند،[۳۰۸] اما ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته‌است.[۳۰۹] ایشان بر خلاف نظر مشهور در میان اصولیان[۳۱۰] که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند؛ به‌ویژه در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت می‌باشند؛ مانند دماء و فروج و همچنین در خصوص موضوعاتی که شبهه آنها با اندک تفحصی زایل می‌شود.[۳۱۱] (ببینید: اصول عملیه)
تقدم استصحاب بر اصول دیگر
امام‌خمینی تقدم استصحاب بر برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی را به ورود دانسته‌است؛ چون حکم عقل در این موارد معلّق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است،[۳۱۲] و در تقدیم استصحاب بر اصول عملی نقلی، مانند برائت شرعی نیز تفصیل داده‌است؛ به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد، و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود، و در صورتی که موضوع برائت عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است،[۳۱۳] و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملی حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن بما هو متیقَّن، استصحاب حجّت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجّت باشد، استصحاب وارد است، و اگر موضوع عدم علم وجدانی باشد، استصحاب بر آن حاکم خواهد بود.[۳۱۴] ایشان در کتاب الاستصحاب دربارهٔ اینکه در یک جا به‌طور کلی قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده[۳۱۵] و جای دیگر تفصیل داده[۳۱۶] بحث کرده‌است.[۳۱۷] (ببینید: استصحاب)
استصحاب عدم ازلی
استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده‌است؛ مانند اینکه شک شود آیا زن قرشیه است یا خیر؛ استصحاب عدم وجود زن و قرشیت او از قبل و ازل اجرا می‌شود.[۳۱۸] امام‌خمینی استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد[۳۱۹] و قضایای سالبه از نکاتی است که ایشان آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید،[۳۲۰] سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان یادشده به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، صدق و کذب هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.[۳۲۱]
استصحاب کلی
امام‌خمینی حجیت جریان استصحاب در کلی نوع سوم را به چگونگی لحاظ عرف در مورد ویژگی‌های فردی یا قدر مشترک افراد بازمی‌گرداند و کلی قسم سوم را بر این اساس تبیین می‌کند؛ بدین ترتیب در کلی قسم سوم، اگر عرف به ویژگی‌های شخصی توجه کرده، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی اگر آنچه عرف لحاظ کرده، قدر جامع افراد باشد، استصحاب جریان خواهد داشت.[۳۲۲] ایشان اشاره دارد اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، استصحاب کلی در هر سه قسم آن، اجمالاً جاری می‌شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش‌آفرین است.[۳۲۳]
تعارض ادله
امام‌خمینی تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر عرف معنا کرده‌است؛ به گونه‌ای که موجب تحیر عرف شده، عرف برای آن وجه جمع مورد قبول عقلایی نیابد.[۳۲۴] ایشان با اشاره به عدم تعارض مستقر میان نص و ظاهر، و اظهر و ظاهر با وجود جمع عرفی، تعارض مستقر را تعارضی می‌داند که با تأمل و توجه زایل نمی‌گردد.[۳۲۵] دربارهٔ ماهیت جمع عرفی (دلالی) میان حکم عام و حکم خاص آرای مختلفی مطرح شده‌است. امام‌خمینی با مناقشه در تمامی وجوه یادشده اصولیان[۳۲۶] معتقد است وجه تقدم خاص بر عام، جدا بیان‌شدن عمومات و اطلاقات از مخصصات و مقیدات است؛ از این‌رو عرف میان آنها تعارضی نمی‌بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می‌داند. به تعبیر دیگر، «اصالة الجدّ» در عامِ صادر از مقنّن برابر اصالة الجدّ در خاص ضعیف است و تاب مقاومت ندارد.[۳۲۷] به نظر ایشان تعارض «مستقر» آن است که دو دلیل یا بیشتر در محیط تشریع و قانون‌گذاری، عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها، روش عقلایی پذیرفته‌شده نداشته باشد و در عمل متحیر شود. به باور ایشان، ذکر مطلق یا عام در موضعی و ذکر مخصّص و مقید آنها در مواضعی دیگر، در مقام قانون‌گذاری، عرفی است؛ زیرا بیان اصول و قواعد کلّی و سپس بیان مخصّصات و شرایط و اجزا و قیود آن رواج دارد، و عرف در اینجا تناقضی نمی‌بیند.[۳۲۸]
نظر علمای مشهور شیعه در فرض تعادل (تکافی) ادلّه، تخییر شرعی ظاهری است[۳۲۹] و این نظر مستند به احادیث متواتر است.[۳۳۰] امام‌خمینی با نقل احادیث مورد استناد، در تواتر آنها تشکیک می‌کند.[۳۳۱] ایشان در فرض عدم تعادل (تکافی) ادلّه و تعارض آنها، مهم‌ترین مستند مرجحاتِ منصوص را، مقبوله عمربن‌حنظله دانسته، از میان مرجّحات ذکر شده در حدیث، تنها دو مرجّح، یعنی «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» را مرتبط با باب تعارض ادله دانسته‌است. بر این اساس، به نظر ایشان مرجحاتی چون «اعدلیت»، افقهیت» و «اورعیت» که در هیچ حدیث دیگر نیامده، مرجّحات منصوصِ در اخبار متعارض به‌شمار نمی‌روند.[۳۳۲] به نظر ایشان، هر یک از دو مرجح موافقت کتاب و مخالفت عامه، می‌تواند مرجّح صدوری یا جهتی باشند.[۳۳۳] ایشان با استفاده از برخی احادیث، در فرض تعارض دو مرجح یاد شده، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه مقدم دانسته‌است.[۳۳۴] (ببینید: تعارض ادله)
پانویس
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۰۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۱۶؛ فیومی، ۱۶.
- ↑ کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ۲/۹۳.
- ↑ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵؛ ← ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲.
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ← ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲–۵۲۳؛.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۷؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱/۳۱.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۳–۳۴؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۱/۹۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۹.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۹–۲۹.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲–۲۳؛ عراقی، مقالات الاصول، ۱/۱۰–۱۱.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۱–۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۶۷–۲۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۲–۵۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۹–۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۰–۵۱.
- ↑ ← صدر، المعالم الجدیده، ۱/۷۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۳–۵۸.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده، ۱/۵۹.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده، ۱/۵۸.
- ↑ طوسی، الاستبصار، ۱/۷۷–۷۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۴۶۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۰۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۲۴۵.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱/۵۹.
- ↑ صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۰.
- ↑ آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۲/۲۹۱.
- ↑ طوسی، الفهرست، ۷۶۶.
- ↑ صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۱.
- ↑ صدر، سیدمحمدباقر، معالم الجدیده، ۱/۷۳.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۳۲۷.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۴۴۹.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۶۳.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۳۸۵–۳۸۷؛ صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۲.
- ↑ صدر، معالم الجدیده، ۱/۷۵–۷۶.
- ↑ صدر، معالم الجدیده، ۱/۶۰.
- ↑ ← صدر، معالم الجدیده، ۱/۹۸–۱۰۱.
- ↑ سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.
- ↑ فراهانی، سلسله موی دوست، ۳۲.
- ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱/۳۷.
- ↑ کتاب، سنت، اجماع، عقل با وصف دلیل بودن.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۴۷.
- ↑ ← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۱–۱۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸–۹.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴.
- ↑ خویی، محاضرات، ۱/۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۳–۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹–۱۷.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۲۶–۳۲۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۷۰–۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰–۱۱.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۳–۳۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۹.
- ↑ منتظری، مقدمه نهایة الأصول، ۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.
- ↑ سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۳۲.
- ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۰۵.
- ↑ ← استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۵؛ صدر، المعالم الجدیده، ۱۰۰.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۹–۲۷۱.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۵–۲۶۷.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۶–۲۶۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱/۱۲۵ و ۱۳۱–۱۳۳.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۳۷۱.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱/۱۶۷.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۰۷–۱۰۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰–۱۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۹۰.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۹/۳۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۹–۵۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹–۲۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳–۴۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۱۱ و ۲۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵–۱۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲–۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۹۴؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۹۳–۳۹۴.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۷۴–۳۷۵.
- ↑ مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ۱۲۱؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۸۰–۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴–۲۵۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱–۴۲۲.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۳.
- ↑ علامه حلی، نهایهٔ الوصول، ۱/۳۳۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۲.
- ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۸۴–۲۸۵، ۳۰۶–۳۰۷ و ۲/۲۱، ۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۵، ۷۶، ۸۹، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۴۶ و ۲۹۴.
- ↑ بهایی، زبدة الاصول، ۸۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۳/۲۱۶؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۳۸؛ مامقانی، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، ۱/۵۸.
- ↑ حشر، ۷.
- ↑ احزاب، ۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۱۴۱–۱۴۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۹۳.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۱؛ طوسی، العدة، ۱/۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۸۳–۲۸۶ و ۳۰۸–۳۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۰–۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳، ۷۰ و ۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۹–۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۹–۱۴۱.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۲۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶–۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷–۲۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵–۲۵۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶.
- ↑ ←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۹۶ و ۲/۱۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه تهذیب الاصول، ۲/۴۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۶ و ۱۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۳ و ۲/۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳۲–۱۳۷، ۲۶۳–۲۶۴ و ۳۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۲، ۲۶ و ۴/۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۲؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۹–۴۲۰؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹–۲۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۰–۲۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۳–۴۷۴.
- ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۷۷ و ۳۱۳.
- ↑ ←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۷–۲۸.
- ↑ ← حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۹–۱۷۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۵۷؛ خویی، محاضرات، ۳/۳۸۰–۳۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۱۹–۲۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۱۹.
- ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۴۳؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۹.
- ↑ بروجردی، آشنایی با اندیشه‌های امام‌خمینی: اندیشه‌های اصولی امام، ۳.
- ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۳۱ و ۲/۱۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشرة، ۱۹۱–۱۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۲.
- ↑ بدائع الدرر، امام‌خمینی، ۱۰۵–۱۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۹.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه الإجتهاد و التقلید، ۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، الإجتهاد و التقلید، ۱۴۷.
- ↑ ← سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۲، ۲۴۶، ۳۲۰ و ۳۲۲؛ ۲/۲۵۹ و ۲۷۶–۲۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۸۹.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه الرسائل العشره، ۲.
- ↑ ←امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۹۵–۱۵۳.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۷۴.
- ↑ حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۷–۱۸۱.
- ↑ حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۵–۱۸۸.
- ↑ سبحانی، مقدمه تهذیب الاصول، ۱/۸.
- ↑ سبحانی، مقدمه تهذیب الاصول، ۱/۵.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه تنقیح الاصول، ۱/۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۰۱.
- ↑ لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۲۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.
- ↑ ← مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۹/۲۳۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۱ و ۲۰۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۰۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹ و ۱۵۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۶۸ و ۲۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۱.
- ↑ لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.
- ↑ ←لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷.
- ↑ ← مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۱/۴۸ و ۵۱.
- ↑ مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۱/۱۶۴.
- ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۲ و ۱۴۸.
- ↑ ← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۳–۶۴ و ۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۳۸ و ۲/۱۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۴۴–۲۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸–۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۶۹–۷۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷–۱۱۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، ۱/۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۱۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۱۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۳۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۱۰۹.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۱–۲۲.
- ↑ سبحانی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵۹ و ۲۷۸، پاورقی.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵۱–۱۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷.
- ↑ گرامی، خاطرات آیت‌الله محمدعلی گرامی، ۱۷۲–۱۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷.
- ↑ سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.
- ↑ لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷.
- ↑ آشتیانی، مصاحبه، ۳/۱۹۵؛ روحانی، نهضت امام‌خمینی، ۱/۵۸.
- ↑ لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.
- ↑ خویی، محاضرات، ۱/۲۵–۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۳–۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، مصباح الهدایه، ۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۴۹–۲۵۰.
- ↑ آشتیانی، تعلیقة رشیقة علی شرح المنظومه، ۸.
- ↑ علامه حلی، مبادی الوصول، ۷۶ و ۷۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴.
- ↑ سکاکی، مفتاح العلوم، ۱۵۷؛ ← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۶۱.
- ↑ ابوالمجد اصفهانی، وقایة الأذهان، ۱۰۲–۱۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۰۵–۱۰۶.
- ↑ عراقی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.
- ↑ شیخ انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴–۱۶۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵ و ۲/۱۳۸.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۵۴.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶–۱۵۸.
- ↑ ← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۱۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸–۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۲۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴–۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵–۲۸۶.
- ↑ ← امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.
- ↑ مائده، ۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵–۴۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳–۲۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۳–۳۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۵۰–۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۰۵–۵۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ امام‌خمینی، معتمد الأصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
- ↑ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲؛ یزدی طباطبایی، حاشیة فرائد الاُصول، ۱/۴۸۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۱–۳۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۲، پاورقی.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۰–۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۳۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۸–۱۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۱۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۵۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰ و ۲/۷۵۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۱۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵–۱۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.
- ↑ حجرات، ۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵–۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۷۹–۲۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۲۵–۴۵۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱۱–۴۳۸.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱–۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۶–۲۳۷.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۵۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶–۱۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۰۱–۱۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱–۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۱–۹۴ و ۱۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۴۱–۳۴۲.
- ↑ ←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶–۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵–۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۲–۳۴.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۴۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۲.
- ↑ ←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۹–۱۳۲.
- ↑ ←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۸–۱۷۹.
- ↑ ←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۵–۲۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۸.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، سیدجلال‌الدین، مصاحبه، چاپ‌شده در پابه‌پای آفتاب، تدوین امیررضا ستوده، تهران، پنجره، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- آشتیانی، میرزامهدی، تعلیقة رشیقة علی شرح المنظومه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- اصفهانی، ابوالمجد، محمدرضا، وقایة الأذهان، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ‌شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الاصول، تقریر عبدالله جوادی طبری آملی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ‌ششم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بروجردی، مسیح، آشنایی با اندیشه‌های امام‌خمینی: اندیشه‌های اصولی امام، قم، آرشیو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
- بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌ششم، ۱۴۱۸ق.
- حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع) چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی (ع) چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- روحانی، سیدحمید، نهضت امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۱ش.
- سبحانی، جعفر، مقدمه تهذیب الاصول، تألیف امام‌خمینی، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- سبحانی، جعفر، مقدمه لمحات الاصول، تألیف سیدحسین بروجردی، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- سکاکی، یوسف، مفتاح العلوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- صدر، سیدحسن، تأسیس الشیعه، شرکة النشر و الطباعة العراقیة المحدوده، ۱۳۷۰ش.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیدة للأصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- صدوق، محمدبنعلی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمدبنحسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
- طوسی، محمدبنحسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبنحسن، الفهرست، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، الاصول، تقریر میرزاابوالفضل نجم‌آبادی، قم، مؤسسه آیت‌الله العظمی بروجردی لنشر معالم اهل البیت (ع) چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- فراهانی، مجتبی، سلسله موی دوست.
- خاطرات دوران تدریس امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گرامی، محمدعلی، خاطرات آیت‌الله محمدعلی گرامی، تدوین محمدرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- لنگرودی، سیدمحمدحسن، مقدمه جواهر الاصول، تألیف امام‌خمینی، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- مشکینی، میرزاابوالحسن، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، تحقیق سامی خفاجی، قم، لقمان، چاپ اوّل، ۱۴۱۳ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۸۳ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، مقدمه نهایة الأصول، تألیف سیدحسین بروجردی، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه الاجتهاد و التقلید، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه الرسائل العشره، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نجاشی، احمدبنعلی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة فرائد الاُصول، قم، دارالهدی، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
پیوند به بیرون
ابوالقاسم مقیمی حاجی، «اصول فقه»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص.