Image-reviewer، confirmed، templateeditor
۷۲۱
ویرایش
(←پیشینه) |
|||
خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
# صفت حقیقت وجود، منشأ بودن برای آثار است و این از صفات ذاتی آن است که قابل سلب از آن نیست و هر کجا که وجودی باشد، این صفت برای آن ثابت است. بنابراین هر وجودی جهت فاعلیت و منشأ آثار بودن را دارد و اگر این صفت را بتوان از آن سلب کرد، باید سلب این صفت در همه مراتب حتی مرتبه واجب هم ممکن باشد؛ زیرا ذاتیّ وجود است. بنابراین با اسناد فاعلیت به موجودات، اعتقاد به جبر باطل خواهد بود.<ref>امامخمینی، الطلب و الاراده، ۳۵.</ref> | # صفت حقیقت وجود، منشأ بودن برای آثار است و این از صفات ذاتی آن است که قابل سلب از آن نیست و هر کجا که وجودی باشد، این صفت برای آن ثابت است. بنابراین هر وجودی جهت فاعلیت و منشأ آثار بودن را دارد و اگر این صفت را بتوان از آن سلب کرد، باید سلب این صفت در همه مراتب حتی مرتبه واجب هم ممکن باشد؛ زیرا ذاتیّ وجود است. بنابراین با اسناد فاعلیت به موجودات، اعتقاد به جبر باطل خواهد بود.<ref>امامخمینی، الطلب و الاراده، ۳۵.</ref> | ||
==دیدگاه امر بین الامرین== | ==دیدگاه امر بین الامرین== | ||
طبق روایات متعددی خداوند نه بندگان را به فعل مجبور میکند و نه آنان را به خود وا مینهد تا هرچه بخواهند انجام دهند و این همان معنای «امر بین الامرین» است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۵۵ـ۱۶۰؛ صدوق، التوحید، ۳۶۰ و ۳۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۵/۲ـ۶۸.</ref> در برخی روایات نظریه امر بین الامرین اندیشهای ظریف و دقیق قلمداد شده است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۵۹.</ref> اهل عرفان که بر اساس نظریه عرفانی وحدتِ وجود، همه اسباب را در مسببالاسباب فانی میدانند و تمام موجودات را تجلیات و مظاهر خدا میبینند، در بیان اختیار انسان تفسیری نزدیک به «امر بین الامرین» ارائه کردهاند.<ref>مستملی، شرح التعرف لمذهب التصوف، ۱/۴۰۹ـ۴۲۹؛ کاشانی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه، ۲۸ـ۳۵.</ref> [[ملاصدرا]] نیز با انتخاب نظریه امر بین الامرین به حل بسیاری از اشکالات و شبهاتی که در مسئله خلق اعمال مطرح شده پرداخته و آن را با روایات وارده در این زمینه منطبق میداند.<ref>ملاصدرا، مجموعه رسائل، ۲۷۴ـ۲۷۶.</ref> به اعتقاد ملاصدرا تفسیر حقیقی حدیث «لاجبر و لاتفویض» این نیست که عمل بنده دارای اختیار ناقص و اضطرار ناقص باشد یا از یک جهت دارای اختیار و از جهت دیگر دارای اضطرار باشد و نه اینکه انسان مضطری است در صورت اختیار؛ بلکه به این معناست که انسان از همان حیث که مختار است، از همان حیث نیز مجبور است و بالعکس؛ به این معنا که اختیار او عین [[اضطرار]] است.<ref>ملاصدرا، مجموعه رسائل،۲۷۶.</ref> | طبق روایات متعددی خداوند نه بندگان را به فعل مجبور میکند و نه آنان را به خود وا مینهد تا هرچه بخواهند انجام دهند و این همان معنای «امر بین الامرین» است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۵۵ـ۱۶۰؛ صدوق، التوحید، ۳۶۰ و ۳۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۵/۲ـ۶۸.</ref> در برخی روایات نظریه امر بین الامرین اندیشهای ظریف و دقیق قلمداد شده است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۵۹.</ref><br> | ||
امامخمینی نیز با کمکگرفتن از احادیث اهل بیت(ع) بر نظریه «امر بین الامرین» تأکید میکند.<ref>امامخمینی، الطلب و الاراده، ۳۵.</ref> ایشان خاطرنشان کرده است در روایاتی که بر «امر بین الامرین» تأکید میکنند، تعریف روشنی از آن نیامده است و این امر سبب اختلاف در تفسیر این روایت شده است. افزون بر اینکه پس از نفی قول به جبر و تفویض با دلیل و برهان نیز قهراً «امر بین الامرین» ثابت میشود.<ref>امامخمینی، تقریرات، ۲/۳۰۹.</ref> به اعتقاد ایشان برای موجودات امکانی مؤثریت وجود دارد، نه به نحو استقلال؛ زیرا در عالم هستی فاعل مستقلی جز خدای متعال نیست و دیگر موجودات ربط محضاند. پس جهان از آن جهت که ربط صرف و تعلق محض است، ظهور قدرت، اراده و فعل خداوند است و این همان «امر بین الامرین» است. ایشان با استناد به آیات الهی،<ref>انفال، ۱۷؛ انسان، ۳۰.</ref> در عین اینکه مشیت را برای خلق ثابت میکند، وابستگی آن را به مشیت الهی نیز بیان میکند؛ به این معنا که مشیت مخلوق را ظهور مشیت خدا و در طول آن میداند.<ref>امامخمینی، الطلب و الاراده، ۳۶ـ۳۷؛ امامخمینی، تقریرات، ۲/۳۱۴ـ۳۱۵.</ref> | اهل عرفان که بر اساس نظریه عرفانی وحدتِ وجود، همه اسباب را در مسببالاسباب فانی میدانند و تمام موجودات را تجلیات و مظاهر خدا میبینند، در بیان اختیار انسان تفسیری نزدیک به «امر بین الامرین» ارائه کردهاند.<ref>مستملی، شرح التعرف لمذهب التصوف، ۱/۴۰۹ـ۴۲۹؛ کاشانی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه، ۲۸ـ۳۵.</ref> [[ملاصدرا]] نیز با انتخاب نظریه امر بین الامرین به حل بسیاری از اشکالات و شبهاتی که در مسئله خلق اعمال مطرح شده پرداخته و آن را با روایات وارده در این زمینه منطبق میداند.<ref>ملاصدرا، مجموعه رسائل، ۲۷۴ـ۲۷۶.</ref><br> | ||
امامخمینی جهت نزدیک ساختن موضوع به ذهن و فهم مقوله «امر بین الامرین» و اینکه فعل بنده هم به حقتعالی و هم به بنده انتساب دارد، به آینه مثال میزند؛ چنانکه نور خورشید که از آینه منعکس میشود، برای افراد مختلف برداشتهای گوناگون بروز میکند؛ برخی آن نور را از آینه دانسته و حمل آن را بر خورشید مجاز میشمارند، برخی آن را از خورشید دانسته و حمل آن را بر آینه مجاز میدانند و برخی دیگر وجود نور را هم از خورشید و هم از آینه میدانند؛ زیرا چگونگی آینه در نور تأثیر میکند و از اینروی اسناد تأثیر به آینه نیز صحیح است؛ اگرچه به نحو استقلال نیست.<ref>امامخمینی، تقریرات، ۲/۳۲۳ـ۳۲۴.</ref> | به اعتقاد ملاصدرا تفسیر حقیقی حدیث «لاجبر و لاتفویض» این نیست که عمل بنده دارای اختیار ناقص و اضطرار ناقص باشد یا از یک جهت دارای اختیار و از جهت دیگر دارای اضطرار باشد و نه اینکه انسان مضطری است در صورت اختیار؛ بلکه به این معناست که انسان از همان حیث که مختار است، از همان حیث نیز مجبور است و بالعکس؛ به این معنا که اختیار او عین [[اضطرار]] است.<ref>ملاصدرا، مجموعه رسائل،۲۷۶.</ref><br> | ||
حل مسئله جبر و اختیار در اراده انسان ارتباط مستقیم با عین ثابت اشیا در علم ازلی حق و سرّالقدر دارد. امامخمینی بر این باور است که هدایت و ضلالت و سعادت و شقاوت مقتضای عین ثابت هر شخصی بوده و اقتضای عین ثابت اشیا نسبت به تقدیرات خود میباشد؛<ref>امامخمینی، تعلیقات فصوص، ۱۷۷؛ امامخمینی، آداب الصلاة، ۲۹۰.</ref> و هر شیئی در مرتبه عین ثابت و حضرت علمیه، استعداد خاص خود را دارد<ref>امامخمینی، مصباح الهدایه، ۳۱.</ref> و با این استعداد درخواست ظهور وجودی و کمالاتش را میکند.<ref>امامخمینی، دعاء السحر، ۱۲۷.</ref> بنابراین احوال و تجلیاتی که بر مخلوقات میگذرد همگی طبق درخواست و طلب خود آنهاست و سعادت و شقاوت هر کسی اقتضای عین ثابت او و از تقدیرات حضرت علمیه و عالم ربوبی است.<ref>امامخمینی، تعلیقات فصوص، ۱۱۹ و ۱۷۷.</ref> البته این معنای جبر نیست؛ بلکه در عین ثابت شخص شقیّ تقدیر شده که او با اختیار و اراده خود [[شقاوت]] را انتخاب میکند.<ref>امامخمینی، تعلیقات فصوص، ۱۱۷.</ref> بنابراین تمام افعال و آثار کمالیه که به خلق نسبت داده میشود، به همان نسبت به حق نیز منتسب است؛ زیرا تمام مراتب وجود صورت فیض مقدس حقتعالی و اضافه اشراقی اوست و اضافه اشراقی محض ربط است و صور آن هم عین ربط میباشند و از خود استقلالی ندارند.<ref>امامخمینی، آداب الصلاة، ۳۱۹ـ۳۲۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|سرّالقدر|اعیان ثابته}} | امامخمینی نیز با کمکگرفتن از احادیث اهل بیت(ع) بر نظریه «امر بین الامرین» تأکید میکند.<ref>امامخمینی، الطلب و الاراده، ۳۵.</ref> ایشان خاطرنشان کرده است در روایاتی که بر «امر بین الامرین» تأکید میکنند، تعریف روشنی از آن نیامده است و این امر سبب اختلاف در تفسیر این روایت شده است. افزون بر اینکه پس از نفی قول به جبر و تفویض با دلیل و برهان نیز قهراً «امر بین الامرین» ثابت میشود.<ref>امامخمینی، تقریرات، ۲/۳۰۹.</ref><br> | ||
به اعتقاد ایشان برای موجودات امکانی مؤثریت وجود دارد، نه به نحو استقلال؛ زیرا در عالم هستی فاعل مستقلی جز خدای متعال نیست و دیگر موجودات ربط محضاند. پس جهان از آن جهت که ربط صرف و تعلق محض است، ظهور قدرت، اراده و فعل خداوند است و این همان «امر بین الامرین» است. ایشان با استناد به آیات الهی،<ref>انفال، ۱۷؛ انسان، ۳۰.</ref> در عین اینکه مشیت را برای خلق ثابت میکند، وابستگی آن را به مشیت الهی نیز بیان میکند؛ به این معنا که مشیت مخلوق را ظهور مشیت خدا و در طول آن میداند.<ref>امامخمینی، الطلب و الاراده، ۳۶ـ۳۷؛ امامخمینی، تقریرات، ۲/۳۱۴ـ۳۱۵.</ref><br> | |||
امامخمینی جهت نزدیک ساختن موضوع به ذهن و فهم مقوله «امر بین الامرین» و اینکه فعل بنده هم به حقتعالی و هم به بنده انتساب دارد، به آینه مثال میزند؛ چنانکه نور خورشید که از آینه منعکس میشود، برای افراد مختلف برداشتهای گوناگون بروز میکند؛ برخی آن نور را از آینه دانسته و حمل آن را بر خورشید مجاز میشمارند، برخی آن را از خورشید دانسته و حمل آن را بر آینه مجاز میدانند و برخی دیگر وجود نور را هم از خورشید و هم از آینه میدانند؛ زیرا چگونگی آینه در نور تأثیر میکند و از اینروی اسناد تأثیر به آینه نیز صحیح است؛ اگرچه به نحو استقلال نیست.<ref>امامخمینی، تقریرات، ۲/۳۲۳ـ۳۲۴.</ref><br> | |||
حل مسئله جبر و اختیار در اراده انسان ارتباط مستقیم با عین ثابت اشیا در علم ازلی حق و سرّالقدر دارد. امامخمینی بر این باور است که هدایت و ضلالت و سعادت و شقاوت مقتضای عین ثابت هر شخصی بوده و اقتضای عین ثابت اشیا نسبت به تقدیرات خود میباشد؛<ref>امامخمینی، تعلیقات فصوص، ۱۷۷؛ امامخمینی، آداب الصلاة، ۲۹۰.</ref> و هر شیئی در مرتبه عین ثابت و حضرت علمیه، استعداد خاص خود را دارد<ref>امامخمینی، مصباح الهدایه، ۳۱.</ref> و با این استعداد درخواست ظهور وجودی و کمالاتش را میکند.<ref>امامخمینی، دعاء السحر، ۱۲۷.</ref><br> | |||
بنابراین احوال و تجلیاتی که بر مخلوقات میگذرد همگی طبق درخواست و طلب خود آنهاست و سعادت و شقاوت هر کسی اقتضای عین ثابت او و از تقدیرات حضرت علمیه و عالم ربوبی است.<ref>امامخمینی، تعلیقات فصوص، ۱۱۹ و ۱۷۷.</ref> البته این معنای جبر نیست؛ بلکه در عین ثابت شخص شقیّ تقدیر شده که او با اختیار و اراده خود [[شقاوت]] را انتخاب میکند.<ref>امامخمینی، تعلیقات فصوص، ۱۱۷.</ref> بنابراین تمام افعال و آثار کمالیه که به خلق نسبت داده میشود، به همان نسبت به حق نیز منتسب است؛ زیرا تمام مراتب وجود صورت فیض مقدس حقتعالی و اضافه اشراقی اوست و اضافه اشراقی محض ربط است و صور آن هم عین ربط میباشند و از خود استقلالی ندارند.<ref>امامخمینی، آداب الصلاة، ۳۱۹ـ۳۲۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|سرّالقدر|اعیان ثابته}} | |||
==شبهات در جبر و اختیار== | ==شبهات در جبر و اختیار== | ||
یکی از شبههها در مسئله جبر و اختیار آن است که اراده انسان یا معلول عامل بیرونی است یا عامل درونی. در صورتِ نخست این اراده نیازمند به اراده دیگری است تا تحقق یابد و در نهایت این ارادهها باید به اراده قدیم حقتعالی منتهی شود که در این صورت تحققِ این اراده ضروری خواهد بود و انسان دیگر دخالتی نخواهد داشت و اراده او [[مضطر]] و مجبور است. در صورت دوم این سخن درباره اراده پیشین گفته میشود که آیا آن اراده معلول علل بیرونی است یا معلول اراده دیگری است که در این صورت یا [[تسلسل]] یا جبر و اضطرار لازم میآید.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۹ ـ ۲۳۰؛ جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۴۹ـ۱۵۱.</ref> | یکی از شبههها در مسئله جبر و اختیار آن است که اراده انسان یا معلول عامل بیرونی است یا عامل درونی. در صورتِ نخست این اراده نیازمند به اراده دیگری است تا تحقق یابد و در نهایت این ارادهها باید به اراده قدیم حقتعالی منتهی شود که در این صورت تحققِ این اراده ضروری خواهد بود و انسان دیگر دخالتی نخواهد داشت و اراده او [[مضطر]] و مجبور است. در صورت دوم این سخن درباره اراده پیشین گفته میشود که آیا آن اراده معلول علل بیرونی است یا معلول اراده دیگری است که در این صورت یا [[تسلسل]] یا جبر و اضطرار لازم میآید.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۹ ـ ۲۳۰؛ جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۴۹ـ۱۵۱.</ref> |