قوای انتظامی

قوای انتظامی، نیروهای تأمین‌کننده نظم، امنیت و آرامش داخلی کشور.

مفهوم شناسی

انتظام از ریشه «نظم» و به معنای سامان‌گرفتن، منظم‌شدن و ترتیب آمده است. قوای انتظامی به نیروهایی گفته می‌شود که حفظ نظم و آرامش را بر عهده دارند و با هدف پیشگیری و کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمان در چارچوب موازین قانونی عمل می‌کنند.

پیشینه

بررسی تاریخ ایران پیش و پس از اسلام نشان می‌دهد همواره نهادهایی متصدی برقراری نظم در داخل شهرها بوده‌اند. در ایران باستان برای نخستین بار، کوروش هخامنشی نهادهای انتظامی پایه‌ریزی کرد و داریوش هخامنشی آن را گسترش داد. در دوره اشکانیان نیز از افراد پیاده‌نظام جهت برقراری نظم داخلی استفاده می‌شد. پس از ظهور اسلام و استقرار حکومت به دست پیامبر اکرم(ص) در مدینه، افرادی به صورت داوطلبانه به حراست از شهر می‌پرداختند. انتخاب افرادی برای جلوگیری از هرج و مرج و حراست شهر در دوران خلفا نیز ادامه پیدا کرد که می‌توان به انتخاب افرادی به عنوان «ربیئة القوم» برای رسیدگی به امور شهرها و قبایل در روز و افرادی به نام «امیر الحاج» برای رسیدگی به امور مردم خصوصاً حاجی‌ها در شب اشاره کرد. در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) نیز تشکیلاتی به نام شرطة ‌الخمیس ایجاد گردید. این افراد یاران خاص حضرت بودند که مأموریت‌های ویژه به آنان واگذار می‌شد. بعدها برای حفظ امنیت شهرها در حوزه اخلاقی و شرعی، حاکمان افرادی را به نام محتسب انتخاب می‌کردند که موظف بودند درباره منکرات و اعمال خلاف به جستجو بپردازند، مرتکبان را تعزیر و تأدیب کنند و مردم را به حفظ مصالح شهر وادار سازند.

در ایران عهد صفویه، «دیوان‌بیگی»، به عنوان عالی‌ترین مرجع برقراری نظم و امنیت داخلی به شمار می‌رفت.. در سلسله قاجاریه و عهد ناصری بود که مقدمات تأسیس پلیس شهری یا همان «شهربانی» و نیز «ژاندارمری» یا پلیس مرزی و روستایی فراهم شد. در زمان صدارت میرزامحمدتقی‌خان امیرکبیر، قراول‌خانه‌هایی در محله‌های مختلف تأسیس شد که با نصب شخصی به نام کلانتر در رأس آن، وظیفه تأمین امنیت را بر عهده داشتند. این مجموعه در دوره صدارت میرزاحسین‌خان سپهسالار (۱۲۰۷ ـ ۱۲۶۰ق) «نظمیه» نام گرفت. در سال ۱۲۵۵، در سفر دوم ناصرالدین‌شاه به اروپا، «کنت دومونت فرت» برای تأسیس اداره پلیس مدرن از اتریش به ایران آورده شد. تأسیس ژاندارمری نیز به سال‌هایی بر می‌گردد که مورگان شوستر امریکایی برای سامان‌دادن به امور مالی به ایران آمده بود. وی ژاندارمری خزانه را جهت وصول مطالبات دولت از ملاکان تشکیل داد که زیربنای تشکیل ژاندارمری دولتی در ایران در سال ۱۲۹۰، به دست افسران سوئدی گردید. نظمیه و دیگر قوای انتظامی در دوره رضاشاه پهلوی، دچار تحولات بسیاری شدند.

قوای انتظامی در رژیم پهلوی

در کودتای ۱۲۹۹ رضاخان میرپنج، با اعلام حکومت‌نظامی اداره نظمیه تابع دستورهای حاکم نظامی قرار گرفت و در سال ۱۳۰۲، با جداشدن از وزارت داخله، زیرمجموعه وزارت جنگ واقع شد. در این مقطع «نظمیه» با تأسیس واحدی به نام امور سیاسی، حرکات و رفتار‌های هیئت حاکم قاجار و مقامات دربار احمدشاه را زیر نظر گرفت و اطلاعات لازم را به رضاخان گزارش می‌داد. پس از آن، تشکیلات نظمیه به دست سرلشکر آیرم به ‌گونه‌ای سازماندهی شد که تجسس و خبرچینی را به مجموعه وظایف خود اضافه کرد. گسترش دامنه اقدامات نظمیه که بعداً شهربانی نام گرفت، به فعالیت‌های ضد بر‌اندازی و ضد جاسوسی به همراه اقتدار فردی رضاشاه، امنیت داخلی را بر پایه ترس و وحشت استوار کرد. پس از برکناری وی و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی در شهریور ۱۳۲۰، شهربانی، قدرت و اعتبار پیشین خود را از دست داد.

به‌تدریج با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش درگیری‌ها و تزاحمات اجتماعی، در سال ۱۳۲۹ در کلانتری‌ها، شعبه‌هایی به نام «آگاهی» به وجود آمد که در کنار تأسیس اداره تشخیص هویت، مأموریت کشف جرم و بازداشت مجرم به آنها واگذار شد و به‌تدریج کلانتری‌های آگاهی در قسمت‌های مختلف شهر مستقر شدند. از آنجاکه محمدرضا پهلوی همانند پدرش پایه قدرت خود را بر نیروهای مسلح بنا نهاده بود، رویه پدر را انتخاب و توجه زیادی به ژاندارمری و شهربانی نشان می‌داد که در این میان ژاندارمری از اهمیت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا آن را بازوی ارتش می‌دانست و از آن در نقاط غیر شهری برای حفاظت از مرزها، فرونشاندن شورش عشایر و مناطق قبیله‌نشین و اجرای عملیات علیه گروه‌های چریکی استفاده می‌کرد. شهربانی نیز مسئول حفظ نظم در مناطق شهری، تحقیقات جنایی و کنترل فعالیت خارجیان بود. این واحد نظامی تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مسئول حفظ نظم و امنیت در مناطق شهری و عمدتاً مجری قانون در سطح عادی به حساب می‌آمد؛ اما پس از آن، دست‌کم در بعد امنیتی تا حد زیادی تحت‌الشعاع واحدهای سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) قرار گرفت. رژیم پهلوی در سال‌های ۱۳۲۲ ـ ۱۳۵۷ آشکارا از الگوی حفظ ثبات از راه سرکوب و زور استفاده می‌کرد و ابزار مهم شکل‌گیری این خفقان، نیروهای انتظامی بودند.

آنچه در سخنان امام‌خمینی در وصف نیروهای انتظامی در دوره حکومت پهلوی برجسته است، همراهی و همدستی آنان با رژیم برای سرکوب مردم و تداوم فضای خفقان آن زمان است. آنان در آن دوره مأمور کشتار مردم بودند و از طریق مأموران خود، به مخوف‌ترین شکل بر مردم حکومت و در حقیقت اعمال زور می‌کردند. ایشان پلیس زمان پهلوی را پلیس طاغوت و در خدمت آن می‌دانست و معتقد بود نه مردم خود را از پلیس می‌دانستند، نه پلیس خود را از ملت؛ تنها چیزی که میان ملت و پلیس حاکم بود، ترس و بی‌اعتمادی از هر دو سو بود. از نگاه ایشان، نیروهای انتظامی غالباً نیرو و ابزارِ در خدمت قدرتمندان و قلدران داخلی و خارجی بودند و برای حفظ منافع آنان، منفعت عموم ملت را نادیده می‌گرفتند؛ چنین نیرویی برای حفظ منافع دیگران، مجبور به خیانت است و خیانتکار از ملت می‌ترسد. ایشان همچنین به استفاده ابزاری رژیم پهلوی از این نیروها برای حمله به مراکز دین و دانش اشاره کرده و حمله نیروهای انتظامی و ساواک به طلاب فیضیه و دانشجویان را از این دست می‌دانست. ایشان با وجود اعتراض کلی به عملکرد نیروهای انتظامی در رژیم پهلوی، افسران و مقامات عالی‌رتبه ارتش، شهربانى و ژاندارمرى را نصیحت می‌کرد تا با رویگردانی از حکومت طاغوت، به آغوش ملت بازگردند و از اطاعت بی‌چون‌وچرا از پهلوی و کشتار و قتل عام مردم برحذر باشند که حاصل آن چیزی جز بدنامی و ننگ برای آنان نیست؛ زیرا اطاعت از طاغوت، برخلاف قرآن، پیامبر اکرم(ص) و مصلحت ملت و حرام است.

امام‌خمینی با این حال، معتقد بود در میان سربازان و درجه‌داران نظامی و انتظامی، کسانی نیز هستند که دل‌های آنان با ملت است و از عملکرد محمدرضا پهلوی و به‌ویژه تسلط مستشاران خارجی بر ایران رنج می‌برند و این گروه به زودی به ملت بازخواهند گشت؛ چنان‌که ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به توطئه‌ای احتمالی از سوی رژیم، که در آن با القای حمله مردم به پلیس و بعضی صحنه‌سازی‌ها، ملت را دشمن پلیس معرفی کرده و موجب درگیری میان نیروهای انتظامی و مردم شود، به ملت و افراد نیروهای انتظامی هشدار داد که متوجه این توطئه باشند و بدانند که نیروهای نظامی و انتظامی از خود ملت‌اند.

قوای انتظامی در جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی که بسیاری از فرماندهان اصلی انتظامی و نظامی رژیم پهلوی بازنشسته شدند، حفظ و اداره مراکز نظامی و انتظامی به دست مردم افتاد و به دستور امام‌خمینی انتظامات شهری در مساجد تحت نظارت روحانیان قرار گرفت که سنگ بنای کمیته انقلاب اسلامی بود. این کمیته با وظایف مبارزه با منکرات، کنترل اغتشاشات، مبارزه با مواد مخدر و رسیدگی به امر اماکن و از سوی دیگر، شهربانی نیز با معاونت‌های اداری، انتظامی، اطلاعاتی، لجستیکی و معاونت طرح و آموزش، هر کدام به طور موازی در امنیت شهری انجام وظیفه می‌کردند. (ببینید: کمیته انقلاب اسلامی)

در نخستین روزهای پس از پیروزی، امام‌خمینی اعلام کرد نیروهای نظامی و انتظامی در پناه اسلام‌اند و هیچ‌کس حق تعرض به آنان را ندارد و تعرض به آنان تعرض به دولت اسلامی به‌ شمار می‌رود و تمامی اقشار ملت ایران، باید در تقویت روحی قوای نظامی و انتظامی بکوشند. ایشان قوای انتظامی را به عنوان نیروی اسلامی معرفی کرد و از طرف ملت، پیوند خود و ملت را با آنان اعلام کرد و آنان را حافظ استقلال کشور دانست و خود و ملت را پشتیبان آنان شمرد و تأکید کرد که در برابر تفرقه و جدایی از ملت هوشیار باشند؛ همچنین بر لزوم حفظ سلسله مراتب و نظم میان این نیروها تأکید کرد. ایشان پشتیبانی ملت از نیروی انتظامی را، به‌ویژه در شرایط سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب، ضروری و موجب حفظ این نیروها و به تبع آن امنیت ملت و کشور می‌شمرد.

امام‌خمینی افزون بر اینکه وظایف نیروهای انتظامی را از جنس ملی می‌دانست، آن را تکلیفی الهی و اسلامی بر می‌شمرد و آنان را سربازان امام‌ زمان(ع) و اسلام خطاب می‌کرد که در نزد خداوند از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. ایشان بر این باور بود که شغل نظامی و انتظامی، به دلیل خدمتگزاریِ این نیروها به دین اسلام و حفاظت از سرزمین اسلامی، عبادت است و چنان‌چه در این مسیر کشته شوند، شهید به‌ شمار خواهند رفت. ایشان قوای انتظامی را که حافظ منافع و استقلال کشور و بازوان قدرتمند جمهوری اسلامی در برقراری امنیت و آرامش برای کشور و ملت هستند، به‌منزله ستون فقرات ملت میشمرد که باید مورد توجه خاص ملت، دولت و مجلس باشند؛ زیرا قوای مسلح از آسیب‌پذیرترین نیروهای کشورند که در صورت نفوذ فرماندهان فاسد در آن یا به واسطه وسوسه توطئه‌گران، استقلال و آزادی کشور و ملت در خطر قرار می‌گیرد؛ حال آنکه حضور نیروهای متعهد در رأس نیروهای مسلح، به دشمنان، فرصت سودجویی و توطئه نمی‌دهد. ایشان با قدردانی از فداکاری نیروهای انتظامی در سال‌های انقلاب و جنگ که امنیت و آرامش را به خانواده‌ها بخشید و توطئه‌های داخلی و خارجی را ناکام گذاشت، به آنان نصیحت کرد همچنان در برابر بازیگران سیاسی هوشیار باشند و قدمی در جهت خلاف آنچه قانون برای آنان تعیین کرده، مانند شرکت در فعالیت‌های حزبی و سیاسی، برندارند که بی‌شک به تباهی کشیده می‌شوند و در صورت تخلف، دولت و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند از قدم اول و با قاطعیت جلوگیری کنند.

وظایف و ویژگی‌ها

اصول ۳، ۹، ۱۴۳ و ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نیروهای مسلح ازجمله قوای انتظامی، وظایفی مانند دفاع از حاکمیت ملی، وحدت، استقلال و حفظ تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان را برشمرده است. بر اساس ماده ۱ قانون نیروی انتظامی در ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران وظیفه نیروهای انتظامی است.

امام‌خمینی براساس قوانین یادشده و وظایف ذاتی قوای انتظامی، بر لزوم توجه این قوا به اینکه در مملکت اسلامی مشغول به کارند و در حکومت اسلامی، باید بر اساس موازین شرع و اسلام عمل کنند و از اَعمال خلاف شرع مقدس اسلام بپرهیزند، تأکید می‌کرد و معتقد بود ترکیب نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران با عنصر معنویت و دین، ترکیبی منحصربه‌فرد و بی‌بدیل از آنان می‌سازد که در کمتر کشوری نمونه آن را می‌توان یافت. ایشان مهم‌ترین وظیفه نیروهای انتظامی که ذاتی این نیروها است را حفاظت از حدود و ثغور کشور، ایجاد نظم در داخل و دفاع از مظلومان، نظارت بر تحرکات مشکوک و مقابله و برخورد با تخلفاتی که نظم عمومی و شهری را برهم می‌زند، می‌دانست و از نیروهای ژاندارمری، پلیس و مانند آن می‌خواست حافظ مصالح و استقلال مردم مسلمان باشند و هر گونه حمله و تهدید علیه خود و نوامیس مردم را با قدرت دفع کنند و فاسدان را با شدت سرکوب کنند و در این راه مسامحه نداشته باشند. از سوی دیگر، امام‌خمینی دفاع از انقلاب در برابر توطئه‌های مختلف داخلی و خارجی را از دیگر وظایف قوای انتظامی می‌شمرد و نیروهای انتظامی را در مقابل منافقان، هوشیار می‌دانست و باور داشت نیروهای مسلح با کمک دیگر افراد جامعه، در برابر توطئه‌ها، از انقلاب حفاظت خواهند کرد؛ با این حال هشدار می‌داد که دشمنانْ برادریِ میان اقشار مختلف با نیروهای مسلح را نشانه گرفته‌اند تا سرانجام به اساس اسلام ضربه بزنند و در این زمینه، پاسداری از اسلام وظیفه تمامی نیروهای مسلح است.

امام‌خمینی تأکید داشت نیروهای انتظامی در حکومت اسلامی باید دارای ویژگی‌هایی باشند که از مهم‌ترین این ویژگی‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1. مقبولیت عمومی: به باور امام‌خمینی، مقبولیت و داشتن پایگاه مردمی باعث تقویت جایگاه قوای انتظامی و آسیب‌ناپذیری آن خواهد شد. قدرت هرچه بزرگ باشد، بدون پشتوانه و حمایت مردمی، نابود خواهد شد و این پشتوانه نیز تنها با همراهی و احساس خدمتگزاری و تواضع در مقابل مردم به دست می‌آید؛ به ‌این ‌ترتیب قدم نخست در ایجاد زبان مفاهمه و اعتماد میان مردم و نیروهای انتظامی، احساس امنیت و عدالت ملت از سوی این نیروها است و بخش مهمی از بقا و ثبات حکومت مدیون این اعتماد است.
2. برخورداری از مکارم اخلاقی: در نگاه امام‌خمینی روحیه ازخودگذشتگی، آمادگی برای ایثار و داشتن روحیه انقلابی در میدان مقابله با تهدیدات و توطئه‌های گوناگون، وجود روحیه فداکاری و شجاعت، به همراه خلوص نیت، ایمان و عزم استوار، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که قوای انتظامی در حکومت اسلامی باید داشته باشند.
3. برخوداری از روحیه مردمی: امام‌خمینی بر رفتار مسالمت‌آمیز قوای انتظامی با مردم تأکید داشت و در این زمینه به نیروهای انتظامی توصیه می‌کرد مانند سربازان زمان امیرالمؤمنین ‌علی(ع)، مردمی و در خدمت مردم باشند تا مردم آنان را با آغوش باز بپذیرند و آنان را عادل و دوست خود بدانند؛ زیرا قوای انتظامی برای نظم‌بخشیدن به کشور و حفظ جان و مال مردم‌اند و نه برای ایجاد وحشت و ترساندن مردم.
4. حفظ وحدت کلمه: امام‌خمینی به قوای انتظامی همواره توصیه می‌کرد میان خودشان، برادری، وحدت کلمه و سلسله‌مراتب را حفظ کنند و بکوشند نفاق‌افکنان در آنان اجازه رخنه پیدا نکنند و در عین شناخت بازی‌های سیاسی، خودشان را از این بازی‌ها به دور نگهدارند؛ زیرا پایه این نیروها با ورود به احزاب و گروه‌های سیاسی، متزلزل خواهد شد. ایشان همچنین به قوای مسلح، لزوم آگاهی از خطرهای ناشی از نفوذ شایعات دشمن را توصیه می‌کرد؛ زیرا در صورت غفلت، این شایعه‌پراکنی‌ها در راستای تضعیف قوای مسلح و ایجاد جدایی میان قوای انتظامی و ملت عمل خواهد کرد.

(ببینید: قوای مسلح)

امام‌خمینی در ۲۸/۳/۱۳۵۹ محمد امامی کاشانی را به نمایندگی خود در شهربانی منصوب کرد تا با همکاری نمایندگان دیگر ایشان در ارتش و ژاندارمری و تأسیس سازمانی برای بررسی تمام آنچه در نیروهای مسلح می‌گذرد، گزارش هفتگی برای ایشان ارسال کند. پس از استعفای وی در خرداد ۱۳۶۰، به دلیل مسئولیت‌های زیاد، امام‌خمینی محمدمهدی موحدی کرمانی را به این مسئولیت برگزید. پس از وی نیز که به دلیل بیماری قلبی استعفا کرد، امام‌خمینی با ستایش از او در فضل و تدین و دلسوزی برای اسلام و انقلاب، رسول منتجب‌نیا را جایگزین ساخت و او را نیز فردی فاضل و مبارز و دلسوز اسلام و انقلاب شمرد. ایشان در فروردین ۱۳۶۰ غلامحسین کرباسچی و سپس در تیر ۱۳۶۳ على‌اکبر آشتیانى را به نمایندگی خود در سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری منصوب کرد. (ببینید: منصوبان امام‌خمینی)

ادغام نیروهای انتظامی

موضوع ادغام شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی به عنوان یک نیرو از زمان حیات امام‌خمینی مطرح و در دست بررسی بود. در سال ۱۳۶۸، این موضوع شامل شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به منظور برقراری بهتر امنیت در داخل کشور و مرزها، جلوگیری از صرف هزینه‏‌های اضافی و تداخلِ وظایف و مسئولیت‏های مشابه، پی‌گیری شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی در ۲۷ تیر ۱۳۶۹ این نهادها با هم ادغام شدند و نیروی انتظامی (ناجا) در دوازدهم فروردین ۱۳۷۰ آغاز به‌ کار کرد. بر اساس قانون، نیروی انتظامی در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است و فرماندهی آن از جانب فرمانده کل قوا (ولیّ فقیه) منصوب می‌شود و استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، نگهبانی و پاسداری از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، از مهم‌ترین اهداف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌اند.

پیوند به بیرون

• راضیه مهرابی کوشکی، قوای انتظامی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۲۸۱-۲۸۸.