۵۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
دلیل دیگر حکم قطعی عقل است که به دو بیان ارایه شده است: | دلیل دیگر حکم قطعی عقل است که به دو بیان ارایه شده است: | ||
الف) به حکم | الف) به [[حکم عقل]]، مسلمانان از آن جهت که پیرو دینی هستند که به سبب علوّ شأن، رفعت مقام، حقانیت و برتری براهین و ادله، بر ادیان دیگر شرافت و برتری دارد<ref> خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، 37/200 ـ 201.</ref>، از دیگر انسان‌ها، برتر و شرافتمندترند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.</ref>؛ بنابراین بدیهی است در اسلام حکمی که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد، باطل است<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.</ref>. | ||
ب) شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/241.</ref>. | ب) شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/241.</ref>. | ||
برخی برای اثبات حجیت این قاعده به اجماع و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.</ref>؛ اما از آنجاکه این اجماع مدرکی و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/191.</ref> یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد<ref> فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234.</ref>، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/191.</ref>. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 2/61؛ الخلل، 57.</ref>. | برخی برای اثبات حجیت این قاعده به [[اجماع]] و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.</ref>؛ اما از آنجاکه این [[اجماع مدرکی]] و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/191.</ref> یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد<ref> فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234.</ref>، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/191.</ref>. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 2/61؛ الخلل، 57.</ref>. | ||
==مفاد و قلمرو قاعده== | ==مفاد و قلمرو قاعده== | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
===شمول قاعده بر تمامی مسلمانان=== | ===شمول قاعده بر تمامی مسلمانان=== | ||
در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل<ref> نساء، 141.</ref> چه کسانی‌اند، میان فقها اختلاف است. نظر مشهور فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/590؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/202؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/252 ـ 253.</ref> این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته درباره حکم خوارج و نواصب اختلاف شده است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/590.</ref>، و بعضی آنان را داخل می‌دانند<ref> کاشف‌الغطاء، النکاح، 34.</ref>. | در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل<ref> نساء، 141.</ref> چه کسانی‌اند، میان [[فقها]] اختلاف است. نظر مشهور فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/590؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/202؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/252 ـ 253.</ref> این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته درباره حکم خوارج و نواصب اختلاف شده است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/590.</ref>، و بعضی آنان را داخل می‌دانند<ref> کاشف‌الغطاء، النکاح، 34.</ref>. | ||
با توجه به اینکه امام‌خمینی در کتاب الطهاره اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/426.</ref> و برخی روایات<ref> حر عاملی، وسائل الشیعة، 28/355.</ref> را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 3/426 و 428.</ref> و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است؛ | با توجه به اینکه امام‌خمینی در [[کتاب الطهاره]] اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/426.</ref> و برخی روایات<ref> حر عاملی، وسائل الشیعة، 28/355.</ref> را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 3/426 و 428.</ref> و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است؛ | ||
===شمول قاعده بر مقدسات دین=== | ===شمول قاعده بر مقدسات دین=== | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
مشهور فقها<ref> انصاری، کتاب المکاسب، 3/601.</ref> حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/23؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 3/166؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، 8/161.</ref> و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742 ـ 743.</ref> و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند<ref> کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.</ref>. این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165.</ref> و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند<ref> ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165؛ کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.</ref>. از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ نایینی، منیة الطالب، 1/339.</ref>. | مشهور فقها<ref> انصاری، کتاب المکاسب، 3/601.</ref> حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/23؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 3/166؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، 8/161.</ref> و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742 ـ 743.</ref> و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند<ref> کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.</ref>. این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165.</ref> و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند<ref> ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165؛ کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.</ref>. از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ نایینی، منیة الطالب، 1/339.</ref>. | ||
امام‌خمینی و برخی دیگر مانند سیدابوالقاسم خویی این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/719؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742.</ref>. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725 ـ 727.</ref>. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/724 ـ 725.</ref>. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725.</ref>. | امام‌خمینی و برخی دیگر مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/719؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742.</ref>. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725 ـ 727.</ref>. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/724 ـ 725.</ref>. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725.</ref>. | ||
===رافع و دافع‌بودن قاعده نفی سبیل=== | ===رافع و دافع‌بودن قاعده نفی سبیل=== | ||
طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده است<ref> حلی، تذکرة الفقهاء، 10/19 ـ 20؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/581؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، 37/194 ـ 195.</ref>. امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده است که اگر مرد پس از ازدواج و دخول مرتد فطری شود، عقد فسخ می‌شود و اگر مرتد ملی شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/272.</ref>؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست. | طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده است<ref> حلی، تذکرة الفقهاء، 10/19 ـ 20؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/581؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، 37/194 ـ 195.</ref>. امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده است که اگر مرد پس از [[ازدواج]] و دخول [[مرتد فطری]] شود، عقد فسخ می‌شود و اگر مرتد ملی شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/272.</ref>؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست. | ||
===شمول قاعده به جهت نفی و اثبات=== | ===شمول قاعده به جهت نفی و اثبات=== | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
===شمول قاعده بر عرصه سیاسی و حکومتی=== | ===شمول قاعده بر عرصه سیاسی و حکومتی=== | ||
موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقه بسیار است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187.</ref>؛ اما در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده است<ref> طوسی، الخلاف، 3/188 و 190؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/20 ـ 23؛ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/350 و 351.</ref>، مانند عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر، سفیه یا مجنون<ref> نجفی، جواهر الکلام، 29/207؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/204.</ref>، نبود حق شفعه برای کافر در قبال مشتری مسلمان<ref> طوسی، الخلاف، 3/453.</ref>، عدم لزوم اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/205.</ref>، جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان<ref> طوسی، المبسوط، 2/168؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/38.</ref> و عدم لزوم اذن دختر از ولی کافر<ref> نجفی، جواهر الکلام، 29/206؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/244.</ref>. | موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف [[فقه]] بسیار است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187.</ref>؛ اما در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده است<ref> طوسی، الخلاف، 3/188 و 190؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/20 ـ 23؛ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/350 و 351.</ref>، مانند عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر، سفیه یا مجنون<ref> نجفی، جواهر الکلام، 29/207؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/204.</ref>، نبود حق شفعه برای کافر در قبال مشتری مسلمان<ref> طوسی، الخلاف، 3/453.</ref>، عدم لزوم اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/205.</ref>، جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان<ref> طوسی، المبسوط، 2/168؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/38.</ref> و عدم لزوم اذن دختر از ولی [[کافر]]<ref> نجفی، جواهر الکلام، 29/206؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/244.</ref>. | ||
از نظر امام‌خمینی این قاعده از حصار مسایل فردی خارج می‌شود و صبغه سیاسی و حکومتی پیدا می‌کند. ایشان قائل است مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725.</ref> و به نظر می‌رسد از این‌روست که در پیامی به دانشجویان، استقلال و آزادی از دام دو قطب شرق و غرب را از امانت‌های الهی بر می‌شمارد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، 15/347.</ref>. ایشان در مقام فتوا نیز به این قاعده توجه داشته و گفته است اگر کفار بر مسلمانان غلبه ظاهری پیدا کرده، حاکمیت را به دست گیرند یا قرارداد‌هایی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان باشد بر مسلمانان تحمیل کنند، خروج از سلطه کفار و دفاع به هر وسیله ممکن لازم است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/461 ـ 462؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 456.</ref>. | از نظر امام‌خمینی این قاعده از حصار مسایل فردی خارج می‌شود و صبغه سیاسی و حکومتی پیدا می‌کند. ایشان قائل است مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725.</ref> و به نظر می‌رسد از این‌روست که در پیامی به دانشجویان، استقلال و آزادی از دام دو قطب شرق و غرب را از امانت‌های الهی بر می‌شمارد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، 15/347.</ref>. ایشان در مقام [[فتوا]] نیز به این قاعده توجه داشته و گفته است اگر کفار بر مسلمانان غلبه ظاهری پیدا کرده، حاکمیت را به دست گیرند یا قرارداد‌هایی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان باشد بر مسلمانان تحمیل کنند، خروج از سلطه کفار و دفاع به هر وسیله ممکن لازم است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/461 ـ 462؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 456.</ref>. | ||
در تنظیم قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده است؛ به همین جهت اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز به این قاعده توجه شده است؛ برای نمونه می‌توان به ماده 1192 در باب ارث اشاره کرد که تصریح کرده است ولی مسلمان نمی‌تواند برای مولّی‌علیه خود وصی غیر مسلمان معین کند. | در تنظیم قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده است؛ به همین جهت اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز به این قاعده توجه شده است؛ برای نمونه می‌توان به ماده 1192 در باب [[ارث]] اشاره کرد که تصریح کرده است ولی مسلمان نمی‌تواند برای مولّی‌علیه خود وصی غیر مسلمان معین کند. | ||
===نسبت قاعده با سایر ادله=== | ===نسبت قاعده با سایر ادله=== | ||
قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود؛ به همین جهت اگر در موردی از ادله اولیه مانند دلایل | قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود؛ به همین جهت اگر در موردی از ادله اولیه مانند دلایل [[بیع]]، ازدواج، ولایت پدر و جد و [[ارث]]، سلطه کافر بر مسلمان پدید آید، به موجب جریان این قاعده، آن سلطه برداشته خواهد شد؛ مثلاً از اطلاق آیه ارث<ref> نساء، 7.</ref> استفاده می‌شود که کافر نیز از مسلمان ارث می‌برد؛ ولی از آنجاکه از این طریق، نوعی سلطه و سبیل برای [[کافر]] ثابت می‌شود، قاعده نفی سبیل آن سلطه را بر می‌دارد و محدوده دلالت آیه ارث را محدود به وارث مسلمان می‌کند<ref> نجفی، جواهر الکلام، 29/207؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/193؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 243.</ref>. | ||
از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر احکام اولیه به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله ولایت پدر استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر کافر بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/244.</ref> یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد مسلمان استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/38.</ref>؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب حکومت است یا تخصیص. | از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر احکام اولیه به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله [[ولایت پدر]] استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر [[کافر]] بر فرزند [[مسلمان]] ولایتی نخواهد داشت<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/244.</ref> یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد [[مسلمان]] استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/38.</ref>؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب [[حکومت]] است یا [[تخصیص]]. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||