پرش به محتوا

نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۸ دی ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
اصل این قاعده در اسلام به آیه 141 سوره نساء بازمی‌گردد که [[خداوند]] سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده است:
اصل این قاعده در اسلام به آیه 141 سوره نساء بازمی‌گردد که [[خداوند]] سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده است:


«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». امامان [[شیعه]] به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند<ref> صدوق، عیون اخبار، 2/204؛ ابن‌اشعث، 178؛ بحرانی، سیدهاشم، 2/191.</ref>. استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/187؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 252.</ref> و استفاده از آن در سخنان عالمان شیعه<ref> طوسی، الخلاف، ‌3/188 و 190؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌10/19 ـ 23؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ‌2/350 و 351.</ref> و [[سنی]]<ref> جصاص، احکام القرآن، 3/279؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 5/421.</ref> به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، محدث بحرانی(1186ق) است<ref> بحرانی، یوسف، ‌18/422 ـ 428.</ref>. پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(1250ق) در العناوین الفقهیه<ref> امام‌خمینی، صحیفه، 2/349 ـ 360.</ref> به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 1/185 ـ 207‌.</ref> و القواعد الفقهیه [[فاضل لنکرانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 233 ـ 256.</ref> یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای میرزای شیرازی در [[تحریم تنباکو]] اشاره کرد{{ببینید|نهضت تحریم تنباکو}}
«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». امامان [[شیعه]] به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند<ref> صدوق، عیون اخبار، 2/204؛ ابن‌اشعث، الجعفریات، 178؛ بحرانی، سیدهاشم، 2/191.</ref>. استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/187؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 252.</ref> و استفاده از آن در سخنان عالمان شیعه<ref> طوسی، الخلاف، ‌3/188 و 190؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌10/19 ـ 23؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ‌2/350 و 351.</ref> و [[سنی]]<ref> جصاص، احکام القرآن، 3/279؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 5/421.</ref> به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، محدث بحرانی(1186ق) است<ref> بحرانی، یوسف، ‌18/422 ـ 428.</ref>. پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(1250ق) در العناوین الفقهیه<ref> امام‌خمینی، صحیفه، 2/349 ـ 360.</ref> به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 1/185 ـ 207‌.</ref> و القواعد الفقهیه [[فاضل لنکرانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 233 ـ 256.</ref> یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای میرزای شیرازی در [[تحریم تنباکو]] اشاره کرد. {{ببینید|نهضت تحریم تنباکو}}


امام‌خمینی برای نخستین بار(1376ق) در کتاب الطهاره برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/421.</ref>. ایشان همچنین با [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به [[ولایت پدر]] بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده است<ref> امام‌خمینی، تعلیقه عروه، 745.</ref>. ایشان همچنین پذیرفته است، کافر مالک برده [[مسلمان]] نمی‌شود و اگر برده از طریق ارث به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند<ref> امام‌خمینی، وسیلة النجاة، 378.</ref>. اما به‌ طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته ‌است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/720 ـ 726.</ref>. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه [[کاپیتولاسیون]](مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در ایران) {{ببینید|کاپیتولاسیون}} در 4 آبان 1343 [[فتوای تاریخی ضد امریکایی و ضد اروپایی]] خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل<ref> نساء، 141.</ref> صادر کرد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏1/409 و 415.</ref>.
امام‌خمینی برای نخستین بار(1376ق) در کتاب الطهاره برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/421.</ref>. ایشان همچنین با [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به [[ولایت پدر]] بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده است<ref> امام‌خمینی، تعلیقه عروه، 745.</ref>. ایشان همچنین پذیرفته است، کافر مالک برده [[مسلمان]] نمی‌شود و اگر برده از طریق ارث به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند<ref> امام‌خمینی، وسیلة النجاة، 378.</ref>. اما به‌ طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته ‌است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/720 ـ 726.</ref>. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه [[کاپیتولاسیون]](مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در ایران) {{ببینید|کاپیتولاسیون}} در 4 آبان 1343 [[فتوای تاریخی ضد امریکایی و ضد اروپایی]] خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل<ref> نساء، 141.</ref> صادر کرد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏1/409 و 415.</ref>.
خط ۱۴: خط ۱۴:
==مدرک قاعده==
==مدرک قاعده==


عموم فقها اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و برای اثبات و اعتبار آن، به ادله چهارگانه [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]]<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187 ـ 192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234 ـ 241، 233 و 234.</ref> استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها قرآن و سنت است. محور اصلی استدلال آنان به قرآن که خداوند در آن تصریح می‌کند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است<ref> طوسی، الخلاف، ‌3/188؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌10/19؛ اردبیلی، ‌مجمع الفائدة، 9/26‌؛ کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 12.</ref>. امام‌خمینی نیز دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏2/720 ـ 722.</ref> و بارها در مسائل و مباحث مختلف از آن یاد کرده است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏1/409 و 4/91، 317.</ref>.
عموم فقها اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و برای اثبات و اعتبار آن، به ادله چهارگانه [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]]<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187 ـ 192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234 ـ 241، 233 و 234.</ref> استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها قرآن و سنت است. محور اصلی استدلال آنان به قرآن که خداوند در آن تصریح می‌کند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است<ref> طوسی، الخلاف، ‌3/188؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌10/19؛ اردبیلی، ‌مجمع الفائدة، 9/26‌؛ کاشف‌الغطاء، البیع، 12.</ref>. امام‌خمینی نیز دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏2/720 ـ 722.</ref> و بارها در مسائل و مباحث مختلف از آن یاد کرده است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏1/409 و 4/91، 317.</ref>.


فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/188.</ref>؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌2/358؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 237.</ref> تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته درباره معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، 2/357؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/188.</ref>. مهم‌ترین آنها حجت و [[برهان]] در [[دنیا]]<ref>طوسی، التبیان، 3/364.</ref>، مطلق حجت و برهان<ref>بحرانی، یوسف، ‌18/425؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/336.</ref>، استیلای در [[قیامت]]<ref>انصاری، کتاب المکاسب، 3/584؛ حکیم، ‌مستمسک، 14/483.</ref>، سلطه خارجی و تسلط در دنیا و آخرت<ref> طباطبایی، المیزان، ‏5/116.</ref> و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد<ref> قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 5/420.</ref> است.
فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/188.</ref>؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌2/358؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 237.</ref> تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته درباره معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، 2/357؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/188.</ref>. مهم‌ترین آنها حجت و [[برهان]] در [[دنیا]]<ref>طوسی، التبیان، 3/364.</ref>، مطلق حجت و برهان<ref>بحرانی، یوسف، ‌18/425؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/336.</ref>، استیلای در [[قیامت]]<ref>انصاری، کتاب المکاسب، 3/584؛ حکیم، ‌مستمسک، 14/483.</ref>، سلطه خارجی و تسلط در دنیا و آخرت<ref> طباطبایی، المیزان، ‏5/116.</ref> و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد<ref> قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 5/420.</ref> است.
خط ۳۲: خط ۳۲:
ب)  شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/241.</ref>.
ب)  شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/241.</ref>.


برخی برای اثبات حجیت این قاعده به [[اجماع]] و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌2/352.</ref>؛ اما از آنجاکه این [[اجماع مدرکی]] و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/191.</ref> یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد<ref> فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234.</ref>، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/191.</ref>. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 2/61؛ الخلل، 57.</ref>.
برخی برای اثبات حجیت این قاعده به [[اجماع]] و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌2/352.</ref>؛ اما از آنجاکه این [[اجماع مدرکی]] و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/191.</ref> یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد<ref> فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234.</ref>، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/191.</ref>. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 2/61؛ امام‌خمینی، الخلل، 57.</ref>.


==مفاد و قلمرو قاعده==
==مفاد و قلمرو قاعده==
خط ۴۲: خط ۴۲:
در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل<ref> نساء، 141.</ref> چه کسانی‌اند، میان [[فقها]] اختلاف است. نظر مشهور فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌3/590؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/202؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/252 ـ 253.</ref> این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته درباره حکم خوارج و نواصب اختلاف شده است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌3/590.</ref>، و بعضی آنان را داخل می‌دانند<ref> کاشف‌الغطاء، النکاح، 34.</ref>.
در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل<ref> نساء، 141.</ref> چه کسانی‌اند، میان [[فقها]] اختلاف است. نظر مشهور فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌3/590؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏1/202؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/252 ـ 253.</ref> این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته درباره حکم خوارج و نواصب اختلاف شده است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌3/590.</ref>، و بعضی آنان را داخل می‌دانند<ref> کاشف‌الغطاء، النکاح، 34.</ref>.


با توجه به اینکه امام‌خمینی در [[کتاب الطهاره]] اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏3/426.</ref> و برخی روایات‌<ref> حر عاملی، وسائل الشیعة، 28/355.</ref> را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 3/426 و 428.</ref> و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است؛
با توجه به اینکه امام‌خمینی در [[کتاب الطهاره]] اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏3/426.</ref> و برخی روایات‌<ref> حر عاملی، وسائل الشیعة، 28/355.</ref> را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، 3/426 و 428.</ref> و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است.


===شمول قاعده بر مقدسات دین===
===شمول قاعده بر مقدسات دین===


مشهور فقها<ref> انصاری، کتاب المکاسب، 3/601.</ref> حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/23؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 3/166؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، 8/161.</ref> و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742 ـ 743.</ref> و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند<ref> کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.</ref>. این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165.</ref> و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند<ref> ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165؛ کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.</ref>. از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ نایینی، منیة الطالب، 1/339.</ref>.
مشهور فقها<ref> انصاری، کتاب المکاسب، 3/601.</ref> حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/23؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 3/166؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، 8/161.</ref> و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند<ref> طوسی، المبسوط، 2/62؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742 ـ 743.</ref> و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند<ref> کاشف‌الغطاء، البیع، 13.</ref>. این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165.</ref> و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند<ref> ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165؛ کاشف‌الغطاء، البیع، 13.</ref>. از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد<ref> نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ نایینی، منیة الطالب، 1/339.</ref>.


امام‌خمینی و برخی دیگر مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏2/719؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742.</ref>. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725 ـ 727.</ref>. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/724 ـ 725.</ref>. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725.</ref>.
امام‌خمینی و برخی دیگر مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏2/719؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742.</ref>. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725 ـ 727.</ref>. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/724 ـ 725.</ref>. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده است<ref> امام‌خمینی، البیع، 2/725.</ref>.
۵۷۲

ویرایش